به گزارش مشرق، تورم نقطه‌به‌نقطه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در آذرماه امسال به ١٤,٣ درصد افزایش یافته است. این در حالی است که نرخ تورم خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در ماه‌های قبل کاهش داشته است.

* کیهان

- نمک‌پاشی فرصت‌طلبان بر زخم داغ‌دیدگان نفتکش سانچی

کیهان نوشته است: در حالی که تنها 48 ساعت از غرق شدن دریانوردان هموطنمان می‌گذرد و مردم ایران در عزای عمومی به سر می‌برند، فرصت‌طلبان باز هم با سوءاستفاده از این حادثه، با طرح شایعاتی بر زخم خانواده‌های داغدار نمک پاشیدند.

روز شنبه 16 دیماه خبری تلخ و تکان‌دهنده درباره یک نفتکش ایرانی منتشر شد. کشتی ایرانی سانچی که 30 خدمه ایرانی و 2 نفر بنگلادشی را به همراه داشت، در حالی که حامل 136 هزار تن مواد نفتی بود، در دریای چین دچار سانحه شد. این نفتکش با یک کشتی فله‌بر چینی به نام سیاف کریستال برخورد کرده و از همان ابتدا دچار آتش‌سوزی شد. کشتی چینی که از این تصادم آسیب کاری ندیده بود در همان ساعات اولیه حادثه، منطقه را ترک کرد، اما نفتکش ایرانی همچنان در چنگ آتش باقی ماند و سرانجام پس از 9 روز بیم و امید، روز یکشنبه به طور کامل غرق شد.

هر چند طی این 9 روز، عملیات امداد و نجات با همکاری ایران، چین، ژاپن و برخی کمک‌های بین‌المللی صورت گرفت اما در نهایت تنها پیکر 3 تن از این افراد به دست آمد که هنوز هویت آنها مشخص نشده است.

سوءاستفاده از احساسات مردم داغ دیده

در تمام این مدت که هنوز امیدهایی برای نجات دریانوردان ایرانی وجود داشت، مردم ایران در کنار خانواده‌های دریانوردان، با چشمانی اشکبار دست به دعا بلند کرده بودند و به تلاش‌های تیم‌های امداد و نجات امید داشتند. کمیته‌ای که با دستور رئیس‌جمهور برای رسیدگی به این حادثه تشکیل شد، با همه ضعف و قوت‌ها تلاش کرد اقدامات صورت گرفته را به سوی هدف اصلی، یعنی نجات حادثه‌دیدگان گسیل نماید که البته پس از 9 روز، بی‌نتیجه ماند.

اما این بار هم جریان‌هایی در داخل و خارج بدون درک شرایط روحی ویژه مردم و خانواده دریانوردان، با سوءاستفاده از شرایط روحی نامناسب مردم، بر اخبار و شایعات کذب موج‌سواری کردند تا شاید بتوانند از این فرصت هم برای ضربه زدن به کشور ایران بهره ببرند.

رسانه‌هایی که خط و ربط آنها معلوم است، موضوعاتی بدیهی همچون مقصد نفتکش سانچی، هدف از این سفر، پرچم کشتی و ... را به عنوان شبهه در فضای حقیقی و مجازی منتشر کردند و کوشیدند چنین القا کنند که این کشتی در حال انتقال نفت به کره شمالی بوده و خدمه کشتی هم قربانی این موضوع شده‌اند.

سفیر کره جنوبی:

مقصد سانچی کشور ما بود

از همان ابتدا برخی افراد مطلع در این رابطه اظهار کردند که مقصد کشتی و محموله‌ای که حمل می‌کرده کاملا مشخص است، اما این سودجویان باز هم بر این ادعای خود اصرار داشتند تا اینکه روز گذشته سفیر کره جنوبی در تهران برای همیشه به این شایعات پاسخ گفت.

اظهارات «کیم سئونگ‌هو»، آب سردی بود بر آتش شایعاتی که درباره مقصد کشتی مطرح می‌شد، چرا که او در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس تأیید کرد مقصد نفتکش سانچی کره جنوبی بوده است نه کشور دیگری.

بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران نیز همزمان با اظهارات سفیر کره اعلام کرد که  مقصد این نفتکش، کره جنوبی بوده و برخی شایعات منتشر شده در خصوص مقصد متفاوت سانچی، غلط و ناصحیح است.

موضوع دیگری که در رسانه‌ها مورد سوءاستفاده قرار گرفت استقرار پرچم کشور پاناما بر کشتی سانچی بود که فرصت‌طلبان این اقدام را نیز راهکاری برای رد گم کردن از سوی ایران مطرح کردند. در حالی که کارشناسان درباره این موضوع هم معتقدند این اقدام در حمل و نقل دریایی بسیار مرسوم است و به امتیازات اداری، هزینه‌ای و قوانین کشورها بازمی‌گردد، کما اینکه کشتی چینی هم با پرچم کشور دیگری تردد می‌کرده است. برخی کشورها همچون پاناما قوانین راحت‌تری در این حوزه دارند و لذا بسیاری کشتی‌ها با پرداخت هزینه‌های لازم، پرچم این قبیل کشورها را هنگام تردد بر کشتی نصب می‌کنند.

تلاش نافرجام وال‌استریت ژورنال

برخی رسانه‌های نامدار غربی هم در این بین بیکار ننشستند و کوشیدند در این شرایط، مأموریت ویژه‌ای را برای کشتی ایرانی تعریف کنند. «وال‌استریت ‌ژورنال» با دستاویز قرار دادن مشکلی که گفته می‌شود در سیستم ردیابی کشتی‌ها بوجود آمده بود، سعی کرد وجود مورد مشکوکی در این تراژدی را القا کند در حالی که چنین موردی بارها اتفاق افتاده است.

تحلیلگر بولتن «دریانوردی»، مقاله روز شنبه وال‌استریت ‌ژورنال، با عنوان «نفتکش ایرانی و کشتی چینی قبل از برخورد ارسال موقعیت خود را متوقف کرده بودند»، را تحلیل کرده و از رویکرد این نشریه پرده برداشته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، این بولتن بین‌المللی با اشاره به این تحلیل جهت‌دار وال‌استریت ژورنال می‌نویسد: «وال‌استریت ‌ژورنال یک «ناخدای کهنه‌کار یونانی» را پیدا کرده است که به آنها گفته است: برخی کاپیتان‌ها در مواقعی که بخواهند کارهای مشکوکی انجام دهند، سیستم‌های ردیابی خود را خاموش می‌کنند.

یانیس اسگوراس، یک ناخدای نفتکش کهنه‌کار یونانی می‌گوید: مثلا وقتی که محموله‌های غیرقانونی را از یک کشتی‌ به کشتی دیگر منتقل می‌کنند یا مواقعی که یک خرابی به وجود بیاید و نخواهند به خاطر تاخیر، توسط صاحبان محموله جریمه شوند.»اما تحلیلگر بولتن دریانوردی درباره این موضوع می‌نویسد: «فرد باید دیوانه باشد تا فرض کند که نفتکش غول‌پیکر نفت خام با بار کامل و کشتی باری با حداکثر سایز عبوری کانال پاناما، با بار کامل، درحالی که درست به سمت مقصد خود حرکت می‌کردند، درگیر انتقال غیرقانونی سوخت شوند. بله، انتقال غیرقانونی سوخت در اینجا و آنجا اتفاق می‌افتد، به ویژه در آب‌های آسیا. اما نه با این شرایط؛ در دریاهای شلوغ در مسیر کشتی‌های دیگر و با سرعت کامل.»

یک شائبه دیگر، آن بود که نفتکش سانچی مناسب محموله خود نبوده است. اما رئیس سازمان بنادر و دریانوردی در گفت‌وگو با خبرگزاری ایلنا به سختگیری شرکت‌های بیمه بین‌المللی اشاره و تاکید کرده که «اگر در حمل این محموله با کشتی نفتکش سانچی ممنوعیتی وجود داشت هیچ شرکت بین‌الملی پوشش بیمه بار و بدنه کشتی را نمی‌پذیرفت.»

محمد راستاد به‌روز بودن سانچی را مورد تأکید قرار داده و گفته است: در تمام دنیا برای حمل میعانات گازی از این کشتی استفاده می‌شود و به طور قطع نفتکش سانچی قابلیت حمل این محموله را داشته و ظرفیت این کشتی حمل 136 هزار تن بوده که اتفاقا کمتر از این حد مجاز حدود 115 هزار تن بارگیری کرده بود.

عملکرد چینی‌ها

موضوع دیگری که در روزهای گذشته مورد انتقاد قرار گرفت، عملکرد نیروهای امدادرسان چینی بود که البته اظهارات متفاوتی در این مورد مطرح گردیده است.

از جمله هدایت‌اله خادمی نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفته است که چینی‌ها در رسیدگی به وضعیت کشتی نفتکش عملکرد مناسبی نداشتند. شبیه اظهارات خادمی از سوی دیگران هم مطرح گردید، اما افراد دیگری همچون معاون وزیر راه و شهرسازی این نقد را وارد نمی‌دانند.

محمد راستاد درباره ادعاهایی مبنی بر اینکه چینی‌ها در عملیات اطفا و تجسس تعلل داشتند، گفته است: در تمام ایام عملیات اطفای حریق نفتکش سانچی، حداقل 10 فروند شناور چینی در پیرامون آن مستقر بودند و 2 شناور کره‌ای و ژاپنی هم حضور داشتند بنابراین از نظر کمیت هیچ مشکلی در عملیات اطفای حریق وجود نداشت.

هادی حق‌شناس معاون سازمان بندرها و دریانوردی ایران نیز در خصوص ممانعت چینی‌ها از بازدید از کشتی«کریستال» گفت: نماینده سازمان بنادر از کشتی کریستال بازدید کرده و جعبه سیاه آن‌ هم استخراج ‌شده است. ولی چون کشتی متعلق به این کشور است ما نمی‌توانیم در خصوص آن نقشی داشته باشیم.

وی که با خبرگزاری دانشجو گفت‌وگو می‌کرد افزود: تا این لحظه هم هیچ کارشکنی از طرف چینی‌ها ملاحظه نکرده‌ایم.

ضعف اطلاع‌رسانی

در کنار همه این موضوعات، نکته آزاردهنده، عملکرد رسانه‌ای مسئولان است که زمینه را برای موج‌سواری و شایعه‌پراکنی فرصت‌طلبان مهیا می‌کند.

خبرگزاری مهر گزارش داده که بیش از ۱۶ ساعت پس از حادثه، «مسئولان شرکت ملی نفتکش از ماجرا مطلع شده بودند اما هیچ اطلاعات دقیقی درباره حادثه ارائه نمی‌کردند و هیچکس حتی خانواده خدمه سانچی نمی‌دانستند ابعاد فاجعه چگونه است و مهار آتش نفتکش چگونه و با چه هدفی انجام خواهد شد؟ آیا حقیقتا امیدی به زنده بودن خدمه کشتی وجود دارد؟ آیا عملیات اطفای حریق با هدف جلوگیری از گسترش آن و سوختن باقیمانده میعانات در حال انجام است یا هدفش خاموش کردن آتش برای نجات خدمه‌ای است که ممکن است زنده باشند؟»

این گزارش می‌افزاید: «فقط، معاون سازمان بنادر بود که در ۶ روز اول پس از حادثه، مسئولانه، پاسخگوی تماس خبرنگاران بود و تلاش می‌کرد در حد توان، تازه‌ترین اطلاعات را دراختیار رسانه‌ها قرار دهد. برخی دستگاه‌های مسئول نیز با دستپاچگی و برخوردهای احساسی، معدود رسانه‌هایی که از همان ساعات اولیه حادثه، نگران خدمه کشتی بودند و تلاش داشتند تا خبرهای تازه‌ای از حادثه را مخابره کنند، به شلوغ‌کاری و عدم وقت‌شناسی متهم می‌کردند.»

هر چند سخنگوی وزارت امور خارجه در اظهاراتی، نسبت به شایعه‌پراکنی ها واکنش نشان داد، اما لازم بود و هست که مسئولان به طور شفاف با مردم سخن بگویند و شایعات را پاسخ بدهند تا سودجویان نتوانند با استفاده از خلأ خبری، احساسات مردم و داغدیدگان را به بازی بگیرند.

به هر تقدیر، نفتکش سانچی و 30 سرنشین ایرانی‌اش روز شنبه 16 دیماه در آب‌های دریای چین دچار سانحه و آتش‌سوزی شد و علی رغم همه تلاش‌ها برای امداد و نجات، در قلب دریا آرام گرفت. چنانکه رهبر معظم انقلاب در پیام تسلیت خود ابراز کردند، «این عزیزان در راه انجام وظیفه و خدمت به کشورِ خود جان باخته‌اند و این افتخار بزرگی است که شاید بتواند سنگینی بار این غم را کاهش دهد و دل‌های مصیبت‌دیدگان را آرامش  بخشد.»

- سلب مسئولیت از دولت درباره مؤسسات مالی

کیهان نوشته است:   اخیرا پایگاه اطلاع‌رسانی دولت یادداشتی از عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی درباره موسسات مالی نظیر کاسپین منتشر کرد که البته هیچ ارتباطی به حوزه کاری و مسئولیت وی نداشت.

آقای آخوندی در این یادداشت سعی در ارائه قرائتی عجیب و غریب از ماجراهای اخیر داشته و به دنبال آن است که به طور غیرمستقیم برخی نهادهای خارج از قوه مجریه را مسئول بروز اغتشاشات اخیر بنامد.

خبرگزاری فارس درباره این یادداشت نوشته است:محض اطلاع آقای آخوندی توضیح کوتاهی درباره ماجرای ثامن الحجج ارائه می‌کنیم. تا قبل از دولت یازدهم یکی از برنامه‌های اصلی معاونت  نظارتی بانک مرکزی، ادغام و انحلال موسسات و تعاونی‌های اعتباری بدون مجوز بود تا جایی که بسیاری از موسسات ادغام و منحل شدند که از جمله آنها می‌توان به انحلال تعاونی اعتبار در شرف تاسیس اعتماد ایرانیان مستقر در مشهد و انتقال عاملیت پرداخت‌های این تعاونی به بانک قوامین و ادغام و تبدیل 6 تعاونی اعتباری بدون مجوز به 2 موسسه اعتباری مجاز نور و آرمان اشاره کرد.

اما روند برخورد جدی با موسسات غیرمجاز در دولت یازدهم متوقف و به فرایند هدایت برای اخذ مجوز تبدیل شد که موسسه‌های میزان و موسسه ثامن‌الحجج از این جمله بودند. این دو تعاونی اعتبار در حال تلاش برای اخذ مجوز از بانک مرکزی بودند به طوری که یکی از مسئولان معاونت نظارت بانک مرکزی در مقطعی اعلام کرد که 5 موسسه اعتباری در حال طی کردن فرایند اخذ مجوز از بانک مرکزی هستند و از آن جمله مشخصا به اسامی موسسات میزان و ثامن الحجج اشاره کرد. اما در همین شرایط بود که ماجرای پدیده شاندیز به وجود آمد و موسسه میزان به زمین خورد و عجیب‌تر آنکه بانک مرکزی علیرغم اعلام قبلی، به درخواست دادستان استان خراسان رضوی این تعاونی اعتبار را منحل اعلام کرد.

اندکی بعد بحران نقدینگی به موسسه در شرف اخذ مجوزِ ثامن الحجج سرایت کرد و این موسسه هم که در حال طی کردن فرایند دریافت مجوز از بانک مرکزی بود، ورشکست شد.

در همین راستا باید آقای آخوندی را به بررسی زمان وقوع بحران نقدینگی در دو موسسه میزان و ثامن الحجج و زمان تشکیل کارگروه ویژه رسیدگی به این موضوع و تشکیل هیات تصفیه ارجاع داد. بحران موسسه ثامن‌الحجج در اواخر نیمه اول سال 94 به وجود آمد اما هیات تصفیه این تعاونی در اسفند 95 تشکیل شد. هر چند که در این فاصله بانک مرکزی شروع به بازپرداخت بخشی از مطالبات سپرده‌گذاران این موسسات کرد اما این میزان فاصله در تشکیل هیات تصفیه، نارضایتی سپرده‌گذاران را افزایش داد.

 اما درباره ماجرای موسسه کاسپین نیز قطعا یکی از مقصران بحران، بانک مرکزی است. بانک مرکزی در یک اقدام غیرکارشناسی تعاونی فرشتگان را ملزم به ادغام در کاسپین کرد در حالی که فرشتگان با بحران شدید مالی مواجه بود. الزام به ادغام منتج به یکپارچه شدن این دو در یکدیگر شد و بحران فرشتگان به کل مجموعه کاسپین سرایت کرد.

در بخش دیگری از یادداشت  وزیر راه، آخوندی به آزاد بودن مسئولان متخلف این موسسات اشاره کرده است اما از خود نپرسیده در این پرونده نماینده مدعی‌العموم چه کسی است جز بانک مرکزی؟ اگر به زعم آقای آخوندی مسئولان متخلف موسسات آزاد هستند، چرا بانک مرکزی از متخلفان شکایت نکرده تا برای آنها در دادگاه پرونده تشکیل شود؟ بنابراین اگر قصوری در این زمینه بوده، قطعا بخش اعظم آن متوجه دولت است.

