به گزارش مشرق، کیهان نوشته است:‌ مدیر عامل شستا حقوق نجومی ۲ عضو هیئت مدیره یک شرکت پتروشیمی زیرمجموعه شستا که حتی در محل کار خود مستقر نیستند را تأیید کرد.

مرتضی لطفی مدیر عامل شستا یکشنبه‌ شب در گفت‌وگوی تلفنی با برنامه پایش گفت: بعد از فرمان ۹ گانه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همه افرادی که مشمول ماده 241 قانون تجارت هستند و در دو یا چند جا عضو هیئت‌مدیره هستند، استعفا داده‌اند و ماده 241 قانون تجارت کامل در شستا انجام شده است.

* ایران

- مخالفت یکدست مجلس با گرانی بنزین

روزنامه رسمی دولت نوشته است: با اعلام مواضع نمایندگان مجلس در رابطه با افزایش قیمت بنزین و مخالفت تقریبا یکدستی که در بهارستان شکل گرفته، به نظر می‌رسد سناریوهای دیگری برای افزایش قیمت بنزین مطرح باشد. البته با توجه به اینکه مجلس به دولت اجازه افزایش قیمت بنزین برای سال جدید را نداده بود، در قانون بودجه سال ١٣٩٦ به دولت مجوز فراهم آوردن تمهیدات برای افزایش قیمت بنزین در سال آینده را داد. حتی با توجه به قانون هدفمندی یارانه‌ها نیز دولت اجازه دارد قیمت بنزین را تا نرخ میانگین کشورهای خلیج فارس بالا ببرد.

یکی از بخش‌هایی که در بودجه ١٣٩٧ بسیار مورد بحث قرار گرفت، افزایش ٥٠ درصدی نرخ بنزین در کشور است. این موضوع سبب شد تا نمایندگان مجلس از همان آغاز نسبت به رویه دولت موضع بگیرند. اما انتقادات از آن به جایی رسید که رییس کمیسیون اقتصادی اعلام کرد: « دولت در نظر دارد از تفاوت قیمت حامل‌های انرژی با هدف کاهش فقر در اشتغالزایی هزینه کند اما این نکته مطرح است که امکان تحقق تفاوت قیمت حامل‌های انرژی با موضعی که مجلس و کمیسیون‌ها گرفته است امکان‌پذیر نیست. درآمد حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی به حوزه تخصصی اشتغالزایی واریز نمی‌شود.

 ایراد دیگر به پیشنهاد دولت در زمینه افزایش قیمت حامل‌های انرژی این است که درآمد حاصل به متولی اصلی اشتغال واریز نمی‌شود و قرار است سازمان برنامه و بودجه برای آن تعیین تکلیف کند این در حالی است که سازمان برنامه متولی فقرزدایی و ایجاد  اشتغال نیست. »

با این وجود برخی نمایندگان مجلس قول داده‌اند لایحه بودجه را به گونه‌ای تصویب کنند که مردم از آن آسیب نبینند. در این میان حتی تعدادی از نمایندگان مجلس، نسبت به افزایش قیمت بنزین اعلام مخالفت کردند که از جمله آن می‌توان به غلامرضا تاجگردون، رییس کمیسیون تلفیق و سخنگوی هیات رییسه مجلس اشاره کرد.

 با این همه برخی کارشناسان اقتصادی بر این باورند که منابع کافی برای اشتغال‌زایی و مقابله با فقر وجود ندارد و چاره‌ای جز اصلاح قیمت‌ها وجود ندارد.

ماجرا به آنجا رسید که حسن روحانی صبح دوشنبه در دیدار با روسای کمیسیون‌های تخصصی مجلس گفت: «مگر شما در قانون نگفتید که حامل‌های انرژی چگونه باید اصلاح شود، قانون خودتان است. به‌نظر من اگر مجلس، فکر می‌کند منبع بهتری دارد، در تبصره ١٨ بیاید از منبع بهتر استفاده کند، ولی اگر ما برای اشتغال سال‌های آینده، امسال تصمیم‌گیری درستی نداشته باشیم، نمی‌توانیم. شما بدانید، هیچ مساله‌ای بالاتر از مساله اشتغال نیست و هیچ خطری بالاتر از بیکاری نیست.»

این اظهارات نشان می‌دهد که دولت به غیر از اصلاح قیمت‌ها و واقعی کردن قیمت حامل‌های انرژی منبع قابل اتکای دیگری برای تامین بودجه سال ٩٧ کل کشور ندارد و از سوی دیگر نمایندگان مجلس هم بعید است بتوانند منبع درآمدی خاصی برای دولت پیدا کنند.

 با این همه به نظر می‌رسد رییس مجلس به دنبال یافتن راهی بینابینی است. علی لاریجانی پیش‌تر ضمن اشاره به مشکلات مردم گفته بود: «حتما شرایط مردم را در نظر بگیرید و پرش در این زمینه به‌مصلحت نیست و باید راه‌هایی مانند دونرخی بودن اندیشیده شود تا به طبقات پایین جامعه فشار نیاید. »

بازگشت به سیاست دو نرخی همان چیزی است که دولت سال گذشته آن را لغو کرد و قیمت بنزین را به ازای هر لیتر به هزار تومان رساند. احیای سیاست بنزین سهمیه‌ای آن چیزی است که قبلا دولتی‌ها آن را نقد کرده بودند و خواهان کنار گذاشتن آن شدند و نهایتا نیز  چنین کردند.

با این همه بازگرداندن بنزین سهمیه‌ای در شرایطی که به نظر می‌رسد ارکان دیگر نظام با توجه به مشکلات معیشتی مردم با آن مخالف هستند، راهی میانبر برای دولت است. البته سخنگوی دولت نسبت به این موضوع واکنش نشان داده و در نشست دیروز خود با خبرنگاران به صراحت گفته است که دولت برنامه‌ای برای دو نرخی کردن قیمت بنزین یا  سهمیه‌بندی آن ندارد.

در این میان از یک سو اقتصاد کشور به دلیل کاهش منابع درآمدی و قدرت خرید مردم در وضعیت سختی قرار دارد و از سوی مقابل به نظر می‌رسد تا زمانی که اصلاحات اقتصادی بنیادین که از برنامه‌های دولت بوده در اقتصاد ایران انجام نشود نمی‌توان امیدوار بود که وضعیت کشور در شاخص‌های کلان  بهبود یابد.

اصلاح ساختار اقتصادی ایران اعم از نظام قیمت‌گذاری یا واقعی‌سازی قیمت در بازارهای ارز و انرژی، نظام مالیاتی، نظام بانکی و کاهش دخالت‌ها در قیمت‌گذاری نیازمند آن است تا اراده‌ای سیاسی در راس حاکمیت به وجود آمده و برای آن تصمیم‌گیری شود. این موضوع را دستیار ویژه رییس‌جمهور در دومین کنفرانس اقتصاد ایران مورد اشاره قرار داده بود.

در این میان بهتر است با توجه به فضای فعلی اجتماعی و سیاسی کشور، گفتمانی میان مردم و حاکمیت به وجود آمده و آنان در جریان مشکلات قرار بگیرند و دولت نیز برنامه‌های خود را برای رفع این مشکلات اعلام کند.

در این میان شاید بتوان گفت اصلاح قیمت انرژی نخستین گام برای ایجاد یک گفتمان میان مردم و سیاستگذاران اقتصادی می‌تواند باشد و آنان نسبت به اصلاحاتی که قرار است در اقتصاد شکل گیرد مطلع شوند.

بدیهی است هرگونه اصلاحات اقتصادی برندگان و بازندگانی دارد که در کوتاه‌مدت بازندگان خود را نشان می‌دهند اما در بلندمدت آحاد اقتصاد کشور از آن متنفع خواهند شد.

* کیهان

-  2 مدیر تهران‌نشین بابت دورکاری ماهی 17 میلیون تومان حقوق می‌گیرند

کیهان نوشته است:‌ مدیر عامل شستا حقوق نجومی ۲ عضو هیئت مدیره یک شرکت پتروشیمی زیرمجموعه شستا که حتی در محل کار خود مستقر نیستند را تأیید کرد.

مرتضی لطفی مدیر عامل شستا یکشنبه‌ شب در گفت‌وگوی تلفنی با برنامه پایش گفت: بعد از فرمان ۹ گانه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همه افرادی که مشمول ماده 241 قانون تجارت هستند و در دو یا چند جا عضو هیئت‌مدیره هستند، استعفا داده‌اند و ماده 241 قانون تجارت کامل در شستا انجام شده است.

مجری برنامه در واکنش به صحبت‌های مدیر عامل شستا اظهار کرد: در حال حاضر اسامی مختلفی دارم که در سایت کدال نیز موجود است و افرادی از شرکت‌های زیر مجموعه شما در بیش از دو جا عضو هیئت مدیره هستند، مانند آقایان ا. خ. عضو هیئت مدیره هلدینگ تاپیکو و بورس کالا ، ا. ت. عضو هیئت مدیره پتروشیمی آبادان و استاندار کنونی استان فارس ، م.‌ش. نایب رئیس‌هیئت مدیره پتروشیمی مرجان و مدیر عامل و عضو هیئت مدیره پتروشیمی شیمی بافت، م. م. عضو هیئت مدیره پتروشیمی فارابی و عضو هیئت مدیره سرمایه‌گذاری دانایان پارس و مدیر عامل پتروشیمی زنجان چرا این افراد اکنون چند جا عضو هیئت مدیره هستند؟

مدیر عامل شستا در این ارتباط گفت: ما نمی‌توانیم شرکت‌ها را مجبور کنیم که اعضای هیئت مدیره خود را تغییر دهند، ولی می‌توانیم‌اشخاص را وادار کنیم که استعفا دهند که این کار را کردیم، ولی روند حذف افراد و جایگزینی برای آنها زمان‌بر است و باید به تایید بورس برسد.

لطفی درباره وضعیت انتقال دفاتر شرکت‌های زیرمجموعه شستا به تهران اعلام کرد: برخی شرکت‌ها متاسفانه در دولت‌های نهم و دهم حتی سه دفتر در تهران تاسیس کردند که ما می‌خواهیم با کار کارشناسی دفاتر تهران این شرکت‌ها را تعطیل کنیم و من هم از موافقان انتقال دفاتر به محل کارخانه هستم.

در این بین مجری برنامه پایش با افشای حقوق نجومی دو عضو هیئت مدیره پتروشیمی فن‌آوران گفت: اکنون دو عضو موظف هیئت مدیره پتروشیمی فن‌آوران هر کدام ماهانه بیش از 17 میلیون تومان حقوق می‌گیرند و در تهران نشسته‌اند و به محل کارخانه نمی‌روند، چرا وضعیت این گونه است.لطفی در مورد وضعیت بازنشستگان شرکت‌های زیر مجموعه شستا با بیان اینکه اقدامات خوبی در این ارتباط صورت گرفته اعلام کرد: ما مدیر عامل هلدینگ تاپیکو، هلدینگ دارویی و هلدینگ عمران که همگی بازنشسته بوده‌اند، را برکنار کردیم و بطور مثال در هلدینگ تاپیکو یک جوان پر انرژی را جایگزین کردیم .مجری برنامه در مورد وضعیت بازنشستگان شرکت‌های زیر مجموعه تاپیکو نیز پرسید: مدیرعامل پتروشیمی غدیر، قائم‌مقام پتروشیمی غدیر، عضو هیئت مدیره پتروشیمی فارابی و مدیرعامل پتروشیمی آبادان اینها همگی بازنشسته هستند، چرا اکنون مشغول به کار هستند؟

لطفی در پاسخ گفت به دنبال جایگزین برای این افراد هستیم و به آنان اعلام کردیم که می‌توانیم بصورت 60 ساعت در ماه از ظرفیت آنها استفاده کنیم .وی در واکنش به این گفته‌های مجری برنامه پایش با تایید دریافتی و دورکاری این دو عضو هیئت مدیره گفت: مدیرعامل این شرکت مقیم خوزستان است و دریافتی‌اش کم است، اما در حال تغییر دو عضو هیئت مدیره پتروشیمی فن‌آوران هستیم و به زودی این افراد برکنار می‌شوند و وضعیت حقوقی آنها را بررسی می‌کنیم.

* وطن امروز

- گرانی خودرو در نا آرامی!

وطن امروز درباره گران شدن خودرو گزارش داده است: 2 روز پس از بازگشایی سایت ثبت سفارش خودرو، کرمان موتور در اقدامی شگفت، قیمت برخی محصولات خود را بیش از 40 میلیون تومان افزایش داد. این برای چهارمین بار در 3 ماه گذشته است که محصولات گروه کرمان‌موتور گران می‌شود. به گزارش «وطن امروز»، جالب‌تر آنکه مدل‌های گران شده برای 2017 بوده و واردکنندگان در حال ثبتارش واردات خودروهای 2018 هستند و روشن نیست که این شرکت بر چه اساسی قیمت‌ها را تا این اندازه بالا برده است. به ‌طور قطع خودروهایی که مشمول این افزایش قیمت شده‌اند مربوط به ثبتارش‌های قبلی بوده

و در مدت زمان تعطیلی سایت ثبت سفارش به کشور وارد شده‌اند، بنابراین در این مدت،‌ افزایش قیمت ارز و افزایش نرخ تعرفه چندان متوجه این خودروها نبوده که بخواهد آنها را گران کند.   شرکت کرمان موتور در تاریخ 11 دی‌ماه با ابلاغ بخشنامه‌ای، ۶ خودرو را گران کرد. کرمان موتور پیش از این نیز در قالب مصوبه‌های مختلف قیمت محصولات خود را افزایش داده بود. براساس این ابلاغیه، سانتافه با رشد 42 میلیون تومانی با قیمت 309 میلیون تومان به‌فروش می‌رسد. بررسی‌ها نشان می‌دهد محصولات کرمان‌موتور برای چهارمین بار در ۳ ماه گذشته گران شده‌ و این شرکت قیمت محصولات خود را در مدت 3 ماه تا 59 میلیون تومان افزایش داده است به طوری که سوناتا با افزایش قیمت 48 میلیون تومانی و سانتافه نیز با افزایش 59 میلیون تومانی همراه بوده  است. قیمت محصولات این شرکت در دی‌ماه افزایش چشمگیری داشته تا آنجا که نسبت به مهر ماه قیمت سوناتا 2017 با رشد 48 میلیون تومانی به 199 میلیون و 900 هزار تومان و قیمت سانتافه نیز با افزایش 59 میلیون تومانی به 249 میلیون و 900 هزار تومان رسیده است. همچنین کرمان‌ موتور در مهرماه قیمت النترا، سوناتا،‌ توسان و سانتافه را افزایش داده بود و در آذرماه نیز قیمت سوناتا و سانتافه را دوباره بالا برد. در جدیدترین قیمت‌گذاری این شرکت نیز در دی‌ماه امسال قیمت هیوندایی 20I، النترا اکسنت، توسان، سانتافه و سوناتا افزایش پیدا کرده است. این تغییر قیمت‌ها در مهرماه، 7 آذر و 11 آذر و همچنین در دی‌ماه اتفاق افتاده است. در این شرایط قیمت سوناتا 2017 در دی‌ماه نسبت به قیمت 11 آذر، 29 میلیون تومان افزایش یافته و سانتافه 2017 نیز در این مدت رشد قیمت 42 میلیون تومانی را تجربه کرده است. این در حالی است که با توجه به تعیین‌تکلیف تعرفه واردات خودرو و ثبت سفارش خودروهای وارداتی، فعالان بازار پیش‌بینی می‌کردند قیمت برخی خودروها روند کاهشی داشته باشد.

