به گزارش مشرق، دست اندازی‌های دولت روحانی به صندوق توسعه ملی همچنان ادامه دارد و این بار طبق گفته‌های قائم‌مقام سازمان توسعه تجارت، دولت به بهانه حمایت از صادرکنندگان قصد دارد با استفاده از منابع صندوق به صادرکنندگان تسهیلات بدهد.
* اعتماد
- به نام تولید داخل، به کام شرق آسیا
روزنامه اصلاح‌طلب اعتماد از تحولات بازار خودرو پس از اعلام تعرفه‌های جدید گزارش داده است: سیاستگذاران صنعت خودرو کشور پس از هفت ماه توقف ثبت سفارش، با ارایه جدولی از ارقام تعرفه‌های جدید، آب سردی بر پیکر مدافعان کاهش تعرفه واردات خودرو ریختند تا به نام حمایت از تولید داخل، سبدی از تعرفه‌ها تعریف شده و محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های تازه‌ای اعمال شود.
حال که تصمیم‌گیران این صنعت بنا را بر اعمال تعرفه‌های بیشتر گذاشته‌اند این سوال به وجود می‌آید که برندگان و بازندگان تعرفه‌های جدید در میان تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان انواع خودرو چه کسانی بوده‌اند.
بررسی‌های «اعتماد» نشان می‌دهد در طول ١٠ روز گذشته، پس از اعلام تعرفه‌های جدید، نمایندگی‌ها یا افرادی که از قبل به واردات خودرو با تعرفه‌های سابق پرداخته‌اند، منتفعان اصلی بازار به شمار می‌روند چرا که حال قادرند در پارکینگ‌های خود را باز کرده و با قیمت بیشتری اقدام به عرضه خودروهای مدل ٢٠١٧ در بازار کنند. در این میان اما بیشترین بهره را خودروسازان کره‌ای و چینی برده‌اند چرا که بند ممنوعیت ورود خودرو با ارزش بیش از ٤٠ هزار دلار عملا راه را برای ورود محصولات این خودروسازان در غیاب سایر بازیگران باز خواهد کرد.
پژو و رنو که با سرمایه‌گذاری‌های اخیر خود در ایران، به دنبال حفظ و توسعه سهم خود در بازار خودروهای داخلی هستند نیز قادرند تا علاوه بر واردات خودروهایی که تا پیش از این به کشور انجام می‌دادند در بستری آرام‌تر فروش محصولات تولیدی خود را در کشور تضمین شده ببینند. فعالان بازار می‌گویند وارداتی‌ها فقط ٥ درصدی از بازار خودرو را در اختیار دارند و ٩٥ درصد بازار خودرو در اختیار داخلی سازهاست اما حاشیه‌های این پنج درصدی‌ها به قدری است که کل بازار خودروی تحت تاثیر این سهامداران کوچک است و هر تغییری می‌تواند نقش‌آفرینان این بازار را جابه‌جا کند.
هفت ماه پیش بود که محمد نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت در آخرین روزهای وزارتش بر ساختمان خیابان سمیه، یکباره تصمیم گرفت برای سر و سامان بخشیدن به بازار خودرویی کشور – در حالی که هنوز آمارهای رشد واردات خودرو اعلام نشده بود – سامانه ثبت سفارش خودرو را یک‌شبه ببندد.
این تصمیم وزیر کهنه کار صنعتی کشور اگر چه توجیهات خاص دولتی را به همراه خود داشت اما زمانی دلیل رسمی‌تر به خود گرفت که بعد از نزدیک به هفت ماه از بسته بودن سامانه ثبت سفارش تازه آمارهای رسمی از رشد وارداتی‌ها خبر داد. رشدی که شاید دلیل آن را باید در تغییر و تحولاتی جست‌وجو کرد که بعد از برجام در صنعت خودروی کشور روی داده بود.
در روزها و ماه‌های پسابرجامی اگر چه مدیران صنعت خودرو کشور به فراخور میزان هیات‌های مختلف برندهای خودرویی از سراسردنیا بودند اما آنچه به عنوان قرارداد خودرویی عینیت یافت تنها قراردادی بود که در بخش سنگین وزن‌های آلمانی و پاریس‌نشینان با آبی‌پوشان جاده مخصوص منعقد کردند و دیگر رقیب پاریسی نیز با نارنجی‌پوشان جاده مخصوص امضا کردند. در غیر این‌صورت دیگر قراردادهای پسابرجامی اجرایی نشده است.
این روال موجب شد تا واردات جذاب‌تر از تولید داخل باشد و نخستین جرقه‌ها برای جلوگیری از سهم‌گیری وارداتی‌ها در بازار زده شود. جرقه‌هایی که بعد از بسته شدن سامانه ثبت سفارش موجب اوج گرفتن قیمت وارداتی‌ها شد و در فاصله هفت ماه تا بازگشایی برای برخی برندها تا افزایش ٤٠تا٥٠ میلیون تومانی را به همراه داشت و شرایطی را پیش آورد که بازار خودرو به روزهای افزایش بی‌رویه قیمت در یکی دو سال گذشته بازگردد. حالا دوباره خودرو به کالایی سرمایه‌ای تبدیل شده و برای مصرف‌کننده‌اش علاوه بر آسایش سود نیز دارد. هرچند به نظر می‌رسید این روال بعد از بازگشایی دوباره ثبت سفارش کمی تغییر کند و با شکست حباب قیمتی باز هم وارداتی‌ها قابل دستیابی برای خریداران شود. پیش‌بینی‌ای که با روال جدید تعرفه‌های دولتی غیرقابل دسترسی‌تر شد و حالا باید به دنبال برندگان وبازندگان بازار خودروهای وارداتی در شرایط خاص تعیین شده جدید باشیم. دولت زمانی که دکمه رفع ممنوعیت ثبت سفارش را فشار داد، برای اینکه کنترل واردات را همچنان در اختیار داشته باشد دست به تغییر تعرفه‌های وارداتی زد.
بازاری که اگر سهم محدودی دارد و البته خریداران محدودتری اما در نزد تصمیم‌گیران بازار بیشتر مورد توجه قرار می‌گیرد. بر اساس تعیین تعرفه‌های جدید خودروهای وارداتی از ١٥٠٠ سی‌سی تا ٢٥٠٠ سی سی در محدوده تعرفه‌ای بین ٥٥ درصد تا ٩٥ درصد قرار می‌گیرند، پیش از این تعرفه واردات خودرو در همین سی سی بین ٤٥ تا ٧٥ درصد بود. در این محدوده البته همچنان ٢٥٠٠ سی‌سی به بالا در خط قرمز واردات قرار دارند مگر در موردی خاص که باید واردکننده آن از دولت مجوز بگیرد. تعیین تعرفه‌های جدید اگرچه از نظر کارشناسان، فعالان بازار و واردکننده‌ها تبی بود که بهتر از مرگ واردات بود اما به راحتی توانست دایره واردات را برای عده‌ای گسترده و برای عده‌ای بسیار محدود کند. موضوعی که برندگان و بازندگان بازار خودرویی را مجددا تغییر داد. فعالان بازار این روزها معتقدند که برندگان تصمیم جدید دولت چشم‌بادامی‌هایی هستند که در سال‌های گذشته هم سهم خوبی از بازار ایران را در اختیار داشتند و امروز دولت یک بار دیگر آب به کشتزار آنها روانه کرده است و آنها می‌توانند با رانتی که نصیب‌شان شده است بازار را مدیریت کنند.
آسیایی‌ها، برندگان اصلی
این موضوع را عقیل مصطفایی از فعالان بازار واردات خودرو اینگونه تحلیل می‌کند: «طبیعتا بخش زیادی از سود بازار فعلی خودرو از آن کسانی می‌شود که پیش از بسته شدن سایت ثبت سفارش اقدام به واردات خودرو کرده بودند. کسانی که با استفاده از رانت اطلاعاتی پیش از بسته شدن ثبت سفارش، خودروهای خود را ثبت و ترخیص کردند و بعد از بسته شدن ثبت سفارش، حکمران بازار شدند.»
وی ادامه می‌دهد: «این افراد بعضا کسانی هستند که یا نمایندگی رسمی دارند یا برخی شرکت‌ها هستند که موردی خرید کرده و وارد می‌کنند. کسانی که نماینده رسمی یا واردکننده رسمی نیستند که خریدشان وابسته به فروش‌شان باشد بلکه اغلب واردکنندگان جزیی هستند که نمایشگاه‌های فروش خودرو در خیابان‌های تهران دارند.» مصطفایی، بازندگان این روال را واردکنندگان و نمایندگان رسمی خودرو همچون برندهای کره‌ای، چینی و ژاپنی می‌داند که ثبت سفارش‌شان منوط به فروش‌شان بوده است و می‌گوید: «نمایندگان رسمی برندهای مختلف، با توجه به اینکه تاکنون تصمیمی برای بسته شدن ثبت سفارش وجود نداشت بعد از هر پروسه پیش‌فروش خودرو اقدام به ثبت سفارش و خرید خودرو می‌کردند و با بسته شدن ثبت سفارش این نماینده‌های رسمی در مقابل پیش‌فروش‌های انجام شده بدقول شدند و بیشترین شکایت مشتریان در این مدت به خاطر عدم پاسخگویی به تعهدات انجام شده آنها شد و رسما نام آنها را به عنوان بازندگان این روال جدید می‌توان یاد کرد.»
این کارشناس خودرو پیش‌بینی می‌کند که حباب موجود در بازار خودرو تا شب عید هم ادامه دارد و می‌افزاید: «در شب عید با توجه به اینکه بازار خودرو کمی تکان خورده و خریدارانی اضافه می‌شوند زمان مناسبی است برای برندگان فعلی که باز هم از این فضا منتفع شوند و آنچه در این مدت هفت ماهه بسته بودن ثبت سفارش، خودرو دپو کرده‌اند را وارد بازار کرده و با استفاده از تقاضای بالا و عرضه کم با سودهای خاص به فروش برسانند.»
وی می‌گوید: «حتی نمایندگی‌های رسمی که طی یک هفته گذشته ثبت سفارش‌هایی را داشته‌اند نیز نمی‌توانند خودروهای ثبت سفارش شده را تا عید وارد بازار کنند و همچنان در رده بازندگان باقی می‌مانند و واردکنندگان خاص، افراد حقیقی که با در اختیار داشتن رانت اطلاعاتی در زمان مناسب اقدام به خرید و دپو کرده بودند، سود می‌برند.» مصطفایی در عین حال به برخی تولیدکنندگان داخلی اشاره می‌کند که پیش از این با ثبت سفارش خودروهایی که قرار بود روزی در سایت‌های خودرویی‌شان تولید شود، به لیست برندگان این روزها اضافه شدند و حالا می‌توانند همان خودروهای دپویی را با قیمتی بالاتر به عنوان نماینده رسمی به فروش برسانند.»
این فعال بازار خودروهای وارداتی همچنین در پیش‌بینی بلندمدت‌تر، شاسی بلندهای کره‌ای و اروپایی را به عنوان خودروهای برنده بازار وارداتی‌ها با ممنوعیت ثبت سفارش خودروهای بالای ٤٠ هزار دلار می‌خواند.
مونتاژکاران همیشه برنده
در همین حال اما نمی‌توان به راحتی از کنار سود داخلی‌ها از این رانت دولتی گذشت؛ موضوعی که آرش رازانی، کارشناس خودرویی به آن اشاره می‌کند و می‌گوید: «با تغییر تعرفه‌هایی که دولت برای وارداتی‌ها در نظر گرفته است می‌توان برندگان این بازار را در میان تولیدکنندگان داخلی جست‌وجو کرد. خودروسازانی که با اروپایی‌ها و آسیایی‌ها قرارداد همکاری دارند و قرار بود در سال‌های گذشته خودروهایی را تولید کنند اما همچنان خط تولید این خودروها در پیچ و خم اجرایی شدن معطل مانده بود.»
وی با بیان اینکه در حقیقت برندگان این بازار هم‌اکنون کسانی هستند که در بازه خالی شده قیمتی وارداتی‌ها خودرویی برای عرضه دارند، توضیح داد: « با افزایش تعرفه‌ها شاهد رشد قیمتی در وارداتی‌ها هستیم و این موضوع باعث می‌شود در برخی بازه‌ها قیمت گپی به وجود آید که به وسیله هیچ یک از خودروهای وارداتی پر نمی‌شود. برای مثال وقتی خودرویی که تا قبل از بسته شدن ثبت سفارش در بازه ١٨٠ تا٢٠٠ میلیون تومانی بوده است و حالا با افزایش ٣٠ تا ٤٠ میلیون تومانی به بالای ٢٠٠ میلیون تومان رسیده است موجب شده تا در بازه قیمت ١٠٠تا٢٠٠ میلیون تومان یا بازده ٨٠ تا ١٢٠ میلیون تومان شاهد جای خالی خودرویی باشیم.»
رازانی می‌افزاید: «در این بازه این داخلی‌های مشترک‌ساز هستند که سود می‌کنند و سریعا به فکر پر کردن بازار خواهند افتاد و حالا خودروهایی که تا پیش از این به دلیل وجود خودروهای وارداتی تلاشی برای تولیدشان انجام نمی‌شد را به خط تولید می‌برند.»
این کارشناس بازار تاکید می‌کند: «در کنار بازندگان شرایط جدید که اغلب در بین واردکنندگان رسمی خودرو هستند شرکت‌های داخلی که با چینی‌ها و کره‌ای‌ها قراردادهایی دارند برندگان این شرایط هستند. این تولیدکنندگان داخلی در این شرایط با استفاده از تعرفه‌ها به سمت مونتاژکاری‌های جدید خواهند رفت و سود می‌برند. البته به نظر می‌رسد دو خودروساز بزرگ کشور هم تاحدی در همکاری با شرکای اروپایی‌شان تغییر ایجاد کنند و برخی خودروهای موجود در لیست واردات شان را حذف و به سمت تسریع در تولید خودروهای موجود در قراردادشان بروند.» رازانی ادامه می‌دهد: «در این بازه بعید نیست آبی‌پوشان از خیر عرضه ٣٠٧ به خاطر رشد قیمتی اش بگذرند و در عوض به فکر تمرکز برای رشد تولید ٢٠٠٨ و تولید کپچر در داخل بروند. این روال برای سایپا و پارس‌خودرویی‌ها برای همکاری با رنویی‌ها هم قابل پیاده‌سازی است.» وی می‌افزاید: « تا پیش از این خودروی سیمبل که با قیمت ٧٥تا٨٠ میلیون تومان عرضه می‌شد با رشد قیمت بازار خود را از دست می‌دهد پس داخلی‌ها به سمت تولید آن پیش می‌روند تا بازار را از دست ندهند یا کرمان موتور برای تولید i٢٠ سرمایه‌گذاری بیشتری خواهد کرد و پارس خودرو توجیه بیشتری خواهد داشت تا در تولید تینا و نیو ماکسیما تلاش بیشتری کند. در همین حال با ممنوعیت واردات «بنز» و «ب‌ام‌و» بالای ٤٠ هزار دلاری این آبی‌پوشان هستند که باید به سمت تولید هر چه زودتر بنز کلاس E بروند که ظاهرا توافقات آن هم انجام شده است.»