عباس آخوندی در ادامه به نکته جالبی اشاره کرده و نوشته است: «میزان سودی که این مؤسسه‌ها به سپرده‌گذاران می‌دادند رقمی بین ۲۰ الی ۳۸ درصد و در موارد خاص ۸۴ درصد هم بوده‌است. دقیقا بر خلاف عرف بانکداری، هر چه اندازه‌ی سپرده بیشتر بوده، نرخ سود نیز بالاتر بوده‌است. کدام تولید و یا تجارت می‌تواند چنین درآمدی داشته باشد و این سودها چگونه تامین می‌شده‌است» قصد تایید این اقدامات خلاف قانون موسسات غیرمجاز نداریم اما بد نیست وزیر راه و شهرسازی از مدیران بانک مرکزی بپرسد که در سال‌های 92، 93،‌94 و حتی 6 ماهه اول امسال، برخی بانک‌های دارای مجوز قطعی از بانک مرکزی با چه نرخ‌هایی سپرده جذب می‌کردند. ظاهرا آقای آخوندی در مقام وزیر راه و شهرسازی ایران خبر ندارد نرخ‌های سود در سال 93 حداقل 25 درصد بود و در مقاطعی این نرخ تا 28 درصد هم رسیده بود. به عنوان مثال، بانک گردشگری که مهدی جهانگیری برادر معاون اول رئیس جمهور دولت یازدهم و دوازدهم از مدیران اصلی آن است، در جریان مسابقه راه افتاده در اواخر سال 92 و اوایل سال 93 سود روزشمار با نرخ 28 درصد پرداخت می‌کرد که در تاریخ بانکداری در ایران بی‌سابقه بوده است.آقای آخوندی  در بخش دیگری از یادداشت خود برای اینکه موضوع را بیشتر اشک‌دار کند، 11 هزار میلیارد تومان پول پرداختی برای سپرده‌گذاران موسسات غیرمجاز را پول بیت‌المال مسلمین عنوان کرده است، غافل از اینکه ریالی از خزانه دولت برای این امر پرداخت نشده و این پول، خط اعتباری بانک مرکزی است و اساسا خط اعتباری بانک مرکزی جدای از بیت‌المال مسلمین و خزانه کشور است. با فروش تدریجی اموال موسسات غیرمجاز، می‌توان نقدینگی خلق شده را به تدریج از اقتصاد کشور جمع کرد چرا که بانک مرکزی اعلام کرده به ازای پول پرداختی اموال را به وثیقه گرفته است. استفاده از عبارت بیت‌المال مسلمین هم از سوی فردی که اساسا در چارچوب اقتصاد لیبرال سرمایه‌داری فکر و صحبت می‌کند هم در نوع خود جالب توجه است. بالاخره یک بار هم لفظ بیت‌المال مسلمین باید به کار بیاید.عباس آخوندی به گونه‌ای متن خود را تنظیم کرده که انگار تاکنون بانک مرکزی به هیچ بانکی اجازه اضافه برداشت نداده و این بانک‌ها بدون هیچ استقراضی از بانک مرکزی به فعالیت خود ادامه داده‌اند. محض اطلاع ایشان، بدهی بانک‌های غیردولتی از 3261 میلیارد تومان در شهریور ماه 92 به 50 هزار و 670 میلیارد تومان در شهریور ماه 96 رسیده است. یعنی 1500 درصد افزایش در 4 سال. این رقم بیش از 4/5 برابر خط اعتباری پرداختی بابت بازپرداخت سپرده‌های مردم در موسسات غیرمجاز است.

حال چطور نتیجه خط اعتباری غیرمجازها تورم و گرانی است اما نتیجه رشد بدهی بانک‌های خصوصی و غیردولتی به بانک مرکزی تورم و گرانی نیست و مردم لازم نیست هزینه ناکارآمدی آنها را پرداخت کنند؟

وزیر راه و شهرسازی خوب است به جای این اتهام‌زدن‌ها و سلب مسئولیت از دولت، به وعده‌های خود و دولت یازدهم و دوازدهم برای اتمام پروژه مسکن مهر عمل کند تا نهاد دولت بیش از این در افکار عمومی بی‌اعتبار و خدشه‌دار نشود. آقای آخوندی یک بار دیگر اظهارات خود و همکارانش را درخصوص اتمام پروژه مسکن مهر و پردیس مرور کند. پایان سال 93، پایان سال 94، پایان سال 95، پایان سال 96 (در روزهای انتخابات مطرح شد) و حالا هم پایان سال 97.

تاکنون جناب آخوندی با خود فکر کرده است که 5 بار خلف وعده در اتمام یک پروژه به دلایل سیاسی و غیر سیاسی چه میزان اثر منفی و نارضایتی عمومی ایجاد می‌کند و چه میزان سرمایه اجتماعی را به نابودی می‌کشد؟ آیا وظیفه دولت ایجاد بستر اشتغال نیست؟ آیا خزانه‌داری کل، سازمان برنامه و بودجه، بودجه‌نویسی، بازار پول و بانک مرکزی، شورای پول و اعتبار، بازار سرمایه، شورای عالی امنیت ملی و ده‌ها شورای دیگر در اختیار نهاد دولت نیست؟ آیا بیش از 68 درصد اقتصاد ایران در اختیار دولت نیست؟ آیا بودجه شرکت‌های دولتی معادل 53 درصد از تولید ناخالص داخلی کشور نیست؟ واقعا دولتی با این میزان اختیارات چگونه می‌تواند مشکلات را متوجه افرادی خارج از  دولت بداند؟

* فرهیختگان

-    آمار بیکاری دستکاری ‌شده است!

فرهیختگان درباره آمار بیکاری گزارش داده است:‌ در هفته‌های گذشته ریشه اعتراضات اخیر در شهرهای کشور از سوی بسیاری از رسانه‌های داخلی و حتی رسانه‌های معاند مورد تحلیل و بررسی روان‌شناختی، جامعه‌شناختی و اقتصادی قرار گرفت، اما در این میان، بررسی ریشه‌های اقتصادی این اعتراضات با آمارها و داده‌های کمی، کمتر موردتوجه رسانه‌ها قرار گرفته است. در گزارش «فرهیختگان» به بررسی یکی از ریشه‌های اقتصادی این اعتراضات، یعنی نرخ بالای بیکاری پرداخته شده است.

بر اساس این گزارش در اغلب شهرهای معترض نرخ بیکاری به‌طور قابل‌توجهی نسبت به میانگین کشوری بالا بوده و این میزان در بین جوانان 15 تا 24 ساله که به گفته نهادهای امنیتی بخش عمده دستگیرشدگان بودند، بین 25 تا 30 درصد است. بررسی‌ها نشان می‌دهد در روزهای اول اعتراض‌ها، مطالبات عمدتا اقتصادی و معیشتی بوده‌اند، اما در ادامه با موج‌سواری رسانه‌های معاند و چهره‌های ضد انقلاب، معترضانی که با دغدغه اقتصادی و معیشتی دست به اعتراض زده بودند، به خانه‌های خود بازگشته و عمده اعتراضات خیابانی از سوی برخی معترضان به خشونت و تخریب اموال عمومی و شعارهای ضدونقیض و تغییر ساختار سیاسی کشیده شد!

با این‌حال در ادامه به بررسی آماری وضعیت بیکاری در شهرهایی که در آنها اعتراضاتی رخ ‌داده است، پرداخته‌ایم.

    از نرخ بیکاری 36 درصدی تا بیکاری 7 درصدی!

بر اساس داده‌های مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری جمعیت 10 سال به بالای کل کشور در پایان دولت اصلاحات (سال 84) حدود 11.5 درصد بوده که این میزان در سال 90 به 12.3 درصد و در پایان دولت احمدی‌نژاد (سال 92) به 10.4 درصد رسیده است. با روی کار آمدن دولت روحانی، دولت جدید معتقد بود که حل مسائل هسته‌ای بین ایران و غرب، اغلب معضلات اقتصادی ازجمله رشد اقتصادی، بیکاری، رکود و تورم را بهبود خواهد داد، گرچه رشد اقتصادی به یاری افزایش فروش نفت روند مثبت و رو به رشدی را تجربه کرد و تورم هم در شرایط رکود به کنترل دولت درآمد،  همچنان بیکاری بی‌محابا می‌تازد.

چنانکه با وجود رشد مثبت اقتصادی، کنترل تورم و حتی مثبت شدن تراز تجاری، نرخ بیکاری از 10.4 سال پایانی دولت احمدی‌نژاد به 12.4 درصد در سال 95 و 11.7 درصد در تابستان 96 رسیده است.

اما برخلاف داده‌های آماری کل کشور که نشان از بیکاری 12.4 درصدی در سال 95 در کل کشور است،  این وضعیت در برخی شهرها و شهرستان‌های کشور نگران‌کننده‌ است، چنانکه در سال 95 از مجموع 12 شهر اول دارای بالاترین میزان بیکاری در کشور، هشت شهر مربوط به استان کرمانشاه است. بر اساس این آمار، اسلام‌آبادغرب با نرخ بیکاری  38.6 درصدی دررتبه اول، ثلاث باباجانی بانرخ بیکاری 36.2، جوانرود با 6.32 درصد و روانسر بانرخ بیکاری 5.31 درصدی در رتبه‌های دوم تاچهارم کشور قرارگرفته‌اند.

نتایج این داده‌های آماری آنجایی نگران‌کننده می‌شود که بدانیم این وضعیت بحرانی بیکاری اغلب در شهرهایی است که در اعتراض‌های اخیر شاهد تجمعات خیابانی بوده‌اند که با موج‌سواری رسانه‌های معاند و دشمنان نظام اسلامی این اعتراضات مردمی منجر به تخریب اموال عمومی و کشته و زخمی شدن برخی از هم‌وطنان‌مان شد.

بررسی وضعیت بیکاری در شهرهایی که در آنها اعتراض‌های خیابانی رخ‌داده است، نشان می‌دهد نرخ بیکاری در این شهرها بین سه تا 12 درصد بیشتر از میانگین کشوری نرخ بیکاری است. برای مثال نرخ بیکاری در سال 95 در برخی از این شهرها که اعتراضاتی در آنها رخ داده است، عبارت است از:‌

کرمانشاه 24.91 درصد، نورآباد 18.43 درصد، ایذه 18.3 درصد،  شاهین‌شهر 17.4 درصد، نهاوند 14.4 درصد، دورود 14.3 درصد، خرم‌آباد 13.9 درصد، اهواز 13.3 درصد و زنجان 14.1 درصد.

  نرخ بیکاری جوانان 29 تا 30 درصد

بنابر آمارهای نهادهای امنیتی، اغلب دستگیرشدگان اعتراضات اخیر از بین جوانان 15 تا 25 سال بوده‌اند، جدای از دلایل روان‌شناختی و جامعه‌شناختی (آثار شبکه‌های اجتماعی، شور و هیجان جوانی و ماجراجویی جوانان) تعدد جوانان در اعتراضات، ریشه‌های اقتصادی نیز دارد. چنانکه بر اساس داده‌های آماری میزان بیکاری در بین جوانان در سن 15 تا 24 سال در همه سرشماری‌های دهه‌های اخیر بین 10 تا 15 درصد بالاتر از میانگین نرخ بیکاری کشوری بوده است.  بر این اساس درحالی که نرخ بیکاری کل کشور از 12.3 درصد در سال ۹۰ به 12.4 درصد در سال 95 رسیده است، اما این میزان در بین جوانان 15 تا 24 ساله در سال90 حدود 30.2 درصد بوده که در سال 92 به 24 درصد و در سال 95 به 29.2 درصد رسیده است.

حال می‌توان گفت این روند یعنی افزایش نرخ بیکاری در بین جوانان 15 تا 24 سال، در سال‌های آتی نیز ادامه خواهد یافت و در صورت بی‌توجهی دولت می‌تواند یکی از نقاط بحرانی اقتصاد کشور باشد.

به نظر می‌رسد هر چند آمارهای رسمی حکایت از کاهش قابل‌توجه لشکر بیکاران دارد، اما برخی  واقعیت‌های اقتصادی زندگی مردم در آمارها قابل ترسیم نیست، چنانکه نمی‌توان از اعتراض‌های گسترده‌ای که در سال 91 در استان اصفهان به خاطر مشکل انتقال آب از سوی کشاورزان رخ داد، بی‌تفاوت گذشت. برای مثال قهدریجان شاید نامی کمتر شنیده ‌شده در رسانه‌های کشور باشد، اما روزگاری این شهر با نام «شهر کشاورزان نمونه» شناخته می‌شد که در چند سال اخیر به علت خشکسالی و مشکلات ناشی از بین رفتن قدرت بهره‌وری زمین‌های کشاورزی معیشت بخش قابل‌توجهی از مردم را دچار مشکل کرده است.

مورد دیگر نرخ پایین مشارکت اقتصادی و نرخ بالای بار تکفل است، بر اساس آمارها جمعیت غیرفعال کشور از 33 میلیون در سال 1384 به 40 میلیون در سال 95 رسیده است که این میزان نرخ سرباری و تکفل را بالا برده و وضعیت مالی خانواده‌ها را در شرایط نامطلوب قرار می‌دهد.

اینها تنها بخشی از معضلاتی هستند که اقتصاد کشور را تهدید می‌کنند و لزوم توجه دولتمردان و مجلس را می‌طلبند.

یکی از اختلافات تعریف بیکاری در بین دولتمردان و مردم این است که دولت طبق یک تعریف نامفهوم «جهانی» شخصی را  شاغل محسوب می‌کند که در هفته‌ای که آمارگیری کرده است، حداقل یک ساعت کار کرده باشد، این درحالی‌ است که جامعه شخصی را شاغل می‌داند که بتواند از طریق انجام کار، معیشت خود و خانواده‌اش را تامین کند، در غیر این صورت فرد دارای اشتغال کامل نیست و باید در حرفه خود بازنگری کند.

همچنین بر اساس تعاریف جهانی کار که تقریبا از دهه 90 رسمیت پیدا کرده است دولت، محصلان، دانشجویان، زنان خانه‌دار، افراد ترک کار کرده موقت، سربازان و کارآموزان را شاغل محسوب می‌کند که کاملا با تلقی جامعه از کار و شغل تناقض دارد. شاید بتوان گفت این تناقض ناشی از نبود یارانه‌ها و بسته‌های حمایتی دولت از بیکاران است، موضوعی که در اغلب کشورها به بیکاران عرضه می‌شود اما در ایران ‌چنین چیزی در هیچ برهه‌ای برای بیکاران تعبیه و پیش‌بینی‌ نشده است.

از سوی دیگر کارشناسان می‌گویند دولت در سال‌های اخیر برای کاهش نرخ بیکاری آمارهای نرخ بیکاری و اشتغال را به‌گونه‌ای که دلخواه خود است تعریف و طراحی کرده، چنانکه نتایج داده‌های آماری سال 90 و 95 تفاوت قابل‌تأملی را از وضعیت بیکاری شهرهای کشور نشان می‌دهد.

برای مثال در سال 90 نرخ بیکاری شهرستان‌های نورآباد 24.1 درصد، ایذه 25.2 درصد، دورود 26.1 درصد، خرم‌آباد 29 درصد و اهواز 26.5 درصد بوده است که در سال 95 به ترتیب نورآباد به 18.43 درصد، ایذه به 18.3 درصد، دورود به 14.3 درصد، خرم‌آباد به 13.9 درصد و اهواز به 13.3 درصد کاهش‌ یافته‌اند، این درحالی‌ است که نرخ بیکاری کل کشور از 12.3 درصد در سال 90 به 12.4 درصد در سال 95 افزایش یافته است.

علاوه‌براین همان‌طور که جدول و نمودار یک نشان می‌دهد، نرخ بیکاری در همه شهرهای کشور در طول پنج ساله 90 تا 95 به‌طورقابل ‌توجهی کاهش پیدا کرده است!

اولین برداشت از این آمار این است که همه باید به‌درستی و صحت داده‌های و آمارهای رسمی نهادهای دولتی پایبند باشیم، اما مواردی در داده‌های آماری وزارت کار و مرکز آمار ایران وجود دارد که شک و شبهه‌های دستکاری یا تغییرات غیرحرفه‌ای «علمی» آمار نرخ بیکاری را به نمایش می‌گذارد.

در این مورد می‌توان به گزارش اخیر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اشاره کرد که در خرداد سال جاری منتشر شده است. این گزارش که با عنوان «آیا همه فارغ‌التحصیلان دانشگاهی بیکار و جویای کار هستند؟» منتشر شده است، می‌نویسد: «در حال حاضر 11.8 میلیون نفر فارغ‌التحصیل و در حال تحصیل در دانشگاه‌های کشور هستند که حدود هفت میلیون نفر آنان فارغ‌التحصیل و 4.8 میلیون نفر نیز در حال تحصیلند.» نکته قابل‌تأمل در این گزارش این است که وزارت کار با حذف 2.4 میلیون نفر از جمعیت هفت میلیونی فارغ‌التحصیلان، این افراد را «جمعیت غیرفعال» ذکر و درنهایت اعلام می‌کند که از بین هفت میلیون فارغ‌التحصیل 3.7 میلیون نفر شاغل و تنها 900 هزار نفر بیکار هستند!

