به گزارش مشرق، «وحید حاجی پور» در یادداشت روزنامه «جوان» نوشت:

پس از فرصت سوزی استثنایی دولت یازدهم در افزایش صادرات گاز به ترکیه و از دست دادن این بازار حالا بازار شرق کشور یعنی پاکستان هم در حال نابودی است. موضوع خط لوله صلح یکی از قدیمی‌ترین پرونده‌های صادرات گاز جهان است که به دلیل کم‌کاری وزارت نفت طی سال‌های اخیر به‌طور کامل فراموش شده است و گاهی وزیر نفت از ادامه نامه‌نگاری و مذاکرات برای احیای آن خبر می‌دهد بدون آنکه عزمی ویژه برای به سرانجام رسانیدن آن وجود داشته باشد. تنها فکر و دیدگاه حاکم بر وزارت نفت، ارزان‌فروشی گاز به واحدهای مینی‌ال‌ان‌جی و حراج گاز در قراردادهای پرچالشی است که هیچ‌گاه اجرایی نشده و بلاتکلیف مانده است.

در دولت‌های نهم و دهم صادرات گاز به کشورهای پاکستان و هندوستان جدی‌تر دنبال شد که به دنبال انصراف هندوستان از این پروژه و به دلیل فشارهای امریکا مذاکرات به‌صورت دوطرفه با پاکستان به‌پیش رفت و سرانجام پس از کش‌وقوس‌های فراوان ابتدا فرمول قیمت نهایی شد و سرانجام قرارداد گازی میان تهران و اسلام‌آباد امضا شد تا پایانی باشد بر مذاکرات چند دهه‌ای ایران برای صادرات گاز. 

با توجه به اینکه برای ایجاد زیرساخت، تأسیسات، خطوط لوله و... به چهار سال زمان نیاز بود، مقرر شد ابتدای سال ۲۰۱۴ دو طرف برای صادرات گاز آماده باشند. ایران باید خط لوله هفتم سراسری را از زاهدان به سمت نقطه صفر مرزی کامل می‌کرد و پاکستان هم باید تأسیسات خود را احداث می‌کرد. به دلیل آنکه پاکستان از کمبود منابع مالی برای احداث تأسیسات می‌گفت وزارت نفت در دولت دهم ۵۰۰میلیون دلار برای پاکستان در نظر گرفت تا به احداث تأسیسات مورد نیاز مبادرت ورزد و این وام در صورتحساب‌های گازی که برای پاکستان ارسال می‌شود تسویه شود؛ راهکاری که برای جلوگیری از بهانه‌تراشی پاکستان و عزم ایران برای آغاز صادرات در نظر گرفته شد. 

چند صباح بعد دولت یازدهم بر سرکار آمد و وزیر نفت نخستین کاری که انجام داد لغو کردن این وام بود. زنگنه معتقد بود پاکستانی‌ها نمی‌توانند این وام را تسویه کنند و اعطای این وام به‌منزله سوخت کردن پول کشور است. این نخستین اشتباه بزرگ وزارت نفت بود که با اشتباه دوم تکمیل شد. وزارت نفت در خطای دوم پیمانکار تکمیل خط لوله هفتم به سمت نقطه صفر مرزی را خلع ید کرد که در حال انجام کار بود، بعد آن را به شرکتی دیگر واگذار کرد و مدتی بعد آن را هم کنار گذاشت تا شرکت سوم به میان بیاید ولی از سال ۹۲ تا به امروز هیچ پیشرفتی در تکمیل این خط لوله صورت نگرفت. 

چرا اشتباه؟

بر اساس قاعده‌ای رایج در قراردادهای گازی بندی با عنوان Take Or Pay در قراردادها وجود دارد که اگر خریدار نتواند گاز را پرداخت کند باید درصدی از پول گاز را پرداخت کند که این میزان در قرارداد پاکستان ۷۰درصد قیمت تعیین شده در قرارداد است، یعنی اگر پاکستانی‌ها نتوانند روزانه ۲۰میلیون مترمکعب از ایران گاز گرفته و برفرض ارزش این گاز با توجه به قیمت تعیین‌شده برای هر مترمکعب ۱۰میلیون دلار باشد پاکستان باید ۷میلیون دلار به ایران پرداخت کند. بر این اساس اگر وزارت نفت خط لوله صادراتی را تکمیل می‌کرد می‌توانست از سال ۲۰۱۴ تا به امروز میلیاردها دلار از پاکستان غرامت دریافت کند بدون آنکه بخواهد گازی صادر کند اما وزارت نفت همه‌چیز را فراموش کرد و قدم در راهی گذاشت که آن را بهترین راهکار می‌دانست.

