به گزارش مشرق، روزنامه «کیهان» در ویژه‌های خود نوشت:

سایت انتخاب در مطلبی با عنوان «سکه دومیلیون و پانصد هزار تومان شد؛ آقای دولت دقیقا کجایی؟!» نوشت: در نیمه دی ماه سال ۹۶، وقتی قیمت سکه با شکستن رکوردهای پیشین، به یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسید، کسی تصور نمی‌کرد عبور قیمت از مرز دو میلیون و ۴۰۰ هزار تومان هم دولت را به یک اقدام اساسی وادار نکند.

بیشتر بخوانید:

به گزارش «انتخاب»، انتقادات از دولت دوم روحانی در حوزه اقتصادی به شدت بالا گرفته است. هم آمار و هم جیب مردم تصدیق می‌کند که دولت اول او در اقتصاد، نمره قبولی گرفته بود؛ کارنامه دولت دوازدهم در حوزه اقتصادی جایی برای دفاع باقی نگذاشته است. کافی است نگاهی به وضعیت کالاهای اساسی و مولفه‌هایی که تاثیر عمیقی بر وضعیت اقتصادی و گرانی‌ها می‌گذارند بیندازیم.

هر دلار، که در سال ۹۲، حدود ۳۲۰۰ تومان بود به ۳۷۴۰ تومان در سال ۹۵ یعنی اواخر دولت یازدهم رسید، اما در طول سال ۹۶ و ابتدای ۹۷ با انفجار ناگهانی به صورت غیررسمی از مرز ۷ هزار تومان نیز عبور کرد.

قیمت سکه که در سال ۹۲ در آغاز دولت یازدهم ۱/۱ میلیون تومان بود و تا سال ۹۵ نیز با رشدی اندک به ۱/۲ میلیون تومان رسیده بود تا ابتدای سال ۹۷ با رشدی حیرت‌انگیز و باورنکردنی از مرز ۲/۵ میلیون تومان نیز عبور کرده است.

بازار خودروهای خارجی نیز از کنترل خارج شده و پس از یک جهش ناگهانی از اوایل سال ۹۶، حتی افزایش ۲۰۰ درصدی قیمت را هم تجربه کرده است.

قیمت کالاهای اساسی هم در همین یک سالی که از عمر دولت دوازدهم گذشته، تعریفی ندارد. بر اساس گزارش بانک مرکزی، در یکسال منتهی به اردیبهشت ماه ۹۷، تخم‌مرغ ۵۱ درصد، گروه لبنیات ۸/۵ درصد، برنج ۲/۷ درصد، میوه‌های تازه یک درصد، سبزی‌های تازه ۳/۴ درصد، گوشت قرمز ۲۳/۳ درصد، چای ۲۰/۷ درصد و روغن ۱/۹ درصد رشد کرده‌اند.

پر بیراه نیست اگر بگوییم دولت در کمتر از یک سال، بسیاری از دستاوردهای ۴ ساله اول خود را بر باد داد. اسحاق جهانگیری اخیرا در ۱۹ اردیبهشت ماه ۹۷، گفته بود: امروز هیچ‌کدام از شاخص‌های اصلی اقتصاد کشور نگران‌کننده نیست. این سخن، اما برای خانواده‌ها، قابل قبول نیست. چرا که درست در دورانی بیان شده که نابسامانی ارزی در کشور بیداد می‌کرد و با وجود تصمیم دولت برای دلار ۴۲۰۰ تومانی، تاثیر روانی اتفاقات بر حوزه‌های دیگر اقتصادی، باعث شده تا همچنان تلاطم در بازار موج بزند.

در این بین، سکه را شاید بتوان نماد بی‌تدبیری دولت در حوزه اقتصادی دانست. با هر محاسبه و برآوردی نمی‌توان پذیرفت که قیمت ۱/۲ میلیون تومانی سکه در سال ۹۵ چگونه در یک سال و اندی به ۲/۵ میلیون تومان برسد.

نکته قابل تامل اینکه، خود بانک مرکزی پس از آغاز طرح پیش‌فروش سکه، قیمت پیش‌فروش را بالا برد؛ به بیان ساده‌تر، دولت خود این پیام را به بازار منتقل کرد که قیمت سکه را بالاتر از قیمت فعلی پیش بینی می‌کند. اثرات روانی این اتفاق بی‌تردید بر گرانی سکه نیز اثر گذاشت.