به گزارش مشرق، وطن امروز از چشمک دولتی‌ها به گرانی‌ها انتقاد کرده است: قیمت کالاها مدت‌هاست به صورت خزنده در حال افزایش است اما این حرکت زمانی تشدید شده است که اخبار گرانی نرخ حامل‌های انرژی اکنون موجب شده تا افزایش نرخ‌ها آشکارا روی کالاهای اساسی چون لبنیات و برخی مواد غذایی درج شود.
* تعادل
- آژیر قرمز نظام بانکی ایران به صدا در آمد
این روزنامه اصلاح‌طلب درباره وضعیت نظام بانکی هشدار داده است: آژیر قرمز نظام بانکی ایران مدت‌هاست به صدا در آمده اما کمتر کسی به آن توجه می‌کند. گزارش‌های رسمی به خوبی نشان می‌دهد که بسیاری از بانک‌ها مرز بحران را رد کرده‌اند اما عملا مسوولان نسبت به این گزارش‌ها بی‌تفاوت شده‌اند. استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی افزایش یافته به‌طوری که طی ۲ سال گذشته و از مهرماه سال ۱۳۹۴ تا مهرماه سال جاری این رقم از ۸۵هزار میلیارد به ۱۱۲ هزار میلیارد تومان افزایش یافته که نشان‌دهنده رشد ۲۷ هزار میلیاردی برداشت از بانک مرکزی است. جزئیات بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نشان می‌دهد که از بدهی حدود ۱۱۲ هزار میلیاردی موجود بیش از ۱۱ هزار میلیارد تومان به بانک‌های تجاری، ۴۸ هزار میلیارد تومان به بانک‌های تخصصی و بالغ بر ۵۲ هزار میلیارد تومان به بانک‌های خصوصی اختصاص دارد.
تنها همین آمار و ارقام وضعیت بحرانی نظام بانکی را به خوبی توصیف می‌کند اما مساله مهم‌تر این است که هیچ برنامه مشخصی برای خروج از این بحران وجود ندارد. مشکلات در نظام بانکی تنها مختص به ایران نیست بلکه بسیاری از کشورها در مقاطع مختلف دچار مشکل در نظام بانکی شدند اما مساله مهم این بود که اکثر این کشورها یک نسخه مشخص برای خروج از بحران داشتند و از آن مهم‌تر قبل از بحرانی شدن شرایط به سمت اجرای این نسخه رفتند. تجربه کشورهای اسکاندیناوی در اوایل دهه ۱۹۹۰ میلادی قابل‌توجه است. سوئد در سال‌های ۱۹۹۱ و ۱۹۹۲ با مشکلات زیادی روبه‌رو شد اما با الگوی Good Bank, Bad Bank، تجدید ارزیابی و یکسری سیاست‌های اقتصادی، به خوبی موفق شد بحرانی که هنوز به‌صورت کامل رخ نداده بود را در نطفه خفه کند. سیاست‌های اقتصادی و خصوصی‌سازی‌های دهه ۸۰ سوئد، افزایش تورم، افزایش واردات و کاهش صادرات، افزایش نرخ بهره به خاطر افزایش بهره جهانی و مسائلی که در بازار مستغلات و ملک رخ داد، باعث شرایط نامساعدی در بانک‌های سوئد شد اما سیاست سوئد خیلی سریع منجر به خروج این کشور از شرایط بحرانی شد و تنها شاهد ملی شدن ۲ بانک بودیم. دولت سوئد که به خوبی درک کرده بود نظام بانکی از سایر بخش‌ها جدا نیست با سیاست‌های مکمل اقتصادی به شرایط کمک کرد، سیاست‌هایی همچون کاهش ارزش کرون، افزایش صادرات، کاهش فشار بر نظام بانکی با کاهش نرخ تامین مالی بنگاه‌ها و عملیات بانکی باز همگی به نفع بانک‌ها تمام شد. کشورهای دیگری نیز تجربیات شبیه این تجربه را داشته‌اند. انگلستان در سال ۲۰۰۸ با تغییر مقررات مانند حضور یک عضو اجباری دولتی در هیات‌مدیره بانک‌ها و تغییر سهام ممتاز به سهام عادی برای کسب حق رای تا حدی شرایط را به سمت نظارت بیشتر دولت برد. در امریکا با اینکه اقدامات بسیار دیر صورت گرفت ولی باز یک برنامه مشخص وجود داشت و باعث شد بسیاری از نهادهایی که در دوره بحران دولتی شدند خیلی سریع مجددا به شکل خصوصی به چرخه اقتصاد بازگردند. امریکا که در ۱۹۸۴ تجربه بانک کانتیننتال ایلینوی را داشت، می‌دانست که با چه نسخه‌یی می‌تواند شرایط را مدیریت کند. اما در ایران برنامه‌یی مشخص برای خروج بانک‌ها از بحران وجود ندارد. ما با چندین موسسه اعتباری غیرمجاز روبه‌رو هستیم که عملا جور آنها را بانک مرکزی و بانک‌های وابسته به دولت می‌کشند. تنها صحبتی که از سوی مقامات درباره برنامه خروج از وضعیت بحرانی بانک‌ها می‌شنویم، بحث ادغام است اما کسی از خود نمی‌پرسد با ادغام چند بانک زیان‌ده با یکدیگر آیا اصولا چیزی اصلاح می‌شود و این بانک جدید توانایی حل مشکلات خود را دارد؟
برنامه خروج از بحران بانک‌ها نیازمند ۳ رکن اساسی است؛ اول زمان‌بندی مشخص برای دادن اولتیماتوم به بانک‌ها با ترازنامه‌های مشکل‌دار، دوم سیاست روشن در قبال تغییر عملکرد بانکی و درنهایت سیاست‌های اقتصادی برای حل بحران بانک‌ها. در صورتی که این برنامه در ایران طراحی و اجرا نشود در مرحله اول شاهد مشکلاتی مانند تورم، آسیب به اعتماد به نظام بانکی و مشکلاتی در نظام بانکی هستیم و در مرحله بعد مشکل بانک‌ها به بخش‌های دیگر اقتصاد به‌ویژه بخش خصوصی آسیب جدی وارد خواهد کرد.
* اعتماد
- بودجه ۹۷ ضداشتغال و تورم‌زا است
علی قنبری معاون پیشین وزیر جهاد کشاورزی به اعتماد گفته است: بودجه از لحاظ درآمدها و هزینه یک بودجه متعادل و تا حدی انقباضی به حساب می‌آید. به بیان دیگر با بررسی ارقام لایحه متوجه می‌شویم بخش درآمدها و هزینه‌ها چندان اتفاق خاصی را تجربه نکردند؛ اما با توجه به اینکه کل درآمدهای دولت عبارت است از درآمدهای مالیاتی، درآمدهای نفتی و فروش اوراق مالی، دولت با توجه به مشکلات اقتصادی که دارد بودجه عمرانی کشور را کاهش داده است. کاهش رقم بودجه عمرانی سال ۱۳۹۷ نسبت به سال جاری در نهایت اشتغال را متاثر خواهد کرد و به نظر من موجب کاهش اشتغال از این طریق خواهد شد. با توجه به کاهش بودجه عمرانی و همچنین کاهش تعداد یارانه بگیران، می‌توان ادعا کرد بودجه تا اندازه‌ای انقباضی است. همچنین با توجه به اینکه قیمت برخی حامل‌های انرژی، از جمله بنزین، افزایش خواهد یافت، باید منتظر افزایش قیمت‌ها و تورم در کشور نیز بود. به بیان دیگر نمی‌توان کتمان کرد که سال آینده نرخ تورم کشور بالا خواهد رفت و این امر به اندازه‌ای نگران‌کننده است.
به اعتقاد من بودجه سال آینده به معنای پایان دوره تورم تک رقمی در کشور است و سال ۱۳۹۷ قطعا تورم دو رقمی خواهد شد. افزایش قیمت بنزین، دیگر قیمت‌ها را به شکل انتزاعی افزایش می‌دهد و من نمی‌توانم پیش‌بینی‌هایی از جنس افزایش ۲/۱ درصد را واقعی بدانم.
بیکاری و نیاز به اشتغال یکی از معضل‌های اصلی اقتصاد کشور و دولت است و باید به این مساله توجه جدی کند. نباید منتظر ماند روزی ناگهان اشتغال‌زایی افزایش یابد و به همین دلیل با توجه به مشکلات عدیده‌ای که بیکاری برای یک کشور ایجاد می‌کند، قوه مجریه نیز باید در همین چارچوب گام بردارد. متاسفانه دولت در بودجه سالانه خود منابعی را برای اشتغال تعریف کرده اما برنامه ویژه‌ای برای اشتغال پایدار ندارد. درنتیجه می‌توان ادعا کرد که دولت به دنبال اشتغال ناپایدار است. به طور کلی ایجاد اشتغال از طریق افزایش درآمدهای دولت اعم از اینکه حاصل فروش بنزین گران‌تر باشد یا کاهش تعداد یارانه‌بگیران، تفاوتی را در اصل ماجرا ایجاد نمی‌کند، چرا که اشتغال پایدار به جز منابع به ساختار خاص تولید و بنگاهی پایدار هم نیاز دارد. دولت همانطور که گفتم باید مبحث اشتغال را جدی بگیرد و برای افزایش اشتغال پایدار چاره‌جویی کند چرا که راهکار بلندمدت حل این معضل اشتغال پایدار است. با این همه در شرایط فعلی اشتغال ناپایدار نیز می‌تواند تا حدودی از بار مشکلات بکاهد و گامی رو به جلو باشد.
نگرانی آن جایی است که تجهیز منابع دولت آن طور که مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید رشد اقتصادی را کاهش دهد. بودجه باید یک پکیج و چارچوب هماهنگ باشد و نباید یک بخش را فدای بخش دیگری کند. کاهش رشد اقتصادی به بهانه افزایش اشتغال قابل قبول نیست، همانطور که افزایش رشد اقتصادی که به کاهش اشتغال بینجامد نیز قابل دفاع نیست. به طور کلی دولت باید همواره تلاش کند شاخص‌های اقتصادی اصلی مانند نرخ تورم، رشد اقتصادی و اشتغال را باید در کنار یکدیگر ببیند. درواقع باید مدنظر داشت اشتغال کافی نیازمند رشد بالا و نرخ تورم کم است. به بیان دیگر دولت باید خودش یک تصویر از آینده داشته باشد و براساس توقعی که از خود دارد یک برنامه کامل و جامع بنویسد و برای اجرایی کردن آن نیز یک برنامه‌ریزی دقیق انجام دهند.
راه درست استفاده از صندوق توسعه ملی، کمک به تقویت توان بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های محوری، زیربنایی و تولیدی است. بدترین شکل استفاده از این منابع نیز استفاده از آن برای ترمیم هزینه‌های جاری که به اعتقاد من مبنای غلطی است که از گذشته باقی مانده است و تکرار دوباره این کار مصداق هدر دادن منابع کشور است. در هر حال استفاده از منابع صندوق توسعه به شرطی که در چارچوب قوانین موجود باشد و باید از تخصیص این منابع در بودجه جاری و فعالیت‌های ناپایدار پرهیز شود.
اینکه بخش خصوصی تقویت و دولت کوچک شود، دولت به جای مجری، ناظر باشد و مسائلی از این دست بسیار خوب هستند و قابل دفاع، اما نه به هر قیمتی. دولت اگر قصد دارد پروژه‌های نیمه‌تمام را به بخش خصوصی واگذار کند باید برای آن یک برنامه مدون بچیند و به نحوی عمل کند که منابع کشور به هدر نروند.
یکی از راهکارهایی که می‌تواند بخش خصوصی را به حضور در پروژه‌های نیمه تمام علاقه‌مند کند، تغییر کاربری برخی از این پروژه‌ها است. به هر پروژه‌ای نمی‌توان اجازه تغییر کاربری داد؛ مثلا در منطقه‌ای که امکانات درمانی کافی ندارد نباید بیمارستان نیمه‌تمام آن بخش تغییر کاربری دهد؛ چرا که این پروژه‌ها براساس ارزیابی‌هایی تعریف شده و گهگاه برای کاهش رشد نامتوازن در کشور و افزایش امکانات در بخش‌های محروم ایران تدوین شده‌اند. بنابراین با یک معیار کلی هنگامی که دولت منابع لازم را ندارد باید تلاش کند، منابع بخش خصوصی را به این بخش متمایل کند و آن را تقویت کند. البته نباید این پروژه‌ها را با قیمتی ارزان‌تر به فروش رساند، چرا که اینها منابع ملی کشور هستند. دولت باید منابع ملی و منافع ملی را در یک جهت ببیند و هر دو آنها را تامین کند.
قطعا راه‌های بهتر و بهینه‌تر وجود دارد. من فکر می‌کنم مشکل اصلی ما در این بخش، نبود یک سیستم کارآمد مالیاتی است. کارمندان و کارگران کشور مالیات می‌دهند ولی شرکت‌های بزرگ که سودهای کلان به دست می‌آورند و گهگاه از بودجه دولت نیز ارتزاق می‌کنند، یا مالیات نمی‌دهند یا اگر بدهند مالیاتی به مراتب کمتر از آنچه باید، می‌پردازند. اگر اراده این وجود دارد که شکاف‌های موجود را برطرف کند، باید قبل از هر چیز به این بیندیشد که چگونه چتر مالیاتی گسترده شود؟ در حال حاضر نیاز کشور در این بخش ایجاد یک بانک اطلاعاتی درست و اخذ مالیات اصولی از شرکت‌های بزرگ و لغو تمام معافیت‌های مالیاتی است. در این رابطه باید مدنظر داشت که از فشار به واحدهای تولیدی خودداری شود و مالیات براساس درآمد گرفته شود. با این روش می‌توان به تدریج به بودجه‌ای رسید که منابعش را از طریق درآمدهای مالیاتی تامین می‌کند. در هر حال اگر واقعا می‌خواهیم عدالت اجتماعی گسترش یابد چاره‌ای جز اصلاح نظام مالیاتی وجود ندارد. این مهم با بررسی کشورهای توسعه اهمیتی دو چندان می‌یابد زیرا در تمام کشورهای توسعه‌یافته تلاش می‌شود ثروتمندان بار اصلی مالیات را به دوش بکشند.
