به گزارش مشرق، اگرچه رشد اقتصادی بالا در کشورها نشان‌دهنده رونق اقتصادی است اما کارشناسان معتقدند زمانی رشد اقتصادی بالا می‌تواند در وضعیت معیشت مردم تاثیر داشته باشد که برای چند دوره مستمر کشور با رشد اقتصادی با درصد بالا مواجه باشد.

* ایران

-   چرا رشد قیمت ارز ایران را گلستان نکرد

روزنامه دولت نوشته است:‌ «یک وقتی چند اقتصاددان بودند که سرقیمت ارز همیشه با ما چانه می‌زدند. مثلاً می‌گفتند اگر دلار از 3800 تومان بشود 4200 تومان، تمام ایران گلستان می‌شود و می‌گفتند اگر دلار 4200 تومان شود، صادرات ما دو برابر می‌شود. به هر حال ما برای آنها احترام قائلیم و اما نباید فقط یک بعد داستان را ببینیم. اقتصاد دانش پیچیده‌ای است. اقتصاد کتاب نیست، بعضی‌ها فکر می‌کنند اقتصاد کتاب است و فرمول‌هایی که درکتاب خوانده‌اند. نه اقتصاد خیلی فراز و نشیب دارد.» این بخشی از سخنان اخیر حسن روحانی رئیس جمهوری درجمع مدیران وزارت امور اقتصادی و دارایی است. دراین جلسه رئیس جمهوری بحث واقعی شدن نرخ ارز را مطرح کرده است. ازدهه‌های گذشته همواره دولت با این پیش فرض که رشد نرخ ارز باعث بالا رفتن سطح عمومی قیمت‌ها می‌شود و قدرت خرید مردم را کاهش می‌دهد، سعی کرده است تا با استفاده از درآمدهای نفتی خود پول ملی را تقویت و نرخ ارز را ثابت نگهدارد. این درحالی است که بسیاری از اقتصاددانان معتقدند که پایین نگه داشتن مصنوعی نرخ ارز و تعدیل نکردن آن با نرخ تورم به شوک‌های ارزی منجر می‌شود برهمین اساس دولت می‌بایست نرخ ارز را به صورت تدریجی به نرخ واقعی آن نزدیک کنند. به اعتقاد این دسته از اقتصاددانان درصورتی که نرخ ارز با تورم تعدیل شود می‌تواند باعث رشد تولید و صادرات شود. دراین صورت تولید توجیه پیدا می‌کند و انگیزه‌ها برای صادرات کالا افزایش و واردات کاهش می‌یابد. اما التهابات ارزی ماه‌های اخیر که از اواخر زمستان سال گذشته کلید خورد، موجب شد تا درمدت کوتاهی به یکباره نرخ ارز جهش کند. درحالی که دولت نرخ یکسان دلار را 4200 تومان تعیین کرده بود در بازار آزاد این ارز به 20 هزار تومان نزدیک شد. ولی این شوک و جهش تنها به نااطمینانی‌ها دامن زد و در بسیاری از بخش‌ها توجیه تولید را از بین برد.

غنی نژاد: سوءتفاهم پیش آمده

موسی غنی‌نژاد از مدافعان اقتصاد آزاد به «ایران» می‌گوید: به نظر من در این خصوص برای رئیس جمهوری، سوءتفاهمی به وجود آمده چرا که هیچ اقتصاددان معتقد به اقتصاد آزاد نرخ تعیین نمی‌کند و به‌طور قطعی درباره قیمت‌ها نظر نمی‌دهد. این اقتصاددان می‌افزاید: اقتصاددانان معتقد به اقتصاد آزاد همواره به همه سیاستگذاران توصیه‌های مشخصی داشته‌اند که اولاً از سرکوب قیمت‌ها بویژه سرکوب قیمت ارز دست بردارند و ثانیاً اجازه دهند که ساز و کار بازار، قیمت‌ها را تعیین کند. ضمن آن‌که اصول اقتصاد آزاد در همه جای دنیا ثابت است و بدین گونه نیست که به یک بال آن اجازه پرواز دهیم و بال دیگر را محکم بگیریم و بگوییم پرواز کن. غنی‌نژاد می‌افزاید: رئیس جمهوری فرموده‌اند که اقتصاددانان از روی کتاب حرف می‌زنند، طبیعی است که علم اقتصاد در کتاب باشد و اقتصاددان با استناد به آموخته هایش برای سیاستگذاران نسخه بنویسد. این موضوع که با واقعی شدن قیمت ارز، فضا برای صادرات کالاهای کشور ایجاد می‌شود یک موضوعی است که همه اقتصاددانان بر سر آن اجماع دارند اما این هنر سیاستگذار است که از این فرصت استفاده کرده و به صادرات محصولات داخلی بها دهد نه اینکه به بهانه تأمین نیاز داخل جلوی صادرات را بگیرد.او می‌گوید: هیچ اقتصاددانی تک متغیره فکر نمی‌کند و نمی‌گوید که اگر یک متغیر تغییر کند آنگاه همه مشکلات حل شده و به تعبیر ایشان ایران گلستان خواهد شد. اقتصاد آزاد بر اساس تعامل با دنیا تعریف شده و نیازمند آن است که در کنار خود یک دیپلماسی اقتصادی قوی داشته باشد نه اینکه در مرزها بسته باشد و توقع صادرات از آن داشته باشیم.

اقتصاد در کتاب است

محمد طبیبیان اقتصاددان نیز درباره سخنان رئیس جمهوری در کانال تلگرامی خود نوشت: لطفاً اقتصاددانی که گفته است اگر دلار از 3800 به 4200 تومان افزایش یابد ایران گلستان می‌شود را معرفی کنید. وی ادامه داد: اقتصاد مانند سایر علوم درکتاب است اگر کسی کتاب را درست نخوانده باشد با 500 سال کار اداری و تجاری هم اقتصاد را نخواهد دانست. کاش ستیز با دانش اقتصاد متوقف می‌شد چرا که بسیاری از روندها را اصلاح می‌کرد نه اینکه ایران گلستان شود بلکه روال امور معقول می‌شد.

تئوری صرف ما را به خطا می‌برد

محمد خوش چهره اقتصاددان دراین باره معتقد است که قبل از اینکه درباره دولتی بودن یا آزاد بودن اقتصاد ایران بحث کنیم باید گفت، دولت در بخش‌هایی که نباید دخالت می‌کند و دربخش‌هایی که باید دخالت کند، حضور کمرنگی دارد. وی درگفت‌وگو با «ایران» با اشاره به اینکه برخی حل مشکلات را به مسائل تئوری و نظری گره می‌زنند، گفت: این درحالی است که میان تئوری و واقعیت‌های اقتصاد تفاوت بسیاری وجود دارد. در تئوری‌ها به واقعیت‌های جهانی و مسائل بومی کشور دقت نمی‌شود. برای مثال رقابت تئوریکال است ولی درعمل تبعیض‌های جهانی، تورم و سیاست شرایط را تغییر می‌دهد. به گفته وی اینکه تئوری‌های صرف اقتصادی را مبنا قرار دهیم اشتباه است. کسانی که تئوریکال فکر می‌کنند به این واقعیت توجه نمی کنند که در هر نظریه پیش فرض‌هایی وجود دارد. برای مثال درخصوص رابطه و تأثیرنرخ ارز بر صادرات در یک اقتصاد آزاد و رقابتی قرار نداریم که رشد نرخ ارز به افزایش صادرات بینجامد. از سوی دیگر برخلاف سایر کشورها هم‌اکنون موانع بزرگی مانند انتقال پول و تحریم در برابر رونق صادرات ما قرار دارد. بنابراین برای اینکه درباره تأثیر نرخ ارز بر صادرات بحث کنیم باید تمام پیش فرض‌ها و شرایطی که ممکن است برای هر کشور متفاوت باشد را لحاظ کنیم. این اقتصاددان ادامه داد: برهمین اساس برخی از کشورها با هدف رشد صادرات به‌صورت مصنوعی ارزش پول ملی خود را کاهش می‌دهند که به طور قطع برای تمام کشورها جواب نمی‌دهد. بنابراین نرخ ارز در شرایط خاصی به رونق صادرات منجر می‌شود وگرنه چین به قدرت اول تجارت جهانی بدل نمی‌شد چرا که امریکا براحتی با افت ارزش دلار مقابل آن می‌ایستاد. خوش چهره تأکید کرد: برخی افراد اقتصاد را تک بعدی می‌بینند و برهمین اساس آن را ناقص اجرا می‌کنند. دراین خصوص «فردریچ لیست» اقتصاددان آلمانی و بنیانگذار مکتب حمایت‌گرایی (پروتکشنیسم) می‌گوید درعلم اقتصاد واحدی که در همه جای دنیا کارایی داشته باشد، وجود ندارد چرا که هر کشور باید بسته به شرایط و وضعیت خود علم اقتصاد را تبیین کند. وی دردوران جنگ جهانی دوم طی سخنرانی که در کنگره امریکا انجام داد رئیس جمهوری این کشور را متقاعد کرد تا جلوی واردات کالا از انگلیس گرفته شود و به جای آن از تولیدکنندگان داخلی حمایت شود.این استاد دانشگاه افزود: درصورتی که بپذیریم در شرایط تحریم و جنگ اقتصادی هستیم باید سیاست‌های اقتصادی را نیز با این شرایط هماهنگ کنیم دراین صورت بسیاری از سیاست‌هایی که هم‌اکنون اجرا می‌شود اشتباه است.

نااطمینانی تأثیر نرخ ارز بر صادرات را از بین برد

 زهرا کریمی اقتصاددان نیز در خصوص سخنان رئیس جمهوری درباره تأثیر نرخ ارز به «ایران» گفت: در نشستی که اقتصاددانان با رئیس جمهوری داشتند، به نرخ 6 هزار تومان برای دلار رسیده بودند. در واقع به اعتقاد اکثر اقتصاددانان نرخ دلار در پایان سال گذشته بر اساس نرخ تورم باید به 6 هزار تومان می‌رسید. وی افزود: اگر نرخ ارز با نرخ تورم - که در 40 سال گذشته حدود 20 درصد بوده - تطابق پیدا نکند به معنای افزایش هزینه‌ها برای تولید داخل است. وقتی نرخ ارز ثابت نگه‌داشته شود به دلیل اینکه در کشورهایی که شریک تجاری ما هستند چنین تورمی وجود ندارد، کالاهای خارجی برای مصرف کننده داخلی ارزان می‌شود و درنتیجه واردات به‌صرفه می‌شود. وی توضیح داد: برهمین اساس از اواسط دولت احمدی‌نژاد تولیدکنندگان پوشاک و لوازم ورزشی به واردکننده تبدیل شدند چرا که ثابت نگه‌داشتن نرخ ارز قدرت رقابتی تولید را از بین می‌برد. در فاصله سال‌های 86 تا 90 حدود 4 هزار بنگاه صنعتی با بیش از 10 نفر کارگر تعطیل شد. این استاد دانشگاه مازندران درپاسخ به این پرسش که چرا با وجود رشد جهشی نرخ ارز، صادرات رونق پیدا نکرد گفت: با رشد نرخ ارز کشورهای همسایه برای خرید کالاهای ایرانی هجوم آوردند چرا که برای آنها بشدت ارزان شده بود، بنابراین رشد نرخ ارز در صادرات تأثیر داشته است چرا که اقتصاد قوانین خاص خود را دارد. به گفته وی اما اینکه چرا صادرات بخش صنعتی ما رشد نداشت به چشم‌انداز مبهم و نااطمینانی اقتصاد مربوط می‌شود. در واقع نااطمینانی تأثیر نرخ ارز بر صادرات را از بین برده است. تولیدات صنعتی و کشاورزی ما به نهاده‌های وارداتی نیازمندند و به دلیل اینکه به آینده اطمینان ندارند بنابراین انگیزه‌ای برای تولید ندارند.

