به گزارش مشرق به نقل از فردا، اواخر تابستان امسال بود که از وقوع بزرگترین اختلاس تاریخ کشور به مبلغ ۳ هزار میلیارد خبر داده شد. مقوله ای که بلافاصله با واکنش تند مردم و نمایندگان روبرو شد.
بررسی چرایی این فساد عظیم بانکی و چگونگی برخورد با آن در کمیسونهای مربوطه و در جلسات غیر علنی مجلس به بحث گذاشته و مسئولان مربوطه جهت پاسخگویی به مجلس فراخوانده شدند. در نهایت کمیسیون اصل نود قانون اساسی طی جلساتی و با اتکا به مستندات خود گزارش خود از این ماجرا را تقدیم هیات رئیسه کرد که این گزارش در جلسه علنی روز یکشنبه هشتم آبانماه در ۵ بند و ۱۷ صفحه قرائت شد.
در گزارش کمیسوین اصل ۹۰ تاکید شده بود: مقامات وزارت اقتصاد اعم از وزیر، معاون وی و سایر مدیران مربوطه در وزارتخانه و بانکهای درگیر در بحث تسهیلات یا اعتبارات اسنادی گروه آریا کاملاً در جریان ریسک اعطای اعتبار و تسهیلات به گروه آریا و تخلفات این گروه بودهاند که باید نسبت به عدم پیگیری موضوع پاسخگو باشند.
در این گزارش به ضعف ساختار نظارت داخلی بانکها، ضرورت به کارگیری نیروهای صالح و کارآمد، عدم توجه وزارت اقتصاد به وظایف قانونی، عدم دقت کافی در انتخاب اعضای هیئت مدیره و مدیران بانکها، عدم اعمال نظارت بر عملکرد بانک مرکزی و بانکها و عدم توجه به گزارشات بازرس قانونی بانکها اشاره شده بود.
این کمیسیون در بخش سوم که مربوط به اقدامات و هشدارهای قبل از کشف تخلفات است از هشدارهای این کمیسیون، هشدارهای اداره کل حراست بانک صادرت ایران و هشداری دفتر بازرسی وزارت امور اقتصاد و دارایی سخن گفته است و در پایان این بخش یادآور شده مطالب فوق بیانگر این واقعیت است که مقامات وزارتخانه اعم از وزیر، معاون وی و سایر مدیران مربوطه در وزارتخانه و بانکهای درگیر در بحث تسهیلات و یا اعتبارات اسنادی گروه آریا کاملاً در جریان ریسک اعطای اعتبار و تسهیلات به گروه آریا و تخلفات این گروه بودهاند که باید نسبت به عدم پیگیری موضوع پاسخگو باشند.
ارجاع گزارش اول به قوه قضائیه
در نهایت این گزارش با رای نمایندگان مجلس، برای بررسیهای نهایی به قوه قضائیه ارجاع داده شد اما با توجه به مقصر دانستن سید شمس الدین حسینی وزیر اقتصاد از سوی کمیسیون مربوطه، وی جهت استیضاح به دلیل سهل انگاری در انجام وظایف، به مجلس احضار شد.
با دفاعیات حسینی و اعلام بیخبری خود از این فساد بانکی، نمایندگان با پیشنهاد علی لاریجانی، وزیر اقتصاد را به صورت مشروط در سمت خود ابقا کردند.
برخی از نمایندگان مجلس گزارش کمیسیون اصل ۹۰ را جامع نداسته و گفتند که کمیسیون تنها به بخشی از گزارش تقاضای نمایندگان برای بررسی تخلفات دولت در پرونده اختلاس رسیدگی کرده و گزارشات تکمیلی این کمیسیون باید در آینده کامل و در صحن قرائت شود.
بررسی دومین گزارش در کمیسیون اصل ۹۰
پس از دو ماه از قرائت اولین گزارش کمیسیون اصل ۹۰ سید فاصل موسوی در گفتگو با «فردا» از بررسی دومین گزارش آن در کمیسیون متبوع خود خبر میدهد و میگوید که در این گزارش به آیتمهای با اهمیت پرداخته شده است.
وی علل احتلاس ۳ هزار میلیاردی، چگونگی جلوگیری از آن و... را از جمله مواردی دانست که قسمت دوم گزارش اختلاس به آن پرداخته میشود.
پیش از این غلامرضا اسدالهی دبیر کمیسیون اصل ۹۰ گفته بود که دو گزارش دیگر کاملاً محرمانه است و به مراکز مربوطه ارسال میشود.
اما موسوی خبر میدهد که به محض اتمام بررسیها، گزارش مربوطه در صحن علنی قرائت خواهد شد.
گزارش محرمانهای نداریم
یک عضو دیگر کمسیون اصل نود نیز به «فردا» نیز میگوید که تعداد دقیقی برای گزارشهای کمیسیون اصل ۹۰ در نظر گرفته نشده و تا زمانی که اطلاعات جدیدی به دست برسد، کمیسیون گزارش آن را نهایی و به صحن میفرستد.
وی بیان داشت: با توجه به اینکه در زمان ارائه اولین گزارش کمیسیون به مجلس اطلاعات لازم تکمیل نشده بود، در همان زمان اعلام کریدم که اطلاعات جامع و نظرات را منتشر خواهیم کرد.
عضو کمیسیون اصل ۹۰ افزود: این گزارش در مراحل ابتدایی قرار دارد و تمام ابعاد اختلاس را نیز در خود جای خواهد داد. تاکید میکنم که این گزارش تحت هیچ شرایطی محرمانه نبوده و در اولین فرصت به هیات رئیسه ارائه خواهد شد.