به گزارش مشرق، قانون مجوز دفاع ملي، ۶۶۲ ميليارد دلار براي هزينه‌هاي ارتش امريکا، شامل افزايش حقوق نظاميان، سامانه‌هاي تسليحاتي و تامين سرمايه جنگ افغانستان در سال ۲۰۱۲، تامين ميکند.
به استناد اين قانون که در کنگره امريکا با اکثريت قابل توجهي به تصويب رسيد، ارتش امريکا اختيار مييابد تا زماني که جنگ به اصطلاح عليه تروريسم ادامه دارد، مظنونين ترويستي را بدون محاکمه بازداشت کند.
اين طرح همچنين شامل قوانين و مقررات ديگري نيز مي‌شود که گروه‌ها و فعالان ضمن مخالفت شديد با آن‌ها، مي‌گويند اين مقررات مي‌تواند مجوزي براي بازداشت نامحدود و بازجويي از شهروندان امريکايي و ديگر افرادي شود که مظنون به ارتباط با تروريسم هستند.
منتقدان همچنين مي گويند، اين طرح ممکن است افرادي را که مظنون قلمداد ميشوند، از حقوق قانوني که در قانون اساسي تضمين شده است، محروم کند.
رئيس جمهور امريکا همزمان با امضاي اين طرح ضمن ابراز "نگراني شديد" در مورد مقررات مربوط به بازداشت و بازجويي از مظنونين تروريستي گفت وي با تمام الزاماتي که در اين قانون تصريح شده است، موافق نيست.
اوباما درحالي که اين طرح را امضا کرده است، گفت: "دولت من اين قوانين را به صورتي تفسير و اجرا خواهد کرد که طي آن انعطافي که امنيت ما به آن وابسته است و ارزش‌هايي که کشور ما بر اساس آن بنيان نهاده شده است، حفظ شود."
وي افزود: "مي‌خواهم روشن کنم که دولت من اجازه بازداشت نامحدود و نظامي شهروندان امريکايي را نمي‌دهد. در واقع، من اعتقاد دارم که انجام چنين کاري مهم‌ترين سنت‌ها و ارزش‌هاي ما را به عنوان يک ملت از بين مي‌برد."
بر پايه اين گزارش، اين طرح همچنين استفاده از وجوه دولتي را براي انتقال زندانيان گوانتانامو به امريکا ممنوع ميکند تا بدين ترتيب دولت مجبور شود اين افراد را به جاي دادگاه‌هاي معمولي در دادگاه‌هاي نظامي محاکمه کند.
کاخ سفيد ابتدا تهديد کرده بود که اين طرح قانوني را وتو ميکند اما بعد از اين که کنگره امريکا در آخرين لحظات تغييراتي را در آن ايجاد کرد، از تصميم خود صرفنظر کرد.
کنت راث، مدير اجرايي ديده‌بان حقوق بشر ميگويد: "باراک اوباما با امضاي اين طرح دفاعي، در تاريخ به عنوان رئيس جمهوري ثبت مي‌شود که بازداشت نامحدود و بدون محاکمه را تاييد کرده است."
