به گزارش مشرق، گزارش تفریغ بودجه ۹۵ نشان می‌دهد دولتی که منتقد دولت سابق بود و از بی‌انضباطی بودجه‌ای آن انتقاد می‌کرد، حالا خود به یکی از بی‌انضباط‌ترین دولت‌ها در این زمینه تبدیل‌شده است.

* وطن امروز

-   لایحه دوست نداشتنی!

وطن امروز به این سوال پاسخ داده که چرا نمایندگان به کلیات لایحه بودجه 97 رأی ندادند: یکشنبه 8 بهمن اتفاق بزرگی در اقتصاد کشور رخ داد؛ کلیات بودجه سال 97 با اکثریت آرای نمایندگان در صحن علنی مجلس شورای اسلامی رای نیاورد تا دولت «ترین‌»ها در بودجه هم نام خودش را در تاریخ ایران ثبت کند. پیش‌تر دولت تدبیر و امید صفت گران‌ترین قیمت دلار، بیشترین میزان معوقات بانکی، بیشترین حجم نقدینگی، بزرگ‌ترین بحران بانکی، بیشترین حجم بدهی به بانک‌ها و بیشترین واردات از چین را کسب کرده بود. مهم‌تر از بر شمردن دستاوردهای اقتصادی تیم آقای روحانی، بررسی دلایل آب دادن دست گل جدید دولت است؛ بر این اساس انتشار گزارش تفریغ بودجه سال 95، بزرگ‌ترین ضربه را به اعتماد نمایندگان مردم مبنی بر اجرای تعهدات دولت نسبت به قانون بودجه زد.

گزارشی که آب سردی بر سر سازمان برنامه و بودجه بود؛ فارغ از این موضوع جواب‌های ناشیانه مسؤولان دولتی مبنی بر جابه‌جا شدن صفرها یا عنوان کردن عناوینی مانند تشویش اذهان عمومی برای گزارش تفریغ، مهر تاییدی بر اشتباهات دولت در سال 95 بود. اینکه دولت تنها به 20 درصد قانون بودجه سال گذشته عمل کرده، این مفهوم را در ذهن متبادر می‌کند که اساسا چرا زحمت نوشتن بودجه‌ای که قرار نیست اجرا شود کشیده می‌شود؟   در کنار این موضوع، دولتی‌ها پس از انتشار متن پیشنهادی بودجه سال 97 در برابر موج انتقادی رسانه‌‎های مختلف مبنی حذف یارانه‌های نقدی یا افزایش قیمت حامل‌های انرژی، به جای پاسخگویی مناسب و تبیین درست موضوع، مسائلی مانند بودجه نهادهای انقلاب اسلامی را مطرح کردند که پس از مدتی با مشخص شدن تاثیر ناچیز این نهادها روی بودجه دیگر حنای دولتی‌ها رنگی نداشت.

پس از این دولتی‌ها سراغ کلیدواژه‌ای به نام «جراحی اقتصادی» رفتند و با موج‌سازی به دنبال همراه‌سازی قشر متوسط و تحصیلکرده جامعه بودند که در نهایت مشخص شد این جراحی بزرگ که تحت عنوان حذف یارانه نقدی است تنها 8/0 درصد از کل بودجه کشور را شامل می‌شود. در کنار این موضوع مشخص نبودن سازوکار حذف یارانه نقدی، این جراحی اقتصادی را با چالش‌هایی متوجه می‌کرد تا حدی که همگان ترجیح می‌دادند اصلا جراحی‌ای صورت نگیرد اگر قرار است جراحی بدی اتفاق بیفتد. یکی دیگر از مشکلات بودجه سال 97 مشخص نبودن سازوکار ایجاد اشتغال است. روحانی مسیر اشتغالزایی را در بودجه با صنعت مسکن گره زده است اما آیا صنعت مسکن و 200 صنعت مرتبط با آن می‌تواند جوابگوی مشکل اشتغال در اقتصاد ایران باشد؟ موضوع دیگر اینکه اشتغالزایی در حوزه مسکن تحت عنوان مسکن پیشگام برای شهرهای بزرگ است که این سوال را پیش می‌آورد که جوانان تحصیلکرده در شهرستان‌ها باید چه کاری انجام دهند؟ طرح نخ‌نمای تسهیلات خرد به روستاییان برای اشتغال روستایی که بارها در دوره اصلاحات با شکست مطلق روبه‌رو شده بود بار دیگر در بودجه پیشنهادی سال 97 گنجانده شده و به نظر می‌رسد مدیران اقتصادی کشور هنوز به این نتیجه نرسیده‌اند که پول‌پاشی شغل ایجاد نمی‌کند.

از شاهکارهای دیگر بودجه 97 افزایش 11 درصدی مالیات از اصناف است؛ در شرایطی که بیشتر صنایع تولیدی کشور با مشکل نبود سرمایه و رکود دست و پنجه نرم می‌کنند، افزایش مالیات برای آنها با چه تدبیری پیشنهاد شده است؟ در کنار این موضوعات خارج از دسترس بودن دوسوم بودجه سال 97 برای نمایندگان مجلس و نهادهای نظارتی، آن هم در حالی که مسؤولان دولتی تمایل داشتند ابهام هزینه‌های بودجه را گردن سازمان‌های عمومی بیندازند، انتقاد دیگری بود که بر بودجه وارد بود و در نهایت دود این نبود شفافیت در بودجه به چشم خود دولت رفت. نقطه ضعف دیگر بودجه سال 97   افزایش کسری 4/4 درصدی تراز تجاری نسبت به سال جاری بود که با توجه به اینکه این کسری از محل فروش کالاهای سرمایه‌ای (نفت و گاز مشتقات آنها) تامین می‌شود، به مفهوم فروش ثروت ملی و آینده‌فروشی است. مجلس دهم هرچند در تصویب قوانینی مانند مبارزه با پولشویی و یا برجام منفعل و در راستای دولت حرکت کرد و تبعات سیاسی آن را به جان خرید اما برابر آینده‌فروشی توسعه‌گراهای لیبرال کوتاه نیامد و خودی نشان داد که از این بابت این اقدام درخور تحسین است.

* کیهان

- انحراف 80 درصدی از بودجه 95 آینه عبرت بودجه 97

کیهان نوشته است:‌ به‌رغم تهدید و فشار دولتی‌ها برای تحمیل «بودجه میلی» خود به مجلس، وکلای ملت که به لطف گزارش تفریغ بودجه دیوان محاسابات، فاجعه انحراف 80 درصدی در «بودجه95» دولت تدبیر امید را به عنوان آینه عبرتی در برابر خود دارند، تنها باید در مسیر منافع مردم حرکت کنند و از هجمه‌های مختلف نهراسند و بودجه‌ای که به تعبیر کارشناسان و نمایندگان مجلس غیر عملیاتی و غیر کارشناسی است را با ظرافت و حساسیت بیشتری بررسی نمایند.

روز یکشنبه در اقدامی بی‌سابقه کلیات لایحه بودجه سال 97 کل کشور با اکثریت آراء‌ از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی رد شد، به گونه‌ای که وکلای ملت با ۱۲۰رای مخالف در برابر ۸۳ رای موافق و ۹ رای ممتنع از مجموع ۲۱۶ نماینده حاضر در صحن علنی مجلس به این لایحه رای منفی دادند.

مخالفت قاطع نمایندگان مجلس با  لایحه بودجه دولت در حالی صورت گرفت که محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت و رئیس‌سازمان برنامه و بودجه با حضور در مجلس همه کار کرد تا این لایحه پر ابهام رأی بیاورد.

وی در حضور نمایندگان ضمن بیان این نکته که رد لایحه بودجه پیام منفی به جامعه صادر می‌کند، گفت: «اگرچه شما می‌توانید با رد کلیات نسبت به تغییر ارقام اقدام کنید، اما پس از تصویب کلیات نیز خواهید توانست این کار را -بدون القاء پیام منفی به جامعه مبنی بر اینکه مجلس لایحه بودجه دولت را رد کرد- انجام دهید».

نوبخت در حالی این سخنان را به زبان آورد که به خوبی می‌دانست رد لایحه بودجه تنها یک پیام به فضای عمومی جامعه مخابره می‌کند و آن هم مخالفت نمایندگان مجلس با «سیاست‌های اقتصادی دولت» است. سیاست‌هایی که حتی حرف و گمانه‌زنی‌هایشان هم بی‌ثباتی را بر بازارهای اقتصادی حاکم و مردم را نگران و مضطرب از فردای اقتصادی کشور کرده و از طرفی آینه تمام نمای انحراف 80 درصدی بودجه 95 است.

بودجه چرا تصویب نشد؟

مهرداد لاهوتی عضو کمیسیون تلفیق درباره دلایل رد لایحه به سه نکته‌اشاره‌کرده و گفته: «بازخورد منفی موضع دولت در مورد گزارش تفریغ بودجه ۹۵، نبود سازوکار حذف بیش از ۳۰ میلیون یارانه بگیر و نگرانی از نحوه هزینه کرد بودجه عمرانی سه دلیل عمده رد تاریخی لایحه بودجه بود.»

وی بااشاره به بازخورد منفی موضع دولت در مورد گزارش تفریغ بودجه 95 ، گفت: به هر حال دیوان محاسبات به وظیفه قانونی خود عمل کرده بود و موضع دولت درخصوص گزارش تفریغ باعث واکنش منفی نمایندگان و در نهایت رد کلیات لایحه بودجه شد.

لاهوتی تأکید کرد: یکی از دلایل دیگر رد کلیات لایحه نگرانی نمایندگان مجلس درخصوص حذف بیش از 30 میلیون یارانه‌بگیر بوده است. به هر حال سازوکار حذف یارانه بگیران مشخص نشده و این موضوع می‌تواند تبعات منفی برای کشور داشته باشد.

عضو کمیسیون تلفیق بودجه بااشاره به نگرانی نمایندگان درخصوص محل تأمین بودجه جایگزین طرح‌اشتغال دولت از محل بودجه عمرانی گفت: بعد از آنکه نمایندگان با افزایش قیمت حاملهای انرژی و درآمد 17 هزار میلیارد تومانی مد نظر دولت مخالفت کردند کمیسیون تلفیق مصوب کرد که از محل بودجه‌های فنی عمرانی بخشی از این درآمد تأمین شود، بر همین اساس یک نگرانی به‌وجود آمد که بودجه عمرانی محدود کشور صرف محل مصرف دیگر تحت عنوان‌اشتغال شود، به همین دلیل نمایندگان برای اولین بار در تاریخ تصمیم گرفتند با رد کلیات لایحه بار دیگر این موضوع در کمیسیون تلفیق بررسی شود.

شواهد امر نشان می‌دهد بودجه پیشنهادی دولت آن‌قدر ایراد داشته که حتی چکش‌کاری اعضای کمیسیون تلفیق هم نتوانست نظر نمایندگان را درباره آن تغییر دهد. نمایندگان منتقد افزایش قیمت حامل‌های انرژی و ارتباط دادن آن به موضوع‌اشتغال هستند. از طرفی بار تورمی افزایش قیمت سوخت را بر زندگی مردم نگران‌کننده و عامل فشار بر اقشار آسیب‌پذیر جامعه می‌دانند.

ابهام دراشتغال،یارانه ،حامل‌های انرژی، درآمد شرکتهای دولتی

جبار کوچکی‌نژاد پس از رد کلیات بودجه 97 گفت : « قانون برنامه ششم دولت را موظف کرده تا بودجه را عملکردی ببیند و در حالی که دولت معتقد است بودجه را براساس عملکرد ارائه داده، اما ما چیزی از عملکرد در بودجه نمی‌بینیم.»

جلال میرزایی نماینده مردم ایلام نیز انتقاد خود را به سمت مسئله‌اشتغال در بودجه روانه کرده و گفته: « در رابطه بااشتغال مبلغی که برای آن در نظر گرفته‌شده هدفمند نیست و به‌نوعی با این اقدام سیاست‌های بنگاه‌های زودبازده را تکرار می‌کنیم. ایجاداشتغال و فرصت‌های شغلی در بخش خدمات و صنعت کشور نیاز به اصلاح دارد.»

آزادی‌خواه نماینده مردم ملایر نیز درباره حذف حدود نیمی از یارانه بگیران گفت: «معتقدیم حذف حدود 33 میلیون یارانه بگیر یک‌شبه کار ریسک‌پذیر و خطرناکی است. دولت می‌توانست تدبیر کند و اگر می‌خواست صادقانه وارد عمل شود در طول دولت قبل از انتخابات در 4 سال گذشته هر سال تعدادی از این یارانه‌بگیران را حذف می‌کرد.»

وی همچنین گفت : « حذف 33 میلیون یارانه بگیر بعد از انتخابات سیاسی کاری دولت است. معتقدیم اگر بودجه بر مبنای برنامه ششم توسعه بسته شده است در قانون تصریح کردیم دولت موظف است حقوق خانواده‌های کمیته امداد و بهزیستی را تا 3 برابر حداقل میزان دریافتی بالا ببرد. اگر واقعا می‌خواهیم یارانه‌ها را ساماندهی بکنیم باید درآمد ناشی از آن را برای سایر یارانه بگیرانی که ذکر شد خرج کنیم.»

