سرویس اقتصاد مشرق - طی ماه‌های اخیر و پیش از آنکه دور جدیدی از تحریم‌های ضدایرانی آمریکا اجرایی شود، رهبرانقلاب در سلسله اقداماتی مسئولان کشور را برای مواجهه و مقابله صحیح با جنگ اقتصادی فراخواندند. ایشان در همین زمینه و طبق رویه ثابت و همیشگی‌شان که حمایت از دولت منتخب مردم بود، ضمن ایجاد سازوکارها و اختیارات جدید برای مسئولان که راحت تر مشکلات را حل کنند، از مواضع مسئولان دولتی نیز حمایت کردند.
رهبرانقلاب در دیداری که ۲۲ مرداد با اقشار مختلف مردم داشتند در خصوص حمایت از دولت فرمودند:
«من طی این سال‌ها همواره از دولتها حمایت کرده و از این دولت نیز حمایت می کنم.»
در همین رابطه نیز می‌توان به بیانات اخیر ایشان در جلسه‌ای که دولتی‌ها برای بررسی وضع اقتصادی کشور به دفتر ایشان فراخوانده شده بودند اشاره کرد که در این دیدار نیز همچون دیدار با سفرا و کارمندان وزارت خارجه، آیت‌الله خامنه‌ای از مواضع رئیس‌جمهور حمایت کردند.
ایشان، سخنان رئیس‌جمهور را در سفر اخیر به اروپا مبنی بر اینکه «اگر نفت ایران صادر نشود، نفت هیچ کشوری در منطقه صادر نخواهد شد» سخنانی مهم و حاکی از سیاست و رویکرد نظام برشمردند و افزودند: وظیفه‌ی وزارت امور خارجه پیگیری جدی این‌گونه مواضع رئیس‌جمهور است.
در ادامه به مرور مواردی از حمایت رهبرانقلاب از اقدامات موثر دولتی‌ها و همچنین توبیخ اظهارات نابجای برخی از مسئولان می‌پردازیم و از ساختارهای جدیدی که توسط رهبرانقلاب برای مقابله با تحریم‌های آمریکا پایه‌گذاری شد روایت می‌کنیم.
۱- ستادی برای تدابیر ویژه
خردادماه سال جاری رهبرانقلاب در دیدار مسئولان نظام از تشکیل شورایی ویژه با حضور سران قوه برای بررسی و حل مشکلات اقتصادی کشور خبر دادند. ایشان فرمودند:
«ما اینجا دو سه هفته پیش یک جلسه‌ای تشکیل دادیم درباره مسائل اقتصادی کشور؛ رؤسای محترم سه قوّه حضور داشتند، مسئولین فعّال اقتصادی در بخشهای دولت و مجلس و قوّه قضائیّه حضور داشتند؛ بحث نسبتاً خوبی در آنجا شد، یک ترتیبات شکلی‌ای قرار شد که انجام بگیرد. دوستان همین‌ها را باید دنبال کنند؛ الآن من توصیه می‌کنم -رؤسای سه قوّه تشریف دارند- [اگر] همان چیزهایی را که آن شب صحبت شد و تصمیم‌گیری شد و تأکید شد، با جدّیّت دنبال کنید، قطعاً مسائل اقتصادی پیش خواهد رفت؛ ما تردید نداریم.»
دستور این جلسه از مدت‌ها قبل از خروج آمریکا از برجام، برای برنامه‌ریزی و حل مشکلات اقتصادی پایه‌گذاری شده بود، قرار است بر ۱- اوضاع بانکی ۲- اشتغال و سرمایه‌گذاری ۳-رسیدگی به وضع محرومان و مستضعفان ۴-بودجه و انضباط مالی ۵-حمایت از تولید ملی و کالای ایرانی کشور نظارت و تنگناهای اجرایی و قانونی را رفع نماید.
بیشتر بخوانید
شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه‌گانه چیست؟
گرچه سهل‌انگاری مسئولان در زمینه برگزاری این جلسه و تاخیر طولانی مدت در برگزاری جلسات، باعث از بین رفتن زمان تصمیم‌گیری‌های فوری برای حل مشکلات شد اما طی مدت اخیر برگزاری این جلسات منظم انجام شده و امید است با برنامه‌ریزی دقیق و اجرای مناسب بتواند بخشی از مشکلات را رفع نماید.
