به گزارش مشرق، در شرایطی که کارشناسان اقتصادی اعتقاد دارند، کمبود شدید عرضه مسکن به دلیل کاهش ساخت و سازها، درکنار کاهش ارزش پول ملی و... باعث مشکلات بازار مسکن شده است، آخوندی این مشکلات را زودگذر و سیاسی خواند!

* جوان

-   دود اختلاف روحانی و آخوندی در چشم مردم

روزنامه جوان نوشته است:‌ اوضاع نابسامان مسکن در حالی به بزرگ‌ترین مشکل این روزهای مردم تبدیل شده است که طرح‌های مهم دولت در حوزه مسکن به دلیل اختلاف‌نظر میان رئیس‌جمهور و وزیر مسکن همچنان در حال خاک خوردن است. اتفاقی که باعث شده فشار عمومی در این حوزه باعث زحمت فراوان مردم شود.

به گزارش «جوان»، دولت حسن روحانی از همان روزهای نخست شروع فعالیت، مهم‌ترین پروژه تولید مسکن تحت عنوان مسکن مهر را متوقف کرد و نشان داد، تمایلی به ادامه تأمین مسکن در قالب مسکن مهر ندارد و پس از آنکه زیر تیغ انتقاد مردم درخصوص تأمین مسکن قرار گرفت از طرحی به نام مسکن اجتماعی رونمایی کرد. طرحی که قرار بود، همانند مسکن مهر دهک‌های کم‌درآمد را هدف قرار دهد، اما واقعیت آن بود که تا به امروز و پس از گذشت بیش از پنج سال از آغاز فعالیت دولت حسن روحانی به عنوان رئیس‌جمهور و عباس آخوندی به عنوان وزیر راه و شهرسازی، هنوز هیچ مانیفستی درخصوص این طرح اعلام نشده است.

این تنها طرح شکست‌خورده دولت در حوزه مسکن نبود، چراکه سال گذشته روحانی طرح جدیدی را در خصوص نوسازی بافت‌های فرسوده به عرصه عمومی جامعه کشید. روحانی در بهمن‌ماه گذشته در مراسم رونمایی از طرح برنامه ملی بازآفرینی شهری، درباره این طرح گفت: «باید نقشه بازآفرینی محله و ماکت آن را تهیه کنیم تا مردم آن محله ببینند چه اقدامی قرار است، انجام بگیرد. مردمی که منازل فرسوده دارند، نباید چیز دیگری جز منزل فرسوده خود را واگذار کنند. آنها اگر ۸۰ متر ساختمان فرسوده دارند، جای آن ۱۰۰ متر ساختمان جدید می‌گیرند. دولت هم برای ساختن این واحدهای مسکونی از پیش به بودجه‌ای نیازی ندارد، زیرا زمین مجانی در اختیار توسعه‌گرها قرار می‌گیرد. توسعه‌گر دو برابر منازل فرسوده یک محل خانه می‌سازد که ۵۰درصد آن را در اختیار مردم همان محل قرار می‌دهد و ۵۰درصد باقیمانده هم به خود توسعه‌گر تعلق می‌گیرد و دولت فروش سریع آن را با قیمت عاقلانه تضمین می‌کند. شهرداری از توسعه‌گر پول پروانه نگرفته و در نقشه هم به او کمک می‌کند. دولت تمام امور زیربنایی محله را برعهده گرفته و رونماها مثل مدرسه، آتش‌نشانی، کلانتری و مسجد را شهرداری و دولت برعهده می‌گیرد. بانک‌ها هم به توسعه‌گر سریع وام می‌دهند. »

اما با گذشت بیش از پنج ماه از رونمایی این طرح، پروژه نوسازی بافت‌های فرسوده نیز سرنوشتی همچون مسکن اجتماعی پیدا کرد و به بایگانی سپرده شد و ثمره آن چیزی جز جهش شدید قیمت مسکن نبود.

مشکل کجاست؟

حال پروژه‌های مختلف دولت درخصوص ساخت مسکن درحالی یکی پس از دیگری شکست می‌خورد که اسناد و شواهدی جدی درخصوص اختلاف‌نظر میان رئیس‌جمهور و عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی در خصوص این پروژه‌ها وجود دارد. اتفاقی که باعث می‌شود، طرح‌های دولت در این حوزه حساس که با زندگی مردم ارتباط مستقیمی دارد با شکست روبه‌رو شود.

نشانه‌های ابتدایی بروز این اختلاف را می‌توان در جلسه رأی اعتماد به عباس آخوندی جست‌وجو کرد. جایی که حسن روحانی در جریان دفاع از کابینه خود، مورد انتقاد روحانی قرار گرفت. روحانی با گلایه از آخوندی گفت: «ما در مسکن نتوانستیم با آقای آخوندی به توافق نهایی برسیم، در دولت دوازدهم اولین چیزی که من از ایشان بجد خواهم خواست، مسئله مسکن است. من از روز اول دولت یازدهم به ایشان تأکید کردم و شورای هماهنگی اقتصادی هم به ایشان گفتم که نظر من این است، مسکن از طریق بافت فرسوده حل خواهد شد، اما ایشان نظرات دیگری داشت. ولی این گلایه ماست که مطرح کردیم. »

اوج این اختلاف‌نظر میان روحانی و آخوندی به طرح دولت درخصوص بازسازی بافت‌های فرسوده بازمی‌گردد. جایی که روحانی نوسازی بافت‌های فرسوده را به همیاری دولت به نفع بخش مسکن می‌داند و آخوندی دیدگاهی مخالف با رئیس دولت دارد.

در این خصوص اخبار مختلف روایت می‌کنند که حسن روحانی معتقد به تخریب یکباره و ساخت‌وساز جدید در بافت‌های فرسوده است و این سیاست را از تصویری که اردوغان در جریان سفر روحانی به ترکیه به وی نشان داده، برداشت کرده است. جایی که اردوغان نشان داد، در ایام شهرداری‌اش در استانبول چگونه به یکباره تمام بافت فرسوده استانبول را تخریب و به جای آنها چندین ساختمان بلندمرتبه احداث کرد. اما از سوی دیگر آخوندی می‌گوید که محور بازسازی بافت‌های فرسوده، باید ساکنان محلات آسیب‌دیده باشند؛ به این معنی که ساکنان بافت‌های فرسوده خود باید سرمایه‌گذاری و با تجمیع زمین‌های خود، محله خود را بازسازی کنند.

همچنین پس از آن عباس آخوندی در یک برنامه تلویزیونی به صراحت در مخالفت با دیدگاه روحانی عنوان کرد که «برج‌سازی در بافت‌های فرسوده بسیار سخت است و در این دوره به دنبال ساخت ساختمان‌های بی‌هویت و فاقد ارزش‌های انسانی نخواهیم بود. »

جالب آنجا بود که پس از تمامی این اتفاقات، عباس آخوندی با برنامه‌ریزی قبلی، دستورالعمل رئیس‌جمهور برای شهرداری‌ها درخصوص صدور پروانه بلندمرتبه‌سازی در بافت‌های فرسوده را خنثی کرد تا عملاً دولت ابتکار عمل را در هیجانات بازار مسکن، به دلال‌ها ببازد و رسماً به مردم اثبات کند که هیچ عزمی برای تولید مسکن و دخالت به نفع مردم در این بازار را ندارد. در تازه‌ترین واکنش نیز، عباس آخوندی بدون آنکه اشاره‌ای به ضعف شدید عملکرد خود و تیمش در وزارت راه و شهرسازی در حوزه مسکن داشته باشد، توپ گرانی‌های اخیر مسکن را به زمین دیگری انداخت و گفت «این نوسانات به خاطر شرایط سیاسی ایجاد شده و منحصر به بازار مسکن نیز نیست، اما می‌توان گفت زودگذر است.»

حال در مجموع باید گفت، طرح‌های دولت درخصوص مسکن به دلیل اختلاف‌نظر میان رئیس دولت و وزیر مسکن و شهرسازی در حالی یکی پس از دیگری با شکست روبه‌رو می‌شود که مردم بزرگ‌ترین متضرر این بی‌برنامگی دولت هستند. جایی که قیمت مسکن در بازه زمانی بسیار کوتاه پس از یک رکود پنج ساله جهشی چشمگیر کرد و سرمایه‌های مردمی که به دنبال خرید خانه‌ای کوچک برای رهایی از مستأجری بودند، به یکباره از بین رفت.

- دولت قدرت سفته‌بازی و حباب‌سازی در بازارها را تقویت کرد

روزنامه جوان نوشته است:  اگرچه این روزها دولت استراتژی خود را بر این پایه تنظیم کرده است که نوسان قیمت در بازارها را به حباب و سفته‌بازی نسبت بدهد، اما بررسی وضعیت اقتصادی نشان می‌دهد که آزادسازی نرخ سود بانکی در سال‌های ابتدایی دولت یازدهم و همچنین حذف مالیات از مجموع درآمد و ثروت از قانون مالیات‌های مستقیم در سال ۹۲ اشتهای سفته‌بازی و نوسان‌گیری در اقتصاد ایران را بسیار تقویت کرد.

وقتی در سال‌های ابتدایی ریاست جمهوری روحانی به یکباره مشاوران اقتصادی وی و گردانندگان بانک مرکزی و شبکه بانکی که معروف به مؤسسه نیاورانی‌ها هستند، معتقد شدند که نرخ سود بانکی باید توسط بازار تعیین شود و نرخ سود بانکی آزاد شد، بسیاری از کارشناسان بانکی به دولت هشدار دادند که این نرخ سودهای پرداختی علی‌الحساب محقق نمی‌شود و این رویداد هم ترازنامه بانک‌ها را با ریسک و خطر مواجه می‌کند و هم اینکه قدرت سفته‌بازی و حباب‌سازی در بازارها و اقتصاد ایران را تقویت می‌کند.

در سال‌های ابتدایی دولت یازدهم، بانک‌ها برای جذب منابع و سپرده به پرداخت سودهای بالا روآوردند، این امر تا جایی ادامه یافت که بالاخره دولت از تصمیم خود مبنی بر آزادسازی نرخ سود بانکی عقب‌نشینی کرد و برای پرداخت سود در شبکه بانکی قوانین و مقررات و ضوابط و محدودیت‌هایی وضع شد، اما این مقررات در شرایطی وضع شد که پرداخت نرخ سودهای بالا در سال‌های ابتدایی دولت حسن روحانی عملاً حجم عظیمی از پول بدون پشتوانه در فضای اقتصادی را پدید آورده بود، به‌طوری‌که تنها در طول پنج سال ابتدایی دولت هزار میلیارد تومان بر حجم نقدینگی کل کشور افزوده شد و هم‌اکنون کل حجم نقدینگی به هزار و ۵۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.