به این‌جهت با این تعریف وزارت کار (یعنی حذف دو میلیون و 400 هزار نفر از آمار بیکاران)، طبیعی است که نرخ بیکاری به‌طور قابل‌توجهی کاهش یابد.  حال سوال این است که کدام فارغ‌التحصیل دانشگاهی را می‌توان پیدا کرد که بعد از سال‌ها تحصیل یک‌دفعه دیگر علاقه‌ای برای کار کردن در جامعه نداشته باشد؟ و تحصیل و دانشگاه را صرفا برای تفریح، شادی و نشاط و... انتخاب کرده باشد؟

اما دستکاری آماری نرخ بیکاری و اشتغال برای اولین بار نیست که اتفاق می‌افتد. کاظم جلالی، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس نیز چندی پیش در برنامه ویژه خبری گفت‌وگوی شبکه دو سیما با انتقاد از سیاست‌های آماری دولت یازدهم اذعان کرد: «گاهی آمارها نادرست و گاهی در آنها دستکاری و اعمال ‌نفوذ می‌شود. دستگاه‌های تخصصی هم آمار مرکز آمار را قبول ندارند.»

از نگاه جلالی، در اعلام برخی آمارها نگاه سیاسی وجود دارد و اعلام برخی آمارها نیز میان مرکز آمار و بانک مرکزی تقسیم ‌شده است. وی مشخص نبودن سال پایه آماری، موازی‌کاری دستگاه‌ها و نبود شفافیت در آمار را از مشکلات کیفی آماردهی در کشور برشمرده و توصیه کرده است که در قانون مرکز آمار تجدیدنظر شود و این مرکز فراقوه‌ای شود یا دست‌کم خارج از زیرمجموعه قوه مجریه قرار گیرد و به‌طور مستقل فعالیت کند.

     شهروندان بیکار را دریابید

آنچه در گزارش «فرهیختگان» آمده است تحلیل و بررسی آماری وضعیت بیکاری کشور بود که آثار آن در شعارهای اعتراضی روزهای نخست شهروندان معترض به‌خوبی دیده می‌شد. این گزارش به هیچ وجه قصد سیاه‌نمایی از اقتصاد کشور و بحران‌سازی در حوزه اشتغال را ندارد و صرفا جهت اطلاع دولتمردان بر این نکته تاکید می‌کند که بیکاری می‌تواند یکی از علل اساسی اعتراضات اخیر بوده باشد. چنانکه در اعتراضات اخیر بسیاری از شهروندان ابتدا برای مطالبات اقتصادی خود دست به اعتراض زده بودند و در روزهای بعد با مشاهده موج‌سواری بیگانگان و رسانه‌های معاند، راه خود را از اغتشاشگران و تخریب‌کنندگان اموال عمومی جدا کردند و ترجیح دادند که مطالبات‌شان به‌صورت قانونی و از مراجع دولتی پیگیری شود.

* شهروند

- بودجه نهادهای خاص  مسئله اصلی اقتصاد ایران نبود

روزنامه دولتی شهروند درباره مصوبه تلفیق نوشته است: کمیسیون تلفیق بودجه نهادهای خاص در سال ۹۷  را قطع کرد. برخی اقتصاددانان معتقذند که بودجه نهادهای خاص فرهنگی و مذهبی اصلی ترین مشکل اقتصاد ایران نیست و پرداختن بیش از از حد  رسانه ها به این موضوع باعث به حاشیه رفتن مشکلات اصلی اقتصاد ایران شده است.

حمیدرضا برادران شرکا دراین مورد به «شهروند»  می‌گوید:«ببنید به نظر من وارد شدن به این موضوعات در حالی که هنوز به بودجه تبدیل به قانون نشده است کار درستی نیست. مشکل در کشور ما این است که از زمانی که دولت شروع  به بودجه نویسی می کند، اطلاعات را بیرون می دهد و در نتیجه موج رسانه ای ایجاد می کند، این روند در نتیجه رسیدگی در کمیسیون های تخصصی  و بعد کمیسیون تلفیق ادامه می یابد.ما باید فضای رسانه ای کشور را به سمت مسائل کلان اقتصادمان ببریم. اقتصاد ما باید به یک سیستم تبدیل بشود. سیستمی که باید پاسخگو باشد و از خود سیگنال صادر کند، برای کشور اشتغال و توسعه بیاورد و وقتی اشتباهی اتفاق افتاد  درسیستم علائم اشتباهات به سرعت نمایان و اصلاح شود.  ما باید فضای عمومی کشور را به گفت وگو در مورد مسائل اصلی ببریم تا اساس اقتصاد ایران یک سامانی پیداکند. متاسفانه امروز اوضاع اقتصاد ایران نابسامان است.»

* شرق

- کار صندوق‌های بازنشستگی به فروش اموال رسید

روزنامه شرق از مشکلات صندوق‌های بازنشستگی گزارش داده است: از جیب گذشته، به فرش زیر پا رسیده‌ایم. این شاید نزدیک‌ترین تعبیر به وضعیت فعلی صندوق‌های بازنشستگی در کشور باشد؛ صندوق‌هایی که روزی برای تأمین اجتماعی کارگران و کارمندان تحت پوشش خود تشکیل شده بودند و قرار بود با سود سرمایه حاصل از حق‌بیمه اعضایشان، تأمین‌کننده رفاه آنان باشند؛ اما امروز به مرحله‌ای رسیده‌اند که از پرداخت حقوق و عیدی مستمری‌بگیران خود نیز عاجزند. کار که از رسیدن به سود گذشت، خرج از جیب صندوق‌ها آغاز شد؛ اما چند سالی است که بحران صندوق‌ها به آنجا رسیده که دیگر در جیب هم پولی برای خرج‌کردن نمانده و کار به فروش اموال صندوق‌ها برای پرداخت حقوق و مستمری بازنشستگان رسیده است. در آخرین گام، حالا از مجلس خبر می‌رسد که قرار است برای پرداخت حقوق کارکنان صندوق بازنشستگی فولاد، قسمتی از اموال این صندوق به فروش برسد.

تصمیم مجلس

نادر قاضی‌پور، نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی، هفته گذشته از تصمیم مجلس برای فروش قسمتی از اموال صندوق‌ها برای پرداخت حقوق بازنشستگان و همین‌طور طرح ادغام صندوق فولاد و صندوق بازنشستگی کشوری خبر داد و گفت: «طرح ادغام مؤسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان شرکت فولاد در صندوق بازنشستگی کشوری، با حضور معاونان وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان خصوصی‌سازی و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در دستور کار بود. همچنین موافقت شد دولت با تغییر و اصلاح قانون بودجه سال ٩٦، حقوق سه ماه آخر سال و عیدی بازنشستگان فولاد را از محل فروش اموال مازاد تأمین اجتماعی یا صندوق بازنشستگی فولاد تأمین کند». در این بین، به نظر می‌رسد اشاره به فروش اموال مازاد تأمین اجتماعی، اشتباه لپی این نماینده مجلس باشد؛ زیرا عملا فروش اموال سازمان تأمین اجتماعی برای پرداخت حقوق کارکنان یک صندوق دیگر، قانونی و منطقی نیست؛ اما فروش اموالی که به گفته قاضی‌پور «مازاد» هستند، نشان می‌دهد نه‌تنها این صندوق نیز مانند دیگر صندوق‌های بازنشستگی کشور عملا قدرت پرداخت هزینه‌های خود را ندارد، بلکه دولت نیز در اجرای تعهداتش در قبال آنها ناتوان شده و تنها راه باقی‌مانده، یعنی فروش اموال، در پیش گرفته شده است؛ راهی که مشخص است نمی‌تواند درمان قطعی درد صندوق‌ها باشد و سرانجام کار به جایی خواهد رسید که دیگر اموالی برای فروش هم نخواهد ماند.

اموالی که خصوصی شدند، دردهایی که عمومی ماندند

یکی از ویژگی‌هایی که وضعیت صندوق بازنشستگی فولاد را عجیب‌تر از دیگر صندوق‌ها می‌کند، بلاتکلیفی تاریخی بازنشستگان این صندوق است. کارگران تحت پوشش این صندوق، در واقع کارگران صنایعی مانند ذوب‌آهن و فولاد مبارکه بوده‌اند که در راستای سیاست‌های اصل ٤٤ قانون اساسی، به بخش خصوصی واگذار شده‌اند؛ اما بخش خصوصی مسئولیتی را مقابل این بازنشستگان قبول نمی‌کند. مجتبی احمدی، نماینده کانون‌های معدنی و فولاد کشور، در گفت‌وگو با ایمنا دراین‌باره گفته است: دولت معتقد است بازنشستگان مجموعه‌هایی مانند ذوب‌آهن و فولاد مبارکه، گلگهر، شاهرود، کرمان و... دیگر زیر نظر صندوق بازنشستگی کشوری نیستند. تمام واحدهای ما پیش از خصوصی‌سازی دولتی بودند و کسورات ما به صندوق بازنشستگی کشور واریز می‌شد؛ اما بعد از خصوصی‌سازی این مجموعه‌ها، دولت به‌طور غیرقانونی صندوق بازنشستگی فولاد را ایجاد کرد. ایجاد این صندوق با قانونی که شتاب‌زده از مجلس گرفته شد و بدون آینده‌نگری و خلاف قانون بود؛به‌طوری‌که امروز توان پرداخت حقوق بازنشستگان خود را ندارد. البته مشکلات صندوق فولاد تنها محدود به پرداخت با تأخیر حقوق بازنشستگان نیست و مشکلات درمانی این بازنشستگان نیز زندگی را بر آنان سخت کرده است. بازنشستگان این صندوق در موارد متعدد با قطع بیمه درمانی خود روبه‌رو شده‌اند و برای ادامه درمان خود نیاز به نامه‌نگاری و پیگیری‌های اداری پیدا نکرده‌اند. نکته اینکه بسیاری از این بازنشستگان به علت سال‌ها اشتغال در مشاغل سخت و زیان‌آور در معادن و کوره‌ها سلامت جسمی مناسبی نیز ندارند و بیش از دیگران نیازمند توجه جدی به پوشش درمانی مناسب هستند.

کلافی که پیچیده‌تر می‌شود

نگاهی به تاریخ پرداخت حقوق بازنشستگان صندوق فولاد در نیمه دوم سال جاری مشخص می‌کند که بازنشستگان این صندوق در ماه‌های گذشته چه شرایطی را پشت سر گذاشته‌اند. حقوق ماه آبان این بازنشستگان روز ٢٨ و ٢٩ آذر و حقوق ماه آذر آنها ١٣ دی واریز شده است و به نظر می‌رسد گره پرداخت حقوق سه ماه زمستان بازنشستگان این صندوق از این نیز کورتر باشد. مدیریت صندوق بازنشستگی فولاد نیز در این بین اطلاعیه‌ای خطاب به بازنشستگان این صندوق منتشر کرده و نوشته است: «به اطلاع بازنشستگان عزیز می‌رساند متأسفانه علیرغم قول‌های قبلی صریح مسئولان مبنی بر تأمین حقوق سالیانه سازمان برنامه به‌دلیل عدم تکافوی منابع تبصره‌های پیش‌بینی‌شده به استناد مفاد بند ٥ تبصره ۷ بودجه در شش‌ماهه دوم سال اعلام نمودند بایستی بقیه منابع حقوق از محل فروش دارایی‌های وزارت کار تأمین گردد». اشاره مدیران صندوق بازنشستگی فولاد به قول‌های مسئولان نشان می‌دهد دولت عملا در اجرای این وعده خود ناتوان مانده که خود نشانه دیگری از بحران جدی صندوق‌های بازنشستگی در کشور است. در ادامه این اطلاعیه آمده است: «در این رابطه وزارت کار نیز اعلام نموده است اموالی جهت فروش ندارد و لذا مشخص می‌شود در نحوه نگارش بودجه کارشناسی لازم لحاظ نگردیده است و این صندوق را با مشکل اساسی در تأمین حقوق روبه‌رو نموده است. در این راستا علیرغم اینکه همه تلاش‌ها و رایزنی‌ها جهت حل مشکل به‌صورت مکاتبه بسیار زیاد و جلسات مختلف و غیره انجام و نمایندگان محترم و مقامات عالی وزارتخانه مکاتبات متعددی انجام نمودند ولیکن عملا به‌دلیل تنگناهای بودجه‌ای تاکنون مشکل مرتفع نگردیده است و لذا این صندوق علیرغم نظریه کارشناسی و عدم موقعیت مناسب بازار سرمایه ناچارا به جهت حل مشکل حقوقی اقدام به عرضه و فروش سهام‌های در اختیار نموده که در یک نوبت عرضه موفقیتی حاصل نگردید و مجددا با بازاریابی مجدد اقدام که در اولین فرصت و طی تشریفات بورسی و با قیمت مناسب حقوق ماه‌های اخیر از محل فروش سهام تأمین و پرداخت می‌گردد». این توضیحات مدیران صندوق فولاد نیز به‌خوبی گویای وضعیت بحرانی این صندوق است؛ بحرانی که کمابیش دامن همه صندوق‌های بازنشستگی را گرفته است.

زنگ‌ها برای چه کسی به صدا در می‌آیند؟

در ماه‌های گذشته به‌صورت پیاپی شاهد تجمعات بازنشستگان صندوق فولاد در برابر ساختمان مدیریت این صندوق، ساختمان مجلس شورای اسلامی، ساختمان سازمان برنامه‌وبودجه، استانداری‌های مختلف کشور و... بوده‌ایم. بازنشستگانی که در شرایط جسمی و روحی نامناسب خواستار پرداخت حقوق ماهیانه خود بودند، تنها کسری از جمعیت ٨٠‌هزارنفری مستمری‌بگیران صندوق فولاد کشور هستند. در چنین شرایطی اخبار نگران‌کننده‌ای از وضعیت مالی صندوق‌های بزرگ کشور و در رأس آنها صندوق تأمین اجتماعی به گوش می‌رسد. مشکلات این صندوق‌ها اگر به دقت و با روش‌هایی غیر از آنچه سال‌ها آزموده شده و به شکست انجامیده، حل نشود به‌جز آسیب‌های جبران‌ناپذیر اجتماعی به ‌میلیون‌ها ایرانی می‌تواند مسائل اقتصادی و غیراقتصادی عظیمی نیز در کشور به‌وجود بیاورد. سؤال این است که آیا مسئولان صدای زنگ‌هایی را که به صدا درمی‌آیند می‌شنوند؟

- کم کاری سه دستگاه دولتی در حادثه نفت‌کش سانچی

روزنامه اصلاح‌طلب شرق نوشته است: سناریوها درباره علت حادثه نفت‌کش سانچی کماکان ادامه دارد و به‌دلیل دقیق‌نبودن اطلاعاتی که از جانب مسئولان ارائه شده، شایعات نیز به‌صورت درهم با اخبار واقعی به بیرون نشر پیدا کرده‌اند. در یکی از این شایعات مطرح شده بود مقصد این نفت‌کش به کره‌شمالی بوده و نه کره‌جنوبی و این مسئله موجب اختلاف شده و چین پس از اخطار به نفت‌کش ایرانی شلیک می‌کند. این شایعه آنقدر دست‌به‌دست شد تا سخنگوی وزارت امور خارجه را به واکنش واداشت. بهرام قاسمی دراین‌باره گفت: «مقصد ‌نفت‌کش سانچی کره جنوبی بوده و شایعات منتشرشده در فضای مجازی در این خصوص کذب و مردود است». هرچند این شایعه قدری توهم توطئه را دنبال می‌کند اما مسئله آن است که در افکار عمومی چند سؤال مهم بی‌پاسخ مانده است. اینکه چرا با وجود تعلل چینی‌ها که بارها از سوی مسئولان دریایی ایران در گفت‌وگوهای مختلف بر آن تأکید شده، سخنگوی وزارت خارجه سخن از همکاری بسیار خوب چین به میان می‌آورد؟ قاسمی در اظهارنظر اخیر خود علاوه بر اینکه خود را از نقدها درباره کم‌کاری‌ها در اعمال فشارهای دیپلماتیک مبرا کرده، گفته است: «وزارت خارجه از ابتدای این حادثه با تشکیل ستاد در مرکز و ارتباط مستمر روزانه بین تهران، پکن و شانگهای کار را دنبال کرده و به بهترین شکلی که می‌توانسته این پیگیری‌ها را انجام داده و هیچ‌گونه کوتاهی در این زمینه صورت نگرفته است. دولت چین هم از ابتدای این قضیه و بعد از برقراری تماس‌های ما، اقدام به تشکیل ستاد بحران کرد و همکاری بسیار خوبی را با ما داشت ولی نوع حادثه و میزان حرارت و ارتفاع آتش و مجموعه حجم میعانات به قدری بود که امکان هرگونه دسترسی و نزدیک‌شدن به ‌نفت‌کش را غیرممکن می‌کرد». از همان روز اول، مطالبه عمومی جامعه بر آن بود که از آنجا که حادثه در چین به وقوع پیوسته، به دور از نگاه سیاسی و بدون درنظرگرفتن اینکه چین کشوری دوست و برادر است، به این حادثه نگریسته شود و اعمال فشار دیپلماتیک برای نجات دریانوردان، حتی اگر احتمال زنده‌بودن آنها یک در هزار باشد، مطرح شده بود. علاوه بر آنکه مسئولان دریایی بارها اعلام کرده بودند که یک شرکت (شرکت ملی نفت‌کش) یا یک سازمان (سازمان بنادر و دریانوردی) به‌تنهایی قادر نیست چین را ملزم به همکاری‌هایی بیشتر در عملیات نجات و اطفای حریق کند و اینجا لازم است این پیگیری‌ها در رده‌های بالاتر و از جانب دولت، صورت گیرد، اما شاهد بودیم که با تأخیر فراوان آن‌هم دست و پاشکسته چنین مسئله‌ای رسیدگی می‌شود؛ چراکه چین از همان روزهای اول، به ‌بهانه‌های مربوط به حفظ محیط‌زیست و جلوگیری از آلودگی دریا، از فرستادن شناورهای آتشخوار ممانعت به‌عمل می‌آورد و با وجودی‌که تعداد بیشتری شناور آتشخوار در محل حضور داشت، پس از گذر روزها، دو شناور آتشخوار را به محل می‌فرستد و شب‌ها هم عملیات اطفای حریق را متوقف می‌کند.