۲- تفویض اختیار به رئیس‌جمهور برای ابلاغ مصوبات
دیگر اقدام رهبرانقلاب در مدت اخیر که مرتبط با جلسه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی است را می‌توان اجازه و تفویض اختیار ایشان به رئیس‌جمهور برای ابلاغ فوری مصوبات شورا در نظر گرفت. حسن روحانی رئیس‌جمهور در این زمینه و در جمع مدیران اجرایی سراسر کشور گفت:
مقام معظم رهبری دیروز گفتند: «چرا مصوبات جلسه سران سه قوه را می‌فرستید که من تصویب کنم هر چه تصویب کردید، ابلاغ کن، من حمایت می‌کنم.»
این اجازه به رئیس‌جمهور برای ابلاغ تصمیمات کلان کشور و حمایت از این مصوبات توسط رهبرانقلاب دیگر امتیاز ویژه‌ای بود که ایشان برای حل سریعتر و بدون معطلی مشکلات کشور به مسئولان اجرایی دادند.
۳- بسیج امکانات در اختیار دولت
از دیگر راهبردهای رهبرانقلاب برای ایجاد فضای لازم برای تحرک اقتصادی دولت، بسیج امکانات و اختیارات کشور تحت نظر دولت بود. ایشان در دیدار اخیری که به دعوت ایشان از کابینه روحانی برای بررسی اوضاع اقتصادی کشور برگزار شده بود به نقش دولت در مدیریت اقتصاد اشاره و « تیم اقتصادی دولت را میاندار و محور اصلی کار و تحرک در کشور خواندند و همه‌ی دستگاه‌ها را به هماهنگی با آن فراخواندند.»
محمد نهاوندیان معاون اقتصادی رئیس‌جمهور نیز در این زمینه گفت : در دیدار رهبری با کارگزاران نظام تاکید شد میان‌داری در امور اقتصادی با دولت است؛ هماهنگی و همکاری خوبی میان سه قوه در امور اقتصادی ایجاد شده است.
بنابراین فراخوان و دستور به همه دستگاه‌ها و نهادها برای کمک به دولت برای رفع مشکلات، دیگر فرصت ویژه‌ای بود که در اختیار دولت برای حل مشکلات قرار گرفت.
۴- دستور ویژه برای بررسی بازار ارز و سکه
نوسانات عجیب و شدید بازار سکه و ارز در ماه‌های اخیر و تعلل دولتی‌ها در کنترل و مدیریت این بازارها سبب شد رهبرانقلاب به این موضوع ورود کرده و از مسئولان گزارش بخواهند.
بیشتر بخوانید
کمک ۷ هزار و ۶۰۰ میلیاردی بانک مرکزی به ثروتمندان
طبق اخباری که در دسترس است، رهبر معظم انقلاب در نامه‌ای به رییس‌جمهوری با ابراز نگرانی از اخبار منتشر شده در خصوص واگذاری ارز و سکه در ماه‌های اخیر و ابهاماتی که در افکار عمومی ایجاد کرده است، دستور دادند: «ضمن رسیدگی به موضوع گزارش دقیقی تهیه و به محضر ایشان ارسال شود.»
۵- توبیخ وزیراطلاعات
۱۶ تیرماه، محمود علوی وزیر اطلاعات در جلسه شورای اداری استان لرستان در سخنانی گفته بود که نباید با متخلفان اقتصادی برخورد قهرآمیز (تند) شود. این سخنان نادرست وزیراطلاعات که از آن به ایجاد فضای امن برای متخلفان تعبیر شده بود، واکنش رهبرانقلاب و تذکر و توبیخ شخص وزیر را به همراه داشت.
«رهبر معظم انقلاب به حجت الاسلام علوی هشدار داده‌اند که این بیانات "به‌ضرر وزارت اطلاعات" و نیز "به‌ضرر اقتصاد ملی" است.»
۶- دستور تشکیل کارگروه مهار نقدینگی
از دیگر دستوراتی که ایشان در مدت اخیر به مسئولان برای حل مشکلات اقتصادی کشور دادند، ایجاد کارگروهی برای مدیریت نقدینگی بود. ایشان با دقت نظر در یکی از علت‌های اصلی افزایش قیمت اخیر در بازارهای مختلف از مسکن گرفته تا سکه و ارز، دولت را به مواجهه با غول نقدینگی فراخواندند و دستور تشکیل کارگروه علمی-اجرایی برای علاج این مشکل را صادر کردند.
