به گزارش مشرق، روزنامه اعتماد به تاثیر ارز بر معیشت پرداخته است: تعدادی از نمایندگان مجلس روز گذشته از علی ربیعی، وزیر کار خواستند تا تحولات بازار ارز و افزایش انواع ارز را در تعیین نرخ دستمزدها اعمال کند تا به زعم خود بر رفاه و آسایش زندگی کارگران افزوده شود.
* وطن امروز
- دلار 4200 تومانی کجاست؟
وطن امروز نوشته است: بازار ارز همچنان در شوک تصمیمات ساعتی دولت است. به گزارش «وطن‌امروز»، تا لحظه تنظیم خبر، بانک مرکزی 3 اطلاعیه صادر کرده بود و هنوز اطلاعیه‌های بعدی آن در پیش بود چرا که دلار 4200 تومانی همچنان ابهامات زیادی دارد. دلار 4200 تومانی هنوز به صرافی‌ها نرسیده و طبق وعده نوبخت ظرف امروز و فردا باید این دلار نیز به دست صراف‌ها برسد. طبق اطلاعیه اول بانک مرکزی، نگهداری بیش از 10 هزار یورو ممنوع است و در اطلاعیه دوم عنوان شده ارز مسافرتی برای سفر به کشورهای همسایه و مشترک‌المنافع 500 یورو و ارز مسافرتی برای سفرهای دور 1000 یورو است. بدین ترتیب که اگر کسی قصد سفر به خارج را داشته باشد بعد از گیت‌های خروجی در فرودگاه‌ها از باجه بانک ملی ارز دریافت می‌کند. خیلی‌ها منتظر خرید دلار 4200 تومانی از بازار آزاد هستند اما طبق تصمیم‌گیری‌های فعلی دولت اصلا چنین ارزی در بازار آزاد ارائه نمی‌شود و باید برای دریافت ارز یا مسافر بود یا واردکننده و تاجر. همچنین در اطلاعیه شماره 3 بانک مرکزی درباره نحوه پیش‌خرید سکه بر مبنای دلار 4200 تومانی شرایطی ذکر شده است. طبق این اطلاعیه، سکه برای تحویل 2 سال آینده یک‌میلیون و 160 هزار تومان نرخ‌گذاری شده است. مهم‌ترین خبر ارزی دیروز هم نرخ‌گذاری یورو 2 روز بعد از قیمت‌گذاری دلار بود. طبق اعلام نهاوندیان، معاون اقتصادی رئیس‌جمهور نرخ یورو 5170 تومان تعیین شده است. قبل از نرخ‌گذاری جدید دولت، نرخ یورو در بازار آزاد به 7 هزار تومان رسیده بود. محمد نهاوندیان در گفت‌وگوی ویژه خبری با بیان اینکه تنش‌های چند هفته اخیر در بازار ارز دلیل اقتصادی نداشت، افزود: میزان صادرات کشور بسیار بیشتر از واردات است و مقدار زیادی مازاد ارز ناشی از این اتفاق داریم. معاون رئیس جمهور تصریح کرد: دولت و بانک مرکزی با تمام توان با عوامل اختلال در بازار ارز مقابله خواهند کرد. در شرایط اقتدار و توانایی مدیریت بازار ارز هستیم و نباید اجازه دهیم عوامل دیگری در این بازار مداخله کنند. نهاوندیان با بیان اینکه بیش از 50 درصد ارز مورد نیاز کشور برای واردات از بازار آزاد تهیه می‌شد، گفت: با تعیین نرخ 4200 تومان، 60 درصد واردات ما ارزان‌تر از آن چیزی که بود خواهد شد. معاون رئیس جمهور گفت: با تک‌نرخی شدن دلار، بازار سکه و دیگر ارزها و اقتصاد کشور از آن تبعیت خواهد کرد. با توجه به تعیین نرخ 4200 تومان برای دلار، نرخ یورو 5170 تومان در نظر گرفته شده است. وی با بیان اینکه تنها 15 درصد از مبادلات خارجی کشور با دلار صورت می‌گیرد، گفت: طرف‌های تجاری تجارت خارجی ما تغییر کردند و در مسیر انتقال از دلارمحوری به یورومحوری هستیم.
نقش تلگرام در گرانی ارز
رئیس‌کل بانک مرکزی به نقش شبکه‌های مجازی و تلگرامی در افزایش اخیر نرخ دلار پرداخت و در این باره که چرا برای دلار تک‌نرخی، رقم ۴۲۰۰ تومان در نظر گرفته شد، توضیح داد.
ولی‌الله سیف در برنامه «تیتر امشب» که از شبکه 6 سیما پخش شد با تشریح پشت‌پرده گرانی دلار در ماه‌های اخیر، اظهار داشت: ویژگی مثبت اقتصاد ما در 5 سال گذشته اقتصاد باثبات پیش‌بینی‌پذیر بوده است ولی از 6 ماه دوم سال 96 این فضا ملتهب شد. وی با بیان اینکه بخشی از التهاب در بازار ارز ناشی از فضاسازی‌های دشمنان خارجی بوده است، افزود: بر همین اساس باید در داخل کشور خیلی مراقب باشیم و ما هم تلاش‌مان ارائه اطلاعات شفاف به مردم است.
رئیس کل بانک مرکزی درباره اثرات دلار 4200 تومانی در بازار آزاد هم اینطور توضیح داد که این سیاست موجب شد تا دلار به 4900 تا 5100 تومان هم نزول داشته باشد البته اینها مهم نیست چرا که مبنای اصلی ما نرخ 4200 تومانی است. وی با بیان اینکه نرخ تورم نیز یکی از گزینه‌هایی است که می‌تواند در اجرای این سیاست اثرگذار باشد، گفت: ما اجازه نمی‌دهیم مجدداً انباشتی از عدم تعادل و نارضایتی ایجاد شود که فضا را به‌هم بریزد. رئیس کل بانک مرکزی با تأکید بر اینکه بهترین تصمیم ممکن برای بازار ارز با دلار تک‌نرخی 4200تومانی گرفته شده است، ادامه داد: این سیاست در درجه اول شفافیت دارد و از هر گونه احتمال فعالیت‌های پولشویی جلوگیری می‌کند. وی درباره مبنای محاسبه 4200 تومان گفت: یک ارز 3800 تومانی داشتیم، ضمن آنکه یک ارز در سامانه سنا داشتیم که نشان می‌دهد ما نرخی بین 3800 تا 4800 تومان در بازار باید داشته باشیم و در نهایت به 4200 تومان رسیدیم البته این نرخ تثبیت شده نیست.
درآمد ۱۷هزار میلیارد تومانی از دلار تک‌نرخی
بر اساس لایحه بودجه و همچنین قانون مصوب مجلس شورای اسلامی نرخ فروش ارزهای نفتی به بانک مرکزی 3500 تومان در نظر گرفته شده است؛ در واقع با افزایش قیمت دلار رقم کل بودجه و موارد مرتبط با اقتصاد مردم و دولت جابه‌جا می‌شود. گفتنی است، قیمت نفت در لایحه بودجه 55 دلار برای هر بشکه و با نرخ تسعیر ارز 3500 تومانی محاسبه شده است. بر اساس اعلام سخنگوی دولت، میزان درآمد نفتی کشور 50 میلیارد دلار است. با توجه به اینکه تنها 50 درصد این درآمد (25 میلیارد دلار) در اختیار دولت قرار می‌گیرد بنابراین درآمد 5/17 هزار میلیارد تومانی از محل رشد 700 تومانی تسعیر ارزی تنها از محل بودجه عمومی در اختیار دولت قرار خواهد گرفت؛ این در حالی است که سهم 5/14 درصدی وزارت نفت نیز شامل این افزایش خواهد شد و مجلس باید برای افزایش درآمد ریالی وزارت نفت نیز تدبیر لازم را بیندیشد.
جلسه ساماندهی بازار ارز با حضور روحانی
جلسه ساماندهی بازار ارز دیروز به ریاست رئیس‌جمهوری و با حضور دبیر شورای عالی امنیت ملی و تعدادی از اعضای کابینه برگزار شد. از این جلسه خبر زیادی منتشر نشد و فقط چند جمله از روحانی در خروجی خبرگزاری‌ها قرار گرفت. روحانی در جلسه ستاد اقتصادی دولت درباره مدیریت بازار ارز، سیاست اخیر ارزی دولت را گامی مهم برای کاهش نگرانی مردم، تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی و کاستن از ابهام و افزایش پیش‌بینی‌پذیری و امکان برنامه‌ریزی آنان دانست. رئیس جمهور تأکید کرد در چارچوب این سیاست قیمت کالاهای اساسی و دارو افزایش نخواهد یافت و دولت همه پیش‌بینی لازم را برای حمایت از حفظ قیمت این کالاها انجام داده است. رئیس جمهور اجرای موفق این سیاست را یک ضرورت ملی دانست و همه دستگاه‌ها و قوا را به همکاری کامل با آن فرا خواند.
بازار ارز خلوت شد
با توجه به عرضه نشدن دلار ۴۲۰۰ تومانی به صرافی‌ها، مشاهدات از بازار ارز حاکی از خلوت‌تر شدن بازار و جمع شدن صف‌های طولانی خرید دلار است اما دلالان همچنان در بازار هستند و به صورت نامحسوس دلار را ۵۳۰۰ تومان می‌خرند و ۵۵۰۰ تومان می‌فروشند. بر اساس گزارش میدانی ایسنا از بازار ارز و صرافی‌های چهارراه استانبول و میدان فردوسی، متقاضیانی که روزهای اخیر برای خرید دلار صف‌های طولانی کشیده و مقابل صرافی‌ها تجمع کرده بودند، امروز پراکنده شدند و بازار نسبت به روز گذشته آرام شده است. روز سه‌شنبه پس از جلسه فوق‌العاده ستاد اقتصادی دولت که بر اساس آن نرخ دلار ۴۲۰۰ تومان اعلام شد، جمعیت گسترده‌ای به صرافی‌ها و بازار ارز هجوم آوردند و صف‌های طولانی را شکل دادند اما با توجه به عرضه نشدن دلار ۴۲۰۰ تومانی به صرافی‌ها، دیروز بازار ارز چندان شلوغ نبود و بیشتر افراد صرفا از صرافی‌ها قیمت‌ها را سوال می‌کردند یا از پشت شیشه، تابلوی اعلان قیمت‌ها را رصد می‌کردند.
* کیهان
- ترکان با متهم کردن رسانه‌ها حرف خود را درباره دلار پس گرفت
کیهان به اظهارات ترکان واکنش نشان داده است: پس از افزایش انتقادات از اظهارات مشاوران حسن روحانی در حمایت از گرانی دلار، بالاخره یکی از این افراد مجبور شد فعلا از حرف‌های خودش عقب‌نشینی کند.
ماجرا این است که مسعود نیلی و اکبر ترکان چند هفته پیش در اظهارات جداگانه‌ای از گرانی ارز حمایت کرده بودند. مثلا ترکان که در حال حاضر مشاور رئیس‌جمهور است طی گفت‌وگویی اعلام کرده بود: «اینکه قیمت دلار بالا رفت کار خوبی بود چاره‌ای نبود چون آن موقع مصنوعی قیمت دلار را پایین نگاه داشته بودند، وقتی سطح عمومی قیمت‌ها بالا می‌رود دلار هم بالا می‌رود.نمی‌شود تقاضای عمومی قیمت‌ها بالا رود اما دلار بالا نرود چرا که این موجب شکست اقتصاد می‌شود.»
مسعود نیلی، دیگر مشاور حسن روحانی هم طی یادداشتی خواستار افزایش نرخ ارز هم‌راستا با تورم شده بود. به هر حال سخنان ترکان در حمایت از افزایش قیمت دلار با واکنش کارشناسان و برخی نمایندگان مجلس رو به رو شد، به عنوان نمونه محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس دو روز پیش از رئیس مجلس خواست تا به دولت تذکر دهد چرا صدای واحدی در تصمیم‌های اقتصادی وجود ندارد؛ الان مشاوران دولت از دلار بالا دفاع می‌کنند و بعد سیاست دولت چیز دیگری است. قطعاً بخشی از این التهابات در بازار ارز ناشی از همین ناهماهنگی در مسئولان اقتصادی دولت است.
علی لاریجانی، هم با تایید این انتقاد گفت: این ایراد وارد است، در نظری یکی از مشاوران رئیس‌جمهور می‌گوید باید قیمت ارز افزایش یابد و بعد رئیس‌جمهور محترم نرخ تکلیفی اعلام می‌کند، کنترل کنید این افراد را، این چه وضعی است.
پس از این انتقادات دفتر اکبر ترکان در صفحه اینستاگرام وی با انتشار مطلبی تلاش کرد توپ را به زمین رسانه‌ها بیندازد. به نوشته خبرگزاری تسنیم، متن عقب‌نشینی دفتر اکبر ترکان بدین شرح است: «آقای دکتر ترکان در مصاحبه‌ای که تیتر آن جنجالی شد، درخصوص افزایش نرخ ارز ابراز خرسندی ننموده و صرفا تحلیل کارشناسانه خود را در دفاع از دولت با بیان جمله: «... اینکه قیمت دلار بالا رفت، چاره‌ای نبود» به تشریح دلایل آن نیز پرداخته‌اند. اما برخی رسانه‌ها با برداشت غلط از این تحلیل، با تیترسازی منفی سعی در انحراف افکار مخاطبان کرده‌اند.»
همانطور که از لحن پاسخ ترکان مشخص است، مقصر جملاتی که از قول وی نقل شده رسانه‌ها می‌باشند و احتمالا به‌جای اینکه آقای ترکان به خاطر مواضع نادرستش که حتی سخنگوی دولت هم صحت آن را تایید کرد، رسانه‌ها باید از ایشان پوزش بطلبند!
با این حال، موضع‌گیری ترکان برای تصحیح جملاتی که از قول وی منتشر شده بود در شرایطی رخ داده که مسعود نیلی، که دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور اقتصادی و از مدافعان افزایش نرخ ارز می‌باشد، هنوز موضعی درباره این افزایش قیمت‌ها اتخاذ نکرده و حتی در حد ترکان هم که با انداختن توپ در زمینه رسانه‌ها سعی کرد جملات خود را تصحیح کند، کاری نکرده است.
* فرهیختگان
- استمرار سیاست‌های فعلی مسکن را تبدیل به کالای لوکس می‌کند
«فرهیختگان» از عقبگرد اهداف کشور در ساخت مسکن گزارش داده است: 39 سال پیش در 21 فروردین ۱۳۵۸، بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی با افتتاح حساب 100 در بانک ملی، در پیامی به ملت ایران اولین پایه‌های ساخت مسکن برای همه افراد بدون مسکن در کشور را بنا گذاشتند؛ بسیج نیروها، تعاون، کمک و همیاری مردمی و درخواست از دولت برای برنامه‌ریزی و سیاستگذاری بلندمدت در راستای تامین مسکن برای همه افراد بدون مسکن، ازجمله تکالیف اولیه این طرح بود.
با گذشت 39 سال در حال حاضر 19 میلیون نفر حاشیه‌نشین و بدمسکن در کشور وجود دارد، مسکن مهر برای همیشه تعطیل و نوسازی بافت فرسوده به صورت لاک‌پشتی در حال انجام است. این مسائل روزهای روشنی را برای مسکن تداعی نمی‌کند.
علاوه‌بر مشکل تامین و عرضه مسکن، قیمت فروش و اجاره بهای مسکن نیز به‌صورت نجومی در حال افزایش است، به‌طوری که در سطح شهر تهران متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای مسکونی در بهمن 96 نسبت به مدت مشابه سال قبل، حدود 22.33 درصد افزایش یافته است. همچنین میزان تغییرات اجاره‌بهای یک متر واحد مسکونی (به‌علاوه سه درصد ودیعه پرداختی) در پاییز 96 نسبت به مدت مشابه خود 14.8 درصد افزایش را نشان می‌دهد، اما کارشناسان مسکن افزایش میزان اجاره‌بها را بیش از این ارقام ذکر می‌کنند. اینها تنها بخشی از مشکلات حوزه مسکن کشور است که در کنار عدم تعیین‌تکلیف مالیاتی 2.6 میلیون واحد مسکونی خالی، گواه این واقعیت هستند که دولت برنامه‌ای برای بخش مسکن ندارد.