‌ ضرورت تشکیل کمیته حقیقت‌یاب

با درنظرگرفتن اینکه در پیگیری این موضوع ظن کم‌کاری چند وزارتخانه مطرح است، از دید جامعه این موضوع مطرح است که نمایندگان مجلس به‌عنوان نماینده مردم، کمیته حقیقت‌یاب دراین‌باره تشکیل دهند و از مسئولان مربوطه گزارش‌ عملکرد بخواهند و در صورت لزوم، سوال از وزرا را در دستور کار قرار دهند. این مطالبه عمومی را با دو نماینده مجلس در میان گذاشتیم.

‌ احتمال تعمدی‌بودن استمرار آتش‌سوزی سانچی از سوی چین

اسدالله قره‌خانی، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس در گفت‌وگو با «شرق» شائبه کم‌کاری چین را به‌صورت جدی مطرح می‌کند و می‌گوید: سه چهار روز اول، چینی‌ها جدیتی برای خاموش‌کردن آتش نداشتند و برای این مسئله شرایط جوی، احتمال خطر و مشکل محیط‌زیستی را مطرح می‌کردند. درحالی‌که حدود هفت شناور آتشخوار در اطراف نفت‌کش برای اطفای حریق وجود داشتند، فقط دو شناور آتشخوار کارهای اجرائی و عملیاتی را انجام می‌داد و شب‌ها نیز عملیات اطفا متوقف می‌شد. به همین دلیل در مجلس این گمانه‌زنی وجود دارد که شاید چینی‌ها بی‌میل نبودند مواد داخل تانکر نفت‌کش کامل سوخته و روی دریا و سواحل این کشور، آلودگی زیست‌محیطی ایجاد کند و هزینه‌های سنگینی برای پاکسازی آن، به چین تحمیل شود.

 از وزارت خارجه گله‌مندیم

قره‌خانی در ادامه در پاسخ به اینکه آیا کم‌کاری وزارت خارجه در اعمال فشار دیپلماتیک بر چین در مجلس مورد پیگیری قرار خواهد گرفت یا خیر، می‌گوید: انتظار در جامعه بر این بود که چون حادثه به‌شدت عظیم و فجیع بوده و خسارات انسانی آن بالا بود، از همان ابتدا باید از حداکثر ظرفیت دیپلماتیک استفاده می‌کردیم، نه اینکه دستگاه دیپلماسی کشور مسئولیت خود را به کنسولگری در شانگهای یا شرکت ملی نفت‌کش واگذار کند. این دو، ظرفیت محدودی دارند و برد اثرگذاری آنها در حد و اندازه این فاجعه بزرگ نبود و باید از جایگاه بالاتری به این موضوع پیگیری می‌شد تا چینی‌ها نیز با احساس مسئولیت و جدیت بیشتری، حادثه را پیگیری می‌کردند. اینکه بعد از ورود وزارت خارجه، سفیر ایران در پکن موضوع را پیگیری کند یا وزارت رفاه پس از چهار روز پیگیر شوند، معنادار نیست و جای گله‌ دارد.

‌ طرح سؤال از  ظریف در صورت قانع‌کننده‌نبودن گزارش

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه به عقیده مجلس، دستگاه دیپلماسی از حداکثر توان خود بهره نگرفته است، می‌افزاید: شاید دریانوردان در همان انفجار اولیه جانشان را از دست داده باشند که آن هم مشخص نیست، بااین حال دولت موظف بود از حداکثر ظرفیت استفاده کند. علاوه بر آنکه این حادثه در سرزمینی اتفاق افتاد که در حیطه مدیریت ایران نبود و هر اقدامی که انجام می‌شد، دستگاه دیپلماسی باید مسیر را هموار می‌کرد. بنابراین از وزرای مربوطه دعوت می‌شود تا در کمیسیون‌های مربوطه به پرسش نمایندگان پاسخ دهند و اگر پاسخ‌ها در قالب گزارش‌های ارائه‌شده قانع‌کننده نباشد، کار به سؤال می‌کشد اما ممکن است فعالیت‌هایی از سوی وزارتخانه انجام شده اما به‌صورت رسانه‌ای اعلام نشده باشد. او با بیان اینکه حرف‌وحدیث‌هایی درباره قطع رادار چند ساعت قبل از وقوع حادثه وجود دارد، می‌گوید: مواردی از این دست سؤالات بی‌پاسخی است که مسئولان باید به مجلس جواب دهند. علاوه‌براین کارشناسان ایران اجازه مصاحبه با خدمه کشتی مقابل را هنوز پیدا نکرده‌اند و این نیز محل پرسش است. قره‌خانی با اشاره به اینکه با یک توضیح و تشییع‌جنازه، مسائل خاتمه نمی‌یابد، می‌افزاید: منتظر رمزگشایی از جعبه سیاه هستیم تا حقایق نامکشوف ماجرا مشخص شود. به گفته این نماینده مجلس، پیگیری‌ها برای بازگشت پیکر دریانوردان کماکان ادامه دارد، اما تا آن زمان به سبب قطعی‌بودن مرگ آنها، تشییع جنازه برگزار می‌شود.

‌ابهامات مجلس درباره حادثه نفت‌کش سانچی

سیدمحسن علوی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی (کمیسیون پیگیری‌کننده حادثه نفت‌کش سانچی)، در گفت‌وگو با «شرق» می‌گوید: در پی محول‌شدن مأموریت رسیدگی به حادثه سانچی از سوی ریاست محترم مجلس، محمدمهدی برومندی، نایب‌رئیس کمیسیون، به چین اعزام شد تا مسائل را از ابتدا تاکنون بررسی کند؛ زیرا سؤالات و ابهامات پرشماری درباره این حادثه وجود دارد. علوی در ادامه با اشاره به اینکه هنوز مسئولان در چین حضور دارند تا اگر می‌توانند اجساد دریانوردان را به کشور بازگردانند تا شناسایی شوند، گفت: مهم شناسایی اجساد است تا خانواده‌ها حداقل آثاری از عزیزانشان به دست ‌آورند. این نماینده مجلس با بیان اینکه همکاری برخی کشورها در این حادثه مناسب نبوده، ادامه می‌دهد: بااین‌حال منتظر هستیم نماینده کمیسیون از چین به کشور بازگردد و گزارش‌ها را مکتوب و شفاهی ارائه کند.

‌ کمیسیون امنیت ملی درباره سانچی جلسه‌ای تشکیل نداده

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در پاسخ به اینکه شیوه عملکرد وزارت امور خارجه را پیگیری خواهید کرد یا خیر، می‌گوید: در این زمینه نمی‌توانم از سوی کمیسیون صحبت کنم؛ زیرا دراین‌باره هنوز جلسه‌ای تشکیل نداده‌ایم؛ اما به‌عنوان عضو کمیسیون امنیت ملی می‌گویم از دو، سه دستگاه انتظار پیگیری بیشتری داشتیم.

‌ ٣ وزارتخانه در مظان اتهام

علوی با بیان اینکه در این زمینه از وزارتخانه‌های امور خارجه، راه‌وشهرسازی و نفت انتظار پیگیری بیشتر و عملکرد بهتری می‌رفت، می‌گوید: از وزارت امور خارجه انتظار داشتیم در این زمینه با جدیت بیشتری ورود کند، حتی آقای ظریف حضوری به چین سفر و مراودات را برقرار کند؛ اما تحرکات خاصی در این زمینه شاهد نبودیم. جز اینکه سخنگوی وزارت خارجه نکاتی را مطرح کرد، حرکت دیپلماتیک ویژه‌ای را از این وزارتخانه شاهد نبودیم.

او در ادامه می‌افزاید: از وزارت راه نیز انتظار می‌رفت به دلیل اینکه این حادثه مربوط به حوزه فعالیت آنها بود، آقای آخوندی به‌عنوان وزیری که باید حضوری مسئله را پیگیری می‌کرد، به چین سفر کند؛ اما صرفا مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی به چین مأمور می‌شود. این نماینده با گلایه از وزارت نفت نیز می‌گوید: از وزارت نفت نیز به‌عنوان مسئول شرکت ملی نفت‌کش، انتظار می‌رفت موضوع را با جدیت بیشتری پیگیری کند (البته در اینجا باید گفت وزارت نفت پس از واگذاری این شرکت، متولی شرکت ملی نفت‌کش ایران محسوب نمی‌شود). به گفته او، کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی حتما درباره این موضوع تشکیل جلسه خواهند داد و دستگاه‌های مربوطه را نیز دعوت کرده تا با حضور نماینده اعزامی کمیسیون، این موضوع را به‌طور کامل و جامع بررسی کنند. همچنین این کمیسیون موظف است گزارشی را به هیئت‌رئیسه تقدیم کند.

‌ ارتباط راداری سانچی قطع نشده بود

هادی حق‌شناس، معاون دریانوردی سازمان بنادر و دریانوردی، در گفت‌وگو با «شرق» با رد شایعات درباره قطع رادار نفت‌کش ایرانی و کشتی چینی، می‌گوید: به‌هیچ‌عنوان قطع ارتباطی رخ نداده است.

‌ هیچ‌کس نمی‌تواند ادعا کند دریانوردان در لحظات اولیه از بین رفته‌اند

حق‌شناس همچنین در این گفت‌وگو با رد گفته‌های منتسب به این مقام مسئول درباره کشته‌شدن دریانوردان در روزهای نخست حادثه، می‌افزاید: چنین موضوعی را من بیان نکرده‌ام. در سازمان، تاجایی‌که حداقل احتمال برای نجات دریانوردان وجود داشت، تلاش‌ها ادامه یافت و هیچ‌کس نمی‌تواند ادعا کند دریانوردان در لحظات اولیه از بین رفته‌اند. هرچند بررسی‌های کارشناسی نشان می‌داد از این انفجار بعید است کسی زنده بیرون بیاید؛ اما با احتمال یک در هزار برای زنده‌بودن دریانوردان، تمام تلاش خود را برای نجات آنها به کار گرفتیم و اگر دوباره چنین شود، باز هم برای اطفای حریق و نجات دریانوردان با وجود احتمال اندک تلاش می‌کنیم و اگر نتوانستیم آنها را زنده بیابیم، برای جست‌وجوی پیکر آنها وارد عملیات می‌شویم. ما از این کار پشیمان نیستیم. او در ادامه می‌افزاید: درباره سه پیکری که در شانگهای وجود دارد، طبیعی است شرکت ملی نفت‌کش به‌عنوان متولی، آنها را به تهران منتقل خواهد کرد؛ اما درباره دیگران نمی‌توان اظهارنظر کرد؛ زیرا کشتی یکپارچه آتش گرفت و اکنون نیز در ١٢٧متری کف دریا خوابیده است. این مقام مسئول در پاسخ به اینکه امکان پیداکردن اجساد وجود دارد یا خیر، می‌گوید: این در مراحل بعدی است و اگر تصمیم بر استخراج لاشه کشتی باشد، چنین اقدامی صورت می‌گیرد. این اقدام به صرف هزینه نیاز دارد.

‌ دستور ویژه دادستان کل کشور به‌ معاون حقوق عامه

در آخرین اخبار، «میزان» خبر می‌دهد حجت‌الاسلام‌والمسلمین منتظری، دادستان کل کشور، با صدور دستور ویژه‌ای به معاون حقوق عامه دادستانی کل، خواستار بررسی علت بروز حادثه نفت‌کش سانچی شد.

- فشار تورم خوراکی‌ها بر دهک‌های پایین درآمدی

روزنامه اصلاح‌طلب شرق از افزایش تورم خبر داده است: تورم نقطه‌به‌نقطه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در آذرماه امسال به ١٤,٣ درصد افزایش یافته است. این در حالی است که نرخ تورم خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در ماه‌های قبل کاهش داشته است. تورم این گروه فقط در ماه‌های فروردین، اردیبهشت و خرداد امسال روند افزایشی داشته، به‌طوری‌که نرخ تورم خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در این ماه‌ها به‌ترتیب ١٩.٩، ١٧.٦ و ١٥.٢ درصد بوده و در ماه‌های بعد روند کاهشی در پیش گرفته است؛ اما در آذرماه تورم خوراکی‌ها و بهداشت نیز روند معکوس در پیش گرفته و افزایش یافته است. افزایش تورم خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در ماه آذر نشان می‌دهد فشار افزایش قیمت‌ها در این بخش بیش از سایر بخش‌ها بر مصرف‌کنندگان بوده است. برخی از کارشناسان تأکید می‌کنند که روند افزایشی نرخ تورم، دهک‌های پایین درآمدی را تحت‌ تأثیر قرار می‌دهد. این کارشناسان افزایش قیمت دلار را یکی از دلایل اصلی این موضوع می‌دانند و تأکید می‌کنند روند صعودی نرخ دلار در گام اول خوراک و پوشاک و در گام دوم مسکن را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.

فشار  بر دهک‌های پایین درآمدی

وحید شقاقی‌شهری، اقتصاددان، با بیان اینکه تورم در بخش‌های خوراک، پوشاک و مسکن بسیار مهم است، به «شرق» می‌گوید؛ نه‌تنها تورم در بخش خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها که در بخش مسکن هم روند صعودی به خود گرفته است. تورم در بخش مسکن در کلان‌شهر تهران بین ١٥ تا ٢٠ درصد افزایش یافته است که سال آینده بار تورمی را به اقتصاد ایران اضافه خواهد کرد. او با تأکید بر اینکه افزایش تورم در این بخش‌ها بیشتر دهک‌های پایانی درآمدی را تحت ‌تأثیر قرار می‌دهد، اضافه می‌کند؛ ما در سال آینده تورم تک‌رقمی نخواهیم داشت و باید تورم تک‌رقمی را که در دو سال اخیر داشتیم، فراموش کنیم. نکته دیگر اینکه نرخ ارز روند صعودی در پیش گرفته و این افزایش موجب می‌شود در گام اول شاهد افزایش قیمت خوراک و پوشاک و در گام دوم در کالاهای غیرمبادله‌ای مانند مسکن باشیم. شقاقی‌شهری با تأکید بر اینکه نرخ ارز در سه تا چهار ماه اخیر از سه‌هزارو٧٠٠ تومان به چهارهزارو ٤٠٠ تومان رسیده است.، می‌گوید؛ نرخ دلار حدود ٦٠٠ تا ٧٠٠ تومان افزایش داشته، این در حالی است که عمده کالاهای مصرفی ما مثل پوشاک و مواد غذایی، وارداتی به دلار وابسته هستند و با هر تکانه و شوکی در بازار ارز خود را در مصرف خانوار نشان می‌دهند. او با تأکید بر اینکه کل اقلام مصرفی ما وابسته به دلار است، ادامه می‌دهد؛ اقتصاد ایران به‌شدت دلاریزه شده و هرگونه افزایش قیمت دلار تأثیر خود را در بازار نشان می‌دهد. حتی این افزایش خود را با یک وقفه در بخش مسکن نشان می‌دهد. او توضیح می‌دهد افزایش قیمت دلار، فشار را روی دهک‌های پایین درآمدی قرار می‌دهد، زیرا دهک‌های پایین درآمدی به‌ویژه سه دهک پایین به‌شدت نسبت به اقلام غذایی حساس هستند. براساس گفته‌های این اقتصاددان؛ خط فقر در اقتصاد ایران افزایش یافته است. به‌تازگی وزیر تعاون اعلام کرده‌ هزینه مصرفی برای دهک ششم جامعه ماهانه دومیلیون‌و ٤٠٠‌هزار تومان شده است. اما عمده دستمزدها نیز نزدیک به همین عدد است و هرگونه افزایش قیمت دلار و افزایش اقلام خوراکی و پوشاک و مسکن موجب می‌شود شش دهک ما تحت ‌تأثیر قرار گیرند. او اضافه می‌کند همچنین براساس گفته‌های ربیعی، درآمد دهک ششم با هزینه‌ها سربه‌سر است و با بیماری خاص، هزینه‌ها بیشتر از درآمد می‌شود و دهک‌ها بیشتر زیر خط فقر قرار می‌گیرند، بنابراین هرگونه افزایش قیمتی به‌ویژه مواد خوراکی، پوشاک و مسکن تحت فشار قرار می‌گیرند که بسیار خطرناک است؛ بنابراین حتما دولت و مجلس باید تلاش کنند قیمت حامل‌های انرژی افزایش پیدا نکند، چراکه به‌شدت خط فقر را افزایش می‌دهد. این گفته‌ها در حالی است که حسین عبده‌تبریزی، اقتصاددان نیز دراین‌باره گفته است؛ در دولت یازدهم نرخ تورم کنترل شد، اما باز هم این شاخص به سمت دورقمی‌شدن در حرکت است. برخی دیگر نیز تأکید می‌کنند در ماه‌های آینده دستاوردهای کاهشی نرخ تورم متوقف خواهد شد.