محمدحسین فرهنگی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس معتقد است بودجه ۹۷ کشور را بدهکارتر از گذشته می‌کند او گفته: «در بودجه ۹۷ حدود ۳۲ هزار میلیارد تومان از بدهی سال‌های قبل به جهت اوراق در نظر گرفته‌شده و در جریان رسیدگی تلفیق نه‌تنها این میزان کاهش نیافته بلکه افزایش نیز داشته است و ۵۷ هزار میلیارد تومان علاوه بر ۳۲ هزار میلیارد تومان اضافه شد که بخش قابل‌توجهی از آن در بخش جاری استفاده می‌شود.»

ابوالفضل حسن بیگی نائب رئیس‌کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز به ابهام در موضوع درآمد 860 هزار میلیارد تومانی شرکت‌های دولتی ‌اشاره کرد و گفت : «یکی از ابهامات بزرگ بودجه 97 موضوع درآمد شراکت‌های دولتی است که در بودجه نمی‌آید، با وجود آنکه یک میلیون و 200 هزار میلیارد تومان در بودجه سال 97 از درآمد شرکت‌های دولتی باید لحاظ می‌شد، شاهد هستیم که تقریباً 380 هزار یا 400 هزار میلیارد تومان در صحن مجلس آمده و قرار است اینجا مصوب شود، بنابراین بودجه 860 هزار میلیارد تومانی شرکت‌های دولتی در صحن مجلس برای بررسی نیامده است».

حسن بیگی اظهار کرد: «در حالی که این درآمدهایی است که برای شرکت‌های دولتی حاصل می‌شود، از جمله درآمدهای حاصل از آب، برق، گاز و تلفن و پخش نفت و شرکت‌های بزرگ دیگر درآمدزای دولت می‌بایست در مجلس بررسی و رسیدگی شود، اما این گونه نیست و ما تقریباً یک سوم بودجه کل کشور را رسیدگی می‌کنیم».

در این میان اما ماجرای گزارش تفریغ بودجه ۹۵ و نوع مواجه دولت در تمسخر و اتهام‌زنی به دیوان محاسبات ظاهرا بیشتر جلب‌توجه کرده است.

نوبخت در حالی گزارش تفریغ بودجه ۹۵ را تشویش اذهان عمومی خوانده بود که عادل آذر رئیس‌دیوان محاسبات پس از قرائت این گزارش، سؤالات زیادی را در ذهن کارشناسان و نمایندگان مجلس ایجاد کرده است. وی که خود از مدیران ارشد دولت یازدهم و گزینه روحانی برای حضور در دیوان محاسبات بوده حالا گزارشی را قرائت کرده که چندان به مذاق دولتی‌ها خوش نیامده و سخنگوی دولت به دنبال رد اتهامات و ابهامات وارده به عملکرد اقتصادی دولت است.

آشفتگی مخارج دولت در سال ۹۵!

گزارش تفریغ بودجه ۹۵ نشان می‌دهد دولتی که منتقد دولت سابق بود و از بی‌انضباطی بودجه‌ای آن انتقاد می‌کرد، حالا خود به یکی از بی‌انضباط‌ترین دولت‌ها در این زمینه تبدیل‌شده است. فاجعه عملکرد دولت آنجا اهمیت دارد که «بخش بزرگی از درآمد به خزانه واریز نشده» و مشخص نیست این درآمدها کجا هزینه شده است. بدتر از آن، این موضوع است که دولت ۸۰ درصد از تبصره‌ها و احکام بودجه مصوب را اجرا نکرده یا ناقص اجرا کرده است!»

بررسی این گزارش نشان می‌دهد سرنوشت برخی منابع در سال ۹۵ نامشخص است؛ از آن جمله می‌توان به ۷ میلیون بشکه نفت‌اشاره کرد. بر اساس آنچه از جداول و جزئیات این گزارش مکتوب دیوان محاسبات در حوزه نفت برمی‌آید، ۱۴۱۸ میلیون بشکه نفت در سال ۹۵ تولید شد که از این میزان، ۷۶۵ میلیون بشکه صادر شد و ۶۰۹ میلیون بشکه به فروش داخلی رسید. همچنین میزان موجودی تا پایان سال ۹۵، معادل ۳۷ میلیون بشکه نفت بود. این ارقام نشان می‌دهد گزارشی از سرنوشت ۷ میلیون بشکه نفت در سال ۹۵، موجود نیست و دیوان محاسبات نیز در گزارش خود به سرگذشت این تعداد بشکه نفت‌اشاره نکرده است.

گزارش تفریغ همچنین عجایب دیگری ازجمله عدم واریز به خزانه و عدم توجه به اهداف را هم موردتوجه قرار داده است!

دولت اما در مواجهه با گزارش تخلفات خود در تفریغ بودجه ۹۵ به تمسخر و اتهام‌زنی به دیوان محاسبات رو آورد و برای نخستین بار در تاریخ اقتصادی کشور، گزارش رسمی یک نهاد نظارتی را تشویش اذهان عمومی عنوان کرد. وی همچنین در اظهار نظر عجیب‌تر و خلاف قانون‌ گفت: «انتظار می‌رفت گزارش تفریغ بودجه‌ای که ارائه شده، برمبنای گزارش قوه مجریه باشد(!) اما دیوان خود اقدام به تهیه گزارش کرده حداقل کار این بود که دولت را از گزارش مطلع کرده تا راجع به شبهات و ابهامات پاسخ دهد تا تشویش اذهان عمومی مورد سوءاستفاده‌ رسانه‌های خارجی قرار نگیرد(!)»

 باید تخلفات دولت پیگیری شود

با وجود تلاش دولتی‌ها برای تبرئه خود اما کارشناسان و نمایندگان مجلس معتقدند دولت این تخلفات را انجام داده است. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تاکید دارد قوه مقننه باید گزارش‌های تفریغ بودجه سنواتی را به صورت جدی دنبال کند. سیدناصر موسوی‌لارگانی در گفت‌وگو با خانه ملت، بااشاره به آخرین گزارش تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور، از تاثیرگذاری این گزارش بر جلوگیری از تخلفات گفت و افزود: مجلس باید چند هفته کارهای روال خود را کنار بگذارد و فقط روی گزارش تفریغ بودجه سنواتی که از سوی دیوان محاسبات ارائه می‌شود کار کند، چرا که با این روند می‌توان بسیاری از مشکلات کشور را حل کرد.

وی همچنین بااشاره به سؤال از رئیس‌جمهور، گفت: تاکنون 3 سؤال از رئیس‌جمهور درباره مشکلات کشور مطرح شده است اما هیچ کدام اعلام وصول نمی‌شود. در چنین وضعیتی چگونه می‌توان وظیفه نظارتی خود را انجام داد، از سوی دیگر وقتی با تخلفی برخورد نشود، مسئول مربوط برای گسترش تخلف در سال آینده جسارت بیشتری پیدا می‌کند. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه گزارش‌های تفریغ بودجه بی‌اثر است، اظهار داشت: اگر طبق این گزارش‌ها با تخلف برخورد شود، بخوبی می‌توان مانع فساد در کشور شد.

پیگیری تخلفات بودجه 95 در کمیسیون برنامه

از سوی دیگر محمدعلی پورمختار عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی از عدم تاثیرگذاری گزارش‌های تفریغ بودجه در بودجه‌ریزی کشور انتقاد کرد و اظهار داشت: «تخلفاتی که از سوی دیوان محاسبات در عملکرد بودجه‌های سنواتی ارائه می‌شود باید از سوی همین دیوان پیگیری و برای رسیدگی به تخلفات پرونده‌ای تشکیل شود».

وی با بیان اینکه تخلفات در تامین منابع و صرف هزینه‌ها انجام شده است، بیان داشت: «با وجود اینکه گزارش تفریغ بودجه سنواتی، هر ساله ارائه و قرائت می‌شود اما از آنجایی که نسبت به تخلفات پیگیری صورت نمی‌گیرد، شاهد اصلاح روند بودجه‌ریزی در کشور نیستیم. نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ در مجلس دهم شورای اسلامی تاکید کرد: این موارد تنها ایراد گزارش تفریغ نیست، تمام گزارش‌های نظارتی بی‌اثر است و تنها از سوی مسئول مربوط قرائت می‌شود. توقع می‌رود تخلفات ارائه شده از سوی دیوان محاسبات در کمیسیون تخصصی مجلس مورد ارزیابی و پیگیری قرار گیرد و در صورت لزوم از ماده 236‌ آیین‌نامه داخلی برای معرفی متخلفان احتمالی به قوه قضائیه استفاده شود».

طبق قانون، کمیسیون تلفیق ۷۲ ساعت فرصت دارد تا به اصلاح و درج پیشنهادات نمایندگان در لایحه بودجه سال 97 بپردازد و روز شنبه 14 بهمن ، لایحه دوباره در صحن علنی مورد بحث و بررسی قرار گیرد. چالش حذف یارانه‌ها، افزایش قیمت حامل‌های انرژی، بحث‌اشتغال در بودجه و کسری ۸۴ هزار میلیارد تومانی از یک سو و تهدید و فشار دولتی‌ها برای تحمیل «بودجه میلی» خود به مجلس از سوی دیگر نشان می‌دهد، بهارستان نشینان کار سختی پیش رو دارند.

به‌رغم اینکه رئیس‌جمهور، بارها ضمن تضعیف جایگاه مجلس، برای بهارستان نشینان خط نشان کشیده و صراحتا تهدید کرده که در صورتی که لایحه بودجه عینا به تصویب نرسد «مجلس» را به عنوان منشا عدم حل مشکلات معرفی خواهند کرد و مسئولیت بودجه را نخواهد پذیرفت، اما مجلس باید نقش نظارتی خود را به خوبی اجرا کند.

همچنین نمایندگان به عنوان وکلای ملت که به لطف گزارش تفریغ بودجه دیوان محاسبات، فاجعه انحراف 80 درصدی در بودجه 95 دولت تدبیر و امید را به عنوان آینه عبرتی در برابر خود دارند، تنها باید در مسیر منافع مردم حرکت کنند و از هجمه‌های مختلف نهراسند و بودجه‌ای که به تعبیر کارشناسان و نمایندگان مجلس غیر عملیاتی و غیر کارشناسی است و کلیات آن نشان از استمرار رکود، بیکاری، تأمین مخارج دولت از جیب مردم و در نهایت نارضایتی اقشار آسیب‌پذیر دارد را با ظرافت و حساسیت بیشتری بررسی نمایند.

- رئیس دیوان محاسبات از حامیان جدی دولت است

پاسخ کیهان به جوابیه سازمان برنامه و بودجه، ‌خواندنی است: در پی انتشار گزارشی با عنوان «تخلف۸۰ درصدی در اجرای بودجه ۹۵- دولت از کدام شفافیت سخن می‌گوید؟!» درکیهان یکشنبه 8 بهمن‌ماه، سازمان برنامه و بودجه جوابیه‌ای ارسال کرد که متن آن به همراه پاسخ کیهان تقدیم خوانندگان محترم می‌شود.

روزنامه کیهان‌ در تیتر یک روز یکشنبه ۸ بهمن ۱۳۹۶ بدلیل عصبانیت قابل درک از دفاع مستند و مستدل سخنگوی محترم دولت و رئیس‌سازمان برنامه و بودجه به مانند همیشه شیوه تندگویی توام با ادبیات توهین‌آمیز و دور از منطق را برای نقد تخریب‌گونه خود برگزیده و کلمات و عباراتی را به‌کار بسته است که به جهت تناسب با رویه معمول این روزنامه دور از انتظار نیست لکن جهت تنویر افکار عمومی و مخاطبان و تکرار به منظور ثبت در خاطره این رسانه که از محل بودجه عمومی کشور و بیت‌المال ارتزاق می‌کند در اولین فرصت یک نسخه از کتاب قوانین موضوعه مورد ‌اشاره سخنگوی محترم دولت برای گردانندگان این روزنامه ارسال و توضیحات ذیل قید می‌گردد که ضروری است در صورت توجه به قانون مطبوعات و رعایت اصول حرفه‌ای و اخلاقی این جوابیه در همان صفحه و همان حروف منتشر گردد:

الف) ‌آئین‌نامه داخلی مجلس

شایسته است گردانندگان روزنامه کیهان قانون آیین‌نامه داخلی مجلس را مرور کنند. در فصل پنجم این قانون، ماده ۲۲۱ بهترین پاسخ به بی‌ادبی گستاخانه و عصبانیت کیهان است که عینا ذکر می‌گردد:

ماده ۲۲۱- رئیس‌ دیوان محاسبات کشور موظف به اجرای موارد زیر است:

۱- گزارش تفریغ بودجه سالانه کشور را حداکثر تا پایان دی‌ ماه سال بعد تهیه و برای رسیدگی به مجلس شورای اسلامی تسلیم نماید.

