حالا اما آشفتگی‌های بازار ارز، هجوم حجم عظیم نقدینگی به بازارهای مختلف از جمله دلار، سکه و مسکن که با ویرانی و آشفتگی در این بازارها همراه بوده است مسئولیت را از دو بعد متوجه دولت می‌کند، اول اینکه به اعتقاد کارشناسان اقتصادی دولت در مهار نقدینگی و هدایت آن سمت تولید کوتاهی کرده و از سوی دیگر با تصمیمات نادرست از جمله نحوه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی زمینه ایجاد رانت و فساد را فراهم کرده است و بعد دیگر آرایش جنگی نگرفتن تیم اقتصادی دولت است. همچنان که دولتی‌ها اذعان دارند با جنگ اقتصادی آمریکا علیه ایران مواجه هستیم اما شواهد حاکی از آن است که تیم اقتصادی دولت آماده این نبرد نیست.

بیشتر بخوانید:

اظهارات جهانگیری درباره سیاست‌های جدید اقتصادی

آرایش اقتصادی دولت جنگی نیست

به اعتقاد روسای کمیسیون‌های تخصصی مجلس که خواهان تغییر تیم اقتصادی دولت بودند، جنس مردان اقتصادی امروز دولت باید با جنس جنگ اقتصادی همخوانی داشته باشد و قاعدتا با گفتار و زبان نرم و توصیه های اخلاقی مشکلات مردم حل نخواهد شد.

محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلستاکید می‌کند: تیم اقتصادی دولت باید به عنوان فرماندهان اقتصادی در مجموعه مسئولیت های خود با اراده و عزمی جدی در کنار نگاه تخصصی به میدان بیاید.

حالا اما لزوم مسئولیت‌پذیری دولت در قبال اتفاقاتی که در روزها و هفته‌های اخیر در وضعیت اقتصادی کشور رخ داده، تغییرات در تیم اقتصادی دولت را جدی‌تر کرده است به خصوص که بعد از تغییر ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی و جانشینی ناصر همتی دیگر تغییرات از گمانه زنی و شنیده‌ها به مرحله جدیدی رسید و رسما کلید خورد.

تغییری که البته به اعتقاد صاحبنظران اقتصاد ایران لازم بوده اما کافی نبود. در این مورد محمد خوش چهره گفت: اقتصاد ایران با تغییر رئیس کل بانک مرکزی و یا وزیر اقتصاد تغییر نمی‌کند، باید نگرش و بینش حاکم بر تصمیم‌گیری در کشور تغییر کند و اگر این نگرش اصلاح شود، تغییر رئیس کل بانک مرکزی می‌تواند اثرگذار باشد.

از تغییر در تیم اقتصادی تا جدال بر سر فرماندهی

حالا اما علاوه بر تغییر در تیم اقتصادی بحث فرماندهی نیز از سوی نمایندگان مجلس و کارشناسان مطرح ‌می‌شود؛ آنچنان که این روزها اخبار جسته و گریخته‌ای از نشست‌ها و مذاکرات علی‌طیب‌نیا وزیر اقتصاد روحانی در دولت یازدهم با او درباره تغییرات در تیم اقتصادی به بیرون درز می‌کند، گویا موضوع فرماندهی اقتصاد هم از گزینه‌های روی میز این مذاکرات است.

طیب‌نیا، وزیر سابق اقتصاد در هفته‌های اخیر جلساتی با محوریت تغییر چند چهره اقتصادی کابینه، به ‌ویژه رئیس‌کل بانک مرکزی و ریاست سازمان برنامه‌وبودجه با حضور رئیس‌جمهور داشته است و گفته می‌شود شروطی نیز برای بازگشت به دولت دارد.

این موضوع را قاسم میرزایی نیکو، عضو فراکسیون امید مجلس نیز رسما تایید کرده و می‌گوید: برای سازمان برنامه و بودجه با آقای طیب‌نیا صحبت شده است اما گویا ایشان شرط و شروطی داشته‌اند که باعث شده هنوز جمع‌بندی در این زمینه صورت نگیرد.