خودروسازان داخلی بازی را بردند
در همین رابطه فربد زاوه، کارشناس خودرو نیز معتقد است: «بازی واردات خودرو را که تا پیش از اعلام تعرفه‌های جدید، ١٠ بر صفر سی‌کی‌دی‌سازهای داخلی از واردکننده‌ها برده بودند و در شرایط جدید ٢٠ بر صفر به نفع آنها شده است و همچنان سود این بازار از آن مونتاژکارهای کره‌ای و چینی می‌رود.» وی می‌افزاید: «شرایط جدید تعرفه‌های وارداتی موجب شده تاجاده خودروسازان داخلی برندگان اصلی بازی جدید ثبت سفارش و تعرفه‌ها باشد. هیچگاه بازی تعرفه به نفع واردکننده‌ها نبوده و این‌بار هم این اتفاق تکرار شده است. تنها تفاوت فعلی این است که در ماه‌های گذشته متاسفانه برخی تولیدکننده‌های خود واردکننده شده‌اند و این امر موجب شده تا واردکننده‌های رسمی بیش از قبل متضرر شوند.» این کارشناس خودرو تاکید می‌کند: «به طور کلی باید برنده‌های این تعرفه‌های جدید را چینی‌ها و فرانسوی‌ها دانست که با مونتاژکاری در ایران در غیاب برندهای ممنوع شده می‌توانند سهم بازار بیشتری را از آن خود کنند.»
* وطن امروز
- مطالبات اقتصادی فراموش نشود
«وطن‌امروز» از تبعات اغتشاشات و ناآرامی‌ها گزارش داده است: اغتشاشات و ناآرامی‌های خیابانی اخیر مانع بزرگی برای شنیده شدن صدای انتقادات اقتصادی شد اما دولت باید مطالبات اقتصادی مردم را شنیده و برنامه‌ریزی مناسبی برای بهبود معیشت مردم انجام دهد. به گزارش «وطن‌امروز»، اعتراضات اقتصادی مردم بحق است و هیچ‌کس نمی‌تواند این حق را نادیده بگیرد؛ در این میان دولت هدف اصلی انتقادات و اعتراضات است. شاید خیلی‌ها ندانند اما اعتراضات خیابانی علیه دولت تدبیر و امید از ۳ سال پیش آغاز و این اعتراضات بدون مشکلی انجام شده و کسی مانع این اعتراضات نشده است. سپرده‌گذاران موسسات مالی در اعتراض به نحوه ساماندهی از سال ۱۳۹۳ دست به تجمعات پراکنده زدند و این اواخر تجمعات آنها پررنگ‌تر شد به همین علت است که نمی‌توان از عملکرد منفی دولت در به وجود آمدن چنین وضعیتی گذشت. تداوم ۴ ساله رکود، عدم تحقق وعده‌های دولت تدبیر و امید در حوزه اشتغال، زمزمه‌های گرانی ۵۰ درصدی حامل‌های انرژی، طرح افزایش مالیات واحدهای صنفی، گرانی خودروهای داخلی و خارجی، افزایش ضریب جینی و اختلاف طبقاتی از دلایل دیگر تجمعات اقتصادی بود.
این اعتراضات تا قبل از سوءاستفاده اغتشاشگران می‌توانست به گوش مسؤولان دولتی برسد اما ایجاد حاشیه مانع از درست شنیده شدن آنها شد. حالا به نظر می‌رسد موج‌سواری عده‌ای روی تجمعات مردمی تنها سودی که داشته بهانه‌ای برای تحریم‌های جدید آمریکا بوده است. به غیر از افزایش قیمت ارز و سکه در روزهای اخیر و اخباری مبنی بر تاثیر منفی این اغتشاشات روی صنعت گردشگری، اصلی‌ترین آسیبی که بر اقتصاد وارد شده تحریم‌های اقتصادی محتمل پیش‌رو است، بر این اساس طبق گفته‌های اندرو پیک، رئیس میز اتاق ایران در وزارت خارجه آمریکا قطعا تحریم‌های جدید برای ایران در راه است. تجربه سال‌های اخیر نشان داده تعریف آمریکا از تحریم برای ایران، فشار بر معیشت مردم است.
چرا دولت قیمت‌ها را به یکباره آزاد کرد؟
جعفر قادری، نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با «وطن‌امروز» درباره اتفاقات روزهای اخیر و تبعات آن گفت: جریان‌های موج‌سوار به دنبال بهانه بودند که ما را تحریم کنند؛ مسلما با کسی که دست به قتل یا جنایت در خیابان‌ها می‌زند نمی‌توان مماشات کرد و نظام با آنها برخورد می‌کند و همین دستاویزی برای تحریم‌های جدید می‌شود. وی افزود: به غیر از تحریم‌های اقتصادی جدید، سرمایه‌گذار خارجی هم دیگر رغبت نمی‌کند به ایران بیاید حتی شاید سرمایه‌گذار داخلی هم ترجیح دهد پول خود را در خارج از کشور سرمایه‌گذاری کند. نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس نهم گفت: کار به جایی رسیده است که رژیم‌های دیکتاتوری مانند عربستان که بویی از انسانیت نبرده‌اند هم امروز طلبکار شده‌اند.
این کارشناس اقتصادی افزود: اگر قرار بود افزایش قیمتی هم باشد دولت باید افزایش قیمت را تدریجی انجام می‌داد نه اینکه به یکباره چنین فشاری را روی مردم وارد کند. حالا مسلما این افزایش قیمت حتی در حد کمتر هم ممکن نیست، نتیجه این موضوع هم می‌شود افزایش بدهی‌های دولت، زیرا دولت مجبور است مابه‌التفاوت قیمت بنزین را خودش بدهد. وی افزود: اتفاقات چند سال اخیر دست به دست هم داد تا مردم عصبانی شوند. از یک‌سو شرایط عجیب موسسات مالی و از سوی دیگر اخباری مبنی بر افزایش قیمت حامل‌های انرژی یا طرح موضوع حذف ۵ دهک از یارانه نقدی، کاهش بودجه عمرانی و نگرانی از افزایش نرخ ارز، همه و همه دست به هم داد که شرایط اینگونه شود. قادری ضمن انتقاد از عدم پاسخگویی مسؤولان نسبت به مشکلات مردم، گفت: دولت نباید می‌گذاشت کار به اینجا برسد، مسؤولان قوه مجریه و دستگاه قضا آنطور که باید و شاید پاسخگو مردم نبودند، اینکه رئیس‌جمهور در یک برنامه تلویزیونی با سوالات مشخص بیاید با مردم صحبت کند و اوضاع را گل‌وبلبل توصیف کند درست نیست.
وی افزود: ۴ سال است رسانه در اختیار رئیس‌جمهور است، کارشناسان را می‌آورند تا آنچه می‌خواهند تحلیل کنند؛ اینگونه ره به جایی نخواهیم برد. این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: در کنار این همه شبکه تبلیغاتی در اختیار دولت یک شبکه هم در اختیار منتقدان بگذارند، اگر مطالب غیرواقعی هم این شبکه بیان کرد بشدت با آن برخورد کنند، اشکالی ندارد که طیف مخالف دولت هم یک شبکه داشته باشد. اگر این اتفاق بیفتد دیگر کسی سمت آشوب و انتشار تصاویر آن در تلگرام نمی‌رود. قادری با بر شمردن لزوم وجود دولت سایه، گفت: طیفی که مسؤولیت ندارد باید نیروهای خود را تربیت کند تا اگر در پایان دولت به مسؤولیت رسید نیروهای تربیت یافته زمام امور را در اختیار بگیرند. وی با انتقاد از نظام انتخاباتی ایران که صفر و یکی شده است، اظهار داشت: در انتخابات یک مشکل اساسی داریم که نمایندگان چه در مجلس و چه در شوراها لیستی رای می‌آورند، برای مثال دوره قبل از تهران تنها اصولگرایان در مجلس حاضر شدند و این دوره هم اصلاح‌طلبان، این باعث می‌شود مشکلات به کلی بیان نمی‌شود که بخواهیم راه‌حلی هم برای آن پیدا کنیم.
نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: با لفظ‌بازی و دروغ گفتن نمی‌شود کاری را پیش برد، اینکه آقایی در دولت در برابر این سوال که آیا افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سال آینده داریم یا نه؟ می‌گوید: افزایش قیمت نداریم بلکه می‌خواهیم تعدیل قیمت کنیم! این آقا مردم را چه فرض کرده است؟ این استاد دانشگاه ادامه داد: سال‌ها به عنوان نماینده مردم در مجلس فریاد زدیم افزایش یکباره قیمت‌ها به مردم آسیب می‌رساند اما کسی گوش نداد. قادری با انتقاد از اجرای طرح تحول سلامت، گفت: چند سال پیش بارها گفتیم این طرح سرانجامی مانند مسکن مهر دارد، آخر هم همین شد اما در آن زمان گوش شنوایی نبود. مسلم است با سیاست‌های غلط، دولت با کمبود منابع مواجه می‌شود. کمبود منابع موجب می‌شود دولت برای ۳۲ درصد از سهم درآمدهای نفتی که مکلف است در سال آینده به صندوق توسعه واریز کند از همین الان نقشه کشیده که ۱۲ درصد آن را برداشت کند. قادری در پایان در پاسخ به این سوال که آیا دولت از تصمیم افزایش قیمت خود پشیمان می‌شود یا نه، گفت: در حال حاضر توپ در زمین مجلس است و مجلس نمی‌گذارد قیمت‌هایی که ۴ سال به شکل سیاسی توسط دولت سرکوب شد به یکباره بالا برود.
- واردکنندگان، برنج هندی را یک‌ماهه ۲۵درصد گران کردند
وطن امروز درباره گرانی برنج گزارش داده است: با بخشنامه جدید، ترخیص همه محموله‌های برنج که قبل از تاریخ ۳ آذر ۹۶ به گمرکات کشور یا مناطق ویژه اقتصادی و آزاد تجاری- صنعتی وارد و اظهار شده و قبض انبار دارند، امکان‌پذیر است و ثبت سفارش با اعتبار تا پایان امسال انجام می‌شود. به گزارش «وطن امروز» پیش‌تر با نامه وزارت جهاد کشاورزی به وزارت صنعت، واردات برنج که در فصل برداشت ممنوع بود، به دلیل واردات ۵ میلیون تنی بار دیگر از آذرماه ممنوع شده بود. بررسی آخرین آمارهای تجارت خارجی کشور نشان می‌دهد در ۹ماه نخست امسال واردات برنج نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد ۸۶درصدی داشته است. بر این اساس در حالی تا آذرماه حدود یک‌میلیون تن برنج به‌ارزش ۹۸۳ میلیون دلار وارد کشور شده که در مدت مشابه پارسال تنها ۵۲۷ میلیون دلار واردات برنج صورت گرفته بود. گفتنی است، واردات برنج به لحاظ وزنی نیز رشد ۶۵درصدی را تجربه کرده است. همچنین طبق اعلام وزارت کشاورزی در ۷ ماهه امسال یک میلیون و ۶۰ هزار تن برنج خارجی وارد کشور شده که این عدد در مدت مشابه سال قبل ۶۰۹ هزارتن بوده بنابراین واردات در ۷ ماهه امسال حدود ۴۰ درصد رشد داشته است.
با وجود این میزان واردات اما قیمت برنج هندی در حدود یک ماه گذشته سیر افزایشی به خود گرفته و نزدیک به ۲۵ درصد گران شده است. کارشناسان معتقدند ضعف دستگاه‌های مسؤول در تنظیم بازار موجب شده واردکنندگان با این گمان که بازار با کمبود روبه‌رو خواهد شد، محموله‌هایی را که قبل از ممنوعیت وارد کرده‌اند با تاخیر از گمرک ترخیص کنند تا قیمت در بازار بالاتر برود، این در حالی است که اگر وزارت جهادکشاورزی به عنوان مسؤول تنظیم بازار، ذخایر موجود را با مدیریت بهتری در بازار عرضه کند، فضا را بر سودجویی‌ها خواهد بست. اوایل دی‌ماه جاری نیز محمد آقاطاهر، رئیس اتحادیه صنف بنکداران مواد غذایی تهران در گفت‌وگو با مهر، از افزایش دوباره قیمت برنج هندی به میزان ۱۰ درصد در سطح عمده‌فروشی‌ها خبر داد. آقاطاهر افزود: واردکنندگان در محموله‌های جدیدی که به عمده‌فروشان تحویل داده‌اند، دوباره یک افزایش قیمت ۱۰ درصدی را لحاظ کرده‌اند، بنابراین قیمت برنج هندی با افزایش ۱۰ درصدی که قبلا تجربه کرده بود در مجموع ۲۰ درصد گران شده است که این افزایش قیمت بتدریج به سطح خرده‌فروشی‌ها تسری پیدا می‌کند و خرده‌فروشی‌ها در خریدهای جدید خود از عمده‌فروشان، با قیمت‌های جدید روبه‌رو خواهند شد.
وی تصریح کرد: برنج‌هایی که اخیرا از گمرک ترخیص شده با این نرخ‌های جدید عرضه در حال عرضه به بنکداران است. آقاطاهر اضافه کرد: البته برنج‌های موجود در گمرک مدت‌ها قبل با قیمت مشخصی وارد کشور شده‌است و دلیلی ندارد قیمت‌شان بخواهد بالاتر برود ولی سودجویی باعث این مساله شده است. حال پس از گذشت حدود ۱۰ روز از آن زمان، باز هم قیمت این نوع برنج افزایش یافته است؛ آقاطاهر در این زمینه اظهار داشت: قیمت برنج هندی از زمانی که ثبت سفارش واردات ممنوع شده تاکنون حدود ۲۵ درصد در عمده‌فروشی‌ها گران شده اما قیمت برنج ایرانی نیز تغییری نداشته و قیمت برنج پاکستانی هم از افزایشی جزئی برخوردار بوده است.