شروط   تأثیر نرخ ارز بر صادرات

پویا جبل عاملی اقتصاددان دیگری است که در گفت‌وگو با «ایران» درباره سخنان رئیس جمهوری معتقد است: از سوی اقتصاددانان توصیه‌هایی به رئیس جمهوری شده بود که نرخ ارز را با تورم تعدیل کند. چرا که اگر این اتفاق نیفتد به شوک ارزی منجر می‌شود. این درحالی است که دقیقاً همین پیش‌بینی محقق شد و عدم تعدیل نرخ به یک شوک ختم شد. درواقع تعدیل نکردن نرخ در 4 تا 5 سال اخیر یکی از دلایل اصلی شوک ارزی بود.وی ادامه داد: درخصوص تأثیر نرخ ارز بر صادرات نیز باید گفت درصورتی که تعدیل نرخ ارز به صورت آرام و نه شوک آور انجام شود می‌تواند به رشد تولید و صادرات هم کمک کند چرا که رشد نرخ ارز تولید داخلی را توجیه پذیر می‌کند این درحالی است که هم‌اکنون با یک شوک ارزی مواجه شدیم که باعث بی‌ثباتی شده است. به گفته وی بررسی رشد نرخ ارز در دوره‌های گذشته نشان می‌دهد که هرگاه از مرحله شوک عبور کردیم صادرات از رشد نرخ ارز تأثیر پذیرفته است اما درصورتی که تعدیل نرخ ارز ادامه پیدا نکند دوباره صادرات ضربه می‌خورد. جبل عاملی تأکید کرد: در ابتدا برای تولید و صادرات باید انگیزه وجود داشته باشد وقتی نرخ ارز به جایی می‌رسد که تولید هیچ کالایی مقرون به صرفه نیست انگیزه‌ای باقی نمی‌ماند.

رشد تولید و صادرات برنامه‌ریزی می‌خواهد

علی مزیکی اقتصاددان درگفت‌وگو با «ایران» دراین باره اعتقاد دارد: اقتصاددانانی که می‌گویند اگر نرخ ارز افزایش یابد ایران گلستان می‌شود نگاهی سطحی به اقتصاد دارند. به‌طور معمول کسانی که این نظر را دارند تنها ازمنظر کلان به اقتصاد می‌نگرند و اقتصاد خرد را لحاظ نمی‌کنند این درحالی است که پایه‌های اقتصاد خرد بسیار مهم‌تر از کلان است. به گفته وی برای اینکه رشد نرخ ارز همانند کاری که کشور چین می‌کند به رشد صادرات بینجامد نیازمند برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری هستیم. بدین منظور بنگاه‌ها باید توان افزایش ظرفیت تولید را داشته باشند که این کار به سرمایه‌گذاری احتیاج دارد. اما آیا ما برای رشد تولید و صادرات برنامه‌ریزی کردیم؟ وی ادامه داد: علاوه براین درخصوص تأثیر نرخ ارز بر تولید و صادرات مسائل زیادی دخیل و تأثیرگذار است که یکی از آنها انگیزه و اطمینان به آینده اقتصاد است. درحالی که هم‌اکنون سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی انگیزه‌ای برای تولید ندارند چراکه نمی‌دانند در آینده چه اتفاقی رخ می‌دهد. از سوی دیگر حتی با فرض این که رشد نرخ ارز موجب افزایش صادرات شود باید دید آیا این صادرات به نفع اقتصاد ملی است یا خیر؟ مزیکی با اشاره به این که بحث انحراف قیمت و زیرساخت‌ها مسائل را در ایران بغرنج می‌کند گفت: دولت به دلیل درآمدهای نفتی پول ملی را تقویت می‌کند و امروزه به دلیل اینکه توان آن را ندارد نرخ ارز افزایش یافته است، بنابراین ممکن است با تغییر شرایط دوباره به این کار اقدام کند. این اقتصاددان در ادامه درباره سخنان رئیس جمهوری خطاب به اقتصاددانان افزود: دولت مگر چقدر از خدمات اقتصاددانان استفاده کرده است که حال گرانی ارز را به گردن آنها می‌اندازد. اقتصاددانان توصیه‌های دیگری هم کرده‌اند که به آنها توجه نشده است. با این حال من هم معتقدم که اقتصاددانان ما به دلیل این که از خدمات آنها استفاده نمی‌شود اقتصاددان نیستند و باید برای اصلاحات، از خارج اقتصاددان وارد کنیم.

فرمایشات اخیر ریاست جمهوری در مورد نظر نادرست اقتصاددانان در مورد افزایش سریع صادرات کشور در صورت افزایش نرخ ارز، در میان اقتصاددانان کشور با بهت و حیرت روبه‌رو  شد. در حقیقت هر اقتصاددانی بخوبی می‌داند که نرخ ارز یکی از چندین عامل اثرگذار بر صادرات است و افزایش نرخ ارز به تنهایی قادر به افزایش حجم صادرات نیست.

در زمینه صادرات و مراودات تجاری، قیمت کالا در بازار بین‌المللی تنها عامل برای تصمیم‌گیری نیست و افزایش صادرات پیش نیازهای بسیاری فراتر از نرخ ارز دارد که در صورت آماده نبودن آن پیش نیازها کاهش نرخ ارز کمک چندانی به افزایش صادرات نخواهد کرد.

کشورهای خریدارعلاوه بر کیفیت کالا و ارتباط آن با قیمت، موارد زیر را نیز در سیاست‌های مبادلاتی خود لحاظ می‌کند:

رابطه سیاسی

هر کشوری بخوبی می‌داند که خرید کالا از کشوری دیگر، موجب تقویت نظام اقتصادی و سیاسی آن کشور می‌شود. به عبارت دیگر مبادلات کالا با کشورهای دوست توصیه می‌شود. بنابراین اگر روابط حسنه‌ای با کشوری برقرار نباشد علاقه‌ای به گسترش مناسبات تجاری وجود نخواهد داشت. تحریم‌ها در عرصه بین‌المللی آشکارترین شیوه ابراز دشمنی (بدون جنگ) کشوری با کشور دیگر است و به زبان ساده به معنی محروم کردن آن کشور از امتیازات استفاده از بازار و کالاهای ساخت خود است. کشور ما متأسفانه در عرصه بین‌المللی دوستان زیادی ندارد و تحریم‌ها و احتمال محروم شدن از چرخه دلار و عدم دسترسی به بازار امریکا موجب احتیاط بیشتر کشورها در معاملات با ایران شده است.

دلایل اقتصادی

به دلیل عدم سرمایه‌گذاری کافی در صنایع کشور در سال های طولانی، تکنولوژی تولید در کشور در بسیاری زمینه‌ها آن چنان پیشرفته نیست. در زمینه‌های معدودی مانند پتروشیمی و تولید فولاد سرمایه‌گذاری انجام شده و دارای تولید مناسبی هستیم. در زمینه همین تولیدات نیز در دنیا بی‌رقیب نیستیم و در کوتاه مدت احتمال افزایش سریع بازار صادراتی آنها امکان پذیر نیست.

تداوم قوانین، مقررات و ثبات

از جمله مواردی که کشورهای خریدار توجه زیادی برای انتخاب فروشنده کالاها دارند امکان تداوم تولید و عرضه و همچنین ثبات مقررات و قوانین کشورها در بلند مدت است. به عبارتی کشورهای کم ثبات از نظر تولید و مقررات و قوانین، نمی‌توانند تأمین کننده مطمئنی برای اقلام مورد نیاز در کشورهای صنعتی باشند.

کشش تولید

در مواردی کاهش نرخ ارز می‌تواند انگیزه صادرات کشور را افزایش دهد لیکن تولید بسیاری از کالاها در کشور ما تقریباً بی‌کشش است. زیرا افزایش تولید نیارمند واردات مواد اولیه و قطعات است که متأسفانه کندی و پیچیدگی سیستم اداری مانع از آن است که بتوان مواد اولیه و قطعات آنها را سریعاً تأمین نمود و صادرات آن را افزایش داد.

امیدواریم با این تجربه تلخ، جناب رئیس جمهور دایره مشاورین اقتصادی خود را گسترش دهند و از اقتصاددانان طیف های مختلف برای مشاوره و تصمیم‌گیری بهره گیرند.

* تعادل

-98؛ سال سخت بودجه نویسی

این روزنامه درباره بودجه 98 گزارش داده است:در روزهای گذشته گزارشی از منابع و مصارف لایحه بودجه در یازدهمین جلسه ستاد بودجه ۹۸ مطرح شد و تبصره‌های آن برای بررسی نهایی به دولت می‌رود. در این بررسی‌ها چند سناریو برای فروش نفت ایران و نرخ تسعیر ارز مطرح شده که با توجه به کاهش فروش نفت و متعاقب آن رشد اقتصادی منفی، کار دولت برای تنظیم لایحه‌ای که بتواند کشتی اقتصاد را در سالی سخت و پرتلاطم به جلو هدایت کند، کاری پیچیده‌تر از تمام پنج سال گذشته خواهد بود.

به گزارش «تعادل»، دولت طبق آیین نامه داخلی مجلس، موظف است تا ۱۵ آذرماه سال جاری لایحه بودجه سال ۹۸ را به مجلس تقدیم کند. در این راستا جلسات ستاد بودجه به صورت منظم برگزار شده و طبق زمان بندی، تهیه و تدوین لایحه بودجه را در دستور کار دارد. خبرها حاکی از آن است که دیروز سه شنبه، یازدهمین جلسه ستاد لایحه بودجه ۹۸ با حضور معاون رییس‌جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه برگزار شد.

سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده، در این جلسه گزارشی از منابع و مصارف لایحه بودجه ۹۸ و گزارش عملکرد معاونت‌ها و امور ذیربط در مورد روند پیشرفت تهیه و تدوین لایحه بودجه سال آتی دستگاه‌های اجرایی در چارچوب برنامه زمان‌بندی و سامانه جامع بودجه نیز ارایه شد. در همین رابطه خبرگزاری فارس با یک مقام مسوول سازمان برنامه و بودجه در مورد جزییات بیشتر جلسه گفت‌وگو کرد.

وی عنوان کرد: ۲۱ تبصره لایحه بودجه جمع‌بندی شده و برای تصویب به دولت می‌رود تا در جلسات آتی هیات وزیران به تدریج بررسی و نهایی شود.

این مقام مسوول عنوان کرد: هنوز سقف درآمدی بودجه تعیین نشده و پیشنهاداتی در این زمینه وجود دارد که به دولت ارایه خواهد شد.

