به گزارش مشرق، بستن منافذ ورودی ارز به کشور از نیمه دوم سال گذشته، خروج آمریکا از برجام، پیش‌لرزه‌های بازگشت تحریم‌ها در کنار سوء استفاده رانت‌جویان از تصمیمات دولت در جریان در هم ریختگی بازار ارز باعث آشفتگی در وضعیت اقتصاد کشور شد آن هم در شرایطی که به اذعان دولتی‌ها هنوز معادلات اقتصادی در سطح کلان بر هم نخورده است؛ حالا که بسیاری از منتقدان دولت، کارشناسان و صاحب‌نظران اقتصادی حتی انتقاد از سوءمدیریت دولت را بی‌فایده می‌دانند، از دولت ضرباهنگ منظمی در مواجهه با این شرایط شنیده نمی‌شود و به نظر می‌رسد اختلاف ژنرال‌ها و کاپیتان‌ها تیم را در هم ریخته است.
بیشتر بخوانید:
دولت تیم اقتصادی را عوض نکند، خودمان عوض میکنیم
این روزها از داخل دولت اخبار ضد و نقیضی به گوش می‌رسد و با دولتمردانی مواجه هستیم که یکدیگر را تکذیب می‌کنند و نمونه‌های آن را در روزهای اخیر به وفور دیده‌ایم. سوی دیگر ماجرا حامیان سابق و سنتی دولت هستند که دولت را چندپاره فرض کرده و هر تصمیم اشتباه را به فردی یا تیمی از دولت نسبت می‌دهند و بخش‌ها دیگر را از خطا مبرا می‌دانند.
افزایش ساعت کاری؛ نوبخت اعلام می‌کند، انصاری تکذیب
در یکی از نمونه‌های این از هم گسیختگی ، شاهد بودیم که محمدباقر نوبخت معاون رئیس‌جمهور گفت: در شرایط اقتصادی فعلی که پول ملی ما در خطر است به کمک بیشتر مردم نیاز داریم و بطور حتم ساعت کاری وزرا و کارمندان دولت افزایش خواهد یافت.
این صحبت‌های نوبخت شب در یک گفت وگوی تلویزیونی پخش شد و صبح روز بعد جمشید انصاری معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور اعلام کرد که «موضوع افزایش ساعات کار هفتگی کارکنان در دولت مطرح نشده است و دولت نیز برنامه ای در این مورد ندارد.» البته انصاری توضیحی هم درباره صحبت‌های نوبخت میدهد تا این تلقی پیش‌نیاید که تکذیبی صورت گرفته است.
جهانگیری امضا می‌کند، نوبخت تویئت مخالفت می‌زند
در تصمیمی دیگر در دولت دستورالعمل پرداخت یارانه های نقدی و غیرنقدی در سال ۱۳۹۷ با امضای جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور در هفته گذشته ابلاغ شد. یکی از مواد این مصوبه به صراحت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را مکلف می‌کند تا نسبت به حذف یارانه نقدی سه دهک بالای درآمدی خانوارها به استثنای روستاییان و عشایر اقدام نماید.
یک روز بعد محمدباقر نوبخت در توئیتی به مطرح شدن حذف 3 دهک واکنش نشان داده و اعلام می‌کند «همان طور که در زمان برسی لایحه بودجه 97 در مجلس نیز اعلام کردیم، حذف یارانه 3 دهک قابلیت اجرایی ندارد و حتی با وجود مضایق اقتصادی نیز پرداخت یارانه‌ها در سال 97 به همان صورت قبلی ادامه خواهد یافت؛ برای مردم نگرانی ایجاد نکنید».
مشاور رئیس جمهور، بانک مرکزی را مقصر می‌داند
یکی دیگر از مواردی از این دست که در روزهای اخیر شاهد آن بودیم اظهارات اکبر ترکان، مشاور رئیس‌جمهور ارزان نگه‌داشتن نرخ ارز با فشار سیاسی را غیرممکن دانست و تأخیر بانک مرکزی در تک‌نرخی‌کردن ارز را عامل نوسانات ارزی دانست.
او حتی از ارز ۴۲۰۰ تومانی دولت هم انتقاد کرده و به اتفاق های متعاقب آن اشاره می‌کند و میگوید: در حال حاضر دولت تلاش می‌کند در مقابل ارزی که به متقاضی میدهد، کالا یا خدمات وارد شود. البته در این هم هزار جور کلک و حقه‌بازی وجود دارد چون ارز را می‌گیرند و کالا را به‌نرخ ارز 8000تومانی می‌فروشند.
