به گزارش مشرق، واقعیت این است بهم ریختگی بازار ارز (و به تبع آن بازارهای دیگری مانند: سکه، مسکن و...) از نیمه دوم پارسال، همه ارکان اقتصادی کشور را به نوعی درگیر خود کرد، تقریبا عمده کارشناسان بر این باور بودند که افزایش سرسام‌آور نقدینگی در پنج سال گذشته زمینه‌ساز این بهم ریختگی‌ها بوده است.
* آرمان
- احتکار خودرو یا کمبود قطعه؟
آرمان درباره گرانی خودرو گزارش داده است: از زمان شروع التهابات بازار ارز، زمزمه گران‌شدن کالاهای دیگر به گوش رسید. اما با این شرایط هم اگر کسی در آن زمان از پراید ۴۰ میلیون تومانی سخن به میان می‌آورد، دیگران با پوزخند پاسخ او را می‌دادند. اما اکنون گذشت زمان نشان داد که پراید ۴۰ میلیون تومانی نه یک شوخی، بلکه واقعیتی است که ممکن است با ادامه این شرایط به یک رویا تبدیل شود. بدین معنا که در نبود نظارت‌ها، این نگرانی وجود دارد که روند صعود قیمت‌ها به همین شکل ادامه پیدا کند و این خودرو از ۵۰ میلیون تومان هم عبور کند. البته ماجرا به همین جا ختم نمی‌شود، بلکه تمام خودروها چنین افزایش قیمتی را تجربه کرده‌اند و مهم‌تر از آن شکاف قیمت به‌وجودآمده بین تولید کارخانه و عرضه بازار است.
شکافی که به محل جدال و اختلاف میان توزیع‌کنندگان و مصرف‌کنندگان تبدیل شده است. بدین شکل که مصرف‌کنندگان معتقدند خودروسازان با دپو و احتکار تولیدات خود در پی گرانی آن هستند، اما تولیدکنندگان با این توضیح که خودروهای انبارشده با نقص قطعه مواجه‌اند خود را تبرئه می‌کنند، اما آنچه مشخص است نبود یک متولی قدرتمند برای ساماندهی این شرایط است. این جدال‌ها حتی به مجلس و لایه‌های مختلف دولت رسیده است، اما همچنان وزارت صنعت، معدن و تجارت برای ساماندهی به این شرایط سکوت را ترجیح می‌دهد. البته هرگاه مصاحبه یا توئیتی از مسئولان این وزارتخانه منتشر می‌شود همه‌چیز را عادی جلوه می‌دهند و اعتقادی به آشفتگی بازار ندارند. کمبود خودرو، نجومی‌شدن قیمت‌های آن و عمیق شدن شکاف قیمت میان بازار و کارخانه در نهایت به نارضایتی مصرف‌کنندگان دامن زد و اکنون بسیاری نسبت به این مسائل معترض هستند.
در اوایل فعالیت دولت یازدهم بود که همین مسائل باعث شد مردم کمپین نخریدن خودرو داخلی را راه‌اندازی کردند، اما دولت در آن زمان با پرداخت تسهیلات خودرو به این تحریم پایان داد و آن را درهم شکست. با این حال به نظر می‌رسد این بار شرایط متفاوتی رقم بخورد. زیرا قدرت خرید مردم بیش از هر زمانی کاهش یافته و حتی اگر کمپینی شکل نگیرد، دیگر حتی دهک‌های متوسط هم خودرو را از سبد معیشتی خود حذف کرده‌اند. شاید مسئولان وزارت صمت بتوانند احتکار خودرو را تکذیب کنند، اما مانور دلالان در بازار امری انکارناشدنی است و تنها یک بار حضور در بازار خودرو این موضوع را تصدیق می‌کند. مشخص است زمانی که نظارت کافی و سیستماتیک وجود نداشته باشد، هر سودجویی فرصت را غنیمت می‌شمارد و زمینه‌های دستیابی خود به سودهای نجومی را فراهم می‌کند.
با این حال همچنان برخی مسئولان و کارشناسان احتکار خودرو و تزریق قطره‌چکانی آن به بازار را رد می‌کنند. در همین زمینه روز گذشته دبیر انجمن خودروسازان ایران به شبهات مطرح‌شده مبنی بر احتکار خودرو از سوی خودروسازان پاسخ داد. احمد نعمت‌بخش به ایسنا گفت: متاسفانه در آشفتگی پیش‌آمده در بازار خودرو برخی آدرس غلط داده و می‌گویند که خودروسازان محصولات خود را احتکار کرده‌اند و به همین دلیل قیمت‌ها در بازار آزاد خودرو افزایش یافته است. او با بیان اینکه خودروسازان طبق قانون ۱۸ درصد سود مشارکت به پیش‌پرداخت واریزی مشتریان به صورت روزشمار تا روز تحویل خودرو پرداخت می‌کنند، خاطرنشان کرد: علاوه بر این، در صورت تاخیر در تحویل خودرو نیز به صورت روزشمار ۱۲ درصد جریمه تاخیر در تحویل به مشتریان پرداخت می‌شود.
او ادامه داد: بنابراین با در نظر گرفتن ۱۸ درصد سود مشارکت و ۱۲ درصد جریمه تاخیر در تحویل، خودروسازان در صورت تاخیر در تحویل خودروهای پیش‌فروش‌شده ملزم به پرداخت ۳۰ درصد سود به صورت روزشمار به مشتریان هستند. در چنین شرایطی از نظر منطقی و اقتصادی توجیهی ندارد که خودروسازان خودرو را احتکار کرده و از تحویل آن به مشتریان خودداری کنند و از آن سو سود ۳۰ درصدی به پیش‌پرداخت مشتریان بپردازند. نعمت‌بخش با بیان اینکه هم‌اکنون حدود ۵۰ هزار دستگاه خودرو تولیدی به دلیل کسری قطعات تجاری نشده و در پارکینگ خودروسازان متوقف است، تصریح کرد: برخی از عکس‌هایی که در روزهای اخیر از خودروهای موجود در پارکینگ خودروسازان به اسم انبارهای احتکار خودرو منتشر شده مربوط به همین خودروهای ناقص است که به دلیل کسری قطعه امکان تحویل آنها به مشتریان وجود ندارد.
او ادامه داد: در این شرایط تقاضای ما این است همانطور که وزارت اطلاعات به بحران بازار ارز ورود کرده و دلالان و سرشاخه‌های اصلی را بازداشت کرد به بحران بازار آزاد خودرو نیز ورود کرده و سرشاخه‌های دلالان که به دنبال افزایش نجومی قیمت‌ها هستند را دستگیر کند. همچنین محمود نوابی، رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اعلام کرد: این سازمان اگر در هر موردی به این نتیجه برسد که احتکاری در زمینه خودرو صورت گرفته، با آن برخورد می‌کند.
مافیا در گرانی خودرو
با اینکه مسئولان وزارت صنعت اعتقادی به احتکار خودرو ندارند، اما یک عضو کمیسیون صنایع مجلس گفت: وضع کنونی خودرو محصول انحصار و مافیا در این صنعت است. رضا انصاری افزود: از اواخر سال ۹۶ در جلسات متعددی که با خودروسازان داشتیم آنها درخواست افزایش قیمت می‌کردند. خودروسازان با توجه به تحلیلی که از وضع امروز داشتند از ماه‌ها قبل خودرو به بازار عرضه نکردند و می‌خواهند با این حربه به هدف افزایش قیمت برسند. با توجه به اینکه حدود ۷۰ هزار خودرو در انبارهای خودروسازان وجود دارد آنها به بهانه آنچه که نبود یک قطعه یا دو قطعه اعلام می‌کنند از عرضه این خودروها خودداری کرده‌اند که این گفته آنها واقعی نیست.
* کیهان
- ثبات اقتصادی در گرو اصلاح نظام بانکی و هدایت نقدینگی
کیهان درباره اصلاح نظام بانکی گزارش داده است:رهبر معظم انقلاب در دیدار اخیر با هیئت دولت از اصلاح نظام بانکی و هدایت نقدینگی به عنوان راهکارهای عبور از شرایط کنونی نام بردند.
واقعیت این است بهم ریختگی بازار ارز (و به تبع آن بازارهای دیگری مانند: سکه، مسکن و...) از نیمه دوم پارسال، همه ارکان اقتصادی کشور را به نوعی درگیر خود کرد، تقریبا عمده کارشناسان بر این باور بودند که افزایش سرسام‌آور نقدینگی در پنج سال گذشته زمینه‌ساز این بهم ریختگی‌ها بوده است.
براساس آمار بانک مرکزی، نقدینگی کشور که در مرداد ۹۲ تقریبا ۴۹۱ هزار میلیارد تومان بود؛ در خرداد ماه امسال به یک تریلیون و ۵۸۲ هزار میلیارد تومان رسید تا در کمتر از پنج سال حجم نقدینگی بیش از ۲۲۰ درصد رشد کرده و تقریبا ۳/۵ برابر شود.
اما دلایل افزایش نقدینگی و رشد چشمگیر آن در دولت حسن روحانی، موضوع مهم تری است که به فهم درست اتفاقات پیش آمده بیشتر کمک می‌کند؛ حجم عمده‌ای از نقدینگی کشور به دلیل استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی (برای تامین سود سپرده ها) بوده و عملا نظام بانکی کشور نقش اصلی افزایش نقدینگی را داشته است.
نگاهی به آمارهای بانک مرکزی هم به خوبی نشان می‌دهد که حدود ۸۷ درصد نقدینگی، شبه پول (یعنی سپرده‌های بلندمدت بانکی) بوده که به خودی خود گویای این واقعیت است که نظام بانکی کشور (با کمک بانک مرکزی) نقش مهمی در افزایش نقدینگی ایفا کرده‌اند.
از همین رو، رهبر معظم انقلاب در دیداری که هفته گذشته با اعضای هیئت دولت داشتند، بر «مدیریت و کنترل قوی بانک مرکزی بر دیگر بانک ها»، توصیه کردند و با انتقاد از ادامه بنگاهداری بانک‌ها و کارهای هزینه آور دیگر نظیر افزایش شعبه‌های بانکی گفتند: «بانک مرکزی باید با نظارت کامل و دقیق مانع بروز مشکلاتی نظیر مسائل سپرده‌گذاران برخی بانک‌ها و مؤسسات مالی شود.»
از یاد نبریم که بانک‌ها متاسفانه طی سال‌های اخیر بطور مداوم از نقش اصلی خود در اقتصاد دور شده و به کارهایی که اصلا به حوزه مسئولیت آنها مربوط نمی‌شود (مانند بنگاه داری) مشغول شده‌اند، به عنوان مثال برخی بانک‌ها با خرید ساختمان‌های شیک و مجلل به حوزه‌هایی خارج از وظیفه خود وارد شدند که در یک نمونه آن فقط ۱۱۰ هزار ملک و زمین توسط یک بانک خریداری شده است!
در همین زمینه آیت ا... خامنه‌ای افزودند: «البته باید از اول جلوی مشکلات گرفته شود اما می‌توان با روشهای مؤثر، با آن دسته از مراکز مالی که برای مردم مشکل به‌وجود می‌آورند، برخورد کرد.»
