به گزارش مشرق به نقل از مهر، کمتر کسی در ایران، شب به یادماندنی آغاز اصلاح ساختاری در اقتصاد ایران را از یاد می‌برد؛ شبی که رئیس‌ دولت دهم از سیاست‌های جدید دولت گفت و اعلام کرد که قرار است تحولی بزرگ در اقتصاد ایران رخ دهد. آن روزها و شب‌ها مردم تصور درستی از اجرای این قانون نداشتند، از این که نرخ‌ها چگونه خواهد بود و چه تورمی در انتظار آنها است.

مردم، کسبه، بازاریان، تولیدکنندگان، خرده‌فروشان و عمده‌فروشان، همه فقط و فقط منتظر گذشت زمان بودند تا ببیند که دولت چه تدبیری را در بازار در نظر گرفته و قرار است چه سیاستی را به کار برد. برخی از تورم 50 تا 60 درصدی می‌گفتند و برخی معتقد به فروپاشی اقتصاد ایران بودند؛ اما این تصور عام مردم بود.

همه کشور از سیاسیون و اهالی باشگاه اقتصاد گرفته تا تولیدکنندگان و کاسبان جزء، اما دیدگاه دیگری داشتند و هر یک اگرچه ذهنیت‌های متفاوتی از اجرای قانون را تداعی می‌کردند، اما همه رای مثبتی به اجرای این قانون دادند و تلاش کردند تا آنها هم در اجرای صحیح این قانون نقشی داشته باشند.

جنب و جوشی در سراسر کشور و سازمان‌های دولتی به خصوص وزارتخانه‌های تولیدی و تجاری کشور شکل گرفته بود، جلسات تا نیمه‌شب ادامه می‌یافت و تصمیمات به سرعت اطلاع‌رسانی می‌شد، تولیدکنندگان نیز یک به یک پشت در اتاق مسئولان سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان می‌نشستند و با آنها توافق می‌کردند که همکاری لازم را داشته باشند. حتی کار به امضای موافقت‌نامه‌هایی با انجمن‌ها نیز کشیده شد.

دولت دست دراز کرد، تولیدکنندگان به گرمی فشردند

آن روزها بود که دولت دست خود را دراز کرده بود و تولیدکنندگان به گرمی آن را فشردند، اگرچه قول گرفتند که مورد حمایت دولت واقع شوند و بسته‌‎های حمایتی که یک به یک، از سوی وزرا و مسئولان دولتی با تشریح سیاست‌ها باز می‌شد و این تولیدکنندگان بودند که روز به روز امیدوارتر می‌شدند؛ امیدوار به روزی که دیگر فضای رانتی و تحکمی دولت بر بازار حاکم نباشد و تولیدکنندگان خود بتوانند امور را به عهده بگیرند و بازار را رقابتی پیش برند. در یک کلام، دولت پای خود را از قیمت‌گذاری بیرون بکشد و تولیدکنندگان را حمایت کند تا اجناس کیفی و با قیمت مناسب به دست مردم دهند.

روزها می‌گذشت و جداول قیمتی جدید برای آب و برق و گاز در بخش‌های عمومی و صنعتی بیرون می‌آمد.

در این زمان بود که وعده‌های بسیاری به صنعتگران مبنی بر حمایت از سوی دولت داده شد، از کمک‌های بلاعوض و وام‌هایی با بهره 3،9 درصد و 11 درصد گرفته تا باز شدن بسته‌های حمایتی تدوین شده در بخش صنعت و معدن و حمایت از تولیدکنندگان در ماه‌های بعدی اجرای قانون. صنعتگران نیز برای همراهی با دولت، از هیچ کمکی دریغ نکردند و حتی برای دوره‌ای چند ماهه نیز تثبیت قیمت‌ها را تجربه کردند، چراکه دولت در دستورالعملی که از سوی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به تمامی واحدهای تولیدی، انجمن‌ها و اتحادیه‌ها اطلاع‌رسانی کرده بود، اعلام کرده بود که هیچ واحد تولیدی حق افزایش قیمت تا اطلاع ثانوی را ندارد.

وعده‌های یکشنبه تاریخی فراموش شد

آن روزها، مسئولان وزارت صنایع و معادن سابق اعلام کردند که برنامه‌های اصلی این وزارتخانه پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، شامل دو برنامه کوتاه‌مدت و میان‌مدت است، یعنی بر اساس برنامه‌ کوتاه‌مدت که با رویکرد تامین نقدینگی واحدهای صنعتی تدوین شده بود، طرح‌هایی تعریف شد که افزایش قیمتها با شیب ملایم‌تری صورت گیرد که البته خط اعتباری انرژی نیز برای آن تعریف شده بود.

آن زمان وزارت صنایع برای ارایه این تسهیلات، سود سه درصدی را عنوان کرد و گفت: البته این سود تسهیلات نیست، بلکه کارمزد است. آن روزها البته سخن از تسهیلاتی برای بازسازی و تکمیل فرایند تولید نیز به میان می‌آمد که بنا به گفته مسئولان، بازپرداخت آن دو ساله و با سود 9 درصد خواهد بود، ضمن آنکه اگر صنعتگری خواستار بازپرداخت آن در طول 5تا 6 سال باشد، باید با سود 11 درصد پرداخت کند.

به هرحال روزها گذشتند و تولیدکنندگان به این نتیجه رسیدند که زمان آن رسیده که بسته‌های حمایتی باز شود و آنها تحت پوشش چتر حمایتی دولت قرار گیرند. آنها چشم انتظار یارانه‌هایی بودند که بر طبق مصوبه مجلس قرار بر این بود که 30 درصد منابع حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و افزایش درآمدهای دولت، باید در اختیار آنها قرار می‌گرفت.

در این میان، البته تولیدکنندگان هم نظرات و انتظاراتی از دولت دارند که برخی از آنها همراه با رضایت‌مندی و برخی از آنها همراه با نارضایتی در بخش تولید است.

در این میان پارلمان ‍نشینان نیز با ابراز نارضایتی از وضعیت حمایتها از تولید در جریان هدفمندی یارانه‌ها می‌گویند که در سه ماه آخر سال گذشته که همزمان با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها است، برای بخش صنعت یارانه 2 هزار و 950 میلیارد تومانی پیش‌بینی شده که از رقم مصوب، تنها 510 میلیارد تومان به بخش صنعت اختصاص پیدا کرده و دولت موفق به پرداخت مابقی یارانه‎‌ها نشده است.

به اعتقاد آنها، در بودجه سالجاری هم، 10 هزار میلیارد تومان برای اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها برای تولیدکنندگان پیش‌بینی شده بود که براساس برنامه، مقرر شد تا 60 درصد از رقم مذکور به بخش صنعت و معدن اختصاص پیدا کند که از این رقم و بر اساس آمار اعلام شده از سوی دولت، تاکنون یکهزار و 400 میلیارد تومان به بخش صنعت اختصاص پیدا کرده است.