به گزارش خبرنگار اقتصادي مشرق ، آنچه دولت محمود احمدی نژاد شعارش را می داد، توزیع عادلانه ثروت بود. بر این اساس بود که این دولت تصمیم گرفت یارانه ها را هدفمند کند. اما از دل این طرح، چیزی جز پرداخت یارانه های نقدی بیرون نیامد. بر اساس ایده اولیه، قرار بر این شد که از محل آزادسازی قیمت ها، منابعی آزاد و میان مردم کم درآمد تقسیم شود.
در همان ابتدای کار این سوال پیش آمد که افراد کم درآمد چطور قابل شناسایی اند؟ همین سوال ساده باعث شد که مدتها وقت صرف روش های شناسایی مردم و به اصطلاح خوشه بندی آنها شود. مرکز آمار ایران متولی این کار شد و با صرف سرمایه هنگفتی، مردم را به سه خوشه اقتصادی تقسیم کرد. این خوشه بندی آن قدر سطحی و غیرمنطقی بود که رییس جمهور دستور داد بدون در نظر گرفتن نتایج آن، یارانه نقدی به طور مساوی بین مردم تقسیم شود.
تب دریافت یارانه نقدی آن قدر جدی شد که در طول چند ماه، تقریبا همه مردمی که می توانستند، تلاش کردند از این امکان استفاده کنند.
اما امروز بعد از یک سال، دولت به این فکر افتاده که روش تخصیص یارانه نفدی را اصلاح کند. مروری بر گذشته یک ساله اجرای قانون هدفمندی یارانه ها که بهتر است از آن به قانون توزیع یارانه نقدی تعبیر کنیم، نشان می دهد که توزیع پول مهمترين اتفاق در اين يكسال بود .
واقعیت این است که مردم به دلیل افزایش بی سابقه قیمت بنزین، حتی بیش از آنچه قانون هدفمندی یارانه ها در نظر داشت، بنزین کمتری مصرف کردند. اما آیا درآمد حاصل از این صرفه جویی به مصرف توسعه حمل و نقل عمومی رسید؟
با گران شدن نان، مردم مصرف این کالای اساسی را کاهش دادند، اما آیا واقعا با هدفمندی یارانه نان، کیفیت آن افزایش یافت و ادامه اين وضعيت نگران کننده نيست؟
نکته قابل توجه این است که بر اساس قانون، قرار بود منابع ناشی از هدفمندی یارانه ها میان مردم، تولید و دولت تقسیم شود. یارانه میان دولت و مردم تقسیم شد، اما در این میان سر تولید بی کلاه ماند. این موضوع آن قدر جدی شد که مقام معظم رهبری در جمع دولتمردان به آن اشاره کرده و خواستار حل این مشکل شدند.
با این وجود تا امروز از یارانه تولید خبری نشده و به تازگی رییس جمهور آب پاکی را روی دست صاحبان تولید ریخت. او گفت که دادن یارانه به مردم، در واقع کمک به تولید است!
امروز دولت در حالی به فکر اصلاح شیوه توزیع یارانه نقدی افتاده که محتوای این تغییر چیزی جز حذف یارانه 10 میلیون نفر و افزایش یارانه نقدی سایر اقشار نیست. نکته قابل توجه در این میان این است که واقعا طی یک سال اخیر بانک های اطلاعاتی دولت آنقدر قوی شده اند که می توانند اقشار مرفه را به خوبی تشخصی بدهند؟
دولت هم اکنون یارانه تولید را پرداخت نکرده و از این جهت فشار زیادی بر تولیدکنندگان و صاحبان کارخانه ها و مراکز تولیدی وارد کرده است. در این میان آنچه رخ داده، چیزی جر کاهش تولید، افزایش قیمت، کاهش فروش و در نتیجه وارد شدن فشار به تولیدکنندگان برای کاهش هزینه ها نیست.
بدون شک نخستین راهی که برای جبران هزینه ها به ذهن هر تولیدکننده ای می رسد، تعدیل نیرو یا در بهترین حالت، افزایش ندادن حقوق و دستمزد کارگران است. این اتفاقی رایج است که دست کم در یک سال اخیر بسیاری از کارگاه های تولیدی شاهد آن بوده اند.
آنچه دولت در نظر دارد با هدف افزایش یارانه نقدی اقشار کم درآمد انجام بدهد، خطرناک به نظر می رسد. تصور کنید صاحب کارخانه ای را که در یک سال اخیر بدون دریافت یارانه نقدی تولید، با افزیش چشمگیر هزینه ها در بخش انرژی مواجه شده و از سوی دولت هم مجبور بوده که قیمتها را افزایش ندهد. همین صاحب تولید مدتی بعد با حذف یارانه نقدی خود و خانواده اش نیز مواجه می شود. ضمن این که اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه ها، در واقع افزایش دوباره قیمت حامل های انرژی است که هزینه ای مضاعف را به صاحبان تولید تحمیل خواهد کرد.
در چنین شرایطی آیا کمترین اتفاق، تعدیل نیرو و کاهش تولید توسط تولید کننده ها نخواهد بود؟ آیا این اتفاق به بیکار شدن اقشار پایین دست نخواهد انجامید؟
حقیقت این است که قرار بود با هدفمند شدن یارانه ها، منابع ملی به طور عادلانه میان مردم تقسیم شود، اما آنچه تا کنون رخ داده این بوده که 74 میلیون نفر از منابع ملی به طور یکسان بهره مند شده اند. در مرحله دوم اجرای قانون هدفمندی یارانه ها هم که بر اساس آنچه از نظر دولت بر می آید، قرار است یارانه اقشاری که مشخص نیست چگونه و با چه معیاری انتخاب شده اند، حذف و یارانه بقیه اقشار که باز هم معلوم نیست با چه معیاری انتخاب شده اند افزایش یابد.
توزیع نقدی پول میان مردم، سالهاست که در دنیا منسوخ شده و به انتظار می رفت دولت در یک سال اخیر به فکر راهی غیرنقدی برای توزیع عادلانه منابع باشد. متاسفانه از آنجا که فرماندهان اقتصادی دولت کنونی و به خصوص شخص رییس جمهور به توزیع نقدی منابع مانند سهام عدالت، یارانه نقدی، تسهیلات ارزان بانکی و حساب تامین آتیه مهر معتقد است، همچنان تصمیم دارد به منابع ملی با عنوان پرداخت یارانه نقدی چوب حراج بزند. غافل از این که این اقدام می تواند به طور جدی امنیت شغلی و حتی اجتماعی قشر کم درآمد جامعه را از سوی قشر پردرآمد تهدید کند. ضمن این که تجربه نشان داده افزایش منابع نقدی در میان اقشار کم درآمد، هرگز به ثروت و سرمایه تبدیل نمی شود، بلکه برای تامین کالاهای مصرفی هزینه خواهد شد.