به گزارش مشرق، نشانه‌های بازار ارز آن هم در روزی که بحث اعمال تحریم‌های یک طرفه از سوی امریکا مطرح بود، حاکی از آن است که بعد از افتضاح پیش آمده در بانک مرکزی و دستگیری یکی از معاونینش، همتی رئیس کل بانک مرکزی دست‌کم در نخستین برنامه عملیاتی‌اش در روز اول موفق عمل‌کرده است و آنطور که نمایندگان مجلس و کارشناسان اقتصادی در گفت: وگو با «جوان» گفته‌اند این طرح نه‌تنها منطبق با نظر مجلس بوده بلکه تا حدود زیادی فضای بازار ارز را در بخش عرضه و تقاضا آرام کرده است.

* اعتماد

-    باگ سیاست‌های جدید ارزی

روزنامه اعتماد درباره بسته جدید بانک مرکزی گزارش داده است: این‌بار نه نیاز بود کسی از آبرویش مایه بگذارد و از خود قهرمان ارز تک‌نرخی بسازد و نه دستگاه‌هایی بسیج شوند و بگیر و ببند در بازارهای کشور به راه بیندازند. عقلانیت به سیاستگذاری‌ها بازگشت و آنچه بیشتر اقتصاددانان و فعالان اقتصادی می‌گفتند رخ داد. خبری هم از حباب و دسیسه‌های خارجی و توهم توطئه نبود.برای اولین‌بار در طول تاریخ سیاستگذاری جمهوری اسلامی، یک تصمیم بزرگ اقتصادی گرفته شد که ابتدا قوای سه‌گانه بر سر آن به تفاهم رسیدند، سپس هیات وزیران به اجرای آن متعهد شدند و در نهایت رییس کل بانک مرکزی به عنوان مجری و مسوول اصلی در حالی جزییات این بسته را اعلام کرد که تمام تضامین را گرفته بود.از روزی که ستاد سیاستگذاری ارزی به ریاست حسن روحانی در اواخر فروردین ماه گذشته، رای به تک‌نرخی شدن ارز داد و قیمت آن را در حد ٤ هزار و ٢٠٠ تومان قرار داد، معلوم بود این سیاست محکوم به شکست است و دولت مجبور خواهد شد از آن عقب‌نشینی کند. «اعتماد» در همان روزها در گفت‌وگو با کارشناسان اقتصادی پیش‌بینی کرده بود که بخشنامه‌های متعدد بانک مرکزی به زودی به ضد خود تبدیل شده و از صحنه سیاستگذاری ارزی حذف خواهند شد.سیاست جدید ارزی دولت در نوع خود یکی از پیشرفته‌ترین سیاست‌های اخذ شده است که بیشتر سیاستگذاران و تصمیم‌سازان بر سر آن اجماع دارند. این سیاست هنور نقایصی دارد و به نظر می‌رسد که باید راه اصلاح را برای آن باز گذاشت تا سرانجام کشور دارای یک سیاست ارزی مناسب شود. بهتر است که بازار ثانویه نیز در آینده برچیده شده یا به بورس ارز تغییر نام یابد. از سویی دیگر حذف دلار یارانه‌ای برای واردات کالاهای اساسی نظیر گندم و دارو اگر در دستور کار قرار گیرد احتمال سوءاستفاده از این نوع ارز به کمترین حد خود خواهد رسید. به عنوان مثال واردکننده دارو می‌تواند به قیمت بازار آزاد داروی مورد نظر خود را وارد کشور کرده و به مراکز توزیع عرضه کند. در اینجا دولت می‌تواند تصمیم بگیرد که به کدام دسته از بیماران یارانه دارو پرداخت کند. با درپیش گرفتن چنین رویکردی دولت به جای یارانه روی ارز، یارانه ریالی پرداخت می‌کند که احتمال فساد در آن به صفر می‌رسد.اما جزییات بسته جدید چیست و نسبت به بسته قبلی چه تغییراتی در آن حاصل شده است؟ در این بسته هر فرد می‌تواند با مراجعه به صرافی‌ها و با ارایه کارت ملی، ١٠ هزار دلار یا معادل آن از صرافی مورد نظر ارز دریافت کند. سقفی برای فروش ارز نیز گذاشته نشده و دارندگان ارزهای خانگی هم می‌توانند به بانک‌ها مراجعه کنند و ارز خود را در سپرده‌های ارزی تضمین شده از سوی بانک مرکزی سپرده‌گذاری کنند. فعالان اقتصادی نیز که نیاز به میزان بیشتری ارز دارند قادرند با مراجعه به بازار ثانویه و انجام ثبت سفارش به هر میزان که ارز نیاز دارند بر اساس قیمت آزاد یا توافقی، خریداری کرده و کالای مورد نظر خود را وارد کشور کنند.در این میان دیگر ارزی با قیمت دولتی برای واردات موبایل و خودرو به واردکنندگان داده نمی‌شود و آنان بر اساس قیمت‌های واقعی ارز کالای مورد نظر را وارد کشور خواهند کرد. طبیعتا در نخستین گام ممکن است برخی کالاها نظیر خودرو و تلفن همراه با افزایش قابل‌توجهی در قیمت مواجه شوند.

 روایت همتی از بسته جدید

عبدالناصر همتی اولین گفت‌وگوی رسمی در سمت رییس کل بانک مرکزی‌ را با حضور در گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه دوم سیما به فرصتی تبدیل کرد که بگوید راه خود را از رییس کل پیشین بانک مرکزی کاملا جدا کرده و سیاست‌های ارزی چهار ماه گذشته را به باد انتقاد بگیرد.رییس کل بانک مرکزی این پیام را به فعالان اقتصادی داد که در بازار دخالت‌های دولت را به حداقل می‌رساند و از استقلال بانک مرکزی صیانت می‌کند. او در این باره گفت که «امیدواریم در بازار ارز دخالت نکنیم تا بازار خودش به تعادل برسد؛ سیاست من صیانت از منابع بانک مرکزی است.»همتی سیاست‌های قبلی را موجب به‌هم‌ریختگی بازارهای دیگر از جمله سکه دانست و به این موضوع اشاره کرد که «در زمان اعمال ممنوعیت خرید و فروش ارز، فشارها به بازار سکه وارد شد و نرخ‌ها را در این بازار تحت تاثیر قرار داد؛ از این رو انتظار می‌رود با آزادسازی نرخ ارز، اثر آن را در کاهش نرخ‌ها در بازار سکه نیز ببینیم.»

 اثر تورمی آزادسازی قیمت ارز

اثر تورمی آزادسازی قیمت ارز موضوع مهمی بود که همتی به آن پاسخ داد. استدلال او بر این است که در چند ماه اخیر بخشی از این اثر تورمی بر بازارها وارد شده است زیرا همان ارز ۴۲۰۰ تومانی نیز به دست تولیدکننده نرسید و آنها خود را با نرخ‌ها تعدیل کردند. در واقع همتی به صراحت بیان می‌کند که ارز ٤٢٠٠ تومانی عملا به اقتصاد کشور وارد نشده و کالاها قیمت خود را با دلاری که آن را قاچاق می‌نامیدند، تعدیل کرده‌اند.او در تشریح جزییات سیاست‌های جدید ارزی گفت: با این مصوبه، عمق بازار ثانویه که پیش از این فقط ۲۰ درصد صادرکنندگان غیرنفتی ارز خود را در آن عرضه می‌کردند، بیشتر می‌شود.

 فقط عرضه و تقاضا

رییس کل بانک مرکزی با اعلام اینکه از این پس صادرکنندگان بزرگ اعم از پتروشیمی‌ها، فولادی‌ها و فلزات رنگین نیز می‌توانند ارز حاصل از صادرات خود را براساس اصل «عرضه و تقاضا» در بازار ثانویه به واردکنندگان بفروشند، اظهار داشت: واردکنندگانی می‌توانند از این ارز استفاده کنند که ثبت سفارش آنها در وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام شده و این وزارتخانه واردات آن کالا اعم از مصرفی، واسطه‌ای یا سرمایه‌ای را برای کشور ضروری تشخیص داده باشد.همتی درباره تضمین عدم عرضه ارز با قیمت‌های بالا گفت: در دور نخست اجرای سیاست‌های ارزی (۲۰ فروردین تا ۱۴ مرداد) برخی صادرکنندگان بزرگ همچون پتروشیمی‌ها ارز خود را در این بازار نفروختند زیرا تصور می‌کردند، می‌توانند با نرخ‌های بالاتر بفروشند اما باید بدانند براساس تعهدی که به بانک مرکزی داده‌اند، مابه‌التفاوت ایجاد شده را به خزانه واریز کنند.

او از پتروشیمی، فلزات رنگین، فولاد، گاز و فرآورده‌های نفتی به عنوان عمده‌ترین اقلام صادرات غیرنفتی ایران نام برد و گفت: آزادسازی بازار ارز به معنی رهاسازی آن نیست؛ بانک مرکزی در نرخ‌ها دخالت نخواهد کرد اما در مواقع ضرورت می‌تواند از ارز خود برای مدیریت بازار استفاده کند یعنی همان سیستم بازار شناور مدیریت شده خواهد بود.همتی با اعلام اینکه دیگر دسته بندی کالاهای وارداتی به گروه‌های دوم و سوم برداشته شده است، گفت: تشخیص انجام واردات کالا و ضرورت آن برای کشور با وزارت صنعت است.همتی تاکید کرد: از نگاه من تعیین نرخ ترجیحی و دستوری برای ارز، رانت و فساد در پی دارد؛ در هر صورت بانک مرکزی برنامه‌هایی را برای کنترل نرخ تورم نیز دارد که به مرور اعمال خواهد کرد.

 آزادسازی ارز مسافرتی

رییس کل بانک مرکزی درباره بازگشت صرافی‌ها به چرخه نظام ارزی کشور اظهار کرد: یکی از مشکلات دوره نخست، اعمال سیاست‌های جدید ارزی، قاچاق اعلام کردن خریدوفروش ارز در صرافی‌ها بود که مشکل ساز شد اما با مصوبه جدید دولت، صرافی‌ها بار دیگر می‌توانند در فرآیند فروش ارز به مسافران و دیگر خدمات ارزی همچون درمان فعالیت کنند. محدوده فعالیت صرافی‌ها، تامین نیازهای خرد مردم خواهد بود. نیاز خرد به‌طور قطع ۵۰ هزار دلار نیست بلکه باید نیازهایی در حد ۲ تا ۱۰ هزار دلار مردم از صرافی‌ها تامین شود. همتی در خصوص ارز مسافرتی اظهار داشت: ارز مسافرتی از این به بعد با آزاد است اما کسانی که تاکنون حواله دریافت کرده‌اند، ارز خود را با نرخ قبلی تحویل می‌گیرند.وی حجم صادرات غیر نفتی کشور در چهارماهه امسال را ۱۵ میلیارد دلار اعلام و پیش بینی کرد که درآمد ارزی کشور از این محل حداقل به ۴۰ میلیارد دلار در سال جاری برسد.رییس کل بانک مرکزی با اعلام اینکه معامله ارز به صورت نقد و حواله چند درصدی به دلیل نرخ کارمزد متفاوت است، گفت: نظارت بر صرافی‌ها از طریق سامانه سناست که نرخ‌ها براساس وزن معاملات تعیین می‌شود. نیازهای وارداتی و حواله نیز از طریق بازار دوم تامین می‌شود و میانگین این دو بازار، نرخ آزاد ارز را تشکیل خواهد داد.او با یادآوری آغاز دور نخست تحریم‌های امریکا اظهار داشت: دولت آنقدر اقتدار دارد که در روز پیش از اعمال این تحریم‌ها می‌خواهد بازار ارز را باز کند زیرا شناخت کافی از شرایط اقتصادی و بازارها دارد.رییس شورای پول و اعتبار درباره سازوکار بانک مرکزی برای جلوگیری از سرمایه از کشور توضیح داد: در گذشته صرافی‌ها با انتقال حواله، به فرآیند خروج سرمایه کمک کردند اما در مصوبه جدید دولت، ورود ارز و طلای خام به کشور توسط صرافی‌ها و اشخاص با هماهنگی بانک مرکزی آزاد شده است. وی افزود: با تصمیم دولت واردات طلای خام از پرداخت تعرفه گمرکی و ارزش افزوده نیز معاف شده است.همتی گفت: سعی می‌کنیم در دوره جدید بانک مرکزی بازارهای مالی اعم از بانک‌ها، بیمه و بازار سرمایه را به یکدیگر پیوند دهیم و از طریق بازارهای مالی بازار ثانویه ارز را کنترل کنیم. در هفته‌های آینده جلساتی را با مسوولان بازار سرمایه در این خصوص خواهیم داشت تا به راهکاری مشخص دست یابیم.