کرمان موتور تعادل بازار را به هم زد

در همین باره سعید مؤتمنی، رئیس اتحادیه صنف نمایشگاه‌داران اتومبیل تهران به فارس گفت: در حال حاضر قیمت سانتافه 2017 توسط کرمان‌موتور 309 میلیون تومان تعیین شده که در واقع نوع ساده سانتافه است، این در حالی است که با محاسبه تعرفه 95 درصدی و دلار4350 تومانی، قیمت سانتافه فول مدل 2018 معادل 285 میلیون تومان خواهد بود. وی با بیان اینکه روشن نیست دلیل این افزایش قیمت محصولات کرمان‌موتور چه چیزی بوده است، افزود: این اتفاق باعث تحریک بازار خواهد شد زیرا در شرایطی که انتظار کاهش قیمت‌ها در بازار مطرح است، افزایش قیمت نمایندگی می‌تواند باعث به‌هم زدن تعادل بازار شود. مؤتمنی تصریح کرد: با توجه به از سرگیری ورود خودرو به کشور در 10 تا 15 روز آینده و همچنین افزایش تنوع خودروهای قابل عرضه در بازار و اضافه شدن  چند شرکت جدید در واردات محصولات‌شان به ایران، پیش‌بینی‌ها مبنی بر تمایل فروشندگان به عرضه خودروهای وارداتی با سود کمتر و در نتیجه کاهش قیمت‌ها در بازار است. به گفته وی،  قیمت سانتافه در حالی 309 میلیون تومان تعیین شده که تا یک ماه پیش قیمت آن در بازار 213 میلیون تومان بود و خریداران پول بیشتری بابت آن پرداخت نمی‌کردند. قیمت این خودرو در بازار پیش از افزایش قیمت اخیر حدود 277 میلیون تومان بود.

افزایش 1100درصدی تعرفه هیبریدی‌ها

اگر چه تلاش‌ها برای ترویج استفاده از خودروهای هیبریدی و کاهش آلودگی هوا است اما در ابلاغیه‌ جدیدی که به تازگی از سوی دولت ابلاغ شده، تعرفه این نوع خودروها ۱۱ برابر و ۱1۰۰ درصد رشد داشته است. براساس تصمیم‌گیری‌ها به دلیل مصرف پایین بنزین و آلایندگی کم خودروهای هیبریدی، دولت به عنوان مشوق، تعرفه 4 درصدی را برای واردات این نوع خودروها در نظر گرفته بود اما در دستورالعمل جدید این رقم به 45 درصد رسیده است که رشد 11 برابری یا 1100 درصدی را نشان می‌دهد. به‌عنوان نمونه تا پیش از این به‌دلیل تعرفه پایین خودروهای هیبریدی، در عمل قیمت این نوع خودروها در بازار از نمونه‌های بنزینی کمتر بود و اگر خودروهای سوناتای شرکت هیوندایی را در نظر بگیرید، گران‌ترین تیپ نوع هیبریدی این خودروها در بازار 190 میلیون تومان بود اما نمونه بنزینی همین خودروها حداقل 200 میلیون تومان به فروش می‌رفت. تفاوت قیمت‌ها در بعضی مدل‌ها حتی به 30 میلیون تومان هم می‌رسید. مسؤولان دولت باید شفاف کنند که چطور و با کدام مبنای منطقی، تعرفه خودروهای بنزینی را حدود 20 تا 30 درصد اما تعرفه خودروهای هیبریدی را حدود 1100 درصد افزایش داده‌اند؟

- پشت پرده گرانی ارز  

وطن امروز درباره گرانی ارز گزارش داده است: از شروع تجمعات خیابانی یعنی 7 دی‌ماه، ارز حرکت صعودی داشته و دیروز در نهایت به 4400 تومان رسید. اخبار واصله حاکی از تزریق ارز توسط بانک مرکزی به بازار است اما مشخص نیست این حجم بالای ارز به کجا می‌رود! دلار افسارگسیخته به سمت 5500 تومان حرکت می‌کند. به گزارش «وطن امروز»، دیروز هم بازار سکه و ارز پرالتهاب بود. به نظر می‌رسد اتفاقات اخیر اگر برای خیلی‌ها بد بود اما برای دلالان و سفته‌بازان بسیار پرسود بوده است. بر این اساس، نرخ فروش دلار دیروز توسط صرافی‌ها 4400 تومان اعلام شد در حالی که پیش از تجمعات بر پایه 4200 تومان معامله می‌شد. طلا هم روند رو به رشدی داشته به طوری که سکه تمام‌بهار آزادی طرح جدید دیروز یک‌میلیون و 510 هزار تومان و سکه تمام‌ بهار طرح قدیم یک‌میلیون و 465 هزار تومان فروخته شد. مدیرکل ریالی و نشر بانک مرکزی همزمان با تشدید نوسانات قیمت سکه در بازار، اعلام کرده است: بازار طلا بازار پرنوسان و پرریسکی است و محل مناسبی برای مردم عادی جهت سرمایه‌گذاری نیست و ممکن است با کاهش جهانی قیمت طلا خریداران سکه متضرر شوند.

بانک‌ها یا صرافی‌ها؛ کدام دلار نمی‌فروشند؟

بر این اساس، اغلب فروشندگان غیرقانونی ارز در میدان فردوسی اعتقاد دارند شخص یا اشخاصی پشت صحنه گرانی دلار هستند. به گفته یکی از این دلالان، دلار این روزها ناپدید می‌شود و کم می‌آید. در حال حاضر بیشتر صرافی‌ها از فروش ارز امتناع می‌کنند و ارز تنها از طریق دلالان فروخته می‌شود. صرافی‌ها در روزهای اخیر ترجیح می‌‎دهند ‌بیشتر نظاره‌گر تجمعات خیابانی باشند تا اینکه خرید و فروش ارز کنند. «وطن امروز» در شماره گذشته خود هم نسبت به جهش دلار هشدار داده و لزوم ورود بانک مرکزی به بازارهای شبه‌پولی دلار را مطرح کرده بود. بانک مرکزی با درک نیاز بازار مقدار زیادی دلار را صبح سه‌شنبه به بازار تزریق کرده است اما این مقدار دلار نتوانسته مانع از افزایش قیمت ارز شود. 2 سناریو برای افزایش نرخ ارز وجود دارد؛ اول اینکه بانک‌های عامل ارز را از بانک مرکزی دریافت و به بازار تزریق نکرده‌اند یا بانک‌ها ارز را در اختیار صرافی‌ها گذاشته‌اند اما صرافی‌ها این ارز را در بازار جریان نداده‌اند.

هرچه کنی به خود کنی

بنا بر این گزارش، در بحران ارزی سال 91 بانک مرکزی وقت برای کنترل بازار حدود 20 میلیارد دلار به بانک‌های عامل ارائه داد اما آنها ارز را نفروختند و وقتی قیمت ارز بالا رفت، با قیمت خیلی بالاتر فروختند که در نهایت این موضوع باعث برداشت شبانه ارز توسط بانک مرکزی از بانک‌ها شد. به گفته حسین صمصامی، سرپرست اسبق وزارت امور اقتصادی و دارایی یکی از بانک‌هایی که در آن تاریخ چنین کاری را انجام داد بانک کارآفرین بود که سیف مدیرکل بانک مرکزی، مدیرعامل وقت آن بوده است. با این شرایط احتمال این وجود دارد بانک‌های عامل بلایی را که سیف سال 91 بر سر اقتصاد ایران و بانک مرکزی آورد سر خودش بیاورند. در زمستان سال گذشته بانک مرکزی، بانک‌ها را مسؤول توزیع ارز در بازار کرد و حتی این اجازه را داد که بانک‌ها خود مستقیم ارز در اختیار متقاضیان بگذارند، به نظر می‌رسد بانک‌ها بار دیگر مانند سال 91 جواب اعتماد بانک مرکزی را با بی‌مهری داده‌اند.

 427 صرافی غیرمجاز

همانطور که اشاره شد بانک مرکزی وظیفه تزریق ارز و مدیریت بازار را توسط بازوی اجرایی خود، بانک‌ها انجام می‌دهد، بانک‌ها هم این ارز را در اختیار صرافی ها می‌گذارند، به عبارتی در چرخه توزیع ارز صرافی‌ها نقش اساسی بازی می‌کنند. بنا بر آمار بانک مرکزی، در حال حاضر 427 صرافی غیرمجاز در سطح کشور در حال فعالیت هستند. هم‌اکنون  نظارت بر صرافی‌های مجاز به صورت حضوری و غیرحضوری انجام می‌شود که درباره نظارت غیرحضوری با استفاده از سامانه نظارت ارز (سنا) آمار و اطلاعات مبادلات صرافی‌ها کنترل، پایش و به مقامات ارشد بانک گزارش می‌شود، ضمن اینکه با استفاده از نتیجه‌های این نوع گزارش‌ها در برخی موارد، ضمن انعکاس موضوع به سایر ادارات ذی‌ربط، بازرسی حضوری نیز انجام شده و عملیات صرافی مورد بررسی قرار می‌گیرد. بر اساس اعلام بانک مرکزی، در مواردی که صرافی دارای اخطارهای متعدد بوده و اصرار به ادامه فعالیت‌ برخلاف مقررات موضوعه کند با ارجاع گزارش عملکرد آن به کمیسیون مقررات و نظارت موسسات اعتباری، درباره تعلیق یا ابطال مجوز فعالیت صرافی تصمیم‌گیری خواهد شد.

* قانون

- قفل انحصار بر بازار خودرو

روزنامه اصلاح‌طلب قانون دلیل روند افزایشی قیمت خودروهای داخلی وخارجی را بررسی کرده است:‌ سایت ثبت سفارش خودرو پس از چند ماه، روز یک‌شنبه باز شد اما با این وجود برخی خودروها هنوز در افزایش قیمت‌ از هم پیشی می‌گیرند. از جمله این خودروها که روز گذشته 42 میلیون تومان افزایش قیمت داشت، سانتافه، خودروی مونتاژی کرمان موتور است. دلیل این افزایش قیمت را کارشناسان مواردی همچون افزایش نرخ ارز، ‌افزایش تعرفه واردات خودرو و مالیات بر ارزش افزوده می‌دانند. در حال حاضر روند افزایشی قیمت خودروهای داخلی و خارجی شدت پیدا کرده است و آینده این بازار از دیدگاه برخی‌ها مبهم است. بنابراین چاره اندیشی برای شرایط فعلی خودرو و وضعیت بازار خودروهای خارجی و داخلی را مورد بررسی قرار دادیم و دلیل به وجود آمدن فضای رکودی بازار خودرو را از فربد زاوه، کارشناس خودرو جویا شدیم. زاوه در گفت‌وگو با «قانون» وضعیت خودرو را همچنان در رکود می‌داند و معتقد است موضوعی همچون حذف انحصارطلبی و ایجاد رقابت بازار خودرو را از مخمصه رکود رها نخواهد کرد.  

در خودروهای خارجی سه دلیل باعث گرانی خودروها شده است. اول اینکه افزایش تعرفه واردات خودروهای خارجی را داشتیم. برای مثال در خودرو سانتافه حدود 40میلیون تومان تعرفه واردات افزایش پیدا کرده است. مورد دوم مربوط به افزایش نرخ ارز است؛ نرخ ارز نسبت به ابتدای سال حدود 17 درصد افزایش قیمت داشته است. نکته سوم مصوبه‌ای است که مشخص نیست اجرایی شود یا خیر، به دلیل اینکه بخشی از آن توسط دیوان عدالت اداری رد شد. این مصوبه مربوط به بحث اسقاط خودروهای فرسوده به ازای هر خودرو وارداتی است. البته در کنار این سه عامل 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده نیز تاثیر دارد و قیمت خودرو را افزایش می‌دهد. هر کدام از سه فاکتور بر افزایش قیمت خودرو تاثیرگذار است که عامل مالیات بر ارزش افزوده نیز در آن اعمال می‌شود و سبب رشد قیمت‌ها می‌شود. البته این افزایش قیمت‌ها با وجود افزایش تعرفه واردات، پیش‌بینی می‌شد.

بازار سیاه تا آن حدی که رسانه‌ای شد افزایش قیمت را دامن نزد، تنها باعث رکود در بازار شد. به طوری که اعداد بالا پیشنهاد می‌شد اما مشتری برای خرید این خودروهای گران‌قیمت وجود نداشت و این تنها پیشنهاد فروشنده بود. اگرچه حجم واردات بالا بود اما زمان باز شدن سایت ثبت سفارش مشخص نبود، به همین دلیل فروشندگان و دلالان بازار به هر قیمتی خودروها را به فروش می‌رساندند. اگر سایت ثبت سفارش بدون عوامل دیگر مانند افزایش نرخ ارز و افزایش تعرفه واردات شاید قیمت خودرو را ثابت می‌کرد اما باز شدن سایت ثبت سفارش همراه با عواملی همچون افزایش تعرفه واردات قیمت خودرو را تا حد زیادی افزایش می‌دهد.

بازار هنوز از رکود خارج نشده است، اعداد و ارقام بالا برای خرید و فروش خودرو پیشنهاد می‌شود اما حجم مبادلات هنوز به اعداد طبیعی نرسیده است. البته با افزایش تعرفه و افزایش ارز پیش بینی نمی‌کنم که بازار به زودی رنگ رونق به خود بگیرد، برای مثال کسی که مشتری سانتافه بوده 50 درصد افزایش قیمت را تحمل نمی‌کند و اقدام به خرید یک خودرو با افزایش 50 درصدی نخواهد کرد. این اتفاق عاملی بر ایجاد رکود است و رونق بازار احتیاج به زمان دارد تا شرایط ایجاد شود. این عوامل فزاینده قیمت خودرو محسوب می‌شود. از سوی دیگر عوامل دیگری وجود دارد، همچون عوامل غیر نماینده (ورود شرکت‌های غیر نماینده به واردات خودرو) که باعث تعدیل قیمت می‌شود و شرکت‌ها نمی‌توانند محصولات را به هر قیمتی بفروشند . شرکت‌های غیر نماینده انحصار را در بازار از بین می‌برند و ورود آن‌ها قیمت را در بازار می‌شکند . به این ترتیب بازار رقابتی ایجاد می‌شود و اجحاف در حق مشتری صورت نمی‌گیرد. افزایش قیمت خودروهای خارجی در گذشته مربوط به بسته و انحصاری بودن بازار بود اما افزایش قیمت از تیر ماه و مرداد ماه به بعد ناشی از عواملی همچون افزایش تعرفه، ارز و مصوبه‌هاست.