گفته می‌شود نخستین شرط طیب‌نیا برای بازگشت به دولت، جانشینی همتی به جای سیف بوده و پس از آن خواهان معرفی شاپور محمدی به عنوان وزیر اقتصاد است؛ از شخص او به عنوان گزینه ریاست سازمان برنامه و بودجه هم یاد شده اما شنیده می‌شود که او خواهان در دست گرفتن سکان اقتصاد از همان سازمان و ایفای نقش فرماندهی اقتصاد است اما باز هم گفته می‌شود که رئیس‌جمهور حاضر به واگذرای فرماندهی اقتصاد نیست.

نخستین خروجی این جلسات انتخاب عبدالناصر همتی به عنوان رئیس کل بانک مرکزی بود اما به هر حال طیب‌نیا گفته و شنیده‌های رسانه‌ها از جلساتش با رئیس جمهور را تائید نمی‌کند.

طیب‌نیا، وزیر سابق در گفت‌وگویی که خبرگزاری دولت داشته می‌گوید: به سهم خود از هیچ کمک فکری و در صورت لزوم و نیاز، همکاری با دولت دریغ نخواهم کرد. او تاکید می‌کند: متاسفانه در روزهای اخیر خبرهایی از مذاکراتم با رئیس جمهوری در برخی رسانه ها منتشر شده که بعضاً خلاف واقع بوده و با واقعیت فاصله دارد.

او در عین حال می‌گوید: به نظر می رسد آنچه در شرایط خطیر کنونی اهمیت دارد حمایت و پشتیبانی کامل از رئیس‌جمهوری، دولت و بویژه تیم اقتصادی ایشان است تا بتوانند با طراحی و اجرای سیاست‌های مناسب به مواجهه کارآمد با تحریم‌های نامشروع و تحمیلی آمریکا بپردازند؛ تحریم هایی که به زعم دشمنان هوشمندانه طراحی شده است و مقابله با آن نیز هوشمندی مضاعفی را می طلبد.

مروری بر جدایی طیب‌نیا از دولت و دیدگاهی که درباره منشاء بی‌نظمی  داشت

اما بد نیست یادآوری کنیم که در مرداد ماه سال گذشته زمانی که طیب ‌نیا آخرین روزهای همکاری خود را با دولت سپری می‌کرد، در یکی از آخرین گفت‌وگوهایش در حیاط هیات دولت در کسوت وزیر اقتصاد به خبرنگاران گفته بود: ما با چالش‌های جدی در حوزه نظام بودجه‌ریزی  مواجه هستیم، چرا که این حوزه و عدم تعادل آن منشاء بی‌نظمی در سیاست‌گذاری اقتصادی کشور است، همچنین در حوزه نظام تامین مالی و نظام بانکی نیاز به اصلاحات اساسی داریم.

او همچنین گفته بود که هدف اول من در دولت یازدهم ایجاد رونق اقتصادی و افزایش توان تولید بود، اما اگر ما در این دولت مقابله با تورم را در دستور کار خود قرار دادیم به این دلیل بود که من شرط لازم برای دستیابی به رشد اقتصادی را کنترل تورم می‌دانستم، چرا که در جامعه‌ای که تلاطم و بی‌ثباتی اقتصادی وجود دارد و نرخ ارز مدام تغییر می‌کند یک سرمایه‌گذار نمی‌تواند نتیجه کار خود را به درستی پیش‌بینی کند، بنابراین هیچ سرمایه‌گذاری انجام نمی‌شود.

حالا دقیقا در چنین شرایطی زمزمه‌های بازگشت طیب‌نیا به دولت مطرح می‌شود. در شرایطی که طیب‌نیا رفتنش از دولت را تلویحا ناهماهنگی با تیم فعلی عنوان کرده و گفته بود این تغییر شاید بیشتر به خاطر انسجام و هماهنگی در تیم اقتصادی دولت جدید باشد، پس دور از ذهن نیست که پیش‌شرط‌هایی برای حضورش داشته باشد.

دولت به دنبال تغییرات کم هزینه 

در ادامه زمزمه‌های تغییر در دولت گویا قرار است مسعود کرباسیان، وزیر امور اقتصادی و دارایی جانشین محمد شریعتمداری، وزیر فعلی صنعت، معدن و تجارت شود و حداقل یک شرط دیگری که به طیب‌نیا منتسب می‌شود یعنی معرفی شاپور محمدی به عنوان وزیر اقتصاد هم محقق شود. تغییر رئیس سازمان برنامه و بودجه از دیگر پیش‌بینی‌هایی است که درباره تغییرات دولت مطرح می‌شود.

