خبرگزاري‌ها از نهايي شدن قرارداد فروش تسليحات آمريكايي به عربستان به ارزش ۳۰ ميليارد دلار شامل ۸۴ فروند جنگنده اف - ۱۵ خبر دادند كه اين رقم ممكن است به ۶۰ ميليارد دلار افزايش يابد. به گزارش نشريه دفاعي "ديفنس تاك" كه خبرهاي مربوط به توافقات نظامي و تجهيزات جنگي را منتشر مي‌كند، اين قرارداد به طرف آمريكايي اجازه مي‌دهد كه آنرا به ۶۰ ميليارد دلار افزايش دهد و در كنار جنگنده‌ها، ارائه خدمات و تعمير، نگهداري و به روزرساني نيروي هوايي و فروش دهها فروند بالگرد شكاري و ترابري را نيز به آن اضافه كرده و اين رقم نجومي را به دو برابر برساند.
انتشار اين خبر گرچه در محافل سياسي و نظامي بازتاب گسترده‌اي داشت كه به آن عناوين گوناگوني از "نظامي شدن كامل منطقه خاورميانه" و "قرار گرفتن عربستان بر روي بشكه باروت" گرفته تا "بزرگترين معامله نظامي تاريخ براي مقابله با انقلاب اسلامي ايران" داده‌اند ولي در ميان محافل آمريكايي از آن به عنوان يك "پيروزي بزرگ در تكميل حلقه سياست تحميق عربي واشنگتن" و "رسيده‌شدن ميوه طرح ايران هراسي" ياد شد.
شايد از همه اينها مهمتر، تاثيري است كه امضاي اين قراردادها و خريدهاي تسليحاتي در سرازير كردن پول كشورهاي مسلمان عرب به جيب سازندگان سلاح‌هاي مرگبار آمريكايي و كمك به نجات اقتصاد ورشكسته آمريكا از بحراني كه اخيراً گرفتار آن شده است، دارند.
اين خريد بزرگ تسليحاتي، ماحصل ماجراهاي چند وجهي و ورود رياض به يك بازي خطرناك است كه مي‌تواند پيامدهاي خطرناكي را براي منطقه بويژه شيوخ اين كشور ببار آورد.
۱ - آمريكا با هدف وارد كردن خليج فارس به يك مسابقه تسليحاتي و تلاش براي برهم زدن توازن نظامي منطقه اقدام به فروش اين تسليحات به عربستان كرده تا ساير شيوخ اين حوزه را به خريد تجهيزات جنگي از آمريكا ترغيب كند. آمريكائي‌ها با امضاي اين قرارداد نظامي موجب مي‌شوند ديگر اعضاي شوراي همكاري خليج فارس نيز براي مقابله با تهديدهاي نظامي موهوم كه به آن اشاره خواهد شد، دست به خريد گسترده نظامي بزنند.
از اين روست كه امارات، كويت، عمان و عراق نيز قصد دارند ۷۴ ميليارد دلار سلاح از آمريكا خريداري كنند و حجم فروش سلاح‌هاي آمريكايي به كشورهاي خليج فارس را به ۱۳۴ ميليارد ريال برسانند كه اين بزرگترين قرارداد فروش سلاح در زمان صلح به شمار مي‌رود. بدين ترتيب تا سال ۱۳۹۳ امارات، كويت، عمان و عراق هر يك جداگانه ۴۰، ۱۴، ۹ و ۱۱ ميليارد دلار براي خريد سيستم‌هاي موشكي و به روزكردن سيستم‌هاي راداري خود به جيب كمپانيهاي آمريكائي خواهند ريخت.