* دنیای اقتصاد

- قرارداد رنو هنوز معطل است

دنیای اقتصاد نوشته است: قرارداد رنو و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) در شرایطی هنوز وارد فاز اجرایی نشده که به گفته یک منبع آگاه، مشکل اصلی همچنان حول محور «سایت بن‌رو» می‌چرخد.طبق قراردادی که تابستان امسال میان رنو و ایدرو به امضا رسید، بنا شد سایت بن‌رو (سایتی که متعلق به سایپاست و در شهرستان ساوه قرار دارد)، به‌عنوان آورده طرف ایرانی در اختیار خودروساز فرانسوی قرار گیرد.

ازآنجاکه ایدرو جزو سهامداران سایپا به‌شمار می‌رود، انتظار می‌رفت فرآیند انتقال بن‌رو به رنو در مدت زمانی کوتاه انجام گیرد، با این حال این موضوع با مخالفت غیرمستقیم مهدی جمالی مدیرعامل پیشین سایپا مواجه شد. هرچند با رفتن جمالی و آمدن محسن قاسم جهرودی به سایپا، گمان می‌رفت سایت بن‌رو در اختیار رنو قرار گیرد، اما باز هم این اتفاق رخ نداد. در حال حاضر نیز گفته می‌شود انتقال بن‌رو به رنو، عملا امکانپذیر نیست، زیرا سهامداران سایپا راضی به این کار نیستند و مدیرعامل این شرکت نمی‌تواند به تنهایی در مورد بن‌رو تصمیم بگیرد. اتفاقا همین چندی پیش نیز جهرودی در بازدید از بن‌رو عنوان کرد که به‌دنبال توسعه این سایت است؛ بنابراین به‌نظر می‌رسد عملا امکان انتقال بن‌رو به رنو وجود ندارد. این در شرایطی است که یک منبع آگاه در ایدرو، به خبرنگار دنیای اقتصاد می‌گوید «رنو همچنان بر انتقال بن‌رو اصرار دارد.»وی با بیان اینکه رنو به شدت پیگیر در اختیار گرفتن سایت بن‌رو است، می‌گوید: دلیل اصلی اجرایی نشدن قرارداد رنو، همین موضوع است و اگر بن‌رو در اختیار خودروساز فرانسوی قرار گیرد، قرارداد موردنظر وارد فاز اجرایی خواهد شد.اظهارات این منبع آگاه در شرایطی است که مسوولان سازمان گسترش پیش‌تر اعلام کرده بودند پرونده بن‌رو بسته شده و سایت دیگری در اختیار رنو قرار خواهد گرفت.

- بازگشت سوداگری به بازار مسکن

دنیای اقتصاد درباره بازار مسکن گزارش داده است:   بازار معاملات مسکن تحت تاثیر دو گروه تازه‌وارد، با تحولات چشمگیر در حجم خرید و فروش آپارتمان روبه‌رو شده است. تحقیقات میدانی از بازار مسکن نشان می‌دهد تقاضا از طرف «خریداران مصرفی دارای خانه ملکی» یا همان غیرخانه‌اولی‌ها و همچنین «مهاجرت‌کننده‌ها از بازار پول» افزایش پیدا کرده است؛ به‌طوری که هرکدام از این دو گروه با اولویت متفاوت، به دنبال خرید ملک هستند.گروه اول اگر چه با هدف خرید نوساز (کم سن) وارد بازار شده اما در هفته‌های اخیر در مواجهه با قیمت‌های نامتعارف به‌خصوص در مناطق کانونی معاملات مسکن، به سمت آپارتمان‌های سن‌دار چرخش کرده است. ماه گذشته فروش واحدهای مسکونی ۱۶ تا ۲۰ سال ساخت در تهران ۱۱۶ درصد رشد کرد که بالاترین رشد در مقایسه با سایر گروه‌های سنی آپارتمانی بوده است. سهم این آپارتمان‌ها از کل معاملات خرید مسکن از ۷ درصد در سال گذشته به ۱۲ درصد در نیمه دوم امسال افزایش یافته است. خریداران مصرفی به سه علت، واحدهای سالخورده را ترجیح می‌دهند. تقاضای سرمایه‌ای اما عمدتا در حوزه زمین و بنای کلنگی متمرکز است. در این میان، کاهش دست‌کم ۴ واحد درصدی سهم نوسازها از فروش آپارتمان در تهران، علامتی از عدم پذیرش رشد غیرمنطقی قیمت از سوی خریداران است.

بررسی جریان زمستانی معاملات خرید آپارتمان در پایتخت از ظهور سه ویژگی مهم در این بازار حکایت دارد و در عین حال از ورود دو گروه تازه‌وارد به بازار معاملات ملک خبر می‌دهد. به گزارش «دنیای اقتصاد»، جریان‌شناسی معاملات ملک در مناطق مختلف شهر تهران طی هفته‌های اخیر-هفته‌های بعد از ورود بازار مسکن به فاز رونق-نشان می‌دهد مقطع زمانی فعلی در بازار مسکن به علت برخورداری از سه ویژگی جدید، مشخصات متفاوت‌تری نسبت به آنچه پیش از این در بازار معاملات ملک جریان داشت را در خود جای داده است. به‌طوری که بعد از رشد بیش از ۵۲ درصدی حجم معاملات مسکن در آذرماه امسال در مقایسه با آذرماه سال گذشته، فضای بازار مسکن از سوی دو گروه تازه وارد مورد توجه و تحت تاثیر قرار گرفته است.

بررسی‌های صورت گرفته درخصوص ویژگی‌های مقطع زمانی فعلی بازار معاملات مسکن، از «افزایش تعداد افراد مطلع از رونق ایجاد شده در بازار مسکن طی بیش از یک ماه گذشته» حکایت دارد؛ طوری که به واسطه ایجاد این آگاهی در میان گروه‌های متقاضی، هم‌اکنون «تعداد افراد مصمم به خرید واحدهای مسکونی» در بازار معاملات ملک افزایش یافته است؛ بنابراین اولین ویژگی مقطع زمانی فعلی بازار مسکن را می‌توان در مقوله «افزایش حجم تقاضا برای خرید مسکن از سوی متقاضیان» خلاصه کرد.

ویژگی دوم بازار معاملات ملک در شرایط فعلی به «سنگین شدن کفه مربوط به خریدهای شب عید بازار معاملات مسکن در مقایسه با سایر تقاضاها در بازار ملک» برمی‌گردد؛ هم‌اکنون جست‌وجوها برای انجام خریدهای مربوط به شب عید بازار مسکن آغاز شده است و حجم قابل توجهی از متقاضیان با فرا رسیدن دو ماه دی و بهمن که دو ماه اصلی انجام نقل و انتقالات مربوط به شب عید در بازار مسکن است این نوع معاملات را در بازار افزایش داده‌اند. سال گذشته نیز در دی و بهمن‌ماه به دلیل نزدیک شدن به سال جدید، حجم معاملات خرید مسکن در بازار ملک به‌طور محسوس افزایش یافت. سومین ویژگی بازار مسکن در مقطع زمانی فعلی، «تاثیرپذیری بازار معاملات خرید آپارتمان از تحولات سیاسی و اقتصادی کشور» است؛ در هفته‌های گذشته بروز برخی تحولات اقتصادی همچون رشد چشمگیر و صعود تاریخی شاخص در بازار سهام، افزایش قابل توجه نرخ ارز و همچنین بازگشت نرخ سود سپرده‌های بانکی به سطح ۱۵ درصد طی یک فصل گذشته و حفظ نسبی این سطح در بسیاری از بانک‌ها، بازار معاملات مسکن را تحت تاثیر قرار داد.

تحولات سیاسی در دو سطح داخلی و بین‌المللی نیز طی هفته‌های گذشته از عوامل موثر بر تحولات بازار مسکن بوده است؛ طوری که مجموع این رویدادها رفت و آمد در بازار ملک را از سوی هر دو سمت عرضه و تقاضا تحت تاثیر قرار داده است. در شرایط فعلی این رفت و آمدها در حالی منجر به افزایش تقاضا برای خرید مسکن از سوی برخی گروه‌های متقاضی شده است که هم‌اکنون برخی دیگر از متقاضیان خرید و حتی گروه‌هایی از فروشندگان به‌صورت موقت تقاضا برای خرید یا عرضه ملک به بازار مسکن را متوقف کرده‌اند. مجموعه این ویژگی‌ها و رفت و آمدها موجب شده روند فعلی معاملات آپارتمان در بازار ملک به لحاظ «گروه سنی»، «قیمت‌کل» و «متراژ» آپارتمان‌های مورد تقاضا با مشخصات متفاوت‌تری نسبت به ماه‌های قبل در جریان باشد.

برآیند اثر این تحولات و ویژگی‌های مقطع زمانی فعلی در بازار معاملات مسکن هم‌اکنون شرایط تازه‌ای را در بازار ملک ایجاد کرده است طوری که برخی ناظران بازار در تحلیل وضعیت موجود بازار مسکن معتقدند هم‌اکنون بازار معاملات ملک دستخوش «هیجان» شده است؛ به این معنا که تقاضای هیجانی برای خرید ملک وارد بازار مسکن شده است؛ این در حالی است که بررسی‌های «دنیای اقتصاد» بر مبنای انجام تحقیقات میدانی و بررسی‌های آماری و کارشناسی حاکی است بازار معاملات مسکن بیش از آنکه با وضعیت هیجانی و ورود تقاضای هیجانی برای خرید ملک مواجه شده باشد هم‌اکنون با «ورود دو گروه تازه‌وارد به بازار در سمت تقاضا» روبه‌رو است؛ هر چند ورود این دو گروه تازه‌وارد از یک طرف و تحلیل رفتار فعلی متقاضیان در بازار مسکن هرگز به معنای هیجانی شدن بازار از ناحیه سمت تقاضای بازار مسکن نیست.  بررسی‌های کارشناسی حاکی است هیجانی بودن تقاضا در بازار مسکن به معنای ورود تعداد زیادی متقاضی به بازار برای خرید ملک و پذیرش تمام شرایط موجود در بازار اعم از موافقت با افزایش چشمگیر قیمت مسکن یا به عبارت بهتر خرید مسکن به هر قیمتی است حال آنکه به رغم بروز برخی تحولات در بازار مسکن طی هفته‌های اخیر هنوز نشانه‌هایی از این موضوع در بازار به چشم نمی‌خورد.  در واقع اگر چه حجم تقاضا برای خرید مسکن در بازار معاملات ملک افزایش یافته است و متقاضیان تا حدی نگران افزایش قیمت‌ها هستند اما نسبت به قیمت‌های پیشنهادی مالکان و فروشندگان مسکن حساسیت دارند و با تامل بیشتری اقدام به جست و جو در بازار برای یافتن مناسب‌ترین گزینه پیشنهادی می‌کنند؛ در واقع سمت تقاضا نسبت به افزایش سطح قیمت‌ها بی‌تفاوت نیست و این موضوع نشان می‌دهد افزایش حجم تقاضای خرید مسکن در مقطع فعلی به معنای پذیرش هر شرایطی از سوی متقاضیان برای خرید مسکن نیست.  به این ترتیب، افزایش فعلی حجم تقاضا در بازار مسکن را نباید به معنای ورود تقاضای هیجانی تعبیر و توصیف کرد؛ این در حالی است که هم‌اکنون علائم سفته‌بازی و سوداگری در بازار معاملات مسکن که یکی از مهم‌ترین مشخصات هیجانی شدن بازار مسکن است مشاهده نمی‌شود؛ در واقع سفته‌بازی به شکل خرید و فروش‌های مکرر مسکن در کوتاه‌مدت به شکل محسوس مشاهده نمی‌شود و تحقیقات میدانی «دنیای اقتصاد» و اظهارات واسطه‌های فروش مسکن در مناطق مختلف پایتخت نیز این موضوع را تایید می‌کند.

ماهیت تازه‌واردهای بازار مسکن

بررسی‌های «دنیای اقتصاد» درباره ماهیت دوگروه تازه‌وارد به بازار معاملات خرید مسکن که در واقع بخشی از افزایش بیش از ۵۲ درصدی حجم معاملات خرید آپارتمان طی آذرماه امسال ناشی از ورود آنها به بازار ملک است، نشان می‌دهد اولین گروه تازه وارد به بازار، «خریداران مصرفی دارای خانه ملکی» هستند که «غیرخانه اولی» بوده و قصد دارند واحد مسکونی محل سکونت خود را از طریق فروش واحد فعلی و خرید آپارتمان جدید ارتقا دهند؛ در واقع این گروه همان متقاضیان «تبدیل به احسن کردن» واحدهای مسکونی هستند که با مشاهده شرایط فعلی در بازار مسکن برای خرید آپارتمان ترجیحی خود مصمم شده‌اند.

گروه دوم«مهاجران بانکی» از بازار پول به بازار مسکن هستند؛ سرمایه‌دارانی که پیش از این اقدام به سپرده‌گذاری در بازار پول(بانک‌ها) برای دستیابی به بیشترین سطح بازدهی سرمایه‌ کرده ‌بودند اما همزمان با تعدیل و کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی به ۱۵ درصد طی ماه‌های اخیر و چشم‌انداز پیش‌روی بازار ملک، تصمیم به انتقال سرمایه از بازار پول به بازار مسکن گرفته‌اند. در واقع درحالی که اولین گروه تازه‌وارد به بازار مسکن متقاضی مصرفی خرید آپارتمان‌های مسکونی محسوب می‌شوند گروه دوم منجر به ورود تقاضای سرمایه‌ای به بازار شده‌اند و بازار را از حالت «مصرفی کامل» (روندی که طی ماه‌های گذشته بر بازار مسکن حاکم بود)خارج کرده‌اند.

متقاضیان تبدیل به احسن واحدهای مسکونی یا همان گروه تازه‌وارد متقاضی خرید واحدهای مصرفی، معمولا خرید واحدهای نوساز را در اولویت جست و جوی خود قرار می‌دهند؛ اما بعد از جست‌وجو در بازار و مواجهه با فاصله قیمتی قابل توجه واحدهای مسکونی نوساز با واحدهای چند ساله، این اولویت به سمت خرید واحدهای مسکونی با عمر بنای بیشتر یا واحدهای واقع در گروه سنی بالاتر تغییر می‌کند.  این موضوع به خصوص طی یکی، دو ماه گذشته که برخی از مالکان واحدهای مسکونی نوساز اقدام به افزایش قابل توجه سطح قیمت پیشنهادی این گروه از آپارتمان‌ها کردند پررنگ‌تر از قبل شده است.

هم‌اکنون اگرچه گروه سنی پیشگام در معاملات خرید مسکن در بازار ملک همان واحدهای نوساز (واحدهای مسکونی صفر تا ۵ سال ساخت) هستند اما گروه سنی «پیشرو» به لحاظ «بیشترین نرخ رشد فروش آپارتمان» مربوط به واحدهای مسکونی با عمربنای«۱۶ تا ۲۰» سال است. حجم خرید آپارتمان‌های مسکونی ۱۶ تا ۲۰ سال در شهر تهران آذرماه امسال در مقایسه با آذرماه سال گذشته ۱۱۶ برابر افزایش یافت و به عبارت دیگر بیش از ۲ برابر شد؛ این گروه از آپارتمان‌ها هم‌اکنون ۱۲ درصد از حجم کل معاملات خرید مسکن را به خود اختصاص می‌دهند، این درحالی است که سهم معاملات این واحدها سال گذشته ۷ درصد بود.

آپارتمان‌های با عمر بنای ۱۶ تا ۲۰ سال هم‌اکنون بنا بر سه دلیل عمده مورد توجه متقاضیان مصرفی به‌خصوص متقاضیان تبدیل به‌احسن کردن واحدهای مسکونی قرار گرفته است؛ اولین دلیل به قرار گرفتن این واحدها در «کمترین سطح قیمتی» در بازار مسکن برمی‌گردد؛ واحدهای ۱۶ تا ۲۰ ساله که هم‌اکنون به‌عنوان واحدهای قدیمی‌ساز در بازار مسکن معامله می‌شوند، نسبت به واحدهای نوساز و چندساله از کمترین سطح قیمت برخوردارند؛ همین عامل به‌عنوان اولین دلیل افزایش استقبال خانوارها از خرید این دسته از واحدها قابل طرح است. از سوی دیگر «۲۰ سال، سقف سنی تعیین شده برای آپارتمان‌های مشمول دریافت وام خرید مسکن» است؛ هم‌اکنون متقاضیان خرید واحدهای مسکونی با استفاده از تسهیلات بدون سپرده خرید مسکن از طریق اوراق حق تقدم وام، مجاز به خرید واحدهای مسکونی با سقف سنی ۲۰ سال هستند و همین موضوع عامل دوم افزایش استقبال از خرید این واحدها محسوب می‌شود.