نگرانی دارد

نکته نگران‌کننده‌تر آن است که هم‌اکنون تنها در حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان از حجم کل نقدینگی به شکل قدرت خرید آنی دارد، زیرا در قالب پول کاغذی، مسکوکات، سپرده‌های جاری و دیداری است و هزار و ۳۰۰ هزار میلیارد تومان از حجم نقدینگی کل کشور در سپرده‌های بلندمدت بانکی فعلاً حبس شده است که فضای روانی نامناسب در اقتصاد اگر تنها بخشی از این پول‌های در حبس را آزاد کند، مجدداً شاهد نوسان‌های غیرقابل کنترل در بازارها خواهیم بود، در عین حال برای تداوم حبس این پول‌ها در حساب‌های سپرده بلندمدت بانکی مجبور به پرداخت سودهای بالا هستیم که خود نیز به رشد شدیدتر حجم کل نقدینگی در کشور می‌انجامد که به معنی رشد ریسک پول در پشت سد شبکه بانکی است.

فاکتوری بسیار مهم

اگرچه برای ارائه یک تحلیل بنیادی یا تکنیکال اقتصادی باید ده‌ها عامل و متغیر، شاخص، نماگر و روند اقتصادی را در نظر بگیریم، اما اگر تمامی فاکتورهای اقتصادی را نادیده بگیریم و تنها به این گفته دولتمردان اکتفا کنیم که نوسان موجود در بازارهایی اعم از ارز، سکه، طلا، خودرو، مسکن، اجاره‌بها، حواله‌جات ارزی و... تنها در اثر حباب و سفته‌بازی ایجاد شده و مسائل روانی موجب حادث شدن این پدیده شده است باید گفت: همین عامل روانی یک مؤلفه مهم در بازارهاست که باید مراقب بود تا این عامل روانی روی هزار و ۳۰۰ هزار میلیارد تومان سپرده بانکی بلندمدت (قدرت خرید حبس شده در بانک‌ها) تأثیر نگذارد، زیرا خروج تنها ۱۰ درصد از این سپرده‌های بانکی و هجومش به سایر بازارها می‌تواند نوسان‌های دیگری را پدید آورد.

پس باید عنوان داشت که اشتباه مشاوران اقتصادی بازارمحور دولت در آزادسازی نرخ سود بانکی قدرت سفته‌بازی و حباب‌سازی در بازارها پدید آورده است و نکته تعجب‌برانگیزتر آنکه در سال‌های ابتدایی ۹۲ به شکل تعجب‌برانگیزی مالیات بر مجموع درآمد و ثروت از لایحه قانون مالیات در مجلس حذف شد. اگر این لایحه توسط وزیر اقتصاد وقت دستکاری نمی‌شد، امروز شاهد حباب در بازارها و تقویت اشتهای سفته‌بازی و حباب‌سازی از سوی سرمایه‌داران در اقتصاد نبودیم و ضمن شفاف‌سازی حساب‌های بانکی هر شخص حقیقی و حقوقی که ثروتی در اقتصاد تحصیل می‌کرد باید مالیاتش را به دولت پرداخت می‌کرد و عملاً بخشی از نوسان‌ها در بازار مهار می‌شد.

اشتباه پرهزینه طیب‌نیا

در همین رابطه یک اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی با انتقاد از ابلاغیه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم اظهار کرد: متأسفانه در قانون اصلاح مالیات‌های مستقیم، دو مسئله مهم مالیات بر مجموع درآمد و مالیات بر ثروت حذف شده است.

جمشید پژویان مدعی شد: بعد از تغییر دولت، آقای طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی این بخش‌ها را از لایحه دولت قبل خارج کرد که این بسیار تأسف‌آور است.

این اقتصاددان با تأکید بر تدوین تمام بخش‌های این قانون در دولت قبل تصریح کرد: تمام بخش‌های لایحه مالیات‌های مستقیم در دولت قبل تهیه و تدوین شد و دکتر شمس‌الدین حسینی، وزیر امور اقتصادی و دارایی وقت آن را تحویل مجلس داد، اما دولتمردان یازدهم و برخی مجلسی‌ها، چون قصد داشتند که در آن تغییراتی مانند خروج بخش مالیات بر مجموع درآمد و مالیات بر ثروت را ایجاد کنند، ابلاغ این قانون را دو سال معطل نگه داشتند.

پژویان درباره وجود مالیات بر درآمد در قانون‌های قبلی بیان کرد: قانون مالیات بر مجموع درآمد از سال ۱۳۴۵، که اولین قانون مالیات مستقیم تدوین شد، در قانون وجود داشت، ولی، چون در آغاز اجرای قانون مالیات‌های مستقیم بودیم، اطلاعات کم بود و اجرای قانون دشوار بود.

وی تصریح کرد: بعدها به دلیل اینکه اجرای این قانون باعث شفافیت درآمد خیلی‌ها می‌شد که دوست نداشتند از محل و منبع درآمدشان کسی آگاه شود، این بخش از آن به اجرا درنیامد.

طیب‌نیا مالیات بر درآمد و ثروت را از لایحه خارج کرد

وی با انتقاد از حذف این مواد از قانون در سال ۸۰ در دولت اصلاحات بیان کرد: من بیش از ۳۰ سال است که پشت این مسئله ایستاده‌ام که این قانون به اجرا در بیاید، ولی عده‌ای در سال ۸۰ این بخش‌ها را از قانون خارج کردند، بعد از آن تلاش ما این بود که این دو بخش مهم را مجدداً بازگردانیم، تا اینکه در انتهای دولت قبل این قانون یعنی ماده قانونی که مالیات بر مجموع درآمد و ثروت بود مجدداً به قانون بازگشت و به مجلس رفت، ولی دولت که تغییر کرد، آقای طیب‌نیا و دوستانشان به مجلس رفتند و آن را از قانون درآوردند.

دسترسی به حساب‌های بانکی فقط با لحاظ کردن مالیات بر درآمد معنا پیدا می‌کند

این اقتصاددان به نقش مالیات بر درآمد در قانون مالیات‌های مستقیم اشاره و به عنوان کرد: ابلاغیه‌ای که درباره مالیات‌های مستقیم و دسترسی به حساب افراد است، چیز جدیدی نیست و در واقع در همه کشورهای دنیا، این امکان دسترسی به جریان وجوه از طریق سیستم بانکی و وجوه دیگر فقط به خاطر اجرای قانون مالیات بر مجموع درآمد است، در غیراینصورت اگر شما جریان وجوه را کنترل کنید و بدانید که این پول‌ها از کجا به حساب یک نفر می‌آید و آن را چه کار می‌کند و میزان مانده حساب را بدانید، این دیگر چه فایده‌ای دارد؟ سود آن معاف از مالیات است؛ بنابراین در واقع آن چیزی که هدف ابلاغ قانون توسط آقای روحانی بوده برداشته شد.

این اقتصاددان برجسته توضیح داد: وقتی کل نظام دریافت و پرداخت از طریق سیستم بانکی باشد، آن زمان کنترل جریان وجوه و رفت و آمد آن‌ها مشخص می‌شود و می‌تواند باعث شفافیت مالیات بر مجموع درآمد شده و یک منبع کاملاً مناسب برای دولت باشد، چون به این وسیله مالیات از پولدارترین افراد گرفته می‌شود و از قاچاق، رشوه و قراردادهای غیرقانونی جلوگیری می‌کند.

* شرق

- مسکن سیاسی شد

روزنامه شرق درباره گرانی مسکن گزارش داده است: مسکن،‌ این صندوق ذخیره سرمایه‌های بخشی از جامعه و آرزوی دست‌نیافتنی بخش دیگری از جامعه، این روزها همپای ارز و سکه در نمودار قیمت‌ها می‌تازد و آه از نهاد مستأجران و خریداران بلند می‌کند. اگرچه مسئولان در ابتدای سال از ایجاد آرامش در این بازار خبر می‌دادند، حالا دیگر برای همه روشن است که گاو خشمگین مسکن سر آرام‌گرفتن ندارد و به سمت پارچه وضعیتِ‌ قرمز کاهش ارزش پول ملی می‌تازد. مستأجرانی که زیر گام‌های این گاو خشمگین استخوان خرد می‌کنند، این ماه‌ها تلاش کرده‌اند از هر راهی که می‌توانند پول لازم برای خرید خانه‌ای،‌ هرچند کوچک و قدیمی را دست‌وپا کنند، اما قیمت‌ها آنچنان روند افزایشی دارد که دیگر نه دست خریداران به بسیاری از خانه‌ها می‌رسد و نه فروشندگان جرئت فروش خانه‌هایشان را دارند. بازار، بازارِ انتظار است؛‌ انتظاری همراه با آشفتگی که به گفته عباس آخوندی،‌ وزیر راه‌وشهرسازی تحت‌تأثیر مسائل سیاسی است و باز هم به گفته وزیر راه‌وشهرسازی، به‌زودی آرام خواهد گرفت.

