به گزارش مشرق، در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی جزئیات گزارش کمیسیون صنایع و معادن مجلس در خصوص ریشه های قاچاق کالا و ارز به همراه توصیه های راهبردی و سیاستی توسط نمایندگان بررسی شد.
بیشتر بخوانید:
افسار قاچاق سوخت در دستان وزارت نفت
حجم فعلی قاچاق حدود ۶۰۰ هزار فرصت شغلی را در سطح کشور از بین می برد
بر اساس این گزارش که توسط کمیسیون صنایع و معادن مجلس تهیه شده، مطابق گزارش وزارت اطلاعات هر یک میلیارد دلار قاچاق معادل ۵۰ هزار فرصت شغلی است؛ لذا حجم فعلی قاچاق حدود ۶۰۰ هزار فرصت شغلی را در سطح کشور از بین می برد.
در این گزارش با اشاره به مسئولیت ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در ارائه برآوردها و آمار حوزه قاچاق کالا و ارز، اعلام شده است که حجم تخمینی کل قاچاق اعم از قاچاق ورودی و خروجی از ۲۵ میلیارد دلار در سال ۹۲ به ۱۹.۸ میلیارد دلار در سال ۹۳ و ۱۵.۵ میلیارد دلار در سال ۹۴ و ۱۲.۶ میلیارد دلار در سال ۹۵ کاهش یافته است.
در گزارش کمیسیون صنایع و معادن تاکید شده است که در این روش آماری، موجودی انبار و یا تولید زیرزمینی دیده نمی شود که موجب انحراف جدی در آمارها می شود؛ همچنین با فرض پذیرش ارقام مذکور، سهم قاچاق کالا در تجارت خارجی ایران تغییر محسوسی نیافته است، به گونه ای که ۲۵ میلیارد دلار قاچاق در سال هایی که کشور نزدیک ۷۰ میلیارد دلار واردات رسمی داشته، جای خود را به حدود ۱۵ میلیارد دلار قاچاق در شرایط واردات ۴۰ میلیارد دلاری داده است؛ در واقع انقباض ۴۰ درصدی تقاضای داخلی در خصوص کالاهای وارداتی، به کاهش ۴۰ درصدی تقاضای کالای قاچاق نیز سرایت کرده اهست.
در ادامه این گزارش به عوامل و ریشه های پدیده های قاچاق اشاره شده است که از جمله آنها می توان به فشار هزینه ای و دیوان سالاری اداری در مسیر تجارت رسمی و نیز وجود برخی معافیت ها و استثنائات در مسیر تجارت غیررسمی اشاره کرد؛ در این رابطه، بر اساس اطلاعات گمرک ایران و وزارت صنعت و تجارت، در حال حاضر بیش از ۴۰ نوع هزینه مختلف تحت عناوین مالیات، عوارض، مابه التفاوت و علی الحساب از واردکننده گرفته می شود که تجارت رسمی را به شدت پرهزینه و زمانبر کرده است.
۶۴ منطقه ویژه و پیشنهاد ۱۳ منطقه ویژه دیگر زمینه ساز ساماندهی قاچاق و غیرشفاف شدن واردات کالا می شود
همچنین وجود بیش از ۷ منطقه آزاد فعلی و ۸ منطقه آزاد پیشنهادی به مجلس، بیش از ۶۴ منطقه ویژه و پیشنهاد ۱۳ منطقه ویژه دیگر، بیش از ۱۲ معبر غیررسمی، حدود ۱۶۰ گمرک رسمی، حدود ۴۰۶ تعاونی مرزنشین، حدود ۷۲ هزار سهمیه ملوانی و حدود ۳۴ سهمیه مسافری و معافیت های متعدد بندری و منطقه ای زمینه ساز سازماندهی قاچاق و غیرشفاف شدن واردات کالا شده است.
به عوامل پدیده قاچاق در این گزارش می توان طولانی شدن فرآیند تدوین آیین نامه های اجرایی مربوطه از جمله آیین نامه های قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و نیز عدم بهره برداری از ۸ سامانه اصلی و ۱۳ زیرسامانه پیش بینی شده برای شفافیت فرآیند تجارت خارجی اشاره کرد که موجب اتلاف سرمایه می شود؛ همچنن اطاله دادرسی و فقدان دادگاه های ویژه و قضات تخصصی برای پرونده های قاچاق و حجم بالای احکام برائت صادره، منجر به ناکارآیی در فرایند رسیدگی شده و مبارزه با قاچاق را بی اثر می کند.
در پایان این گزارش به ارائه توصیه های راهبردی و سیاستی برای حل معضل قاچاق پرداخته شده است که از جمله آن می توان به ضرورت کاهش هزینه و زمان واردات رسمی از طریق تجدیدنظر در سیاست ها، تجمیع کلیه عوارض، مالیات ها، مابه التفاوت و هزینه هایی که از مالیات اخذ می شود، حذف مجوزهای غیرضروری و کاهش بروکراسی اداری مانند ثبت سفارش و کارت بازرگانی و سایر مجوزهای پیدا و پنهان، بازنگری و ساماندهی معافیت های منطقه ای و موارد غیرضروری و حذف معافیت هایی که سهم اندکی از منافع آن به مرزنشینان می رسد و نیز عدم توسعه کمی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و در عوض، توجه به توسعه کیفی کارکردهای این مناطق در حوزه های تولید و صادرات اشاره کرد.
همچنین کنترل وجوه از طریق نظام بانکی و تکمیل صددرصدی رویه های مبارزه با پولشویی و سامانه نظارت ارزی و تکمیل لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در مجلس، به عنوان توصیه های دیگر برای مقابله با قاچاق مورد تاکید قرار گرفته است.