وزارت جهاد کشاورزی: واردکنندگان مقصرند
بر اساس اظهارات رئیس اتحادیه صنف بنکداران مواد غذایی تهران مبنی بر افزایش ۲۵ درصدی قیمت برنج هندی و از سویی پر بودن انبارها از برنج‌های وارداتی، مسؤولان وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی تولید و تنظیم بازار، معتقدند هیچ کمبودی در بازار برنج وجود ندارد و اقدام به احتکار از سوی برخی سودجویان می‌تواند یکی از دلایل گرانی برنج هندی در هفته‌های اخیر باشد. در همین زمینه مسعود بصیری، مدیر کل دفتر برنامه‌ریزی تامین، توزیع و تنظیم بازار وزارت جهاد کشاورزی اظهار داشت: امسال حدود یک میلیون و ۱۰۰ هزار تن برنج به صورت رسمی وارد کشور شده است اما با توجه به اینکه واردات غیررسمی نیز انجام می‌شود، نمی‌توان آمار خیلی دقیقی را در این زمینه ارائه کرد که دقیقا چه میزان برنج وارد کشور شده است. بصیری تصریح کرد: در حال حاضر انبارهای شمال کشور مملو از برنج است و تولیدکنندگان با مشکل فروش روبه‌رو هستند و قیمت برنج مرغوب در استان‌های مازندران و گیلان کاهش یافته است. به گفته وی، مصرف ماهانه برنج وارداتی حدود ۶۶ هزار تن است. وی اضافه کرد: وزارت جهاد کشاورزی توجه به مصرف‌کننده را نیز مدنظر دارد و در همین راستا سال گذشته تعرفه واردات برنج را از ۴۰ به ۲۶ درصد کاهش داد و ۵۰۰ تومان مابه‌التفاوتی که در این زمینه گرفته می‌شد را نادیده گرفت. بصیری افزود: ما هر روز قیمت‌ها و وضعیت بازار، انبارها و موجودی را رصد می‌کنیم، اگر کمبودی باشد یا مشکلی ایجاد شود، وزارت جهاد کشاورزی در این زمینه تجدیدنظر خواهد کرد. وی با بیان اینکه ممنوعیت ثبت سفارش واردات برنج موقتی است و برنج‌هایی که الان در گمرک است، می‌تواند ترخیص شود و به بازار بیاید، درباره اینکه گفته می‌شود ترخیص برنج‌های وارداتی از گمرک با کندی انجام می‌شود، گفت: واردکنندگان با این اقدامات قصد دارند در برابر ممنوعیت ثبت سفارش واردات برنج، جبهه بگیرند و این کندی ترخیص برنج‌های وارداتی ربطی به وزارت جهاد کشاورزی ندارد که البته این امر نمی‌تواند صحت داشته باشد، چرا که اگر کالایی زیاد در گمرک بماند به عنوان کالای متروکه حساب می‌شود. از سوی دیگر یزدان سیف، مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران با رد اینکه ممنوعیت ثبت سفارش واردات دلیل گرانی برنج هندی در بازار است، اظهار داشت: گرانی برنج خارجی ربطی به ممنوعیت ثبت سفارش برنج وارداتی ندارد بلکه دلیل آن تغییر ارز تخصیصی به برنج خارجی از ارز مبادله‌ای به ارز متقاضی است. سیف افزود: قبل از این، ارز برنج خارجی ۳۵۰۰ تومان تامین می‌شد اما هم‌اکنون ۴۲۰۰ تومان شده است یعنی در هر دلار ۷۰۰ تومان افزایش یافته است، ضمن اینکه هر تن برنج هندی تقریبا ۱۱۰۰ دلار (هر کیلو ۱/۱ دلار) است بنابراین ۷۷۰ تومان به قیمت هر کیلوگرم از این نوع برنج افزوده می‌شود که طبیعی نیز است. وی تصریح کرد: ما اجازه نخواهیم داد قیمت بیش از این افزایش یابد و ذخایر را وارد بازار خواهیم کرد.
نظارت بر بازار وظیفه کیست؟
اگرچه متولیان تنظیم بازار از جمله وزارت جهاد کشاورزی که می‌گوید ما تامین‌کننده نیاز کشور هستیم و چه از محل تولید داخل و چه از محل واردات باید این نیاز را تامین کنیم و چه اصناف و بنکداران مواد غذایی، این واقعیت را می‌دانند و اعتراف می‌کنند که واردکنندگان با ترفندهای خود سبب افزایش ۲۵ درصدی قیمت برنج هندی در بازار بدون هیچگونه افزایش قیمتی در مبدأ و ارز شده‌اند، با این حال اقدامی برای جلوگیری از این زیاده‌خواهی از سوی هیچ دستگاه مسؤولی صورت نمی‌گیرد و مسؤولان فقط اظهارنظر می‌کنند و در عمل همان گرانفروشی در بازار برقرار است و مردم به ناچار برنج مورد نیاز خود را می‌خرند. هم‌اکنون مقدار بسیار زیادی برنج داخلی در انبارهای شمال دپو شده اما مشتری ندارد به همین دلیل قیمت برنج داخلی نسبت به ۲ سال قبل کاهش یافته است.
از آنجا که این نوع برنج مورد مصرف اقشار آسیب‌پذیر و رستوران‌ها و سلف‌سرویس‌های مراکز درمانی، دانشگاهی، خوابگاهی و نظامی است و میزان مصرف آن هم کم نیست بنابراین ضرورت دارد دستگاه‌های نظارتی و تعزیراتی این میزان گرانی را جدی‌تر بررسی کنند. سیداسماعیل یزدان‌پناه، مدیر گروه تولید و بازرگانی انجمن برنج ایران و مدیرعامل مرکز بین‌المللی تجارت برنج ایران در این‌باره به «وطن امروز» گفت: امروز پس از سال‌ها به دنبال این هستیم که آیا برنج محصول استراتژیک هست یا نه و اینکه چقدر برنج در کشور مصرف می‌شود و چه میزان مصرف نمی‌شود؟ وی اظهار داشت: ابتدا تعرفه واردات کمتر شد تا قاچاق نشود اما بعد ۸ ماه ممنوعیت واردات برنج تبدیل به ۴ ماه شد و سپس به ۳ ماه ممنوعیت واردات تقلیل یافت. امروز جلوی واردات گرفته شده اما انبارها مملو از برنج خارجی است چون در ۶ ماه نخست یک‌میلیون و ۲۰۰ هزار تن واردات برنج انجام شد و انبارها پر شده است. چگونه با این سیاست می‌توان از کشاورز حمایت کرد؟
وی ادامه داد: اگر دلسوز کشاورز هستیم نباید این قشر را رها کنیم. یک زمین تمام زندگی یک کشاورز است. وی تصریح کرد: باید واردات برنج را به سه دوره ۳ ماهه تقسیم‌بندی کنند و هر ۳ ماه ۳۰۰هزار تن برنج وارد شود. یزدان‌پناه خاطرنشان کرد: شاید در کشور ۳ هزار تاجر برنج و واردکننده برنج داشته باشیم اما یک میلیون و ۲۰۰ هزار کشاورز با محصول برنج امرار معاش می‌کنند. وی یادآور شد: متاسفانه صداوسیما در سطح شهرها قیمت برنج (طارم اعلا) را ۱۵هزار تومان برای هر کیلوگرم اعلام می‌کند اما برنج‌های پرمحصول هم هستند که قیمت‌های پایین‌تری دارند و اقشار متوسط می‌توانند از آن استفاده کنند؛ اینها هم ضربه زدن به برنج داخلی است.
* کیهان
- صندوق توسعه ملی خالی‌تر می‌شود
کیهان نوشته است: دست اندازی‌های دولت روحانی به صندوق توسعه ملی همچنان ادامه دارد و این بار طبق گفته‌های قائم‌مقام سازمان توسعه تجارت، دولت به بهانه حمایت از صادرکنندگان قصد دارد با استفاده از منابع صندوق به صادرکنندگان تسهیلات بدهد.
یکی از ضعف‌های بزرگ اقتصادی دولت حسن روحانی، دست اندازی بیش از حد به صندوق توسعه ملی است، موضوعی که از آغاز به کار دولتش شروع شد و تاکنون هم ادامه پیدا کرده است. در این زمینه روزنامه کیهان چندین بار با انتقاد از این برداشت‌های بی‌رویه، تذکر داد اما جهت گیری دولت همچنان به سوی خالی کردن صندوق ادامه دارد.
در آخرین نمونه این روند، اخیرا محمدرضا مودودی، قائم‌مقام سازمان توسعه تجارت در گفت‌وگو با فارس با تایید کاهش نرخ سود تسهیلات پرداختی صندوق توسعه ملی به صادرکنندگان گفت: صندوق توسعه ملی مبلغ ۲۳۰۰ میلیارد تومان در راستای پرداخت تسهیلات به صادرکنندگان در بانک‌ها با نرخ ۱۱ درصد سپرده‌گذاری کرده است.
وی افزود: معادل همین مبلغ را بانک‌ها در راستای پرداخت تسهیلات به صادرکنندگان با نرخ ۱۶ درصد در نظر گرفتند که در مجموع رقم پرداختی تسهیلات بانکی به صادرکنندگان مبلغ ۴۶۰۰ میلیارد تومان شد که سود آن هم ۱۳/۵ درصد در نظر گرفته شد.
به گفته قائم‌مقام سازمان توسعه تجارت پیش از این نرخ سود تسهیلات پرداختی صندوق توسعه ملی به صادرکنندگان ۲۴ درصد بود.
گفتنی است، دوم مهر ماه، احمد دوست‌حسینی، رئیس‌هیئت عامل صندوق توسعه ملی در مورد موجودی صندوق توسعه ملی گفته بود: «موجودی معیار دارد و تا پایان سال ۹۵ منابع صندوق در بانک مرکزی که تعهد نشده بالغ بر ۱۲ میلیارد دلار بوده و همچنین مسدودی ۳۳ میلیارد دلاری نیز جزء موجودی محاسبه می‌شود.»
به عبارت دیگر ۱۲ میلیارد دلار در پایان سال قبل در اختیار صندوق توسعه ملی قرار داشت؛ رقمی که در شهریور ۹۲ (یعنی ابتدای دولت روحانی) در حدود ۳۳ میلیارد دلار بوده است، ضمن اینکه کل دارایی‌های صندوق توسعه ملی (موجودی تعهد شده و تعهد نشده) در ابتدای دولت ۵۴ میلیارد دلار بود که طبق گفته رئیس‌هیئت عامل صندوق توسعه ملی به ۴۵ میلیارد دلار کاهش یافته است.
یعنی در این دولت موجودی کل صندوق توسعه ملی ۹ میلیارد دلار و موجودی تعهد نشده آن هم ۲۰ میلیارد دلار کاهش پیدا کرده است.
با تمام این اوصاف، دولت فعلی در بودجه سال آینده خواب‌های دیگری هم برای صندوق توسعه ملی دیده است. برداشت ۲۱ هزار میلیارد تومانی دولت در سال آینده از صندوق توسعه ملی به خودی خود زنگ خطر دیگری برای دارایی‌های این صندوق است، خصوصا وقتی شنیده می‌شود قسمتی از پول این صندوق برای پرداخت حقوق برخی اقشار قرار است برداشت شود!
جالب اینجاست که طبق گفته عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، برداشت دولت، صرفا محدود به آنچه‌اشاره شد نبوده است، محمد حسینی دو هفته پیش در این باره گفت: «دولت قصد دارد ۱۲/۵ میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی برداشت کند و نباید تنها ۵/۸ میلیارد دلار جدول شماره ۴ مدنظر قرار گیرد چرا که در تبصره ۱۸ برابراشتغال، صندوق شکوفایی ملی، آبیاری دشت سیستان و منابعی از این دست برای مصارف بودجه‌ای مصرف خواهد شد.»
این اظهارات نشان می‌دهد دولت برای سال آینده تصمیم گرفته تقریبا صندوق را خالی کند، چون رقم ذخایر تعهد نشده با رقم برداشتی در سال آینده حدودا برابر می‌باشد! از همین رو بود که وی اعلام کرد: «لایحه بودجه ۹۷ چوب حراج به ثروت‌های ملی می‌زند.»
حال، خبر سپرده گذاری دو هزار و ۳۰۰ میلیارد تومانی از صندوق توسعه ملی برای پرداخت تسهیلات به صادرکنندگان مزید بر علت شده تا شاهد دیگری باشد بر خالی‌تر کردن صندوق توسعه ملی توسط دولت دوازدهم.
* فرهیختگان
- اقدامات کم‌تاثیر مجلس در برابر گرانی مواد غذایی
فرهیختگان به نقد عملکرد مجلس پرداخته است: این روزها پرتکرارترین واژه ایرانی‌ها، گرانی مواد غذایی است. تخم‌مرغ هر دانه، آن هم با واردات گسترده، در مغازه‌های سطح شهر حدود ۵۰۰ تا ۶۰۰ تومان است. می‌گویند تخم‌مرغ وارداتی به بازار آمده که هر دانه ۴۲۰ تومان است، اما هر چه گشتیم پیدا نکردیم و مجبور شدیم همان تخم مرغ ۶۰۰ تومانی قبلی را بخریم. گوجه‌فرنگی هم کیلویی بالای ۳۵۰۰ تومان است. مرغ هم نزدیک به ۸۰۰۰ تومان به فروش می‌رسد، البته اکنون قیمت مرغ در بازار کمی ارزان‌تر شده و حدود ۷۷۰۰ است. گوشت قرمز هم در محدوده ۴۰هزار تومان به دست مشتری می‌رسد. لبنیات و فرآورده‌های لبنی هم با گرانی یک‌دفعه‌ای مواجه شدند. طبق گزارش آذر ماه مرکز آمار، دهک‌های پایین درآمدی تورم بالاتری از متوسط کشور را تحمل می‌کنند. در نتیجه، این افزایش قیمت‌ها باعث کاهش مصرف و کوچک شدن سفره اقشار کم‌درآمد شده است. مردم برای تهیه غذای روزانه خود به مشکل جدی برخورده‌اند و شانه‌های نحیف آنها تحمل این گرانی را ندارد. در این شرایط که مواد غذایی طبقات زیادی از جمعیت کشور در حال افزایش قیمت شوک‌گونه است، انتظار می‌رود نمایندگان مجلس در میدان حاضر باشند و توقف این روند را از دولت مطالبه کنند. اما متاسفانه صدای امیدوارکننده‌ای از بهارستان به گوش نمی‌رسد. نمایندگان درگیر بررسی بودجه هستند و در برابر افزایش قیمت‌ها عزم و انسجام لازم را ندارند.