تحت تأثیر شرایط سیاسی است

فروردین‌ماه بود که عباس آخوندی، وزیر راه‌وشهرسازی، از رشد هفت‌درصدی بخش مسکن در سال گذشته خبر داد و گفت این رشد فزاینده در سال 97 نیز ادامه خواهد داشت. در همین روزها بود که حامد مظاهریان، معاون مسکن وزیر راه‌وشهرسازی، از افزایش قیمت مسکن در سال جاری خبر داد و گفت: «تقاضای افزایش وام مسکن تا 200 میلیون تومان را ارائه کرده‌ایم»، اما یک ماه بعد در موضع‌گیری مجددی دلیل افزایش قیمت مسکن را تلاطم و نوسانات بازارهای موازی مسکن دانست و از لغو احتمال افزایش مبلغ وام مسکن خبر داد. به گفته مظاهریان، نوسانات بازار ارز باعث شد که افرادی که صاحب پول نقد بودند برای آنکه بتوانند پول خود را به کالای باارزشی تبدیل کنند که تأثیر کمتری از نوسانات ارزی بپذیرد، به بازار مسکن وارد شدند و در نتیجه شوک سنگینی به این بازار داده شد. معاون وزیر این را هم گفت که به نظر نمی‌رسد افزایش قیمتی که در ماه‌های گذشته رخ داده در ماه‌های پیش‌رو هم اتفاق بیفتد، هرچند که این اتفاق باز هم در گرو این است که بازارهای موازی دچار نوسانات هیجانی نشوند، چون هر تلاطمی در بازار ارز و سکه و سهام به بازار مسکن نیز شوک وارد می‌کند. در همین بین حسام عقبایی، از اعضای اتحادیه املاک رشد قیمت مسکن را حباب دانست و از کاهش آن در چند ماه آینده خبر داد. در مقابل اما بسیاری از مشاوران املاک معتقد بودند کاهش ارزش پول ملی و افزایش نرخ ارز تأثیر خود را بر بازار مسکن گذاشته و تا هنگامی که آن مسئله حل نشود، این مسئله هم حل نخواهد شد. در آخرین اظهارنظرها عباس آخوندی، وزیر راه‌وشهرسازی، نوسانات بازار مسکن را تحت تأثیر شرایط سیاسی ایجادشده دانست که منحصر به بازار مسکن نیز نیست، اما می‌توان گفت زودگذر است. در مقابل مخالفان دولت تلاش کردند از این تلاطم به‌نفع رقابت سیاسی خود استفاده کنند و افزایش قیمت مسکن را نشانه ناتوانی وزیر در  کنترل بازار مسکن بدانند یا آن را به کل دولت نسبت دهند.

کوچک و کهنه، اما خانه

نگاهی به آمارهای بانک مرکزی از معاملات مسکن نشان می‌دهد اگرچه سهم بزرگی از معاملات بازار مسکن در تهران را معاملات واحدهای نوساز تشکیل می‌دهند (فارغ از آنکه این معاملات واقعی‌اند یا نه) این واحدهای با عمر ساخت بالا هستند که درمقایسه‌با سال گذشته مشتری بیشتری پیدا کرده‌اند. در واقع اگر بخشی از طبقه متوسط مستأجر تهران در سال‌های گذشته به امید خانه‌دارشدن پس‌انداز می‌کردند، در چند ماه گذشته از خیر انتظار برای خرید خانه‌های نو گذشته‌اند و تلاش کرده‌اند پیش از افت ارزش پس‌اندازشان، با همان اندوخته خود هر گزینه ممکنی را به کمک اوراق یا بدون آن خریداری کنند. درحالی‌که معاملات واحدهای مسکونی با عمر زیر 15 سال ساخت در اردیبهشت درمقایسه‌با سال گذشته فقط 1.6 درصد رشد کرده، معاملات واحدهای مسکونی با عمر بین 15 تا 20 سال ساخت، بیش از 70 درصد افزایش یافته و معاملات واحدهای مسکونی با عمر بیش از 20 سال، افزایش 31 درصدی را تجربه کرده‌اند؛ افزایشی که نشان از رونق احتمالی ساخت‌وساز در ماه‌های آتی دارد. نگاهی به توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله‌شده برحسب سطح زیربنا نیز نشان می‌دهد نزدیک به نیمی از معاملات مسکن مربوط به واحدهای مسکونی کوچک‌تر از 70 متر است و معاملات برای واحدهای بزرگ‌تر از 70 متر تا 200 متر روندی نزولی و اندک دارند. به‌این‌ترتیب، می‌توان گفت درحال‌حاضر بازار هدف خریداران مسکن،‌ واحدهای مسکونی با متراژ کمتر و عمر بیشتر است.

افزایش قیمت‌ها ادامه خواهد داشت

اگرچه وزیر راه‌وشهرسازی دلایل سیاسی را عامل افزایش قیمت مسکن می‌داند، بیت‌الله ستاریان، کارشناس بازار مسکن، نظر دیگری دارد و دراین‌باره به «شرق» می‌گوید: اگر وزیر محترم برای اقناع افکار عمومی این حرف را زده‌اند، قابل درک است که وزیر چنین واکنشی داشته باشد، اما واقعیت این است که از مدت‌ها قبل پیش‌بینی کرده بودیم که اگر تأثیر اقتصادی برجام درست پیش برود، از اواخر 95 و اگر با تعلل اتفاق بیفتد، از شهریور 96 شاهد رونق بخش مسکن خواهیم بود و پیش‌بینی ما هم همین بود که خرداد و تیر 97 اوج آن خواهد بود و این روند تا اسفند 97 ادامه خواهد داشت و بعد از آن وارد رکود مجدد خواهیم شد، ولی با توجه به خروج آمریکا از برجام به نظر می‌رسد سرمایه‌ها از بازار مسکن خارج نمی‌شوند و سال 98 هم همین روند ادامه پیدا خواهد کرد. ستاریان درباره تأثیر مسائل سیاسی بر بازار مسکن می‌گوید: مسکن یک مقوله کاملا محدود در منطقه است و با خارج از کشور در ارتباط نیست، چون سرمایه‌گذاری خارجی در این بازار وجود ندارد و مسکن مسئله‌ای داخلی است اما وقتی درآمدهای نفتی ما افزایش پیدا می‌کند، سرمایه‌های حاصل از آن برای حفظ ارزش به بازار مسکن می‌آیند و عملا مسکن به کالایی سرمایه‌ای تبدیل می‌شود. دلیل آن هم اقتصاد دولتی ماست که باعث می‌شود اقشار مرفه تلاش کنند سرمایه‌های خود را در این بخش حفظ کنند و خطر کاهش ارزش آن به دلیل تصمیمات دولت مانند چاپ پیاپی پول را از بین ببرند. ما هم اکنون شاهد رونق‌ ساخت‌وساز و صنایع وابسته به آن هستیم. ستاریان درباره آینده بازار مسکن نیز می‌گوید: پیش‌بینی می‌کنم تا شهریور 97 این افزایش قیمت فزاینده ادامه پیدا کند و بعد از آن هم احتمالا افزایش قیمت معمول را تا پایان سال خواهیم داشت. او درباره آینده اجاره مسکن نیز می‌گوید: اجاره‌ها همیشه زودتر از فروش افزایش قیمت پیدا می‌کند و درحال‌حاضر نیز اگر هم‌پای افزایش قیمت مسکن افزایش نیافته، به دلیل این است که پیش از این در دوران رکود معاملات افزایش خود را داشته و درحال‌حاضر مشغول پرکردن فاصله‌ای است که در آن زمان بین قیمت اجاره و قیمت فروش پیش آمده بود.

- افزایش نرخ ارز با تولید چه کرد

روزنامه شرق نوشته است: در شرایط خاص اقتصاد ایران، استفاده ابزاری و دستوری از متغیر نرخ ارز صرفا در راستای حمایت و تزریق رانت ارزی به صنایع بزرگ بالادستی دولتی و شبه‌دولتی مؤثر واقع می‌شود و در مقابل، تضعیف و تحدید بخش‌های تولیدی خصوصی را به همراه دارد. در این شرایط، افزایش نرخ ارز در راستای خام‌فروشی هرچه‌بیشتر، تحریف رقابت اقتصادی است و ضد نظام اقتصاد بازار و بخش خصوصی عمل می‌کند.

در اقتصاد ایران، بیش از 70 درصد تولید صنعتی شامل دو بخش صنایع متکی به منابع خام و انرژی و صنایع بسته‌بندی و مونتاژ است. مشخصه اصلی تولید صنعتی ایران، ارزش‌افزوده پایین است که در طول زمان نسبت آن تنزل یافته است و به‌ویژه با عمق کم زنجیره‌های ارزش صنعتی و سطح پایین فعالیت‌های مولد ارزش‌افزوده (به‌ویژه خدمات پشتیبان تولید یا دانش‌بنیان) شناخته می‌شود. درباره دیگر مؤلفه‌های اصلی روند صنعتی سه دهه اخیر، می‌توان به کارایی و کارآمدی پایین، اتلاف منابع، تراز اقتصادی پایین، سرمایه‌بری بالا، اشتغال‌زایی پایین، تمرکز بر صنایع بالادستی و خام‌فروشی اشاره کرد. در این اقتصاد، به‌تبع توان تولیدی، صادرات روی مواد خام و اولیه متکی به رانت منابع و انرژی متمرکز می‌شود و از سوی دیگر، واردات به کالاهای واسطه‌ای صنعتی، اقلام اساسی و کالاهای مصرفی و همچنین نهاده‌های کشاورزی و دامی و مواد غذایی وابسته می‌شود. در حدود نیمی از ارزش کل صادرات ایران شامل به‌اصطلاح صادرات غیرنفتی می‌شود که بخش اعظم آن متکی به منابع، نفت و گاز، معدنی، انرژی و آب است. در حدود ۷۰ درصد ارزش کل صادرات به نفت و گاز و مشتقات آنها مربوط است.

حداقل 20 درصد از کل صادرات شامل محصولات پتروشیمی، فولاد و دیگر فلزات اساسی، مواد معدنی و تولیدات انرژی‌بر می‌شود. سهم کالاهای صنعتی نهایی و تولیدات سنتی، مانند فرش و صنایع دستی، به‌سختی از پنج درصد بالغ می‌شود و سهم صادرات محصولات کشاورزی و غذایی در حدود پنج درصد است. سهم «کالاهای سرمایه‌ای، وسایل نقلیه و کالاهای مصرفی تولیدی» از کل صادرات جهانی بیش از 50 درصد است که در اتحادیه اروپا به 60 درصد و در کشور چین به بیش از 70 درصد بالغ می‌شود و در ایران در حدود دو درصد است. در دوماهه نخست سال ۱۳۹۷ نسبت به مدت مشابه در سال قبل از آن، صادرات (به‌اصطلاح) غیرنفتی کشور از نظر ارزش با ۲۲ درصد رشد به 7.74 ‌میلیارد دلار و از نظر وزن با پنج درصد رشد به 18.77 ‌میلیون تن بالغ شد. در این دوره، صادرات 15 قلم اصلی (کدهای تعرفه هشت‌رقمی شامل نفت و گاز و مشتقات آنها، محصولات پتروشیمی و آهن و فولاد خام) از نظر ارزش ۴۴ درصد و از نظر وزن شش درصد افزایش پیدا کرد. این ۱۵ قلم ۴۶ درصد از صادرات غیرنفتی را شامل شدند. «سکوهای شناور یا غوطه‌ور حفاری یا استخراج» یکی از اقلام مهم صادراتی اعلام شده که در اصل به خارج از کشور صادر نشده و به منطقه ویژه بوشهر ارسال شده است.