وی به مردم اطمینان داد که تامین کالاهای اساسی و دارو از محل منابع ارزی بانک مرکزی تامین خواهد شد که از فروش نفت به دست می‌آید و مشکلی در این خصوص پیش نخواهد آمد.

* جوان

- افتضاح دستگیری معاون ارزی تا روز خوب بانک مرکزی

روزنامه جوان نوشته است:‌نشانه‌های بازار ارز آن هم در روزی که بحث اعمال تحریم‌های یک طرفه از سوی امریکا مطرح بود، حاکی از آن است که بعد از افتضاح پیش آمده در بانک مرکزی و دستگیری یکی از معاونینش، همتی رئیس کل بانک مرکزی دست‌کم در نخستین برنامه عملیاتی‌اش در روز اول موفق عمل‌کرده است و آنطور که نمایندگان مجلس و کارشناسان اقتصادی در گفت: وگو با «جوان» گفته‌اند این طرح نه‌تنها منطبق با نظر مجلس بوده بلکه تا حدود زیادی فضای بازار ارز را در بخش عرضه و تقاضا آرام کرده است.

همزمان با آغاز سیر نزولی قیمت‌ها در بازار طلا و ارز، حباب سکه باز هم کمتر شد و به مرز ۳میلیون و ۴۰۰هزار تومان رسید. به این ترتیب سکه از زمان اوج قیمتش و با آمدن همتی و تغییر در بدنه بانک مرکزی بیش از یک میلیون تومان افت را تجربه کرده است.

با اعلام جزئیات بسته جدید ارزی از سوی دولت و رئیس‌کل بانک مرکزی، ریزش قیمت‌ها در بازار طلا و ارز نسبت به روزهای قبل شدت بیشتری گرفت. فعالان بازار و کارشناسان اقتصادی پیش‌بینی کرده‌بودند با اعلام سیاست‌های جدید ارزی و بازگشایی صرافی‌ها و البته آزادشدن ارز، حباب بازار طلا و ارز بترکد و تحلیلگران تکنیکال افت این قیمت را تا سقف ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان هم پیش‌بینی کرده‌اند. طبق پیش‌بینی‌ها از صبح دیروز، شتاب ریزش قیمت‌ها در بازار تشدید شده و قیمت سکه از ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان به ۳ میلیون‌و۳۷۰ هزار تومان هم کاهش یافت.

طبق گزارشات خبرگزاری‌ها در بازار ارز نیز، فروشنده‌ها زیاد شده‌اند و دلال‌های خیابان فردوسی بار دیگر روانه پاساژ افشار شدند و به خرید و فروش ارز می‌پردازند.

اعلام اخبار مثبت در بازار طلا و ارز موجب شد تا دیروز دلار در بازار آزاد ۹ هزار و ۵۷۰ تومان فروخته شود. به‌رغم آنکه این بسته ارزی هنوز وارد مرحله اجرا نشده‌است، سکه طرح جدید ۳۰۰ هزار تومان کاهش یافت و در سطح ۳‌میلیون‌و۳۷۰ هزار تومان معامله شد و طرح قدیم با افت ۷۵ هزار تومانی ۳ میلیون و ۲۶۰ هزار تومان به فروش رسید.

رکوردشکنی تاریخی بورس پس از اعلام بسته ارزی جدید

همچنین اعلام جزئیات بسته ارزی جدید باعث استقبال گسترده از سهام شرکت‌های صادراتی شد، به طوری که شاخص بورس (دوشنبه) با رشد ۵ هزار و ۱۹۸ پله‌ای نسبت به روز قبل، در جایگاه ۱۳۳ هزار و ۶۴۶ واحدی قرار گرفت. ورود هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان نقدینگی در یک روز به بورس بی‌سابقه بوده با توجه به اینکه بخش عمده فروش این شرکت‌ها صادرات بوده یا فروش داخلی آن‌ها نیز بر مبنای دلار انجام می‌شود، آزادسازی آن‌ها در فروش ارز دریافتی به نرخ بازار ثانویه، با استقبال زیادی مواجه شد.

بر این اساس، شاهد ایجاد صف‌های خرید سنگین در نمادهای مربوط به گروه‌های پتروشیمی، فولادی و فلزی بودیم که به تبع آن، شاخص نیز رشد بی‌سابقه‌ای را تجربه کرد.

حضرتی: بسته جدید ارزی منطبق بر طرح پیشنهادی کمیسیون اقتصادی است

الیاس حضرتی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با مثبت ارزیابی‌کردن بسته جدید ارزی بانک مرکزی در گفت و گو با «جوان» می‌گوید:بسته جدید تکامل‌یافته مجموعه بسته‌هایی است که از ابتدای امسال اجرا شده، با این تفاوت که ضعف‌های سابق برطرف شده و نقاط قوتش افزایش یافته است. با این بسته تولیدکننده‌ها به تولید امیدوارتر شده و نیازهای ارزی‌شان برآورده خواهد شد. وی می‌افزاید: تجربه چهار ماه گذشته موجب شده تا بانک مرکزی در تخصیص ارز به کالاهای اساسی دقت بیشتری داشته باشد و براساس نیاز جامعه کالا وارد شود. حضرتی همچنین بسته جدید را فرصت تاریخی برای پتروشیمی‌ها می‌داند و می‌گوید: واحدهای پتروشیمی خوراکشان را با نرخ سابق ۱۳ سنت تحویل می‌گیرند، اما ارز حاصل از صادراتشان را بین ۸ تا۸ هزارو۵۰۰ تومان در بازار ثانویه به فروش می‌رسانند.

همچنین احمد محمدی انارکی دیگر عضو کمیسیون اقتصادی نیز بسته ارزی جدید را موجب ساماندهی بازار ارز می‌داند و معتقد است که با سامان یافتن بازار ثانویه از امروز، هم قیمت ارز کاهش می‌یابد و هم اینکه واردات و تأمین مواد اولیه مورد نیاز تولید از بی‌نظمی فعلی خارج شده و تولید رونق می‌گیرد. وی از بیان جزئیات بیشتر و تأثیر این بسته بر کاهش قیمت کالاهای وارداتی و داخلی خودداری کرده و اظهارنظر بیشتر را منوط به مطالعه دقیق بسته ارزی دانست.

شروع به کار صرافی‌ها بازار سیاه را ازبین می‌برد

معاون سابق برنامه‌ریزی بانک سینا و کارشناس بانکی، شروع به کار صرافی‌ها را نقطه مثبت بسته جدید ارزی می‌داند و معتقد است بستن صرافی‌ها در ماه‌های گذشته به بازار سیاه ارز و سکه دامن زد و مردم را به سمت این دو کالا تحریک کرد.

دکتر سید محمد بدر طالع در گفت‌وگو با «جوان» می‌گوید: اکنون با شروع به کار صرافی‌ها مردم و حتی توریست‌ها مجبور نیستند مخفیانه در کوچه‌وپس‌کوچه‌ها دلار خرید و فروش کنند و از این پس دست دلالان از بازار ارز کوتاه خواهد شد. البته به شرطی که صرافی‌ها رها نشوند و نظارت‌های لازم بر عملکرد صرافان انجام شود تا مانند گذشته احیاناً ارز و سکه احتکار نشود.

وی اقدام دیگر بانک مرکزی را فروش ارز پتروشیمی‌ها با قیمت واقعی و توافقی می‌داند و می‌افزاید: بالغ بر ۴۰ میلیارد دلار صادرات غیر نفتی در چهار ماهه امسال داشتیم و با عرضه این ارز به قیمت توافقی در بازار هم صادرکنندگان منتفع می‌شوند و هم اینکه ذخایر ارزی کشور تأمین خواهد شد.

بدر طالع به آسیب‌های توهم مردم از تحریم‌های اقتصادی اشاره می‌کند و می‌گوید: این توهمات بیش از تحریم‌های اقتصادی جنبه روانی داشته و مردم را به سمت بازار ارز و سکه سوق داد و بیش از همه کار غلط بانک مرکزی در ماه‌های گذشته در کاهش نرخ سود بانکی بوده که امیدواریم با تدبیر رئیس کل جدید افزایش سود غیرقانونی بانک‌ها قانونمند شود و بار دیگر نقدینگی به جای بازار ارز و سکه به سمت بازار پولی کشور هدایت شود.

این کارشناس بانکی به سودجویی کشورهای همسایه برای جذب سرمایه ایرانیان اشاره می‌کند و می‌افزاید: در گذشته خرید یک واحد مسکونی توسط ایرانیان با ارزش حداقل یک میلیون دلار در ترکیه به گرفتن اقامت دائم بعد از پنج سال منجر می‌شد؛ اکنون این رقم کاهش یافته و به ۷۰‌هزار دلار تقلیل یافته است یا در کشور گرجستان با خرید یک واحد مسکونی به ارزش ۴۰ هزار دلار می‌شود اقامت دائم گرفت. بنابراین برای اینکه جلوی خروج این سرمایه‌ها گرفته شود، باید ارز به نرخ واقعی خرید و فروش شود و شهروند ایرانی که می‌خواهد سرمایه‌اش را به خارج از کشور منتقل کند، از ارز دولتی و سوبسیدی نباید استفاده کند. وی تصریح می‌کند: با ارائه بسته جدید می‌توان امیدوار بود که پایین نگهداشتن قیمت ارز به پایان رسیده و قیمت را بازار تعیین خواهد کرد.

بدر طالع همچنین به تخصیص ارز دولتی برای واردات کالاهای اساسی اشاره می‌کند و می‌افزاید: باید واردات توسط دولت انجام شود و هرگونه رانت و تقلبی که از سوی بخش خصوصی انجام می‌گیرد، در واردات مایحتاج مردم به صفر برسد.

۳ مزیت بسته ارزی دولت

شاهین چراغی، کارشناس بازار سرمایه و ارز نیز در گفت و گو با «ایرنا» تأکید کرد «از حرف تا عمل فاصله بسیار است.» وی گفت: نکات خوبی در بسته ارزی جدید دولت وجود دارد که هوشمندانه و درست است، اما باید بتوان آن را در اجرا نیز به طور صحیح پیاده کرد. وی «تضمین بانک مرکزی برای سپرده‌های ارزی»، «آزادسازی واردات اسکناس ارزی» و «اعطای مجوز واردات طلای خام و معافیت از حقوق گمرکی و ارزش افزوده» را سه مزیت اصلی بسته جدید ارزی دولت برشمرد که می‌تواند به تعادل در بازار کمک کند. این فعال بازار ارز درباره تداوم روند کاهش قیمت‌ها گفت: تا زمانی که بازار به تعادل برسد، نوسان‌ها وجود خواهد داشت.

گزیده سخنان رئیس کل بانک مرکزی درباره بسته ارزی جدید

- نرخ ارز ترجیحی از ۴ هزار و ۲۰۰ تومان به حدود ۴ هزار و ۴۰۰ تومان رسید.

- وزارت صمت و جهاد مکلف شدند لیست کالاهای ضروری، دارو و تجهیزات پزشکی را ارائه کنند که با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومان تأمین شوند.

- بازار اصلی ارزی که شکل می‌گیرد، عمق زیادی دارد و غیر از کالاهای اساسی مابقی کالاها در این بازار وارد خواهند شد.

- شکل‌گیری این بازار جدید بر اساس عرضه و تقاضا خواهد بود، دولت در نرخ گذاری دخالت نخواهد کرد.