وی ادامه داد: تغییراتی در تبصره‌های ۱۸، ۱۹ و ۲۰ ایجاد شده که برای بررسی بیشتر به دولت خواهد رفت. تبصره ۱۸ در لایحه بودجه سال ۹۷ مربوط به کسب درآمد از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی برای ایجاد اشتغال بود که با مخالفت مجلس منابع درآمدی آن تغییر کرد.سناریوهای متعددی برای میزان صادرات نفت، قیمت نفت و نرخ محاسباتی برای لایحه بودجه سال آینده وجود دارد. بررسی‌ها نشان می‌دهند دو سناریو برای صادرات نفت ایران در سال آینده وجود دارد. صادرات یک میلیون بشکه نفت در روز یا صادرات یک و نیم میلیون بشکه. البته برخی منابع خوش‌بین‌تر نیز صادراتی مشابه سال‌های گذشته یعنی صادرات دو میلیون و 400 هزار بشکه‌ای را هم دور از دسترس نمی‌دانند ولی با توجه به اهمیت تحریم‌های فراسرزمینی امریکا که هدفش فشار بیشتر بر فروش نفت ایران است، تحقق این مهم بسیار نامحتمل است. همانطور که کاخ سفید نیز هدف اصلی خود را قطع صادرات نفت می‌داند که این نیز با توجه به واقعیات بازار جهانی نفت خواسته معقولی نیست و ایالات متحده نهایتا می‌تواند تاثیر نسبی بر فروش نفت بگذارد. براین اساس، مرکز پژوهش‌های مجلس در اخرین گزارشی که در شهریور ماه سال جاری در رابطه با تحلیل وضعیت اقتصادی کشور منتشر کرده بود، ادعا می‌کند در سناریویی خوش‌بینانه صادرات نفت ایران باید 500 هزار بشکه در روز کاهش یابد، و در سناریوی بدبینانه یک میلیون بشکه از فروش نفت کاسته خواهد شد. در سناریوی خوش‌بینانه نیز با توجه به فروش نفت امسال که حدود دو میلیون و 350 هزار بشکه در روز بود، این رقم به یک میلیون و 800 هزار بشکه کاهش خواهد یافت و طبعا تحلیل مرکز پژوهش‌ها اندکی خوش‌بینانه‌تر از دو سناریویی است که اکنون برای فروش نفت ایران مطرح می‌شود. در حالت خوش‌بینانه رشد اقتصادی در سال آینده 3.8- و در حالت بد بینانه به 5.5- درصد خواهد رسید که نشان‌دهنده کوچک شدن چشمگیر کیک اقتصاد خواهد بود. این میان آن طور که شنیده‌ها خبر می‌دهند دولت قیمت نفت برای سال آینده را بین 65 تا 70 دلار پیش‌بینی می‌کند. البته بعضی از کارشناسان معتقدند با کاهش سهم ایران از بازار جهانی طلای سیاه احتمال افزایش قیمت نفت بیش از رقم فوق هم وجود دارد که در این صورت طبعا رشد اقتصادی کشور هم با توجه به بالا رفتن ارز حاصله بهبود خواهد یافت.

 از سوی دیگر آن طور که برخی از خبرگزاری‌ها می‌گویند سازمان برنامه دو سناریو هم برای نرخ ارز و تسعیر آن در سال آینده دارد. یکی از این سناریوها حفظ ارز چهار هزار و 200 تومانی برای واردات کالاهای اساسی و ارز سامانه نیما برای مصارف دیگر است. اگر این سناریو عملی شود، دیگر افزایش قیمت کالاهای اساسی حداقل از محل افزایش نرخ ارز به وجود نخواهد آمد اما کالاهای دیگر باید خود را با ساز و کار بازار ثانویه هماهنگ کنند. سناریوی دیگر نیز تعیین قیمت پنج هزار تا پنج هزار و 500 تومانی برای کالاهای اساسی و ارز 10 هزار تومانی برای مصارف دیگر است. در این سناریو قیمت کالاهای اساسی از همین محل حدود 15 تا 20 درصد افزایش خواهد یافت اما نرخ کالاهای دیگر افزایش چندانی را تجربه نمی‌کند. اجرای این سناریو در صورتی‌که وضعیت رکود و بیکاری حاکم نشود، شاید بتواند راهگشا باشد ولی اگر وضعیت معیشتی جامعه به سمت منفی‌تر شدن حرکت کند، آن‌گاه فشار اصلی این طرح بر دوش فرودستان خواهد آمد.

شنیده‌ها نشان می‌دهد، سازمان برنامه و بودجه در یکی از پیشنهادات سناریو افزایش حامل‌های انرژی را مطرح کرده که البته تاکنون مورد موافقت دولت قرار نگرفته است. به نظر می‌رسد اگر قیمت بنزین برای سال آینده افزایش یابد، نرخ تورم دوباره شتاب فزاینده خواهد گرفت و برخی از کارشناسان با شدت با اتخاذ این رویکرد در شرایط فعلی که اقتصاد بحران زده است، مخالفند.

در نیمه نخست امسال براساس عملکرد بودجه عمومی دولت 168 هزار و 600 میلیارد تومان درآمد (درآمدها، نفت و فرآورده‌ها، دارایی‌های مالی) کسب کرده است و احتمال می‌رود این رقم حتی اگر برای سال آینده کاهش هم نیابد، با توجه به بالا رفتن نرخ تورم، کسری بودجه را تبدیل به سناریویی محتمل برای سال 98 کند.

- افزایش وابستگی بودجه به نفت و اوراق

روزنامه تعادل درباره عملکرد بودجه 97 نوشته است:  آمارهای بانک مرکزی از وضعیت بودجه کشور نشان می‌دهد که در 6 ماهه اول امسال کسری عملیاتی و سرمایه‌ای بودجه با 105.5 درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل، به رقم 37.2 هزار میلیارد تومان رسیده است. این در حالی است که درآمدهای حاصل از دارایی‌های سرمایه‌ای (نفت و گاز و واگذاری‌ها) از میزان پیش‌بینی‌های بودجه هم افزون‌تر بوده است.درآمدهای نفتی کشور در این 6 ماه به میزان 63 هزار میلیارد تومان بوده که با کسر 26 هزار میلیارد تومانی‌ای که برای بودجه عمرانی اختصاص داده، مابقی آن (35.6 هزار میلیارد تومان) برای هزینه‌های جاری کشور صرف شده است. بدین‌ترتیب بر اساس این آمارها در 6 ماهه ابتدایی امسال به میزان 20.3 درصد از پرداخت‌های جاری از طریق تملک دارایی‌های سرمایه‌ای تامین شده است. این در حالی است که این رقم در 6 ماهه اول سال گذشته تنها 7.3 درصد و در سال 95 به میزان 12.9 درصد بوده است. به بیان دیگر 20.3 درصد از بودجه جاری کشور از طریق فروش نفت و غیره و 48.5 درصد از طریق درآمدهای مالیاتی تامین شده و مابقی آن یعنی حدود 30 درصد را دولت ناگزیر با فروش دارایی‌های مالی یا اوراق تامین کرده است.

به گزارش «تعادل» بانک مرکزی آمارهای مربوط به دخل و خرج دولت در 6 ماهه ابتدایی امسال را منتشر کرد. این آمارها نشان می‌دهد که کسری تراز عملیاتی بودجه 32.1 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یافته است؛ در حالی که رقم این کسری در پایان شهریور سال گذشته 55 میلیارد دلار بود، این مبلغ در 6 ماه امسال به منفی 72.8 هزار میلیارد تومان رسیده است. این در حالی است که قانون بودجه مبلغ کسری عملیاتی بودجه شش ماه سال را 39.6 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی کرده بود. بر اساس این قانون دخل و خرج دولت می‌باید به گونه باشد که در کل سال تنها 77.8 هزار میلیارد تومان کسری داشته باشد. بنابراین در همین نیم سال اول نزیک به یکسال تمام کسری عملیاتی به بار آمده است و اگر شیوه اجرای بودجه به همین شکل پیش برود تا پایان سال شاهد کسری‌ای دو برابری از میزان مصوب خواهیم بود. تراز عملیاتی در بودجه، تفاوت بین هزینه‌های جاری و درآمدهای غیرنفتی را نشان می‌دهد. این شاخص در ادبیات بودجه‌ریزی جدید با هدف سنجش میزان اتکای هزینه‌های جاری دولت به نفت و فروش دیگر اموال سرمایه‌ای ساخته شده است. به عبارت دیگر موفقیت عملیات مالی دولت در این است که هزینه‌های جاری خود را از طریق درآمد (درآمدهای غیرنفتی مانند مالیات‌ها و سایر درآمدها) و اعتبارات سرمایه‌ای و فعالیت‌های عمرانی را با فروش اموال سرمایه‌ای (نفت، گاز و واگذاری ها) خود تامین کند. یعنی به گونه‌ای نباشد که دولت به دلیل نداشتن درآمد یا فربه کردن هزینه‌های خود شروع به سرمایه‌خوری کند. بر این اساس می‌توان کسری تراز عملیاتی در بودجه را معادل همان سرمایه‌خوری در نظر گرفت چراکه این کسری از طرق فروش اموال سرمایه‌ای و مالی که هردو مصداق سرمایه‌های بین‌نسلی هستند، تامین می‌شود.

در نیم‌سال اول امسال تراز عملیاتی منفی 72.8 هزار میلیارد تومان شده به عبارت دیگر درآمدها 72.8 هزار میلیارد تومان از هزینه‌های جاری کمتر بود و دولت مجبور بود که این میزان را از محل منابع نفتی تامین کند. برخی موانع ساختاری برای جلوگیری از به بار آمدن این میزان کسری وجود دارد و برای اینکه تفاوت بین درآمدهای غیرنفتی و هزینه‌های جاری کاهش یابد باید دوکار صورت می‌گرفت. اول اینکه میزان درآمدهای غیر نفتی که بخش عمده آن مربوط به درآمدهای مالیاتی است افزایش می‌یافت . نسبت درآمدها به هزینه‌های دولت در این نیم‌سال به 48.5 درصد رسیده است این در حالی است که همین نسبت در مدت مشابه سال قبل 52.8 درصد بوده است. بدین معنی که 48.5 درصد از هزینه‌های جاری دولت از طریق درآمدهای واقعی تامین شده است و بیش از نیمی از آن با فروش اموال سرمایه‌ای جبران می‌شود. جالب است بدانیم که این نسبت در نیم‌سال اول سال 95 معادل 62 درصد بوده است. طبق مصوبه بودجه باید این نسبت امسال به بالای 73 درصد می‌رسید. درآمدهای مالیاتی اصلی‌ترین منبع درآمدهای دولت محسوب می‌شود که جداول بودجه از کاهش نسبت آن در تامین هزینه‌ها خبر می‌دهد. این نسبت در نیم‌سال 95 معادل 45.5 و در نیم‌سال 96 به 40.1 درصد کاهش یافت. این رقم امسال به 38.4 درصد رسیده است. درآمدهای دولت در شش ماهه امسال به 63.4 هزار میلیارد رسیده که حاصلی از عواید 50.3 هزار میلیاردی مالیات و 13.1 هزار میلیارد تومانی سایر درآمدهاست. هرچند که این درآمدها نسبت به نیم‌سال 96 به میزان 11.8 درصد کاهش یافته اما از میزان مصوب کمتر بوده است. طبق بودجه می‌بایست درآمدهای دولت در شش ماه امسال 110 هزار میلیارد تومان می‌شد. در سوی دیگر هزینه‌های جاری هم با 21.9 درصد افزایش به رقم 130.9 هزار میلیارد تومان رسیده است. بنابراین باید درآمدها با روند فزاینده‌تری از هزینه‌ها افزایش یابد و در هزینه‌های جاری صرفه ‌جویی می‌شد اما در هیچ یک از اینها دولت موفق نبوده است که دلایل متعددی دارد.بخش عمده‌ای از این افزایش هزینه‌ها به پرداخت‌های کارکنان دولت بر می‌گردد که طبق قانون باید متناسب با تورم افزایش پیدا کند. در این خصوص‌باید به سمت حذف وظایف غیر ضروری و موازی حرکت می‌کرد. اگرچه چندین دستگاه و وزارتخانه ادغام شدند، اما آنطور که باید دولت کوچک نشد؛ بنابراین در افزایش درآمد و کاهش هزینه‌ها موفقیت چندانی نداشت و تراز عملیاتی بودجه نه تنها بهتر نشده بلکه بدتر هم شده است. این در حالی است که وابستگی اعتبارات هزینه‌ای به منابع نفتی باید تا پایان برنامه پنجم به صفر می‌رسید.