البته در این میان گویا اعمال تغییرات با اهرم مجلس نیز یکی از خواست‌های دولت است و به همین دلیل دولت به دنبال تفکیک برخی وزارتخانه بود تا بدون معذوریت بتواند برخی وزرا را تغییر دهد و لایحه تفکیک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در همین راستا تعبیر می‌شود.  در این مورد قاسم میرزایی نیکو، نماینده اصلاح‌طلب مجلس در گفت‌وگویی با اشاره به لایحه تفکیک وزارت تعاون،‌کار و رفاه اجتماعی گفته بود: فکر می‌کنم دولت به دنبال این است که مسئولیت اتخاذ برخی تصمیماتش را به دوش نمایندگان بگذارد اما نمایندگان هم متوجه شده‌اند که تفکیک و جابجایی بعید است در این شرایط جواب دهد.

یکی دیگر از اهرم‌هایی که دولت می‌تواند با تکیه بر آن مسئولیت تغییرات را به گردن مجلس بیندازد استیضاح است. همین دیروز بود که خبر رسید جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرح استیضاح 4 وزیر اقتصادی دولت شامل وزرای اقتصاد و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و راه و شهرسازی را تهیه و تدوین کرده‌اند.

حجت‌الاسلام احد آزادی‌خواه نماینده مردم ملایر در این مورد گفته است: در شرایط فعلی هم نمایندگان اصلاح‌طلب و هم نمایندگان اصولگرا به لزوم تغییر در تیم اقتصادی دولت تاکید دارند اما گویا آقای روحانی یا توانایی تغییر تیم اقتصادی خود را ندارد و یا تمایلی به این کار نداشته که تاکنون فقط رئیس کل بانک مرکزی تغییر کرده است.

اما حمیده زرآبادی، نماینده قزوین در مجلس شورای اسلامی درباره تغییرات احتمالی تیم اقتصادی دولت می‌گوید: تغییر در تیم اقتصادی دولت ضروری است.

وی با اشاره به اینکه صرفا طرح استیضاح وزیر اقتصاد در مجلس به صورت جدی مطرح است ادامه می‌دهد: قطعا مجلس گرچه خواهان تغییر است اما اهرمی جز استیضاح در این زمینه ندارد و الان فعلا بحث استیضاح آقای کرباسیان مطرح است.

او همچنین تائید می‌کند که بحث تغییر رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز در دولت جدی است.

اما در حالی که این روزها طیب‌نیا رهسپار حج می‌شود، شنیده‌ها از عدم پذیرش شروط او از سوی روحانی حکایت دارد و گفته می‌شود ممکن است سکان ریاست سازمان برنامه و بودجه به سعید نمکی معاون امور توسعه اجتماعی و عمومی این سازمان سپرده شود.

وزیر راه و شهرسازی در حاشیه امن

اما در میان تمام زمزمه‌های تغییرات و گرچه نمایندگان مجلس به عملکر ضعیف وزیر راه و شهرسازی اذعان دارند و حتی صحبت از استیضاح او مطرح می‌شود اما گویا برخی وزیران از جمله آخوندی در حاشیه امن مذاکرات دولتی‌ها بر سر تغییر قرار گرفته و حرفی از رفتن آنها نیست.

به هر حال آنچه که اقتصاددانان انتظار می‌کشند صرفا تغییر در چهره مدیران نیست بلکه تغییر در آرایش تیم اقتصادی، تغییر تاکتیک‌ها و استراتژی است. آنچنان که محمد خوش‌چهره، اقتصاددان می‌گوید: غفلت از محیط داخل و تولید ملی، ساده‌انگاری و خوش‌بینی نسبت به نظام سلطه و در راس آن آمریکا باعث ضربه خوردن کشور شده است.

او تاکید می‌کند: اگر یک مربی، تاکتیک، استراتژی و  برنامه خود را اصلاح نکند، نمی‌تواند با آوردن یک بازیکن جدید، تیمی را که دچار بحران است نجات داده و احیا کند.