دولت چند سالی است که وعده تک نرخی کردن ارز را می‌دهد ولی هنوز آن را اجرایی نکرده است. به باوری بانک مرکزی باید تلاش کند نرخ ارز را کنترل کند و قیمت‌گذاری در این بخش را به سمتی ببرد که صادرات تقویت شود. همچنین قیمت کالاها در ایران افزایش چشمگیر نداشته باشند. این سیاستی است که با توجه به افزایش قیمت بنزین در سال آینده باید با وسواسی جدی دنبال شود چرا که هر اقدام نسنجیده می‌تواند مشکلات کشور را افزایش دهد و افزایش تورم را به همراه داشته باشد. من از تک‌نرخی شدن ارز دفاع می‌کنم و این را عملی می‌دانم که از هدر رفتن منابع، سوءاستفاده و فساد جلوگیری خواهد کرد و در صورتی که نرخ ارز یکسان و شناور شود، آن‌گاه دیگر قیمت دلار را عرضه و تقاضا تعیین می‌کنند. به هر حال معنا ندارد که افرادی براساس داشتن یکسری روابط یا اطلاعات و به شکل رانتی درآمدهای افسانه‌ای داشته باشند. در هر حال من فکر می‌کنم سال آینده فرصت مناسبی برای تک نرخی شدن ارز وجود دارد.
نئولیبرالیسم یا تعدیل ساختاری نیاز به جراحی‌های گسترده در بخش‌های مختلف اقتصاد کشور دارد؛ تعدیل ساختاری نیازمند تغییرات جدی و توفانی در اقتصاد است اما لایحه بودجه ایران نه آن چنان تغییرات گسترده‌ای نسبت به سال‌های گذشته داشته و نه آنکه اساسا می‌توان با یک لایحه بودجه سیستم اقتصادی کشور را متحول کرد. البته تغییراتی را می‌توان به عنوان حرکت به سمت راست ارزیابی کرد اما تعدیل ساختاری تغییر یکسری شاخص‌ها به سمت راست نیست. بودجه‌های سالانه ایران هر سال با تغییراتی ۶ تا هفت درصدی به مجلس می‌رود و مجلس نیز نهایتا همین مقدار را در آن تغییر می‌دهد. این مهم در تمام سال‌های پس از انقلاب ادامه داشته و بودجه‌ها همواره مشابه یکدیگر بودند. درنتیجه تغییرات به اندازه‌ای نیست که بتوان لایحه بودجه امسال را گام بلندی برای تعدیل ساختاری دانست.
رشد هشت درصدی که در برنامه ششم توسعه تصویب شد، ناشی از چشم‌انداز بیست ساله بود که باید براساس آن رشد کشور به طور میانگین و سالانه هشت درصد می‌شد. هر چند در برنامه ششم توسعه به نظر می‌رسد دولت امیدوار بود به این رقم دست یابد، اما به نظر می‌رسد برای سال آینده دیگر چنین امیدواری‌ای ندارد و دولت واقع‌گرایی را در دستور قرار داده است. به هر حال و با توجه به مسائل کشور رشد سال آینده بعید است بیش از پنج درصد شود و در حال حاضر رسیدن به مقدار رشد اقتصادی تصویب شده در سند چشم‌انداز چندان قابل دسترسی نیست و دولت هم در این شرایط فعلا کار خاصی نمی‌تواند بکند.
* وطن امروز
- سازمان حمایت مصرف‌کنندگان چرا از گران‌کنندگان حمایت می‌کند؟
وطن امروز از چشمک دولتی‌ها به گرانی‌ها انتقاد کرده است: قیمت کالاها مدت‌هاست به صورت خزنده در حال افزایش است اما این حرکت زمانی تشدید شده است که اخبار گرانی نرخ حامل‌های انرژی اکنون موجب شده تا افزایش نرخ‌ها آشکارا روی کالاهای اساسی چون لبنیات و برخی مواد غذایی درج شود. عضو هیات‌رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: تاثیرات روانی زمزمه‌های افزایش نرخ حامل‌های انرژی بویژه قیمت بنزین باعث شده حتی رشد قیمت برخی اقلام خوراکی از هم‌اکنون شروع شود. سیدحسن حسینی‌شاهرودی در گفت‌وگو با خانه ملت درباره نرخ تورم ۸ درصدی آذرماه گفت: بدیهی است محاسبه نرخ تورم براساس مولفه‌های اقتصادی و با لحاظ سال پایه بوده اما در آمار مربوط به تورم باید به مبناهای دیگری توجه شود. عضو هیات‌رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: نرخ تورم در گروه خوراکی‌ها دورقمی اعلام شده، این در حالی است که براساس برنامه‌ها باید نرخ تورم تک‌رقمی می‌شد بویژه با توجه به وضعیت معیشت خانوارها نباید رشد نرخ تورم دورقمی باشد. نماینده مردم شاهرود و میامی در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: خانوارها می‌توانند تامین برخی نیازهای اعضای خانوار مانند پوشاک نو و... را به تعویق بیندازند اما تامین اقلام خوراکی خانواده‌ها اجتناب‌ناپذیر است. حسینی شاهرودی ادامه داد: باید توجه داشت در حالی نرخ اقلام خوراکی روند افزایشی داشته که حجم تقاضا در روزهای پایانی سال با افزایش بیشتری روبه‌رو می‌شود. وی ادامه داد: تاثیرات روانی زمزمه‌های افزایش نرخ حامل‌های انرژی بویژه قیمت بنزین باعث شد حتی رشد قیمت برخی اقلام خوراکی از هم‌اکنون شروع شود؛ این در حالی است که مکانیزم‌های مشخص شده برای تنظیم بازار کالاهای اساسی وجود دارد، بنابراین باید دولت به این موضوعات توجه کند. حسینی‌شاهرودی افزود: ارائه یارانه برای تامین کالاهای خوراکی مورد قبول نیست اما باید با ایجاد بازار رقابتی و حذف سوداگران و اعمال نظارت موثر سیستمی و برقراری ارتباط نزدیک‌تر بین تولیدکننده و فروشنده، هزینه‌های بالاسری را کنترل کرد تا از گرانی کاذب جلوگیری شود. عضو هیات‌رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: سامانه‌های سیستمی برای کنترل بازارها وجود دارد اما از این سامانه‌ها استفاده صحیحی نمی‌شود که نکته قابل تاملی است. گفتنی است مرکز آمار ایران، نرخ تورم آذرماه سال ۹۶ را ۸ درصد گزارش کرده و شاخص گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» نسبت به ماه مشابه سال قبل برای کل کشور ۰/۱۳ درصد، مناطق شهری ۳/۱۳ درصد و مناطق روستایی ۹/۱۱ درصد افزایش را نشان می‌دهد که درصد تغییرات این گروه در ۱۲ ماه منتهی به آذرماه ١٣٩٦ نسبت به دوره مشابه سال قبل برای کل کشور ۴/۱۲ درصد گزارش شده است.
گرانفروشی صنایع لبنی و انفعال همیشگی سازمان حمایت
در حالی که چهارشنبه هفته گذشته سخنگوی دولت اعلام کرد اجازه گرانفروشی به کسی نمی‌دهیم، صنایع لبنی از روز شنبه محصولات خود را در سایه سکوت و انفعال همیشگی سازمان حمایت گران کردند. پس از گرانی قیمت برنج، تخم‌مرغ و برخی اقلام مصرفی دیگر این بار نوبت به محصولات لبنی رسید که یک‌شبه قیمت محصولات خود را گران کنند. طبق قانون افزایش قیمت‌ها باید از کانال سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان صورت گیرد؛ موضوعی که درباره این افزایش قیمت‌ها رعایت نشده و صنایع لبنی خودسرانه اقدام به این افزایش قیمت کرده‌اند. گشت و گذار در بازار حاکی از آن است که نرخ شیر کیسه‌ای از ۱۶۰۰ به ۱۸۰۰، شیر بطری از ۲۵۰۰ به ۲۷۰۰، ماست سنتی از ۵ هزار و ۵۰۰ به ۶ هزار و پنیر از ۴ هزار و ۵۰۰ به ۵ هزار تومان افزایش یافته است. رضا باکری، دبیر صنایع لبنی در گفت‌وگو با میزان با بی‌اطلاعی از افزایش قیمت محصولات لبنی، گفت: سازمان حمایت آنالیز قیمتی خود را به ستاد تنظیم بازار اعلام کرده و منتظر تصمیم این ستاد هستیم و در جریان افزایش قیمت‌ها نیستم و اطلاعی از این موضوع ندارم. گرانی محصولات لبنی در حالی صورت گرفته است که دبیر انجمن صنایع لبنی پیش‌تر در گفت‌وگو با میزان گفته بود شرایط عمومی جامعه به گونه‌ای است که کشش رشد قیمت‌ها را ندارد و شرکت‌ها ناچارند با قیمتی که تقاضا می‌پذیرد کنار بیایند. پس از این اظهارنظرها اما افزایش قیمت ناگهانی جای تعجب دارد در حالی که این افزایش قیمت از سوی هیچ مقام دولتی اعلام نشده است. عدم اعلام نتیجه این حسابرسی‌ها از سوی سازمان حمایت که موجب نارضایتی متصدیان صنایع لبنی شده بود، ظاهرا آنها را به عکس‌العمل واداشته است تا با افزایش قیمت، خودی نشان دهند و ظاهرا در این میان ترسی از سازمان حمایت و دولت ندارند که سرخود اقدام به افزایش قیمت کرده‌اند. اما در این میان نکته جالب سکوت معنادار سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان است که هیچ عکس‌العملی در این‌باره نشان نداده و همانند بازار خودرو این بازار را هم رها کرده و چون دفعات قبل نقش تماشاگر را ایفا می‌کند و شاید در انتها با صدور اطلاعیه‌ای از بار مسؤولیت شانه خالی کند. وضعیت انفعالی این سازمان به جایی رسیده که حال باید از وزیر صنعت، معدن و تجارت پرسید آیا نباید فکری به حال سازمان تحت مدیریت خود بکند و نسبت به خانه‌تکانی در آن اقدام کند تا شاید این سازمان از حالت انفعال خارج شده و کمی هم به مسؤولیت‌های محوله خود بپردازد تا مردم کمتر هزینه پرداخت کنند؟ افزایش قیمت برخی اقلام موردنیاز در حالی صورت می‌گیرد که نوبخت، سخنگوی دولت در حاشیه نشست هیأت دولت اعلام کرد: دولت تحت هیچ شرایطی آمادگی گران کردن کالاها را ندارد و تصمیم هم ندارد اجازه گرانفروشی را به کسی بدهد. هنگامی که سخنگوی دولت تاکید می‌کند اجازه افزایش قیمت‌ها را نمی‌دهیم باید دید چگونه این اقلام افزایش قیمت داشته و واکنش دولت به این گرانی‌ها چیست.
- چشم طمع دولت به حساب‌های بانکی ملت!
«وطن‌امروز» از طرح اخذ مالیات از سود سپرده‌های بانکی گزارش داده است: اشتهای دولت برای تامین هزینه‌های جاری خود هر روز بیشتر و بیشتر می‌شود؛ قطع یارانه نقدی، افزایش عوارض ورودی و خروجی، افزایش ۱۱ درصدی مالیات، افزایش قیمت حامل‌های انرژی و حالا طرح موضوع مالیات بر سودهای بانکی موید این موضوع است. به گزارش «وطن‌امروز»، با وجود اینکه اساس تغییر اتکای درآمدهای دولت از روی نفت به سمت مالیات امری پسندیده و در راستای اسناد بالادستی مانند برنامه ششم توسعه است اما اجرای آن در یک مدت کوتاه می‌تواند موجب تورم و فشار بیش از پیش روی اقشار کم‌درآمد جامعه شود. از محتمل‌ترین طرح‌هایی که دولت بنا به اجرای آن دارد، اخذ مالیات از سود سپرده‌های بانکی است؛ با وجود اینکه این طرح می‌تواند در صورت اجرای درست بنای مناسبی برای شفافیت حساب‌های بانکی باشد، باید توجه داشت اقدام به چنین کاری آن هم در شرایط کنونی اقتصاد که شاهد چالش‌های زیادی است تنها نشان‌دهنده چشم طمع دولت به حساب‌های مردم است. تجربه کاهش ۳ درصدی سود سپرده بانکی در پاییز سال جاری نشان داد سپرده‌گذاران همواره به دنبال حداکثر سود ممکن در بازار هستند و بلافاصله پس از کاهش سود شاهد روند افزایش قیمت بازارهای موازی مانند ارز، سکه و مسکن بودیم. موافقان اخذ مالیات از سود سپرده‌های بانکی استدلال می‌کنند بیشتر کشورهای توسعه‌یافته اقدام به این کار می‌کنند که باید در پاسخ گفت در این کشورها هدف و روش گرفتن یا نگرفتن مالیات از سپرده‌ها روشن است و مالیات از سپرده‌ها به عنوان مشوق یا ابزاری محدودکننده استفاده می‌شود ولی در ایران هدف این کار تنها درآمدزایی برای دولت است.
نحوه اخذ مالیات از سود بانکی
در طرحی که مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهاد داده، در روش اول، با فرض آنکه نرخ مالیات تکلیفی بر سود ۱۰ درصد باشد و سود سالانه سپرده‌گذاری ۲۰ درصد باشد، ۱۰درصد از ۲۰ درصد سود واریزی (یعنی ۲ درصد)، به عنوان مالیات اخذ می‌شود که در نهایت نرخ سود موثر سپرده‌گذاری ۱۸ درصد خواهد بود. در روش دوم این مالیات با سایر درآمدهای مشمول مالیات جمع شده و هزینه‌های قابل قبول از این مجموع کسر می‌شود. سپس درصد مشخصی از این سود به دست آمده، به عنوان مالیات بر درآمد از شخص گرفته می‌شود.