«فرهیختگان» تلاش کرده است در مصاحبه با ۱۰ تن از نمایندگان مجلس، علت اوضاع فعلی و همچنین برنامه مجلس برای مقابله با موج گرانی‌ها را جویا شود.
شوک قیمتی اخیر به خاطر بالا رفتن قیمت نهاده‌هاست
نظر افضلی، عضو کمیسیون کشاورزی درباره دلایل گرانی‌های اخیر کالاهای اساسی به «فرهیختگان» گفت: «شوک‌های اخیر قیمتی به دلیل بالا رفتن قیمت نهاده‌ها اتفاق افتاده است. سوالی که جوابش برای ما نیز مغفول است علت افزایش قیمت خوراک دام است. نهاده‌های دامی از ارز مبادله‌ای استفاده می‌کنند و نباید این اتفاق می‌افتاد. گرانی تخم مرغ به خاطر شیوع آنفلوآنزاست و عملا مرغ‌های تخم‌گذار را از رده خارج کرده است. حداقل ۹ ماه زمان نیاز است تا این واحدها دوباره به مدار تولید تخم مرغ برگردند.»
افضلی اقدامات مجلس را نیز اینگونه بر می‌شمارد: «مجلس درگیر تصویب بودجه است. به وزارتخانه‌های کشاورزی و صنعت اعتراض داریم، باید در میدان حاضر باشند. به وزرای کشاورزی و صنعت تذکر کتبی داده‌ایم. کمیسیون در حال پیگیری است که به‌زودی اخبار آن اعلام می‌شود!»
کمیسیون برنامه خاصی برای مقابله با این گرانی‌ها ندارد
سید راضی نوری، کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی مساله اصلی و دلیل اصلی گرانی‌های اخیر را ضعف مدیریت دانست و به «فرهیختگان» گفت اینکه یکباره شوک قیمتی رخ داده، مساله بغرنجی است. مهم‌ترین موضوع مدیریت توزیع و تقاضاست. باید زیرساخت لازم جهت نگهداری محصولات فراهم شود تا در صورت کمبود به بازار تزریق شود. شاید نتوان قیمت‌ها را کاملا کنترل کرد ولی باید آنها را مدیریت کرد.
وی افزود: «نمی‌شود هر کس ساز خود را بزند. اصناف مختلف هر کدام مشکلات خود را دارند، باید با مدیریت آنها را حل کرد.»
نماینده شوش با بیان اینکه نمایندگان درگیر مساله بودجه هستند، ادامه داد: «تاکنون این موضوع در کمیسیون کشاورزی مطرح نشده است و احتمالا در جلسه آینده مطرح خواهد شد.»
باید نظارت را تشدید کرد
علی اکبری، نماینده شیراز درباره علل گرانی‌های کالاهای اساسی مردم به «فرهیختگان» گفت: «این مشکلات ناشی از زیاده‌خواهی عده‌ای است که از شرایط سوءاستفاده می‌کنند. انتظار این است که اصناف مربوطه برای منافع بلندمدت خود وارد عمل شوند و عرصه را مدیریت کنند.»
عضو کمیسیون کشاورزی درباره برنامه مجلس برای مقابله با موج گرانی‌ها افزود: «بخش بازاریابی وزارتخانه را به مجلس دعوت کردیم. مقداری از این مشکلات به نظارت بر می‌گردد و باید نظارت را تشدید کنند.»
برخی گرانی‌ها به خاطر مباحث روانی است
شهاب نادری، نماینده پاوه و کمیسیون اقتصادی معتقد است: «باید دستگاه‌ها و سازمان‌های نظارتی بیشتر فعال باشند. برخی گرانی‌ها به خاطر مباحث روانی اتفاق می‌افتند. نماینده‌ها مخالف گرانی هستند، مجلس هیچ مصالحه‌ای نخواهد داشت. دولت باید پای کار بیاید و اقدامات لازم را انجام دهد. توقع ما این است که وزارت صنعت و ستاد تنظیم بازار بیشتر فعال باشند.»
در سال‌های اخیر حمایت از صنعت دامداری کاهش یافته است
یوسف داوودی، نماینده سراب درباره علل افزایش قیمت‌ها به «فرهیختگان» گفت: «گرانی اخیر در مواد غذایی به خاطر نوسانات قیمت ارز اتفاق افتاده است. علت دیگر این است که در چند سال گذشته حمایت‌ها از صنعت مرغداری و دامداری کاهش یافته است. تولید داخل کم شده است. در مورد تخم مرغ واردات صورت می‌گیرد، از ۲۲ کشور دنیا گوشت قرمز وارد می‌کنیم. از سوی دیگر نهاده‌های دامی ۱.۵ برابر قیمت بین‌المللی به دست دامدار می‌رسد.»
عضو کمیسیون کشاورزی درباره راه‌حل جلوگیری از این روند گفت: «وزارت جهاد کشاورزی با همکاری وزارت صنعت و معدن و تجارت نهاده را با قیمت ارزان‌تری به دست تولیدکننده برسانند. مردم ما تخم مرغ، شیر، گوشت و مرغ را کمتر از سرانه جهانی مصرف می‌کنند. این افزایش قیمت‌ها باعث کاهش بیشتر مصرف می‌شود. در چند سال گذشته سرانه مصرف در حال کاهش بوده است.»
داوودی ادامه داد: «باید با راهکارهایی به تنظیم بازار پرداخت. همچنین باید به تولیدکنندگان داخلی رسیدگی شود تا مشکلات‌شان رفع شود.»
باید از قبل آنفلوآنزای مرغی پیش‌بینی می‌شد
نورمحمد تربتی‌نژاد، نماینده گرگان تورم پیش آمده برای محصولات طیور را ناشی از آنفلوآنزای مرغی می‌داند. وی ادامه می‌دهد: «مرغ‌های زیادی معدوم شده‌اند، طبیعتا عرضه پایین باعث افزایش قیمت در بازار می‌شود. مساله غیرمترقبه‌ای رخ داده و تصمیم به واردات تخم مرغ گرفته شده است. تا این اقدام صورت گیرد طول می‌کشد، هرچند باید از قبل پیش‌بینی می‌کردند.»
عضو کمیسیون کشاورزی تصریح کرد: «فرآورده‌های لبنی پس از سال‌ها افزایش قیمت داشته است. گرانی به اندازه تورم معقول است و بیش از آن ممکن است به دهک‌های پایینی فشار بیاورد.»
در برنامه‌ریزی تولید قوی عمل نمی‌کنیم
علی ابراهیمی، عضو کمیسیون کشاورزی معتقد است که کمیسیون کشاورزی جایگاه نظارت بر اجرای قانون را داراست و نمی‌تواند کار اجرایی انجام دهد. ابراهیمی افزود: «گرانی تخم مرغ به علت کاهش گله واحدهای تخم‌گذار بر اثر بیماری آنفلوآنزاست. واردات تخم مرغ سخت‌تر از سایر مواد است و شرایط خاصی نیاز دارد. آنفلوآنزا هر سال اتفاق می‌افتد باید از قبل برنامه‌ریزی کرد. در برنامه‌ریزی تولید قوی عمل نمی‌کنیم.»
نماینده شازند تاکید کرد: «سال گذشته همین موقع گوجه روی دست کشاورز بوشهری مانده بود و کیلویی ۲۵۰ تومان فروخته می‌شد. در نتیجه سال بعد دیگر کشاورز سراغ کشت گوجه نمی‌رود.»
عضو کمیسیون کشاورزی تصریح کرد: «ستاد تنظیم بازار چون ابزار ندارد هر کار محدودیت‌زایی انجام دهد، بی‌اثر است. من به این مکانیسم اعتقاد ندارم. وقتی کالایی کم شود قیمت آن افزایش می‌یابد. عرضه و تقاضا طبیعی‌ترین روش در همه جای دنیاست.»
به رئیس‌جمهور تذکر داده‌ایم
ناصرموسوی لارگانی، عضو کمیسیون اقتصادی به «فرهیختگان» گفت: «نمایندگان مجلس در روزهای اخیر در این باره چندین نوبت تذکر داده‌اند. به وزیر کشاورزی، وزیر صنعت و شخص رئیس‌جمهور تذکر داده شده است. برخی نمایندگان طرح‌هایی برای استیضاح دارند که آنها را تحویل هیات‌رئیسه داده‌اند. مجلس کار اجرایی نمی‌کند و بیشتر ابزارش سوال و استیضاح است.»
موسوی لارگانی درباره علل گرانی‌های اخیر تصریح کرد: «مهم‌ترین علل این شوک‌ها عدم نظارت است. مشکل دیگر بازدارنده نبودن قوانین است. مثلا جرم گرانفروشی با جریمه جزئی قابل جبران است.»
وی افزود: «دولتی‌ها مشکل تخم مرغ را آنفلوآنزای حاد پرندگان می‌دانند که به نظر من دلیل قانع‌کننده‌ای نیست. باید همیشه این مسائل را پیش‌بینی کرد. برای تنظیم بازار باید دست دولت پر باشد تا اجازه ندهد هر تخم مرغ تا ۳۰۰ تومان افزایش قیمت داشته باشد.»
نمایندگان با نطق کردن پیگیر مشکلات هستند!
سید تقی کبیری، نماینده خوی و عضو کمیسیون اقتصادی درباره اقدامات مجلس به «فرهیختگان» گفت: «مجلس درگیر بودجه است و چون فرصت زیادی نبوده بیشتر به صورت نطق کردن این قضایا را پیگیری کرده است. ابتدا باید در کمیسیون‌های مربوطه و سپس در فرصت‌های بعدی در مجلس بررسی شود.»
مجلس در برابر گرانی‌ها نتوانسته خود را جمع کند
عبدا... حاتمیان، عضو کمیسیون کشاورزی دلیل اصلی این پیشامد را ناشی از بی‌برنامگی وزارت جهاد کشاورزی می‌داند. وی تصریح کرد: «گرانی امروز نتیجه بی‌توجهی دیروز است. وقتی مرغدارها جلوی نهاد ریاست‌جمهوری و جلوی مجلس جمع می‌شدند باید مشکلات را درک می‌کردیم.
الان که تخم مرغ به ۶۰۰ تومان رسیده است، مجبور به واردات شده‌ایم. این برای ما تولید می‌شود؟ دامداران کارگران خود را مرخص کرده‌اند. آنفلوآنزای مرغی شیوع پیدا کرده است. مرغدارها به مرغ‌های خود داروهای بی‌کیفیت می‌دهند و بعضی از آنها ضررهای کلانی دیده‌اند.»
حاتمیان ادامه داد: «در فصل برداشت ۴۵۰ هزارتن برنج به کشور وارد شد. وقتی از وزیر صنعت موضوع را پیگیری کردیم، گفت درست است که رئیس ستاد تنظیم بازار هستم ولی تصمیم دست من نیست؛ پس تصمیم‌گیرنده کیست؟ این پدیده‌ها از بی‌برنامگی دولت و مجلس است.»
نماینده درگز اقدامات مجلس را اینگونه برشمرد: «گرانی این مواد با هم به صورت شوکی بوده و هنوز مجلس نتوانسته خود را جمع کند و واکنش سریعی نداشته است.»
- ایرانی ها ۱۰ درصد کمتر برنج می خورند
فرهیختگان درباره گرانی برنج گزارش داده است: چشم‌ها را باید شست، جور دیگر باید دید؛ باید دید وضعیت معیشت مردم خوب نیست و اینگونه است که قدرت خرید آنان در کمال ناباوری آنقدر کاهش یافته که ترجیح می‌دهند برنج را به‌رغم اینکه کالای اساسی و پای ثابت سفره‌هایشان بوده کمتر مصرف کنند و حتی گاهی خطی قرمز به دور آن بکشند، طبیعتا در چنین اوضاع و احوالی محصول برنج باید روی دست شالیکاران بماند، اما جالب اینجاست که برنج هر روز گران‌تر از دیروز است و البته جیب‌های شالیکار بی‌نصیب از این افزایش قیمت‌ها.
دیگر اعداد و ارقام نمی‌توانند به‌روشنی گویای وضع واقعی اقتصاد و قدرت خرید مردم باشند، آن هم در شرایطی که آمارها از کاهش تورم می‌گویند، کاهش تورمی که با قدرت خرید مردم هیچ همخوانی و تناسبی ندارد. توان مصرف‌کننده برای خرید کالاهای اساسی به‌شدت تنزل یافته و کاهش اعداد و ارقام تورمی نمی‌تواند به معنای بهبود معیشت مردم باشد. دبیر انجمن برنج ایران در این باره می‌گوید: «وضعیت بد اقتصادی خرید برنج در خانواده‌های ایرانی را کاهش داده است»، این یعنی چندان نمی‌توان به آمارها خوشبین بود.
مردم به سمت برنج ارزان‌تر می‌روند!
جمیل علیزاده شایق از شرایط موجود گلایه دارد و بر این مساله تاکید می‌کند که «وضعیت اقتصادی خانواده‌های ایرانی سال به سال بدتر شده است، تا جایی که همه به سمت برنج ارزان‌تر می‌روند.»
آنطور که فعالان این عرصه می‌گویند برنج ایرانی روی دست‌شان مانده، زیرا هر خانوار در گذشته دست‌کم ۲۰۰ تا ۳۰۰ کیلوگرم برنج خریداری می‌کرد اما امروز به علت کاهش قدرت خریدخانوارهای ایرانی ، هر خانواده بین ۲۰ تا ۳۰ کیلوگرم برنج خریداری می‌کند.
دبیر انجمن برنج بر این باور است که قدرت خرید مردم به‌شدت بر موضوع کاهش تقاضا تاثیر داشته است و در حال حاضر باید برای برنج مازاد ایرانی چاره‌ای اندیشید.