بدون احتساب این قلم، رشد ارزش صادرات غیرنفتی دوماهه کمتر از ۲۰ درصد است. در همین شرایط، صادرات دیگر اقلام صادراتی غیرنفتی از نظر ارزش هشت درصد و از نظر وزن چهار درصد بالا رفت. برای تجزیه‌وتحلیل تحولات صادراتی ایران در دوماهه اول سال ۱۳۹۷ نسبت به مدت مشابه در سال ۱۳۹۶، تغییرات ارزشی و وزنی گروه‌های کالایی اصلی بررسی می‌شود. در دوماهه نخست سال ۱۳۹۷، به‌ترتیب «نفت و گاز و مشتقات» با ارزش دوهزار ۳۸۰‌میلیون دلار و سهم ۳۱ درصد، «مواد اولیه شیمیایی و پلاستیکی» با ارزش هزارو ۷۶۰‌میلیون دلار و سهم ۲۳ درصد، «فلزات اساسی» با ارزش هزارو ۵۰‌میلیون دلار و سهم ۱۴ درصد و مواد و محصولات معدنی با ارزش ۴۰۰‌میلیون دلار و سهم پنج درصد، در مجموع بیش از ۷۰ درصد از صادرات غیرنفتی کشور را شامل شدند. در این دوماهه، «صادرات محصولات کشاورزی و مواد غذایی» با ارزش هزارو صدمیلیون دلار و سهم ۱۴ درصد از کل صادرات غیرنفتی بود. مجموع صادرات «ماشین‌آلات مکانیکی و برقی و وسایل نقلیه و خودرو» ایران با ارزش ۱۴۰‌میلیون دلار، سهمی 1.8درصدی را از کل صادرات غیرنفتی داشته است که در همین حال، سهم آن از کل صادرات کالاها در جهان حدود ۴۰ درصد است. صادرات مواد خام و اولیه سوختی، معدنی و صنعتی که بیش از ۷۰ درصد صادرات غیرنفتی را شامل می‌شود، در دوماهه نخست سال ۱۳۹۷ نسبت به مدت مشابه در سال قبل از آن، از نظر ارزش ۲۲ درصد و از نظر وزن فقط یک درصد بالا رفت. به‌ عبارتی، بخش اعظم رشد صادرات نفتی دوماهه نخست سال ۱۳۹۷ از افزایش بهای کالاهای اساسی در جهان حاصل شده است. در همین دوماهه، صادرات «ماشین‌آلات مکانیکی و برقی و وسایل نقلیه و خودرو» از نظر ارزش با ۲۹ درصد و از نظر وزن با ۱۶ درصد کاهش روبه‌رو شد.

در یک جمع‌بندی نهایی روشن است که پس از نزدیک به شش ماه از روند تدریجی افزایش نرخ ارز، اتفاق خاصی در صادرات غیرنفتی به وقوع نپیوسته است. در این راستا موضوعات ذیل مطرح می‌شوند:

۱- بخش اعظم افزایش صادرات کنونی از رشد قیمت کالاهای اساسی در سطح جهان و به میزان کمتری از رشد حجم صادرات کالاهای سنتی (مواد غذایی خام، فرش و کفپوش‌ها) حاصل شده است و از سوی دیگر، با کاهش صادرات کالاهای صنعتی نهایی و با ارزش‌ افزوده بالا توأم شده است.

۲- افزایش صادرات مواد خام و اولیه با توجه به تکیه بر رانت منابع و انرژی نیازی به تقویت از طریق افزایش نرخ ارز ندارد. موضوع این است که با افزایش بهای مواد اولیه و خام صنعتی، رکود در بخش‌های پایین‌دستی بیشتر خواهد شد و در نتیجه صادرات بالا می‌رود.

۳- درباره صادرات محصولات کشاورزی و مواد غذایی باید توجه داشت که بخش عمده آن به ‌واسطه تأمین نهاده‌های تولیدی با ارز دولتی (خوراک دام، کود و...) و از سوی دیگر رانت آب ارزان (شامل بهای نازل انرژی برای برداشت آب از سفره‌های زیرزمینی) حاصل می‌شود.

۴- با توجه به اینکه بیش از ۷۰ درصد واردات کشور شامل مواد اولیه و واسطه‌ای و ماشین‌آلات و تجهیزات صنعتی می‌شود، افزایش نرخ ارز منجر به افزایش قیمت تمام‌شده تولیدات داخلی می‌شود که با توجه به کاهش قدرت خرید حقیقی مردم، تشدید رکود و زیان‌دهی بخش‌های صنعتی خصوصی (صنایع کوچک و متوسط) را در پی دارد.

۵- در شرایط خاص اقتصاد ایران، استفاده ابزاری و دستوری از متغیر نرخ ارز صرفا در راستای حمایت و تزریق رانت ارزی به صنایع بزرگ بالادستی دولتی و شبه‌دولتی مؤثر واقع می‌شود و در مقابل، تضعیف و تحدید بخش‌های تولیدی خصوصی را به همراه دارد. در این شرایط، افزایش نرخ ارز در راستای خام‌فروشی هرچه‌بیشتر، تحریف رقابت اقتصادی است و ضد نظام اقتصاد بازار و بخش خصوصی عمل می‌کند.

* فرهیختگان

-  بی‌توجهی دولت به خودکفایی در دانه‌های روغنی

روزنامه فرهیختگان نوشته است:‌ با وجود ظرفیت تولید بالغ بر چند میلیون تن روغن در کشور، اما فقط حدود یک میلیون و چهارصد هزار تن از روغن مورد نیاز کشور در داخل تولید می‌شود و این یعنی اینکه در زمینه روغن بیش از 90 درصد به واردات وابسته‌ایم. این در حالی است که کارخانه‌های تصفیه روغن بسیار خوبی در کشور داریم و روغن نیز کالایی فوق ضروری است و اینکه از سبد خانوار جهانی بیرون برود قابل تصور نیست.

مشکل این است که متاسفانه برنامه کشاورزی در کشور ما اصولی و منطقی پیش نرفته است. کشاورزی کشور باید براساس دو عامل اساسی شکل گیرد. 1- باتوجه به اینکه ما کشوری کم‌آب هستیم باید به سمت محصولاتی بردیم که به‌رغم نیاز کم به آب از ارزش اقتصادی و جهانی بالایی دارند . 2- در دنیا سه دسته غذای استراتژیک وجود دارد. اگر در کشور این سه دسته تامین شوند، می‌توان گفت سلامت تغذیه تامین شده است. این سه دسته عبارتند از: چربی‌های ضروری، پروتئین‌ها و لبنیات. چربی‌های ضروری همان روغن‌های گیاهی است. کنجاله که تفاله دانه‌های روغنی است، عمده خوراک دام و طیور را تشکیل می‌دهد؛ لبنیات نیز از دام به‌دست می‌آید. یعنی درواقع این سه دسته غذای استراتژیک به دانه‌های روغنی وابسته‌اند.

اگر در کشور ما که کم آب است، به سمت تولید چند محصول روغنی بسیار مهم که نیاز آبی کمی هم دارند برویم، نه‌تنها در تولید روغن ‌بلکه در گوشت و لبنات نیز خودکفا و حتی صادرکننده می‌شویم. بنابراین شناخت و حمایت از دانه‌های روغنی، اهمیت زیادی برای کشور ما دارد.

  دسته‌بندی دانه‌های روغنی

به‌طور کل سه دسته دانه روغنی وجود دارد.

1- دانه‌هایی که به‌صورت درخت هستند مانند پسته، زیتون، گردو و... .

پسته گیاهی است که می‌توان تا 300 سال از آن محصول برداشت و در تمام زمین‌های لب شور کشور گونه‌های برجسته‌ای از آن را کشت کرد. همچنین تقریبا تمام کوهپایه‌های کشور می‌توانند گونه‌های مختلفی از درختان زیتون و گردو را در خود رشد دهند.

2- دانه‌هایی که عموما به‌صورت بوته‌ای هستند و در دشت و مزارع رشد می‌کنند.

کلزا گیاهی روغنی است که درصد اسیدهای چرب ضروری نسبتا بالایی دارد. این گیاه مقاوم به کم‌آبی است و نسبت به محصولات مشابه آب بسیار کمتری نیاز دارد. اگر قیمت جهانی را ملاک قرار دهیم، ‌کلزا ارزش محصول در هکتار بسیار بالایی دارد. بنابراین کلزا باید در کشور مورد حمایت جدی قرار گیرد و باید اراضی کشاورزی و دشت‌ها زیر کشت این محصول قرا گیرند.

3- گونه‌هایی از دانه‌های روغنی وجود دارد که مقاوم به خشکی هستند. این دانه‌ها مانند علف هرز در بیابان‌ها نیز رشد می‌کنند. این‌گونه‌های درختچه‌ای موسوم به هالوفیت‌ها هستند.

عمده سرزمین ما به دلیل کم‌آبی رها شده و زیر کشت نمی‌رود. می‌شود در چند برنامه 10 ساله کل این اراضی را با مدیریتی صحیح زیر کشت هالوفیت‌ها برد. روی این درختچه‌ها تنها در ایتالیا و آمریکا کار شده و هنوز به کشور ما وارد نشده است. این درختچه‌ها را حتی اگر در اراضی بیابانی بکاریم، ارزش محصولی که در هکتار تولید می‌کنند از یک هکتار کشت گندم که اکنون در مزارع پرآب کشور کشت می‌شود، بالاتر است.

همچنین به این علت که این درختچه‌ها محیط و خاک را اصلاح می‌کنند، در بلندمدت شرایط آب و هوایی نیز تا حدودی اصلاح خواهد شد.