مردم و فعالان اقتصادی در تصمیم‌های سرمایه‌گذاری خود، سود سپرده‌گذاری در بانک‌ها و مؤسسات اعتباری را به عنوان بازدهی بدون ریسک در نظر می‌گیرند و هرگونه گزینه سرمایه‌گذاری در بخش واقعی اقتصاد را با آن مقایسه می‌کنند؛ لذا با توجه به اینکه فعالیت‌های اقتصادی علاوه بر همه ریسک‌ها و زحماتی که به همراه دارد، مشمول مالیات بر سود نیز می‌شود، باید اختلاف سود معتنابهی با سود سپرده بانکی داشته باشد تا برای سرمایه‌گذاران جذابیت داشته باشد.
لزوم ایجاد بانک اطلاعاتی جامع
عبدالمجید شیخی، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با «وطن‌امروز» در همین باره گفت: دریافت مالیات از حساب‌ها امری مناسب است اما نه از گردش حساب‌های کوچک بلکه این دریافت مالیات باید از حساب‌هایی با گردش مالی بالا صورت بگیرد؛ دولت باید از این طریق گامی در راستای شفاف‌سازی بانکی ایران بردارد. وی در پاسخ به این سوال که آیا پس از این کار سپرده‌های بانکی که پشتوانه تسهیلات و سرمایه تولید است از بین می‌رود یا خیر، گفت: اینکه تصور کنیم بخش زیادی از سپرده‌گذاران قید بانک‌ها را می‌زنند اشتباه است؛ به عقیده من حداکثر ۱۰ درصد سپرده‌گذاران تصمیم به خروج پول خود از بانک‌ها می‌گیرند. شیخی تصریح کرد: با کاهش قدرت خرید پول یا کم‌ارزش شدن پول در کنار بالا رفتن قیمت کالاهای بادوام؛ به طور کلی اسکناس کردن پول کار عقلانی به نظر نمی‌آید و مردم پول خود را از بانک‌ها خارج نمی‌کنند. اساسا پول کاغذی را مردم کجا می‌خواهند نگه دارند؟ در حال حاضر بانک‌ها از حساب‌های جاری استفاده انتفاعی می‌کنند یا اینکه از حساب‌های قرض‌الحسنه نیز که تحت عقود قرض‌الحسنه اسلامی است، استفاده می‌کنند که با این طرح می‌توان این مسائل را مدیریت کرد. این کارشناس اقتصادی با الزامی دانستن اجرای طرح CoreBanking به عنوان بانک جامع حساب‌های مشتریان و شفاف‌سازی اطلاعات بانکی در بانکی جامع، گفت: تنها راه موفقیت طرح مالیات از سود سپرده شفافیت و مالیات ستانی جامع است، از این رو باید تمام بخش‌های اقتصادی برای این کار بسیج شوند در غیر این صورت این طرح به شکست می‌انجامد. وی افزود: تاکنون بانک اطلاعات جامع مشخصات بانکی در ایران ایجاد نشده است و ابتدا باید سراغ ایجاد چنین پایگاه داده‌ای برویم. شیخی در پاسخ به این سوال که در حال حاضر بانک‌ها بزرگترین مخالف طرح مالیات بر سود هستند، چگونه می‌شود آنها را با طرح همگام کرد، گفت: می‌توان ضریب ناچیزی به عنوان مشوق در پوشش مالیات برای بانک‌ها اختصاص داد تا بدین‌وسیله خود بانک‌ها برای این کار پیشگام شوند. براساس این گزارش، دولت به جای افزایش پایه‌های مالیاتی می‌تواند به فکر مالیات‌های بالقوه موجود که ستانده نمی‌شود باشد؛ برای مثال سالیان سال است موضوع مالیات بر خانه‌های خالی مطرح است و وزارت راه و شهرسازی به عنوان متولی این امر در راستای شناسایی خانه‌های خالی شناخته می‌شود اما هر بار با بهانه‌ای از این موضوع شانه خالی می‌کند. در صورت اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی ضمن مدیریت و شفاف‌سازی بازار مسکن، کاهش نرخ اجاره و رهن از محتمل‌ترین اتفاقاتی است که رخ خواهد داد، در کنار مالیات بر خانه‌های خالی به گزارش گمرک سالانه نیمی از کالاهای وارداتی، مالیات و عوارض ورودی پرداخت نمی‌کنند که می‌توان با تجهیز کردن گمرکات کشور با هزینه‌ای بسیار کمتر از هزینه مالیات بر سپرده‌های بانکی رقم قابل‌توجهی به نفع دولت درآمدزایی کرد.
* مردم‌سالاری
- از ادعا تا واقعیت ارزانی بنزین در ایـران
این روزنامه حامی دولت از گران شدن بنزین انتقاد کرده است:قیمت بنزین بار دیگر به صدر اخبار رسانه‌ها بازگشته است. در آخرین تحولات، مسئولان شهرداری تهران، درست در روزهایی که پایتخت با آلودگی شدید هوا دست و پنجه نرم می‌کند، پیشنهاد داده‌اند که قیمت بنزین در تهران و سایر کلان‌شهرها به ۱۶۵۰ تومان برسد.
این بالاترین قیمتی است که برای بنزین پیشنهاد شده است. اما قیمت بنزین در کشورهای اطراف ما چگونه است و تا چه اندازه توسط مقامات مختلف، به صورت دقیق اعلام می‌شود؟ در کنار این، آیا پیشنهاد شهرداری تهران برای قیمت بنزین عملی است؟
به گزارش «مردم‌سالاری آنلاین»، مسئولان شهرداری تهران در جلسه با کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس پیشنهاد داده‌اند که در تهران و سایر کلان شهرها ۱۵۰ تومان به قیمت نهایی بنزین اضافه شود و در صورتی که قیمت نهایی بنزین ۱۵۰۰ تومان مصوب گردد، در این شهرها قیمت به ۱۶۵۰ تومان برسد تا درآمد حاصله برای کاهش آلودگی هوا تخصیص یابد.
شهرداری تهران با کمبود منابع روبرو است. دولت بدهی انباشت‌شده سنگینی به شهرداری دارد و به گفته محمدعلی نجفی، بدهی شهرداری تهران نیز به بانک‌ها و پیمانکاران به رقم نجومی ۳۰ هزار میلیارد تومانی رسیده است.
در چنین شرایطی بدیهی است که شهرداری تهران به دنبال منابع پایدار درآمدی برای مدیریت و رفع چالش آلودگی هوا باشد. اما اندکی دقت‌نظر نشان می‌دهد که اجرایی شدن پیشنهاد مسئولان شهرداری تهران نه تنها گرهی از مشکلات باز نمی‌کند بلکه باعث می‌شود تا به دلیل تفاوت قیمت بنزین در کلان‌شهرها و سایر نقاط کشور، قاچاق بنزین در داخل کشور نیز ایجاد شود.
در حال حاضر، تفاوت قیمت بنزین و گازوئیل در داخل کشور و کشورهای همسایه نظیر ترکیه و پاکستان باعث شده تا شاهد قاچاق گازوئیل و بنزین به این کشورها باشیم. در صورتی که در داخل کشور نیز این اختلاف قیمت ایجاد شود، شاهد قاچاق بنزین به کلان‌شهرها خواهیم بود.
بنابراین، عملیاتی شدن پیشنهاد معاونت اقتصادی و توسعه شهرداری تهران نه تنها در واقعیت بسیار دشوار است، بلکه عملیاتی شدن آن معایب بسیاری در پی خواهد داشت که بر مزایای آن می‌چربد.
دولت در لایحه بودجه ۹۷ پیشنهاد داده که قیمت بنزین ۵۰ درصد افزایش یابد و به ۱۵۰۰ تومان به ازای هر لیتر برسد.
در خاورمیانه، کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس نیز قصد دارند قیمت حامل‌های انرژی را افزایش دهند و احتمالاً عربستان قیمت بنزین را در ماه آینده میلادی (ژانویه ۲۰۱۸) ۸۰ درصد افزایش خواهد داد. اما قیمت بنزین در اطرف ما چه وضعیتی دارد و آیا قیمت‌های اعلامی توسط برخی مسئولین دقیق است؟!
محمد باقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه اخیراً گفته است که قیمت بنزین در فوب خلیج فارس ۲۲۰۰ تومان است و قیمت بنزین در ایران ۱۲۰۰ تومان ارزان‌تر از فوب خلیج فارس است. مسأله‌ای که در تبدیل قیمت بنزین به واحد پول ایران وجود دارد، نرخ ارز است. منابع مختلف در تبدیل کردن قیمت بنزین به تومان و ریال از نرخ‌های متفاوت دلار آمریکا استفاده می‌کنند.
دولت نرخ محاسباتی دلار را در بودجه ۹۷، ۳۵۰۰ تومان در نظر گرفته و اگر این نرخ برای بودجه‌بندی مورد استفاده قرار گرفته است، باید در سایر محاسبات سازمان برنامه و بودجه نیز ملاک قرار گیرد.
قیمت بنزین در فوب خلیج فارس حدوداً ۷۳ دلار به ازای هر بشکه است که تقریباً معادل ۴۶ سنت به ازای هر لیتر است.
اگر بخواهیم نرخ ۳۵۰۰ تومانی دلار را ملاک قرار دهیم، قیمت هر لیتر بنزین در فوب خلیج فارس ۱۶۱۰ تومان خواهد بود. قیمت اعلام شده توسط محمدباقر نوبخت وقتی می‌تواند معتبر باشد که نرخ دلار را ۴۷۸۲ تومان درنظر بگیریم که این نرخ حتی از نرخ بازار در شرایط کنونی نیز بیشتر است!
هدف قانون هدفمندی یارانه‌ها این بود که در عرض پنج سال قیمت سوخت را تا جایی بالاببرد که پایین‌تر از ۹۰ درصد فوب خلیج فارس نشود.اگر بخواهیم نرخ ۳۵۰۰ تومانی دلار را که دولت در بودجه ملاک قرار داده، مبنا قرار دهیم، ۹۰ درصد قیمت بنزین در فوب خلیج فارس، معادل ۱۴۴۹ تومان خواهد بود.
دولت قصد دارد قیمت بنزین را به ۱۵۰۰ تومان برساند و اگر چنین چیزی محقق شود، هدف قانون هدفمندی یارانه‌ها در زمینه افزایش قیمت بنزین به ۹۰ درصد قیمت فوب خلیج فارس، محقق شده است.بنابراین، در صورت افزایش ۵۰ درصدی قیمت بنزین، این گفته برخی از تحلیل‌گران و همچنین مسئولین دولتی که قیمت بنزین در ایران بسیار پایین‌تر از قیمت فوب خلیج فارس است، به هیچ وجه صحت ندارد!
البته قیمت بنزین در برخی از کشورهای همسایه که تولیدکننده نفت نیستند، بسیار بالاست. به عنوان مثال قیمت بنزین در ترکیه (براساس نرخ دلار در بودجه) ۵۱۴۵ تومان و در پاکستان ۲۴۵۰ تومان است.
قیمت بنزین در کشورهای تولیدکننده نفت به مراتب پایین‌تر از این ارقام است: قیمت بنزین در عربستان سعودی لیتری ۸۴۰ تومان، در کویت لیتری ۱۲۲۵ و در قطر لیتری ۱۷۱۵ تومان است. نرخ بنزین در دو کشور آخر، بالاتر از نرخ فعلی در ایران است اما در این دو کشور متوسط درآمد خانوارها بسیار بالاتر از ایران است و این امر باعث می‌شود تا در مجموع برای آنها بنزین کالای ارزان‌تری باشد.
در واقع ارزانی و گرانی یک کالا نسبی است و مهم‌ترین عامل در تعیین آن، قدرت خرید آن برای خانوارهای یک کشور است. قیمت بنزین در نروژ بسیار بالا و چیزی در حدود ۶۵۱۰ تومان است! با این حال به درآمد خانوارهای نروژی که نگاه کنیم بنزین در این کشور اصلاً کالای گرانی نیست. در تعیین قیمت بنزین علاوه بر قیمت جهانی آن باید به متوسط درآمد خانوارها هم دقت کرد و به نظر می‌رسد مجلس از این زاویه نیز پیشنهاد دولت را بررسی خواهد کرد.
* کیهان
- تکرار تورم ۴۹ درصدی دهه ۷۰ نتیجه طفره دولت از مسئولیت
کیهان نسبت به رشد تورم هشدار داده است:دولت روحانی این روزها با انجام اقداماتی مانند آزادسازی قیمت‌ها، افزایش تعرفه‌ها و عوارض و طفره از مسئولیت‌های حاکمیتی، یادآور اجرای سیاست‌های تعدیل اقتصادی دولت سازندگی است که منجر به تورم ۴۹/۴ درصدی شده بود.
دولت‌ها دو دسته وظیفه دارند، وظایف حاکمیتی (مانند ارتقای بهداشت، ارائه رایگان آموزش عمومی و افزایش سطح سواد جامعه) و تصدی گرایانه (مانند مالکیت بنگاه‌های اقتصادی).
با نگاهی به عملکرد دولت سازندگی متوجه می‌شویم دولت مذکور بعضا با طفره رفتن از برخی مسئولیت‌هایش در حوزه‌های مختلف نظیر خصوصی‌سازی (که با انحراف از آن همراه بود)، رقیب تراشی برای مدارس دولتی و... از وظایف خود عدول کرد.