ایشان همچنین ایجاد جاذبه برای ورود بخش خصوصی به تکمیل طرح‌های نیمه تمام را از جمله راه‌های استفاده از ظرفیت فعالان اقتصادی و مهار نقدینگی دانستند.
راهکار رهبر انقلاب برای مهار نقدینگی
در حال حاضر، افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی که از ۵۵ هزار میلیارد تومان به آستانه ۱۴۰ هزار میلیارد تومان رسیده، این واقعیت را نشان می‌دهد که استفاده بانک‌ها از منابع بانک مرکزی تقریبا ۲/۵ برابر شده و مقابله با افزایش نقدینگی نیز سخت‌تر شده است.
نکته تاسف بارتر این است که حجم نقدینگی کشور که تا پایان سال گذشته به یک تریلیون و ۵۲۹ رسیده بود، از حجم اقتصاد کشور که رقمی در حدود یک تریلیون و ۴۸۰ هزار میلیارد تومان بود؛ عبور کرد و به عبارت دیگر، حجم نقدینگی از حجم اقتصاد کشور بیشتر شده است! به عبارت دیگر، در حالی که نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی در ابتدای دولت ۵۲ درصد بود، در پایان سال گذشته از ۱۰۰ درصد هم عبور کرد...
در همین رابطه؛ «لزوم مهار و مدیریت نقدینگی» نکته دیگری بود که رهبر انقلاب به مسئولان دولت خاطرنشان کردند و با تأکید بر امکان مهار نقدینگی افزودند: «نقدینگی سرگردان به هر سو که برود (سکه، ارز، مسکن یا هر زمینه دیگر) ویرانگر خواهد بود و باید مجموعه‌ای تمام وقت، فعال و جهادی مسئول کنترل و مدیریت آن شود.»
البته رهبر انقلاب پیش‌تر هم نسبت به افزایش نقدینگی واکنش نشان داده بودند و حتی در این زمینه به ارائه راهکارهایی به دولت‌اشاره کرده و گفته بودند: «بخش‌های جذابی را برای جذب نقدینگی در نظر بگیرند که البته یک فهرستی به من داده شده؛ نگذاریم که این نقدینگی سرازیر بشود به طرف ارز و به طرف طلا و به طرف مسکن و به طرف کالاها، که خب طبعاً به هرجا که این نقدینگی رو کند و هجوم بیاورد، پدر آن منطقه درمی‌آید.»
متاسفانه رویکردی که دولت حسن روحانی طی دوره مدیریتی خود داشته منجر به افزایش شگفت آور نقدینگی شده و از این تاسف بارتر این است که تقریبا هیچ اظهار نظری درخصوص چگونگی کنترل نقدینگی و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، نمی‌شود و لذا تنها اظهار نظری که درباره چگونگی عبور از شرایط کنونی مطرح شده، همین پیشنهاد رهبر انقلاب است!
ضمن اینکه دولت درخصوص هدایت نقدینگی می‌تواند از ارائه تسهیلاتی در حوزه‌های مختلف اقتصادی (از جمله نفت، پتروشیمی، صنایع و...) استفاده کند تا سرمایه‌داران، به سرمایه‌گذاری در این حوزه‌ها ترغیب شوند؛ به عبارت دیگر دولت می‌تواند با در نظر گرفتن معافیت‌های مالیاتی (به عنوان نمونه) در برخی فعالیت‌های مولد که منجر به افزایش سود برای سرمایه‌گذار می‌شود، سرمایه‌ها را به سمت فعالیت‌های تولیدی و یا هر فعالیت مفیدی که هم سود سرمایه‌گذار را تامین می‌کند و هم برای اقتصاد کشور مفید است، دعوت کند.
از سوی دیگر می‌دانیم که بسیاری از واحدهای تولیدی با کمبود نقدینگی مواجه هستند و عمده این واحدها از این مشکل رنج می‌برند، چندی پیش وزیر صنعت، معدن و تجارت هم اعلام کرده بود: «۶۷ درصد مشکلات واحدهای ما مربوط به کمبود نقدینگی است.» حال، با توجه به نیاز این واحدها برای نقدینگی؛ دولت نمی‌تواند مقدار نقدینگی عظیمی که در کشور وجود دارد را به سمت برخی از این واحدها هدایت کند؟ بدون شک بخش اندکی از نقدینگی موجود می‌تواند مشکل بسیاری از واحدهای تولیدی را حل و فصل کند.
دولتمردان به جای سکوت، برنامه ارائه کنند
در شرایطی که دولتمردان باید پاسخگوی عملکرد خود باشند و از سوی دیگر باید نسبت به خروج از وضعیت کنونی برنامه‌هایی ارائه دهند، تاکنون یک برنامه خاص یا یک تصمیم مشخص را در این زمینه مشاهده نمی‌کنیم.
البته کارهایی در این زمینه صورت گرفته و چنانچه امیر باقری، معاون بانک و بیمه وزارت اقتصاد گفته، «در شش ماه گذشته تقریبا بطور ماهیانه حدود هزار میلیارد تومان اموال مازاد بانک‌ها فروخته شد که از این رقم چهار هزار و ۶۰۰ میلیارد سهام شرکت‌ها و یک هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان اموال مازاد بود.» با این حال لازم است توجهی بیش از پیش به مقوله مهار نقدینگی و کنترل آن بشود، چراکه اگر قرار باشد با همین روند ادامه دهیم معلوم نیست تاکجا این خشت کج بالا خواهد رفت.
هرچند رئیس‌کل بانک مرکزی در سخنانی که روز گذشته داشت، بیان کرد: «من با مدیران بانک‌ها دوست هستم، اما در بحث نظارت در بانک‌ها جدی هستم و قول می‌دهم که ضابطه را با عاطفه یکی نخواهم کرد چرا که امروز ضروری است با جدیت مشکلات بانک مرکزی را پیگیری و حل کنیم؛ تمامی ارکان نظام از جمله رهبر معظم انقلاب تاکید دارند که باید مشکلات بانکی و اقتصادی هر چه سریعتر رفع شود.» اما باید منتظر بمانیم و ببینیم اراده کافی برای اصلاحات در نظام بانکی وجود دارد یا خیر.
لزوم مقابله با بی‌ثباتی در تصمیم‌گیری‌ها
بدون شک یکی از نابسامانی‌های اقتصادی کشور که در این چند ماه به آن دامن زده شده، بی‌ثباتی در تصمیم‌گیری‌ها است؛ دولتی که در فروردین ماه اعلام کرد ارز، تک نرخی شده و همه نیازها را با ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی تامین می‌کند، پس از حدود سه ماه از تصمیم خود عقب نشست و با راه‌اندازی بازار ثانویه، نرخ دوم ارز را به رسمیت شناخت!
در نمونه‌ای دیگر، دولت در حالی که نرخی به نام سنا (میانگین خرید و فروش صرافی ها) را راه اندازی کرده بود، نرخ ارزهای دلار و یورو را از این سامانه حذف کرد و پس از چند روز دوباره برگرداند!
همچنین در حالی که رئیس‌وقت بانک مرکزی در تیر ماه سال جاری گفته نرخ سود بانکی تغییر نمی‌کند، طی هفته‌های اخیر اخباری منتشر شد مبنی بر اینکه بانک مرکزی مجوز انتشار اوراق یکساله با سود ۱۸ درصد (سه درصد بالاتر از سود مصوب) داده است!
این موارد که تنها گوشه‌ای از بی‌تدبیری و بی‌ثباتی دولت در زمینه تصمیم گیری اقتصادی است، نشان می‌دهد اقتصاد ایران علاوه‌بر مشکلات کلان و ساختاری، از تصمیم گیری‌های غلط هم رنج می‌برد؛ موضوعی که مورداشاره آیت‌ا... خامنه‌ای هم قرار گرفت و ایشان در همین جلسه اخیر دولت یکی از راه‌های بهبود فضای کسب و کار را جلوگیری از بخشنامه‌های پی‌درپی و احیاناً متناقض برشمردند و تأکید کردند: «باید ثبات و آرامش برای فعال اقتصادی تأمین شود تا بتواند برای آینده خود برنامه‌ریزی کند.»
* مردمسالاری
- چرا آقای روحانی عدم کارآمدی تیم اجرایی و اقتصادی خود را باور نمی‌کند
این روزنامه اصلاح‌طلب نوشته است: پرسش از رئیس‌جمهور هم همان گونه که انتظار می‌رفت، گذشت بدون آن که مشکلی حل شود و یا آغازی باشد برای حل مسائل عدیده و غامض. چون مشکل اصلی جامعه ما، عدم وفاق بین نحله‌های فکری و توازن و تعادل بین قوا و شکاف‌های طبقاتی موجود و بیفزایید بر آنها وجود موانعی که نمی‌گذارد تا توزیع قدرت و ثروت، صورت عینی و حقیقی به خود بگیرد. عدم وجود عدالت اجتماعی و اعتماد عمومی، ریشه در همین عدم تقارن دارد و عجبا که این تفکر پرسشگر که به نوشته یکی از تحلیل‌گران از آخر صف خود را به اول رسانده، آن‌چنان نمایی حق به جانب به خود گرفته که انگار در این شقاق و این عدم تقارن و تفاهم، هیچ نقشی نداشته و ندارد و از یاد برده است که تمامیت خواهی‌هایش، همیشه مانع وحدت بوده است و در آینده هم خواهد بود. نکته اینکه هرگز بنای آمدن و ماندن روحانی را نداشته و نخواهد داشت و تحمل هم ندارد که صبر کند.
در فحوای کلام پرسشگران که عین فرافکنی بود، موضوعاتی مطرح شد که رئیس‌جمهور نیازی به پاسخ نداشت چون پرسشگران به کنه آنها واقف بودند. به عنوان مثال آیا آنها نمی‌دانستند که منشأ و عوامل ورود کالای قاچاق کجاست و آیا خبر نداشته و ندارند که مسئولیت مانع ورود کالاهای قاچاق فقط دولت روحانی نیست؟ و آیا آنها نمی‌دانند که ایجاد شغل برای جوانان به چه زیرساخت‌هایی نیاز است؟ آیا آنها نمی‌دانند یکی از عوامل درآمدزایی برای کشور و شغل جوانان جلب گردشگر خارجی است؟ آیا عملکردشان تاکنون در این امر مهم بازدارنده و طرد و نفی گردشگران خارجی نبوده است؟ آیا تفکر آنها مانع جذب سرمایه‌گذاران خارجی نیست؟ آیا آنها با برجام موافق بودند و صالحی را تهدید به دفن و ریختن بتن بر جسدش نکردند که حالا دلواپس خروج یکی از اعضا از معاهده برجام باشند و آیا آنها از تاثیر و نفی عوارض قطعنامه‌ها که با برجام خطر را از سر ما برداشت، بی‌خبر بودند و آیا هیچ پرسشی از این دست از دولت موافقشان شد و گفتند که چرا سرمایه‌های مردم به یک چهارم تقلیل یافت؟ آیا از رشد منفی اقتصادی زمان دولت محبوب و مطلوبشان و سه برابر شدن قیمت دلار و سکه و طلا، اما و اگری مطرح کردند و...