با این تدابیر کارخانه‌های روغن بهتر از این فعالیت خواهند کرد و نه‌تنها روغن وارداتی نخواهیم داشت، بلکه صادرکننده روغن نیز خواهیم شد. همچنین در آن صورت ما یک تولیدکننده عظیم منطقه‌ای در گوشت، ‌لبنیات و چربی‌ها خواهیم شد. کشور ما این استعداد را دارد ولی باید به‌صورت بسیار جدی به این امر توجه کرد.

  اقدامات لازم در زمینه آبیاری کشاورزی

پیش‌بینی می‌شود تا سال 2050 جمعیت بشر دو برابر خواهد شد. همچنین طبق این پیش‌بینی در آن تاریخ بزرگ‌ترین معضل جهانی آب و غذا است. کشور ایران به دلیل آفتاب بسیار ارزشمندی که دارد در تولید مواد غذایی به‌ویژه محصولات کشاورزی بسیار غنی و قوی است، در این میان تنها معضل آب است. بیش از 90 درصد مصرف آب کشور در بخش کشاورزی است و به دلیل اینکه ما کشوری کم آب هستیم باید چهار مقوله را در آبیاری مورد نظر جدی قرار دهیم. هر چقدر با تاخیر این کارها را انجام دهیم خسارت ملی این مشکل بیشتر می‌شود:

1- کل آب‌های کشور باید در کانال‌ها جاری شوند. یعنی اینکه در سطح کل کشور کانال کشی و توسعه کانال‌ها صورت پذیرد.

به‌طور مثال از کوه‌های لرستان تا خوزستان نهرهایی است که آب در آن جریان دارد. این آب تا بخواهد به اراضی و زمین‌های خوزستان برسد، تقریبا 90 درصد آن تلف شده است. اگر این آب‌ها در کانال‌های سرپوشیده هدایت شوند، اتلاف آب به صفر نزدیک می‌شود. بعد از آن باید به وسیله همین کانال‌ها آب‌ را تا مزارع کشاورزی منتقل کرد. اینها سرمایه گذاری‌هایی سنگینی است که تنها دولت می‌تواند انجام دهد، اما می‌تواند در طولانی مدت مشکلات آبی کشور را حل کند.

2- کل آبیاری کشاورزی باید به‌صورت قطره‌ای و بارانی باشد. درست است که این کار سرمایه‌گذاری عظیمی نیاز دارد ولی باعث رشد و توسعه کشاورزی خواهد شد و به‌شدت برای کشور ضروری است.

3- آبیاری باید فقط و فقط در شب انجام شود. متاسفانه در حال حاضر کشاورزان اصلا به این موضوع توجه ندارند. آبیاری در روز برای کشوری مانند کشور ما یک فاجعه ملی است. چرا بخش‌های مسئول به این مشکل بی‌توجه‌اند؟

4- بزرگ‌ترین کناره‌های خلیج‌فارس متعلق به ایران است. خلیج‌فارس به دریای آزاد راه دارد، یعنی اگر از آن تصفیه و بهره‌برداری کنیم ابدا نیم‌ متر هم پایین نخواهد رفت. باید در کشور با تکنولوژی پیشرفته و در قسمت‌های جنوبی کشور کارخانه‌های تصفیه‌آب غول‌پیکر با سرمایه‌گذاری سنگین احداث شود. این کار به‌طور قطع می‌تواند مشکل کم‌آبی کشور را تا ابد حل کند. اگر فقط نقاط جنوبی کشور از آن محل سیراب شود، می‌شود از نظر غذا 1.5 برابر جمعیت کشور را فقط با کشاورزی مناطق حاشیه خلیج‌فارس تامین کرد. در این قسمت کشور محیط به‌شدت آفتابی است و فصل سرما تقریبا وجود ندارد و سرزمین برای کشت انواع دانه‌های روغنی و حتی باغات بسیار عالی است.

   نعمتی فراموش شده به نام زیتون

در کوهپایه‌ها درخت‌های جنگلی را برای مهار آب کشت می‌کنند، در حالی که درخت زیتون به خوبی قدرت این کار را دارد. زیتون درختی است که عمر بسیار طولانی‌ای دارد و مقاومت این درخت در برابر خشکسالی بسیار بالاست. ما می‌توانیم در بسیاری ازکوهپایه‌های کشور گونه‌های مختلف درخت زیتون را که مناسب شرایط آب و هوایی آن منطقه باشد کشت کنیم. موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، قوی‌ترین نهاد علمی کشاورزی کشور است. ما متخصصان بسیار خوبی در این موسسه داریم که قدرت گزینش این‌گونه‌ها را دارند. محصول زیتون جزء دانه‌های روغنی گران‌قیمت است و از لحاظ ارزش‌های تغذیه‌ای تقریبا بعد از پسته و کنجد قرار دارد.

  واردات دانه‌های روغنی یا روغن خام

در حال حاضر بیش از 90 درصد به واردات روغن وابسته‌ایم. این مقدار یا به صورت دانه وارد و روغن‌کشی می‌شود یا به صورت روغن خام وارد می‌شود. در حال حاضر کارخانه‌ها با توجه به توان و ظرفیت خود دانه‌های روغنی را وارد می‌کنند. برای مثال اکنون در بندر امام(ره) یکی از بزرگ‌ترین کارخانه های روغن‌کشی که می‌توان گفت در دنیا چهار نمونه بیشتر ندارد، فعالیت می‌کند. این کارخانه توسط بخش خصوصی راه‌اندازی شده است و باعث شده پیاپی کشتی‌های حامل دانه‌های روغنی وارد این بندر شوند. روغن و کنجاله این دانه‌ها می‌تواند تامین‌کننده کشور باشند و به جلوگیری از خروج ارز کمک کنند. اما به هر حال گام اساسی‌تر این است که دانه در کشور تولید شود، چون در آن صورت علاوه‌بر اینکه ارزی از کشور خارج نمی‌شود، می‌توانیم ارز بسیار زیادی را نیز جذب کنیم. وقتی تولید روغن، کنجاله، دام و لبنیات افزایش یابد می‌توانیم به صادرکننده این محصولات تبدیل شویم و این ظرفیت‌ها به صورت بالقوه در کشور ما وجود دارد.

  روغن وارداتی تراریخته است؟

آمریکا در تولید دانه‌های روغنی مقام اول جهان را دارد، برزیل و آرژانتین بعد از آمریکا بزرگ‌ترین تولیدکننده‌ها هستند و بیشتر واردات روغن کشور از این دو کشور صورت می‌گیرد. اینکه روغن این دو کشور تراریخته است بیشتر بحثی تبلیغاتی است. البته بحث‌های علمی در زمینه بذر و نهال وجود دارد و گاهی مردم به‌گزینی را با تراریختگی اشتباه می‌گیرند. به‌گزینی یعنی اینکه مثلا در یک مزرعه آفتابگردان، یک گل آفتابگردان که پا کوتاه است و طَبَق آن بزرگ شده را جدا می‌کنند تا به یک نژاد بهتر دسترسی پیدا کنند.

تراریختگی به هر حال یک بحث جهانی است و هنوز کسی نتوانسته با قدرت علمی محکم در مورد زیان یا عدم‌زیان آن صحبت کند. بیشتر این حرف‌ها جنبه تبلیغاتی دارد ولی به هر حال باید قبول کرد که نظارت روی واردات دقیق نیست. موادغذایی به صورت عام و مواد دارویی که محصولات بسیار حساسی هستند و با سلامت جامعه سرو کار دارند، باید نظارت درباه آنها را جدی گرفت.

امسال دولت بر خلاف قانون قیمت خرید تضمینی کلزا را فقط 3 درصد افزایش داده است. این در حالی است که به دانه‌های روغنی محصولات فوق‌استراتژیک نیز می‌گویند. کشوری مانند ایران با آفتاب ارزشمندی که دارد می‌تواند باغ‌هایی مانند پسته، گردو و زیتون را گسترش دهد. اگر کشت گونه‌های مختلف در کوهپایه‌ها را با استفاده از آبیاری قطره‌ای اجرا کنیم، می‌توانیم کشور را با زیتون و گردو اداره کنیم. ما چاره‌ای نداریم جز اینکه جهانی بیندیشیم و ملی عمل کنیم. باید کل نیازهای دنیا را ببینیم و آنگاه ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های کشاورزی کشور را به سمت اساسی‌ترین نیازها سوق دهیم. همان‌طور که گفتم اساسی‌ترین نیازها چربی‌ها، پروتئین‌ها و لبنیات هستند که پایه هر سه آنها نیز دانه‌های روغنی است.

در دستگاه دولتی متاسفانه بی‌دقتی زیاد است. به دلیل بیکاری زیادی که وجود داشت، دولت در درون خود نیروی زیادی استخدام کرده و با یک دولت بسیار گسترده مواجهیم. تعداد نیروی کار زیادی داریم اما راندمان کار به‌شدت پایین است. یعنی می‌شد با یک دهم این نیروها کارهای اجرایی را با راندمان بالا اجرا کرد. در دولت، اراده انجام کارهای قوی و گسترده ضعیف است. یکی از این کارها توسعه دانه‌های روغنی است. برای مثال طرح زیتون(طوبی) ناقص ماند و از بین رفت در حالی که می‌توانست یک طرح ناجی و برجسته در کشور باشد. دولت باید گزارشی از اقدامات خود درباره طرح زیتون ارائه دهد.

  صندوق حمایت از کشت دانه‌های روغنی

برخی از نمایندگان مجلس پیگیر تاسیس صندوق حمایت از کشت دانه‌های روغنی بوده‌اند اما تا به حال توفیقی در این زمینه کسب نکرده‌اند. این صندوق حتما می‌تواند موثر باشد. در تمام دنیا حتی در کشورهای قدرتمند وقتی قرار است یک محصول فوق‌استراتژیک مانند دانه‌های روغنی را توسعه دهند، بدون حمایت دولت‌ها امکانپذیر نیست. مثلا اگر بخواهیم همه کوهپایه‌ها را به باغ‌های زیتون تبدیل کنیم، هزینه‌های سنگینی دارد که برای مردم عادی میسر نیست. در حالی که انتفاع این کار کوتاه‌مدت نیست و برای صدها سال جواب می‌دهد و کشور را از لحاظ غذایی در یک شرایط برجسته قرار می‌دهد. این کارها بدون حمایت دولت‌ها امکانپذیر نیست.