در همین رابطه ابراهیم رزاقی، کارشناس اقتصادی معتقد است: «مدیرانی که بعد از دوران جنگ انتخاب شدند تکنوکرات بودند که الگوی سرمایه‌داری لیبرال را مطرح کردند. این مدیران قانون اساسی را نادیده گرفتند. هرچند این مدیران کارهای زیادی انجام دادند اما توجه نمی‌کردند این کار را در کجا و با چه هدفی انجام می‌دهند. بیکاری، تمرکز جمعیت در شهرها، مهاجرت‌های بی‌رویه همه به دلیل سیاست‌های غلطی است که بعد از جنگ اتخاذ شد.»
با گذشت ۲۰ سال از دولت سازندگی، دولت فعلی هم سعی می‌کند همین راه را برود که البته توفیقات آنها را هم در عرصه سازندگی نداشته و فقط می‌کوشد به نوعی از مسئولیت‌های خود شانه خالی کند. فقط در یک نمونه؛ دولتی که طبق قانون موظف بود تا هفت ماهه امسال ۴۲ هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی را پرداخت کند، فقط ۱۴ هزار میلیارد تومان پرداخت کرده؛ یا وقتی در حوزه مسکن، حمل‌ونقل، بازسازی مناطق آسیب دیده از زلزله و... اعتقاد دارد خود مردم باید مشکلشان را حل کنند! چه نامی بجز مسئولیت‌گریزی می‌توان بر آن نهاد؟
در موارد بسیاری این طفره رفتن دولت از مسئولیت هایش را می‌بینیم؛ وقتی دولت به‌جای توجه به اقتصاد کشور، همه چیز را منوط به توافق هسته‌ای می‌کند و می‌گوید آب خوردن ما هم به توافق بستگی دارد!!، البته که نمی‌توان انتظار داشت به دیگر مسئولیت هایش هم عمل کند.
مسئله مهمی که در این میان وجود دارد، این است که دولت سازندگی با تمام انتقادات، به دلیل اجرای طرح‌های عمرانی زیادی که داشت، بودجه عمرانی خود را افزایش داده بود اما دولت فعلی عملا کشور را در رکود و بلاتکلیفی رها کرده است، این موضوع به قدری برجسته است که حتی معاون وزیر اقتصاد دولت اصلاحات هم درباره‌اش گفت: «اگر پنج سال گذشته را بررسی کنیم می‌بینیم که طی پنج سال هزینه‌های جاری ۳/۵ برابر شده و در عوض اگر وضعیت بودجه عمرانی را نگاه کنیم می‌بینیم که نه تنها طی پنج سال گذشته افزایش چشمگیری نیافته، بلکه بودجه عمرانی، لایحه ۱۳۹۷ نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کاهش یافت و بدین ترتیب از ۷۱ هزار میلیارد تومان به ۶۰ هزار میلیارد تومان رسیده‌ایم.»
بر این اساس، دولت دوازدهم این روزها وارد عرصه هولناکی در زمینه افزایش قیمت‌ها شده است، افزایش قیمت‌هایی که یادآور سیاست‌های تعدیل اقتصادی دوران هاشمی رفسنجانی و تورم نزدیک به ۵۰ درصدی می‌باشد.
اوایل دهه هفتاد بود که قیمت بنزین پنج تومانی با افزایش دو برابری در سال ۱۳۷۴ به ۱۰ تومان رسید؛ اتفاقی که با افزایش نرخ ارز از ۱۵۰ به ۴۰۰ تومان همراه شد تا در نهایت شاهد تورم ۴۹/۴ درصدی باشیم. چنانچه رزاقی، درباره اتفاقات آن زمان اعتقاد دارد: «کاهش ارزش پول موجب افزایش تورم و بیکاری شد. از این رو بر اقشار کم‌درآمد و حقوق‌بگیر فشار اقتصادی وارد شد و قدرت خرید مردم کاهش یافت... تورم در سال ۷۴ و پایان دولت سازندگی به ۴۹ درصد نزدیک شد و همین مسئله موجب شکست برنامه‌های آزادسازی قیمت‌ها گردید.»
در حال حاضر هم انگار دولت قدم در راه همان دولت گذاشته است؛ وقتی افزایش قابل توجه نرخ ارز در سه ماه اخیر که با رکوردشکنی خود از رقم چهار هزار و ۲۰۰ تومان هم عبور کرد را در کنار تصمیم دولت برای افزایش قابل توجه قیمت‌های حامل‌های انرژی در سال آینده در نظر بگیریم؛ بیش از پیش این گمانه تقویت خواهد شد.
نرخ ارز که در ابتدای دولت حسن روحانی رقمی در حدود سه هزار و ۲۰۰ تومان بود، در حال حاضر به حدود چهار هزار و ۲۰۰ تومان رسیده که شاهد افزایش هزار تومانی نرخ هستیم؛ نرخ ارزی که فقط در یک‌سال منتهی به آبان اخیر، بیش از ۱۱/۵ درصد افزایش یافته است.
همچنین دولت تصمیم گرفته قیمت بنزین را با افزایش ۵۰ درصدی به هزار و ۵۰۰ تومان برساند و در این زمینه (طبق مطلبی که در پایگاه رسمی ریاست‌جمهوری درج شده بود) مدعی است تورم این افزایش قیمت، کمتر از یک درصد خواهد بود! در حالیکه یک پژوهش دانشگاهی نشان می‌دهد هر یک درصد افزایش در قیمت بنزین، ۱/۱ درصد بر تورم اضافه می‌کند. به عبارت دیگر؛ افزایش ۵۰ درصدی قیمت بنزین، تورمی در حدود ۵۵ درصد ایجاد خواهد کرد که در نوع خود کم سابقه است. ضمن اینکه قرار است قیمت گازوئیل به ۴۰۰ تومان افزایش یافته و طبق گفته حاجی بابایی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، دولت اجازه افزایش هر ۹ حامل انرژی را در بودجه سال آینده می‌خواهد بگیرد. در همین زمینه جعفر قادری، عضو سابق کمیسیون برنامه و بودجه درباره این افزایش قیمت‌ها گفت: «در حال حاضر افزایش یکباره قیمت حامل‌های انرژی می‌تواند آثار و پیامدهای نامطلوبی داشته باشد و کار کنترل تورم را برای دولت مشکل‌آفرین کند.» این بار نیز به نظر می‌رسد دولت با تکرار برخی سیاست‌های دهه ۷۰ که منجر به تورم بی‌سابقه‌ای در تاریخ اقتصادی کشور شده بود نتیجه‌ای بجز افزایش تورم برایش متصور نباشد، علی‌الخصوص اینکه طفره رفتن دولت از مسئولیت‌هایش مزید بر علت شده و احتمال دارد حتی نتایج بدتری را با تورم‌های بالاتری رقم بزند.
- حساب‌های بانکی مردم ، از نامحرم بودن دولت تا محرم شدن بیگانگان
کیهان نوشته است: اخیراً دولت دوازدهم لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم را به مجلس شورای اسلامی ارسال کرده است.
ارسال این لایحه به مجلس، درست یک روز پس از زلزله کرمانشاه و در بحبوحه توجه رسانه‌ها به پوشش خبری حادثه و امدادرسانی مردم به آن اتفاق افتاد. در سایه این سکوت خبری بود که جامعه از تناقضات و ابهامات این لایحه غافل شد.
پرده اول: بررسی حساب‌های بانکی مردم
برای حذف یارانه پردرآمدها
ماجرای بررسی حساب‌ها و تراکنش‌های بانکی از زمانی آغاز شد که ۱۷ فروردین‌ماه ۱۳۹۳، شاپور محمدی معاون وقت امور اقتصادی وزیر امور اقتصاد و دارایی (رئیس‌کنونی سازمان بورس) با حضور در برنامه تلویزیونی «پایش»، ضمن تشریح فرآیند ثبت‌نام مردم برای دریافت یارانه نقدی گفت: «تکمیل فرم خوداظهاری به معنای اجازه مردم به دولت برای سرکشی به حساب‌ها و دارایی‌های شخصی آنها محسوب می‌شود». این اظهارات واکنش‌های مثبت و منفی متعددی را در پی داشت.
پرده دوم: بررسی حساب‌های بانکی مردم
خط قرمز می‌شود؛ حتی برای دولت!
در تاریخ ۲۲ فروردین‌ماه ۹۳، یعنی کمتر از یک هفته پس از صحبت‌های محمدی، اسحاق جهانگیری معاون اول دولت، با خط قرمز خواندن اطلاعات حساب‌های مردم گفت: «برخی از بانک‌های اطلاعاتی خط قرمز دولت هستند و دولت حاضر نیست که اقتصاد کشور را با بهره‌گیری از این بانک‌ها با مشکل مواجه کند که یکی از آنها حساب‌های مردم در بانک‌هاست و در هیچ مقطعی استفاده از آنها، مدنظر نبوده و معتقدیم که بهره‌گیری از اطلاعات محرمانه به مصلحت دولت و مملکت نیست».
چند روز بعد (۲ اردیبهشت‌ماه)، شاپور محمدی در حاشیه اولین جلسه بهبود فضای کسب‌وکار، با عقب‌نشینی آشکار از سخنان قبلی خود درباره نحوه حذف افراد پردرآمد از دریافت یارانه، گفت: «به‌هیچ‌وجه احتمال ورود به حساب‌های بانکی وجود ندارد و دولت بارها اعلام کرده که به اطلاعات اقتصادی افراد ورود نمی‌کند اما در چارچوب قانونی راستی‌آزمایی انجام می‌دهد».درنهایت حسن روحانی در یک برنامه تلویزیونی در تاریخ ۲۱ مهرماه ۹۳ با اشاره به مشکلات دولت برای شناسایی افراد غیرنیازمند به دریافت یارانه نقدی، گفت: «البته یک راه برای اینکه همه را شناسایی کنیم وجود داشت اما من تاکنون با آن موافقت نکرده‌ام و آن سرک کشیدن به زندگی خصوصی و اموال مردم است. ضرر سرک کشیدن به زندگی خصوصی و اموال مردم، بیش از نفع آن است. هرچند ممکن است این راه، یک عده از یارانه‌بگیران را کم کند و آن مقدار، به کمک بخش‌های نیازمند کشور بیاید، اما اعتماد مردم به دولت و اینکه مردم در زندگی خصوصی خود احساس راحتی بکنند، چه می‌شود»؟
یک سال پس از ماجرای حذف یارانه پردرآمدها، این بار قانون اصلاح مالیات‌های مستقیم بود که حاشیه‌ساز شد. رسانه‌ای شدن این قانون موجب بروز سوءتفاهم‌هایی در جامعه مبنی بر درز اطلاعات اقتصادی و محرمانه مردم شد. پیرو همین حساسیت‌ها درباره محرمانه بودن حساب‌های بانکی مردم، روابط عمومی بانک مرکزی با انتشار مصاحبه‌ای، به مردم در این رابطه اطمینان داد.
پرده سوم: بیگانگان محرم حساب‌های بانکی مردم می‌شود!
پس از اجرای برجام از سوی ایران و باقی ماندن مشکلات تراکنش‌های بانکی که موجب عدم دسترسی آزاد ایران به بخش بزرگی از درآمد حاصل از فروش نفت خود شد، فاز دوم هدایت ایران به سمت سازوکارهای طراحی‌شده آمریکا اجرا شد. در همین راستا، غرب با منوط کردن رفع مشکلات بانکی به رعایت استانداردهای FATF در ایران، زمینه را برای اجرای سناریویی فراهم کردند که تحریم‌های اخیر کاتسا یکی از مراحل آن بود. در این سناریو، آمریکا تلاش می‌کند با شناسایی مراودات بانکی ایران، تحریم‌های آتی را هدفمندتر و راه‌های دور زدن آن را کمتر و البته دشوارتر کند. می‌توان به‌طور خلاصه گفت که آمریکا با این سناریو سعی در «بالا بردن کیفیت و اثرگذاری تحریم‌ها» دارد. در ایران نیز دولتمردان در تیرماه ۹۵ سعی کردند با پذیرش برنامه پیشنهادی FATF که به معنای شفاف‌سازی مبادلات مالی بانک‌های ایرانی بود، از لیست سیاه این نهاد بین‌المللی خارج شوند تا ارتباطات بانکی ایران با سایر کشورها به حالت عادی بازگردد. در همین راستا، بانک‌های ایرانی با قبول یک سازوکار نرم‌افزاری در سیستم سوئیفت به نام «نظارت بر تحریم‌ها»، اطلاعات بانکی خود را در معرض سوءاستفاده قرار دادند. شایان‌ذکر است که تاکنون گزارش‌های متعددی از سوءاستفاده اطلاعاتی آمریکا از سیستم سوئیفت منتشر شده است.
پرده آخر: سؤالات بی‌پاسخ
دقت در تناقض‌های روی داده در «مخالفت دولت با بررسی حساب‌های اقتصادی مردم توسط دولت و نهادهای مسئول داخلی» با عملکرد دولتمردان در تلاش برای «الحاق ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم»، عمق فاجعه رخ‌داده را به‌وضوح نمایان می‌کند. دولتمردانی که خود بارها و با تأکیدات فراوان بر محرمانه بودن حساب‌های مردم تصریح کرده، به‌گونه‌ای که حتی بررسی آن توسط نهادهای ناظر دولتی و ملی را خط قرمز خود می‌خوانند، چگونه به ارائه همین اطلاعات آن‌هم به نهادهای بیگانه راضی شدند؟
سؤال مبنایی دیگر آنکه آیا همین سازمان‌های بین‌المللی از گذشته تاکنون بارها وابستگی خود به سیاست‌های کشورهای غربی را نشان نداده‌اند؟ اخیراً و در جریان تجاوز رژیم سعودی به مردم مظلوم یمن و افشای حق‌السکوت چند میلیون دلاری همین سازمان ملل در برابر کودک‌کشی‌های سعودی‌ها، ننگ وابستگی مالی نیز به وابستگی سیاسی افزوده شد. باوجوداین، چگونه می‌توان به صداقت و امانت‌داری این سازمان‌های معلوم‌الحال مطمئن بوده و از سوءاستفاده آنان از اطلاعات مردم بیمناک نبود؟
سؤال دیگر اینکه آیا عواید و گشایش‌های حاصل از شفاف شدن دارایی‌ها و تبادلات مردم برای نهادهای نظارتی دولتی و ملی کمتر از گشایش‌های حاصل از تحمیل نظارت بیگانگان است؟ زیرا با ایجاد نظارت بر تبادلات داخلی، نیازمند از غیرنیازمند، تولیدکننده از قاچاقچی و... قابل‌شناسایی بوده و درنتیجه، هم شاهد افزایش درآمدها بر اثر کاهش قابل‌توجه فرار مالیاتی خواهیم بود و هم به خاطر هدفمند شدن واقعی یارانه‌ها، تخصیص بهینه منابع صورت گرفته و بخشی از تنگناهای مالی کنونی دولت رفع می‌شود.
