به گزارش مشرق، امیدعلی پارسا امروز در نشست خبری به مناسبت هفته آمار و برنامه‌ریزی در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه اول آبان سمینار یک روزه برای 70 سال آمار در کشور برگزار خواهد شد، به مدل‌سازی‌های آماری در جهان پرداخت و اظهار داشت: این مدل‌سازی‌ها به 4 سری زمانی تقسیم‌بندی می‌شود و از سال 2010 به این طرف داده‌ها و اطلاعات آماری با کیفیت و مقایسه‌پذیر با دنیا مطرح است. اطلاعات آماری جامع و یکپارچه به هنگام و در دسترس همگان باید تولید شود.

رئیس مرکز آمار ایران با اشاره به مرجعیت رسمی آمارها در دنیا تصریح کرد: این به معنای فرایند آمار، نظارت،‌کنترل و پایش و مانیتورینگ آماری محسوب می‌شود و الزاما باید توسط نهاد مرجع صورت بگیرد و همه هماهنگی‌ها توسط شورای عالی آمار باشد. نقش مرکز آمار همانند بانک مرکزی در نظام آماری کشور و مانند سازمان برنامه و بودجه در بودجه‌ریزی است. بنابراین بانک مرکزی حفظ ارزش پول و سیاست‌های پولی در کنار قدرت خرید حفظ آن در برابر سایر ارزها و هماهنگی بین بانکی را بر عهده دارد. مسئولیت در حوزه آمار، با مراکز آمار است. البته این موضوع تا کنون در کشور محقق نشده است.

پارسا افزود: بانک‌های مرکزی در همه کشورهای دنیا تا قبل از دهه 70 محاسبات علمی، رشد، تورم و بیکاری را برآورد می‌کردند. در 1338 چون بانک مرکزی نداشتیم، این وظیفه بر عهده بانک ملی بود از آن به بعد نهاد مستقلی به نام سازمان ملی آمارها NSO به عنوان مرجعیت راهبری و رصد داده‌های باکیفیت را انجام می‌دهد.

وی با اشاره به اینکه مرکز آمار ایران سال 1344 تاسیس شد، عنوان کرد: داستان همیشگی این بود که ما و بانک مرکزی آمار تولید می‌کنیم، تا اینکه در برنامه پنجم مرجعیت رسمی به مرکز آمار داده شد، اما این اتفاق رخ نداد و البته در برنامه ششم نیز این بند قانونی تکرار شده است.

رئیس مرکز آمار ایران تاکید کرد:‌ نه آنکه ما مخالف تولید آمار بانک مرکزی باشیم، بلکه دستگاه‌ها و بانک مرکزی با رعایت ضوابط شورای عالی آمار تولیدات خود را ادامه خواهند داد، اما هنوز وضع مثل سابق است.

پارسا با اشاره به اینکه از سال 2000 به بعد تحول بنیادین در آمارها رخ داده است، تازه در کشور از سال 96 به دنبال نهادسازی هستیم، امیدواریم امسال اصلاح قانون آمار کشور شروع به کار کند.

به گفته این مقام مسئول دستگاه‌های مختلف احکام خاصی به صورت پراکنده در رابطه با تولید آمار دارند و به دنبال آن هستیم که قانون جدید آمار کشور تصویب و شرح وظایف دستگاه‌ها به دقت روشن و شفاف شود، اواخر سال 96 معاون اول رئیس‌جمهور به دستگاه‌ها بخشنامه کردند که هر ریز داده‌ای که مورد نیاز مرکز آمار است، توسط این دستگاه‌ها ارائه شود، اما همچنان برخی بر اساس بندی از قوانین داخلی می‌گویند، صلاح نمی‌دانیم آن را در اختیار شما قرار دهیم.

وی ادامه داد:‌ در حال حاضر مرکز پژوهش‌های مجلس روی قانون جدید کار می‌کند و امیدواریم حداکثر خرداد 98 شروع به کار کند.

رئیس مرکز آمار ایران در رابطه با اختلاف آماری با بانک مرکزی گفت: در یک سالی که مشغول فعالیت هستم با  3سؤال کلیشه‌ای روبرو هستم. اولین سوال این است که علت اختلاف آمار مرکز آمار با بانک مرکزی چیست. مثلا روی مسئله تورم بانک مرکزی آمار شهرهای بزرگ را به صورت نمونه‌ای بررسی می‌کند، اما مرکز آمار شهرهای بزرگ،‌کوچک و روستایی را ملاک قرار می‌دهد. دومین سؤال این است که می‌گویند، چرا نرخ تورم با آنچه مردم احساس می‌کنند، نمی‌خواند در این رابطه 40 استدلال آوردیم و تمام داستان تورم به همراه انواع مدل‌ها گفته شده است.

پارسا گفت:‌تورم ماهانه و نقطه به نقطه برای نشان دادن افزایش قیمت‌ها و میزان فشار به مردم گویاتر از دیگر آمارهاست و در 6 ماه اخیر افزایش قیمت‌های زیادی داشتیم.