کارشناسان مسکن در گفت‌وگو با «فرهیختگان» معتقدند این مشکلات حاصل زیرپا گذاشتن تکالیف قانون اساسی توسط برخی از دولت‌های بعد از انقلاب است. به اعتقاد کارشناسان، تا سال‌های 71 یا 72 تامین مسکن برای همه بی‌مسکن‌ها براساس قانون اساسی و تکالیف ابلاغی حضرت‌امام(ره) برای بنیاد مسکن انقلاب، بسیار موفق بود اما نگاه تکنوکراتیک دولت وقت (سازندگی) موجب شد دولت بخش مسکن را به حال خود رها کند و حتی دست به تغییر هویت اولیه بنیاد مسکن هم بزند و بنیاد مسکنی که می‌توانست به‌عنوان بازوی دولت در هدایت‌گری و سیاستگذاری مسکن باشد، عملکردش محدود به روستاها و تامین مسکن حداقلی می‌شود. به اعتقاد کارشناسان، در حال حاضر دولت فعلی نیز با همان رویکرد و خط فکری دولت سازندگی، از سیاستگذاری برای ساخت مسکن شانه خالی می‌کند و با فرافکنی می‌گوید به‌اندازه 20 سال آینده در کشور مسکن ساخته شده است.
دولت دور خودش می‌چرخد
کمال اطهاری در پاسخ به سوال «فرهیختگان» درمورد مشکلات بخش مسکن می‌گوید: «منابع دولت محدود است، در این شرایط اگر بخش مولد فعال نشود، همان اتفاقات [سال‌های پایانی دولت دهم] خواهد افتاد، یعنی دولت منابع اندکش را به سمت مسکن و ساختمان می‌برد که درنهایت هم فقط برای رانت‌خواری یک عده مفید است، از طرف دیگر چون کالایی تولید و اشتغالی ایجاد نمی‌شود، معضلاتی همانند بحران ارزی پیش می‌آید که نتیجه‌اش فقیرترشدن بخش قابل‌توجهی از مردم است.» وی معتقد است دولت باید این موضوع را با مردم در میان بگذارد که با اجرای مستقیم عدالت (مسکن مهر و یارانه‌ها) درنهایت همانند دولت قبل (دولت‌های نهم و دهم) به بن‌بست خواهد رسید، لذا دولت به‌جای حرکت در مسیر دولت قبل از خود و طرح وعده‌های توخالی همچون «بازآفرینی، مسکن مهر، مسکن اجتماعی، بافت‌های فرسوده و...» باید به سمت تحقق اقتصاد دانش برود که خود هم اشتغالزاست و هم توان جامعه در دستیابی برای مسکن را تقویت می‌کند.
دوره کنترل پلیسی اجاره‌بها تمام شده است
کمال اطهاری در پاسخ به این سوال «فرهیختگان» که تجربه جهانی درمورد مسکن و اجاره‌بهای ارزان چگونه است، می‌گوید: «امروز دوره کنترل دولتی و پلیسی اجاره‌بها طی شده است، اگر مسکن ارزان‌قیمت می‌خواهیم، باید نهادهای شایسته برای عرضه مسکن اجاره‌ای ارزان‌قیمت داشته باشیم. تجربه کشورهای موفق دنیا هم همین است؛ نهادسازی برای سیاستگذاری در حوزه مسکن.»
وی ادامه می‌دهد این یک مکالمه بسیار ابتدایی است که بگوییم اجاره‌بها را عده‌ای خاص آن بالابالاها نمی‌گذارند پایین بیاید، راه درست این است که شما مشخص کنید به‌دنبال چه چیزی هستید. اینکه دولت و مجلس فقط به قانون‌گذاری اکتفا کنند، مشکلی را حل نمی‌کند، زیرا قانون نهاد نیست، نهاد یک بسته کامل است که برای تحقق آن نیازمند تئوری و نظریه، اقتصاددان، تسهیل‌گر، حسابدار و بخش فنی است و مهم‌تر از همه اینکه اینها نیازمند آموزش هستند تا نهادسازی به نتیجه موردنظر برسد.
گفتمان انقلاب و امام(ره) ساخت مسکن برای همه بی‌مسکن‌ها بود، نه مسکن حداقلی
فرهاد بیضایی، کارشناس مسکن و رئیس گروه سیاستگذاری مسکن دانشگاه علم و صنعت نیز در گفت‌وگو با «فرهیختگان» در پاسخ به این سوال که گفتمان انقلاب اسلامی درمورد مسکن چیست، می‌گوید: «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دولت را مکلف به تامین مسکن برای همه افراد فاقد مسکن کرده است که این مفهوم با مفهوم مسکن محرومان (مسکن برای افراد فقیر دودهک ابتدایی) متفاوت است. همچنین قانون اساسی به‌عنوان میثاق ملی ما مقرر کرده بود که دولت باید مسکن متناسب با نیاز خانوار (با لحاظ جمعیت و بعد خانوار و وضعیت معیشت) را برای همه افراد فاقد مسکن تامین کند که این موضوع با مسکن حداقلی که بعدها اصطلاح رایج نهادهای دولتی شد، بسیار متفاوت است.»
این کارشناس مسکن ادامه می‌دهد در ابتدای انقلاب تفکر دولتمردان این بود که باید همه افراد فاقد مسکن، مالک مسکن شوند، به‌طوری‌که تا ابتدای دهه 70 (سال 1371) با رشد متوسط خانواری که وجود داشت، نرخ رشد تولید مسکن از نرخ رشد خانوار پیشی گرفت که اگر این سیاست پیگیری می‌شد، در حال حاضر مشکل مسکن نداشتیم. با این حال از سال 72 به بعد با توجه به تغییر رویکردها در وزارت مسکن، نگاه جدیدی بر حوزه مسکن حاکم شد؛ نگاه جدید این بود که دولت نباید برای همه افراد فاقد مسکن، مسکن بسازد. حرف دولت وقت این بود که ما بازار تولید، تقاضا و عرضه مسکن را باز می‌گذاریم و فقط برای محرومان (افراد دودهک ابتدایی) مسکن می‌سازیم که در این زمینه هم موفقیتی به دست نیامد، لذا تکالیف قانون اساسی کنار گذاشته شد.
ایجاد بنیاد مسکن طرحی اندیشمندانه بود اما از تسهیل‌گری به پیمانکاری تغییر هویت داد
بیضایی درمورد فلسفه تشکیل بنیاد مسکن می‌گوید زمانی که حضرت‌امام(ره) حساب 100 را افتتاح کردند، مبنا دقیقا همانی بود که قانون اساسی تعیین کرده بود. هدف حضرت‌امام(ره) از افتتاح حساب 100 این بود که برای همه افراد فاقد مسکن، خانه ساخته شود. این گفتمان نیازمند یک نهاد توسعه‌گر بود که در این راستا «بنیاد مسکن» برای بسترسازی لازم در امر تولید مسکن ایجاد شد.
این بنیاد به‌دور از بوروکراسی دولتی، موظف به تامین مسکن برای همه افراد فاقد مسکن بود، اما با تغییر رویکردها در دهه 70، ماموریت‌های بنیاد مسکن نیز تغییر یافت، به‌طوری‌که این نهاد به دو بخش تبدیل شد، یکی تامین مسکن برای محرومان (نه همه افراد فاقد مسکن) که عمده تمرکزش به روستاها ختم شد و دومی تبدیل بنیاد مسکن از نهاد «تسهیل‌گر حوزه مسکن» به یک نهاد پیمانکاری دولتی. البته با تصمیم‌های اوایل دهه 70، با سایر نهادهای انقلابی نیز همین کار را کردند.
ما طراحی کردیم، کشورهای منطقه اجرا کردند
فرهاد بیضایی با اشاره به تجربه ترکیه در تامین مسکن می‌گوید: «برخلاف تجربه ما، کشور ترکیه از 15 سال قبل موسسه‌ای به نام «توکی» را بنیان گذاشت که در حال حاضر تامین و ساخت مسکن برای افراد فاقد مسکن را برعهده گرفته است.»
وی ادامه می‌دهد نگاه موسسه «توکی» همان نگاه قبل از دهه 70 بنیاد مسکن است، یعنی ساخت مسکن برای همه دهک‌های درآمدهای فاقد مسکن؛ ایده‌ای را ما به وجود آوردیم، اما کشورهای دیگر کپی‌برداری کردند و به نحو احسن در حال انجام آن هستند. دلیلش هم این است که در کشور ما دولت خودش را مکلف به اجرای قانون اساسی برای تامین مسکن نمی‌داند.
چرا تامین اجتماعی برای بیمه‌شدگان خانه نمی‌سازد؟
بیضایی در ادامه گفت‌وگوی خود با «فرهیختگان» به نقش سایر موسسات در ساخت مسکن اشاره می‌کند و می‌گوید: «در کنار بنیاد مسکن، در نهاد تامین اجتماعی نیز هلدینگی به نام «خانه‌سازی ایران» به وجود آمد که موظف بود برای افراد تحت پوشش تامین اجتماعی مسکن بسازد. با این حال این نهاد گرچه وظیفه خود را در بحث سلامت و بازنشستگی خلاصه کرده است، اما در تمام دنیا نهاد تامین اجتماعی، بیمه عمر، بیمه سلامت و تامین نیازهای اولیه زندگی را پیگیری می‌کند.»
زمین حق همه مردم است، نه حق دولتی‌ها
رئیس گروه سیاستگذاری مسکن دانشگاه علم و صنعت معتقد است امروز منافع شخصی و گروهی بر منابع ملی ارجحیت پیدا کرده است، به‌طوری‌که دولت برای امور مختلف اقتصادی، ساخت مسکن، امور تجاری و... به‌صورت هکتاری به اشخاص زمین واگذار می‌کند. امروز همه مسئولان کشور از زمین و مسکن دولتی منتفع شده‌اند، اما زمانی که نوبت به مردم فاقد مسکن می‌رسد، زمین دولتی تمام می‌شود.
وی با بیان اینکه اگر دولت متناسب با نیاز مردم به آنها زمین عرضه کند، قطعا شرایط فعلی سوداگری پیش نخواهد آمد، می‌گوید: «اگر قرار است کسی زمین نگیرد، دولت نباید به مسئولان اعم از لشکری و کشوری هم زمین بدهد. سخن حضرت‌امام(ره) هم این بود که باید زمین ارزان در اختیار مردم قرار گیرد، لذا این ذهنیت که دولت در جمهوری اسلامی مالک زمین است باید تغییر کند، بنابراین اگر مالکیتی وجود دارد، باید مالکیت عمومی و برای همه 81 میلیون ایرانی باشد.»
بیضایی ادامه می‌دهد در حال حاضر گزارش‌های وزارت راه و شهرسازی نشان می‌دهد بیش از 60 درصد هزینه قیمت مسکن در کل کشور و بیش از 70 درصد در کلانشهرها مربوط به زمین است. یعنی به‌طور مثال اگر قیمت خانه‌ای 100 میلیون تومان است، با حذف هزینه زمین با 30 میلیون تومان می‌توان خانه خرید که در این شرایط اغلب افراد فاقد مسکن می‌توانند صاحب مسکن شوند.
دکتر مجتبی بیگدلی، رئیس انجمن انبوه‌سازان مسکن و ساختمان در گفت‌وگو با «فرهیختگان» با اشاره به اینکه وظیفه دولت اقدامات جدی در تامین مسکن برای همه افراد فاقد مسکن است، می‌گوید: «دولت کاملا تولید مسکن را متوقف کرده است و کارشناسان دولتی با مغالطه می‌گویند مسکن به تعداد نیاز وجود دارد و نیازی به ورود دولت به بخش مسکن نیست.» وی ادامه می‌دهد شخص آقای رئیس‌جمهور و وزیر راه و شهرسازی معتقدند مسکن چندین برابر نیاز فعلی و به‌اندازه 20 سال آینده برای همه ساخته شده که دلیلش توهم کارشناسان دولتی در برآورد نیاز مسکن در کشور است. دکتر بیگدلی می‌گوید این اشتباه استراتژیکی است که بگوییم کشور نیاز به ساخت مسکن جدید ندارد، زیرا فقط سالانه یک‌میلیون ازدواج در کشور صورت می‌گیرد که متقاضی مسکن هستند. این حرف مسخره‌ای است که ما به‌اندازه 20 سال آینده مسکن داریم.
وی با اشاره به عملکرد ضعیف عباس آخوندی در زمینه مسکن می‌گوید: «آقای آخوندی گرچه در بخش حمل‌ونقل موفقیت‌هایی داشته است، اما با لجاجتی که در زمینه طرح‌های مسکن دارد، عملا ساخت مسکن را تعطیل کرده است، بانک‌ها وامی به بخش مسکن نداده‌اند، وام مسکن مهر 6 تا هشت درصد بود که در حال حاضر وام با سود جریمه تاخیر به 40 درصد رسیده است.»
رئیس انجمن انبوه‌سازان مسکن و ساختمان در پایان بیان کرد: «اینها فاجعه است و البته اگر موضوع بحران ارزی را نیز به مشکلات قبلی بخش مسکن اضافه کنیم، دیگر مسکن به کالای لوکسی تبدیل خواهد شد که داشتن آن برای مردم به یک آرزو تبدیل خواهد شد؛ اما اینها خلاف آرمان‌های انقلاب و امام عزیز است؛ این پاسخ مردم متین ایران نبود.»
- حدود ۷۰ درصد اقتصاد به طور کامل در اختیار دولت قرار دارد
فرهیختگان نوشته است: می‌گویند اقتصاد ایران دست دولت نیست و برخی نهادهای غیردولتی و عمومی بیش از 80 درصد اقتصاد ایران را در دست دارند. همین چندی پیش یکی از روزنامه‌های طرفدار دولت در مقاله‌ای به رئیس‌جمهور حسن روحانی توصیه کرد او به مردم بگوید که فقط 10 درصد اقتصاد کشور را در اختیار دارد و حدود 90 درصد اقتصاد در دست نهادهای عمومی و غیردولتی است. همین ادبیات و کلید واژه ماه‌هاست که از سوی برخی سیاسیون نیز در حال تکرار است.
این موضوع در روزهای اخیر که نوسانات ارزی تا حد یک بحران برای اقتصاد کشور پیش رفت، از سوی برخی چهره‌های سیاسی دوباره مطرح شد که نوسانات ارزی را با فرافکنی و رد اصول بدیهی و اولیه اقتصاد، به عوامل داخلی نسبت می‌دادند که در پی براندازی دولت هستند!
این در حالی است که اقتصاددانان، کارشناسان و فعالان اقتصادی سیاست‌های مدیریت ارز، مدیریت نقدینگی توسط دولت و دلاریزه شدن اقتصاد ایران و جو روانی ناشی تصمیمات آمریکا در خروج از برجام را عامل بحران ارزی اخیر می‌دانند. همچنین رئیس بانک مرکزی نیز تلاش‌های منافقانه برخی کشورهای منطقه و جو روانی تبادل دلار در فضای مجازی (تلگرام) را عوامل اصلی بحران ارزی اخیر معرفی کرده است. به هر حال فارغ از بحث‌های عامیانه و البته عوام فریبانه‌ای که برخی در مورد نقش حداقلی دولت در اقتصاد کشور مطرح می‌کنند، حال سوال این است که ادعای نقش 10 درصدی دولت در اقتصاد کشور چه میزان صحت دارد.