شورای رقابت به نظارت روی خودروهای بیش از 50میلیون تومان ورود نمی‌کند. مگر اینکه شکایت انحصاری شدن بازار صورت بگیرد، اما خودروهای 50 میلیون تومان به بالا نیز براساس آیین نامه توسط سازمان حمایت بررسی می‌شود. البته شورای رقابت در نرخ گذاری وارد نمی‌شود بلکه دستورالعمل نرخ گذاری را انجام می دهد و بر آن نظارت می‌کند. در حال حاضر هفت سال است این اقدام توسط شورای رقابت صورت می‌گیرد و به اعتقاد بنده روش اشتباهی است. نرخ گذاری روش درستی نیست، شورای رقابت باید پایه‌های انحصار را از بین ببرد و قوانینی را که منجر به انحصار می‌شود، اصلاح کند. قیمت خودروهای بیش از 50میلیون تومان را عرضه و تقاضا مشخص می‌کند. در این میان سازمان‌ها و وزارتخانه‌هایی همچون وزارت صنایع و سازمان حمایت به صورت یک به یک نرخ خودروها را تایید و بررسی نمی‌کنند، زیرا خودروهای وارداتی پنج درصد بازار را تشکیل می دهد و به دلیل اینکه این خودروها کالای سرمایه‌ای است بنابراین نیازی به ورود این سازمان‌ها نیست.

مکانیزم نظارتی که طراحی شده، مکانیزم درستی نیست. ایراد مکانیزم قیمت‌گذاری کشور این است که تولیدکنندگان محصول و آن‌هایی که به صورت قانونی در حال عرضه کالا هستند نمی‌توانند در حاشیه بازارسود ببرند. آن‌ها مجبورند قیمت دستوری را رعایت کنند و دلالان در این میان سود می‌برند. مکانیزم فعلی می‌گویدکارخانه حق ندارد سود بگیرد و افرادی که در بیرون کارخانه محصول را می‌فروشند می توانند 10 برابر سود را ببرند. هر چه این فاصله زیاد می شود احتمال اینکه مشتری بتواند به همان قیمت محصول را خریداری کند بسیار کم است. مشتری متضررتر می‌شود زیرا هجوم سرمایه‌های سرگردان به این بازار افزایش پیدا می‌کند. هر چه این فاصله کم شود، حجم دلالان نیز کمتر می‌شوند و افزایش قیمت بازار روند کاهشی پیدا می‌کند. این مکانیزم فعلی قیمت‌گذاری را قبول ندارم، به دلیل اینکه عرضه و تقاضا باید تعیین کننده باشد و قیمت‌ها آزاد سازی شود.

باید ابتدا حذف موانع انحصار 85 درصدی دو شرکت را در نظر گرفت. در حال حاضر قرارداد رنو به حاشیه کشیده شده، باید ابتدا مشکلات این قرارداد را حل کنند تا حداقل شرکت‌های خودروساز داخلی به سه شرکت و بیشتر افزایش پیدا کنند. باید در این موارد اعمال نظر کند تا فعالیت این نهادهایی همچون شورای رقابت در بلند مدت تاثیرگذار باشد. اما رقابت در خودروهای وارداتی بیشتر است زیرا تنوع برند بسیار است و هر شرکت نمی‌تواند به هر قیمتی که می‌خواهد محصول خود را در بازار بفروشد. اگر یک برند گران‌فروشی کند، مشتری به سراغ برند دیگری می‌رود و انحصار ایجاد نمی‌شود.

به این ترتیب عدم کیفیت خودروهای داخلی و روند افزایشی قیمت‌ها به مکانیزم عرضه و تقاضا و رقابت در بازار برمی‌گردد. اگر کیفیت ثابت می‌ماند قابل تشکر بود اما کیفیت در بسیاری موارد ثابت نمانده و کاهش پیدا کرده است. عامل کیفی در بازار، عاملی است که فروشنده تلاش می‌کند مشتری را برای خرید مجدد راضی نگه دارد. زمانی که رقابت را از بازار می‌گیریم کارخانه دیگر انگیزه‌ای برای افزایش کیفیت ندارد و اتفاقی که می‌افتد این است که بازرسان و مدیران وزارت صنایع را راضی نگه دارد. معضل برخی از این خودروها فراتر از کیفیت پایین است. خودروهای ساخت داخل تکنولوژی قدیمی دارند و خارج از رده محسوب می‌شود و مشتری احساس رضایت نمی‌کند. خودروهای داخلی اکنون ایمنی پایین، مصرف سوخت بالا، آلایندگی بالا و خدمات پس از فروش ضعیفی دارند. تنها عامل انگیزشی رقابت است که وجود خارجی ندارد. زمانی که شرکت‌ در فضای رقابتی قرار نمی‌گیرد سوپرمن می‌شود و خود را با شرکت‌های رده پایین داخلی مقایسه می‌کند. متاسفانه با این اوصاف هیچ عامل رقابتی در بازار خودروهای داخلی زیر 50 میلیون تومان وجود ندارد.

در حال حاضر با تعرفه‌هایی که ایجاد شده بازار خودروهای حدود 150 میلیون تومان در دست ‌چینی‌های قرار دارد. با این وجود عامل رقابتی به شدت کاهش پیدا می‌کند و طبعا کیفیت خودرو پایین می‌آید و مشخصات فنی ضعیف می‌شود. به دلیل اینکه شرکت‌ها نگرانی برای فروش محصول خود ندارند زیرا مشتری مجبور است که خرید کند. زمانی که مشتری بین اجبار و اختیار قرار بگیرد، عامل تعیین کننده کیفیت کالا این دو فاکتوری است که در مشتری وجود دارد، آیا مجبور است یا خیر؟ زمانی که مشتری مجبور است نرخ و کیفیت و مشخصات فنی اهمیت ندارد اما وقتی اختیار دارد، کیفیت و مشخصات فنی و قیمت کالا باید در شرایطی باشد که مشتری راضی شود پول بدهد و محصول را خریداری کند. ریشه تمام مشکلات در نبود رقابت است. اگر رقابتی وجود نداشته باشد بازار در رکود فعلی باقی می‌ماند و از این شرایط خلاصی پیدا نمی‌کند. از سوی دیگر نیز صادرات محقق نخواهد شد.

اکنون خودروهای تولید داخل در انحصار ایران خودرو و سایپا است. در زمینه قردادهای خودرویی به نظر نمی‌رسد که قراداد با شرکت‌هایی همچون پژو و سیتروئن تاثیر مثبتی بر بازار بگذارد زیرا یکی از ریشه‌های انحصار ما همین دو شرکت هستند، اما قرارداد رنو می‌تواند یکی از عوامل شکست بازار باشد. البته اگر سنگ جلوی پایش نیندازند و بگذارند این شرکت سرمایه گذاری خود را به انجام برساند. در این میان بهانه‌گیری‌هایی صورت می‌گیرد. به عنوان مثال گفته اند که محلی برای تولید در نظر گرفته نشده است یا این شرکت تعهدات خود را اجرا نکرده است. این در حالی است که سایر شرکت‌ها نیز تعهداتی دادند و اجرا نکردند. با این حال روند قرارداد رنو با توجه به آنچه در رسانه ها مطرح شده این است که به راحتی و با سرعت پیش نمی‌رود. متاسفانه فضای انحصاری در قطعه سازی و خودروسازی اجازه رقابت نمی‌دهد. زیرا اگر رقابت ایجاد شود این شرکت‌ها از بین می روند. فردی که قانون‌گذاری ‌می‌کند باید تلاش کند انحصار در هیچ حوزه ای ایجاد نشود. اگر به جای دو شرکت خودروساز پنج شرکت خودروساز داخلی داشتیم، مانند ترکیه هیچ کدام از شرکت‌های خودروساز بیش از 10 درصد در بازار سهام نداشتند و حجم بالایی از این تولید صادر می‌شد، حتی در کشور ترکیه با وجود افزایش نرخ ارز، خودروها بیش از 25 درصد گران نشدند. در تمام دنیا این موضوع مانع انحصارطلبی شده است. اگر رقابت در بازار ایجاد شود شاهد افزایش قیمت نبودیم و اجحافی در کیفیت و خدمات صورت نمی‌گرفت. در عین حال ارز آوری و افزایش اشتغال را برای کشور به ارمغان می‌آورد.

اکنون خودرویی روی خط تولید 30 سال می ماند و برای خروج آن باید هزینه بدهیم! در این میان به اعمال استاندارد خودروها و حذف خودروهای بی‌کیفیت خوشیبین نیستم و بعید می‌‍‌دانم این اتفاق حداکثر تا سال آینده عملی شود. زیرا از لحاظ اقتصادی امکان پذیر نیست. اگر قرار بود این اتفاق بیفتد باید اکنون جایگزینی برای این خودروها می‌دیدیم. حتی خبری در مورد جایگزینی پراید نمی‌شنویم. تصور کنید 405 را با تیراژ 500 هزار تایی از خط خارج کنیم،‌ وقتی جایگزینی نباشد چه اتفاقی می‌افتد؟ با تمام این تفاسیر باز هم تاکید می‌کنم کلید تمام این مشکلات ایجاد رقابت در بازار و نابودی انحصارطلبی است.

* فرهیختگان

- چرا پیشنهاد بنزینی دولت در مجلس طرفداران اندکی دارد؟

فرهیختگان درباره قیمت بنزین گزارش داده است: در حالی دولت قصد دارد با افزایش 50 درصدی قیمت بنزین، درآمدهای خود از این محل را افزایش دهد که با این اقدام شاهد افزایش تورم و بیکاری خواهیم بود و خبری هم از اصلاح الگوی مصرف بنزین به صورت بلندمدت نیست.

با نگاهی به اظهارات نمایندگان مجلس شورای اسلامی از طیف‌های مختلف سیاسی حتی نمایندگان شاخص حامی دولت در هفته‌های اخیر و به‌خصوص همزمان با تجمعات اعتراض‌آمیز مردم برخی شهرها در اعتراض به گرانی، به‌جرات می‌توان ادعا کرد که اکثریت نمایندگان مجلس مخالف پیشنهاد بنزینی دولت در قالب لایحه بودجه 97 مبنی‌بر افزایش قیمت این فرآورده نفتی به 1500 تومان هستند و در نتیجه، احتمال تصویب این پیشنهاد بسیار اندک است. حال این سوال مطرح می‌شود که چرا بسیاری از نمایندگان مجلس مخالف این پیشنهاد هستند که افزایش 15هزار میلیارد تومانی درآمدهای دولت را به دنبال دارد و بهترین پیشنهاد جایگزین چیست؟

ماجرا از اینجا شروع شد که با انتشار جزئیات لایحه بودجه 97 که اواسط آذر توسط رئیس‌جمهور تقدیم مجلس شد، مشخص شد همان‌طور که کارشناسان پیش‌بینی می‌کردند دولت روحانی به دنبال افزایش قیمت بنزین است و از اواخر امسال یا اوایل سال آینده، قیمت این فرآورده پرطرفدار نفتی افزایش خواهد یافت؛ اقدامی که مانند گذشته، بازتاب‌های گسترده‌ای در جامعه داشت و در صورت اجرا، تبعات اقتصادی و سیاسی خاصی به دنبال دارد. مطابق با تبصره 18 لایحه بودجه 97، دولت قصد دارد درآمد 17 هزار و 400 میلیارد از محل تفاوت نرخ حامل‌های انرژی در سال آینده در مقایسه با ابتدای امسال کسب و این درآمد را در حوزه اشتغال مصرف کند. سناریوهای متعددی برای اجرای این تبصره و تحقق درآمدهای مذکور مطرح است ولی سناریوی اصلی دولت دوازدهم که توسط منابع مطلع در دولت و همچنین پایگاه اطلاع‌رسانی دولت و رسانه‌های نزدیک به دولت (روزنامه دنیای اقتصاد) تایید شده، سناریوی افزایش قیمت هر لیتر بنزین به 1500 تومان و افزایش قیمت هر لیتر گازوئیل به 400 تومان است. این اقدام دولت از دو جهت قابل نقد و بررسی است: الف- زمان اصلاح قیمت بنزین و ب- مدل اصلاح قیمت بنزین.

  سیاسی‌کاری دولت در زمینه زمان اصلاح قیمت بنزین، داد حامیانش را هم درآورد!

دولت در سال 94، سهمیه‌بندی بنزین را حذف و این فرآورده نفتی را تک‌نرخی کرد و در سال‌های 95 و 96 هم قیمت بنزین را هیچ‌تغییری نداد. خروجی این اقدامات دولت که به‌شدت رنگ و بوی انتخاباتی داشت، رشد قابل توجه مصرف بنزین در سال‌های 95 و به‌خصوص 96 بود. بر همین اساس، رشد مصرف بنزین که در سال‌های 93 و 94 حدود 1.5 تا 2 درصد بود، در سال گذشته به 5/5 درصد و در 9 ماه ابتدایی امسال به هشت درصد رسید. به همین دلیل، شاهد افزایش واردات بنزین به 12 میلیون لیتر در روز در سال گذشته و حدود 15 میلیون لیتر در هفت ماه ابتدایی امسال بودیم.

در واقع، رشد مصرف و واردات بنزین در سال‌های اخیر به‌گونه‌ای بود که افزایش قیمت این فرآورده نفتی در ماه‌های آتی اقدامی ضروری ارزیابی می‌شود. با این وجود، نباید فراموش کرد که دولت روحانی نقش زیادی در افزایش رشد مصرف و واردات بنزین داشت. مدل عملکرد دولت روحانی در زمینه افزایش قیمت حامل‌های انرژی به‌خصوص بنزین آنقدر سیاسی و غیرکارشناسی بود که داد اقتصاددانان حامی دولت را هم درآورد.

اواخر آذر، غلامحسین حسن‌تاش، کارشناس ارشد اقتصادی و یکی از حامیان دولت روحانی در کانال تلگرامی شخصی‌اش درباره این موضوع نوشت: «اینکه چهارسال افزایش تدریجی قیمت حامل‌های انرژی را که در قانون پیش‌بینی شده است، اجرا نکنیم تا دوباره رای بیاوریم و بعد که خیال‌مان راحت شد جمع آن افزایش‌ها را یکباره اجرا کنیم تا شوک بزرگ دیگری به پیکره نحیف اقتصاد و معیشت مردم وارد شود، یک فریبکاری مخرب است.»