و اما پرسش جامعه و حامیان و طیف سیاسی حامی روحانی از نوعی دیگر است: نخست این طیف نه برای آن که با تفکر دکتر روحانی موافق باشند بلکه در هر دو دوره به این علت از ایشان حمایت کردند که رقبایش دوباره در را بر همان پاشنه قبلی نگردانند اما وی با نهایت تاسف در ترکیب هیات دولت و عزل و نصب‌ها، نصایح حامیان خود را نشنید و نپذیرفت و راه پندآموزی و پندپذیری را هم به اشتباه رفت و کار به آنجا رسید که امروز در زمان عسرت و پریشانی، خطاب به جناح‌های سیاسی کشور - به طور مشخص از اصلاح طلبان- می‌خواهد که حساب شان را از دولت جدا نکنند. این خواسته البته در صورتی، شنیدنی و قابل اجابت است که دکتر روحانی قدرت تاثیرگذاری آنها را در عمل نفی نکرده و جایی در ذهن و زبان خود برای نقد منصفانه و کارشناسانه آنها گذاشته باشد. در اینجا سوال این است اگر اعتقادی به جناح‌های سیاسی کشور است، جای آنها حتی سخنان ارشادی و گره گشای آنها در هیات دولت چرا خالی است؟ و چرا فقط از طیف خاص و آن هم از افراد خاص پیرامون خود شنوندگی دارد و تاثیر مستقیم آنها را در عزل و نصب‌های قرابتی و ارادتی و انتسابی نادیده می‌گیرد؟
نکته اینجاست که چرا آقای روحانی عدم کارآمدی تیم اجرایی و اقتصادی خود را باور نمی‌کند و همه را به پای آمریکا می‌نویسد تا ترامپ و دار و دسته‌اش، جری‌تر و تهاجمی‌تر شوند و بر بار و فشار خود بر ما بیفزایند؟ و چنانچه، شرایط کشور خاص است، چرا توصیه‌های متخصصان و آشنایان به تدبیر کشورداری را نمی‌شنود و اعضایی را برنمی‌گزیند که خاص این شرایط باشند. آیا همین بی‌اعتنایی نیست که به مجلس مسئولیت می‌دهد تا یک یک وزیرانش را به هر طریق و عاملی جهت استراحت مدام به خانه بفرستد. اداره کشور که نباید فدای رفاقت و انتساب شود.
این، پسندیده دولت روحانی نیست که سرپرست تازه منصوب شده‌اش در وزارت اقتصاد که خود در این زمینه اهل نظر و مداقه است، به درستی حقوق کارگران را حداقل پنج میلیون در ماه بداند اما خود دکتر روحانی برای قشر کارمند و بازنشسته و مستمری بگیر که زیر بار گرانی‌ها به اضطرار رسیده‌اند هیچ تلاش و همتی نکند و خود را به بی‌اعتنایی بزند؟ و آیا احتمال نمی‌دهد که آسیب پنهانی نظام از همین ناحیه تاثیرگذاران باشد؟
و کلام آخر، آقای دکتر روحانی! شما با چه ابزاری و با چه مغزها و بازوانی می‌خواهید به قول خودتان از این دوره سخت بگذرید؟ البته روحیه بخشی صفت خوبی است اما این امید و نوید وقتی بدون پشتوانه و واقع‌گرایی باشد، نوک پیکان تهاجم به خودتان بازمی‌گردد. در آن صورت خیل حامیان و خیلی از اهل قلمی را که پیوسته حتی با نقد منصفانه و مشفقانه از شما حمایت کرده‌اند، از دست خواهید داد. بپذیرید که البته آن روز برای بقا و تجدید قوا، بسیار دیر خواهد بود.
* قانون
- کارخانه‌ها در گیر و دار مواد اولیه
روزنامه اصلاح‌طلب قانون از وضعیت وخیم تولیدکنندگان گزارش داده است:نخ، بطری، کاغذ و کارتن جزو مواد اولیه کالاهای تولیدی است که اکنون با کمبود و افزایش قیمت مواجه اند. تقاضا در این اجناس افزایش یافته و عرضه محدود شده است به همین دلیل این اجناس با افزایش قیمت زیادی مواجه شده‌اند و تولیدکنندگان دیگر توان تولید ندارند. برخی از خط‌های تولید تعطیل شده است و کارخانه‌ها با کمبود مواد اولیه دست پنجه نرم می‌کنند. در همین حال اخیرا رییس اتحادیه پیراهن دوزان گفته است: هم اکنون در کارخانه‌ها نخ و تکمیل کننده پارچه یعنی رنگ برای تولید وجود ندارد.
مجتبی درودیان، با بیان اینکه بالغ بر ۷۰ درصد از کارخانه‌های تولیدی کشور در حوزه پیراهن دوزی تعطیل شده‌اند، اظهار کرد: به دولت پیشنهادی درخصوص راه‌انداری تعاونی‌هایی که در گذشته دایر بوده‌اند، شد تا ارز دولتی برای واردات در اختیار اشخاص قرار نگیرد و افراد سودجو نتوانند از آب گل آلود ماهی بگیرند. دولت نباید با تخصیص ارز به اشخاص، افراد ثروتمند را ثروتمندتر کند بلکه ارز باید با نظارت اتحادیه‌ها در اختیار تعاونی‌ها و تولیدکنندگان آنها قرار بگیرد، البته در این باره قول‌های شفاهی به ما داده شده است. دولت با کمبود ارز مواجه است. اگرچه کاهش وابستگی به کشورهای دیگر یک اصل است اما این موضوع زمانی موثر خواهد بود که در ابتدا نیاز داخلی خود را برطرف سازیم.
نوسانات نرخ ارز و کاهش واردات
درودیان می‌گوید: درخواست هایی از دولت داشته ایم اما هنوز جوابی از سوی آنها به‌دست ما نرسیده است. تامین مواد اولیه، یکی از مشکلات پیش‌روی صنعت ماست، چرا که هم اکنون در کارخانه‌ها نخ و تکمیل کننده پارچه یعنی رنگ موجود نیست؛ بنابراین مجبور به واردات هستیم اما این امر نیز ممکن نیست. نوسانات نرخ ارز موجب شده که جلوی واردات در کشور گرفته شود. به طور قطع می‌توان گفت که تحریم می‌تواند وضعیت اقتصادی را بدتر کند.
قیمت هر شانه تخم مرغ؛ ۱۶ هزار تومان
از سوی دیگر گرانی کارتن و شانه تخم مرغ نیز این روزها به یکی از دغدغه‌های اصلی مرغداران تبدیل شده است. یک مقام مسئول در این باره گفته است: افزایش نرخ کارتن و شانه تخم مرغ در بازار،مرغداران را با مشکلات متعددی روبه‌رو کرده است. ناصر نبی پور، رییس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران روز گذشته از ثبات نرخ تخم مرغ در بازار خبر داد و گفت: هم اکنون متوسط هر شانه تخم مرغ در مرغداری تهران ۱۶ هزار تومان است. در روزهای اخیر انقلابی در مواد اولیه نظیر کارتن و شانه تخم مرغ به راه افتاده است. قیمت کارتن از هزار به سه هزار و شانه از ۶۰ تا ۱۰۰ تومان به ۳۳۰ تومان رسیده است که مرغداران را به سبب کمیابی کارتن و شانه با مشکلات متعددی روبه‌رو کرده است.
نوسان قیمت مواد اولیه در هر ساعت از روز
نبی پور با انتقاد از عدم اختصاص ارز یارانه‌ای به سایر مواد اولیه گفت: دولت تنها به ذرت و کنجاله سویا ارز یارانه‌ای اختصاص می‌دهد و مابقی نهاده‌ها و مکمل‌ها با ارز آزاد وارد می‌شود که با وجود نوسان شدید نرخ ارز، تولیدکنندگان دیگر قادر به ادامه تولید نخواهند بود. با توجه به افزایش هزینه‌های تولید، مرغداران سردرگم هستند چرا که قیمت مواد اولیه هر ساعت در حال نوسان است. با توجه به کاهش تولید و عرضه تخم مرغ در بازار ،تولیدکنندگان متحمل ضرر و زیان نیستند اما سودی هم عایدشان نمی‌شود. با توجه به ریسک بالای سرمایه‌گذاری نمی‌توان پیش‌بینی خاصی را در بازار داشت اما به هر حال اگر واحدها با بیماری مواجه نشوند، شوک قیمت شدیدی نخواهیم داشت.هم اکنون به دلیل وجود واسطه ها و دلالان هر شانه تخم مرغ با نرخ ۲۰ تا ۲۵ هزار تومان در خرده فروشی های سطح شهر عرضه می شود که انتطار می رود دولت برای کنترل بازار ترمینال هایی را ایجاد کند تا با عرضه مستقیم محصول از سوی تشکل ها و اتحادیه،قیمت تخم مرغ در بازار کنترل شود.
- گندیده های گران!
روزنامه قانون وضعیت بازار میوه و تره‌بار را بررسی کرده است: مسئولان سرمازدگی و کمبود عرضه، نداشتن آمار تولید و مصرف، افزایش نرخ ارز برای میوه‌های وارداتی و سورت بندی نکردن راعامل افزایش قیمت میوه می‌دانند. برخی از مسئولان دلیل افزایش قیمت میوه را دلال‌بازی‌های بسیار به ویژه در میادین و بارفروشان می‌دانند.
بازار میوه و تره‌بار از همیشه خلوت‌تر است. با وجود اینکه این روزها از هر کسی که در مورد نوع خرید میوه و تره‌بار می‌پرسی، می‌گوید که بعد از مدت‌ها دوباره به بازار تره‌بار روی آورده اما آنچه در بازار میوه و تره‌بار در یکی از بخش‌های مرکزی شهر تهران دیده می‌شود، گواه این است که مردم این روزها کمتر میوه می‌خرند.
میوه از مهم‌ترین اقلام سبد غذایی خانوارهاست که عدم مصرف روزانه آن می‌تواند باعث کمبود ویتامین در بدن شده و به سلامتی افراد آسیب جدی وارد کند اما وضعیت معیشت خانوارها این روزها دیگر از این مباحث عبور کرده و مردم به دنبال این هستند تا بتوانند به نحوی گذران زندگی کنند.
در میان غرفه‌های مختلف میوه و سبزی پرسه می‌زنم تا اقلام مورد نیاز خود را خریداری کنم. یکی از کارکنان تره‌بار مردم را به سمت اقلام درهمی که با قیمت ارزان‌تر فروخته می‌شوند هدایت می‌کند، جالب اینجاست که وقتی به آنها نزدیک می‌شوی با انبوهی از میوه‌های گندیده، کرم‌خورده و پلاسیده مواجه می‌شوی که عملا هیچ استفاده‌ای نمی‌توان از آنها کرد! ناگهان صدایی از میان جمعیت بلند می‌شود، صدای اعتراض زنی که نشان از سختی روزگار است نه هیچ چیز دیگر...