* قانون
- دولت بلای جان تولید کننده و بنگاه‌های اقتصادی تبدیل شده است
این روزنامه حامی دولت،اوضاع اقتصاد کشور را اینطور توصیف کرده است: با گذشت بیش ازسه سال از تصویب برجام، دولت دوم روحانی در شرایطی به استقبال نوروز می رود که بازار کسب و کار روزگار آشفته ای را طی می کند. حقوق کارگران بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی برای چندین ماه معوق مانده، قیمت اقلام اساسی یکی پس از دیگری رو به افزایش رفته و نابسامانی و ناکارآمدی همچنان رو به فزونی است.برخی اقدامات راهگشا، همچنان در پیچ و خم بوروکراسی آزاردهنده دولت گرفتار آمده اند؛ در این میان یک لایحه، شکلی تراژیک و در عین حال کمیک به خود گرفته است. لایحه « رفع ممنوع الخروج، ممنوع المعامله و ممنوع الخدمات مدیران بنگاه‌های اقتصادی » با وجود اینکه از بیش از دو سال پیش از سوی کارشناسان اقتصادی دولت تدوین شده، هنوز در میان اسناد وزارتخانه مطبوع و دولت، خاک می خورد. پیش نویس این لایحه که بر اساس ضرورت بهبود فضای کسب و کار تهیه شده بود، هنوز از سد دولت عبور نکرده است. در این گزارش به شعار بهبود کسب و کار روحانی با نگاهی به لایحه مذکور پرداخته‌ایم.صاحبان بنگاه‌های اقتصادی می‌گویند؛ دولتی که قرار بود تسهیل‌کننده فضای کسب و کار شود؛ اکنون به بلای جان تولید کننده و بنگاه‌های اقتصادی تبدیل شده است.دیگر پای برجام و تحریم در میان نیست. دیگر بهانه گیری گوناگون وارد نیست. این بار نمی توان گناه کم کاری و ناکارآمدی را به گردن سنگ اندازی های رقیب سیاسی یا تحریم‌های خارجی انداخت.صاحبان سرمایه که به تسهیل فضای کسب‌وکار و کاهش مقررات دست و پاگیر امید بسته بودند، اکنون با ممنوع الخروجی، ممنوع المعامله ای و ممنوع الخدماتی از سوی ادارات مختلف اعم از سازمان مالیاتی و بانک ها مواجه شده اند.
وعده‌های ناتمام روحانی
سه هفته مانده به انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۲، حسن روحانی مانند هفته‌های قبل از آن، بارها از لزوم بهبود فضای کسب و کار سخن می‌گفت. او یک‌بار در این باره گفت:«ما باید فضا را برای فعالیت‌های اقتصادی آماده کنیم بیکاری‌ها به دلیل این است که فضا برای فعالیت کاری مهیا نبوده و فضای کشور برای بهبود کسب‌وکار نیست».
وی بار دیگر در سخنانی به اجرا نشدن قانونی اشاره و تصریح کرد: «مجلس شورای اسلامی در سال ۹۰ قانونی را تصویب کرده بود تحت عنوان بهبود مستمر فضای کسب‌وکار، این قانون سه سال است خاک می‌خورد. آیین‌نامه‌های بعدی آن نوشته نشد و قانون عملیاتی نشد».
بعد از گذشت بیش از سه سال و با وجود اینکه قدرت در اختیار روحانی بود، ناکارآمدی در فضای کسب‌وکار موجب شد که روحانی ناگزیر شود در تبلیغات انتخاباتی خود برای دولت دوازدهم نیز همچنان این شعار را تکرار کند. او هر چند در برنامه مکتوب انتخاباتی خود از بهبود نسبی فضای کسب وکار در دولت یازدهم سخن گفت، اما اذعان کرد که بهبود کسب‌وکار در حوزه‌های بانکی و پولی همچنان مسکوت مانده است. در همین حال گزارش بانک جهانی نیز نشان می‌داد که بهبود کسب‌وکار در دولت یازدهم چندان موفق نبوده است. با اینکه روحانی بعد از پیروزی در انتخابات سال ۹۲، به منظور اجرای وعده«بهبود فضای کسب‌وکار» دفتری را با عنوان «دفتر پایش و بهبود محیط کسب‌وکار» راه اندازی کرد؛ اما نتوانست مسیر کسب و کار را به معنای واقعی تسهیل بخشد. گزارش بانک جهانی نشان می‌دهدکه فضای کسب‌وکار در دولت اول روحانی مقدار کمی بهبود یافت و تنها از رتبه ۱۵۲ در سال ۲۰۱۴ به رتبه ۱۲۴ در سال ۲۰۱۷ رسیده است.
لایحه فراموش شده
روحانی در تبلیغات انتخابات دولت یازدهم، به قانون «بهبود مستمر فضای کسب‌وکار» اشاره کرد که با وجود تصویب در مجلس، آیین نامه های اجرایی آن در محاق مانده و به طعنه گفت که این قانون «خاک می‌خورد».
شاید آقای رییس جمهوری در جریان نیستند که «لایحه رفع ممنوع الخروج، ممنوع المعامله و ممنوع الخدمات مدیران بنگاه‌های اقتصادی» بیش از دو سال است که در دولت در حال خاک خوردن است. این لایحه که به منظور بهبود فضای کسب و کار تهیه شده ، می تواند بسیاری از مشکلات صاحبان بنگاه‌های اقتصادی و تولیدکنندگان را رفع کند؛ چراکه با بستن دست صاحب سرمایه و گرفتن حق معامله و ارائه خدمات از وی، آن فرد چگونه می‌تواند مشکلات خود را حل و فصل کند. با توجه به این واقعیت که ممنوعیت‌ها اغلب از سوی سازمان امور مالیاتی، لحاظ می‌شود، باید به این امر توجه کرد که یک بنگاه اقتصادی اگر نتواند فعالیتی داشته باشد، چگونه می‌تواند مالیات بپردازد؟ بنابراین روش فعلی معیوب بوده و بایداصلاح شود!
شاید کارشناسان مربوطه نیز به چنین نتیجه‌ای رسیده و در دولت قبل پیش نویس لایحه را تهیه و در اختیار نعمت‌زاده، وزیر پیشین صنعت، معدن و تجارت قرار داده‌اند. اما این لایحه که تاریخ ۱۴شهریور ۱۳۹۴ ذیل آن دیده می‌شود از آن زمان تا کنون بلاتکلیف مانده است. حتی در تاریخ ۲۰ شهریور ۱۳۹۶ و بعد از آنکه محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت این لایحه را به معاون اول رییس جمهوری می‌فرستد، باز هم لایحه مربوط به سمت خاک خوردن در دولت می رود.در این لایحه به روشنی آمده است: « هیچ مقام و دستگاهی اعم از دولتی و غیردولتی جز با ارائه مستندات لازم به مراجع قضایی ذی‌صلاح و با دریافت حکم قضایی مجاز به ممنوع الخدمات ممنوع المعامله یا ممنوع الخروج مدیران شرکت‌های تولیدی صنعتی بازرگانی و خدماتی نیست».
پشت پرده ماجرا!؟
حال سوال این است:« وقتی که حتی بدنه کارشناسی دولت به این نتیجه رسیده‌اند که نباید محدودیت و محرومیت‌های بی‌جا برای مدیران شرکت های تولیدی، صنعتی، بازرگانی و خدماتی لحاظ کرد، چه کسانی از این امر ممانعت می‌کنند؟» و اینکه «هدف آزاردهندگان صاحبان سرمایه و مدیران بنگاه‌های اقتصادی چیست؟» در بدبینانه‌ترین حالت، باید گفت دست‌های پشت پرده با اینکار در صدد زمینگیر کردن بنگاه‌های اقتصادی و افزایش بیکاری و در نتیجه نارضایتی اجتماعی هستند. در خوشبینانه‌ترین حالت نیز این اقدام را می‌توان سند انفعال دولت و زمینگیر شدن آن در بوروکراسی پر چم و خم حاکم دانست. در هر صورت آنچه روشن است، ضربه اصلی بر تولید داخلی و بنگاه‌های اقتصادی وارد می شود؛ آن‌هم در سالی که با عنوان «اقتصاد مقاومتی: تولید- اشتغال» نام گرفته و بیش از هر زمان دیگر جدیت در امور مربوط به بنگاه‌های اقتصادی داخلی ضرورت دارد.
* فرهیختگان
- افزایش تعرفه‌ها خود رو را ۳۰ درصد گران می کند
فرهیختگان درباره خودروهای وارداتی گزارش داده است: چندی است با مسدود شدن ثبت سفارش خودروهای وارداتی قیمت این خودروها در داخل کشور رشد فزاینده‌ای داشته است، تا جایی که برخی از این خودروها تا ۲۵ میلیون تومان افزایش قیمت را هم به خود دیده‌اند. با توجه به شواهد و قرائن به نظر می‌رسد این روند همچنان ادامه خواهد داشت. اما سوال اینجاست چرا بر قیمت خودروهای وارداتی نظارتی صورت نمی‌گیرد و این افزایش قیمت‌ها قرار است تا کجا ادامه یابد؟ «فرهیختگان» در این زمینه پای صحبت‌های سعید مدنی، مدیرعامل پیشین گروه خودروسازی سایپا و مشاور وزیر صنعت،معدن و تجارت نشسته است. وی در این گفت‌وگو می‌گوید: «اگر تنها با تعرفه بخواهیم از تولید داخل حمایت کنیم، راه به جایی نخواهیم برد.» متن کامل این گفت‌وگو از نظرتان می‌گذرد.
به دلیل مسدود شدن ثبت سفارش و عدم ترخیص خودروهایی که قبلا ثبت سفارش شدند و الان نمی‌توانند از گمرک ترخیص شوند، تغییراتی در قیمت‌ها اتفاق افتاده است که البته این تغییرات تحت تاثیر پیش‌بینی‌های تعرفه هم قرار دارد. یعنی با توجه به اینکه احساس می‌شود تعرفه‌ها قرار است افزایش یابد، این احساس از هم‌اکنون اثرش را روی قیمت‌ها گذاشته است. اما بخشی از افزایش قیمتی که روی خودروهای خارجی داشتیم، مربوط به افزایش نرخ ارز است. البته قبلا به مقدار خیلی کمتر اتفاق افتاده بود و بعد از افزایش نرخ ارز مجدد تاثیر خود را روی بازار خودرو گذاشت. منتها مسدود کردن ثبت سفارش‌ها و جلوگیری از ترخیص خودروهایی که در گمرک وجود دارند که البته بنده از آمار دقیق آن اطلاعی ندارم، باعث شده خود به خود تعادل بین عرضه و تقاضا در بازار خودرو به هم بخورد و شایعاتی مبنی‌بر بالا رفتن نرخ تعرفه‌ها هم به عدم تعادل دامن زده و خودبه‌خود باعث افزایش قیمت خودروهای وارداتی شده است.
این مشکل فقط در بازار خودرو وجود ندارد. اصولا در خیلی از مسائل دیگر حتی به جز خودرو هم دارای ثبات قوانین و مقررات نیستیم و تحت فشار جناح‌های مختلف یا افراد و جریان‌های مختلف یا هر چیزی شبیه این، ما مرتب قوانین‌مان را تغییر می‌دهیم. شما اگر قوانینی را که در کشورهای پیشرفته وجود دارد ببینید، متوجه می‌شوید که ۵۰ سال پیش هم همان قوانین را داشتند و الان هم همان است و تنها تغییرات جزئی متناسب با گذشت زمان در این قوانین اعمال می‌شود. ولی در ایران به این شکل نیست؛ یک قانون را مدتی وضع و پس از گذشت مدتی باز ممنوع می‌کنند.
بنده به خاطر دارم حدود ۲۰ یا ۲۵ سال پیش وزارت صنایع قوانین و ضابطه‌هایی برای واردات خودرو داشت که خودروهای وارداتی حتما باید خدمات پس از فروش داشته و قطعات یدکی را تا ۱۰ سال تامین کنند و به هر کسی نمی‌دادند و باید نمایندگی خاصی از آن تامین‌کننده خارجی می‌داشتند. اما بعد از گذشت مدتی، یک دفعه می‌آیند همه چیز را باز تغییر می‌دهند، تا حدی که طبق تغییرات صورت‌گرفته هرکسی می‌تواند خودرو وارد این کشور کند، آن هم به بهانه اینکه خودروهای داخلی کیفیت ندارند و قیمت‌شان بالا است و ما می‌خواهیم فضای رقابتی ایجاد کنیم. طبیعتا در این فضای رقابتی یکسری مجوزهایی داده می‌شود که هر کسی می‌تواند خودرو وارد کند. ما آدمی داشتیم که دو خودرو وارد کرده، بعضی‌ها پنج خودرو و نمایندگی‌های اصلی هم بیشتر وارد می‌کردند. این اوضاع و برخوردهای اینچنینی با قوانین و بخشنامه‌ها و برخورد موضعی و مقطعی با قوانین عواقبش این خواهد شد که ما با یک بازار بی‌سر و سامانی مواجه می‌شویم که هر کسی بدون ضابطه مشخصی می‌تواند هر نوع خودرویی را وارد کشور کند. طبیعتا این خودروها فردا نیاز به قطعات یدکی و خدمات دارند. برای همین گروه دیگری می‌آیند که اوضاع قبلی‌ها را سر و سامان بدهند و بلافاصله جلوی ثبت سفارش‌ها را می‌گیرند. تمام این مشکلات از بی‌ثباتی قوانین، آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها در داخل کشور است.