- کالاهایی که در وزارت صمت ثبت‌سفارش می‌شوند و غیر از کالاهای اساسی هستند، در بازار جدید ارز دریافت می‌کنند.

- نرخ ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی به دست تولیدکنندگان نمی‌رسید و در نرخ‌های دستوری فساد وجود دارد.

- خرید و فروش ارز در صرافی‌ها مجاز شد و دیگر بحث قاچاق در این بخش مطرح نیست.

- ما در شرایط شبیه به جنگ اقتصادی قرار داریم، ولی در روزی که تحریم‌ها را اعمال می‌کنند، ما بازار را باز خواهیم کرد.

- به نظر می‌رسد ریزش قیمت سکه ادامه خواهد داشت و همچنان در این بازار حباب وجود دارد.

- صرافی‌های توانمند و اشخاص حقیقی نیز می‌توانند ارز وارد کشور کنند و این کار نیازمند هماهنگی با دولت است.

- نقد و بررسی نامه ۳۸ اقتصاددان به روحانی

روزنامه جوان نوشته است:‌۳۸ اقتصاددان در نامه‌ای به روحانی با آسیب‌شناسی وضعیت موجود، راهکارهای برون‌رفت از این وضعیت را پیشنهاد داده‌اند که چیزی فراتر از سخنرانی‌های این روزهای دکتر مؤمنی و سایر اقتصاددانان مؤسسه دین و اقتصاد نیست.

به تعبیر دکتر مؤمنی ترجیح‌بند این نامه در بحث آسیب‌شناسی وضعیت موجود، ارجحیت نامولدها بر مولدها و خصولتی‌ها به بخش خصوصی واقعی با سوء‌استفاده از قانون خصوصی‌سازی است. ریشه مشکلات در این نامه بر روابط فاسد میان کارگزاران دولتی در حوزه اقتصاد و شکل‌گیری بخش خصولتی به‌جای بخش خصوصی است که منجر به انحراف مسیر توسعه کشور از «اقتصاد تولید- محور» به سمت یک «اقتصاد رانت- محور» شده و در آن با به‌کارگیری مجدد مدیران دولتی در بنگاه‌های رفاقتی خصولتی بر ضرورت بهبود کارآیی و کارآمدی در واحدهای شبه‌دولتی بی‌اعتنایی شده است.

این نامه عامدانه یا از روی سهو سعی در نادیده گرفتن نقش دولت در شکل‌گیری روند موجود و قدرت اصلاح شرایط اقتصادی داشته که نوعی آسیب‌شناسی رفاقتی و بلکه سفارشی و برخاسته از ملاحظات و مناسبات خاص با دولت را برای اقتصاد غیررقابتی و رفاقتی (به تعبیر این اقتصاددانان) در معرض نمایش قرار داده که به نظر مناسب برای شرایط حال حاضر نیست. البته نقطه قوت این نامه بیان مشکلات به زبان عریان‌تر درباره وضع مردم و خطاب قرار دادن نمایندگان مجلس و مسئولان دو قوه دیگر است. آن‌ها معتقدند اقتصاد ایران با یک بحران چند لایه و بسیار گسترده روبه‌روست که امکان رویارویی غیربرنامه‌ای و با اقدامات جزئی‌نگر و جزیره‌ای با آن وجود ندارد، اما در ارائه برنامه کارآمد به نظر دچار نوعی دستپاچگی در تکمیل نامه و اخذ امضا از سوی اقتصاددانان همفکر شده‌اند که در ادامه به آن خواهیم پرداخت، اما پیش از آن به نقاط قوت آسیب‌شناسی این اقتصاددانان می‌پردازیم.

این اقتصاددانان به وجود مشکلات بزرگ در بازار پولی و بانکی و ایجاد رانت ارزی با تحمیل دستوری با جهش‌های گاه‌وبیگاه نرخ ارز توسط بخش خصولتی اشاره‌کرده‌اند (منظورشان پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها و...)

همچنین این اقتصاددانان در نامه خود آورده‌اند: «خلق بخش مهمی از حجم نقدینگی توسط بانک‌های شبه‌دولتی در نتیجه کاهش نسبت سپرده قانونی اسمی از ۱۷ درصد به ۱۱ درصد که پس از کسر بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به کمتر از ۵ درصد کاهش می‌یابد و نیز افزایش سهم بانک‌های خصولتی از سپرده‌های بخش خصوصی (از ۱۹ به ۷۰ درصد) در دوره ۹۶- ۱۳۸۶»

در ادامه این نامه در بسط مشکلات موجود تأکید کرده‌اند: «تخصیص رانت معافیت‌های مالیاتی برای تسهیل صادرات مواد خام و اولیه و ارزان‌فروشی صادراتی و در همین حال گرانفروشی (همراه با اخذ مالیات شرکتی و مالیات ارزش‌افزوده) به صنایع پایین‌دستی و در نتیجه ایجاد فاصله قیمت ۱۵ تا ۳۰ درصدی در عرضه مواد اولیه به بنگاه‌های داخلی نسبت به رقبای خارجی شده است. در این نامه آمده‌است: «قرار بود اقتصاد دولتی به اقتصاد رقابتی تبدیل شود، اما در عمل ما با یک اقتصاد رفاقتی روبه‌رو شدیم.»

در بخش دوم این نامه به ارائه راهکارها برای برون‌رفت از بحران کنونی پرداخته‌شده است که مهم‌ترین موارد آن، محدودسازی و کاهش تزریق رانت (به‌خصوص رانت منابع و انرژی) به بنگاه‌های خصولتی و توزیع عادلانه، متناسب و متوازن آن در طول زنجیره‌های ارزش با توجه به ایجاد اشتغال و ارزش‌افزوده، ایجاد یک‌نهاد فراقوه‌ای به شیوه کاملاً متفاوتِ تصمیم‌گیری برای مبارزه فراگیر با فساد و برنامه‌ریزی عاجل برای تقویت توان حکمرانی است..

همچنین بر چابک‌سازی و سالم‌سازی نظام مالیاتی، واگذاری تصمیمات تخصیص منابع ارزی به مجلس شورای اسلامی و تجمیع بانک‌های به‌اصطلاح خصوصی بزرگ در صورتی که از نظر حسابداری، ورشکسته محسوب نمی‌شوند، در یکدیگر ادغام و تبدیل آن‌ها به یک یا دو بانک و در مورد بانک‌های خصوصی کوچک یا از نظر حسابداری ورشکسته، انحلال، ادغام یا حتی انتقال مالکیت آن‌ها اشاره شده‌است....

نقدی بر این نامه

به نظر می‌رسد برخی از راهکارهای این اقتصاددان‌ها که بیشتر گرایش نهادگرایی دارند با توجه به شرایط حال حاضر کمتر توان اجرایی‌شدن دارند، نامه با نوعی دستپاچگی تنظیم‌شده است. به‌عنوان‌مثال در بخشی از راهکارها آمده است: تصمیمات تخصیص منابع ارزی به مجلس شورای اسلامی واگذار شود، در حالی‌که چند خط بالاتر بر این موضوع تأکید شده‌است: «کنترل جدی نوع روابط میان مدیران دولتی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی و کنترل نوع خدمت‌دهی دستگاه‌های دولتی و بنگاه‌های خصولتی به نمایندگان» یا در جایی به جرم‌انگاری انتقال مدیران دولتی به بنگاه‌های خصولتی قبل و بعد از بازنشستگی تأکید شده در حالی‌که در هیچ کشوری توان مدیریتی موجود را تضعیف نمی‌کنند، بلکه حداکثر مدتی تعلیق می‌کنند. به نظر می‌رسد به‌رغم نگاه نهادگرایی در بین این اقتصاددانان که باید بیشتر بر عملکرد نهادها ناظر باشد و در این نامه که خطاب به رئیس‌جمهور زده‌شده است، بر نقش خصولتی‌ها بیش از حد تأکید شده و نقش دولت تقریباً در حد «هیچ» فرض شده است. همچنین به جای اصلاح ساختارهای «مدیر فاسد کن» و اصلاح آن به مدیران پاسخگو بر حذف فیزیکی مدیریت‌ها تأکید شده‌است که با نگاه نهادگرایی مغایر است.

در بخش دیگری از ارائه طریق‌ها نیز به حذف بانک‌های کوچک و زیان‌ده و تجمیع بانک‌های بزرگ و غیر زیان‌ده در هم تأکید شده‌است که در چنین شرایطی به نظر حذف و بیکاری در بانک‌ها بسیار هزینه‌بر هستند، این اقتصاددان‌ها در مجموع به نظر می‌رسد بیشتر مشکلات را ترسیم کرده‌اند، کاری که مردان اقتصادی دولت در کسوت اپوزیسیون در این پنج سال به کرات به این موضوعات پرداخته‌اند.

* خراسان

- 5 الزام موفقیت بسته ارزی جدید

روزنامه خراسان نوشته است:‌ سرانجام یک شنبه شب با انتشار جزئیات بسته سیاستی ارزی جدید و توضیحات رئیس کل بانک مرکزی درباره این بسته، نظام ارزی کشور وارد مرحله جدیدی شد. به این ترتیب، تصمیم 22 فروردین ماه در کمتر از 4 ماه تغییر کرد و دولت به الزامات اگرچه منفی اما گریزناپذیر بازار آزاد ارز تن داد. بازار ارز و سکه نیز که چند روزی بود روند نزولی در پیش گرفته بود، این روند را با سرعت بیشتری ادامه داد. اکنون همه منتظر اجرای این بسته سیاستی هستند تا بازار ارز با سازوکاری منطقی و بر روی نرخی قابل دفاع آرام گیرد.

اجرای موفق این بسته سیاستی الزاماتی دارد که حتما باید از سوی دستگاه های مسئول از بانک مرکزی تا دیگر اجزای دولت پیگیری شود:

1- بازگشت به سیاست گذاری «ارز شناور مدیریت شده»: تجربه بحران ارزی سال های 91 و 97 نشان داد که هرگاه در سال های قبل از آن، مدیریت بازار ارز از سیاست گذاری کلان درباره نرخ گذاری «شناور مدیریت شده» فاصله گرفته، در سال های بعد، ناچار مجبور به پذیرش اقتضائات بازار شده است. توضیح این که نرخ ارز اگرچه کاملا اثرگذار بر نرخ تورم است و با افزایش نرخ ارز، نرخ تورم نیز افزایش می یابد، اما رابطه نرخ ارز و تورم، یک سویه نیست و رابطه ای متقابل وجود دارد. افزایش نرخ تورم که برایندی از افزایش نرخ کالا و خدمات در هر اقتصادی است، موجب می شود تا قدرت رقابت پذیری کالای داخلی در برابر محصول خارجی (وارداتی) تغییر کند. در این میان افزایش نرخ ارز به میزان تفاوت تورم داخلی و جهانی می تواند، قدرت رقابت کالای داخلی را در برابر کالای خارجی حفظ کند. اگر این افزایش هر سال و به صورت تدریجی در حد همین تفاوت تورم (که معمولا در حدود 10 تا 15 درصد است)، اعمال شود، هیچ گاه شاهد جهش نرخ ارز و در نتیجه جهش نرخ تورم نخواهیم بود. دولت نیز می تواند از طریق منابع ارزی که به واسطه فروش نفت به دست می آورد، در مواقعی که بازار دچار نوسان شدید می شود، دخالت کند و با تزریق نرخ ارز، بازار را به تعادل برساند. بنابراین ضروری است که سیاست گذار، آن چه را که قانون برنامه ششم توسعه با عنوان «ارز شناور مدیریت شده» برای تعیین نرخ ارز مشخص کرده است، در عمل اجرا کند. خوشبختانه صحبت های دکتر عبدالناصر همتی، رئیس کل جدید بانک مرکزی نشان دهنده این است که دولت سیاست تثبیت طولانی مدت و مصنوعی نرخ ارز را دنبال نمی کند. هم از آن نظر که وی گفت نرخ 4200 تومان برای کالاهای اساسی، صرفا تا بهار سال آینده پابرجاست و هم از این جهت که همتی اعلام کرد: تعیین نرخ ترجیحی و دستوری برای ارز، رانت و فساد در پی دارد.