  مدل کم‌فایده و پرهزینه دولت برای افزایش قیمت بنزین

مبحث دوم، مدل اصلاح قیمت بنزین است. دولت قصد دارد قیمت بنزین را به‌صورت تک‌نرخی تا 1500 تومان افزایش دهد تا بخش اعظم درآمدهای مدنظر در تبصره 18 لایحه بودجه 97 محقق شود. با توجه به میزان فعلی مصرف بنزین، درآمد دولت از افزایش قیمت هر لیتر از این فرآورده نفتی از هزار تومان به 1500 تومان حدود 15 هزار میلیارد تومان در سال خواهد بود. این اقدام دولت، پیامدهای منفی زیر را در پی خواهد داشت:

الف- ایجاد تورم و افزایش بیکاری: افزایش 50 درصدی قیمت بنزین هم تورم زیادی در بخش حمل‌ونقل ایجاد می‌کند و هم با توجه به ویژگی‌های خاص این حامل انرژی در جامعه، تورم روانی قابل توجهی را در سایر بخش‌های مختلف اقتصادی ایجاد می‌کند. این تورم موجب افزایش فشار اقتصادی بر جامعه به‌خصوص خانوارهای مستضعف می‌شود. البته مطابق با تبصره 18 لایحه بودجه 97، دولت قصد دارد این درآمدها را در حوزه اشتغال مصرف کند تا افزایش 50 درصدی قیمت بنزین نهایتا به نفع مردم تمام شود اما مراکز پژوهشی معتبر و کارشناسان- حتی کارشناسان حامی دولت- اعتقاد دارند هم این اقدام منجر به کاهش رشد اقتصادی و افزایش بیکاری می‌شود و هم دولت برنامه مشخصی برای استفاده از این درآمدها در زمینه اشتغالزایی ارائه نداده است.

در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درباره لایحه بودجه 97 که اواخر آذر منتشر شد، در زمینه تبصره 18 این لایحه ضمن اشاره به این نکته که جزئیات برنامه اشتغال گسترده و مولد با تاکید بر اشتغال جوانان، دانش‌آموختگان دانشگاهی، زنان و اشتغال حمایتی توسط دولت مشخص نشده، آمده است: «ایجاد اشتغال با منابع ناشی از افزایش قیمت‌های حامل‌های انرژی می‌تواند رفتاری متناقض در ایجاد اشتغال قلمداد شود. برخی محاسبات نشان می‌دهد افزایش قیمت حامل‌های انرژی موضوع این تبصره موجب کاهش 75/0 تا یک درصدی رشد اقتصادی کشور در سال 97 می‌شود که این کاهش رشد می‌تواند به کاهش 360 تا 480 هزار نفری اشتغال منجر شود.» غلامحسین حسن‌تاش  ضمن اشاره به اینکه برنامه روشن و تضمین‌شده‌ دولت درباره اشتغالزایی با استفاده از درآمد اضافی ناشی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی مشخص نیست، درباره این موضوع اعتقاد دارد: «بررسی‌ها نشان می‌دهد که در جریان شوک قیمتی انرژی در سال 89، از طریق ورشکستگی و تعطیلی بنگاه‌ها، حداقل 4/1 میلیون شغل در سال 90 نسبت به 89 از بین رفته است و پیش‌بینی می‌شود با این شوک قیمتی جدید نیز حدود 800 هزار شغل از بین برود. آیا برنامه دولت حداقل همین را جبران خواهد کرد؟ تضمین دولت چیست؟»

ب- آثار محدود و موقت روی کنترل مصرف بنزین: تاثیر افزایش 50 درصدی قیمت بنزین بر کنترل مصرف، محدود و موقتی بوده و بعید است بیش از یک سال به طول بینجامد. همان‌طور که به‌رغم افزایش قیمت بنزین در سال 94، شاهد بودیم رشد دو درصدی مصرف این فرآورده نفتی در آن سال به رشد 5/5 و هشت درصدی مصرف در سال‌های 95 و 96 افزایش یافت. متاسفانه در خرداد 94، سیاست موفق و کارآمد سهمیه‌بندی بنزین که امکان اصلاح مداوم قیمت این فرآورده نفتی با هدف کنترل مصرف آن بدون ایجاد فشار به زندگی عموم مردم را فراهم می‌کرد و موجب شده بود که در بازه زمانی سال‌های 86 تا 93، رشد مصرف بنزین به‌خوبی کنترل شود، بدون ارائه توجیه منطقی و کارشناسی توسط دولت روحانی حذف شد. در نتیجه، این دولت عملا در مسیر تکرار تجربه ناموفق دولت‌های سازندگی و اصلاحات در زمینه بنزین گام برمی‌دارد و صرفا بر اجرای سیاست‌های قیمتی تاکید دارد، سیاست‌هایی که صرفا درآمد دولت را از محل فروش این فرآورده نفتی بالا می‌برند و تاثیر زیادی در کنترل مصرف آن ندارد.

  افزایش قیمت بنزین صرفا برای پرمصرف‌ها، بهترین پیشنهاد جایگزین

به دلیل «یارانه‌ای بودن» قیمت بنزین (پایین‌تر بودن قیمت فروش آن در مقایسه با قیمت تمام شده و وارداتی) و همچنین سیستم تک‌نرخی موجود، هر کس بنزین بیشتری مصرف کند، از یارانه‌ بیشتری استفاده می‌کند که این امر برخلاف عدالت اجتماعی و اصول مدیریت مصرف است.

با توجه به همین موضوع، بهترین روش قیمت‌گذاری بنزین، روشی است که کمترین یارانه به مصرف آن تعلق بگیرد و بتواند زمینه اصلاح الگوی مصرف این فرآورده نفتی را بدون ایجاد فشار به زندگی عموم مردم فراهم کند. این روش قیمت‌گذاری موجب کاهش میزان وابستگی کشورمان به واردات بنزین خواهد شد و تاثیرات مثبتی در زمینه تنوع سبد مصرف سوخت بخش حمل‌ونقل سبک و همچنین کاهش آلودگی هوا بر جای می‌گذارد. در نتیجه، ضرورت دارد دولت به جای افزایش 50 درصدی قیمت بنزین به صورت تک‌نرخی که روشی بسیار پرهزینه و کم‌فایده است، بار دیگر از سیاست سهمیه‌بندی بنزین به‌عنوان یک سیاست غیرقیمتی موفق و کارآمد استفاده کند و بین کم‌مصرف‌ها و پرمصرف‌ها تفاوت قائل شود، زیرا اجرای توأمان سیاست‌های قیمتی و غیرقیمتی در زمینه اصلاح مدل توزیع و قیمت‌گذاری بنزین، منافع به مراتب بیشتر و هزینه‌های به مراتب کمتری در مقایسه با پیشنهاد صرفا قیمتی دولت دوازدهم دارد.

به‌عنوان مثال، اگر دولت قیمت بنزین برای عموم مردم را که کم‌مصرف هستند (مصرفی کمتر از 80 لیتر در ماه دارند) ثابت نگه دارد و صرفا قیمت این فرآورده برای پرمصرف‌ها را که مصارفی بالاتر از 80 لیتر در ماه دارند  به دو هزار تومان افزایش دهد، علاوه‌بر تحقق درآمد مدنظر دولت از این محل، هم اثرات تورمی و فشار اقتصادی بر خانوارهای محروم کاسته می‌شود و هم شاهد اصلاح الگوی مصرف بنزین به‌صورت گسترده‌تر و بلندمدت‌تر خواهیم بود. همچنین دولت می‌تواند بخشی از منابع آزادسازی قیمت بنزین را به توسعه حمل‌ونقل عمومی و سوخت‌های جایگزین به‌ویژه CNG اختصاص دهد تا شاهد افزایش تنوع سبد سوخت و کاهش آلایندگی‌های هوا هم باشیم.

- چرا تورم 40 درصدی در دولت قبل باعث اعتراض نشد؟

فرهیختگان به بررسی ریشه‌های اقتصادی ناآرامی‌ها پرداخته است: وجود تحریم‌های اقتصادی علیه اقتصاد ایران در طول چهار دهه گذشته، در کنار وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی و اتکایش به اقتصاد تک‌محصولی باعث شده به‌رغم اینکه اقتصاد ایران را می‌توان یکی از 20 اقتصاد بزرگ دنیا دانست، اما این اقتصاد همواره گرفتار فراز و نشیب‌های آزاردهنده‌ای باشد؛ موضوعی که از همان سال‌های ابتدایی انقلاب در راستای مقابله با تحریم‌های غرب و رهایی از اقتصاد تک‌محصولی مورد توجه مسئولان جمهوری اسلامی بود و هست، تا آنجا که در سال‌های اخیر رهبر معظم انقلاب با ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی آن را یگانه راه نجات اقتصاد ایران از بلای وابستگی به نفت و واردات‌محوری دانسته‌اند. در روزهای اخیر مشکلات ایجادشده برای موسسات مالی- اعتباری از یک طرف و افزایش قیمت برخی کالاهای اساسی از سوی دیگر در کنار عدم توجه دولتمردان به واقعیت‌های اقتصادی موجود در کشور و تکرار واژه «همه شاخص‌های اقتصادی مثبت است» باعث شد بخشی از مردم در شهرهای مختلف کشور در اعتراض به وضعیت اقتصادی و انتقاد از عملکرد اقتصادی دولت به خیابان‌ها آمده و مطالبات بحق خودشان را از این طریق پیگیری کنند. فارغ از درست یا غلط بودن این شیوه از اعتراض و حضور عده‌ای اغتشاش‌گر در برخی از این تجمعات و سعی در انحراف مطالبات اصلی معترضان، دولت همچنان در مقام عمل هیچ پاسخی به معترضان و مطالبات بحق آنها نداشته است. در این راستا «فرهیختگان» در گفت‌وگویی با دکتر محمود دهقانی، اقتصاددان و عضو هیات‌علمی موسسه امام‌خمینی(ره) ضمن بررسی این موضوع به شباهت‌های موجود میان این اعتراضات و اعتراضات خیابانی دهه 70، دلایل شکل‌گیری این تجمعات، مطالبات معترضان و نقش دولت در ایجاد نارضایتی‌های اقتصادی پرداخته است.

  اتفاقا یکی از دلایل مهم اعتراضات مردم نسبت به وضعیت اقتصادی کشور همین موضع‌گیری‌های برخی از مسئولان دولتی است. وقتی آقای رئیس‌جمهور، معاون وی و برخی دیگر از اعضای دولت معتقدند همه چیز آرام و گل و بلبل بوده و اقتصاد روی غلتک افتاده و در حال حرکت است، خود همین موضوع موجب اعتراضات مردمی می‌شود. وقتی یک پزشک می‌خواهد بیماری را درمان کند، ابتدا باید درد و بیماری آن شخص را تشخیص دهد. اگر تشخیص درد صورت نگرفته باشد، طبیعتا درمانی هم وجود نخواهد داشت. متاسفانه دولت نمی‌خواهد بپذیرد که درد اقتصادی وجود دارد، لذا در این شرایط به دنبال درمان آن هم نمی‌رود. این باعث شده مردمی که با همه وجود ناراحتی‌ها و مشکلات اقتصادی را لمس می‌کنند، بیشتر ناراحت شده و با خودشان بگویند عجب! دولت ما هنوز مشکلات اقتصادی موجود را حتی باور هم ندارد، که اگر باور داشتند این مواضع و اظهارات آقای جهانگیری مبنی‌بر اینکه همه شاخص‌های اقتصادی خوب است و رشد اقتصادی مناسبی داریم و تورم هم تک‌رقمی است و... چه معنایی دارد؟

ضمن اینکه حتی اگر همین تورم تک‌رقمی را که به نظر من غیرقابل پذیرش است، صحیح فرض کنیم، با همین وضع اقتصادی که خود دولت آن را توصیف می‌کند، قدرت خرید در بسیاری از اقشار جامعه پایین است. خب در این شرایط طبیعتا با توجه به وجود این اقشار نمی‌توان این نارضایتی‌ها را غیرواقعی و دسیسه علیه دولت دانست، لذا دولت در گام اول باید بپذیرد اقتصاد ایران به‌رغم ادعاهای دولت همچنان در رکود است. همچنان تورم به‌خصوص در گروه مربوط به کالاهای اساسی و خوراکی مردم در کنار موضوع بهداشت وجود دارد و این تورم واقعا به لحاظ درصدی بسیار بیشتر از تورم‌های اعلام‌شده است. این موارد باعث ایجاد فشار به مردم شده است که دولت باید در وهله اول وجود این مشکلات را به رسمیت شناخته و آن را توجیه نکند. من معتقدم و واقعا قابل‌اثبات است که علت اصلی این مشکلات و اینکه دولت دچار معضلات فعلی شده، عدم توجه دولت به راهکارهای کارشناسی‌شده اقتصاد مقاومتی است. اگر دولتی‌ها به این سیاست‌ها باور داشتند و آن را اجرایی می‌کردند، این مشکلات نیز به وجود نمی‌آمد، چراکه اگر دولت فقط و فقط جلوی ورود کالاهای قاچاق به کشور را گرفته و در وهله بعد واردات غیرضرور و کالاهایی که مشابه داخلی دارند را منع کند، مطمئن باشید اگر نگویم بیکاری در میان‌مدت ریشه کن می‌شود، حداقلش این است که به‌شدت کاهش پیدا می‌کند، اما متاسفانه دولت توجهی به این مسائل ندارد.

نکته اول شباهت‌های موجود میان این دولت و دولت آقای هاشمی‌رفسنجانی و نکته دوم موضوع تورم 40 درصدی در اواخر دولت احمدی‌نژاد است که ماهیتاً چه تفاوت‌هایی با تورم موجود داشت که ما در آن سال‌ها آثار اعتراضی آن را ندیدیم. درباره نکته اول باید بگویم که تمام قرائن و شواهد نشان می‌دهد دولت روحانی آلترناتیو تمام‌عیار هاشمی‌رفسنجانی حداقل در حوزه اقتصادی است. خب وقتی عملکردها یکی است، طبیعی است که آثار یکسانی را هم همراه خواهد داشت. اگر ما بخواهیم نظریات نئوکلاسیک‌ها که همین الان در غرب مورد انتقادات جدی قرار دارد را عینا و بدون در نظر گرفتن شرایط اقلیمی، فرهنگی و... در کشور اجرا کنیم، طبیعتا حاصلی بهتر از این نخواهد داشت. آقای هاشمی هم آن زمان سیاست‌های تعدیل اقتصادی را تماما به‌گونه‌ای که بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول توصیه کرده بودند، اجرایی کرد. البته من قصد ندارم به‌طور کلی این سیاست‌ها را رد کنم، بلکه ممکن است بعضی از موارد این سیاست‌ها هم درست بوده باشند، اما اینکه ما بیاییم به صورت کلی تماما آنچه این دو مرکز و نهاد بین‌المللی که تحت نفوذ عمیق آمریکا قرار دارند، دیکته می‌کنند عینا پیاده کنیم، نتیجه همان خواهد بود که زمان آقای هاشمی شد و تورم به حدود 50 درصد رسید. الان آقای روحانی هم دقیقا همان روش و منش را بلکه به نظرم از جهاتی بدتر از زمان آقای هاشمی ادامه می‌دهد. مثلا آقای هاشمی حدود دو سال پیش گفته بود اگر 20 درصد نقدینگی فعلی که دولت روحانی به وجود آورده، به سمت تولید سوق داده شود، خیلی از مشکلات حل می‌شود. منتها این دولت حتی به همین بخش از صحبت‌های هاشمی‌رفسنجانی هم بی‌اعتنا است، لذا به نظرم عوارض بدعمل کردن دوره هاشمی‌رفسنجانی گریبانگیر دولت فعلی بلکه کمی بیشتر و بدتر از آن هم شده است.