۲۷۰۰ تومان برای تره‌بار گندیده
زنی در میان جمعیت با صدای بلند به کیفیت محصولات اعتراض می‌کند. این زن در حالی که فریاد می‌زند، می‌گوید: به کجا رسیده‌ایم که باید برای جنس به این بی‌کیفیتی ۲۷۰۰ تومان پول بدهیم. انصاف داشته باشید، مردم به سختی می‌توانند صبح‌شان را به شب برسانند. میوه خوب پیش‌کشتان، حداقل آشغال‌ها را از میان میوه‌ها جدا کنید! گوشت و مرغ که کم‌کم برای‌مان تبدیل به رویا خواهد شد، همین میوه و سبزی را هم نمی‌توانیم بخریم. صدای فریادهای زن به گوش مسئولان تره‌بار می‌رسد و به سمت زن می‌آیند. یکی از مسئولان علت فریادهایش را از او می‌پرسد و زن در جواب به عدم کیفیت محصولات اعتراض می‌کند.
در کمال ناباوری مسئول مربوطه به زن پاسخ می‌دهد: مغازه میوه فروشی آن‌طرف خیابان است، اگر جنس خوب می‌خواهی به آنجا برو، پول خوب بده و جنس خوب تحویل بگیر! پاسخ مسئول بازار تره‌بار شاید صدای زن را بند می‌آورد اما ترسی عجیب را در دل همگان ایجاد می‌کند، ترس از عدم درک متقابل. با خود می‌اندیشم چنین وضعیتی تقصیر چه کسی است؟ طبیعتا ایجاد چنین شرایطی نه تقصیر زن معترض است و نه تقصیر فروشندگان بازار میوه بلکه به شرایط اقتصادی نابسامان کشور بازمی‌گردد، شرایطی که اگر دولت به فکر ساماندهی آن نباشد به یقین می‌تواند مشکلات و آسیب‌های جدی در سطح جامعه ایجاد کند.
آسیب گرانی میوه به فروشنده‌ها
سری به چند میوه فروشی در یکی از مناطق جنوبی شهر تهران می‌زنم؛ منطقه‌ای که مردم آن از لحاظ اقتصادی نسبت به بخش‌های دیگر شهر تهران از وضعیت ضعیف‌تری برخوردار هستند.
جالب اینجاست قیمت‌هایی که در مغازه‌ها مشاهده می‌شود، به هیچ عنوان سنخیتی با وضعیت مردم این منطقه ندارد و نسبت به بازار تره‌بار به مراتب گران‌تر است. از فروشنده یکی از مغازه‌ها می‌پرسم، وضعیت فروش‌تان چگونه است؟ در پاسخ می‌گوید: خانم دست روی دلمان نذارید، وضعیت فروش افتضاح است. از این که بگذریم، مردم فکر می‌کنند ما با آنها سر دشمنی داریم، مامیوه‌ها را از بارفروشی بسیار گران‌تر از قبل می‌خریم. همه فکر می‌کنند این وضعیت به نفع ماست، در حالی که میوه کالای فاسد شدنی است و زود باید به فروش برسد، قبلا در این ساعت از روز مغازه ما بسیار شلوغ‌بود ولی الان به ندرت مشتری داریم و میوه‌های‌مان روی دست‌مان می‌ماند و خراب می‌شود. به خدا ما با کسی دشمنی نداریم و این وضعیت کاملا به ضرر ماست.
میوه جزو اقلام لوکس شده
به میوه‌فروشی دیگری می‌روم و از فروشنده می‌پرسم، فروش‌تان در این چند ماهه کم نشده؟ پاسخ می‌دهد: به شدت کم شده! بیش از نیمی از مشتریان خود را از دست داده‌ایم. مردم دیگر عمده خریدشان را از میدان‌های تره‌بار انجام می‌دهند و برای اقلامی که آنجا پیدا نکنند سراغ ما می‌آیند. برخی دیگر هم خریدشان دانه‌ای شده است؛ یعنی میوه را به تعداد می‌شمارند و خرید می‌کنند. دانشجوها و مجردها هم که از هر میوه یک یا دو دانه می خرند تا نیاز روزشان برآورده شود. تقریبا مردم میوه را بیشتر برای پذیرایی از مهمان می‌خرند. میوه هم به جمع خوراکی‌های لوکس پیوسته است.
کیفیت میوه‌ها پایین آمده
فروشنده دیگری می‌گوید: ما که کارمان این است می‌دانیم در یکی، دو سال اخیر کیفیت میوه‌ها نسبت به سال‌های قبل پایین آمده است. سال پیش مردم بیشتر به بی‌مزه بودن میوه‌ها اعتراض می‌کردند و امسال به کال و سفت بودن برخی از میوه‌ها. تابستان در حال تمام شدن است اما هلو و شلیل‌فقط از لحاظ ظاهری رشد کرده‌اند ولی هنوز سفت و کال هستند. ما مجبوریم به مشتری بگوییم یکی ، دو روز میوه را بیرون یخچال نگهداری کند تا میوه تا اندازه‌ای برای استفاده نرم و رسیده شود؛ در حالی که میوه باید روی درخت برسد نه در آشپزخانه‌ها!
دلایل افزایش قیمت میوه
در خصوص گرانی‌های اخیر در بازارهای میوه و تره‌بار و علت این افزایش قیمت‌ها رییس اتحادیه بارفروشان گفته است: مسئولان دلایلی مانند سرمازدگی و کمبود عرضه، نداشتن آمار تولید و مصرف، افزایش نرخ ارز برای میوه‌های وارداتی و سورت‌بندی نکردن را عامل افزایش قیمت میوه می‌دانند. حسن صابری در گفت‌وگو با فارس، در باره اینکه برخی از مسئولان علت افزایش قیمت میوه را دلال‌بازی‌های بسیار به ویژه در میادین و بارفروشان می‌دانند، به صراحت بیان کرده مشکل ما این است که مسئولان به جای اینکه بنشینند و همفکری کنند، توپ را به زمین یکدیگر می‌اندازند؛ در حالی‌که باید هزینه این مشکلات را مردم و مصرف‌کننده بدهد.
موز ۱۱هزار تومانی
وی با اشاره به اینکه دلایل مختلفی در افزایش قیمت میوه موثر است، خاطرنشان کرد: به عنوان مثال موز اکنون به کیلویی بیش از ۱۱ هزار تومان رسیده که علت آن نه دلال‌بازی است و نه کمبود، بلکه موز را جزو کالاهای لوکس به حساب آورده‌اند که باید برای واردات آن از ارز آزاد استفاده شود که قاعدتا با افزایش نرخ ارز، قیمت موز هم افزایش می‌یابد. سرمازدگی بهاره امسال در ۱۷ استان کشور نیز دلیل دیگری برای گرانی است. آقایان فقط گیلاس و آلبالو را جزو میوه‌های هسته‌دار حساب می‌کنند که از بین رفته است، در صورتی که هلو، شلیل، انواع آلو و سیب هم جزو میوه‌های هسته‌دار است که امسال بسیار در بازار نوع باکیفیت آن کم شده است.
نحوه قیمت‌گذاری و توزیع میوه
رییس اتحادیه بارفروشان در مورد نحوه قیمت‌گذاری و توزیع میوه در میدان بارفروشان پایتخت گفت: آن‌طور هم که فکر می‌کنید میدان بارفروشان بی‌سر و صاحب نیست و هفته‌ای یک‌بار نماینده وزارت جهاد کشاورزی، اتاق اصناف، بارفروشان و میوه‌فروشان در میدان کشف قیمت می‌کنند و پس از همفکری و جلسه‌ای، یکشنبه هر هفته نرخ‌نامه بارفروشان ابلاغ می‌شود که قیمت‌ها از آن تخطی نکند. تنها ۲۰ درصد میوه ورودی به بارفروشان میوه سوپر لوکس بوده که قیمت آن دوبرابر میوه‌های موجود در بازار است که روانه شمال پایتخت می‌شود و شبانه قیمت‌های خاص خود را می‌گیرد. به عنوان مثال، اگر میوه درجه یک در میدان کیلویی سه هزار تومان است، میوه سوپرلوکس ۶ هزار تومان می‌شود.۵۰ درصد میوه موجود در میدان بار روانه غرفه‌های شهرداری و سازمان میادین می‌شود، ۲۰ درصد به میوه‌فروشی‌های سطح شهر می‌رود و ۱۰ درصد از میوه باقیمانده که از نوع درجه سه است توسط وانت‌بارها در حاشیه بزرگراه‌های جنوبی شهر به مردم با قیمت کیلویی ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ تومان عرضه می‌شود. حجتی به عنوان وزیر جهاد کشاورزی عنوان کرده است که ۱۱ هزار میلیارد تومان خسارت ناشی از سرمازدگی برآورد شده است و مطابق این رقم کمبود تولید داریم و تمام میوه‌های هسته‌دار ما از بین رفته است. مضاف بر آنکه سال گذشته سال بارآور ما بوده که عرضه میوه بسیار فراوان و در نتیجه قیمت‌ها پایین بوده است.
لزوم افزایش کیفیت میوه در کنار عرضه
صابری در ادامه تصریح کرد: باید کیفیت میوه را در کنار عرضه بالا ببریم و در بخش بسته‌بندی و سورت‌بندی فکری‌شود؛ چراکه اکنون متاسفانه نه‌کسی سرانه مصرف را می‌داند و نه اطلاعات کشت و تولید را دارد و نتیجه آن می‌شود که هندوانه‌کاران چابهار کامیون کامیون هندوانه را روانه بازار پایتخت می‌کنند که ما مجبور شدیم برای اینکه بتوانیم کرایه حمل را بپردازیم، کیلویی ۳۰۰ تومان خوراک دام به دامداری‌ها بفروشیم، در صورتی که هندوانه درجه یک بود. یا از آن طرف محصولی در فصلی به دلیل کمبود کشت قیمتش دوچندان می‌شود که باید برای یک کیلو سیب‌زمینی یا گوجه‌فرنگی مردم چهار تا پنج‌هزار تومان پول بدهند و تمام این مشکلات جز با ایجاد زنجیره و همفکری تمام ذینفعان در این حوزه حل نخواهد شد.
فعالیت دلالان و افزایش قیمت‌ها
در ایام تابستان قیمت انواع میوه تابستانه در میوه‌فروشی‌های سطح شهر تا مرز کیلویی ۱۵هزار تومان هم رسید درحالی‌که در سال گذشته در مدت مشابه این نوع میوه‌ها در حد کیلویی ۵ تا ۶ هزار تومان بود. موضوعی که بسیاری از مسئولان علت آن را فعالیت دلالان عنوان می‌کنند و برخی دیگر کمبود عرضه و سرمازدگی را عامل گرانی می‌دانند. با وضعیتی که بر بازارهای میوه و تره‌بار و میوه‌فروشی‌های سطح شهر حاکم است به نظر می‌رسد میوه نیز کم کم مانند بسیاری اقلام دیگر از سبد غذایی خانوارها حذف شود. بازار میوه در این روزها با سرعت شدیدی به سمت رکودی بزرگ پیش می‌رود و تکرر ایجاد این وضعیت در بازارهای مختلف زنگ خطر ایجاد رکودی سرد و رخوت‌انگیز را در تمام بازارها و در سطح کلان، در اقتصاد کشور به صدا درآورده است.
