درست است که باراک اوباما رئيس جمهور امريکا و دوستان دموکراتش در يک سال گذشته توانستند در کنگره امريکا به موفقيت‌هايي دست پيدا کنند اما نتوانسته اند به همه وعده و وعيدهايي که در مبارزات انتخاباتي داده اند، عمل کنند و در اين زمينه رقباي جمهوري‌خواه خود را به دليل آنچه که کارشکني‌ها مي‌خوانند، مقصر مي‌دانند.
به گزارش مشرق، رجانيوز نوشت:‌ استفن کالينسون گزارشگر خبرگزاري فرانسه از واشنگتن گزارش داد: هيچ‌يک از رقبا و منتقدان جمهوري خواه باراک اوباما نمي تواند منکر اين شود که از زمان ورود اولين رئيس‌جمهور سياه پوست امريکا به کاخ سفيد تغييراتي در امريکا ايجاد شده يا در حال شکل گرفتن است. استقبال سرد از درخواست‌هاي مکرر برخي از مخالفان جمهوري خواه باراک اوباما در کنگره مبني بر ضرورت لغو اصلاحات بازار مالي امريکا که به تازگي در کنگره تصويب شد، شاهد خوبي بر اين مدعاست.
سناي امريکا پنج‌شنبه گذشته نسخه نهايي اصلاحات وال استريت را که از سال‌هاي 1930 گسترده ترين اصلاحات در زمينه مقررات مالي در اين کشور به شمار مي رود، تصويب کرد. اصلاحات تصويب شده براي اجرايي شدن بايد هفته اينده به تائيد باراک اوباما رئيس جمهور امريکا برسد. سناتورهاي امريکايي با 60 رأي موافق و 39 رأي مخالف، اين طرح گسترده مالي را تصويب کردند. مجلس نمايندگان امريکا سي ام ژوئن همين طرح را تصويب کرده بود.
رئيس جمهور امريکا ضمن ابراز خرسندي از تصويب طرح اصلاحات مالي در سناي امريکا از جمهوري خواهان به شدت انتقاد کرد. منتقدان جمهوري خواه امريکا از همان بعد از ظهر روز پنجشنبه که اين طرح به تصويب رسيد خواستار لغو آن شدند.
بسياري از سناتورهاي جمهوري خواه امريکا مخالفت خود را با اين طرح اعلام و تاکيد کرده اند که اين طرح مالي قدرت و اختيارات بيش از اندازه اي به نهادهاي مسئول تنظيم مقررات مالي مي دهد در حالي که اين نهادها نتوانستند جلو بحران مالي اخير را بگيرند.
اما رئيس جمهور امريکا معتقد است اصلاحات تصويب شده از مصرف کنندگان و مشتريان بانکها و موسسات مالي امريکا حمايت مي کند. به گفته اوباما اين طرح به دولت کمک خواهد کرد يک اقتصاد خلاقانه رقابتي و نوآورانه که کمتر در معرض خطر خواهد بود، ايجاد کند. اوباما مي گويد اقتصادي که با اين ويژگي‌ها پايه ريزي شود مشتريان و ماليات دهندگان امريکايي را مجبور نخواهد کرد تاوان اشتباهات وال استريت را بپردازند.
اين طرح همچنين خواستار ان شده است که دولت براي حمايت از بانک‌ها و موسسات مالي بزرگ امريکا که دچار مشکلات مالي شده اند، از تدابيري استفاده نکند که در نهايت به ماليات دهندگان امريکايي فشار آورد. در اين طرح که اميدهايي را براي شهروندان امريکايي به ويژه قشر آسيب پذير ايجاد کرده است، همچنين بر ضرورت تدوين و تنظيم مقررات سختگيرانه تر براي اداره و کنترل مشتقات مالي تاکيد شده است.
با اين وجود نبايد اين واقعيت را از نظر دور نگه داشت که اميدها و آرزوهايي که انتخاب باراک اوباما در انتخابات رياست جمهوري سال 2008 ايجاد کرد، بنا به عللي به ويژه رکود اقتصادي امريکا هنوز تبلور نيافته است.
در اين اوضاع و شرايط، سؤالات درباره ظرفيت و توانايي باراک اوباما براي عمل به تعهدات و وعده هايش به ويژه در عرصه اقتصادي افزايش مي يابد.
نگراني‌ها و ترديدهاي شهروندان امريکايي که در انتخابات گذشته به باراک اوباما راي دادند و روي شعار تغييرات وي حساب باز کرده اند زماني کاملا براي ما ملموس خواهد شد که نگاهي به شرايط داخلي و خارجي امريکا بيندازيم. بازار کار امريکا همچنان در رکود دست و پا مي زند و نرخ بيکاري در اين کشور همچنان نزديک به 10 درصد است. جنگ در افغانستان و ناامني و خشونت در عراق همچنان ادامه دارد و پيامدهاي بحران زيست محيطي خليج مکزيک نيز به مشکلات اقتصادي امريکا افزوده و محبوبيت اوباما را نزد افکار عمومي اين کشور کاهش داده است.
نتايج هشدار دهنده نظرسنجي‌هايي که در روزهاي اخير در امريکا منتشر شده است، نگراني مسئولان دموکرات امريکا را افزايش داده و در شرايطي که آن‌ها مي ترسند اکثريت کنگره را در انتخابات ميان دوره اي نوامبر آينده از دست بدهند، هشداري بسيار جدي براي آنها ارسال کرده است.