  اولا ماهیت آن تورم با تورم فعلی فرق داشت. تورم فعلی ناشی از یک ساختار غلط و عملکرد غلط دولت و اصرار بر ادامه آن است، در حالی که تورم سال‌های آخر دولت احمدی‌نژاد تورمی بود که ناشی از شوک اقتصادی بود. یعنی ماهیت آن تورم با ماهیت تورم فعلی بسیار متفاوت بود. تورم اگر ناشی از شوک اقتصادی باشد، حتما در کوتاه‌مدت شروع به رفع شدن می‌کند و بخش قابل‌توجهی از آن در کوتاه‌مدت از بدنه اقتصاد حذف می‌شود. ضمن اینکه مردم هم حالا شاید این اصطلاحات اقتصادی را ندانند، اما درک می‌کنند که ماهیت تورم ناشی از شوک کوتاه‌مدت است و عاملش هم شوکی است که خیلی وقت‌ها عامل خارجی و خارج از اختیار دولت‌ها است. این شوک هم این بود که اواخر دولت دهم ما به صورت دفعی با آن تحریم‌های سنگین اوباما مواجه شدیم که در راس آنها تحریم نفت و تحریم بانک مرکزی بود. اینقدر هم که روحانی روی برجام مانور داد که ما تحریم‌ها را با برجام لغو کردیم که در واقعیت حقیقت ندارد و تحریم‌ها در شرایط فعلی به لحاظ تعداد و کیفیت بسیار بیشتر از قبل از برجام است. در همین تحریم‌هایی هم که روحانی مدعی است لغو شده، در راس تمام این تحریم‌ها تحریم بانک مرکزی قرار دارد، به نحوی که به مراتب از تحریم نفتی هم بدتر است. یعنی اگر ما کل تحریم‌ها را یک طرف و تحریم سیستم بانکی را طرف دیگر بگذاریم، کفه ترازو به نفع آثار بد تحریم‌های بانکی سنگین خواهد بود. منظورم این است که تحریم‌های سیستم بانکی در اواخر دولت دهم یک مرتبه شوکی را به اقتصاد وارد کرد. تورم ناشی از شوک یک تورم کوتاه‌مدت است و بخش عمده آن هم به صورت اتوماتیک رفع خواهد شد که رفع هم شد. آقای روحانی و برخی دولتی‌ها خیلی روی این موضوع که ما تورم 40 درصدی را به حدود 10 درصد رساندیم، مانور دادند. در حالی که اصلا عمده تورم‌هایی که عاملش شوک‌های اقتصادی باشد، به صورت خودکار در کوتاه‌مدت از اقتصاد حذف می‌شود و اصلا نیازی به تلاش هیچ کس نیست.

مردم با این اعتراضات دولت را برای عدم مقاوم‌سازی اقتصاد ملی بازخواست می‌کنند.البته این را هم بگویم اعتراضات فقط در یکی دو روز اول اقتصادی بود ولی الان دیگر دست اغتشاشگران افتاده است و باید جلویش گرفته شود.  اینکه چرا دولت اینقدر تاکید و اصرار بی‌فایده دارد که خارجی‌ها باید به اقتصاد ایران کمک کرده و مشکلات اقتصادی ما را حل کنند؟ چرا دولت همچنان قصد ندارد بپذیرد برجام مشکلات اقتصادی ایران را حل نکرده و حل نخواهد کرد؟ چرا به تولید داخلی بها داده نمی‌شود و... به نظرم اینها مطالبات اصلی مردم است. اینکه چرا جلوی واردات کالاهای مصرفی به کشور گرفته نمی‌شود و نقدینگی روزبه‌روز بدون اینکه به سمت تولید برود، به اقتصاد ایران اضافه می‌شود. به هرحال مردم آثار این کم‌کاری‌های دولت را در سفره‌های خودشان می‌بینند و قدرت خریدشان در این دولت به‌شدت کاهش یافته است. وقتی صدای این قشر از مردم شنیده نمی‌شود و انتقادات و توصیه‌های کارشناسان از سوی دولت مورد بی‌توجهی قرار گرفته و سرکوب می‌شود یا پاسخ‌های بی‌منطق و آمارهای غلط داده می‌شود، به هر حال مردم احساس می‌کنند به لحاظ کارشناسی و منطقی دولت قرار نیست کاری انجام دهد. خب در نتیجه نماد و بروز و ظهور ناراحتی‌های مردم این‌گونه خواهد شد که به خیابان‌ها آمده و فریاد بزنند.

قدم اول از نظر من این است که دولت باید این اعتراضات را واقعی بداند. به این معنا که درد اقتصادی را به رسمیت بشناسد. اینکه دولت بگوید همه چیز خوب است و شاخص‌های اقتصادی در بهترین شرایط خود به سر می‌برند، مشکلی را حل نخواهد کرد. دومین گام این است که دولت محترم به سیاست‌های کلی مورد ابلاغ از سوی رهبر معظم انقلاب که یکی موضوع اقتصاد مقاومتی و دیگری سیاست‌های کلی اصل 44 است عمل کند و در مرحله بعد جلوی قاچاق را به‌طور کامل گرفته و واردات هم فقط در حد ضرور و برای کالاهایی که مشابه داخلی ندارند، باشد.

* شرق

- دلارهای مداخله‌ای برای مشتریان دانه‌درشت

روزنامه اصلاح‌طلب شرق درباره بازار ارز گزارش داده است: ارز مداخله‌ای عبارتی نقش‌بسته روی تابلوی صرافی‌های عامل بانک مرکزی است که با ورودش به بازار ارز، دلار سه‌نرخی شد. سه‌ نرخ مبادله‌ای (٣٦٠٥)، مداخله‌ای (٤٢٨٠) و دلار عرضه‌شده از سوی برخی صرافی‌ها (٤٤٥٠) نرخ‌های این روزهای بازار ارز است. در روزهای ناآرام گذشته، بازار ارز چنان متلاطم شد که بانک مرکزی تصمیم به مداخله گرفت. کمیاب‌شدن ارز در بازار و گران‌فروشی برخی صرافی‌ها باعث شد بانک مرکزی از دیروز عرضه دلار به صرافی‌های عامل بانک‌ها را آغاز کند؛ ارزی که به قیمت چهارهزارو ٢٨٠ تومان و به مشتریان خاص عرضه می‌شود. گزارش میدانی «شرق» از چهارراه استانبول حاکی از آن است که دیروز بر اساس دستور بانک مرکزی ارز با نرخ مداخله‌ای در صرافی‌های عامل بانک‌ها ازجمله ملی، ملت، پارسیان و توسعه صادرات توزیع شد؛ اما این عرضه فقط مخصوص دانه‌درشت‌ها و آنهایی است که بالای ٤٢٧ میلیون تومان ارز می‌خواهند. صرافی‌های عامل با ثبت‌نام از متقاضیان در ازای هر کارت ملی ١٠٠ هزار دلار با نرخ مداخله‌ای (٤٢٨٠ تومان) می‌فروشند و عرضه کمتر از این رقم در دستور کار نیست. البته در برخی از صرافی‌های عامل بانک‌ها نیز به هر نفر پنج تا ١٠ هزار دلار ارز مسافرتی به شرط داشتن بلیت و پاسپورت داده شد. به جز ناآرامی‌های روزهای گذشته پیش‌بینی نرخ ٣٨٥٠‌تومانی دلار در بودجه نیز عامل دیگری بود که موجب شد صرافی‌ها دلارها را در انبارها نگه دارند و به امید گران‌ترشدن آن، از خریدوفروش دلار خودداری کنند و در پی دلایل آن تأکید کنند که بانک مرکزی از عرضه ارز به صرافی‌ها خودداری کرده است.

‌ دلار نداریم

روز گذشته چهارراه استانبول حال‌وهوای دیگری داشت. صرافی‌های ابتدای خیابان فردوسی بسیار خلوت بود و رونق چندانی نداشت. صرافی‌ها از خریدوفروش هرگونه ارز خودداری می‌کردند و نرخ دلار را از روی تابلوهای خود حذف کرده بودند. علاوه‌براین روی شیشه اکثر صرافی‌ها نوشته شده بود: به دلیل نوسانات ارزی قیمت ارز را از داخل بپرسید. وارد یکی از صرافی‌ها شدم. همین که درباره نرخ دلار پرسیدم، مسئول صرافی با صدای خشن و گرفته‌ای پاسخ داد: دلار نداریم. علت را پرسیدیم که دوباره بلندتر گفت: بانک مرکزی ارزی عرضه نکرده است. وارد صرافی دیگری شدم. در این صرافی نیز نرخ دلار روی تابلوی معاملات حذف شده بود. از قیمت دلار پرسیدم که مسئول آن صرافی نیز همان پاسخ را داد. همین‌طور که از راسته صرافی‌ها عبور کردم، وارد صرافی دیگری ‌شدم. نرخ دلار از تابلوی این صرافی  نیز حذف شده بود؛ اما برخلاف صرافی‌های دیگر دلار در این صرافی موجود بود؛ اما با نرخ چهارهزارو ٤٣٠ تومان. در صرافی‌های دیگر نیز خبری از خریدوفروش ارز نبود. صرافی‌ها نیز با خیال راحت و بدون کمترین نگرانی پشت میز نشسته‌ بودند و تنها به این موضوع بسنده می‌کردند که تا اطلاع ثانوی دلار نداریم. وارد صرافی دیگری ‌شدم. مسئول این صرافی نیز گفت که دلار نداریم و از پاسخ به سؤالات دیگر طفره رفت.

مسئول یکی دیگر از صرافی‌ها نیز همان حرف‌های تکراری را زد و در پاسخ به شرایط بازار توضیح داد که بانک مرکزی به ما دلار نداده است و معلوم نیست این روند تا چه زمانی ادامه دارد. او درباره اینکه این روند تا چه زمانی ادامه دارد، اضافه کرد؛ در جریان اقدامات بانک مرکزی نیستیم. دراین‌حال خریداران دلار یکی‌یکی وارد صرافی‌ها می‌شدند؛ اما دست خالی از صرافی‌ها باز می‌گشتند. همه سردرگم هستند و سخت دنبال صرافی می‌گشتند که بتواند ارز مورد نیاز آنها را تأمین کند؛ اما همگی دست خالی بازمی‌گشتند. مسئول یکی دیگر از صرافی‌ها در پی این سردرگمی‌ها گفت؛ صرافی‌ها امروز دلار ندارند. اگر دلار نیاز دارید، باید به صرافی عامل بانک‌ها مراجعه کنید. برای همین هم وارد یکی از صرافی‌های عامل بانک‌ها ‌شدم که در یکی از مراکز خرید بزرگی در راسته دلارفروشان قرار داشت. یکی از کارمندان شرکت صرافی سپهر صادرات درباره توزیع ارز از سوی بانک مرکزی این‌گونه توضیح داد؛ اگر دلار می‌خواهید باید به پاساژ افشار بروید و آنجا ثبت‌نام کنید. کارت ملی هم باید داشته باشید. بعد از ثبت‌نام برای دریافت ارز می‌توانید به این صرافی مراجعه کنید. او درباره میزان دلاری که در اختیار هر فرد گذاشته می‌شود، گفت؛ آن‌طور که بانک مرکزی اعلام کرده است، به هر نفر صد هزار دلار آن هم با نرخ چهارهزارو ٢٧٠ تومان داده می‌شود. البته دراین‌میان برخی‌ هم معتقدند که این صد هزار دلار تنها برای صرافی‌هاست و برخی دیگر عنوان می‌کنند که این میزان به افراد عادی هم داده می‌شود. به صرافی ملت که یکی دیگر از صرافی‌های عامل بانک مرکزی است، ‌رفتم. آنجا هم شلوغ بود و جمعیت زیادی هم بیرون آن صف کشیده‌ بودند. مسئول صرافی ملت نیز گفت؛ برای دریافت صد هزار دلار باید ثبت‌نام کنید. او در پاسخ به این سؤال که این صد هزار دلار به چه کسانی داده می‌شود، پاسخ داد که هم صرافی‌ها و هم مردم می‌توانند این میزان را با داشتن کارت ملی دریافت کنند. وارد صرافی ملی ‌شدم که با فاصله کمی از صرافی ملت قرار گرفته است. از مسئول صرافی ملی درباره توزیع ارز پرسیدم که ‌گفت؛ در این صرافی فقط پنج هزار دلار ارز مسافری با نرخ چهارهزارو ٢٨٤ تومان داده می‌شود؛ آن هم به شرط داشتن پاسپورت و بلیت.‌

ثبت‌نام برای ١٠٠هزار دلار

به سمت پاساژ افشار رفتم. محلی که برای ثبت‌نام دلار بانکی در نظر گرفته شده است. نرسیده به این پاساژ مقابل صرافی پارسیان که تحت نظارت بانک مرکزی است، جمعیت زیادی صف کشیده‌اند. همه در حال پچ‌پچ هستند. عده‌ای هم مدام در حال تماس با دوستان و آشنایان خود هستند و با صدای آهسته و آرام می‌گویند؛ اینجا صد هزار دلار می‌دهند. بعد یک مقدار بلندتر اضافه می‌کنند؛ کارت ملی یادتان نرود. کرکره صرافی پایین است؛ اما به فاصله کمی در شیشه‌ای از پشت کرکره باز می‌شود و برگه‌ای را به افراد می‌دهد. اینجاست که متوجه می‌شوم در این صرافی‌ها هم ثبت‌نام دلار انجام می‌شود. یکی از افرادی که در صف ایستاده، با صدای بلند می‌گوید؛ اینجا فقط به صرافی‌ها ارز می‌دهند. برای دریافت ارز باید به صرافی دیگری که کمی پایین‌تر قرار گرفته سر بزنید. در آنجا می‌توانید پنج تا ١٠ هزار دلار دریافت کنید. به پاساژ افشار رسیدم. اینجا برخلاف راسته صرافی‌های فردوسی بسیار شلوغ و بازارش حسابی داغ است. جمعیت زیادی دور سبزه‌میدان گرد هم آمده‌اند. از صبح زود آمده‌اند تا برای دریافت صد هزار دلاری که از سوی بانک مرکزی در اختیار صرافی‌های عامل بانک‌ها گذاشته شده، ثبت‌نام کنند. جمعیت به قدری است که صدا به‌سختی شنیده می‌شود. نماینده بانک مرکزی هم بعد از ارائه کارت ملی و کارت عابربانک از افراد متقاضی ثبت‌نام می‌کند. جمعیت زیادی هم منتظرند تا بعد از اعلام نام‌شان برای دریافت دلار به صرافی‌های عامل مراجعه کنند. درهمین حال برخی‌ می‌گویند معلوم نیست این روند در روزهای آینده ادامه خواهد داشت یا نه؟ باوجوداین باید دید تزریق این میزان ارز از سوی بانک مرکزی که روز گذشته آغاز شده، آیا می‌تواند نوسانات بازار ارز را کاهش دهد یا با این اقدام دلار در روزهای آینده ملتهب‌تر خواهد شد؟

ارز ٣ نرخی شد

نرخ آزاد، نرخ مبادله‌ای و حالا نرخ مداخله‌ای. این خلاصه چیزی است که این روزها در بازار ارز شاهدش هستیم نرخی که بانک مرکزی سه‌هزارو ٦٠٥ تومان می‌داند، نرخی که با نام نرخ مداخله‌ای از سوی بانک مرکزی با قیمت چهار هزارو ٢٧٨ تومان در بازار عرضه می‌شود و نرخ سومی که این روزها برخی صرافان با قیمت چهارهزارو ٤٥٠ تومان عرضه می‌کنند. ارزی که البته با این قیمت عرضه می‌شود، اما فروخته نمی‌شود و صرافان با برداشتن تابلوهای قیمتشان، نه حاضر به عرضه آن با چنین قیمتی هستند و نه می‌توانند با نرخ بالاتری که مدنظر دارند عرضه‌اش کنند. برخی که جرئت بیشتری دارند، خطر کرده و قیمت بازار آزاد را تعیین می‌کنند: بیش از چهارهزار و ٤٠٠ تومان. نکته اینکه این ارز مداخله‌ای تنها به کسانی عرضه شده است که قدرت خرید حداقل صدهزار دلار را داشته باشند. به عبارت دیگر این مداخله تنها در تعامل با خریدارانی انجام شده که حداقل ٤٢٧ میلیون تومان نقدینگی قابل سرمایه‌گذاری در بازار ارز را داشته باشند. یک محاسبه سرانگشتی نشان می‌دهد اگر کسی تنها و تنها همین کف خرید ارز از بانک مرکزی را (یعنی ٤٢٧ میلیون تومان) انجام داده باشد، ساعتی بعد، ارزی معادل (٤٤٥ میلیون تومان) در اختیار داشته و ١٨ میلیون تومان از همین تفاوت قیمت سود کرده است. غم‌انگیز اینکه فشاری که امروز بانک مرکزی برای چنین مداخله‌ای متحمل می‌شود، در آینده‌ای نه‌چندان‌دور بالاخره روی دوش مردمی خواهد افتاد که نه می‌دانند پاساژ افشار کجاست و نه می‌دانند چرا متحمل این فشار می‌شوند.

