جمشید انصاری معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور درباره سرنوشت سامانه ثبت حقوق و دستمزد گفت: این سامانه که مطابق با ماده ۲۹ برنامه ششم توسعه به دولت تکلیف شده، از ابتدای سال گذشته در دستور کار دولت و سازمان اداری و استخدامی کشور قرار گرفته، اما طراحی آن با پیچیدگی هایی همراه بوده است که علت آن به وضعیت خاص پرداخت حقوق در ایران باز می‌گردد.

بیشتر بخوانید:

بهانه‌تراشی برای ممانعت از شفافیت حقوق مدیران

معاون رئیس جمهور با بیان اینکه تمام دستگاه های اجرایی ایران راسا حقوق پرداخت می کنند، افزود: نقاط تماس زیادی باید اطلاعات خود را در این سامانه وارد و کاربرانی هم که از آن  تغذیه می‌کردند، باید تعریف می‌شدند.

وی با اشاره به اینکه اواخر فرودین ماه طراحی این سامانه به پایان رسیده و ۱۸ اردیبهشت به دستگاها ابلاغ شده است، تصریح کرد: از این تاریخ به بعد می‌بایست کلیه دستگاها این سامانه را مستقر و کلیه پرداخت های خود را درون آن وارد و بارگذاری می کرده اند.

تمام دستگاه های اجرایی ایران راسا حقوق پرداخت می‌کنند

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور اظهار کرد: بر اساس این سامانه، دستگاه های داخلی باید افرادی را مشخص می کردند که ما نحوه کار و استفاده از سامانه را به آنها آموزش می دادیم. همچنین دامنه ماده ۲۹ تنها دولت را شامل نمی شود و تمام دستگاه های اجرایی را در بر می‌گیرد.

انصاری با بیان اینکه امروز نزدیک ۶۰۰ دستگاه مقررات خود و ۴۲۰ دستگاه اسامی کارکنان خود را در این سامانه وارد کرده اند، گفت: در مجموع دوهزار و 109 کاربر برای آموزش باید در این سامانه حضور داشته باشند. همچنین هزار و 130 دستگاه باید نقطه ورود اطلاعات در این سامانه را داشته باشند که تا کنون ۶۲۶ دستگاه مقررات استخدامی خود را وارد کرده اند، ۵۸۱دستگاه مشخصات کارکنان خود، ۳۲۳ دستگاه اطلاعات حقوق فرودین خود، ۲۸۱ دستگاه اطلاعات حقوق اردیبهشت و خرداد و ۲۳۰ دستگاه اطلاعات حقوق تیر ماه را در این سامانه وارد کرده‌اند.

معاون رئیس جمهور با بیان اینکه ورود اطلاعات پرداخت به عهده ذی حسابان است افزود: سازمان ما فقط طراحی، استقرار و تحویل این سامانه به دستگاه ها را بر عهده دارد و در قانون هم آمده که باید تمام پرداخت ها اعم از نقدی و غیر نقدی در ابتدا به صورت یک فیش در سامانه درج و بعد انجام شود، حال آنکه دستگاه های اجرایی باید برای تاخیر در آموزش های خود به مسولان ذی ربط توضیحاتی داشته باشند.

وی درباره بارگذاری کامل این سامانه اظهار کرد: طبق برنامه‌ریزی های انجام شده در مورد دستگاه های دولتی بارگذاری این سامانه تا پایان تابستان انجام می شود، ولی در مورد دستگاه های خارج از دولت اطلاعات هنوز در سامانه بارگذاری نشده است.

دسترسی عموم مردم به حقوق مقامات، مسئولان و مدیران وجود دارد

انصاری در مورد دسترسی عموم مردم به این سامانه تصریح کرد: امنیت کلیه سامانه های طراحی شده در کشور برای جلوگیری از نفوذ و هک آنها در وزارت اطلاعات و شورای عالی فضای مجازی مورد تائید قرار می گیرند. امنیت بخش هایی از این سامانه هم مورد تائید قرار گرفته، اما همچنان بخش هایی از آن مورد بررسی است؛ بنابراین دسترسی به این سامانه تا زمانی که امنیت آن از سوی مراجع ذی ربط مورد تائید کامل قرار نگیرد اصولی و درست نیست. زمانی که امنیت کامل آن تائید شد، دسترسی به این سامانه برای عموم مردم و دستگاه های نظارتی فراهم می‌شود.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در مورد سطح دسترسی عموم مردم به حقوق مدیران در این سامانه گفت: مطابق قانون دسترسی عموم مردم به حقوق مقامات، مسئولان و مدیران وجود دارد. برداشت ما از این جمله آن است که سِمت های مدیرکل به بالا منظور قانون می باشد، چون معمولا دریافت های کلان از این سطح به بالا اتفاق می افتد.

