* فرهیختگان

-  مهم‌ترین اقدامات فوری دولت و مجلس برای پاسخ به مطالبات اقتصادی مردم

فرهیختگان نوشته است: حوالی ظهر پنجشنبه اتفاقی عجیب در مشهد و برخی شهرهای حاشیه‌‎اش رخ داد؛ تجمعاتی چند هزار نفری و غیرقابل تصور؛ البته با رنگ و بوی مردم زخم‌خورده از بحران موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز. چند هزار نفر از شهروندان مشهد و حاشیه‌های آن، به بهانه مالباختگی، به خیابان‌ها آمدند و به وضع موجود انتقاد کردند. در دستان برخی از آنها پلاکاردهایی بود که شعارهایی را ضد بانک مرکزی و سوءمدیریت ساختمان میرداماد در دولت‌های یازدهم و دوازدهم نشان می‌داد و برخی دیگر نیز با شعارهای مرگ بر گرانی آنها را همراهی می‌کردند. در این میان رسانه‌هایی چون «بی‌بی‌سی فارسی» و برخی کانال‌های تلگرامی ضد انقلاب مانند «آمدنیوز» این تجمعات را سیاسی جلوه دادند و آن را حرکت به سمت تغییرات ساختاری در نظام قدرت ایران پیش‌بینی کردند؛ اما واقعیت چیست؟

 اواخر دهه ۶۰ جنگ تمام شد و آیت‌ا... هاشمی‌رفسنجانی به‌عنوان رئیس‌جمهوری اسلامی ایران انتخاب شد. وی تصمیم گرفت تیم اقتصادی خود را متفاوت‌تر از «دولت جنگ» انتخاب کند. بنابراین تیم اقتصادی خود را از برترین اقتصاددانان معتقد به بازار آزاد برگزید. محسن نوربخش، مسعود روغنی زنجانی، محمد طبیبیان، مسعود نیلی و... یا پست‌های مهمی در دولت گرفتند یا به‌عنوان مشاوران اقتصادی دولت در پاستور رفت و آمد داشتند. دولت هاشمی‌رفسنجانی مستقر شد و اقتصاددانان دوروبر آیت‌ا... به او مشاوره دادند که باید برای رسیدن به توسعه زودهنگام اقتصادی و حل مشکلات اقتصادی کشور به سمت اجرای سیاست‌های نئولیبرالی برود. نسخه نیز توسط اقتصاددانانی چون روغنی زنجانی، نوربخش، مسعود نیلی و طبیبیان نوشته شد؛ نسخه این بود «حذف یارانه». قرار بر این شد که یارانه کالاهای اساسی چون نان، مرغ و حامل‌های انرژی بدون هیچ عایدی‌ای برای مردم حذف شود. سرانجام اجرای سیاست‌های نئولیبرالی صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی کلید زده شد، اما آن‌گونه نشد که اقتصاددانان لیبرال فکرش را می‌کردند. اقتصاد ایران با اجرای سیاست‌های نئولیبرالی شاهد تورم افسارگسیخته و اعتراضات کارگری شد؛ اعتراضاتی که البته شاید سرچشمه و منشا آن را بتوان همان خطبه معروف مرحوم هاشمی‌رفسنجانی در باب له شدن بخشی از جامعه کارگری کشور زیر چرخ‌های توسعه دانست. موضوعی که چند سال بعد با اجرای سیاست‌های تعدیل اقتصادی رنگ واقعیت گرفت و منجر به اعتراضات مردمی در شهرستان‌های اطراف تهران شد.

این بار و با گذشت بیش از دو دهه از آن جریانات و در اواسط دهه ۹۰ حسن روحانی رئیس‌جمهوری اسلامی ایران در دولت‌های یازدهم و دوازدهم، به‌عنوان فرزند معنوی رئیس‌جمهور آن سال‌ها اگر چه تحت القاب و عناوینی دیگر، با همان رویکرد راهی را ادامه می‌دهد که اگر چه شاید در ظاهر متفاوت با راه آن سال‌ها باشد،  ولی نتایجی یکسان به بار آورده است. اکنون ضریب جینی که به معنای فاصله فقیر و غنی بوده و با عنوان شکاف طبقاتی از آن یاد می‌شود در پایان سال 95 دوباره در مسیر افزایش گام برداشته و مانند دهه 70 به حدود 40 درصد رسیده است. آمارهای رسمی نشان می‌دهد در اوایل دهه 90 ضریب جینی حول‌وحوش عدد 37 درصد بوده، اما این عدد اکنون در اواسط دهه 90 حتی به بالای 40 درصد رسیده است. افزایش سطح عمومی قیمت‌ها نیز اگرچه طبق آمارهای رسمی، تک‌رقمی است، اما کالاهای اساسی مردم تورم بیش از 40 درصد را لمس کرده است. کارشناسان می‌گویند همین عوامل نیز باعث شده است اعتراضات خیابانی مردم نیز رنگ‌وبوی جدی‌تری به خود بگیرد. «فرهیختگان» در این باره سراغ اقتصاددانان رفته و از آنها درخواست کرده  راهکارهای خود را بیان کنند.

  در هر خانه دو تا سه بیکار داریم

دکتر محمدعلی خطیب، اقتصاددان و عضو هیات‌علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی: مهم‌ترین عامل که باعث نارضایتی مردم شده، افزایش بیکاری جوانان است. من معتقدم افزایش قیمت‌ها را مردم بارها لمس کرده‌اند، ولی نارضایتی‌ها آنقدر نبوده است که دولت را زیرسوال ببرد. در هر خانواده به قول مقامات دولتی، دو تا سه بیکار وجود دارد. بیکاری در تحصیلکرده‌ها به‌شدت زیاد و در حال گسترش است. این افراد امیدوار بودند با تحصیلاتی که دارند برای جامعه و خانواده‌شان مفید واقع شوند و تا حدی در سازندگی کشور مشارکت داشته باشند، اما عملا هیچ‌گونه فعالیتی ندارند و در آنها حالتی از سرخوردگی و نارضایتی به وجود آمده است. به نظرم حق با آنهاست.

با پول‌پاشی نمی‌توان شغل ایجاد کرد

راهکار: با راهکارهای کوتاه‌مدت نمی‌توان این مسائل را حل کرد و نیاز است که به سمت سیاست سرمایه‌گذاری حرکت شود تا بتوان ساختار اقتصادی را تغییر داد. اقتصاد ویران فعلی نیاز به تغییر دارد و با ساختار رشدگرایی نمی‌توان مشکلات را حل کرد. فرض کنیم همه توان کشور را بگذاریم و هشت درصد رشد انتظاری اتفاق بیفتد که در عمل نشان می‌دهد سیاست رشدگرایی موفق نیست. اگر تئوری رشدگرایی با توزیع عملکرد همراه نباشد موفق نیست، هر چند رشد بالا باشد. اشتغال حاصل انباشت سرمایه است و نمی‌توان با تزریق پول به جامعه اشتغال ایجاد کرد. باید این موضوع را فراموش کنیم که با افزایش رشد اشتغال حل می‌شود. متاسفانه باید اذعان کرد اکنون رشد اقتصادی افزایش یافته، ولی توزیع درآمدها نامعقول‌تر شده است. 30 درصد جامعه نسبتا مرفه شده‌اند و 70 درصد اقشاری هستند که در لبه خط فقر به سر می‌برند. قشر متوسطی که مصرف‌کننده اصلی است، دارد کوچک‌تر می‌شود. اگر بخواهند این تغییرات اثرگذار باشد باید با سیاستگذاری به سمتی برویم که زمینه برای رشد طبقه متوسط فراهم شود، چون اصلی‌ترین قشر مصرف‌کننده هستند.

 مستاجرها در 5 سال اخیر بیشتر شدند

دکتر اکبر امینی‌مهر، اقتصاددان و عضو هیات‌علمی دانشگاه پیام نور: انتظارات مردم در دوره دوم ریاست‌جمهوری برای خروج از رکود و اشتغال زیاد شده است. به‌خاطر وعده‌های آقای روحانی مردم امیدوار شده بودند همان‌طور که تورم در دوره اول مهار شد مساله رکود نیز حل شود، از طرفی چون بودجه سال 97 این چشم‌انداز را ندارد، باعث ناامیدی مردم شده است. در بودجه هزینه‌های جاری افزایش یافته و بودجه عمرانی با کاهش روبه‌رو شده است. طبق تجربه‌های گذشته بودجه جاری تا 97 درصد و بودجه عمرانی حداکثر 60 درصد محقق می‌شود که در بودجه سال آینده سهم عمرانی با کاهش نیز مواجه شده است؛ این بودجه به خروج از رکود کمک نخواهد کرد. علاوه‌بر این اخبار افزایش قیمت‌ها خصوصا تخم‌مرغ- که به قوت غالب مردم تبدیل شده است- ‌مردم را ناامیدتر می‌کند. به نظر من بحث دیگر در بودجه سال آینده افزایش قیمت سوخت است. تجربه‌های گذشته نشان داده است که افزایش قیمت بنزین باعث تورم در کل کالاها می‌شود. موضوع دیگری که موجب اعتراض مردم شده  ساماندهی موسسات مالی است. بانک مرکزی باید با تدبیر بیشتری به موسسات مجوز می‌داد. می‌شود آرام‌تر و با تعویض سیستم مدیریتی به ساماندهی موسسات مالی پرداخت، نه اینکه یک شبه آنها را ببندد و مردم را بلاتکلیف رها کند. تجمعات اعتراضی زیادی به خاطر این موضوع در تهران رخ داده است. مردم انتظار دارند این موضوعات حل شود. جایگاه و پایگاه بیشتر این موسسات استان خراسان است و علل تجمعات اخیر نیز همین موضوع است. در مجموع وضعیت اقتصادی مردم در سال‌های اخیر بهبود پیدا نکرده است. الان ضریب جینی نسبت به سال 90، افزایش یافته است. مستاجرها نیز بیشتر شده‌اند. همین دو شاخص را اگر مشاهده کنید متوجه می‌شوید مردم نسبت به عملکرد اقتصادی و سیاست‌های اقتصادی از دولت دل خوشی ندارند.  مردم ناامید شده‌اند و به سمت اجاره‌نشینی رفته‌اند. مردم در بخش مسکن تحت فشارند و این فشارها نارضایتی به دنبال دارد.

 80 درصد قیمت مسکن وام داده شود

راهکار: برای برون‌رفت از این مشکل بهترین محرک افزایش توان خرید مردم است. در بسیاری از کشورها تا 80 درصد قیمت مسکن را وام‌های 30 یا 40 ساله با بهره کم می‌دهند. بانک مسکن برای خرید مسکن 80 میلیون وام می‌دهد، مگر زوج‌های جوان چقدر پس‌انداز دارند که باقیمانده پول خرید را فراهم کنند. البته باید توجه کرد که بسیاری از بانک‌ها ورشکسته‌اند و برای آن نیز باید تدبیری اندیشید.

 دغدغه‌های مردم، بارها از سوی رهبری مطرح شده بود

دکتر ساسان شاه‌ویسی، اقتصاددان: به نظر می‌رسد چند مساله باعث شده است عده‌ای از مردم اعتراض خیابانی را انتخاب کنند. مهم‌ترین مساله سوءمدیریت توزیع در امکانات کشور است. برخی در کشور منابع و امکانات سرشاری در اختیار دارند و در مقابل عده‌ای در اثر سیاستگذاری‌های غلط مسئولان مقدار اندکی را که در دسترس دارند، از دست می‌دهند. مهم‌ترین راه مقابله با آن نظارت مجلس برای اجرای قوانین و جلوگیری از مفاسدی است که شکل می‌گیرد. برای مبارزه با مفاسد شعارهایی داده می‌شود ولی به آن عمل نمی‌شود، مردم فکر می‌کنند دیگر نمی‌توان به شعارها و برنامه‌ها حتی برنامه‌های دولتی مانند برنامه پنج ساله توسعه اعتماد کرد.

برخی مردم به سیاست‌های اقتصادی که در چند ماه گذشته مطرح‌شده اعتراض دارند. دغدغه مردم 45500 تومان یارانه‌ها نیست. گفته می‌شود فروش نفت افزایش یافته و درآمدهای مالیاتی دولت نیز بیشتر شده است، از خود سوال می‌کنند که چرا سطح رفاه و برخورداری جامعه افزایش نیافته است. مشکل اصلی سوءمدیریت است. این اعتراضات که امروز ساده با آن برخورد می‌شود برخی از دغدغه‌هایی است که رهبر معظم انقلاب بارها بیان کرده‌اند.

اگر قرار باشد در کنار دیانت به فکر معیشت مردم نباشیم، با چالشی بزرگ مواجه خواهیم شد که پاسخگوی اصلی آن مدیران کشور هستند. متاسفانه با نوع مدیریت جاری در کشور سوداگری رواج پیدا کرده است، تفکر لیبرالی را در جامعه مطرح کردیم، متاسفانه بزرگ‌ترین بازنده این سوءمدیریت مردم هستند که اکنون اعتراضات خود را نشان می‌دهند.

