به گزارش مشرق، مهم‌ترین اتفاق پسافتنه در زمینه تحریم‌ها تحت تاثیر قرار گرفتن دو بخش مهم اقتصاد ایران یعنی نفت و روابط بانکی ایران بود. در واقع دوره پسافتنه، دوره گذار از تحریم‌های تجاری و سرمایه‌گذاری پیش از سال ۲۰۰۹ (۱۳۸۸) به تحریم‌های بانکی و نفتی است. تحریم‌های تجاری و حتی سرمایه‌گذاری قبل از سال ۲۰۰۹ نه تنها به اندازه تحریم‌های بانکی و نفتی سختگیرانه نبود، بلکه از نظر شناسایی تخلف از تحریم‌ها (به خصوص در مورد تحریم های تجاری) نیز به اندازه تخلف از تحریم‌های بانکی قابل شناسایی نبود. در واقع در این دوره آمریکا تصمیم گرفت با استفاده از سوئیفت، حاکمیت دلار در دنیا و وابستگی بانک‌های دنیا به نظام مالی آمریکا، از تمام امکانات خود برای فشار به اقتصاد ایران استفاده کرده تا با فشار هرچه بیشتر به مردم، شکاف رخ داده در سال ۸۸ را هرچه بیشتر عمیق تر و مردم ایران را وادار کند تا برای تغییر رفتار به حکومت ایران فشار بیاورند. به همین دلیل تحریم‌هایی را علیه ایران تصویب و اجرا کرد که تاکنون در هیچ کجای دنیا سابقه نداشته است.

قبل از سال ۲۰۰۹ (۱۳۸۸)، تحریم‌های آمریکا صرفا شامل اضافه کردن افراد و نهادهای ایرانی در لیست تحریم می‌شد، یعنی آمریکا بانک‌ها و برخی نهادها را به بهانه موشکی، هسته‌ای یا تروریسم در لیست تحریم قرار می‌داد که این موضوع اگرچه برای آن بانک‌ها و یا نهادها مشکلاتی را به وجود می‌آورد، اما استفاده از بانک‌های دیگر یا ارزهای دیگر باعث می‌شد که در عمل چندان مشکلی برای اقتصاد به وجود نیاید. اما در تیرماه سال ۱۳۸۹ که تحریم‌های ثانویه بانکی ایران با تصویب قانون جامع تحریم‌های ایران (سیسادا۲۰۱۰)، تمام بانک‌های دنیا ملزم شدند تا برخی از تراکنش‌ها را فرای اینکه چه بانک ایرانی در مقابل آنهاست یا اینکه از چه ارزی استفاده می‌شود انجام ندهند.

بخش ۱۰۴ این قانون، تمام موسسات مالی دنیا را از انجام هرگونه تراکنش بانکی با هر بانک ایرانی(حتی بانک مرکزی)، که منتهی به سپاه پاسداران و یا برخی اقدامات از جمله تامین مالی برنامه موشکی یا هسته ای می‌شد را منع کرده و با وضع جریمه سنگین ممنوعیت افتتاح حساب در بانک‌های آمریکایی برای موسسات متخلف در دنیا، اولین شوک را به نظام بانکی ایران وارد کرد تا از این پس موسسات مالی برای کار با نظام بانکی ایران با ریسک بزرگی رو به رو باشند و کار با بانک‌های ایرانی را کاهش دهند. این موضوع با جریمه موسسات مالی دنیا توسط آمریکا نیز همراه بود تا بانک‌های دنیا بیش از پیش احتیاط کنند و با ایران کار نکنند.

پس از آن در قانون اختیارات دفاع ملی برای سال ۲۰۱۲، آمریکا در اقدامی نادر با قرار دادن بانک مرکزی ایران در لیست تحریم، سیستم مالی و دسترسی ایران به درآمدهای ارزی‌اش را نشانه رفت و ریسک همکاری موسسات مالی دنیا با ایران را چندین برابر کرد. این تحریم‌های ثانویه بانکی با اضافه شدن تحریم قانون IFCA۲۰۱۳ در سال ۹۲ ضربه نهایی را به ایران وارد کرد، به گونه‌ای که براساس این قانون هرگونه ارتباط بانک یا موسسه خارجی به صورت مستقیم یا غیرمستقیم با افراد و نهادهایی که باواسطه ایران در لیست تحریم آمریکا قرار گرفته بودند ممنوع شد(تا آن زمان حدود ۶۰۰ فرد و نهاد از جمله بانک مرکزی ایران را شامل می‌شد).

این اتفاق در کنار جریمه‌های سنگین آمریکا برای بانک‌های متخلف عملا نظام مالی ایران را در دسترسی به درآمدهای ارزی خود به شدت در تنگنا قرار داد که نقش موثری در بالا رفتن قیمت ارز و نهایتا تورم در سال‌های ۹۰ تا ۹۲ داشت، به خصوص که این اتفاق همزمان با تحریم‌های نفتی علیه ایران نیز بود، براساس قوانین اختیارات دفاع ملی سال ۲۰۱۲ و قانون TRA (سال ۲۰۱۲)، نیز فروش نفت ایران کاهش یافت و پول مقدار نفت خریداری شده نیز در کشورهای خریدار باقی می‌ماند تا در ازای آن صرفا کالاهای خاصی را به ایران وارد کنند.

در واقع تحریم‌های پسافتنه که با شدت و سخت‌گیری بسیار نیز اعمال می‌شد، نهایتا منجر به کاهش درآمد و همچنین کاهش دسترسی ایران به درآمدهای خود شد که حاصل آن نیز خود را در اختلالات تورمی و ارزی ایران در آن سال‌ها نشان داد. نکته قابل توجه در تمامی قوانین تحریمی ذکر شده پس از سال ۸۸ که بی‌سابقه‌ترین رژیم تحریمی دنیا بود، اشاره به اتفاقات پس از انتخابات سال ۸۸ ایران به عنوان یکی از عوامل تصویب قوانین بود.

اگرچه مساله هسته‌ای ایران پیش از سال ۸۸ نیز باعث تنش بین ایران و آمریکا شده بود، اما هیچگاه این مسئله با چنین تحریم‌هایی از سوی طرف مقابل همراه نبود ولی پس از فتنه ۸۸ غرب به سرکردگی آمریکا به این نتیجه رسید که می تواند با اقداماتی در ایران شکاف ایجاد کند، ایجاد تورم و فشار اقتصادی راهکار انتخابی آمریکا برای ایجاد شکاف در ایران بود که نهایتا منجر به اعمال تحریم‌های بی‌سابقه در دنیا علیه ایران پس از فتنه ۸۸ شد.