برای پاسخگویی به این سوال در علم اقتصاد روش‌های مختلف وجود دارد که در این گزارش به یکی از معمول‌ترین روش‌ها، یعنی سهم دولت، شرکت‌ها و دستگاه‌های دولتی از تولید ناخالص داخلی پرداخته‌ایم. نتایج محاسبات تحلیلی نشان می‌دهد سهم دولت در اقتصاد ایران، از حدود 78 درصد در سال 1388 به ۶۹ درصد در سال‌های اخیر رسیده است. بر این اساس در حال حاضر فقط ۳۱ درصد اقتصاد ایران در دست بخش خصوصی، نهادهای عمومی و بخش تعاونی است به این ترتیب آنچه به‌عنوان نقش 10 درصدی دولت در اقتصاد ذکر می‌شود، به‌لحاظ علمی بیش از یک قصه تخیلی و رویاپردازی برخی چهره‌های سیاسی و رسانه‌های جریان حاکم نیست. در ادامه گزارش، به حجم گسترده مالکیت دولت بر واحدهای تولیدی و زیربنایی اشاره خواهد شد که بخش عظیمی از بودجه کشور را می‌بلعند و براساس آنچه که در سال‌های اخیر در رسانه‌ها منتشر شده است، اغلب این واحدهای تولیدی در مرز ورشکستگی و تعطیلی قرار دارند.
سهم 69 درصدی دولت در اقتصاد کشور
برای ارزیابی نقش دولت در اقتصاد، سهم شرکت‌ها و موسسات دولتی و سهم منابع عمومی دولت از بودجه نسبت به تولید ناخالص داخلی بررسی شده است تا میزان مالکیت دولت بر اقتصاد تعیین شود.
حجم تولید ناخالص داخلی: براساس گزارش‌های بانک مرکزی، حجم تولید ناخالص داخلی کشور در سال 1395 حدود 1,273,300 میلیارد تومان است. گرچه تا به امروز (نیمه دوم فروردین) حجم تولید ناخالص داخلی 12 ماهه سال 1396 اعلام نشده است، اما این میزان در 9 ماهه سال 96 حدود 1,098,562 میلیارد تومان بوده است. برای برآورد حجم تولید ناخالص داخلی 12 ماهه سال 96 از میانگین برآورد بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول در سال 2016 استفاده کرده‌ایم که میزان آن حدود 418.815 میلیارد دلار بوده است که با احتساب دلار 4200 تومانی فعلی، حجم تولید ناخالص داخلی چیزی حدود 1,759,023 میلیارد تومان می‌شود.
بودجه شرکت‌ها و موسسات دولتی: اولین مولفه برای ارزیابی نقش دولت در اقتصاد، نسبت بودجه شرکت‌ها و موسسات دولتی به مجموع تولید ناخالص داخلی است.
در سال 1396: در سال 1396 بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار بیش از هشتصدهزار و 502 میلیارد تومان است که با احتساب رقم 1,759,023 میلیارد تومان تولید ناخالص داخلی (براساس برآورد میانگین ارقام بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول) این میزان حدود 45.51 درصد از تولید ناخالص داخلی را شامل می‌شود.
در سال 1395: در این سال بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار بیش از ششصد و بیست و هفت هزار و 790 میلیارد تومان بوده است که با احتساب رقم تولید ناخالص داخلی 1,273,300 میلیارد تومان (اعلامی بانک مرکزی و دیوان محاسبات)، سهم شرکت‌ها و موسسات دولتی از تولید ناخالص داخلی 49.30 درصد می‌باشد.
منابع عمومی دولت از بودجه: منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه‌ها و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی است.
سال 1396: در سال 1396 منابع بودجه عمومی دولت جمعا 398 هزار و 853 میلیارد تومان است که میزان 346هزار و 752 میلیارد تومان آن منابع عمومی و 52 هزار و 100 میلیارد تومان آن درآمدهای اختصاصی وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی است. بنابراین با احتساب رقم 1,759,023 میلیارد تومان تولید ناخالص داخلی، سهم منابع عمومی دولت از تولید ناخالص داخلی حدود 22.66 درصد و سهم درآمدهای اختصاصی وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی از تولید ناخالص داخلی حدود 2.96 درصد است.
سال 1395: در سال 1395 منابع بودجه عمومی دولت جمعا 230 هزار و 621 میلیارد تومان بوده است که با احتساب رقم تولید ناخالص داخلی 1,273,300 میلیارد تومان (اعلامی بانک مرکزی و دیوان محاسبات)، منابع بودجه عمومی دولت 18.08 درصد از کل تولید ناخالص داخلی ایران در سال 95 را شامل می‌شود. در این بین سهم منابع عمومی دولت از تولید ناخالص داخلی، 14.88 درصد (189هزار و 526 میلیارد تومان) و سهم درآمد اختصاصی وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی از تولیدناخالص داخلی 3.2 درصد (41هزار و 95 میلیارد تومان) است.
بنابراین با تجمیع سهم بودجه شرکت‌ها و موسسات دولتی از تولید ناخالص داخلی (45.51) و منابع بودجه عمومی دولت (مجموع منابع عمومی و درآمد اختصاصی وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی 25.62 درصد) در سال 1396 حدود سهم دولت، شرکت‌ها و دستگاه‌های دولتی از تولید ناخالص داخلی حدود 71 درصد و سهم بخش خصوصی عمومی و تعاونی‌ها نیز 29 درصد خواهد بود.
همچنین در سال 95 نیز با تجمیع سهم بودجه شرکت‌ها و موسسات دولتی از تولید ناخالص داخلی (49.30) و منابع بودجه عمومی دولت (مجموع منابع عمومی و درآمد اختصاصی وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی 18.08 درصد)، سهم دولت، شرکت‌ها و دستگاه‌های دولتی از تولید ناخالص داخلی حدود 67.5 درصد و سهم بخش خصوصی، بخش عمومی و بخش تعاونی نیز 32.5 درصد می‌باشد. بدین ترتیب می‌توان گفت به‌طور میانگین دولت حدود 69 درصد از تولید ناخالص داخلی و در واقع 69 درصد از اقتصاد کشور را در دست دارد.
شرکت‌ها، موسسات و بانک‌های دولتی 68 درصد بودجه کشور را می‌بلعند
با وجود بیش از دو دهه تجربه و اقدامات انجام شده برای واگذاری بنگاه‌ها و موسسات دولتی به بخش خصوصی، عمومی و بخش تعاونی، هنوز هم بخش عظیم شرکت‌ها، بانک‌ها و موسسات کشور دولتی هستند، به‌طوری‌که 68.5 درصد از بودجه کل کشور مربوط به شرکت‌های دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک‌ها است. بر این اساس مجموع بودجه شرکت‌های دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک‌ها از 80 درصد در سال 1388 به 84 درصد در سال 92 رسیده است که این میزان با وجود کاهش قابل توجه، هنوز هم در سال 1397 حدود 68 درصد از بودجه کل کشور را می‌بلعند(جدول شماره دو).
علاوه‌بر موضوع بودجه، فقط به دو بخش مهم از شرکت‌ها و بانک‌های دولتی اشاره می‌شود که بخش قابل توجهی از اقتصاد کشور را در دست دارند.
42 درصد از شعب بانکی کشورتماما دولتی هستند
براساس آخرین آمار بانک مرکزی در سال 1396 تعداد ۲۳ هزار و ۲۳۰ شعبه در قالب ۴۲ بانک و موسسه در سراسر کشور مشغول فعالیت هستند که از این تعداد، 9765 شعبه مربوط به بانک‌های تماما دولتی ملی، مسکن، کشاورزی، صنعت و معدن، سپه، توسعه صادرات، پست بانک و توسعه تعاون است.
به عبارت دیگر، از مجموع تعداد شعب بانکی کل کشور 42 درصد شعب بانکی، دولتی است. همچنین می‌توان به بانک رفاه با 1061، صادرات با 3016، ملت با 1577 شعبه و بانک قرض‌الحسنه مهر ایران با 545 شعبه اشاره کرد که بخش زیادی از سهام آنها نیز متعلق به سهام عدالت و سایر صندوق‌های دولتی است که نشان‌دهنده سهامدار بودن دولت در بانک‌های مذکور است.
7 تا 10 درصد از ارزش کل بورس مربوط به شستا است
براساس عملکرد شستا در قالب گزارش‌های مالی تلفیقی حسابرسی شده، جمع کل کالا و خدمات فروخته شده در شستا در سال منتهی به پایان خرداد 1396، مبلغ ۲۷ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان محقق شده است. ارزش کل حاصل دارایی‌های شستا حدودا مبلغ ۳۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان است که در مقایسه با ارزش کل بازار بورس، حدود هفت تا ۱۰ درصد طی سه سال گذشته در نوسان بوده است.
دولت بنگاه‌دار، سیاستگذار و ناظر فاقد کارایی است
همانطور که اشاره شد، دولت در ایران بخش قابل توجهی از تولید ناخالص داخلی (بین 67 تا 69 درصد) را در اختیار دارد، لذا با وجود دو دهه اقدامات خصوصی‌سازی، بخش عظیمی از اقتصاد کشور در دست دولت است. اما جدای از این، دولت سیاستگذار و ناظر بازار پول، متولی تدوین سیاست‌های بازار سرمایه و همچنین خزانه‌دار کشور است.
عده‌ای معتقدند که بنگاه‌داری دولت در کنار سیاستگذاری و نظارت بر اقتصاد، روی کارایی تولید و رشد اقتصادی زیان‌آور است. برای این امر سه دلیل عمده وجود دارد که عبارتند از: نخست اینکه فعالیت‌های دولت اغلب به‌صورت غیرکارا اداره و اجرا می‌شوند؛ دوم تعدیل سیستم‌های مختلف دولتی روی اقتصاد کشور، هزینه زیادی را وارد می‌کند و سوم بیشتر سیاست‌های مالی و پولی دولت به سمت انحراف انگیزه‌های اقتصادی و پایین آوردن سطح کارایی تمایل دارد. نمونه بارز این امر، زیانده شدن 153 شرکت دولتی (براساس گزارش تفریغ بودجه سال 1395 دیوان محاسبات) در سال 1395 است.
لذا تصدی‌گری، تصمیم‌گیری، سیاستگذاری، بنگاه‌داری و نظارت بر مجموعه اقتصاد اموری هستند که در اقتصاد ایران در اختیار دولت است. این امور (بنگاه‌داری و مجموعه تصمیم‌گیری و سیاستگذاری و... ) قطعا میزان نفوذ دولت در اقتصاد را بیشتر از ارقام ذکر شده به‌وجود می‌آورد و اینکه شخص یا جریان خاصی بدون منطق علمی و صرفا با طرح مباحث عوام‌فریبانه طوری القا کند که 90 درصد اقتصاد کشور خارج از اختیار دولت است، حرفی گزاف خواهد بود. بنابراین آنچه که در این بین در مباحث عوام‌فریبانه حذف می‌شود، ضعف سیاستگذاری، ضعف در تصمیم‌گیری، ضعف در نظارت، ضعف در اجرا و تمایل بی‌منطق دولت بر بنگاه‌داری است که اموری همچون بحران ارزی اخیر را رقم می‌زند و نه اندازه کم مالکیت دولت در اقتصاد ایران.
با این توصیفات در این گزارش که البته فقط به بخش بسیار کوتاهی از مالکیت‌های دولتی پرداخته شد سعی شده است که به این شبهه که دولت ایران فقط 20-10 درصد از اقتصاد ایران را مدیریت می‌کند، پاسخ داده شود.
* شرق
- فاصله دستمزد و خط فقر زیاد است
روزنامه شرق درباره افزایش حقوق کارگران گزارش داده است: درحالی‌که فقط یک هفته تا پایان ماه اول سال ٩٧ باقی مانده است، دیروز جلسه شورای عالی کار برای تعیین دستمزد برگزار شد و به نتیجه رسید. پس از سه ماه جلسات فشرده و البته وقفه‌ای یک‌ماهه در اعتراض به تخصیص منابع درمانی تأمین اجتماعی به خزانه دولت، این‌بار نمایندگان کارگری و کارفرمایی بار دیگر پشت یک میز نشستند و روی رقم دستمزد سال ٩٧ توافق کردند. طبق آنچه کارگران و کارفرمایان و دولت بر سر آن توافق کردند، دستمزد کارگران حداقل‌بگیر در سال جاری ١٩,٥٥ درصد افزایش خواهد یافت و سایر سطوح مزدی نیز افزایش ١٠.٤ درصدی به‌اضافه ٢٨هزارو ٢٠٨ ریال و روزانه ١٧هزار ریال پایه سنوات را تجربه می‌کنند. همچنین بن کارگری همان ١١٠ هزار تومان و حق مسکن نیز ٤٠ هزار تومان خواهد بود.
توافق لفظی، جدال کتبی
یکی، دو روز به عید نوروز مانده بود که علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سوت پایان ماراتن تعیین دستمزد را زد و گفت: نمایندگان کارگری و کارفرمایی روی افزایش نزدیک به ٢٠ درصدی حداقل دستمزد به توافق رسیده‌اند. تأکید روی تعیین رقم «حداقل دستمزد» برای رسانه‌ها آنقدر مهم بود که ترجیح دادند توجهی به باقی حرف‌های وزیر نکنند و کمتر کسی شنید که توافقی درباره باقی سطوح مزدی انجام نشده و در واقع تکلیف افزایش حقوق بخش اعظم کارگران همچنان نامشخص است. نکته مغفول دیگر این بود که بدون تعیین‌تکلیف میزان افزایش سایر سطوح مزدی امکان توافق کتبی و رسمی بر سر حداقل دستمزد نیز وجود نداشت و به عبارت ساده‌تر هیچ توافقی روی کاغذ درباره مزد سال ٩٧ انجام نگرفته بود. در این بین رقابت رسانه‌ها برای انتشار جداول افزایش حقوق و دستمزد تا آنجا پیش رفت که از دل توافقی که صورت نگرفت حتی جداول جزئیات دستمزدهای سال ٩٧ هم منتشر شد و بسیاری از حقوق‌بگیران به بررسی و نقد و نظر درباره آن پرداختند. جالب اینکه هنوز مصاحبه وزیر در بخش‌های مختلف خبری در حال پخش بود که حسین سلاح‌ورزی، از نمایندگان کارفرمایی در توییتر خود به‌کل هرگونه توافقی درباره دستمزد را تکذیب کرد و با واکنش علی خدایی، از نمایندگان کارگری، روبه‌رو شد که نوشت سلاح‌ورزی اصلا حاضر به شرکت در جلسه نشده است! در چنین شرایطی وزیر خبر داد که پس از عید جلسات دستمزد ادامه پیدا خواهد کرد تا توافقی درباره دستمزد انجام شود. جلساتی که بعد از تعطیلات نوروز از سر گرفته شد. علی خدایی، نماینده کارگران در شورای عالی کار، آخرین پیشنهاد کارگران برای افزایش دستمزد سایر سطوح را ١٢ درصد به علاوه ٢٤هزارو ١٨٨ ریال مزد روزانه اعلام کرده بود و در مقابل نمایندگان کارفرمایی پیشنهاد افزایش ٨,٣ درصدی برابر با نرخ رسمی تورم به اضافه ٣٣هزارو ٣٣٥ ریالی مزد روزانه را پیشنهاد کرده بودند.
افزایش دستمزد، نیامده پیشکش تورم شد
درحالی‌که فقط یک هفته تا پرداخت حقوق فروردین باقی مانده بود، هنوز تکلیف حداقل حقوق مشخص نبود. همین سرگردانی باعث نگرانی شدید کارگران و کارفرمایان شده و آنها را در بلاتکلیفی نگه داشته بود و شاید همین فشار از سوی کارگران و کارفرمایان برای مشخص‌شدن تکلیفشان بود که بالاخره بار دیگر نمایندگان کارگری و کارفرمایی را پشت یک میز نشاند.
