به گزارش مشرق، نخستین بار در سال 1391 مطالباتی به طور جدی و رسمی از سوی دولت در مورد موضوع افزایش جریمه شکار حیوانات پرداخته شد و این درخواست افزایش نرخ جریمه  به سازمان حفاظت محیط زیست ارائه شد و پس از آن در قیمت‌های موجود بازنگری شده و در نهایت در سال 93 نرخ قیمت‌های جدیدی در این خصوص اعلام شد.

بیشتر بخوانید:

خودداری مسئولان محیط زیست سمنان از پاسخگویی به شبهات یک پرونده

در این راستا، علی تیموری؛ مدیرکل دفتر حفاظت و مدیریت شکار و صید سازمان محیط زیست گفت: با اینکه به طور کلی هیچ مجوزی برای شکار حیوانات نادر و ارزشمند مانند یوزپلنگ داده نمی‌شود، با این حال متاسفانه نرخ جریمه‌ها به اندازه کافی بالا نیست که بتواند به صورت بازدارنده عمل کند. ( جریمه شکار یوزپلنگ در سال 1393  به میزان 25 میلیون تومان بوده است) و مدیرکل دفتر حفاظت و مدیریت شکار و صید سازمان محیط زیست خواستار افزایش چشمگیر و چند برابری نرخ جریمه‌ها بود به طوری که اظهار داشت برای مثال جریمه شکار یوزپلنگ باید حداقل به 100 میلیون تومان افزایش پیدا کند.

وی همچنین معتقد بود جریمه به تنهایی کافی نیست و باید محکومیت نیز برای متخلفان در نظر گرفته شود.

 زیست آنلاین نوشت، پس از گذشت یک سال در تاریخ 27 خرداد 1394 جرایم قابل پرداخت جهت شکار و صید غیر قانونی و غیر مجاز، به دلیل آسیب‌رسانی به محیط زیست و نابودی گونه‌های نادر و  جانوران وحشی بر اساس بند (چ) ماده 3 قانون شکار و صید به تصویب نهایی رسید؛ این جرایم از 20 میلیون ریال برای گونه‌های غیر بومی تا هزار میلیون ریال جهت شکار یوزپلنگ متغیر بود.

بعد از گذشت مدت کوتاهی در تاریخ  2 مهر 1396 این قانون به شکل جدی به اجرا در آمد، در حقیقت هدف اصلی این افزایش نرخ و  جریمه‌های سنگین  16 برابری برای پلنگ و چند برابری برای دیگر حیوانات بدین جهت بود تا مانع و بازدارنده‌ای جدی به شمار بیایند و صید و شکار صرفا جهت تفریح در کشور رنگ ببازد.

بدین ترتیب پلنگ، یوزپلنگ، گوزن زرد و کگوی پلنگی و مرال و شوکا بیشترین تغییر را داشته‌اند؛ به طور مثال جریمه شکار برای یوزپلنگ 100 میلیون تومان، برای پلنگ 80 میلیون تومان، گوزن زرد ایرانی 60 میلیون تومان و گورخر ایرانی، خرس قهوه‌ای و خرس سیاه 50 میلیون تومان در نظر گرفته شده است.

سید مهدی حجتی، وکیل پایه یک دادگستری در این باره گفت: یکی از دلایل ارتکاب جرم آن است که میان منافع حاصل از آن ارتکاب آن و مجازات تعیین شده بر آن تناسب معناداری وجود ندارد یعنی اگر مجرم ببیند که مجازات به اندازه کافی متناسب و سخت نیست به انجام آن تمایل پیدا می‌کند بنابراین این از وظایف قانونگذار است که مجازاتی متناسب با جرم در نظر بگیرد و از این رو بازدارندگی از انجام آن را ایجاد کند.

البته یکی از بهترین اقدامات در جلوگیری از ارتکاب جرم، پیشگیری از آن به وسیله فرهنگ‌سازی و آموزش است، در واقع این موضوع اولویت دارد که تمام افراد در درجه اول بدانند که جرمی که مرتکب می‌شوند و آن را بی‌اهمیت می‌پندارند می‌تواند تا چه میزان به محیط زیست آسیب رسان باشد و چه خطراتی را برای حیوانات به عنوان سرمایه‌های ملی، ایجاد کند.

متاسفانه امروزه علاوه بر شکار غیرمجاز حیوانات ارزشمند و نادر مانند یوزپلنگ ایرانی که محکوم به نابودی شده است، قوانین موجود در مقابل حیات وحش و دیگر حیوانات نیز به شکل جدی دنبال نمی‌شود تا جایی که حتی می‌توان آزار و اذیت حیوانات را حتی در شبکه‌های اجتماعی نیز مشاهده کرد؛ از این جهت نیاز به قوانینی برای تعقیب و مجازات جدی صیادان و آزار دهندگان به حیات وحش محسوس و الزامی است.