عامل سوم به «امکان خرید مسکن با متراژ بالاتر و در محلات مرغوب‌تر شهر با خرید واحدهای مسکونی واقع در محدوده سنی ۱۶ تا ۲۰ سال» برمی‌گردد؛ این اقدام علاوه بر آنکه نشان دهنده واکنش متقاضیان خرید آپارتمان به چالش کمبود آپارتمان‌های کم‌متراژ در بازار مسکن است، در عین حال نشان‌دهنده تغییر ذائقه گروه‌هایی از متقاضیان برای سکونت در واحدهای بزرگ‌تر یا واقع در محلات مرغوب‌تر به‌رغم وجود محدودیت نسبی در تامین مالی خرید مسکن است.

گروه دوم از تازه‌واردهای بازار مسکن که به دنبال کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی، درصدد انتقال تمام یا بخشی از سرمایه‌های خود به بازار مسکن هستند، بسته به «میزان سرمایه» در اختیار خود متقاضی خرید «زمین»(ملک کلنگی) یا خرید «آپارتمان» در سایر گروه‌های سنی هستند؛ سرمایه‌داران کلانی که هم‌اکنون از بازار پول به بازار مسکن مهاجرت کرده‌اند، ترجیح می‌دهند به جای خرید آپارتمان، سرمایه خود را صرف خرید زمین و ملک کلنگی کنند چراکه بازدهی زمین و املاک کلنگی در بلندمدت از بازدهی آپارتمان بیشتر است. حجم معاملات واحدهای مسکونی کلنگی(آپارتمان‌های با عمربنای بیش از ۲۰ سال) امسال نسبت به سال گذشته ۹۷ درصد معادل حدود ۲ برابر افزایش یافته است؛ این سهم که سال گذشته ۶ درصد بود، هم‌اکنون به ۱۰ درصد رسیده است.  از سوی دیگر سایر مهاجران بانکی به بازار مسکن که سرمایه کمتری نسبت به سرمایه‌داران کلان در اختیار دارند، ترجیح می‌دهند از بازار سایرگروه‌های سنی واحدهای موجود در بازار اقدام به خرید آپارتمان کنند.

خریداران مصرفی چه می‌خرند؟

به گزارش «دنیای اقتصاد»، بیشترین حجم از معاملات خرید مسکن در بازار معاملات مصرفی واحدهای مسکونی هم‌اکنون در محدوده واحدهای مسکونی با مساحت ۶۰ تا ۹۰ مترمربع انجام می‌شود. هم‌اکنون ۵/  ۶۰ درصد از حجم کل معاملات مسکن در بازه مساحتی واحدهای مسکونی کمتر از ۹۰ مترمربع صورت می‌گیرد که از این میزان ۳۶ درصد معاملات انجام شده مربوط به آپارتمان‌های با مساحت کمتر از ۷۰ مترمربع است.

درحال‌حاضر آپارتمان‌های با مساحت ۶۰ تا ۷۰ مترمربع ۱۴ درصد از حجم کل معاملات را به خود اختصاص داده‌اند که این سهم در سال گذشته ۱۵ درصد بوده است؛ آپارتمان‌های با مساحت ۷۰ تا ۸۰ مترمربع نیز با حفظ سهم قبلی خود از کل معاملات مسکن در سال ۹۵، هم‌اکنون ۱۳ درصد حجم کل معاملات خرید آپارتمان را به خود اختصاص می‌دهند. این در حالی است که در شرایط فعلی سهم آپارتمان‌های با مساحت ۸۰ تا ۹۰ مترمربع از کل معاملات مسکن در حال تقویت است؛ به طوری که این سهم از ۱۰ درصد حجم کل معاملات مسکن در سال گذشته هم‌اکنون به ۱۱ درصد افزایش یافته است. تقویت سهم این گروه از واحدهای مسکونی را می‌توان از نشانه‌های ورود خریداران جدید به بازار ملک برای تبدیل به ‌احسن کردن واحدهای مسکونی تحلیل کرد.  بررسی‌های صورت‌گرفته نشان می‌دهد هم‌اکنون سهم خرید آپارتمان‌های با قیمت کل ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیون تومان معادل ۸ درصد، آپارتمان‌های ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومانی ۱۰ درصد و آپارتمان‌های ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون تومانی ۱۳ درصد است. سهم واحدهای با قیمت کل ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیون تومان در معاملات صورت‌گرفته بازار مسکن ۲ واحد درصد تقویت شده است. با این حال واحدهای مسکونی با قیمت کل ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون تومان همچنان سهم بالایی از کل معاملات دارند که البته این سهم روبه کاهش است.

* خراسان

- لطفا درباره سهام عدالت سکوت کنید!

روزنامه خراسان نوشته است:‌  سازمان خصوصی سازی که انواع خلف وعده، کج سلیقگی و بعضا کم کاری ها را در سر و سامان دادن به سهام عدالت در کارنامه خود دارد، در واکنش به انتقاد سالم، مودبانه و صحیح مجری برنامه حالا خورشید، سخت برآشفته است و جوابیه ای تند و همراه با عصبانیت برای این موضوع ساده تنظیم کرده و به صدا و سیما فرستاده است!

مسئولان دولت بارها وعده پرداخت سود سهام عدالت دادند اما به دلایل مختلف خلف وعده کردند. وعده ها از اسفندماه سال گذشته شروع شد و در مناظرات انتخاباتی به اوج رسید؛ آن جا که معاون اول رئیس جمهور از تخصیص ارقام چندین میلیون به هر خانوار در این محل خبر داد. مردم منتظر بودند که ببینند از این محل چیزی عایدشان خواهد شد؟

البته تخصیص 5 تا 10 میلیون تومان به یک خانوار پنج نفره به شرط آزادسازی آن است که هنوز از آن خبری نیست. سازمان خصوصی سازی تازه این روزها لایحه ای را آماده کرده و به مجلس فرستاده تا مقدمات آزادسازی فراهم شود.

اما درباره سود این سهام، از اواخر شهریورماه حدود پنج بار وعده پرداخت سود داده شد اما  هر بار به دلیلی به تعویق افتاد تا به میانه دی ماه رسیدیم.

بی سلیقگی دیگر این جا رخ داد؛ در حالی که هنوز دو سوم سود تعلق گرفته از سوی شرکت ها به حساب سازمان خصوصی سازی واریز نشده، واریز سود به مردم آغاز شد که در این حالت طبیعتا فقط پرداخت یک سوم از رقم اندک سود ممکن می شد. 

سوال این است که آقایان نمی دانند که این 26 هزار تومان ارزشی برای مردم ندارد و موجب مضحکه خواهد شد؟ این قدر تعجیل برای پرداخت 26 هزار تومان (50 هزار تومان به برخی دیگر از اقشار که سهام کامل دارند) برای چه بود؟ آقایان نمی دانستند که پرداخت سود توسط شرکت ها تا پایان سال طول خواهد کشید و نباید وعده نسیه بدهند؟ حالا کاری به مباحث فنی نداریم که موضوع قیمت گذاری 11 شرکت دیگر سهام عدالت عملا متوقف شده و از فهرست خارج شده اند و موضوع آزادسازی هم با کندی بسیار پیش می رود.

البته مسئولان برای سر و سامان دادن به موضوع زحمت هایی کشیده اند که جای تقدیر دارد اما با وجود این همه کم کاری و کم سلیقگی، بهتر است که سکوت پیشه کنند و یک انتقاد ساده و "از دل مردم" را با عباراتی چون سخیف و توهین و نادیده انگاشتن زحمت ها پاسخ ندهند. کما این که چنان چه پیش از این نیز سکوت می کردند و مدام وعده و عدد و رقم تحویل افکار عمومی نمی دادند، مردم در مواجهه با آن چه واقعیت سود سهام عدالت است، احساس بهتری داشتند. 

* جهان صنعت

- انباشت بدهی‌های دولت

این روزنامه اصلاح‌طلب نوشته است: در لایحه بودجه امسال همانند سال گذشته تصمیم به انتشار اوراق دولتی برای تامین منابع مالی مورد نیاز دولت گرفته شده است. قرار است با انتشار این اوراق بتوان بدهی‌های دولت را کاهش داد.

اما وزارت اقتصاد به تازگی گزارشی منتشر کرده که در آن به این اوراق اشاره و اعلام کرده که انتشار این اوراق ریسک عدم بازپرداخت به موقع اصل و فرع‌ها را در اقتصاد بالا می‌برد. درواقع بر اساس این گزارش با انتشار این اوراق، ریسک انتشار اوراق بدون ضابطه و بدون هماهنگی با خزانه‌داری کشور بالا می‌رود.

در گزارش معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرده در حال حاضر در ایران اوراق مالی دولتی مختلفی از جمله اوراق مشارکت، اسناد خزانه اسلامی، صکوک اجاره و اوراق تسویه خزانه برای تامین منابع مورد نیاز دولت مورد استفاده قرار می‌گیرد. میزان انتشار و چگونگی بازپرداخت اصل و سود اوراق دولتی به موجب احکام قانون برنامه ششم توسعه‌ در قانون بودجه سنواتی تعیین و تصویب می‌شود.

اوراق تسویه خزانه

در لایحه بودجه سال آینده‌ میزان انتشار اوراق مالی اسلامی دولت معادل ۵۵۵ هزار میلیارد ریال پیش‌بینی شده است. این رقم نسبت به قانون بودجه سال گذشته بالغ بر ۷۳ هزار و ۲۵۰ میلیارد ریال یعنی معادل ۲۴ درصد کاهش یافته است که از دلایل کاهش آن می‌توان به کاهش اوراق تسویه خزانه مطابق با رویکرد قانون برنامه ششم توسعه و حذف ظرفیت انتشار اوراق از محل تبصره ۳۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۵ اشاره کرد.

از کل رقم پیش‌بینی شده برای انتشار اوراق مالی در لایحه بودجه سال آینده، معادل ۵۲۵ هزار میلیارد ریال با تضمین دولت است. از کل رقم در نظر گرفته شده برای انتشار اوراق مالی دولت در سال آینده معادل ۲۶۰ هزار میلیارد ریال مربوط به انتشار اوراق مالی اسلامی جهت تامین مالی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیمه‌تمام و طرح‌های ساماندهی دانشگاه‌ها، ۹۵ هزار میلیارد ریال اسناد خزانه اسلامی، ۳۰ هزار میلیارد ریال اوراق تسویه خزانه، ۲۰ هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی با تضمین دولت برای اجرای طرح‌های قطار شهری شهرداری‌ها، ۱۰۰ هزار میلیارد ریال اسناد خزانه اسلامی کوتاه‌مدت جهت استمرار جریان پرداخت‌های اسلامی و تخصیص اولویت‌دار و ۵۰ هزار میلیارد ریال برای بازپرداخت اصل سود اوراق سررسید شده در سال ۱۳۹۷ است.

مقایسه آمارها نشان می‌دهد برخلاف پیش‌بینی ۵۵۵ هزار میلیارد ریالی بودجه برای انتشار اوراق مالی اسلامی، مطابق با احکام قانون برنامه ششم توسعه، سقف انتشار اوراق در سال ۱۳۹۷ معادل ۳۸۵ هزار میلیارد ریال پیش‌بینی شده است. با این حساب می‌توان گفت میزان انتشار این اوراق در بودجه 97، 170 هزار میلیارد ریال بالاتر از آنچه در برنامه ششم توسعه به آن اشاره شده، است.

این موضوع نشان می‌دهد که دولت برخلاف برنامه‌های توسعه‌ای خود که برای دستیابی به چشم‌انداز 1400 خود پیش‌بینی کرده تصمیم دارد میزان زیادی اوراق منتشر کند که انتشار این حجم از اوراق می‌تواند بار بدهی‌های دولت را تا چند برابر افزایش دهد کمااینکه در دوره‌های گذشته نیز مخالفت‌هایی از سوی مجلسیون در رابطه با انتشار اوراق مطرح شده بود با این حال دولت بدون توجه به این مهم که انتشار این اوراق می‌تواند چه بار منفی‌ای بر سر راه برنامه‌های توسعه‌ای دولت باشد، اعتبار زیادی برای این بخش در نظر گرفته است.

لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ اولین بودجه دولت دوازدهم است که در راستای عملیاتی کردن برنامه‌های پیشنهادی دولت و نیل به اهداف قانون برنامه ششم توسعه حاوی احکام متعددی در حوزه مدیریت بدهی‌های دولت از طریق انتشار اوراق بهادار است.

اختلال در نرخ بازدهی

گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی به نکته حائز اهمیتی اشاره می‌کند که بر اساس آن در لایحه بودجه سال آینده، عبارت «منوط بودن انتشار اوراق مالی پس از تایید کمیته از قسمت اخیر جزء یک» حذف شده است که این امر با توجه به احتمال انتشار اوراق توسط دستگاه‌های متعدد، ریسک انتشار بدون ضابطه و بدون هماهنگی با خزانه کل کشور و به تبع آن مشکلات پرداخت به موقع اصل و فرع اوراق و در نتیجه افزایش ریسک نکول اوراق مالی دولت را تشدید خواهند کرد. از طرفی تبعات این موضوع از طریق اختلال در نرخ بازدهی اوراق، زمینه آشفتگی در بازارهای پول و سرمایه را در پی خواهد داشت.

با توجه به آنچه وزارت اقتصاد در گزارش خود منتشر کرده می‌توان به راحتی استدلال کرد که دولت توانایی تصمیم‌گیری‌های درستی در زمینه بدهی‌های خود را ندارد و بدون توجه به عواقبی که این موضوع می‌تواند داشته باشد، تنها به فکر آن است که راهی برای رفع بدهی‌هایش پیدا کند غافل از آنکه توجه نکردن دولت به عواقب این‌گونه تصمیمات در واقع حرکت در جهت گمراهی خواهد بود.

بر این اساس ابتدا باید گفت انتشار این اوراق به خودی خود می‌تواند موجب بدهی‌های فزاینده برای دولت باشد چرا که بازپرداخت تسهیلات این اوراق و سودی که به آن تعلق دارد، موجب انباشتگی بدهی برای دولت می‌شود. از طرفی در گزارش سازمان اقتصاد به این موضوع نیز پرداخته شده که انتشار این اوراق به دلیل به کارگیری عبارت منوط بودن انتشار اوراق مالی پس از تایید کمیته از قسمت اخیر جزء یک به آن معنی است که انتشار اوراق بدهی می‌تواند منجر به انتشار اوراق بدون ضابطه‌ای شود که هیچ گونه هماهنگی‌ای با خزانه کل کشور که متولی انتشار این اوراق است ندارد شود و در نتیجه منجر به آن شود که دولت با حجم عظیمی از بدهی‌ها مواجه شود چرا که هیچ گونه تضمینی برای بازپرداخت به موقع اصل و فرع این اوراق وجود نخواهد داشت.

وزارت اقتصاد در قسمت پایانی گزارش خود اشاره کرده با وجود اینکه در برخی احکام لایحه بودجه سال آینده تسویه و تهاتر بدهی دولت به برخی از سازمان‌ها پیش‌بینی شده است، در خصوص تسویه بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی که یکی از اقلام مهم بدهی‌های دولت است، تمهیداتی منظور نشده است. این در حالی است که طبق قانون برنامه ششم توسعه دولت باید هر سال بخشی از بدهی خود به این سازمان را تسویه کند.

این مهم نیز به این معناست که بی‌نظمی در بازپرداخت اصل و فرع‌ها می‌تواند منجر به تعویق تسویه بدهی‌های سازمان تامین اجتماعی نیز شود و از هر طرف فشار بر دولت برای افزایش حجم بدهی‌ها افزون شود.

بنابراین با توجه به مثبت بودن انتشار اوراق بدهی در ظاهر امر، باید توجه کرد که دولت باید برای انتشار هر گونه اوراقی تمهیدات لازم را برای بازپرداخت آنها پیش‌بینی کرده باشد تا بار بدهی‌های خود را بیشتر از آنچه هست افزایش ندهد.

فراخوان انتشار ۱۰ هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت دولتی

این درحالی است که وزارت اقتصاد با فراخوانی، از انتشار و فروش 10 هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت دولتی در هفته پایانی دی‌ماه سال جاری خبر داد. این وزارتخانه اعلام کرده در راستای اجرای ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت و به منظور مشارکت عموم جامعه در اجرای طرح‌های عمرانی انتفاعی دولت، مبلغ 10 هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت ریالی چهارساله از محل بند (ب) تبصره ۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور در هفته پایانی دی‌ماه سال‌جاری به مدت سه روز طی روزهای ٢۶، ٢٧و٣٠ دی‌ماه از طریق مزایده عمومی در فرابورس ایران به فروش می‌رسد. بر اساس این فراخوان، سود این اوراق ۱۷ درصد سالانه، معاف از مالیات بوده و پرداخت آن به صورت شش ماه یک‌بار است. بر اساس این اطلاعیه، متعهد تسویه اصل و سود علی‌الحساب این اوراق، وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل) بوده و متعهد تامین و تخصیص اعتبار این موضوع نیز سازمان برنامه و بودجه کشور است.

