به گزارش مشرق به نقل از زندگی، بر اساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس، مطابق تبصره ماده (4) قانون نفت که در تاریخ 9/7/1366 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، وزارت نفت مکلف بود ظرف مدت یک سال از تاریخ تصویب آن قانون ، اساسنامه شرکت‌های ملی نفت، گاز و پتروشیمی ایران را برای تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند که پس از حدود 23 سال از آن تاریخ و به رغم آنکه در قوانین بودجه و برنامه‌های مکرر به ارائه آن تاکید می‌شد، این تکلیف قانونی تاکنون اجرا نشده است و با توجه به تاخیرهای به عمل آمده، مجلس شورای اسلایم (دوره هشتم) ، موضوع تدوین قوانین مذکور را در دستور کار قرار داد که خوشبختانه با تصویب قانون اصلاح قانون نفت در تاریخ 22/3/1390، مسیر برای تصویب قانون وزارت نفت (جایگزین قانون تاسیس وزارت نفت) هموار شد که طرح اولیه آن توسط مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تهیه و در جلسات متعدد کمیته بررسی طرح‌های مذکور، طرح نهایی شده و به امضای نمایندگان محترم رسید.
 مرکز پژوهش‌ها افزوده است: ضرورت تغییر قانون وزارت نفت و وظایف و اختیارات آن با توجه به ضعف موجود در قانون تاسیس وزارت نفت اجتناب ناپذیر است، زیرا وزارت نفت که عملا باید وظایف حاکمیتی و نظارتی را بر روند بهره‌برداری از ذخایر نفت و گاز کشور انجام دهد دارای ساختاری متشکل از نیروهای مامور از شرکت‌های تابعه خود بوده و حقوق و مزایای نیروی انسانی خود را از شرکت‌های تابعه تامین می‌کند، به عبارت دیگر، نیروی انسانی شرکت‌های تابعه به وزارت نفت مامور و حقوق و مزایای خود را از شرکت مبدا دریافت می‌کنند. همچنین نگاهی به بودجه محدود وزارت نفت نشان می‌دهد که این وزارتخانه فاقد استقلال مالی ، اداری و نیروی انسانی بوده و عملا از شرکت‌های تابعه که باید بر آنها عامل حاکمیت و نظارت کند ارتزاق می‌کند و لذا طبیعی است که از بعد نظارتی نسبت به اعمال وظایف نظارتی بر شرکت های تابعه ضعیف عمل کند. بنابراین اصلاح وضعیت موجود، جز با تغییر قانون وزارت نفت ممکن نخواهد بود و در این راستاست که طرح حاضر برای تقویت جایگاه وزارت نفت در صیانت از منابع نفت و گاز کشور و بهره‌برداری بهینه از این سرمایه عظیم ملی که از بزرگترین‌ سرمایه‌های انفال کشور است، تدوین و تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است.