به گزارش مشرق، در حالی که سخنگوی دولت اعلام کرده بود قرار است نرخ دلار مبادله‌ای (دولتی) به دلار بازار نزدیک شود، دلار دولتی طی روز گذشته باز هم گران شد تا طی سه ماه اخیر بیش از 200 تومان افزایش یافته باشد.

* وطن مروز

-   تحریم دلار در ایران

وطن امروز نوشته است: خبر کوتاه بود و گویا و البته مسرت‌بخش: در ایران ثبت‌سفارش با «دلار آمریکا» ممنوع شد. به گزارش «وطن‌امروز»، بسیاری از کارشناسان و فعالان اقتصادی بارها از دولت خواسته بودند دلار از مبادلات اقتصادی حذف شود تا تب دلار در مقاطع مختلف حباب ارزی در کشور ایجاد نکند. بهترین ابزار برای مقابله با هیجانات ارزی، حذف دلار از مبادلات تجاری ایران و در عین حال اجرای طرح‌هایی مانند پیمان دوجانبه پولی است. در دولت دهم و یازدهم این طرح اجرا نشد تا مشکلات ارزی و ایجاد حباب‌های غیرمنطقی مشکلات دولت‌ها را بیش از پیش نمایان کند.   موضوع تحریم دلار و حذف پول ایالات متحده حتی به موضوع اصلی ملاقات مقام معظم رهبری و ولادیمیر پوتین رئیس‌جمهور روسیه تبدیل شد و رهبری به صراحت از تحریم دلار سخن گفتند. آیت‌الله خامنه‌ای در دیدار آبان‌ماه امسال گفت: بدون توجه به تبلیغات منفی دشمنان برای تضعیف روابط کشورها، می‌توانیم تحریم‌های آمریکایی‌ها را با روش‌هایی از جمله حذف دلار و جایگزین کردن پول ملی در معاملات اقتصادی 2 یا چندجانبه، بی‌اثر و آمریکا را منزوی کنیم. حالا بانک مرکزی ابلاغ کرده از نهم اسفندماه(دیروز)، ثبت‌سفارش با نوع ارز «دلار آمریکا» امکان‌پذیر نیست. این ابلاغیه شامل درخواست‌هایی با نوع ارز «دلار آمریکا» که قبل از تاریخ یادشده، مجوز ۸ رقمی ثبت‌سفارش خود را دریافت کرده‌اند، نمی‌شود.

تحریم دلار برای کنترل ارز

محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات ایران درباره تصمیم بانک مرکزی مبنی بر ممنوعیت ثبت‌سفارش با دلار گفت: به نظر می‌رسد کنترل بازار ارز، واردات و سیاست‌های سختگیرانه آمریکا از دلایل ممنوعیت ثبت‌سفارش با دلار آمریکاست. این مساله از مدت‌ها پیش با توجه به برخی محدودیت‌ها مطرح بوده است. رئیس کنفدراسیون صادرات ایران با اشاره به دلایل چنین اقدامی گفت: هر چقدر فاصله ما در مبادلات تجاری از دلار بیشتر شود، مشکلات کمتر می‌شود، بنابراین به نظر می‌رسد این تصمیم به دلیل  کنترل سیاست‌های سختگیرانه آمریکا و فشارهای این کشور بر ما اتخاذ شده است.  وی افزود: از بعد دیگر به نظر می‌رسد این تصمیم  در راستای کاهش تقاضای دلار در بازار و مدیریت واردات اتخاذ شده است. لاهوتی در ادامه با اشاره به تاثیر ممنوعیت ثبت‌سفارش با دلار آمریکا بر فعالیت اقتصادی و فعالان اقتصادی، گفت: معاملات تعدادی از کالاها براساس نرخ دلار است، به عنوان مثال نفت را نمی‌توان با یورو یا روپیه معامله کرد و همچنین خرید خودروهای ژاپنی و کره‌ای فقط با دلار امکانپذیر است.  وی با بیان اینکه البته معاملات تجاری در کشورهای اروپایی با یورو امکانپذیر است، تصریح کرد: اما نرخ برخی کالاهای بورسی از قبیل پتروشیمی‌ها براساس دلار تعیین می‌شود و بسیاری از کالاهای وارداتی واحد پول بین‌المللی آن براساس دلار است.  رئیس کنفدراسیون صادرات ایران اظهار داشت: بر این اساس و به دنبال این تصمیم اتفاقی که در مبادلات تجاری می‌افتد، بدین صورت است که خریدار اولا با محدودیت در خرید مواجه می‌شود، زیرا باید به فروشنده کالا اعلام کند که نرخ دلار را براساس نرخ روز تبدیل به یک واحد پول دیگر کند و در موقع پرداخت پول هم فروشنده باید برآورد کند که آیا آن میزان دلار را دریافت می‌کند یا خیر؟ لاهوتی گفت: بنابراین یک واردکننده به صورت رسمی باید هزینه خرید و فروش ارز را پرداخت کند و پرداخت چنین هزینه‌ای افزایش قیمت را به دنبال دارد.  وی در پاسخ به این سوال که ممنوعیت ثبت‌سفارش با دلار می‌تواند منجر به افزایش قیمت یورو شود، گفت: عوامل مختلفی بر این مساله می‌تواند تاثیر بگذارد، به هرحال کاهش تقاضا در دلار منجر به افزایش تقاضا در یورو می‌شود.

 مسکو و تحریم دلار

روسیه جزو نخستین کشورهایی است که به صراحت از تحریم دلار سخن گفته است. سرگئی ریابکوف، معاون وزیر خارجه روسیه در تابستان امسال به آمریکا هشدار داد در صورت ادامه تحریم‌های ضدروسی، دلار آمریکا از ارزهای رایج در روسیه کنار گذاشته خواهد شد.

پایان آقایی دلار در تجارت جهانی

مقام معظم رهبری در تابستان 1395 درباره شکسته شدن ارزش و آقایی دلار سخن به میان آورده بودند. آیت‌الله خامنه‌ای در این باره گفتند: اگر مسؤولان و مردم بتوانند اقتصاد مقاومتی را به معنای واقعی محقق و کشور را از جادوی مالی و پولی دشمن خلاص کنند و ارزش و آقایی دلار را در زندگی اقتصادی بشکنند، کشورهای دیگر را نیز  نجات داده‌اند و برای آنها الگو خواهند شد. مدتی پیش دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس درباره چگونگی پایان آقایی دلار نیز از پیمان‌های دوجانبه پولی سخن به میان آورده بود. حسینی‌شاهرودی در این باره گفت: تنها راه پایان دادن بر آقایی دلار در تجارت جهانی و شکست اقتصادی و سیاسی آمریکا، انعقاد پیمان‌های پولی دوجانبه یا چند جانبه است. حسن حسینی‌شاهرودی، دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: کماکان در شرایطی به سر می‌بریم که درگیر تحریم‌های ظالمانه آمریکا هستیم. بانک‌های آن دسته از کشورهای اروپایی که به نوعی از برجام حمایت می‌کردند، تحت تأثیر فشارهای آمریکا هنوز هم با مبادلات پولی و بانکی ما مشکل دارند. وی با بیان اینکه ما هنوز نتوانسته‌ایم به گشایش ال‌سی و سوئیفت در سطح کلان دست یابیم، افزود: تنها با چند بانک کوچک خارجی که دارای شرایط خاصی هستند، در حال مبادله پولی- بانکی هستیم. حسینی‌شاهرودی تصریح کرد: راه مناسبی که دولت در پیش گرفته و رهبری نیز بشدت از آن حمایت کرده‌اند، انجام مبادلات پولی دوجانبه یا چندجانبه است، چرا که با انجام این مهم تهدیدات و توطئه‌های آمریکا خنثی خواهد شد. دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: در شرایط فعلی تنها راه عبور کشور ما از بحران‌هایی که آمریکا برایش ایجاد کرده، انعقاد پیمان‌های پولی دوجانبه و چندجانبه با کشورهای دوست بویژه آن دسته از کشورهایی است که به نوعی از ستم و تحریم‌های ظالمانه آمریکا زخم خورده‌اند. وی ادامه داد: با برقراری پیمان‌های دوجانبه پولی چه در سطح منطقه و چه در خارج از منطقه با کشورهایی چون چین، کره‌شمالی، هند، مالزی، روسیه، کشورهای اسلامی منطقه و...  دور زدن تحریم‌های آمریکا به راحتی امکان‌پذیر است. حسینی‌شاهرودی با بیان اینکه متاسفانه امروز در تجارت جهانی آقایی دلار را به رخ همه کشورها می‌کشانند، افزود: تنها راه شکستن چهره دلار ایجاد پیمان‌های پولی دوجانبه و چندجانبه است. با انجام این مهم، آمریکا علاوه بر شکست سیاسی، با شکست اقتصادی نیز روبه‌رو خواهد شد. جریان چرخش پولی و مالی دنیا در بانک مرکزی موجب ثبات پولی آمریکا شده که با پیمان‌های پولی 2 یا چندجانبه شکسته می‌شود.

* کیهان

- دلار دولتی روز به روز گران‌تر می‌شود

کیهان درباره بازار ارز گزارش داده است:‌در حالی که سخنگوی دولت اعلام کرده بود قرار است نرخ دلار مبادله‌ای (دولتی) به دلار بازار نزدیک شود، دلار دولتی طی روز گذشته باز هم گران شد تا طی سه ماه اخیر بیش از 200 تومان افزایش یافته باشد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، سیر صعودی افزایش قیمت دلار مبادله‌ای درحالی از تابستان آغاز شده و کماکان ادامه دارد که قرار بود برای تک‌نرخی کردن ارز در بازار ایران، دلار آزاد به دلار بانکی برسد.

اختلاف دلار مبادله‌ای و آزاد درحالی این روزها بالا گرفته که چندی قبل و زمانی که بازار ارز روزهای نسبتاً آرامی را طی می‌کرد، بانک مرکزی با افزایش تدریجی قیمت دلار بانکی درصدد نزدیک کردن این دو نرخ به هم بود. محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت و معاون رئیس‌جمهور گفته بود: قرار است نرخ دلار در بازار آزاد به نرخ دولتی نزدیک شود.

نوبخت اعلام کرده بود: دولت در تلاش است تا حاشیه قیمت دلار در بازار آزاد و نرخ رسمی آن را کاهش دهد، این درحالی است که براساس برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته، نرخ بازار آزاد باید خود را به نرخ رسمی دلار برساند که به این نحو قیمت دلار تک‌نرخی خواهد شد.

مقامات بانک مرکزی قبلاً گفته بودند که در نیمه دوم امسال نظام تک‌نرخی ارز در بازار ارز کشور حاکم خواهد شد و باید با نظام ارز چند نرخی خداحافظی کرد.

ولی با توجه به افزایش اختلاف دلار دولتی و آزاد و همچنین نزدیک شدن به روزهای پایانی سال باید گفت که امسال هم وعده دولت مبنی بر یکسان‌سازی ارز عملی نخواهد شد و فعلاً باید با تک‌نرخی کردن ارز خداحافظی کرد.مروری به نمودار گرانی قیمت دلار مبادله‌ای نشان می‌دهد که مبنای اصلی این ارز افزایش قیمت است، چنانچه نرخ دلار مبادله‌ای روز گذشته با 35 ریال افزایش به مرز 3730 تومان رسید. اما با این وجود بازهم دلار مبادله‌ای با دلار آزاد اختلاف بیش از 1000 تومان را دارد.

این روزها هرچند بانک مرکزی مدعی کاهش قیمت دلار در بازار آزاد است ولی با حاکم شدن وضعیت امنیتی در بازار و تشدید معاملات پنهانی و بعضاً درگوشی، قیمت دلار بازهم بالاست و بین 4730 تا 4750 تومان در خیابان فردوسی خرید و فروش می‌شود.بنابراین مقایسه دلار مبادله ای و دلار آزاد نشان می دهد که همین الان دلار مبادله‌ای و آزاد اختلاف 1020 تومانی دارند و این یعنی رانت ویژه برای معدود افرادی که می‌توانند ارز مبادله‌ای دریافت کنند. (هرچند در ماه‌های اخیر شمار افرادی که می‌توانستند ارز مبادله‌ای دریافت کنند نسبت به قبل خیلی کمتر شده است)

گفتنی است، نرخ دلار مبادله‌ای بانک مرکزی طی سه ماه اخیر، 203 تومان افزایش یافته که نسبتا رقم قابل توجهی است. در حال حاضر می‌بینیم آنچه در عمل اتفاق افتاده و کارشناسان هم بر آن تاکید دارند، دقیقا برخلاف گفته‌های نوبخت بوده و هم‌اکنون نرخ مبادله‌ای خود را به نرخ بازار نزدیک می‌کند.