آیت‌الله خامنه‌ای در دیدار اخیر با هیئت دولت فرمودند:
به نظر من مسئله‌ی بانکها و بخصوص تکیه‌ی روی مسئله‌ی نقدینگی احتیاج دارد به یک کارگروه دانا، حسّاس، پُرکار، خطرپذیر و شجاع؛ دولت یک کارگروهی تشکیل بدهد.
یک کارگروه قویّ فعّالِ شب‌وروزکار، معیّن بشوند فقط برای اینکه فکر کنند ببینند با مسئله‌ی بانکها و با مسئله‌ی نقدینگی چه‌جوری بایستی برخورد کنند؛ بخشهای جذّابی را برای جذب نقدینگی در نظر بگیرند که البتّه یک فهرستی به من داده شده.
نگذاریم که این نقدینگی سرازیر بشود به طرف ارز و به طرف طلا و به طرف مسکن و به طرف کالاها، که خب طبعاً به هرجا که این نقدینگی رو کند و هجوم بیاورد، پدر آن منطقه درمی‌آید.
در واقع دستور رهبرانقلاب به دولت برای هدایت نقدینگی به سمت تولید دیگر خواسته ایشان از مسئولان برای حل مشکلات اقتصادی و آرامش بازار بود.
۷- اجازه ویژه به قوه‌قضائیه برای برخورد با متخلفان اقتصادی
محاکمه و مجازات اخلالگران و مفسدان اقتصادی از دیگر مواردی است که اگر به درستی انجام نشود راه را برای ورود سایر دلالان و سواستفاده کنندگان باز می‌کند. طی سال‌های اخیر سعی قوه قضائیه بر این بود میزان و شدت برخورد با دانه‌درشت‌های اقتصادی که امنیت کشور را تهدید می‌کردند، بیشتر نماید.
اما در این میان تنگناهای قانونی نیز وجود داشت که سبب شد آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه در نامه ای نسبت به اختیارات بیشتر از رهبرانقلاب برای برخورد با متجاوزان اقتصادی درخواست کمک نماید که با موافقت آیت‌الله خامنه‌ای همراه شد. «ایشان مرقوم داشتند: مقصود آن است که مجازات مفسدان اقتصادی سریع و عادلانه انجام گیرد. »
بیشتر بخوانید
مجازات مفسدان اقتصادی سریع و عادلانه انجام گیرد
براین اساس قوه قضائیه با دستور و حکم‌حکومتی که اخیرا از رهبرانقلاب دریافت کرد خواهد توانست در ۶ محور اقدامات ویژه‌ای انجام دهد که عبارتند از: ۱- رسانه ای شدن دادگاه‌ها ۲-اختیار قاضی برای تحقیقات ۳- احکام قطعی غیرقابل اعتراض ۴- کاهش زمان دادرسی به پنج روز ۵- امکان اعتراض تنها در حکم اعدام ۶- لغو تخفیف حکم مفسدین اقتصادی.
همه این موارد را باید در کنار توصیه‌های مکرر ایشان به استفاده و خرید کالاهای ایرانی و ممنوعیت واردات کالاهای دارای مشابه داخلی که در صورت اجرای می‌تواند مشکل بیکاری کشور را حل کند، توصیه مکرر ایشان به ساده‌زیستی و پرهیز از تجملگرایی مسئولان که می‌تواند فاصله میان مردم و مسئولان را به حداقل برساند، پرهیز از اسراف، ایجاد رانت، جلوگیری از خام‌فروشی نفت، جلوگیری از قاچاق و آتش زدن کالای قاچاق، مدیریت جهادی و انقلابی و... دید که موفقیت در هرکدام می‌تواند کشور را در مسیر توسعه در ریل درست قرار داده و به سرعت مشکلات پیش‌رو مخصوصا در مسایل اقتصادی را حل نماید.
۱۵:۴۲ - ۱۳۹۷/۰۵/۲۳
۱۷:۲۰ - ۱۳۹۷/۰۵/۲۳
۱۹:۴۶ - ۱۳۹۷/۰۵/۲۳