بخش دیگر جداول بودجه به آمارهای مربوط به تملک و فروش اموال سرمایه‌ای می‌پردازد. بر اساس این آمارها عواید دولت از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای (فروش نفت و گاز و...) 63.2 هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به سال گذشته به میزان 40.8 درصد افزایش یافته است. این درآمدها حتی نسبت به میزان مصوب بودجه هم بیشتر بوده است. در قانون بودجه پیش‌بینی شده بود که دولت در 6 ماهه اول امسال 54.8 هزار میلیارد تومان از طریق فروش اموال سرمایه‌ای کسب کند. بنابراین حدود 9 هزار میلیارد تومان درآمد بیشتر از پیش‌بینی‌ها عاید دولت شده که توانسته بخش تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (پرداخت‌های عمرانی) را به میزان زیادی تقویت کند. منابعی که در این 6 ماه صرف بودجه عمرانی شده نسبت به پارسال 240.5 درصد رشد کرده و به رقم 26.6 هزار میلیارد تومان رسیده است. البته این رشد تنها محصول افزایش تخصیص‌های عمرانی سال جاری نیست بلکه کمبودهای سال گذشته هم درآن دخیل است. بنابراین با اینکه میزان رشد بالا بوده اما هنوز به میزان مصوب بودجه (31.6 هزار میلیارد تومان) نرسیده است. بطور دقیق‌تر دولت در این 6 ماه 63 هزار میلیارد تومان از طریق فروش اموال سرمایه‌ای درآمد داشته که تنها 26.6 هزار میلیارد تومان را در محل لازم آن یعنی تملک دارایی‌های عمرانی هزینه کرده است. اگر این دو رقم را از یکدیگر کسر کنیم 37.2 هزار میلیارد باقی می‌ماند که دولت آن را برای جبران کسری تراز عملیاتی یعنی هزینه‌های جاری هزینه کرده است. با این وجود با توجه به میزان کسری عملیاتی حجیم امسال (72.8- هزار میلیارد تومان) باز هم این کسری تراز نشده است. در ادبیات بودجه‌ریزی به این کسری نوع دوم کسری تراز عملیاتی و سرمایه‌ای گفته می‌شود. این شاخص نشان می‌دهد که کل درآمدهای دولت با احتساب عواید ناشی از واگذاری‌های دارایی‌های سرمایه‌ای (درآمدهای نفتی و ...) تا چه اندازه هزینه‌های جاری و پرداخت‌های عمرانی را تراز می‌کند. معمولا آنچه به عنوان کسری بودجه در رسانه‌ها و ادبیات روزمره مراد می‌شود منظور همین شاخص عملیاتی و سرمایه‌ای است . این شاخص در 6 ماهه ابتدایی امسال 105.5 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یافته است. سال گذشته رقم این کسری 18 هزار میلیارد تومان بود اما امسال به 37.2 هزار میلیارد رسیده است.  نکته با اهمیت این است که اگر دولت کلا قید رقم 26.6 هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی را هم میزد و تمام درآمدهای ناشی از فروش اموال سرمایه‌ای خود را به تامین بودجه جاری و جبران کسری عملیاتی اختصاص می‌داد باز هم رقمی معادل 10.6 هزار میلیارد تومان کسری به بار می‌آمد. این موضوع نشان می‌دهد که بودجه با وابستگی بالای خود به درآمدهای نفتی باز هم تکافوی هزینه‌های جاری کشور را نمی‌داد. در حالی که در همین 6 ماهه ابتدایی امسال وضعیت بودجه به گونه‌ای بوده که به میزان 20.3 درصد از پرداخت‌های جاری از طریق تملک دارایی‌های سرمایه‌ای تامین شده است. جالب است بدانیم که این رقم در 6 ماهه اول سال گذشته تنها 7.3 درصد و در سال 95 به میزان 12.9 درصد بوده است. به بیان دیگر 20.3 درصد از بودجه جاری کشور از طریق فروش نفت و غیره و 48.5 درصد از طریق درآمدهای مالیاتی تامین شده و مابقی آن یعنی حدود 30 درصد را دولت ناگزیر با فروش دارایی‌های مالی یا اوراق تامین کرده است. بر اساس گزارش بانک مرکزی در 6 ماهه امسال دولت به میزان 41.9 هزار میلیارد تومان از طریق فروش اوراق درآمد کسب کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل به میزان 65.5 درصد افزایش داشته است. این در حالی است که طبق قانون بودجه می‌بایست در این فاصله زمانی تنها مبلغ 32 میلیارد تومان از این محل به مصرف می‌رساند. از سوی دیگر آمارها نشان می‌دهد که بازخرید این اوراق تنها 4.7 میلیارد تومان بوده است در حالی که طبق مصوبه بودجه باید 15.6 هزار میلیارد تومان بازخرید می‌شد.

* جوان

- پرونده افزایش حقوق کارگران تا آخر سال بسته شد

روزنامه جوان درباره حقوق کارگران گزارش داده است: نشست شورای عالی کار عصر روز گذشته به ریاست وزیر جدید تعاون، کار و رفاه اجتماعی و با حضور نمایندگان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی برگزار شد. جلسه‌ای که اگرچه با هدف جبران قدرت خرید کارگران برگزار شد، اما در نهایت خروجی خاصی به نفع اقشار کارگری نداشت.

همزمان با نوسانات شدید نرخ ارز، پیامدهای این اتفاق در حوزه اقتصاد بیش از پیش خود را نمایان کرد که یکی از مهم‌ترین پیامدهای این اتفاق کاهش شدید قدرت خرید طبقه کارگر جامعه بود؛ طبقه‌ای که میزان حقوق و دستمزد آن بر پایه تورم سال گذشته پرداخت می‌شود، اما جهش شدید قیمت‌ها به واسطه نوسانات ارزی، عملاً این دستمزد را به مبلغی ناچیز تبدیل کرده‌است.

از همین‌روست که نمایندگان کارگری این روزها تلاش زیادی را به کار بسته‌اند تا بتوانند سایر شرکای اجتماعی را نسبت به افزایش دستمزد کارگران اقناع کنند. پیشنهاد بازنگری دستمزد کارگران برای اولین بار در تیرماه مطرح شد؛ همان زمان که بسیاری از بازارهای داخلی از خودرو و مسکن گرفته تا دلار و طلا تحت‌تأثیر نوسان نرخ ارز بالا و پایین می‌رفت و متعاقب آن این نوسانات شدید، بر قیمت اقلام خوراکی و ضروری خانوارها نیز تأثیر مستقیمی گذاشت. این نوسانات تا جایی پیش رفت که نفس معیشت خانوارهای کارگری به شماره افتاد. آن زمان اصرارهای طبقه کارگر برای تشکیل جلسه شورای عالی کار برای جبران قدرت خرید کارگران به دلیل استیضاح وزیر کار بی‌نتیجه ماند و سرانجام نخستین جلسه جدی شورای عالی با حضور شریعتمداری عصر روز گذشته برگزار شد، روندی که البته به نظر می‌رسد نتیجه خاصی نداشت و گویا از ابتدا نیز قرار نبود تغییری در حقوق و دستمزد کارگران در سال جاری صورت پذیرد.

افزایش حقوقی در کار نیست

در همین ارتباط اصغر آهنی‌ها، عضو هیئت‌مدیره کانون عالی کارفرمایان می‌گوید که بحثی برای افزایش حقوق کارگران در سال جاری مطرح نیست و حتی افزایش دستمزد برای بار دوم در یک سال منع قانونی دارد.

آهنی‌ها در «ایرنا» در همین خصوص ادامه داد: این موضوع در دو جلسه قبلی شورای عالی کار بحث شده و با توجه به ماده ۴۱ قانون کار، امکان دوبار افزایش حقوق در سال را نداریم و از همین رو، افزایش حقوق از دستور کار خارج شد.

وی با اشاره به اینکه برای توجه به معیشت کارگران در کمیته مزد، بحث‌های متفاوتی شد، افزود: از آنجا که هیچ صورت‌جلسه‌ای درباره افزایش حقوق و دستمزد وجود ندارد و حتی نمایندگان کارگری نیز بحثی برای افزایش حقوق نداشتند و تنها مورد، بحث کمک بوده‌است.

عقب‌افتادگی مزدی کارگران یک میلیون و۲۶۰ هزار تومان شد

این عقب‌نشینی وزارت کار از افزایش دستمزد کارگران متناسب با تورم، در حالی است که فرامرز توفیقی، نماینده کارگران در شورای عالی کار می‌گوید که بر اساس آخرین محاسبات انجام شده ۸۰۰ هزار تومان عقب‌افتادگی دستمزد که به تصویب گروه‌های سه‌جانبه در کارگروه مزد شورای عالی کار رسیده بود هم اکنون تبدیل به یک میلیون و ۲۶۰ هزار تومان شده‌است.

توفیقی سپس افزود: جامعه حقوق‌بگیر کارگران جدا از ملت نیستند و افزایش اقلام خوراکی روی سبد معیشت آن‌ها اثر گذاشته‌است. برای ما جای تعجب است که در روز معارفه وزیر کار صحبت از افزایش دستمزد کارمندان و پرداخت در فیش حقوقی آبان ماه آن‌ها می‌کند. مگر کارمندان دولت متولی و مسئول ندارند. واقعاً جای تعجب است که هر کس وزیر می‌شود از وام دادن به بازنشستگان، خدمت کردن به کارمندان دولت، بهزیستی می‌گوید، اما کلمه‌ای درباره کارگران نمی‌گوید. توقع ما همین است، جز این هم نمایندگان کارگران توقع ندارند. امروز بررسی می‌کنیم که معیشت ۴۰ میلیون کارگر چه خواهد شد.

