به گزارش مشرق، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز یکشنبه، دوم اردیبهشت امسال پارلمان یک فوریت طرح ساماندهی بازار خودرو را تصویب کردند که بر این اساس قرار شد به صورت عادی در دستور کار نمایندگان مجلس قرار گیرد.

پس از تصویب یک فوریت طرح ساماندهی بازار خودرو، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نظرات کارشناسی خود را نسبت به این طرح اعلام کرده است که اجمالا در بررسی‌هایش به این جمع‌بندی رسیده که تعیین شاخص‌های متعدد برای تعیین تعرفه منجر به پیچیده شدن فرآیند اداری تعیین نرخ انواع خودرو شده و امکان بروز فساد و سوءاستفاده به خاطر قرار گرفتن در نرخ‌های تعرفه پایین‌تر را بیشتر می‌کند، اما رسیدن به یک فرمول دینامیک که حداقل خطا را داشته باشد ضروری است.

در حال حاضر با توجه به محدودیت منابع ارزی و کاهش یک باره سقف نرخ تعرفه واردات خودرو از 90 درصد به صفر درصد می‌تواند مشکلاتی برای دولت به عنوان تأمین‌کننده ارز وارداتی با نرخ 4 هزار و 200 تومان به‌وجود آورده و باعث برهم زدن قیمت‌ها در بازار خودرو و ایجاد عدم تعادل در بازار ارز شود، در این راستا الزم است به کمبودهایی که در حال حاضر برای تأمین ارز مورد نیاز برای واردات وجود دارد نیز توجه کرد.

کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس ضمن اینکه کلیات این طرح را قابل دفاع دانسته‌اند، نظرات کارشناسی خود درباره طرح «ساماندهی بازار خودرو» را اعلام کرده‌اند که خلاصه‌ای از آن به شرح زیر است:

1- وزارت صنعت، معدن و تجارت به تنهایی متولی تعیین حقوق ورودی نیست و واگذار کردن روند کاهش تعرفه‌ها توسط یک وزارتخانه خلاف قانون و قاعده فعلی است.

2- تکلیف دولت برای تعیین میزان حقوق ورودی براساس حجم موتور، میزان مصرف سوخت و آلایندگی به صورت پلکانی هدفمند تا سقف 55 درصد.

3-  ممنوعیت وضع هرگونه حقوق گمرکی برای خودروهای هیبریدی، تمام‌برقی و برقی.

4- تکلیف پلیس راهنمایی و رانندگی و کارشناسان برای تعیین عیب و نقص خودرو در ایجاد تصادف و عامل حادثه برای تهیه گزارش تصادفات.

5- تکلیف وزارت صنعت، معدن و تجارت برای ارائه گزارش از روند اجرای طرح «ساماندهی بازار خودرو» هر سه ماه یک بار به مجلس شورای اسلامی.