همچنین تبصره یک ذیل ماده ۲۲۱ موضوع سخنان سخنگوی محترم دوات را تدقیق و تبیین می‌کند:

 تبصره ۱- رئیس‌دیوان هنگام تقدیم گزارش تفریغ بودجه سالانه کشور حداکثر به مدت یک ‌ساعت درباره آن در جلسه علنی توضیح می‌دهد. هیئت ‌رئیسه گزارش کامل تفریغ بودجه را به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات به عنوان کمیسیون اصلی و بخش‌های مرتبط با کمیسیون‌های دیگر را به عنوان کمیسیون فرعی ارجاع می‌نماید تا حداکثر ظرف یک ‌ماه گزارش خود را به کمیسیون اصلی تقدیم نمایند. کمیسیون اصلی موظف است حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ تسلیم گزارش به مجلس با توجه به گزارش کمیسیون‌های فرعی و اخذ توضیحات از دستگاه‌های اجرایی، گزارش بررسی نهایی خود را تهیه و به هیئت‌رئیسه تسلیم نماید. این گزارش خارج از نوبت در دستور هفته بعد مجلس قرار می‌گیرد و قرائت می‌شود.

قانونگذار در تبصره ۲ همین ماده تاکید می‌کند: کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات موظف است کلیه گزارش‌های واصله از دیوان محاسبات را بررسی و نتیجه آن را به اطلاع نمایندگان برساند.

قانونگذار همچنین حدود اختیار رئیس ‌دیوان محاسبات را در تبصره ۳ همین ماده چنین تعریف می‌کند: رئیس‌دیوان محاسبات موظف است چگونگی برخورد با متخلفین و پیگیری قانونی موارد تخلف را برای رئیس‌مجلس گزارش نماید.

صراحت ماده ۲۲۱ و تبصره‌های آن نشان می‌دهد آنچه طی روزهای اخیر بر اساس اطلاع‌رسانی کاذب پیرامون گزارش اولیه اخیر دیوان محاسبات شکل گرفته است بر خلاف نص صریح قانون بوده که همین امر باعث مخدوش شدن کارآمدی نظام اسلامی و زیرسؤال رفتن امانت و تعهد دولتمردان تلقی شده به نحوی که اغلب رسانه‌های بیگانه و معاند از آن ابراز خوشحالی و حداکثر سوءاستفاده را نموده‌اند که البته هم‌نوایی برخی در داخل با داعیه انقلابی‌گری با جبهه معاند خارج‌نشین محل سؤال و تأمل است.

ب) قانون محاسبات عمومی کشور

مستند دیگر سخنگوی محترم دولت و رئیس‌سازمان برنامه و بودجه کشور قانون محاسبات عمومی کشور است. گردانندگان روزنامه کیهان را به خواندن مواد ۱۰۳ و ۱۰۴ این قانون دعوت می‌نماید.

‌براساس ماده ۱۰۳ قانون محاسبات عمومی کشور، وزارت اموراقتصادی و دارایی مکلف است صورت‌حساب عملکرد هر سال مالی را حداکثر تا پایان آذرماه سال بعد طبق تقسیمات و ‌عناوین درآمد و سایر منابع تأمین اعتبار و اعتبارات مندرج در قانون بودجه سال مربوط تهیه و همراه با صورت گردش نقدی خزانه به طور همزمان یک نسخه به دیوان محاسبات کشور و یک نسخه به هیئت وزیران تسلیم نماید.

سپس قانونگذار در ‌ماده ۱۰۴ تاکید می‌کند: دیوان محاسبات کشور مکلف است (‌مطابق اصل ۵۵ قانون اساسی) با بررسی حساب‌ها و اسناد و مدارک و تطبیق با صورت‌حساب ‌عملکرد سالانه بودجه کل کشور نسبت به تهیه تفریغ بودجه سالانه اقدام و هر سال گزارش تفریغ بودجه سال قبل را به انضمام نظرات خود به مجلس‌ شورای اسلامی «تسلیم» و هر نوع تخلف از مقررات این قانون را رسیدگی و به هیئت‌های مستشاری «ارجاع» نماید.

آنچنانکه مشخص است قانونگذار تاکید می‌کند که دیوان محاسبات باید گزارش تفریغ را «تسلیم‌» کند و هر نوع تخلف احتمالی را برای رسیدگی «ارجاع» نماید موضوعی که در نوع رخدادهای چند روز اخیر به شکل دیگری از جمله تسویه حساب‌های سیاسی و غیرکارشناسی خودنمایی می‌کند.

لذا بار دیگر ضمن تاکید بر یک‌جانبه بودن گزارش اخیر دیوان محاسبات و عدم استماع پاسخ دولت به ایرادات و ابهامات مطرح شده و عدم تصریح مبنی بر اینکه این گزارش اولیه صرفا نظارتی بوده و هیچ‌گونه تخلف یا قصوری تاکنون در هیئت‌های مستشاری دیوان و مراجع قضایی به اثبات نرسیده است تاکید می‌گردد که ذوق‌زدگی همزمان کیهان با ضدانقلاب خارج‌نشین محلی از اعراب ندارد.

پاسخ کیهان: پیش از هر چیز از خوانندگان عزیز روزنامه به‌خاطر لحن بی‌ادبانه و خارج از عرف انسانی و اخلاقی متوقع از یک مقام مسئول در جمهوری اسلامی عذرخواهی می‌کنیم. قطعا اگر ضرورت تمکین به قانون اقتضا نمی‌کرد، با انتشار موارد توهین‌آمیز این متن، موجب رنجش خوانندگان را فراهم نمی‌کردیم. اما چه باید کرد که این آینه‌ای پیش باطن برخی مدعیان اخلاق و ادب است. البته نباید انتظار بیشتری از مجموعه‌ای داشت که رئیس ‌آن، گزارش قانونی یک دستگاه نظارتی را به «حرف پراندن» تشبیه می‌کند و رئیس‌جمهور هم منتقدان را بی‌سواد، بی‌شناسنامه، بزدل، ترسو و... نامیده و به جهنم حواله می‌دهد! حقیقتا باید ایمان آورد که «تربیت دُر گران است...»

در ابتدا قصد داشتیم یک نسخه از قانون اساسی که در آن اصل 55 را برجسته کرده بودیم برای رئیس ‌سازمان برنامه بفرستیم، اما بعد، به این نتیجه رسیدیم که کتاب را به یک دانش‌آموز بدهیم تا بخواند و چیزی یاد بگیرد نه به کسی که با گذشت 40 سال از پیروزی انقلاب چیزی از قانون نمی‌داند و یا نمی‌خواهد بداند!

درباره محتوای جوابیه هم باید گفت:

 1- آنچه کیهان منتشر کرد، چیزی جز سخنان رئیس ‌دیوان محاسبات کشور(که در عمل به وظیفه قانونی‌اش در مجلس شورای اسلامی ایراد کرد) نبود. اینکه آقای نوبخت از افشای ماهیت عملکرد دولت در سال 95 هراسان و برآشفته شده، مسئله دیگری است و لابد خبری هست که این‌همه تشویش و فحاشی را سبب شده است! خبری مثل انحراف 80 درصدی از بودجه و عدم واریز هزاران میلیارد تومان از پول مردم به خزانه و...

2- به‌موجب اصل 55 قانون اساسی دیوان محاسبات یگانه مرجع بررسی حساب‌های دولت و ارائه گزارش تفریغ بودجه است. این دیوان در همه دولت‌های پیشین به این وظیفه قانونی عمل کرده است. اگر رئیس‌ محترم سازمان برنامه و بودجه با این اصل قانون اساسی مشکلی دارد، خوب است از طریق سازوکار قانونی برای تغییر قانون اساسی و سپس رفراندوم اقدام نماید. هتاکی و حمله به یک دستگاه به‌خاطر انجام وظایف قانونی‌اش، یکی از صفات برجسته خودکامگان و دیکتاتورهاست. می‌توان حدس زد که اگر برخی توان داشتند، «مجلس را به توپ می‌بستند» تا خیالشان راحت شود!

3- متهم کردن دیوان محاسبات به ارائه گزارش برای تسویه‌حساب‌های سیاسی، از آن حرف‌های خنده‌داری است که خودتان هم باور نمی‌کنید! احتمالا فراموش کرده‌اید که ریاست کنونی دیوان، رئیس ‌پیشین مرکز آمار و از حامیان جدی دولت است و در روزگار انتصاب او به سمت ریاست دیوان، از او تعریف و تمجیدهای فراوان کرده بودید. پس چه شده که امروز او را به تسویه‌حساب سیاسی متهم می‌کنید!؟ تسویه‌حساب با جریان همسو و همراه خودش!؟ پاسخ این است که برخی، کارگزاران نظام اسلامی را مانند روبات و ماشین کوکی فرض کرده‌اند و انتظار آزادگی و حریت از آنها ندارند و اگر کسی به اقتضای شرافت و دینداری، حقیقتی را گفت و پرده از انحراف 80 درصدی از قانون بودجه برداشت، به او انگ سیاسی‌کار می‌زنند!

4- قرائت گزارش در صحن علنی مجلس و اطلاع مردم از شدت انحرافات دولت، برای آقای سخنگو بسیار گران آمده و به صراحت گفته که این گزارش دولت را بی‌حیثیت کرد! حق دارید! این گزارش حقایق را گفت؛ اما پرسش اصلی این است که چرا به گونه‌ای عمل کردید که خبردار شدن مردم، از آن به حیثیت دولت لطمه بزند!؟

5- اضطراب و عصبانیت رئیس ‌سازمان برنامه و بودجه کاملا قابل درک است. آنها بودجه 97 را هم بر همان سیاق «بودجه میلی» سال 95 نوشته بودند و حالا خبردار شدن نمایندگان، راه را بر تمامیت‌خواهی‌ها سد کرده است. این را حتی نمایندگان حامی دولت هم می‌گویند. علیرضا محجوب چهره مشهور حامی دولت در این باره گفته: «مجلس اقدام دیوان محاسبات درباره گزارش تفریغ بودجه را تحسین می‌کند. اگر وضع این‌طور است، ما نباید در لایحه بودجه 97 شاهد همین روال و تخلفاتی که در بودجه 95 شده است باشیم. از شما(رئیس ‌مجلس) انتظار می‌رود که از گزارش دیوان محاسبات درباره تفریغ بودجه 95 دفاع کنید، روال گزارش‌های حساب رسانه همین طور است و این شأن مجلس است.»

6- برخلاف جوابیه و اظهارات آقای نوبخت، قرائت گزارش تفریغ و مباحث مربوطه،کاملا قانونی بود و رئیس ‌مجلس – که مراتب مودت و همراهی او با دولت بر کسی پوشیده نیست - در این باره به تصریح گفت: «دیوان محاسبات در ارائه گزارش تفریغ بودجه 95 طبق آئین‌نامه مجلس عمل کرده و این گزارش در کمیسیون‌ها بررسی می‌شود، دیوان محاسبات کاری کاملا قانونی انجام داده است». وی همچنین دیوان محاسبات را یک مرجع قانونی برای رسیدگی به تخلفات دولت‌ها در بودجه‌های سالانه عنوان کرد و افزود: «ما آئین‌نامه مجلس را در سال 91 تغییر داده‌ایم و هیچ شبهه‌ای در کار دیوان محاسبات وجود ندارد، اینکه گفته‌اند در تدوین گزارش تفریغ بودجه 95 ‌ای‌کاش با دولت مشورت می‌شد، این بحث دیگری است.»

7- در خاتمه باید گفت خوب است دولتمردان به جای رونویسی از مواد قانونی، مطابق آنها عمل کنند و به جای عصبانیت از انجام وظیفه یک نهاد قانونی، عملکردشان را به گونه‌ای تنظیم کنند که اگر در گوشه‌ای برگی از اعمالشان بر مردم آشکار شد، تا این حد دستپاچه نشوند و بتوانند پیش مردم و خدای مردم سربلند باشند.

و بالاخره ... راستی مگر دولت محترم از بستن دهان‌ها و شکستن قلم‌ها به خدا پناه نبرده بود؟!

* فرهیختگان

- ضریب جینی روز به روز در حال افزایش است

فرهیختگان نوشته است:‌ هنوز بر سر کنترل یا آزادسازی اقتصادی در کشور اجماعی وجود ندارد. آنان که معتقد به اجرای سیاست آزادسازی قیمت‌ها هستند، می‌گویند این مساله در بلندمدت آثار مطلوبی برای اقتصاد ایران در پی داشته و حتی باعث خروج اقتصاد از رکود و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر جامعه می‌شود. اگرچه در این میان هنوز بسیاری از اقتصاددانان به این مساله باور نداشته و معتقدند که باید همچنان سیاست‌های کنترلی دنبال شود، چراکه آزادسازی می‌تواند تا مدت‌ها برای دولت و مردم هزینه‌های جبران‌ناپذیری ایجاد کند. در همین رابطه  سیدکمیل طیبی، عضو هیات‌علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان   می‌گوید:    یکسان‌سازی نرخ ارز در مقوله تقویت صادرات اهمیت زیادی دارد، چراکه این موضوع به معنای واقعی شدن نرخ ارز بوده و صادرکنندگان و تولیدکنندگان را از بلاتکلیفی خارج کرده و حتی می‌تواند شرایط واردات را ساماندهی کند و دیگر نیاز نیست تعرفه بیشتری برای واردات وضع شود، بلکه همین واقعی بودن نرخ ارز می‌تواند شرایط را برای یک رقابت آزاد بین بخش صادرات و واردات در کشور فراهم کند. مهم‌ترین مساله‌ای که ناشی از دو یا چندنرخی بودن ارز وجود دارد، بحث ایجاد رانت است، چراکه تا زمانی که بین دلار دولتی یا مبادله‌ای با دلار موجود در بازار آزاد اختلاف قیمت وجود داشته باشد، همواره این شرایط برای بخش‌های مختلف وجود دارد. علاوه‌برآن بسیاری از منابع ارزی کشور تحت همین دونرخی بودن دچار یک نوع انحراف منابع می‌شوند. در واقع تداوم اصلاحات اقتصادی بدون در نظر گرفتن تک‌نرخی شدن ارز ممکن است سایر اصلاحات نظیر انضباط مالی را تحت تاثیر قرار داده و دچار مشکل کند.