* دنیای اقتصاد
- دلیل تعلل در اعلام قیمت‌های جدید خودرو
دنیای اقتصاد خودرو: این روزها کنترل قیمت خودرو در بازار تبدیل به هدفی دست نیافتنی برای دولت شده است. ماجرا از این قرار است که شورای رقابت در تیرماه سال‌جاری مجوز افزایش قیمت خودروهای زیر ۴۵ میلیون تومان را تا سقف ۱/ ۷ درصدی به خودروسازان داد.
بعد از افزایش لجام‌گسیخته قیمت خودرو در بازار که با سکوت شورای رقابت همراه بود، در آخرین روزهای مردادماه سال‌جاری، رضا شیوا، رئیس شورای رقابت، با شرکت در یک برنامه تلویزیونی خبر از بازنگری در قیمت محصولات تولید داخل داد. این اقدام رئیس شورای رقابت، از سوی برخی نمایندگان مجلس و دست‌اندرکاران بازار مورد انتقاد قرار گرفت، چراکه آن را به عنوان چراغ سبز شورای رقابت برای افزایش قیمت‌ها قلمداد کردند و بازار هم از این اظهارات تاثیر منفی گرفت.
با این حال تعلل در اعلام قیمت‌های جدید از سوی شورای رقابت، با توجه به صحبت‌های رئیس این شورا، سبب تشدید نوسانات قیمتی در بازار شده است.یکی از اعضای شورای رقابت در زمینه تعلل شورای رقابت در اعلام قیمت‌های جدید به خبرنگار ما می‌گوید که شورای رقابت برای قیمت‌گذاری خودرو فرمول مشخصی دارد، فرمولی که دارای متغیرهای خاص است. وی ادامه می‌دهد زمانی که خودروسازان به این شورا مراجعه کرده و خواستار افزایش قیمت محصولات خود هستند، این شورا به بررسی درخواست آنان پرداخته و در نهایت از بانک مرکزی درخواست می‌کند تا متغیرهای جدید را در اختیار این شورا قرار داده تا شورا بر اساس این تغییرات، به قیمت‌های جدید دست یابد و آن را در اختیار خودروسازان قرار دهد.
این عضو شورای رقابت با اشاره به سخنان رئیس این شورا، احتمال افزایش قیمت خودرو را رد نکرد؛ با این حال دلیل تعلل شورای رقابت در اعلام قیمت‌های جدید را بی‌ارتباط با تاخیر بانک مرکزی در اعلام متغیرهای درخواستی این شورا ندانست.
- تابلوی تورم پیش‌نگر ۲ رقمی شد
دنیای اقتصاد گزارش مرکز آمار از شاخص قیمت تولیدکننده را بررسی کرده است: رشد فصلی شاخص قیمت تولیدکننده پس از ۲۱ فصل از محدوده تک رقمی خارج شد. بر اساس گزارش مرکز آمار، شاخص قیمت تولیدکننده در فصل بهار نسبت به زمستان گذشته رشد ۵/ ۱۰ درصدی را ثبت کرده است. این رشد موجب شد تا تورم نقطه به نقطه نیز با کانال شکنی به ۲۵ درصد در بهار سال‌جاری برسد. همچنین تورم میانگین ۱۲ ماهه نیز با ثبت عدد ۸/ ۱۶ درصد، به سطوح ۴ سال قبل بازگشته است. رصد داده‌های مرکز آمار نشان می‌دهد که بخش صنعت، با توجه به ضریب اهمیتش بیشترین نقش را در جهش شاخص کل داشته است. میانگین قیمت تولیدات صنعتی در بهار امسال رشد ۱۴ درصدی را نسبت به زمستان پشت‌سر گذاشت.
جایگاه شاخص قیمت تولیدکننده
مرکز آمار ایران، گزارش شاخص تولیدکننده برای فصل اول سال را منتشر کرد. شاخص قیمت تولیدکننده(PPI) تعقیب‌کننده تغییرات قیمت کالاها و خدمات تولیدشده در داخل کشور از دیدگاه تولیدکنندگان است. یعنی قیمت در نظر گرفته شده برای محاسبه این شاخص، صرفا از فیلتر تولید عبور می‌کند و فارغ از قیمت واسطه و دیگر عوامل موثر بر قیمت مصرف‌کننده است. این شاخص تاثیر قابل‌توجهی بر تصمیم‌گیری صاحبان صنایع، سرمایه‌گذاران و حتی سیاستمداران خواهد داشت. این شاخص از سوی دیگر به‌عنوان تورم پیش‌نگر از آن یاد می‌شود. در واقع انتظار بر این است که تغییرات قیمت در مرحله تولید، با یک تاخیر زمانی خود را بر میانگین قیمت‌ها در مرحله مصرف نشان دهد. البته بخشی از کالاهایی که در شاخص قیمت تولیدکننده در نظر گرفته می‌شود، مستقیما به دست مصرف‌کننده می‌رسند و در مورد این کالاها و خدمات، انتظار تاثیر تاخیری چندان نیست. اما هرچه تغییرات قیمت در آن بخش از کالاها باشد که بین شاخص قیمت تولیدکننده با شاخص قیمت مصرف‌کننده مشترک نیست، احتمال اثر تاخیری بیشتر خواهد شد.
از طرف دیگر شاخص قیمت تولیدکننده می‌تواند میزان افزایش بهره محصولات تولیدی در داخل کشور را به ما دهد و در قیاس با نرخ تورم، نشان دهد که قیمت‌های کالاهای تولید داخل موازی با تورم حرکت کرده‌اند یا خیر.
تحولات در فصل اول
در بهار ۱۳۹۷، شاخص کل قیمت تولیدکننده به عدد ۱/ ۲۷۸ واحد رسید. این عدد نسبت به فصل قبل، ۵/ ۱۰ درصد رشد و نسبت به فصل مشابه سال قبل، ۲۵ درصد رشد را ثبت کرده است. در حقیقت تورم فصلی تولیدکننده ۵/ ۱۰ درصد و تورم نقطه به نقطه ۲۵ درصد گزارش شده است. همچنین تورم میانگین که تغییرات میانگین شاخص کل قیمت تولیدکننده در چهار فصل منتهی به بهار سال ۱۳۹۷ نسبت به دوره مشابه سال قبل را نشان می‌دهد، معادل ۸/ ۱۶ درصد بوده است. اما روند این اعداد در فصل گذشته به چه شکلی بوده است؟
تورم فصلی دچار جهش شدیدی در فصل اول سال شده است. در سال گذشته، بیشترین تورم فصلی تولیدکننده ۷/ ۳ درصد بوده است. همچنین از زمستان سال ۱۳۹۱، تورم فصلی همواره در بازه تک رقمی اعداد قرار داشته است. اما در فصل گذشته، این رویه تغییر کرد و تورم فصلی به ۵/ ۱۰ درصد صعود کرد تا پس از ۲۱ فصل، قله جدیدی ثبت شود.
ثبت رکورد تورم فصلی، موجب شد تا تورم نقطه به نقطه که نشان‌دهنده تغییرات میانگین شاخص کل تولیدکننده در فصل بهار نسبت به فصل مشابه سال قبل است نیز دچار جهش شود. تورم نقطه به نقطه در تمام فصول سال‌های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ تک رقمی بوده، اما در سال گذشته وارد یک روند صعودی شده و از مرز ۱۰ درصد عبور کرده است، به‌طوری که در زمستان ۹۶، تورم نقطه به نقطه به ۳/ ۱۷ درصد رسید، اما با این حال، همچنان کمتر از سطح ۲۰ درصد باقی مانده بود. در واقع از زمستان ۱۳۹۲، تورم نقطه به نقطه تولیدکننده هیچ‌گاه از ۲۰ درصد فراتر نرفته بود. اما فصل گذشته قصه دیگری را روایت کرد و تورم تولید از این مرز نیز با اقتدار عبور کرد و با ثبت عدد ۲۵ درصدی، به قله ۲۳ ماهه رسید. تورم میانگین نیز که متاثر از تورم فصلی است، در روند صعودی با شدت در حرکت است. دو سال پیش، یعنی در بهار ۱۳۹۵، تورم میانگین در زیر ۴ درصد قرار داشت، اما از آن فصل با قرار گرفتن در سربالایی و تند شدن شیب این مسیر، به نزدیکی ۱۷ درصد در فصل گذشته رسید. این عدد، قله ۱۸ ماهه تورم میانگین محسوب می‌شود.
سرنخ جهش بهاری
برای اینکه سرنخ جهش شاخص قیمت تولیدکننده در فصل بهار مشخص شود، باید به آمار زیرگروه‌ها در بخش‌های مختلف تولیدی توجه کرد. بخش‌های اصلی در گزارش مرکز آمار عبارتند از:کشاورزی، معدن، صنعت، تولید برق و خدمات. شاخص کل در فصل گذشته، رشد فصلی ۵/ ۱۰ درصدی را تجربه کرد. در بین گروه‌های اصلی، تنها گروه خدمات بوده که کمتر از شاخص کل رشد کرده است. در حقیقت تمام کالاهای تولید داخل کشور، در بهار سال‌جاری نسبت به زمستان گذشته، معادل ۵/ ۱۰ درصد یا بیشتر رشد قیمت داشته‌اند. بیشترین رشد شاخص در بازه فصلی، مربوط به گروه تولید برق بوده که معادل ۱/ ۱۶ درصد است. اما ضریب اهمیت این گروه در شاخص کل، حدود ۲ درصد است و از این‌رو، نمی‌توان سرنخ اصلی رشد جهشی شاخص را به افزایش بهای تولید برق نسبت داد. به‌نظر می‌آید تولید در بخش صنعت، بیشترین نقش را در افزایش شاخص قیمت تولیدکننده داشته است. گروه صنعت که اهمیت ۵۱ درصدی در جهت‌گیری شاخص کل دارد، در فصل گذشته رشد ۱۴ درصدی نسبت به زمستان ثبت کرد.
این رشد باعث شد تا تورم نقطه به نقطه تولید در بخش صنعت به بیش از ۳۷ درصد برسد که نسبت به دیگر بخش‌ها ماکزیمم است. اما کدام بخش‌های صنعتی در این روند نقش پررنگ‌تری داشته‌اند؟ صنایع تولید زغال‌سنگ و پالایشگاه‌های نفت را باید سرنخ اصلی جهش شاخص قیمت تولیدکننده در فصل گذشته دانست. شاخص تولید زغال‌سنگ و پالایشگاه‌های نفت، ضریب اهمیتی معادل یک‌پنجم از شاخص کل دارد و در بهار ۹۷، معادل ۵/ ۱۹ درصد رشد در طول یک فصل را پشت‌سر گذاشت. تولید فلزات اساسی نیز دیگر گروه مهم صنعتی است که در جهت‌دهی بخش صنعت نقش داشته و با ثبت تورم فصلی ۷/ ۱۷ درصدی، رشد قیمتی بالایی را پشت سر گذاشته است. همچنین رشد شاخص قیمت فلزات اساسی در مرحله تولید در بهار سال جاری نسبت به بهار سال قبل، بیش از ۵۴ درصد گزارش شده است، یعنی کارخانه برای فروش مقدار مشخصی از فلزات در بهار سال‌جاری، نسبت به بهار سال قبل، ۵۰ درصد بهای بیشتری را طلب می‌کند. اما بیشترین نوسان قیمت‌ها در فصل بهار، در تولید محصولات توتون، تنباکو و سیگار رخ داده که در بازه فصلی، بیش از ۴۷ درصد رشد قیمت را تجربه کرده‌اند.
