
هرچند مدتي است که دولت طرح مديريت واردات را آغاز کرده و درصدد جلوگيري از واردات کالاهاي غيرکيفي و غيرضروري است اما هنوز انتقاداتي نسبت به واردات مطرح ميشود که از جمله آن نايب رييس اتاق بازرگاني ايران اخيرا در گفتوگو با ايسنا اذعان کرده بود: «حالا ديگر سنگ قبر نيز وارداتي شده است. چه نيازي است که نفت را بفروشيم و سنگ قبر وارد کنيم؟»
در اين مورد امروز مهدي غضنفري ـ وزير بازرگاني ـ توضيحاتي ارائه کرد.
وي که در جمع خبرنگاران و در حاشيه مراسم افتتاح اجلاس همکاريهاي اقتصادي مشترک ايران و بلاروس سخن ميگفت، در پاسخ به سوالي در مورد واردات سنگ قبر عنوان کرد: البته من خوشحالم که آن آگاهي بالا به وجود آمده و آن تقسيم کار ملي که ميتواند از ورود کالاهاي غير کيفي ممانعت کند، وجود دارد.
وي درباره واردات توضيح داد: واردات ما سه مرحله دارد. مرحله اول اعلام ضوابط فني است و دستگاههاي تخصصي مثل وزارتخانههاي صنايع، جهاد کشاورزي و بهداشت ضوابط فني ورود يک کالا را مشخص ميکنند و حتي وزارت جهاد کشاورزي اجازه دارد در مورد برخي از کالاها اگر لازم باشد ممنوعيت واردات را هم اعلام کند.
غضنفري تصريح کرد: پس مرحله اول که اعلام ضوابط فني کالاست، توسط دستگاه تخصصي بايد به وزارت بازرگاني اعلام شود و در مرحله دوم کار اداري و ثبت سفارش صورت ميگيرد و ضوابطي که دستگاه تخصصي اعلام کرده است، به واردکننده تذکر داده ميشود.
وي اضافه کرد: در مرحله سوم متناسب با ضوابطي که دستگاههاي تخصصي اعلام کردهاند، گمرک، کالايي را ترخيص ميکند.
وزير بازرگاني پس از اين توضيحات، اظهار کرد: حالا اگر شما يک کالاي صنعتي در بازار پيدا کرديد که مشخصات کيفي لازم را ندارد، در واقع حتما بايد اين سوال را از موسسه استاندارد بپرسيد که چرا ضوابط خود را اعلام يا تجديد نميکند يا چرا در مورد اعلام ضوابط خود در گمرک بازرسي کافي نميکند. يعني در دو سر اين فرآيند سه مرحلهاي، مرحله مياني وزارت بازرگاني است اما مرحله نخست دستگاههاي تخصصي هستند.
وي در ادامه خواستار شد: البته بد نيست اگر واردات کالايي را در جايي ميخوانيم، از طريق گمرک چک کنيم که آيا واقعا اين کالا وارد شده است يا خير. چون ممکن است اصلا وارد نشده باشد. اما اگر وارد شده باشد تابع ضوابطي است که آن ضوابط را دستگاههاي تخصصي اعلام ميکنند.
غضنفري تصريح کرد: ضوابط ورود کالاهاي صنعتي از جمله سنگ و موارد ديگر را وزارت صنايع مشخص ميکند که برخي از آنها استاندارد اجباري دارند و موسسه استاندارد معرفي ميکند و اگر قرار است اين نوع کالاها وارد کشور نشوند، فقط کافي است موسسه استاندارد در ضوابط خود تجديدنظر و اين ضوابط جديد را به ما اعلام کند.