در همین راستا، سید کمال سیدعلی، معاون اسبق ارزی بانک مرکزی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، با اشاره به شوک ارزی ماه‌های اخیر، گفت: متاسفانه به برخی مسائل و مولفه‌های اصلی سیاست‌گذاری ارزی توجه نشد و تصمیماتی اتخاذ شد که زمینه را برای افزایش نرخ ارز فراهم کرد.

وی در پاسخ به این نکته که بانک مرکزی و برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند نرخ ارز با توجه به بررسی نسبت برابری ریال به دلار به میزان قابل توجهی کمتر از نرخ‌های فعلی است، بیان کرد: بنده به مدل‌های محاسبه نرخ ارز چندان اعتقاد ندارم و معتقدم نرخ واقعی ارز همان نرخ معاملاتی در بازار ارز است.معاون اسبق ارزی بانک مرکزی ادامه داد:‌ البته اینکه بازار ارز را باید شفاف و از وجود عوامل و دلالان اخلالگر در روند معاملات خالی کرد، نظر درستی است و باید حتما پیگیری شود، اما وقتی بازار نرخ دلار را به عنوان مثال 4800 تومان تعیین می‌کند، نمی‌توانیم بگوییم نرخ ارز 4500 تومان است.

متقاضیان ارز به دلالان مراجعه نکنند

همچنین، به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، صمد کریمی، مدیر اداره صادرات این بانک گفت: صرافی‌های منتخب بانکی نسبت به فروش اسکناس خرد دلار آمریکا و یورو به اشخاص حقیقی و حقوقی طی روزهای کاری از ساعت ۱۱ تا ۱۶ اقدام می‌کنند، از این رو خانوارها و صاحبان کسب و کار نیز می‌توانند جهت تأمین نیازهای ارزی واقعی و مسافرتی خود به صرافی‌های منتخب بانکی مراجعه کنند.

وی افزود: در حال حاضر تمام تقاضاهای واقعی ارز توسط صرافی‌های منتخب بانکی و مجاز متناسب با شرایط بازار پوشش داده می‌شوند، از این رو به منظور پایداری ثبات در بازار ارز کشور، ضرورت دارد اشخاص حقیقی و حقوقی برای تأمین ارز خود مطابق با مقررات ناظر بر عملیات ارزی صرافی‌ها فقط به صرافی‌های مجاز فوق‌الذکر مراجعه و از تأمین ارز به واسطه دلالان و سوداگران ارزی پرهیز کنند، چرا که خرید ارز از دلالان ارزی و اشخاص حقیقی و حقوقی غیر مجاز به منزله قاچاق ارز محسوب شده، دارای ریسک بالایی است و برابر با مقررات با آنان برخورد خواهد شد.

* فرهیختگان

- مرکز آمار مشخصات شاغلان جدید را ندارد

فرهیختگان درباره آمار اشتغال گزارش داده است:‌ حمایت از تولید و ایجاد اشتغال مستلزم حمایت توأم از کارگر و کارفرما است، چراکه در صورت حمایت صرف از جامعه کارفرمایی کشور به بهانه ایجاد اشتغال و افزایش استفاده از نیروی انسانی جامعه کارگری کشور آسیب می‌بیند و در صورت حمایت صرف از جامعه کارگری، کارفرماها از تولید و جذب نیروی انسانی فراری می‌شوند. موضوعی که مانند تیغ دولبه‌ای است که اگر یک طرف آن را سفت بگیرید، به موضوع اشتغال آسیب خواهد زد و اگر طرف دیگر را رها کنید، به حقوق کارگران لطمه می‌خورد؛ موضوعی که باعث شد به بهانه اعلام ایجاد حدود یک میلیون شغل در طول مدت 9 ماه، تعیین حداقل مزدها برای سال 97 و... سراغ حمید حاجی عبدالوهاب، معاون وزیر اسبق کار رفته و با وی به گفت‌وگو بنشینیم.

عبدالوهاب درباره مشکلات پیش روی کارفرمایان برای افزایش حداقل مزد به «فرهیختگان» می‌گوید: «برای استخدام هر فرد، کارفرما باید 23 درصد بابت بیمه بیکاری و حق کارفرمایی خود پرداخت کند؛ یعنی علاوه‌بر افزایش دستمزد که یک فشار به کارفرما است، فشار دوم این است که کارفرما باید آن پایه دستمزد را گرفته و 23 درصد آن را بابت بیمه بازنشستگی و سایر خدمات پرداخت کند که خود این یک پرداخت و فشار مضاعف بر کارفرما است. یکی از دلایلی که بسیاری از قراردادهای ما موقت یا نانوشته است، این است که کارفرما می‌گوید برای من به‌صرفه نیست که این مبنای قیمتی را در نظر بگیرم.

بحث برآورد آمار شاغلان به این مفهوم نیست که مرکز آمار یک نوع سرشماری از کسانی که مشمول کسب‌وکار هستند به ریز و با جزئیات به عمل بیاورد، بلکه این محاسبه به روش علمی و براساس همان روشی که در ارتباط با نرخ بیکاری نمونه‌گیری کرده و براساس آن نمونه‌گیری 50 درصد جامعه آماری را ثابت نگه داشته و 50 درصد آن را متغیر قرار می‌دهند و بر آن اساس وضعیت اشتغال و بیکاری را با توجه به مقاطع سنی افرادی که می‌توانند وارد بازار کار شوند محاسبه می‌کنند. طبق قانون کار ما این عدد 15 سال به بالا است، ولی مرکز آمار گاهی 10 سال به بالا و 15 سال به بالا را با هم منتشر می‌کند. ضمن اینکه در مقاطع سنی دیگر هم این وضعیت بیکاری یا اشتغال معمولا در گزارش‌های فصلی مرکز آمار منتشر می‌شود. در گزارش‌های بخشی نیز تعداد شاغلین با آمار و ارقام بخش کشاورزی، صنعت و خدمات هم منتشر می‌شود که البته این انتشار صرفا به مفهوم اینکه مثل جریان سرشماری بیایند و مورد به مورد به در منازل و محیط کار مراجعه کنند نیست، بلکه به روش علمی است. لذا این عددی را هم که الان اعلام می‌کنند، در حقیقت یک جمع و منهایی است که در ارتباط با سال گذشته صورت گرفته و براساس آن برآورد به یک عدد می‌رسند که مابه‌التفاوت آن عددی می‌شود که اعلام کرده‌اند. اما باید از مرکز آمار سوال شود که از این تعداد شاغل دقیقا چه بخشی کار دولت، چه بخشی تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی و... هستند. چون بسیاری از شاغلان ما بیمه نیستند، مثلا در بخش کشاورزی بسیاری از کشاورزان ما تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی قرار ندارند. در جهت تایید این بحث معمولا به وضعیت آماری افراد تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی که افزایش یا کاهش داشته و به تعداد کارکنانی که دولت استخدام کرده استناد می‌کنند و بخشی از آمار و ارقام مربوط به اشتغال و کاریابی‌هایی است که به اصطلاح توسط بخش خصوصی انجام گرفته است، وگرنه اگر شما از مرکز آمار بخواهید اسم و مشخصات حدود این یک میلیون نفر را در اختیار شما بگذارد، خواهد گفت که من اسم و مشخصات این افراد را به آن معنا که شما مدنظرتان است ندارم.

 خویش‌فرماها، برخی‌ها در بازار یا جای دیگر شاغل هستند یا کار دلالی می‌کنند و خودشان هم کارگاه و کارخانه به آن مفهوم ندارند. این افراد خودشان را خویش‌فرما می‌کنند. خویش‌فرماها هم طبق قانون کار قاعدتا مشمول آمار و اطلاعاتی که ثبت می‌شود هستند، چون آن فرد برای این خودش را به‌عنوان خویش‌فرما معرفی می‌کند که با پرداخت حق‌بیمه خودش بعدا بتواند از مزایای بیمه بازنشستگی و درمان و... استفاده کند، لذا بخشی از این افراد خویش‌فرما هستند. بخش دیگر هم نیروی کار حقوق‌بگیر و کارمندان حقوق‌بگیر هستند که در شرکت‌های مختلف کار می‌کنند و تحت پوشش تامین اجتماعی قرار دارند. بخش دیگرش هم در خود شرکت‌های دولتی هستند.

متاسفانه چون آمارهای ما در کشور ثبتی نیست، تا وقتی آمارها ثبتی نباشد، معمولا این خطاها وجود دارد. حتی مرکز آمار هم در آمارگیری‌های خود یک درصدی را برای خطاهای خودش می‌پذیرد، بنابراین تا وقتی مثل قضیه ثبت احوال آمار ثبتی وجود نداشته باشد، ما نیز قاعدتا نمی‌توانیم دقیقا بگوییم چه کسی شاغل و چه کسی بیکار است. برای مثال ما الان تعدادی بازنشسته داریم، همین فرد بازنشسته ممکن است مجددا سر کار جدیدی برود و در قالب بازنشستگی قرارداد جدیدی با کارفرما منعقد کند. وقتی قرارداد می‌بندد، با اینکه قبلا شاغل بوده و حالا بازنشسته شده، اما چون باز هم قرارداد جدیدی بسته، در آمار شاغلین قرار می‌گیرد. یا مثلا سربازهای ما شاغل محسوب می‌شوند، لذا اگر براساس برخی قوانین پذیرش سربازان یا فراخوان آنها برای انجام دوره ضرورت بیشتر شود، تعداد شاغلین ما نیز بیشتر خواهد شد. برای مثال براساس تعریف مرکز آمار یا سازمان بین‌المللی کار (ILO) اگر فردی در طول هفته یک ساعت کار کند، شاغل محسوب می‌شود. یا بخشی از دانشجویان دانشگاه‌های ما به صورت موردی پروژه می‌گیرند. این افراد نام‌شان در آن قراردادی که می‌بندند، قید شده و شاغل محسوب می‌شوند؛ یعنی حتی اگر این افراد بیمه نشوند، به واسطه آن قراردادی که منعقد می‌شود، شاغل محسوب می‌شوند. براساس تعریف مرکز آمار، ما یک اشتغال کامل و یک اشتغال ناقص داریم. اشتغال ناقص کسانی هستند که در هفته کمتر از 44 ساعت کار می‌کنند و متقاضی کار جدید هستند، بنابراین کسانی که شغل پاره‌وقت دارند یا به دنبال کار جدید هستند، اشتغال ناقص دارند. در دو دهه گذشته بین 9 تا 10 درصد شاغلین ما دارای اشتغال ناقص بودند؛ یعنی اگر ما حدود 23 میلیون شاغل داشته باشیم، حدود دو میلیون و 300 هزار نفر از آنها کسانی هستند که دنبال کار جدید یا کار دوم می‌گردند. بنابراین باید به این بخش هم توجه کنیم که در افکار عمومی کسانی که زیر 44ساعت در هفته کار می‌کنند و به دنبال شغل جدید یا شغل دوم هستند، معمولا چون معیشت آنها تامین نمی‌شود و به دنبال کار هستند، چندان شاغل محسوب نمی‌شوند. لذا در افکار عمومی شاغلین ناقص به علاوه بیکاران مطلق جمعیت بیکار تلقی می‌شوند، اما مرکز آمار می‌گوید کسانی که در هفته بالای 44 ساعت کار می‌کنند، اشتغال کامل دارند.  ممکن است کسی در هفته یک ساعت کار کند و به دنبال کار دیگری هم نباشد که در این شرایط اشتغال ناقص هم به حساب نمی‌آید، بلکه اشتغال ناقص به این معنی است که فرد باید زیر 44 ساعت در هفته کار کرده و به دنبال کار دیگری هم باشد تا اشتغال ناقص محسوب شود. به مفهوم دیگر تعداد کسانی که زیر 44 ساعت در هفته کار می‌کنند، تعدادشان بیشتر از اشتغال ناقص است، چون بعضی ممکن است با 20 ساعت کار در هفته معیشت‌شان تامین شود و دنبال کار دیگری نباشند.

در آمارهای منتشرشده از سوی مرکز آمار ایران را اگر بررسی کنید، تعداد شاغلین را در بخش‌های خدمات کشاورزی و صنعت و معدن اعلام می‌کند. بعد هم مشخص می‌کند تعداد کل جمعیت شاغل و درصد جمعیت شاغلین ناقص این مقدار از کل میزان اشتغال چقدر است.

معمولا در این موضوع نمایندگان جامعه کارگری با دولتی‌ها تفاهم می‌کنند. به‌خصوص که در این دولت و شخص وزیر کار آقای ربیعی خیلی با موضوع افزایش دستمزدها راه آمده است. خب درگذشته به این شکل نبوده و خیلی به این موضوع که حتما دستمزدها باید بالاتر از نرخ تورم افزایش یابد، اعتقادی نداشتند و می‌گفتند این کار چون قیمت تمام‌شده محصول را بالا می‌برد، از نظر اقتصادی به تولید ضربه می‌زند، لذا در دولت‌های گذشته با این مساله انقباضی برخورد می‌شد، به همین دلیل آقای ربیعی می‌گوید ما تا 10 سال آینده باید عقب‌ماندگی‌های گذشته را جبران کنیم و وی در حال حاضر مواضع حامیانه از بخش کارگری دارد، اما خب کارفرماها به خاطر اینکه قیمت محصول‌شان بالا می‌رود، خیلی موافق افزایش دستمزدها بالاتر از نرخ تورم نیستند.