متاسفانه چون اقتصاد دولتی است، وقتی منابع دولت کاهش می‌یابد این فرضیه را مطرح می‌کند که با اقتصاد آزاد به گردش منابع کمک می‌کند. دولت فراموش کرده است که گردش اقتصادی‌اش توسط کارکنانی اجرا می‌شود که پایین‌ترین درآمد را دارند. چه کارفرمایان و چه دولت در نظر نمی‌گیرند که عائله بزرگی از کارمندان و کارگران را با خود همراه دارند. ثروتمندان کارگران و کارکنان خود را زیر پا می‌گذارند و با تعطیلی یا جابه‌جایی منافع خود را تامین می‌کنند و اگر سود بزرگی کسب می‌کنند آن را با کارگران خود سهیم نمی‌شوند.

گرانی اولین قربانی خود را در کارمندان و کارگران جست‌وجو می‌کند. قربانی گرانی نابجا مردمی هستند که متاسفانه در قیمت‌گذاری تعریف نمی‌شوند. صرف اداره اقتصاد پاسخگو نیست و نیازمند روانشناسی اقتصادی و اقتصاد اجتماعی هستیم. در این صورت به‌راحتی قوت غالب مردم افزایش قیمت پیدا نمی‌کند و در فصل سرما قیمت حامل‌های انرژی را افزایش نمی‌دهیم. اگر واقعی‌تر به اتفاقات جامعه نگاه کنیم متوجه می‌شویم که با هر یک واحد افزایش قیمت کالاهای اساسی، یک درجه گلوی اقشار کم‌درآمد بیشتر فشرده می‌شود.

 در شهر زلزله‌زده هنوز مردم در چادرند و حمام نکرده‌اند

 نارسیس امین رشتی، اقتصاددان و عضو هیات‌علمی دانشگاه آزاد اسلامی: به نظرم مقداری از نارضایتی‌ها و اعتراضات اخیر مردم در روزهای اخیر به دلیل برداشت مردم از بودجه 97 است. دولت نتوانسته است به خوبی از بودجه دفاع کند. چه در مورد افزایش قیمت‌ها و چه درباره حذف یارانه‌بگیرها. در بحث حذف یارانه‌بگیرها، شناسایی اقشار آسیب‌پذیر مشکل است. در شهر کوچکی زلزله رخ داده است و هنوز مردم در چادر ساکنند و به حمام دسترسی ندارند، چه رسد به تصمیم بزرگی مانند حذف یارانه‌ها. این مسائل باعث تصور بد مردم نسبت به دولت شده است.

اخیرا گرانی مواد خوراکی نیز باعث شده است  نارضایتی‌هایی در مردم به وجود بیاید. در آذر معمولا به دلیل شب یلدا و مراسم اقلیت‌های دینی تورم مقداری افزایش می‌یابد، ولی در شرایط فعلی مردم به دلایلی ناراضی‌تر شده‌اند و از سوی دولت نیز در برابر این اوضاع، بی‌تفاوتی مشاهده می‌شود. متاسفانه دولت نمی‌تواند به سوالات مردم پاسخ دهد. بعضی سال‌ها تورم‌های بیش از این را تجربه کرده‌ایم. مردم دلخورند چون دولت نتوانسته شعارها را عملی کند و به برخی مسائل بی‌تفاوت است. وقتی مردم اتفاقات بعد از زلزله کرمانشاه را مشاهده کردند خود را آسیب‌پذیر می‌بینند.

وقتی اختلاس یا مشکل مالی در کشور رخ می‌دهد تبعاتی به همراه دارد. در مورد موسسات مالی دولت و قوه قضائیه قاطع برخورد نمی‌کنند و در انتخاب افراد دقت نمی‌شود. در حال حاضر دسترسی مردم به آمار و اطلاعات بیشتر شده است. رسانه‌ها رفتارها را زیر ذره‌بین می‌برند و این موضوع باعث شده مردم از جریانات جزئی در اقتصاد نیز باخبر باشند.

 مردم احساس نکنند دولت نسبت به زندگی آنها بی‌تفاوت است، الان این‌گونه شده!

راهکار: وقتی در لایحه بودجه قرار است از مردم مالیات بیشتری اخذ شود و در جایی دیگر فرارهای مالیاتی زیادی رخ می‌دهد، باعث نارضایتی مردم می‌شود. جلوی این اتفاق باید با اقدامات مقتضی گرفته شود. مردم نباید احساس کنند، دولت نسبت به آنها بی‌تفاوت است، این اتفاق در حال رخ دادن است.

 اعتراضات اقتصادی مردم نتیجه وعده‌های محقق نشده دولت بود

دکتر عبدالمجید شیخی، اقتصاددان و نویسنده کتاب توسعه و برنامه‌ریزی: دلیل اعتراضات پنجشنبه کاملا اقتصادی بود. دولت‌های یازدهم و دوازدهم آن‌گونه که پیش‌بینی می‌کردند نتوانستند اقتصاد ایران را بازسازی کنند. شعارهایی دادند اما به اکثر آنها بی‌توجه بودند. مردم نیز توقع داشتند، بسیاری از وعده‌های دولت آقای روحانی محقق شود که نشده است. یک مساله دیگر که باید به آن اشاره شود، نگاه دولتمردان است. تجربه نشان داده هر گاه لیبرال‌ها و طرفداران اقتصاد بازار آزاد وارد دولت شده‌اند، اقداماتی انجام داده‌اند که در تناقض شدید با خواست‌های مردمی بوده است. و همواره مردم در برابر اقدامات آنها اعتراض کرده‌اند. بعد از جنگ نیز همین اتفاق افتاد. وقتی هاشمی‌رفسنجانی رئیس‌جمهور شد، اقتصاددانان لیبرال بر وی مسلط شدند و نسخه‌های لیبرالی را برای اقتصاد پیاده کردند. دیدید که در دهه 70 نیز اعتراضات خیابانی گسترده‌ای رخ داد و دلیلش نیز سیاست‌های اقتصادی دولت وقت بود. سیاست‌های اقتصادی دولت وقت چه بود؟ حذف یارانه کالاهای اساسی از جمله بنزین و... .

در همین دولت نیز بنزین از 400 تومان به هزار تومان افزایش یافت، همین رقم هزار تومان نیز قرار است به 1500 تومان افزایش یابد. مردم می‌بینند هر روز شاهد گرانی هستند اما هیچ‌عایدی از این گرانی نصیب آنها نمی‌شود، لذا اعتراض می‌کنند و می‌گویند تورم زیر 10 درصد است، اما اگر برویم و تورم کالاهای اساسی را اندازه‌گیری کنیم متوجه می‌شویم تورم خیلی بیشتر از اینهاست!

 اشتباهات را اصلاح کند

راهکار: به نظرم دولت باید هر چه سریع‌تر رویه‌های اشتباه خود را اصلاح کند. بودجه برخی مراکز دولتی و برخی نهادهای خاص زیرنظر ریاست‌جمهوری چقدر افزایش داشته است و آن وقت حقوق کارمندان و کارگران چقدر؟ اگر پول نیست چرا فلان مرکز خاص زیرنظر رئیس‌جمهور 300 درصد رشد بودجه دارد اما یک کارگر با 900 هزار تومان حقوق کار می‌کند؟ آیا این انصاف است؟ به نظر شما نباید اعتراض کرد؟

 دولت کشور را تعطیل کرده

دکتر محمد کهندل، اقتصاددان و عضو هیات‌علمی دانشگاه آزاد اسلامی: واقعیت این است که در بدنه اقتصاد کشور طی سال‌های اخیر اتفاق مثبتی نیفتاده است و دولتمردان رشد استخراج نفت را به‌عنوان یک رخداد بزرگ در اقتصاد معنا می‌کنند. اما رشد شاخص‌های سرمایه، اشتغال و رفاه در آن اتفاق نیفتاده است. این حرکتی خطرناک است. دولت با آمارسازی‌های غلط  می‌خواهد اوضاع اقتصادی را خوب و زیبا جلوه دهد. شرکت‌ها در حال تعطیلی‌اند، ‌نرخ بیکاری کاهش نیافته است، چک‌های برگشتی در حال افزایشند و به هیچ وجه رشد اقتصادی را شاهد نیستیم. البته دولت می‌خواهد اوضاع را مساعد نشان دهد، اما واقعیت این است که کاری نکرده. در نتیجه این مسائل، نگرانی‌ها و اعتراضات تبدیل به مساله اجتماعی می‌شود. وقتی درباره موسسات مالی بی‌تفاوتی حاکم است، شخص رهبری مجبور به دخالت می‌شوند. معتقدم در حال حاضر مسائل اقتصادی تبدیل به مسائل اجتماعی شده و در حال تبدیل به مساله امنیتی است. اینکه دولت اصلا به روی خود نمی‌آورد درست نیست. دولت به جای اقتصاد به خودش پرداخته است، نمونه‌اش هزینه‌های جاری سال 97 است. بودجه جاری سال آینده دولت سرسام‌آور و خطرناک است. اینکه به هر قیمتی مالیات بر ارزش افزوده بگیریم اوضاع بنگاه‌های اقتصادی را بدتر  و احتمالا بنگاه‌ها را یک قدم به تعطیلی نزدیک‌تر می‌کند. اینها باعث نگرانی و اعتراض است.

 جلوی واردات را بگیرید، کارگر بیکار نشود

راهکار: راهکارهای بسیار ساده‌ای برای حل مشکلات اقتصادی وجود دارد. رهبر معظم انقلاب بارها راهکارها را بیان کرده‌اند. جلوگیری از واردات بی‌رویه یکی از راهکارهایی است که به‌راحتی می‌تواند اقتصاد را سامان دهد و اوضاع تولید را بهبود ببخشید. شما ببینید روند واردات امروز چگونه است. وقتی دروازه‌ها را باز می‌گذارند، واردات بی‌رویه صورت می‌گیرد و موجب تعطیلی کارخانه و بیکاری کارگر می‌شود؛ معلوم است آن کارگر اعتراض می‌کند.

 مردم از لحاظ معیشتی و رفاهی در مضیقه هستند

دکتر بیژن صفوی، اقتصاددان و رئیس سابق پژوهشکده امور اقتصادی و دارایی: به لحاظ معیشتی، رفاهی، تورم، قدرت خرید و...  اقشاری از مردم در مضیقه هستند. احتمالا مهم‌ترین دلیل نارضایتی‌های اخیر مساله اشتغال است که متاسفانه دولت تاکنون در سال‌های اخیر نتوانسته اقدام خاصی در این باره برای بیکاران انجام دهد. دولت باید با استفاده از مسائلی که تاکنون تجربه شده است به موارد حمایتی بپردازد. از طریق یارانه و سبدهای حمایتی و از طریق کمک‌های غیرنقدی باید مردم را از فشاری که هم‌اکنون در آن هستند، خارج کرد. این حمایت‌ها برای قشر آسیب‌پذیر مهم است.

 حقوق و دستمزد کارگران و کارمندان ترمیم شود

راهکار: دولت باید برای اقشار متوسط که بدنه اصلی جامعه را تشکیل می‌دهند ترمیم دستمزدها و حقوق‌ها را در دستور کار قرار دهد. الان حقوق یک کارگر 900 هزار تومان است، آیا می‌توان با حقوق 900 هزار تومانی زندگی آبرومندانه‌ای داشت؟ درست است که دولت مشکل بودجه‌ای دارد، ولی کمک‌ها همیشه نباید نقدی باشد. لازم است دولت برای بهبود معیشت، کمک‌های غیرنقدی و کالایی را افزایش دهد. این اتفاق در دنیا در حال انجام است؛ یک نظام جامع تامین اجتماعی می‌تواند کمک زیادی در این باره به مردم کند. واقعیت این است که در مسائل پزشکی و بهداشتی مردم به‌شدت مشکل دارند و این موارد هزینه‌های آنها را افزایش داده است. در این زمینه‌ها نیز می‌توان به مردم خدماتی ارائه داد. این کمک‌ها باید به اقشار کم‌درآمد داده شود و رفاه آنها را تا حدودی بهبود بخشد.

* قانون

- ابر چالشی به نام اقتصاد

این روزنامه حامی دولت به مشکلات اقتصادی کشور پرداخته است:‌بحران بانکی، شیوع اختلاس و فساد مالی، بیکاری،‌تورم، وابستگی به نفت،‌ افزایش واردات،‌ هجوم اجناس قاچاق، بدهکار و بدحساب بودن دولت، عدم تحرک اقتصاد در بخش خصوصی و ضعف مدیریت از جمله مشکلات کلان اقتصاد ایران به شمار می‌آیند که اگرچه برای آن‌ها راه حل های متفاوتی پیشنهاد یا اجرایی شده اما نتیجه مناسبی در پی نداشته است و گویی مشکل در نسخه پیچی برای درمان درد اقتصاد نیست بلکه مشکل در نحوه درمان و عملیاتی ساختن این نسخه است. متاسفانه در اقتصاد کشور، هر نهادی ساز خود را می‌سازند و هنوز پس از سال‌ها تمام نهادها نتوانستند با یکدیگر همساز و همراه شوند. در این میان شاید بتوان گفت مشکل اول اقتصاد کشور، مشکل حکمرانی‌ است. به‌عنوان مثال، سال گذشته بانک مرکزی در راستای شفاف کردن وضعیت بانک‌ها، اقدام به ابلاغ یک دستورالعمل حسابداری جدید کرد. اگرچه این طرح کوچک بود اما گام موثری در جهت شفاف‌سازی ترازنامه بانک‌ها به شمار می‌آمد. اما این دستورالعمل با ممانعت سازمان حسابرسی مواجه شد و در ماه‌های بعد چنان گره‌کوری را رقم زد که برگزاری مجمع عمومی برخی بانک‌ها را ماه‌ها عقب انداخت و نمادشان را از تابلوی بورس حذف کرد. در این تجربه، اختیار حکمرانی بانک‌مرکزی بر بانک‌ها مخدوش شد. درواقع کارشناسان برنامه‌ای برای شفاف کردن وضعیت بانک‌ها داشتند؛ که به‌دلایل قانونی، نهاد مربوطه توان حکمرانی و اجرای برنامه را نداشت.