مطابق بررسی‌های انجام شده، سالیان پیشین چیزی بالغ بر دو میلیون تن از این محصول در داخل کشور تولید می‌شد اما سرانه مصرف برنج آنقدر بالا بود که مسئولان چاره‌ای جز این نداشتند که تحت هر شرایطی ده‌ها هزار تن از این کالای پرمصرف را وارد کشور کنند بلکه بتوانند تقاضای مردم را برآورند.
داده‌های آماری نشان می‌دهد در گذشته مصرف برنج ایرانی‌ها چهار برابر میانگین جهانی بوده است. بر این اساس در سبد خانوارها سرانه مصرف هر نفر حدود ۴۰ کیلوگرم برنج تخمین زده می‌شود، مساله‌ای که این روزها به علت عدم تناسب میان درآمد و هزینه‌ها شکل دیگری به خود گرفته و بسیاری از خانوارهای ایرانی برای مدیریت هزینه‌های خود تصمیم گرفته‌اند برنج ارزان‌تر خارجی مصرف کنند؛ موضوعی که داد شالیکاران را درآورده است. علی عابد چافی از جمله کشاورزانی است که چندی پیش این موضوع را در حضور وزیر جهاد کشاورزی مطرح کرده و گفته بود: «چرا امسال دو برابر نیاز کشور برنج وارد شده؟ چرا باید برنج درجه یک ایرانی روی دست کشاورزان ایرانی بماند؟»
اگرچه محمود حجتی در پاسخ به کشاورز سعی کرد به جای پاسخگویی به این کشاورز با مزاح و شوخی از کنار بحث واردات بگذرد، باید پذیرفت که خواه ناخواه وقتی توان خرید و درآمد مصرف‌کننده کشش لازم را نداشته باشد آنگاه چه واردات برنج خارجی و ارزان انجام بگیرد و چه نگیرد باز هم تفاوتی در اصل ماجرا نمی‌کند، چراکه مردم پول خرید برنج ایرانی را ندارند و خلاص.
مسیح کشاورز، دبیر انجمن واردکنندگان برنج ایران با تایید این مطلب در گفت‌وگو با «فرهیختگان» صراحتا می‌گوید: «تاجران پول‌شان را از سر راه نیاورده‌اند تا برنج زیاد بیاورند و در انبار بگذارند. بی‌تردید برنج‌های وارداتی مصرف می‌شود و طبعا اگر برنج خارجی هم گران شود باز مردم توان خریدش را ندارند.»
قیمت برنج ایرانی ۳ برابر قیمت جهانی
کشاورز عنوان کرد: «برنج دومین کالای استراتژیک کشورمان است که قیمت آن تقریبا سه برابر قیمت جهانی است و تعداد افرادی که می‌توانند آن را خریداری کنند، محدود است و شاید تنها ۳۰ تا ۴۰ درصد از جامعه متوسط رو به بالای کشور بتوانند برنج ایرانی تهیه و مصرف کنند.»
وی با اشاره به اینکه امسال حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار تن تا یک میلیون و ۳۰۰ هزار تن برنج در کشور تولید شده، افزود: «ما هر قدر هم تولید کنیم، خریداران بیش از مصرف خود نمی‌توانند این محصول را تهیه کنند و از طرف دیگر آن کسانی هم که به لحاظ معیشتی در تنگنا هستند نمی‌توانند سهمی در خرید برنج ایرانی داشته باشند، به همین علت برنج خارجی خریداری می‌کنند.»
اما در این میان کارشناسان معتقدند: «تدوین سیاست‌های غلط در عرصه اقتصاد باعث شده برخی کالاهای اساسی از سبد مصرف خانوارها حذف یا نمونه خارجی آن مصرف شود و این درست همان چیزی است که به مذاق تولیدکننده خوش نمی‌آید. حتی در اغلب موارد پای دوگانگی و تناقض در سیاست‌های دولت به میان می‌آید و مثل روز روشن است که همان هدف‌گذاری‌های اشتباه باعث شده، مصرف‌کننده ظرفیت و توان لازم برای خرید برنج ایرانی را نداشته باشد و در مقابل تولیدکننده متضرر شود.»
دبیر انجمن واردکنندگان برنج ایران با انتقاد از برخی سیاستگذاری‌های اشتباه، به «فرهیختگان» می‌گوید: «دولت اگر می‌خواهد کشاورزی ما با توجه به وضعیت آب و مسائل جوی به حیات خود ادامه بدهد باید از تولیدکنندگان حمایت‌های اصولی انجام داده و کمک کند تا قیمت تمام‌شده این محصول پایین بیاید، در غیر این صورت با قیمت تمام‌شده فعلی، شرایط به همین روال ادامه خواهد داشت.»
وی تصریح کرد: «مگر اینکه دولت مردم را مجبور کرده و با ایجاد ممنوعیت آنها را به سمتی ببرد که هیچ چاره‌ای جز خرید برنج ایرانی نداشته باشند اما با این وجود باز هم بازار رونق پیدا نمی‌کند و نمی‌توان این قبیل اقدامات را حمایت‌های اصولی دانست.»
مردم به دنبال محصول ارزان
کشاورز بر این باور است که وقتی اقشار ضعیف و نزدیک به متوسط جامعه از برنج استفاده می‌کنند، برای تهیه این محصول سراغ برنجی با کیفیت خوب و قیمت مناسب می‌روند و طبیعتا برنج خارجی را به خاطر ارزان بودن، خریداری می‌کنند.
انگار پای معیشت مردم آنقدر لنگ می‌زند که دیگر نمی‌توانند به برنج ایرانی فکر کنند و ترجیح می‌دهند ارزان‌ترین گزینه یعنی برنج خارجی را انتخاب کنند اما به‌راستی چرا باید شرایط این گونه رقم بخورد؟ کجای کار اشتباه است؟ آیا دست‌هایی در پشت پرده مشغولند و از اینکه ۱۲ میلیون نفر، زیر خط فقر مطلق به سر می‌برند و عده‌ای دیگر با درآمد محدود نمی‌توانند به کالاهای اساسی فکر کنند و به عبارت بسیار ساده‌تر از اینکه برنج ایرانی روی دست شالیکار می‌ماند، سود می‌برند؟
دبیر انجمن واردکنندگان برنج ایران با ابراز گلایه‌مندی از وضع موجود، معتقد است: «دولت از یک سو واردات را برای بخش خصوصی ممنوع می‌کند تا قیمت برنج خارجی بالا برود و به نرخ برنج ایرانی نزدیک شود و از سوی دیگر هفته پیش ۳۰ هزار تن برنج خارجی توسط شرکت بازرگانی خریداری شده است. سوال اینجاست که چرا همین میزان را برنج ایرانی تهیه نکردند، آیا دولت پول ندارد؟» وی افزود: «اتفاقا دولت باید به کشاورزان کمک کند و محصول آنها را بخرد تا در انبارها نماند. ۳۰ هزار تن عدد کمی نیست. چند تن از این ۳۰ هزار تنها را شرکت بازرگانی دولتی از خارج از کشور می‌خرد درحالی که برای بخش خصوصی ممنوعیت ایجاد می‌کنند.»
کشاورز با تاکید بر اینکه آنها می‌توانند برای ذخیره احتیاطی از داخل برنج خریداری و بعد با قیمت مناسب عرضه کنند، افزود: «چه اشکال دارد که با این اقدام در سبد خانوارها، برنج ایرانی را به جای برنج خارجی عرضه کنند. جالب است که این مسائل برای بخش خصوصی ممنوع است ولی بخش دولتی برای خرید و عرضه به بازار تحت عنوان سبد کالا برنج خارجی به مردم می‌دهد.»
اما اگر از سیاستگذاری دولت و نقدهایی که به آن وارد است، بگذریم به این نتیجه می‌رسیم که برنج ایرانی برای ساکنان طبقه پایین جامعه نیست و اتفاقا همه فعالان این عرصه هم یک‌صدا بر این مساله اتفاق نظر دارند.
برنج ایرانی برای طبقه متوسط رو به بالاست
رئیس انجمن واردکنندگان برنج در گفت‌وگو با «فرهیختگان» می‌گوید: «برنج ایرانی برای قشر متوسط به بالای جامعه است و آنها سه دهک را دربر می‌گیرند. از آن سو قشر متوسط و رو به پایین جامعه روزبه‌روز بر تعدادش افزوده می‌شود و حجم گسترده این اقشار می‌طلبد برنج ارزان قیمت مصرف کنند.»
مرتضی شاه‌حسینی، نایب‌رئیس انجمن واردکنندگان برنج نیز در پاسخ به این سوال که آیا برنج ایرانی به خاطر وضعیت معیشتی مردم روی دست مانده، می‌گوید: «پیش از این گفتم که برنج ایرانی همیشه برای طبقه متوسط رو به بالاست و از طرف دیگر یک میلیون و ۲۰۰ تا یک میلیون و ۳۰۰ هزار تن واردات برنج خارجی است که در طول یک سال فروش می‌رود. آن وقت ما توقع داریم برنج ایرانی را ظرف دو تا سه ماه بفروشیم؟»
وی تاکید کرد: «ارزان‌ترین برنج ایرانی زیر ۶ هزار تومان پیدا نمی‌شود. اگر هم باشد با خارجی قاطی شده است، این مساله را هم در نظر بگیرید که دو میلیون تن برنج تولید شده است. مگر دهک‌های بالای جامعه چقدر مصرف دارند که ما انتظار داریم این میزان در عرض دو یا سه ماه به فروش برسد؟»
شاه‌حسینی مساله به فروش نرفتن برنج ایرانی را سیاستی غلط دانست و عنوان کرد: «قاعده این است که هرسال برنج ایرانی گران می‌شود، سال بعد دچار افت رکود خواهد شد و این افت رکود هم به خاطر این است که در بازار اعلام می‌کنند برنج ما را نمی‌خرند و روی دست‌مان مانده است. در واقع خودشان این بار روانی را روی دوش جامعه انداخته‌اند.»
وی تاکید کرد: «مردم خیال‌شان راحت است، برنج گران نخواهد شد و مطابق حداقل نیاز مصرف‌شان می‌خرند اما دست‌اندرکاران و فعالان این عرصه دست‌بردار نیستند و برای اینکه برنج خارجی را تخطئه کنند، این حرف‌ها را می‌زنند، در صورتی که این امر بار روانی منفی را روی برنج ایرانی می‌گذارد.»
وی با طرح این پرسش که آیا ما توقع داریم ظرف دو تا سه ماه برنج‌مان را بفروشیم، گفت: «این شدنی نیست که دو میلیون تن برنج خیلی زود به فروش برسد. طبیعی است که وقتی تورم بالا می‌رود، قدرت خرید مردم پایین می‌آید. ضمن اینکه امسال نسبت به پارسال قدرت خرید مردم پایین‌تر است و مردم نمی‌توانند خود را با گرانی تطبیق دهند، برای همین اگر قیمت‌ها منطقی‌تر شود، می‌توانند مشتریان خود را به دست بیاورند.»
البته در این بین برخی فعالان این عرصه چون نایب‌رئیس انجمن برنج ایران اعتقادی به این مساله که برنج ایرانی گران است، ندارند.
علی اکبریان در گفت‌وگو با «فرهیختگان» می‌گوید: «برنج خارجی از ایرانی ارزان‌تر نیست و این محصول دارای رقم‌های زیادی است. برنج طارم را در حال حاضر از گیلان، مازندران و گلستان ۱۰ هزار و ۵۰۰ تومان هم می‌توان خرید.»
ارتباط نخریدن برنج با تنگناهای مالی
وی مانند سایر صاحب‌نظران پای درآمد و مسائل مالی مردم را به میان کشیده و تصریح کرد: «مصرف برنج ایرانی و خارجی یا مصرف نکردن آنها به توان مالی مردم بستگی دارد.»
وی بر این اعتقاد است که سال به سال مصرف برنج در میان خانواده‌های ایرانی کمتر می‌شود، زیرا فرهنگ مصرفی مردم تغییر کرده است. در گذشته مازندرانی‌ها صبح و شب برنج می‌خوردند اما در حال حاضر یک وعده برنج می‌خورند، بنابراین مساله تنگناهای مالی را نباید نادیده گرفت.
با همه حرف و حدیث‌هایی که صورت گرفت، می‌توان استنباط کرد برنج به‌عنوان یک کالا در سبد خانوارها تا وقتی کالای اساسی است که درآمد خانواده‌ها برای خرید آن کفاف بدهد، چراکه وقتی مردم پولی برای خرید برنج نداشته باشند، برنج نمی‌خورند. شاید بهتر است بگوییم همیشه داشتن یا نداشتن پول و قدرت خرید مساله اصلی در خرید است و نباید صورت مساله را پاک کرد.
* شرق
- دلار ٥هزارتومانی در سال آینده
روزنامه اصلاح‌طلب شرق درباره نرخ ارز گزارش داده است: روز گذشته بود که حسین عبده‌تبریزی، اقتصاددان و مشاور وزیر راه، در جمع خبرنگاران هشدارهایی درباره وضعیت بازار ارز داد و گفت: «میل بازار این است که نرخ ارز امکان افزایش دارد و روی آن حساب می‌کند، در این صورت دولت باید کمک کند تا ارز به وسیله‌ای برای پس‌انداز تبدیل نشود». هشدار عبده‌تبریزی، پس از آن اتفاق افتاد که در روزهای گذشته شاهد تلاطم در بازار ارز، سکه و بورس بودیم و پس از سقوط هزارو ٧٠٠واحدی شاخص بورس در روز آغاز اعتراضات خیابانی، قیمت ارز و سکه نیز به‌شدت افزایش پیدا کرد تا جایی که دولت مجبور شد عرضه گسترده دلار را با نرخ «مداخله‌ای» آغاز کند و هم‌زمان با صرافی‌هایی که دلار را با نرخ‌هایی بالاتر معامله می‌کردند برخورد کند. بااین‌حال اما عده‌ای از کارشناسان سهم نگرانی بازار از اعتراضات را در این تغییرات چندان زیاد نمی‌بینند و معتقدند مسئله افزایش نرخ ارز حاصل ضعف‌هایی اساسی‌تر در اقتصاد ایران است و تا هنگامی که آن مشکلات به صورت ریشه‌ای حل نشوند، هرگونه کنترل نامحسوس یا پلیسی قیمت ارز بالاخره محکوم به شکست است و نتیجه‌اش افزایش ناگهانی قیمت ارز در بزنگاه‌های حساس خواهد بود، اما نگرانی عبده‌تبریزی چه بود و کارشناسان دیگر دراین‌باره چه می‌گویند؟
*هشدار عبده‌تبریزی
به گزارش تسنیم، حسین عبده‌تبریزی، اقتصاددان و مشاور وزیر راه، در جمع خبرنگاران با اشاره به پیش‌بینی بازار برای افزایش نرخ ارز و احتمال تبدیل‌شدن دلار به وسیله‌ای برای پس‌انداز خواستار دخالت دولت شد و گفت: دولت باید حباب منفی بازار ارز را خالی کند تا وسیله‌ای برای پس‌انداز نشود. تشخیص بازار این است که از تمام چیزهایی که وجود دارد ارز زیر قیمت است، برای همین هم در بورس فقط تمام سهام تحت‌تأثیر ارز بیشترین رشد را داشته‌اند، مانند پتروشیمی‌ها، خودروسازی، فلزات و...، حتی در بورس نیز تعدیل قیمت‌ها از قیمت ارز هم فراتر رفته است. سخنان عبده‌تبریزی درباره ارز یک هشدار جدی درباره احتمال تبدیل سکه و ارز به پس‌اندازی برای حفظ ارزش دارایی‌ها نکته مهمی است که باید به آن توجه شود، اما نگاهی به آمارها نشان می‌دهد افزایش نرخ ارز محدود به روزهای اخیر و تحت‌تأثیر اعتراضات نیست و ریشه مهم‌تری دارد؛ ریشه‌ای که اگر نیازمند دخالت دولت است (که حتما هم هست، زیرا دولت خود مسبب قسمتی از آن است) باید در جای دیگری اتفاق بیفتد..