این فراخوان در حالی داده شده است که وزارت اقتصاد در گزارشی به ریسک ناشی از انتشار این اوراق خبر داده و اعلام کرده انتشار بی‌رویه اوراق می‌تواند منجر به افزایش بدهی‌های دولتی شود.

بنابراین باید دید دولت تا چه اندازه می‌تواند بر انتشار این اوراق پس از اعلام این فراخوان نظارت داشته باشد تا از تحمیل ریسک به دولت برای به دوش کشیدن بار این هزینه‌ها جلوگیری کند.

* جام جم

- ترمز اجاره‌بها را بکشید

جام جم درباره گرانی مسکن و اجاره گزارش داده است:‌ بنا بر اعلام بانک مرکزی، قیمت مسکن در آذر امسال نسبت به سال قبل 14/9 درصد افزایش یافته و براساس گزارش وزارت راه و شهرسازی نیز متوسط اجاره‌بها در تهران در همین مدت 24/6 درصد بیشتر شده؛ این آمار نشانه افزایش فشارها بر اقشار مستأجر و افراد بدون خانه ملکی است.

بانک مرکزی در گزارش جدید خود اعلام کرد: تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران در آذر 96، به17/8 هزار واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه مشابه سال قبل 50/2 درصد افزایش نشان می‌دهد. در ماه مورد اشاره، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران 50/9 میلیون ریال بود که نسبت به ماه مشابه سال قبل 14/9 درصد افزایش را نشان می‌دهد.

گزارش تحولات بازار مسکن شهر تهران در آذر 96 که برگرفته از آمارهای خام سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور است، توسط اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی تهیه و منتشر شده است.

گزارش وزارت راه و شهرسازی نیز نشان می‌دهد متوسط اجاره بهای یک متر مربع آپارتمان درمناطق 22 گانه شهر تهران در آذر امسال به 28 هزار و 900 تومان رسیده است. این رقم در آذر سال گذشته

23 هزار و 200 تومان بود که بیانگر رشد 24/6 درصدی اجاره‌بها در یک سال اخیر است.براساس این آمار، به نظر می‌رسد دولت روحانی که طی سال‌های اخیر توانسته بود قیمت مسکن را تا حدی مهار کند، کنترل این بازار هم مانند دیگر بازارها از دستش در رفته است.

فشار کاهش تولید مسکن به اجاره‌بها

مجید کیانپور، نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس درباره افزایش قیمت مسکن به خبرنگار ما گفت: کاهش تولید مسکن طی سال‌های گذشته باعث شده تا اکنون قیمت مسکن و اجاره بها بیشتر از نرخ تورم رشد داشته باشد.

وی با اشاره به اظهارنظر برخی کارشناسان مبنی بر این‌که افزایش نرخ نشان دهنده رونق این بازار است، افزود: زمانی می‌توانیم صحبت از رونق در بازار مسکن کنیم که تعداد معاملات ملکی افزایش داشته باشد و قطعا در این شرایط نباید نرخ مسکن رشد کند. نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس با اشاره به این‌که کاهش تولید مسکن منجر به حباب قیمتی در این بازار شده است، تصریح کرد: تقاضای مسکن سالانه یک میلیون واحد است که سالانه 400 هزار واحد بیشتر ساخته نمی‌شود و حدود 600 هزار واحد در کشور کم است که فشار این کاهش تولید به بخش اجاره بها وارد می‌شود.

کیانپور، روند ساخت مسکن را تا پایان سال معمولی دانست و گفت: با توجه به شروع فصل سرما، واحد مسکونی جدید ساخته نمی‌شود و از ابتدای فروردین 97 دوباره شاهد ساخت و ساز خواهیم بود. برای تولید مسکن، دولت باید سیاست‌های حمایتی را در نظر داشته باشد که هم حباب قیمتی آن را کنترل کند و هم مانع رشد بی رویه نرخ اجاره بها شود.

وی تاکید کرد: دولت اگر برنامه‌ریزی‌های خود را در بخش مسکن عملیاتی نکند این وضعیت در سال‌های بعد بدتر می‌شود که در آن موقع ممکن است سونامی قیمت را در بخش مسکن شاهد باشیم که منجر به کاهش قدرت خرید خانوار و همچنین افزایش تورم در جامعه می‌شود. مسکن همان‌طور که می‌تواند اقتصاد را به رونق برساند روی دیگر مؤلفه‌های اقتصادی نیز تأثیرگذار است و اکنون دولت باید به این هشدارها توجه کند.

این نماینده مجلس با انتقاد از برنامه‌های بخش مسکن افزود: مسکن استیجاری یکی از وعده‌های دولت یازدهم بود که همچنان در حد وعده باقی مانده است. اگر دولت در این زمینه کار عملیاتی کند، بازار اجاره بها که اکنون روش سنتی دارد، کنترل می‌شود.

چالش‌های تداوم کاهش تولید مسکن

علی قائدی، کارشناس مسکن در این باره به خبرنگار ما گفت: افزایش قیمت مسکن به تنهایی نشان دهنده ایجاد رونق در بازار مسکن نیست. در واقع متغیر اصلی نشان دهنده ایجاد رونق یا رکود در بخش مسکن، رشد ارزش افزوده بخش مسکن و سرمایه‌گذاری در این بخش است که به دلیل زمانبر بودن گردآوری این آمارها توسط مراجع آماری، در شرایط فعلی نمی‌توان از این دو شاخص برای ارزیابی مقطع فعلی بازار مسکن استفاده کرد.

وی گفت: هم‌اکنون می‌توان از متغیر پیش نگر حجم معاملات صورت پذیرفته در بازار مسکن استفاده کرد که این شاخص نیز نشان دهنده ایجاد رونق در بازار خرید و فروش است. زیرا آمارهای منتشر شده در این خصوص نشان می‌دهد که طی چند ماه متوالی گذشته، حجم معاملات از مرداد به صورت مداوم نسبت به ماه‌های مشابه سال قبل افزایش یافته است و می‌توان انتظار داشت با افزایش حجم معاملات بتدریج در بخش ساخت و ساز مسکن نیز با رونق مواجه شویم.

وی افزود: رشد نقدینگی در بلندمدت یکی از عوامل افزایش قیمت کالاها در اقتصاد است که این اتفاق در اقتصاد ما طی سال‌های گذشته افتاده است. اما در کوتاه مدت و بعضا میان مدت الزاما با افزایش نقدینگی، قیمت کالاها و خدمات افزایش نمی‌یابد. در هر حال سیاستگذاران پولی و مالی کشور باید مدنظر داشته باشند چنانچه بخش تولید مسکن در سال جاری و آتی تقویت نشود با توجه به طول دوره ساخت دو ساله مسکن در ایران، ممکن است بازار مسکن در سال‌های پیش رو با کمبود مسکن و افزایش قیمت مواجه شود و به تبع آن با توجه به سهم بالای بخش مسکن و اجاره بها در تورم عمومی، دستاورد اصلی دولت یازدهم و دوازدهم را که کنترل نسبی تورم عمومی بوده است با چالش مواجه کند.

قائدی به رابطه تولید و قیمت مسکن اشاره و تصریح کرد: یکی دیگر از عوامل تاثیرگذار بر قیمت مسکن، تعادل یا عدم تعادل در عرضه و تقاضای مسکن است. بررسی‌ها نشان می‌دهد هر چند تولید مسکن طی سال‌های گذشته کاهش یافته اما با توجه به این‌که هم‌اکنون با احتساب واحدهای مسکونی خالی و دوم، مجموع واحدهای مسکونی موجود از تعداد خانوارهای کشور به میزان قابل توجهی بیشتر است، به نظر نمی‌رسد بازار مسکن با وجود کاهش سالانه تولید، در آینده نزدیک با کمبود عرضه مسکن مواجه شود اما تدوام کاهش تولید مسکن می‌تواند منجر به عدم تعادل در بازار مسکن شود و همان‌طور که گفته شد دستاورد دولت در حوزه کنترل تورم عمومی را با چالش مواجه کند.

وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر این‌که خانه‌های خالی برای کم درآمدهاست یا ثروتمندان گفت: هرچند بخشی از واحدهای مسکونی خالی موجود با نیاز مسکونی خانوارهای با درآمد متوسط و کم، تطابقی ندارند اما بخش قابل‌توجهی از این واحدها، قابلیت عرضه به بازار مسکن را دارند و تولیدکنندگان مسکن نیز باید توجه داشته باشند که برای پوشش تقاضای موثر بازار مسکن، در پروژه‌های ساختمانی آتی خود، تولید واحدهای مسکونی با مساحت کوچک را در دستور کار قرار دهند.

تحولات امروز نتیجه بی‌توجهی دیروز است

بیت‌الله ستاریان، کارشناس مسکن گفت: افزایش قیمت مسکن قابل پیش بینی بود و از بهار 97 تا شهریور سال آینده هم ادامه دارد و اگر کنترل نشود، دوباره وارد دوران رکود خواهیم شد.

وی افزود: یکی از عوامل گرانی مسکن، کاهش سپرده‌های بانکی است و از زمانی که سپرده‌ها به نرخ 15 درصد کاهش یافت، نقدینگی به سمت بازارهای مختلف ورود کرد که به سوداگری منجر شد. چندی قبل این سوداگری در بازار ارز مشاهده می‌شد و اکنون در بازار مسکن ورود کرده است.

ستاریان با اشاره به این‌که سالانه به یک میلیون و 700 هزار واحد مسکونی نیاز داریم، تصریح کرد: اکنون در خوشبینانه‌ترین حالت و در دوران رونق 900 هزار واحد مسکونی تولید می‌کنیم و در دوران رکود به زحمت به 300 هزار واحد می‌رسیم. حتی در شرایط رونق هم حدود 400 هزار واحد کم داریم و این برای یک کشور معنای رشد قیمت و سوداگری است.

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: قیمت، سرمایه‌گذاری، تولید و معاملات مسکن باید همزمان با هم رشد کند تا بخش مسکن به رونق برسد، اما اکنون تنها بخش قیمت رشد یافته بدون این‌که دیگر مؤلفه‌ها رشدی داشته باشد. برنامه ریزی برای بخش مسکن نیاز به زمان دارد،اما متاسفانه دولت‌ها وقتی متوجه می‌شوند که به مشکل برخورده‌اند و معضلات در کوتاه‌مدت حل‌شدنی نیست.

* جوان

- موادغذایی در دنیا ارزان می‌شود در ایران گران!

روزنامه جوان نوشته است: قیمت‌های بالا و کیفیت پایین موجب شده صنایع غذایی در داخل و خارج از کشور چندان با اقبال مصرف کننده مواجه نباشد، در همین راستا دو مقام دولتی به طور تلویحی خطاب به صنایع غذایی که 90 درصدش در اختیار بخش غیر دولتی است توصیه کردند به جای افزایش قیمت‌های غیر منطقی به دنبال نوآوری و رشد کیفیت باشند تا در این صورت درهای بازارهای صادراتی نیز به رویشان باز شود.

به گزارش «جوان» در حالی که حوزه غذا بخش قابل ملاحظه‌ای از سبد هزینه خانوار ایرانی را تشکیل می‌دهد، ناتوانی این بخش در فتح بازارهای صادراتی نشان از اشکال در کیفیت و قیمت مواد غذایی در ایران دارد، این در حالی است که 90 درصد صنعت غذایی در اختیار بخش غیر دولتی است، با این حال عدم رضایت از قیمت و کیفیت مواد غذایی در ایران کاملاً مشهود است و باید روی راهکارهای کاهش قیمت مواد غذایی در ایران جهت اخذ رضایت بازار داخل و خارج تمرکز کرد.

در صورتی که 90 درصد بخش مواد غذایی ایران در اختیار بخش غیر دولتی است اما در این حوزه بازارهای داخل شاهد کالای گران و بی‌کیفیت و بازارهای خارجی هم شاهد غیبت تولیدات داخلی به دلیل عدم رقابت پذیری بخش خصوصی فعال در این حوزه هستند، این در حالی است که بخش خصوصی فعال در بخش مواد غذایی به رغم تمام رانت هایی که تا کنون از دولت دریافت کرده است اما حرفی برای صادرات ندارد.

ناتوانی در مدیریت، عقب ماندگی در فن تولید، فرسودگی خط تولید و ماشین آلات، عدم سرمایه‌گذاری جهت آموزش و ارتقای نیروی کار و ریخت وپاش‌های مدیریتی و ... از جمله مواردی است که بخش‌های تولیدی کشور سال هاست این ضعف‌ها را در قالب رشد قیمت کالا پوشش داده‌اند، همین امر موجب شده تا کالاهای ایرانی قدرت رقابت با کالاهای خارجی را نداشته باشند و به سهولت بازار داخلی را به کالاهای قاچاق و وارداتی نیز واگذار کنند. از سوی دیگر اعتراضات مردمی در رابطه با گرانی‌ها مسئله‌ای است که ضرورت صدور مجوز افزایش قیمت‌ها را تا اطلاع ثانویه به دولت و همچنین اتاق‌های بازرگانی و صاحبان صنایع و انجمن و اتحادیه و... گوشزد می‌کند زیرا شعار «نه» به گرانی موردی است که هسته اولیه اعتراضات مردمی را شکل داد.

در این میان نه تنها باید رشد قیمت‌ها در حوزه کالایی و خدماتی متوقف شود بلکه راهکارهای کاهش قیمت نیز کشف و دنبال و عملیاتی شود.

   امکان کاهش دهها درصدی قیمت مواد غذایی در ایران

در حالی که سهم مواد غذایی در بودجه خانوار ایرانی بسیار قابل ملاحظه است، چندی پیش یکی از اعضای اتاق بازرگانی مدعی شد با حذف درج قیمت از روی کالا امکان کاهش 40 تا 45 درصدی بهای مواد غذایی در کشور وجود دارد زیرا قیمت از در کارخانه تا در مغازه به دلایل غیر منطقی رشد می‌یابد، حال عضو هیئت علمی مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی می‌گوید سهم بسته‌بندی در قیمت تمام شده محصولات ایرانی حدود معادل 35 تا 50درصد است. در این بین، افسانه شفیعی، عضو هیئت علمی مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی درنشست بررسی عوامل کاهش رقابت‌پذیری صنایع غذایی و آشامیدنی در اتاق تهران گفت: نخستین فشار وارد آمده به بنگاه‌های صنایع غذایی و آشامیدنی در سطح خرد، ساختار رقابت در بازار و دومین فشار رقابتی نیز تدارک نهاده‌هاست.

وی افزود: سهم بسته‌بندی در قیمت تمام شده محصولات ایرانی حدود معادل 35 تا 50درصد است در حالی که این سهم در سطح جهانی به حدود 10 تا 15درصد کاهش ‌می‌یابد.

شفیعی با اشاره به تمرکز عمده فروش صادراتی بر معدودی از بازارهای منطقه‌ای در صنایع غذایی گفت: بهره‌گیری محدود از ظرفیت‌های صادراتی به دلیل توجه محدود بنگاه‌ها به خدمات متصل به تولید به ویژه در بخش بسته‌ بندی و بازاریابی رخ داده است.

 بی‌اعتنایی به صادرات

ابوالحسن خلیلی فعال صنایع غذایی عنوان کرد: من با این موضوع موافق نیستم که صنعت غذا به دلیل وابستگی بالا به بازار داخل نوآوری نداشته است.

خلیلی ادامه داد: یکی از مسائل صادراتی صنایع غذایی ایران تمرکز به دو کشور عراق و افغانستان بوده و تاکنون نتوانسته‌ایم، در مورد این مسئله راهکار جایگزینی بیابیم. دولت به بهانه تأمین امنیت غذایی و دسترسی به مواد غذایی به صورت مستقیم یا غیرمستقیم در قیمت‌گذاری دخالت ‌می‌کند. در چنین شرایطی، نوآوری در تولید معنایی پیدا ‌نمی‌کند.

رئیس اداره صنایع غذایی وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه با 10هزار واحد تولیدی صنایع غذایی در کشور ظرفیت‌ها در حال اشباع است، گفت: اکنون نیازمند ظرفیت‌هایی هستیم که دنبال نوآوری و کاهش قیمت باشد، در مقابل یک مقام از سازمان غذاو دارو، بر ارتقای کیفیت محصولات غذایی تأکید کرد و گفت: اگر تولیدکنندگان صنایع غذایی به دنبال ارتقای کیفیت باشند، به طور طبیعی درهای بازارهای صادراتی نیز به رویشان باز خواهد شد.  