بلاتکلیفی در مواجهه با ارز دولتی که به یغما رفت
راهکاری که ترکان برای مقابله به این سوء استفاده از ارز دولتی هم میدهد با روشی که دولت به کار برده متفاوت است. او میگوید: دولت باید الآن با استفاده از سازمان حمایت مصرف‌کننده و تولیدکننده یک نظارت قاطع برای دلارهایی که داده اعمال کند.
این همان اختلاف نظری است که درباره بحث نظارت بر دلارهای دولتی که به دست سودجویان رسید در دولت وجود دارد و در اختلاف اخیر دو وزیر صنعت و ارتباطات بروز کرد. شریعتمداری وزیر صنعت میگوید: ما به هیچ وجه با اعلام اسامی کسانی که ارز با قیمت 4200 تومان دریافت کرده‌اند مخالف نیستم. دریافت اطلاعات توسط نهادهای نظارتی را واجب می دانیم که بتوانند به موقع کنترل کنند که کسانی که ارز 4200 تومانی گرفته‌اند آیا با قیمت صحیح کالا را به مردم ارایه می‌کنند یا خیر؟
دعوای دو وزیر بر سر «عقل خدادادی»
این ماجر یعنی دستور رئیس‌جمهور برای اعلام اسامی واردکنندگانی که اجناس را با ارز دولتی وارد کرده‌اند اما بارزترین نمونه از این تک‌مضراب های نا همخوان دولتی‌ها در روزهایی است که حتی منتقدان هم به جای نقد گذشته می‌کوشند تا راهکارهای عملی به دولت دهند.
وزیر صنعت معدن و تجارت شنبه صبح در جمع خبرنگاران در مخالفت با اعلام نام وارد کنندگان میگوید:ما نمی خواهیم به جنگ اقتصاد کشور برویم و اقتصاد را به هم بریزیم، بنابراین با استفاده از نیروی عقل خدادادی، تصمیماتی خواهیم گرفت که به صلاح اقتصاد باشد.
شریعتمداری حتی به صراحت در پاسخ به این سوال که وزیر ارتباطات متخلفان واردکننده موبایل را اعلام کردند، شما چرا این کار را انجام نمی‌دهید، گفت: وزیر ارتباطات باعث به هم ریختگی بازار شد، 225 میلیون یورو اعلام کرد که غیرواقعی بود و باعث شد، کلی به هم‌ریختگی ایجاد شود و این کار خوبی نبود.
وزیر ارتباطات عصر شنبه توئیتی کنایه آمیز برای مخاطب خاصش شریعتمداری می‌زند و مینویسد: «با "ایمان قلبی" که بر پایه "عقل خدادادی" است، می‌گویم: فساد، موریانه و عامل بی‌ثباتی اقتصاد کشور است. بخش خصوصی پاک‌دست از انتشار لیست ارز بگیران حمایت کرده و خواهد کرد. باید به جنگ اقتصاد رانتی رفت.
حتی به پیش از انتشار این لیست هم جهرمی پرده از این عدم همکاری‌ها و اختلافات برداشته و گفته بود: فسادها و رانت‌های کشور با راه اندازی دولت الکترونیکی قابل شفاف سازی است. طرح رجیستری بخش کوچکی از دولت الکترونیکی بود. اکنون اکثر زیرساخت‌های دولت الکترونیکی آماده است. چرا دستگاه‌هایی که باید در برخورد با فساد پیش قدم باشند، در اتصال عملی به دولت الکترونیکی همکاری نمی‌کنند؟
در اینجاست که اصلاح‌طلبان که حامیان سنتی دولت فعلی هستند، می‌گویند: آقای روحانی اولین وظیفه شما هماهنگ کردن دولت است. وزیر ارتباطات درست میگوید یا وزیر صنعت؟
ساماندهی بازار، حاشیه‌ای بر اختلافات دولت
ساماندهی بازار حالا اولویتی است که در میانه اختلافات کاپیتان‌های متعدد تیم دولت به حاشیه رفته است؛ پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اعتقاد به اینکه وضعیت نامناسب اقتصادی کشور با عملکرد نامناسب گره خورده است، میگوید: از نظر ما تیم اقتصادی دولت متناسب با شرایط کنونی کشور امکان همراهی نظام را به جهت اینکه بتواند بر این مشکلات فائق بیایدندارد.
تغییر فوری تیم اقتصادی دولت خواسته‌ای است که این روزها نمایندگان مجلس از رئیس‌جمهور می‌خواهند، تیمی که در همان ابتدای انتخاب شدن از سوی بسیاری از ناظران و تحلیل‌گران تیمی با چند کاپیتان نام گرفت و حالا در گردنه دشوار اقتصادی رفتار تیمی ندارد.
