به گزارش مشرق، هفته گذشته خبری از ابربدهکار بانکی با نام «ا.م.خ» منتشر شد که به دلیل تولد در شهر نجف اشرف خود را به نام «ا.م.ش» و همنام یکی از مسئولان عالی رتبه کشور معرفی می‌کند و ظاهرا به دلیل این سوء استفاده و جعل عنوان شکایتی نیز توسط فرزند این مسئول عالی رتبه علیه وی تنظیم شده است.
در این گزارش به عملکرد وی در خصوص شرکت گردشگری تحت مالکیتش که در استان البرز واقع شده و محل زندگی وی که در شمیرانات واقع است می پردازیم.
براساس اسناد و مدارکی که در اختیار خبرنگار خبرگزاری قرار گرفته است وی از بانک تات وامی به مبلغ ۳۰ میلیارد تومان به منظور توسعه کسب و کارخود اخذ می‌کند و عینا آن را بدون به کار بردن در بحث توسعه و کسب و کار در اختیار شرکت دیگری قرار داده و بیش از ۲ برابر این مبلغ شرکت مذکور چک دریافت می‌کند جالب اینجا است که این تفاهم نامه در برگه ای بدون سربرگ و مشخصات به امضا رسیده است.
پس از این ماجرا سازمان امور مالیاتی متوجه تخلف شده و براساس سربرگ های ارائه شده توسطه شرکت گردشگری تحت مدیریت «ا.م.خ» که بلااستثنا در بالای آن سرمایه شرکت به میزان یک هزار و ۴۸۰ میلیارد تومان درج شده است مالیات علی الراس به میزان ۳۵۰ میلیون تومان تعیین کرده و شرکت را ملزم به پرداخت مالیات تعیین شده می‌کند،اما تاکنون خبری مبنی بر پرداخت و یا عدم پرداخت مالیات توسط وی به دست نیامده است.
موضوع جالب دیگر مربوط به خانه مسکونی این فرد واقع در منطقه دزاشیب تهران است که براساس اسناد و مدارک موجود این ملک کاربری فضای سبز دارد و مشخص نیست که چگونه این فرد توانسته ملک مذکور را تصاحب کند.
در عین حال براساس اسناد موجود، نام برده وامی به مبلغ ۱۵۰ میلیارد تومان در سال ۸۱ با وثیقه گذاشتن این ملک در نزد بانک ملت دریافت کرده و جالب اینجا است که بانک ملت بدون انجام استعلام که این ملک ارزش ۱۵۰ میلیارد تومان را در آن سال داشته یا خیر، وام را در اختیار ابر بدهکار بانکی قرار می‌دهد که تاکنون نیز ظاهرا اقدام به بازپرداخت این وام نکرده است.
جالب اینجا است که وی اخیرا نیز به بانک ها اعلام کرده قصد دارد ملک مورد نظر هتل ۱۷ طبقه احداث کند و براساس دستور نقشه ای که برای این ملک دارد اقدام به گرفتن وام از برخی دیگر از بانک ها کرده است بدون آنکه بانک ها استعلام کنند که اصل ارزش این ملک بسیار کمتر از آنچ یزی است که وی ادعا می‌کند.
بر اساس این گزارش بررسی اسناد موجود نشان می دهد رقم بدهی این فرد به سیستم بانکی از میزان ارزش املاکش بسیار بیشتر است و به همین دلیل ضروری به نظر می رسد دستگاه های نظارتی هرچه سریعتر به پرونده وی نیز ورود کنند، هر چند که رئیس اسبق کمیسیون اصل ۹۰ در تاریخ ۱۶ اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۳ نامه‌ای را به عنوان اقدام فوری به مدیران عامل بانک های دولتی و خصوصی نوشته و در آن نامه از این بدهکار بانکی نام برده است.