از دیگر سو افزایش ٢٠ درصدی حداقل دستمزد در برابر امواج خروشان بازار ملتهب ارز و پیش‌بینی افزایش قیمت کالاها برای ماه‌های آتی عملا توانی برای ابراز وجود و ایجاد امید در کارگران نداشت. وحید شقاقی‌شهری، اقتصاددان، حتی پیش از آغاز التهابات جدی بازار ارز و در همان روزهایی که دلار با شیب کمتری در حال گران‌شدن بود، در گفت‌وگو با «شرق» از «دلاریزه‌شدن» زندگی ایرانیان و تأثیر افزایش نرخ دلار بر زندگی روزمره گفته و پیش‌بینی کرده بود با توجه به فاصله دو تا سه ماهه بین افزایش قیمت ارز و افزایش قیمت کالاهای اساسی، در سه ماه نخست سال ٩٧ افزایش نرخ تورم به بالای ١٥ درصد و افزایش قیمت کالاهای اساسی متناسب با افزایش نرخ دلار به حدود ٢٥ تا ٣٠ درصد را تجربه کنیم. این التهابات و تورم انتظاری از یک سو توقع کارگران برای افزایش دستمزد را بالا برد و از دیگر سو یک نگرانی جدید به نگرانی‌های قبلی کارفرمایان اضافه کرد. فضای ملتهبی که هر آنچه را درباره حقوق و دستمزد تا امروز رشته شده بود، پنبه کرد و گویی به‌کل هر آنچه را درباره رقم سبد معیشت به توافق رسیده بود، بر باد داد.
وحید شقاقی‌شهری، اقتصاددان، در همین باره به «شرق» می‌گوید: نکته‌ای که در ابتدا باید بدانیم این است که در چند دهه اخیر همواره خط فقر تشدید شده است. تمام دستمزدها چه در طبقه کارگر و چه برای کارمندان باید حداقل مبتنی بر خط فقر نسبی و مطلق اندازه‌گیری شود، چراکه حداقل دستمزد افراد، یعنی مبلغی که برای تأمین نیازهای انسان لازم است. طبق محاسبه‌ای که من انجام داده‌ام، خط فقر برای کلانشهرها ٣,٥ میلیون تومان و برای شهرهای کوچک‌تر دومیلیون‌و ٨٠٠هزار تومان برای یک خانواده سه یا چهارنفره در سال ٩٦ بوده است. محاسبات دیگری هم توسط دیگران انجام شده و همانطور که شنیدید چند روز قبل آقای راغفر اعلام کردند طبق محاسبات ایشان خط فقر در مناطق شهری چهار میلیون تومان است. اغلب اقتصاددان‌های حوزه فقر معتقد هستند خط فقر در ایران افزایش یافته و این ربطی به این یا آن دولت ندارد و روندی ادامه‌دار بوده است. طبیعتا دستمزدها متناسب با این افزایش هزینه‌ها رشد نکرده و افراد بیشتری به زیر خط فقر رفته‌اند. این را باید گفت که تعیین نرخ بهینه دستمزد کار راحتی نیست.
از یک سو کارفرمایان معتقدند برای خروج از رکود و به‌دست‌آوردن قدرت رقابت با تولیدکنندگان خارجی نیازمند کاهش رشد دستمزدها هستند. در مقابل کارگران نیز برای زنده‌ماندن نیاز به درآمد حداقلی دارند و درحال‌حاضر درآمد کارگری جوابگوی نیازهای زندگی نیست. ضمن اینکه افزایش ١١ درصدی یا ٢٠ درصدی هم نمی‌تواند کارگران را به بالای خط فقر برساند.
دولت باید به میدان بیاید
شقاقی درباره تأثیر وضعیت روزهای اخیر بازار ارز بر معیشت مردم می‌گوید: یقینا افزایش قیمت دلار به افزایش هزینه‌های زندگی مردم منجر می‌شود و حتی اگر دولت بتواند سیاست دلار چهارهزارو ٢٠٠ تومانی را اجرائی کند و طبق آنچه معاون‌اول رئیس‌جمهور گفت، به کالاهای اساسی و ویژه سوبسید لازم را نیز بدهد، باز هم این دلار چهارهزارو ٢٠٠ تومانی در بخشی از هزینه‌ها خودش را نشان خواهد داد. شقاقی راه‌حل برون‌رفت از وضعیت موجود را دخالت دولت می‌داند و می‌گوید: هیچ شکی نباید داشت که دولت وظیفه دارد در شرایط فعلی نقشش را پررنگ‌تر کند. سؤال من از نمایندگان دولت در جلسه تعیین دستمزد این است که آیا به جز نزدیک‌کردن نظر نمایندگان کارگری و کارفرمایی به هم، وظیفه‌ای برای خود قائل بوده‌اند یا نه؟ بدون‌شک دولت درعین‌حال که باید فضای کسب‌وکار را بهبود ببخشد و موانع تولید را حذف کند، وظیفه مهم دیگری نیز در قبال مردم دارد. در همه جای دنیا وقتی شکاف بین دستمزد و خط فقر ایجاد می‌شود، دولت‌ها بسته‌های حمایتی ویژه‌ای ارائه می‌کنند که می‌تواند شامل مواد غذایی، درمانی یا به صورت نقدی باشد. بی‌دلیل نیست که دولت آمریکا به ٤٩ میلیون نفر کوپن غذا می‌دهد. این وظیفه دولت است که این فاصله را به‌نوعی جبران کند.
دولت‌ها در ایران به ثروتمندان سخت نمی‌گیرند
این اقتصاددان در ادامه درباره منبع تأمین هزینه بسته‌های حمایتی برای دولت می‌گوید: ممکن است برخی بگویند دولت پول ندارد. اتفاقا من می‌توانم موارد متعددی را نشان بدهم که دولت می‌تواند از آنها درآمد داشته باشد تا به دهک‌های پایین‌تر کمک کند. چرا دولت مالیات بر مجموع درآمد و ثروت را که در دنیا یکی از مهم‌ترین درآمدهای مالیاتی است، دریافت نمی‌کند؟ چرا این طرح ١٦ سال است پینگ‌پنگی بین دولت‌ها و مجلس‌ها پاس داده می‌شود؟ چرا دولت از خانه‌های خالی مالیات نمی‌گیرد؟ چرا دریافت مالیات بر ارزش افزوده از صنوف ثروتمند اجرائی نمی‌شود؟ چرا مالیات بر سود سپرده اجرائی نمی‌شود و همه درباره‌اش سکوت می‌کنند؟ این نشان می‌دهد که دولت‌ها در ایران نمی‌خواهند یا نمی‌توانند به ثروتمندان سخت بگیرند و این طبقه مرفه است که دولت‌ها را مرعوب می‌کند. اگر دولت بتواند این درآمدها را داشته باشد، می‌تواند بسته‌های حمایتی بین طبقات دیگر اجتماع توزیع کند؛ وگرنه افزایش ١١ یا ٢٠ درصدی حقوق دردی را از کارگران و حقوق‌بگیران دوا نمی‌کند؛ چراکه پیش‌بینی من این است که در سال ٩٧ خط فقر به پنج میلیون تومان برسد و شش دهک کم‌درآمدتر جامعه را درگیر کند. این مسئله سال ٩٧ را به سال ویژه‌ای تبدیل می‌کند و باید دید دولت اهمیت این موضوع را درک می‌کند یا نه.
- شهریور پر التهاب مسکن
روزنامه شرق از بحران در مسکن تا شهریور خبر داده است: اواخر سال گذشته بود که معاملات مسکن رونق پیدا کرده و زمزمه‌ها برای احتمال خروج جدی مسکن از رکود مطرح شد. اتفاقی که البته با گذشته زمان با التهابات ارزی و سودآوری بازار دلار و طلا دوباره در سکوت فرورفت. هرچند کارشناسان معتقدند زمینه التهاب در بازار مسکن کماکان فراهم است و از زمان ثبات نرخ دلار و تثبیت آن در هر نرخی که باشد، شاهد رونق بازار مسکن از شهریور سال آتی خواهیم بود. شهریورماهی که به گفته برخی کارشناسان بحرانی است، زیرا هم‌زمان با ثبات نرخ ارز، شاهد سررسیدشدن سپرده‌های بانکی نیز خواهیم بود و در صورت افزایش‌نیافتن نرخ سود بانکی، خروج نقدینگی از بانک و بازگشت سرمایه به بازار مسکن را پیش‌رو خواهیم داشت. این در حالی است که قیمت اوراق تسهیلات مسکن هم که در چند روز اخیر به‌دلیل کاهش میزان معاملات مسکن، به کمتر از ۶۰ هزار تومان رسیده بود، دیروز با رشدی چشمگیر به مبلغ ۷۷ هزار تومان رسید. این موضوع را با معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی و همچنین نایب‌رئیس انجمن انبوه‌سازان مسکن مطرح کردیم.
آنها نیز بر این باور بودند که احتمال رجوع سرمایه از بازارهای ارز و طلا به بازار مسکن در نیمه‌های سال جاری، هم‌اکنون فراهم است و باید در انتظار تکانه‌های جدی در این بازار باشیم. به گزارش مهر، در ماه‌های گذشته به‌دلیل جذابیت‌های بازار ارز و سکه، دلالان و سفته‌بازان در پی خرید و فروش دلار و سکه طلا بودند؛ به‌همین‌دلیل بازار اوراق تسهیلات مسکن (تسه) در آرامش به سر می‌برد، اما با اجرای سیاست تک‌نرخی‌کردن ارز، نقدینگی سرگردان در حال خروج از بازار سکه و ارز و حرکت به سمت بازار مسکن است؛ براین‌اساس در چند روز اخیر قیمت اوراق تسه به‌صورت چشمگیری افزایش یافته است. براساس اعلام دیده‌بان بازار، اوراق تسهیلات مسکن صادرشده در شهریور ۹۶ با نماد «تسه ۹۶۰۶» که در روزهای پایانی هفته گذشته به قیمت ۵۹ هزار تومان به فروش رفته بود، امروز در فرابورس به قیمت ۶۵ هزار تومان معامله شد. همچنین اوراق تسه اسفند ۹۶ (۹۶۱۲) که در روزهای گذشته ۶۰ هزار تومان بود، دیروز با قیمت ۶۵هزارو ۴۰۰ تومان به فروش رفت.
اوراق تسهیلات مسکن فروردین ۹۶ (تسه ۹۶۰۱) نیز در هفته گذشته ۵۷ هزار تومان بود که دیروز به نرخ ۶۴هزارو ۵۰۰ تومان به فروش رسید. گفتنی است گران‌ترین نرخ اوراق تسهیلاتی که دیروز در بازار سرمایه به فروش رسید، اوراق تسه آذر ۹۵ (تسه ۹۵۰۱) بود که در هفته گذشته ۵۷ تا ۶۱ هزار تومان معامله می‌شد، اما امروز به قیمت ۷۷هزارو ۵۰۰ تومان معامله شد. ضمن اینکه اوراق تسهیلات مسکن صادرشده در خرداد ۹۵ (تسه ۹۵۰۳) نیز درحالی‌که ۶۲ هزار تومان تا روز گذشته در فرابورس خرید و فروش می‌شد، امروز به قیمت ۷۳ هزار تومان خریداری شد. بیشترین حجم خرید و فروش اوراق نیز تاکنون فروش بسته ۲۴۰ برگه‌ای این اوراق متعلق به آذرماه ۹۶ است که ۶۴هزارو ۵۰۰ تومان به فروش رسید. شورای پول و اعتبار هنوز درگیر تلاطمات نرخ ارز است و گویا هنوز هم درباره نرخ سود تسهیلات صندوق یکم که بنا بود در جلسه سه‌شنبه این شورا در این رابطه تصمیم‌گیری شود، سخنی به میان نیامده تا خبری به بیرون درز کند.
کاهش نرخ سود تسهیلات صندوق یکم همچنان بلاتکلیف
حامد مظاهریان، معاون مسکن و ساختمان وزیر راه‌وشهرسازی در گفت‌وگو با «شرق» در این زمینه می‌گوید: وزارت راه و شهرسازی موافق کاهش نرخ سود تسهیلات صندوق یکم است و بارها این پیشنهاد را مطرح کرده، اما هنوز نتیجه مشخص نشده و این موضوع کماکان در دستور کار شورای پول و اعتبار است. مظاهریان در ادامه با اشاره به وضعیت کنونی نرخ ارز و اثر احتمالی آن بر بازار مسکن نیز می‌گوید: قیمت مسکن به‌عنوان یک کالای اقتصادی تابع تغییرات در بازارهای موازی است. نرخ سود بانکی، تورم عمومی، نرخ ارز و شاخص بورس عواملی هستند که بر بازار مسکن اثرگذار خواهند بود.
تضعیف بازار مسکن با افزایش نرخ ارز و سود بانکی در کوتاه‌مدت
او در ادامه می‌افزاید: افزایش شتابان نرخ ارز و افزایش نرخ سود بانکی از ١٥ درصد به ٢٠ درصد از جمله عواملی هستند که می‌توانند به تضعیف بازار مسکن منجر شوند. این مقام مسئول در توضیح آنچه تضعیف بازار مسکن می‌نامد، می‌گوید: این دو عامل اثرگذار خواهند توانست در کوتاه‌مدت از شتاب رونق مسکن بکاهند. مظاهریان با اشاره به افزایش قیمت اوراق تسه در فرابورس و اثر آن بر بازار مسکن می‌افزاید: تأثیر افزایش نرخ ارز بر بازار مسکن را در دو مرحله باید سنجید. این افزایش قیمت در کوتاه‌مدت در قالب کاهش سرمایه‌گذاری در بازار مسکن خود را نشان می‌دهد و این سرمایه‌گذاری‌ها در بازار رقیب که سودآوری بیشتری دارد و اکنون بازار ارز است، تجمیع خواهد شد.
بازگشت سرمایه ارزی به بازار مسکن
او می‌افزاید: بااین‌حال پس از تثبیت نرخ ارز در هر نرخی که باشد، سود حاصل در آن بازار دوباره با یک فاصله زمانی به بازار دیگری که سودآور است و احتمالا می‌تواند بازار مسکن باشد ورود پیدا می‌کند. بنابراین تأثیر نوسانات نرخ ارز پس از تثبیت، خود را در میان‌مدت در افزایش سرمایه‌گذاری در بازار مسکن نشان خواهد داد. این مقام مسئول همچنین با اشاره به تغییرات بازار مسکن در سال گذشته در استان تهران که قابلیت تعمیم به کل کشور را دارد، می‌گوید: بازار مسکن در سال گذشته در چهار شاخص تعداد معاملات (١٢,٥درصد)، حجم معاملات (٢٧درصد)، قیمت مسکن (١٠.٢) و تعداد پروانه‌های ساختمانی (٥.٤) رشد قابل قبولی داشت.
شهریور بحرانی برای مسکن
او البته از بیان زمان برای رونق شتابان بازار مسکن و جابه‌جایی نقدینگی به این بازار امتناع می‌کند. بااین‌حال، کارشناسان معتقدند که شهریور زمانی است که باید شاهد این تغییرات در بازار مسکن باشیم. به گفته کارشناسان، پس از آنکه سرمایه‌گذاری اطمینان پیدا کند که بازار ارز به ثبات رسیده است، برگشت سرمایه به بازار مسکن رخ خواهد داد. شهریور بحرانی از آن زاویه مطرح می‌شود که این ماه، همان ماهی است که سپرده‌گذاران، سپرده‌های ١٨درصدی خود را در بانک سرمایه‌گذاری کردند و شهریور ٩٧، سررسید آن خواهد رسید. این زمان، زمانی التهابی است که یا باید بانک سود بیشتری ارائه دهد یا اینکه این پول از بانک خارج شده و راهی بازار دیگری شود.