وی افزود: در قانون صراحتا آمده که هر دستگاه چون خود پرداخت کننده است، باید حقوق مدیران خود را در سامانه اطلاعاتی اش بگذارد، اما اگر قرار باشد ابتدا به ما انتقال دهد تا ما در سامانه قرار دهیم با تاخیر یک ماهه مواجه می شویم.

انصاری در ادامه این برنامه درباره اصلاح قانون به کارگیری بازنشستگان تصریح کرد: ابتدا این قانون طرحی بود که در سال آخر فعالیت مجلس نهم توسط نمایندگان آن به عنوان قانون منع به کارگیری بازنشستگان ارائه شد؛ اما قبل از تصویب این طرح ما برای به کارگیری بازنشستگان در دولت آنها را تنها با مصوبه دولت به کار می گرفتیم. البته منظور کارمندان عادی نبود، بلکه مقامات و همتراز مقامات بوده است، اما در تبصره یک مصوبه مجلس گفته شد گروه کثیری می توانند برگردند و تبصره دوم عنوان کرد یک سوم ساعات کار تمام بازنشستگان می تواند برگردد. این یعنی این قانون برخلاف اسمش قانون اجازه و نه منع به کار گیری بازنشستگان بود. تا اینکه یک سال قبل تعدادی از نمایندگان خواهان اصلاح تبصره یک آن شدند.

۱۱۵ مقام بازنشسته در سطح معاون وزیر، استاندار و همتراز آن داریم

وی عنوان کرد: ۱۱۵ مقام بازنشسته داریم ، یعنی کسانی که در سطح معاون وزیر، استاندار و همترازان آنها هستند ، ۹۴ نفر با استفاده از مزایای ایثارگری سر کار آمده اند که در مجموع ۲۲۰ نفر باید از خدمت در دولت خارج شوند.

معاون رئیس جمهور با اشاره به اینکه ما نمی‌توانستیم برای مدیرعاملی یک شرکت دولتی بازنشسته به کار بگیریم، مگر اینکه ایثارگر باشد، افزود: طبق آمار وزارت کشور ۱۴ استاندار بازنشسته داریم ،در کل نصف استانداران ما باز نشسته هستند، 14 نفر معاون استاندار ، 5 نفر فرماندار و 4 نفر سفیر بودند.

وی ادامه داد: در این رابطه قانون هنوز اصلاح نشده است، رئیس جمهور به اعضای دولت ابلاغ کرده است تا تمام تمهیدات لازم برای جابه‌جایی‌ها صورت بگیرد، دو ماه بعد از ابلاغ، قانون لازم الاجرا می شود و در نهایت در صورتی که ابهامی وجود داشت راهکار قانونی برای رفع ابهامات وجود دارد.

رئیس سازمان اداری استخدامی کشور با اشاره به لایحه مدیریت خدمات کشوری گفت: این لایحه قبل از بهمن ماه سال گذشته به مجلس فرستاده شده است و مجلس باید راجع به آن تصمیم بگیرد.

وی افزود: درخواست دولت از مجلس این است که تا ۵۰ درصد متناسب با مشاغل و دستگاه‌های اجرایی تصمیماتی برای افزایش امتیازات در نظر گرفته شود.

دولت مکلف به ایجاد عدالت در پرداخت ها در طول قانون برنامه ششم است

انصاری با بیان اینکه دولت مکلف است نسبت به ایجاد عدالت در پرداخت ها در طول قانون برنامه ششم اقدام کند، لذا پیشنهاداتی از سوی دولت مطرح شده که در صورت به نتیجه رسیدن به اطلاع کارکنان دولت خواهیم رساند تصریح کرد: سن استخدام برای افرادی که دارای مدرک لیسانس هستند ۳۲ سال به پایین است و برای فوق لیسانس بین ۳۳ تا ۳۵ و برای دکترا ۳۵ تا ۴۰ سال است.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با اشاره به اینکه دستگاه ها متناسب با شرایط کاری خود شرایط سنی را برای پذیرش نیروی کار پیشنهاد می کنند افزود: در اواخر تیرماه آزمون ۶ ماهه اول برگزار شد، به طوری که نزدیک به 420 هزار نفر شرکت کننده داشتیم و مقرر شده است که ۱۸ هزار نفر به کار گرفته شوند که بخش عمده ای از آن برای آموزش و پرورش و تعدادی برای برخی از دستگاه‌های دیگر است.

انصاری با اشاره به اینکه ۳۰ تا ۳۵ هزار نفر هر سال به استخدام دولت در می آیند، اظهار کرد: آموزش و پرورش مایل است تا نیروهای جوان را به کار بگیرد.

انصاری با اشاره به اینکه سال ۹۶ حدود ۶۰ هزار نفر نیروی انسانی دولت را کاهش دادیم، خاطرنشان کرد: ساختار ابزاری برای انجام وظایف و ماموریت های دولت است ، طبق برنامه باید در سال ۹۶ و ۹۷ پنج درصد نیروی انسانی دولت کاهش پیدا کند.