ضرورت ارتقای کیفیت محصولات غذایی

بهمن منصوریان که از سازمان غذاو دارو در این نشست حضور یافته بود، بر ارتقای کیفیت محصولات غذایی تأکید کرد و گفت: اگر تولیدکنندگان به دنبال ارتقای کیفیت باشند، به طور طبیعی درهای بازارهای صادراتی نیز به رویشان باز خواهد شد. اینکه 70 درصد صادرات تولیدات ایرانی در بخش محصولات غذایی به دو کشور صورت ‌می‌گیرد، به منزله نوعی شکست است. این بدان معناست که ما نتوانسته‌ایم بازار کشورهای توسعه‌یافته را باز کنیم. در چنین شرایطی، اگر نهادی نظیر سازمان غذا و دارو به کیفیت محصولات ایرادی وارد کند، چنین تصور ‌می‌شود که ظلمی به صنایع غذایی وارد شده است.

 صنایع غذایی اشباع شده است

فاطمه توفیق، رئیس اداره صنایع غذایی از وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه حدود 10هزار واحد تولیدی صنایع غذایی در کشور وجود دارد که ظرفیت جذب 100میلیون تن مواد اولیه کشاورزی را دارد، گفت: این ظرفیت‌ها در حالت اشباع قرار دارد و شاید اکنون نیازمند ظرفیت‌هایی هستیم که نوآوری داشته باشند.

  قیمت تمام‌شده شرکت‌های کوچک بالاست

وی افزود: اکنون بنگاه‌های بزرگ صاحب برندی در صنعت غذا وجود دارد که با تولید انبوه به قیمت تمام‌شده پایین‌تر رسیده‌اند. در عین حال، صادرات ‌می‌تواند چرخ واحدهای تولیدی را روغن‌کاری کند. افزایش صادرات به یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های وزارتخانه تبدیل است و جلسات متعددی در این زمینه برگزار شده است، بنابراین اگر مشکلی در زمینه صادرات وجود دارد واحدهای تولیدی با وزارتخانه درمیان بگذارند که در جهت رفع آنها برآییم، ضمن اینکه ما در وزارتخانه نسبت به توسعه و صادرات صنایع غذایی حلال و نیز ایجاد شرکت‌های مدیریت صادرات تأکید داریم.

  فائو: شاخص کل بهای مواد غذایی کاهش یافت

شاخص بهای مواد غذایی فائو که تغییرات ماهانه قیمت‌های بین‌المللی سبد مواد غذایی را رصد می‌کند، با کاهش 3/3درصدی نسبت به ماه نوامبر (10 آبان تا 10آذر) به رقم 169/8 واحد در ماه دسامبر(10 آذر تا 10دی) رسید.

در این میان با وجودی که ایران کشوری وارداتی به شمار می‌رود قیمت کالاهای وارداتی نیز برخلاف افت قیمت جهانی باز هم در ایران افزایش می‌یابد که رشد غیرمنطقی و دستوری بهای دلار یکی از علت‌های رشد هزاران قیمت کالاو خدمات در ایران به شمار می‌رود.

به گزارش فارس به نقل از دفتر نمایندگی سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد(فائو) در ایران، شاخص بهای مواد غذایی فائو در ماه دسامبر (10آذر تا 10دی) در پی افت شدید قیمت روغن نباتی و محصولات لبنی، کاهش یافته است.

افزایش صادرات و کاهش تقاضا برای پودر شیر خشک و شیر کامل و همچنین پنیر و کره سبب افت 9/7درصدی شاخص بهای لبنیات فائو در ماه دسامبر شد اما به رغم این افت قیمت، شاخص فرعی در سال 2017 نسبت به سال قبل 31/5درصد رشد نشان می‌دهد.

شاخص بهای روغن نباتی فائو نیز در پی افزایش ذخایر روغن پالم در مالزی و اندونزی و کاهش قیمت این ماده، شاهد افت 5/6درصدی قیمت نسبت به ماه نوامبر بود. این امر به نوبه خود قیمت روغن سویا را نیز کاهش داد. در سال 2017 این شاخص فرعی نسبت به سال قبل 3درصد افزایش یافت. شاخص بهای شکر نیز در پی عوامل فصلی و پیش‌بینی مازاد عرضه در سال جاری میلادی، نسبت به ماه نوامبر 4/1درصد کاهش یافت. قیمت شکر در سال 2017 به‌طور میانگین 11/2درصد نسبت به سال 2016 افت داشته که ناشی از افزایش برداشت در برزیل، به عنوان بزرگ‌ترین تولیدکننده شکر جهان، بود. شاخص بهای غلات فائو برای سومین ماه متوالی ثابت مانده است.

در این ماه (دسامبر) قیمت گندم کاهش یافته اما بهای ذرت و برنج روند رو به رشدی داشته است. شاخص بهای غلات در سال 2017 نسبت به سال قبل 3/2 درصد افزایش نشان می‌دهد اما 37درصد از رقم بی‌سابقه سال 2011 پایین‌تر است. شاخص بهای گوشت فائو نیز در پی افزایش عرضه و افت قیمت گوشت گاو در بازارهای بین‌المللی کاهش اندکی را در ماه دسامبر تجربه کرد. در سال گذشته میلادی، شاخص فرعی بهای گوشت به میزان 9درصد نسبت به سال 2016 افزایش یافته است.

* ابتکار

- نارضایتی مردم از دولت بابت سود ناچیز سهام عدالت

این روزنامه حامی دولت نوشته است:‌  هفته گذشته، قصه سهام عدالت با حاشیه واریز سود کم و حداقلی، نقل محافل شد و به دلیلپیامک های واریز سودی که عدمتا 26 هزارتومان به ثروت دارندگان سهام اضافه کرده بود، موجی از نارضایتی مردم از دولت را به همراه داشت. اما سهام عدالت، قصه توزیع ثروت با سبک عدالت اجتماعی‌گونه بود که از زمان دولت نهم آغاز شد و قرار بود که سهام 60 شرکت بزرگ دولتی بین 6 دهک پایینی جامعه توزیع شوند. اما هنگامی که این هدف، از حد حرف و شعار به فاز عملیاتی وارد شد، قانونگذار وقت متوجه شد که نمی‌تواند با شیوه‌های علمی و درست، 50 میلیون نفر را از بین 80 میلیون نفر به عنوان دهک‌های پایین جامعه انتخاب کند و به آنها سهام عدالت بدهد. به همین دلیل، پس از کشمکش فراوان، قرار شد که گروه‌های شغلی مبنای دریافت سهام عدالت قرار بگیرند. در این برهه قانون‌گذار 18 گروه شغلی را تعریف کرد. کارمندان دولت، نیروهای مسلح، روستاییان و عشایر، مددجویان کمیته امداد و بهزیستی و ... تحت عنوان گروه های مشمول انتخاب شدند. هر یک از مشمولین این گروه‌ها، خانواده‌ای داشت که با میانگین خانواده 4 نفری، 49 میلیون نفر دارندگان فعلی سهام عدالت را تشکیل دادند.

قرار بود که سهام عدالت، 10 سال نزد سازمان خصوصی سازی بماند و هر سال سود این سهام، به عنوان کسر از قیمت 1 میلیون تومانی این اوراق لحاظ شود تا پس از این مدت 10 ساله، تجمیع سود شرکت‌ها با قیمت اوراق برابر شود. اما از آنجا که سیاست‌گذاران و برنامه ریزان دولت نهم انحراف معیار زیادی از کاغذ تا اجرا، برای طرح های خود قائل بودند، زیاندهی شرکت‌ها بر سوددهی آن‌ها غالب شد.

در مدت زمان 7 ساله از سال85 تا 92 که دولت نهم و دهم متصدی این کار بود، حدود 6 هزار میلیارد تومان سود گرفته شد. اگر دولت یازدهم نیز در همین روند سود دریافتی را وارد خزانه می‌کرد، باید تنها 3 هزار میلیارد تومان سود جذب می‌شد و اکنون تنها 9 هزار میلیارد تومان سود وجود داشت که تقسیم آن به جمعیت مشمولین به جای عدد 532 هزار تومان، به رقمی حدود 200 هزار تومان می‌رسید. (532 هزار تومان ارزش اسمی اوراق سهام عدالت است که از تجمیع سود 10 ساله آن حاصل شده است)....

البته نکته حائز اهمیتی که در روند اخذ سود سهام عدالت در این سالها رخ داد، پرداخت سود حدود 46 هزارتومانی در سال های 87 و 88 از سوی دولتمردان بود که با ذات برنامه ریزی تادیه 10 ساله سهام عدالت همخوانی نداشت. در آن زمان مجلس نیز به این کاراعتراض کرد و قانونی گذاشت که دولت دیگر حق ندارد قبل از پایان 10 سال، سود تقسیم کند.

10 سال تمام شد

پایان 10 سال سهام عدالت در سال 94، حاکی از آن بود که دولت باید از این تاریخ به بعد سود سهام عدالت را به حساب مشمولین واریز کند. همانطور که گفته شد در این سال‌ها، ارزش یک میلیون تومانی این اوراق تادیه نشد، بنابراین هر کس به اندازه ارزش اوراق خود، نسبتی از سد تجمیعی سال های بعد را کسب می‌کند و یا اگر در مدت قانونی ارائه شده توسط سازمان خصوصی سازی، ارزش اوراق خود را تکمیل می کرد، از سود کامل بهره می‌برد. حال آن که مشمولین بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی نیز با کسب تخفیف 50 درصدی، از ارزش واقعی اوراق برخوردار شده‌اند.

در هفته اخیر که اولین مرحله واریز سود 95 سهام عدالت انجام شد. شرکت های سهام عدالت این اختیار را دارند که تا اسفند سال ۹۶ فرصت دارند سود خود را واریز کنند.سود پرداخت شده، ۱۲۰۰ میلیارد تومان از ۳۸۰۰ میلیارد تومان سود شرکت های متعلق به مشمولان سهام عدالت به حساب کلی مشمولان واریز شده که سازمان خصوصی سازی دستور پرداخت آن را به تک تک مشمولان صادر کرد.

بر این اساس افرادی که سهام کامل دارند، بر اساس عملکرد سال مالی 95، 150 هزار تومان سود دریافت خواهند کرد. اما افرادی که کمتر از یک میلیون دارند، کمتر از ۱۵۰ هزار تومان سود دریافت خواهند کرد.

آزادسازی در قالب صندوق‌های قابل معامله

آزادسازی سهام عدالت و عدم نحوه مشخص آزادسازی در زمان قانونگذاری، یکی از ابهامات اصلی این ثروت اجتماعی شده است. در لایحه اخیری که با تصویب هیئت دولت به مجلس رفت، برنامه‌ریزی بر این اساس است که این سهام در قالب صندوق‌های قابل معامله آزاد شوند.

صندوق های قابل معامله، نوعی از صندوق‌ها هستند که بر اساس سرمایه‌گذاری مشترک فعالیت دارند و امکان پیروی از بازده یک شاخص معین را فراهم می‌آورند و سهام آنها مانند سهام شرکت‌های عمومی، در بورس اوراق بهادار قابل معامله است. تمام افرادی که سهام عدالت دارند، در صورت تایید این روش از سوی مجلس شورای اسلامی که گفته است تا پایان سال، تکلیف آزادسازی را روشن می‌کند، می‌توانند با اخذ کد کارگزاری، سهام صندوق‌های قابل معامله (ETF) را به راحتی معامله کنند و حتی تبدیل به سهام دیگر بازار کنند.

احسان طیبی، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با ابتکار، در خصوص آزادسازی سهام عدالت در قالب صندوق‌های قابل معامله گفت: در واقع آزادسازی این صندوق از طریقی جز این راه، وجود ندارد. البته راه دیگر این است که سهام شرکت‌های سهام عدالت استانی رابه مردم واگذار کنند که در فرآیند انتقال سهام با مشکلات زیادی مواجه خواهند شد.

همچنین برای انتقال سهام و خرید و فروش آن مشکلاتی وجود دارد، زیرا بازار متشکل ندارد. اما صندوق قابل معامله این مزیتی دارند که مدیران صندوق، که احتمالا همان سرمایه‌گذاری‌های استانی هستند، همه کارها را انجام دهند و خرید و فروش آن در بورس نیز سهولت دارد.

او افزود: مزایای این صندوق‌های قابل معامله بودن به صورت آنلاین است. خالص ارزش دارایی آن هر روز در بورس مشخص می‌شود. جایگاه هیئت مدیره کمتری دارد. مدیر صندوق برای اقداماتی همچون افزایش سرمایه و نظایر آن آزادی عمل دارد. اگر مجمعی هم بخواهد برگزار شود، به عنوان نماینده سرمایه گذران پیگیری می‌کند، تنها عیبی که دارد، کارمزد مدیریتی آن است که البته رقم اندکی است.

طیبی خاطرنشان کرد: این صندوق‌ها اگر بازارگردان داشته باشد، می‌تواند از نوع صندوق‌های پویا و فعال باشد. با توجه به این که قشر ضعیف جامعه این سهام را دارد و آشنایی با بورس ندارد، نقدشوندگی بالایی ندارد و تنها دارندگان، آنها را خرید و فروش می کنند. اما شرکت‌های ذیل سهام عدالت جزو سهام ارزنده بازار است و قطعا بازارگردانی آنها به نفع سهامداران است.

* آرمان

- تیم اقتصادی دولت باید تغییر کند

محمد سلامتی فعال اصلاح‌طلب به آرمان گفته است:‌ کنترل تورم و جلوگیری از گرانی و نیز ایجاد اشتغال و کاهش بیکاری از وظایف اصلی دولت است. از آنجا که از چند سال گذشته یکی از مشکلات مهم جامعه موضوع بیکاری و گرانی بوده است، آقای روحانی در شعارها و برنامه‌های انتخاباتی خود بر حل آنها پس از رأی آوری تاکید داشت. اما متاسفانه دولت قادر به حل همه این مشکلات نشده است. لذا مردم حق دارند که اعتراض خود را اعلام دارند. دولت برای حل موضوع اشتغال باید ضمن تشویق و حمایت از تولید داخلی و کمک به تولید کنندگان، مشکلات پیش روی تولید کنندگان را نیز برطرف کند که واردات بی‌رویه، قاچاق، بوروکراسی، مشکل صادرات و کمبود نقدینگی از مهم‌ترین مشکلات تولید کنندگان است. در صورت حل این موارد نه فقط واحدهای تولیدی موجود جان تازه‌ای می‌گیرند، بلکه سرمایه‌گذاری داخلی در امر تولید تشویق و گسترش خواهد یافت. در این صورت گرچه جذب سرمایه‌گذاری خارجی مهم و ضروری است، ولی بیهودگی تکیه صرف بر آن مسلم خواهد شد. متاسفانه بعضی از دولتمردان و همچنین برخی از اقتصاددانان بهبود وضع اقتصادی را صرفا در گرو ورود سرمایه خارجی می‌بینند و به همین علت منتظر فرجی در این زمینه‌اند. آنها بهای لازم را به ظرفیت‌های داخلی نمی‌دهند و دنبال چگونگی بهره‌برداری از آنها نمی‌روند و لذا توجهی به تجربه برخی کشورها که شرایط ما را داشته‌اند، نمی‌کنند.

به نظر من در حال حاضر برای حل مسائل اقتصادی هیچ‌گونه اصلاحاتی ضرورت ندارد. تنها مدیریت و تفکر مبتنی بر استفاده از امکانات داخلی را لازم دارد که متاسفانه هم اکنون تصمیم گیران در امور اقتصادی فاقد آنند. آنها که از ضرورت اصلاحات در این زمینه سخن می‌گویند، یا از کار اجرایی و ظرفیت‌های موجود بی‌اطلاع اند، یا بهانه‌ای برای توجیه بی‌عملی مطرح می‌کنند. بنابراین همان‌طور که اشاره کردم برای حل مسائل اقتصادی نظیر کاهش بیکاری، کنترل تورم وافزایش تولید، نیازی به هیچ گونه اصلاحات نیست. حتی اگر اصلاحاتی هم نیاز باشد، تغییر ترکیب مجموعه تصمیم گیرندگان و مشاوران اقتصادی دولت است به گونه‌ای که مجموعه جدید، اولویت را به استفاده از امکانات داخلی بدهد.

به نظر من تیم اقتصادی دولت با توجه به طرز تفکر اقتصادیشان قادر به تغییر رفتار نیستند. تنها ممکن است دست به برخی اقدامات حاشیه‌ای و ناکافی بزنند. همان‌طور که سال گذشته از بین همه مشکلات تولید کنندگان تنها به اعتبار دادن به برخی از آنها آن هم به شکل ناقص اکتفا کردند. لذا این رئیس‌جمهور است که باید دست به تغییر ترکیب آنها در جهت کارایی با توجه به شرایط اقتصادی کشور بزند.

به نظر من مردم وقتی رئیس‌جمهور را انتخاب می‌کنند انتظار دارند همه ارکان قدرت و حتی رقبایش وی را کمک کنند تا مشکلات اجتماعی حل شود. این توقع در یک جامعه سرمایه‌داری بجا نیست. اما در جامعه‌ای که ادعای اعتقاد به ارزش‌های اسلامی دارد، بجاست. بنابراین حوادث اخیر متوجه همه نظام اعم از دولت، اصلاح‌طلبان و سایر مسئولان و احزاب است. اما لبه تیز آن فعلا متوجه دولت روحانی و اصلاح‌طلبان است که از او و برنامه‌هایش حمایت کردند.