2- فاصله فسادزای نظام ارزی و بازار پر شود: تجربه بحران ارزی امسال نشان داد که فرایند و زنجیره ارز از ابتدا که ثبت سفارش واردات است تا انتها که عرضه کالای وارداتی در بازار است، چقدر آسیب پذیر و بی در و پیکر است! شکل گیری یک شبه شرکت های صوری، پالایش نشدن وارد کنندگان، معضل کارت های بازرگانی اجاره ای، ارتباط نداشتن سامانه های وزارت صنعت، بانک مرکزی و نهادهای نظارت بر بازار برای رصد نحوه توزیع و قیمت گذاری کالاهای وارداتی نشان می دهد که نظام ارزی، نظام تجاری و نظام توزیعی کشور چقدر به مثابه جزایر دور افتاده از هم عمل می کنند. شرکت هایی که یک شبه تاسیس شده اند، اقدام به ثبت سفارش می کنند. آن هم از فرایند فاسد و معیوبی که اشکالاتش در ماجرای واردات خودرو مشخص شد. سپس ارز برای واردات اختصاص می یابد و کالا وارد می شود و همین کالا بدون نظارت موثر در بازار با نرخی متناسب با ارز آزاد توزیع می شود. اکنون در شرایطی که بسته جدید نیز ناگزیر از تداوم روند دو نرخی برای ارز است، اصلاح این چرخه معیوب ضروری است. البته رئیس کل بانک مرکزی بر مسئولیت مستقیم وزارتخانه های دیگر در تعیین کالاهای مشمول ارز 4200 تومان و همچنین نظارت بر فرایند عرضه این کالاها توسط همه وزارتخانه ها تاکید داشت. نکته مهم دیگری که نباید از قلم انداخت این است که فرایند شناسایی و تایید شرکت های وارد کننده کالاهای مشمول ارز 4200 تومان همچنان مبهم است. باید فرایندی شفاف و عاری از فساد در شناسایی و تایید شرکت های متقاضی ارز 4200 تومان شکل گیرد، چرا که قطعا با توجه به فاصله ارز آزاد تا ارز دولتی، رانت خواران به انواع و اقسام ترفندها برای دستیابی به رانت ارز 4200 تومانی اقدام خواهند کرد.

3- پروژه ناتمام شفافیت تکمیل شود: سومین الزام مهم در مسیر اجرای موفق بسته نظارتی، تکمیل فرایند شفافیت است. فسادهای تکان دهنده ارزی ماه های اخیر زمانی شناسایی شد و عزم جدی برای برخورد با آن و اصلاح روند فسادزای پیشین شکل گرفت که مطالبه شفافیت مطرح شد. واقعیت این است که توزیع ارز 4200 تومان، همچنان توزیع رانت است. توزیع رانتی که گریز ناپذیر است. این رانت همان طور که گفته شد، هر رانت خواری را به تکاپو می اندازد. برای مقابله با فسادهای احتمالی عرضه ارز 4200 تومان لازم است که فرایند ارزی و تجاری کشور، به بالاترین حد از شفافیت برسد. به این ترتیب که هر شرکت متقاضی ارز 4200 تومان ملزم به انتشار سوابق فعالیت خود، اطلاعات مالی گذشته خود و نام و سوابق مدیران خود شود. بانک مرکزی و وزارتخانه های متولی در فرایند تامین ارز نیز باید ملزم به شفاف سازی همه اقدامات خود شوند. باید مشخص شود که چه میزان ارز به چه شرکت هایی پرداخت شده است و آن شرکت ها نیز ملزم به ارائه اطلاعات خود در بازه های کوتاه مدت به سازمان حمایت و تعزیرات شوند. نکته مهم این است که دسترسی رسانه ها و عموم مردم به اطلاعات شفاف تخصیص ارز و همچنین دسترسی به دیگر سامانه هایی که در این زمینه فعال هستند می تواند احتمال کشف فسادهای احتمالی این فرایند را افزایش دهد.

4- تبعات تورمی تصمیم جدید مدیریت شود: قطعا افزایش نرخ ارز و تثبیت قیمت ارز آزاد برای بسیاری از مصارف روی رقم حدود 8 هزار تومان (رقمی که پیش بینی کارشناسان از قیمت ارز در بازار ثانویه نشان می دهد)، تبعات تورمی داشته و به دنبال خواهد داشت و قطعا اقشار ضعیف و متوسط که طی چند سال اخیر شرایط سخت اقتصادی را تجربه کرده اند، این فشار را بیشتر از همه احساس خواهند کرد. تجربه جهانی موفق از آمریکا تا بسیاری دیگر از کشورها برای حمایت از اقشار ضعیف و متوسط در این فرایند، اختصاص کالاهای اساسی به صورت مستقیم به اقشار هدف است. این تجربه که شکل نوین کوپن است، در قالب کارت هایی که صرفا می توان با آن کالاهای اساسی را از فروشگاه های مشخصی خریداری کرد، قابل تعریف است. طی سال های اخیر این تجربه از طریق سبد کالا برای اقشار تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی در کشور انجام شده است. خوشبختانه صحبت های روز گذشته معاون امور رفاهی وزارت کار نشان می دهد که طرح مشخصی در این باره تدوین شده و در دست بررسی است. نکته مهم این است که علاوه بر اقشار ضعیف، اکنون اقشار متوسط از جمله کارگران و کارمندان نیز تحت فشار قرار دارند و باید در توزیع این کارت ها، اقشار متوسطی که فشار تورم را احساس می کنند، نیز تحت پوشش قرار گیرند.

5- ریشه بحران ارزی را در نظام بانکی بخشکانید: روز گذشته بخشی از بیانات رهبر انقلاب در دیدار 24 تیر ایشان با اعضای هیئت دولت منتشر شد که در آن با اشاره به معضل نقدینگی و مشکلاتی که در نظام بانکی و بانک ها موجب رشد فزاینده نقدینگی شده است، خواستار تشکیل کارگروهی ویژه برای رفع معضلات بانک ها شدند. آخرین آمارهای بانکی نیز موید همین واقعیت تلخ است. طبق آخرین آمار رسمی بانک مرکزی نقدینگی کشور در پایان بهار امسال با رشد 20.4 درصدی نسبت به پایان بهار 96 به رقم بی سابقه 1582 هزار میلیارد تومان رسیده است. یکی از مهم ترین علل رشد نقدینگی خلق پول توسط نظام بانکی است. در واقع بانک ها ضمن اضافه برداشت از بانک مرکزی (افزایش پایه پولی) این پول را بارها وام داده (خلق پول) و در نتیجه از دو محل به ایجاد و تزریق نقدینگی در جامعه مبادرت می کنند. نیاز آن ها به اضافه برداشت نیز ناشی از مشکلات ترازنامه ای، نیاز به نقدینگی برای پرداخت سود حساب ها و ... است. به این ترتیب معضلات بانک ها، به ویژه بانک های خصوصی که با نرخ های سود بسیار بالا در سال های گذشته، سپرده جذب کرده اند، فشار خود را بر نظام پولی و بانکی کشور گذاشته و موجب افزایش شدید نقدینگی شده اند. نقدینگی فزاینده ای که رشد شدید نرخ ارز را رقم زده است. متاسفانه تاکنون خبری مبنی بر راه اندازی کارگروه ویژه مواجهه با معضلات بانکی و نقدینگی منتشر نشده است. هرچند مجوز انتشار اوراق گواهی سپرده ریالی با نرخ 18 درصد را که روز گذشته مطرح شد، می توان با هدف مدیریت نقدینگی دانست، اما در هر صورت ضروری است، بانک مرکزی برای مواجهه با معضل بانک های غیرمنضبطی که موجب افزایش نقدینگی شده اند، اقدامات عاجلی انجام دهد تا ریشه بحران ارزی را که در افزایش نقدینگی ناشی از معضلات بانک هاست، بخشکاند.

* فرهیختگان

- خوب و بد بسته جدید ارزی

  «فرهیختگان» جزئیات بسته ارزی را تحلیل کرده است:‌ پس از کش‌وقوس‌های فراوان و گمانه‌زنی‌های متعدد در مورد جزئیات بسته جدید ارزی بالاخره یکشنبه‌شب، عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی با حضور در گفت‌وگوی ویژه خبری، از این بسته رونمایی و موارد مندرج در این بسته را تشریح کرد. بازار ارز و سکه از ابتدای هفته جاری و به دنبال اعلام نهایی شدن بسته جدید ارزی از سوی بانک مرکزی، با تغییرات قابل توجهی همراه بود. نرخ ارز در کمتر از یک روز، با کاهش هزار تومانی و قیمت سکه با کاهش 500 هزار تومانی مواجه و اندکی از التهابات بازار ارز و سکه کاسته شد. رسانه‌ها به نقل از منابع آگاه، مواردی را در خصوص بسته جدید ارزی پیش بینی کردند و کارشناسان با تاکید بر اهمیت این بسته در کاهش التهابات بازار، راهکارهایی را برای تدوین یک بسته جامع و کامل به دولت و بانک مرکزی گوشزد کردند. به جرات می‌توان گفت که اهمیت تصمیم‌گیری دولت و اتخاذ سیاست‌های درست اقتصادی برای هدایت بازار ارز، به حدی است که در شرایط کنونی که کشور با جنگ اقتصادی روبه‌رو است، می‌تواند به منزله بسته نجات‌بخشی برای اقتصاد کشور باشد.

 محتویات بسته ارزی

بر اساس توضیحات ارائه‌شده از سوی رئیس کل بانک مرکزی، در بسته جدید ارزی، مسئولان وزارتخانه‌های بهداشت، کشاورزی و صنعت موظفند تا فهرست کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی و هر آنچه در فهرست کالاهای موردنیاز روزانه مردم قرار دارد را ثبت سفارش کرده و پس از تایید، با دریافت ارز دولتی به نرخ 4200 تومان اقدام به واردات کالاهای مذکور کنند. در این بسته ارزی، خرید و فروش ارز از طریق صرافی‌ها آزاد و سازوکار بازار ثانویه برای دریافت ارز مسافرتی و تبادل ارز میان صادرکنندگان و واردکنندگان اعلام شد. همتی در این گفت‌وگو تاکید فراوانی بر تاثیر مثبت این بسته در بازار ارز و سکه داشت و معتقد بود که برای تهیه بسته جدید ارزی، همه جوانب و ابعاد بازار سنجیده شده است و اجرای آن نیز از امروز آغاز می‌شود. اگرچه کارشناسان و اقتصاددانان بخش خصوصی می‌گویند در تدوین این بسته، از آنها نظرخواهی نشده، اما معتقدند که بسته جدید دربردارنده همان مواضعی است که بخش خصوصی اعلام کرده بود و اگر اجرای این بسته بتواند به تثبیت بازار منجر شود، می‌تواند یک گام روبه‌جلو برای حل مسائل ارزی باشد.

 دولت سوبسید ارزی ارائه دهد

سیدرضی آقامیری، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگو با «فرهیختگان» در مورد بسته جدید ارزی ارائه‌شده از سوی بانک مرکزی می‌گوید: «وضعیت کنونی بازار ارز تغییر خاصی نسبت به شرایط پیش از بحران نکرده است. به عبارت دیگر، تا پیش از آنکه دولت نرخ ثابت ۴۲۰۰ تومان را برای ارز تعیین کند، فعالیت بازار ارز بر همین منوال بود.» به گفته وی بانک مرکزی با ارائه بسته جدید ارزی، تنها بار دیگر صرافی‌ها را به چرخه خریدوفروش ارز وارد کرد، در حالی که ارز همچنان هم با دو نرخ و چه بسا سه نرخ ارائه می‌شود. آقامیری معتقد است که دولت باید به جای عرضه ارز دولتی برای واردات کالاهای اساسی، تعیین نرخ ارز مورد نیاز واردات این کالاها را بر عهده بازار می‌گذاشت و خلأ موجود را از طریق ارائه یارانه پر می‌کرد. این در حالی است که اکنون، نرخ ارز دولتی برای واردات کالاهای اساسی 4200 تومان تعیین شده و در بازار ثانویه نیز ارز به نرخ دیگری عرضه می‌شود و با پنج درصد تفاوت در بازار برای مسافران و بیماران در نظر گرفته شده است. این اتفاق همان تعیین نرخ به صورت دستوری است که پیشتر نیز اتفاق افتاد و تبعات آن نیز در بازار مشاهده شد.

