به گزارش مشرق، چهارم بهمن ماه سال 1396 نمایندگان مجلس به لایحه دولت مبنی بر پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی، موسوم به پالرمو رای مثبت دادند.

همان روز این مصوبه همانند سایر مصوبات مجلس، برای بررسی و تایید روانه شورای نگهبان شد و این شورا در بررسی خود متوجه موضوعی شد که جالب توجه بود!

در واقع شورای نگهبان پس از بررسی این لایحه اعلام کرد: آنچه دولت در قالب لایحه به مجلس فرستاده و نمایندگان مجلس هم به آن رای مثبت دادند، با متن اصل این کنوانسیون مغایرت فاحشی دارد!

بیشتر بخوانید:

متن کامل ایرادات شورای نگهبان به لایحه پالرمو

کوشکی: مگر می‌شود در ترجمه «پالرمو» اشتباه تایپی رخ داده باشد؟

عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در این باره گفته بود: این مصوبه علاوه بر اشکالات و ابهامات موجود، نظر به این‌که متن ارسالی در برخی موارد صراحتاً‌ با بعضی از متن‌های منتشره که در ماده 41 معتبر شناخته شده‌اند، مطابقت ندارد و در مواردی نیز تطابق آن ابهام دارد، بنابراین اطمینان نسبت به این متن حاصل نمی‌شود لذا مقتضی است متن ترجمه صحیح، تصویب و به این شورا ارسال تا اظهارنظر ممکن گردد.

در واقع ایرادات شورای نگهبان به لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو)، اشکالات تایپی و ترجمه‌ای بود که در متن ترجمه شده این معاهده توسط دولت وجود داشت و مجلس هم متوجه این ایرادات نشده بود، چیزی که بعد از مشخص شدن جریان، معاون حقوقی رئیس جمهور آن را تایید و در اظهارنظری عنوان کرد: این اشتباه مربوط به ترجمه نبوده به دنبال تایپ اشتباه این اشکال در متن ترجمه ایجاد شده است.

این اشتباه دولت سبب واکنش‌های بسیاری شد و برخی از نمایندگان مجلس از این موضوع انتقاد کردند. ابوالفضل ابوترابی عضو کمیسیون قضایی مجلس یک از نمایندگانی بود که به این موضوع واکنش نشان داد و گفت: این انتقاد به دولت وجود دارد که چرا در ترجمه معاهدات بین‌المللی و مواردی به این مهمی چنین‌اشتباه فاحشی وجود دارد. پیش از این نیز 2 بار در ترجمه متن توافقنامه برجام‌اشتباه صورت گرفته بود و در حال حاضر نیز شاهد ترجمه‌ اشتباه متن کنوانسیون پالرمو هستیم.

در نهایت شورای نگهبان به دلیل اینکه این لایحه از جهات مختلف دارای اشکالات ترجمه‌ای بود، این مصوبه را برای اصلاح به مجلس ارسال کرد.

مجلس نیز به دلیل نیاز این لایحه به اصلاحات اساسی، آن را به دولت ارسال کرد و دولت نیز اصلاحیه این لایحه را در قالب لایحه جدیدی به مجلس تقدیم کرد. بنابراین بررسی مجدد این لایحه در مجلس نیاز به طی روند قانونی رسیدگی به طرح‌ها و لوایح در مجلس دارد. یعنی ابتدا باید کلیات این لایحه در صحن علنی بررسی شود و سپس این لایحه برای بررسی به کمیسیون قضایی ارجاع شود و پس از آن گزارش این کمیسیون در جلسه علنی مجلس مورد رسیدگی قرار گیرد.

بنابراین لایحه‌ای که چندین ماه در مجلس دهم مورد بررسی قرار گرفته بود و زمان زیادی در صحن علنی و کمیسیون‌های اصلی و فرعی، صرف رسیدگی به این موضوع شده بود، مجددا باید این روند را در پارلمان طی کند؛ آن هم به دلیل بی‌دقتی دولت در ترجمه این لایحه.

** لایحه چه مدت در مجلس بررسی شد؟

لایحه "الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی" آذرماه سال 92 از سوی حجت‌الاسلام روحانی تقدیم مجلس شد و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در سال 93 خواستار مسکوت ماندن سه ماهه لایحه مورد نظر شد تا ابعاد حقوقی کنوانسیون توسط این مرکز و با حضور تمام کارشناسان حقوقی دستگاه‌های ذیربط بررسی شود.

این در حالی است که کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نیز در تاریخ سوم تیرماه سال 93، این لایحه را رد کرده و دلیل رد را " ابهام در تامین منافع ملی ناشی از الحاق به کنوانسیون مذکور" ذکر کرده بود.

اما پس از گذشت دوسال، این لایحه مجددا در مجلس به جریان افتاد و نهایتا نیز در بهمن 96 از سوی نمایندگان مجلس دهم تصویب شد.

** اما بررسی لایحه پالرمو در صحن مجلس چقدر هزینه در برداشت؟

خردادماه سال 95 گزارشی منتشر کرد که براساس آن هزینه هر دقیقه مجلس محاسبه شده بود. در این گزارش برای نمونه، سال 93 در نظر گرفته شده است و با  تقسیم کردن بودجه سال 93 مجلس بر مجموع ساعات و دقایق برگزاری جلسات علنی در این سال، هزینه‌ برگزاری یک دقیقه و یک ساعت از جلسه علنی مجلس محاسبه شده است.

برای محاسبه هزینه‌ای که بررسی و تصویب لایحه پالرمو در صحن مجلس داشته، می‌توان از این روش استفاده کرد. از آنجا که بررسی این لایحه در صحن حدود یک ساعت زمان برده است، هزینه آن برحسب تعرفه سال 93 حدود یک میلیارد و 67 میلیون تومان می‌شود، همچنین بررسی لایحه پالرمو در صحن مجلس براساس هزینه‌های سال 95 حدود یک میلیارد و 335 میلیون تومان می‌شود.

از آنجا که نرخ دلار در بهمن ماه 95 رقمی حدود 3800 تومان بوده است و نرخ دلار در روز 4 بهمن سال 96 یعنی زمان تصویب این لایحه در صحن مجلس 4800 تومان بوده است لذا با یک محاسبه ساده می‌توان هزینه بررسی لایحه پالرمو در سال 96 را به نسبت افزایش نرخ دلار در مقایسه با سال 95 محاسبه کرد.

براین اساس می‌توان تخمین زد که هزینه بررسی لایحه الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو که نهایتا پس از بررسی و تصویب به دلیل اشتباه ترجمه‌ای دولت به دولت بازگردانده شد، بیش از یک میلیارد و 686 میلیون تومان برای مجلس هزینه داشته است.

لازم به ذکر است به این هزینه‌ بررسی لایحه پالرمو در مجلس، هزینه رسیدگی مجدد این لایحه اضافه می‌شود چراکه این لایحه در حال حاضر در کمیسیون قضایی مجلس در دست بررسی است و پس از آن برای تصویب به صحن علنی ارجاع می‌شود و زمان دیگری در صحن بهارستان صرف بررسی و تصویب لایحه پالرمو خواهد شد.