* شرق

- پایان راه تورم تک‌رقمی

روزنامه شرق به بررسی روند نرخ تورم در سال ٩٧ پرداخته است: هرچند دولت یازدهم تلاش کرد نرخ تورم بالای ٤٠ درصد دولت‌های نهم و دهم را تک‌رقمی کند و حتی در این راه سخت به ابزارها و سیاست‌های زیادی متوسل شد، اما آمارها و حتی هشدارهای کارشناسان حاکی از آن است که دستاوردهای کاهشی نرخ تورم در سال آینده معکوس خواهد شد و تورم به صورت فزاینده افزایش خواهد یافت. برخی از کارشناسان نیز هشدار می‌دهند که اگر رشد نقدینگی کنترل نشود و انضباط پولی حاکم نباشد، بار دیگر شاهد تورم دورقمی خواهیم بود. این در حالی است که اولا دولت به سپرده‌های زیادی سود ٢٠ درصد داده است، ثانیا نرخ دلار افزایش یافته، ثالثا دولت با کسری بودجه مواجه است و رابعا چشم‌اندازهای تحریم‌ها هم خیلی مثبت نیست. علاوه‌براین بنا به گفته برخی از کارشناسان، تورم در دولت یازدهم به صورت مصنوعی و نه واقعی کاهش پیدا کرده و ریشه واقعی تورم از بین نرفته است. این موضوع نیز به دو دلیل مربوط بود؛ اول رکود حاکم در اقتصاد و دیگری ولنگاری نظام بانکی در پرداخت نرخ سود بالای بانکی بود؛ بنابراین این شرایط دست به دست هم داد تا حجم نقدینگی به هزارو ٥٠٠ هزار میلیارد تومان افزایش یابد و سپرده‌ها به‌تدریج به سمت بازار سفته‌بازی دلار حرکت کند. دراین‌میان دولت تلاش کرد با استفاده از ابزار گواهی سپرده جلوی نوسانات بازار ارز را بگیرد؛ اما این سیاست بنا بر گفته‌های کارشناسان می‌تواند نظام اقتصادی را به هم بزند. ضمن اینکه نمی‌توان با مسکن اقتصاد را نگه داشت. برخی دیگر از کارشناسان نیز افزایش رشد نقدینگی را مهم‌ترین منشأ تورم در اقتصاد ایران می‌دانند. باوجوداین، این کارشناسان در گفت‌وگو با «شرق» تأکید می‌کنند که دولت برای مهار تورم در سال آینده باید نسخه‌های زیادی بپیچد که فقط جنبه مُسکن نداشته باشد؛ بلکه بتواند این زخم را اساسی درمان کند.

سیاست‌های انبساطی

 علی قنبری. معاون سابق وزیر کشاورزی دولت برای مهار تورم باید بحث تولید و اشتغال را در سرلوحه کار خود قرار دهد و سیاست‌های پولی و مالی را به کار گیرد. جذب سرمایه‌گذاری خارجی و امنیت سرمایه‌گذاران داخلی باید در دستور کار قرار گیرد. نرخ تورم در شش‌ماهه ابتدای امسال طبق اعلام سخنگوی دولت ٨,٣ درصد بوده که خیلی بالا نیست؛ بنابراین نیاز به رشد اقتصادی داریم. باید به سیاست‌های انبساطی بیشتر بها دهیم. درعین‌حال باید نیم‌نگاهی هم به مهار تورم داشته باشیم. البته بین خروج از رکود و وضع تورم بیشتر باید به بحث خروج از رکود نیز توجه کنیم؛ یعنی نگاه ما افزایش رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال و درآمد بیشتر برای جامعه باشد. به نظر می‌رسد با توجه به اوضاع اقتصادی کشور و شرایطی که در آن وجود دارد، اگر سیاست‌های متعارف‌سازی پولی و مالی در پیش گرفته شود، تورم خیلی بالا نخواهد رفت؛ بنابراین باید تلاش کنیم ضمن خروج از رکود، رشد اقتصادی را تحریک و اشتغال ایجاد کنیم و درعین‌حال بحث عدالت را در دستور کار داشته باشیم تا شکاف‌های درآمدی از ضریب جینی بیشتر نشود تا بتوانیم به سمت و سوی توسعه اقتصادی همراه با توازن و تعادل و عدالت اجتماعی پیش برویم.

با تمهیداتی که دولت چیده است، طبیعتا سال آینده نرخ تورم افزایش می‌یابد و دستاورد دولت که خیلی هم برای آن تلاش کرده است، از بین می‌رود. از گوشه و کنار شنیده می‌شود که اگر نرخ تورم افزایش بیشتری یابد، در مقابل در زمینه کاهش رکود می‌توان موفق‌تر بود. به عبارت دیگر تورم بیشتر می‌تواند رکود را کاهش دهد. این دیدگاهی است که به نظر می‌رسد دولت هم به آن رضایت داده است و حساسیت چندانی دراین‌باره ندارد و انتظار دارد تورم تا حدی افزایش یابد؛ اما حقیقت این است که متغیرهای اقتصادی را به‌راحتی نمی‌توان پیش‌بینی و دست‌کاری کرد. نگرانی این است که شاید توقع دولت تورم ١٥‌درصدی باشد؛ اما ممکن است نتواند آن را کنترل کند و نرخ تورم بالاتر برود. این در حالی است که چشم‌اندازهای سال آینده این است که دولت به سپرده‌های زیادی سود ٢٠ درصد داده است، نرخ دلار هم افزایش یافته است. علاوه‌براین کسری بودجه دولت بالاست و چشم‌اندازهای تحریم‌ها نیز چندان مثبت نیست. بخشی از این مسئله به تحریم‌ها و تعاملات با دنیا برمی‌گردد که اگر این تعاملات جدی‌تر شود، شاید روی تورم اثر معکوس داشته باشد. اما با چشم‌اندازی که می‌بینیم، منطقا تورم سال آینده به ١٦ تا ١٧ درصد هم خواهد رسید.

کاهش نرخ تورم در اقتصاد ایران مصنوعی و نه واقعی بوده است. علت نیز این بود که اولا از یک طرف در اقتصاد رکود حاکم بود و در این شرایط میل به مصرف در اقتصاد کاهش پیدا کرد. از طرف دیگر در این سال‌ها نظام بانکی ولنگاری داشتیم که حدود ٢٠ درصد سود پرداخت می‌کرد. در چنین شرایطی پول به جای خرید، در بانک سپرده‌گذاری می‌شد و حتی سود هم دست‌نخورده باقی می‌ماند و مصرف نمی‌شد. ضمن اینکه همه ترغیب می‌شدند مدام در نظام بانکی سپرده‌گذاری کنند، به‌همین‌دلیل تقاضای مصرفی به‌شدت در اقتصاد ایران کاهش یافت. علاوه بر این دولت به‌دلیل بالابودن موجودی انبارها تلاش کرد با ارائه کارت اعتباری و تسهیلات مردم را به سمت مصرف تشویق کند. وقتی تورم به صورت واقعی کاهش می‌یابد که بهره‌وری افزایش پیدا کند و فناوری‌ها توسعه یابد؛ بنابراین تورمی که به‌صورت مصنوعی کنترل شد، حجم نقدینگی به ١٥٠٠ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرد و نرخ سود بانکی با فشار دولت کاهش یافت و سپرده به‌تدریج به سمت بازار سفته‌بازی دلار حرکت می‌کرد و دلار از سه‌هزار و ٧٠٠ تومان به پنج ‌هزار تومان رسید. در این شرایط دولت گواهی سپرده ٢٠ درصدی را از ٢٨ بهمن به مدت دو هفته ابلاغ کرد و توانست جلوی سرازیرشدن نقدینگی به سمت بازار سفته‌بازی دلار را بگیرد و دلار به چهارهزارو ٥٠٠ تومان برساند؛ اما مسئله این است که نمی‌توان به‌طور مصنوعی و با مُسکن، اقتصاد را نگه داشت، چراکه شش ماه دیگر به تدریج نقدینگی به یکی از بازارهای سفته‌بازی سرازیر می‌شود و مجددا دولت مجبور می‌شود از مُسکن دیگری استفاده کند؛ برای مثال گواهی سپرده را از سر بگیرد. هرکدام از این گواهی‌های سپرده ٢٠ درصدی کل نظام اقتصادی را به هم می‌زند. بنابراین یا باید پول چاپ کند یا مالیات را افزایش دهد که افزایش بار هزینه‌ای را که به بانک‌ها تحمیل شده پرداخت کند. این در حالی است که رئیس بانک مرکزی می‌گوید هزینه بانک‌ها را جبران می‌کند، اما از جیب که نمی‌تواند پول پرداخت کند؛ بنابراین باید پول چاپ کند یا نرخ سود تسهیلات را افزایش دهد. حجم عظیم نقدینگی مثل یک بمب است و هر لحظه اقتصاد ایران را ویران خواهد کرد. اکنون ٦٠ درصد منابع بانکی ما به‌دلیل مطالبات معوق بانک‌ها، بدهی دولت به نظام بانکی و سرمایه‌گذاری بانک‌ها در مسکن و جاهایی که امکان نقدشوندگی از بین‌ رفته، بلوکه و منجمد است این در حالی است که بانک‌ها با ٣٠ تا ٤٠ درصد منابع خود اقتصاد را اداره می‌کنند. اگر این نقدینگی به یکی از بازارها سرازیر شود و مردم پول را از بانک‌ها خارج کنند، دیگر پولی وجود ندارد که پرداخت کند و منجر به ورشکستگی نظام بانکی می‌شود و بسیار خطرناک است. دولت اگر فرصت‌ها را از دست بدهد، در آینده کل اقتصاد گرفتار می‌شود.  راهکار اصولی این است که دولت تلاش می‌کرد فضای کسب‌وکار را بهبود ببخشد، نقدینگی را به سمت تولید هدایت می‌کرد، بدهی خود را با نظام بانکی تسویه می‌کرد و اجازه افزایش مطالبات معوق را نمی‌داد و آن را ساماندهی می‌کرد و دارایی‌های سمی نظام بانکی را کاهش می‌داد تا منابع منجمد بانک‌ها آزاد شود.

* دنیای اقتصاد

- چرخش تجاری به یورو

دنیای اقتصاد نوشته است: با درخواست رئیس‌کل بانک مرکزی و دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت، ثبت‌سفارش واردات کالا با دلار ممنوع اعلام شد. دلار در اقتصاد جهانی دارای دو نقش متفاوت است. در نقش نخست با توجه به مرجعیت این ارز برخی کالاها بر اساس دلار قیمت‌گذاری می‌شوند. اما از نقش دوم به عنوان نقش عملیاتی یاد می‌شود که در آن کشورها تسویه‌های تجاری خود را بر اساس آن انجام می‌دهند. با توجه به اینکه ایران به واسطه تحریم‌های آمریکا از مکانیسم تسویه دلار نمی‌تواند استفاده کند، سیاست‌گذاران تصمیم به حذف دلار و جایگزینی سایر ارزها گرفته‌اند. از اثرات اجرایی شدن این تصمیم، از یکسو انتقال تامین مالی واردات از صرافی به شبکه بانکی و از سوی دیگر کاهش نقش دلار در تجارت است. با توجه به آنکه عمده جریان تجاری ایران بر مبنای ارزهای دیگر به‌خصوص یورو است، تصمیم اخیر را می‌توان چرخشی از دلار به سوی یورو در عملیات تجاری ایران توصیف کرد. در واقع سیستم ثبت سفارش بر پایه دلار به سیستم ثبت سفارش بر پایه یورو تبدیل می‌شود. این تصمیم حلقه اولیه‌ای است که در ادامه با جایگزین‌های دیگری تکمیل می‌شود. پیش‌از این بانک مرکزی اعلام کرده بود قصد دارد مبنای ارز گزارشگری را نیز از دلار به یورو تغییر دهد.

ثبت‌سفارش با «دلار آمریکا» ممنوع شد. این تصمیم بر اساس ابلاغیه بانک مرکزی صورت گرفته و از روز نهم اسفندماه(روز گذشته) لازم‌الاجرا شده است. البته این ابلاغیه شامل درخواست‌هایی با نوع ارز «دلار آمریکا» که قبل از تاریخ مذکور، مجوز ۸ رقمی ثبت‌سفارش خود را دریافت کرده‌اند، نمی‌شود. منابع آگاه در وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز از ارسال نامه‌ای از سوی رئیس کل بانک مرکزی به محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت خبر می‌دهند. نامه‌ای که در آن عنوان شده است: «در شرایطی که به علت تداوم تحریم‌های اولیه ایالات متحده، دسترسی شبکه بانکی کشور به سیستم‌های دلاری به‌طور کامل قطع است، ثبت سفارش به دلار آمریکا به مفهوم استفاده از شبکه صرافی به منظور تامین مالی واردات است. این وضعیت از یکسو سبب افزایش تقاضای دلار آمریکا در صرافی‌ها شده و از سوی دیگر در تناقض فاحش با تاکیدهای مداوم رئیس‌جمهوری مبنی بر انتقال گردش مالی تجارت کشور از صرافی به شبکه بانکی است.»   در دنیا نقش دلار به دو صورت قابل بررسی است. دلار از یکسو نقش مرجع و مبنا را در معاملات و مبادلات بین‌المللی بازی می‌کند.