تعارض منافع در میان دولتیان

در این میان شاید تعارض منافع یکی از مهم‌ترین خلأهای اصلی در حکمرانی کشور باشد. برای مثال امروز معاون وزیر و مدیرکل‌هایی داریم که پای‌شان در دولت محکم است و دل مشغولی‌هایی نیز در سهامداری و مدیریت شرکت‌های خصوصی‌ دارند. با چنین وضعیتی، تعارض منافع ایجاد می‌شود و برخی را به مسیر فساد می‌کشاند. زمانی‌که مدیران بانکی از بانک خارج شده و در معاونت نظارتی بانک‌مرکزی مشغول می‌شوند، محصول تعارض منافعی‌ است که به ضعف نظارتی می‌انجامد. از آنجایی که در اقتصاد ایران نهادهای بسیاری در تعاملند اما عدم طراحی منسجم در این تعامل، روابط پیچ در پیچی را رقم می‌زند که حاصل آن، اقتصاد زخم خورده امروز است.

دست دولت در جیب بانک‌ها

تورم از آنجا ناشی می‌شود که دولت به صورت مستقیم و غیرمستقیم بخشی از هزینه‌های خود را از دست بانک‌مرکزی تامین می‌کند؛ همان دستی که از گریبان، پول بدون پشتوانه بیرون می‌کشد و نقدینگی را افزایش می‌دهد. عدم توان بانک‌مرکزی برای ایستادگی در مقابل خواسته‌های تورم‌زای دولت و مجلس ‌نیز از نقص حکمرانی‌ است؛ به دلیل اینکه علم رسیدن به تورم تک‌رقمی در اقتصاددانان و دولتمردان وجود دارد اما اراده همگانی برای رفع آن دیده نمی‌شود. در چند سال اخیر، هر جا که دولت‌از تامین مالی خرید تضمینی گندم درمانده، به‌سراغ بانک‌های دولتی و خصوصی برای تامین مبلغی حدود ۱۳۰0۰ میلیارد تومان رفته است. بانک‌هایی که مقاومت کرده‌اند، تنبیه شده‌ و بانک‌هایی که تسلیم شده‌اند، پس از آنکه دولت این وام را پس نداد، ناگزیر به استقراض از بانک‌مرکزی شده‌اند؛بنابراین اصلی‌ترین مشکل ترازنامه بانک‌ها، سررسید بدهی گذشته دولتی‌ است. این بی‌انضباطی مالی از نقص در حکمرانی‌ است زیرا بانک‌هایی که تن به تسهیلات تکلیفی نمی‌دهند،نباید جریمه شوند و بانک‌هایی که تسلیم می‌شوند، باید مطالبات خود را وصول کنند. از آنجایی که گروه‌های کارشناسی متعددی روی بحران بانکی کارکرده‌اند اما مشکل کارشناسان، یافتن راه‌حلی‌ است که در ایران امروز عملی باشد و آن یعنی یافتن راه‌حلی که برای اجرای آن، نهادی با ظرفیت حقوقی و قانونی لازم وجود داشته باشد.

عدم تعامل خودخواسته

زمانی که گام نخست برای تعامل با دنیا را برمی‌داریم، به قانون تجارتی که 85 سال پیش در مجلس مشروطه تصویب شده، برمی‌خوریم. وقتی که می‌خواهیم در شبکه بانکی بین‌المللی فعال باشیم با قانون پولی بانکی‌ که 40‌سال پیش نوشته شده، روبه رو می‌شویم . ضعف حکمرانی از همین‌جا آغاز می‌شود. به اعتقاد کارشناسان اقتصادی و حقوقی، علاوه بر بانک‌ها در قوه مقننه نیز مشکلاتی داریم؛ برای مثال ترازنامه بانک‌ها دچار مشکلات قانونی است که باید رفع شود زیرا در سایه این مشکلات قانونی است که مشکلات اقتصادی کشور نیز مزمن می‌شوند. شاید دلیل اینکه ما هنوز با وجود برخورد قضایی، شاهد تداوم اختلاس‌ها در ایران هستیم،کهولت قوانین و عدم پاسخگویی آن‌هاست که افراد می‌توانند روزنه‌ای را برای فرار از آن پیدا کنند. به این ترتیب، در همهمه تعارض منافع و مشکلات جانکاه اقتصادی، رشد اقتصادی متوقف شده و نرخ بیکاری همچنان در نقطه بالایی قرار گرفته است.

اقتصاد ایران نیازمند یک جراحی

چندی پیش یکی از اقتصاددان کشورمان به وضعیت نامطلوب اقتصاد انتقاد کرده و با تاکید براینکه اقتصاد ایران در مرز فروپاشی نیست،گفته بود: بعد از انتخابات، سرعت رشد اقتصادی و ارتباط رییس‌جمهور با روشنفکران کم شد و این تحولات باعث شده زمانی که دولت دست به اقدامی می‌زند، مردم و روشنفکران استقبالی نکنند. اگر به کشور نگاه کنید،فضای نگران کننده‌ای را می‌بینیم. همین دو هفته پیش، کنفرانسی برگزار شد و بحران‌های عمیقی را در آن مطرح کردند که باید به آن‌ها رسیدگی شود. به گفته او سال ۸۴ هزار چالش داشتیم که بحران نبود اما امروز همان هزار چالش بحران شدند. به قدری این چالش ها زیاد است که شما یک تغییر پارادایم در مسئولان می بینید.

از کاهش مصرف سرانه لبنیات تا بحران موسسات مالی

این اقتصاددان به بیان برخی آمارها پرداخت و گفت: سرانه مصرف لبنیات کاهش پیدا کرده است و متاسفانه در سال چهلم انقلاب اسلامی، ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر موادغذایی برای خوردن شام شب ندارند. بحران شبکه بانکی ساخته و پرداخته ‌هشت سال دولتی است که امروز مثل جذامی‌ها با آن رفتار می‌کنند. از سوی دیگر بحث موسسات مالی و اعتباری این است که یک گروه در برخی نهادها، شبکه بانکی را به انحصار درآوردند، موسسات مالی و اعتباری را ایجاد کردند و با کاهش نرخ بانکی و افزایش نرخ تورم، شروع به جمع‌آوری صدها میلیون پول کردند و پول مردم را از دست‌شان درآوردند و بالا کشیدند. امروز نیز این افراد از طریق مجلس و بانک مرکزی به دولت فشار می‌آورند که پول مردم را بدهند . افرادی که زمانی پول مردم را غارت کرده اند، پشت صحنه هستند و می گویند پول چاپ کنید تا پول مردم را بدهید.

فقدان سرمایه‌گذاری و کارایی

لیلاز، مهم‌ترین مشکل را بحران مدیریت ‌بیان می‌کند و می‌گوید: ساختار کشور، دو مشکل فقدان سرمایه گذاری و کارآمدی دارد. اقتصاد، عرصه عمل است و با رگ گردن کلفت کردن کار صورت نمی‌گیرد. در سال ۸۱ به ازای هر 5/2 میلیارد واردات یک درصد رشد اقتصاد داشتیم که این موضوع در سال ۹۰ به ازای هر ۲۵ میلیارد به یک درصد رشد اقتصادی رسید؛ یعنی 10 برابر کاهش بهره وری داشتیم. با این وجود اقتصاد ایران در حال فروپاشی نیست اما احتیاج به یک جراحی عمیق دارد که اگر رسیدگی نشود، به‌طورحتم فروپاشی صورت خواهد گرفت. اگر واقعیت ها را ببینم اگر واقعیت های عینی، اعداد و ارقام و شواهد اجتماعی را مشاهده کنیم، هنوز می توانیم از شرایط موجود دفاع کنیم.

بی‌انضباطی اقتصادی ،کشور را قرق کرد

مهدی پازوکی ،کارشناس اقتصادی در خصوص مشکلات اقتصادی موجود در جامعه به «قانون» می‌گوید:‌ بی‌انضباطی اقتصادی کشور را قرق کرده است و مشکل اصلی اقتصاد ایران، بی‌انضباطی اقتصادی است. این بی‌انضباطی شامل سه بخش می‌شود؛ از جمله آن‌ بی‌انضباطی پولی است که در سیستم بانکی به روشنی دیده می‌شود. در این سیستم، حجم معوقات بسیار بالاست که در اثر رابطه و امضاهای طلایی،‌عده‌ای وام‌های کلان دریافت کردند و پرداخت نشده است. این موضوع سیستم بانکی را دچار مشکل کرده است. بخش دیگر مربوط به بی انضباطی مالی می‌شودکه در سند بودجه شاهد آن هستیم. حتی رییس جمهور به صراحت گفت که در برخی مواقع،سرمایه‌ای از دولت گرفته‌اند اما نه تنها پاسخگو نیستند بلکه طلبکار دولت نیز هستند. بخش سوم مربوط به بی انضباطی اداری است. سیستم اداری در کشور به جای اینکه نیروهای کارآمد، شاگرد اولی‌ها و نخبه‌ها را جذب کند، عقب‌مانده‌های ذهنی را براساس رابطه مشغول به کار کرده است؛ به ‌گونه‌ای که در برخی ادارات‌بیشتر اشخاص با یکدیگر فامیل هستند و بر همین اساس ‌وارد سیستم می‌شوند. مجموع تمام این مسائل، بی انضباطی اقتصادی را ایجاد می‌کند. برای اینکه اقتصاد سالمی داشته باشیم، باید در ابتدا انضباط اقتصادی را بر کشور حاکم کنیم.

عدم شفافیت اقتصادی و سرازیر شدن پول‌های کثیف

او در ادامه تصریح می‌کند: در این میان شاید مهم‌ترین راهکار در این زمینه بهره‌گیری از دستاوردهای بشری و جهان توسعه یافته است. از طرفی باید مشکلات را به شکل جدی رصد کرده و مسائل را به شکل علمی وکارشناسی حل و فصل کنیم. به این صورت ما نیز می‌توانیم آقای دنیا باشیم. از سوی دیگر باید سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان کشور را حمایت کنیم. هزینه‌ها و سرمایه‌های دولت باید به صورت شفاف مشخص شود. با این حال یکی از دلایل اینکه بانک‌های بزرگ و بین‌المللی در ایران سرمایه‌گذاری نمی‌کنند ، این است که هیچ گونه شفایتی در سیستم بانکی کشور وجود ندارد. پولشویی،‌ دریافت و پرداخت رشوه‌، قاچاق کالا و ‌قاچاق مواد مخدر نیز پول‌های کثیفی را به اقتصادکشور سرازیر می‌کنند و به همین‌دلیل ما اکنون در این نقطه ایستاده‌ایم. اشخاص قدرتمندی همچون معاونان یک وزارتخانه هستند که پشت وام های کلان را امضا می‌کنند و از طریق مناصب خود، رانت‌هایی دریافت یا پرداخت می‌کنند؛بنابراین دلیل اینکه کشورهای خارجی سرمایه‌گذاری نمی‌کنند، شفاف نبودن اقتصاد است.