 بانک مرکزی به پتروشیمی‌ها تضمین دهد

حمید ستوده‌فر، عضو اتاق بازرگانی، صنایع و معادن اصفهان نیز درگفت‌وگو با «فرهیختگان» می‌گوید: «ظاهرا به نظر می‌رسد که بسته جدید ارزی می‌تواند در حوزه صادرات و واردات تاثیرگذار باشد مشروط بر اینکه عوامل جانبی که همواره بر بازار ارز تاثیر می‌گذارد، از سوی دولت مهار شود.»

وی که در حوزه پتروشیمی نیز فعالیت می‌کند، معتقد است فعالان صنعت پتروشیمی به دنبال فروش ارز حاصل از صادرات خود به نرخ گران هستند، بنابراین اگر شبهه‌ای در ارائه ارز خود در بازار ثانویه داشته باشند، هرگز ارز خود را وارد بازار ثانویه نمی‌کنند اما در صورتی که دولت و بانک مرکزی متعهد باشند که پتروشیمی‌ها با عرضه ارز خود در بازار ثانویه متضرر نمی‌شوند، می‌توان به کارکرد بازار ثانویه امیدوار بود. ستوده‌فر می‌افزاید: «بانک مرکزی تضمین و اطمینانی بابت فروش ارز حاصل از صادرات پتروشیمی‌ها به نرخ مناسب ارائه نداده است و از این رو بعید به نظر می‌رسد که بازار ثانویه بتواند در جذب صادرکنندگان و واردکنندگان موفق باشد.»

 تبعات بلندمدت بسته جدید ارزی

مسعود ابریشمی، عضو اتاق بازرگانی، صنایع و معادن کاشان نیز در گفت‌وگو با «فرهیختگان» معتقد است که بسته جدید ارزی در کوتاه‌مدت می‌تواند بازار ارز را آرام کند، همان‌طور که طی یکی دو روز گذشته بازار آرام‌ شد اما در بلندمدت و به‌ویژه با آغاز مرحله دوم تحریم‌ها و کاهش ورود ارز به کشور، بسته جدید ارزی نمی‌تواند جوابگوی نوسانات بازار باشد.

به گفته وی، با اجرای مفاد بسته جدید ارزی دو اتفاق در کوتاه‌مدت رخ خواهد داد؛‌ نخست اینکه ارز کل کشور گران خواهد شد و حجم زیادی از نقدینگی را به خود جذب می‌کند و طبیعتا ارزش نقدینگی نصف می‌شود. دوم اینکه تبعات چندان مثبتی در اجتماع نخواهد داشت، چراکه با گران شدن خدمات و کالاهای موجود در بازار، کارمندان و کسانی که حقوق ثابت دریافت می‌کنند در مضیقه قرار گرفته و سنگینی تورم ناشی از این فرآیند بر دوش این قشر سنگینی خواهد کرد.  ابریشمی ادامه می‌دهد: «اینکه دولت و بانک مرکزی درنهایت حاکمیت بازار را پذیرفت، فی‌النفسه اتفاق خوشایندی است اما عرضه ارز دولتی برای واردات کالاهای اساسی موجب می‌شود واردکنندگان تمایل بیشتری به واردات این دسته از کالاها داشته باشند تا بتوانند از ارز دولتی آن استفاده کنند. بنابراین همچنان خطر رانت و افزایش قاچاق اقتصاد کشور را تهدید می‌کند، اما در صورتی که دولت مشمولیت کالاهای اساسی برای دریافت ارز دولتی را حذف کند، بازار با آرامش بیشتری به مسیر خود ادامه می‌دهد.»

صندوق سپرده ارزی موضوعی بود که رئیس کل بانک مرکزی وعده داد در صورتی که مردم ارز خود را نزد صندوق ارزی بانک مرکزی سپرده‌گذاری کنند، علاوه‌بر ارائه سود سپرده، معادل ارزی آن در زمان نیاز به دارنده حساب تحویل داده می‌شود. ابریشمی در این مورد معتقد است که با وجود وعده رئیس کل بانک مرکزی، استقبالی از سپرده‌گذاری ارزی در بانک مرکزی نخواهد شد، چرا که قانون مالیات بر عایدی در دست بررسی است و در صورت تصویب این قانون، سپرده‌گذاری سودی ندارد. بدیهی است که دارندگان ارز، در صورت سپرده‌گذاری، شخصا به دولت و بانک مرکزی اعلام می‌کنند که سرمایه آنها چه میزان است تا دولت چه میزان مالیات بر آن تعیین کند.

 ضرورت تغییر نگاه سرمایه‌ای به ارز

محمدعلی دیده‌روشن، عضو اتاق بازرگانی، صنایع و معادن شیراز در گفت‌وگو با «فرهیختگان» می‌گوید: «پیش از پرداختن به موضوع بسته ارزی، باید به مساله مهمی اشاره کرد. ارز یک وسیله مبادله است در حالی که در کشور ما ارز بیشتر یک کالای سرمایه‌ای محسوب می‌شود. از این رو، تا زمانی که ارز یک مساله سرمایه‌ای باشد، هر اقدامی برای ایجاد تعادل در بازار، عملا بیهوده است.»

به گفته وی شرایط کنونی کشور به‌گونه‌ای است که اعتماد مردم از دولت کاملا از بین رفته است. فرار سرمایه روزبه‌روز بیشتر می‌شود، دولت قادر به مدیریت اوضاع نیست و مجموع این عوامل، دست به دست هم داده و آینده اقتصادی را در هاله‌ای از ابهام فرو برده است.

دیده‌روشن می‌افزاید: «در هیچ کجای دنیا، ارز خارجی به‌ویژه دلار با هدف افزایش سرمایه خریداری نمی‌شود. دولت هم اگر تصمیم به اتخاذ سیاست راهگشایی دارد باید فضا و ذهنیت جامعه‌ را به سمتی سوق دهد که ناامیدی و ابهام در آینده، مردم را وادار به خرید ارز برای حفظ سرمایه نکند. در غیر این صورت تدوین بسته‌های و سیاست‌های مختلف، شاید اندکی تاثیرگذار باشد، اما در بلند مدت تاثیر آن خنثی خواهد شد.» وی در مورد شرایط خرید ارز مسافرتی که به گفته رئیس کل بانک مرکزی عرضه آن به بازار ثانویه ارجاع داده شده است، می‌گوید: «دولت با ارائه ارز مسافرتی، زمینه سوءاستفاده بسیاری از سودجویان را فراهم کرد، در صورتی که در شرایط کنونی ارز مسافرتی باید از بازار آزاد تهیه شود تا تنها کسانی که امکان خروج از کشور را دارند، اقدام به تهیه ارز کنند و ارز دولتی به بیمارانی اختصاص یابد که برای تامین هزینه‌های مداوا در خارج از کشور با مشکل مواجه هستند. به نظر می‌رسد بانک مرکزی در این زمینه تصمیم‌گیری درستی اتخاذ نکرده است.»

 تصمیمات دیر هنگام بانک مرکزی

محمدرضا جهان‌بیگلری، اقتصاددان و عضو اتاق بازرگانی درخصوص بسته ارزی جدید بانک مرکزی می‌گوید: «حال تصمیم جدید دولت درخصوص آزادسازی برخی عوامل تاثیرگذار از جمله طلا و دلار و بالاخص نوع واردات و خرید و فروش در صرافی‌ها، آرامش را به جامعه برمی‌گرداند، ولی این تصمیم بسیار دیر اعلام شد. متاسفانه زمانی این بسته قرار است به کمک اقتصاد کشور بشتابد که واردات طلا و دلار در تحریم‌های اعلامی جای دارد. همیشه وقتی تصمیمات درست اتخاذ می‌شود که زمان اجرای آن گذشته است.»

عملیات بازار باز در کشورهایی صورت می‌گیرد که اوراق بهادار به مقادیر زیادی در اختیار مردم قرار دارد. بایزید مردوخی، اقتصاددان و مشاور وزیر کار نیز درخصوص اظهارات دیروز رئیس بانک مرکزی درباره جزئیات بسته جدید ارزی بیان می‌کند: «آقای رئیس کل گفت برای نخستین بار می‌خواهم عملیات بازار باز را در ایران امتحان کنم. عملیات بازار باز در کشورهایی صورت می‌گیرد که سهام و اوراق بهادار به مقادیر زیادی در اختیار مردم قرار گرفته باشد و بانک مرکزی با استفاده از عملیات بازار باز گاهی می‌تواند بخرد و گاهی هم بفروشد، یعنی اینکه بتوانند عرضه پول را کنترل کنند و سهام در دست مردم را با مکانیسم‌هایی خریداری کنند و پول وارد بازار کنند. اگر در این شرایط بخواهند پول چاپ کنند، عرضه سهام و اوراق بیشتر می‌شود.»

وی در پاسخ به این سوال که در بسته جدید ارزی بانک مرکزی فقط یک گروه شامل کالاهای اساسی و دارو است و قرار است دلار 4200 تومانی بگیرند و مابقی کالاها باید برای دریافت دلار به بازار ثانویه مراجعه کنند، آیا این مساله باعث گرانی نخواهد شد، توضیح می دهد: «این مساله بستگی به نوع مدیریت بازار دارد و الان نمی‌شود در این باره نظر داد. البته باید تاکید کنم موفقیت یا عدم موفقیت تصمیماتی که رئیس کل بانک مرکزی درباره آنها صحبت کرد به نیروهایی که در بازار حضور پیدا می‌کنند بستگی دارد و باید دید آنها چقدر به‌ سلامت اقتصاد متعهد هستند. اگر نیروهای حاضر در بازار از سلامت کافی برخوردار نباشند، دوباره تجمع سرمایه به وجود می‌آید و بازار از حالت رقابتی خارج می‌شود.»  به گفته وی اگر مردم منابع مالی‌شان را در سیستم بانکی و بورس اوراق بهادار بیاورند باعث کاهش تورم می‌شود و پول مردم به دنبال کالاها نمی‌چرخد و احتکار هم کمتر صورت می‌گیرد و یک سود معقولی هم نصیب مردم می‌شود.

 مساله با یک نفر حل می‌شود

 محمد خوش‌چهره، استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران درخصوص اظهارات رئیس بانک مرکزی درباره بسته جدید ارزی دولت می‌گوید:«به این اوضاع و تعویض افراد خوش‌بین نیستم. بعید است آقای همتی بتواند شرایط اقتصادی را عادی کند. مساله عمیق‌تر از آن چیزی است که با تغییر دادن یک فرد اوضاع اقتصاد بهبود پیدا کند. اقتصاد کشور مثل یک تیم فوتبال، وضعیت خوبی ندارد که با تعویض یک بازیکن مشکلات حل شود. تصمیماتی که از تاریخ 20 فروردین امسال در حوزه ارزی اجرا شد، آسیب‌های زیادی به اقتصاد ایران زد. مثلا همین دلار 4200 تومانی از همان ابتدا اشتباه بود.  وی ادامه می‌دهد: «با تخصیص دلار 4200 تومانی می‌دانید چند میلیارد دلار، از ذخایر ارزی کشور کاهش یافته است؟ آیا می‌توان با یکی دو تصمیمی که دیروز گرفته شد، آن اشتباهات را جبران کرد؟»

- چرا پژوهشکده بانک مرکزی ایده ای ندارد؟

فرهیختگان نوشته ست:‌ پژوهشکده پولی و بانکی در جایگاه بازوی تحقیقاتی و مغز متفکر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، با توجه به ضرورت تمرکز بر تحقیقات علمی و پژوهشی در زمینه‎های پولی، ارزی و بانکی و گسترش آنها با رویکردی کاربردی در سال 69 به‌عنوان یکی از زیرمجموعه‌های کلیدی بانک مرکزی تاسیس شد. این پژوهشکده وابسته به بانک مرکزی با داشتن چند ده تن از افراد متخصص به‌عنوان اعضای هیات‌علمی و جای دادن آنها در مجموعه‌گروه‌های پژوهشی مختلفی چون بانکداری، پولی و ارزی، مدل‌سازی و... توقع می‌رود نقش استراتژیکی در کمک به اجرای سیاست‎های رسمی اقتصادی کشور و پیشبرد و کنترل اهداف کلان پولی، ارزی و بانکی داشته باشد؛ اما با نگاهی گذرا به اظهارنظرات مسئولان و دست‌اندرکاران این مرکز طی ماه‌های اخیر می‌توان فهمید نه‌تنها نسخه‌های علمی گره‌گشا برای بهبود التهابات ارزی و اصلاح ساختار بانکی دیده نمی‌شود بلکه عمدتا شاهد سخنانی غیراصولی و کلیشه‌ای با چاشنی توجیه‌گری هستیم که در عمل جایگاه این پژوهشکده استراتژیک را به‌ورطه بی‌خاصیتی کشانده است. در ادامه به تعدادی از این اظهارنظرهای نه‌چندان کارشناسانه و کاربردی اشاره می‌شود.