به‌عنوان مثال، قیمت نفت در دنیا با ارز دلار تعیین می‌شود. در این شرایط حذف نقش ارز مرجع از دلار از سوی کشورها غیرممکن است. در واقع نقش ارز مرجع دلار یک توافق توأمان نوشته و نانوشته توسط جامعه مالی بین‌المللی است که اعتبار و قوت آن از یک طرف ناشی از توافقات بین‌المللی مالی پس از جنگ جهانی دوم بوده و از طرف دیگر در طول زمان دلار نقش برتر و بلامنازع خود را از طریق پذیرش تقریبا کلیه کشورها در مبادلات و عملیات بین‌المللی تحکیم بخشیده است.  اما از سوی دیگر در دنیا از دلار به‌عنوان ارز عملیاتی استفاده می‌شود. در این بخش است که کشورها می‌توانند مشخص کنند و تصمیم بگیرند از دلار در مبادلات خود استفاده کنند یا خیر. نظام بانکی کشور و در رأس آن بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، می‌تواند از دلار یا هر ارز دیگری به‌عنوان ارز مداخله یا ارز عملیات پرهیز کند یا خارج شود. تصمیمی که از سوی بانک مرکزی مبنی بر ممنوعیت ثبت سفارش با دلار گرفته شده نیز در این بخش می‌گنجد. ایران تصمیم گرفته دلار را از مبادلات تجاری خود حذف کند و نامه ولی‌الله سیف به وزیر صنعت، معدن و تجارت نشان می‌دهد که ایران قصد دارد با اجرای این تصمیم، از یکسو شبکه صرافی را حذف کند و شفافیت شبکه بانکی را افزایش دهد و از سوی دیگر نقش دلار آمریکا را در مبادلات تجاری خود کمرنگ سازد.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که در حال حاضر عمده تجارت ایران با کشورهایی است که ارز آنها یورو یا ارزهای محلی است و نقش آمریکا در تجارت بسیار ناچیز است. اکنون نیز بیشترین معاملات با یورو انجام می‌شود. عبدالرحمان ندیمی بوشهری، معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی چندی پیش عنوان کرده بود: «مبنای ارز عملیات و فعالیت‌های بزرگ کشور با یورو است، اما اثر دلار در بازار و میان افراد بیشتر است که این رویکرد نیازمند اصلاح است. در حال حاضر نفت را به دلار نمی‌فروشیم. درست است که قیمت نفت را در دنیا با دلار محاسبه می‌کنند، اما قراردادهای نفتی ما با یورو است.»

آمارهای گمرک نیز نشان می‌دهد از حدود ۷/ ۴۲ میلیارد دلار واردات انجام شده در سال ۹۵، سهم کشورهای چین، هند، اتحادیه اروپا و انگلستان بیش از ۲۵ میلیارد دلار بوده که سهم ۶۰ درصدی از کل واردات را تشکیل می‌دهد. این درحالی است که ایالات متحده آمریکا سهم ناچیزی (یک درصد) از کل واردات دارد. آمار واردات در سال جاری نیز حاکی از تداوم روند سال گذشته است. به‌طوری که از حدود ۳۱ میلیارد دلار واردات انجام شده تا کنون، سهم کشورهایی که مبادلات غیردلاری انجام داده‌اند حدود ۶۲ درصد بوده است. واردات انجام شده از ایالات متحده آمریکا در سال جاری نیز حدود ۱۱۰میلیون دلار بوده که سهم ۴/ ۰ درصدی از کل واردات را داشته است. از سوی دیگر، براساس آمار رسمی سایت گمرک، کل صادرات انجام شده در سال گذشته ۸/ ۴۳ میلیارد دلار بوده که از این مبلغ، سهم صادرات کشورهای چین، هند، اتحادیه اروپا و انگلستان در سال گذشته ۳۶ درصد ثبت شده است. در سال جاری نیز تاکنون ۴/ ۲۸ میلیارد دلار صادرات انجام شده که ۳۵درصد از آن به کشورهای مذکور اختصاص داشته است. همچنین، صادرات انجام شده به آمریکا در سال گذشته ۱۰۲ میلیون دلار و در سال جاری ۷۹ میلیون دلار بوده که سهمی کمتر از ۳/ ۰ درصد از صادرات کل را به خود اختصاص داده است.

یکی از نکات مهمی که هدف بانک مرکزی را از این تصمیم نشان می‌دهد، به انتقال مبادلات از شبکه صرافی به شبکه بانکی بر می‌گردد. این امر سه مزیت را به دنبال خواهد آورد. نخست اینکه واردات رسمی افزایش خواهد یافت. دوم اینکه منابع ارزی قابل ردیابی خواهد بود که این امر به معنی شفاف‌سازی است و سوم اینکه ریسک نقل و انتقال پول در شبکه بانکی نسبت به صرافی کاهش می‌یابد.

البته موفقیت اجرای این تصمیم در گروی دو عامل است. اول اینکه بخش خصوصی به این تغییر روی خوش نشان دهد. مسعود پورشیرازی، یکی از فعالان اقتصادی و عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در این باره به «دنیای اقتصاد» می‌گوید:‌ این تصمیم، برای نخستین بار نیست که در ایران گرفته می‌شود. پیش از این نیز در یک دوره در مورد درهم و در یک دوره درباره همین دلار این تصمیم گرفته شده بود؛ بنابراین اجرای این تصمیم امکان‌پذیر است. بانک مرکزی هر جا احساس کند که موجودی و نقل و انتقال یک ارز با مشکل مواجه است این تصمیم را می‌گیرد که البته تصمیم درستی است. هرچند ممکن است هزینه جابه‌جایی را برای فعالان اقتصادی افزایش دهد. فرهاد احتشام‌زاد،‌ رئیس فدراسیون واردات از منظر دیگری به این موضوع نگاه می‌کند و می‌گوید:‌ سیاست بانک مرکزی درخصوص این تصمیم، کاهش حساسیت از دلار است. اما به جای آن، ‌حساسیت نرخ تبدیل دلار به سایر ارزها جایگزین می‌شود؛ بنابراین به نظر می‌رسد با این تغییر بازار دچار نوسان شود. ضمن اینکه مانند تمام تصمیمات گذشته، ماده ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار رعایت نشده و بخش خصوصی و تشکل‌های مرتبط از این تصمیم بی‌خبر بودند و باز هم غافلگیر شدند. همیشه تصمیمات مهم پشت درهای بسته گرفته می‌شود، بدون اینکه مشورتی با فعالان اقتصادی صورت بگیرد.  محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات ایران نیز به خبرگزاری فارس گفت: به نظر می‌رسد کنترل بازار ارز، واردات و سیاست‌های سختگیرانه آمریکا از دلایل ممنوعیت ثبت سفارش با دلار آمریکا است. این مساله از مدت‌ها پیش با توجه به برخی محدودیت‌ها مطرح بوده است. او عنوان کرد: هر چقدر فاصله ما در مبادلات تجاری از دلار بیشتر شود، مشکلات کمتر می‌شود.

بنابراین به نظر می‌رسد این تصمیم به‌دلیل کنترل سیاست‌های سختگیرانه آمریکا و فشارهای این کشور بر ما اتخاذ شده است. از بعد دیگر به نظر می‌رسد این تصمیم در راستای کاهش تقاضای دلار در بازار و مدیریت واردات گرفته شده است. لاهوتی اضافه کرد: به دنبال این تصمیم اتفاقی که در مبادلات تجاری می‌افتد، به این صورت است که خریدار اولا با محدودیت در خرید مواجه می‌شود؛ زیرا باید به فروشنده کالا اعلام کند که نرخ دلار را براساس نرخ روز تبدیل به یک واحد پول دیگر کند و در موقع پرداخت پول هم فروشنده باید برآورد کند که آیا آن میزان دلار را دریافت می‌کند یا خیر، بنابراین یک واردکننده به‌صورت رسمی باید هزینه خرید و فروش ارز را پرداخت کند و پرداخت چنین هزینه‌ای افزایش قیمت را به دنبال دارد.

دومین عاملی که موفقیت این تصمیم را تضمین می‌کند، این است که طرف‌های تجاری (کشورهای مبدا) بپذیرند که به این شیوه کالا را به ایران بفروشند. چنانچه کشورها همچنان بخواهند عملیات ارزی را به دلار انجام دهند، پیش بردن این تصمیم با مشکل مواجه خواهد شد. البته نباید فراموش کرد که هزینه مبادلات برای ایران در این روش اندکی افزایش خواهد یافت. آنچه باید توجه داشت، تصمیمی که درخصوص ممنوعیت ثبت سفارش با دلار گرفته شده، حلقه اولیه تصمیمات بعدی است. گفته می شود در ادامه قرار است تصمیمات تکمیلی اتخاذ شود که بر مبنای آن، ارز گزارشگری ایران نیز از دلار به یورو تغییر کند. به این معنی که آمار و اطلاعات تجارت و دارایی‌های کشور به جای دلار بر مبنای یورو منتشر شود.

* خراسان

- میزان تحقق شاخص های کلان عدالت اقتصادی

روزنامه خراسان نوشته است:‌ عدالت، مفهومی است که دستمایه بسیاری از تحولات اقتصادی دنیا قرار گرفته است. مفهومی که اگر چه یکی از پایه های اصلی مکاتب الهی از جمله دین اسلام است، عمده ترین مکاتب دست ساز بشر مانند لیبرالیسم نیز درباره آن بی تفاوت و بی موضع نبوده اند.با این تفاوت که به طور خلاصه در مکاتب الهی و مبتنی بر وحی و مشخصاً اسلام، عدالت به خصوص عدالت اقتصادی در متن تمام اجزا دیده می شود، اما در مکاتب دست ساز بشری به مانند لیبرالیسم، این مفهوم به نوعی در حاشیه و برای پوشاندن انحرافات کارکردی مکتب ساخته شده، تعریف شده است.ریشه این تفاوت ها را نیز می توان در تفاوت نگاه های این مکاتب دانست. اگر در مکاتب الهی مانند اسلام، حق حیات هر انسانی بدون توجه به میزان کارایی او در نظام اقتصادی، محترم شمرده شده است و حداقل برخورداری او طبق آیه شریفه «خلق لکم ما فی الارض جمیعا- همه آن چه را (از نعمت ها) در زمین وجود دارد، برای شما آفرید- بقره 29»، تضمین شده است، اما در نظام های لیبرالیستی، مبنایی برای این حق حیات وجود ندارد و اساس برخورداری انسان ها را کارایی آن ها در نظام اقتصادی شکل می دهد. کارشناسان بر این نکته حتی با وضع قوانینی هم چون «حقوق بشر» نیز تاکید دارند. با این حال، واضح است که در هر دو شکل موضوع یعنی مکاتب الهی و بشری، در عمل، موارد نقض دیده می شود.انقلاب اسلامی که عدالت یکی از اهداف اصلی آن بوده است نیز از این تناقض مستثنی نیست و به رغم تلاش های صورت گرفته، برای برپایی عدالت در سطح های مختلف از جمله وضع قوانین مطابق با عدالت و آزادی تعریف شده در نظام اسلامی، به نظر می رسد باز در ورطه عمل، پیاده سازی عدالت اسلامی با چالش های اساسی مواجه است. شاهد این مدعا، نتایج شاخص های مختلف اقتصادی در زمینه برخورداری های اقتصادی است، اگر چه بسیاری از این شاخص ها بعد از انقلاب اسلامی تا حد زیادی بهبود پیدا کرده اند.حضرت آیت ا... خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز در دیدار اخیر خود با مردم آذربایجان در 29 بهمن ماه امسال به صراحت به این موضوع پرداختند و فرمودند:«... ما دهه‌ چهارم انقلاب را دهه‌ پیشرفت و عدالت نام گذاری کردیم و پیشرفت به معنای واقعی کلمه در کشور اتفاق افتاده است؛ عدالت را نمی گویم؛ در مورد عدالت ما عقب‌مانده هستیم؛ در این تردیدی نیست؛ خودمان اعتراف می کنیم، اقرار می کنیم. در دهه‌ پیشرفت و عدالت بایستی هم در پیشرفت موفّق می شدیم، هم در عدالت؛ در پیشرفت به معنای واقعی کلمه موفّق شدیم، واقعاً پیشرفت کردیم و در همه‌ زمینه‌ها پیشرفت اتّفاق افتاده است؛ [امّا] در زمینه‌ عدالت، باید تلاش کنیم، باید کار کنیم، باید از خدای متعال و از مردم عزیز عذرخواهی کنیم. درمورد عدالت مشکل داریم و ان‌شاءا... با همّت مردان و زنان کارآمد و مؤمن، در این ناحیه هم پیشرفت خواهیم کرد امّا در زمینه‌ پیشرفت مادّی انصافاً کارهای بسیار زیاد و بسیار مهمّی انجام گرفته....»با این تفاسیر، در این گزارش و چند شماره بعد، مروری بر وضعیت تحقق عدالت در کشورمان از ابعاد مختلف خواهیم داشت.