* وطن امروز

- درباره مشکلات سپرده‌گذاران بنده دولت بی‌تدبیر مقصر است

وطن امروز نوشته است: نمایندگان مجلس در پی مطرح نشدن طرح سوال از رئیس‌جمهور شخص رئیس‌جمهور را تهدید به استیضاح کردند. به گزارش «وطن‌امروز»، چند سالی است که بی‌نظمی در ساماندهی موسسات اعتباری و مالی موجب شده سپرده‌گذاران همواره از روند پرداخت وجوه خود انتقاد داشته باشند و به همین علت تجمعات زیادی در این مدت انجام دادند اما روند ساماندهی آنقدر کند پیش رفته که این تجمعات از بین نرفت، از طرفی نمایندگان مجلس طرح سوال از روحانی را در مجلس تدارک دیدند اما با بی‌مهری هیات رئیسه و صلاح ندانستن رئیس‌مجلس این سوال مطرح نشد تا سپرده‌گذاران همچنان از روند ساماندهی بی‌اطلاع باشند. برای این منظور کمیته‌ای 3 نفره از نمایندگان 3 قوه تشکیل شده و جلسات متعددی برگزار کردند و به ادعای دولت بیش از 3 هزار میلیارد تومان پول بدین منظور پرداخت شده اما هنوز سپرده‌گذاران از روند پرداخت‌ها ناامیدند. به گفته برخی مسؤولان و نمایندگان مجلس، سپرده‌گذاران برخی موسسات مالی در تجمع روز پنجشنبه در چند شهر اعتراض کردند. نایب‌رئیس کمیسیون فرهنگی و نماینده مشهد در اظهاراتی کم‌سابقه شخص رئیس‌جمهور را در کنار کم‌کاری بانک مرکزی مقصر اصلی به وجود آمدن چنین وضعیتی برای سپرده‌گذاران می‌داند. حجت‌الاسلام نصرالله پژمان‌فر، نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با فارس اظهار داشت: بنده برخی بی‌تدبیری‌ها و مجموع رفتاری را که دولت نسبت به آنها بی‌توجهی کرده چه در موضوع سپرده‌گذاران و چه در ارتباط با مؤسسه پدیده و سایر مسائلی که متأسفانه به آنها اعتنا نشده و حقوق مردم تضییع شده، مشکل اصلی می‌دانم. وی افزود: مردم در هر صورت در این مسائل باید یک جایی حرف‌شان شنیده شود. ما چندین ماه است که سوال از رئیس‌جمهور را مطرح کرده‌ایم. با توجه به اینکه بیش از ۱۴۰ نماینده هنوز نتوانسته‌اند این سوال خود را مطرح کنند و رئیس‌جمهور را به مجلس بیاورند تا به این موضوع پاسخ دهد مردم بی‌پناهی که دست‌شان به جایی نمی‌رسد چه کار کنند؟ نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی همچنین تصریح کرد: بنده امروز مقصر اصلی در ارتباط با مشکل سپرده‌گذاران مؤسسات مالی و اعتباری را دولت می‌دانم که با بی‌تدبیری خود در همه ابعاد، امروز زمینه اعتراضات را فراهم می‌کند. وی بر همین اساس اضافه کرد: مردم ما حق دارند در ارتباط با حقوق تضییع شده خود به جایی پناه ببرند. وقتی امروز کسی نیست که به آنها پناه دهد، حرف‌شان را بشنود و نماینده‌های آنها هم در مجلس نمی‌توانند حرف خود را مطرح کنند و متأسفانه با سوءمدیریتی که با یک دیکتاتوری فراوان حتی اجازه نمی‌دهند این مسائل مطرح شود نتیجه آن این خواهد شد که مردم به این شکل تجمع و مسائل خود را به یک شکلی طرح کنند. پژمان‌فر افزود: بنده ضمن اینکه باید از مردم مظلوم سراسر کشور در ارتباط با این سوءرفتارها که باعث شد به این شرایط افتاده‌اند عذرخواهی می‌کنم، هشدار می‌دهم که بی‌تدبیری دولت درباره احقاق حقوق این مردم زمینه بسیاری از مسائل را ممکن است در کشور فراهم کند و انتظار ما این است که هیأت رئیسه مجلس از این خودکامگی و سوءمدیریت که جلوی سوال نمایندگان را نسبت به رئیس‌جمهور گرفته، دست بردارد و اجازه دهد مجلس از حقوق قانونی خود نسبت به پیگیری مطالبات مردم استفاده کند و دستگاه‌ها را به رعایت حقوق مردم ملزم کند. وی ادامه داد: ما سوال از وزیر اقتصاد را چندین بار مطرح کردیم اما وی مطرح می‌کند که موضوع بانک مرکزی و سوءرفتارهای این بانک و رفتارهایی که در آنجا انجام می‌شود هیچکدام تحت مدیریت وزیر نیست؛ یعنی اینها به شخص رئیس‌جمهور بازمی‌گردد و اصراری که در ارتباط با این روش غلط دارند. پژمان‌فر با اشاره به اینکه ما همچنان به صورت جدی مشکلات سپرده‌گذاران را در مجلس پیگیری می‌کنیم، ادامه داد: بنده شخص رئیس‌جمهور را در این رابطه مقصر می‌دانم و این موضوع سوءرفتار وی را نشان می‌دهد. من فکر می‌کنم اگر امروز رئیس‌جمهور به این سوال پاسخ ندهد باید مجلس بحث استیضاح رئیس‌جمهور را در دستور کار قرار دهد. به گزارش «وطن‌امروز»، علی مطهری، نایب‌رئیس مجلس هم دیروز اعلام کرد لاریجانی، رئیس مجلس مخالف مطرح شدن سوال از رئیس‌جمهور است. مطهری گفته که شخصا موافق مطرح شدن سوال از رئیس‌جمهور است.

 آخرین جزئیات کمیته 3 نفره

مسعود پزشکیان در تشریح آخرین نشست نمایندگان سران 3 قوه برای بررسی آخرین وضعیت سپرده‌گذاران کاسپین، گفت: آخرین نشست برای بررسی وضعیت سپرده‌گذاران با حضور وزیر اطلاعات، وزیر کشور، رئیس‌کل بانک مرکزی و نهاوندیان برگزار شد. نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه قرار بود تا پایان آذرماه تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان به سپرده‌گذاران مؤسسات مالی و اعتباری همانند افضل‌توس و... و سقف ۲۰۰ میلیون تومان به سپرده‌گذاران کاسپین پرداخت شود، افزود: نزدیک به ۲ الی ۳ هزار میلیارد تومان به سپرده‌گذاران این مؤسسات پرداخت شده ‌که برخی از این افراد سپرده‌های خود را در بانک‌های عامل نگه‌داشته و برخی سپرده خود را برداشت کرده‌اند که این نزدیک به ۹۸ درصد تمام سپرده‌گذاران را پوشش می‌دهد و مابقی نیز افرادی هستند که خودشان اقدام نکرده‌اند.

 حدود ۱۰ هزار نفر بالای ۲۰۰ میلیون تومان سپرده دارند

پزشکیان با اشاره به اینکه پیش‌ از این شماره تلفنی مشخص شده بود که مردم اعتراضات خود را از این طریق مطرح می‌کردند، افزود: این نوع پاسخگویی صحیح نیست، لذا باید محل‌هایی وجود داشته باشد که به شکایات و ابهامات سپرده‌گذاران پاسخ دهد که مقررشده روی نحوه تشکیل آن فکر شود. نماینده مردم در مجلس دهم با اظهار اینکه قدم اول در ساماندهی این مؤسسات این بوده که سپرده اولیه پرداخت شود، ادامه داد: پرداخت سود باید بر اساس فروش املاک، شناسایی دارایی‌ها و بازگشت وام‌ها انجام شود تا بتوان مابقی بدهی این سپرده‌گذاران را پرداخت کرد، لذا تا پایان آذرماه تیم مشخص‌شده باید تسویه ۹۸ درصد سپرده‌گذاران را انجام می‌داد که ۲ درصد باقیمانده نزدیک به ۱۰ هزار نفر هستند و بالای ۲۰۰ میلیون تومان سپرده داشته‌اند که باید به دغدغه آنها رسیدگی شود. وی با تأکید بر اینکه بانک مرکزی باید با همکاری گروه تسویه و سپرده‌گذاران روند پرداخت سپرده بالای ۲۰۰ میلیون تومان را تسهیل کند، اظهار داشت: برخی از این مؤسسات دارایی دارند و می‌توان بدهی آنها را سربه‌سر کرد اما برخی مؤسسات دارایی ندارند و مشکلاتی در این مؤسسات وجود دارد، لذا در حال حاضر بیشتر تمرکز سیستم روی این است که چگونه و از چه‌ مسیری می‌توان مابقی سپرده سپرده‌گذاران بالای ۲۰۰ میلیون را پرداخت کرد.پزشکیان افزود: نمایندگان سران 3 قوه هر هفته جلسه تشکیل می‌دهند که این جلسات برای پاسخگویی به افرادی است که سپرده بیش از ۲۰۰ میلیون تومان دارند. وی ادامه داد: می‌توانیم با نماینده سپرده‌گذاران جلسه تشکیل دهیم تا حق و حقوق مردم را تا جایی که از دست ما برمی‌آید و دارایی‌ها قابل‌شناسایی است به آنها بازگردانیم.

 روایت فرماندار نیشابور از تجمع سپرده‌گذاران موسسات مالی

فرماندار نیشابور گفت: دغدغه مردم و نگرانی آنها این تجمع را ایجاد کرد؛ سپرده‌گذاران مؤسسات مالی که دچار مشکل شده بودند نیز در این تجمع حضور داشتند. سعید شیبانی با اشاره به تجمع پنجشنبه تعدادی از مردم در میدان امام خمینی(ره) شهر نیشابور اظهار داشت: تلاش شد آسیبی به مؤسسات مالی و اعتباری، اماکن و اداره‌های دولتی، مغازه‌ها و امنیت مردم وارد نشود و با گروه تجمع‌کننده حداکثر مدارا بشود تا به‌صورت مسالمت‌آمیز و در حداقل زمان ممکن این تجمع پایان یابد. فرماندار نیشابور افزود: حضور برخی سپرده‌گذاران مؤسسات مالی که دچار مشکل شده بودند در این تجمع برای برآوردن مطالبات‌شان بود. شیبانی خاطرنشان کرد: زندگی شایسته و در شأن مردم در کنار اشتغال جوانان باید ایجاد شود. فرماندار ویژه نیشابور تأکید کرد: به ‌هر حال تلاش این است که با وحدت و همدلی بیشتر مشکلات حل شود.

* شهروند

- معطلی مشتریان بزرگ کاسپین

روزنامه دولتی شهروند از مشکلات سپرده‌گذاران کاسپین گزارش داده است:‌ ٣‌هزار ‌میلیارد تومان سپرده مشتریان خرد کاسپین پرداخت شد که ٩٨‌درصد جمعیت سپرده‌گذاران این موسسه‌اند ٢‌درصد مشتریان بزرگ کاسپین حداقل ٢‌هزار میلیارد تومان طلب دارند جمعیت مشتریان بزرگ کاسپین حدود ١٠‌هزار نفرند که سپرده‌های بالای ٢٠٠‌میلیون تومان دارند.  سپرده‌گذاران بزرگ کاسپین هنوز طلب‌های سنگین‌شان را نگرفته‌اند. گرچه آنها تنها ٢‌درصد جمعیت سپرده‌گذاران را تشکیل می‌دهند و به گفته مسعود پزشکیان، نایب‌رئیس مجلس حدود ١٠‌هزار نفر هستند اما رقم سپرده آنها بیشتر از ٢٠٠‌میلیون تومان است و به تنهایی و حداقل چیزی نزدیک به سپرده همان ٩٨‌درصد مشتریان خرد در شبکه پولی و مالی کشور معطل دارند. حالا ٣‌هزارمیلیارد تومان به صاحبان سپرده‌های خرد کاسپین یعنی افرادی که زیر ٢٠٠‌میلیون تومان سپرده داشته‌اند، پرداخته شده است. آنها ٩٨‌درصد سپرده‌گذاران را تشکیل می‌دهند و ٢‌درصد بقیه اگر سپرده‌شان را حداقل ٢٠٠‌میلیون تومان در نظر بگیریم، دست‌کم نزدیک به ٢‌هزار میلیارد تومان سپرده معطل هنوز وجود دارد که کاسپین با مشتریانش تعیین تکلیف نکرده است. حالا نایب‌رئیس مجلس می‌گوید: برای سپرده‌های ١٠‌هزار نفر صاحب مبالغ بالای ٢٠٠‌میلیون تومان نیز چاره‌اندیشی شده است. پزشکیان تأکید کرده است؛ نمایندگان سران سه قوه هر هفته جلسه تشکیل می‌دهند که این جلسات برای پاسخگویی مابقی افرادی است که سپرده بیش از ٢٠٠‌میلیون تومان دارند. هرچند نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی معتقد است که نباید سعی کرد تنش‌های اجتماعی و سیاسی در جامعه ایجاد کرد و به نوعی تجمعات سپرده‌گذاران در مقابل نهادهای حاکمیتی و دولتی را مورد نقد قرار می‌دهد اما روزی نیست که خبری از تجمعات اعتراضی سپرده‌گذاران در رسانه‌ها منتشر نشود؛ مالباختگانی که از هر فرصتی برای ابراز اعتراض خود و رساندن صدایشان به مسئولان استفاده می‌کنند. در این میان دولت مدعی است؛ نقشی در ایجاد این مشکلات ندارد و آنها را به ارث برده است؛ زمانی که در دولت احمدی‌نژاد بدون حساب و کتابی، بانک مرکزی اقدام به اعطای مجوز تأسیس موسسات مالی می‌کرد.

معاون قوه‌قضائیه هم مردم را بی‌تقصیر نمی‌داند. مردمی که طمع سود خارج از عرف داشته‌اند. به اعتقاد کارشناسان از روز نخست نباید به این موسسات مالی و اعتباری بدون اهرم نظارتی مجوز داده می‌شد و بانک مرکزی باید درباره سپرده‌گذاری در این موسسات زودتر هشدار می‌داد. متاسفانه بانک مرکزی تقریبا از ١٠‌سال گذشته تاکنون هیچ‌گاه رویه غلط خود مبنی بر اعطای مجوز به موسسات مالی و اعتباری را کنار نگذاشته است.