* دنیای اقتصاد

- خودروهای قدیمی روی دنده افت تولید

این روزنامه درباره وضعیت تولید خودرو گزارش داده است: وزارت صنعت، معدن و تجارت آمار تولید ۹ ماه امسال خودروسازان داخلی را اعلام کرد، آماری که نشان می‌دهد تیراژ محصولات سواری نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۶ درصد بالا رفته است.طبق آمار اعلامی، در مجموع ۹۴۲ هزار و ۳۱۸ دستگاه انواع خودرو سواری در کشور تا پایان آذر امسال به تولید رسیده تا خودروسازان یک قدم دیگر به رکورد سال ۹۰ خود نزدیک شوند.

خودروهای قدیمی روی دنده افت

بنا بر اعلام وزارت صنعت، ایران خودرو کماکان بزرگ‌ترین خودروساز داخلی به‌شمار می‌رود، چه آنکه توانسته در ۹ ماه امسال ۵۱۰ هزار و ۲۹۷ دستگاه تیراژ داشته باشد. همچنین سایپا نیز به‌عنوان دومین خودروساز بزرگ کشور، ۲۶۱ هزار و ۱۰۰ دستگاه تیراژ در ۹ ماه امسال داشته و این رقم نشان می‌دهد ۷/ ۱۶ درصد به تولید سایپایی‌ها در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته اضافه شده است. از پارس خودرو نیز خبر می‌رسد که تیراژ در این شرکت طی ۹ ماه امسال و در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، ۵/ ۲۳ درصد افزایش داشته است.

افزایش تولید خودروهای داخلی در شرایطی است که پس از توافق هسته‌ای و برجام، روند صعودی نصیب صنعت خودرو شد و در حال حاضر وزارت صنعت امیدوار است خودروسازان داخلی بتوانند به رکورد سال۹۰ خود نزدیک شوند. در آن سال یک میلیون و ۶۴۰ دستگاه انواع خودرو (شامل سواری و وانت و تجاری) به تولید رسید و تا به امروز این رکورد شکسته نشده است. این در شرایطی است که طبق آمار وزارت صنعت، خودروسازان داخلی تا پایان آذرماه یک میلیون و ۱۰۳ هزار دستگاه انواع خودرو را به تولید رسانده‌اند تا در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، بیش از ۱۶ درصد افزایش تیراژ را ثبت کنند.

اما از جمله دیگر نکات مهم آمار تولید ۹‌ماهه خودروسازان می‌توان به تداوم افت تیراژ دوگانه‌سوزها و همچنین ادامه روند نزولی تولید برخی خودروهای قدیمی اشاره کرد. همچنین تیراژ بیشتر خودروهای مونتاژی در ۹ ماه امسال روندی به شدت صعودی داشته و در این بین، چینی‌ها توانسته‌اند نقشی محوری را در این رشد ایفا کنند. از سوی دیگر اما در مقابل نام پژو ۲۰۰۸ همچنان عدد ۴ ثبت شده و این در حالی است که تعداد بسیار بیشتری از این محصول فرانسوی تا به امروز مونتاژ شده، اما به دلایل نامشخص، این آمار در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار نگرفته است.

   کاهش تولید جزئی ۴۰۵

نگاهی اما به آمار تولید ۹ ماهه خودروسازان بیندازیم تا مشخص شود انواع محصولات تولید و مونتاژ داخل چه افت و خیزی را در این بازه زمانی تجربه کرده‌اند. بنابر آمار اعلامی، ایران‌خودرو به‌عنوان بزرگ‌ترین خودروساز کشور، به واسطه تیراژ ۵۱۰ هزار و ۲۹۷ دستگاهی خود، ۲/ ۱۳ درصد افزایش تولید داشته و همچنان پژو ۲۰۶ پرتیراژترین محصول آن به‌شمار می‌رود.

بر این اساس، در مجموع ۱۲۸ هزار و ۵۷۴ دستگاه پژو ۲۰۶ در ایران‌خودرو طی ۹ ماه امسال به تولید رسیده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۵/ ۱۵ درصد افزایش را نشان می‌دهد. تمام ۲۰۶‌های تولیدی، شامل سه مدل تیپ ۲، تیپ ۵ و صندوقدار V۸ هستند و مدت‌هاست ایران‌خودرو مدل اتومات پژو ۲۰۶ را به تولید نمی‌رساند. ایران‌خودرویی‌ها البته مدل پلاس پژو ۲۰۶ (پژو ۲۰۷ آی) را نیز به تولید می‌رسانند، با این حال کماکان نامی از این خودرو در آمار ماهانه وزارت صنعت، معدن و تجارت به چشم نمی‌آید.

اما در بین دیگر محصولات پژویی ایران‌خودرو، مدل ۴۰۵ با کاهش تیراژ جزئی مواجه شده است. طبق آمار منتشرشده، پژو ۴۰۵ تا پایان آذرماه امسال ۱۰۹ هزار و سه دستگاه تیراژ داشته که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته حدود یک درصد کاهش را نشان می‌دهد. این محصول که یکی از قدیمی‌ترین خودروهای داخلی به‌شمار می‌رود، بنابر اعلام انجمن خودروسازان ایران، توانایی پاس کردن استانداردهای جدید را ندارد؛ بنابراین از زمستان سال آینده امکان تولید نخواهد داشت.

آمار منتشر شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت اما از افزایش جزئی تیراژ پژوپارس طی ۹ ماه امسال خبر می‌دهد. طبق آمار، این محصول، تیراژی ۸۹ هزار و ۴۴۳ دستگاهی را در بازه زمانی موردنظر از خود به جا گذاشته تا در مقایسه ۹ ماه سال گذشته، حدود یک درصد افزایش تولید داشته باشد. پارس هم مانند پژو ۴۰۵ جزو محصولات قدیمی ایران‌خودرو به‌شمار می‌رود و سایت انجمن خودروسازان نام این محصول را نیز لیست خودروهایی که توانایی پاس کردن استانداردهای جدید را ندارند، قرار داده است. در آمار ۹ ماهه همچنین نام پژو ۲۰۰۸ نیز قید شده و این در حالی است که کماکان عدد ۴ مقابل اسم این محصول به‌عنوان تیراژ آن ثبت شده است. با این حال آن‌طور که ایران خودرویی‌ها می‌گویند، صدها دستگاه از این محصول تا به امروز مونتاژ و در حال تحویل به ثبت‌نام‌کنندگان است. هرچه هست، ایران‌خودرو ۱۶ هزار دستگاه از این محصول را طی تابستان امسال پیش‌فروش و وعده تحویل آنها را تا پایان مرداد ماه سال آینده داده و در این شرایط باید منتظر ماند و دید آیا ثبت‌نام‌کنندگان می‌توانند خودرو خود را سر وقت تحویل بگیرند یا نه.

از پژوها که بگذریم، ایران‌خودرو در تولید سمند با افزایش تیراژ مواجه شده‌است. بنابر آمار منتشر شده، این شرکت طی ۹ ماه سال‌جاری در مجموع ۸۰ هزار و ۴۵ دستگاه سمند را به تولید رسانده؛ بنابراین نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳/ ۸ درصد افزایش تیراژ در کارنامه این محصول به ثبت رسیده است. سمند در حال حاضر علاوه بر سایت مرکزی، در دو سایت دیگر (ایران‌خودرو تبریز و شرکت اتومبیل‌سازی فردا) نیز به تولید می‌رسد. در بین دیگر محصولات ایران‌خودرو اما دنا با رشد تیراژ مواجه شده و رانا همچنان کاهش تولید را تجربه می‌کند. طبق آمار منتشرشده، رانا با تیراژ ۵ هزار و ۵۰۱ دستگاهی خود، ۶/ ۴۱ درصد کاهش تولید را ثبت کرده تا همچنان روند نزولی تیراژ آن ادامه داشته باشد. رانا مدت‌هاست با کاهش تیراژ مواجه شده و مشخص نیست چرا ایران‌خودرویی‌ها تمایلی به بالا بردن حجم تولید آن ندارند. در مقابل اما آبی‌های جاده مخصوص توانسته‌اند با تولید ۲۶ هزار و ۹۱۴ دستگاه دنا، تیراژ این محصول را نسبت به ۹ ماه سال گذشته ۴/ ۴۱ درصد افزایش دهند.

ایران‌خودرو اما چند محصول مونتاژی را که بیشتر چینی هستند نیز در ۹ ماه امسال به تولید رسانده و توانسته تیراژ همه‌ آنها را نیز افزایش دهد. بر این اساس، تیراژ سوزوکی گرندویتارا که در ایران‌خودرو خراسان مونتاژ می‌شود، در پایان آذرماه به چهار هزار و ۸ دستگاه رسیده و این رقم نشان می‌دهد ویتارا نسبت به بازه زمانی مشابه سال گذشته ۲۶۳‌درصد رشد تیراژ داشته است. ویتارا محصولی متعلق به سوزوکی موتورز ژاپن است که تحت لیسانس این شرکت در ایران‌خودرو مونتاژ می‌شود. دیگر محصول مونتاژی ایران‌خودرو هایما نام دارد، شاسی‌بلندی چینی که مانند ویتارا در سایت خراسان مونتاژ می‌شود. طبق آمار منتشرشده، ایران‌خودرو توانسته ۸ هزار و ۳۷۴ دستگاه ‌هایما را طی ۹ ماه امسال مونتاژ کند تا تیراژ این میهمان چینی در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، ۲۹۵ درصد افزایش یابد. در میان دیگر محصولات چینی ایران‌خودرو، دانگ فنگ نیز که در سایت مرکزی به تولید می‌رسد، تیراژی ۲۱ هزار و ۶۲۳ دستگاهی را تا پایان آذرماه امسال به ثبت رسانده و این موضوع از رشد ۳۴۷ درصدی دانگ فنگ نسبت به مدت مشابه سال گذشته حکایت دارد.

   رشد مونتاژی‌های سایپا

به سایپا برویم و ببینیم این شرکت و زیرمجموعه اش یعنی پارس خودرو چه آماری را در ۹ ماه امسال در کارنامه تولید خود به ثبت رسانده‌اند. طبق آمار اعلامی، سایپا تا پایان آذرماه امسال ۲۰ هزار و ۴۲۱ دستگاه سراتو را به تولید رسانده و با این حساب توانسته تیراژ این خودروی مونتاژی کره‌ای را در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۱۰۴ درصد رشد دهد. سایپایی‌ها از اواخر سال گذشته تنها مدل اتومات سراتو را مونتاژ می‌کنند و دیگر خبری از تولید مدل دنده‌ای این محصول نیست. همین چندی پیش قرار بود ۱۴ میلیون تومان به قیمت سراتو اضافه شود، با این حال با اعلام مدیرعامل سایپا، این افزایش قیمت منتفی شد. علاوه‌بر این محصول، پارس‌خودرو به‌عنوان زیرمجموعه سایپا، توانسته در ۹ ماه امسال ۳۱هزار و ۵۲۵ دستگاه برلیانس را مونتاژ کند. با توجه به این آمار، برلیانس در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، ۳۵ درصد افزایش تیراژ را تجربه کرده است.

برلیانس در حال حاضر تنها در سایپا به مونتاژ می‌رسد و دیگر جایی در پارس خودرو ندارد. سایپایی‌ها اما دو محصول چینی دیگر را نیز به مونتاژ می‌رسانند که در این بین، چانگان تیراژی ۷ هزار و ۹۶۳ را تا پایان آذرماه امسال به ثبت رسانده است. با توجه به این آمار، چانگان نسبت به ۹ ماه سال گذشته ۳۰۳ درصد رشد تیراژ را تجربه کرده است. دیگر محصول چینی سایپا یعنی آریو نیز که در سایت بن رو (سایتی متعلق به سایپا که در شهرستان ساوه مستقر است)، مونتاژ می‌شود تا پایان آذرماه امسال ۶ هزار و ۴۲۶ دستگاه تیراژ داشته است. بر این اساس، تولید این محصول در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، ۱۹۱ درصد افزایش داشته است.

   تندر۹۰ در مسیر صعود

اما در آمار ۹ ماهه تولید خودروهای داخلی، تندر۹۰ همچنان سیر صعودی خود را حفظ کرده است. بر این اساس، طی بازه زمانی موردنظر، در مجموع ۱۱۶ هزار و ۱۸ دستگاه انواع تندر۹۰ در ایران‌خودرو و پارس خودرو به تولید رسیده که در مقایسه با ۹ ماه سال گذشته، ۳۴ درصد افزایش تیراژ را نشان می‌دهد. آن‌طور که آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌گوید، در حالت تفکیکی ایران‌خودرویی‌ها با تیراژی ۳۶ هزار و ۵۰۸ دستگاهی توانسته‌اند در مقایسه با ۹ ماه سال گذشته ۱/ ۲۱ درصد به رقم تولید تندر۹۰ بیفزایند. ایران‌خودرو در حال حاضر تندر۹۰ را در مدل‌های معمولی، اتومات و پلاس به تولید می‌رساند. از پارس خودرو نیز خبر می‌رسد که تیراژ خانواده تندر۹۰ در ۹ ماه امسال رقمی برابر با ۷۹ هزار و ۵۱۰ دستگاه بوده و به واسطه آن، تولید این خانواده حدود ۴۱‌درصد بالا رفته است. پارس خودرویی‌ها در حال حاضر تندر۹۰ را در مدل‌های معمولی، هاچ‌بک (ساندرو) و پارس‌تندر به تولید می‌رسانند و در این بین، ساندرو تیراژی ۳۸ هزار و ۷۱۹ دستگاهی را از خود به جا گذاشته است. با توجه به این آمار، تولید ساندرو در مقایسه با ۹ ماه سال گذشته ۵/ ۷۲ درصد بالا رفته است. همچنین پارس‌تندر نیز که ۱۷ هزار و ۸۴۵ دستگاه تیراژ داشته، جهشی ۶/ ۶۵ درصدی را به خود می‌بیند.