تمام اعضاي مجلس نمايندگان امريکا و يک سوم اعضاي سناي اين کشور بايد در انتخابات ميان دوره اي نوامبر سال 2010 عوض شوند. بنابراين مي توان گفت که ميدان عمل و آزادي باراک اوباما در نيمه دوم دوره رياست جمهوري اش به نتايج اين انتخابات بستگي خواهد داشت.
تاريخ انتخابات در امريکا نشان مي دهد که اگر ميزان محبوبيت يک رئيس‌جمهور کمتر از 50 درصد باشد، در انتخابات کنگره توسط شهروندان جريمه خواهد شد.
نتايج نظرسنجي‌هاي جديدي که توسط شبکه هاي تلويزيوني امريکا صورت گرفته است، نشان مي دهد که ميزان محبوبيت باراک اوباما در جامعه امريکا بين 44 تا 50 درصد است. اين مسئله، دموکرات‌ها را به شدت نگران کرده است بنابراين کارشناسان بر اين عقيده اند که باراک اوباما پيش از بهره بردن از تغييرات سياسي که وي انجام داده يا در دست اجرا دارد، بايد صبر کند.
در دهه 90 ميلادي، بيل کلينتون رئيس جمهور دموکرات امريکا پيش از آنکه محصول اقدامات و سياست‌هاي خود را در عرصه اقتصادي درو کند، صبر کرد و حوصله به خرج داد.
بروس بوچانان استاد علوم سياسي در دانشگاه تگزاس در اين باره مي گويد زمان نسبتاً زيادي لازم است تا مردم نتيجه تغييرات و اصلاحات را لمس کنند و زماني که مردم در رنج و گرفتاري هستند، زمان بيشتري براي اين کار لازم است.
راهبردي که کاخ سفيد در پيش گرفته، کاملاً تهاجمي است. مسئولان دولت باراک اوباما، دولت سلف وي جرج بوش را متهم مي کنند که بدترين بحران اقتصادي را که از رکود اقتصادي دهه 30 بي‌سابقه است، براي مردم امريکا به وجود آورده اند. مقامات دموکرات امريکا نه تنها وضعيت نابسامان کنوني اقتصاد امريکا را ناشي از سياست‌هاي غلط دولت بوش مي دانند بلکه جمهوري خواهان کنگره را نيز متهم مي کنند که با مانع تراشي‌هاي خود مانع از تصويب اصلاحات و قوانين جديد مورد نظر اوباما مي شوند.
باراک اوباما روز شنبه در سخنراني هفتگي خود که از راديو امريکا پخش مي شد، اعلام کرد خيلي وقت‌ها رهبران حزب جمهوري خواه با مخالفت‌ها و مانع تراشي‌هاي خود مانع از احياي مجدد اقتصاد کشور شده اند. اوباما به طور مشخص به مخالفت سناتورهاي جمهوري خواه با اصلاحيه مربوط به حقوق بيکاري در کشور اشاره مي کرد مسئله اي که به گفته وي مي تواند نتايجي جدي بر احياي اقتصاد امريکا داشته باشد.
رئيس جمهور امريکا در روزهاي آينده و در شرايطي که قرار است قانون اصلاحات وال استريت را امضا کند، بيشتر از پيش بر ضرورت اجراي اصلاحات در بخش مالي تاکيد خواهد کرد. باراک اوباما براي اينکه نشان دهد رقباي جمهوري‌خواهش از امريکايي‌هايي که مشکلات اقتصادي رنج مي برند، حمايت نمي کنند بلکه حامي بانک‌ها و موسسات بزرگ وال استريت هستند، هيچ فرصتي را براي تأکيد بر ضرورت اصلاحات مالي و اقتصادي در کشور از دست نخواهد داد.
ديويد اکسلرود مشاور باراک اوباما مي گويد شناسايي و تشخيص آن‌هايي که هوادار اصلاحات هستند و آن‌هايي که با هر گونه اصلاح مخالفت مي کنند و مي خواهند خطاهاي گذشته خود را تکرار کنند،‌ بسيار ساده است.
با اين وجود، مسئولان حزب جمهوري خواه امريکا در اين روزها حملات و انتقادهاي خود را از طرح احياي اقتصادي 787 ميليارد دلاري باراک اوباما، اصلاح بيمه هاي درماني و اصلاح مقررات بازار مالي امريکا تشديد کرده اند.
سناتور ميچ مک کانل رئيس اقليت جمهوري خواهان در سناي امريکا مي گويد ما به مشاغل جديد نياز داريم اما آن‌ها –دموکرات‌ها- يک طرح بي سر و ته يک هزار ميليارد دلاري به ما ارائه مي کنند و اسم آن را طرح احياي اقتصادي مي‌گذارند.
کارشناسان معتقدند پيش از آنکه اصلاحاتي که باراک اوباما در عرصه اقتصادي به اجرا گذاشته است، نتيجه دهد و شهروندان امريکايي نتايج آن را لمس کنند، انتقادهاي جمهوري خواهان مي تواند مؤثر واقع شود.
با اينکه شمار زيادي از کارشناسان و تحليلگران امريکايي پيش بيني مي‌کنند که دموکرات‌ها در انتخابات ميان دوره اي نوامبر اينده اکثريت خود را از دست خواهند داد، هنوز خيلي زود است که بخواهيم کار دموکرات‌ها را تمام شده بدانيم.
جمهوري خواهان بايد مخالفت‌هاي صرف خود را با باراک اوباما کنار بگذارند و براي جلب حمايت افکار عمومي پيام قانع کننده اي براي شهروندان پيدا کنند چرا که اوباما به‌رغم همه مشکلات خود هنوز هم از جايگاه بهتري نسبت به آن‌ها برخوردار است.