مردم با پشتوانه مجوز اعطای بانک مرکزی در این موسسات سرمایه‌گذاری کرده‌اند. در تمام دنیا بانک‌های مرکزی با اهرم نظارتی خاص خود بر این موسسات هرگاه که احساس کنند موسسه مالی امکان مدیریت صحیح بر منابع مردم را ندارند یا در آستانه ورشکستگی هستند، ورود کرده و با اقدامات خاص جلوی این امر را می‌گیرد یا دست به تغییر هیأت‌مدیره موسسه می‌زند تا جلوی بحران مالی را بگیرد، حال آن‌که این رویه در کشور ما اجرایی نشده است.

٣هزار میلیارد تومان به سپرده‌گذاران کاسپین پرداخت شده است

نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: تاکنون ٣‌هزار میلیارد تومان به سپرده‌گذاران موسسه کاسپین پرداخت و برای پرداخت سپرده‌های ١٠‌هزار نفر صاحب مبالغ بالای ٢٠٠‌میلیون تومان نیز چاره‌اندیشی شده است. مسعود پزشکیان در گفت‌وگو با خانه ملت ضمن بیان این‌که قرار بود تا پایان آذرماه تا سقف ١٠٠‌میلیون تومان به سپرده‌گذاران موسسات مالی و اعتباری همانند افضل توس و سقف ٢٠٠‌میلیون تومان به سپرده‌گذاران کاسپین پرداخت شود، افزود: نزدیک به ٢ الی ٣هزار میلیارد تومان به سپرده‌گذاران این موسسات پرداخت شده است که برخی از این افراد سپرده‌های خود را در بانک‌های عامل نگه داشته و برخی سپرده خود را برداشت کرده‌اند که این نزدیک به ٩٨‌درصد تمامی سپرده‌گذاران را پوشش می‌دهد و مابقی نیز افرادی هستند که خودشان اقدام نکرده‌اند.

برخورد با بانک‌های عاملی که سپرده‌های سپرده‌گذاران موسسات را پرداخت نمی‌کنند

او البته این توضیح را هم داد که برخی سپرده‌گذاران شکایت‌هایی مبنی بر این‌که بانک عامل سپرده را نمی‌دهند یا ضعیف پرداخت می‌کنند، با نمایندگان خود مطرح کرده‌اند؛ دستور داده شد که این موضوع پیگیری شود و با بانک‌هایی که سپرده را پرداخت نمی‌کنند، برخورد شود، چراکه ردیف اعتباری وجود دارد اما دلیل این‌که پرداخت نشده، باید مشخص شود و بانک باید پاسخگو باشد.

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس با اشاره به این‌که پیش از این شماره تلفنی مشخص شده بود که مردم اعتراضات خود را از این طریق مطرح می‌کردند، افزود: این نوع پاسخگویی صحیح نیست، بنابراین باید محل‌هایی وجود داشته باشد که به شکایات و ابهامات سپرده‌گذاران پاسخ دهد که مقرر شده روی نحوه تشکیل آن فکر شود.

این نماینده در مجلس دهم با بیان این‌که قدم اول در ساماندهی این موسسات این بوده که سپرده اولیه پرداخت شود، ادامه داد: پرداخت سود باید براساس فروش املاک، شناسایی دارایی‌ها و بازگشت وام‌ها انجام شود تا بتوان مابقی بدهی این سپرده‌گذاران را پرداخت کرد، بنابراین تا پایان آذرماه تیم مشخص‌شده باید تسویه ٩٨‌درصد سپرده‌گذاران را انجام می‌داد که ٢‌درصد باقیمانده نزدیک به ١٠‌هزار نفر هستند و بالای ٢٠٠‌میلیون تومان سپرده داشته‌اند که باید به دغدغه آنها رسیدگی شود.

تشکیل جلسه سران ٣ قوه

او با تأکید بر این‌که بانک مرکزی باید با همکاری گروه تسویه و سپرده‌گذاران روند پرداخت سپرده بالای ٢٠٠‌میلیون تومان را تسهیل کنند، اظهار داشت: برخی از این موسسات دارایی دارند و می‌توان بدهی آنها را سربه‌سر کرد اما برخی موسسات دارایی ندارند و مشکلاتی در این موسسات وجود دارد، بنابراین درحال حاضر بیشتر تمرکز سیستم این است که چگونه و از چه مسیری می‌توان مابقی سپرده سپرده‌گذاران بالای ٢٠٠‌میلیون را پرداخت کرد.

پزشکیان افزود: نمایندگان سران سه قوه هر هفته جلسه تشکیل می‌دهند که این جلسات برای پاسخگویی مابقی افرادی است که سپرده بیش از ٢٠٠‌میلیون تومان دارند.

وی ادامه داد: می‌توانیم با نماینده سپرده‌گذاران جلسه تشکیل دهیم تا بتوان حق و حقوق مردم را تا جایی که از دست ما برمی‌آید و دارایی‌ها قابل شناسایی است، به آنها بازگرداند.

البته مشکل نظام بانکی کشور و موسسات غیرمجاز تنها به کاسپین محدود نمی‌شود و بانک مرکزی درصدد است مشکل هریک از موسسات ورشکسته را به نوعی حل‌وفصل کند. تازه‌ترین اطلاعات دریافتی حاکی از آن است که بانک مرکزی در جریان تعیین تکلیف سپرده‌گذاران افضل توس، البرز ایرانیان و وحدت در مجموع خط اعتباری حدود ۴۵۰۰میلیاردی را برای آنها به تصویب رسانده است که از این رقم ۵۰۰‌میلیارد تومان برای البرز ایرانیان به بانک تجارت، ۲۷۰۰‌میلیارد تومان برای وحدت به موسسه ملل و همچنین ۱۴۰۰‌میلیارد تومان برای افضل توس به بانک آینده پرداخت خواهد شد، اما این بدان معنی نیست که بانک مرکزی تمامی این مبالغ را در ابتدای امر در اختیار آنها قرار دهد بلکه بانک‌ها به تدریج آن را دریافت می‌کنند؛ یعنی عمدتا ابتدا از منابع خود پرداخت کرده و با صورت‌حسابی که به بانک مرکزی ارایه می‌کنند، منابع پرداختی آنها تسویه خواهد شد. از سوی دیگر، پرداختی‌هایی که بانک مرکزی از طریق خط اعتباری انجام می‌دهد، با پشتوانه دارایی‌های تعاونی‌هاست؛ یعنی در ازای دارایی‌هایی که می‌تواند عمده آن به صورت ملک و غیرنقدی در وثیقه بانک قرار ‌گیرد، خط اعتباری نیز اختصاص خواهد یافت.

با این حال، از ابتدا هم قرار نبود که پرداختی به سپرده‌گذاران این تعاونی‌ها از منابع بانک‌ها انجام شود و برگشتی برای آن وجود نداشته باشد. در زمان واگذاری تعاونی منحله، رئیس کل بانک مرکزی به صراحت اعلام کرد که تنها مسئولیت دارایی‌ها و بدهی‌های این تعاونی‌ها واگذار شده و باید هرگونه کسری موجود برای پرداخت به سپرده‌گذاران از سوی مدیران و سهامداران آنها تأمین شود.

با این وجود، ظاهرا با بازاریابی‌ای که بانک‌های مسئول این سه تعاونی‌ها در زمان تعیین تکلیف سپرده‌گذاران انجام داده‌اند تا بتوانند منابع آنها را در بانک به‌عنوان سپرده نگه دارند، به نظر نمی‌رسد تمام وجوه سپرده‌گذاران آنها از این دو بانک و موسسه خارج شده باشد.

صفرعلی اسماعیلی دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس به «شهروند» می‌گوید: در اقتصادی که فعالیت یک بقالی و یک زیرپله زیرنظر دولت و نهادهای مسئول شکل می‌گیرد، چطور موسسات غیرمجاز سال‌ها فعالیت می‌کردند و دولت هیچ اطلاع‌رسانی مشخصی در رابطه با آنها نداشت.

او با اشاره به گفته‌های رئیس ‌کل بانک مرکزی مبنی بر پرداخت سود ٩٨‌درصدی در یکی از موسسات مالی غیرمجاز گفت: در اقتصادی که حداکثر سود بنگاه‌های تولیدی کمتر از ١٠‌درصد اعلام می‌شود، چنین سودی با چه توجیهی پرداخت می‌شد. مگر می‌شود بانک مرکزی از چنین بریزوبپاش‌هایی خبر نداشته باشد.

دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس که معتقد است بانک مرکزی می‌توانست از مدت‌ها قبل نسبت به خطرات سپرده‌گذاری در این موسسات هشدار دهد، این نکته را هم اضافه کرد؛ مهم نیست که تشکیل موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز در کدام دولت شکل گرفته است، باید هرچه سریع‌تر برای حل آن چاره‌ای اندیشید.

* دنیای اقتصاد

- هشدار نسبت به بحران در صنعت خودروسازی

دنیای اقتصاد از بحران خودروسازان گزارش داده است: انجمن خودروسازان کشور با ارسال نامه‌ای به مدیرعامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو)، نسبت به وقوع بحرانی بزرگ در صنعت خودرو کشور طی دو سال آینده هشدار داد. در این نامه از مدیرعامل ایدرو خواسته شده که برای جلوگیری از وقوع فاجعه‌ای بزرگ در خودروسازی کشور، «اتاق فکر مقابله با بحران» تشکیل داده شود.

اتاق فکر برای مقابله با بحران خودروسازی

اما هشداری که انجمن خودروسازان درباره بحران آینده صنعت خودرو به آن اشاره کرده، چیست؟ آن طور که از پیوست نامه موردنظر مشخص می‌شود، ماجرا به ارتقای استانداردهای داخلی و به تبع آن، حذف برخی خودروهای پرتیراژ داخلی برمی گردد. طبق این پیوست، انجمن خودروسازان تاکید کرده که با ارتقای استانداردهای تولید خودرو، چیزی حدود ۸۰۰‌هزار دستگاه از محصولات تولیدی طی ۸ماه امسال، امکان تولید از زمستان سال آینده را نخواهند داشت.این هشدار در شرایطی داده شده که طبق برنامه سازمان ملی استاندارد، استانداردهای داخلی خودرو تا پایان پاییز سال آینده به تدریج از ۵۵ به ۸۵ مورد خواهد رسید. بر این اساس، هر خودرویی که نتواند استانداردهای جدید را پاس کند، مجوز شماره‌گذاری برای آن صادر نخواهد شد و بنابراین دیگر امکان تولید ندارد.

اینکه چه استانداردهای جدیدی به خودروهای داخلی اضافه شده و خواهد شد، به تفصیل اطلاع‌رسانی‌های لازم در موردش صورت گرفته و در حال حاضر مشکل اصلی به حذف محصولات پرتیراژ و عدم معرفی جایگزین برای آنها، مربوط می‌شود. در واقع فاجعه‌ای که انجمن خودروسازان ایران از وقوع آن در آینده نزدیک خبر می‌دهد، خلأ محصولات در آستانه حذف، در خودروسازی و بازار ایران است. به‌عبارت بهتر، با وجود برنامه‌ریزی برای ارتقای استانداردهای خودرویی و حذف محصولاتی که توانایی پاس کردن آنها را ندارند، برنامه مشخصی برای جایگزینی این خودروها تدوین نشده و این همان بحران و فاجعه‌ای است که انجمن خودروسازان نسبت به وقوعش هشدار داده است. بحران موردنظر از آن جهت است که با حذف خودروهای پرتیراژ و نبود جایگزین برای آنها، خودروسازان با خلأ شدید محصول مواجه و چیزی حدود ۷۰ درصد از خطوط تولیدشان خالی خواهد شد.

از آن سو، طبعا بازار و مشتریان نیز این خلأ شدید را حس خواهند کرد و جدای از اینکه خیلی‌ها دیگر توان خرید خودرو را نخواهند داشت، قیمت‌ها نیز سر به فلک خواهد زد.هرچند مخاطب نامه انجمن خودروسازان، در ظاهر سازمان گسترش است، با این حال به‌نظر می‌رسد وزارت صنعت و خودروسازان نیز مخاطبان پنهان آن به شمار می‌روند. به‌عبارت بهتر، به نظر می‌رسد این انجمن در لفافه هشدار اصلی را به خودروسازان داده و تاکید کرده که اگر فکری به حال ارائه جایگزین برای محصولات قدیمی خود نکنند، با حذف آنها طی سال آینده، بحرانی بزرگ گریبان شان را خواهد گرفت. در واقع ظاهرا انجمن خودروسازان در نامه خود به سازمان گسترش، به‌دنبال ملغی کردن استانداردهای جدید نیست، بلکه تاکید می‌کند در صورت عدم معرفی جایگزین برای خودروهای در آستانه حذف، خودروسازان با بحران تولید مواجه خواهند شد.