دولت تا امروز هم به‌سختی جلوی افزایش قیمت دلار را گرفته بود و فشار مضاعفی را برای این موضوع متحمل شده بود و این مسئله مربوط به پیش از آغاز اتفاقات اخیر بوده است. دلیل افزایش قیمت دلار این است که متأسفانه تراز تجاری غیرنفتی و تراز سرمایه‌ای در کشور ما دچار کسری است. در طول این سالیان هرگز صادرات غیرنفتی ما از واردات پیشی نگرفته است و تنها سال گذشته با برخی اماواگرها به برابری رسیده بود. در سال جاری نیز در گزارش عملکرد ٩ماهه ابتدایی سال، واردات افزون‌تر از صادرات غیرنفتی شده است. وقتی این تراز منفی می‌شود، طبیعتا دولت به سمت تزریق دلار به بازار می‌رود تا این تراز را متعادل کند. در بخش سرمایه نیز متأسفانه شاهد همین مسئله یعنی خروج ارز از اقتصاد هستیم. سال گذشته حدود ٩ میلیون گردشگر از کشور خارج شده‌اند. هرکدام از این ٩ میلیون نفر اگر هزار دلار با خود از کشور خارج کرده باشند، چیزی حدود ٩ میلیارد دلار ارز تنها از طریق گردشگران از کشور خارج شده است و درمقابل جذب مناسب گردشگر خارجی نداشته‌ایم و این مقدار ارز به کشور بازنگشته است.
این تنها نمونه‌ای از تراز منفی ما در بخش گردشگری است. در شرایطی که چیزی حدود ٥٠میلیارد دلار از طریق نفت به اقتصاد ما تزریق می‌شود، خروج ٩میلیارد دلار آن از طریق گردشگران رقم بسیار بزرگی است. در کنار آن همان‌طور که اشاره کردم، برای این تعادل در تراز تجاری نیز مجبور بوده‌ایم از همین ٥٠میلیارد دلار به بازار ارز تزریق کنیم. بنابراین می‌توانم بگویم اقتصاد ما از نظر منابع ارزی به‌شدت تحت فشار است؛ یعنی به‌جای واردات دلار، شاهد صادرات دلار یعنی خروج آن از کشور هستیم. در چنین شرایطی طبیعی است که قیمت ارز میل به افزایش داشت و در مقابل دولت تلاش می‌کرد از این افزایش نرخ ارز جلوگیری کند و به‌سختی آن را در مرز چهارهزارو ٢٠٠ تومان نگه داشته بود، اما اتفاقات روزهای اخیر موجب افزایش نرخ ارز به چهارهزارو ٤٠٠ تومان شد. پیش‌بینی من افزایش این نرخ تا چهارهزارو ٥٠٠ تومان در پایان سال است و قطعا در سال آینده به پنج‌هزار تومان خواهد رسید. ایراد بزرگ اقتصاد ما وابستگی شدید به دلار است به شکلی که عمده کالاهای مصرفی کشور وارداتی و طبیعتا وابسته به دلار است.
از این منظر سال آینده، هم شاهد افزایش نرخ ارز و هم شاهد افزایش تورم از کانال افزایش نرخ ارز خواهیم بود. طبق پیش‌بینی من، افزایش قیمت دلار به نزدیکی پنج‌هزار تومان در سال آینده در شرایطی که دولت آن را بسیار کمتر از این رقم در نظر گرفته است موجب شکاف عظیمی بین قیمت ارز در بازار و قیمت ارز از نظر دولت خواهد شد. اولین پیامد این اتفاق منتفی‌شدن سیاست تک‌نرخی‌کردن قیمت ارز و پیامد دومش افزایش تورم در اقتصاد است که به معنی ازدست‌رفتن دستاورد دولت در کاهش نرخ تورم است. سخن آخر اینکه افزایش ١٠٠ تا ١٥٠ تومانی قیمت دلار تحت‌تأثیر ناآرامی‌های اخیر موقتی است، اما دلایل اصلی افزایش نرخ ارز همچنان پابرجا هستند و به همان دلایل همچنان شاهد افزایش قیمت دلار خواهیم بود، همان‌طورکه سال گذشته پیش‌بینی کردم قیمت دلار در سال ٩٦ به چهارهزارو ٥٠٠ تومان برسد، امروز پیش‌بینی می‌کنم که سال آینده شاهد رسیدن آن به رقم پنج هزار تومان باشیم.
بر کسی پوشیده نیست که همواره متغیرهای سیاسی بر متغیرهای اقتصادی اثرگذارند، به‌ویژه اگر احساس ناامنی در بازار به وجود بیاید می‌توان آثار آن را به‌سرعت مشاهده کرد. همان‌طورکه در دنیا به هر دلیلی و در هر نقطه‌ای بحرانی ایجاد شود، اولین اثرش را در قیمت طلا می‌بینیم و به تبع آن در ارزش دلار نیز تأثیر خواهد گذاشت. در ایران نیز به هر دلیلی ناامنی ایجاد شود، مردم تمایل پیدا می‌کنند پول خود را به دارایی که تصور می‌کنند باارزش‌تر است و آسیب کمتری خواهد دید، در کوتاه‌مدت به طلا و دلار و در بلندمدت به زمین یا آپارتمان تبدیل کنند؛ بنابراین این افزایش قیمت دلار در روزهای اخیر طبیعی است، اما فراموش نکنیم که افزایش قیمت دلار روی بستری شکل گرفته که از چند ماه پیش فراهم شده بود و نشانه‌هایش نیز دیده می‌شد.
این بستر همان شاخص‌های اقتصادی کشور بود که ارتباطی هم با مسائل سیاسی نداشت که مهم‌ترین آنها همان شاخص تورم است. هنگامی که شاهد افزایش تفاوت نرخ تورم در ایران و کشورهایی که با آنها مبادله اقتصادی داریم باشیم نتیجه‌اش را در قیمت ارز خواهیم دید؛ برای مثال وقتی نرخ تورم در ایران ١٠ درصد و در کشورهای حوزه جنوب شرق آسیا که با آنها تبادلات گسترده اقتصادی داریم پنج درصد است، یقینا این تفاوت پنج درصدی تأثیر خود را نشان خواهد داد، مگر آنکه دولت بخواهد با ابزارهای مختلف جلوی این تأثیر پنج درصدی بر نرخ ارز را بگیرد که تاکنون نیز همین سیاست را دنبال کرده است، اما بالاخره در یک مقطع زمانی مشخص این افزایش خودش را نشان خواهد داد. علت نوسانات بازار ارز در ماه‌های گذشته این است که دولت در سال‌های گذشته به دلایل مختلفی در بازار ارز دخالت کرد و نرخ دلار زیر چهار هزار تومان حاصل همین دخالت دولت بود.
طبیعتا این دخالت نمی‌توانست دائمی باشد و در نهایت شاهد ایجاد نوسان در بازار ارز بودیم و اعتراضات خیابانی اخیر نیز به این نوسانات دامن زد. می‌توان پیش‌بینی کرد که تا پایان سال شاهد کاهش تأثیر این نگرانی‌ها بر قیمت ارز باشیم، اما به‌دلیل همان تأثیر تفاوت نرخ تورم همچنان شاهد افزایش قیمت ارز خواهیم بود. نکته‌ای که در اینجا مهم است و باید به آن اشاره کنم پاسخ به این سؤال مهم است که آیا دولت در چنین شرایطی باید دخالتی در قیمت‌ها داشته باشد؟ پاسخ این است که دولت صرفا نقشی نظارتی در بازار دارد و جز در مواقعی که به دلایل سیاسی و غیراقتصادی بازار دستخوش تلاطم می‌شود معمولا نباید نقش مداخله‌گر را بازی کند. هنگامی که در شرایط عادی و تحت تأثیر شاخص‌ها و واقعیت‌های اقتصادی دولت‌ها به سمت دخالت در بازار می‌روند طبیعی است که این دخالت نمی‌تواند دائمی باشد و فقط می‌تواند بحران را عقب بیندازد؛ اما اینکه آیا سکه و دلار می‌توانند به پس‌انداز درازمدت افراد تبدیل شوند؟ به نظر می‌رسد اغلب افراد پس از مدتی متوجه خواهند شد که دلار و سکه نمی‌تواند نقشی را که پول رایج کشور در معیشتشان دارد بازی کند و به دلایل گوناگون آن را به ریال تبدیل خواهند کرد.
* جهان صنعت
- بانک‌ها در لبه پرتگاه به خاطر سیاست‌های دستوری دولت
این روزنامه اصلاح‌طلب نوشته است: با وجود اینکه سیستم بانکی با مشکلات بسیاری دست و پنجه نرم می‌کند و خود نیازمند جراحی است اما مقامات دولتی همچنان بر استفاده از منابع بانکی برای دستیابی به اقتصاد پویایی که در انتظار آن هستند اصرار می‌ورزند.
شبکه بانکی در ایران به عنوان بزرگ‌ترین تامین‌کننده منابع مالی برای اجرای سیاست‌های اقتصادی شناخته می‌شود. همین موضوع تنگنای مالی شبکه بانکی برای به چرخش درآوردن چرخ‌های اقتصادی کشور را با مشکلی عمده مواجه کرده است اما موضوع این است که اکنون و در شرایط فعلی، منابع مالی بانک‌ها خود دچار بحران هستند و حتی توانایی گردش مالی فعالیت‌های محدود به شبکه بانکی را نیز ندارند. با این اوصاف بعید به نظر می‌رسد شبکه بانکی بتواند این انتظار دولت برای اجرای فعالیت‌های اجرایی و اقتصادی را به عملی کند.
اما مشکلی که وجود دارد این است که اقتصاد کشور ما کاملا بانک‌محور بوده و بخش اعظمی از منابع مالی لازم برای انجام فعالیت‌های اقتصادی خود را با استقراض از بانک یا اجرای فعالیت‌های مشارکتی با شبه‌بانکی انجام می‌دهد.
بانک‌ها معجزه نمی‌کنند
همین وابستگی عظیم مالی به بانک‌ها علی‌الخصوص از سوی دولت شبکه بانکی را با تنگنای شدید مالی مواجه کرده و کار به جایی رسیده که بانک‌ها قادر به تامین منابع مالی لازم برای اجرای فعالیت‌های خود نیز نباشند. حال با این شرایط چگونه می‌توان انتظار داشت که همچنان بانک‌ها بار مالی فعالیت‌های اقتصادی کشور را بر عهده گیرند و به رونق اقتصادی کشور کمک کنند در حالی که خود نیازمند کمک هستند.
وابستگی به منابع مالی شبکه بانکی آثار سوئی بر اقتصاد کشور داشته است از جمله اینکه تمایل به سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه کشور کم شده و چشم همگان به ساحت بانک‌ها دوخته شده و انتظار معجزه از سوی شبکه بانکی بالا رفته است.
در شهریورماه سال‌جاری اما تصمیم به کاهش نرخ سود بانکی گرفته شد و بانک مرکزی همه بانک‌های کشور را ملزم کرد که نرخ سود سپرده‌های خود را تا ۳ درصد کاهش دهند، اگرچه این موضوع تا حدی تمایل به سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه را بالا برد اما از جهتی دیگر به دلیل کاهش نرخ سودها تمایل مردم برای سپرده‌گذاری در بانک‌ها کم شد و این یعنی افزایش بحران نقدینگی بانک‌ها که بر جان و سیطره شبکه بانکی افتاده و توانایی بانک‌ها برای تامین مالی طرح‌های بزرگ سرمایه‌گذاری را کاهش داده است.
کوچ نقدینگی به بازارهای موازی
از سویی نقدینگی از بانک‌ها به سمت بازارهای موازی کوچ کرده است و دولت را از هدف خود دور کرده و سبب شده تا مسوولان همچنان برای بازگشت رونق دست به دامن بانک‌ها باشند.
اما نکته قابل تامل این است که اگر تسهیلات بانکی که به نام تولید پرداخت می‌شود اما به کام سوداگری تمام می‌شود، واقعا به بخش‌های مولد اقتصادی تزریق می‌شد و به بازارهای موازی که سوددهی بالاتری دارند نمی‌رفت قطعا تا به حال باید رونق به اقتصاد بازمی‌گشت و رکود از تن بخش تولید رخت برمی‌بست.
مساله کاهش نرخ سود بانکی اگرچه از سالیان دور مورد بحث واقع شده است اما به نظر می‌رسید اکنون زمان مناسبی برای اجرای این طرح نبود چراکه کاهش نرخ سود سپرده‌ها تنها بانک‌ها را با بحران کاهش نقدینگی مواجه کرد و در طرف مقابل به دلیل بالا بودن نرخ سود تسهیلات، تمایل سرمایه‌گذاران برای انجام فعالیت‌های سرمایه‌گذاری کاهش یافته و به دنبال آن سرمایه‌گذاران توان بازپرداخت سود بالای تسهیلات بانکی را ندارند. همه اینها را اگر در کنار هم بگذاریم به این نتیجه می‌رسیم که شاید این تصمیم بانک مرکزی در واقع بانک‌ها را از چاله به چاه انداخته است.