 امروزه موضوع یکسان‌سازی نرخ ارز حتی از طرف بسیاری از سرمایه‌گذاران خارجی نیز مهم است. آنها می‌خواهند با یک نرخ پایدار ارز و دلار مواجه باشند، بنابراین زمانی که این تفاوت‌ها، نوسان‌ها و... وجود داشته باشد، سرمایه‌گذاران خارجی در تصمیم‌گیری‌های خود دچار مشکل می‌شوند، چون در هر صورت وجود اختلاف و تفاوت یک نوع ناپایداری را ایجاد می‌کند و این ناپایداری به‌ویژه در بازار ارز که به اصطلاح رفتارهای سوداگری درآن وجود دارد، این مساله را تعمیق می‌کند. این موضوع باعث می‌شود این امکان که در هر سیاستی شکاف‌های بیشتری ایجاد شود، وجود داشته باشد. در بسیاری از مواقع وقتی اختلاف ارزی ایجاد می‌شود، دولت ناخواسته به سمت بازارهای غیررسمی سوق می‌یابد که خود این موضوع مشکلات متعددی را برای بخش دولتی و خصوصی اقتصاد به وجود می‌آورد.

این امر مساله مهمی است و باید بالاخره در یک نقطه یا یک جایی اقتصاد ما درمان شود. عمده بیماری‌های مزمنی که اقتصاد ما دچار آن است، ناشی از تصدی‌گری‌های دولتی و انحصاری است که وجود دارد. در ضمن بخش دیگری از این مشکلات به واسطه تنظیم قیمت‌ها و تصدی‌گری بازار از سوی دولت است که این موارد کماکان در اقتصاد ما وجود داشته و اقتصاد ما به این مسائل عادت کرده است. ما مشکلات این موضوع را در بخش سوخت و حامل‌های انرژی می‌بینیم. امروز مشاهده می‌کنیم که محیط‌زیست ما تحت فشار قرار گرفته، آلودگی‌ها به حد غیرقابل تحملی رسیده و... که همه اینها ناشی از غیرواقعی بودن قیمت حامل‌های انرژی است. وقتی در روند اصلاحات اقتصادی می‌گوییم یکسان‌سازی نرخ ارز، یک نوع اصلاح اقتصادی است. باید بدانیم تا زمانی که قیمت حامل‌های انرژی شکل واقعی پیدا نکند، این مشکلات وجود دارد و عدم انجام این اقدامات دوره اصلاح اقتصادی را عقب می‌اندازد. البته وقتی صحبت از آزادسازی می‌کنیم، طبیعتا یکسری هزینه‌هایی برای اقتصاد به وجود می‌آورد، اما از طرف دیگر منابعی را هم برای دولت آزاد می‌کند و دولت می‌تواند این منابع را در نظام تامین اجتماعی برای حمایت از همان مصرف‌کنندگان و اقشار کم‌بضاعت به کار ببرد. من واقعا از اینکه ممکن است بعضی از اقتصاددان‌ها معتقد به این مساله باشند که باید سیستم‌های کنترلی همچنان وجود داشته باشد و روزبه‌روز از نهادینه شدن اقتصاد به سمت بازار بخواهیم جلوگیری کنیم، نگرانم.»

وقتی قیمت حامل‌های انرژی واقعی می‌شود، طبیعتا با افزایش درآمد برای دولت مواجه می‌شویم. در هر صورت این منابعی است که زمانی صرف پرداخت یارانه‌ها شده، پس می‌تواند این منابع آزاد شود و آزاد شدن این منابع طبیعتا باعث می‌شود دولت بتواند با مدیریت بهتر، توزیع مجدد این منابع را در جامعه انجام دهد. خب در این شرایط برای جلوگیری از انحراف منابع قیمت‌ها به قیمت‌های واقعی تبدیل می‌شوند و از آن طرف درآمدهای ایجادشده می‌تواند صرف تقویت حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان شود. نکته مهم اینجا این است که با اصلاح اقتصادی یا اصلاح قیمت حامل‌های انرژی، نظام توزیع هم اصلاح خواهد شد و قطعا لایه‌های چندگانه‌ای که معمولا در شرایط کنترل و واسطه‌گری به وجود می‌آید را تعدیل می‌کند. در واقع اصلاح اقتصادی خودش همان درمان اقتصادی را می‌خواهد و مشکل اقتصادی را باید با ابزار اقتصادی حل کرد. به‌عنوان مثال، خیلی مواقع ممکن است فعالیت‌های غیراقتصادی و تدوین قوانینی که غیرمستقیم با متغیرهای اقتصادی سروکار دارند در عمل ضمانت‌کننده یا نهادینه کردن بازار را به دنبال نداشته باشد.

مشخص است، وقتی انحصار وجود دارد. طبیعتا با ایجاد اصلاحات اقتصادی مقاومت‌ها از نواحی مختلفی که از ناحیه انحصار منتفع می‌شوند، شکل می‌گیرد؛ یعنی عمده مقاومت‌ها معمولا از این جهت است.

آزادسازی قیمت‌ها تجربه خیلی از کشورهاست. البته آزادسازی یک طرح جامع است و برای این کار باید روابط اقتصادی‌مان با دنیا را نیز اصلاح کنیم. بنابراین قطعا همین‌طور است، چون با آزادسازی قیمت‌ها در بلندمدت تعادل پایدار به وجود می‌آید. به عبارتی شکاف‌های اقتصادی کاهش یافته و تولید تقویت می‌شود. زمانی که اقتصاد برمبنای یک بازار پایدار مشغول به فعالیت است، طبیعتا یک رکود مزمن در درازمدت به وجود نمی‌آید و اگر هم تورمی اتفاق بیفتد، این تورم می‌تواند توسط خود نیروهای بازار کنترل شود که این امر به نفع جامعه است. پس این مساله به‌عنوان یک استراتژی مطرح است. همان‌طور که گفتم، این موضوع تجربه بسیاری از کشورهاست و آنها این مسیر را طی کرده و به پیش رفته‌اند و در حال حاضر سود و بهره آن را می‌برند. عمده این کشورها حتی آزادسازی‌های متعدد و مالی را نیز انجام داده‌اند. البته اینکه من می‌گویم، فقط مربوط به آزادسازی داخلی نیست و باید تسهیل رابطه با اقتصاد جهانی هم مدنظر قرار بگیرد. از سوی دیگر باید این مساله را هم در نظر داشت که مقوله آزادسازی فاصله میان فقیر و غنی را هم به همان نسبت کم می‌کند. در حال حاضر در شرایط کنترل و شرایطی که نیاز به کنترل است، همچنان بخش‌هایی اعتقاد به کنترل دارند، اما می‌بینیم که روزبه‌روز ضریب جینی در کشور افزایش یافته و شکاف‌های درآمدی اتفاق می‌افتد و قطعا وقتی اصلاحات اقتصادی برمبنای منطق اقتصادی شکل می‌گیرد و مبنای منطق اقتصادی تقویت شرایط همه بخش‌ها از جمله بخش عرضه و تقاضا است، طبیعتا به قدرت خرید همه مردم کمک می‌کند، چون متضمن شغل بوده و باعث خروج از رکود می‌شود. زمانی که اقتصاد شما از رکود خارج شود، یعنی اوضاع تولیدکننده بهبود یافته است. وقتی شرایط تولیدکننده بهتر شود، مصرف‌کننده در رفاه بیشتری به سر می‌برد، بنابراین در واقع این مصرف‌کنندگان هستند که خودشان تبدیل به تامین‌کننده نیروی کار و سرمایه برای بخش تولید می‌شوند.

- اعلام نظر دیوان محاسبات مبتنی‌بر کار کارشناسی است

 فرهیختگان درباره تفریغ بودجه گزارش داده است:‌ نظارت یکی از اجزای مهم و تاثیرگذار در به ثمر رسیدن هر فعالیتی به حساب می‌آید. اگر موضوع بودجه‌های سالیانه را به‌عنوان مهم‌ترین برنامه کوتاه‌مدت یک‌ساله در اقتصاد ایران در نظر بگیریم نقش مهم و تاثیرگذار نظارت بر نحوه اجرای بودجه‌های سالیانه مشخص خواهد شد؛ موضوعی که در ایران برعهده دیوان محاسبات به‌عنوان بازوی نظارتی خانه ملت گذاشته شده است. گزارش تفریغ بودجه از سوی دیوان محاسبات مجلس به‌عنوان گزارشی در این راستا از جمله مواردی است که نه‌تنها تازگی نداشته بلکه هر ساله از سوی این نهاد نظارتی منتشر می‌شود تا کورسوی امیدی برای موضوع فراموش شده نظارت در کشور باشد. در آخرین گزارش دیوان محاسبات از عملکرد بودجه‌ای دولت یازدهم که مملو از تخلفات این دولت از برنامه بودجه است، سخنگوی دولت در کمال تعجب این گزارش را تشویش اذهان عمومی دانسته و نسبت به انتشار آن موضع سفت و سختی گرفته است. موضوعی که باعث شد «فرهیختگان»   موسی‌الرضا ثروتی نماینده ادوار مجلس و عضو سابق کمیسیون برنامه و بودجه می‌گوید: از جمله وظایف مهم دیوان محاسبات بررسی بودجه‌ای است که در اختیار نهادها ودستگاه‌های مختلف گذاشته می‌شود، از این رو دیوان محاسبات کشور موظف است در زمان‌های مقرر، اعم از یک تا سه ماه بررسی‌ها و وظایف خود در حوزه یاد شده را انجام و به مجلس و دولت گزارش دهد. دیوان محاسبات با گذشت بیش از یک سال ونیم از سال 95 بودجه را مورد بررسی قرار داده، به عبارتی هنگامی که از بررسی بودجه سال 95 صحبت به میان می‌آید به معنای آن است که اعلام نظر دیوان محاسبات مبتنی‌برکار کارشناسی شده و تحقیقات و بررسی‌های حسابداران خبره‌ای است که اشتباهی ندارند.

اتفاقا گزارش دیوان محاسبات درخصوص گم شدن پول هفت میلیون بشکه نفت بسیار صحیح است، حتی می‌توان به جرات گفت دیوان محاسبات کل کشور در این گزارش به تمام تخلفات دولت اشاره نکرده است. به نحوی که موضوعات مهمی در حوزه اقتصاد مورد بی‌توجهی و بی‌مهری دولت قرار گرفته است، هر چند تمامی موارد مورد نظر از بودجه‌های خاص خود برخوردارند اما در عمل موضوعاتی چون هدفمندی یارانه‌ها، سهم تولید و طرح‌های عمرانی همچنان در بلاتکلیفی و سرگردانی به سر می‌برند. اشتغالزایی نیاز اصلی و اولویت امروز جامعه ماست؛ با آنکه چهارهزار میلیارد تومان به موضوع اشتغالزایی اختصاص یافته اما یک ریال آن هم در این رابطه هزینه نشده است! سایر موضوعات نیز دست‌کمی از اشتغالزایی ندارد.

در حقیقت اشکالات قانونی زیادی در زمینه تخلف بودجه‌ای دستگاه‌های دولتی وجود دارد اما جای تاسف است که چرا اقدام قاطعی از سوی قوه قضائیه در برخورد با متخلفان صورت نمی‌گیرد. بررسی شکل اداری کار برعهده دیوان محاسبات است اما هنگامی که پرونده به قوه قضائیه ارجاع می‌شود اعلام نظر و بیان مطالب درخصوص تخلفات صورت گرفته و برخورد با آنها وظیفه قوه قضائیه است. حال این سوال مطرح می‌شود که آیا آقای نوبخت از چنین تخلفاتی و گم شدن چنین رقمی در فروش هفت میلیون بشکه نفت بی‌خبر بوده است؟ اگر مطلع نبوده سوال این است که چرا و اگر در جریان بوده چرا بعد از یکی دو سال که دیوان محاسبات گزارش می‌دهد آن را تشویش اذهان عمومی می‌خواند؟ بهتر است عموم مردم بدانند آنچه دیوان محاسبات ارائه داده تخلفات جزئی دولت است! در یک حساب سرانگشتی می‌توان گفت دولت بین 6 تا هفت هزار تخلف در بودجه مرتکب شده که صدایش درنیامده است.