در مقابل صنعت، خدمات آرام‌ترین گروه در فصل گذشته بوده است. تولیدات خدماتی در بهار ۹۷ نسبت به بهار ۹۶، معادل ۶/ ۴ درصد رشد کرده است. در این بخش، خدمات واسطه‌گری‌های مالی همچون بیمه، بیشترین رشد شاخص را در فصل گذشته به ثبت رساندند. تورم فصلی واسطه‌گری‌های مالی، معادل ۳/ ۱۰ درصد گزارش شده است.
* جهان صنعت
- مردم قید میوه را هم بزنند
این روزنامه اصلاح‌طلب درباره گرانی میوه گزارش داده است: در حال حاضر بازار میوه و تره‌بار به یکی از پرتنش‌ترین بازارها برای مصرف‌کننده تبدیل شده به طوری که هر هفته قیمت انواع و اقسام میوه به دلایل نامشخصی افزایش می‌یابد و حتی در بسیاری موارد پیش‌بینی‌ای برای کاهش قیمت هم وجود ندارد. همانطور که به تازگی رییس اتحادیه میوه وسبزی از نرخ ۱۱ هزار تومانی موز در بازار بزرگ خبر داد و گفت: «پیش‌بینی کاهش قیمت برای این میوه نداریم.» گرانی میوه در حالی است که به گفته سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی، حجم تخلف در این بازار بسیار بالاست چرا که یک نوع میوه در میادین میوه و تره‌بار شش بار دست به دست می‌شود تا به دست مغازه‌دار جهت عرضه به مصرف‌کنندگان واقعی برسد. از این رو شاهد این هستیم که قیمت انواع میوه تابستانه در میوه‌فروشی‌های سطح شهر از مرز کیلویی ۱۵ هزار تومان هم رد شده است در حالی که در مدت مشابه سال گذشته، قیمت این نوع میوه‌ها در حد کیلویی ۵ تا ۶ هزار تومان بود.
۴ دلیل افزایش قیمت میوه
گشت و گذاری در بازار میوه و تره‌بار حاکی از آن است که بیشتر میوه‌ها به محصولی لوکس برای مصرف‌کننده تبدیل شده‌اند به طوری که قیمت هر کیلو موز در مغازه‌های سطح شهر به کیلویی ۱۴ هزار تومان رسیده و هر کیلو گلابی درجه یک نیز از کیلویی ۲۸ تا ۳۲ هزار تومان به مصرف‌کنندگان تهرانی عرضه می‌شود. همچنین محصولاتی همچون گوجه فرنگی، بادمجان و هویج نیز طی روزهای اخیر با افزایش قیمت ١٠ تا ١٢ درصدی روبه‌رو شده است.
بر همین اساس رییس اتحادیه بارفروشان در واکنش به اینکه برخی مسوولان علت افزایش قیمت میوه را دلال‌بازی‌های بسیار به ویژه در میادین و بارفروشان می‌دانند، به صراحت گفت: مشکل ما این است که مسوولان به جای اینکه بنشینند و همفکری کنند، توپ را به زمین یکدیگر می‌اندازند در حالی‌که باید هزینه این مشکلات را مردم و مصرف‌کننده بدهد.
حسن صابری با بیان اینکه دلایلی از جمله سرمازدگی و کمبود عرضه، نداشتن آمار تولید و مصرف، افزایش نرخ ارز برای میوه‌های وارداتی و سورت‌بندی نکردن عامل افزایش قیمت میوه است، گفت: به عنوان مثال موز اکنون به کیلویی بیش از ۱۱ هزار تومان رسیده که علت آن نه دلال‌بازی است و نه کمبود، بلکه موز را جزو کالاهای لوکس به حساب آورده‌اند که باید برای واردات آن از ارز آزاد استفاده شود که قاعدتا با افزایش نرخ ارز قیمت موز هم افزایش می‌یابد.
صابری به سرمازدگی بهاره امسال در ۱۷ استان کشور هم اشاره کرد و گفت: آقایان فقط گیلاس و آلبالو را جزو میوه‌های هسته‌دار حساب می‌کنند که از بین رفته است. در صورتی که هلو، شلیل، انواع آلو و سیب هم جزو میوه‌های هسته‌دار است که امسال بسیار در بازار نوع باکیفیت آن کم شده است.
میدان بارفروشان بی‌سر و صاحب نیست
رییس اتحادیه بارفروشان در مورد نحوه قیمت‌گذاری و توزیع میوه در میدان بارفروشان پایتخت گفت: آن‌طور هم که فکر می‌کنید میدان بارفروشان بی‌سر و صاحب نیست و هفته‌ای یک‌بار نماینده وزارت جهاد کشاورزی، اتاق اصناف، بارفروشان و میوه‌فروشان در میدان کشف قیمت می‌کنند. در ادامه پس از همفکری و جلسه‌های یکشنبه هر هفته، نرخ‌نامه بارفروشان ابلاغ می‌شود که قیمت‌ها از آن تخطی نکند.
وی به صراحت به فارس گفت: تنها ۲۰ درصد میوه ورودی به بارفروشان میوه سوپرلوکس بوده که قیمت آن دو برابر میوه‌های موجود در بازار است که معمولا روانه شمال پایتخت می‌شود و شبانه قیمت‌های خاص خود را می‌گیرد. به عنوان مثال اگر میوه درجه یک در میدان کیلویی سه هزار تومان است، میوه سوپرلوکس شش هزار تومان می‌شود. ۵۰ درصد میوه موجود در میدان بار روانه غرفه‌های شهرداری و سازمان میادین می‌شود، ۲۰ درصد به میوه‌فروشی‌های سطح شهر می‌رود و ۱۰ درصد از میوه باقیمانده که معمولا از نوع درجه سه است توسط وانت‌بارها در حاشیه بزرگراه‌های جنوبی شهر به مردم با قیمت کیلویی ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ تومان عرضه می‌شود.
صابری همچنین به این نکته اشاره کرد که خود حجتی به عنوان وزیر جهاد کشاورزی عنوان کرده که۱۱ هزار میلیارد تومان خسارت ناشی از سرمازدگی برآورد شده است و مطابق این رقم کمبود تولید داریم و تمام میوه‌های هسته‌دار ما از بین رفته است. مضاف بر آنکه سال گذشته سال بارآور ما بوده که عرضه میوه بسیار فراوان و در نتیجه قیمت‌ها پایین بوده است.
نبود آمار تولید
رییس اتحادیه بارفروشان در ادامه بر این نکته تاکید کرد که باید کیفیت میوه را در کنار عرضه بالا ببریم و در بخش بسته‌بندی و سورت‌بندی نیز فکری بشود، چراکه در حال حاضر نه کسی سرانه مصرف را می‌داند و نه اطلاعات کشت و تولید را دارد. بنابراین نتیجه آن می‌شود که هندوانه‌کاران چابهار کامیون‌کامیون هندوانه را روانه بازار پایتخت می‌کنند. از این رو مجبور شدیم برای اینکه بتوانیم کرایه حمل را بپردازیم، کیلویی ۳۰۰ تومان خوراک دام به دامداری‌ها بفروشیم، در صورتی که هندوانه‌ها درجه یک بود. وی ادامه داد: مشکل دیگر این است که قیمت یک محصول در فصلی به دلیل کمبود کشت، دوچندان می‌شود. به عنوان مثال مردم باید برای یک کیلو سیب‌زمینی یا گوجه‌فرنگی چهار تا پنج هزار تومان پول بدهند. این در حالی است که تمام این مشکلات جز با ایجاد زنجیره و همفکری تمام ذینفعان در این حوزه حل نخواهد شد.
گلابی کیلویی ۳۲ هزار تومان
در این خصوص همچنین سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی با اشاره به بالابودن حجم تخلف بازار میوه و تره‌بار گفت: یک نوع میوه در میادین میوه و تره‌بار شش بار دست به دست می‌شود تا به دست مغازه‌دار جهت عرضه به مصرف‌کنندگان واقعی برسد. برای مثال هرکیلو گلابی درجه یک در استان گیلان ۱۰ هزار تومان و همین میوه در سطح عرضه معمولی برای شهروندان تهرانی به‌ازای هرکیلو ۲۸ تا ۳۲ هزار تومان است.
یاسر رایگانی حجم تخلف بازار میوه و تره‌بار را در کشور بالا عنوان کرد و گفت: با وجود این، حجم کمی پرونده تخلف از سوی اتحادیه‌های مرتبط به سازمان تعزیرات جهت رسیدگی و برخورد قانونی ارجاع می‌شود.
وی افزود: ارجاع کمتر از یک‌هزار و ۵۰۰ فقره پرونده گرانفروشی به تعزیرات حکومتی از ابتدای سال تا پایان مردادماه شاهدی صادق بر این مدعاست.
وی در ادامه ضمن اشاره به اینکه ناهماهنگی در بحث عرضه میوه همیشه در کشور مطرح بوده است، اظهارداشت: در حال حاضر افزایش قیمت میوه‌های وارداتی متاثر از تلاطم بازار ارز و عامل گرانی میوه‌های داخلی بحث دلالی و واسطه‌گری است. رایگانی بیان داشت: کسانی در میادین میوه و تره‌بار سود اصلی را می‌برند که شاید غرفه هم اجاره نمی‌کنند بلکه کار این افراد بیشتر به‌صورت سیار است.
تعزیرات حکومتی ناظر نیست
سخنگوی تعزیرات حکومتی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: تعزیرات حکومتی با توجه به شرایط کنونی کشور بسته پیشنهادی به‌منظور افزایش اختیارات این سازمان برای اثرگذاری بیشتر به مجلس تقدیم کرده است.
وی اضافه کرد: موارد پیشنهادی این بسته ضمن بررسی در کمیسیون‌های تخصصی مجلس یعنی «حقوقی و قضایی» و «اقتصادی» مورد موافقت و تصویب اعضای این کمیسیون‌ها نیز واقع شده است.
وی تصریح کرد: بدون شک با تصویب نهایی این بسته در صحن علنی مجلس، سازمان تعزیرات حکومتی به‌عنوان یک دستگاه ناظر و مدعی‌العموم در حوزه مسائل صنفی ورود پیدا خواهد کرد. رایگانی گفت: تعزیرات حکومتی در حال حاضر تنها یک دستگاه رسیدگی‌کننده است نه ناظر. وی در ادامه یادآورشد: تعزیرات حکومتی در شرایط کنونی در اوج مطالبه‌گری عمومی قرار گرفته اما ماموریت‌ها و اختیارات این سازمان پاسخگوی این مطالبات نیست.
* جوان
- رانت ۷ هزار میلیاردی دولت به پتروشیمی‌ها
روزنامه جوان از بی‌توجهی دولت به رانت‌خواری بزرگ پتروشیمی‌ها گزارش داده است: رانت بزرگ پتروشیمی‌ها به ویژه پتروشیمی‌های بالادستی باز هم حساسیت‌برانگیز شده‌است؛ تلاش‌هایی هم با محوریت محمد رضا نعمت زاده مشاور ارشد وزیر نفت هم انجام شد تا برای افزایش این رانت، قیمت خوراک برای این واحدها کاهش یابد!