اگر قرار است این امر را رفع و رجوع کنیم و براساس سیاست‌های کلان از صنعت داخلی حمایت کنیم و قصد داریم این حمایت‌ها ادامه‌دار باشد، باید پذیرفت که فقط با تعرفه نمی‌توان این حمایت‌ها را انجام داد. شاید حتی اگر تعرفه‌ها را خیلی پایین هم بیاورید، ولی وقتی با شرط و شروط برای واردات خودرو مجوز ندهید، فایده‌ای نخواهد داشت.
کشوری مانند چین اجازه واردات خودرو به صورت پیش‌ساخته (CBU) را نمی‌دهد و می‌گوید هر کس می‌خواهد خودرو وارد کند بیاید و همان خودرو را در کشور من تولید کند و با ۴۰ درصد تولید داخل اجازه واردات می‌دهد. دولت قدرت دارد و می‌تواند از این قدرت استفاده کند، چراکه تنها با سیاست‌های تعرفه‌ای و محدود کردن واردات نمی‌توان از تولید داخل حمایت کرد. اگر روی قانون موجود در کشور کاملا کار کرده باشیم و سیاست‌های آتی صنعت خودرویی‌مان را بدانیم و بتوانیم این قوانین را برای مدت طولانی مستمر و ثابت نگه داریم، یعنی قوانین ما باثبات باشد، قطعا کمتر دچار چنین بحران‌هایی می‌شویم.
درباره این پرسش‌تان که کدام نهاد یا سازمان متولی نظارت است هم باید بگویم وزارت صنایع دستگاه متولی نظارت است و خودش هم مجوز واردات صادر می‌کند، اما قیمت‌گذاری شامل همه خودروها نمی‌شود و وزارت صنایع تنها روی خودروهای داخلی قیمت‌گذاری می‌کند و قیمت خودروهای خارجی تابع عرضه و تقاضا است، لذا نمی‌توان سقف مشخصی برای قیمت خودروهای خارجی و وارداتی در نظر گرفت.
باید دید اصلاحات در صنعت خودرو قرار است با چه انگیزه‌ای انجام شود. باید بدانیم ما واقعا می‌خواهیم درهای کشور را به روی خودروهای خارجی باز کنیم یا اینکه ورود آن را محدود کنیم؟ یا می‌خواهیم از صنعت داخلی حمایت کنیم! اینها بخشنامه‌هایی است که بستگی به سیاست‌های کلان کشور دارد. الان صحبت از این است که می‌خواهیم از صنعت داخلی حمایت کنیم، ولی این حمایت به تنهایی اتفاق نمی‌افتد؛ یعنی شما هر قوانین و مقرراتی را برای واردات خودرو وضع کنید، به هر حال چه قیمت خودرو بالا برود و چه پایین بیاید، طیف وسیعی در کشور وجود دارند که می‌توانند این قیمت‌ها را به اصطلاح تاب آورده و بخرند.
طبقاتی که دارای درآمد مالی خوبی هستند، اختلاف قیمت ۳۰ تا ۴۰ میلیون تومان هم برایشان تفاوتی نمی‌کند. ولی آیا این امر کمکی به توسعه صنعت خودروی ما می‌کند؟ باید گفت خیر. به نظر من سیاست‌های تعرفه‌ای دردی را دوا نمی‌کند، چراکه خودروهایی که در داخل کشور تولید می‌شوند، ارزان‌قیمت هستند و قطعا برای توده و عموم مردم یعنی طبقات پایین و متوسط جامعه تولید می‌شوند.
خودروهای خارجی عمدتا خودروهای بالای ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیون تومان هستند که با محدود کردن اینها نمی‌توان از صنعت داخلی حمایت کرد. برای حمایت از صنعت داخلی باید حتما قراردادهایی که با خارجی‌ها می‌بندیم - که عمدتا هم قراردادهای خوبی است چه در زمینه صادرات چه تکنولوژی و...- پایش شود. متاسفانه ما قراردادها را پایش نمی‌کنیم و چون پایش نمی‌کنیم، آنها هم هر کاری بخواهند می‌کنند؛ تولید می‌کنند، اما دانش فنی را منتقل نمی‌کنند و ساخت داخلی را بالا نمی‌برند.
اگر ما اینها را کاملا تحت کنترل بگیریم و به شرکت‌هایی مانند پژو، رنو و... که در ایران هستند بگوییم باید ۳۰ درصد از تولیداتی را که تولید می‌کنید از همان ابتدا برای صادرات کنار بگذارید و از روز اول باید با ۴۰ درصد ساخت داخلی آغاز به کار کنید تا قطعه‌سازان ما هم رشد پیدا کنند یا روش‌های تحقیق و توسعه را به ما یاد بدهید، کم‌کم خودروی تولیدی خود ما هم از نظر کیفیت و طراحی رشد خواهد کرد و خود به خود رقیب خودروهای خارجی می‌شود، ولی اگر این طرف را رها کنیم و از آن طرف هم تنها با تعرفه بخواهیم از این صنعت حمایت کنیم، راه به جایی نخواهیم برد!
قیمت‌ها به تعرفه‌ای که مصوب خواهد شد بستگی تام دارد. دولت پیشنهاد تعرفه خودروهای وارداتی را به هیات دولت برده و اگر هیات دولت بخواهد تعرفه‌ها را افزایش دهد، به تبع آن قیمت‌ها از وضعیت موجود نیز بیشتر شده و روند افزایشی خواهد داشت. یعنی قیمت برخی از خودروها حدود ۱۵ تا ۱۶درصد بالاتر رفته و احتمال اینکه در مجموع تا ۲۵ یا ۳۰ درصد افزایش یابد هم وجود دارد. اگر خودرویی ۲۰۰ میلیون تومان بوده، الان به ۲۳۵ میلیون رسیده که حدود ۱۵ درصد افزوده شده و اگر قیمت‌ها بالاتر رود، احتمال اینکه از همان ۲۰۰ میلیون ابتدایی با ۲۵ تا ۳۰درصد به ۲۵۰ یا ۲۶۰ میلیون تومان هم برسد وجود دارد؛ یعنی ممکن است قیمت‌های فعلی ۱۰ تا ۱۵ درصد دیگر هم افزایش یابد.
به هرحال بخشی از افزایش قیمت‌ها، هزینه‌های قیمت دلار است، بخشی هم مربوط به تعرفه‌هاست که به جیب دولت می‌رود و بخشی هم که جزء حاشیه سود تولیدکننده خارجی است و درصدی از قیمت تمام‌شده را می‌گیرد و درنهایت به جیب واردکننده خواهد رفت. به هر حال واردکننده زیان نمی‌کند. ضمن اینکه دولت هم بابت تعرفه‌ها و پول گمرک و تغییر نرخ ارزی که می‌گیرد، درآمدش بالا می‌رود. واردکننده هم که حاشیه سودش بیشتر خواهد شد، لذا تنها زیان‌کننده مردم هستند. همانطور که گفتم، دلیل این امر نوسانی بودن قیمت‌ها و عدم ثبات قوانین است.
قیمت خودروهای وارداتی روی قیمت‌های داخلی و خودروهای اصلی تیراژ بالا مانند خودروهای پژو و پراید تاثیر چندانی نخواهد داشت. ولی آن بخشی که مربوط به تعرفه‌ها و واردات قطعات می‌شود یا آن بخشی که مربوط به قیمت دلار است بالا می‌رود؛ یعنی خودروی مونتاژ داخلی اگر ۱۲ هزار دلار ارز برایش بوده و نرخ دلار مثلا ۳۰۰ تومان افزایش داشته است، فقط بابت همین قضیه افزایش نرخ دلار، قیمت تمام‌شده خودرو نیز افزایش می‌یابد. اما روی قیمت خودروهای پرتیراژ تاثیر چندانی ندارد، چراکه شورای رقابت جلوی افزایش احتمالی آن را می‌گیرد.
- لبنیات به‌دلیل عدم حمایت دولت از تولیدگران شد
«فرهیختگان» از افزایش قیمت ۱۰درصدی شیر گزارش داده است: گزارش‌های میدانی حاکی است اکثر برندهای لبنی، قیمت فرآورده‌های خود را در روزهای اخیر حدود ١٠ درصد افزایش داده‌اند. هنوز دولت و سازمان‌های نظارتی درباره گرانی‌های اخیر واکنشی نشان نداده‌اند، اما آنچه معلوم است اینکه خود دولت نیز خیلی مخالف افزایش قیمت‌های اخیر نیست.
در همین زمینه یکی از مغازه‌داران می‌گوید: «کمتر از دو هفته است که سه شرکت لبنی حدود ١٠ درصد به قیمت محصولات خود افزوده‌اند.» مغازه‌دار دیگری هم معتقد است: «یکی از برندهای لبنی حدود یک هفته است ١٠٠ تومان به نرخ محصولات تولیدی خود افزوده است.»
یک مغازه‌دار دیگر هم می‌گوید: «قیمت بطری شیر یک لیتری یکی از برندها دو هفته است ٢٠٠ تومان گران شده و حدود ٥٠٠ تومان به نرخ پنیر ٤٠٠ گرمی یکی دیگر از برندهای مشهور افزوده شده است؛ ضمن اینکه حدود سه هفته قبل برند دیگری قیمت شیر خود را ٢٠٠ تومان گران کرده بود و نرخ آن را از ٢٥٠٠ تومان به ٢٧٠٠ تومان افزایش داده بود.» یکی از مغازه‌داران هم در این زمینه ادامه می‌دهد: «قیمت ماست سنتی یکی از برندهای مشهور طی هفته‌های اخیر ٥٠٠ تومان گران شده و از ٥٥٠٠ به ٦ هزار تومان رسیده است.»
قیمت گران نشده، اصلاح شده!
رضا باکری، دبیر انجمن صنایع لبنی در واکنش به گرانی‌های اخیر گفت که قیمت فرآورده‌های لبنی در بازار گران نشده بلکه به نرخ‌های واقعی خود نزدیک شده است. وی درباره اینکه اکثر برندهای لبنی قیمت محصولات خود را در بازار گران کرده‌اند، گفت: «این گران کردن نیست؛ قیمت‌های جدید منطبق با اسناد و مدارک و بهای تمام شده تولید این محصولات هستند.»
وی با اشاره به عدم موافقت سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار با افزایش قیمت و تاکید آنها بر نرخ‌های ۱۳۹۳ و اینکه از سال ۱۳۹۳ تاکنون قیمت داده نشده است، افزود: «تورم عادی سالانه کشور را اگر ۹ درصد هم در نظر بگیریم، به هرحال از ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶ این تغییرات تورمی، در قیمت تمام شده محصولات لبنی هم تاثیرگذار بوده است.»
دبیر انجمن صنایع لبنی کشور افزود: «درحالی که دولت برای کارخانه‌ها ۱۷ درصد سود قانونی لحاظ می‌کند، در بررسی‌هایی که انجام شد حتی یک کارخانه را نتوانستند پیدا کنند که پنج درصد سود برده باشد و اکثر شرکت‌های کوچک همه زیان‌ده هستند؛ کارخانه‌های بزرگ و متوسط هم در این مدت توانسته‌اند با میانگین سود ۱.۸ درصدی، خود را سرپا نگه‌دارند. بنابراین قیمت‌های فعلی موجود در بازار، قیمت‌های واقعی است نه «قیمت گران»!»
باکری در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه هنوز قیمت‌های جدید محصولات لبنی از سوی ستاد تنظیم بازار ابلاغ نشده است، گفت: «گویا دامداران نیز معتقدند قیمت شیرخام باید افزایش یابد و اسناد و مدارک لازم را برای سازمان حمایت جهت بررسی ارسال کرده‌اند، ستاد تنظیم بازار نیز منتظر نتیجه بررسی سازمان حمایت است تا همزمان درباره این دو موضوع تصمیم بگیرد.»
وی تصریح کرد: «به هرحال مسائل در حال رسیدگی است، امیدواریم زودتر بررسی نرخ شیرخام نیز به اتمام برسد و ستاد تنظیم بازار همزمان درباره شیرخام و محصولات لبنی تصمیم‌گیری کند.»
افزایش قیمت باعث کاهش مصرف می‌شود
حسین چمنی، مشاور سابق انجمن صنایع لبنی ایران اصرار دارد که چند ماهی است از صنعت لبنیات دور است و فقط به‌عنوان فعال سابق صنعت شیر نظراتش را بیان می‌کند. چمنی درباره دلایل افزایش قیمت لبنیات به «فرهیختگان» گفت: «طبیعتا افزایش قیمت همیشه باعث کاهش مصرف می‌شود. در یک بازه سه ساله قیمت لبنیات افزایش نیافته است. در این شرایط صنایع لبنی و دامداران حق دارند قیمت محصولات خود را افزایش دهند. اگر تورم سالانه را ۱۰ درصد لحاظ کنیم، می‌توانند تا ۳۰ درصد قیمت‌ها را بالا ببرند. در این مدت همه نهاده‌های تولید افزایش قیمت داشته‌اند؛ دستمزدها، قیمت برق و گاز، بسته‌بندی، نرخ ارز و... تورم را تجربه کرده‌اند.»
سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مقصر است
وی همچنین سازمان حمایت را مقصر این اوضاع می‌داند و معتقد است: «از ماه‌ها پیش تولیدکنندگان به سازمان حمایت پیشنهاد افزایش قیمت را داده بودند ولی این سازمان سکوت کرده است. وقتی مسئولان امر کاری نمی‌کنند تولیدکنندگان هم حق دارند برای بقای خود تلاش کنند. بعد از سه سال و قبل از این پیشامدها باید دستگاه‌های دست‌اندرکار خودشان اقدام می‌کردند. اینکه بخواهند هزینه‌های تولید را محاسبه و قیمت محصولات را تعیین کنند کار سختی نیست.»
