در این بخشنامه تأکید شده است پیرو بخشنامه ۴۰۸/۲۴/۱/۹۵/۲۴۲۸۸۹ مورخ ۲۲ اسفند ۹۵ با عنایت به بند ۵ تصویب‌نامه هیأت وزیران به شماره ۴۳۵۳ مورخ ۲۲ فروردین ۹۷ مبنی بر تک‌نرخی شدن ارز و اعمال نرخ ارز به طور یکسان برای همه مصارف ارزی بر اساس هر دلار معادل ۴۲۰۰ تومان مفاد بند یک بخشنامه موصوف کأن لم یکن تلقی و کلیه کالاهایی که با رویه بانکی (ارزمبادله‌ای) وارد می‌گردد، به لحاظ بررسی بیش‌بود مورد بررسی دقیق قرار گیرد.

بیشتر بخوانید:

۵ مقصد عمده صادرات کالای ایرانی کجاست؟

 بند یک بخشنامه فوق‌الذکر تصریح دارد ارزش اظهاری کالاهای وارده با رویه بانکی (ارز مبادله‌ای) تا سقف مأخذ ۱۵ درصد حقوق ورودی با عنایت به اختلاف نرخ ارز رسمی اعلامی از سوی بانک مرکزی با ارز آزاد (غیررسمی) مستند به ماده ۱۴ قانون امور گمرکی پذیرفته و صرفاً در موارد ظن بیش‌بود حسب دستورالعمل پس از ترخیص کالا و اعلام مراتب به بانک عامل مبنی بر عدم تسویه از طریق سامانه جامع گمرکی به منظور بررسی و اعلام نظر نهایی با دفتر بررسی و تعیین ارزش و تعرفه مکاتبه گردد.

بر این اساس بیش‌برآورد ارزش کالایی زمانی رخ می‌دهد که ارز به صورت دولتی به کالاها اختصاص یافته و گپ قیمتی با نرخ بازار یا به تعبیری با قیمت غیررسمی دارد. در این حالت برخی از واردکنندگان ارزش کالاها را بیش از قیمت واقعی به گمرک اظهار می‌کنند تا کالای کمتری ترخیص کنند و از رانت ارزی آن به نحو احسن بهره‌مند شوند.

این رخداد سال ۹۰ و ۹۱ نیز به دلیل نوسانات ارزی و اختصاص ارز مبادله‌ای به برخی کالاها تجربه شده بود، بنابراین اکنون نیز به علت تامین ارز رسمی ۴۲۰۰ تومانی برای کالاها، شاهد بیش‌برآورد ارزش کالا در گمرک هستیم که در این راستا معاون فنی گمرک نسبت به حساس بودن گمرکات به این موضوع تأکید دارد.