به گزارش مشرق به نقل از مهر، رای هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قانون رای خود را در مورد شماره گذاری خودرو وانت پیکان به شرح زیر صادر کرد.
به موجب ماده (1) قانون ارتقا کیفی خودرو و سایر تولیدات صنعتی داخلی مصوب بیست و ششم اردیبهشت سال 89 ((وزارت صنایع و معادن مکلف است ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون برنامه و سیاست های مرتبط با ارتقا کیفیت تولید خودرو،اجرای کامل استانداردهای اجباری پنجاه و یک گانه و استانداردهای مورد نیاز قطعه سازی،استانداردهای ایمنی و آلایندگی و کیفیت خدمات پس از فروش را تهیه و پس از تصویب هیات وزیران برای اجرا به تمامی خودروسازان و مراکز ذیربط ابلاغ کند.
علاوه بر ماده (2) این قانون که به موجب آن وزارت صنایع و معادن مکلف است از طریق موسسه استاندارد و تحقیقشات صنعتی ایران، استانداردهای موضوع ماده (1) را اعمال و از تولید یا ورود خودروها و قطعات خودرویی غیر استاندارد جلوگیری کند.
طبق ماده 3 نیز قانون مذکور، به منظورحمایت از تولیدات صنعتی داخلی و حفظ حقوق مصرف کنندگان تمامی تولیدات صنعتی داخلی باید استانداردهای لازم را کسب کنند.
با عنایت به لازم الاجرا بودن مفاد قانون و از آنجا که هیات دولت قانونا مجاز به اتخاذ تصمیم برخلاف قوانین آمره نبوده تا امکانی برای اتخاذ و ابلاغ آن توسط نمایندگان ویژه رئیس جمهور متصور باشد. براین اساس تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور که متضمن تجویز تداوم تولید خودروی وانت پیکان فاقد استاندارد تا پایان سال 90 است با قانون مغایرت دارد.