وی در مورد تفکیک وزارتخانه‌ها گفت : دولت بر اساس مطالعه کارشناسی و متناسب با شرایط روز کشور پیشنهاد تفکیک وزارتخانه را داده است ، بارها در درون دستگاه ها ساختارها را تغییر داده‌ایم، لذا وزارتخانه ها هم مثل دستگاه‌های دیگر زیر نظر رئیس جمهور هستند.

اشتغال اصلی‌ترین مسئله کشور است

انصاری با تاکید بر اینکه اشتغال اصلی‌ترین مسئله کشور است عنوان کرد: با چالش‌های جدی در صندوق‌های بازنشستگی روبرو هستیم ، یکی از ابر چالش ها مدیریت صندوق های بازنشستگی است ،دولت باید تشکیلات چابک داشته باشد، دولت فکر می‌کند برای اداره این مجموعه به جای اینکه یک وزارتخانه داشته باشد که از ادغام سه وزارتخانه تبدیل به یک تشکیلات سنگین شده باشد، یک تشکیلات چابک داشته باشد تا بهتر به نیاز امروز کشور که کار آفرینی، ایجاد اشتغال و سامان دادن به امور رفاهی مردم است عمل کند.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: زمانی که دولت لایحه ارائه داد خیلی از مشکلات اقتصادی امروز را نداشتیم، الآن همه می‌دانند که در کنترل مدیریت بازار مشکل داریم، ارز دولتی را تحویل می دهیم ولی نمی توانیم به سادگی آن را مدیریت کنیم.

وی تصریح کرد: دولت احتمال ایجاد شرایط دشوار را در بازار پیش‌بینی می‌کرد به همین دلیل پیشنهاد تفکیک وزارتخانه را اعلام کرد ، در وزارت راه و شهرسازی تنها دلیل این بود که این وزارتخانه به تنهایی بیش از نیمی از اعتبارات عمرانی کشور را هزینه می‌کند و بخش مسکن بسیار می‌تواند در ایجاد اشتغال موثر باشد.

انصاری با اشاره به اینکه لایحه اول را مجلس نپذیرفت و رد کرد افزود : دولت لایحه دوم را برای وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی تقدیم مجلس کرده است و مجلس ترجیح داد لایحه را به صورت عادی رسیدگی کند؛ دولت هیچ لایحه ای را برای تفکیک وزارتخانه ها نداده، لذا دولت لایحه خود را پس نگرفته است.

وی خاطرنشان کرد: تمام پست های قائم مقام را به غیر از آنهایی که به موجب قانون ایجاد شده حذف کرده ایم .

معاون رئیس جمهور درباره مخالفت دولت با درخواست اصلاح تبصره یک از قانون منع به کارگیری بازنشستگان افزود: مخالفت دولت در ابتدا با تصمیمات زودهنگام قوانین بود. اما در کل دولت با اصل موضوع مخالف نبود و فقط معتقد بود تغییرات زود هنگام در نظامات اداری کشور به نفع کشور نیست.

استخدام دولت تنها از طریق آزمون استخدامی است

وی درباره تعیین تکلیف معلمان حق التدریس و پیش دبستانی ها اظهار کرد: استخدامی که دولت انجام می دهد تنها از طریق آزمون های استخدامی است، اما اگر قانون‌گذار روش دیگری برای استخدام معلمان حق التدریس تجویز کند ما آن را اعمال می کنیم. اما اگر آنها از طریق آزمون های استخدامی دولت جذب شوند، سنوات کار حق التدریسی آنها مورد محاسبه قرار می گیرد.

انصاری درباره اصلاح نظام اداری گفت: در سال ۱۳۹۳ برنامه جامع اصلاح نظام اداری مشتمل بر ۸ برنامه به مدت سه سال یعنی از ابتدای ۱۳۹۴ تا پایان ۱۳۹۶ تصویب شد.

وی ادامه داد: عناوین این هشت برنامه عبارت اند از اصلاح نقش و ساختار دولت، توسعه دولت الکترونیک، ارائه خدمات دولت در فضای رقابتی، توانمند سازی مدیران و کارکنان دولت، بهبود فناوری های اداری، ارتقای فرهنگ سازمانی، صیانت از حقوق شهروندان، ارتقای سلامت نظام اداری و برنامه ارزیابی عملکرد.

انصاری افزود: در پایان سال ۱۳۹۶ با تمام شدن دوره این برنامه، تغییراتی در آن ایجاد و دو برنامه جدید تحت عنوان ارتقای شفافیت، مقابله و پاسخ گویی با فساد نظام اداری و ارتقای بهره وری در نظام اداری به ۸ برنامه قبلی اضافه شد و برنامه جدید سه ساله و تا پایان عمر دولت فعلی لحاظ شده است.