۲ - عربستان و ساير شيوخ عرب حوزه خليج فارس با امضاي اين قراردادهاي نظامي كه تحت پوشش امنيت و ايجاد سپر دفاعي انجام مي‌شود، عملاً اقتصاد ورشكسته آمريكا را از بحران خارج كرده و با تزريق چنين حجم عظيمي از ثروت ملت‌هاي مسلمان باعث خروج اقتصاد غرب از ركود كم سابقه اخير مي‌شوند و اين همان چيزي است كه در مذاكرات كنگره آمريكا در مقابل برخي مخالفت‌ها كه در زمينه فروش اين تسليحات به عربستان انجام مي‌شد عنوان گرديد. در كنگره آمريكا گفته شد قراردادهاي نظامي با كشورهاي عرب نه تنها خطري را متوجه هم پيمان اصلي آمريكا يعني اسرائيل نخواهد كرد و امنيت رژيم صهيونيستي را در معرض تهديد قرار نخواهد داد بلكه موجب بهبود وضعيت صنايع نظامي آمريكا و خروج اين كشور از بحران اقتصادي خواهد شد تا جايي كه انگليس و فرانسه را نيز به تلاش براي فروش سلاح به اعراب براي كاهش كسري بودجه كشورهاي اروپايي وادار خواهد كرد. از اين رو همزمان با انعقاد قرارداد فروش تسليحاتي آمريكا به كشورهاي عربي، روزنامه "فايننشال تايمز" نوشت: "اين توافقنامه، براي كل اقتصاد ورشكسته آمريكا حياتي است و در واقع اين قرارداد، منجي اقتصاد بحران زده آمريكاست كه مي‌تواند تأمين كننده هزاران شغلي باشد كه در سالهاي اخير از دست رفته و اقتصاد آمريكا را با افزايش نرخ بي‌كاري مواجه كرده است." دقيقاً در همين راستا و در پي خريد جديد تسليحاتي عربستان از آمريكا، مدير عامل شركت بوئينگ كه سازنده موتور جنگنده‌هاي
اف - ۱۵ است با انتشار بيانيه‌اي از اعتماد عربستان به اين شركت و امضاي قرارداد كلان خريد تسليحاتي رياض تشكر كرد. اين شركت آمريكايي كه به تنهايي ۱۸ ميليارد دلار از قرارداد تسليحاتي اخير را به جيب زده اعلام كرد اين قرارداد، ايجاد دهها هزار فرصت شغلي جديد را در آمريكا به دنبال خواهد داشت.
۳ - ارزش قرارداد نظامي آمريكا با كشورهاي عربي تنها در بعد اقتصادي آن نيست بلكه اين اقدام داراي پيامدهاي استراتژيك نيز مي‌باشد. به گفته كارشناسان، واشنگتن با انعقاد قرارداد نظامي با اعراب، اهداف متعددي را دنبال مي‌كند كه در لشكركشي به عراق و افغانستان موفق به تأمين آن نشد و در گردابي افتاد كه خلاصي از آن ممكن نبود. واقعيت اينست كه هزينه سرسام آور نظاميان مستقر در افغانستان و عراق براي آمريكا كمرشكن شده بود، بنابر اين آمريكا با فروش تسليحات و تجهيزات نظامي جديد به شيوخ عرب، قصد دارد بخشي از بار مشكلات خود را بر دوش آنها بگذارد و با اجراي اين قراردادها، از تعداد نظاميان خود در خليج فارس و خاورميانه بكاهد. هدف ديگر واشنگتن از انعقاد قرارداد تسليحاتي با كشورهاي عرب، ايجاد يك سيستم و ساختار امنيتي جديد در خاورميانه پس از بيداري اسلامي براي محافظت از رژيم‌هاي دست نشانده و مراقبت از مسير انتقال انرژي به غرب است كه قصد دارد با ايجاد چنين سامانه دفاعي، خيال خود را از بابت تامين نفت مورد نيازش راحت كند.