سود صنعت لبنیات کمتر از ۲ درصد است
فعال سابق صنعت شیر با بیان اینکه در ۱۲ سال اخیر حاشیه سود در صنعت لبنیات نزدیک به سود مشروع خود نیز نبوده است، ادامه داد: «زمانی حاشیه سود در این صنعت بین ۱۰ و ۱۱ درصد بود که خود مشوقی می‌شد برای ایجاد گاوداری‌های شیری و صنایع لبنیاتی. سود این صنعت در سال‌های اخیر همواره نزولی بوده و بالای دو درصد نرفته است. این هشداری است که باید فکری به حال این صنعت کرد.»
وی با تاکید بر اینکه وجود صنعت لبنیات به دلیل کارکردی که در سلامت جامعه و افزایش بهره‌وری دارد، لازم و ضروری است، افزود: «باید به‌گونه‌ای از صنعت لبنیات دفاع شود که بتواند روی پای خود بایستد. از افزایش قیمت دفاع نمی‌کنم، چون باعث کاهش مصرف می‌شود، ولی باید توجه کرد که با سود دو درصدی هیچ‌کس برای ورود به این صنعت ترغیب نمی‌شود. آنهایی که دوام آورده‌اند با زحمت و محنت مانده‌اند.»
دولت باید به این صنعت کمک کند
عباس چمنی معتقد است که اگر قرار است به مردم کمک شود نباید دست در جیب تولیدکنندگان کرد. دولت می‌تواند با اقداماتی به این صنعت کمک کند تا قیمت افزایش نیابد و مصرف مردم کم نشود. وی همچنین سه راهکار کمک دولت به این صنعت و کاهش قیمت تمام‌شده محصولات را این گونه بیان می‌کند:
الف) بخشی از تولیدات لبنی شامل مالیات بر ارزش افزوده می‌شود، دولت می‌تواند همه محصولات لبنی را از این مالیات معاف کند. ب) بین ۱۰ تا ۱۲ درصد هزینه تولید محصولات لبنی، مربوط به بسته‌بندی است و بخشی از مواد اولیه آنها تولید پتروشیمی‌های دولتی است. می‌توان این مواد را با قیمت کمتر به این صنایع اختصاص داد. ج) بخشی از نهاده‌های تولید در صنایع لبنی وارداتی است. اگر به آنها ارز مبادله‌ای اختصاص یابد، این هزینه‌ها کاهش می‌یابد.
افزایش سرانه مصرف مهم‌ترین اقدام دولت است
چمنی درباره مهم‌ترین اقدام دولت گفت: «مهم‌ترین اقدام دولت این است که از طریق رسانه‌ها روی افزایش سرانه مصرف کار کند. سرانه مصرف به‌شدت پایین است. یکی از دلایل بالا بودن قیمت محصولات لبنی، کم بودن تولید است. به اندازه کل ظرفیت کارخانه‌ها تولید صورت نمی‌گیرد و سرمایه‌ها در حال استهلاک است. مثلا یک مجموعه ۱۰۰ واحدی با نصف ظرفیت در حال تولید است و ۵۰ درصد سرمایه در حال خواب است.»
وی تصریح کرد: «قیمت تمام‌شده شیر خام در کشور ما بالاتر از اروپاست. این لزوما به علت سوءمدیریت نیست. وقتی علوفه وارداتی گران به دام می‌دهیم، قیمت تمام شده از اروپای غربی نیز بالاتر می‌رود. این قیمت رقابتی نیست و توان صادر شدن را ندارد.»
بهتر است برای لبنیات هزینه شود تا برای درمان
این فعال سابق صنعت شیر کشور تاکید کرد: «وقتی سرانه مصرف افزایش یابد و لبنیات در سبد مردم قرار گیرد هم به نفع مردم است و هم به نفع دولت. بهتر است برای لبنیات هزینه پرداخت شود تا هزینه‌های درمان کاهش یابد. کمک به فعال شدن این صنعت هزینه نیست و می‌تواند باعث بالا رفتن بهره‌وری و صرفه‌جویی شود.»
دولت باید وسط گود بیاید
حسین صالحی، رئیس اسبق اتحادیه فروشندگان لبنیات تهران نیز در واکنش به گرانی‌های اخیر به «فرهیختگان» گفت: «وقتی نهاده‌های تولید در این صنعت گران است، تولیدکنندگان چاره‌ای ندارند جز اینکه قیمت را افزایش دهند. دولت باید کمک کند، وسط گود بیاید و کارخانه‌های لبنیات را یاری کند. دولت در این باره هیچ یارانه‌ای به تولیدکنندگان نداده است.»
* شهروند
-٥٠ درصد ایرانی‌ها تاکنون وام نگرفته‌اند
این روزنامه دولتی به انتقاد از بانک‌ها پرداخته است: محمود صادقی، نماینده مجلس ۴۸ساعت به بدهکاران بانک سرمایه برای تسویه‌حساب‌هایشان زمان داد و بعد هم لیستی را منتشر کرد با رقم‌های نجومی. نام‌هایی که برخی از آنها ٦بار و برخی دیگر بیشتر از این وام گرفته‌اند تا رقم معوقاتشان به ۱۳۰۰میلیارد برسد و آب از آب تکان نخورد. آن هم درکشوری که برنامه ملی مبارزه با فقر در بخش تسهیلات بانکی‌اش می‌گوید؛ ٥٠درصد خانوارهای ایرانی تاکنون از هیچ نوع وامی استفاده نکرده‌اند و ٨٠درصد تسهیلات بانکی در دو دهک اول تقسیم شده است. دو دهکی که بیشترین معوقه‌های بازپرداخت وام را دارند. درحالی که فقرا درهمه جای دنیا اغلب اقساط‌شان را به موقع پرداخت می‌کنند.
علیرضا عبدالله‌زاده کارشناس اقتصادی؛ ازجمله کسانی است که مسأله را بررسی کرده و حالا از نتایج تحقیقی می‌گوید که در آن مشخص شده ۹۳درصد ایرانیان بالغ حساب بانکی دارند. نکته‌ای که در هیچ یک از کشورهای دنیا نمی‌توان مشابهش را یافت. «همه خانواده‌های ایرانی حداقل یک حساب بانکی دارند. findex زیرساخت‌های شبکه بانکی هر کشور را می‌بیند و براساس آن نظر می‌دهد. این شاخص می‌گوید، زیرساخت ایران خوب است، چراکه دسترسی به شبکه بانکداری و حساب‌های بانکی بسیار راحت است.» در هر کوچه و خیابان شعبه بانکی داریم، حتی در شهرهای کوچک و روستاها و کمتر جایی وجود دارد که دسترسی به یکی از بانک‌ها نداشته باشد.
عبدالله‌زاده به توضیح روند تحقیق‌شان می‌پردازد و می‌گوید: برای دستیابی به این اطلاعات بودجه سال ۹۵ خانوارها را نگاه کردند و بعد با توجه به آن از افراد پرسیدند که آیا قسط می‌دهید؟ «در سال ٩٥، ١٣درصد کل خانوارها وام داشتند و قسط پرداخت می‌کردند. بعد افراد را تفکیک کردیم تا ببینیم چه کسانی بیشتر توانسته‌اند وام بگیرند.» نتایج این تحقیق نشان داد که در حدود ۲۴درصد کارکنان دولت توانسته‌اند از وام استفاده کنند و از کل آنهایی که کارمند دولت نیستند، تنها ١٢درصد توانستند وام بگیرند. آنها در بخش دیگری از تحقیق به فاصله میان شهر و روستا در دریافت وام رسیدند. براین اساس، روستایی‌ها یک‌چهارم شهری‌ها وام داشتند که اگر بنا بود بر اساس فاصله جمعیت‌شان این میزان تعیین می‌شود، آنها باید یک‌سوم شهری‌ها وام می‌گرفتند. این درحالی است که رقم وام‌ها در روستا هم قابل قیاس با شهر نبود و میزان بسیار کمتری را شامل می‌شد.
این درحالی است که احمد میدری؛ معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم در گفت‌وگو با ایسنا به نقد عملکرد بانک‌ها پرداخته و بر این مطالعات تأکید کرده؛ «براساس مطالعات ما ۱۲درصد از خانواده‌های ایرانی از وام و تسهیلات بانکی استفاده می‌کنند و دسترسی دهک‌های ثروتمند جامعه به این تسهیلات سه‌برابر دهک‌های پایین است و سیستم‌های بانکی با این شیوه فقر را تشدید می‌کنند و لازم است در شیوه توزیع تسهیلات آنها تغییراتی به وجود آید».
او در ادامه می‌گوید: در دنیای غرب همزمان با رشد سرمایه‌داری برای کاستن از چهره خشن سرمایه‌داری، بخش‌های خصوصی و تعاونی شکل گرفتند و حضور تعاونی‌ها در کنار نظام‌های سرمایه‌داری غرب منجر به نفع عمومی مردم و نتایج مثبت زیادی شد اما درحال حاضر پرداخت وام‌های کلان بدون بازگشت به ثروتمندان به یکی از معضلات بانکی کشور تبدیل شده است و در روزهای گذشته خبر فهرست بزرگترین بدهکاران به بانک سرمایه منتشر شد که نشان می‌داد فقط ۲۰نفر درمجموع ۶هزار و ۸۰۰میلیارد تومان به این بانک بدهکارند.
عبدالله‌زاده می‌گوید: این تحقیقات ریشه‌های عمیقی دارد که برای اصلاح آنها باید همه بخش‌های درگیر را درنظر بگیریم. بخشی چون بانک مرکزی و سایر بانک‌ها؛ بخش سازمان‌های حمایتی مانند وزارت رفاه، بهزیستی و کمیته امداد و بخش دیگر یعنی فقرا و افرادی که خواهان دریافت وام‌اند. «دریافت وام وثیقه می‌خواهد. وثیقه یا دارایی است یا چک کارمندی. سیستم فعلی می‌گوید، تنها جایی که می‌تواند این امر را تضمین کند، دارایی فرد یا چک است و فرد حتی وقتی به سازمان‌های حمایتی هم مراجعه می‌کند، باید از وثایقی استفاده کند.» شکاف از همین‌جا شروع می‌شود و تفاوت دهک‌ها در دریافت وام از همین قسمت رخ نشان می‌دهد تا مشخص شود دهک می‌تواند چهاربرابر دهک اول از وام بهره‌مند شود، چراکه وام را زمانی به فرد می‌دهند که به آینده‌اش اعتماد دارند. «به همین دلیل برخی از موسسات وام می‌دهند اما زود پس می‌گیرند، چون آن اعتماد لازم را ندارند.»
تغییر مفهوم اعتبار
هرکس نمی‌تواند وثیقه داشته باشد. بسیاری از دارایی فقرا امکان وثیقه‌بودن ندارند، چراکه ثبت نشده‌اند یا ممکن است چیزی به نامشان نباشد و همین هم کار را برای آنها دشوار می‌کند. آنها نمی‌توانند در گروه افرادی قرار بگیرند که امکان استفاده از وام دارند و به همین خاطر هم عبدالله‌زاده می‌گوید کمپینی در جهان برای ثبت دارایی آنها به راه افتاده. ثبت زمین کشاورزی که ممکن است سال‌ها در آن کار کرده باشد اما سند رسمی ندارد و عبدالله‌زاده می‌گوید؛ کاش این کمپین در ایران هم رونق بگیرد.
مسأله دیگر در زمینه وام این است که باید برای تولید و بهره‌وری از آن استفاده کرد. اگر به یک فقیر وام صفردرصد هم بدهیم اما او نتواند برای تولید درآمد از آن استفاده کند، نمی‌تواند بازپرداخت کند. بازار نامطلوب و زنجیره ناکارآمد است، چون اگر تولید هم باشد، نمی‌تواند به بازار برساند. مثلا وامی گرفته و چرخ خیاطی را خریده اما نمی‌تواند محصولی داشته باشد که بفروشد.»
به این ترتیب، براساس این تحقیق یک مشکل وثایق و هزینه‌های جاری دریافت وام است و دیگری جیره‌بندی منابع است که می‌گویند؛ برای وام مسکن یا ازدواج این مقدار بیشتر وام نمی‌دهیم و بیش از این هم نمی‌شود.
بر اساس آخرین اعلام مرکز آمار ایران، استان‌های تهران، اصفهان و خراسان رضوی، هر کدام به ترتیب با ٣/٢٧،٧ و ٢/٦ درصد سهم در تولید ناخالص داخلی (بدون احتساب نفت) و بیشترین شعب بانکی را دارند. از سوی دیگر، استان‌های خراسان جنوبی، کهگیلویه و بویراحمد و ایلام کمترین سهم را در تولید ناخالص داشته‌اند. این سه استان نیر کمترین آمار شعب را دارند. بر اساس این آمار رابطه مثبت و معنی‌داری بین سهم هر استان از سطح تولید ناخالص داخلی و تعداد شعب بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در هر استان وجود دارد . این موضوع به این معنی است که پراکندگی شعب در سطح استان‌های مختلف کشور متناسب با سطح تولید و مشارکت در ایجاد ارزش افزوده هر استان نقش دارد.
به گفته عبدالله‌زاده شرایط فعلی فضایی را ایجاد کرده تا یا به بانک مرکزی برای پرداخت فشار بیاید یا به خزانه دولت. «وام بنگاه‌های زودبازده به خزانه فشار می‌آورد و خط اعتباری هم به بانک مرکزی فشار می‌آورد که نتیجه‌اش می‌شود تورم و در نتیجه اگر سیستم را اصلاح نکنیم یا به تورم می‌رسیم یا به کسری بودجه.»
