به گزارش مشرق، حجت‌الاسلام محمدجعفر منتظری در جمع خبرنگاران در پاسخ به این سوال، مبنی بر اینکه مردم انتظار دارند که به جز دلالان و احضار شدگان چرا افراد اصلی از جمله رئیس سابق بانک مرکزی احضار نشده است، گفت: از کجا می دانید احضار نشده است؟ نمی توان همه چیز را در مرحله اول  اعلام کرد و از  کجا می دانید که احضار نشده است. 

بیشتر بخوانید:

دادستان کل کشور: شریک جرم وزرا نشدم

دادستان کل کشور در واکنش به این که روز یکشنبه آقای اژه ای گفتند که احضار نشده است، گفت: به هرحال رسیدگی به پرونده های پیچیده این چنینی قطعا احتیاج به طی کردن یکسری مراحل دارد و اگر بخواهیم رسیدگی متقن باشد؛ حتما باید بر اساس صبر و حوصله متناسب با کار باشد و کار سنگین است و رسیدگی به پرونده های مالی گسترده است و الان خبر دارم و از نزدیک می بینم و کنترل کرده و نظارت می کنم. حقیقتا بازپرس های ما و قضات ما از صبح زود تا پاسی از شب مشغول کارند. کار تحقیقات و کار بررسی ها زمان بر است و متناسب با پیشرفت کار هر مقام و مسئولی که نیاز باشد احضار می شود و از رئیس کل و مدیر و معاون وزیر و حتی لازم باشد از وزیر تحقیقاتی انجام می شود.

وی افزود:  عزم قوه قضاییه جزم است و ما قول می دهیم تمام توان را به کار ببریم و تعدادی از قضات را تعیین کردیم اما بالاخره اینها انسان هستند دارای محدودیت و ظرفیت هایی هستند.

منتظری در پاسخ به سوال دیگری، مبنی بر اینکه تعداد بازداشتی های پرونده های فساد اقتصادی اخیر به چند نفر رسیده است و اینکه روز یکشنبه رئیس سابق حراست بانک مرکزی احضار شده بود، آیا این فرد بازداشت است؟ گفت: این جزئیات مربوط به پرونده ها را من ورود نمی کنم چون جزئیات برخی از پرونده ها به مرحله خبررسانی نرسیده است و بعضی از اینها فعلا باید مکتوم بماند تا دستگاه قضایی بتواند کار خودش را انجام دهد. به مرحله نشر عمومی که رسید با توجه به مجوز اخذ شده قطعا مرحله دادرسی علنی خواهد بود و مردم در جریان ریز مسایل قرار خواهند گرفت.

وی افزود: مردم مطمین باشند که نظام و قوه قضاییه در برخورد با فساد عزم لازم را دارند.

منتظری در پاسخ به سوالی مبنی براینکه اخیرا احتکارهای زیادی کشف شده است برخی معتقدند که جریمه ها بازدارنده نیست و دادستانی کل ایا کاری در این زمینه انجام می دهد گفت: یکی از مشکلاتی که داریم این است که در مبارزه با قاچاق دوگانگی وجود دارد و بخشی از این جرایم و برخورد با انها بر عهده سازمان تعزیرات و بخش دیگری هم بر عهده قوه نیست و در اختیار دولت است. و بخش اندکی از مبارزه با قاچاق کالا و ارز در اختیار قوه قضاییه است.

وی افزود: می دانیم بخشی از این کارهایی که انجام می شود از جمله اختکار برخی از مصادیق ان برعهده تعزیرات است و بخشی هم برعهده قوه قضاییه است. بخشی از این دوگانگی ها باعث کندی پیشرفت در کار می شود و امیدواریم مجلس بیاید و وضعیت را روشن کند.