   تداوم کاهش تولید پراید

اما نگاهی هم به آمار تولید پراید بیندازیم، پرتیراژترین خودروی داخلی که به احتمال فراوان تا زمستان سال آینده با جاده مخصوص وداع خواهد کرد.بر این اساس، در مجموع ۱۵۹ هزار و ۴۰۰ دستگاه پراید در سایپا و پارس خودرو طی ۹ ماه امسال به تولید رسیده که نشان‌دهنده کاهش ۶/ ۱۶ درصدی تیراژ این محصول در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته است.طبق اعلام انجمن خودروسازان ایران، پراید توان پاس کردن استانداردهای جدید را طی سال آینده نداشته و از همین رو سایپایی‌ها باید خود را برای وداع با گاو شیرده شان آماده کنند. نارنجی‌های جاده مخصوص در مقابل اما به حجم تولید تیبا افزوده‌اند، خودرویی که مانند پراید توان پاس کردن استانداردهای جدید را ندارد. این در حالی است که سایپایی‌ها قصد دارند تیبا را جایگزین پراید کنند. هرچه هست، طبق آمار اعلامی، تیبا ۱۲۶ هزار و ۷۷۶ دستگاه تیراژ در ۹ ماه امسال داشته و با توجه به این رقم، تولید خودرو موردنظر در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، ۵/ ۶۴ درصد جهش داشته است.

* خراسان

- دولت برای بنزین تک نرخی یک خط هم استدلال بیاورد

روزنامه خراسان نوشته است: پیشنهاد دولت در لایحه بودجه 97 برای افزایش یک باره 50 درصدی قیمت بنزین، انتقادات بسیاری را برانگیخته است؛ از مردم تا کارشناسان و نمایندگان مجلس. به تازگی رئیس مجلس هم به این جمع اضافه شده و پرش قیمت بنزین را اصلا به صلاح ندانسته است. همزمان با انتقادات، پیشنهادهای بسیاری هم مطرح شده است که برخی کارشناسان معتقدند بهترین آن دونرخی شدن بنزین است. طی روزهای گذشته و مخصوصا با طرح موضوع دونرخی شدن بنزین توسط رئیس مجلس، این گمانه در حال تقویت شدن بود که طبق معمول با تکذیب قوی سخنگوی دولت مواجه شد. اما، باز هم خبری از علت مخالفت یا ارجاع به مطالعه یا سندی پشتیبان نیست. نوبخت فقط گفت: چنین موضوعی اصلا صحت ندارد که دولت به دنبال دو نرخی کردن یا سهمیه بندی بنزین باشد و تمامی این موارد گمانه زنی است. اگرچه نوبخت، موضوع را کاملا منتفی ندانسته است اما با توجه به مخالفت متعصبانه وزیر نفت و برخی دیگر در دولت با بنزین دونرخی در سال های گذشته، به نظر می رسد، تکذیب فوری موضوع، باید به معنی منتفی شدن آن تلقی شود، مگر این که مجلس به صراحت دولت را ملزم به این کار کند.

مزایای دونرخی شدن بنزین

اگرچه دونرخی بودن یک کالا، به طور عمومی، مشکلات و هزینه هایی ایجاد می کند اما مزایای بسیاری دارد که قبلا به مناسبت های مختلف از سوی نگارنده، نهادهای پژوهشی و کارشناسان تشریح شده است. این مزایا که به طور عمومی بر هزینه ها می چربند در شرایط فعلی بسیار برجسته تر هستند. این مزایا به طور خلاصه عبارتند از:

1 - کاهش فشار بر اقشار مردم؛ رشد 50 درصدی قیمت برای بسیاری از اقشار متوسط و ضعیف فشار مضاعف هزینه ای ایجاد می کند اما با قیمت گذاری پلکانی ( دو یا سه نرخی شدن) این فشار تا حد بسیاری تقلیل می یابد. مثلا می توان نرخ پایه را برای مصرف 60  یا 80 لیتر در ماه برای هر خودرو یا هر خانواده صاحب وسیله نقلیه، همان هزار تومان (یا نهایتا تا 1200 تومان) تعیین و برای مصرف بیشتر 1500 تومان یا به نرخ آزاد محاسبه کرد. در این حالت برای کسانی که مصرف متعارف دارند فشار هزینه ای به حداقل می رسد و بار هزینه ای بر دوش پرمصرف ها ( که عمدتا مرفهان هستند) خواهد افتاد.

2 - کنترل موثر و مداوم مصرف و آلودگی: افزایش یکنواخت قیمت، صرفا به مدت کوتاهی باعث کنترل مصرف و آلودگی می شود اما پس از یک مدت کوتاه، با افزایش قیمت ها و تورم، دوباره قیمت های نسبی به حد قبل بر می گردد و عملا روند افزایش مصرف ادامه خواهد یافت. اما در حالت دونرخی، نرخ دوم، همیشه یک لنگر ذهنی ایجاد می کند و مصرف کننده به دلیل ترس از جریمه شدن به خاطر مصرف بیش از سهمیه، توجه جدی تری به الگوی مصرفش خواهد کرد.

3 - تامین منابع: در این روش با در نظرگرفتن کشش مصرف و تعیین بهینه نرخ دوم (یا سوم در صورت لزوم) دولت می تواند منابع موردنیاز خود را تامین کند.

4 - عدالت: بنزین هم اکنون و حتی با افزایش قیمت به 1500 تومان، در مجموع با یارانه حدود 50 درصدی عرضه می شود. بنابراین دولت در شرایط فعلی به پرمصرف ها یارانه بیشتری می دهد. یعنی از منابع ملی(نفت) به جیب کسانی می ریزد که در یک خانواده چند خودرو دارند یا این که به سبب سبک زندگی نادرست، علاقه به تک سرنشینی دارند و مانند آن.

5 - تطابق با تجربیات جهانی و منطق اقتصادی: قیمت گذاری پلکانی(IBT) روی کالاهایی که قیمت گذاری به این روش برای آن ها ممکن است (مثل آب و برق و گاز) یک روش متعارف جهانی است که همه مزایای فوق الذکر را دارد و یک ابزار برای کنترل اثرات خارجی (آلودگی) است. خوشبختانه در کشور ما با استقرار سامانه هوشمند سوخت، امکان این نوع قیمت گذاری درباره بنزین هم وجود دارد. اما استفاده نکردن از آن جای سوال جدی دارد. سوالی که هنوز به طور صریح پاسخ داده نشده است.

فقط یک خط توضیح بفرمایید، چرا؟

انتظار ما از دولت این است که برای تصمیم های خود، اگر گزارش تحلیلی و سند پشتیبان منتشر نمی کند، حداقل توضیح بدهد. مثلا توضیح بدهد که چرا در سال 94 خلق الساعه تصمیم گرفته شد که بنزین تک نرخی شود؟ حالا هم که در اثر همان تصمیم اشتباه، روند مصرف به شدت فزاینده شده و آثار متعدد آن ملموس شده به یک باره یک تصمیم دیگر و بدون پشتوانه گرفته شده است. درباره گزینه های جایگزین و پیشنهادها هم توضیحی داده نمی شود. روش های ساده و متعارفی برای ارزیابی سناریوهای مختلف (افزایش یکنواخت 10، 20 یا 50 درصدی، دونرخی یا سه نرخی شدن) وجود دارد که احتمالا در سازمان برنامه هم انجام شده است اما توضیحی درباره آن ارائه نمی شود.

سخن آخر و مقصود اصلی این نوشته، آن که، برای ایجاد همراهی و همیاری مردمی یک راه بیشتر وجود ندارد؛ صداقت، گفت وگو و تشریح صادقانه برنامه ها و علل تصمیمات، باعث اقناع نخبگان و عامه مردم خواهد شد و نتیجه این فرایند اعتماد و همراهی است. اما وقتی تصمیمات در فضایی مبهم گرفته می شود و در توجیه آن موضوعات بی ارتباط یا کم ارتباطی(مثل نیاز به اشتغال و لزوم تامین منابع از محل گرانی بنزین، یا وجود فساد در توجیه تک نرخی کردن بنزین) اعلام می شود، نمی توان انتظار همراهی حداکثری داشت.

* جام جم

-   وضعیت اقتصادی کسبه بعد از اغتشاش‌های اخیر

جام جم نوشته است:‌ برخی ناآرامی‌ها و اغتشاشات اخیر در کشور، تأثیرات منفی بر کسب‌وکار اصناف گذاشته و وضعیت بازارها را کسادتر کرده است؛ درست شبیه اوضاع بازارها در جریان فتنه سال 88 که ضربه سنگینی به اقتصاد کشور وارد کرد.

در تهران، از میدان انقلاب اسلامی تا میدان فردوسی مغازه‌ها، فروشگاه‌ها و مجتمع‌های تجاری زیادی واقع شده، اما چند روزی است که به‌دلیل اغتشاش‌های خیابانی، این مراکز به‌طور نیمه‌وقت مشغول به کار هستند.

اغتشاشگرانی که خود را بین معترضان جا داده‌اند معمولا بعدازظهرها به خیابان آمده‌اند به‌جز بر هم زدن نظم، خسارت به اموال عمومی و کساد کردن بازار، کار دیگری نمی‌کنند. برای این‌که بتوانیم این گزارش را با جان بیشتری برایتان شرح دهیم دیروز به این منطقه رفتیم و از کسبه وضعیت اقتصادی‌شان را جویا شدیم.

از میدان فردوسی شروع کردیم که به بازار ارز و کفش معروف است. هیچ‌کدام از صرافی‌ها حاضر به گفت‌وگو با خبرنگار ما نشدند تا این‌که مدیر یکی از صرافی‌ها وقت سه دقیقه‌ای داد تا به پرسش‌های خبرنگار جام‌جم پاسخ دهد. وی گفت: همه این مردمی که می‌بینید اکنون خریدار دلار هستند تا چند وقت پیش عرضه‌کننده آن بودند. این افراد اقدام به خرید دلار می‌کنند و هر روز قیمت بالاتر می‌رود. ما هر روز بعدازظهرها فروشگاه‌ها را تعطیل و چندقفله می‌کنیم. برخی از صاحبان مغازه هم تا پایان شب در مغازه‌ها می‌مانند تا از اموال خود مراقبت کنند.

یکی از فروشگاه‌های عرضه‌کننده کیف و کفش چرم هم در گفت‌وگویی که با خبرنگار ما داشت، تصریح کرد: ساعت 4 بعدازظهر به بعد مجبور به تعطیلی فروشگاه هستیم، به این دلیل که اگر آشوبگران یک شیشه فروشگاه ما را بشکنند باید حدود یک میلیون تومان خرج کنیم.در بازار رضا در چهارراه ولی‌عصر که مرکز عرضه محصولات کامپیوتری است، یکی از کسبه که دل پری از اغتشاشگران داشت به خبرنگار ما گفت: این افراد نمی‌گذارند صدای مردم شنیده شود. مردم قصد داشتند مشکلات اقتصادی خودشان را به گوش دولت برسانند، اما حضور اینها باعث شد نه تنها صدای آنها شنیده نشود بلکه وضعیت اقتصادی بخش‌های دیگر هم مانند ما کاسبان به خطر بیفتد.

وی ادامه داد: سر ماه همه کاسب‌ها باید چک‌های خود را پرداخت کنند، اما با این وضعیت، کاسبی چطور ممکن است؟ چطور می‌توان از ساعت 9 صبح تا 3 بعدازظهر کار کرد و همه هزینه‌ها را پاسخ داد. اگر واقعا این‌طور بود چرا کاسب‌های بازار رضا تا 10شب مشغول به کار بودند. اکنون در دوران رکود هستیم، اما باز هم می‌توانستیم درآمد کسب کنیم، اما از روزی که اغتشاشگران به خیابان آمدند هیچ‌کس برای خرید وارد بازار نمی‌شود و از آن روز یک ریال هم نتوانستیم کالایی بفروشیم.

مدیر یک فروشگاه عرضه‌کننده کفش نزدیک چهارراه ولی‌عصر تهران با حالتی کسل گفت: خسته‌مان کردند به خدا. هر روز مجبور هستیم ساعت 3 تا 4 بعدازظهر مغازه را تعطیل کنیم در حالی که بیشتر فروش کفش خصوصا در زمستان شب‌هاست. به این دلیل که روزها همه سر کار هستند و بعدازظهر و شب برای خرید بیرون می‌آیند. ما دقیقا در همان زمان باید تعطیل کنیم تا اغتشاشگران به کارشان که بر هم زدن نظم عمومی شهر است برسند.

کاهش 70 درصدی فروش

مدیر یک رستوران در چهارراه ولیعصر گفت: از زمانی که اغتشاشگران به خیابان می‌آیند، فروش و عرضه خدمات ما بعدازظهرها و شب‌ها 70درصد کاهش یافته و همان 30 درصد فروش هم با کلی ترس و اضطراب است.

یکی از عرضه‌کنندگان کتاب در خیابان انقلاب به جام‌جم گفت: اکنون زمان فروش و کسب سود ماست، اما ظاهرا آشوبگران نمی‌خواهند اصناف سودی داشته باشند و با به خیابان آمدن هر روزشان ما را مجبور به تعطیلی مغازه‌هایمان می‌کنند. تعطیلی مغازه‌ها هم به معنی درآمد نداشتن و عقب‌افتادن اقساط و اجاره‌بهای مغازه است. وی افزود: افرادی که با آنها به‌صورت چکی یا امانی کار می‌کردیم اکنون یا به دنبال پولشان آمده‌اند یا می‌خواهند کالایشان را ببرند. این مدیر کتاب‌فروشی با ابراز امیدواری درباره جمع شدن هر چه زودتر این غائله گفت: اگر این رویه ادامه داشته باشد نه‌تنها وضعیت اقتصادی مطلوب نمی‌شود بلکه امنیت حاکم بر هم می‌خورد و تا زمان برقراری دوباره افراد زیادی باید بیکار و ورشکسته شوند. در این صورت می‌توان نتیجه گرفت که تشدید رکود نتیجه حضور آشوبگران و تعرض به اموال عمومی است.