   حذف ۵۵ درصد از تیراژ خودروسازان

اما نگاهی بیندازیم به جزئیات نامه انجمن خودروسازان به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، تا مشخص شود با ارتقای استانداردهای خودرو از ۵۵ به ۸۵، دقیقا کدام خودروها و با چه سهمی از تیراژ کل، حذف خواهند شد.طبق اعلام انجمن خودروسازان، با ارتقای استانداردهای موردنظر، در مجموع چیزی حدود ۸۰۰ هزار دستگاه خودرو داخلی که طی ۸ ماه امسال تولید شده‌اند، از ابتدای زمستان سال ۹۷، قطعا استانداردهای جدید را پاس نمی‌کنند؛ بنابراین امکان تولید نخواهند داشت. همچنین حدود ۶۳۰ هزار دستگاه از خودروهای موجود نیز شاید نتوانند همه استانداردهای ۸۵ گانه را پاس کنند و با این حساب، آینده تولید آنها نیز با ابهام روبه‌رو است. این آمار تنها به ۸ ماه امسال مربوط است و ازآنجاکه تا پایان سال قطعا بر تیراژ آنها اضافه خواهد شد، رقم‌های اعلامی بیشتر خواهند شد.

در آماری که انجمن خودروسازان ارائه کرده، پرتیراژترین محصولات ایران‌خودرو در لیست محصولات حذف شده طی سال آینده (در صورت اجرای کامل استانداردهای جدید خودرو)، قرار گرفته‌اند. بر این اساس، پژو ۴۰۵، پژو پارس، سمند و همچنین وانت آریسان توان پاس کردن استانداردهای ۸۵گانه را طی سال ۹۷ نخواهند داشت. این در شرایطی است که خودروهای موردنظر، تیراژی ۳۸۰ هزار دستگاهی را از تولید ۸ ماهه ایران‌خودرو به خود اختصاص داده‌اند و اگر فرض بگیریم همین نسبت در پایان سال نیز برقرار باشد، مشخص می‌شود ۴۰۵، پارس، سمند و وانت در مجموع حدود ۵۵ درصد از تیراژ سالانه ایران‌خودرو را در اختیار دارند. در این شرایط و با توجه به اعلام انجمن خودروسازان مبنی‌بر ناتوانی خودروهای موردنظر از پاس کردن استانداردهای جدید، بزرگ‌ترین خودروساز ایران از زمستان سال بعد باید با بیش از نصف تیراژ سالانه‌اش خداحافظی کند.

از ایران‌خودرو که بگذریم، سایپا نیز با اجرای کامل استانداردهای جدید طی سال آینده، بخش اعظم تیراژ خود را از دست خواهد داد. طبق اعلام انجمن خودروسازان ایران، پراید، تیبا، وانت پراید و وانت زامیاد، نمی‌توانند استانداردهای ۸۵ گانه را در سال ۹۷ پاس کنند و بنابراین باید از چرخه تولید خارج شوند. این در حالی است که چهار خودرو مذکور در مجموع حدود ۴۱۷ هزار دستگاه تیراژ در هشت ماه امسال داشته‌اند. با فرض ثابت ماندن نسبت تولید خودروهای موردنظر تا پایان سال، مشخص می‌شود بیش از ۶۸ درصد از کل تیراژ دومین خودروساز بزرگ کشور، به محصولات در آستانه حذف تعلق دارد. با این شرایط، یک حساب سرانگشتی نشان می‌دهد با اجرای استانداردهای جدید خودرو طی سال آینده، حدود ۶۰ درصد از محصولات حال حاضر خودروسازی ایران قادر به پاس کردن آنها نبوده و بنابراین دیگر امکان تولید نخواهند داشت.

این در حالی است که ظاهرا خودروسازان هیچ برنامه مشخصی برای جایگزینی محصولات موردنظر ندارند و از همین رو بیم آن می‌رود که طی آینده‌ای نه‌چندان دور، هم صنعت خودرو با بحران تولید مواجه شود و هم بازار تعادل نسبی خود را از دست بدهد.در واقع کاهلی و بی‌برنامگی خودروسازان در ماجرای حذف محصولات قدیمی و معرفی خودروهای جایگزین، نگرانی‌هایی مبنی‌بر به هم ریختن تعادل بازار از یکسو و بروز بحران تولید در صنعت خودرو از سوی دیگر را پدید آورده است.حذف محتمل خودروهایی مانند پراید و پژو ۴۰۵ و سمند و تیبا و پارس، معنایش این است که چیزی حدود ۶۰ درصد از ظرفیت حال حاضر خودروسازی کشور خالی خواهد شد و این هشداری بزرگ است برای غول‌های جاده مخصوص. پر نکردن جای خالی این خودروها که در حال حاضر منبع درآمد اصلی خودروسازان کشور به‌شمار می‌روند و چند صد هزار مشتری در سال دارند، بدون شک بحرانی بزرگ را در بازار خودرو و همچنین دومین صنعت بزرگ کشور ایجاد خواهد کرد.

در بین محصولاتی که طبق اعلام انجمن خودروسازان، سال آینده از چرخه تولید حذف خواهند شد، پراید و پژو ۴۰۵ و تیبا از یک ویژگی خاص و مشترک برخوردارند و آن، قیمت نسبتا مناسب آنها (با توجه به شرایط بازار) است. این ویژگی خاص سبب شده تیراژ آنها در خودروسازی کشور بالا باشد و همچنین رده‌های ابتدایی فروش را تسخیر کنند. در واقع آنچه مشتریان را جذب این خودروها کرده، قیمت نسبتا مناسب آنها با وجود کیفیت نه‌چندان بالایشان است. با این حساب، حذف بدون جایگزین این محصولات، جدای از اینکه خودروسازان را در تنگنا قرار می‌دهد، عملا دست خیلی‌ها را از بازار خودرو کشور کوتاه می‌کند. به‌عنوان مثال، در صورت حذف پراید (به‌عنوان ارزان‌ترین خودرو کشور) کف قیمتی بازار به حدود ۲۶ میلیون تومان خواهد رسید و این موضوع سبب می‌شود برخی مشتریان نتوانند صاحب خودرو شوند. در این شرایط، اگر قرار باشد پراید از رده تولید خارج  شود و جایگزینی برای آن معرفی نشود، نه‌تنها مشتریان، بلکه سایپا و پارس‌خودرو نیز به‌عنوان تولیدکنندگان این محصول متضرر خواهند شد. در حال حاضر پراید، پرتیراژترین خودرو ساپیا است و حذف بدون جایگزین آن، به‌شدت پایه‌های این شرکت تولیدی را خواهد لرزاند. از سوی دیگر، با رفتن پراید و عدم تعیین جایگزین برای آن، بخش بزرگی از بازار خودرو کشور نیز با چالش مواجه خواهد شد و خرید خودرو برای بسیاری از مشتریان سخت‌تر از قبل می‌شود. سایپا البته قصد داشت تیبا را جایگزین پراید کند، با این حال آن‌طور که انجمن خودروسازان اعلام کرده، خود تیبا نیز قادر به پاس کردن استانداردهای جدید نبوده و بنابراین در آستانه حذف قرار دارد.

این داستان در قالبی دیگر، برای پژو ۴۰۵ نیز قابل تکرار است، چه آنکه این محصول نیز به‌نوعی گاو شیرده ایران‌خودرو به‌شمار می‌رود و حذف بدون جایگزین آن، شوکی بزرگ برای این شرکت و بخشی از مشتریان خواهد بود.هرچند در این شرایط خیلی‌ها امیدوارند مذاکرات با خودروسازان خارجی به نتیجه رسیده و محصولات جدید روانه بازار کشور شوند، با این حال طبق آنچه از دل قراردادها و مذاکرات فعلی پیش‌بینی می‌شود، خودروهای درنظر گرفته شده برای بازار ایران، از قیمت بالایی برخوردار هستند. با این حساب شاید نتوان آنها را به لحاظ قیمتی جایگزین محصولات قدیمی کرد. البته در این بین، یک گزینه به نام «کوئید» (محصول ارزان قیمت رنو) به چشم می‌آید که گفته می‌شود قیمت آن حول و حوش ۳۰ میلیون تومان خواهد بود، ولی هنوز سرنوشت تولیدش در صنعت خودرو کشور مشخص نیست. در این بین اگرچه برخی می‌گویند کوئید جانشین پراید است، با این حال عملا امکان تولید این محصول با قیمتی در سطح پراید وجود ندارد.

   استاندارد فدای تولید می‌شود؟

اما هرچند با اجرای استانداردهای جدید، خودروسازی ایران بیش از نصف تیراژ سالانه‌اش را از دست خواهد داد و بازار نیز با چالش‌هایی جدی مواجه می‌شود، با این حال بسیاری از کارشناسان و مسوولان معتقدند نمی‌توان به این بهانه، مانع اجرای استانداردهای جدید در صنعت خودرو شد. به گفته آنها، خودروسازی ایران عقب‌ماندگی‌های زیادی در حوزه فنی و کیفی دارد و محصولات حال‌حاضر آن، چندان ایمن نبوده و نتوانسته‌اند رضایت مشتریان داخلی و خارجی را کسب کنند؛ از همین‌رو افزودن استانداردهای جدید می‌تواند به نوبه خود سطح کیفی و ایمنی و رفاه آنها را بالا ببرد. هرچند افزایش استانداردها بدون‌شک سبب بالا رفتن هزینه تولید خودروهای داخلی خواهد شد، با این حال می‌ارزد که در ازای این اتفاق، کیفیت و ایمنی خودروها بالا رفته و مشتریان رفاه بیشتری داشته باشند. البته این نکته را نیز نباید فراموش کرد که برخی از خودروهای داخلی، بسیار قدیمی شده و عملا امکان ارتقای استاندارد آنها وجود ندارد. حتی اگر چنین امکانی نیز فراهم باشد، به لحاظ افزایش شدید هزینه‌های تولید، اصلا صرفه اقتصادی ندارد که برخی از خودروهای موردنظر را از جنبه استاندارد ارتقا داد. در چنین شرایطی، کارشناسان معتقدند راه‌حل منطقی و درست، برنامه‌ریزی برای ارائه محصولات جایگزین است و جز این، راه دیگری جهت عبور از بحران تولید طی سال‌های آینده وجود ندارد. بدون شک، اینکه نهادهای مسوول اجازه دهند تولید خودروهای ناتوان در پاس کردن استانداردها ادامه یابد، نسخه درست و درمان‌پذیری برای خودروسازی کشور نیست و چیزی جز ادامه کم‌کیفیتی و نارضایتی عمومی از صنعت خودرو کشور را به‌دنبال نخواهد داشت.

خودروسازان داخلی سال‌هاست به بهانه‌های مختلف از جمله به‌خطر افتادن بازار و از بین رفتن اشتغال، محصولاتی قدیمی و پرمصرف و کم‌کیفیت را تولید می‌کنند و در بسیاری موارد نیز قوانین و مصوبات به نفع آنها تعلیق یا لغو می‌شود. نتیجه چنین اتفاقاتی این است که بیشترین تیراژ صنعت خودرو کشور را محصولات قدیمی و از رده خارج تشکیل داده‌اند و مشتریان کمترین رضایت را از آنها دارند.بنابراین اینکه سال آینده و به بهانه به‌خطر افتادن صنعت و بازار خودرو، باز هم قانون به نفع خودروسازان لغو شود و محصولات غیراستاندارد مهلتی دوباره برای تولید بگیرند، نتیجه‌ای جز تداوم عقب‌ماندگی دومین صنعت بزرگ ایران نخواهد داشت. در این شرایط، عقل سلیم حکم می‌کند خودروسازان هرچه زودتر به فکر یافتن محصولاتی جایگزین برای خودروهای در آستانه حذف بیفتند و خود مانع بحران و فاجعه‌ای شوند که احتمال دارد در آینده گریبان شان را بگیرد.

- ضعف مدیریت اقتصادی دولت مشهود است

دنیای اقتصاد هم به مدیریت اقتصادی دولت ایراد گرفته است:‌۱- نرخ ارز در بازار در حال افزایش است و دولت از یکسو به‌طور ضمنی در تنور افزایش آن می‌دمد و از سوی دیگر به‌طور عینی با آتش زدن به دارایی‌های ارزی کشور سعی در کنترل آن دارد، اما این توان در حال تحلیل رفتن است، رئیس‌جمهور مکدر شده است و باید فکری کرد. اگر مردم سفر نروند و اگر خودرو با کیفیت سوار نشوند می‌توان تا مدتی از افزایش نرخ ارز جلوگیری کرد.

شاید حداقل در سه و نیم سال باقیمانده رئیس‌جمهور از این زاویه دغدغه‌ای نداشته باشند

دولت بعدی خود می‌داند و نرخ ارز! پس عوارض خروج از کشور را برای مسافران چند برابر می‌کنیم و تعرفه واردات خودرو را افزایش می‌دهیم و ورود خودروهای گران‌قیمت، مثلا بالاتر از ۴۰ هزار دلار را کلا ممنوع می‌کنیم. مهم نیست که این تصمیم چه تاثیری بر بازار و صنعت خودرو در حال و آینده می‌گذارد و مهم نیست که می‌توان دو خودروی ۳۹ هزار دلاری وارد کرد اما یک خودروی ۴۱ هزار دلاری نه، فعلا باید اقدامی کرد.