نقدینگی ۱۶۰۰ هزار میلیارد تومانی عجیب و غریب نیست

دیواندری، رئیس این پژوهشکده 31خرداد درباره نقدینگی بیش از هزار میلیارد تومانی کشور اظهار کرد: «این میزان نقدینگی کشور نگران‌کننده نیست و این میزان کنترل‌شده است.» وی با اشاره به نقدینگی کشور گفت: «رشد نقدینگی در سال 96، 22 درصد بوده که این رشد در جهان خارج از قاعده نیست.» ونیز زمان‌زاده، مدیر امور پژوهشی پژوهشکده در پیرو سخنان رئیس خود گفته بود: «بررسی وضعیت اقتصاد کلان و شرایط پولی کشور نشان می‌دهد که نرخ رشد نقدینگی در دولت‌های یازدهم و دوازدهم به‌طور متوسط پایین‌تر از نرخ‌های رشد نقدینگی در دوره‌های پیش از آن بوده و نقدینگی  ۱6۰۰هزار میلیارد تومانی عجیب و غریب نیست.»

اما باید گفت طی 10سال اخیر رشد پایه پولی حدود 3/3 برابر و رشد نقدینگی در پنج سال گذشته حدود سه برابر شده است. کارشناسان اقتصادی بارها زنگ خطر رشد افسارگسیخته نقدینگی و هدایت ناصحیح آن را گوشزد کرده‌اند. اکنون رقم1600 هزار میلیارد تومان، سرگردان در ایران است. این نقدینگی هیچ‌گونه تناسبی با نرخ رشد تولید کالاها و خدمات در کشور ندارد در حالی که نرخ رشد تولید در کشور ما طی ۴۰ سال اخیر تقریبا چهاردرصد بوده است؛ لذا نرخ رشد نقدینگی باید با نرخ رشد تولید متناسب و نهایتا چهار تا هشت درصد باشد نه اینکه نرخ رشد نقدینگی حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد باشد. گفته می‌شود اگر 50 درصد کل نقدینگی به سمت تولید هدایت شود، التهابات فروکش می‌کند.  در حالی که متهم اصلی رشد نقدینگی سود هنگفت پرداختی به مبالغ پارک‌شده در سپرده‌های بانکی بوده که عمدتا غیرمولد و به‌علت خلق پول بوده است. سیستم بانکی یکی از غول‌های زاینده و هدایت‌کننده نقدینگی است. حقیقت امر آن است که بانک‌ها نقدینگی را فقط در دست افراد خاصی قرار داده‌اند و به‌دلیل آنکه تولید در کشور جذاب نیست، این حجم از نقدینگی به سمت غیرمولد دلار، سکه، مسکن و... رفته و صدمه به اقتصاد وارد کرده است. مقام معظم رهبری و رئیس مجلس در چند ماه اخیر صراحتا در سخنان خود به هدایت صحیح نقدینگی به بخش تولید تاکید کرده‌اند؛ اما جای تعجب است که از تیم پژوهشی بانک مرکزی درباره رشد فزاینده نقدینگی و نقش ضریب فزاینده و خلق پول بی‌قاعده بانکی، اظهارات اینچنینی شنیده می‌شود.

قیمت سکه و طلا اهمیتی ندارد

دیواندری در سخنان دیگری در 22 خرداد، گرانی بازار سکه را غیرضروری معرفی و بیان کرد: «این اولین‌بار نیست که بازار طلا حبابی شده است؛ سال قبل و زمانی که قیمت سکه رشد چشمگیری داشت و به یک‌میلیون و 500 هزار تومان رسید مسئولان بانکی و بازاری‌ها از حباب 400-‌300 هزار تومانی قیمت سکه سخن می‌گفتند و بعد از آن شد که بانک مرکزی دستور آغاز حراج سکه در بانک کارگشایی را داد.»

وی با بیان اینکه حوزه ارز مسائل متفاوتی با بازار سکه و طلا دارد، گفت: «در حوزه ارزی باید نیازهای حیاتی مانند واردات دارو و مواد اولیه تامین شود، اما بازار سکه و طلا یکی از بازارهای سرمایه‌گذاری است و تامین‌نشدن نیازها با نرخ رسمی در این بازار مخاطره‌ای را ایجاد نخواهد کرد.» اما باید گفت طلا به‌جز در مواقعی که بازارها ملتهب می‌شود، کالایی معمولی و مانند همه کالاهای دیگر است، اما اگر این فلز زرد با خود بازار سوداگری و دلالی را به‌همراه بیاورد -همین وضعیت کنونی- و هجوم به‌سوی طلا صورت بگیرد نشان از پیش‌بینی آشفتگی بازار در کوتاه و میان‌مدت است. در بلندمدت با تزریق‌نشدن پول‌های مردمی به تولید و در عوض انباشت خانگی طلا و رونق بازار سفته‌بازی به‌نوعی تولید و اشتغال را تحت‌شعاع قرار می‌دهد. از سوی دیگر با توجه به آداب و رسوم، ازدواج با طلا گره خورده است و افزایش قیمت آن با کاهش ازدواج و در پی آن فساد اجتماعی رابطه غیرمستقیم دارد. همچنین یکی از متهمان قیمت سکه بانک کارگشایی که با ایده بانک مرکزی شروع به کار کرد و با پیش‌فروش سکه به افرادی خاص ردپایش در زمینه جهش قیمتی امروز دیده می‌شود.

داستان تکراری حباب

زمان‌زاده، معاون پژوهشکده خردادماه در گفت‌وگوی وِیژه خبری با تکرار ادعای کلیشه‌ای حباب گفت: «نرخ کنونی ارز و سکه حباب زیادی دارد و سرمایه‌گذاری در آن درست نیست و مردم عادی اگر وارد این بازار شوند، ضرر می‌کنند.»سخن ایشان را می‌توان صحیح شمرد زیرا در یک‌ماه اخیر بازنده اصلی بازار ارز و دلار اقشار ضعیف و متوسط بوده‌اند که خرید سکه و ارز برایشان بی‌معنی است و در این بین فقط عده‌ای دلال توانستند بدون حرف‌شنوی از صحبت‌های ایشان به سودهای کلان برسند.

وعده ثبات ارزی بدون میخکوبی

معاون پژوهشی این پژوهشکده به‌عنوان متخصص پولی و بانکی هفتم خرداد نوید بازار ارزی را بدون میخکوب‌شدن با طعم ثبات می‌دهد و می‌گوید: «بازار ارز در ماه‌های اخیر به‌دلیل مجموعه‌عوامل داخلی و خارجی با تلاطم‌هایی مواجه شده که خوشبختانه با اقدامات دولت و بانک مرکزی در بحث بازار ارز و مقررات‌گذاری در این حوزه، ثبات نسبی در بازار ایجاد شده است.از طرفی همزمان بانک مرکزی تلاش کرد نرخ ارز را تثبیت و در کوتاه‌مدت در بازار ثبات ایجاد کند. در چند روز اخیر هم شاهد افزایش محدوده نرخ ارز بودیم که این نشان‌دهنده آن است که بانک مرکزی اعتقادی به میخکوب‌کردن نرخ ارز در یک نرخ مشخص ندارد. از آنجاکه تعدیلات لازم با توجه به وضعیت تراز تجاری و وضعیت متغیر بنیادی اقتصاد کلان صورت خواهد گرفت، بنابر مجموعه این شرایط بازار در حال حاضر شرایط باثباتی دارد.»

سخن آخر

جمع‌بندی این سخنان حاکی از دستان خالی پژوهشکده پولی و بانکی برای ارائه یک مدل علمی و تجربی برای گره‌گشایی از بحران کنونی ارز و کاهش ارزش پول ملی بوده است. سیاست‌ها و راهکارهایی که باید توسط همین به‌ظاهر متخصصان درون بانک مرکزی از قبل پیش‌بینی و تدوین می‌شد.

* قانون

- حساب‌های بی‌حساب!

قانون درباره حدود ۲۶ هزار نفر سپرده‌گذار کلان در موسسات مالی و اعتباری گزارش داده است:‌ ماجرای موسسات مالی غیرمجاز در کشور ما را شاید بتوان قصه پرغصه‌ای برای اقتصاد کشور تلقی کرد. از هزینه‌های کلانی که برای شکل‌گیری این موسسات شد تا ارقام بسیار بالایی که از پول نفت و سرمایه ملی این کشور صرف جبران تخلفات جبران ناپذیر این موسسات و پس دادن پول مالباختگان شد، اقتصاد کشور را با زیان بزرگی مواجه کرد. به نوعی می‌توان گفت این موسسات ضربه‌ای مهلک بر پیکره اقتصاد کشور وارد کردند و مانند بمبی عمل کردند که هنوز هم ترکش‌های آن پیکره جامعه را آزار می‌دهد. با وجود اینکه بانک مرکزی بارها به مردم هشدار داده بود که سرمایه‌گذاری در این موسسات در نهایت به ضرر آن‌ها تمام خواهد شد اما عده‌ای که تعداد آن‌ها کم هم نبود، با سودای دستیابی به سود بیشتر ترجیح دادند که اخطارهای بانک مرکزی را نادیده بگیرند. البته شاید این افراد باور نداشتند که روزی با ضرری این‌چنین بزرگ مواجه شوند، ضرری که نه‌تنها دامن خودشان را گرفت بلکه تمام اقتصادکشور را تحت تاثیر قرار داد. البته هنوز هم این انتقاد به طور جدی به بانک مرکزی وارد است که چرا از سرمایه ملی مملکت تصمیم به باز پس دادن سپرده‌های سپرده‌گذاران گرفته شد. این در حالی است که به لحاظ قانونی صاحبان این موسسات ملزم به پرداخت سپرده‌های مردم از محل فروش اموال و دارایی‌های موسسات مالی و اعتباری بودند اما شواهد حاکی از آن است بیشترین سود از این تخلف بزرگ نصیب همین افراد شده است. حالا به دنبال تمام فراز و نشیب‌ها و پس دادن پول سپرده‌گذاران خرد و پس از آن در جریان تعیین‌ تکلیف سپرده‌گذاران کلان و میلیاردی، طبق اعلام برخی رسانه‌ها آخرین آمارها حاکی از این است که از حدود ۲۶ هزار نفری که مشمول این طرح بودند، نزدیک به ۱۵ هزار نفر برای دریافت سپرده‌های خود مراجعه نکرده‌اند و این ماجرا تا حد زیادی عجیب به نظر می‌رسد.

