
به گزارش مشرق ، موسي مهدوي رئيس مركز آموزش مديريت دولتي در گفتوگو با خبرگزاري دانشجو درباره ساز و كار نظام آموزشي، تربيت مديران كشور و سلامت اداري سخن گفت و شايسته سالاري را يكي از الزامات نظام اداري دانست كه در نظام اداري و در بين مديران، آرزوي رسيدن به آن را داريم. آنچه در پي ميآيد خلاصه ای از گفت و گوي اين خبرگزاري با دكتر مهدوي است:
*نظام اداري كشور يكي از زيرنظامهاي جمهوري اسلامي ايران است و به تعبيري نظام اداري به عنوان يك نظام همجهت با ساير زيرنظامها ميتواند بسترساز ساير نظامها باشد
*زيرنظام سياسي به عنوان يك نظام اولويت دار، براي ثبات يك كشور است كه بر اين اساس، نظام سياسي ما خوب شكل گرفته است؛ پس از پيروزي انقلاب اسلامي، نظام سياسي ما به عنوان يك نظام مرجع براي مستضعفين و مسلمانان جهان مطرح شد، البته اين زيرنظام خود به زيرنظام ديگري به نام زيرنظام اداري نياز دارد.
*نظام دموكراسي كه محصول نظامهاي اداري غرب است و سالها در كشور ما سابقه داشته و برگرفته از انگليس و آمريكا مي باشد، در اوايل انقلاب به طور كامل زير و رو نشد، از اين رو مشكلات و مسائل در نظام اداري همچنان باقي است.
*در دولت نهم و دهم هم تلاشهاي مثمرثمري در خصوص تحول در نظام اداري صورت گرفته كه تفاوت آن با دولتهاي غربي در اين است كه ما بسترهاي لازم براي طراحي يك نظام اداري خوب را بدست آوردهايم.
*در سال 1404 بايد داراي منابع انساني توانمند، بانشاط و يا هر ويژگي تعريف شدهاي ديگري باشيم، از اين رو ساير دست اندر كاران نيز بايد خود را با اين مسئله همسو كنند.
*مركز آموزش مديريت دولتي فعاليتهاي پژوهشي و آموزشي مديران و كارمندان دولت را در سراسر كشور طراحي و اجرا ميكند و عمدتاً اجراي آن را به بخشهاي دولتي و نيز بخشهاي خصوصي واگذار كرده و خود، كارهاي نظارتي را دنبال مينمايد تا اين مسئله استمرار پيدا كند.
*براي اجراي سياستهاي كلي نظام اداري كارگروههاي علمي را تشكيل دادهايم كه در حال حاضر 12 كارگروه متشكل از چهار گروه پشتيبان و هشت كارگروه تخصصي استقرار يافتهاند؛ هشت كارگروه تخصصي كه عبارت است از كارگروه فرهنگ سازي، توانمندسازي مديران، توانمندسازي كاركنان، جبران خدمت كاركنان، دولت الكترونيك، كيفيت و بهره وري، سلامت اداري، ساختارها و فرآيندها، كارگروههايي هستند كه در موضوع سياستهاي كلي نظام كار ميكنند.
*يكي از وظايف قانوني كه قانون مديريت خدمات كشوري به عهده معاونت توسعه مديريت و سرمايه رئيس جمهور گذاشته، طراحي سامانه آموزش مديران و كاربران و اجراي آن است كه بخش آموزشي اين سامانه ابتداي سال 90 به عنوان سامانه آموزش كاركنان دولتي ابلاغ شد و تمام دستگاهها موظف شدند كه براساس آن عمل كنند.
*جريان انقلاب اسلامي و نظام آموزشي كه در نظام اداري طراحي ميشود بايد يك هماهنگي و يكپارچگي داشته باشد، وقتي يك جريان حاكم نسبت به مسائل اساسي انقلاب چالش ايجاد كرده طبيعتاً در بحث تربيت مديران آسيب ايجاد ميشود و بعد از مدتي در دوره بعد اين مسئله ارتقا پيدا كرده و دوباره همان جريانهايي كه امام و رهبري دنبال مي كردند را دنبال ميكند.
*دولت الكترونيك به عنوان يكي از برنامههاي تحول نظام اداري كشور كه به عنوان يك موضوع اساسي مطرح شده موضوع ماده 38 و 40 قانون مديريت خدمات كشوري است.
*وقتي ارتباط مردم با دستگاهي به صورت الكترونيك انجام شود سلامت اداري بايد به طور حتم به 100 برسد و چون دستي در آن نخواهد رفت مسئله فساد اداري برطرف خواهد شد، اين در حالي است كه كارگروه سلامت اداري نيز در اين راستا تلاش ميكند.