۲- مرغداری‌ها درگیر بیماری مرغان تخم‌گذار شده و ناگزیر به معدوم کردن بخشی از آنها شده‌اند در نتیجه عرضه تخم مرغ به بازار کم شده است و قیمت آن افزایش یافته است. مجددا رئیس‌جمهور دستور داده‌اند به قیمت تخم مرغ رسیدگی شود. واردات و کاهش تعرفه واردات تخم مرغ، کلید طلایی رفع دغدغه تخم مرغی دولت است؛ دولتی که به‌تازگی بر افزایش قیمت نان سرپوش گذاشت. متاسفانه سبد مصرفی خانوارها نیز زیاد از حد بزرگ است و هر روز دولت درگیر قیمت یکی از آن اقلام است، این نیز باید ساماندهی شود و از تعداد آن کاست، مردم زیاد مصرف می‌کنند مثل برق، آب، دارو و حتی نوشیدنی‌های گازدار!

۳- هوا آلوده است. شاخص‌های آلودگی، همگی نه تنها بالاتر از حد مجاز بلکه به سطح اضطرار رسیده‌اند. این آلودگی به یکباره نیامده و هر سال مهمان شهرهای بزرگ است و البته هر سال بیش از پیش خودنمایی می‌کند. شاخص در سطح ناسالم که ارزش تصمیم‌گیری ندارد، اما اگر بالاتر رفت در ساعت ۱۰ شب کمیته اضطرار تشکیل می‌شود و تعطیلی مدارس، زوج و فرد کردن تردد خودروها و تاکید بر معاینه فنی خودروها خروجی همیشگی آن است. معاون رئیس‌جمهور و متولی محیط زیست کشور، راه‌حل را باد می‌داند و خواستار دعا برای وزش باد است؛ همان‌گونه که متولی حوادث غیرمترقبه که در برابر زلزله غافلگیر شده است تنها راه مقابله با حوادث طبیعی را رخ ندادن آنها می‌داند!

۴- واردات شتر از کشورهای اروپایی تیتر برخی از خبرگزاری‌ها است. چرایی واردات شتر که کنکاش می‌شود به شرکت‌های بیمه می‌رسیم که از کنترل بازار شتر به‌عنوان ابزاری برای «مدیریت ریسک» استفاده می‌کنند. قیمت شتر به صورت مستقیم بر هزینه‌های آنها بابت پرداخت دیه اثر می‌گذارد و آنهــا نیز هوشمندانه دریافته‌اند که کنترل این بازار و معرفی شتر به‌عنوان ابزار کنترل ریسک در سودآوری آنها موثر است.

۵- قاچاق ۲۵۰ کیلوگرم نعل اسب که به طرز ماهرانه‌ای در تایر خودرو جاسازی شده بود ازسوی ماموران گمرک کشف شد و متهمان به مراجع قضایی معرفی شدند. حتی ماموران گمرک نیز که هر روزه با موارد متعددی از قاچاق روبه‌رو هستند از این مورد تعجب کردند، اما به‌دلیل عدم‌ثبت سفارش و صدور اجازه ورود این کالا (؟) متهمان ناگزیر به مخفی کردن آن شده‌اند و حال عنوان قاچاقچی به خود می‌گیرند و پرونده‌ای دیگر به انبوه پرونده‌های قوه قضائیه افزوده می‌شود.

۶- بهمنی، رئیس‌کل پیشین بانک مرکزی: «سال ۲۰۰۸ که آمریکا و اروپا به رکود اقتصادی برخورد کردند، از ما دعوت کردند تا به آنها طرح دهیم. با طرح ما این کشورها از رکود خارج شدند.»

و بسیاری از این مصادیق برای کشورداری نوین می‌توان برشمرد.

* خراسان

- ادامه مخالفت نمایندگان مجلس با افزایش شدید قیمت حامل های انرژی در بودجه ۹۷

روزنامه خراسان درباره گرانی بنزین گزارش داده است:‌ در حالی که گفت وگوها درباره افزایش قیمت بنزین توسط دولت در سال آینده داغ است، نمایندگان مجلس، عمدتا با اصل افزایش قیمت مخالف نیستند اما از ارائه پیشنهادها و طرح هایی برای تدریجی شدن این افزایش و کاهش فشار بر اقشار متوسط خبر می دهند.

فرمول مجلس برای پیشگیری از افزایش یک باره قیمت بنزین

در این باره، معصومه آقاپور، نماینده مردم شبستر در مجلس در گفت‌وگو با فارس، گفت: تعدادی از نمایندگان طرحی را برای جلوگیری از افزایش قیمت حامل‌های انرژی در بودجه 97 تدوین کردند. وی ادامه داد: نمایندگان در این طرح به دنبال این هستند که فرمول جدیدی را برای قیمت حامل‌های انرژی ارائه کنند که علاوه بر این که افزایش یک باره و زیادی را در قیمت حامل‌های انرژی نداشته باشیم در عین حال بتوانیم قیمت‌ها را به فوب نزدیک کنیم. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اظهارکرد: افزایش قیمت حامل‌های انرژی در شرایطی که ما در رکود اقتصادی به سر می‌بریم برای جامعه سم است و در این شرایط افزایش قیمت به این شکل به صلاح نیست.

 آقاپور ضمن اشاره به طرح های دیگری راجع به مالیات بر ارزش افزوده و تکمیل 30 هزار پروژه‌ نیمه تمام دولتی با مشارکت بخش عمومی و خصوصی گفت: این طرح‌ها بناست تا به کمیسیون تلفیق ارائه شود تا در جریان بررسی لایحه بودجه 97 این موضوعات اعمال شود و اگر هم در آن جا این طرح‌ها اعمال نشد ما این موارد را در صحن علنی ارائه خواهیم کرد.

احتمالا بنزین 1200 تومان می شود

در همین حال، کاظم جلالی، رئیس مرکز پژوهش های مجلس، در گفت و گو با خبرگزاری خانه ملت، با بیان این که دولت قصد دارد از افزایش قیمت حامل های انرژی 17 هزار و 400 میلیارد تومان کسب درآمد کند، توضیح داد: کسب درآمد این مبلغ بستگی به این دارد که با چه فرمولی قرار است حامل های انرژی افزایش پیدا کند، این نکته حائز اهمیت است که در مجلس عده ای مخالف این موضوع هستند و کمیسیون انرژی کلا تبصره 18 را رد کرده است. وی گفت: باید مشخص شود که برای کسب 17 هزار و 400 میلیارد تومان فقط قرار است بنزین و گازوئیل گران شود یا سایر حامل های انرژی نیز افزایش قیمت خواهند داشت اگر دیدگاه دوم در نظر گرفته شود در واقع باید حداقل هر حامل انرژی 20 درصد افزایش قیمت داشته باشد و به عبارت دیگر قیمت بنزین 1200 تومان در نظر گرفته شود.

سازوکار حذف یارانه نقدی در بودجه سال 97 مشخص نیست

جلالی درباره حذف یارانه برخی از اقشار هم گفت: براساس برآورد مرکز پژوهش ها حدود 30 میلیون نفر از فهرست یارانه نقدی باید حذف شوند اما ساز وکار آن هنوز مشخص نیست و دولت باید در این زمینه توضیحاتی ارائه کند. عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در خصوص اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در لایحه بودجه سال 97 اظهار کرد: در اجرای حذف یارانه نقدی باید دقیقا مشخص شود که با چه ضوابطی خانوارها و دهک ها از دریافت یارانه نقدی منع می شوند و با چه مکانیزمی در جهت فقرزدایی مبالغی در اختیار اقشار آسیب پذیر جامعه قرار می گیرد.وی ادامه داد: دولت حدود 67 هزار میلیارد تومان اعتبار برای ایجاد اشتغال در نظر گرفته است بحث ما این است که در اشتغال مانند طرح های زود بازده عمل نشود یعنی اگر ظرفیت براساس ضوابط کاملا دقیق ایجاد نشود احتمال دارد 67 هزار میلیارد تومان دچار مشکل شود.

چرا باید صاحب خودروی 500 میلیونی و مسافرکش بنزین را به یک قیمت بخرند؟

درباره افزایش قیمت بنزین، حاجی بابایی، دیگر نماینده مجلس نیز در همایش فرهنگیان به مناسبت نهم دی، گفت: در بحث گرانی بنزین باید تدبیر مناسب اندیشیده شود که مردم تحت فشار نباشند و عدالت اجتماعی باید در نظر گرفته شود. به گزارش فارس، وی افزود: کسی که خودروی 500 میلیون تومانی دارد، بنزین را با همان قیمت می‌خرد،که کسی که به زور یک پیکان برای مسافرکشی تهیه کرده است، این ها پیشنهادهایی است که می تواند، منابع را هدایت کند که به اقشار مردم آسیب نرسد.

پیشنهاد شیب ملایم برای افزایش قیمت بنزین

نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس نیز، از شیب تند افزایش قیمت بنزین و حامل‌های انرژی در لایحه بودجه سال 97 انتقاد کرد و با تأکید بر این که مجلس مخالف افزایش قیمت بنزین و حامل‌های انرژی نیست، اما باید منطقی و تدریجی باشد، افزود: هرگونه افزایش قیمت باید متناسب با سطح درآمدی جامعه باشد. وی در گفت‌وگو با تسنیم، با بیان این که نمایندگان تلاش می‌کنند هرگونه افزایش قیمت در حامل‌های انرژی با شیب ملایمی در سال 97 صورت گیرد، گفت: این میزانی که دولت در لایحه بودجه 97 برای افزایش قیمت حامل‌های انرژی پیشنهاد داده، موجب شوک و افزایش تورم بی‌سابقه می‌شود.

*جام جم

- راهکارهایی برای حل مشکلات اقتصادی

جام جم نوشته است:‌ بودجه سال 97 درحالی اولین مراحل بررسی را پشت سر می‌گذارد که پیشنهاداتی در مورد افزایش نرخ حامل‌های انرژی داده شده و این رشد قیمت حکایت از دورقمی شدن نرخ تورم دارد و از سوی دیگر برنامه دولت برای حذف یارانه نقدی 34 میلیون ایرانی بحث‌های فراوانی را میان افکار عمومی و در سطح کارشناسان رقم زده است.

به گزارش جام‌جم، بررسی‌ها نشان می‌دهد مهم‌ترین بحران ایران در شرایط کنونی و سال‌های پیش‌رو، بیکاری است. به عبارت دیگر دورقمی بودن نرخ بیکاری در دو دهه اخیر سبب شده بسیاری از جوانان از ورود به بازار کار بازبمانند و همچنین ورود دیر هنگام به بازار کار، تغییرات اجتماعی مانند افزایش سن ازدواج و از دست رفتن بخشی از فرصت کشور برای استفاده از نیروی جوان را به دنبال داشته باشد.

در چنین شرایطی، دولت راهکارهای فراوانی را برای حل بحران بیکاری در کوتاه‌مدت اندیشیده است. به عنوان مثال، طرح تخصیص اعتبارات مشاغل زودبازده از آن دسته است، اما کارشناسان معتقدند پول‌پاشی به هیچ روی رفع بیکاری را به دنبال ندارد، چراکه توانایی اقتصاد را باید با ایجاد فرصت‌های شغلی جست‌وجو کرد. به این ترتیب مشخص می‌شود اشتغال مشکلی نیست که در کوتاه‌مدت بتوان آن را رفع کرد، اما با این حال می‌توان بر این بحران کنونی و آتی ایران با برنامه‌های کوتاه‌مدت و میان‌مدت غلبه کرد. مرکز پژوهش‌های مجلس طی گزارشی اعلام کرده است، اگر نرخ رشد اقتصادی در طول سال‌های برنامه ششم توسعه متوسط 8 درصد باشد، در پایان این برنامه تعداد بیکاران کشور پنج میلیون نفر خواهد بود.

در طول سال‌های گذشته دولت‌های مختلف راهکارهایی را برای رفع مشکلات اقتصادی به کار گرفتند اما خروجی مناسب را به همراه نداشت. از این‌رو جام‌جم با برخی کارشناسان در مورد راهکارهای آنها برای رفع معضلات اقتصادی، گزارشی را تهیه کرده است که نظر آنها را برای حل بحران‌های کوتاه‌مدت و میان‌مدت اقتصاد نشان می‌دهد.

پیگیری معوقات بانکی

دکتر محمد قلی‌یوسفی که خود به راهکار بلندمدت معتقد است، در گفت‌وگویی که با جام‌جم داشت به ارائه راهکارهای میان‌مدت و کوتاه‌مدت پرداخت و تصریح کرد: مسئولان دولتی می‌توانند نسبت به کاهش معوقات بانکی و همچنین سپرده‌های بانکی توجه داشته باشند، هر دو مورد می‌تواند مشکلات گسترده‌ای به اقتصاد ایران تحمیل کند، به این دلیل که معلوم نیست این نقدینگی مربوط به کیست و این‌که آیا مالکان فعلی آنها خود، جزو سهامداران بانکی هستند یا خیر و چرا معوقات وصول نمی‌شود؟

افزایش بودجه‌های عمرانی

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: راهکار بعدی که دولت می‌تواند از آن برای کاهش تنش‌های موجود استفاده کند، توجه به این است که چطور شد دولت به جای کاهش هزینه‌های جاری به سمت کاهش بودجه‌های عمرانی حرکت کرد؟ بودجه‌ای که در صورت صحیح هزینه شدن آن باعث ایجاد شغل و رونق اقتصادی در بخش‌های مختلف می شود.