وی با انتقاد از وضعیت بوجود امده و برخی احتکارها گفت: متاسفانه عده ای طمع ورز و کسانی که وجدان اجتماعی ندارند در شرایط این چنینی که ما در شرایط جنگ اقتصادی هستیم اینها کمک به دشمن است و بنوعی همکاری با دشمن است که عده ای بیایند و بخاطر سود و منافع بیشتر بخواهند اجناس و کالاهای مورد نیاز مردم را احتکار کنند. وجدان اخلاقی و انسانی حکم می کند انسان در این مواقع دست از طمع بردارد.

دادستان کل کشور خطاب به مردم توصیه کرد: به کسانی که این کارها برای منافع بیشتر می کنندتوصیه می کنم این کارها را نکنند زیرا باعث شرم است و امروز یک نفر در میدتن جنگ رفتهو سرخود را در مبارزه با دشمن میدهد. عده اندکی هستند که زمینه ای برایشان فرهام می شود و احتکار می کنند و کسی که مسلمان و معتقد است دست به این جنایت ها نمی زند. من امروز این عمل را تحت عنوان جنایت میبینم و حقیقتا وقتی مردم نیاز دارند چرا تیازهای مردم از جمله ارد و برنج و کالای ضروری را برای رسیدن به سود بیشتر احتکار کنید و این کار خیانت به مردم است.

وی خطاب به محتکران گفت: دست از این کارها بردارید و خودتان در اتبارها را به روی مردم باز کنند. از مردم میخواهند در سراسر کشور هر کسی ا  احتکار و انبار کردن کالاهای مورد نیاز مردم خبر اارد اطلاعات را به سازمان  تعزیرات  و دادستان ها و نیروی انتظامی و حتی به رسانه ها اعلام کند و بدانند مراجع مذکور برخورد لازم را خواهند داشت و ما انشالله دست این افراد چنایتکار و خائن را قطع خواهیم کرد.

وی درباره شهرام چزایری گفت که پرونده وی در مرحله تحقیقات است.

منتظری مبنی براینکه پیشتر شخص شما به لیست بانک مرکزی در رابطه با ارز دولتی انتقاد داشتید ایا نواقص رفع شده است ؟ گفت: جزییاتی که باید در لیست باشد نیامده که ما مجددا خواهیم خواست که این موضوع را برطر ف کنند. هنوز نواقص را رفع نکردند.

وی در پاسخ به سوالی درباره اظهارات یکی از نمایندگان مجلس در رابطه با اینکه باید برای درخواست رسیدگی به قوانین مذکور در نامه رییس قوه به رهبری بابد از مجلس اقدام می شد گفت: مردم مطمین باشند شرایط اقتصادی کشور و مطالبات به حق رهبری و مردم در برخورد با فسادها اقتضا می کردکه راه مناسبی دیده شود و انچه که انجام شد بیشتر بحث شکلی مبارزه با فساد مالی است نه از لحاظ محتوا و قوانین تغییر نکرده و انچه که تغییر کرده اشکالاتی بود که در فرایند رسیدگی ها بود که با اجازه رهبری این ابزارهای کاری که باعث اطاله می شد محدود شد مثل مراحل رسیدگی.  وی افزود: انشالله با ابزارهای لازم بتوانیم به وظیفه ای که داریم پاسخ مثبت بدهیم و انشالله  پرونده ها در حال اماده شدن است و به دادگاه می رود و دادگاه تشکیل شده ولی باز زمان خود را می طلبد و انشالله به سرعت رسیدگی می شود و سرعت و زمان مورد نظر است.

وی افزود:  البته اقتضا داشت که قوه زودتر درصدد باشد ولی ما مدتها به دنبال ان هستیم. اقتصا داشت که قوه قضاییه از طریق مجلس ورود کند که دیدیم  زمان می برد و نمی دانستیم که پیشنهاد قوه در مجلس به کجا می رسید. لذا قرار شد که در شورای عالی هناهنگی اقتصادی مطرح شود و دیدیم که در انجا هم زمان براست و نهایتا از طریق استجازه از رهبری صورت گرفت.