*براساس ابلاغيه و تصويب نامهاي كه شوراي عالي اداري در 23 خرداد 90 در باب انتخاب و انتصاب مديران تصويب كرد، مقرر شد كه يك مدير بر چه اساس بايد ارتقا پيدا كند، اين مسئله به يك قانون تبديل شد و به كل كشور ابلاغ گرديد. معاونت توسعه مديريت هم مامور اجراي آن شد و مركز آموزش مديريت دولتي بحث تربيت مديران را برعهده گرفت.
*اگر بتوانيم فرهنگ سازي كنيم و عزم مديران را در اين زمينه داشته باشيم ممكن است بتوانيم طي پنج سال يك تغيير اساسي در ردههاي مديريتي داشته باشيم البته اگر از امروز كار را شروع كنيم.
*آرزوي ما شايسته سالاري در كشور است و دوست داريم كه اتفاق بيفتد البته در اين زمينه تلاش هم ميكنيم.
*قبول دارم يكي از الزامات شايسته سالاري تحصيلات مرتبط با جايگاهي است كه يک مدير در آن قرار ميگيرد اما اين نسبي است اگر اين شايستگي بالاتر از 70 درصد باشد حتي اگر تخصص وجود نداشته باشد و توانايي ديده شود نبايد الا و لابد كرد.
*خورشيدي را نميشناسم من يك آدم حرفهاي هستم و واقعاً وي را نميشناسم شنيده بودم كه قرار است رئيس سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران عوض شود اما از آن خبر نداشتم.
*رئيس سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتي كشور بعد از آنكه مستقيماً زيرنظر رئيس جمهور قرار گرفت، در حد وزيران در نظر گرفته ميشود.
*خودمان هم اگر به يك سازمان دولتي مراجعه كنيم ممكن است رشوه دادن برايمان اتفاق بيفتد. اين به عنوان يك آسيبي است كه در بسياري از كشورها و از جمله كشور ما وجود دارد.
*دوركاري در كشورهاي دنيا سي سال طول كشيده است در كشور ما نيز ميتوانيم به عنوان يك بخش در نظام اداري كه اگر با آن مهربانانه عمل شود در نظر بگيريم، تا پنج سال آينده يا نهايتاً 10 سال آينده ميتوانيم دوركاري را به عنوان يك موضوع تعريف شده در كشور قبول كنيم و ما در مقدمات كار هستيم بايد آهسته حركت كنيم؛ دور كاري يك تحولي به اندازه خود در نظام اداري ايجاد خواهد كرد.
متن کامل این گفت و گو را از اینجا بخوانید.
*نظام اداري كشور يكي از زيرنظامهاي جمهوري اسلامي ايران است و به تعبيري نظام اداري به عنوان يك نظام همجهت با ساير زيرنظامها ميتواند بسترساز ساير نظامها باشد
*زيرنظام سياسي به عنوان يك نظام اولويت دار، براي ثبات يك كشور است كه بر اين اساس، نظام سياسي ما خوب شكل گرفته است؛ پس از پيروزي انقلاب اسلامي، نظام سياسي ما به عنوان يك نظام مرجع براي مستضعفين و مسلمانان جهان مطرح شد، البته اين زيرنظام خود به زيرنظام ديگري به نام زيرنظام اداري نياز دارد.
*نظام دموكراسي كه محصول نظامهاي اداري غرب است و سالها در كشور ما سابقه داشته و برگرفته از انگليس و آمريكا مي باشد، در اوايل انقلاب به طور كامل زير و رو نشد، از اين رو مشكلات و مسائل در نظام اداري همچنان باقي است.
*در دولت نهم و دهم هم تلاشهاي مثمرثمري در خصوص تحول در نظام اداري صورت گرفته كه تفاوت آن با دولتهاي غربي در اين است كه ما بسترهاي لازم براي طراحي يك نظام اداري خوب را بدست آوردهايم.
*در سال 1404 بايد داراي منابع انساني توانمند، بانشاط و يا هر ويژگي تعريف شدهاي ديگري باشيم، از اين رو ساير دست اندر كاران نيز بايد خود را با اين مسئله همسو كنند.
*مركز آموزش مديريت دولتي فعاليتهاي پژوهشي و آموزشي مديران و كارمندان دولت را در سراسر كشور طراحي و اجرا ميكند و عمدتاً اجراي آن را به بخشهاي دولتي و نيز بخشهاي خصوصي واگذار كرده و خود، كارهاي نظارتي را دنبال مينمايد تا اين مسئله استمرار پيدا كند.
