به گزارش خبرنگار اقتصادي مشرق، هر چند جزييات اين خبر از سوي نهاد قضايي مرتبط با مفاسد اقتصادي منتشر نشده اما آنچه مسلم است در جريان خريد هواپيما پول هايي تحت عناوين مختلف جابجا شده است .
نكته قابل توجه در خصوص اين پرونده تاريخچه  پديده اي به نام پورسانت بگيري در صنعت هوايي كشور است.مروري بر پرونده هاي مفاسد اقتصادي در اين حوزه نشان مي دهد در تاريخ 50 سال گذشته خريدهاي صورت گرفته يك پاي ثابت به نام پورسانت بگيران داشته است.
در سال هاي اخير عامل ديگري كه باعث شده پاي اين عده به بحث خريدهاي هوايي وارد شده تحريم هايي است كه عليه كشور وضع شده است و همين مساله پول هاي كلاني  را نصيب عده اي خاص كرده است.
گزارش مشرق حاكي است كه در جريان پرونده اخير شبكه اي از مديران سابق و فعلي صنعت هوايي كشور وجود داشته اند كه  اميدوارم اطلاعات بيشتري از اين پرونده در اختيار رسانه هاي كشور قرار بگيرد.
يكي از اتفاقات خوبي كه در سال هاي گذشته در اين صنعت صورت گرفت پرونده مربوط به تحقيق و تفحص از صنعت هوايي كشور است كه در زمان دولت خاتمي صورت گرفت.پاي بسياري از مسولين صنعت هوايي در اين پرونده مطرح بود كه گزارش هاي دريافتي ما حاكي است در پرونده اخير نيز برخي از همان افراد نيز در خريدهاي هوايي و پورسانت هايي كه دريافت شده دست دارند.
در خصوص اين پرونده شبكه خبري قسط اعلام كرده است كه با وصول گزارش و شکایت طرح شده علیه یازده متهم پرونده به اتهام تحصیل مال نامشروع ، اهمال منجر به تضییع اموال دولتی و معاونت در تبانی در معاملات دولتی اقدام به تحقیقات و بازجویی شد که پس از تکمیل تحقیقات مشخص گردید متهم ردیف اول در جریان خرید یازده فروند هواپیما (مدل های فوکر 100 ، 747 باری ، ایرباس 320 و ...) با بهره گیری از تبدیل نرخ ارز و اخذ پورسانت جمعاً مبلغ چهار میلیون و پانصد و بیست و سه يورو مال نامشروع تحصیل نموده است .

همچنین با سوء استفاده از مدیریت عاملی خود اقدام به خرید یک دستگاه آپارتمان در لندن به مبلغ چهارصد و هفتاد هزار پوند نموده و علاوه بر این نیز مبلغ هشتصد هزار دلار به متهم ردیف دوم بعنوان حق کمیسیون در معامله خارجی پرداخت نموده است .