میلیاردهای جعلی

در روزهای گذشته برخی رسانه‌ها خبر داده‌اند که در جریان تعیین‌ تکلیف سپرده‌گذاران کلان و میلیاردی، پنج موسسه غیرمجاز منحل شده که قرار بود در زمانی مشخص برای مراجعه، تحویل مستندات و مدارک آمده و حساب‌های خود را تعیین تکلیف کنند تا سپرده‌های آن‌ها پرداخت شود، آخرین آمارها از این حکایت دارد که از حدود ۲۶ هزار نفری که مشمول این طرح بودند، نزدیک به ۱۵هزار نفر مراجعه نکردند. جالب اینجاست که سپرده‌گذاران این موسسات با اعتراض و تجمع‌های مداوم رسیدگی به وضعیت سپرده‌های خود را از بانک مرکزی و مسئولان خواستار بودند و حالا این تعداد عدم مراجعه قدری عجیب به نظر می‌رسد و حتی فرضیه امکان وجود حساب‌های جعلی را تا اندازه زیادی تایید می‌کند؛ چیزی همانند حساب‌هایی که در جریان پرونده بابک زنجانی به چشم می‌خورد. در همان زمان وکیل شرکت نفتی HK با بیان اینکه بابک زنجانی پنج شناسنامه با هویت مختلف دارد، گفته بود: این متهم 24 فقره سند صورتحساب بانکی سوییفت و امثال آن را جعل کرده است.

نیاز به ارائه مدارک

از آنجا که بانک مرکزی از سپرده‌گذاران خواسته بود برای رسیدگی به وضعیت خود حتما اسناد و مدارک مربوط به منشأ حساب‌های خود را تحویل دهند، اگر فرضیه وجود حساب‌های ساختگی واقعی باشد، به این نتیجه خواهیم رسید که درواقع اسناد و مدارکی برای ارائه به بانک مرکزی از سوی این افراد وجود نداشته است. بنابراین سناریوهایی در زمینه افتتاح حساب‌های جعلی تقویت می‌شود که این خود نشان از تخلف بزرگ دیگری در موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز است. در این خصوص برخی از رسانه‌ها معتقدند که این حساب‌ها از سوی کارکنان و افراد فعال در این تعاونی‌ها در زمان فعالیت شکل گرفته بود. از این‌رو برای اینکه مشخص شود کدام یک از حساب‌ها واقعی بوده و باید بابت آن پرداختی انجام شود، بانک مرکزی درخواست تحویل اسناد و مدارک حساب را مطرح کرد.

سودجویی در سطح کلان

حال این سوال پیش می‌آید که افتتاح سپرده‌های جعلی در سیستم پولی و مالی کشور آن‌هم در این تعداد بالا چگونه امکان خواهد داشت؟ مگر نه اینکه بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری برای باز کردن هر سپرده باید مدارک لازم را از صاحب حساب دریافت کنند؟ اینجاست که گمانه‌زنی‌های زیادی درباره چگونگی شکل‌گیری و هدفی که در پشت پرده ایجاد این حساب‌ها وجود داشته شکل می‌گیرد. بدون شک اگر این حساب‌ها جعلی باشد و صاحبان واقعی نداشته باشد برای عده‌ای سودجو منشأمنفعتی کلان بوده است.

سناریوهای پیش رو

در خصوص موضوع حساب‌های بدون صاحب در موسسات مالی و اعتباری و هدف از شکل‌گیری این حساب‌ها، محمد کهندل، اقتصاددان و استاد دانشگاه به «قانون» می‌گوید: با این حسابی که می‌گویید ما در مجموعه موسسات اعتباری غیر مجاز 26000 نفر سپرده‌گذار بالای یک میلیارد تومان داشتیم که از این تعداد تنها 11هزار نفر برای پس گرفتن سپرده خود مراجعه کرده‌اند. با این اطلاعاتی که عنوان می‌کنید یک احتمال این است که ممکن است اطلاع‌رسانی به بعضی نشده باشد؛ اگرچه این موضوع بسیار بعید و دور از ذهن به نظر می‌رسد؛ زیرا به طور منطقی با توجه به مسائلی که در خصوص موسسات مالی و اعتباری در چند وقت گذشته پیش آمده، افراد به دنبال این هستند که به سرعت سپرده‌های خود را پس بگیرند. احتمال دوم این است که توسط خود افراد شعب حساب‌هایی باز می‌شود و اگر مسئولان شعب نیز بخواهند حساب باز کنند، باز هم تعداد این حساب‌ها که با هماهنگی مسئولان موسسات است، بیشتر خواهد شد. اگر قبول کنیم که اطلاع‌رسانی به طور کامل انجام شده، فراد اگر پولی در این مؤسسات اعتباری داشته باشند، حتما با توجه به شرایطی که اتفاق افتاده به دنبال آن خواهند رفت. حال اینکه سراغی از پول خود نگیرند، دو موضوع را به ذهن متبادر می‌کند. یکی اینکه عدم شفافیت در نظام پولی این موسسات وجود دارد به این معنا که اگر حسابی باز شود، حتما مدارک لازم برای افتتاح سپرده و آدرس و شماره تلفن صاحب حساب را در پرونده وی نگهداری خواهند کرد. حال این احتمال وجود دارد که این شماره تلفن‌ها و آدرس‌ها جعلی بوده باشد. در این میان یک گزینه باقی می‌ماند اینکه در خود بانک یا موسسه مورد نظر افراد حقیقی و حقوقی که در ارتباط با نقل و انتقال‌های پول به شکل غیرقانونی و کثیف فعال بودند، چنین حساب‌هایی را باز کرده باشند. گرچه درآمدهای قاچاق چه درآمدهای ناشی از مواد مخدر و سایر درآمدهایی که به هر حال نمی‌تواند به طور شفاف به بانک‌ها منتقل شود. این افراد حساب‌هایی با تبانی روسا یا معاونان شعب یا در برخی موارد کارشناس و گیشه‌دار شعب ایجاد کرده و پول‌هایی به حساب‌هایی گذاشته شده و بعد هم با تبانی‌ای که با آن افراد می‌توانسته انجام شود، این پول‌ها جابه‌جا می‌شده است؛ بدون اینکه کسی بفهمد این پول متعلق به چه کسی است. یعنی تنها چیزی که می‌شود در این خصوص گفت این است که از این طریق بستری فراهم بوده ، مبنی بر اینکه پول‌های کثیف در سیستم بانکی از طریق ایجاد حساب‌های غیرواقعی و گمنام نگهداری ‌شده و حتی سود نیز دریافت می‌کردند و در حال حاضر نیز مدارکی از این حساب‌ها موجود نیست که کسی بخواهد از طریق آن‌ها به بانک مراجعه کند.

ضرورت ایجاد نظام ردیابی وجوه و دارایی

این کارشناس اقتصادی ادامه می‌دهد: در حال حاضر نیز مشخص نیست این افراد چه کسانی هستند و به طور منطقی رقم بالای یک میلیارد تومان عددی نیست که شخص از خیر آن بگذرد. بنابراین می‌توان گفت این‌ها پول‌هایی است که در دست عده‌ای برای انجام پولشویی وجود داشته است؛ بنابراین این نکته گویای این موضوع است که ما برای مدیریت نقدینگی و همچنین جلوگیری از وجود پول‌های کثیف، ضروری است که در سیستم بانکی و در نظام مالیاتی برای هدایت صحیح نقدینگی در کشور راهکارهایی بیندیشیم و برای نظام مالیاتی کشور یک نظام ردیابی وجوه کارآمد و نظام ردیابی دارایی‌ها را نهادینه کنیم. این نکته در هر صورت به این معناست که متاسفانه ما نظام ردیابی وجوه و دارایی در کشور نداریم و این ها گویای ضرورت ایجاد این دو نظام در نظام مالی کشور است.

* دنیای اقتصاد

- نوبت آزادسازی قیمت خودرو رسید؟

دنیای‌اقتصاد نوشته است: بسته ارزی دولت در شرایطی یکشنبه شب باز شد که طبق آن، زنجیره خودروسازی کشور از این پس به ارز دولتی دسترسی ندارد و باید نیاز ارزی خود را از مسیر بازار آزاد تامین کند. در این شرایط، حالا این پرسش مهم پیش آمده که حذف یارانه ارزی زنجیره خودروسازی کشور، می‌تواند مقدمه آزادسازی قیمت خودرو باشد یا همچنان شورای رقابت مرجع قیمت‌گذاری باقی خواهد ماند.طبق تصمیم دولت، ارز دولتی تنها صرف واردات کالاهای اساسی و دارو خواهد شد و تامین نیاز ارزی سایر کالاها، از مسیر بازار ثانویه و صرافی‌ها امکان‌پذیر است. در بازار ثانویه، ارز حاصل از صادرات غیرنفتی (به‌خصوص فرآورده‌های نفتی، گاز طبیعی، پتروشیمی، محصولات فولادی و فلزات رنگی) با قیمتی توافقی (بین صادرکننده و واردکننده) در اختیار واردکنندگان قرار خواهد گرفت.

بنابراین، خودروسازان و قطعه‌سازان کشور نیز از این پس باید ارز موردنیاز خود را از بازار ثانویه و با قیمت آزاد (توافقی) تامین کنند. تا پیش از بازگشایی بسته ارزی، زنجیره خودروسازی کشور این امکان را داشت تا نیاز ارزی خود را برای واردات مواد اولیه و قطعات، از مسیر ارز رسمی (ارز با قیمت دولتی) تامین کند و این موضوع به نوبه خود اثری مهم روی کنترل هزینه تولید خودروسازان و قطعه‌سازان خواهد داشت.حالا اما با توجه به سیاست‌های ارزی جدید دولت، هزینه تولید خودروسازان، قیمت خودروها در بازار، توان خرید مشتریان و همچنین تیراژ خودروهای داخلی، متاثر از این ماجرا خواهند شد. بر این اساس، افزایش هزینه تولید در واحدهای قطعه‌سازی و خودروسازی، شوک قیمتی به بازار آزاد خودرو، کاهش قابل‌توجه قدرت خرید مشتریان و نزولی شدن تولید، از جمله اتفاقاتی هستند که برخی مقطعی و برخی دائمی، رخ خواهند داد.در این شرایط، زنجیره خودروسازی کشور انتظار دارد حالا که دسترسی صنایع خودرو و قطعه به ارز دولتی قطع شده، قیمت‌گذاری نیز آزاد شود، تا تولیدکنندگان زیان‌ها و آسیب‌هایی سخت و کمرشکن را به خود نبینند. البته با توجه به ممنوعیت واردات خودرو و همچنین انحصار نسبی در بازار خودروی کشور، هنوز هم تردیدهایی در مورد آزادسازی قیمت خودرو وجود دارد، با این حال به‌نظر می‌رسد قیمت‌گذاری دولتی در شرایطی که نرخ ارز برای خودروسازان و قطعه‌سازان آزاد شده، به ادامه دلالی و واسطه‌گری (در بازار خودرو) و فشار مضاعف بر تولیدکنندگان خواهد انجامید. در کنار این موضوع البته افزایش فشار قیمتی بر مصرف‌کنندگان نیز چالش بزرگی است که در اثر آزادسازی قیمت خودرو رخ خواهد داد.