مثلا درخصوص وام ازدواج دیوان محاسبات در گزارش خود اعلام کرده 500 هزار نفر در نوبت دریافت وام هستند در حالی که به این موضوع مهم اذعان نکرده که بانک‌ها جهت اعطای وام ازدواج به جوانان 60 هزار میلیارد بودجه دریافت کرده‌اند و از این میزان تنها پنج هزار میلیارد آن را به جوانان در قالب وام ازدواج داده‌اند! وام ازدواجی که باید در راستای تسهیل ازدواج جوانان و عاملی در راستای تشکیل خانواده به دست مردم می‌رسید در جیب مدیران و پرسنل بانک‌ها می‌رود یا سود آن را می‌گیرند یا در قالب وام‌های کلان قرض‌الحسنه از آن استفاده شخصی می‌کنند. حتی بنده شنیده‌ام که دیوان محاسبات نیز از این وام‌ها استفاده کرده است. بنابراین می‌توان دریافت گزارش تفریغ بودجه سال 95 کل واقعیت تخلفات بودجه‌ای دولت نیست بلکه اشاره‌ای محدود و گذرا به برخی از تخلفات دولت است نه همه 7000 مورد آن.

دولت به دنبال پاک کردن ذهن افکار عمومی است و قصد دارد با چنین اعتراضی پاک بودن و عدم تخلف خود را به مردم تحمیل کند. در حالی که بعد از گذشت نزدیک به پنج سال از عمر دولت یازدهم و دوازدهم همچنان موضوعاتی چون هدفمندی یارانه‌ها، مسکن مهر، اعطای وام قرض‌الحسنه به مردم و ارائه تسهیلات به بنگاه‌های کوچک جهت رفع موانع تولید همچنان بلاتکلیف مانده وکمکی به بهبود وضعیت اقتصادی جامعه نشده است. ارتکاب هفت‌هزار تخلف بودجه‌ای از سوی دولت جرم سبکی نیست که به راحتی بتوان از آن گذشت چراکه همین جرم‌های بودجه‌ای است که کشور را در برابر مسائل مختلف با چالش‌های بسیاری مواجه می‌کند. تجربه نشان داده دولت کاری به مجلس ندارد حتی زمانی که مجلس در مساله‌ای ورود می‌کند باز هم دولت بی‌توجه به قوانین کار خود را انجام می‌دهد و توجهی به مجلس ندارد. دولت خود به خوبی به موضوع تخلفات واقف است چون کسی غیر از دولت گزارش نمی‌دهد. حسابرسی‌ها توسط وزارت نفت اعلام می‌شود. آیا وقتی خود دولت گزارش را ارائه می‌دهد می‌تواند مدعی شود در جریان امر نبوده است؟ بنابراین لزومی ندارد آقای نوبخت به دیوان محاسبات بتازد و مظلوم‌نمایی کند یا دولت را مبرا از آنچه به‌عنوان فساد عنوان شده نشان دهد چراکه دیوان محاسبات باز هم در ارائه و انتشار خلاف‌های دولت کوتاهی کرده است.

در دولت چیزی گم نمی‌شود بلکه پول‌ها برای کارهای مختلفی که آقایان لازم می‌بینند جابه‌جا می‌شود! برای اینکه کارهای مد نظرشان را انجام دهند یا کم واریز می‌کنند یا دیر واریز می‌کنند یا اصلا حساب کتاب نمی‌کنند و به این مسائل اعتقادی ندارند! تفحص‌های مختلف صورت گرفته از جمله تفحص در موضوع هدفمندی یارانه‌ها بیانگر تخلفات بسیاری است که دولت مرتکب شده و صد البته نه پاسخگوست و نه اهمیتی به آن می‌دهد. دولت تلاش بسیاری کرد تا طرح هدفمندی را به صندوقی برای باز بودن دست خود در برداشت‌ها تغییر دهد که خوشبختانه با حذف و عدم رای و مخالفت مجلس مواجه شد.

دولت 26هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی برداشت کرده است در حالی که باید 42 درصد به آن واریز می‌کرد 32 درصد واریزی داشته. جای تاسف دارد که در موضوع حل مشکل ریزگردهای جنوب ایران و بهبود محیط‌زیست مردم خوزستان و آبادان، باز هم به مقام معظم رهبری متوسل شدند، ملاحظه کنید از زمان روی کار آمدن دولت تاکنون چند بار از رهبر انقلاب مجوز برداشت گرفته‌اند؟ چقدر صندوق توسعه ملی را خالی کرده‌اند؟ آیا با صندوق خالی از پول می‌توان به اشتغالزایی کمک کرد؟ مگر دولت ادعا نمی‌کند در راستای افزایش اشتغال و ایجاد کسب‌وکار تلاش می‌کند، آیا با صندوق خالی می‌توان به اشتغالزایی برای جوانان امیدوار بود؟

دولت مدعی است پول هفت میلیون بشکه نفت را تهاتر کرده و به جای آن بنزین وارد کرده‌اند. اگر جوسازی‌های برخی را در دولت دهم به خاطر داشته باشید به یاد می‌آورید که درباره بنزین چه آشوبی به پا کردند که بنزین مصرفی یورو2 سرطان‌زا و عامل بسیاری از آلودگی‌هاست. هر چند وزیر نفت در مصاحبه‌ای موارد اتهامی را رد و آنها را افترا و کذب خواند و دیوان محاسبات نیز به مجلس گزارشی از عدم آلوده بودن بنزین داد اما متاسفانه با سکوت مجلس مواجه شد و بایگانی مجلس و آن سکوت معنادار موجب شد همه گمان کنند بنزین‌های تولید داخل آلوده است، در حالی که واقعا آلوده نبود. بهتر است بگوییم واردات بنزینی که آقایان می‌گویند تهاتر کرده‌ایم به نفع برخی از نورچشمی‌ها و در راستای تامین منافع آنهاست. آقای حجتی گفت افراد زیادی به ما فشار آوردند که باید برنج و چای خارجی وارد کنیم. خب این سوال مطرح می‌شود که این فشارآورندگان که از قدرت‌های چانه‌زنی و فشارهای آنچنانی برخوردارند چه کسانی هستند؟

بنابراین به این نتیجه می‌رسیم که واردات بنزین هم از مسائلی است که دست بالا و در اختیار برخی است. از طرفی عدم شفافیت منجر به ایجاد و افزایش فساد در کشور می‌شود. اگر قوه قضائیه با سرعت با حقوق‌بگیران نجومی که برخی قضات خود نیز جزء آنها بودند برخورد می‌کرد، امروز برخی قادر به دریافت حقوق‌های آنچنانی نبودند. پزشکان در طرح سلامت از جیب مردم و از هزینه درمان و سلامت آنها 100 میلیون تومان کارانه دریافت کرده‌اند، همه اینها به خاطر ناکارآمدی برنامه‌ها و طرح‌های دولت بود که نه‌تنها سلامت جامعه و دسترسی عموم به بهداشت و درمان فراهم نشد بلکه صرفا عده‌ای از پزشکان به نان و نوای آنچنانی رسیدند که برای دولت جای تاسف دارد.

بزرگ‌ترین موضوعی که منجر به افزایش فساد اقتصادی می‌شود عدم شفافیت و برخورد با متخلفان است. بودجه وزارت بهداشت افزایش یافت اما آیا درمان مردم رایگان شد؟ ویزیت‌های آنچنانی، زیرمیزی‌ها و جراحی‌های گران‌قیمت ماحصل سیاست‌های دولت بود.

* دنیای اقتصاد

- رشد نگران‌کننده نقدینگی

این روزنامه حامی دولت درباره نقدینگی نوشته است:‌    آمارهای بانک مرکزی در آبان ماه نشان می‌دهد که چهره نقدینگی تغییر کرده است. مطابق آمارهای بانک مرکزی، در سه ماه منتهی به آبان سال جاری رشد پول ۳ درصد بوده که این رقم در مدت مشابه سال قبل ۵/ ۱ درصد گزارش شده است. نقدینگی از دو جزء اصلی پول و شبه پول تشکیل می‌شود. در تقسیم‌بندی‌های اقتصادی، پول معادل اسکناس، مسکوک و سپرده‌های جاری و شبه‌پول معادل سپرده‌های مدت‌دار بانکی است. در سه ماه منتهی به آبان سال جاری رشد شبه‌پول ۴/ ۴ درصد گزارش شده این در حالی است که در مدت مشابه سال قبل رشد شبه‌پول ۳/ ۶ درصد گزارش شده بود. اما آمار ماهانه آبان‌ماه قابل تامل‌تر است. در این ماه، ۱/ ۴ درصد به میزان پول افزوده شده درحالی‌که به میزان شبه‌پول، فقط ۲/ ۱ درصد اضافه شده است. شبه‌پول را می‌توان پناهگاه پول در اقتصاد نامید؛ زیرا رشد این جزء نقدینگی، باعث می‌شود که منابع بانک‌ها تجهیز شود و اثر کمتری در رشد نرخ تورم داشته باشد؛ اما رشد پول، حرکت نقدینگی به سمت کمین‌گاه است. در این شرایط افزایش قیمت در یکی از بازارهای کالایی می‌تواند علامتی برای خروج از کمین‌گاه باشد. به نظر می‌رسد با توجه به تغییر چهره نقدینگی و احتمال تداوم این روند در ماه‌های بعد، سیاست‌گذار پولی باید بسته جامعی برای آرایش جدید نقدینگی طراحی کند.

سرعت رشد پول و شبه پول در دومین ماه پاییز دچار تغییر قابل توجهی شد. بر اساس گزارش بانک مرکزی، ترکیب سپرده‌های دیداری و اسکناس دست مردم(پول) در آبان ماه بیش از ۴ درصد رشد کرد. در حالی که در همین ماه، رشد ماهانه سپرده‌های غیردیداری ۲/ ۱ درصد بود. به نظر تمایل سپرده‌ها از «پناهگاه» به سمت «کمین‌گاه» در حال افزایش است. چرا که پس از اجرایی شدن نرخ سود ۱۵ درصد در شبکه بانکی، این بیشترین رشد پول بوده است. نرخ سود بالای بانک‌ها که تبدیل به پناهی برای سپرده‌ها شده بود، اکنون از جذابیت کمتری برخوردار است و همین موضوع این جهش باعث شد تا رشد پول در سه ماهه منتهی به آبان ۹۶، به ۳ درصد برسد. در حالی که در بازه مشابه سال گذشته، رشد پول ۵/ ۱ درصد بود. این تغییرات موجب شد تا در آبان ماه نسبت پول به نقدینگی از ۷/ ۱۱ درصد در مهر ماه به ۱۲ درصد در آبان ماه برسد. این تغییر ترکیب نشان می‌دهد پس از کاهش نرخ سود، میل به معامله و دادوستد در اقتصاد ایران افزایش یافته است. چرا که هر چه تعداد معامله‌ها بیشتر باشد حجم پول در سپرده‌های جاری و دیداری نیز افزایش خواهد یافت. این تغییر ترکیب می‌تواند نوسانات در برخی بازارها در ایام اخیر را توضیح دهد.

تغییر تاکتیک سپرده‌ها

از آمار و ارقام می‌توان استنتاج کرد که افزایش نقدینگی به چه صورتی در جامعه پخش شده است و اثر تغییر نرخ سود بر آن به چه صورت بوده است. قاعدتا هرچه سپرده‌های دیداری و اسکناس دست مردم افزایش یابد، تحریک بازارهای دیگر نیز مستعدتر خواهد بود. در ادبیات اقتصادی به مجموع سپرده‌های دیداری و اسکناس دست مردم، پول گفته می‌شود. همچنین به سپرده‌های غیردیداری نیز شبه‌پول گفته می‌شود. سپرده‌های غیردیداری شامل سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار و سپرده‌های قرض‌الحسنه می‌شود.

در سال ۱۳۹۵، در بازه ۳ ماهه پایان مرداد تا پایان آبان ماه، به میزان نقدینگی ۶/ ۶۲ هزار میلیارد تومان افزوده شده بود که ۵/ ۹۶ درصد آن به سپرده‌های غیردیداری بانک‌ها اختصاص یافت. در حالی که در سال جاری، از میزان نقدینگی اضافه شده در این بازه، ۸/ ۹۱ درصد آن به سپرده‌های غیردیداری اضافه شد و مابقی به شکل جاری در دست مردم ماند. امسال تقریبا ۸ درصد نقدینگی اضافه شده در این بازه به شکل سپرده‌های دیداری یا اسکناس به دست مردم رسید، در حالی که  سال گذشته از حجم نقدینگی اضافه شده تنها ۵/ ۳ درصد آن به شکل جاری در دست مردم بود. به شکل مطلق نیز تفاوت اعداد قابل توجه است؛ به سپرده‌های دیداری در بازه مرداد تا آبان ۹۵ معادل ۲/ ۱ هزار میلیارد تومان اضافه شده بود، در حالی که این عدد در بازه مشابه سال جاری به ۸/ ۳ هزار میلیارد تومان افزایش یافت.