زمینه برای التهاب بازار مسکن فراهم است
ایرج رهبر، نایب رئیس انجمن انبوه‌سازان مسکن استان تهران، نیز در گفت‌وگو با «شرق» از فراهم‌بودن زمینه برای التهاب در بازار مسکن خبر می‌دهد. به گفته رهبر، زمینه برای التهاب فراهم است. با توجه به پشت‌سرگذاشتن رکود طولانی بازار مسکن و انباشت تقاضا، این التهاب وجود دارد و صرفا به دنبال یک فرصت برای بروز است. نایب رئیس کانون انبوه‌سازان مسکن استان تهران در ادامه می‌گوید: این فرصت از چند طریق می‌تواند ایجاد شود: نخستین عامل، التهاب بازار ارز و طلاست که اگر جلوی آن گرفته شود، بخش قابل‌توجهی از سرمایه‌ها به سمت بازار مسکن خواهد آمد. او تصریح می‌کند: عامل بعدی قدرت خرید مردم است که به سررسیدشدن تسهیلات بانکی با نرخ سود بالا وابسته است. بااین‌حال، از آنجا که این عامل به‌صورت یکجا رخ نمی‌دهد و حجم آن نیز به‌صورت مشخص نیست، شاید زورش آنقدر نباشد که بتواند مانند سال‌های گذشته ایجاد بحران کند، اما اثر خود را بر بازار خواهد گذاشت. رهبر با بیان اینکه بحران وقتی اتفاق می‌افتد که هجوم تقاضا به یک‌باره رخ دهد، تصریح می‌کند: در شرایط کنونی امکان این هجوم وجود ندارد مگر اینکه بازار ارز و طلا از رونق بیفتد تا شاهد رجوع سرمایه به بخش مسکن باشیم. علاوه‌برآن، بخش کم‌توان جامعه باید توان خرید پیدا کنند تا بازار رونق بگیرد؛ امری که اواخر سال گذشته مطرح شد و موجب رونق معاملات و افزایش قیمت شد، اما پس از گذشت زمان، مجدد از رونق افتاد. به گفته او، درهرحال شرایط فراهم است و اگر نرخ ارز و طلا به ثبات برسد و از سودآوری آن کاسته شود، شاهد رجوع سرمایه از نیمه دوم سال ٩٧ (شهریور) به بازار مسکن و سرریز التهاب در آن تاریخ خواهیم بود.
* دنیای اقتصاد
- پرسه رکود و گرانی در بازار خودرو
دنیای اقتصاد درباره بازار خودرو گزارش داده است: بازار خودرو هنوز هم با رکودی سنگین دست و پنجه نرم می‌کند و در شرایطی که با حکم دولت، اوج‌گیری‌های ارز فعلا متوقف شده، قیمت برخی محصولات افزایش یافته است.
بنا به گفته فعالان بازار، بعید به‌نظر می‌رسد رونق به این زودی‌ها میهمان بازار خودرو کشور شود، چه آنکه به‌دلایل مختلف به‌خصوص کمبود نقدینگی و نبود تصویری شفاف از آینده قیمتی خودروها (به‌خصوص مدل‌های وارداتی)، مشتریان فعلا تمایلی به خرید و فروش نشان نمی‌دهند. در بازار وارداتی‌ها، مشتریان همچنان در انتظار اعلام رای قطعی و نهایی دیوان عدالت‌اداری درباره تعرفه واردات خودرو هستند و به‌نظر می‌رسد تا تکلیف این ماجرا مشخص نشود، همچنان سایه رکود بر سر بازار خودروهای خارجی باقی خواهد ماند.همچنین خودروهای داخلی نیز با وجود آنکه قطعا در خردادماه افزایش قیمت خواهند داشت، هنوز با استقبال مشتریان مواجه نیستند و رکود در نمایشگاه‌های خودرو پرسه می‌زند. به‌نظر می‌رسد میل عمومی هنوز به سمت خرید اقساطی است و باید منتظر ماند و دید برنامه خودروسازان و سایر عرضه‌کنندگان خودرو کشور برای پوشش این ماجرا طی سال‌جاری چیست.
افزایش قیمت تندر و ساندرو
سری اما به بازار خودرو کشور بزنیم و ببینیم طی هفته‌های ابتدایی پس از تعطیلات نوروزی چه تغییراتی در نمودار قیمت خودروهای داخلی و خارجی رخ داده است. آن طور که از بازار داخلی‌ها خبر می‌رسد فعلا رکود میهمان آن است و مشتریان میلی به خرید و فروش ندارند.بنا به گفته فعالان بازار، در حال حاضر در بین محصولات ایران خودرو، پژو ۲۰۶ تیپ ۵ قیمتی برابر با ۴۱ میلیون تومان دارد که این موضوع از ثبات قیمت آن حکایت می‌کند. پژو ۲۰۷ نیز که تغییر قیمتی را تجربه نکرده، هم‌اکنون ۵۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به فروش می‌رسد.از سوی دیگر اما تندر ۹۰ مدل۲ E پارس‌خودرو با قیمتی برابر با ۴۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان خرید و فروش می‌شود که نشان از افزایش قیمت این محصول دارد. بر این اساس، خودرو موردنظر حدود ۵۰۰ هزار تومان افزایش قیمت را به خود دیده است. پارس‌تندر اما از افزایش قیمت در امان بوده و در حال حاضر ۴۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به فروش می‌رسد. تندر اتومات نیز که سال را با تثبیت قیمت آغاز کرده، در حال حاضر ۵۲ میلیون تومان در بازار به فروش می‌رسد.
در بین دیگر خودروهای داخلی، ساندرو استپ وی اما افزایش قیمتی ۵۰۰ هزار تومانی را تجربه کرده و در حال حاضر ۶۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان باید برای خرید آن هزینه کرد. نمایشگاهداران خودرو پایتخت اما در مورد رانا از تثبیت قیمت آن صحبت به میان می‌آورند. به گفته آنها، این محصول در حال حاضر ۳۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان به فروش می‌رسد. از سوی دیگر، سمند مدل EF۷ نیز که در اواخر سال گذشته حدود ۳ میلیون تومان جهش قیمتی داشت، این روزها آرام گرفته و تغییر قیمت خاصی را به خود نمی‌بیند، این محصول در حال حاضر قیمتی برابر با ۳۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان دارد.
فعالان بازار در مورد دنا پلاس نیز عنوان می‌کنند که این محصول در حال حاضر قیمتی برابر با ۵۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان دارد که نشان می‌دهد خودرو مورد نظر با تثبیت قیمت طی هفته‌های ابتدایی سال مواجه است.نمایشگاهداران خودرو پایتخت در مورد تیبا ۲ از تثبیت قیمت این محصول می‌گویند. به گفته آنها، این خودرو تغییر قیمت خاصی نداشته و فعلا با همان قیمت ۲۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان خود خرید و فروش می‌شود. همچنین از بازار ساینا هم خبر می‌رسد که این محصول ۲۸ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان قیمت دارد و این به آن معناست که خودرو موردنظر تغییر قیمت خاصی را تجربه نکرده است. در خانواده پراید هم مدل ۱۳۱ تثبیت قیمت داشته و در حال حاضر ۲۱ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان به فروش می‌رود.
رشد قیمت دوباره وارداتی‌ها
نگاهی هم به بازار خودروهای وارداتی بیندازیم که با وجود رکود و بی‌میلی مشتریان به خرید و فروش، با افزایش قیمت طی یکی دو هفته گذشته مواجه شده است.به گفته فعالان بازار، در حال حاضر کیا سورنتو با قیمتی برابر با ۳۷۰ میلیون تومان خرید و فروش می‌شود که این موضوع از جهش قیمتی ۵ میلیون تومانی خودرو موردنظر حکایت دارد. همچنین کیا سراتو نیز که ۳ میلیون تومان افزایش قیمت داشته، در حال حاضر ۱۸۳ میلیون تومان به فروش می‌رسد.
از کیا اپتیما نیز خبر می‌رسد که این محصول با توجه به جهش ۵ میلیون تومانی‌اش طی یکی دو هفته گذشته، در حال حاضر ۲۵۵ میلیون تومان به فروش می‌رسد. همچنین برای خرید هیوندایی سانتافه نیز که ۵ میلیون افزایش قیمت داشته، باید ۳۱۵ میلیون تومان هزینه کرد.در بین دیگر خودروهای وارداتی اما هیوندای سوناتا با قیمتی برابر با ۲۵۵ میلیون تومان خرید و فروش می‌شود و توسان نیز ۲۶۰ میلیون تومان قیمت دارد. با این حساب، هیچ کدام از این دو محصول کره‌ای، افزایش قیمت خاصی نداشته‌اند.از بازار النترا نیز خبر می‌رسد این محصول در قیمت ۱۸۳ میلیون تومان خود متوقف شده و تغییر خاصی را تجربه نکرده است. همچنین تویوتا کمری هیبریدی هم کماکان قیمتی برابر با ۲۶۰ میلیون تومان دارد و برای خرید مدل RAW۴ نیز باید ۳۳۵ میلیون تومان هزینه کرد. این خودرو سال گذشته افزایش قیمت شدیدی را تجربه کرد، اما فعلا روزهای با ثباتی را سپری می‌کند.
* جهان صنعت
- رییس‌جمهور از کدام شفافیت در بازار سخن می‌گوید؟
این روزنامه اصلاح‌طلب از تصمیمات دولت انتقاد کرده است: چالشی که این روزها در صحنه ارز کشور با آن مواجه شده‌ایم حاصل عدم برنامه‌ریزی مناسب در تصمیمات اقتصادی است که همچنان ادامه دارد. در حال حاضر بین اجرا و تصمیمات فاصله‌ای غیرقابل قبول ایجاد شده است. بعد از اعلام نرخ 4200 تومانی دلار از سوی دولت نه تنها شرایط بهبود پیدا نکرد بلکه مبادلات نیز کاملا متوقف شد و شاهد آنیم که صرافی‌ها حاضر به خرید و فروش نیستند. این موضوع با توجه به همه مسایل سال‌جاری به هیچ عنوان مناسب نیست و زنگ خطری جدی را به گوش می‌رساند.
تعیین رقم مشخص برای فروش ارز به مسافران و دانشجویان موجب شده است که این گروه از آنجا که مبالغ پنج هزار و 10 هزار یورو نیازشان را با توجه به هزینه‌های سفر تامین نخواهد کرد به سمت بازارهای موازی یا همان بازار قاچاق حرکت کنند. هرچند دولت اعلام کرده باشد که در اختیار داشتن بیش از 10 هزار یورو قاچاق و جرم محسوب می‌شود. تجربه همواره نشان داده است که ایجاد فشار بر هر موضوعی آن را نه‌تنها حل نخواهد کرد بلکه تغییر شکل داده و آن را به موضوعی غیر قانونی تبدیل می‌کند.
به بیانی دیگر عدم تامین نیاز جامعه موجب حذف نیاز نشده و متقاضی را به مسیرهای دیگر راهنمایی می‌کند. در حال حاضر صاحبان ارز با هر نرخی که خود تعیین می‌کنند اقدام به فروش می‌کنند. این امکان هرگز وجود نخواهد داشت که با اجبار افرادی که چند روز گذشته ارز پنج هزار تا شش هزار تومانی مبادله کرده‌اند به این سادگی حاضر به مبادله ارز 4200 تومانی شوند. نباید فراموش کرد که تصمیمات اقتصادی باید استمرار داشته و از قابلیت اجرا برخوردار باشند.
نکته مهم دیگری که در این بین دولت با ظرافت از آن عبور و تحت پوشش هیجانات بازار تصمیم خود را اعلام کرد، بالا بردن نرخ ارز دولتی تا 4200 تومان بود. دولت بی‌آنکه خود را در این مورد پاسخگو بداند نرخ 4200 تومان را برای دلار اعلام کرد. حاصل این موضوع چیزی نخواهد بود مگر افزایش قیمت مواد اولیه و دشوارتر شدن عملکرد تولیدکننده و ادامه آن نتیجه‌ای نخواهد داشت مگر افزایش قیمت‌ها.
شرایط اقتصاد کشور بحرانی است و دولت هرچند سعی در انکار این موضوع دارد اما باید آن را بپذیرد و راهکارهای جدی خود را با شفافیت تمام اعلام کند. این موضوع پرواضح است که تولیدکننده و مصرف‌کننده اصلی ارز، هر دو، دولت است و بر اساس اظهارات مسوولان تنها پنج درصد ارز کشور توسط مسافران و دانشجویان خریداری می‌شود. با توجه به این موضوع منطقی نیست که پنج درصد جامعه قدرت آن را داشته باشند که هدف‌گذاری‌های 95 درصد باقی مانده را تعیین کرده و تغییر دهند.
اینکه پنج درصد باقی مانده خط مشی اقتصادی را تعیین کنند و تصور بر آن باشد که چند دلال در خیابان فردوسی بازار ارز را آشفته کرده‌اند، خود بیانگر وجود تنگناهایی در سیستم اقتصادی کشور است. از همین رو است که بانک مرکزی باید بی‌آنکه موضوع را انکار کند همه مشکلات را به شفاف‌ترین شکل ممکن برای جامعه توضیح داده و در مسیر کسب اعتماد ملی قدم بردارد.
این روش فقط زمانی ممکن خواهد بود که دولت با صداقت و شفافیت عمل کند. حال آنکه در ماه‌های پایانی سال 96 شاهد آن بودیم که دولت اعلام کرد افزایش نرخ ارز مقطعی است و به زودی حل خواهد شد. حل نشدن این مشکل در ادامه راه موجب شد سرمایه مهمی به نام اعتماد ملی از دست برود که در شرایط بحرانی بیش از هر سرمایه دیگری نیازمند آن هستیم.چند روز از سیاست جدید دولت برای کنترل نوسانات بازار گذشت اما هنوز نشانه‌ای محسوس از معاملات بازار با نرخ‌های جدید اعلام‌شده دیده نشده است. حتی در روز بعد از اعلام این تصمیم هنوز قیمت‌های خرید و فروش دلار در بازار در بازه 5800 تومان قرار داشت و به نظر می‌رسد این قیمت‌های 4200 تومانی اعلام‌شده از سوی دولت، بازی جدیدی است که مقامات راه انداخته‌اند تا به‌گونه‌ای جدید جیب‌های خود را از منافع حاصل از آن پر کنند.
اما باید گفت که مردمی که ماه‌هاست در حال معاملات گسترده در این بازار هستند و بخش عمده‌ای از سرمایه‌های خود را به این بازار تزریق کرده‌اند تا با انجام معاملات ارزی در بازار بتوانند بازاری سودآور برای خود بسازند، نادان نیستند و بهتر از خود این مقامات به این موضوع واقف هستند که این نرخ‌های اعلام‌شده نرخی نیست که بتواند به کمک جریانات پیش‌آمده در بازار باشد و باز هم سیاستی جدید است تا در نهایت همه چیز به نفع دولت و در راستای سیاست‌ها و اهداف آنها پیش برود.
از سویی دیگر که دولت به دنبال تک‌نرخی کردن ارز است، دولتمردان در جواب منتقدان به افزایش قیمت کالاهای اساسی از اختصاص سه هزار میلیارد تومان یارانه ارزی برای واردات کالاهای اساسی خبر داده‌اند. با این حساب به نظر می‌رسد این دولتمردان خود نیز در بازی‌ای که به راه انداخته‌اند سرگردان مانده‌اند و نمی‌دانند جوابگوی کدام یک از نیازهای اقتصادی کشور باشند.
ار طرفی جای این سوال هم باقی است که چرا تمام اهداف دولت روی نرخ دلار متمرکز شده و در تلاش است تا با تحمیل این نرخ دستوری بازار را کنترل کند، آن هم نه به نفع مردم، که به نفع سیاست‌ها و برنامه‌هایی که خود به دنبال آن است. این سوال از آنجا ناشی می‌شود که در روزهای گذشته بارها مقامات اعلام کرده اند که می‌خواهیم یورو را به عنوان نرخ مبادله‌ای کشور مبنا قرار دهیم و دلار دیگر برای انجام کارهای مبادله‌ای ما قابلیت استفاده ندارد. اگر هدف تغییر مبنای ارزی کشور از دلار به یورو است، بهتر نبود دولتمردان به جای این بازی‌های سیاسی به دنبال تعیین نرخ مشخصی برای یورو باشند و سیاست‌هایی که از آن سخن می‌گویند را به حیطه اجرا بگذارند؟
تنها معاون اقتصادی رییس‌جمهور اعلام کرده که با توجه به تعیین نرخ ۴۲۰۰ تومان برای دلار، نرخ یورو ۵۱۷۰ تومان در نظر گرفته شده است. اما زمانی این نرخ‌ها مورد قبول عموم قرار می‌گیرد که این نرخ‌ها به وضوح در بازار و روی تابلوی معاملاتی صرافی‌ها دیده شود و تنها اعلام نرخ نمی‌تواند نشان‌دهنده تغییرات مثبت باشد چراکه آن‌طور که صرافی‌ها اعلام می‌کنند نرخ‌های معاملاتی برای یورو در محدوده 6200 تومان قرار داشته است.
