به گزارش مشرق، قاچاق چوب یکی از معضلات اصلی در شهرهای شمالی است که جاری شدن سیل به علت کاهش پوشش گیاهی وفرسایش خاک را می‌توان در نتیجه قطع درختان جنگلی عنوان کرد.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مازندران با تاکید بربرخورد قاطع دستگاه قضایی با قاچاقچیان چوب عنوان کرد: در راستای مبارزه با قاچاق چوب تذکرات جدی به روسای ادارات منابع طبیعی داده شده است و برای مدیران سهل انگار قطعا پرونده قضایی تشکیل و برخورد قانونی صورت می‌گیرد.
بیشتر بخوانید:
زیان سالانه ۹۰۰ میلیون دلاری قطع درختان جنگلی
حسینی عالمی با بیان اینکه مهم‌ترین وظیفه دستگاه قضایی احیا و حفاظت از حقوق عمومی در حوزه‌های مختلف از جمله منابع طبیعی است، افزود: قطع بی رویه درختان و قاچاق منابع طبیعی تجاوز به حقوق عامه مردم است که متاسفانه افراد سودجو کمر به قتل درختان جنگلی بسته اند.
دادستان عمومی وانقلاب مرکز استان مازندران در ادامه بیان کرد: ازدادستان‌های سراسر استان خواسته ایم که به جد پیگیر پرونده‌های قاچاق چوب و قطع درختان باشند.
این مقام قضایی با اشاره به اینکه در روزهای گذشته چندین مورد قاچاق چوب در شهرستان سواد کوه را پیگیری کرده ایم تصریح کرد: به طور مستمر با مدیران کل منابع طبیعی و مدیران شهرستان‌ها در ارتباط هستیم و با متخلفان برخورد قاطع و قانونی صورت خواهد گرفت.
به گفته دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مازندران سود بالا، بیکاری و عدم برخورد مناسب و مشکلات قانونی از دلایل عمده قاچاق چوب است که جنگل‌های شمال را تهدید می‌کند.
حسینی عالمی در ادامه عنوان کرد: شهروندان می‌توانند هرگونه قطع درختان، تصرف منابع ملی و تغییر کاربری اراضی کشاورزی و مشاهده تخلف از سوی هردستگاهی را به شماره ۰۹۱۱۲۲۹۳۲۴۰ پیامک نمایند.