افزایش هزینه تولید خودرو

قطع دسترسی زنجیره خودروسازی کشور به ارز دولتی، بدون تردید اولین اثر خود را بر هزینه تولید صنایع خودرو و قطعه کشور خواهد گذاشت. تا پیش از رونمایی بسته ارزی دولت، خودروسازان و قطعه‌سازان بخش اعظم نیاز ارزی خود را از ناحیه ارز رسمی تامین می‌کردند، بنابراین هزینه تولید محصولات آنها (از ناحیه ارزبری) قابل‌کنترل بود.حالا اما با توجه به قطع دسترسی صنایع خودرو و قطعه به ارز دولتی، هزینه تولید در این دو صنعت حیاتی افزایش چشمگیری خواهد داشت و این موضوع به‌طور مستقیم روی قیمت خودروها اثر خواهد گذاشت.هرچند در این سال‌ها پروسه داخلی‌سازی خودروها در کشور ادامه داشته و در حال حاضر برخی محصولات دارای ساخت داخل حول و حوش ۹۰ درصد نیز هستند، با این حال، هم خودروسازان و هم قطعه‌سازان، هنوز هم به واردات وابسته و ارزبری دارند. این وابستگی البته نسبی بوده و درصد آن برای خودروها و قطعات، مختلف است. به‌عبارت بهتر، برخی خودروها و قطعات ارزبری پایینی دارند و برخی متوسط و برخی نیز ارز زیادی مصرف می‌کنند. هرچه هست، در مجموع این وابستگی ارزی خودروسازان حالا که دسترسی به ارز رسمی قطع شده، بیش از پیش خود را در هزینه‌های تولید نشان می‌دهد و به‌طور مستقیم بر قیمت نهایی خودروها اثر می‌گذارد. از سوی دیگر، قطعه‌سازان نیز متاثر از حذف ارز دولتی، مجبورند مواد اولیه موردنیاز خود را با ارز آزاد تامین کنند و بنابراین هزینه تولید قطعات نیز بالا می‌رود. با این حساب، هزینه تولید و قیمت تمام‌شده خودروهای داخلی از دو منبع شامل ارزبری قطعات خارجی خودروسازان و تامین مواد اولیه قطعه‌سازان (از خارج) شارژ خواهد شد.

در این مورد حسن کریمی‌سنجری، کارشناس خودرو کشور به «دنیای‌اقتصاد» گفت: با توجه به قطع دسترسی زنجیره خودروسازی به ارز دولتی، قطعا یک پرش قیمتی در تولید خودروهای داخلی خواهیم داشت و طبعا هرچه محصولی دارای ارزبری بالاتری باشد، بیشتر متاثر از این افزایش قیمت خواهد شد.وی با بیان اینکه خودروسازان و قطعه‌سازان حالا با مشکل تحریم نیز مواجه هستند، افزود: این مشکل نیز به نوبه خود سبب محدودیت دسترسی به قطعات خارجی می‌شود و طبعا هزینه تامین را (از ناحیه ارزی و ریالی) بالا می‌برد و در نتیجه قیمت تمام شده هم متاثر از این اتفاق، بالاتر خواهد رفت. این کارشناس ادامه می‌دهد: در کنار اینها، اثر تورمی روی بازار نیز به افزایش هرچه بیشتر قیمت‌ها کمک خواهد کرد.اظهارات این کارشناس در شرایطی است که رضا رضایی، رئیس پیشین انجمن قطعه‌سازان ایران نیز معتقد است با توجه به قطع دسترسی خودروسازان و قطعه‌سازان به ارز رسمی، هزینه تولید بسیار افزایش خواهد یافت و هم قیمت قطعات بالا می‌رود و هم قیمت خودروهای داخلی. وی با بیان اینکه زنجیره خودروسازی کشور تا پیش از بسته ارزی دولت، بیشتر نیاز خود را از محل ارز رسمی تامین می‌کرد، گفت: حالا مجبوریم ارز موردنیاز را از بازار آزاد تامین کنیم، هرچند این اتفاق به دو شرط آزادسازی قیمت خودرو و تثبیت مقررات ارزی، می‌تواند در مجموع به نفع صنعت کشور باشد.

کاهش قدرت خرید مشتریان و نزولی شدن تقاضا

اما افزایش هزینه‌های تولید و قیمت تمام‌شده خودروهای داخلی از ناحیه تغییر مسیر تامین ارز، دو اثر بسیار مهم را در حوزه بازار و در بخش تولید خواهد گذاشت. بر این اساس، افزایش قیمت تمام‌شده سبب کاهش قدرت خرید مشتریان می‌شود و این موضوع به معنای پایین آمدن تقاضا در بازار خودرو است.طی چند سال گذشته و با وجود آنکه خودروهای داخلی متناسب با ارز رسمی و همچنین نظارت شورای رقابت قیمت‌گذاری شده‌اند، بخشی از مشتریان قدرت خرید خود را به‌دلیل افزایش قیمت خودرو از دست داده‌اند. با این حساب، حالا که دیگر ارز رسمی به خودروسازان و قطعه‌سازان داده نمی‌شود و هزینه تولید و قیمت تمام‌شده بالاتر می‌رود، قدرت خرید مشتریان باز هم کاهش خواهد یافت.بر این اساس، تقاضا در بازار خودرو نیز کاهشی خواهد شد و این موضوع به‌طور مستقیم بر تیراژ خودروسازان اثر می‌گذارد. در واقع تولید خودروسازان جدا از اینکه به‌دلیل مسائلی مانند آغاز تحریم‌های آمریکا (علیه خودروسازی) و همچنین بالا رفتن هزینه‌های تولید (از نواحی مختلف به‌خصوص آزاد شدن نرخ ارز) کاهشی خواهد شد، از بخش تقاضا نیز ضربه می‌خورد. به هر حال وقتی قیمت خودرو (از ناحیه بالا رفتن هزینه تولید ناشی از آزاد شدن نرخ ارز) افزایش یابد، «خودرو» از اولویت خرید بخشی از مشتریان خارج می‌شود و این یعنی کاهش تقاضا و به تبع آن، نزولی شدن تولید.در این مورد، رئیس پیشین انجمن قطعه‌سازان معتقد است که همین حالا نیز به‌دلیل تحریم و برخی مشکلات داخلی، تولید خودرو کاهش یافته و قطعا با توجه به سیاست ارزی جدید دولت، بیشتر و بیشتر نیز شاهد کاهش تیراژ خواهیم بود. رضایی با بیان اینکه افت تیراژ حتمی است، گفت: آزادسازی نرخ ارز که به افزایش هزینه تولید و قیمت تمام‌شده منجر می‌شود، به نوبه خود اثر کاهشی روی قدرت خرید مشتریان خواهد گذاشت و از حجم تقاضا در بازار خودرو می‌کاهد.

قیمت خودرو آزاد می‌شود؟

با آزادسازی نرخ ارز برای صنایع خودرو و قطعه، حالا این پرسش بسیار مهم به وجود آمده که تکلیف قیمت‌گذاری خودروهای داخلی چه خواهد شد. آیا با توجه به افزایش هزینه‌های تولید و قیمت تمام شده خودرو، دولت قیمت‌گذاری را آزاد می‌کند یا همچنان بر تعیین قیمت از سوی شورای رقابت اصرار خواهد کرد؟در حال حاضر، شورای رقابت به عنوان نهادی فراقوه‌ای، نسبت به کشف قیمت خودروهای زیر ۴۵ میلیون تومان داخلی اقدام می‌کند و بالای ۴۵ میلیونی‌ها نیز توسط خودروسازان تعیین قیمت می‌شوند. ازآنجاکه بیشتر خودروهای داخلی (از جنبه تیراژ) در دسته زیر ۴۵ میلیون تومان قرار دارند، قیمت‌گذاری به اصطلاح دستوری همواره مورد اعتراض فعالان صنعت خودرو و حتی بسیاری از کارشناسان بوده و هست. با این حال دولت با استناد به رقابتی نبودن بازار و همچنین حمایت‌های تعرفه‌ای از خودروسازان و البته تخصیص یارانه ارزی به آنها، مجوز آزادسازی قیمت خودرو را صادر نکرده است.هرچند در حال حاضر بازار خودرو کشور چندان رقابتی نیست و واردات نیز ممنوع است، با این حال، حذف یارانه ارزی زنجیره خودروسازی کشور، پرونده آزادسازی قیمت را دوباره به جریان انداخته است. بر این اساس، خودروسازان و قطعه‌سازان و برخی کارشناسان معتقدند دولت بهتر است حالا که یارانه ارزی صنعت خودرو را قطع کرده، قیمت را نیز آزاد کند تا تولید آسیبی جدی نبیند.

در این مورد، داوود میرخانی رشتی، مدیرعامل سابق ایران خودرو و مشاور انجمن خودروسازان ایران گفت: اگر تقویم بازار خودرو را در ۴۰ سال گذشته مرور کنیم، متوجه خواهیم شد در دوره‌ای که قیمت‌گذاری متناسب با حاشیه بازار صورت می‌گرفت، قیمت خودرو به‌خوبی کنترل و تورم بسیار کمتری در مقایسه با تورم کلی صنعت، رخ داد. وی با بیان اینکه در دوره ۱۱ ساله آزادی قیمت خودرو (حدفاصل سال‌های ۷۷ تا ۸۸) تورم خودرو از شاخص ۱۰۰ به ۱۳۳ رسید، افزود: این در حالی بود که در همان مقطع زمانی، تورم صنعت به شاخص ۴۲۸ دست یافت و مقایسه این دو رقم با یکدیگر نشان می‌دهد تعیین قیمت در حاشیه بازار، به کنترل قیمتی می‌انجامد. وی تاکید کرد: بنابراین حالا نیز که یارانه ارزی صنعت خودرو قطع شده، بهتر است قیمت‌گذاری نیز از شورای رقابت گرفته و به خودروسازان سپرده شود تا آنها بتوانند قیمت محصولات را در حاشیه بازار تعیین کنند.به گفته میرخانی، اگر حالا که یارانه ارزی قطع شده، قیمت‌گذاری آزاد نباشد، نمی‌توان از خودروسازان و قطعه‌سازان انتظار افزایش کیفیت و انجام تحقیق و توسعه را داشت، کمااینکه در این سال‌ها نیز به‌دلیل قیمت‌گذاری دستوری، نوسازی چندانی در صنایع خودرو و قطعه صورت نگرفته است. مشاور انجمن خودروسازان در ادامه با اشاره به زیان ۲۰ هزار میلیارد تومانی خودروسازان، گفت: این زیان کلان نتیجه قیمت‌گذاری دستوری است و امیدواریم حالا که دیگر ارز رسمی به زنجیره خودروساز نمی‌دهند، حداقل خودرو را از لیست کالاهای انحصاری خارج و قیمت‌گذاری را آزاد کنند تا ضرری بیش از این گریبان شرکت‌های خودروساز را نگیرد.وی اما در پاسخ به اینکه آیا ورود شورای رقابت به ماجرای قطع یارانه ارزی و اعلام قیمت‌های جدید می‌تواند در جبران هزینه تولید (از ناحیه استفاده از ارز آزاد) راهگشا باشد، تاکید کرد: شورای رقابت اولا قیمت‌ها را در حاشیه بازار تعیین نمی‌کند و ثانیا تورم گذشته را ملاک قیمت‌گذاری قرار می‌دهد و بنابراین بهترین راه، کنار گذاشتن این شورا از قیمت‌گذاری خودرو است.

اظهارات میرخانی در شرایطی است که کریمی‌سنجری نیز بر لزوم آزادسازی قیمت خودرو تاکید می‌کند، منتها معتقد است این اقدام باید محتاطانه و مشروط انجام شود. وی گفت: اگر در این شرایط که یارانه ارزی قطع شده، قیمت‌گذاری آزاد نشود، خودروسازان و قطعه‌سازان متحمل زیان خواهند شد و از طرفی، بازار دلالی و واسطه‌گری همچنان داغ خواهد ماند.وی افزود: در کشورهای جهان سوم از جمله ایران، حضور دولت در بنگاهداری و قیمت‌گذاری، مانند قفسی است که حکم محافظت از شهروندان را در مقابل خطرات بیرونی (خصوصی‌سازی و آزادی قیمت) را دارد، بنابراین اگر قرار است در این قفس را باز کنیم، این کار باید با احتیاط و کمترین صدمه و آسیب انجام شود.کریمی ادامه داد: وظیفه دولت در شرایط فعلی بازار خودرو، نظارت بر عرضه از سوی خودروسازان است نه سرکوب قیمتی، بنابراین بهتر است قیمت‌گذاری آزاد و از آن سو تامین و تولید خودروسازان و قطعه‌سازان برای ایجاد تعادل در عرضه و تقاضا، پایش شود.به گفته این کارشناس، اگر قرار باشد همچنان شورای رقابت در قیمت‌گذاری دخالت کند، کشف قیمت واقعی صورت نخواهد گرفت بنابراین دلالان و واسطه‌گران کماکان بر بازار خودرو دست‌درازی خواهند کرد.