سیاست تک‌نرخی کردن ارز که در واکنش به مسیر رو به رشد قیمت‌ها در بازار ارز و سکه در دستور کار قرار گرفت در شرایطی اتخاذ شد که قیمت‌ها به بالاترین میزان خود در طول سال‌های گذشته رسیده بود و تلاش‌های چند ساله دولت برای تک‌نرخی ارز به جایی نمی‌رسید. اما به نظر می‌رسد بازار به این سیاست جدید واکنش مثبتی نشان نداده و صرافی‌ها همچنان در شرایط نیمه‌تعطیل قرار دارند و با وجود فضای امنیتی حاکم نیز قیمتی روی تابلوهای معاملاتی خود درج نمی‌کنند. در این بین این تعبیر وجود دارد که دولتمردان با این رویکرد و اتخاذ تصمیم ضربتی برای تک‌نرخی کردن ارز به دنبال آن هستند تا نرخ‌های مبادله‌ای 3800 تومانی را به 4200 تومان برسانند و باز هم شرایط را به نفع خود تغییر دهند. از طرفی بانک‌ها نیز به عنوان متولیان اصلی خرید و فروش ارزهای 4200 تومانی در بازار، می‌توانند از مابه‌التفاوت قیمت خرید و فروش به ازای هر دلار سود 42 تومانی به جیب بزنند.
اما اگر بنا بر این بود که دولتیان بخواهند قیمت‌های بازار را کنترل کنند و اصلاحات اساسی در آن انجام دهند، تاکنون نشانه‌ای از معاملات دلار با قیمت‌های 4200 تومانی در بازار دیده می‌شد و مهم‌تر از آن نرخ‌های اعلامی برای پیش‌فروش سکه نیز با احتساب دلار 4200 تومانی، به بازه یک میلیون و 300 هزار تومان وارد می‌شد.
بنابراین به نظر می‌رسد یک جای کار می‌لنگد؛ اگر نرخ ارز به 4200 تومان رسیده باشد، سکه‌ای که قرار است پیش‌فروش شود باید با قیمت‌های یک میلیون و 300 هزار تومان در بازار مورد پیش‌فروش قرار گیرد این در حالی است که قیمت پیش‌فروش این سکه‌ها از سوی دولتمردان همان قیمت‌های اعلام‌شده قبلی است و کاهش نرخ دلار و تک‌نرخی شدن آن تاکنون توهمی بیش نبوده و هنوز نتوانسته بازار را با خود همراه کند.
هرچند اعمال سیاست تک‌نرخی کردن دلار در بازار همانند شوکی توانست مقداری از قیمت‌های سکه در بازار بکاهد، اما آنچه جای بحث دارد همین سکه‌های پیش‌فروشی است که از این تصمیمات جدید در بازار تاثیر نپذیرفته‌اند.
با احتساب قیمت 1344 دلار و 8 سنتی برای اونس جهانی طلا و دلار 4200 تومانی، این دو نرخ، با احتساب هزینه 20 هزار تومانی ضرب سکه، قیمت یک میلیون و 326 هزار تومانی را به دست می‌دهد. در صورتی که بانک مرکزی و دولت معتقد است نرخ دلار 4200 تومان است و همه معاملات دلار باید با این نرخ انجام شود، پس ضروری است بهای پیش‌فروش سکه تناسبی با ارزش ذاتی سکه داشته باشد.
در حال حاضر در طرحی که برای پیش‌فروش سکه از سوی بانک مرکزی اعلام شده، یک ماهه یک میلیون و 590 هزار تومان، سه ماهه یک میلیون و 540 هزار تومان، شش ماهه یک میلیون و 475 هزار تومان، 9 ماهه یک میلیون و 410 هزار تومان، یک ساله یک میلیون و 350 هزار تومان، 18 ماهه یک میلیون و 245 هزار تومان و دو ساله یک میلیون و 160 هزار تومان است. با این قیمت‌ها، در زمان سررسید و تحویل، در صورت عملیاتی شدن کامل دلار 4200 تومانی، بهای سکه به میزان قابل توجهی کاهش می‌یابد و به ارزش ذاتی آن نزدیک می‌شود بنابراین خریدارانی که در حال حاضر سکه را با قیمت‌های بالاتر از یک میلیون و 300 هزار تومان پیش‌فروش می‌کنند در زمان سررسید با کاهش ارز ذاتی سکه‌های خود مواجه می‌شوند.
در همین رابطه عبادالله محمدولی، رییس اتحادیه تولیدکنندگان طلا معتقد است که ارائه نظرات کارشناسی در این خصوص را باید به روزهای آینده موکول کرد تا بعد از به تعادل رسیدن بازار بتوان در این خصوص اظهار نظر کرد. هرچند از نظر وی به دلیل بالا رفتن هزینه‌های کارشناسی و به دلیل شدت گرفتن جنگ تجاری چین و آمریکا، انتظارات از بازار به سمت افزایش قیمت طلا در بازارهای جهانی حکایت دارد.
بر اساس اعلام بانک ملی، در سال‌جاری نیز تا پایان روز 19 فروردین بیش از 891 هزار قطعه سکه توسط متقاضیان پیش‌خرید شده که از این تعداد، پیش‌فروش حدود 562 هزار قطعه سکه به صورت شش ماهه بوده است. به این معنا که متقاضیان این سکه‌ها را با قیمت‌های یک میلیون و 475 هزار تومان پیش‌فروش کرده‌اند با دلاری که قیمت آن بالاتر از 5500 تومان بود.
از طرفی نرخ پیش‌فروش سکه تا پیش از این ثابت بود، ولی از 18 فروردین بانک مرکزی نرخ پیش‌فروش سکه را افزایش داد؛ بر همین اساس پیش‌فروش سکه طلا با سررسید شش ماهه، یک میلیون و 475 هزار تومان و با سررسید 12ماهه، یک میلیون و 350 هزار تومان تعیین شد. اما اگر با همان قیمت‌های قبلی هم محاسبه کنیم، بانک مرکزی توانسته با فروش 562 هزار قطعه سکه با قیمت یک میلیون و 400 هزار تومان، 786 میلیارد تومان نقدینگی را مدیریت کند. ضمن آنکه با فروش 329 هزار قطعه سکه با قیمت یک میلیون و 300 هزار تومان هم 427 میلیارد تومان پول از مردم گرفته است.
موضوع دیگری که در اینجا قابل ذکر است این است که بر اساس آنچه رییس کل بانک مرکزی در طرح پیش‌فروش سکه اعلام کرده بود، قیمت‌های پیش‌فروش سکه ثابت نخواهد بود چراکه قرار است این قیمت‌ها با روند بازار تعدیل شود. از همین رو مردم اطمینان ندارند که بانک مرکزی در سررسید، سکه را به آنها تحویل دهد یا مبلغی معادل آن را. بنابراین این ابهام وجود دارد که شاید در زمان سررسید، بانک به‌جای سکه به خریداران اعلام کند که فعلا سکه نداریم و می‌توانید معادل ریالی آن را تحویل بگیرید که در این مورد هم مشخص نیست معادل ریالی با چه روشی محاسبه و پرداخت خواهد شد.
دیروز هم حسن روحانی، رییس‌جمهور در حاشیه جلسه اقتصادی دولت، سیاست اخیر ارزی دولت را گامی مهم برای کاهش نگرانی مردم، تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی و کاستن از ابهام و افزایش پیش‌بینی‌پذیری و امکان برنامه‌ریزی آنان دانست. از طرفی روحانی شفافیت را از سیاست‌های اصلی این دولت دانست و گفت: شفافیت زمینه‌های شکل‌گیری فساد را مسدود می‌کند و این سیاست اقدامی در جهت ایجاد شفافیت در بازار ارز است.
اما معلوم نیست رییس‌جمهور از کدام شفافیت در بازار سخن می‌گوید؟ از قیمت‌های 4200 تومانی برای دلار که تاکنون موردی از معاملات مستقیم و شفاف با این قیمت در بازار دیده نشده و یا سکه‌هایی که با نرخ دلارهای بالاتر از پنج هزار تومان پیش‌فروش می‌شود.
اکنون کدام یک از این نتایجی که در بازار دیده شده نشانه‌ای شفاف از شفافیت در اجرای سیاست‌های دولتی است تا بتواند به شفافیت در معاملات بازار نیز کمک کند؟
* جام جم
- راز بقای دلار 4200 تومانی
جام جم به بازار دلار پرداخته است: بعد از افزایش نرخ دلار به 6200 تومان، دولت به منظور ساماندهی بازار ارز نرخ 4200 تومان را برای دلار تعیین کرد که انتظار می‌رود با اجرای این تصمیم، بازار ارز کنترل شود؛ با این حال کارشناسان اقتصادی انتقادات و پیشنهادهایی در این زمینه دارند.
ارائه برنامه از سوی تیم اقتصادی دولت به منظور ساماندهی بازار ارز مورد توجه بسیاری از کارشناسان اقتصادی قرار گرفت و برخی از آنها انتقادات و راهکارهایی را در این زمینه مطرح کردند. دولت نیز برای بهبود شرایط ارز و بازگرداندن آرامش به این بازار بهتر است از نظرات آنها بهره ببرد یا حداقل صدای آنها را بشنود.
نقدهایی که به سیاست‌های ارزی دولت گرفته می‌شود فقط از سوی منتقدان دولت مطرح نشده و برخی افراد حامی دولت نیز در این باره اظهارنظر و در کنار نقد، راهکارهای خود را بیان کردند.
البته برخی کارشناسان حامی دولت حتی از ارائه راهکار در این زمینه خودداری کردند و حاضر به گفت‌وگو با خبرنگار ما نشدند. پویا جبل عاملی، موسی غنی نژاد، علی قنبری و علینقی مشایخی، اقتصاددانانی بودند که درباره نرخ ارز و سیاست‌های دولت سکوت پیشه کردند.
رای مشاوران اجرا شد
محمدرضا جهان بیگلری، کارشناس بازار ارز درباره تحولات نرخ ارز به خبرنگار ما گفت: دولت در شرایطی نرخ دلار را 4200 تومان اعلام کرد که در بازار با نرخ 6200 تومان معامله می‌شد و مشخص است در این شرایط کاهش 2000 تومانی قیمت دستوری و غیرقابل اجراست.
وی با اشاره به اینکه دولت برنده اصلی نوسانات نرخ ارز است، تصریح کرد: دولت در شرایطی نرخ دلار را 4200 تومان اعلام کرده که قبل از افزایش نرخ، نرخ رسمی دلار 3780 تومان بود و در یک روز آن را به 4200 تومان رساند. از سوی دیگر نرخ ارز در بودجه سال 97، 3500 تومان تعیین‌شده که اختلاف نرخ 700 تومانی را نشان می‌دهد.
این کارشناس، افزایش نرخ ارز را تاکید مشاوران اقتصادی دولت دانست و افزود: به جای اینکه از میزان شوک‌های ارزی موجود در بازار کاسته شود دولت نرخی را پیشنهاد داد که با رقم بودجه 700 تومان و با نرخ پایه 420 تومان اختلاف دارد. مشخص است در این شرایط مشاوران اقتصادی دولت برنامه‌ای را تدوین کردند تا این نرخ افزایش یابد.
جهان بیگلری به تاکیدات بانک مرکزی مبنی بر موجودی کافی و تزریق ارز در بازار اشاره کرد و گفت: اگر بانک مرکزی ارز کافی در اختیار دارد چرا زمانی که نوسان نرخ حداقل بود به بازار تزریق نکرد تا شوک اتفاق نیفتد. مشخص است ارزی نیست که در اختیار مردم قرار بگیرد. همچنین رئیس‌کل بانک مرکزی نرخ 4200 تومان را قیمت پایه تلقی می‌کند و متناسب با شرایط این نرخ تغییر خواهد کرد که در این صورت نرخ دلار به زیر 5000 تومان نخواهد رسید.
مردم دلار خود را نمی‌فروشند
احمد حاتمی یزد، کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه نرخ 4200 تومانی برای دلار دوام نخواهد داشت، تصریح کرد: با توجه به تحولات اخیر بازار ارز و همچنین فضای تهدیدآمیز آمریکا علیه ایران، نرخ 4200 تومان دوام نخواهد داشت و در این شرایط هرچقدر ارز در بازار تزریق شود، پاسخگوی نیاز مردم نخواهد بود.
وی به اعلام نرخ دلار 4200 تومانی از سوی دولت اشاره کرد و افزود: کسی که دلار را با قیمت 6000 تومان خریداری کرده با قیمت 4200 تومان نمی‌فروشد و خط و نشان‌هایی هم که دولت برای خرید ارز مردم می‌کشد، فایده نخواهد داشت.
حاتمی یزد با بیان اینکه در شرایط فعلی هرچقدر دلار وارد بازار شود، خریداری خواهد شد، گفت: زمانی که دلار تقاضای زیادی دارد با هر قیمتی که روانه بازار شود،خریده می‌شود و مشخص نیست صندوق ارزی بانک مرکزی تا کجا باید هدررود تا بازار به آرامش برسد. از سوی دیگر با اعلام نرخ 4200 تومان از سوی دولت،خرید و فروش دلار در بازار انجام نمی‌شود.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: افرادی که اکنون خریدار و متقاضی نرخ ارز هستند به دو دسته تقسیم می‌شوند. یک دسته افرادی که قصد مهاجرت از ایران را دارند و دیگری افرادی که قصد دارند ارزش پول خود را حفظ کنند که هر دو برای اقتصاد ایران زیان‌آور خواهد بود.
وی با بیان راهکاری در این زمینه گفت: بهتر است دلار را به کلی از معاملات و همچنین چرخه خرید و فروش حذف کنیم و به جای آن یورو که یک ارز بین‌المللی است، جایگزین کنیم. ظاهراً آقای سیف هم روی این موضوع تاکید دارند و نظر بیشتر کارشناسان اقتصادی نیز جایگزینی یورو به جای دلار است. مردم صد سال است که دلار می‌خرند و بهتر است عادت خود را تغییر دهند.
تعجب کردم
محمدرضا رنجبر فلاح، کارشناس اقتصادی هم نسبت به رقم اعلامی دلار از سوی دولت انتقاد داشت و به جام‌جم گفت: زمانی که نرخ 4200 تومان را برای دلار شنیدم بسیار تعجب کردم و بهتر بود دولت شرایط را به صورت واقعی در نظر می‌گرفت و رقم دلار را بالاتر اعلام می‌کرد تا ماندگاری بیشتری داشته باشد.
وی با اشاره به اینکه نرخ بالاتر دلار نزدیک به واقعیت بود، تصریح کرد: اقتصاد را نمی‌توان با دستور اداره کرد درنتیجه بهتر بود نرخ دلار را بالاتر اعلام می‌کردند تا اقتصاد از آن نفع ببرد.
امیدوارم جواب بدهد
کامران ندری، عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق(ع) به دلار 4200 تومانی اشاره کرد و گفت: بعید است سیاست فعلی دولت درباره تعیین نرخ دستوری دلار جواب بدهد البته من به عنوان یک کارشناس اقتصادی امیدوارم سیاست‌های فعلی جواب بدهد، اما منطق اقتصادی این را نمی‌پذیرد.