نهایت این خطا آن بود که پاکستان به بهانه عمل نکردن ایران به تعهد خود یعنی وام ۵۰۰میلیون دلاری دست بالا را داشته باشد و این پایان تلخی شد برای ایران. خطایی که وزارت نفت مرتکب شد به قیمت خوشحالی عربستان و قطر تمام شد. عربستان برای تهییج اسلام‌آباد جهت پایان دادن به گاز ایران محموله‌های نفتی خود را با قیمتی نازل و پیشکش برای این کشور ارسال کرد و قطری‌ها نیز ال ان جی خود را به بنادر پاکستان ارسال کردند و بندر گوادور را یک‌تنه توسعه دادند. 

تکمیل پازل تفرق ایران

همزمان با جدی شدن صادرات گاز ایران در نیمه دوم دهه ۸۰شمسی موضوع صادرات گاز ترکمنستان به کشورهای افغانستان، پاکستان و هند مطرح شد که در مقایسه با خط لوله مشابه خود یعنی خط لوله صلح در رده بسیار پایین‌تری قرار می‌گرفت. کسی به اجرایی شدن این قرارداد خوش‌بین نبود ولی حمایت ویژه امریکا و منابع مالی عربستان نشان داد خیال‌پردازی‌ها مکمل خطاهای استراتژیک ایران شده است. 

آو سنترال ایشیا، ماکسات بابایف، معاون نخست‌وزیر ترکمنستان و مسئول بخش سوخت و انرژی، در جلسه ۱۹ ژانویه کابینه خود گفت که عربستان سعودی سرمایه‌گذاری قابل‌توجهی در ساخت‌وساز پروژه خط لوله گاز ترکمنستان- افغانستان- پاکستان- هند (تاپی) انجام خواهد داد. طبق گفته بابایف، این سرمایه‌گذاری‌ها به دنبال توافقات به دست آمده در دیدار رئیس‌جمهور ترکمنستان از عربستان سعودی در می‌۲۰۱۶ انجام می‌شود. بانک توسعه سعودی صندوق‌هایی را به پروژه تاپی تخصیص داده است.

این سخنان بدان معناست که رقبای منطقه‌ای ایران برای کاهش نفوذ اقتصادی کشورمان در منطقه با رقبای ایران همکاری می‌کنند و عربستان پس از گرفتن بازار پاکستان از ایران ضربه نهایی خود را به تهران وارد خواهد کرد؛ ضرباتی که مکمل خطاهای وزارت نفت و عدم درک درست از مسائل راهبردی شد. 

وزارت نفت همه‌چیز را به تحلیل‌های تک‌بعدی و ابتدایی و متأسفانه کودکانه پیوند داده است و در این مسیر اختلاف گازی خود را با یک لجبازی ساده تبدیل به یک چالش گازی کرد و با انحلال شرکت ملی صادرات گاز نشان داد هیچ برنامه‌ای برای صادرات گاز ندارد. زنگنه ۱۳ سال است وزیر نفت است و در این سال‌ها حتی یک قرارداد اصولی و اجرایی در حوزه صادرات گاز امضا نکرده است و قراردادهای ترکیه و عراق حاصل کار دولت‌های هفتم و هشتم و نهم و دهم بوده است. 

بازارها یکی پس از دیگری در حال از بین رفتن هستند؛ روسیه بازار ترکیه را فتح کرده و با توجه به پایان یافتن قرارداد گازی ایران و ترکیه تا هفت سال دیگر این بازار هم با چنین عملکردی به خاطره تبدیل خواهد شد و بازار شرق هم با کلکسیونی از اشتباهات راهبردی به ترکمنستان و قطر تقدیم شد. در هر دو مورد هم ضربه از داخل وارد شد؛ چه زمانی که به تقاضای ترکیه برای افزایش دو برابری قیمت گاز محلی داده نشد و چه آنجا که پاکستان را به‌راحتی از دست دادیم.