دولت برای افزایش حقوق کارکنان و کارگران چقدر بودجه دارد؟

در همین حال محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس می‌گوید که برآورد ما این است که حدود بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان منابع ریالی از محل تسعیر نرخ ارز با احتساب اعمال سهم کالای اساسی، اعمال تحریم، اعمال سهم صندوق توسعه ملی و وزارت نفت به دست دولت بیاید.

وی با تأکید بر اینکه در بدبینانه‌ترین حالت این عدد ریالی قابل تأمین است، اظهار داشت: البته اگر تحریم میزان فروش نفت ما را کاهش دهد، این عدد کمتر می‌شود، در بخش‌های دیگر پیش‌بینی می‌شود که سهم ناشی از در آمد مالیاتی یا مجموعه‌های دیگر با حفظ وضعیت فروش نفت یک فاکتور پیشرو در سایر مؤلفه‌های درآمدی کشور است، افزایش یابد، در بودجه این عدد به این معنا است که ما می‌توانیم حقوق‌ها و مستمری‌های بازنشستگان را افزایش دهیم.

عضو شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا گفت: قرار است مجلس، مرکز پژوهش‌ها و دیوان محاسبات روی این مسئله گزارشی تهیه کند تا امسال از این محل اقداماتی انجام دهیم و سال آینده بتوانیم روشی پیشنهاد کنیم که دولت بتواند از محل تسعیر ارز و مابه‌التفاوت به شکلی افزایش حقوق‌ها را داشته باشد.

پورابراهیمی تأکید کرد: از آنجایی که تغییر نرخ ارز که باعث تورم شده‌است، باید بتواند بخشی از قدرت خرید جامعه را پوشش دهد، بنابراین باید مستمری افراد تحت پوشش، حقوق کارمندان، بازنشستگان و مجموعه‌ای که تحت حمایت هستند و سهم بیمه خدمات بیمه‌ای افزایش یابد.

این نماینده مجلس در خصوص درصد افزایش حقوق‌ها در سال آینده گفت: نمی‌توانیم برای افزایش حقوق‌ها درصدی را اعلام کرد، اما می‌توان گفت که میزان قابل توجهی یعنی حدود ۱۰۰ میلیارد تومان منابع ریالی وجود دارد که چند درصد آن برای سازمان‌های حمایتی، بیمه‌ها و حقوق بازنشستگان و کارمندان در جدول توزیعی اختصاص می‌یابد.

روش محاسبه دستمزد را تغییر دهید

یکی از مشکلات شورای عالی کار و همچنین دولت، در کشف حداقل دستمزد نیروی کار در ایران روش محاسبه دستمزد است. از نظر نحوه و روش کشف دستمزد این است که عموماً قیمت پول در سال‌های مختلف را بر اساس شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی (CPI) مورد محاسبه قرار می‌دهند و هزینه معیشت خانوار و نیروی کار در تعیین دستمزد مورد توجه قرار نمی‌گیرد، به همین دلیل است که با گذر زمان شاهد کاهش قدرت خرید نیروی کار هستیم.

۴۳۵ هزار تومان سال ۹۲ با یک میلیون کنونی برابری می‌کند

از طریق سامانه محاسبه گر تورم بانک مرکزی و بر اساس آمار رسمی مندرج در سایت بانک مرکزی متوجه می‌شویم که هر ۴۳۵ هزار تومان در فروردین ماه سال ۹۲ با یک میلیون تومان در مهرماه سال ۹۷ برابری می‌کند که مشخص است محاسبه‌کنندگان حداقل دستمزد نیروی کار عمدتاً محاسبات کمی اینچنینی را مدنظر قرار می‌دهند و در حقیقت شاهد فقیرتر شدن نیروی کارهستیم. در عین حالی که شاهد کاهش ارزش پول در گذر زمان هستیم، محاسبه حداقل دستمزد صرفاً بر اساس تورم و شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی (CPI) و نادیده گرفتن هزینه‌های معیشت کار صحیحی نیست و تصمیم‌گیران و سیاستگذاران در رابطه با حداقل دستمزد باید روش‌هایی را که در دهه‌های گذشته به کار می‌گرفتند، تغییر دهند، زیرا نهاد خانواده و تولید با اینگونه محاسبات مورد تهدید قرار گرفته‌است.

نباید امیدی داشت

بنابراین به توجه به نتایج جلسه شب گذشته شورای عالی کار و همچنین گفته‌های نماینده کارفرمایان در خصوص غیر قانونی بودن افزایش حقوق کارگران، به نظر می‌رسد که تلاش‌ها برای افزایش حقوق کارگران به در بسته خورده و کارگران حداقل در سال جاری نباید امیدی به بهبود وضعیت معیشتی خود داشته باشند. شاید تنها کور سوی امید در این خصوص موضوع سبد حمایتی دولت باشد که آن هم در شرایط فعلی به برخی اقشار خاص تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد اختصاص خواهد یافت. بسته‌ای که حداکثر ارزش آن ۳۰۰ هزار تومان است و در صورت تخصیص به کارگران در آینده، بعید است دردی از آن‌ها دوا کند.

* جهان صنعت

- کارآفرینی در کشور قربانی نابرابری سیاست‌های دولت

این روزنامه به بررسی وضعیت تولید پرداخته است: هرگاه پای حمایت از تولید در میان باشد دولت با کناره‌گیری از این موضوع به نبود منابع مالی پناه می‌برد و نقش خود را در این رابطه بی اثر نشان می‌دهد در حالی که در حمایت از صنعت‌، رسیدگی به افکار و خلایق کارآفرینان از اهمیت بیشتری برخوردار است که اکنون این موضوع نیز برای دولت‌ها ناخوشایند و هزینه‌بر مطرح می‌شود. کارآفرینی یکی از عوامل موثر بر اقتصاد است و کارآفرینان همواره در توسعه اقتصادی کشورهای توسعه‌یافته نقش محوری داشته‌اند. زیرا با کشف فرصت‌ها، آن را به بهره‌برداری می‌رسانند، از این رو می‌توان گفت، راه توسعه پایدار و رسیدن به جامعه به دور از فقر و نابرابری به همت کارآفرینان اجتماعی و سیاسی هموار می‌شود. ایران با دارا بودن منابع و ظرفیت‌های فراوان طبیعی و نیروی انسانی کارآمد، می‌تواند بستر مناسبی برای رشد و توسعه اقتصادی باشد که توجه به خلاقیت، نوآوری و ترویج تفکر کارآفرینی از ضرورت‌ها و شرایط این مهم به شمار می‌رود.

ایران امروز بیش از هر زمان دیگر به کار و کارآفرینی نیاز دارد اما متاسفانه فقدان چنین فضایی در کشور بر کسی پوشیده نیست‌. از این‌رو می‌توان گفت که مهم‌ترین مبحث در توسعه کارآفرینی و موفقیت اقتصادی کشورها، گسترش فرهنگ کارآفرینی و ارتقای سطح فعالیت‌های کارآفرینانه دانست که برای دست یافتن به این امر شناسایی و بررسی عوامل مختلف محیطی موثر بر توسعه کارآفرینی می‌تواند در برنامه‌ریزی‌ها و سیاستگذاری‌های کلان به منظور پیشرفت فعالیت‌های کارآفرینانه کمک موثری کند.

از سوی دیگر و با توجه به اهمیت و جایگاه توسعه کارآفرینی در کشور، نقش بنگاه‌های کوچک و فرآیند کارآفرینی در تحریک رشد اقتصادی کشورها پیچیده است، چراکه متغیرهای واسطه‌ای مختلفی در این میان نقش بازی می‌کنند. البته در ابتدای امر باید اشاره کرد منظور از کارآفرینی در اینجا صرفا اشتغالزایی نیست؛ آنچه که در کشور ما به اشتباه از مفهوم کارآفرینی برداشت می‌شود و اغلب با مفهوم تجارت تداخل پیدا می‌کند و چه‌بسا کارآفرینی به‌واسطه نوآوری‌ها و تکنولوژی‌های مخل و ویرانگر باعث از بین رفتن تعدادی از مشاغل هم شود.

کارآفرینی‌ها جای شغل‌های ثابت اداری را گرفت

مدیر شعبه‌ سازمان تجاری‌سازی فناوری و اشتغال دانش‌آموختگان جهاد دانشگاهی استان فارس اظهار کرد: بر اساس آخرین نظرسنجی که تحت عنوان فرهنگ کار و نگاه ایرانیان به آن، انجام شده است، فقط ۴۲ درصد از جمعیت ایران خواهان شغل‌های ثابت اداری یا در چارچوب شغل‌های وظیفه‌گرایی هستند. این در حالی است که در سال ۲۰۰۰ بیش از ۶۲ درصد از جمعیت دنیا می‌گفتند که می‌خواهند دارای شغل مستقل (فعالیت خوداشتغالی) باشند.

اکبر زاهدیان‌نژاد با تبریک هفته کارآفرینی، گفت: کارآفرین کسی است که متعهد می‌شود مخاطره‌های یک فعالیت اقتصادی را سازماندهی، اداره و تقبل کند. در واقع کارآفرین کسی است که نوآوری خاص داشته باشد. این نوآوری می‌تواند در ارائه یک محصول جدید، ارائه یک خدمت جدید، در طراحی یک فرآیند نوین یا نوآوری در رضایت مشتری و ‌. ‌. ‌. باشد.

زاهدیان‌نژاد شش عامل کلیدی در مورد کارآفرینی را شامل «شناخت هدف، داشتن افق و آینده‌نگری، به‌کارگیری خلاقیت‌های ذهنی، جامعه‌گرا و جامعه‌پذیر بودن، شهامت، ابتکار، امیدوار و ریسک‌پذیر بودن، برخورد واقع‌بینانه با تفاوت بین خلاقیت‌ها و فرصت‌ها» دانست و گفت: امروزه در تمام سرمایه‌گذاری‌های دنیا سعی بر این است که مغزهای متفکر صنعتی را شناسایی و جذب کنند به دلیل اینکه دنیای امروز، جهان علم و تکنولوژی است و ارزش اصلی تولید در مغز انسان‌ها نهفته است‌.

او همچنین در مورد مزایا و منافع کارآفرینی گفت: کارآفرینی عامل ترغیب و تشویق سرمایه‌گذاری، تحریک و تشویق حس رقابت، عامل تغییر و نوآوری، باعث ایجاد، بهبود کیفیت زندگی و توزیع مناسب درآمد است‌. زمانی که کارآفرینان یک شغل جدید را شروع می‌کنند، بالطبع به یک یا چند نیروی استخدامی نیاز دارند تا کارهای خود را سامان بخشند. کارآفرینان به علت قابلیت اشتغالزایی که دارند، به کاهش نرخ بیکاری که از اهداف کلان اقتصادی، اجتماعی، دولت‌هاست کمک می‌کنند. بنابراین، کارآفرینی می‌تواند زمینه‌ساز اشتغال نیروی کار باشد و نوآوری که در یک فعالیت اقتصادی توسط خود فرد ایجاد می‌شود، منجر به ایجاد اشتغال در جامعه می‌شود.