مدیر گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی افزود: زمانی می‌توان نرخ 4200 را تثبیت کرد که هر میزان تقاضا برای هر منظوری بتواند پاسخ داده شود و اگر این اتفاق نیفتد قطعاً دوباره نرخ آن افزایش
خواهد یافت.
وی به بازار رسمی دلار اشاره و تصریح کرد: ممکن است برخی صرافی‌های زیر نظر بانک مرکزی نرخ دلار را با این قیمت نمایش دهند، اما در کنار آنها یک بازار پولی غیررسمی شکل می‌گیرد که معاون اول رئیس‌جمهور آن را قاچاق می‌نامد و خطر آنجا حس می‌شود که این بازار غیررسمی تعیین‌کننده شرایط اقتصادی در کشور باشد.
ندری افزود: امید داشتن بهتر از ناامیدی است و امیدوارم دولت بتواند در سیاست‌های فعلی که در پیش گرفته، موفق شود.
نمی‌توان روی دلار 4200 تومانی حساب کرد
سیدحسین میرجلیلی، نماینده سابق ایران در بانک جهانی در گفت‌وگو با «نود اقتصادی» درخصوص دلایل افزایش نرخ ارز اظهار کرد: بخشی از دلایل افزایش نرخ ارز در چند ماه اخیر به محدودیت‌ها در نقل و انتقال ارز برمی‌گردد. بخش دیگری از این نوسانات هم به عوامل بنیادی بازار برمی‌گردد. رشد نقدینگی باعث شده برابری با ارزهای دیگر تغییر کند.
وی افزود: بخشی از اقداماتی که در ماه‌های گذشته انجام شد در مهار بازار مؤثر بود. البته بخشی از این اقدامات انجام‌شده ولی کافی نبوده است. کشورهای مختلف برای تنظیم بازار ارز فقط به عرضه ارز در بازار متکی نیستند. برای همین برای تنظیم بازار ارز باید مجموعه‌ای از سیاست‌های مکمل در پیش گرفته شود. این سیاست‌های مکمل در بسته‌ای ارائه می‌شود. یعنی سیاست‌های پولی و دیگر سیاست‌ها به کمک عرضه ارز می‌آید تا مجموعه آنها منجر به نتیجه دلخواه شود.
نماینده سابق ایران در بانک جهانی خاطرنشان کرد: اقدام برای کاهش نرخ سود بانکی می‌توانست با سنجیدگی بیشتری انجام شود، زیرا می‌توانیم بگوییم این اقدام بر نوسانات ارزی تأثیر گذاشت. بنابراین بخشی از اقداماتی که بانک مرکزی انجام داده مؤثر بوده ولی کامل نبوده است. اگر اقدامات کاملی انجام می‌شد وضعیت ارزی فعلی بهتر مهار می‌شد.
میرجلیلی تصریح کرد: در هر کشور رشد برابری ارزی به این شدت باشد، دولت باید دخالت کند. فقط مداخله و تثبیت نرخ است که می‌تواند بازار را آرام کند. اما هیچ کشوری نمی‌تواند با تثبیت نرخ بازار ارز را در بلندمدت مدیریت کند. باید با مجموعه و پکیجی از سیاست‌ها بازار ارز را کنترل کرد. اگر مجموع سیاست‌ها اجرا شود، نرخ 4200 تومان باقی می‌ماند یا یک رشد معقول پیدا می‌کند. اما اگر سیاست‌های مکمل نباشد حفظ این نرخ بسیار سخت خواهد بود. وی گفت: با توجه به سیاست‌هایی که بانک مرکزی در پیش می‌گیرد و وضعیت رفع محدودیت‌های ارزی می‌توان پیش‌بینی‌های مختلفی از قیمت ارز در آینده ارائه کرد. اگر گشایش ارزی یا سیاست‌های مکملی اتفاق بیفتد، یک نرخ برای بازار ارز قابل پیش‌بینی است و اگر همه اینها نباشد و فقط روی تثبیت نرخ پافشاری شود، خیلی نمی‌توان روی 4200 تومانی ماندن دلار حساب کرد.
نماینده سابق ایران در بانک جهانی بیان کرد: به مسئولان بانک مرکزی توصیه می‌کنم مجموعه‌ای از سیاست‌ها را به صورت پکیج تهیه کنند تا از این نرخ پشتیبانی شود. هیچ کشوری نمی‌تواند فقط با تزریق ارز بازار را مدیریت کند.
بازار ارز خلوت شد
باتوجه به عرضه نشدن دلار 4200 تومانی به صرافی‌ها، مشاهدات از بازار ارز حاکی از خلوت‌تر شدن بازار و جمع شدن صف‌های طولانی خرید دلار است. اما دلالان همچنان در بازار هستند و به صورت نامحسوس دلار را 5300 تومان می‌خرند و 5500 تومان می‌فروشند.
بر اساس گزارش میدانی ایسنا از بازار ارز و صرافی‌های چهارراه استانبول و میدان فردوسی، متقاضیانی که در روزهای اخیر برای خرید دلار صف‌های طولانی کشیده و مقابل صرافی‌ها تجمع کرده بودند، چهارشنبه پراکنده شدند و بازار نسبتا آرام شد.
البته دلار 4200 تومانی توسط صرافی‌ها فروخته نشد و صرفا این نرخ روی تابلوی اعلان قیمت صرافی‌ها مشاهده می‌شود. اما دلالان و دستفروشان همچنان در بازار به شکل نامحسوسی فعال هستند و دلار را با نرخی در حدود 5300 تومان خریداری و با نرخ
5500 تومان می‌فروشند. همچنین مانند روزهای قبل حضور نیروهای انتظامی و تعزیرات حکومتی در بازار ارز پررنگ است و بازار را کنترل می‌کنند.
* آرمان
- کشاورزان از قیمت خرید تضمینی متضرر شدند
این روزنامه حامی دولت به تاخیر در اعلام قیمت خرید تضمینی پرداخته است: خرید تضمینی گندم از روز دوشنبه ششم فروردین در برخی نقاط کشور آغاز شده و با وجود آنکه چندین روز از شروع خرید می‌گذرد، دولت همچنان بر نقض قانون و عدم اعلام نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی اصرار می‌کند. از سوی دیگر خرید تضمینی برخی از محصولات مانند کلزا نیز طی روزهای آینده آغاز می‌شود و اقدامات دولت، کشاورزان را نگران و سردرگم کرده است.
دولت همه‌ساله به‌منظور حمایت از تولید در بخش کشاورزی به‌ویژه درمورد محصولات استراتژیک و خاص اقدام به خرید تضمینی آنها می‌کند؛ گندم، خرما، پنبه، شیر و چای از جمله محصولاتی هستند که مشمول خرید تضمینی دولت می‌شوند. نرخ خرید تضمینی این محصولات همه‌ساله به پیشنهاد وزارت جهادکشاورزی در شورای اقتصاد مطرح و نهایی شود. رویکرد دولت در تعیین قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی، جبران هزینه‌های تولید و پرداخت سود متعارف در راستای حمایت از کشاورزان بوده و روند سال‌های گذشته نشان می‌دهد میانگین قیمت خرید تضمینی گندم متناسب با تغییرات نرخ تورم افزایش یافته است. گندم مهم‌ترین محصول کشاورزی است که دولت اقدام به خرید آن می‌کند و نرخ آن نیز نسبت به سایر محصولات بیشتر است. بر اساس مصوبه شورای اقتصاد هر کیلوگرم گندم معمولی (نان) با افت مفید چهاردرصد و افت غیرمفید دودرصد به مبلغ 13هزار ریال (1300 تومان) و گندم دوروم 13هزار و 300ریال (1330 تومان) خریداری شده بود. سال گذشته نیز 14میلیون و 590 هزارتن گندم تولید و 11میلیون و 525 هزارتن به ارزش بیش از 145هزارمیلیارد ریال خریداری شد که قیمت هر کیلوگرم گندم معمولی 12هزار و 705 ریال و گندم دوروم 13هزار و 68 ریال بوده است.
آغاز خرید تضمینی بدون قیمت!
در حالی که خرید تضمینی گندم از هفته‌های ابتدایی امسال به‌صورت علی‌الحساب آغاز شده، خبری از نرخ‌های خرید تضمینی نیست. به گزارش ایسنا، معاون بازرگانی داخلی شرکت بازرگانی دولتی ایران 18 فروردین در این‌باره گفت: از ابتدای فصل برداشت تاکنون، ۳۶۱۳ تن گندم و کلزا از پنج استان شامل ایلام، خوزستان، فارس، کرمان و سیستان‌وبلوچستان خریداری شده که همه آنها به‌صورت علی‌الحساب از کشاورزان و به نرخ خرید تضمینی سال زراعی گذشته تحویل گرفته شده است. حسن حنان افزود: هنوز هیچ پولی به کشاورزان پرداخت نشده است، چراکه تا جدول قیمت خرید تضمینی از سوی دولت تصویب و ابلاغ نشود، نمی‌توانیم بهایی به کشاورزان پرداخت کنیم. او ادامه داد: با توجه به شروع‌شدن فصل برداشت گندم و کلزا دولت هرچه سریع‌تر نرخ‌های خرید تضمینی محصولات کشاورزی را تصویب و ابلاغ خواهد کرد و همه مسئولان به‌صورت جدی دنبال این مساله هستند. معاون بازرگانی داخلی شرکت بازرگانی دولتی ایران با بیان اینکه امیدواریم با توجه به پیگیری‌های صورت‌گرفته نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی برای سال زراعی ۱۳۹۷-۱۳۹۶ تا چند روز آینده تصویب و ابلاغ شود، گفت: تاکنون حدود ۱۵۷۰ تن گندم به نرخ خرید تضمینی سال زراعی گذشته یعنی کیلویی ۱۳۰۰ تومان و ۲۰۴۳ تن کلزا به نرخ تضمینی سال زراعی گذشته یعنی کیلویی ۲۷۸۳ تومان از کشاورزان به‌صورت علی‌الحساب تحویل گرفته شد و به محض اعلام نرخ‌های خرید تضمینی جدید بهای محصولشان پرداخت می‌شود.
نارضایتی کشاورزان از قیمت‌ها
در شرایط کنونی، شاهدیم که عمدتا زمانی که بخش بزرگی از کشاورزان از قیمت‌های جاری ناراضی هستند، قانون خرید تضمینی محصولات اجرا می‌شود و در شرایط دیگر این قانون به شکل ناکامل اجرا شده و گاه حتی به فراموشی سپرده می‌شود. رئیس بنیاد گندم‌کاران ایران در این‌باره با بیان اینکه عده‌ای عنوان می‌کنند چون منابع نداریم نمی‌توانیم قیمت گندم را افزایش دهیم، گفت: مگر سال گذشته کشاورزان حدود هفت الی هشت ماه صبر نکردند و مطالبات خود را با تاخیر نگرفتند؟ مگر دولت طی این مدت تحمل تولیدکنندگان را ندیده است؟ اما اینکه بخواهند صورت مساله را به‌طور کلی پاک کنند، مشکلی برطرف نمی‌شود و شرایط بدتر خواهد شد. ایمانی اضافه کرد: اگر تولیدکننده به زمین بخورد و تولید به اندازه کافی نباشد، دولت از کجا قادر خواهد بود این‌همه گندم تامین کند؟ جواب مصرف‌کنندگان را چه خواهد داد؟ چه میزان اشتغال از بین خواهد رفت؟ او تصریح کرد: سال ۸۳ نیز چنین اتفاقاتی افتاد و ضریب خوداتکایی دانه‌های روغنی را که به ۱۷درصد رسیده بود تحت تاثیر قرار داد و به دودرصد رساند که البته طی سال‌های اخیر این عدد دوباره در حال رشد است؛ آیا قرار است برای گندم نیز دوباره همین ماجرا تکرار شود؟ ایمانی افزود: مقام معظم رهبری در سال جاری بر حمایت از کالای ایرانی تاکید کرده‌اند، اما متاسفانه در شرایط کنونی نه‌تنها از تولید داخلی حمایت نمی‌شود بلکه اصلا به آن توجه هم نمی‌شود؛ تولید داخل تنها شامل خودرو و کالاهای صنعتی نیست بلکه اصلی‌ترین محور آن بخش کشاورزی است. رئیس بنیاد گندم‌کاران کشور درباره آخرین وضعیت خرید تضمینی گندم در کشور نیز اظهار داشت: در مناطقی که خرید آغاز شده، تاکنون حدود ۴۰ تا ۵۰هزارتن گندم خریداری شده است ضمن اینکه به‌زودی خرید در جنوب خوزستان نیز آغاز خواهد شد. ایمانی تصریح کرد: چون قیمت خرید تضمینی هنوز مشخص نشده، دولت فعلا فقط به‌صورت علی‌الحساب و به قیمت سال گذشته محصول کشاورزان را خریداری می‌کند، اما هنوز مبلغی به آنان پرداخت نکرده است. او با بیان اینکه کشاورزان سراسر کشور در حال تنظیم طوماری خطاب به رهبر انقلاب و شخص رئیس‌جمهور هستند، که به‌زودی آماده خواهد شد، افزود: کشاورزان به وضعیت موجود به‌شدت اعتراض دارند، آنها محصولی را کشت کرده‌اند که دولت برخلاف وظیفه قانونی خود قیمت آن را اعلام نکرده و تولیدکنندگان هم‌اکنون در نیمه‌راه هستند و هنوز نمی‌دانند محصولی که کشت کرده‌اند برایشان سود اقتصادی دارد یا خیر. ایمانی اضافه کرد: این مساله نیز فقط مربوط به گندم نیست و بیش از ۴۰ محصول از جمله دانه‌های روغنی، پنبه، چغندرقند، برنج، جو و... مشمول قانون خرید تضمینی هستند.
ضربه مهلک به کشاورزی با عدم‌اعلام نرخ خرید تضمینی
یک عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با بیان اینکه اعلام‌نشدن نرخ خرید تضمینی گندم، موجب سردرگمی کشاورزان می‌شود و وضعیت کشت این محصول استراتژیک را تحت تاثیر قرار می‌دهد به «آرمان» می‌گوید: بی‌تفاوتی دولت در مورد اعلام نرخ خرید تضمینی گندم جای انتقاد دارد. نظر افضلی افزود: اعلام‌نشدن قیمت خرید تضمینی گندم ضربه مهلکی را به بخش کشاورزی وارد کرده و این درحالی است که مسئولان هیچ‌واکنشی در مقابل انتقادها و نگرانی‌های موجود ندارند و پیگیری‌های مجلس و نمایندگان در این مورد تاثیری نداشته است. او با بیان اینکه شاهد سکوت و بی‌تفاوتی شورای اقتصاد در مورد تعیین و اعلام نرخ خرید تضمینی گندم هستیم، تصریح کرد: حمایت از تولید گندم که محصولی استراتژیک و بسیار مهم است، یک ضرورت است و یکی از راه‌های این حمایت همین خرید تضمینی است. افضلی با اشاره به اینکه اعلام‌نشدن این نرخ، زمینه را برای واردات گندم مهیا می‌کند، اظهار می‌کند: برخی افراد سودجو منتظر هستند که به این بهانه دست به واردات این محصول بزنند و این اتفاق قطعا می‌تواند ضربه مهلکی به بخش کشاورزی وارد کند. این نماینده مجلس با بیان اینکه دولت در فصل برداشت هم می‌تواند نرخ خرید تضمینی گندم را اعلام کند، گفت: قطعا اطلاع‌رسانی شفاف و تعیین تکلیف در این زمینه، هم به‌نفع بخش کشاورزی است و هم گندم‌کاران را از سردرگمی و بلاتکلیفی بیرون می‌آورد.
