مشرق- انحصار آگهي هاي دولتي براي روزنامه ايران به عنوان ارگان رسمي دولت بر مبناي ابلاغيه بيش از چهار ماه پيش رئيس جمهور، علي رغم اعلام صريح معاونت مطبوعاتي مبني بر لغو آن همچنان اجرا مي شود.
تا به حال در واقع درآمد يک سوم آگهي هاي دولتي که به گفته معاون مطبوعاتي ارشاد سالانه 50 تا 60 ميليارد تومان است، تنها به يک روزنامه اختصاص يافته است و اين در حالي است که جمع يارانه مطبوعات 40 ميليارد تومان است که در طول يک سال تمامي روزنامه ها و مجلات از آن سهم مي برند.
خرداد ماه سال جاري بود که مصوبه اي به عنوان بخشي از ضوابط اجرايي بودجه 89 ازسوي محمود احمدي نژاد ابلاغ شد که بر اساس آن دستگاههاي دولتي براي رعايت انضباط مالي و جلوگيري از صرف هزينه هاي غير ضروري از انتشار آگهي ها و اطلاعيه هاي خود در تمام مطبوعات به جز روزنامه ايران - که در اين آيين نامه از آن به عنوان ارگان رسمي دولت ياد شده است- منع شدند.
اين تصميم دولت در حاليکه کمک بزرگي به روزنامه دولتي ايران محسوب مي شد، درآمدهاي روزنامه‌هاي ديگر از اين محل را مسدود مي کرد. هدف از اين اقدام بيش از آنکه صرفه جويي در دستگاههاي دولتي و جيب به جيب شدن اموال دولت باشد تنبيهي براي روزنامه هاي منتقد دولت بود؛ چنانچه تبار اين تصميم به يک اظهار نظر در دو سال پيش از اجراي آن باز مي گردد.
علي اکبر جوانفکر در سال پاياني دولت نهم در مصاحبه اي در کسوت مشاور رسانه اي و مطبوعاتي رئيس جمهور گفته بود : "در فضايي که برخي رسانه‌ها شمشير را عليه دولت از رو بستند، به صورت دولت تيغ مي‌کشند، صراحتا اعلام مي‌کنند که قصد براندازي دولت را دارند و در عمل هم اين کار را اثبات مي‌کنند، طبيعي است که انتظار آگهي دولتي، زياده‌خواهانه است. قطع آگهي‌هاي دولتي واکنش طبيعي به قصد مطبوعات منتقد براي براندازي دولت است."
در پي ابلاغ اين ضوابط، محمدعلي رامين، معاون مطبوعاتي وزير ارشاد در برنامه تلويزيوني "چند دقيقه نقد" با حضور حسين انتظامي به عنوان نماينده مديران مسئول مطبوعات در شبکه تهران با اذعان به اينکه حجم آگهي هاي دولتي سالانه 50 تا 60 ميليارد تومان است، در توجيه مصوبه دولت گفت: "به منظور صرفه جويي در هزينه هاي دولت قرار شده آگهي ها صرفا به روزنامه دولت اختصاص يابد اما قرار است کمک هاي ديگري از طريق يارانه به مطبوعات پرداخت شود."
در اين برنامه حسين انتظامي به نگراني گردانندگان روزنامه ها اشاره کرد و گفت: جمع رقم يارانه مطبوعات 40 ميليارد تومان است که در سال بين کليه روزنامه ها و مجلات توزيع مي شود.
چندي بعد از ابلاغيه دولت که همه روزنامه ها غير از ارگان رسمي دولت را شامل مي شد مديران مسئول 17 روزنامه در نامه به احمدي نژاد خواهان لغو اين انحصار شدند.
نامه اي که چهره هاي نام آشناي مطبوعاتي در جريان اصولگرا از جمله حسين شريعتمداري مدير مسئول کيهان، بيژن مقدم مدير مسئول روزنامه جام جم، سيد نظام الدين موسوي مدير مسئول روزنامه جوان، سيد مرتضي نبوي مدير مسئول روزنامه رسالت و ... پاي آن را امضا کرده بودند.
نامه مديران مسوول پس از آن به رئيس جمهور نوشته شد که او در يک کنفرانس خبري بعد از ابلاغ اين آئين نامه در پاسخ به سوال انتقادي خبرنگاران درباره مصوبه ياد شده گفته بود: "آيا نشريات همه به آگهي‌هاي دولت وابسته هستند؟ آيا آسيبي وارد شده است؟ حتما نبايد آسيب وارد شده باشد چرا که دولت به دنبال حمايت از مطبوعات و نشريات است و بودجه خوبي را نيز هر سال به آنها اختصاص مي‌دهد و اگر آسيبي وارد شده باشد حتما جبران مي‌کنيم."
مديران 17 روزنامه در نامه خود خطاب به رئيس جمهور نوشته بودند: خوشبختانه سخنان جنابعالي در مصاحبه مطبوعاتي مورخ 07/04/1389 که فرموديد: «موضوع را بررسي خواهيد کرد و اگر از اين تصميم آسيبي به مطبوعات وارد شود، حتما جبران خواهد شد» باعث خوشحالي و اميدواري گرديد. لذا امضاء کنندگان ذيل (جمعي از مديران مسئول مطبوعات) از جنابعالي تقاضا دارند با حذف اين بند از ابلاغيه بودجه، از وارد آمدن آسيب جدي به مطبوعات امروز و آينده جلوگيري نماييد.
از سوي ديگر در واکنش به مصوبه بي سابقه دولت در محروم کردن مطبوعات از آگهي هاي دولتي، نمايندگان مجلس نيز به تهيه طرحي درباره توزيع عادلانه آگهي هاي دولتي اقدام کردند.