 مظاهر تحقق عدالت اقتصادی در نظام اسلامی

در تشریح اختلاف وضع موجود با مطلوب یا انحرافات نسبی از مفهوم عدالت اقتصادی در جامعه، باید ابتدا، به مظاهر عدالت اقتصادی پرداخت. یعنی به این سوال پاسخ داد که در نگاه کلی چه انتظاری از عدالت اقتصادی به خصوص در جامعه اسلامی باید داشت؟

در این زمینه حسین عیوضلو در مقاله ای تحت عنوان «مروری بر معیارهای عدالت اجتماعی و اقتصادی در تطبیق با چارچوب شریعت اسلام»مظاهر عدالت اقتصادی را در موارد زیر برشمرده است:

1- تامین معیارهای کارایی فنی در بهره برداری از منابع و امکانات عمومی نظیر معادن، جنگل ها، آب، سرمایه های ملی و .... . به عبارت دیگر عدالت اقتصادی ایجاب می کند که کسانی از این منابع بهره ببرند که بتوانند بهترین کارایی را حاصل کنند. برقراری سازوکارهای عادلانه برای تعیین بهترین پیمانکاران یا بهره برداران از منابع عمومی را می توان از مصادیق این مورد برشمرد. 2-برخورداری افراد و طبقات جامعه از ثروت های عمومی و بهره مندی متعادل و منصفانه آن ها از امکانات عمومی. در این زمینه می توان از شاخص هایی نظیر گسترش سطح آموزش عمومی، بهداشت عمومی و میزان بهره مندی افراد و طبقات جامعه از کالاهای ضروری و لوازم زندگی برای ارزیابی کمک گرفت. 3-  ایجاد بستر سالم برای فعالیت های اقتصادی. به طوری که افراد و فعالان اقتصادی اطمینان یابند که اولاً امکان فعالیت اقتصادی به طور عادلانه و بدون رانت برایشان فراهم است و ثانیاً اطمینان پیدا کنند حاصل و دسترنج فعالیت های اقتصادی شان را خود تصاحب می کنند و لذا هیچ فرد یا گروهی عملاً نتواند نصیب یا ارزش حاصل از فعالیت آن ها را تصاحب کند. در این زمینه شاخص هایی نظیر ادراک فساد، سهولت کسب و کار و نیز شاخص هایی در راستای سنجش حفظ حقوق مالکیت فعالان اقتصادی می تواند مورد توجه قرار گیرد. 4- تعیین قیمت های کالا و خدمات در اقتصاد در چارچوب اصول و معیارهای عدالت اجتماعی نظیر اطلاعات و فرصت های برابر و بر اساس سازوکار آزاد عرضه و تقاضا. در این زمینه نیز واضح است که هر چه کارایی نظام بازارها بر اساس شاخص های یادشده بیشتر باشد، زمینه ایجاد فرصت برابر و بدون رانت برای عرضه کنندگان و مصرف کنندگان در فضای اقتصادی بیشتر مهیا خواهد بود. 5-بازتوزیع عادلانه ثروت ها. باید اذعان کرد که مسیر تکامل عرصه تولید، از کار محور به سرمایه و فناوری محور، توانسته است فاصله بین انسان ها و کشورهایی را که توانسته اند با استفاده از زمینه های سرمایه ای، به تولیدات و بهره مندی های به مراتب بالاتری دست یابند با افراد یا کشورهایی که از این زمینه های سرمایه ای کم بهره تر بوده اند بیش از پیش افزایش دهد. برای همین، اینک این نگرانی وجود دارد که در صورتی که در آینده های نه چندان دور از تصور، روبات ها جایگرین بخش عمده ای از نیروهای انسانی شوند، سهم انسان های بدون سرمایه از اقتصاد چگونه تعریف می شود؛ بنابراین در این زمینه، عدالت در نظام های بازتوزیعی از قبیل یارانه های نقدی و به تبع آن نظام های مالیاتی، اهمیت پیدا می کند. از سوی دیگر، در نظام اسلامی، مطابق ظرایف و پیچیدگی هایی که در عالم هستی وجود دارد، ابزارهایی هم چون خمس،  زکات ، صدقه و انفاق و ... نیز دیده شده است که می توان با عنایت به مصارف و تحقق آن ها، عدالت منطبق بر شریعت (که خود منطبق بر واقعیات نهفته در نظام هستی است) را ارزیابی کرد. در میان 5 معیار یادشده، همان طور که مشاهده می شود، می توان عدالت امروز در جامعه را با توجه به محورهای 2 تا 5  و آن هم از طریق شاخص هایی ارزیابی کرد. برای شروع و در گزارش امروز، به مرور برخی آمارهای ملی و بین المللی در راستای بند دوم یعنی دسترسی آحاد مردم به ثروت ها و امکانات عمومی نظیر نظام آموزش، بهداشت، و نیز فاصله درآمدی آن ها خواهیم پرداخت.

هسته سخت در بهبود ضریب جینی

یکی از مشهودترین و ملموس ترین مظاهر عدالت به توزیع درآمدها در جامعه مربوط می شود. هر چند تفاوت های کارایی اقتصادی در انسان ها و تفاوت آن ها در تولید و کسب ثروت موضوع پذیرفته شده ای است، اما می توان محدودیت هایی برای این موضوع قائل بود. در این زمینه، یکی از شاخص های مطرح، شاخص ضریب جینی است. ضریب جینی برآیندی از این موضوع است که چند درصد درآمدهای جامعه در اختیار چند درصد از جمعیت قرار دارد؟ به عنوان مثال درآمدهای کسب شده توسط دهک های مختلف درآمدی و کل درآمد کسب شده را بر این اساس و به طور مرتب شده، در نظر بگیرید. در صورتی که پایین ترین دهک درآمدی جامعه، یک دهم درآمدها را در اختیار داشته باشد، دهک اول و دوم، 20 درصد، دهک اول و دوم و .. و هفتم، 70 درصد و .. را در اختیار داشته باشند، تا حد زیادی می توان گفت که توزیع درآمد در این جامعه به حالت برابری کامل درآمده است و بالعکس. ضریب جینی در حقیقت، عددی است که در ارتباط با هر یک از نسبت های یادشده تعریف می شود. این شاخص رقمی بین صفر و یک دارد که هر قدر رقم آن نزدیک به عدد صفر باشد، برابری بیشتر در توزیع درآمد را نشان می‌دهد و بالعکس هر قدر ضریب جینی نزدیک به عدد یک باشد، توزیع نابرابر درآمد را مشخص می‌کند.در هر حال، مروری بر شاخص ضریب جینی از قبل از انقلاب تاکنون، مبین این  است که شاخص ضریب جینی بهبود قابل ملاحظه ای پیدا کرده و به عنوان مثال از سال 55 با رقم 0.48 به حدود 0.40 در سال 95 رسیده است. با این حال پس از افت قابل توجه این شاخص (یعنی حصول محسوس برابری در بعد از انقلاب تا سال 64)، این شاخص پس از این سال، رقمی حول رقم 0.39 داشته است. حتی بهبود مقطعی آن پس از هدفمندی یارانه ها در اواخر سال 89 نیز کمکی به بهبود کلی این نمودار در سال های بعد نکرده است. به تعبیری می توان نوعی شکل گیری یک هسته سخت را در این زمینه مشاهده کرد.

عقب ماندگی نابرابری درآمدی در خانوارهای ایرانی نسبت به دنیا

همان طور که اشاره شد، در اقتصاد ایران، با یک هسته سخت در نسبت های درآمدی در دهک های مختلف جمعیت مواجه هستیم. سوالی که ممکن است این جا پیش بیاید این است که شاید این حد از ضریب جینی اگر نگوییم ایده آل، حد متعارفی از توزیع درآمد است. بنابراین باید موضوع توزیع درآمدها را از منظری دیگر بررسی کرد. در این زمینه، آمارهای بین المللی نشان می‌دهد که وضعیت نابرابری درآمدی در ایران نه تنها در بین کشورهای منطقه بلکه از کل دنیا نیز پایین تر است.

سازمان ملل متحد در بخشی از گزارش سال 2016 خود از وضعیت توسعه انسانی کشورها در سال 2015، وضعیت نابرابری درآمدی آن ها را مورد بررسی قرار داده و کشورها را از این منظر نمره بندی کرده است. طبق این آمارها، ایران در حالی در شاخص کلی توسعه انسانی به مدد شاخص های دیگر نظیر امید به زندگی در زمره کشورهای با توسعه انسانی بالا قرار گرفته است که نمره شاخص نابرابری درآمدی آن، به عنوان یکی از زیرشاخص های توسعه انسانی، 0.412 بوده است. این رقم از متوسط کشورهای با توسعه انسانی متوسط (با رقم 0.5)، کشورهای عربی حوزه خلیج فارس (با رقم 0.556)، کشورهای جنوب آسیا (با رقم 0.504) و به خصوص کل دنیا (با رقم 0.573) پایین تر است. این شرایط در حالی رقم می خورد که اندازه اقتصاد ایران، در سال های اخیر در حدود 20 اقتصاد برتر دنیا بوده است.

روند کمابیش صعودی فقر در ایران

نسبت درآمد در بین دهک های درآمدی را می توان به عنوان شاخصی از عدالت در نظر گرفت. با این حال، میزان فقر نیز موضوعی است که به خصوص در کشوری با ظرفیت های فراوان طبیعی و انسانی، می تواند از منظر عدالت مورد توجه و ارزیابی قرار گیرد.در این زمینه اگر چه تاکنون دولت ها از معرفی خط فقر به طور صریح خودداری کرده اند و بر این اساس، سنجش روند تعداد فقرا به شکلی که مورد توافق و اجماع همگان باشد، به طور رسمی مشخص نشده است، برخی گزارش های مراکز معتبر پژوهشی، روند کمابیش صعودی فقر را در ایران و در سال های اخیر تایید می‌کنند. گزارش شماره 15604 مرکز پژوهش های مجلس با عنوان «اندازه گیری فقر چند بعدی در ایران و نگاهی به تجارب جهانی کاهش فقر» که آذر سال 96 منتشر شده است، یکی از این گزارش هاست.این گزارش با معرفی مفهومی به نام فقر چند بعدی، مزیت سنجش این شاخص را در این بیان کرده است که اولاً ابعاد متعددی از فقر و محرومیت از امکانات را در نظر می‌گیرد و ثانیاً دو عنصر فراگیری و شدت فقر را نیز همزمان در ارزیابی شاخص فقر لحاظ می کند. در این گزارش، شاخص فقر چند بعدی در سال های برنامه اول تا پنجم توسعه محاسبه شده است. نتایج این گزارش نشان می دهد که:1- در مناطق روستایی، این شاخص در سال های 70 تا 93 کاهشی بوده و از 0.354 به 0.0664 رسیده است.2-اما در مناطق شهری، این شاخص تا سال 73، روند صعودی داشته و از 0.1332 در سال 70، به 0.1895 در سال 73 رسیده است که بالاترین میزان در این دوره است. در ادامه، بعد از کاهش در سال 74، این شاخص تا سال 87 روند تقریباً یکنواختی را طی کرده است. اما از سال 87 به بعد، به طور متوسط صعودی بوده، به طوری که تا سال 93، به عدد 0.1242 رسیده است. در توضیح این روند صعودی می توان بروز تورم های بالا، رکود اواخر دهه 80 و بروز تحریم ها در اوایل دهه 90 را موثر دانست.در مجموع با توجه به این که طبق نتایج سرشماری نفوس و مسکن سال 95 مرکز آمار ایران، 74 درصد جمعیت کشور در نقاط شهری زندگی می کنند، می توان نتیجه گرفت که رشد فقر، دامن گیر بخش بزرگی از جمعیت کشور در سال های اخیر شده است.  در مجموع باید گفت که اگر چه اقتصاد ایران در برخی ابعاد نظیر شاخص توسعه انسانی در زمره کشورهای با درجه توسعه انسانی بالا قرار گرفته است، زوایای دیگری از اقتصاد، نشان دهنده انواع نابرابری ها و ناکارآمدی هاست. نارسایی هایی که به مرور زمان و در پی اتخاذ سیاست های رشد اقتصادی که به ابعاد کیفی رشد نظیر اشتغال زایی توجه کمتری داشته اند، پدیدار شده است. البته ناگفته نماند که وجود انواع و اقسام تحریم های خارجی که شاید نظیر آن را کمتر بتوان در بین کشورهای دنیا یافت، مانعی برای رشد برون زای اقتصاد کشور و به تبع آن سرریز بیشتر منافع رشد اقتصادی در بخش های مختلف جامعه شده است، اما نباید از کارهای نکرده در این میان، با وجود انواع استعدادهای درونی کشور غافل بود. موضوعی که در دهه پیشرفت و عدالت انقلاب باید مورد عنایت بیشتری قرار بگیرد.