* کیهان

- مشکلات مسکن سیاسی است؟

 در شرایطی که کارشناسان اقتصادی اعتقاد دارند، کمبود شدید عرضه مسکن به دلیل کاهش ساخت و سازها، درکنار کاهش ارزش پول ملی و... باعث مشکلات بازار مسکن شده است، آخوندی این مشکلات را زودگذر و سیاسی خواند!

بازار مسکن در شش ماه اخیر دستخوش نوسانات قابل توجه و چشمگیری شده است، طی روزهای گذشته نیز در گروه اقتصادی کیهان به این موضوع پرداختیم و اعلام کردیم طبق آمارهای رسمی، قیمت هر مترمربع خانه در تهران در اردیبهشت امسال حدود 32 درصد نسبت به سال قبل افزایش یافته که 3/5 برابر تورم است.

در همین زمینه مهدی روانشادنیا، عضو هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس در این باره اظهار کرد: رشد قیمت مسکن در اواخر سال 96 رخ داد و این رشد قیمت باعث کاهش قدرت خرید متقاضیان شده است، بنابراین این رشد قیمت مسکن باعث شد، تا امروز با یک آشفتگی در بازار مسکن مواجه شویم که ضرر آن را مردم و مصرف‌کنندگان واقعی دیدند.

وی افزود:‌ کاهش ساخت مسکن باعث کمبود عرضه و به هم خوردن تعادل میان عرضه و تقاضا در بازار مسکن شده است، بنابراین رشد قیمت نهاده‌های مسکن قطعاً در رشد قیمت مسکن نقش دارند.

گفتنی است، براساس آمار بانک مرکزی تعداد ساختمان‌های شروع ‌شده توسط بخش خصوصی در مناطق شهری در سال گذشته به کمترین رقم از سال ۱۳۶۸ بدین‌سو رسیده است. عضو هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ادامه داد: به هر حال بعضی پارامترها در رشد قیمت مسکن دخیل هستند که می‌توان به بازارهای موازی مثل رشد نرخ ارز و کاهش نرخ سود بانکی اشاره کرد؛ البته به طور طبیعی رکود در بورس نیز باعث شد، تا رشد قیمت مسکن رخ دهد.

در ادامه، مجید کیان‌پور، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با انتقاد از وضعیت فعلی بازار مسکن و تنش‌های قیمتی حاکم در آن به خبرگزاری خانه ملت گفت: متأسفانه قیمت‌ها در بازار مسکن با رشد کاذبی مواجه شده که نتیجه آن در روزها و هفته‌های آتی بازگشت رکود فراگیر به بازار خواهد بود.وی با بیان اینکه دولت باید با استفاده از ابزارهای مشخص نرخ مسکن را به کانال منطقی و متعادل نزدیک کند، اضافه کرد: گرانی فرآورده‌های ساختمانی، تنش‌های قیمتی موجود در بازارهای موازی و همچنین بحث تعدیل نرخ سود بانکی از مواردی است که قیمت غیرمنطقی در بازار مسکن را رقم زده است.این نماینده مجلس با بیان اینکه لازمه واقعی‌سازی قیمت مسکن در بازار وجود زیرساخت‌های لازم است، بیان کرد: یکی از دلایل بزرگ شدن معضل تامین مسکن در کشور کاهش ارزش پول ملی است و تا زمانی که دولت تدبیری برای این مهم نداشته باشد توفیقی در بهبود وضعیت بازار رخ نخواهد داد.هرچند کارشناسان فوق از ریشه‌یابی گرانی مسکن صحبت کرده و علت آن را در کاهش ساخت و ساز (کمبود عرضه)، کاهش ارزش پول ملی، تغییر سود بانکی و مواردی از این قبیل عنوان کردند و نسبت به آینده بازار هشدار دادند اما عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی روز گذشته این نوسانات را زود گذر نامید!

به گزارش خبرگزاری تسنیم، آخوندی در حاشیه بازدید از پروژه‌های راه‌سازی استان گلستان با اشاره به نوسانات بازار مسکن بیان کرد: این نوسانات به خاطر شرایط سیاسی ایجاد شده و منحصر به بازار مسکن نیز نیست. اما می‌توان گفت زودگذر است.

سامانه شناسایی خانه‌های خالی معطل دسترسی به  بانک های اطلاعاتی

حامد مظاهریان، معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان  با بیان اینکه راه‌اندازی سامانه شناسایی واحدهای مسکونی خالی از سکنه نیازمند دریافت آمار و اطلاعات از سایر دستگاه‌های دولتی است، اظهار کرد: برخی از اطلاعات مهم افراد در سازمان ثبت و اسناد وجود دارد و به دلیل آنکه این سازمان زیرمجموعه دولت نیست نمی‌توانیم این اطلاعات را در اختیار بگیریم.

وی ادامه داد: نمایندگان مجلس در زمانی که قانون به اشتراک نگذاشتن اطلاعات دستگاه‌های مختلف را به تصویب می‌رسانند باید ماده و آیین‌نامه‌ای هم برای موارد ضروری لحاظ می‌کردند.

به گفته مظاهریان، 34 بانک اطلاعاتی در اختیار دستگاه‌های مختلف است که مفاد آنها باید از طریق یک کارگروه مشترک و یا آیین‌نامه‌ای در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار گیرد تا بتوانیم هر چه سریع‌تر سامانه شناسایی خانه‌های خالی را تهیه کنیم.

* وطن امروز

- دولت مقصر اصلی گرانی مسکن

«وطن‌امروز» از علل گرانی ماه‌های اخیر مسکن و اجاره‌بها گزارش داده است:‌ بازار مسکن با تورم 30درصدی در 2 ماه اخیر نسبت به مدت مشابه سال گذشته روبه‌رو بوده است و حالا در آستانه تابستان و فصل رونق خرید و فروش، احتمال جهش قیمت مسکن وجود دارد؛ نپرداختن به موضوع مالیات بر خانه‌های خالی و ایجاد نکردن سامانه شناسایی املاک توسط وزارت مسکن و راه‌سازی، افزایش بی‌برنامه حجم وام‌‍‌های خرید مسکن که به جای تحریک تقاضا، بازار را ملتهب کرد و تبدیل مسکن از کالای مصرفی به سرمایه‌ای از اصلی‌ترین دلایل این موضوع بوده است.

به گزارش «وطن‌امروز»، چند ماهی از پایان دولت دهم نگذشته بود که آخوندی، وزیر جدید راه‌وشهرسازی به کلی طرح مسکن مهر دولت قبل را مزخرف خواند و اعلام کرد طرح مسکن اجتماعی برای خانه‌دار کردن اقشار کم‌درآمد اجرایی می‌شود؛ طرحی که حالا پس از 5 سال هیچ خروجی‌ای نداشته است. آخوندی که در آن ماه‌های اولیه حضورش در وزارت راه و شهرسازی حتی جزئیات مسکن اجتماعی مانند چند متری بودنش را هم مشخص کرده بود، حالا در جدیدترین اظهاراتش در این باره گفته بودجه این موضوع تامین نشده است! موضوعی که بیشتر بهانه‌ای بچگانه است زیرا امکان ندارد بعد از سال‌ها بودجه یک موضوع تصویب نشود.

مسکن اجتماعی تخیلی آخوندی حتی صدای نمایندگان مجلس را هم در آورده است؛ در همین باره صدیف بدری، سخنگوی کمیسیون عمران اظهار داشت:  دولت 5 سال است که درباره مسکن اجتماعی فقط حرف می‌زند اما یک مسکن اجتماعی به ما نشان داده نشده است. وی ادامه داد: برای کاهش قیمت مسکن و رونق این بازار باید فکر اساسی کرد و سیاست کلان باید تدوین شود؛ برای حمایت از بخش کم‌درآمد جامعه برای خرید مسکن باید تسهیلات کم بهره داده شود. بدری با اشاره به راهکار دیگری برای تأمین خانه مردم، گفت: علاوه بر این دولت باید از زمین‌های در اختیار خود برای ساخت مسکن‌های با متراژ پایین استفاده و برای مسکن‌های مهر که اطراف شهرها ساخته شده‌اند، امکانات فراهم کند. وی افزود: اگر وضع این‌گونه ادامه یابد رکود تورمی در بخش مسکن ایجاد خواهد شد.

تحریک تقاضا یا آشوب در بازار!

عباس آخوندی، وزیر راه‌وشهرسازی در دیدار اخیر خود با اعضای کمیسیون عمران مجلس با اشاره به پیشنهاد تحریک تقاضا با افزایش میزان تسهیلات خرید مسکن زوجین از ۱۶۰ میلیون تومان (2 فقره وام ۸۰ میلیون تومانی) به ۲۰۰ میلیون تومان، گفت: نرخ کنونی تسهیلات به صورت عمومی 5/9 درصد و در بافت فرسوده ۸درصد است و دولت کاهش نرخ سود عمومی به ۸ درصد و نرخ سود بافت فرسوده به ۶ درصد را پیشنهاد داده است. وی درباره اقدامات خود برای رونق‌افزایی در بخش مسکن گفت: روشی که من پیگیری کردم این بود که سراغ پس‌انداز برویم. در این روش هر که پس‌انداز کرد بر مبنای آن تسهیلات دریافت می‌کند. هنگامی ‌که در سال ۷۲ این اقدام آغاز شد، تعداد پس‌اندازکنندگان تقریباً ۲۰۰۰ نفر بود، این رقم در سال ۸۴  به ۳ میلیون نفر رسید اما بررسی پیشینه اقدامات و آمارهای بانک مرکزی در دهه 70 نشان می‌دهد از سال ۷۲ تا ۷۶ در مدت ۴ سال در مجموع حدود یک میلیون واحد مسکونی ساخته شده و در واقع میزان ساخت‌وسازها در مقایسه با قبل از این دوران کاهش قابل توجه یافته است. این درحالی بود که وام خرید مسکن در سال‌های ۷۳ تا ۷۵ از 5/2 به 5/3 میلیون افزایش یافت. نتیجه‌ای که این قبیل اقدامات داشت، نه افزایش عرضه بلکه افزایش قیمت مسکن بود به‌طوری‌که طبق اطلاعات مرکز آمار قیمت یک واحد مسکونی در تهران به‌طور میانگین از ۵۱ هزار تومان در متر مربع در سال ۷۳ به ۱۶۱ هزار تومان در انتهای سال ۷۵ رسید، بنابراین هر چند که دولت رشد ۴۰ درصدی را در تسهیلات پرداختی داشته اما رشد ۲۱۵ درصدی قیمت مسکن در نهایت منجر به ناتوان‌تر شدن خانوار در تامین این کالای اساسی شده است. لذا می‌توان گفت تجربه سیاست افزایش تسهیلات و تحریک تقاضا بویژه در شرایط فعلی، تنها منجر به افزایش قیمت مسکن خواهد شد و لازم است مورد بازنگری قرار گیرد. در واقع هر چه وام مسکن افزایش پیدا کند در نهایت خانه‌دار شدن هم سخت‌تر می‌شود و نقض غرض اولیه خانه‌دار شدن مردم رخ می‌دهد. بر اساس این گزارش، می‌توان به تجربه افزایش تسهیلات به 160 میلیون تومان در پاییز سال گذشته اشاره کرد که به زعم بسیاری از کارشناسان باعث تورم اخیر شده است.