تشدید بحران نظام پولی
از طرفی سال ۹۷ به نام سال تولید و اشتغال نامگذاری شده و باز هم این انتظار وجود دارد که شبکه بانکی بتواند دولت را در دستیابی به این مهم یاری کند. در این شرایط باید گفت با توجه به بدهی‌های عظیم دولت به شبکه بانکی چگونه باز هم دولت انتظار این را دارد که شبکه بانکی بتواند به یاری دولت بشتابد و شرایط را برای راه‌اندازی فعالیت‌های تولیدی در کشور باز کند آن هم در شرایطی که سرمایه‌گذاران به دلیل نرخ سودهای بالای تسهیلات تمایلی به سرمایه‌گذاری در کشور ندارند.
بنابراین بهتر آن است که دولت به جای آنکه تنها راه نجات از هر گونه ناتوانی در تامین مالی اجرای فعالیت‌های اقتصادی خود را به گردن شبکه بانکی بیندازد، شرایط را برای جذب سرمایه‌گذاران خرد و بزرگ به بازار سرمایه آسان کند و بیش از این بحرانی که دامنگیر شبکه بانکی شده را تشدید نکند.
۹۰ درصد بار تامین مالی بر عهده بانک‌ها
در همین حال وزیر اقتصاد در جلسه مشترک با مدیران عامل بانک‌های دولتی با بیان اینکه ۹۰ درصد بار تامین مالی کشور بر عهده بانک‌ها قرار دارد، گفت: این به ویژه در سالی که بحث تولید و اشتغال دارای اولویت ویژه‌ای است، بار مسوولیت سیستم بانکی و به خصوص بانک‌های دولتی را بسیار سنگین‌تر می‌کند. مسعود کرباسیان در ادامه برخی نقاط آسیب‌پذیر بانک‌ها را عبارت از مشکلات ترازنامه بانک‌ها، منجمد بودن دارایی‌ها در مقابل سیال بودن بدهی‌ها و درآمدزایی کم دارایی‌ها نسبت به تعهدات بدهی‌های بانک‌ها عنوان کرد.
خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری
وزیر اقتصاد همچنین به ضرورت واگذاری اموال مازاد و خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری اشاره کرد. کرباسیان با تاکید بر تحقق هر چه سریع‌تر بانکداری الکترونیک، این امر را یکی از عوامل موثر در کشف و مقابله با فساد خواند و گفت: همچنین با توسعه بانکداری الکترونیک، زمینه کاهش تعداد شعب غیرضرور و غیرسودده نیز فراهم می‌شود.
رشد ۷ درصدی اقتصاد در سال‌جاری
وزیر اقتصاد با اشاره به ثابت بودن میزان صادرات نفت نسبت به سال گذشته، پیش‌بینی تحقق رشد میانگین هفت درصدی اقتصاد کشور در سال‌جاری را به لحاظ عدم تاثیرپذیری آن از افزایش صادرات نفت، بسیار ارزشمند خواند.
کرباسیان با اشاره به رشد ۵/۱۲ درصدی اقتصاد در سال گذشته و میانگین حدودا هفت درصدی آن در سال‌جاری تصریح کرد: در ارتباط با نرخ رشد اقتصادی، این را هم باید در نظر داشته باشیم که سهم عمده رشد اقتصادی سال قبل، به واسطه افزایش تولید نفت بود ولی امسال دیگر اینگونه نیست چون رشد تولید و صدور نفت به ۵/۲ میلیون بشکه در سال قبل محقق شد و بر اساس سهمیه و واقعیات موجود، فعلا امکان افزایش آن وجود ندارد و در نتیجه رشد سال‌جاری عمدتا ناشی از عواملی غیر از افزایش صادرات نفت بوده و شاهد استمرار آن هم هستیم.
ضرورت اصلاحات ساختاری
وزیر اقتصاد افزود: این مسایل تنها نظر و برداشت ما هم نیست که عده‌ای بگویند آمار دولتی است بلکه این موضوع در گزارش صندوق بین‌المللی پول نیز مورد اشاره قرار گرفته و رشد اقتصادی ایران را برای امسال نزدیک به پنج درصد محاسبه کرده و اصلاحات ساختاری انجام‌شده از سوی دولت را نیز به عنوان اصلاحات دقیق و خوب ارزیابی کرده است. کرباسیان در ادامه با رو به بهبود خواندن شرایط اقتصادی کشور، تورم تک‌رقمی، کاهش نرخ بیکاری و ایجاد ۶۰۰ هزار شغل جدید را واقعیتی غیرقابل انکار خواند و بیان کرد: برای سال آینده ۲/۱ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای اشتغال پیشنهاد شده و علاوه بر آن، منابع ناشی از اصلاح قیمت انرژی نیز در صورت تصویب توسط مجلس، به ما کمک خواهد کرد. توجه به تولید و اشتغال، وظایف اضافه‌ای بر عهده بانک‌ها جهت ارائه تسهیلات مورد نظر به افراد صلاحیت‌دار می‌گذارد که لازم است نهایت تلاش‌شان را در این ارتباط انجام دهند.
* جام جم
- چرا واردات چاق شد؟
جام جم افزایش واردات را بررسی کرده است: میزان واردات کالا به کشور در پایان ۹ ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل نزدیک به شش میلیارد دلار (۳/۱۸ درصد) افزایش یافته تا نگرانی‌ها نسبت به موج واردات بی‌رویه دوباره بالا بگیرد.
براساس آمارهای گمرک، طی این دوره ۶/۳۷ میلیارد دلار کالاهای مختلف خارجی به کشور وارد شده است. نکته قابل توجه اینجاست که رشد واردات به ایران بیشتر در اقلام مصرفی و کشاورزی همچون خودرو، قطعات منفصله خودرویی، برنج، ذرت دامی و سویا بوده است. ضمن آن که واردات کالاهای غیرضروری، اجناس بنجل و کالاهایی که امکان تولید آنها در داخل وجود دارد یا محصولات کشاورزی که در داخل به‌حد کافی تولید می‌شود، همواره ادامه دارد و مجلس و دولت همچنان نسبت به این روند نامناسب، بی‌توجه‌اند.
این در حالی است که رقم کل صادرات کالاهای غیرنفتی ایران رقمی معادل ۳۱میلیارد و ۶۴۰ میلیون دلار ثبت شده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از آن کاهش ۴/۲ درصدی داشته است. البته نزدیک به نصف صادرات غیرنفتی ایران در سال جاری مربوط به محصولات پتروشیمی و میعانات گازی است که در واقع، کالاهای وابسته به نفت محسوب می‌شوند.
روند رو به رشد واردات کالا و همچنین کاهش صادرات کالاهای غیرنفتی برخلاف سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است. به‌همین دلیل به سراغ فعالان اقتصادی رفتیم و از آنان علت روند نامناسب تجارت خارجی کشور را پرسیدیم.
تولید زمینگیر شده است
پدرام سلطانی، نایب رئیس اتاق ایران درباره آمار صادرات و واردات کالا در ۹ ماهه ابتدایی سال جاری به جام‌جم گفت: در نگاه اول فارغ از اینکه واردات و صادرات در چه کالاهایی بوده بررسی آمارهای منتشرشده گمرک در این دوره بیانگر آن است که مشکلی در تولید ایران دیده می‌شود که واردات و صادرات تحت تاثیر قرار گرفته است، بنابراین باید بررسی کرد که اصلی‌ترین دلیل چیست؟
سلطانی تاکید کرد: اگر به کاهش صادرات غیرنفتی ایران به عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل تاثیرگذار در رشد اقتصادی توجه داشته باشیم، باید به چند نکته اساسی مثل نرخ ارز، شرایط نامناسب کسب‌وکار، نرخ تورم و ارزش افزوده پایین در تولیدات کشورمان دقت کنیم که حاصل جمع آنها می‌شود اینکه اصولا تولید زمینگیر شده است.
وی افزود: صادرات، حلقه بعدی تولید است ولی همان‌طور که قبلا اشاره شد به‌جز محصولات خام، کالایی برای صادرات نداریم و در نقطه مقابل هم واردات قرار دارد که وقتی تولید نیست خودنمایی می‌کند.
نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: قیمت برخی از اقلام عمومی مثل مواد پتروشیمی، محصولات معدنی و میعانات گازی در سراسر جهان کاهش یافته و از آنجا که بخش قابل توجهی از صادرات غیرنفتی ایران همین کالاهاست، نمودار صادرات غیرنفتی ایران نیز نزولی شده است. اما نکته قابل توجه اینجاست که باید دقت داشته باشیم به دلیل ارزش افزوده پایین و فناوری کمی که در اینگونه صادرات داریم، تاثیرپذیری کشور بالاست و باید برای این روند یعنی کاهش خام فروشی برنامه‌ریزی کنیم.
سلطانی درباره تاثیر تعدیل نرخ ارز نیز به جام‌جم گفت: سیاستگذاری دستوری درباره نرخ ارز طی سال‌های گذشته عاملی بوده تا زمینه کاهش صادرات غیرنفتی ایران ایجاد شود. بنابراین اگر نرخ ارز در بازار ایران متناسب با تورم انباشته شده گذشته تعدیل نشود، روند نزولی صادرات غیرنفتی ایران ادامه خواهد داشت.
نایب رئیس اتاق ایران تاکید کرد: البته در شرایط فعلی اقتصادی ایران هرگونه تصمیم‌گیری غیراصولی درباره نرخ ارز می‌تواند تاثیر نامناسبی در میزان صادرات غیرنفتی ایران داشته باشد، بنابراین نه افزایش ناگهانی نرخ ارز و نه تثبیت مدنظر نیست چون اصولا در یک اقتصاد پرنوسان مجالی برای تقویت تولید و افزایش صادرات تجربه نخواهد شد.
وی تصریح کرد: افزایش نرخ ارز در بازار، آثار سریع و قابل درکی در میزان صادرات غیرنفتی کشورمان نخواهد داشت به این دلیل که تولید در ایران واکنش سریعی نمی‌تواند داشته باشد به همین خاطر نباید در این زمینه بدون برنامه عمل کرد.
دلارهای نفتی با واردات به ریال تبدیل می‌شود
مسعود دانشمند، رئیس اتاق مشترک ایران و امارات درباره کاهش صادرات غیرنفتی و افزایش واردات کالا در ۹ ماهه ابتدایی سال جاری به جام‌جم گفت: واردات زمانی صورت می‌پذیرد که تقاضایی برای کالای مورد نظر در بازار وجود داشته باشد، بنابراین اگر واردکنندگان، کالا به ایران آورده‌اند حتما بازاری بوده که شاهد این اتفاق هستیم در غیر این صورت هیچ بازرگانی علاقه‌ای به درگیر کردن دارایی خود ندارد.
عضو اتاق بازرگانی افزود: یکی از دلایل دیگر افزایش واردات، محقق نشدن درآمدهای ریالی دولت مثل درآمد مالیاتی و دیگر درآمدهای قانونی است. بنابراین دولت مجبور به تبدیل ارز به ریال برای تامین هزینه‌های خود است که یا باید از طریق چاپ اسکناس در مقابل دلار تحویلی به بانک مرکزی یا با در اختیار قراردادن ارز به متقاضیان واردات کالا مثل خودرو برای تبدیل به ریال داخل کشور صورت پذیرد.
وی تاکید کرد: راهکار اول موجب افزایش پایه پولی کشور خواهد شد که مشکلات دیگری به اقتصاد تحمیل می‌کند بنابراین تنها راهکار باقیمانده افزایش واردات و تبدیل ارز حاصل از فروش نفت به ریال داخل بازار کشورمان است یعنی اتفاقی که امروز در بازار شاهد آن هستیم.
وی گفت: کاهش صادرات غیرنفتی ایران هم به دو عامل اصلی بستگی داشته که یکی مربوط به نزولی شدن قیمت مواد صادراتی ایران به خارج از مرزها بوده و دیگری نیز کاهش جذابیت خرید از ایران است که متاسفانه تاکنون دولت هم به آن بی‌تفاوت بوده است.
دانشمند درباره علل کاهش جذابیت خرید از ایران برای مشتریان خارجی افزود: به دلیل نبود مبادلات بانکی و برخی آثار تحریم‌ها که همچنان برقرار است ما نمی‌توانیم شرایط و پیشنهادهای جذابی به خریداران خود بدهیم. برای مثال درباره محصولات پتروشیمی که یکی از امتیازات صادراتی ماست رقبای ایران از طریق اعتبارات اسنادی مثل یوزانس و پرداخت‌های مدت‌دار خریداران را تشویق به خرید می‌کنند اما ایران مجبور است فقط نقدی معامله کند.
وی تاکید کرد: این مشکل باعث شده تابسیاری از کالاهای صادراتی غیرنفتی ایران از مزیت رقابتی در بازارهای بین‌المللی فاصله بگیرند تا جایی که سنگ‌آهن ایران با رقم صادرات ۲۰ میلیون تن اکنون در مرز صفر قرار دارد و تقریبا فرصتی برای فروش این کالا نداریم. در حالی که رقبا در حال تسخیر بازارهای سنتی ایران هستند.
رئیس اتاق ایران و امارات با اشاره به افزایش نرخ ارز به جام‌جم گفت: نرخ دلار گرچه در صادرات ایران تاثیرگذار است اما این تنها عامل نیست و اگر فقط به آن توجه داشته باشیم مثل این است که به بیمار سرطانی صرفا مسکنی داده باشیم در حالی که او نیازمند درمان است. بنابراین افزایش قیمت ارز بدون توجه به تاثیر آن در کالاهای صادراتی ایران می‌تواند زمینه کاهش صادرات را به وجود آورده و زیان اقتصادی برای کشور ایجاد کند.
به گفته این فعال اقتصادی، صادرات غیرنفتی ایران باید از محورهای اصولی تقویت شود و قرار نیست چرخی را دوباره از نو اختراع کنیم چون تمام امکانات و نیازهای توسعه صادرات ایران مهیاست و وجود دارد. به صورتی که کشورهای توسعه‌یافته برای ایجاد انگیزه صادراتی به تولیدکنندگان مشوق‌های صادراتی قابل توجه و بهنگام ارائه می‌کنند. اما در ایران وعده‌ها و بدون برنامه بودن مسئولان برای حمایت از صادرات باعث شده تا این مشوق‌ها عملا بدون کاربرد باشد.