وی ادامه داد:‌ سومین سؤال مربوط به اشتغال و بیکاری است که این مسئله مناسب حال کشور نیست. مرکز آمار ایران مربوط به این دولت و آن دولت نیست و استاندارد دنیا را انجام می‌دهد که 20 سال پیش با فاصله انجام شد.

رئیس مرکز آمار ایران با بیان اینکه در شهریور میانگین تورم نقطه‌ای 26 درصد بود و برای خوراکی‌ها 36 درصد و میوه و خشکبار 75 درصد بوده است،‌گفت: طبیعی است مناطق بالای شهر تهران، وسط و پایین متفاوت باشد، حتی روستا و شهرهای کوچک و بزرگ فرق دارند، اما آمارهای تورم متوسط کل کشور است.

به گفته رئیس مرکز آمار ایران نمی‌توانم آمار سفارشی بخواهم یا مسئولی از من بخواهد لااقل از وقتی آمدم قسم جلاله می‌خورم مسئولان بالادستی انتظار یا چنین سؤالی نداشتند. دنیا 20 سال پیش راجع به تعریف و طبقه‌بندی آماری اختلافات خود را حل کرده است.

پارسا استادان و کارشناسان دانشگاهی را به چالش بزرگ تعریف اشتغال و بیکاری دعوت کرد و گفت: یک بار باید این موضوع که وقت بی‌خود روی آن می‌گذاریم، تمام شد و تا قانون یکپارچه نداشته باشیم حل نمی‌شود، بنابراین فهرست آمار کشور باید توسط شورای عالی آمار تعیین شود.

وی با اشاره به موازی‌کاری آماری با مرکز آمار،‌تصریح کرد: تولید آمار در دنیا گران است، اما آنها فکر می‌کنند ما پول زیاد داریم. دنیا از اینکه ما دو نوع آمار داریم متحیر است. بانک مرکزی هزار و یک رقم آمار رسمی از سیاست‌های پولی، بدهی‌ها و بانک‌ها ارائه می‌دهد که دقیق، قابل اعتماد است و خدشه‌ای ندارد. تمام اختلاف ما روی آمار رشد اقتصادی و تورم است.

به گفته پارسا تنها چند کشور وجود دارد که تورم آنها را بانک مرکزی ارائه می‌کند، مانند هائیتی،‌کنگو، نیوئه، گینه بیسائو، اریتره، پاراگوئه، هندوراس و لیبی. تنها کشور با دو مرجع آماری هستیم. برای مرجعیت آماری کشور تصمیم داخلی بگیریم که هیچ خرجی ندارد و به ترامپ هم ربطی ندارد. کار ناتمام سال 1344 باید امروز تمام شود و نباید یک آمار بیشتر از رشد و تورم داشته باشیم.

وی در مورد مقاومت برخی از مدیران میانی دستگاه‌ها برای ارائه آمار،‌خاطرنشان کرد: این مدیران بوروکراتیک، اقتدارگرا و محافظه‌کار هستند که برای حفظ شان جایگاه خود با آمار ثبتی مبنا مشکل دارند.

در ادامه این نشست حسین‌زاده معاون اقتصادی مرکز آمار در رابطه با نرخ تورم گفت: پوشش جغرافیای کاملتری نسبت به بانک مرکزی در رابطه با تورم داریم که 26 درصد جمعیت کشور در روستاها هستند، اما بانک مرکزی آن را محاسبه نمی‌کند. 20 درصد هزینه خانوار در حوزه روستایی است و سبد مصرفی و الگوی خانوار شهری متفاوت از روستائیان ست. در خانواده شهری سهم مسکن 35.6 درصد است که در خانوار روستایی 19 درصد محاسبه شده است. سهم خوراکی‌ها در روستا 40 و در مناطق شهری 25 درصد است.

وی ادامه داد: 457 قلم کالا و خدمت در کل کشور برای همه دهک‌های درآمدی بررسی می‌شود. برای کشف قیمت ماست، نرخ‌های هزار و 100 مغازه را بررسی می‌کنیم.

حسین‌زاده با بیان اینکه هفته آینده نرخ بیکاری تابستان اعلام خواهد شد، عنوان کرد: 67 میلیون نفر 10 سال به بالا داریم که 40 میلیون آنها غیرفعال هستند 27 میلیون جمعیت فعال وجود دارد که 24 میلیون آن شاغل و 3 میلیون 300 هزار نفر بیکار هستند و در هفته مرجع حداقل یک ساعت هم کار نکردند که به آنها بیکار مطلق گفته می‌شود.

رئیس مرکز آمار ایران ادامه داد:‌این 24 میلیون شاغل به دو دسته تقسیم می‌شوند.1-  14 میلیون نفر که 44 ساعت در هفته تمام وقت کار می‌کنند 2- 10 میلیون نفر که کمتر از 44 ساعت کار کردند و از این تعداد 2 میلیون و 400 هزار نفر دنبال کار بیشتر هستند که به آنها پاره وقت یا اشتغال ناقص گفته می‌شود و 7 و نیم میلیون نفر دنبال کار بیشتر نیستند.