وقتی وزیر راه اشتباه می‌کند

بنا بر این گزارش، در بازه زمانی  95-85 طبق سرشماری مرکز آمار، ۷ میلیون واحد مسکونی بدون احتساب خانه‌های خالی از سکنه به موجودی مسکن اضافه شده است، در حالی که تنها 4/2 میلیون خانوار جدید دارای مسکن ملکی شده‌اند. این مساله بدان معناست که تنها ۳۴ درصد از تقاضای مسکن طی ۱۰ سال اخیر تقاضای مصرفی بوده و ۶۶ درصد از تقاضای مسکن را تقاضای سرمایه‌ای تشکیل داده است. دولت در حال حاضر با تزریق بیشتر نقدینگی به بازار مسکن با افزایش تسهیلات در روند سرمایه‌ای شدن مسکن بیشتر و بیشتر قدم بر می‌دارد و با این روند باید هر روز شاهد بازار سوداگری بیشتری در این بازار باشیم.

دولت مسکن را کالای سرمایه‌ای کرد

افشین پروین‌پور، طراح مسکن مهر و عضو سابق شورای عالی مسکن کشور در گفت‌وگو با «وطن امروز» با انتقاد از سیاست‌های دولت تدبیر و امید در بخش مسکن، اظهار داشت: دولت چرخه‌ای طراحی کرده که در آن تنها سرمایه‌دارها از بازار مسکن سود می‌برند و برنامه‌ای برای خانه‎‌دار کردن مردم عادی ندارد. وی با بیان اینکه طی سال‌های اخیر دولت مسکن را از یک کالای مصرفی به یک کالای سرمایه‌ای تبدیل کرده است، گفت: در این شرایط کسانی که سرمایه بیشتر و خانه داشته باشند همواره در حال سود هستند و در طرف دیگر همواره خرید خانه سخت‌تر می‌شود. این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: بازار مسکن به طوری شده که سرمایه‌دارها در مقطعی می‌آیند سود می‌کنند و دوباره از بازار خارج می‌شوند، برای اینکه مردم هم توان نسبی خرید داشته باشند وام‌های سنگین به آنها پرداخت می‌شود و به همین ترتیب چرخه معیوب «گرانی - رونق»، «ثبات- رکود» ادامه پیدا می‌کند.

پروین‌پور گفت: این چرخه غیرطبیعی درست خواست و اراده وزارت مسکن و شهرسازی است. دولت ثابت کرده بیش از اینکه به فکر مسکن‌دار کردن قشرهای مختلف باشد طرفدار سرمایه‌دارهایی است که می‌خواهند با سوداگری از این بازار سود ببرند، به طور کلی تامین مسکن جزو سیاست‌های دولت نیست. وی با بیان اینکه رسانه‌های زنجیره‌ای هم از این موضوع حمایت می‌کنند و مسائلی مانند دخالت نکردن دولت در اقتصاد و حوزه مسکن را مطرح می‌کنند، گفت: استدلالی وجود دارد که دولت نباید در این حوزه وارد شود و خود صاحبان سرمایه راه خود را پیدا می‌کنند اما نمی‌گویند در این صورت و بدون نظارت سوداگری هم رواج پیدا می‌کند. عضو سابق شورای‌عالی مسکن تصریح کرد: تنها در مقطعی که طرح احداث مسکن مهر کلید خورد در کشور شاهد تبدیل مسکن به یک کالای مصرفی بودیم و در غیر این‌صورت در تمام ادوار تاریخی اقتصاد ایران دولت‌ها خواسته‌اند مسکن یک کالای سرمایه‌ای شود. این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اهمیت مالیات از خانه‌ها خالی، اظهار داشت: دولت تاکنون برای این موضوع هیچ کاری نکرده است و نمایندگان مجلس هم اصراری بر اجرای این موضوع ندارند، هر دوی اینها خود از ذی‌نفعان اجرا نشدن این موضوع هستند.

پروین‌پور اضافه کرد: دولت نه‌تنها عزمی برای اجرای قانون اخذ مالیات از خانه‌های خالی ندارد، بلکه عزمی هم در تحویل مسکن مهرها و حتی تلاشی برای طرحی که خودش بنیان گذاشت به نام مسکن اجتماعی هم ندارد. وی در پاسخ به این سوال که گروهی از کارشناسان بر این باورند که دخالت در اقتصاد نتیجه بر عکس می‌دهد و بازار را بهم می‌ریزد، گفت: کسانی که این موضوع را می‌گویند یا مغرض هستند یا نادان، موضوع دخالت دولت در اقتصاد امری عادی در دنیاست. نتیجه دخالت نکردن دولت در اقتصاد می‌شود حال امروز اقتصاد ایران که خرید، فروش و سوداگری سودی بیشتر از تولید دارد. این کارشناس اقتصادی در آخر اظهار داشت: دولتی مانند دولت آمریکا با تعرفه‌های تجاری و انواع و اقسام مالیات در حال مداخله درست در اقتصاد است؛ جالب است کسانی که ادعا می‌کنند دولت نباید در اقتصاد مداخله کند به همین آمریکا استناد می‌کنند اما هیچ وقت به این موارد اشاره نمی‌‎کنند.

روزنامه دنیای خودرو

قیمت‌ها چه زمانی واقعی می‌شود؟

در چند ماه اخیر اتفاقات متفاوتی در بازار خودرو کشور رخ داده است؛ از آشفتگی قیمت‌های بازار گرفته تا خروج شرکت‌های بزرگ خودروسازی از ایران و در حال حاضر شایعه به‌راه‌افتادن کمپینی به منظور نخریدن خودرو صفر و لوکس. اما چرا چنین است؟ شاید بتوان ریشه شروع مشکلات به‌وجود آمده را در سال گذشته جست‌وجو کرد و با قوانین نوشته و نانوشته‌ای که باعث لطمه دیدن واردکنندگان و مصرف‌کنندگان خودرو شد، به بررسی این موضوع پرداخت. در ادامه به بررسی عوامل تاثیرگذار بر افزایش یک‌باره و روزانه قیمت‌های خودرو می پردازیم.

  حواشی بسته شدن ثبتارش

تیرماه سال 96 دولت به‌منظور جلوگیری از خروج ارز و واردات بیش از اندازه خودرو (به‌زعم ایشان) ثبت‌سفارش این کالا را به‌طور موقت متوقف کرد اما این زمان موقت حدود 6‌ماه به طول انجامید، چیزی که عملا می‌توان جزو تصمیمات خلق‌الساعه دانست. البته تا مدت‌ها به روش‌های مختلف، نه کسی مسئولیت آن‌را به عهده می‌گرفت، نه کسی از زمان گشایش دقیق آن مطلع بود. در این مدت شرکت‌های واردکننده دچار ضررهای هنگفت، هم به‌دلیل تاخیر در تحویل و هم به‌خاطر انصراف مشتریان شدند. اما بسته شدن سایت ثبت‌سفارش، عواقب ناگواری نیز برای مشتریان در پی داشت و آن افزایش قیمت‌ خودروهای وارداتی به‌خصوص مدل‌های پرتقاضای هیوندای، رنو، تویوتا و کیا بود. پس از بازگشایی مجدد ثبت‌سفارش، اوضاع بهتر نشد چون این بازگشایی توام با ابلاغیه تعرفه‌های جدید واردات بود. در ابلاغیه جدید که دی‌ماه سال 96 صادر شد، تعرفه واردات با توجه به حجم موتور خودرو به میزان قابل توجهی افزایش یافت اما این ابلاغیه بند دیگری نیز داشت و آن ممنوعیت واردات خودروهای با قیمت بالای 40هزاردلار بود که تقریبا شامل تمام مدل‌های لوکس وارداتی می‌شد. این افزایش تعرفه نه‌تنها منجر به افزایش قیمت خودروهای وارداتی از جانب شرکت‌های مجاز واردکننده شد، بلکه با توجه به ممنوعیت واردات خودروهای لوکس، دلالانی را که پیش از این خودروهایی نظیر ب‌ام‌و، لکسوس، ولوو و... را وارد کرده بودند و در انبارها موجود داشتند، به سودهای کلانی رساند. پس می‌توان نتیجه گرفت تا انتهای سال 96، تصمیمات گرفته‌شده از جانب دستگاه‌های مختلف دولتی نه‌تنها کمکی به آرام شدن بازار نکرد، بلکه بر هر چه بیشتر شدن آشفتگی آن دامن زد.

  نرخ ارز و افزایش دوباره قیمت‌ها

یکی دیگر از مهم‌ترین عوامل اثرگذار در معادله قیمت خودرو، نرخ ارز است. کلید افزایش قیمت دلار از سال گذشته حوالی مهرماه زده شد و این روند ادامه داشت تا زمانی‌که قیمت ارز در فروردین‌ماه امسال از سوی دولت 4200‌تومان اعلام شد. با اعلام این قیمت، عملا عرضه ارز، از سوی صرافی‌ها محدود و بازار سیاه برای آن به‌وجود آمد، زیرا در علم اقتصاد هیچ‌گاه بدین‌شکل نمی‌توان، کنترلی بر بازار داشت. با اعلام قیمت ارز 4200 تومانی و عرضه آن تقریبا کار چه برای تولیدکنندگان و چه واردکنندگان گره خورد، زیرا عرضه آن به‌صورت محدود انجام می‌شد و ملزم به طی کردن مراحل مختلفی برای بررسی تخصیص یا عدم تخصیص ارز دولتی به شرکت و کالای مورد نظر بود. با توجه به وابسته بودن اقتصاد ایران به واردات، در صورت عدم ارائه ارز دولتی به واردکننده، تامین ارز برای بیشتر کالاها از کانال‌های غیررسمی صورت گرفت و منجر به افزایش قیمت مواد اولیه و در نتیجه کالای نهایی شد. اقتصاد مانند یک زنجیر به هم پیوسته است که تغییر در هر پارامتری می‌تواند بر سایر موارد تاثیرگذار باشد. مانند اتفاقی که در حال حاضر شاهد آن هستیم؛ افزایش قیمت کالا، افزایش قیمت مسکن، افزایش قیمت ارز، طلا و ... .