برجام انتظارات را برآورده نکرد
مهدی پورقاضی، نایب رئیس اول کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی درباره افزایش واردات و کاهش صادرات غیرنفتی ایران به جام‌جم گفت: گرچه پس از برجام انتظار داشتیم ارتباطات بین‌المللی ایران بخصوص با همسایگان خود بهبود یابد اما این اتفاق به‌طور کامل نیفتاد و در برخی موارد حتی بدتر شد بنابراین صادرات غیرنفتی ایران که عموما با کشورهای همسایه انجام می‌شد، تحت تاثیر قرار گرفته است.
پورقاضی اظهار کرد: به‌طور کلی باید پس از دوران تحریم بیشتر به افزایش مبادلات اقتصادی میان ایران با دیگر کشورها توجه داشته باشیم، بنابراین اینکه واردات افزایش پیدا کرده لزوما یک سیگنال منفی نیست و این تصور اشتباه در بازار که می‌گویند اگر واردات کاهش داشته باشد و صادرات افزایش یابد یعنی شرایط منطقی است، باید اصلاح شود.
پورقاضی افزود: آنچه واقعیت دارد این است که هرچه مبادلات اقتصادی یک کشور با دیگر کشورها افزایش داشته باشد نشانه موفقیت و ارتباط بیشتر با جامعه بین‌المللی است. بنابراین حالا که ایران پس از یک دوره تحریم یکجانبه غرب علیه اقتصاد خود توانسته با استفاده از شرایط موجود به‌نوعی دوباره به صحنه مبادلات اقتصادی و بازرگانی بازگردد قطعا منطقی و مفید است اما باید آن را مدیریت کنیم که مبادا زیان کنیم.
وی تصریح کرد: یک کشور ایزوله، واردات و صادرات بسیار کمی را تجربه می‌کند در حالی که یک کشور فعال جایگاه بسیار بالایی در مبادلات اقتصادی و تجاری بین‌المللی در هر دو سوی معادله یعنی صادرات و واردات خواهد داشت اما لازم است در زمینه مدیریت این روند برنامه‌ریزی و دقت عمل کاملی داشته باشیم که از ارتباطات بین‌المللی در راستای منافع ملی خود گام برداریم.
به گفته نایب رئیس اول کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی، عوامل متعددی در کاهش صادرات غیرنفتی ایران دخالت دارد که یکی از آنها نرخ ارز است چون همواره از سوی دولت سرکوب شده و بدون توجه به تورم و رشد نقدینگی باعث شده صادرکننده صرفه اقتصادی مناسبی نداشته باشد و عامل دیگر کاهش قیمت بین‌المللی اقلام عمومی یعنی بخش قابل‌توجهی از کالاهای صادراتی ایران (مواد خام) بوده است.
پورقاضی به جام‌جم گفت: مهم نیست که ایران با چه رویکردی در شرایط فعلی با عربستان در تقابل قرار گرفته اما ارتباط این کشور با دیگر کشورهای عربی باعث شده تا مثلا اردن، لیبی و مصر نیز مبادلات اقتصادی‌شان با ایران را به حداقل رسانده و کمتر از محصولات صادراتی ایران استقبال کنند.
* ایران
- دولت به خاطر اعتراضات از گرانی‌ها عقب‌نشینی نکند!!
روزنامه رسمی دولت نوشته است: از دید اقتصادی مهم‌ترین نگرانی درخصوص آثار اعتراض‌های اخیر در برخی از شهرهای کشور این است که دولت را وادار به اتخاذ سیاست‌هایی در حوزه اقتصاد کند که به هیچ وجه به صلاح اقتصاد ملی نیست. دولت نباید در این دام بیفتد که ریشه اصلی اعتراضات، سیاست‌های اقتصادی اوست. در واقع یکی از هزاران علت اعتراض‌های اخیر مسائل اقتصادی است. این درحالی است که برخی سعی دارند تا ریشه اتفاقات روزهای اخیر را به سیاست‌های اقتصادی دولت مرتبط کنند و برای مثال خواستار تغییر بودجه سال آینده شده‌اند. حال در صورتی که دولت به این دام بیفتد که سیاست‌های اقتصادی او باعث شکل‌گیری این اعتراضات است ممکن است به سمت سیاست‌هایی مانند دستکاری در قیمت‌های بازار سوق داده شود که به نفع اقتصاد ملی نیست و شاکله‌های اقتصاد را برهم بزند. دولت روحانی بخصوص دولت نخست او (دولت یازدهم) از نظر شاخص‌های کلان اقتصادی جزو دولت‌های موفق بوده است
و سال ۱۳۹۵ نیز یکی از سال‌های خوب اقتصاد ایران بوده است که در آن درکنار مهار نرخ تورم، رکود اقتصادی به معنای دقیق نیز تاحدود زیادی از بین رفته است. البته سیمای واقعی رکود اقتصادی در سال‌های اخیر از سوی برخی از جریان‌ها تغییر داده شده است و عده‌ای سعی دارند تا بخشی از اقدامات دولت‌های قبل را به پای دولت روحانی بنویسند. در دولت‌های نهم و دهم ظرفیت‌سازی‌هایی در اقتصاد و صنعت صورت گرفت که واقعی نبود و اکنون به طور طبیعی این ظرفیت‌ها خالی مانده است و روی آن اسم رکود می‌گذارند. برای مثال کارخانه‌ای در دوره قبل با ظرفیت ۸۰۰ کارگر راه‌اندازی شد که در آن دو هزار کارگر قراردادی استخدام شد و اکنون کار برای آن تعداد کارگری که بیش از ظرفیت به کار گمارده شده‌اند وجود ندارد. برهمین اساس گفته می‌شود که برخی از کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی با ظرفیتی در حدود ۳۰ درصد کار می‌کنند که شاخص برخی از منتقدان شده است. برهمین اساس دولت باید برای مردم توضیح دهد که شرایط چگونه است.
از برنامه سوم توسعه تاکنون به‌جز جهش قیمتی حامل‌های انرژی در دولت احمدی‌نژاد، قیمت‌ها در اقتصاد ایران حبس شده و اجازه افزایش به آنها داده نشده است و هرگاه قیمت‌ها افزایش یابد مردم احساس گرانی می‌کنند. اما درصورتی که قیمت‌ها بهنگام و در زمان درست افزایش می‌یافت نه تنها فشاری به مردم وارد نمی‌شد بلکه با تزریق درآمدها به بخش تولید و اشتغال رفاه جامعه نیز ارتقا پیدا می‌کرد. هم اکنون بنیادهای اقتصادی کشور به خوبی کار می‌کند و جهت‌گیری‌های آن نیز به درستی تعیین شده است. بودجه سال ۹۷ نیز با دو رویکرد اساسی افزایش اشتغالزایی و فقرزدایی توسط دولت تدوین شده است که در شرایط کنونی اقتصاد ایران نسخه مؤثری خواهد بود. زمانی که نرخ رشد اقتصادی افزایش یابد به اشتغالزایی و رشد درآمد خانوارها که همان فقرزدایی است، منجر خواهد شد. بنابراین دولت نباید به انتقادهای غیرکارشناسی نسبت به لایحه بودجه تدوینی خود شک کند و متناسب با واقعیت های موجود ، منافع ملی ، ظرفیت مردم و کشش اقتصاد مسیر را ادامه دهد.
* آرمان
- روابط بانکی بعد از برجام هنوز تسهیل نشده است
این روزنامه حامی دولت از تحریم‌های بانکی خبر داده است: به دلیل وجود برخی موانع داخلی و خارجی، هنوز هم برخی بانک‌های بین‌المللی در پذیرش ریسک بانک‌های ما احتیاط به خرج می‌دهند. بهاءالدین حسینی‌هاشمی، کارشناس بانکی در گفت‌وگو با «آرمان» می‌گوید: «بانک‌های خارجی در مورد پذیرش ریسک بانک‌های داخلی به دلیل اینکه صورت‌های مالی آنها مطابق با استانداردهای بین‌المللی نیست، احتیاط می‌کنند و هنوز امکان اینکه بانک کارگزار ال‌سی‌های کشور ما را بپذیرد، خیلی فراهم نیست.»
دو بانک خارجی به هر ترتیبی بخواهند باهم ارتباط برقرار کنند، باید ابتدا نزد همدیگر افتتاح حساب کنند. مرحله دوم این است که این دو بانک باید نزد همدیگر یک قرارداد یا توافق رابطه کارگزاری به امضا برسانند. بعد از برقراری روابط کارگزاری، همکاری‌ها شروع می‌شود. این دو مرحله بین تعداد زیادی از بانک‌های ما که مجوز فعالیت ارزی دارند با خیلی از بانک‌های خارجی انجام شده است، ولی شروع یا سطح همکاری وابسته به این مواردی که ذکر شد نیست. ممکن است دو بانک دو مرحله ذکرشده را طی کنند، اما یکی از بانک‌ها به هر دلیلی برای همکاری معذوریت داشته باشد، یا اینکه نخواهد این همکاری صورت بگیرد. به صرف اینکه فقط رابطه کارگزاری برقرار شده، دلیلی بر وجود همکاری نیست یا ممکن است سطح همکاری‌ها کم باشد.
البته روابط کارگزاری قبلا هم وجود داشته، به‌ویژه با بانک‌های بزرگ دنیا، ولی امروز با یک‌سری بانک‌های نه‌چندان بزرگ و معروف روابط کارگزاری برقرار شده، هرچند هنوز امکان اینکه بانک کارگزار ال‌سی‌های کشور ما را بپذیرد یا اینکه حواله‌جات را پرداخت کند، خیلی فراهم و روان نیست و شامل کلیه خدمات بانکی بین‌الملل نشده است. همچنین، فاینانس یک مرحله بالاتر از رابطه کارگزاری است، یعنی بعد از اینکه یک بانک کارگزار شد و روابط خودش را شروع کرد، باید اعتبار بلندمدت هم به بانک ایرانی بدهد تا بانک ایرانی این اعتبار را در اختیار بنگاه‌های اقتصادی قرار بدهد. بدین ترتیب، باز هم بانک داخلی نزد بانک خارجی ضامن می‌شود. در ارتباط بین‌الملل دو بانک باید همدیگر را قبول کنند و ریسک همدیگر را بپذیرند.
مشتری‌ها چه خریدار و چه فروشنده مطرح نیستند، یعنی اعتبار خریدار ایرانی، بانک ایرانی است و نماینده فروشنده خارجی، بانک خارجی است. لذا باید دو بانک همدیگر را به لحاظ ریسک، مخاطراتی که وجود دارد، یا از نظر اعتبار بپذیرند. حال اگر خط اعتباری فاینانسی از طریق یکی از بانک‌های کارگزار به بانک داخلی ما داده شود و این بانک هم طبق قرارداد و پروژه‌ها بخواهد این خط اعتباری را در اختیار مشتریان خودش قرار دهد و ضامن آن بانک‌ها شود، منوط به این است که اول خط اعتباری باشد، دوم بانک ما را به عنوان ضامن معتبر قبول کنند، یعنی ریسک آن را بپذیرند و اینها مواردی است که باعث می‌شود این خط اعتباری برقرار شود.
موانع را می‌توان به دو بخش تقسیم کرد؛ یک بخش که به تحریم‌ها برمی‌گردد. بانک‌های معتبر خارجی به دلیل هراسی که از احتمال تنبیهات بانک‌های آمریکا وجود دارد، یک مقداری احتیاط می‌کنند. بانک‌های کوچک محدودیت فعالیت دارند و نمی‌توانند ال‌سی‌های مبالغ بالا را کارگزاری کنند. بخش دیگر به شرایط بانک‌های داخلی برمی‌گردد. برای مثال وقتی یک بانک خارجی می‌خواهد مبلغ ۱۰۰میلیون دلار ال‌سی نزد بانک‌های داخلی کارگزاری کند، به ریسک آنها توجه می‌کند. بر این اساس، بانک‌های ما باید گزارشات مالی و صورت‌های مالی خود را برای آنها ارسال کنند تا بانک خارجی ببیند که آیا می‌تواند ریسک آنها را بپذیرد یا خیر.
الان شاهد هستیم که مجامع تعداد زیادی از بانک‌های ما برگزار نشده، بانک‌ها سودده نیستند یا کفایت سرمایه آنها بسیار پایین است. تمام این موارد باعث عدم اطمینان کارگزاری‌ها برای انجام رابطه کارگزاری و پذیرش ریسک کشور ما می‌شود. علاوه بر این موارد، در شرایط کنونی خیلی از بانک‌های ما نزد بانک مرکزی اضافه‌برداشت دارند یا یک اعتبار جدید (کریدت) گرفته‌اند تا اضافه‌برداشت گذشته را جبران کنند یا اینکه معوقات آنها بالاست و کیفیت سرمایه پایینی دارند، بنابراین بانک‌های خارجی در مورد ریسک بانک‌های داخلی به دلیل اینکه صورت‌های مالی آنها مطابق با استانداردهای بین‌المللی نیست، یک مقداری احتیاط می‌کنند.
من فکر می‌کنم بانک‌های ما باید وضعیت ساختار مالی خودشان را بهبود ببخشند و اصلاح کنند و نسبت کفایت سرمایه خودشان را به نسبت مورد قبول استاندارهای بین‌المللی که حدود ۱۰درصد است، برسانند. همچنین اصلاحات دیگری در تهیه گزارشات صورت‌های مالی به روش IFRS ایجاد کنند که در این راستا باید افشای اطلاعات صورت گیرد، درآمدها-هزینه‌ها و منابع-دارایی‌ها باید به‌طور شفاف افشا شود، ذخایر کافی برای کاهش یا کسری ارزش دارایی‌ها وضع شود، سودها و هزینه‌ها باید واقعی باشند و همچنین ارقام واهی در صورت‌های مالی وجود نداشته باشد. اینها همه مورد توجه بانک‌های خارجی است. جدای از فضای تحریم، ما خودمان یک مقداری در این بخش‌ها مشکل داریم و هنوز حداقل استانداردهایی که برای استفاده از خطوط فاینانس لازم است، شاید برخی از بانک‌های ما فاقد آنها باشند.