رشد ماهانه پول و شبه پول نیز گواه دیگری بر این ادعاست؛ چرا که پس از اجرایی شدن نرخ سود، از رشد شبه پول همواره کاسته شده و از ۲/ ۲ درصد رشد ماهانه در مرداد ماه به ۲/ ۱ درصد در آبان تنزل پیدا کرد. از طرفی در رشد پول، روند منظمی مشاهده نشد. میزان پول در مهر ماه حتی با افت نیز مواجه شد اما در دومین ماه پاییز، میزان پول به یکباره رشد بالای ۱/ ۴ درصد را ثبت کرد و ورق را برگرداند. این رشد یک ماهه باعث شد تا رشد سه ماهه منتهی به آبان ماه از سال گذشته نیز پیشی بگیرد. این رشد نشان می‌دهد که می‌توان انتظار ادامه این روند در ماه‌های آتی را نیز داشت.  از طرفی دیگر سرعت رشد پول نیز در بازه سه ماهه پس از اجرایی شدن نرخ سود با افزایش همراه شده است. درحالی که در سه ماه منتهی به مرداد، سرعت رشد پول ۴/ ۲ درصد بود، در سه ماه بعدش این عدد به ۳ درصد رسید. از طرفی از سرعت رشد شبه پول، به میزان ۲ درصد کاسته شد. این مقایسه برای سه ماه منتهی به آبان ماه سال گذشته نیز از روندی مشابه خبر می‌دهد. در بازه مشابه سال گذشته سرعت رشد پول نصف امسال و عدد ۵/ ۱ درصد بود. سرعت رشد شبه پول نیز از عدد محقق‌شده در سال جاری، نزدیک به ۲ درصد بالاتر بود.

می‌توان این رشد را در بازار ارز نیز تحلیل کرد. چرا که رشد ماکزیمم ماهانه نرخ دلار در مهر ماه اتفاق افتاد که نزدیک به ۳ درصد بود. این رشد باعث شد تا بسیاری از لاک احتیاطی بیرون بیایند. پس از رشد نرخ دلار در ابتدای پاییز به نظر پول‌های بیشتری به سمت بازار رفت و شاید رشد نرخ دلار در ماه‌های بعد را بتواند توضیح دهد. در حقیقت به یک دومینویی می‌ماند که ابتدا با افزایش نرخ دلار به صورت طبیعی برخی به دنبال سفته بازی رفتند و از پناهگاه بیرون آمدند و سپس پول‌های کمین گرفته نوسان نرخ ارز را تشدید کرد.در حالت جدید که نقدینگی با سرعت بیشتری به سمت سپرده‌های دیداری رفته است، می‌تواند بخشی از رشد قیمت ارز و مسکن در ماه‌های گذشته را نیز توضیح دهد.

توقف در جابه‌جایی سپرده‌ها

نکته‌ دیگری که در گزارش اخیر بانک مرکزی به چشم می‌خورد، این است که افت سپرده‌های کوتاه مدت مدت‌دار بسیار آهسته شد. پس از اجرای نرخ سود ۱۵ درصدی در شهریور ماه، کوچ بزرگی در سپرده‌های مدت‌دار رخ داد. در مهلت ۱۱ روزه‌ای که بانک مرکزی برای اجرای بخشنامه داده بود، بانک‌ها حداکثر استفاده را کردند و سپرده‌های کوتاه مدت مشتریان را به بلندمدت تبدیل کردند، چرا که با این ترفند، همچنان سپرده‌گذاری در بانک جذابیت گذشته را می‌داشت و نرخ سود قبلی حفظ می‌شد. مردم نیز برای کسب سود بیشتر به طرح‌های بانک‌ها روی خوش نشان دادند و جابه‌جایی سپرده‌ها به میزان ۱۴۰ هزار میلیارد تومان انجام شد. در شهریور ماه از حجم سپرده‌های کوتاه مدت ۲۰ درصد کاسته شد، این افت در مهر ماه به حدود ۳ درصد و در آبان ماه به کمتر از ۲/ ۰ درصد رسید. این روند نشان می‌دهد تبدیل سپرده‌ها دیگر در شبکه بانکی صورت نمی‌گیرد و این روند کاملا در دومین ماه پاییز متوقف شده است. می‌توان نتیجه‌گیری کرد که بانک‌ها به بخشنامه نرخ سود پایبند بوده‌اند و تخطی از آن به حداقل رسیده است. در واقع در پایان آبان، تبدیل سپرده‌های کوتاه مدت به بلندمدت به نفس‌های آخر خود رسیده است.

حجم سپرده‌های کوتاه مدت در پایان مرداد ماه، بیش از ۶۰۴ هزار میلیارد تومان بود. اما در طول سه ماه پس از بخشنامه بانک مرکزی حجم سپرده‌های کوتاه مدت به حدود ۴۶۴ هزار میلیارد تومان تقلیل پیدا کرده است. افت ۱۴۰ هزار میلیارد تومانی سپرده‌های کوتاه مدت در حالی اتفاق افتاده که در همین مدت، به حجم سپرده‌های بلندمدت ۱۸۸ هزار میلیارد تومان افزوده شده است. سپرده‌های بلندمدت در دومین ماه پاییز برای اولین بار سقف ۷۰۰ هزار میلیارد تومانی را رد کردند و اکنون به بلندترین قله تاریخی خود رسیده‌اند.

* خراسان

- بارهای بر زمین مانده بودجه و دعوا بر سر تقریبا هیچ!

خراسان درباره لایحه بودجه گزارش داده است:‌ همه می دانند که بودجه در کشور به دلیل حجم بالای هزینه های جاری دولت که غیرقابل اجتناب هم هست، عملا از نظر اعداد و ارقام، قابل تغییر و تحول جدی نیست. آن چه سالانه ساعت ها وقت مجلس، دولت و البته افکار عمومی را می گیرد همان چند تبصره ابتدایی ماده واحده است که به نوعی قانون گذاری جدید محسوب می شود. در این جا فرصت تشریح و مطالبه این که چرا این روند بودجه نویسی (تکرار سالانه مکررات و بحث های غیرضرور بر سر واضحات) تغییر نمی کند و چرا دولت باید در جریان بودجه خود پیشنهاد قانون گذاری جدید داشته باشد، نیست. بحث اصلی بر سر آن چند تبصره است که اتفاقا برخی از آن ها بسیار مهم و تاثیرگذار هم هستند اما با این روند بحث و کشمکش بین دولت و مجلس، در هر صورت نمی توان انتظار اصلاح جدی داشت. نکته مهم این که، در مورد تبصره های 14 و 18 که هر دو مرتبط با هدفمندی یارانه هاست  سوال اساسی این است که چرا تکلیف قانون مهم و مفید هدفمندی یارانه ها، باید این گونه و در قالب یک تبصره بودجه، با عجله، تعیین شود و هیچ کس نمی پرسد که تکلیف آن قانون برزمین مانده چه خواهد شد؟

بازی مجلس در چهارچوب پیشنهاد ناقص دولت

دولت بعد از پنج سال بی عملی در اجرای این قانون، اکنون با پیشنهاد هایی ابتدایی، ناقص و پرمخاطره به مجلس آمده است. دولت می خواهد با ساده ترین کار یعنی افزایش یکنواخت و جهشی قیمت حامل ها، از مشکلات بی شمار ناشی از اجرا نشدن  قانون هدفمندی عبور کند. در این شرایط  مجلس هم بدون به چالش کشیدن پیشنهاد دولت در همان چهارچوب ایجادشده توسط قوه مجریه بازی کرده است. مثلا  دولت گفته 42 میلیون نفر یارانه بگیرند و کمیسیون تلفیق، دیروز تصویب کرده که این عدد به حدود 52 میلیون نفر برسد. یا این که مجلس بدون هیچ پیشنهاد مشخصی درباره آینده قانون هدفمندی با رویکردی انفعالی و تحت تاثیر اتفاقات و موضع گیری های روزمره در سطح جامعه، قیمت حامل ها و تکالیف قانونی برنامه ششم (همانی که خودش تصویب کرده!) می گوید که افزایش قیمت حامل های انرژی ممنوع! و  بدون ارائه راهکار مشخص، حتی کار را تا رد کلیات لایحه بودجه هم پیش برده است. این یعنی ایجاد یک دعوای بزرگ بر سر تقریبا هیچ!

هدفمندی یارانه ها، یک بار برای همیشه

ای کاش مجلس محترم به جای ایجاد این کشمکش های بی حاصل و بازی در چهارچوبی که دولت ایجاد کرده، پیشنهادهای جدی تری درباره هدفمندی ارائه می کرد و  از دولت می خواست که از بین چندین سناریوی کارآمد و عملیاتی برای تعیین تکلیف هدفمندی، یکی را انتخاب کند و یک بار برای همیشه، مسئله قیمت های نسبی ( و البته عدالت یارانه ای، یارانه های پنهان، بهره وری انرژی و...) را حل کند. سناریوهایی که بارها برای عبور از شرایط نابه سامان قیمت گذاری انرژی، توزیع ناعادلانه یارانه های پنهان، اتلاف و بهره وری پایین انرژی در کشور و مشکلات زیست محیطی ناشی از آن مطرح شده است اما دولت ترجیح می دهد خود را به زحمت نیندازد! در حالی که به نفع همه است که این موضوع یک بار برای همیشه حل شود وگرنه سال آینده باز هم بودجه خواهد بود و باز هم تبصره 14 و باز هم کشمکش بی حاصل.

این جا نروژ نیست!

قبل از توضیح درباره این سناریوهای پیشنهادی، ذکر این نکته لازم است که ما درباره اقتصاد کشور باید دو واقعیت را بپذیریم. اول این که دچار نبود  تعادل و انحرافات جدی در حوزه های مختلف هستیم و دوم این که برای رسیدن به نقطه بهینه، نیاز به راهکارهای خاص و پرزحمت داریم؛ راهکارهایی که البته موقت و مخصوص دوران گذار هستند. اما متاسفانه برخی مسئولان، گویا برای نروژ سیاست گذاری می کنند؛ جایی که اقتصاد در وضعیت متعادل و پایدار خود قرار دارد و صرفا با برخی سیاست های ساده قیمتی یا مانند آن، به سرمنزل مقصود خواهیم رسید.

بپذیریم که نمی شود میلیاردها دلار منابع ملی را دود کرد

ضمنا باید بپذیریم که تداوم شرایط فعلی هم ممکن نیست. اولا تامین هزینه های یارانه نقدی در شرایط فعلی بودجه ممکن نیست. دولت در سال گذشته، طبق تفریغ بودجه 95، 13 هزار میلیارد تومان از محل بودجه عمومی برای پرداخت یارانه استفاده کرده است که دوبرابر مبلغ مشخص شده در بودجه است. ضمن این که طی امسال برای افزایش پرداختی به قشرهای ضعیف (طبق برنامه دولت برای رفع فقر مطلق و البته تصریح ماده 79 برنامه ششم) فشار یارانه و پرداخت های انتقالی بر بودجه بیشتر هم شده و خواهد شد. علاوه بر آن تثبیت بیش از این قیمت حامل ها ( یا به بیان دیگر، ادامه توقف هدفمندی یارانه ها) هم عملا ممکن نیست؛ تبعات توزیعی (عدالت توزیع منابع ملی)، تخصیصی (بهره وری انرژی و ...) و محیط زیستی تثبیت قیمت ها به حد انفجار رسیده است. ضمن آن که کشور از جهات مختلف (توسعه حمل و نقل و زیرساخت ها، بودجه عمرانی و البته اشتغال) نیاز مبرم به بازنگری در توزیع بی هدف ( و البته مخرب) میلیاردها دلار یارانه پنهان در قالب قیمت انواع سوخت دارد. فقط درباره بنزین حداقل سالانه حدود 9 میلیارد دلار یارانه پنهان پرداخت و دود می شود؛ چیزی حدود یک سوم کل درآمد نفتی کشور در این سال ها!

چگونه دوران گذار را طی کنیم؟

اگر این درک ایجاد شود آنگاه بهتر می توان به پیشنهادهای مختلفی چون، تقویت قیمت گذاری پلکانی (برای تسریع در اصلاح قیمت های نسبی حامل های انرژی)، ایجاد کمربند حمایتی انرژی، تنبیه مالیاتی پرمصرف ها و تشویق بهره وری و ... را مطرح کرد. مثلا طبق یکی از این پیشنهادها که مدت هاست از سوی اقلیتی از نمایندگان اقتصاددان مجلس نهم و دهم با عنوان راهبرد سوم مطرح شده است، دولت حسابی را برای سرپرست خانوار شارژ می کند که فقط برای پرداخت قبوض و مصارف انرژی قابل استفاده است و همزمان قیمت حامل ها نیز واقعی می شود. اعتبار این کارت کمی بیشتر از مصرف متعارف یک خانوار است و در صورت استفاده نکردن از آن برای مصارف انرژی، به صورت نقدی قابل استفاده خواهد بود.

به محض طرح این پیشنهاد، همانند پیشنهادهای مشابهی چون بنزین دونرخی، موجی از انتقاد ها از سوی برخی مطرح می شود که عمدتا ناظر بر پیچیدگی های اجرایی و برخی انحرافات احتمالی در اجراست.

انحرافاتی که البته وجود خواهد داشت اما، در صورت تقبل زحمات برنامه ریزی، هماهنگی بین دستگاهی و اجرایی، بسیار کمتر از هزینه هایی است که کشور در شرایط فعلی می پردازد. ضمن آن که این یک راهکار موقت است برای عبور دادن کشور از چالشی دیرپا. چالشی که از بعد از جنگ وجود دارد و بعد از اجرای مرحله اول هدفمندی در سال 89 همچنان بر اقتصاد کشور و مناسبات دولت و مجلس سایه افکنده است.