پرده آخر

خروج ترامپ از برجام در اردیبهشت‌ماه امسال و اعمال تحریم‌های حداکثری به‌مثابه پازل نهایی این ماجرا بود. این تحریم‌ها پس از مدتی اثرات خود را نشان داد که شامل خروج شرکت‌های بزرگ با وجود تمام تلاش‌های اروپا از ایران بود. توتال، زیمنس، پژو- سیتروئن، هیوندای و ... شرکت‌هایی بودند که پس از اعمال فشار آمریکا و شاید به‌رغم میل باطنی‌شان، مجبور به خروج از ایران یا تعلیق فعالیت‌های خود شدند. اگر بخواهیم به اهمیت میزان تحریم‌ها اشاره کنیم باید یادآور شویم که بعضی از این شرکت‌ها سرمایه‌گذاری‌های عظیمی در ایران داشتند، ولی اعمال فشارها به حدی بود که مجبور به ترک بازار شدند و شاید به قول معروف عطای کار در ایران را به لقایش بخشیدند. البته باید این نکته را در نظر داشت که حتی با عدم خروج این شرکت‌ها، تحریم‌های شدید بانکی عملا کار در ایران را به‌شدت سخت و غیرممکن می‌ساخت و عملا گردش اقتصادی را ناممکن می‌کرد.

این خروج ناگهانی و دومینووار شرکت‌ها از ایران، شوک روانی به بازار خودرو وارد کرد. درحالی‌که قیمت بسیاری از محصولات از سوی خودروسازان بدون تغییر یا افزایش منطقی (با توجه به افزایش نرخ ارز و تورم سالانه) از ابتدای سال همراه بوده است اما در بازار قیمت‌ها نجومی و غیرمنطقی شده است. به‌عنوان مثال رنو ساندرو اتوماتیک که ابتدای سال با قیمت 49 میلیون و 990هزارتومان عرضه می‌شد، افزایش حدود 10درصدی را تجربه کرده است و برچسب 55میلیون‌تومانی را روی خود می‌بیند. در صورتی‌که قیمت این خودرو در بازار، حتی با اعداد عجیب‌وغریب بالای 80میلیون‌تومان نیز اعلام می‌شود! یعنی شاهد تفاوت قیمت حدود 30میلیون‌تومانی بین قیمت مصوب و بازار هستیم.

البته نمی‌توان تفاوت این قیمت‌ها را تنها ناشی از عملکرد دلالان در بازار دانست، کما اینکه هر فرد عادی که خودرو خود را تحویل گرفته و حالا به دلایل مختلف از قبیل ترس از آینده، هزینه‌های جایگزینی با دارایی‌های دیگر و ... آن را با چندبرابر قیمت به فروش می‌رساند، در این امر نقش دارد. برخی سال گذشته و امسال به‌دلیل افت ارزش پول ملی، اندوخته‌های خود را تبدیل به کالاهایی کردند که گمان می‌کردند سودی به همراه دارد و افزایش قیمت را تجربه خواهد کرد (مانند ملک، طلا، ارز و همچنین خودرو) و در آینده نزدیک مجبور به عرضه آن هستند. این مورد و همچنین کاهش طبیعی حجم معاملات با توجه به پایین آمدن قدرت خرید مردم، می‌تواند به واقعی شدن قیمت‌ها کمک کند. اما راه‌حل اصلی این موضوع در بهبود عوامل مختلفی نهفته است که به نظر می‌رسد عدم خرید خودرو صفر کیلومتر، کمک قابل‌توجهی به آن نخواهد کرد، کما اینکه اکنون نیز حجم معاملات در بازار زیاد نیست. کلید اصلی در بهبود شرایط اقتصادی، برداشته شدن مجدد تحریم‌ها یا کاهش آن، بازگشت شرکت‌های بزرگ، چه در عرصه خودرو و چه در سایر صنایع، همچنین کنترل قیمت ارز البته نه با اعلام قیمت فرمایشی بلکه با بهبود پارامترهای اقتصادی کشور و به نوعی رسیدن پالس‌های مثبت به بازار است که همگی این موارد به تصمیم‌گیری‌های آتی مدیران سطوح بالای کشور بستگی دارد. امید است به‌زودی گشایشی در وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم ایجاد شود چون هر ضربه به صنعت و یا بیکاری در هر گوشه کشور، به کل اقتصاد ضربه وارد خواهد کرد.

اولین محموله هاوال H9 گروه بهمن به گمرک رسید

سرانجام اولین محموله هاوال H9 به گمرک رسید تا طلسم ورود باکیفیت‌ترین شاسی‌بلند فول‌سایز چینی به ایران بشکند؛ محصولی که حرف‌های زیادی برای گفتن دارد و قرار است توسط نماینده رسمی هاوال در ایران یعنی گروه بهمن در بازار عرضه شود. روزهای پایانی هفته گذشته انتشار تصاویر یکی از گمرک‌های جنوب کشور پرده از ورود قریب‌الوقوع هاوال H9 به کشور برداشت؛ محموله‌ای شامل حدود 50دستگاه که توسط همکار ایرانی هاوال یعنی گروه بهمن به گمرک آمده است.

حدود یک سال از همکاری بهمن‌موتور و هاوال چین که یکی از زیرمجموعه‌های گریت‌وال است، می‌گذرد و در این مدت اولین ثمره این همکاری یعنی کراس‌اوور کوچک شهری H2 در ایران، تولید و به خریداران تحویل شد. کیفیت قابل قبول و قابلیت‌های بالا، یکی از مهم‌ترین مشخصه‌های محصولات هاوال است و همین نکته درباره H2 باعث شد در روزهای ابتدای عرضه، با استقبال خوب خریداران مواجه شود.

اما بهمن‌موتور سال گذشته در دومین نمایشگاه خودرو تهران با سبد کاملی از محصولات هاوال حاضر و همین موضوع سبب شد توجه بسیاری از علاقه‌مندان به کراس‌اوورهای چینی به سمت این شرکت و همکار آن یعنی هاوال جلب شود. باتوجه به برنامه‌های بهمن‌موتور که در همان زمان اعلام شد، H2 که ارزان‌ترین مدل این برند است، قرار بود ابتدای سال 97 به‌صورت مونتاژ داخل به بازار عرضه شود که طبق برنامه‌ریزی‌های دقیق مدیران شرکت مذکور، این هدف محقق شد. پس از آن قرار بود مدل H6 که از پیشرانه‌ قوی‌تر و امکانات رفاهی بیشتری برخوردار است، به بازار عرضه شود. در نهایت نیز مدل H9 که یک شاسی‌بلند تمام‌عیار به‌شمار می‌رود، به‌صورت CBU یا وارداتی به بازار عرضه شود.

اما طبق تصاویر منتشرشده از گمرک، احتمال می‌رود برنامه عرضه مدل‌های دیگر هاوال توسط بهمن‌موتور تغییر کند و مدل H9 زودتر از H6 که قرار بود روی خط تولید این شرکت برود، به بازار عرضه شود. نکته قابل توجه درباره این خودرو، کیفیت بسیار بالا و تکنولوژی به‌روزی است که در طراحی و تولید آن به‌کار گرفته شده است. همچنین این خودرو یکی از معدود چینی‌هایی است که توانسته علاوه‌بر موسسات ایمنی چینی، در برخی از موسسات غیرچینی نیز بالاترین امتیازات را از آن خود کند.
هاوال ‌H9 دارای پیشرانه دو لیتری مجهز به توربوشارژر با توان تولید 240 اسب‌بخار، قدرت و 360 نیوتون‌متر گشتاور است که این موضوع سبب شده رقابتی نزدیک با سانگ‌یانگ رکستون ‌G4 داشته باشد. نیروی تولیدی توسط این موتور از طریق یک گیربکس 8‌سرعته خودکار به هر چهار چرخ ارسال می‌شود که همین مساله باعث شده است H9 در مسیرهای آفرود نیز توانایی مناسبی داشته باشد.

اما نکته‌ای که در این میان مطرح می‌شود، زمان عرضه این خودروست که پیش‌بینی می‌شود با توجه به شباهت‌های زیاد هاوال H9 و رکستون G4 که قرار است توسط رامک‌خودرو به بازار عرضه شود، رقابت جذابی میان این دو شاسی‌بلند توانمند به وجود آید.
سال گذشته در حاشیه نمایشگاه خودرو تهران، قیمت درنظر گرفته‌شده برای این شاسی‌بلند چینی حدود 200 تا 220 میلیون‌تومان اعلام شده بود، اما بالا رفتن نرخ ارز و افزایش تعرفه واردات خودرو سبب شد قیمت آن، در زمان عرضه حدود 300 میلیون‌تومان برآورد شود که این عدد بازهم رقابت میان H9 و G4 را داغ‌تر خواهد کرد.

از نقاط قوت هاوال H9 می‌توان به متریال و مواد اولیه باکیفیت و مرغوب اشاره کرد که سبب شده است فضای درون کابین مانند یکی خودرو لوکس با امکانات رفاهی فراوان باشد.

از جمله امکانات رفاهی این خودرو باید به مواردی از قبیل 6 ایربگ (جلو، جانبی و پرده‌ای)، سیستم تهویه مطبوع خودکار سه‌کاناله، سیستم کنترل فشار باد لاستیک، صفحه کیلومتر تمام دیجیتال، کامپیوتر سفری 7اینچی، دوربین 360‌درجه، فرمان با کنترل‌کننده‌های مختلف، تعویض دنده از پشت فرمان و سیستم باز شدن خودکار درها بعد از تصادف اشاره کرد.