به گزارش مشرق، روزنامه «کیهان» در ویژه‌های خود نوشت:
لعیا جنیدی در گفت‌وگو با ایلنا، درباره تصویب لایحه الحاق دولت به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) که عده‌ای عنوان می‌کنند با تصویب این لایحه به کشور خیانت شده است، گفت: تمامی لوایح چهارگانه که CFT یکی از آنهاست همگی درباره یک بانکداری مرسوم بین‌المللی و استانداردهایی است که این بانکداری باید داشته باشد.
وی با بیان اینکه FATF گروه جهانی است، افزود: لازم است بانکداری داشته باشیم که در آن بانک‌ها مراقبت کنند که ابزار نقل و انتقال منابع مالی ناشی از جرم نشوند. از نظر من این امر، بیش و پیش از هرچیز، یکی از الزامات بانکداری اسلامی واقعی است؛ بانکداری که تاکید می‌کند مراقب باشید پول ناشی از جرایمی مانند قاچاق انسان، مواد مخدر، فحشا، رشوه و ارتشا و... آزادانه در درون کانال‌های بانکی به جریان درنیاید. معاون حقوقی رئیس‌جمهور توضیح نداد که آیا مثلا بخشنامه بانک‌ها برای همکاری نکردن با افراد و نهادهایی که در فهرست وزارت‌خارجه آمریکا قرار دارند هم جزو استانداردهای بانکداری بین‌المللی و اسلامی است؟! ارائه اطلاعات صرافان به دشمن و تنگ کردن حلقه تحریم علیه اقتصاد کشور چطور؟!
البته لابد از معاونتی که پیش از این متن جابه‌جا و غلط ترجمه شده لایحه مربوط به کنوانسیون پالرمو را تحویل مجلس داده بود، نباید چندان توقع دقت و حساسیت را داشت.
گفتنی است چهارم بهمن ماه سال ۱۳۹۶ نمایندگان مجلس به لایحه دولت مبنی بر پیوستن ایران به کنوانسیون پالرمو رای مثبت دادند. کنوانسیونی که در کنار چندین و چند معاهده دیگر - همچون FATF- زمینه را برای تحت نظارت و فشار قرار دادن ایران در زمینه مالی و بانکی بیش از پیش فراهم می‌کند.
همانند سایر مصوبات مجلس، لایحه مزبور نیز برای بررسی و تایید روانه شورای نگهبان شد که این شورا در بررسی خود متوجه موضوعی عجیب شد؛ آنچه دولت به مجلس فرستاده و نمایندگان به آن رای مثبت داده‌اند، با اصل این کنوانسیون مغایریتی فاحش و غیرقابل چشم‌پوشی داشت.
۲۹ فروردین ماه سال جاری ۴۵ نفر از نمایندگان به رئیس‌جمهور در مورد اقدام بی‌سابقه در دولت در ارائه متن ترجمه غیرواقعی و لایحه پالرمو و موارد مشابه تذکر دادند و تاکید کردند؛ ارائه متن غیرواقعی لایحه پالرمو با امضای جنابعالی به مجلس به جایگاه حقوقی شما و اعتقاد نمایندگان ملت خدشه وارد می‌کند!
پس از اعتراضات فراوانی، معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری ادعا کرد: «ایرادات شورای نگهبان نسبت به ترجمه کنوانسیون، در متن لایحه ارسالی از سوی آقای رئیس‌جمهور به مجلس محترم شورای اسلامی وجود ندارد و متن ارسالی دولت متضمن یک ترجمه دقیق و صحیح از زبان اصلی به زبان فارسی است. لذا این اشکالات در فرآیندهای بعدی و پس از خروج لایحه از حوزه مسئولیت دولت به وجود آمده است. با این وصف، اشکالات به سادگی و از طریق تعامل کارشناسی قابل حل است و جنبه سیاسی دادن به موضوع با توجه به اینکه بسیاری از موارد احتمالا در مرحله تایپ مجدد به وجود آمده، موجه نیست.»