*براي اجراي سياستهاي كلي نظام اداري كارگروههاي علمي را تشكيل دادهايم كه در حال حاضر 12 كارگروه متشكل از چهار گروه پشتيبان و هشت كارگروه تخصصي استقرار يافتهاند؛ هشت كارگروه تخصصي كه عبارت است از كارگروه فرهنگ سازي، توانمندسازي مديران، توانمندسازي كاركنان، جبران خدمت كاركنان، دولت الكترونيك، كيفيت و بهره وري، سلامت اداري، ساختارها و فرآيندها، كارگروههايي هستند كه در موضوع سياستهاي كلي نظام كار ميكنند.
*يكي از وظايف قانوني كه قانون مديريت خدمات كشوري به عهده معاونت توسعه مديريت و سرمايه رئيس جمهور گذاشته، طراحي سامانه آموزش مديران و كاربران و اجراي آن است كه بخش آموزشي اين سامانه ابتداي سال 90 به عنوان سامانه آموزش كاركنان دولتي ابلاغ شد و تمام دستگاهها موظف شدند كه براساس آن عمل كنند.
*جريان انقلاب اسلامي و نظام آموزشي كه در نظام اداري طراحي ميشود بايد يك هماهنگي و يكپارچگي داشته باشد، وقتي يك جريان حاكم نسبت به مسائل اساسي انقلاب چالش ايجاد كرده طبيعتاً در بحث تربيت مديران آسيب ايجاد ميشود و بعد از مدتي در دوره بعد اين مسئله ارتقا پيدا كرده و دوباره همان جريانهايي كه امام و رهبري دنبال مي كردند را دنبال ميكند.
*دولت الكترونيك به عنوان يكي از برنامههاي تحول نظام اداري كشور كه به عنوان يك موضوع اساسي مطرح شده موضوع ماده 38 و 40 قانون مديريت خدمات كشوري است.
*وقتي ارتباط مردم با دستگاهي به صورت الكترونيك انجام شود سلامت اداري بايد به طور حتم به 100 برسد و چون دستي در آن نخواهد رفت مسئله فساد اداري برطرف خواهد شد، اين در حالي است كه كارگروه سلامت اداري نيز در اين راستا تلاش ميكند.
*براساس ابلاغيه و تصويب نامهاي كه شوراي عالي اداري در 23 خرداد 90 در باب انتخاب و انتصاب مديران تصويب كرد، مقرر شد كه يك مدير بر چه اساس بايد ارتقا پيدا كند، اين مسئله به يك قانون تبديل شد و به كل كشور ابلاغ گرديد. معاونت توسعه مديريت هم مامور اجراي آن شد و مركز آموزش مديريت دولتي بحث تربيت مديران را برعهده گرفت.
*اگر بتوانيم فرهنگ سازي كنيم و عزم مديران را در اين زمينه داشته باشيم ممكن است بتوانيم طي پنج سال يك تغيير اساسي در ردههاي مديريتي داشته باشيم البته اگر از امروز كار را شروع كنيم.
*آرزوي ما شايسته سالاري در كشور است و دوست داريم كه اتفاق بيفتد البته در اين زمينه تلاش هم ميكنيم.
*قبول دارم يكي از الزامات شايسته سالاري تحصيلات مرتبط با جايگاهي است كه يک مدير در آن قرار ميگيرد اما اين نسبي است اگر اين شايستگي بالاتر از 70 درصد باشد حتي اگر تخصص وجود نداشته باشد و توانايي ديده شود نبايد الا و لابد كرد.
*خورشيدي را نميشناسم من يك آدم حرفهاي هستم و واقعاً وي را نميشناسم شنيده بودم كه قرار است رئيس سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران عوض شود اما از آن خبر نداشتم.
*رئيس سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتي كشور بعد از آنكه مستقيماً زيرنظر رئيس جمهور قرار گرفت، در حد وزيران در نظر گرفته ميشود.
*خودمان هم اگر به يك سازمان دولتي مراجعه كنيم ممكن است رشوه دادن برايمان اتفاق بيفتد. اين به عنوان يك آسيبي است كه در بسياري از كشورها و از جمله كشور ما وجود دارد.
*دوركاري در كشورهاي دنيا سي سال طول كشيده است در كشور ما نيز ميتوانيم به عنوان يك بخش در نظام اداري كه اگر با آن مهربانانه عمل شود در نظر بگيريم، تا پنج سال آينده يا نهايتاً 10 سال آينده ميتوانيم دوركاري را به عنوان يك موضوع تعريف شده در كشور قبول كنيم و ما در مقدمات كار هستيم بايد آهسته حركت كنيم؛ دور كاري يك تحولي به اندازه خود در نظام اداري ايجاد خواهد كرد.
متن کامل این گفت و گو را از اینجا بخوانید.