زاهدیان‌نژاد با بیان اینکه امروزه روحیه کارآفرینی به شدت در میان جمعیت جوان ایران در حال گسترش است، به ایسنا گفت: با توجه به شرایط اقتصادی، اجتماعی کشور در حال حاضر، توجه به کارآفرینی بیش از پیش حائز اهمیت شده است‌. با عنایت به اعمال سیاست‌ کاهش تصدی‌گری دولت و همچنین محدودیت‌های سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی، سوق‌دهی جوانان و زنان جویای کار به سمت مشاغل کارآفرینی و خوداشتغالی ضروری است؛ کشوری که یکی از آغازکنندگان تمدن بشری بوده احتیاج به جوانانی دارد که کانون‌های تولید و اشتغال را در جامعه تشکیل دهند.

او در بیان وظایف و نقش دولت در این زمینه توجه به تنظیم و تدوین سیاست‌های بلندمدت و میان‌مدت در خصوص حمایت از فعالیت‌های کارآفرینی و کارآفرینان نوپا، ترویج فرهنگ کارآفرینی و معرفی کارآفرینان نمونه از طریق مطبوعات و قدردانی از آنها، ساختن فیلم و سریال در مورد زندگی کارآفرینان نمونه و تشویق مردم به‌سوی کارآفرینی توسط صداوسیما، وارد کردن مضامین کارآفرینی در کتب، تبیین شرایط محیطی لازم برای پرورش و رشد استعدادهای کارآفرینی، برگزاری سمینار، نشر مقاله و ارائه سخنرانی به منظور تغییر دانش و معرفت مدیران و سیاستگذاران و کارگزاران موسسات، گسترش فرهنگ کارآفرینی در بخش دولتی و تعاونی، ایجاد و گسترش صنایع کوچک به منظور بهره‌برداری از ظرفیت‌های خالی اقتصاد کشور، اصلاح سیاست‌ها و قوانین دست و پاگیر دولتی، برگزاری جلسات با حضور کارآفرینان و بیان مشکلات موجود بر سر راه آنان و ارائه شیوه‌های مقابله با آن مشکلات را یادآور شد. مدیر شعبه ستفا واحد فارس ابراز امیدواری کرد که فضای کشور برای رشد کارآفرینان و کارآفرینی بیش از گذشته فراهم شود و این مهم مستلزم همکاری نزدیک محافل علمی و موسسات اجرایی برای شناسایی و پرورش و توسعه استعدادهای افراد است تا بتوان هر چه بهتر و بیشتر از این ذخایر گرانبها به‌نحو احسن استفاده کرد.

کارآفرینی را زنده نگه دارید تا اقتصاد زنده بماند

یک استاد دانشگاه با بیان اینکه در وضعیت کنونی اقتصاد کشور باید کارآفرینی را زنده نگه دارید تا اقتصاد زنده بماند، گفت: تا قبل از اینکه کارآفرینی به‌طور قطعی دچار مرگ شود، باید انقلابی اساسی و بدون شعارزدگی در حوزه اکوسیستم کارآفرینی صورت بگیرد. دانیال داودی‌راد، دبیر اسبق کانون کارآفرینان استان تهران گفت: در طی 15 سال گذشته تاکنون که از مطرح شدن واژه کارآفرینی در ایران می‌گذرد همچنان این مقوله به عنوان یک شعار استراتژیک و عالی برای رسیدن به اهداف سیاسی دولت‌ها و احزاب باقی مانده است‌.

وی ادامه داد: کارآفرینی که به معنای خلق ارزش نو و تولید ثروت در دنیا مطرح و اهرم اصلی توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورهاست در ایران با توجه به تولد ناقصش (به لحاظ موانع قانونی کسب‌وکار) و گذشت نزدیک به دو دهه که از عمرش می‌گذرد در دولت کنونی در حال مرگ قطعی است به طوری که دیگر دولتمردان هم برای دوری از کلیشه بودن شعارها و وعده‌هایشان از واژه کارآفرینی هم استفاده نمی‌کنند.

این استاد دانشگاه افزود: کارآفرین در کل به سه نوع: سازمانی، فردی و اجتماعی تقسیم می‌شود که تاکنون در کشور ماه فقط نوع کارآفرینی سازمانی دارای پرونده درخشانی است آن هم فقط و فقط در ایجاد پست‌های سازمانی معاونت و مدیرکلی، کارآفرینی و تشکیل نهادهای مختلف با لفظ کارآفرینی (آن هم بدون قدرت اجرایی) و ارائه گزارشات و آمار دروغین به جهت خودنمایی در حوزه کارآفرینی است و نه کارآفرینی سازمانی واقعی‌. دبیر اسبق کانون کارآفرینان استان تهران به فارس گفت: البته از حق نگذریم ایجاد دفاتر الکترونیک شهر و پلیس +10 و دفاتر پیشخوان دولت از جمله کارآفرینی سازمانی کشور ما محسوب می‌شوند که به توصیه دفاتر کارآفرینی مستقر در سازمان‌ها بخشی از وظایف‌شان را به بخش خصوص واگذار و از این طریق ایجاد اشتغال کردند. این استاد دانشگاه تصریح کرد: در کارآفرینی فردی یا خصوص نه تنها هیچ‌گونه پیشرفتی نداشته‌ایم بلکه به واسطه عدم هماهنگی میان اجزای اکوسیستم کارآفرینی اعتقاد مردم به کارآفرین در کشور را هم از بین برده‌ایم و متاسفانه طی دو دهه که از سر دادن شعارآفرینی در کشور می‌گذرد همچنان موانع ایجاد کسب‌وکارآفرینی در کشور پابرجاست‌. بلکه هر روز بیشتر و بیشتر هم می‌شوند. داودی‌راد تاکید کرد: در وضعیت کنونی کشور و تا قبل از اینکه کارآفرینی به‌طور قطعی دچار مرگ شود و نیروی کار کشور در صف استخدام بی‌دردسر و بی مانع در دولت معطل شوند، باید انقلابی اساسی و بدون شعارزدگی در حوزه اکوسیستم کارآفرینی صورت بگیرد تا مجموعه عناصر مرتبط با کارآفرینی با اهداف غایی خلق ارزش‌های نوآورانه و تولید ثروت در جامعه همسو گردند.

وی با بیان اینکه در وضعیت کنونی اقتصاد کشور باید کارآفرینی را زنده نگه دارید تا اقتصاد زنده بماند، گفت: باید از نمایندگان محترم مردم در مجلس خواست به صورت کارشناسی و به سرعت قوانینی وضع کنند که موانع کارآفرینی و کسب‌وکار را در ایران حذف و امید نیروی کار را به عملی کردن ایدهای کارآفرینانه‌شان و راه‌اندازی کسب‌وکار و ایجاد اشتغال در بخش خصوصی را قوت بخشند. این استاد دانشگاه افزود: بی شک دولت بدون کمک بخش خصوصی از عهده تحریم‌ها برنمی‌آید و این امر زمانی محقق می‌شود که نیروی کار بالقوه کشور در راه عملی کردن ایده‌های کارآفرینی خود و ایجاد اشتغال در بخش خصوص نه تنها قوانین دست و پا گیر دولت و سازمان‌ها و نهادهای مزاحم را به عنوان سد راه خود نبینند بلکه حمایت‌های واقعی دولت را در کنار خود احساس کنند. وی در ادامه سهولت در صدور مجوز راه‌اندازی کسب‌وکار، حذف رانت و حمایت‌های مالی و بیمه‌ای و معافیت‌های مالیاتی به کسب‌وکارهای نوپا را از جمله راهکارهایی دانست که بدون ایجاد هیچ پست سازمانی کارآفرینی و هیچ نهاد و ارگانی و صندوقی با عنوان کارآفرینی می‌تواند تولید ثروت در بخش خصوصی را رونق بخشد. وی افزود: اطمینان می‌دهم اگر ایمان و امید به محقق شدن ایده‌های کارآفرینی در ایران افزایش یابد و حمایت‌های واقعی و بدون شعار دولت ایجاد شود و کاغذ بازی و استعلام‌های بیهوده و سازمان‌های مزاحم حذف و صدور مجوز فعالیت‌های اقتصادی از سه ماه به یک هفته تقلیل یابد دیگر شاهد دفن ایده‌های کارآفرینی جوانان نخواهیم بود تا برای امرار معاش و زندگی بهتر آرزوی استخدام در دولت یا مهاجرت به کشورهای بیگانه را داشته باشند.

شناسایی ظرفیت به تناسب نیاز بازار کار

این در حالی است که هفته سوم نوامبر (هفته آخر آبان) هفته جهانی کارآفرینی نامیده شده است و همه ساله در جهان رویدادهای متعددی متناسب با اهداف برگزار می‌شود؛ جمهوری اسلامی ایران نیز از سال ۱۳۹۲ به کمپین جهانی هفته کارآفرینی پیوست.

با وجود آن که نمی‌توان ظرفیت‌های اشتغال در بخش خدمات و تاثیرگذاری آن بر اقتصاد کشور را نادیده گرفت اما این نکته را نیز نباید از نظر دور داشت که در شرایط بحرانی و نامساعد اقتصادی، مشاغل بخش خدمات از ثبات و پایداری لازم برخوردار نیست و همین امر می‌تواند بسیاری از ظرفیت‌های اشتغال را دستخوش تغییر قرار دهد؛ از این رو لازم است تا در بخش‌های دیگر اقتصادی همچون کشاورزی، گردشگری، IT وICT که از پتانسیل و ظرفیت بالایی برخوردارند، سرمایه‌گذاری لازم به لحاظ توسعه اشتغال صورت گیرد و فرصت‌های شغلی این بخش‌ها شناسایی و به تناسب نیاز بازار کار در اختیار کارجویان و دانش‌آموختگان قرار داده شود.از سوی دیگر، بررسی‌های آماری نشان می‌دهد که سهم اشتغال در بخش خدمات در تابستان امسال به مرز ۵۰ درصد رسیده که از افزایش تعداد شاغلان این بخش نسبت به دو بخش صنعت و کشاورزی حکایت دارد.

علی اصلانی فعال حوزه کار درباره افزایش تعداد شاغلان بخش خدمات به ایسنا، می‌گوید: شغل‌های خدماتی روزبه‌روز جذاب‌تر و اقبال عمومی به آنها بیشتر می‌شود. بر اساس آمار مرکز آمار ایران، ۵۳ درصد مشاغل در ایران خدماتی است و مشاغل خدماتی به دلیل ارزان و کم هزینه بودن و درآمدزایی بالایی که دارند، در ایران و کشورهای دیگر مورد استقبال قرار گرفته‌اند.

به گفته وی، بیش از ۹۰ درصد مشاغل در کشورهای اروپایی، خدماتی است و دنیا به سمت توسعه کسب‌وکارهای خدماتی رفته است‌. او دلیل گرایش به مشاغل خدماتی را شرایط حاکم بر اقتصاد، تغییر شیوه‌های زندگی، میل به درآمد و رفاه بیشتر و نبود بوروکراسی‌های زائد در ایجاد مشاغل خدماتی عنوان می‌کند.

این فعال حوزه کار با اشاره با آمار بیکاران در کشور می‌گوید: باید از پتانسیل مشاغل خدماتی خصوصا در حوزه‌هایی نظیر آی‌ تی و گردشگری برای ایجاد اشتغال استفاده کنیم.