* جام جم

- بازار بهاره در خزان تولید

روزنامه جام جم از نمایشگاه بهاره گزارش داده است:‌ ماه پایانی سال همه آماده تغییر می‌شوند که البته این تغییر با هزینه‌هایی همراه است. خانه‌تکانی و خرید لباس نو یکی از کارهایی است که خانوارها برای استقبال نوروز انجام می‌دهند و چند سالی است مسئولان کشور به منظور کاهش هزینه‌های خانوار نمایشگاه‌هایی را با عنوان بهاره برگزار می‌کنند.

این در حالی است که اتاق اصناف کشور هر سال با این موضوع مخالفت دارد، اما نمایشگاه‌های بهاره طبق نظر مسئولان و ستاد تنظیم بازار برگزار می‌شود. یدا... صادقی رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران با بیان این‌که اصناف به دلیل وضعیت نه‌چندان خوب بازار، تمایلی به برگزاری نمایشگاه بهاره ندارند، می‌گوید: آنها معتقدند با وجود شبکه‌های رسمی و فروش‌های فوق‌العاده واحدهای عرضه و تخفیف‌هایی که فروشگاه‌های زنجیره‌ای و فروشگاه‌های مجازی و اینترنتی اعمال می‌کنند و همچنین با توجه به گستردگی سازمان میادین میوه و تره‌بار، دیگر نیازی به برپایی چنین نمایشگاه‌هایی آن هم نزدیک نوروز که فصل فروش است، وجود ندارد.

برگزاری نمایشگاه‌های بهاره آن‌طور که گفته می‌شود با هدف حمایت از تولیدکننده داخلی و مصرف‌کننده است تا تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان بدون واسطه بتوانند با هم روبه‌رو شوند. در شرایطی که تقاضا در همه زمینه‌ها بالاست این بهترین فرصت اقتصادی برای بنگاه‌های تولیدی به منظور معرفی کالاهای خود به خانوارهای ایرانی است.

البته حضور در نمایشگاه بهاره و دریافت غرفه، نیازمند قوانین خاصی است. یکی از شروط اصلی داشتن غرفه در این نمایشگاه‌ها، فروش کالای داخلی و ممنوعیت ارائه کالاهای خارجی است که برای متخلفان جریمه مالی هم در نظر گرفته شده است.

برای این‌که بتوانیم از چندوچون نمایشگاه و چگونگی برگزاری آن باخبر شویم به مصلای تهران، یکی از مراکز نمایشگاه بهاره مراجعه کردیم. قند، شکر، روغن، مواد پروتئینی، گوشت قرمز و گوشت مرغ، تخم‌مرغ، آجیل و تنقلات، مواد غذایی، لباس زنانه، مردانه، بچگانه، اسباب‌بازی، صنایع‌دستی، اسپری‌های خوشبوکننده، کیف، کفش و کالای خواب در این نمایشگاه عرضه می‌شود.بازدید خبرنگار ما از همه سالن‌های عرضه محصولات نشان داد 99 درصد کالاهای عرضه شده ایرانی است. یکی از غرفه داران که در زمینه تولید لباس ورزشی فعالیت داشت به خبرنگار ما گفت: ما در تولیدیمان از همه مارک‌های برندهای خارجی استفاده می‌کنیم تا خریدار رضایت داشته باشد. چندی پیش کالاهای تولیدی را با نام و نشان خودمان در بازار عرضه کردیم و تقریبا همه آنها برگشت خورد، اما مارک خارجی که روی آن آمد با استقبال خریداران همراه بود.

وی تاکید کرد: مردم فکر می‌کنند کالاهایی که با برند خارجی در ایران است همه از نمایندگی آن برند وارد شده در حالی که اکثرا یا در ایران هستند یا از چین وارد می‌شوند.

کالای ایرانی با مارک خارجی

یکی از غرفه داران عرضه پوشاک در این باره به خبرنگار جام‌جم گفت: همین کالایی که اکنون با قیمت اندک به دست مشتریان می‌رسد با برندهای خارجی در فروشگاه‌های بالای شهر عرضه می‌شود. وی در مورد کیفیت کالاهای خود گفت: حتی اگر تولیدکنندگان خارجی هم کنار ما قرار بگیرند از نظر کیفیت نمی‌توانند برتری داشته باشند اما بازاریابی آنها و همچنین حمایت دولت‌هایشان باعث شده تا برندهای آنها بهتر شناخته شود.

این غرفه دار تاکید کرد: اکنون اگر یک تولیدکننده پوشاک در ترکیه بتواند کالای خود را صادر کند از مشوق‌های زیادی برخوردار می‌شود، اما آیا واقعا در ایران این‌طور است؟ تولیدکنندگان در همه کشورها بسیار محترم هستند، اما هنوز فرهنگ تولید میان مسئولان و مردم ما جا نیفتاده است.

این تولیدکننده شلوار افزود: برندهای خارجی روی لباس‌ها نصب می‌شوند که ناشی از تصور مردم از بی‌کیفیت بودن کالاهای ایرانی است. اکنون چینی‌ها سردمدار بی‌کیفیتی در جهان هستند که هزینه تمام‌شده کالاهای آنها پایین است و به همین دلیل صادرات محصولاتشان صرفه اقتصادی دارد، اما اگر واردکنندگان ما کمی به فکر اشتغال جوانان باشند از واردات این‌گونه محصولات آن هم به صورت قاچاق خودداری می‌کنند.

قاچاق، تولید را کاهش داد

یک مالک تولیدی پوشاک نیز درباره نحوه فعالیتش به خبرنگار ما توضیحاتی داد که گوش کردن به آن شاید نظر همه افراد را نسبت به خرید کالاهای غیر ایرانی تغییر دهد.

این تولیدکننده لباس مردانه گفت: زمانی یکی از خیاطان بزرگ ایران بودم که بعد از مدتی وارد فعالیت‌های تولید لباس شدم. اما نتوانستم آن‌طور که باید در این زمینه پیشرفت کنم و هر بار مشکلاتی از سوی دولت در مورد مالیات یا عوارض برایم پیش می‌آمد. از سوی دیگر اجاره کارگاه تولیدی و همچنین بیمه کارگران نیز مزید بر علت شد تا ظرفیت کار خودم را کاهش دادم اما همکارانم که در زمینه واردات فعالیت داشتند، کسب‌وکارشان حسابی گرفته بود.

وی افزود: تا چند سال پیش همه افراد نسبت به کالاهای خارجی نگاه مثبتی داشتند، اما بعد از این‌که این کالاهای ارزان و بنجل وارد خانه‌ها می‌شد، کیفیت خود را بعد از دو بار استفاده از دست می‌داد اما کالاهای ایرانی این‌طور نبود. جالب این که برخی افراد باز هم نسبت به این موضوع نگاه مثبت نشان می‌دادند تا این‌که مقام معظم رهبری نسبت به تولید داخل و واردات بی‌رویه واکنش نشان دادند.

این تولیدکننده ادامه داد: در سال 89 تصمیم به افزایش تولید گرفتم و با تسهیلاتی که از دولت وقت دریافت کردم، توانستم این تصمیم را عملی کنم. اکنون حدود 200 کارگر و خیاط در مجموعه ما مشغول فعالیت هستند و در زمان‌های پرتقاضا کار این افراد بیشتر می‌شود.

زیر آبی برخی غرفه‌داران

البته برخی غرفه‌داران نسبت به عرضه کالاهای ایرانی تخلفاتی را مرتکب می‌شوند. آنها اجناس خارجی خود را زیر کالاهای ایرانی که در غرفه داشتند، پنهان کرده بودند و کالاهای خارجی خود را هم به مشتریان معرفی می‌کردند. جالب این که در چند برخوردی که مردم با کالای خارجی داشتند، تمایلی به خرید آنها نشان ندادند و تمرکز بر خرید کالاهای ایرانی داشتند. یکی از خریداران با صدای بلند به غرفه‌داری که کالای خارجی هم عرضه می‌کرد، گفت: مگر اینجا برای عرضه کالای ایرانی نیست. چرا به تخلف عادت کردید؟ چرا علاقه دارید تا به صورت پنهانی و قاچاقی کار خود را گسترش دهید که بازرسان بسرعت از راه رسیدند و فرد خاطی و متخلف را به دفتر نمایشگاه راهنمایی کردند.

اعتراض غرفه‌داران

یکی از غرفه‌داران با انتقاد از هزینه بالای غرفه‌ها به خبرنگار ما گفت: برای یک دوره حضور در نمایشگاه مبلغ هشت میلیون و 500 هزار تومان دریافت کردند در حالی که ما برای فروش محصولاتمان هم باید هزینه تولید را در نظر بگیریم و هم اجاره غرفه را کنار بگذاریم به همین دلیل نمی‌توانیم تخفیفی به مشتریان بدهیم.

داخلی‌ها جایگزین خارجی‌های بنجل

یکی از مسئولان ستاد اجرایی نمایشگاه بهاره در مصلای تهران در گفت‌وگویی که با خبرنگار ما داشت به کاهش تخلفات غرفه‌داران نسبت به سال‌های گذشته اشاره و تصریح کرد: اکنون بازدیدکنندگانی که به نمایشگاه می‌آیند با علم به این‌که کالاها ایرانی است، بازدید خود را انجام می‌دهند و تولیدکنندگان ایرانی نیز در یک فضای رقابتی به فعالیت می‌پردازند.

وی افزود: در گذشته شاهد برخی تخلفات مانند عرضه کالاهای بی‌کیفیت چینی بودیم، اما اکنون با کوچک‌ترین مورد برخورد شدیدی می‌شود و فقط تولیدکنندگان کالاهای ایرانی باید در این نمایشگاه حضور داشته باشند.

این مقام مسئول که حاضر به درج نام خود در این گزارش نشد، تاکید کرد: بازرسان اتاق اصناف و همچنین سازمان تعزیرات حکومتی به طور مستمر و مرتب از سالن‌های نمایشگاه بازدید می‌کنند و اگر مشکلی پیش بیاید بسرعت ستاد اجرایی را در جریان گذاشته و اقدامات لازم انجام می‌شود.

وی گفت: ورود و خروج همه کالاها توسط غرفه‌داران با هماهنگی ستاد اجرایی خواهد بود و هیچ‌گونه کالای خارجی در این نمایشگاه عرضه نمی‌شود.

این مقام مسئول درباره نحوه قیمت‌گذاری غرفه‌ها به خبرنگار ما توضیح داد: قیمت هشت میلیون و 500 هزار تومان برای اجاره از سازمان نمایشگاه‌ها، تبلیغات بیلبوردی، تلویزیونی و تهیه گزارش است. اتاق اصناف هیچ منفعتی در این زمینه ندارد و همه هزینه‌ها تنها برای اجاره و تبلیغات دریافت شده است.

مهار گرانی

دستگاه‌های مسئول امسال برای جلوگیری از تکرار تجربه تلخ سال‌های گذشته اقدام به توزیع کالاهای پرمصرف خانوار به وفور و با قیمت مصوب تنظیم بازار کرده‌اند.

طی پنج سال اخیر بر اساس آمار رسمی بانک مرکزی، قیمت کالاهای اساسی و پرمصرف خانوار از جمله برنج، گوشت قرمز، مرغ، تخم‌مرغ، شکر و روغن بین 10 تا 50 درصد افزایش داشته است.

قیمت هر کیلوگرم گوشت گوسفندی در نیمه دوم سال 92، 24 هزار و 500 تومان بوده که اکنون به 42 هزار تومان رسیده است.

هر کیلوگرم گوشت گوساله از 28 هزار تومان به 38 تا 40 هزار تومان رسیده است. هر کیلوگرم مرغ از 5950 به 7280 تومان و روغن نباتی جامد پنج کیلوگرمی از 21 هزار و 500 تومان در نیمه دوم سال 92 به 25 هزار تومان در اسفند سال 96 رسیده است.

شکر از کیلویی 2400 تومان به 3120 تومان و برنج درجه یک داخلی از 6400تومان به 13 هزار تومان رسیده است.

تخم‌مرغ هم از شانه‌ای 8300 تومان به 16 هزار تومان رسیده که به نظر می‌رسد بیشترین افزایش قیمت را در سبد پرمصرف خانوار در چهار سال و نیم اخیر داشته است.