- دولت درک درستی از ریشه مشکلات ندارد
محمدقلی یوسفی اقتصاددان به آرمان گفته است: درحال حاضر تغییرات روی‌داده به ترتیب تغییرات نرخ ارز یا سود بانکی یا صندوق‌های بازنشستگی یا حتی فقر و امثال اینها جملگی از تبعات سیاست‌های نادرستی بوده که در داخل اقتصاد ایران اتخاذ شده است. بسیاری از این موارد را می‌توانستیم مهار یا حتی می‌توانستیم تقاضاهای ارز خارجی را کم کنیم و از طریق فراهم‌کردن بستر مناسب برای بخش‌های تولیدی، ظرفیت‌ها و توانایی‌های خودمان را از حالت بالقوه به فعل دربیاوریم، که تا به امروز به‌دلیل سیاست‌های نادرست اقتصادی نتوانستیم از این توانایی استفاده کنیم. در حال حاضر نیز شرایط برای تداوم تولید مناسب نیست و بعضا واحدهای تولیدی در بخش‌های مختلف صنعت تا کشاورزی در حالت تعطیل یا نیمه‌تعطیل بسرمی‌برند که برخی متاثر از شرایط بد آب‌وهوایی کشور بوده است. بنابراین واردات بی‌رویه در جامعه تبلور خاصی یافته و بعضا به‌گونه‌ای افزایش داشته که جامعه جای کالای داخلی، آشنایی بیشتری با کالای خارجی پیدا کرده است. از این رو به‌سادگی عرضه داخلی افزایش پیدا نمی‌کند و واردات همچنان سیر صعودی خودش را طی خواهد کرد. در چنین شرایطی واردات و تقاضا برای ارز خارجی اجتناب ناپذیر است. از سوی دیگر، بی‌ثباتی در ارائه سیاست‌های پولی و بانکی که تداوم داشته است. بنابراین تمام این مسائل بیانگر آن است که دولت درک درستی از ریشه مشکلات نداشته است، چراکه نرخ ارز، تورم و سود بانکی علائم هستند؛ اینها ریشه مشکلات نیستند.
زمانی که ریشه مشکلات را اصولی حل نکنیم، حتی اگر از تب‌بر و مسکن‌های قوی هم استفاده کنیم، این بیماری مجدد بازمی‌گردد و فرقی ندارد که ما دلار بخریم یا یورو یا برای معاملات خارجی از یورو استفاده کنیم یا از دلار. در ضمن باید توجه داشت از نظر اثربخشی یک نسبت خیلی قوی بین دلار و یورو وجود دارد. همچنین باید توجه داشت که در بازار یورو خودش یک ارز بی‌ثبات است و از شکنندگی بالایی برخوردار است که هر لحظه ممکن است باعث مشکل برای کشورهای اروپایی شود و از آنجا که یورو واحد پولی باثباتی برای اروپایی‌ها نیست، توسل بدان نیز یکی از نقاط ضعف معاملات بانکی اروپایی‌ها تلقی می‌شود، اما در ادامه به‌دلیل برتری قدرت آمریکا در جهان، دلار همچنان قدرت خودش را در بازارهای جهانی حفظ می‌کند. باید خاطرنشان کرد که برای یک کشور نه‌فقط رابطه ارزی که بیشتر قدرت اقتصادی و توان تولید در اقتصاد آن کشور مهم است که تعیین‌کننده می‌شود. پس اگر اقتصاد کشور قوی باشد قطعا برای آن معامله با پوند و یورو یا معامله با دلار تفاوتی نخواهد داشت. آنچه امروز در اقتصاد تعیین‌کننده شده است، نه‌فقط موضوع افزایش قیمت دلار که بیشتر کاهش توان اقتصادی کشور است که در ادامه کاهش ارزش ریالی را به‌دنبال داشته است. هرچند در شرایط فعلی، ایران می‌تواند بهترین مقصد برای سرمایه‌گذاری تجاری یا مقصد گردشگری باشد، اما از آنجا که این بستر نهایی وجود ندارد و شرایط اقتصادی لازم فراهم نیست و نتوانستیم آن تعاملات سازنده و مناسب را با دنیا برقرار و از این امکانات استفاده کنیم، نباید این بی‌ثباتی و ندانم‌کاری‌ها در داخل را به تصمیمات خارجی ارتباط بدهیم.
دولت روحانی و دولت قبل از او نیز مرتب در سیاست‌های پولی متمرکز شدند و تولید را به فراموشی سپردند و ساختار اقتصادی را نادیده گرفتند، در نتیجه امروز وابستگی کشور به واردات و نیاز به ارز خارجی اجتناب‌ناپذیر است. از آنجا که تولیدات داخلی تقریبا از بین رفته است و زمانی‌که تولیدات نباشد، بیکاری نیز بیشتر می‌شود و از سویی حقوق‌بگیران دستمزدهای بسیار پایین دریافت می‌کنند و برای دولت نیز اخراج یا پرداخت حقوق بالا مقدور نیست، می‌بینیم که واردات شکل قوی‌تری به خود گرفته است. ثبات اقتصای از طریق تولید امکانپذیراست نه از طریق سرکوب یا دستکاری قیمت‌ها، بنابراین تا زمانی‌که ما واقعا مشکلات را جدی نگیریم و مسئولان ریشه مشکلات اقتصادی ایران را به‌درستی درک نکنند، کاری از پیش نمی‌رود. اکنون وابستگی به واردات اجتناب ناپذیر است و تقاضا برای ارز نیز انکارنشدنی است ضمن آنکه ارزش پول ملی هم به‌شدت کاهش یافته است.
تغییر ارز از دلار به یورو هیچ فرقی در اقتصاد و معاملات ما ایجاد نخواهد کرد، چراکه اگر مبادلات بین‌المللی و مبادلات بانکی از سوی آمریکا تحریم شود، هیچ کشور اروپایی به هیچ عنوان حاضر نیست تحریم‌های آمریکا را دور بزند یا با آمریکا مقابله کند تا از سود معامله با ایران بهره‌مند شود. منافع اروپا درتداوم رابطه با آمریکا است و به هیچ‌عنوان شرکت‌های اروپایی حاضر نیستند منافعشان با آمریکا دچار مشکل شود.
* اعتماد
- تاثیر واقعی نوسان‌های بازار ارز بر زندگی مردم
روزنامه اعتماد به تاثیر ارز بر معیشت پرداخته است: تعدادی از نمایندگان مجلس روز گذشته از علی ربیعی، وزیر کار خواستند تا تحولات بازار ارز و افزایش انواع ارز را در تعیین نرخ دستمزدها اعمال کند تا به زعم خود بر رفاه و آسایش زندگی کارگران افزوده شود.
به نظر می‌رسد پس از التهابات اخیر ارزی، اظهارنظرهای خارج از دایره اقتصاد و منطق اقتصادی افزایش یافته و به سمت و سویی رفته که عوام پسند باشد.
همه نشان‌دهنده آن است که هر کس از ظن خود یار معیشت و رفاه اقتصادی مردم شده و سعی می‌کند در این فضا یا از منظر منتقد سیاسی یا از لحاظ محبوبیت اجتماعی به اظهارنظر بپردازد.
حال این سوال مطرح می‌شود که اصولا نوسانات بازار ارز تا چه حدی بر زندگی روزانه مردم تاثیرگذار بوده و قادر است رفاه نسبی آنان را خدشه‌دار کند.
در ادبیات علم اقتصاد مهم‌ترین شاخص برای بررسی تحولات بازارهای مختلف بر سطح رفاه عمومی، نرخ تورم است. نرخ تورم نیز به رفتار مالی و پولی دولت در سیاستگذاری ربط دارد و اینگونه نیست که مثلا با افزایش قیمت بنزین یا چند کالا، سطح معیشت مردم تحت تاثیر قرار بگیرد. آنچه در این میان اهمیت دارد تحولات نرخ تورم است. این نرخ اگر بالا رود به معنی کوچک شدن سفره مردم و خالی شدن جیب آنان است و هر چند کاهش یابد نشان‌دهنده حفظ سطح رفاهی آنان در وضع موجود و بهبود آن در آینده است.
بنابریان بهتر است به این موضوع توجه داشت که نوسانات ارزی تا چه اندازه بر نرخ تورم تاثیرگذار بوده و می‌تواند آن را تحت تاثیر قرار دهد.
بر اساس پیش‌بینی‌های صورت گرفته با توجه به افزایش 18 درصدی پایه پولی کشور، تورم انتظاری برای پایان سال 97 حدود 12 درصد برآورد شده است. در این میان سیاستگذاران بهتر است با توجه به این پیش‌بینی به گونه‌ای سیاستگذاری کنند که با به‌کارگیری همه ابزارهای ضد تورمی از دو رقمی شدن تورم جلوگیری کرده و سطح عمومی قیمت‌ها به صورت افسارگسیخته بالا نرود.
اینکه به دلیل افزایش قیمت ارز یک یا دو یا ده کالای خاص با افزایش قیمت مواجه شود نشان‌دهنده افزایش تورم نیست. سیاستگذار به این موضوع توجه ندارد که اگر فلان شامپوی خارجی گران شد پس رفاه مردم کم شده بلکه با در نظر گرفتن افزایش قیمت در سطح کالاهای اساسی اقدام به تصمیم‌گیری خواهد کرد.
از این رو بهتر است تا سیاستگذار با توجه به فضای روانی کنونی به آدرس غلط هدایت نشود و در مسیری که علم اقتصاد برای او ریل‌گذاری کرده پیش برود.
اثر تغییرات قیمتی ارزبر رفاه
برای بررسی آثار تغییرات قیمتی ارز بر رفاه خانوار باید سبد مصرفی خانوار و همچنین شاخص قیمتی بهای مصرفی خانوار مورد مطالعه قرار بگیرد. در واقع آنچه سطح رفاه خانوار را تعیین می‌کند شاخص قیمت‌ها است نه تغییرات قیمتی ارز. همچنین باید به بعد درآمدی خانوار نیز توجه شود. در واقع تغییرات قیمتی ارز از طریق تغییرات تورم سطح رفاهی خانوار را تحت تاثیر خود قرار می‌دهد. در صورتی که بعد از تغییرات قیمت ارز، سطح قیمت‌ها نیز افزایش پیدا کند آنگاه خانوار توانایی کمتری برای خرید سبد مصرفی خود خواهد داشت و این به معنای کاهش رفاه است. البته این کاهش رفاه برای خانواده‌های مختلف یا به عبارت دقیق‌تر برای دهک‌های مختلف، متفاوت است. بسته به این سبد مصرفی خانوار چه کالاهایی را شامل می‌شود و همچنین این کالاها چه سهمی از افزایش قیمت‌ها را به خود اختصاص داده‌اند، این اثر متفاوت خواهد بود.
تغییرات قیمتی ارز و تورم
افزایش در قیمت ارز با افزایش هزینه‌های تولید خود را نشان می‌دهد. اما باید توجه داشت که افزایش سطح قیمت‌ها میانگینی وزنی از قیمت‌های داخلی و البته رشد قیمتی ارز است. اگر سیاست‌های پولی و مالی کشور در جهت کنترل و کاهش تورم باشند و به گونه‌ای تنظیم شوند که افزایش سطح قیمت‌های داخلی کمتر از رشد قیمتی ارز باشد، در این صورت می‌توان انتظار داشت که عایدی حاصل از افزایش رقابت‌پذیری کالاهای داخلی به علت افزایش قیمت ارز بیش از فشار هزینه‌ای ناشی از افزایش هزینه‌های تولید باشد و اثر مثبت افزایش قیمت ارز بتواند سودآوری بنگاه‌های صادرکننده کالا را افزایش دهد. در واقع افزایش سطح قیمت‌ها از طریق دو عامل قیمت ارز و رشد نقدینگی تحت‌تاثیر قرار می‌گیرد. براساس مطالعات صورت گرفته برای ایران، تغییرات افزایشی قیمت ارز اثر مثبت بر سطح تورم دارد و لذا در مواقعی که قیمت ارز بیشتر می‌شود شاهد افزایش تورم بوده‌ایم. البته باید توجه داشت که تنها دلیل افزایش‌دهنده تورم قیمت ارز نیست. (علیت ارز و تورم بحثی جداست) . بطور مثال افزایش تولیدات داخلی با افزایش عرضه کالاها و خدمات اثری منفی بر سطح تورم دارد. همچنین نرخ رشد نقدینگی نیز از مهم‌ترین عوامل اثرگذار بر تورم است. بنابراین اینکه با افزایش قیمت کالاهای وارداتی به علت افزایش قیمت ارز سطح رفاه خانوارها کاهش خواهد یافت لزوما گزاره درستی نیست. در واقع ممکن است به علت افزایش قیمت ارز و پیشی گرفتن آن از تورم داخلی، شاهد افزایش تولیدات داخلی به علت افزایش رقابت‌پذیری باشیم و درنتیجه با افزایش سطح تولید، از میزان تورم کاسته شده و شاهد افزایش رفاه خانوارها باشیم. براساس مطالعات صورت گرفته، افزایش نوسانات قیمتی ارز، تاثیر منفی و معنی‌دار براشتغال دارد. این نتیجه نشان‌دهنده این است که اشتغال به سطح نوسانات نرخ ارز واقعی واکنش منفی نشان می‌دهد. همچنین بر اساس سایر نتایج به دست آمده، تولید ناخالص داخلی واقعی و موجودی سرمایه اثر مثبت و معنی‌دار بر اشتغال دارند. در نتیجه، تقاضای نهادهای نیروی کار متاثر از نوسانات قیمت است. تولید یک بنگاه ریسک‌گریز در شرایط نااطمینانی، کمتر از شرایط اطمینان قیمتی است. زیرا با تولید سود بنگاه کاهش می‌یابد. همچنین بسته به اینکه سبد مصرفی خانوارها شامل چه اقلامی است و هرکالا چه سهمی در بودجه خانوار دارد، اثرات قیمتی ارز می‌تواند برای خانوارهای مختلف، متفاوت باشد.
اثرکوتاه‌مدت و بلندمت
افزایش قیمت ارز در کوتاه‌مدت می‌تواند به دلیل افزایش انتظارات قیمتی سطح قیمت‌ها را افزایش دهد و همچنین اثر ناچیزی بر سطح اشتغال و بیکاری بگذارد زیرا بنگاه در کوتاه‌مدت امکان تغییر نهاده‌های تولید را نخواهد داشت ولی در بلندمدت امکان اثرگذاری بالای قیمت ارز بر تولید را می‌توان از طریق جانشینی نهاده‌های تولید به چشم دید. بسته به اینکه نوع نهاده‌های به کار گرفته هربنگاه چیست و کشش قیمتی این نهاده‌های تولید نسبت به تغییرات قیمتی چیست، اثرات متفاوتی را می‌توان برای بازار کار و سطح تولید دید. ولی افزایش قیمت ارز حقیقی در بلندمت می‌تواند توان رقابتی کشور را افزایش داده و از طریق افزایش تقاضا برای نیروی کار سطح اشتغال و به تبع آن افزایش سطح دستمزدها را به همراه داشته باشد. از طرفی به علت افزایش تولید تقاضا برای نیروی کار نیز افزایش یافته و درنتیجه قدرت خرید خانوار نیز افزایش یابد که این به معنای افزایش رفاه خانوار است. مطالب گفته بدین خاطر است که بیان شود محاسبه تغییرات رفاهی خانوار موضوعی است که باید به صورت دقیق مورد مطالعه قرار بگیرد و با تغییر یک متغیر اقتصادی نمی‌توان در مورد آن اظهارنظر کرد. با توجه به نقش موثر قیمت ارز در عملکرد اقتصاد از جمله تعدیل و تنظیم تراز تجاری و تراز پرداخت‌ها، حفظ قدرت رقابتی اقتصاد کشور، توان تولیدی، اشتغال و بیکاری، می‌توان گفت که هریک از این تغییرات اثری متفاوت بر سبد مصرفی خانوار خواهد گذاشت و در نتیجه هر چقدر به علت سیاست‌هایی خاص، خانوار توان کمتری برای خرید کالاها و خدمات داشته باشد، در این صورت می‌توان گفت که رفاه خانوار کاهش یافته است.
۱۲:۰۳ - ۱۳۹۷/۰۱/۲۳
