این گزارش در تحلیل علل افزایش نرخ ارز،‌دو عامل اصلی زمینه ای و تشدید کننده را برمی‌شمارد که در بیان این دو علت عنوان شده است که رشد افسارگسیخته نقدینگی، محدودیت‌های بانک‌های ایرانی در ارتباط با بانک‌های بین‌المللی و به تبع نقل وانتقال وجوه و جایگزین شدن صرافی‌ها، وابستگی مسیرهای انتقال وجوه ارزی کشور به برخی نقاط خاص مانند دوبی در امارات متحده عربی، وابستگی به ارزهای واسط مانند دلار و یورو، وابستگی به پیام رسان متمرکز سوئیفت، واردات مدیریت نشده (قاچاق) و افزایش شدید خروج سرمایه به واسطه نااطمینانی در فضای اقتصادی کشور و اظهارنظرهای مقامات آمریکایی مبنی بر خروج از برجام و نیز ایجاد محدودیت‌های جدید در مسیرهای نقل وانتقال ارزی کشور در دوبی، ترکیه و چین که به دلایل مختلف اعم از مالیات قانون مالیات بر ارزش افزوده در دوبی، تشدید نظارتها و ... به محدود شدن مسیرهای تنفس ارزی کشور،‌ منجر شده است و انتقالات ارزی کشور را دشوارتر، پرریسک تر و پرهزینه تر کرده است و لذا مدیریت بازار ارز را با مشکل مواجه کرده است.