اگر بپذیریم که همه کشمکش های اخیر و به خصوص رد کلیات لایحه بودجه به دلیل دو تبصره 14 و 18 بوده است – که طبق شواهد و اظهارات نمایندگان مجلس همین گونه بوده- باید این را هم بپذیریم که این معضلات بدون تعیین تکلیف نهایی هدفمندی حل نخواهد شد؛ نه با پیشنهاد ابتدایی و پرمخاطره دولت و نه با موضع غیرمنطقی مجلس (اکثریت نمایندگان) برای تثبیت همه قیمت ها. پایان این چانه زنی و کشمکش یعنی بازی در زمینی که نتیجه اش تقریبا هیچ است. برای این که باز سال آینده بر سر تبصره همیشگی 14 ، چالش های بزرگ ایجاد نشود و البته معضلات بزرگی مثل توزیع ناعادلانه و غیربهینه یارانه پنهان انرژی، آلودگی های زیست محیطی، کمبود منابع برای اقدامات زیرساختی، بهره وری بسیار پایین انرژی و قیمت های نسبی مخرب حل و از همه مهم تر قانون برنامه ششم اجرا شود، باید چهارچوب کلی بحث و چانه زنی تغییر کند و راهبردهای متفاوت، مثل آن چه توسط برخی نمایندگان تحت عنوان راهبرد سوم نام گذاری شده، مورد مطالبه و بحث قرار گیرد.  

* جهان صنعت

- تغییرات بی سر و صدای مدیران بانک‌ها

این روزنامه اصلاح‌طلب نوشته است:‌ به تازگی شاهد تغییرات بی‌سروصدایی در راس هرم مدیریت چند بانک دولتی از سوی وزیر اقتصاد بودیم که احتمالا این تغییرات در آینده به سایر بانک‌ها هم تسری پیدا خواهد کرد. اما متاسفانه درباره دلایل این تغییرات تاکنون هیچ توضیحی به افکار عمومی و به کسانی که اصطلاحا جزو گروه‌های ذی‌نفع بانک‌های مزبور محسوب می‌شوند، داده نشده است. مثلا آیا دوره قانونی مدیران کنارگذاشته به پایان رسیده بود؟ آیا مدیران کنارگذاشته‌شده تخلفی مرتکب شده بودند؟ آیا مدیران کنارگذاشته‌شده با سیاست‌های وزیر اقتصاد هماهنگ نبوده‌اند و ده‌ها سوال دیگر که در ارتباط با تغییر و جایگزینی راس هرم مدیریت آن چندین بانک دولتی و بانک‌های دیگری که احتمالا در آینده به همین شیوه بی‌سر و صدا شاهد تغییر مدیران آنها خواهیم بود در اذهان مردم و کسانی که مسایل نظام بانکی را پیگیری می‌کنند، جاری است و تاکنون بی‌جواب مانده است.

البته طبق قانون وزیر اقتصاد به عنوان رییس مجمع عمومی بانک‌های دولتی مجاز است هر زمان لازم بداند دست به تغییر مدیرعامل این بانک‌ها بزند، همچنان که وزرای کابینه یا شهرداران در چارچوب اختیارات قانونی خود مجازند مدیرانی را کنار بگذارند و کسان دیگری را به جای آنها منصوب کنند. در این مورد کمترین بحثی وجود ندارد، بحث اصلی بر سر نحوه این کنار گذاشتن‌ها و آن انتصاب‌هاست که نه خود مقامات ذی‌ربط و نه روابط عمومی آنها درباره دلایل، انگیزه‌ها و چندوچون آنها به افکار عمومی اطلاع‌رسانی نمی‌کنند و همین شفاف و روشن نبودن دلایل تغییرات در راس هرم مدیریت بانک‌ها و سایر سازمان‌هاست که زمینه پچ‌پچ‌ها و ایجاد انواع شایعات در جامعه را فراهم می‌سازد. خصوصا با توجه به حساسیت‌های بالایی که امروزه نسبت به مسایل بانک‌ها اعم از خصوصی و دولتی در جامعه وجود دارد، مصالح نظام بانکی ما ایجاب می‌کند که درباره تغییرات و جابه‌جایی‌هایی که در سطوح بالای مدیریت این نهادهای پولی صورت می‌گیرد، به صورت شفاف به جامعه و به افکار عمومی اطلاع‌رسانی شود. اگر اعتقاد داریم که دانستن حق مردم است، پس همه مدیران اجرایی ما از شخص اول قوه مجریه گرفته تا مقامات و مدیران ارشد دولت که قانونا مجاز به تغییر و جابه‌جایی مدیران زیرمجموعه خود هستند، باید در عمل پایبندی خود را به این حق عمومی نشان دهند و ضمن توضیح دادن درباره علل و دلایل کنار گذاشته شدن یک مدیر عالی‌رتبه، به مردم بگویند فردی که به جای مدیر کنارگذاشته‌شده به آن سمت منصوب شده از چه ویژگی‌ها و مزیت‌های مدیریتی بیشتر و بالاتری برخوردار بوده است. این توضیح دادن‌ها و اطلاع‌رسانی‌ها علاوه بر آنکه از بروز شایعه در جامعه جلوگیری می‌کند، موجبات تحکیم و تقویت پل‌های اعتماد بین مردم، دولت و هیات حاکمه را که مثل نان شب برای پیشبرد امور جامعه ضروری است، فراهم می‌سازد.

متاسفانه توضیح دادن به مردم درباره علت و انگیزه جابه‌جایی‌های مدیریتی و انتصاب‌ها جایی در فرهنگ رفتاری مدیران ارشد و مقامات عالی‌رتبه ما ندارد و چنین است که یک روز کارکنان و مدیران میانی یک بانک، یک وزارتخانه، یک سازمان دولتی یا یک شهرداری منطقه وقتی در محل کار خود حضور پیدا می‌کنند، خبردار می‌شوند که شب پیش با حکم آقای وزیر رییس سازمان یا شهردار کل یک جابه‌جایی مدیریتی در حوزه خدمتی آنها صورت گرفته و فرد جدیدی که هیچ شناختی از او ندارند، به جای مدیر کنارگذاشته‌شده یا برکنارشده، منصوب شده است. چرا و به چه دلیل؟ هیچ کس نمی‌داند و مقام تصمیم‌گیرنده در خصوص این جابه‌جایی‌ها و انتصاب‌ها هم هیچ توضیحی درباره دلایل اقدام خود به جامعه و به افکار عمومی و حتی به کارکنان خود سازمان ذی‌ربط نمی‌دهد. مشابه همین شیوه کنار گذاشتن‌ها و انتصاب کردن‌ها را در دوره شهرداران دهه‌های گذشته تهران و دوره مدیریت جدید این شهرداری را هم شاهد بوده‌ایم. جابه‌جایی‌ها و انتصاب‌های مدیریتی که حتی اعضای شورای شهر هم پیشاپیش در جریان امر قرار نگرفته بودند چه رسد به شهروندان یعنی صاحبان اصلی شهر که با عوارض پرداختی خود دارند بخش عمده‌ای از بودجه شهرداری را تامین می‌کنند. حساب سازمان‌های لشکری از این مقوله جداست که در آنها برکناری‌ها و انتصاب‌ها راه و روش خاص خود را دارد و فرماندهان نظامی تصمیم‌گیرنده به خاطر مصالح عالی امنیتی کشور منطقا نمی‌توانند درباره دلایل جابه‌جایی‌ها به مردم توضیح دهند اما در سازمان‌های کشوری و غیرنظامی در پرده نگه‌داشتن دلایل کنارگذاشته شدن افراد در راس هرم مدیریتی سازمان‌ها به هیچ‌وجه پذیرفتنی و قابل دفاع نیست و عدم اطلاع‌رسانی کافی و ندادن توضیح درباره دلایل جابه‌جایی‌ها و تغییرات مدیریتی، نادیده گرفتن حق مسلم مردم برای دانستن است. ضمن آنکه این شیوه بی‌سروصدای جابه‌جایی مدیران علاوه بر همه آسیب‌ها و زیان‌هایی که بر آن مترتب است، ضربه‌های جبران‌ناپذیری به اعتماد عمومی و به امر ثبات مدیریت در جامعه ما وارد ساخته و امکان سیاستگذاری و برنامه‌ریزی‌های راهبردی و بنیادی را از مدیران ما سلب می‌کند. کلید حل این معضل بزرگ اجتماعی در درجه اول در دست رییس قوه مجربه و در درجه بعدی در حوزه مسوولیت سازمان برنامه و بودجه است تا با صدور بخشنامه‌های لازم‌الاجرا همه مقامات و مدیران عالی‌رتبه کشوری را به اطلاع‌رسانی شفاف و دادن توضیحات لازم و روشنگرانه درباره جابه‌جایی‌ها و انتصاب‌هایی که در سطوح بالای مدیران اجرایی انجام می‌دهند، ملزم و موظف سازند. 

* جام جم

- رد کلیات لایحه بودجه، سیاسی نبود

جام جم نوشته است: اقدام بی‌سابقه مجلس در مخالفت با کلیات لایحه بودجه سال 1397 کل کشور، یقینا از مهم‌ترین تحولات اقتصادی کشور محسوب می‌شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد علل مختلفی در این تصمیم خاص مجلس اثرگذار بوده، اما آنچه به طور قطع می‌توان گفت این است که اقدام مجلس، سیاسی نبود و صرفا ناشی از دغدغه نمایندگان بخصوص نمایندگان شهرستانی نسبت به برخی مفاد لایحه بودجه بود که موجب افزایش فشار بر اقشار مردم می‌شد.

اظهار مخالفت برخی اعضای فراکسیون اصلاح‌طلبان (امید) با لایحه بودجه نشان می‌دهد که رد لایحه، سیاسی نبوده است. به گفته نمایندگان حامی دولت، مواضع تند برخی دولتی‌ها در روزهای اخیر علیه گزارش تفریغ بودجه 95 نیز در برگشت خوردن لایحه بودجه 97 بی‌تأثیر نبوده است. در مجموع، با توجه به اصلاحاتی که کمیسیون تلفیق دوباره در لایحه بودجه ایجاد کرد، بخش‌های مهم آن بخصوص در حذف یارانه‌ها، سقف انتشار اوراق مشارکت و گران شدن سوخت، نسبت به پیشنهادات دولت، فاصله بیشتری گرفته است. بنابراین در حالی که چندی پیش رئیس‌جمهور از تغییرات لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق انتقاد کرده و آن را «طرح نمایندگان» نامیده بود، اکنون باید منتظر واکنش دولتی‌ها بمانیم.

تصمیم خاص در تاریخ مجلس

محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس و نماینده مردم کرمان با اشاره به رد شدن کلیات بودجه سال 97 در صحن علنی مجلس گفت: مباحث کلان و محورهایی که مطرح شده بود، باعث شد مجلس تصمیمی متفاوت از سنوات گذشته در تصویب لایحه بودجه بگیرد و رد شدن کلیات بودجه تصمیم خاصی در تاریخ مجلس بود.

محمدرضا پورابراهیمی تصریح کرد: انتظار بود بتوانیم در لایحه بودجه، هم متنی که دولت داده و هم اصلاحاتی که در کمیسیون تلفیق انجام شده بود، رویکرد حل مشکلات اساسی و محوری جامعه و نظام اجرایی کشور همخوانی داشته باشد، اما خیلی‌ها معتقد بودند برای موضوعات اساسی در بودجه راهکار مناسبی دیده نشده و دغدغه مردم به قوت خود باقی است.

وی افزود: استنباط نمایندگان این بود که در متن لایحه دولت و مصوبه کمیسیون تلفیق بخش زیادی از ابرچالش‌هایی که باید نسبت به آن اقدام شود، نشده است.

وی اظهار کرد: نکته جالب این بود که در هر سه فراکسیون ولایی، مستقلان و امید، هم مخالف جدی و هم موافق جدی و ترکیبی از نظرات را در زمینه بودجه داشتیم و کلیات بودجه عملا با رأی منفی قاطع روبه‌رو شد و نشان داد که انتقادات جدی به آن وارد است.

دولت اشتباه کرد

رئیس کمیسیون تلفیق مجلس نیز ردپای سیاست و انتخابات را در عدم تصویب لایحه بودجه 97 در مجلس مؤثر می‌داند. غلامرضا تاج گردون در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری درباره علت رد کلیات لایحه بودجه توسط مجلس گفت: ممکن است نمایندگان نیز ملاحظاتی را در تصویب بودجه سال 98 داشته باشند چون در سال 99 انتخابات مجلس را در پیش داریم.

وی افزود: دولت اشتباه فاحشی کرد که در این چند سال قیمت حامل‌های انرژی را افزایش نداد.

نقش یارانه نقدی و قیمت بنزین

محمدحسین حسین‌زاده‌بحرینی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از نقش تبصره‌های مربوط به حذف یارانه نقدی و افزایش قیمت بنزین در رد لایحه بودجه 97 در مجلس گفت.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره علل رد شدن کلیات لایحه بودجه سال 1397 گفت: مشکل را باید در مبانی نظری بودجه چه لایحه دولت و چه گزارش کمیسیون تلفیق دنبال کنیم.

رد کلیات لایحه بودجه، سیاسی نبود

حمیدرضا فولادگر، رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس شورای اسلامی، رد کلیات لایحه بودجه را سیاسی ندانست.