همه دنبال حساب جمع‌کردن هستند

صفایی یکی از فعالان بازار تهران با اشاره به برخی ناآرامی‌های تهران به جام‌جم گفت: به‌طور کلی بازار نیازمند آرامش است و هر زمان که این آرامش دستخوش تغییراتی شود، قطعا کسبه در بخش‌های مختلف آسیب خواهند دید، اما این آسیب اقتصادی در صنوف مختلف جنبه‌های متفاوتی دارد که گاهی حتی تا مرز ورشکستگی پیش خواهد رفت.

صفایی معتقد است برخی کسبه بازار با در نظر گرفتن این‌که شرایط اقتصادی و کسب‌وکار فعالان اقتصادی روزبه‌روز در حال بحرانی‌تر شدن است، دنبال وصول مطالبات خود و تبدیل دارایی‌هایشان به ارز هستند تا بتوانند به این وسیله از کاهش ارزش دارایی‌های خود جلوگیری کنند. وی گفت: نباید فراموش کنیم گرچه مشکلات اقتصادی مدتی است باعث بروز چالش اقتصادی شده اما وقتی این عامل با ناآرامی‌های اجتماعی همراه شود درنهایت بحران عمیق‌تر و شاید در پاره‌ای از موارد غیرقابل حل شود.

جیب کسبه، بازنده اصلی میدان

احمدی، یکی از کسبه چهارراه ولیعصر درباره تاثیرپذیری کسب‌وکارش از ناآرامی‌های اخیر به جام‌جم گفت: در این منطقه بسیاری از کسب‌وکارها مثل اغذیه‌فروشان، لوازم الکترونیکی و کتاب و پوشاک نیازمند آرامش فضای جامعه هستند چون مخاطبانشان باید در آرامش به فروشگاه مراجعه و خرید کنند، بنابراین وقتی خبری از آرامش در بازار نیست این فروشگاه‌ها نیز درآمدی نخواهند داشت.

احمدی تاکید کرد: گروهی اعلام می‌کنند مشکلات اقتصادی باعث بروز چنین ناآرامی‌هایی شده در حالی که این روند باعث عمیق‌تر شدن بحران اقتصادی شده و نباید امید داشته باشیم اقتصاد رونق بگیرد. این اغذیه‌فروش گفت: دستور تعطیلی فروشگاه‌ها از سوی مقامات مسئول راهکاری غیرقابل‌اجتناب است، اما این مسکن گرچه می‌تواند خیابان را آرام کند، ولی واقعیت زندگی کسبه و کارمندانشان را متلاطم می‌کند که چالش بزرگ‌تری را به اقتصاد تحمیل کرده و می‌تواند مشکلات را عمیق‌تر کند.

احمدی تصریح کرد: ادامه این روند عاملی است برای تعطیلی بلندمدت برخی فروشگاه‌ها به این دلیل که ساعت کسب‌وکار آنها دقیقا با ساعت تعطیلی اجباری همزمان شده بنابراین این‌که فروشگاه بسته باشد حداقل هزینه کمتری برای صاحبان آنها یا فعالان اقتصادی آن دارد تا این‌که بخواهد در ساعات بدون مشتری هزینه برق، آب و حقوق پرسنل را بدهند.

* تعادل

- خروج گسترده اشخاص حقیقی از بازار سهام

این روزنامه اصلاح‌طلب به وضعیت بورس پرداخته است: شاخص کل بورس تهران طی معاملات روز گذشته در بازار سهام با رشد ناچیز 33 واحدی در کانال 96هزار واحدی باقی ماند. این درحالی بود که تا میانه ساعات معاملاتی شاخص بورس تا سطح 96 هزار و 350 واحد نیز پیشروی کرد و شاخص نسبت به آخرین عدد روز قبل 150 واحد رشد نشان داد. اما رفته‌رفته با افزایش فشار فروش به‌ویژه در نمادهای کوچک‌تر بازار، شاخص مسیری نزولی در پیش گرفت. از نکات قابل‌توجه بازار دیروز می‌توان به حمایت همه‌جانبه اشخاص حقوقی به‌ویژه در نمادهای بزرگ‌تر و شاخص‌سازتر اشاره کرد. در حالی که ارزش معاملات خرد سهام و حق تقدم در نمادهای عادی بورسی به زحمت به 138میلیارد تومان می‌رسید، خالص خرید اشخاص حقوقی تقریبا 45میلیارد تومان بود. باتوجه به این داده‌ها می‌توان ادعا کرد که اشخاص حقیقی همچنان در حال ترک بازار هستند. این در حالی است که گفته می‌شود نرخ دلار در بازار آزاد به محدوده‌های بالاتر از 4هزار و 300تومان رسیده است و یکی از عوامل جذابیت بازار سهام همچنان با قدرت بالایی در حال بهبود است. دلیل عمده این موضوع را می‌توان ضدیت دلیل رشد بازار ارز محرک‌های بازار سهام دانست.

 حمایت همه‌جانبه حقوقی یا فرار گسترده حقیقی؟

از ابتدای هفته جاری با بالا گرفتن اغتشاشات خیابانی، فعالان بازار سهام دچار هراس از ناامنی شدند و اقدام به فروش گسترده سهام کردند. دو روز ابتدای هفته روز هیجان فروش بود. روز شنبه بخشی از نقدینگی اشخاص حقیقی از بازار خارج شد و خبر چندانی از حمایت گسترده حقوقی‌ها نبود. روز یک‌شنبه اما هیجان فروش به یک‌باره افزایش یافت و حقیقی‌های بازار اقدام به فروش سنگین سهام کردند. آمار معاملات روز یک‌شنبه نشان می‌داد که تغییر مالکیت در بورس تهران به اندازه رقم قابل‌توجه 172میلیارد تومان از سمت حقیقی‌ها به سمت حقوقی‌ها رخ داد. همین موضوع بود که سبب ثبت بزرگ‌ترین افت سال شاخص بورس شد. بر این اساس روز یک‌شنبه شاخص بورس 1.7درصد افت نشان داد تا شدیدترین افت روزانه شاخص در یک سال گذشته رقم بخورد. روز دوشنبه اوضاع تا حدودی متعادل‌تر شد و با حمایت حقوقی‌ها در قیمت‌های مثبت، سطح شاخص کل تا حدودی بهبود یافت. روز گذشته با وجود آنکه انتظار می‌رفت با آرام‌تر شدن اوضاع خیابان‌ها بورس فضای متعادل‌تری را تجربه کند، اگرچه شاخص کل افتی را تجربه نکرد، شاخص کل هم‌وزن که شاخص بهتری برای نمایش کلیت بازار است، با افت 0.6درصدی مواجه شد.

ارزش معاملات خرد نیز با غیبت گسترده اشخاص حقیقی در سمت تقاضا با افت قابل‌توجهی مواجه شد. آمارها نشان می‌دهد ارزش معاملات خرد سهام و حق تقدم در نمادهای عادی بورس به زحمت به 138میلیارد تومان رسید. همزمان با این موضوع خالص خرید سهام توسط حقوقی‌ها بالغ بر 44میلیارد تومان شد. به عبارت ساده‌تر حقوقی‌ها در بازار خرد دیروز 44میلیارد تومان بیش از آنکه فروشنده باشند خریدار بودند. خریدهای حقوقی در قیمت‌های منفی را نمی‌توان حمایت تلقی کرد، بلکه آمار معاملات دیروز بیشتر گواهی بر ادامه فرار حقیقی‌ها بود. از ابتدای هفته تاکنون بیش از 250 میلیارد تومان از مالکیت اشخاص حقیقی در بازار سهام کاسته شده است. به جرات می‌توان ادعا کرد تقریبا به اندازه نقدینگی وارد شده حقیقی در هفته‌های اخیر و پس از سرازیر شدن نقدینگی از بازار پول، تنها در یک هفته از بازار خارج شد. اشخاص حقیقی نشان داده‌اند که در برهه‌های اینچنینی بیشتر تحت‌تاثیر هیجان‌ قرار می‌گیرند. فرار فعلی نقدینگی را می‌توان بیش از هر چیز تحت‌تاثیر هراس از ناامنی خیابانی درنظر گرفت. امری که این روزها با رشد افسارگسیخته دلار در بازار ارز تشدید می‌شود. با این تفاسیر می‌توان ادعا کرد که اغتشاشات اخیر بیش از 10 هزار میلیارد تومان به بورس تهران زیان وارد کرده است. در اواخر هفته گذشته ارزش روز بازار تقریبا 395 هزار میلیارد تومان بود که حالا این رقم به 384 هزار میلیارد تومان تنزل یافته است.

 بورس چه سیگنالی از بازار ارز می‌گیرد؟

بخش قابل‌توجهی از سودآوری شرکت‌های حاضر در بورس تهران ارتباط مستقیمی با نرخ ارز دارد. گفته می‌شود بیش از 50درصد بازار سهام وابسته به نرخ ارز است. با افزایش نرخ ارز درآمدهای صادراتی شرکت‌های بورسی افزایش می‌یابد و شرکت‌ها ریال بیشتری برای تقسیم سود به دست می‌آورند. حال سوال اینجاست که چرا درست در زمانی که نرخ ارز رالی صعودی قدرتمند خود را ادامه می‌دهد، اقبال به بازار سهام در حال کاهش است؟ با مروری به معاملات سهام در بورس می‌توان دریافت که شاخص بورس و متوسط قیمت‌ها در بازار سهام همیشه ارتباط مستقیمی با نرخ ارز نداشته است. در شرایط عادی افزایش نرخ ارز با یک اختلاف زمانی نه‌چندان معنادار باعث افزایش سطح قیمت در بازار سهام می‌شود. در شرایط خاص اما این دو بازار می‌توانند واگرا شوند.

نمونه این اتفاق را می‌توان در بازه زمانی اواخر سال 92 تا اواخر سال 94 مشاهده کرد. در برهه‌یی که معروف به فصل مذاکرات هسته‌یی است، در بازه‌هایی از زمان بازارهای ارز و سهام واگرا می‌شدند. دلیل این موضوع را می‌توان در ریسک‌های سیستماتیک سیاسی جست‌وجو کرد. در بزنگاه‌های هسته‌یی شاخص بورس با افزایش انتظارات خوش‌بینانه مسیری صعودی در پیش می‌گرفت و بازار ارز (به‌ویژه دلار) با افت مواجه می‌شد، چراکه اگر فرض بر این بوده که تحریم‌ها در حال از بین رفتن هستند، با گشایش‌های احتمالی اقتصادی، همزمان که دسترسی دولت و بانک مرکزی به ارز آسان‌تر می‌شد و ارز می‌توانست ارزان‌تر شود، سودآوری شرکت‌ها نیز می‌توانست افزایش یابد. در برهه فعلی نیز به نظر می‌رسد این واقعیت‌های اقتصادی کشور نیست که دلار را گران‌تر و قیمت‌های سهام را ارزان‌تر می‌کند. فعالان اقتصادی احساس می‌کنند با افزایش تنش‌های امنیتی و البته تنش‌های سیاسی (باتوجه به احتمال ادامه کارشکنی‌های ترامپ در قبال برجام) ریسک سیستماتیک اقتصاد ایران افزایش می‌یابد. در چنین وضعیت انتظارات باعث می‌شوند تقاضا برای ارز افزایش یافته و همزمان با این موضوع فشار عرضه در بازار سهام افزایش یابد.

دلیل دیگری که باعث می‌شود این روزها بازار سهام برخلاف مسیر دلار حرکت کند، باور به هوشمندتر بودن بازار ارز است. باوری سنتی در میان فعالان بازار سهام مبنی بر هوشمندتر بودن بازار ارز وجود دارد. فعالان بازار سهام در مواجهه با ریسک‌های غیرقابل اندازه‌گیری سیاسی، بیشتر به بازار ارز به‌عنوان مرجع تحلیل توجه دارند. افزایش نرخ ارز در برهه‌های اینچنینی برای فعالان بازار به معنای افزایش ریسک‌های سیاسی تلقی می‌شود. در این مقاطع زمانی رشد دلار اگرچه به مفهوم افزایش احتمالی سودآوری شرکت‌ها تلقی می‌شود اما نشانی از التهابات سیاسی نیز هست. این التهابات سیاسی اصولا امنیت سرمایه‌گذاری را تهدید کرده و منجر به کاهش سطوح ارزندگی قیمت‌های سهام می‌شود. هرچند مداخله در هر بازاری کارایی آن را خدشه‌دار می‌کند، اما در شرایط فعلی به نظر می‌رسد مداخله بانک مرکزی در بازار ارز برای ایجاد امنیت خاطر در میان فعالان اقتصادی ضروری به نظر می‌رسد.

 مروری بر آمار معاملات دیروز

همان‌طور که اشاره شد شاخص کل بورس تهران طی معاملات روز گذشته 33 واحد (معادل 0.03درصد) افزایش یافت و به سطح 96 هزار و 241 واحد رسید. این درحالی بود که شاخص کل هم‌وزن روز گذشته افت قابل‌توجه 0.6درصدی را تجربه کرد. طی معاملات دیروز در بورس تهران یک‌میلیارد و 304میلیون ورقه بهادار به ارزش 282 میلیارد تومان و در 65 هزار و 846 نوبت دست به دست شد. از این میزان تقریبا 138 میلیارد تومان به معاملات خرد سهام و حق تقدم در نمادهای عادی اختصاص یافت. ارزش خرد معاملات این روزها به سرعت به میانگین خود در 6 ماهه ابتدای سال نزدیک می‌شود. این درحالی است که در هفته‌های اخیر به‌طور متوسط روزانه بیش از 200 میلیارد تومان در معاملات خرد بورسی دست به دست می‌شد. در بازار دیروز نمادهای بزرگ و شاخص‌سازی ازجمله «پارسان»، «فملی»، «فخوز»، «وغدیر» و «وبملت» با حمایت حقوقی‌ها بیشترین تاثیر مثبت را روی شاخص کل به ارمغان آوردند و جمعا سطح آن را به اندازه 111 واحد ارتقا دادند. در طرف دیگر نماد معاملاتی بانک اقتصاد نوین (ونوین) بیشترین تاثیر منفی را بر شاخص کل داشت.

همچنین در بازار دیروز از میان گروه‌های 39گانه بورسی تنها 13 صنعت با رشد شاخص مواجه شدند. گروه‌های محصولات چوبی، سایر واسطه‌گری‌های مالی (لیزینگ‌ها) و تامین آب، برق و گاز بیشترین بازدهی روزانه را برای سهامداران خود به ارمغان آوردند. در طرف دیگر 21 صنعت دچار افت شاخص شدند. در صدر این گروه‌ها استخراج نفت و گاز، کاشی و سرامیک و استخراج زغال‌سنگ قرار گرفت. بیشترین ارزش معاملات نیز برای گروه‌های فلزات اساسی، فرآورده‌های نفتی و خودویی‌ها رقم خورد. از مهم‌ترین خبرهای دیروز می‌توان به اخراج دو شرکت از بورس و انتقال آنها به بازار پایه اشاره کرد. براساس مصوبه هیات پذیرش اوراق بهادار، شرکت‌های پلی‌اکریل (شپلی) و تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی (شمواد) از فهرست شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از تاریخ 16 دی 1396 حذف و به بازار پایه فرابورس منتقل می‌شوند.