به گزارش «جوان»، چندی پیش جلسات مهمی در پاستور برگزار شد که بر اساس آن، ذینفعان خوراک ارزان خواستار تغییر در فرمول تعیین قیمت گاز برای مجتمع‌های بالادستی شدند که نهایت این جلسات به رد این طرح انجامید. این تلاش‌ها که از فروردین سال جاری آغاز شده بود، سرانجام در دولت رأی نیاورد تا زیاده‌خواهی خسته‌کننده انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی، راه به جایی نبرد و این تشکل که فرمول گذشته را قبول کرده‌بود، حالا به‌صورت زیرپوستی خواستار تغییر آن شود.
ماجرای خوراک
یکی از مهم‌ترین مباحث حوزه انرژی طی پنج سال اخیر، موضوع قیمت خوراک واحدهای بالادست پتروشیمی بود. وزارت نفت به منظور تأمین بخشی از نیازهای مالی خود روی قیمت خوراک گازی این مجتمع‌ها متمرکز شد و در جلسات خصوصی معاون وقت برنامه‌ریزی وزارت نفت، این وزارتخانه خواستار افزایش قیمت هر مترمکعب گاز طبیعی از ۳ سنت به ۲۰ سنت شد. گرچه هیچ‌گاه برای افزایش هفت برابری قیمت خوراک، استدلال دقیقی از سوی وزارت نفت عنوان نشد، ولی وزیر نفت سودهای نجومی این پتروشیمی‌ها را نشانه رانتینر بودن فعالیت پتروشیمی‌ها می‌دانست و تأکید می‌کرد این روند با تعیین قیمت منطقی خوراک باید اصلاح شود.
در آن زمان، رسانه‌های حامی وزارت نفت سکوت سنگینی در پیش گرفته بودند و رسانه‌های منتقد به شدت از موضع وزارت نفت حمایت می‌کردند. در آن روزها، قیمت‌های مختلفی برای قیمت خوراک دهان به دهان می‌شد که در نهایت رقم ۱۵ سنت نهایی شد، ولی این رقم در مجلس و شورای نگهبان به ۱۳ سنت کاهش یافت. در مرحله بعد هم جلسات بسیاری میان پتروشیمی‌ها و وزارت نفت برگزار شد که منجر به تعیین فرمولی برای تعیین قیمت خوراک شد که به گفته معاون برنامه‌ریزی وزارت نفت، مورد توافق طرفین و مبنای محاسبه قیمت خوراک قرار گرفت.
کاهش قیمت به جای افزایش قیمت
فرمولی که مورد توافق قرار گرفت، بر اساس قیمت نفت خام، مصرف گاز در داخل کشور، صادرات گاز و چهار هاب گازی جهان شامل هنری آپ امریکا، NBP انگلیس، آلبرتای کانادا و FFT هلند تعیین و بر این اساس، قیمت هر متر مکعب گاز طبیعی در هر ماه متفاوت از ماه‌های گذشته شد. بر این اساس، بهای هر مترمکعب گاز طبیعی در قیمت نفت بین ۲۵ تا ۳۵ دلار، حدود ۸ سنت برآورد می‌شد که اختلاف ۷ سنتی با خواسته وزارت نفت داشت، ولی هر دو طرف این چالش، ۸ سنت را پذیرفتند و پتروشیمی‌ها از این رقم راضی بودند، هرچند که وزارت نفت برای جلب رضایت پتروشیمی‌ها، به آنها این امکان را داد که خوراک را با ریال تسویه کنند و نه دلار!
محمد مهدی رحمتی در همان روزها گفته بود در صورت افزایش قیمت نفت به ۶۰ دلار، بهای خوراک گازی پتروشیمی‌ها هم افزایش یافته و مصرف‌کنندگان گاز طبیعی باید برای هر متر مکعب گاز طبیعی که مصرف می‌کنند، ۱۳ سنت پرداخت کنند. این گفته‌های رحمتی نشان می‌دهد، پتروشیمی‌های بالادستی که عمدتاً مواد خام تولید می‌کنند، باید به جای پرداخت ۸ سنت به ازای هر مترمکعب گاز طبیعی، رقم بیشتری پرداخت کنند که با توجه به قیمت فعلی نفت – ۸۰ دلار- این رقم باید حدود ۱۵ سنت باشد، ولی متأسفانه، حاکم بودن دیدگاه رانتی در صنعت پتروشیمی، باعث شده تا پتروشیمی‌ها به جای متعهد بودن به فرمول، به دنبال کاهش قیمت خوراک باشند تا سود بیشتری را در این شرایط کسب کنند.
این زیاده‌خواهی‌ها در حالی پیگیری می‌شود که دولت دوازدهم چندی پیش اعلام کرد مبنای محاسبه نرخ خوراک پتروشیمی‌ها با دلار ۳۸۰۰ تومانی خواهد بود به شرط آنکه پتروشیمی‌ها دلارهای حاصل از صادرات محصولات خود را به بازار عرضه کنند، اما نه‌تن‌ها چنین نشد، بلکه پتروشیمی‌ها با بهره‌مندی از خوراک ارزان و عدم عرضه کافی دلار و یورو در بازار ارز، سودهای کلان‌تری را کسب کنند و حالا برای کاهش قیمت خوراک هم تلاش می‌کنند.
جالب است که رسانه‌های نزدیک به دولت و پتروشیمی‌ها هم نسبت به این رانت‌ها واکنش نشان داده و خواستار برخورد جدی با رانت‌خواری پتروشیمی‌ها شده‌اند. اکنون که بازی پتروشیمی‌ها با بازار ارز به اوج خود رسیده و وزارت نفت هم مسئولیت نظارت بر آنها را به دست گرفته، بهترین راهکار برای پایان دادن به این ماجرا افزایش قیمت خوراک بر اساس فرمولی است که دو سال برای نهایی شدنش، جنگ‌های فراوانی در گرفت.
راهکارهای پفکی
با وجود امتیازات فراوانی که دولت به پتروشیمی‌ها اعطا کرده‌است، این بخش از اقتصاد که بخش مهمی از آن متعلق به نهادهای عمومی است، بی‌توجه به محدودیت‌های کشور، به کار خود مشغول هستند. در این میان هیئت دولت برای پایان دادن به وضعیت موجود به وزیر نفت اختیارات فراوانی داده‌است تا بر نحوه وصول درآمدهای ارزی نظارت داشته باشد که با توجه به خلأ حقوقی، این اختیارات بلا اثر است.
هیچ‌یک از هلدینگ‌ها و شرکت‌های بزرگ پتروشیمی وابسته به وزارت نفت نیستند و وزیر نفت برخلاف بخشنامه‌ای که صادر و مدیران این شرکت‌ها را به برکناری تهدید کرده‌است، از اختیارات قانونی و حقوقی برخوردار نیست؛ همین موضوع نشان می‌دهد دولت عزم درست و راسخی برای پایان دادن به رانت‌خواری پتروشیمی‌ها ندارد و حتی حاضر نیست پول خوراک گازی خود را به قیمت رسمی و فرمولی از پتروشیمی‌ها دریافت کند تا این شرکت‌ها در هر قیمت نفتی، نهایتاً ۹ سنت برای هر متر مکعب گاز طبیعی پرداخت کنند، آن هم با دلار ۳۸۰۰ تومانی! چنانچه دولت فرمول رسمی خوراک پتروشیمی‌ها را اجرایی نکند، با توجه به مصرف گازی پتروشیمی‌ها، سالانه حدود ۷ هزار میلیارد تومان رانت شیرین نصیب این شرکت‌ها خواهد کرد فقط در بخش خوراک گازی.
* تعادل
- دفاع سازمان برنامه از کسری ۷۶ هزار میلیاردی تراز عملیاتی
روزنامه تعادل نوشته است: سازمان برنامه و بودجه در گزارشی درباره کسری ۷۶ هزار میلیارد تومانی تراز عملیاتی سال ۱۳۹۶، آورده است: وجود کسری در تراز عملیاتی در اقتصاد ایران مسبوق به سابقه است که با عنایت به بودجه‌ریزی سنتی و وابستگی اقتصاد ملی به صادرات نفت قابل تحلیل است. اگرچه ترازها شاخص‌هایی برای ارزیابی بودجه‌های سنواتی هستند اما برای ارزیابی دقیق‌تر بودجه، بهتر است به اجزاء این ترازها توجه کرد. تراز عملیاتی حاصل «درآمدها منهای اعتبارات هزینه ای» است. اگرچه کسری تراز عملیاتی در دوره ۱۳۹۶- ۱۳۹۲ با رشد صعودی به بیش از ۷۵ هزار میلیارد تومان رسیده است لکن سهم درآمدها در منابع عمومی کشور از ۳۳ درصد به ۳۶درصد رسیده و این در حالی است که سهم درآمدهای نفتی از ۴۱درصد به ۲۸درصد رسیده است.در همین دوره سهم هزینه‌ها نیز ۵درصدکاهش داشته است. همچنین رشد متوسط سالانه طی دوره مذکور برای درآمدها ۲۵ درصد و رشد متوسط سالانه اعتبارات هزینه‌ای ۱۶درصد بوده است.
گفتنی است دولت طی سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ توانست بطور متوسط درآمدهای عمومی را ۲۵ درصد افزایش دهد که یکی از دلایل اصلی آن کوشش مالیاتی بیشتر است. درصد بالایی از هزینه‌ها هم شامل حقوق و دستمزد است که اجتناب ناپذیر بوده و روند افزایشی تراز آن اگر چه مطلوب نیست ولی باید به دلایل افزایش هزینه‌ها به شرح ذیل نیز توجه کرد: توجه به بهبود معیشت کارکنان و بازنشستگان دولت از طریق افزایش اعتبارات حقوق و مزایای مستمر متناسب با تورم که بطور متوسط از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ بالغ بر ۱۶درصد در هر سال رشد یافت، تامین اعتبار لازم برای پرداخت افزایشات مزایای مندرج در قانون مدیریت خدمات کشوری (بندهای ۵ و ۱۰ ماده ۶۸) و سایر مصوبات مراجع ذی‌صلاح ازجمله اجرای نظام رتبه‌بندی معلمان، توجه به همسان‌سازی حقوق و مزایای نیروهای مسلح با سایر کارکنان دولت و ....
همچنین یکی دیگر از موارد مهم توجه ویژه به تعهدات اجتماعی اعم از حمایتی، بیمه‌ای (بیمه‌درمان ایثارگران و اقشار فاقد بیمه و...) و سایر تعهداتی است که اسناد بالادستی تعریف کرده شامل رفاه اجتماعی، حمایت از اقشار محروم، معیشت و تامین اعتبار لازم برای رشد پرداختی مستمری‌بگیران و اقشار آسیب‌پذیر جامعه در جهت کمک به ارتقا معیشت آنان. در این راستا مستمری پرداختی از ۷۰ هزار تومان در سال ۱۳۹۲، به ۲۴۰ هزار تومان در سال ۱۳۹۶ بالغ شده است. همچنین عمده بدهی‌های بیمه درمان ایثارگران پرداخت شده است.
در اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری و رشد ۶۵ درصدی پایه حقوق بازنشستگان، منع استخدام رسمی در دولت و کاهش تعداد کسور پردازان به صندوق بازنشستگی کشوری، افزایش حقوق بازنشستگان متناسب با تورم رو به افزایش در دولت‌های قبل (قبل از سال ۱۳۹۲) و از طرفی منابع رو به کاهش صندوق‌های بازنشستگی، منجر به افزایش سهم دولت از پرداخت حقوق و بیمه بازنشستگان شده است. به گونه‌ای از سال ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۶ پرداختی به صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری با رشد ۱۱۵ درصدی به ۵/۴۸ هزار میلیارد تومان بالغ شد.
همچنین پرداخت مطالبات پاداش پایان خدمت فرهنگیان و بازنشستگان سایر دستگاه‌های اجرایی وجود دارد که در این راستا در سال ۱۳۹۵، بالغ بر ۷۲۰۰ میلیارد تومان و در سال ۱۳۹۶ بالغ بر ۴۷۰۰ میلیارد تومان پرداخت شده است. در کنار آن، می‌توان به جذب و تامین حقوق و مزایای نیروهای جدید اشاره کرد که مجوز استخدام آنها در دولت قبل (قبل از سال ۱۳۹۲) صادرشده بود و تمامی مراحل گزینش و استخدام را طی کرده بودند اما به کارگرفته نشده بودند.
باید به اجرای طرح تحول سلامت هم توجه شود که به منظور کاهش میزان پرداخت از جیب مردم و ارایه خدمات به حاشیه‌شهرها و مناطق محروم برای تسهیل دسترسی عادلانه مردم به خدمات درمانی، تامین مواداولیه واردات دارو و اجرای طرح تحول سلامت برای کاهش سهم مردم از هزینه‌های درمان به کار رفت. اجرای این طرح منجر به رشد ۱۱۰ درصدی اعتبارات این بخش از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ بوده و پرداختی آن در سال ۱۳۹۶ به ۵/۳۴ هزار میلیارد تومان رسیده است.
توجه به آموزش و پرورش (سرانه دانش‌آموزی، پاداش پایان خدمت معلمان، یارانه مدارس شبانه‌روزی و ...) و تسویه بدهی‌های گذشته، آموزش عمومی و فنی و حرفه‌ای و آموزش عالی، افزایش سرمایه صندوق نوآوری وشکوفایی و حمایت از پژوهش و فناوری در کشور، توجه به صندوق‌های کشاورزی و صنعت با هدف تقویت تولید ملی، توجه به محیط زیست، میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و تقویت اعتبارات بخش‌های مربوطه و توجه به هزینه‌های اجتناب ناپذیر بخش دفاعی، نظامی و انتظامی (شامل خوراک، پوشاک، سوخت و ...) و تقویت بنیه دفاعی کشور از دیگر مواردی است که به منجر به افزایش کسری تراز عملیاتی شده است.
این گزارش در ادامه به برخی از نتایج افزایش اعتبارات هزینه‌ای پرداخته است، اعم از افزایش متوسط حقوق کل کارمندان دولت (رسمی و پیمانی) از یک میلیون و ۴۷۰ هزار تومان به دو میلیون و ۹۷۰ هزار تومان، افزایش حداقل حقوق کارمندان دولت از۴۹۰ هزار تومان به یک میلیون و ۳۵۰ هزار تومان، افزایش متوسط حقوق فرهنگیان از یک میلیون و ۲۵۰ هزار تومان به دو میلیون و ۸۵۰ هزار تومان، افزایش مستمری کمیته امداد و بهزیستی ۷۱ هزار تومان به ۲۴۰ هزار تومان، افزایش متوسط حقوق بازنشستگان از ۹۲۰ هزار تومان به یک میلیون و ۸۴۰ هزار تومان و...
- ادامه هشدارهای شاخص پیش نگر تورم
روزنامه تورم درباره تورم گزارش داده است:گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد که نرخ نقطه به نقطه تولیدکننده در فصل بهار به ۲۵ درصد و تورم کل به ۱۶.۸ درصد رسیده است. در حالی که انتظار می‌رود این افزایش قیمت با یک فاصله زمانی سه تا شش ماهه به بخش مصرف‌کننده (خرده‌فروشی‌ها) برسد.
به گزارش «تعادل» مرکز آمار کشور نرخ تورم تولیدکننده در فصل بهار را منتشر کرد. بر اساس محاسبات این نهاد رسمی، آماری شاخص کل قیمت تولیدکننده، در فصل بهار ١٣٩٧، به عدد ۲۷۸.۱ رسید که نشان‌دهنده تورم ١٠,٥ درصدی نسبت به ماه قبل و ۲۵ درصدی نسبت به ماه مشابه سال قبل است.
همچنین درصد تغییرات میانگین شاخص کل قیمت تولیدکننده در چهار فصل منتهی به فصل بهار سال ١٣٩٧ نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم تولیدکننده) معادل ۱۶.۸ درصد بوده که نسبت به تورم چهار فصل منتهی به فصل زمستان سال ١٣٩٦ (۱۲.۹ درصد) ۳.۹ درصد افزایش داشته است.
شاخص بهای تولیدکننده یکی از معیارهایی است که به منظور سنجش عملکرد اقتصادی، از سطح عمومی قیمت‌ها محاسبه و منتشر می‌شود. از این رو، تاثیر قابل‌توجهی بر تصمیم‌گیری صاحبان صنایع، سرمایه‌گذاران و حتی سیاستمداران خواهد داشت. هدف از محاسبه شاخص بهای تولیدکننده، اندازه‌گیری تغییرات قیمت‌هایی است که تولیدکنندگان در ازای فروش کالاها و خدمات خود دریافت می‌کنند. به عبارت دیگر می‌توان عنوان کرد که این شاخص، قیمت کالاها در کارخانه و مبداء تولید را در نظر می‌گیرد. این شاخص به صورت یک شاخص وزنی از قیمت عمده‌فروشی کالاها یا قیمت‌های تولیدکننده محاسبه می‌شود؛ به همین دلیل برخی شاخص بهای تولیدکننده را شاخصی می‌دانند که روندهای قیمتی در بازارهای عمده‌فروشی، صنایع تولیدی و بازار کالاها را منعکس می‌کند. در ادبیات اقتصادی از این شاخص به عنوان یک شاخص پیش‌نگر (Leading Indicator) یاد می‌شود؛ به این معنی که با بررسی این شاخص می‌توان از سطح تغییر قیمت‌ها در بازار کالا و خدمات مصرفی یا تورم اطلاع کسب کرد. به بیان دیگر، هر افزایش یا کاهش قیمت در شاخص بهای تولیدکننده با یک وقفه زمانی در شاخص بهای مصرف‌کننده نیز مشاهده می‌شود. از این رو از تغییرات شاخص بهای تولیدکننده به عنوان ابزار پیش‌بینی تورم عنوان یاد می‌شود. علاوه بر این، شاخص بهای تولیدکننده روند تغییرات قیمت‌ها را از دیدگاه تولیدکننده و خریدار در بخش‌های مختلف اقتصادی (کشاورزی، صنعت و خدمات) نشان می‌دهد.
در گزارش مرکز آمار نرخ افزایش قیمت در بخش‌های مختلف اقتصادی اعم از کشاورزی، صنعت، معدن و خدمات نیز به صورت جداگانه‌ای محاسبه شده است. این گزارش نشان می‌دهد که شاخص قیمت تولیدکننده بخش کشاورزی، در فصل بهار ١٣٩٧، با ١٠,٥ درصد افزایش نسبت به شاخص فصل قبل (۲۶۷.۲) به عدد ۲۹۵.۳ رسید. شاخص این بخش در فصل مورد بررسی نسبت به فصل مشابه سال قبل ۱۶.۴ درصد افزایش نشان می‌دهد. درصد تغییرات میانگین شاخص قیمت تولیدکننده بخش کشاورزی در چهار فصل منتهی به فصل بهار سال ١٣٩٧ نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم تولیدکننده بخش کشاورزی) معادل ١٥,٣ درصد بوده که نسبت به تورم چهار فصل منتهی به فصل زمستان سال ١٣٩٦ (١٤,٩ درصد) افزایش داشته است.
شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن نیز در فصل بهار ١٣٩٧، با ١٤,٣ درصد افزایش نسبت به شاخص فصل قبل (۲۵۲.۷) و ۳۲.۱ درصد افزایش نسبت به شاخص فصل مشابه سال قبل (۲۱۸.۶) به عدد ۲۸۸.۸ رسید. درصد تغییرات میانگین شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن در چهار فصل منتهی به فصل بهار سال ١٣٩٧ نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم تولیدکننده بخش معدن) معادل ٢٢,٠ درصد بوده که نسبت به تورم چهار فصل منتهی به فصل زمستان سال ١٣٩٦ (١٧,٣ درصد) افزایش داشته است.
شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت، در فصل بهار ١٣٩٧، با ١٤,٠ درصد افزایش نسبت به شاخص فصل قبل (٢٥٣.٦) به عدد ۲۸۹.۰ رسید. شاخص این بخش در فصل مورد بررسی نسبت به شاخص فصل مشابه سال قبل (۲۱۰.۳) ۳۷.۴ درصد افزایش نشان می‌دهد. درصد تغییرات میانگین شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت در چهار فصل منتهی به فصل بهار سال ١٣٩٧ نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم تولیدکننده بخش صنعت) معادل ٢٢,٧ درصد بوده که نسبت به تورم چهار فصل منتهی به فصل زمستان سال ١٣٩٦ (١٥,٥ درصد) افزایش داشته است.
شاخص قیمت تولیدکننده بخش برق در فصل بهار ١٣٩٧، با ١٦,١ درصد افزایش نسبت به شاخص فصل قبل (۱۱۴.۷) به عدد ۱۳۳.۲ رسید. شاخص این بخش در فصل مورد بررسی نسبت به فصل مشابه سال قبل ۸.۶ درصد افزایش نشان می‌دهد. میانگین شاخص قیمت تولیدکننده بخش برق در چهار فصل منتهی به فصل بهار سال ١٣٩٧ نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم تولیدکننده بخش برق) معادل ٤,٦ درصد کاهش داشته که نسبت به تورم چهار فصل منتهی به فصل زمستان سال ١٣٩٦، (۸.۱- درصد) افزایش داشته است.
شاخص قیمت تولیدکننده بخش اختصاصی خدمات در فصل بهار ١٣٩٧، با ٤,٦ درصد افزایش نسبت به شاخص فصل قبل (۲۵۰.۷) به عدد ۲۶۲.۳ رسید. شاخص این بخش در فصل مورد بررسی نسبت به فصل مشابه سال قبل ۱۱.۹ درصد افزایش نشان می‌دهد. درصد تغییرات میانگین شاخص قیمت تولیدکننده بخش اختصاصی خدمات در چهار فصل منتهی به فصل بهار سال ١٣٩٧ نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم تولیدکننده بخش‌های خدمات) معادل ٩,٦ درصد بوده که نسبت به تورم چهار فصل منتهی به فصل زمستان سال ١٣٩٦ (٨,٩ درصد) افزایش داشته است.