توسعه بخش کشاورزی

یوسفی برای بهبود شرایط اشتغال نیز تاکید کرد: صنعت و کشاورزی، دو فرصتی است که می‌توان از آنها در زمینه کاهش معضل بیکاری و افزایش درآمد خانوارها استفاده کرد، درحالی که فعلا به آنها توجه ویژه‌ای به‌رغم این‌که ظرفیت بسیار بالایی در آنها وجود دارد، نشده و می‌بینیم بیکاری در اقصی نقاط کشورمان نگران‌کننده شده و موارد هم بحران‌آفرین بوده است.وی افزود: دولت با باور این‌که بزرگ‌ترین مشکل اقتصاد ایران، تورم است با واردات آن را کاهش داد، درحالی که مهم‌ترین مشکل رکود بود. اگر مشکل رکود تورمی در کشور حل می‌شد، فرصت‌های اشتغال نیز از بین نمی‌رفت.

گرانی بنزین متوقف شود

دکتر مهدی تقوی، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی با بیان راهکاری در مورد رفع معضلات اقتصادی پیش روی ایران به جام‌‍‌جم، گفت: بنزین به دلیل این‌که تامین‌کننده سوخت کشور است، تاثیر مستقیمی روی دیگر نرخ‌ها دارد و در شرایط فعلی که تورم کاهش یافته، دولت قصد دارد نرخ بنزین را بالا ببرد که این کار به افزایش نرخ تورم و کاهش قدرت خرید خانوار منجر خواهد شد.

وی افزود: دولت می‌توانست با افزایش تدریجی نرخ بنزین در طول سال‌های گذشته، مانع فشار تورمی شود، اما در بودجه سال 97 پیشنهاد رشد 50 درصدی را دارد که این افزایش نرخ متناسب با حقوق و قدرت خرید مردم نیست.

کنترل واردات

دکتر حجت‌الله عبدالملکی، عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق(ع) در این باره به خبرنگار ما گفت: برخی کارشناسان می‌گویند به بنگاه‌های کوچک و متوسط باید نقدینگی تزریق کرد تا مشکل اشتغال حل شود در حالی که بزرگ‌ترین مشکل بخش‌های تولیدی، نداشتن بازار است و با کنترل واردات و همچنین مقابله با قاچاق، می‌توان این فرصت را برای آنها فراهم کرد.

اصلاح قانون هدفمندی یارانه‌ها

وی ادامه داد: دولت طبق قانون هدفمندی یارانه‌ها، اختیار دارد نرخ حامل‌های انرژی را به 95 درصد قیمت فوب خلیج‌فارس برساند، اما در این قانون نرخ ارز ثابت است و بر پایه دلار 1100تومان بنا شده است. با دلار 1100 تومان 95 درصد قیمت فوب خلیج‌فارس تفاوت بسیاری با دلار 4200 تومانی دارد و با نرخ جدید فشار زیادی را به مردم تحمیل می‌کند. از این رو ابتدا باید قانون هدفمندی یارانه‌ها اصلاح شود و بعد در زمان مناسب به اجرا در بیاید.

عبدالملکی افزود: اقتصاد ایران مانند بیماری است که هوشیاری مناسبی ندارد و باید عمل جراحی شود. قطعا این جراحی باید در زمان مناسبی صورت بگیرد تا روزنه‌های امید کور نشود.

کاهش تدریجی نقدینگی

دکتر حسین صمصامی، اقتصاددان با اشاره به حجم 1400هزار میلیارد تومان نقدینگی موجود در ایران به جام‌جم گفت: روند افزایش نقدینگی در جامعه ایران اکنون بحرانی است و اگر بانک مرکزی نتواند با استفاده از راهکارهای منطقی و علمی آن را مدیریت کند، تورم قابل توجهی به جامعه تحمیل خواهد شد که در این شرایط اقشار ضعیف جامعه زیان بالایی خواهند کرد.

مقابله با قاچاق

وی درباره راهکارهای کوتاه‌مدت اقتصادی برای جلوگیری از ایجاد تنش افزود: اگر بخواهیم به شرایط دستیابی به آرامش مورد نیاز برسیم پس از مدیریت نقدینگی باید با قاچاق مقابله کرد تا بازارهای داخلی زمینه بهتری برای عرضه محصولات خود داشته باشند.

رشد پایه‌های مالیاتی

صمصامی به راهکارهای دیگر در این زمینه پرداخت و تصریح کرد: رشد پایه‌های مالیاتی باعث می‌شود افراد ثروتمند در اقتصاد شریک باشند و کمک حال کشور شوند در حالی که شرایط فعلی تنها حضور برخی ثروتمندان و فرار مالیاتی را نشان می‌دهد.

وقتی رونق تولید در اقتصاد ایران تجربه می‌شود، قطعا دولت می‌تواند به جای این‌که به درآمدهای مقطعی و مشکل ساز مثل افزایش قیمت حامل‌های انرژی فکر کند با استفاده از همین رونق درآمدهای مالیاتی بیشتری را برای خود ایجاد کند.

* اعتدال

- بنزین شاید لیتری 1200 تومان شود

روزنامه اصلاح‌طلب اعتدال نوشته است: رییس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه لایحه بودجه سال ۹۷ دارای ۱۱ مساله اساسی است از احتمال ۱۲۰۰ تومانی شدن قیمت بنزین خبر داد.

کاظم جلالی در گفت‌وگو با خانه ملت، در خصوص فقرزدایی لایحه بودجه سال 97 توضیح داد: دولت در نظر دارد دهک‌هایی از جامعه را از دریافت یارانه نقدی حذف کند تا به میزان پرداختی به افرادی که تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و بهزیستی هستند یا افرادی که درآمد کافی ندارند یا فاقد درآمد هستند، بیفزاید. رییس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: موضوعی که در این میان مطرح است این است که مکانیسم لازم برای این کار مشخص نیست و به ریز تعیین نشده است که چه میزان به هر خانوار پرداخت خواهد شد.  وی توضیح داد: افزایش قیمت‌های حامل‌های انرژی که در تبصره 18 لایحه بودجه آمده است در خصوص فقرزدایی نیست بلکه در این تبصره آمده است 17هزار و 400 میلیارد تومان از افزایش قیمت حامل‌های انرژی به اشتغال‌زایی داده شود.  نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه 23هزار میلیارد تومان از بخش یارانه‌ها برای فقرزدایی در نظر گرفته شده است، ادامه داد: سال گذشته دولت 41هزار میلیارد تومان برای پرداخت یارانه‌های نقدی در نظر داشت و همچنین 4هزار میلیارد تومان به بحث نان اختصاص داده بود. در بودجه سال 97 در نظر دارد علاوه بر 37هزار میلیارد تومان برای فقرزدایی 3هزار میلیارد تومان در بخش نان در نظر بگیرد بنابراین ارقام به نسبت سال گذشته تفاوت چشمگیری نداشته است.

سازوکار حذف یارانه نقدی در بودجه سال 97 مشخص نیست

وی گفت: براساس برآورد مرکز پژوهش‌ها حدود 30میلیون نفر از گرفتن یارانه نقدی باید حذف شوند اما سازوکار آن هنوز مشخص نیست و دولت باید در این زمینه توضیحاتی ارائه کند.

جلالی با تاکید بر اینکه بودجه سال 97 یک گام به پیش است، اظهار داشت: اتفاقات مثبتی در لایحه بودجه سال آتی رخ داده است و در کل رویکرد حاکم بر این لایحه خوب ارزیابی می‌شود اما چند مشکل اساسی دارد که مهم‌ترین آن این است که میزان درآمد در سال 97 بالغ بر 294 میلیارد تومان برآورد شده است و هزینه‌ها با احتساب هزینه‌ها در سال 94 حدود 271 هزار میلیارد تومان است بنابراین 23هزار میلیارد تومان فاصله بین درآمد و هزینه‌ها داریم.

نگرانیم 67هزار میلیارد تومان برای اشتغال‌زایی سرنوشت نامطلوبی داشته باشد

وی ادامه داد: دولت حدود 67هزار میلیارد تومان اعتبار برای ایجاد اشتغال در نظر گرفته است بحث ما این است که در اشتغال مانند طرح‌های زودبازده عمل نشود یعنی اگر ظرفیت براساس ضوابط کاملا دقیق ایجاد نشود احتمال دارد 67هزار میلیارد تومان دچار مشکل شود.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در خصوص اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در لایحه بودجه سال 97 اظهار داشت: در اجرای حذف یارانه نقدی باید دقیقا مشخص شود که با چه ضوابطی خانوارها و دهک‌ها از دریافت یارانه نقدی منع می‌شوند و با چه مکانیسمی در جهت فقرزدایی مبالغی در اختیار اقشار آسیب‌پذیر جامعه قرار می‌گیرد.

جلالی در ادامه گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت با بیان اینکه دولت قصد دارد از افزایش قیمت حامل‌های انرژی 17هزار و 400 میلیارد تومان کسب درآمد کند، توضیح داد: کسب درآمد این مبلغ بستگی به این دارد که با چه فرمولی قرار است حامل‌های انرژی افزایش پیدا کند، این نکته حائز اهمیت است که در مجلس عده‌یی مخالف این موضوع هستند و کمیسیون انرژی کلا تبصره 18 را رد کرده است.

احتمالا بنزین 1200 تومان می‌شود

وی گفت: باید مشخص شود که برای کسب 17هزار و 400 میلیارد تومان فقط قرار است بنزین و گازوییل گران شود یا سایر حامل‌های انرژی نیز افزایش قیمت خواهند داشت اگر دیدگاه دوم در نظر گرفته شود در واقع باید حداقل هر حامل انرژی 20‌درصد افزایش قیمت داشته باشد و به عبارت دیگر قیمت بنزین 1200 تومان در نظر گرفته شود.

رییس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در خصوص بودجه عمرانی بیان داشت: دولت 60 هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی در لایحه بودجه سال آینده در نظر گرفته است در این حوزه دولت 39 هزار و 500 میلیارد تومان چاپ اوراق قرضه در نظر گرفته است که این مساله بسیار جدی است.

این نماینده مجلس توضیح داد: در سال 97 باید حدود 23هزار میلیارد تومان اصل اوراق مشارکت پرداخت شود و سود این اوراق بالغ بر 7هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود این در حالی است که مقرر شده 39هزار و 500 میلیارد تومان نیز اوراق مشارکت چاپ شود.

جلالی ادامه داد: یعنی در سال‌های آینده با این روش منابع کشور را پیشخور کرده‌ایم این دقیقا کاری است که شهرداری‌ها زمانی با شهرهای کلان انجام داده بودند.

رییس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه طبق قانون برنامه ششم توسعه سهم صندوق توسعه ملی 32‌درصد است، گفت: دولت در نظر دارد 21هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی برداشت کند این یعنی سهم صندوق برخلاف برنامه ششم 20‌درصد شود که برای این کار هم باید رأی دوسومی از مجلس گرفته شود و هم نیاز به اذن رهبری دارد.

وی تاکید کرد: نمی‌خواهم بگویم که همه بودجه منفی است یا رسانه‌ها به نکات منفی این لایحه بپردازند بلکه ضمن اینکه نکات مثبتی در لایحه بودجه وجود دارد، اما نقاط ابهام در آن کم نیست.

پرداخت حقوق و دستمزد بازنشستگان تحمیل به دولت است

جلالی با تاکید بر اینکه باید بودجه صرفه جویانه‌یی برای کشور طراحی کنیم، گفت: 106هزار میلیارد تومان حقوق و دستمزد برای شاغلین در نظر گرفته شده است و 97هزار میلیارد تومان حقوق و دستمزد برای بازنشستگان که حاکی از نزدیک شدن حقوق بازنشستگان به کارکنان است که این در واقع تحمیل به دولت است.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: این در حالی است که صندوق‌های بازنشستگی باید عهده‌دار حقوق‌ها می‌شدند، لازم به ذکر است که علاوه بر بودجه 98هزار میلیارد تومانی برای حقوق و دستمزد بازنشستگان اعتبار جداگانه‌یی برای صندوق تامین اجتماعی جهت پرداخت به بازنشستگان در نظر گرفته شده است که رقم قابل توجهی است.

رییس فراکسیون مستقلین ولایی در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه مرکز پژوهش‌ها 11 مساله اساسی در لایحه بودجه سال 97 شناسایی کرده است، گفت: حل این نکات نیازمند مفاهمه جدی بین مجلس و دولت است و به اراده دست‌جمعی نیاز دارد، در این لایحه هم موضوعات خوب وجود دارد و هم لازم است ساز و کارهایی برای اجرای برخی نکات تعیین شود.