۴ - هدف ديگر آمريكا از اين قرارداد تسليحاتي، راه انداختن يك مسابقه تسليحاتي و جنون بي‌حاصل و مخرب براي خريد سلاح در منطقه نفت خيز خاورميانه است تا بدين ترتيب پولي كه از بابت فروش ذخاير نفتي عايد ملتها و كشورهاي مسلمان مي‌شود، صرف خريد سلاح‌هايي بشود كه هرگز اجازه بكار گرفتن آنها عليه دشمنان اصلي مسلمانان يعني رژيم غاصب صهيونيستي را ندارند و در واقع، اعراب به گونه‌اي بازي داده شوند كه رژيم صهيونيستي را فراموش كرده و ايران را به عنوان خطر موهوم نشانه بروند.
قطعاً در چنين چرخه معيوبي، با افزايش توان نظامي برخي كشورها، سايرين نيز با هدردادن سرمايه‌هاي خود به فكر تقويت نيروهاي نظامي و دفاعي بر آمده و اين وضعيت در نهايت موجب افزايش تقاضا براي خريد تسليحات و تجهيزات آمريكايي شده و واشنگتن به اهداف سياسي، نظامي و اقتصادي خود خواهد رسيد.
۵ - قراردادهاي تسليحاتي بي‌سابقه در حوزه كشورهاي خليج فارس و تباه كردن منابع عظيم مالي و ذخاير نفتي منطقه، بخشي از عوارض طرح "ايران هراسي" است كه در سالهاي اخير توسط آمريكا و رژيم صهيونيستي كليد خورد و شيوخ نادان، فريب آنرا خوردند و به جاي آنكه اسرائيل، دشمن اصلي ملت‌هاي مسلمان معرفي شود، از تهديد واهي جمهوري اسلامي ايران نام برده شد و پيمان‌هاي شوم استراتژيك با آمريكا منعقد گرديد. اينكه چه دست‌هائي در داخل وخارج منطقه به اين توهم دامن زده و چه پول‌هائي را به جيب كمپانيهاي تسليحاتي آمريكا سرازير كردند، موضوع بحث ما نيست ولي بدون شك خاستگاه شوم اين قراردادها و نطفه نامشروع اين توافقات، همان وحشتي است كه از جمهوري اسلامي ايران در ميان رژيم‌هاي عرب انداخته شد و اكنون ثمره آن شجره خبيثه در قالب قراردادهاي تسليحاتي صدها ميليارد دلاري متجلي مي‌شود.
شايد در اين ميان تنها چيزي كه از نگاه آمريكائي‌ها و رژيم‌هاي عرب مغفول مانده، اينست كه اين سرمايه گذاريهاي كلان وخريد‌هاي عظيم تسليحاتي به جاي اينكه "امنيت آور" باشند، مي‌توانند "تهديدآميز" واقع شوند و در حقيقت سمت و سوي "سود" و "زيان" آن، بستگي به كساني دارد كه در آينده از اين سلاح‌ها، چگونه و در جهت چه اهدافي استفاده خواهند كرد. شايد آمريكائي‌ها آنچنان مجذوب ارقام اين خريدهاي نظامي و خروج سريع از بحران اقتصادي كنوني شده‌اند كه فراموش كرده‌اند اين قراردادها در حالي امضا مي‌شود كه هيچ گونه خطر خارجي رژيم آل سعود و ديگر شيوخ منطقه را تهديد نمي‌كند بلكه اين رژيم‌ها در آينده نزديك از درون دچار فروپاشي خواهند شد، همانطور كه كسي گمان نمي‌كرد رژيم‌هايي كه اتكاي بيشتري هم به آمريكا داشتند، در اثر بيداري اسلامي اين‌گونه سريع دچار تزلزل و سرنگوني شده و حاكميت اين كشورها با ساختارهاي جديد به دست مردم بيافتد. دولتمردان آمريكائي بايد بدانند كه همين سلاح‌ها به دست انقلابيون خواهد افتاد و عليه سلطه آمريكا و ساير استعمارگران در منطقه بكار گرفته خواهد شد.