سخن آخر

کارآفرینان، همان گونه که شناخته می‌شوند، می‌توانند تاثیرات مثبت گوناگونی بر رشد اقتصادی کشورها بر جا بگذارند. این مهم تنها در صورتی میسر می‌شود که بسترهای لازم جهت نوآوری، رشد کمی و کیفی این شرکت‌های نوپا در سطح جامعه فراهم شود. فراهم کردن بسترهای لازم بیشتر به نقش دولت، نهادهای قانونگذاری و نهادهای سیاستگذاری و اجرایی برمی‌گردد که می‌تواند با حمایت از کارآفرینان و شرکت‌های کوچک زمینه مناسب برای رشد و نمو آنها را فراهم آورد.

نهادهای شبه‌دولتی مانع بزرگ کارآفرینی

نایب‌رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران گفت: براساس بررسی انجام شده در این اتاق، سهم بخش خصوصی واقعی و تعاونی از کل واگذاری‌ها کمتر از ۴۷ درصد بوده است‌.

حسین سلاح‌ورزی گفت: یک ایراد اساسی وجود دارد و آن اینکه برداشتی که از قانون خصوصی‌سازی می‌شود بیشتر واگذاری است تا خصوصی‌سازی و می‌توان گفت شفافیت قانونی خوبی برای خصوصی‌سازی وجود ندارد.

سلاح‌ورزی در ادامه ورود نهادهای شبه‌دولتی را معضل خصوصی‌سازی دانست و گفت: متولیان بعضی از شرکت‌ها علاقه‌ و اراده‌ای به واگذاری ندارند و مدیران به هر وسیله‌ای متوسل می‌شوند تا خصوصی‌سازی یا واگذاری را مختل کنند.

نایب‌رییس اتاق بازرگانی گفت: مشکل اساسی دیگر این است که واگذاری بنگاه‌ها به بخش خصوصی واقعی باعث واکنش و مخالفت برخی می‌شود. سلاح‌ورزی افزود: اخیرا اتاق بازرگانی گزارشی تهیه کرده که هنوز منتشر نشده و بر اساس آن سهم واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی و تعاونی کمتر از ۴۷ درصد است‌.     

* دنیای اقتصاد

- سکوت شورای رقابت درباره قیمت خودرو

دنیای اقتصاد نوشته است: با وجود اعلام قبلی مسوولان شورای رقابت مبنی‌بر ادامه حضور در پروسه قیمت‌گذاری خودرو، این شورا فعلا برنامه‌ای برای تعیین قیمت جدید خودروهای داخلی ندارد.

چند هفته‌ای می‌شود که طبق تصمیم شورای هماهنگی اقتصادی، قیمت‌گذاری خودرو از شورای رقابت سلب و به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و ستاد تنظیم بازار واگذار شده است. از همان ابتدای اعلام این خبر، شورای رقابت موضعی مخالف گرفت و اعلام کرد قیمت‌گذاری خودرو طبق قانون و به‌دلیل وجود انحصار (در بازار خودروهای داخلی) حق این شورا است و نمی‌توان آن را به نهادهای دیگری واگذار کرد. شرایط به شکلی پیش رفت که رضا شیوا، رئیس شورای رقابت در نهایت اعلام کرد اگر نقش و جایگاه شورا در قیمت‌گذاری خودرو نادیده گرفته شود و سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار اقدام به تعیین قیمت کنند، به دیوان عدالت اداری شکایت خواهد کرد.

گویا این شکایت تنظیم و به دیوان عدالت نیز ارجاع شده، با این حال هنوز رای دیوان در این مورد اعلام نشده است. این در شرایطی است که سازمان حمایت قیمت جدید خودروهای خودروهای داخلی را تعیین و آن را به ستاد تنظیم بازار فرستاده و خودروسازان در انتظار اعلام قیمت‌ها از سوی این ستاد هستند. در این شرایط اما شورای رقابت فعلا برنامه‌ای برای تعیین قیمت جدید خودروها ندارد و در سایت این شورا، دستور جلسه‌ای با موضوع خودرو به چشم نمی‌آید. از آن سو مسوولان شورای رقابت نیز سکوت اختیار کرده و حاضر به گفت‌وگو با رسانه‌ها و پاسخ دادن به این پرسش که شورا بالاخره از پروسه قیمت‌گذاری کنار رفته یا نه، نیستند.

اگر آخرین اظهارات مسوولان شورای رقابت را ملاک قرار دهیم، آنها همچنان بر قیمت‌گذاری خودروهای داخلی تاکید دارند و تا به امروز صحبتی مبنی بر کنار کشیدن از این ماجرا مطرح نکرده‌اند. آنها بر این اعتقاد هستند که چون خودرو هنوز در لیست کالاهای انحصاری قرار دارد، سازو کار قیمتی آن باید توسط شورای رقابت تعیین شود نه نهاد دیگری. با این حال، طبق تصمیمی که ستاد هماهنگی اقتصادی قوای سه‌گانه اتخاذ کرده، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و ستاد تنظیم بازار، جای شورای رقابت را در قیمت‌گذاری خودرو گرفته‌اند.

این موضوع را وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز اخیرا تایید و اعلام کرده قیمت‌گذاری خودروهای تولید داخل از طریق سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار انجام می‌شود. گفته می‌شود سازمان حمایت قیمت جدید خودروها را تعیین کرده و لیست مربوطه را تحویل ستاد تنظیم بازار داده، با این حال ستاد موردنظر هنوز قیمت‌های جدید را اعلام عمومی نکرده است. ظاهرا قرار است این ستاد بر اساس ملاحظات و مصلحت، قیمت‌های اعلامی را تایید یا رد کند. با این حساب، این احتمال وجود دارد که ستاد تنظیم بازار قیمت‌های ارسالی از سوی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان را تایید نکرده و آنها را بالا و پایین کند.در حال حاضر، هم مشتریان و هم خودروسازان در انتظار اعلام قیمت‌های جدید خودرو هستند و این در شرایطی است که افزایش قیمت حتمی به نظر می‌رسد و تنها میزان آن محل تردید است.

* قانون

- عقبگرد رشد اقتصادی ایران با شیب تند

این روزنامه حامی دولت درباره رشد اقتصادی گزارش داده است: اگرچه رشد اقتصادی بالا در کشورها نشان‌دهنده رونق اقتصادی است اما کارشناسان معتقدند زمانی رشد اقتصادی بالا می‌تواند در وضعیت معیشت مردم تاثیر داشته باشد که برای چند دوره مستمر کشور با رشد اقتصادی با درصد بالا مواجه باشد. در چنین شرایطی است که رونق اقتصادی در تمام بخش‌های جامعه نمودار خواهد شد. در دولت یازدهم بود که رشد اقتصادی کشورمان از درصد منفی که در دولت پیش داشت به مثبت هشت درصد رسید و این موضوع برای مسئولان و مردم بسیار خوشحال‌کننده بود. اما در شرایط فعلی و با اتفاقاتی که در چند وقت اخیر در کشور رخ داده پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول این است که رشد اقتصادی ایران برای سال آینده به منفی 3.6 درصد سقوط خواهد کرد. این موضوع به خوبی گویای وضعیت بحرانی اقتصاد کشور ماست. شرایطی که بر خلاف گفته‌های مسئولان به نظر می‌رسد برون‌رفت از آن بسیار سخت و تا حد زیادی ناممکن باشد. شاید اگر در دوران تحریم‌های قبلی کمی آینده نگری از سوی مسئولان وقت صورت می‌گرفت و زمینه برای تقویت تولید داخلی فراهم می‌شد، امروز با چنین بحران بزرگی روبه‌رو نبودیم.

گزارش صندوق بین‌المللی پول

به گزارش صندوق بین‌المللی پول، قیمت‌های جهانی نفت که در حال حاضر در پی تحریم‌های نفتی ایران روندی صعودی دارد، تا سال ۲۰۲۱ به بشکه‌ای ۶۰ دلار خواهد رسید. صندوق بین‌المللی پول در تازه ترین گزارش خود تحت عنوان چشم‌انداز اقتصادی منطقه خاورمیانه و آسیای میانه در سال ۲۰۱۸ میلادی پیش بینی کرد که تولید ناخالص داخلی ایران در سال جاری میلادی منفی ۱.۵ درصد و این رقم برای سال آینده میلادی منفی ۳.۶ درصد خواهد بود. همچین صندوق بین‌المللی پول تورم قیمت مصرف کننده ایران را در سال ۲۰۱۸ میلادی ۲۹.۶ درصد و این رقم برای سال ۲۰۱۹ میلادی ۳۴.۱ درصد خواهد بود. بر پایه این گزارش، صندوق بین‌المللی پول تراز حساب جاری ایران را برای سال ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ میلادی به ترتیب ۱.۳ درصد و ۰.۳ درصد برآورد کرد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، صندوق بین‌المللی پول روز گذشته اعلام کرد که بهای بالای نفت به جبران افزایش هزینه‌های عمومی در کشورهای صادرکننده نفت، مانند عربستان، کمک می‌کند. این در حالی است که کسری بودجه در این کشورها به ۷۷ میلیارد دلار رسیده است. در گزارش صندوق بین‌المللی پول آمده است که کسری بودجه عمومی در کشورهای خاورمیانه از ۱۱۸ میلیارد دلار در سال گذشته میلادی به ۴۱ میلیارد دلار رسیده است. این رقم در سال ۲۰۱۹ به سه میلیارد دلار خواهد رسید. این چشم‌انداز امیدبخش اما چندان پایدار نخواهد بود.

جایگزین برای کاهش تولید نفت

در این خصوص هادی حق‌شناس، اقتصاددان به «قانون» می‌گوید: اقتصاد از سه بخش صنعت، کشاورزی و خدمات تشکیل می‌شود. در اقتصاد ایران نفت یک عامل موثر در افزایش رشد اقتصادی است. اگر بتوانیم به جای نفت سایر بخش‌ها را فعال‌تر کنیم، به طور حتم منجر به این خواهد شد که رشد اقتصادی ناشی از نفت را جبران کند. به نظر می‌رسد که با توجه به سال آبی جدید و همچنین افزایش بارندگی‌ها در کشور احتمالا در سال جاری و سال بعد بخش کشاورزی در کشور رشد قابل توجهی داشته باشد. بخش دیگر صنایع پتروشیمی است که دولت باید به آن توجه ویژه داشته باشد مانند عرضه نفت خام در بورس که در هفته‌های گذشته اتفاق افتاد. اگر دولت بتواند از مرحله تولید تا صادرات تمام این فرآیند را به بخش خصوصی واگذار کند، بخش خصوصی می‌تواند راهکاری را برای افزایش تولید و صادرات بیاید. همچنین ما یک ظرفیت خالی بکر در گردشگری در کشور داریم و با وجود اینکه در سال‌های گذشته تبلیغات خوبی در حوزه گردشگری صورت گرفته اما متناسب با ظرفیت موجود نتوانسته‌ایم از این بخش بهره ببریم.