البته با محاسبه نرخ تورم سالانه بین 8 تا 10 درصد این رقم چندان دور از ذهن نیست، اما دولت برای تنظیم بازار شب عید و جلوگیری از سوءاستفاده دلالان اقدام به توزیع کالاهای اساسی با قیمت مصوب کرده است.

مجبور شدیم

علی فاضلی، رئیس اتاق اصناف ضمن اعلام مخالفت با برگزاری نمایشگاه‌های بهاره گفت:‌ اساسا با برگزاری نمایشگاه برای عرضه محصولات به این شکل مخالف هستیم، چراکه هیچ‌گونه محدودیت و مشکلی برای عرضه نداریم و از سوی دیگر نیز فروشگاه‌های زنجیره‌ای و بزرگی در کشور در کنار واحدهای صنفی متعدد در سطح شهر وجود دارند. به عبارت دیگر آنقدر عرضه‌کننده در سطح شهر وجود دارد که نیازی به برگزاری این نمایشگاه‌ها نیست، اما ما را مجبور به برگزاری این نمایشگاه‌ها کرده‌اند.

وی گفت: در نمایشگاه بهاره اغلب کالاهای مورد نیاز شب عید مردم مانند، پوشاک، صنایع چرم، آجیل و خشکبار عرضه می‌شود. در کنار این محصولات بر اساس مذاکراتی که با وزارت جهاد کشاورزی صورت گرفته است، مقرر شد از کالاهای سبد خوراکی مورد نیاز مردم مانند برنج، تخم‌مرغ، گوشت و میوه نیز عرضه شود. رئیس اتاق اصناف همچنین در خصوص چگونگی نظارت بر نمایشگاه‌های بهاره برای عدم عرضه محصولات خارجی و قاچاق تاکید کرد: بازرسان اتاق اصناف بشدت بر نمایشگاه‌های بهاره نظارت می‌کنند و به محض رویت و مشاهده کالای خارجی مجاز یا غیرمجاز علاوه بر ضبط محصول خارجی، عرضه‌کننده آن نیز بازداشت خواهد شد و در این زمینه با هیچ کس تعارف نداریم و رحمی نخواهیم کرد. فاضلی درباره وضعیت تخفیف 15 تا 20 درصدی محصولات ارائه شده در سطح نمایشگاه‌های بهاره اظهار کرد: مسلماً همه محصولاتی که در نمایشگاه‌های بهاره عرضه می‌شود، تخفیف 15 تا 20 درصدی ندارند، چراکه در برخی از کالاها نمی‌توان با این شیوه سودی نصیب تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان آن کالا کرد. به عنوان مثال آجیل و خشکبار ضریب سودی بین 8 تا 10 درصد دارد و نمی‌توان سود 15 تا 20 درصدی برای آنها مانند دیگر محصولات اعمال کرد.

نحوه رسیدگی به شکایات

علی عوض‌پور، دبیرکل اتاق اصناف ایران درباره نظارت و بازرسی بر نمایشگاه‌های بهاره گفت: در کل سال، نظارت‌ها شکایت محور است که براساس تخلف صورت گرفته مردم می‌توانند به اتحادیه صنفی مربوط، اتاق‌های اصناف یا تماس با 124 شکایت خود را اعلام کنند اما در ایام خاص، بازرسی توسط بازرسان اتاق‌های اصناف، اتحادیه‌ها و بازرسی‌های مشترک با دستگاه‌های مرتبط از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام می‌شود.

برپایی 4 نمایشگاه فروش بهاره در تهران

امسال نمایشگاه بهاره در چهار نقطه پایتخت برگزار می‌شود. این نمایشگاه‌ها از نهم اسفند به مدت ده روز برپا می‌شود که مکان‌های آن حکیمیه در شرق تهران، مصلا در مرکز تهران، بوستان ولایت در جنوب تهران و پارک ارم در غرب تهران است. خاوران به عنوان پنجمین نقطه برای برگزاری نمایشگاه‌های بهاره انتخاب شد، اما با توجه به این‌که زیرساخت‌های آن آماده نبود، هفته آینده و با تأخیر افتتاح می‌شود تا در کنار چهار نمایشگاه بهاره دیگر در حکیمیه تهرانپارس، پارک ارم، بوستان ولایت و مصلا به مردم خدمات‌رسانی کنند.

* جوان

- هدایت صادرات گاز ایران به سمت صفر!

روزنامه جوان از فرصت‌سوزی‌های ایران در حوزه صادرات گاز گزارش داده است:‌ با اجرایی شدن عملیات احداث خط لوله تاپی، سناریوی حذف ایران از بازارهای گاز منطقه‌ای در حال تکمیل شدن است و در این میان از مسئولان وزارت نفت و امور خارجه سکوت منفعلانه مشاهده می شود.

با افزایش تولید گاز ایران تا دو سال آینده، کشور با مازاد گاز روبه‌رو خواهد شد، کشوری که نخستین کشور دارنده ذخایر گازی جهان است در حوزه تجارت گاز وضعیت بسیار اسفناکی دارد و سهمش از بازار گاز جهانی کمتر از یک درصد است، درحالی‌که 17‌درصد ذخایر گاز جهان را در اختیار دارد. صادرات از طریق خط لوله به کشورهای همسایه به عنوان راهکار نخست و تبدیل گاز به ال‌ان‌جی و صادرات آن به مثابه راه دوم پیش پای وزارت نفت است.

بن‌بست در راهکار نخست

صادرات گاز از طریق خط لوله در وضعیت خوبی به سر نمی‌برد. ترکیه به‌عنوان اصلی‌ترین مشتری گاز کشور سالانه حدود 8 میلیارد مترمکعب از ایران گاز دریافت می‌کند که این قرارداد در سال 2025 به پایان می‌رسد. در دولت یازدهم بود که ترکیه به ایران پیشنهاد کرد قیمت گاز خود را کاهش داده تا در ازای آن میزان واردات گاز ایران را دوبرابر کند. این پیشنهاد شامل یک امتیاز مهم بود؛ آنکارا گفته بود در صورت موافقت ایران شکایت خود بابت گرانفروشی گاز را پس می‌گیرد. این پیشنهاد در سطح رؤسای‌جمهور دو کشور مطرح شد، ولی وزارت نفت آن را فراموش کرد. فرصت مطلوبی که برای این مهم ایجاد شده بود دو سال بعد تبدیل به جریمه 2 میلیارد دلاری ایران و کاهش 13درصدی قیمت گاز ایران شد تا ضرر بزرگی متوجه ایران شود. این در حالی است که روسیه 10 درصد در قیمت گاز به این کشور تخفیف می‌دهد!

بی‌علاقگی وزارت نفت به صادرات گاز به ترکیه در حالی مایه از دست رفتن فرصت شد که آنکارا برای واردات گاز از روسیه و آذربایجان وارد مذاکرات جدی‌تری شده است، با توجه به افزایش تولید گاز آذربایجان طی چهار سال آینده و توسعه میادین گازی این کشور، ترکیه از گاز ایران بی‌نیاز خواهد شد و از سال 2025 به بعد امکان صادرات گاز ایران به ترکیه محتمل‌تر شده است.

عراق به‌عنوان مشتری دیگر گاز ایران هم دو قرارداد با تهران دارد که جزئیات آن مشخص نیست، ولی از آنجا که عراق طرح‌های بزرگی برای جمع‌آوری گازهای همراه خود دارد تا پنج سال آینده این کشور از واردات گاز ایران بی‌نیاز خواهد شد؛ به‌طوری‌که کویت برای تأمین نیازهای گازی خود قراردادی را با عراق منعقد کرده است.

در شرق کشور هم پاکستان با خط لوله تاپی و همچنین صادرات ال‌ان‌جی قطر به بنادر خود، دیگر نیازی به گاز ایران نخواهد داشت تا این کشور همسایه هم ایران را حذف کند. کشور عمان، دیگر مشتری بالقوه گاز ایران است که 16 سال مذاکره برای آغاز صادرات به این کشور تا امروز به جایی نرسیده و مشخص هم نیست این قرارداد به کجا ختم خواهد شد.

صادرات گاز ایران به اروپا هم که هرازچندگاهی مطرح می‌شود از قابلیت اجرایی برخوردار نیست، چه از نظر سیاسی و چه از لحاظ اقتصادی، با مجموع این وضعیت باید گفت هیچ راهی برای صادرات گاز از طریق خط لوله وجود ندارد و ایران به دلیل اشتباهات فاحش خود در اجرایی کردن قرارداد خط لوله صلح و همچنین مذاکره نکردن با ترکیه برای افزایش صادرات گاز در کنج رینگ قرار گرفته است.  

در دولت اصلاحات بود که موضوع احداث تأسیسات مایع گازی ایران مطرح شد و با هر مصیبتی که بود مجوز پروژه‌های ال‌ان‌جی صادر شد. از میان سه پروژه اصلی ال‌ان‌جی، تنها پروژه ایران ال‌ان‌جی کلید زده و در دولت نهم اجرایی شد. این پروژه پیشرفت خوبی داشت، اما به دلیل تحریم‌های بین‌المللی و خودداری شرکت‌ لینده برای ارسال تجهیزاتی که پولش پرداخت شده بود، این پروژه به خواب رفت.

در دولت یازدهم و با رفع تحریم‌ها، لینده باز هم تجهیزات را در اختیار ایران قرار نداد و صندوق‌های بازنشستگی صنعت نفت هم مذاکرات همکاری با شرکت‌های خارجی را برای تکمیل آن عقیم گذاشت. در چنین شرایطی این پروژه هم در آستانه تعطیلی قرار گرفته؛ چراکه تأسیسات آن در زیرآفتاب سوزان جنوب در حال از بین رفتن است.  

در چنین شرایطی باید توجه داشت که صادرات گاز ایران به کشورهای همسایه تقریباً دور از دسترس است، البته که فشارهای بین‌المللی به کشورهای همسایه برای نخریدن گاز از تهران مؤثر است، اما متأسفانه نبود راهبرد جدی در این حوزه و همچنین بی‌تفاوتی و انفعال کامل وزارت نفت دراین‌باره بیشتر از فشارهای بین‌المللی در شکست‌های پیاپی کشور مؤثر واقع شده است.

ایران در بازار جهانی گاز جایی نخواهد داشت، هرچند که نخستین کشور دارای ذخایر گاز باشد، مسئولان کشور به‌طور قابل تأملی خود را کنار کشیده‌اند و هیچ تحرکی برای نقش‌آفرینی دراین‌باره ندارند؛ به‌طوری‌که طی چهار سال گذشته نقش ایران در حوزه تجارت گاز از نظر کاهش رکورددار بوده است.

* اعتماد

- نقدی بر حذف دلار

اعتماد نوشته است:‌ روز گذشته خبری منتشر شد مبنی بر اینکه «براساس ابلاغ بانک مرکزی، از روز نهم اسفندماه، ثبت‌سفارش با نوع ارز «دلار امریکا» امکان‌پذیر نیست.» این خبر را خبرگزاری مهر به نقل از سامانه تجارت منتشر کرده و هنوز بانک مرکزی در مورد چند و چون این ماجرا اطلاعی به دست نداده است، درنتیجه ابعاد این تصمیم فعلا مبهم است و من نیز اطلاع چندانی از این ماجرا ندارم اما همین خبر می‌تواند مبنای تحلیلی باشد که اگر این اتفاق واقعا رخ دهد چه می‌شود.

اولین نکته‌ای که باید در این رابطه به آن اشاره کرد این است که بخش قابل توجه فروش نفت، محصولات پتروشیمی و به طور کلی بخش عمده صادرات ایران با دلار انجام می‌شود. به همین دلیل انتخاب دلار به عنوان یک ارز مرجع یک انتخاب سلیقه‌ای نیست بلکه ماحصل یک واقعیت اقتصادی است. هنگامی که یک ارز در ایران و بسیاری از کشورهای جهان به عنوان ارز مرجع و واحد پولی که با آن مبادلات بین‌المللی صورت می‌گیرد، تعیین می‌شود، تغییر آن به سرعت ممکن نیست. یعنی معلوم نیست چگونه بانک مرکزی ناگهان و بدون هیچ اطلاعی از قبل، چنین تصمیمی را اتخاذ کرده و برای رفع مشکلات آتی چه برنامه‌ای دارد .

اتفاقا بنا بود تصمیمات اقتصادی ناگهانی از دستور کار سیاستگذاران کشور کنار برود، چرا که برخی افراد براساس روابط می‌توانند زودتر از این سیاست‌ها با خبر شوند و به نوعی رانت اطلاعاتی دست یابند. درنتیجه اعلام یکباره این خبر نیز بسیار نگران‌کننده است زیرا لازم بود تا بانک مرکزی پیش از چنین تصمیمی زمانی را برای پایان ثبت سفارش به دلار تعیین می‌کرد. همچنین دولت قول داده بود درباره تصمیم‌گیری‌های اقتصادی خود فعالان بخش خصوصی را مورد مشورت قرار دهد و به‌گونه‌ای پیش برود که بخش خصوصی کشور نیز بتواند نظرات خود را به مسوولان اعلام کنند. در این مورد چنین چیزی نبوده و تشکل‌های رسمی بخش خصوصی مانند اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی هیچ خبری از چنین تصمیماتی نداشتند.