احمد توکلي در آن مقطع در گفت وگويي تاکيد کرده بود که انحصار چاپ آگهي‌هاي تبليغاتي در يک روزنامه، برخلاف سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي در زمينه خصوصي سازي است.
براساس سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي، هر امتيازي که دولت به شرکت‌ها و موسسه‌هاي دولتي مي‌دهد، بايد شرکت‌ها و موسسه‌هاي غيردولتي هم در آن در نظر گرفته شوند. در اين طرح که به امضاي 53 تن از نمايندگان رسيده بود، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي موظف مي شد تمامي آگهي هاي دستگاه هاي دولتي ماده 163 قانون برنامه چهارم توسعه ازجمله شرکت ها و موسساتي که سرمايه و سهام آن ها بيش از 50 درصد متعلق به دولت است و نيز نهادهاي عمومي غيردولتي را به صورت متمرکز و عادلانه توزيع و با رعايت مفاد اين قانون به روزنامه ها اختصاص دهند.
هرچند طرح مجلس براي لغو اين انحصار بعد از عدم تصويب فوريت در صحن علني به سرانجام نرسيد اما مخالفت هاي نمايندگان با آيين نامه ياد شده همچنان ادامه پيدا کرد و اين مخالفت ها بيش از آنکه جبهه گيري سياسي عليه دولت باشد بازتاب اعتراضاتي بود که مطبوعاتي هاي حوزه هاي انتخابيه به وکلاي خود در مجلس منتقل مي کردند.
در اين زمينه علي عزتي نماينده ايلام مي گويد: "اين آيين‌نامه به دليل ايجاد مشکلات اساسي در روند فعاليت مطبوعات در سراسر کشور مورد اعتراض تمام اعضاي خانه‌هاي مطبوعات کشور است". به گفته وي نشريات محلي و غير دولتي از تبعيض در اعطاي آگهي‌هاي دولتي به عنوان اصلي‌ترين منبع درآمد به مشکل برخورده اند.
اعتراض مطبوعات استاني و خانه هاي مطبوعات در استانها به مصوبه ياد شده بعد ديگري از اين ماجرا بود. در همين زمينه خانه مطبوعات آذربايجان شرقي در نشستي به حضور محمدرضا رحيمي معاون اول رئيس جمهور اين موضوع را بررسي کرد و در همان نشست بود که رحيمي اذعان کرد اين مصوبه ابتکاري از سوي او بوده و در عين حال با پذيرش نقايص آن، در زمينه اصلاح نيز قول مساعد داد.
زمزمه هاي لغو مصوبه دولت که به انحصاري شدن آگهي هاي تبليغاتي براي يک روزنامه خاص منجر ميشد اما بعد از دو ماه به گوش رسيد و در اين زمينه محمدعلي رامين معاون مطبوعاتي وزير ارشاد در يک مناظره راديويي از اصلاح اين قانون خبر داد.
او در اوايل مرداد ماه با تاکيد بر اين که اين آيين نامه داراي ايراداتي بود که بايد اصلاح مي شد، از آيين نامه جديدي خبر داد که طي روزهاي آينده به دستگاه هاي دولتي براي انتشار آگهي هاي مطبوعاتي ابلاغ مي شود.
او همچنين اعلام کرد: موضوع چاپ آگهي‌هاي دولتي به صورت صرف در روزنامه ايران منتفي شده و دولت مجدد دستور داد که آگهي‌ها با يک روال منطقي به همه روزنامه‌ها داده شود.
وعده رامين اما همانطور که سخنگوي هيئت مديره خانه مطبوعات ايران تصريح کرده بود محقق نشد . علي محدث بعد از اعلام منتفي شدن اين مصوبه از سوي رامين گفته بود: سخنان رامين به معناي لغو رسمي انحصار درج آگهي‌ها در روزنامه ايران نيست. به گفته وي اين مصوبه در هيئت دولت تصويب شده، راه حل اصلاح آن نيز در آنجاست.
در همين حال بيژن مقدم مديرمسئول روزنامه جام جم نيز اعلام کرد: متاسفانه علي‌رغم پيگيري‌هايي که از سوي مديران مسئول مطبوعات انجام شد و با وجود قول مساعدي که رئيس جمهور، وزير ارشاد و معاون مطبوعاتي در خصوص ابطال اين مصوبه داده‌اند همچنان اين مشکل پابرجاست.
او به درستي اشاره کرد که چون ابلاغيه دولت مبني بر انحصار اختصاص آگهي‌هاي دولتي طي يک بخشنامه رسمي به دستگاه‌هاي دولتي ابلاغ شده، زماني اين بخشنامه ملغي مي‌شود که يک بخشنامه جديد که مصوب دولت باشد، به تمام دستگاه‌هاي مربوطه ابلاغ شود که اين اقدام هنوز از سوي دولت صورت نگرفته است و همچنان طبق بخشنامه اوليه مبني بر انحصار تمامي آگهي‌هاي دستگاه‌ دولتي به روزنامه ايران عمل مي‌شود.
هنوز انتظار اهالي مطبوعات براي تحقق وعده رئيس جمهور براي توزيع عادلانه آگهي هاي دولتي و لغو مصوبه پيشين محقق نشده بود که طي روزهاي گذشته حسيني وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي در گردهمايي ائمه جمعه اعلام کرد که از اين پس در عرصه مطبوعات، يارانه ها با توجه به موضع گيري نشريات به آنها اختصاص خواهد يافت، اين موضع نيز با توجه به سرانجامي که موضع مشابه مشاور رسانه اي رئيس جمهور در دولت نهم به آن ختم شد در نوع خود مي تواند حتي براي مطبوعات و رسانه هايي که نقد مشفقانه، مشي آنها است نگران کننده باشد.