گسترش صادرات

این کارشناس اقتصادی ادامه می‌دهد: بندر چابهار برای ترانزیت کالاهای هند و افغانستان و سایر کشورها که به عنوان یک کریدور تجاری از آن یاد می‌شود می‌تواند به عنوان یک ظرفیت برای کشور شناخته ‌شود وهمچنین می‌تواند بخشی از درآمدهای نفتی را جبران کند. ما باید به جای نفت به دنبال ترکیبی از کالاها و خدمات برای صادرات باشیم و تنها یک جایگزین کفایت نمی‌کند. از سوی دیگر باید گفت که پیش‌بینی‌های صندوق بین‌المللی پول نیز وحی منزل نیست. برای مثال این صندوق پیش‌بینی کرده بود که در سال جاری رشد اقتصادی جهان 3/9 درصد است اما سپس در اصلاحیه‌ای برای 6 ماهه دوم سال این عدد را دو درصد کاهش داد. بنابراین نمی‌توان روی این پیش‌بینی‌ها به ویژه در خصوص نفت که معمولا پیش‌بینی‌ها در مورد آن درست از آب درنمی‌آید، حساب کرد. بنابراین طبیعی است که سیاست‌های کلان اقتصاد را نمی‌توان بر مبنای پیش‌بینی‌های این صندوق طراحی و اجرا کرد. اما این پیش‌بینی‌ها می‌تواند نگاهی جامع به مسئولان کشور بدهد که همین حالا فکری برای جایگزینی منابع حاصل از کاهش درآمدهای نفتی بکنند. در سال 91 و 92 مجموعا اقتصاد ایران هشت واحد درصد کوچک شد حالا اگر امسال و سال آینده رشد اقتصادی منفی داشته باشیم بازهم مانند آن سال‌ها نخواهد بود. به عبارتی اوضاع مانند مطلوبی که در اذهان وجود دارد، نیست ولی مانند وضعیت سال 91 و 92 نیز نیست.

دولت اولویت‌ها را درست تشخیص دهد

حق شناس در خصوص رسیدگی به وضعیت معیشت مردم تصریح می‌کند: خلأهای زیادی در اقتصاد ایران وجود دارد. اگر منابع درست تقسیم و تخصیص داده شود و دولت اولویت‌ها را درست تشخیص دهد، به طور حتم می‌تواند معیشت مردم را بهبود ببخشد. برای مثال وقتی صندوق بازنشستگی کشوری بر اساس اعلام وزیر رفاه 550 شرکت زیر مجموعه دارد و بیشتر آن‌ها نیز سودده نیستند ولی تقریبا چندهزار نفر هیات مدیره دارند، اگر این‌ها به بخش خصوصی واقعی و نه شبه دولتی‌ها واگذار شود، به طور قطع در بهبود وضعیت معیشت مردم تاثیر زیادی خواهد داشت. اگر نهادهایی که وظیفه ‌آن‌ها کار اقتصادی نیست، دست از فعالیت اقتصادی بکشند و اقتصاد را به معنای واقعی کلمه به مردم واگذار کنند، حتما شرایط بهتر خواهد شد. وقتی حرف از بیماری اقتصاد کشور می‌زنیم و همه به این موضوع باور دارند و می‌دانند که این بیماری ابعاد مختلفی دارد، باید آن را به یک پزشک حاذق سپرد و نسخه آن را هم اجرا کرد. وقتی دولت به هر دلیلی ناکارآمد است و برای کارآمد شدن آن در چند برنامه پنج ساله پیشنهاد کوچک و چابک‌سازی دولت داده شده و این امر اجرایی نشده است دیگر چه انتظاری برای معجزه در اقتصاد می‌توان داشت. برای مثال تیم پرسپولیس و تیم ملی وقتی بازی‌های خوب ارائه داده می‌شود کسی به این توجهی نمی‌کند که سرمربی تیم‌ها ایرانی نیستند و تفکر سیاسی بازیکنان چیست. واقعیت این است که در اقتصاد نیز نیاز به یک تیم ملی داریم که تنها برای آن منافع ملی مهم باشد و نه هیچ چیز دیگر. دولت به معنی عام کلمه نه به معنای قوه مجریه اگر بتواند چنین تیمی را ایجاد کند، به طور قطع حل مشکلات اقتصادی امکان‌پذیر خواهد بود.

* وطن امروز

- آیا وعده‌های رضا رحمانی در حوزه خودرو به اجرا درمی‌آید؟

وطن امروز درباره هشدارهای وزیر جدید به خودروسازان بدقول نوشته است: آن روز که محمد شریعتمداری، وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت به‌عنوان وزیر رای اعتماد گرفته در وزارت صمت جای گرفت، خطاب به خودروسازان هشدار داد: شما تنها زمانی می‌توانید با وزارت صنعت کنار بیایید که حداقل کف استانداردهای تولید خودرو را رعایت کنید. شریعتمداری ادامه داد: در دوره زمانبندی معینی با خودروسازان این موضوع را بدون هیچ رودربایستی مطرح می‌کنیم که رعایت ۵۵ استاندارد صنعت خودرویی حداقل و کف انتظار است. وی در آن روزها با یادآوری تحریم‌های ظالمانه خاطرنشان کرد: در دوره‌ای ما محدودیت‌های تحریم را داشتیم و امروز دیگر تابو شکسته شده و رعایت نکردن استانداردهای ایمنی مسأله‌ای غیرقابل گذشت است و نمی‌توانیم بر سر ایمنی مردم معامله کنیم. وی با تشکر از هموطنان‌مان که صبورانه کیفی‌سازی خودروهای وطنی را تحمل کردند تا اینکه امروز محصولات ایرانی روانه بازارهای هدف خارجی شود، تصریح کرد: البته تولید داخل که تضمین‌کننده اشتغال هم است، اهمیت دارد اما باید مطمئن باشیم خودرویی که در اختیار مردم می‌گذاریم حداقل تاثیر را در تصادفات منجر به مرگ و قطع نخاع و آسیب‌های جسمی دارد.  شریعتمداری همچنین با تمجید از اقدام نعمت‌زاده که بر تعهد رنو در فروش محصول مشترک در چارچوب بازاریابی شبکه جهانی این شرکت فرانسوی تاکید کرده بود، گفت: طرف‌های خارجی بخوبی می‌دانند در منطقه کشوری جز ایران وجود ندارد که اینگونه پایه‌های صنعتی قدرتمندی در تولید خودرو داشته باشد. وی با تاکید بر ضرورت مشارکت با دنیای پیشرفته، البته با حفظ منافع ایران گفت: قراردادها باید با دقت تنظیم شود، چون تعهد طرفینی ایجاد می‌کند و پس از انعقاد به سختی می‌توان آن را بر هم زد. وی تصریح کرد: بنابراین تعهد طرف خارجی در تامین قطعات از داخل باید جزء ثابت قراردادهای تنظیمی بین ایران و دنیای خارج باشد و در قراردادهای پیشین هم اگر ضعف‌هایی وجود دارد با مذاکره، نقیصه را رفع می‌کنیم.

 از آن روز، ماه‌ها گذشته؛ شریعتمداری نه‌تنها نتوانست به تعهداتش پایبند بماند، بلکه حریف خودروسازان هم نشد و آنها هشدارهایش را جدی نگرفتند. کیفیت تغییری نکرد و بدتر از آن عرضه قطره‌چکانی خودرو، تعادل بازار را به هم زد و باز هم وزیر صمت نتوانست در مدت حضورش در ساختمان سمیه، بازار عرضه خودرو را سامان ببخشد. براستی وزرای صنعت، معدن و تجارت تا چه اندازه می‌توانند از خودروسازان داخلی حساب‌کشی کنند و مغلوب دعوا با آنها نشوند؟

رحمانی: به تعهدات‌تان عمل کنید

حال که رضا رحمانی، قائم‌مقام سابق شریعتمداری در چرخه تغییر و تحولات کابینه روحانی به جای وی نشسته است، روز گذشته در مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت خطاب به خودروسازان هشدار داد: خودروسازان باید به تعهدات‌شان در برابر کسانی که قرارداد فروش قطعی خودرو دارند عمل کنند. رحمانی افزود: برخی خودروها تا 90 درصد قطعات‌شان تولید داخل است و باید خودروسازان روی ساخت این خودروها تمرکز کنند. وی سهم خودرو از صنعت کشور را حدود 18 درصد اعلام کرد و گفت: بر اساس آخرین تصمیم، ستاد تنظیم بازار مأموریت قیمت‌گذاری خودروها را بر عهده گرفته است، بنابراین قیمت‌گذاری جدید خودروها 2 ماه پیش صورت گرفته و ابلاغ شده است اما اجرای آن نیازمند تمهیدات و مقدماتی است. وی با بیان اینکه برای اجرای طرح ملی تولید، 30 هزار میلیارد تومان ابلاغ شده که تاکنون جذب نشده است، تصریح کرد: همکاری بانک‌ها با تولیدکنندگان خوب است اما به علت نیاز واحدهای تولیدی باید همکاری بیشتری وجود داشته باشد. رحمانی با بیان اینکه تولید محصولات پتروشیمی در کشور دوبرابر مصرف داخلی است، افزود: درخواست محصولات پتروشیمی در 6 ماه نخست امسال 330 درصد افزایش یافته که طبیعی نیست. وی افزود: از جمله فرصت‌های تحریم این است که شناخت بیشتری از توانایی‌ها و ظرفیت‌های خود به دست می‌آوریم. رحمانی گفت: به هنگام تصدی پست وزارت صنعت، معدن و تجارت قول دادیم در زمینه صادرات از صدور بخشنامه‌های پی‌درپی و جدید خودداری کنیم. وی با بیان اینکه سال گذشته سازمان حمایت مصرف‌کنندگان  3 میلیون و 600 هزار بازرسی انجام داد، افزود: در 7 ماهه امسال بیش از 2 میلیون بازرسی انجام شده است. وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین گفت: سامانه انبارها ایجاد شده و هم‌اکنون 530 هزار انبار در سراسر کشور در آن ثبت شده است.

هشدارهای بی‌نتیجه!

تدقیق در هشدارهای 2 وزیر سابق و جدید بیانگر آن است که در پایان ماجرا آنچه باقی می‌ماند استیصال و زیان انبوه مصرف‌کنندگان از قراردادهای خرید خودرو و عدم پایبندی خودروسازان به تعهدات فروش‌شان است. نمونه بارز آن بخشنامه تحویل پراید و تیبا به جای ساندرو استپ‌وی به خریداران این خودرو از سوی گروه خودروسازی سایپا است. از آن زمان که شریعتمداری با پافشاری بر عقد قراردادهای دقیق با خودروسازان خارجی از اجرای تعهدات ایشان سخن می‌گفت تا اکنون که شرکت رنوی فرانسه با اجرای تحریم‌ها حضورش را در ایران نه تعلیق که تحریم کرده و از ایران رفته است، نتیجه‌اش آن شده که سایپا دیگر نمی‌تواند ساندرو استپ‌وی تولید و به تعهداتش عمل کند، بنابراین نه آن قرارداد با خارجی‌ها دقیق بسته شد و نه خودروساز داخلی به تعهدش عمل می‌کند، در آخر هم این خریدار است که باید زیان ببیند و خودروساز در عمل اعتنایی به هشدارهای 2 وزیر قدیم و جدید نداشته است.