اقداماتی از این دست در شرایطی که دولت ایالات متحده هر روزه مواضع خصمانه خود علیه جمهوری اسلامی ایران را تشدید می‌کند، شاید اجتناب‌ناپذیر باشد. با این وجود از مسوولان توقع می‌رود در رابطه با حل این مشکل نیز برنامه‌ریزی کنند. در بحث هسته‌ای، «مذاکره» توانست این قدرت‌های غربی را در جای خود بنشاند و کاری کرد به سود دولت و مردم ایران. امروز نیز می‌توان همچنان به راه‌حل‌هایی از این دست اندیشید به شرط اینکه مسوولان کشور مذاکره و گفت‌وگو را جزو خط‌قرمزها ندانند. بسیاری از کشورها گفت‌وگوهای خود را حتی در شرایط جنگی ادامه می‌دهند، به طور مثال در زمان جنگ ویتنام، یا همین اواخر اختلافات کوبا و امریکا. به همین دلیل باید به جای آنکه بر سر روش‌ها به جدل بپردازیم، بهتر است به این موضوع بیندیشیم که مهم‌ترین ارزش هر کشوری رفاه و آسایش مردم کشورش است.

به همین دلیل در شرایط کنونی باید هر طور می‌شود با کمترین فشار و مشکل، فشارهای امریکا را عقب زد و شرایطی را فراهم آورد که اقتصاد کشور بتواند به سوی توسعه برود. این، یکی از وظایف اصلی سیاستگذاران و دولتمردان ایران است و توقع می‌رود آنها هر چه زودتر وضعیت کسب و کار و فعالیت اقتصادی در کشور را بهبود بخشند.

* آرمان

- جولان ترک‌ها و چینی‌ها در بازار لباس

آرمان درباره بازار گزارش داده است: در ماه پایانی سال تب خرید بالا می‌رود و این خریدها از خریدهای هفته‌های آخر سال گرفته تا خریدهای شب عید متفاوت هستند. چندی پیش، معاون اول رئیس جمهور از تلاش دولت برای تامین اقلام و کالاهای اساسی مردم در شب عید خبر داد و از مردم خواست از این بابت نگرانی نداشته باشند. بازارهایی چون لباس،‌ میوه، آجیل و خشکبار و شیرینی از جمله بازارهایی هستند که تحت تاثیر عید قرار می‌گیرند و با استقبال بیشتری از سوی خریداران مواجه می‌شوند. آن‌طور که مسئولان می‌گویند امسال مشکلی در تامین میوه شب عید وجود ندارد و آجیل و خشکبار هم به وفور برای این ایام مهیاست. قیمت شیرینی هم افزایشی نخواهد داشت. بازار لباس هم که‌این روزها جزو بازارهای شلوغ و پرتردد است، از سوی لباس‌های چینی و ترک قبضه شده و در این شرایط نه‌تنها تولیدکنندگان ایرانی بلکه فروشندگان ایرانی نیز به ستوه آمده‌اند.

در روزهای پایانی سال و نزدیک به عید نوروز برخی از بازارها با استقبال بیشتری از سوی مردم روبه‌رو می‌شوند. در این گزارش سعی شده وضعیت بازارهایی چون لباس،‌ میوه، آجیل و خشکبار و شیرینی مورد بررسی قرار گیرد.

قبضه بازار لباس از سوی چینی‌ها و ترک‌ها

خرید لباس نو و مناسب برای عید دیدنی‌های نوروزی، رسمی است که کمتر ایرانیان از آن چشم پوشی می‌کنند، هرچند که گرانی و کاهش قدرت خرید مردم ممکن است باعث شود والدین قصد خرید لباس نو را نداشته باشند، اما راضی‌کردن فرزندان خانواده که شوق و اشتیاق شب عید را دارند، کار بسیار سختی است. بازار پوشاک از جمله بازارهایی است که به مراتب بیشتر از بازارهای دیگر در روزهای پایانی سال رونق می‌گیرد، هرچند که‌این بازار هم تحت تاثیر قاچاق رو به کسادی گذاشته است. در همین راستا،‌ به‌گفته حمید قبادی، دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس، سالیانه‌تنها ۶۰‌میلیون دلار پوشاک با ثبت سفارش رسمی وارد کشور می‌شود در حالی است که بیش از 4/2‌میلیارد دلار پوشاک به کشور قاچاق می‌شود. علاوه بر این، قبضه بازار لباس توسط چینی‌ها و ترک‌ها نیز سبب شده نه‌تنها تولیدکنندگان ایرانی بلکه فروشندگان ایرانی نیز از این وضعیت به ستوه بیایند. در همین رابطه، چهارم اسفند، رئیس اتحادیه پوشاک با بیان اینکه فروشگاه‌های پوشاک ترک بعد از اجرا شدن دستورالعمل واردات پوشاک بازار را قبضه کرده‌اند، گفت: «پیش از این فقط تولیدکنندگان از وضعیت بد بازار ناله می‌کردند، اما با این دستورالعمل فروشندگان هم به ناله افتادند.» ابوالقاسم شیرازی افزود: «دستورالعمل واردات پوشاک باعث شد برندهای نازل ترکیه برای حضور بیشتر در بازار پوشاک ایران فرصت به دست آورند، به‌طوری که الان بازار پوشاک تهران و حتی شهرستان‌ها جولانگاه برندهای نامتعارف پوشاک شده است. فروشگاه‌های عرضه پوشاک ترک یکی پس از دیگری در پاساژهای مطرح تهران و شهرستان‌ها افتتاح می‌شود، در حالی که تولیدکنندگان ایرانی توان اجاره‌این فروشگاه‌ها را ندارند.» فعالان صنعت پوشاک معتقدند پوشاک ایرانی توانایی رقابت با لباس‌های ترک که از کیفیت بالاتری نسبت به پوشاکی که از سایر کشورها مثل چین، تایلند، کره‌جنوبی، پاکستان و سنگاپور وارد می‌شوند، برخوردارند، ندارند. از سوی دیگر هم کسانی که بضاعت کمتری دارند، تمایل بیشتری به خرید لباس‌های چینی که ارزان تر هستند، داشته و همه‌اینها تولیدکنندگان ایرانی را تحت فشار قرار می‌دهد.

بازار آرام میوه شب عید

هفتم بهمن، رئیس سازمان مرکزی تعاون روستایی با اعلام این مطلب که 60‌هزار تن پرتقال و سیب برای تنظیم بازار شب عید خریداری می‌شود،‌ گفت: «تاکنون بیش از ۱۹‌هزار تن سیب و ۲۷‌هزار تن پرتقال خریداری شده است و توزیع میوه‌های ذخیره سازی شده از ۲۰ اسفندماه شروع می‌شود.» اوسط هاشمی اظهار کرد: «براساس برنامه‌ریزی صورت گرفته مقرر شد ۲۰‌هزار تن سیب برای تنظیم بازار شب عید خریداری و ذخیره‌سازی شود که تاکنون ۱۹‌هزار و ۲۲۲ تن انجام شده است. همچنین برای خرید و ذخیره‌سازی 40‌هزار تن پرتقال برنامه‌ریزی کرده بودیم که تاکنون بالغ بر ۲۷‌هزار تن پرتقال تامسون شمال خریده‌ایم و تا ۲۹‌هزار و ۷۰۰ تنی که برای این نوع پرتقال برنامه‌ریزی شده بود فاصله‌ای نداریم. البته برای خرید و ذخیره سازی پرتقال والنسیا جنوب نیز برنامه‌ریزی‌ها برای ۱۰‌هزار و ۸۰۰ تن صورت گرفته و قراردادهای آن منعقد شده که به محض آغاز فصل برداشت انجام می‌شود.» همچنین نایب رئیس اتحادیه باغداران استان تهران با اشاره به‌اینکه نوسان جزئی قیمت میوه در بازار شب عید  امری طبیعی است، تصریح کرد: «با توجه به آغاز ذخیره سازی میوه شب عید از نیمه آذر، افت و ضایعات ناشی از نگهداری محصول و هزینه انبارداری، قیمت محصولات تنها دستخوش نوسان جزئی قرار خواهد گرفت. مجتبی شادلو گفت: «باتوجه به فراوانی تولید، مشکل خاصی در بازار میوه شب عید رخ نخواهد داد و دولت به سبب جلوگیری از سودجویی دلالان باید بحث‌های نظارتی اعمال کند.» مدیرعامل اتحادیه باغداران نیز با بیان این مطلب که باتوجه به برنامه ریزی مسئولان وزارت جهاد کشاورزی مشکلی در تامین میوه شب عید نخواهیم داشت، اظهار داشت: «کیفیت مرکبات و سیب شب عید برحسب استاندارهای مشخص شده اتحادیه باغداران، ذخیره سازی شده است. با توجه به وضعیت مناسب تولید، بازار میوه شب عید آرام خواهد بود.» نهم اسفند حسن صابری، رئیس اتحادیه بارفروشان هم اعلام کرد که «پیش‌بینی می‌شود برای ایام عید قیمت میوه حداکثر 0‌1درصد افزایش یابد.»

خشکبار شب عید گران نمی‌شود

یکی از خوراکی‌هایی که در دید و بازدیدهای عید نوروز طرفداران زیادی دارد، آجیل است. براساس اطلاعات منتشر شده، آجیل و خشکبار به اندازه کافی برای شب عید مهیا شده و کمبودی وجود ندارد. در همین زمینه،‌ نهم اسفند، رئیس اتحادیه خشکبار و آجیل درمورد قیمت محصولات خشکبار گفت: «قیمت محصولات خشکبار در این سه هفته افزایش نداشته و اعضای این اتحادیه به‌دنبال این هستند که اجناس خود را بفروشند تا نقدینگی خود را افزایش دهند بنابراین به‌دنبال گران کردن و گران شدن اجناس نیستند. ما امیدواریم در بیست روز آینده هم این شرایط تداوم داشته باشد و افزایش قیمت نداشته باشیم.» مصطفی احمدی در رابطه با قیمت اقلام گران قیمت مانند پسته، خاطرنشان کرد: «قیمت مصوبی برای محصولات خشکباری نداریم و اعلام قیمتی صورت نمی‌گیرد. قیمت اصلی ما قیمت کف بازار حساب می‌شود، اما در این مدت اجناس افزایش قیمت نداشتند.» علاوه بر این، چینی‌ها در بازار آجیل و خشکبار ایران نیز حضور دارند و باتوجه‌اینکه قیمت محصولات چینی به مراتب ارزان تر از تولیدات ایرانی است، مورد استقبال و توجه قرار می‌گیرند. رئیس اتحادیه خشکبار و آجیل در این باره تصریح کرد: «واردات تخمه آفتابگردان چینی حدود چهار سال است که انجام می‌شود و این موضوع صحت دارد. این تخمه چند سالی است که به اسم دانه‌های روغنی وارد کشور می‌شود، اما وارد بازار شده و در آجیل فروشی‌ها به فروش می‌رود.» او افزود: «قیمت تخمه چینی به خاطر اینکه چهارهزار تومان نسبت به تولید داخلی ارزان‌تر است، بسیار مورد استقبال قرار گرفته، اما درحال حاضر به خاطر تغییرات در قیمت ارز بازار تخمه داخلی هم بهتر شده است.»

قیمت مصوب شیرینی عید

شیرینی پای ثابت جشن‌ها و اعیاد ایرانی است و اکثر ایرانیان در ایام عید نوروز هم با شیرینی از مهمانان نوروزی خود پذیرایی می‌کنند. ششم اسفند، نرخ مصوب انواع شیرینی به‌صورت خالص فروشی(بدون محاسبه جعبه) برای شب عید اعلام شد. بر این اساس نرخ هر کیلوگرم شیرینی تر 21‌هزار و 500 تومان، هر کیلوگرم شیرینی زبان، برنجی و پاپیون 18‌هزار تومان، هر کیلوگرم شیرینی دانمارکی 17‌هزار و 500 تومان و کیک یزدی 12‌هزار تومان است. رئیس اتحادیه دارندگان قنادی، شیرینی فروشی و کافه قنادی درباره وضعیت تولید شیرینی برای ایام عید، اظهار کرد: «طبق تمهیداتی که اتحادیه اندیشیده، واحدهای صنفی در حال تدارک و تولید شیرینی برای ایام عید هستند.» علی بهرمند با اشاره به افزایش قیمت اقلام مصرفی برای تهیه شیرینی، افزود: «به‌رغم این افزایش قیمت‌ها، قیمت شیرینی برای ایام عید افزایش نخواهد یافت.»