فولادگر ادامه داد: موافقان و مخالفان کلیات لایحه بودجه از گروه‌های سیاسی خاصی نبودند

که ترکیب آرا بیانگر این است، بیشتر ایرادات اساسی به لایحه در صحبت‌های مخالفان کلیات لایحه به ساختار، منابع، موضوع هدفمندی، منابع صندوق توسعه، کاهش طرح‌های عمرانی و محتوای بودجه بود.

واکنش‌های غیرمنطقی به تفریغ بودجه

علیرضا محجوب، عضو کمیسیون اجتماعی، واکنش‌های غیرمنطقی دولتمردان را از دلایل رأی مخالف مجلس دانست. علیرضا محجوب در گفت‌وگو با خانه ملت در بیان دلایل رأی مخالف مجلس به این گزارش تصریح کرد: واکنش مسئولان دولتی در مورد گزارش نظارتی مجلس (تفریغ) و این‌که تبیین این جایگاه باید عملیاتی باشد، یکی از این عوامل بود.

وی با اشاره به سایر عواملی که به رأی مخالف صحن منتهی شد، تاکید کرد: جای تعجب دارد که مسئولان دولتی نسبت به گزارش دیوان محاسبات واکنش نشان داده‌اند، زیرا ذکر نشدن منبع در این گزارش به معنای متهم کردن کسی یا گرفتن حقی نیست، همچنین دولت باید به‌جای مصاحبه اعتراضی و رویارویی‌های کلان، گزارش تکمیلی خود را به دیوان محاسبات می‌فرستاد تا موارد موردنظر در گزارش درج و اصلاح شود. وی عنوان کرد: از آقای نوبخت بعید به نظر می‌رسید با وجود سوابقی که تحت عنوان رئیس کمیسیون تلفیق در مجلس داشته است، نسبت به وظایف دیوان محاسبات بی‌اطلاع باشد.

رای مجلس کارشناسی بود

بهروز نعمتی، سخنگوی هیات رئیسه مجلس هم با اشاره به رد کلیات گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه بودجه سال 97 گفت: چند ایراد اساسی در لایحه بودجه سال 97 وجود داشت که نمایندگان نسبت به آن حساس بودند همانند موضوع اوراق قرضه و اوراق مالی که جزو دغدغه‌های نمایندگان بود که باید در کمیسیون تلفیق این موضوع اصلاح شود.

سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی با بیان این‌که ایراد دوم، بحث هدفمندی یارانه‌ها بود که همانند کلاف سردرگم است، افزود: دقیقا مشخص نیست دولت در بخش هدفمندی یارانه‌ها چه اقدامی می‌خواهد انجام دهد. وی یادآور شد: عدم رأی نمایندگان کاملا کارشناسی بوده و این موضوع که عدم رأی به لایحه، سیاسی‌کاری بوده به هیچ وجه درست نیست.

* جوان

- دولت مقصر یارانه‌ای بودجه 97

روزنامه جوان نوشته است:‌ به اذعان نمایندگان مجلس مهمترین دلایل رد کلیات لایحه بودجه 97 در صحن مجلس مشخص نبودن وضعیت حذف غیرنیازمندان یارانه بگیر و قیمت حامل‌های انرژی و درآمد حاصل از آنهاست. برای نخستین‌بار در تاریخ بودجه ایران، کلیات لایحه بودجه 97 در مجلس رد شد؛ موضوعی که چندان دور از ذهن نبود و پیش‌بینی می‌شد چنین اتفاقی برای این بودجه پرحاشیه سال 97 رخ دهد.

به گزارش «جوان» از همان روزی که لایحه بودجه در رسانه‌ها منتشر شد، فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی پر شد از نظرات مختلف که وقتی میزان افزایش قیمت حامل‌های انرژی و حذف یارانه‌بگیران به آن اضافه شد، موجی از نارضایتی کشور را فراگرفت و نمایندگان مجلس نیز به شدت به این لایحه تاختند.

در نهایت این لایحه به کمیسیون تلفیق رفت و با چکش‌کاری لایحه در این کمیسیون، کلیات لایحه راهی صحن علنی شد که با رأی منفی مجلس همراه بود. حالا قرار است تا 48 ساعت آینده نقاط ضعف کلیات بودجه اصلاح شده و برای بار دیگر به صحن علنی مجلس برود. محمدحسین حسین‌زاده بحرینی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره علت رد شدن کلیات لایحه بودجه سال 1397 گفت: علت مخالفت نمایندگان مجلس شورای اسلامی با کلیات لایحه این نبود که جدول دیر تهیه شد، زیرا جداول قبل از رأی‌گیری در اختیار نمایندگان مجلس بود. مجلس بخشی از شاکله بودجه‌ای را که دولت آورده است، باید تغییر دهد و مخالفت مجلس نیز بر اساس همین است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: در مورد قیمت حامل‌ها در ماده 39 قانون برنامه توسعه تصریح شده است که تا سال 1400 باید مطابق قانون هدفمندی یارانه‌ها قیمت حامل‌های انرژی و آب اصلاح و واقعی‌سازی شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین حسین‌زاده بحرینی افزود: اگر امسال با افزایش قیمت حامل‌ها موافقت نشود و نتوانیم در مسیری که برنامه تعیین کرده پیش برویم، تغییر قیمت‌ها در سال‌های 98 و 99 نیز اتفاق نخواهد افتاد و نمی‌توانیم در سال 1400 فشار ناشی از تغییر نکردن قیمت‌ها را در سه سال، به صورت یکجا تخلیه کنیم، بنابراین لازم است قیمت‌ها به تدریج افزایش یابند.  

به خاطر حذف یارانه‌بگیران

یکی دیگر از اعضای کمیسیون تلفیق هم دراین‌باره گفت: یکی از دلایلی که منجر به رد کلیات بودجه سال آینده در مجلس شد، موضوع آثار حذف یارانه‌بگیران و افزایش نرخ حامل‌های انرژی و نرخ ارز بود.

هادی قوامی با تأکید بر اینکه تبصره‌های 14، 18 و 19 با توجه به ماهیتشان برای نمایندگان اهمیت خاصی دارد، تصریح کرد: تبصره 14 مربوط به هدفمندسازی یارانه‌ها و پرداخت یارانه نقدی به خانوارها است که طبق پیشنهاد دولت رقم پرداخت یارانه 23 هزارمیلیارد تومان پیش‌بینی شد که در صورت اجرایی شدن حدود 30‌میلیون نفر از یارانه‌بگیران فعلی حذف خواهند شد، بنابراین نمایندگان دراین‌باره نگرانی داشته و سازوکار این موضوع شفاف و روشن نیست.

وی به تبصره 18 لایحه بودجه اشاره کرد و گفت: دولت پیشنهاد داده بود که 17هزار و 400 میلیارد تومان از محل اصلاح حامل‌های انرژی برای اشتغال و تولید در نظر بگیرد که منابع آن در کمیسیون تلفیق بودجه تغییر کرد، با این وجود اما موضوع اصلاح قیمت حامل‌ها در لایحه مسکوت بوده و شفاف نیست. امکان دارد که دولت بر اساس قوانین بالادستی این کار را انجام دهد.  

دولت اشتباه کرد

اما غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون تلفیق مجلس که دو شب پیش به گفت‌وگوی ویژه خبری رفته بود، گفت: ظرف سه سال گذشته، دولت جداول لایحه بودجه را پیش از بررسی لایحه بودجه‏ ارائه می‌کند، چه‌بسا اگر جدول را با چند روز تأخیر ارائه می‌کردیم، کلیات لایحه بودجه رأی می‌آورد، اما معتقدم باید شفاف عمل کنیم و کمیسیون تلفیق شفاف‌سازی کرد.

رئیس کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تبصره 14 به موضوع هدفمندی یارانه‌ها و تبصره 18 به موضوع حامل‌های انرژی و اشتغال، تبصره 5 درباره اوراق مشارکت، تبصره 19 درباره مشارکت در اجرای طرح‌ها و تبصره 4 مربوط به صندوق توسعه ملی است، اضافه کرد: در این موضوعات می‌توان روح کلی بودجه را دید.

رئیس کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی افزود: در برخی موضوعات مانند بودجه یا برنامه که منشأ اختلاف می‌شود، در چند سال گذشته شورای نگهبان نظریه تفصیلی ارائه کرد که نباید شاکله لایحه‌ها به هم بخورد.  وی افزود: دولت اشتباه فاحشی کرد که در این چند سال قیمت حامل‌های انرژی را افزایش نداد. امیدواریم کلیات لایحه بودجه پس از اصلاحات رأی بیاورد و اگر چنین نشود بودجه یک دوازدهم تصویب خواهد شد. 

* اعتماد

- نقل و انتقال پول به کشور از طریق صرافی‌ها

این روزنامه حامی دولت نوشته است:‌ کشور اکنون در شرایطی ویژه قرار دارد؛ در حالی که تصور می‌شد پس از برجام وضعیت حداقل مشابه سال‌های نخستین دهه 80 خواهد شد و به هر حال مراودات ایران حداقل با کشورهای اروپایی به سمت عادی شدن خواهد رفت، سرکار آمدن دونالد ترامپ به عنوان رییس دولت امریکا بسیاری از این خوش‌بینی‌ها را نقش بر آب کرد. دولت امریکا مانند سال‌های پایانی دهه 80 با تمام توان خود وارد شده و قصد دارد ایران را منزوی کند. این مساله سبب شده با گذشت چند سال از برجام هنوز بانک‌های کشور قادر نباشند مراودات بانکی را از سر بگیرند و همچنان نقل و انتقال پول به کشور از طریق صرافی‌ها و به اشکال غیرعادی صورت می‌گیرد.

این واقعیتی است که در نوسانات اخیر بازار ارز هم می‌توان نقش آن را جست و اگر این وضعیت کنترل نشود در آینده نزدیک اثرات آن به مراتب بیش از میزان فعلی خواهند شد.

شاید کسی تصور نمی‌کرد پس از پروسه‌ای طولانی که به امضای برجام انجامید، رییس‌جمهوری در کاخ سفید حاکم شود که نه تنها با این قرار موافق نباشد، بلکه قصد بر هم زدن آن را هم داشته باشد. از بدشانسی‌های ایران بود که در این شرایط ویژه قرار گرفت و نتوانست آن‌طور که انتظار می‌رفت از مواهب برجام بهره‌مند شود. حالا نه تنها این اتفاق نیفتاده بلکه به نظر می‌رسد سال آینده سالی سخت‌تر برای دستگاه‌ دیپلماسی کشور و متعاقب آن حوزه اقتصادی ایران باشد. در این شرایط به نظر می‌رسد قبل از هر چیز باید به نحوه توانمند شدن کشور در مقابل تحریم‌ها اندیشید و ساز و کاری مناسب برای رفع مشکلات به دست آورد.

بازار ارز ایران مشکلات بسیاری دارد و بی‌تردید می‌توان این بازار را به عنوان نمونه‌ای از وضعیت پر اشکال اقتصاد ایران در نظر گرفت. در این مورد تردیدی وجود ندارد که باید راه‌های اصلاح این بازار و یافتن ابزارها و مکانیسم‌هایی برای کارآمد کردن این بازارها بود ولی پرسش این است که بازار ارز قرار است در چه وضعیتی ثبات یابد؟ در شرایط فعلی که نمی‌توان به راحتی وضعیت سال آینده کشور را پیش‌بینی کرد، حرکت به سمت اصلاح بازار یا تغییر مکانیسم‌های آن چندان منطقی نیست. من فکر می‌کنم در این شرایط باید این بحث‌ها را رها کرد و بازار را مانند گذشته (چه خوب و چه بد) اداره کرد زیرا بدون آنکه وضعیت آتی کشور مشخص باشد، تغییر مکانیسم‌ها می‌تواند فاجعه به بار آورد. در نتیجه هر گاه تکلیف ایران با غرب مشخص شد و معلوم شد در آینده محدویت‌ها در کدام بخش‌ها اعمال می‌شوند و چگونه قرار است با آنها مواجه شویم، آن زمان می‌توان به اصلاح امور و استفاده از مکانیسم‌های مدرن‌تر نیز اندیشید.

صحبت کردن از بازار آتی یا سرازیر کردن سرمایه‌های هنگفت به سمت بازار ارز در شرایطی قابلیت طرح دارد که کشور امکان حرکت به سمت ارز تک نرخی شده یا رفت و آمد راحتی برای اعتبارات از داخل به خارج و برعکس را داشته باشد. حال آنکه امروز کشور درگیر مشکلاتی است که جنس آنها سیاسی است و نمی‌توان از روابط اقتصادی شفاف حتی در شرایط فعلی دفاع کرد. جمهوری اسلامی نظامی است که بر مبنای استکبارستیزی شکل گرفته و این برای سران کشورهای غربی پذیرفتنی نیست، در این میان احتمالا تصمیماتی اتخاذ می‌شود که از زاویه اقتصادی قابل فهم نیستند اما به لحاظ سیاسی و ایدئولوژیک معنای دیگری دارند. به همین دلیل از این جنبه نیز نمی‌توان چندان به مساله وارد شد. تعیین‌کننده روند آتی کلیت اقتصاد ایران در حال حاضر حاکمیت ایران و دیگر کشورها هستند و اکنون معلوم نیست طرفین به چه می‌اندیشند، پس تا مشخص شدن آن باید صبور بود.