برای اصلاح این وضع باید مفهوم اعتبار را تغییر داد و این پرسش را مطرح کرد که چه چیزی اعتبار است؟ «باید دید از چه چیزی به غیر از دارایی به‌عنوان وثیقه می‌توان استفاده کرد. مثلا اخلاق افراد. اینکه فرد خوش‌حسابی است یا خیر.» امری که در بسیاری از کشورهای دیگر دنیا هم مورد استفاده است. «آنها به این نتیجه رسیده‌اند که فقط اگر صادق باشند، می‌توانند جواب بگیرند، اما در ایران حتی پرداخت مالیات جزو اعتبار به حساب نمی‌آید.»
باید مفهوم اعتبار را گسترده کرد تا شامل افراد بیشتری شود. سیستم فعلی اینطور نیست و اعتبار در آن تعریفی عادلانه و فراگیر ندارد.
عبدالله‌زاده از پژوهش دیگری نام می‌برد که در آن به میزان وام دریافتی به وسیله جوانان پرداختند. نتایج تحقیق نشان داد اغلب کسانی که می‌توانند وام بگیرند، بالای ۴۰سال سن دارند و این یعنی جوانان نمی‌توانند با وجود وثیقه‌های موجود به سمت دریافت وام بروند که در جهان برای بهبود این وضع پروژه‌هایی عملیاتی شده که یکی از آنها استفاده از وام‌های خرد است. وام‌های خرد براساس گروه محوری دریافت می‌شوند. یعنی گروهی وثیقه می‌گذارد. «مثلا گروه زنان روستایی این کار را انجام دادند و موفق بودند. کار دیگری که در دنیا انجام می‌شود، آموزش مالی است. بسیاری درک اشتباهی از وام دارند. از سود دریافتی و سایر اجزای آن، که در ایران به صورت محدود یکسری از این آموزش‌ها راه افتاده و ما سعی می‌کنیم تجربیات مختلف را بشناسیم.»
عبدالله‌زاده می‌گوید؛ اگر می‌خواهیم سیستمی را اصلاح کنیم، باید ذینفعانش را درک کنیم. در دستگاه‌های حمایتی مانند بهزیستی، کمیته امداد و... چند پارگی وجود دارد. چند جا وام اشتغال و مسکن می‌دهند. عده‌ای چند وام می‌گیرند و عده‌ای دستشان کوتاه است. «برای اصلاح باید اعتبار باز تعریف شود. باید روی بهره‌وری به‌عنوان عامل ثمربخش‌بودن وام کار کرد. اگر وام می‌دهیم، بدانیم به کجا می‌رسد. دیگری هماهنگ‌سازی نهادها و دستگاه‌های حمایتی. این دستگاه‌ها اگر هماهنگ شوند، می‌توانند ثمربخش باشند.»
برای او و کسانی‌که در این‌باره کار کرده‌اند، هنوز تبیین نقش بازپرداخت نشدن وام دانه‌درشت‌ها و وام‌های ریز مشخص نیست. او می‌گوید هنوز نمی‌دانیم سهم هر کدام چقدر است، چون رقم‌های بالا بیشتر به چشم می‌آید، اما معوقات بسیاری با رقم‌های پایین هم وجود دارد.
وام نگیرید
غلامرضا نظربلند می‌گوید پاسخش به هر که از او درباره وام گرفتن بپرسد، یک کلام است. «وام نگیرید». وام نگیرید تا زمانی که دلیل محکمی داشته باشید و آن پول را برای جایی هزینه کنید که ارزشش را داشته باشد. چون وام تداوم هزینه‌های زندگیتان است. هزینه چیزهایی که ممکن است مستهلک شوند و درآمد هر ماه نیامده، باید به حساب بانک‌ها ریخته شود. «فقط به دلایل خاص، وام گرفتن ارزش دارد. وامی که در خارج از کشور از آن به‌عنوان وام حیاتی نام می‌برند؛ برای درمان، تحصیل یا بهبود منزل. مثلا فردی می‌خواهد فرزندش تحصیل کند و وام می‌گیرد. این سرمایه‌گذاری است و اگر در این‌باره زیر بار قرض برویم خوب است یا مثلا وام رابط که برای شرایطی است که خانه بهتری بخریم.»
او اقتصاددانی است که می‌گوید بازپرداخت وام نه‌تنها امری اقتصادی است که ریشه‌های فرهنگی هم دارد. دلیل اقتصادی که برای دهک‌های بالا برای عدم پرداخت معوقاتشان وجود دارد این است که در این دهک‌ها نقدینگی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند «آنها با پول نقدشان کارهای بسیاری انجام می‌دهند و برای همین تعدادی از آنها اجاره‌نشین‌اند. پول خرید خانه را برای سرمایه‌گذاری به گردش می‌اندازند و نگاه کاسب‌کارانه و دودوتا چهارتایی دارند. هرچند منطق دقیقی هم مقابلش نیست. قشرهای پایین این نگاه را ندارند. نکته دیگر مسأله اخلاقی و فرهنگی است که دهک‌های پایین شاید متعهدترند.» نظربلند می‌گوید داده‌های موجود هم این مورد را تأیید می‌کند و به بدهکاران بانک سرمایه اشاره می‌کند و می‌گوید آنهایی که وام پراید گرفته بودند اغلب بازپرداخت کردند، اما وام‌های رقم بالا شامل افرادی است که معوقه بانکی دارند. هرچند در شکل‌گیری چنین لیست‌هایی قوانین هم بسیار مهم است. «قوانین در بسیاری از کشورهای دنیا محکم است. سیستم با کسی رودربایستی ندارد و روابط حاکم نیست. رانت وجود ندارد. آنجا هم بحث نکول- ناکامی در پرداخت فوری سود یا اصل سرمایه در زمان مقرر- وجود دارد اما میزان و درصد آن بسیار کمتر است.»
علاوه بر آن، در کشورهای دیگر کارت اعتباری وجود دارد نه کارت بدهی. یعنی فرد از اول تا پایان ماه به اعتبار کارتش می‌تواند خرید اعتباری داشته باشد و اول ماه باید تسویه کند و اگر بازپرداخت نشد بالای ٣٠درصد در سال باید جریمه و بهره بدهد. هم قوانین به کمک آمده‌اند و هم در جامعه نهادینه شده که وقتی وامی دریافت می‌کنید، به موقع بازپرداخت کنید؛ مگر در موارد خاص مثل بحران مالی جهانی که آن زمان بسیاری از وام‌ها بدون بازپرداخت ماند.
نظربلند یکی از دلایل این اتفاق را وجود شعبه‌های بسیار زیاد بانک‌ها می‌داند و از تجربه‌اش در کشورهای دیگر می‌گوید «به صراحت می‌توانم بگویم در هیچ‌یک از کشورهایی که رفته‌ام تعداد بانک‌ها و شعب آنها به اندازه ایران نیست.» بانک‌هایی که ابتدا موسسات تعاونی بودند بعد اعتباری شدند. پس از آن اعتباری-مالی و درنهایت به بانک تبدیل شدند و با رشدی قارچ‌گونه کل کشور را گرفتند «در توجیه این حجم زیاد می‌گویند این کیکی است که هر کس از آن سهمی دارد و بانک‌ها سهم خودشان را برمی‌دارند که مبنای علمی و حرفه‌ای ندارد.»
مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی در سال ٩٤ گزارشی از نحوه پراکندگی شعب بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی در سطح کشور منتشر کرد که در آن به ازای هر صد هزار نفر، تعداد ٧/٢٧ شعبه بانکی وجود دارد که در مقایسه با دیگر کشورها از وضعیت متعادلی برخوردار است. اکثر کشورهای توسعه‌یافته به طور نسبی دارای تعداد شعبه بیشتری نسبت به ایران هستند اما وضعیت ایران در منطقه متفاوت است. در بین کشورهای منطقه، ایران به ازای هر صدهزار نفر جمعیت تعداد بیشتری شعب بانکی دارد. این آمار در کشور ترکیه ١/٢٠ ،کشور مالزی ٣/١١ ودر کشور عربستان در سطح پایین‌تری (حدود ٩) است.
نظربلند می‌گوید یکی از مواردی که در این‌باره ایجاد مشکل کرده رانتی است که برای شکل‌گیری بانک‌ها و موسسات اعتباری و گسترده شدن آنها وجود دارد. وقتی موجودیت تشکیلاتی رانتیر باشد، طبیعی است که در اعطای وام و تسهیلات هم رانتی عمل می‌کند و روابط رانتی زاییده می‌شود.
حالا بسیاری از سازمان‌هایی که نیاز به بانک نداشتند هم بانک‌دار شده‌اند و رقابت کاذبی ایجاد شده که هر تشکیلاتی یک موسسه‌ای داشته باشد و این درحالی است که آنها شرایط بازار را نمی‌شناسند. «مگر بازار کشور چقدر توانایی کار خدماتی دارد؟ این خدمات چندین و چند برابر بخش تولید است و در نتیجه رشد رخ داده نه توسعه.»
او می‌گوید در کتابش با نام «الگوی دخل و خرج: مدیریت مالی خانواده» بر این موارد تأکید کرده و گفته تنها زمانی وام جایز است که خونی در رگ‌های جسم بی‌جان باشد؛ نه آنکه آینده را در گرو استرس‌های وامی و برای خرید یخچال یا فرش بهتر به مزایده بگذاریم. «زمانی از وام‌های خرد و زودبازده در این مملکت صحبت شد، اما ما هنوز تعریفی از اشتغال زودبازده نداشتیم. شاهد بودیم که بسیاری این وام را گرفتند و خانه و ماشین خریدند، چرا که سیستم حسابرسی و نظارتی درستی نداشتیم. مشکل ما این است.» با وجود این، بانک مرکزی در جدیدترین آماری که از پرداخت تسهیلات طی هشت‌ماهه سال ۱۳۹۶ ارایه داده، میزان تسهیلات نظام بانکی به بخش‌های اقتصادی را مبلغ ۳۵۷۴.۳هزارمیلیارد ریال اعلام کرده که این رقم در مقایسه با دوره مشابه سال قبل معادل ۹.۶درصد افزایش داشته و افراد ۹.۶درصد بیش از سال گذشته توانسته‌اند وام دریافت کنند.
نگران پشت گیشه
مسئول وام یکی از بانک‌های دولتی که نمی‌خواهد نامش در این گزارش بیاید، افراد بسیاری را می‌شناسد که از گرفتن وام منصرف می‌شوند. کسانی که اغلب به دلیل شرایط دشوار بانک دستشان از گرفتن پول کوتاه مانده، چرا که بانک‌ها در دنیا تمایل دارند به طبقات پردرآمد وام دهند و این مورد بسیار رایج است. «آنها دو دلیل برای این کارشان دارند. یکی آنکه افراد ثروتمند وثیقه مطمئن دارند و بانک مطمئن است که اگر پرداخت انجام نشد می‌تواند از وثیقه استفاده کند. نکته دیگر اینکه بانک هر وامی می‌دهد هزینه ثابتی باید متحمل شود. باید سابقه وام‌گیرنده را بررسی کند که هزینه دارد و فرد چه وامش کم باشد، چه زیاد این پروسه باید طی شود. وقتی رقم وام بالا باشد، هزینه‌ها سرشکن می‌شود و به نفع بانک است. این دو عامل باعث می‌شود افراد متمکن که صاحب پشتوانه و وثیقه هستند، ارقام بالاتری بگیرند.»
او به شرایط وام مسکن اشاره می‌کند و می‌گوید برای آنکه یک نفر بتواند وام مسکن دریافت کند باید اوراق بخرد و همین خرید اوراق هم اوضاع را برای بسیاری سخت‌تر کرده است. «خرید اوراق پول می‌خواهد و همین نرخ موثر سود تسهیلات را بالا می‌برد. یعنی اگر بازپرداخت شما هر میزان سودی باشد با خرید اوراق این رقم افزایش می‌یابد.» علاوه بر این اوراق، هر فرد خواهان وام مسکن باید مقداری پول را در بانک بخواباند و دسترسی به این رقم هم برایش دشوار است. «بسیاری از افراد برای گرفتن وام مسکن از دوست و آشنا پول قرض می‌کنند. این امر باعث می‌شود آنها تا سالیان سال در این چرخه درگیر شوند و نتوانند خودشان را از شر آن خلاص کنند.» همین مورد هم عاملی است تا بسیاری از دهک‌های پایین امکان دسترسی به وام نداشته باشند و صرفا دهک متوسط به بالا می‌تواند از وام استفاده کند. اگر از دهک‌های پایین جامعه کسی بتواند وام بگیرد در بازپرداخت آن می‌ماند و در حقیقت این وام‌ها نمی‌تواند معجزه‌ای در زندگی‌اش باشد.
این کارشناس بانک می‌گوید سقف تسهیلاتی که شورای پول و اعتبار تعیین کرده با توجه به قیمت مسکن همخوانی ندارد. «پولی که امسال برای دریافت وام در بانک می‌گذارند، سال بعد با توجه به تورم قابل استفاده نیست و باید حجم آن را افزایش دهند و فرد ممکن است به بهانه خرید خودرو وام بگیرد و آن پول را روی وام مسکن‌اش بگذارد. به این ترتیب عمده ایرادی که در شبکه بانکی وجود دارد سقف تسهیلات پایین و اقساط بالاست، آن هم برای جامعه هدفی با توان متوسط.» اگر فرد برای گرفتن وام مسکن به بانک‌هایی به غیر از بانک مسکن مراجعه کند، تسهیلات دریافتی‌اش کوتاه‌مدت می‌شود و با اقساط بالا باید آن را بپردازد و در نتیجه نمی‌تواند از آن وام‌ها هم استفاده کند.
او می‌گوید درخواست کسانی‌که هر روز با آنها از پشت گیشه صحبت می‌کند، اخذ تسهیلات بدون دردسر است که بدون سرمایه‌گذاری بلندمدت به دستشان برسد و زمان زیادی هم آنها را درگیر نکند. آن هم در کشوری که ارزش پولش دچار نوسان گسترده است و هر روز آن با دیروزش فرق می‌کند.
* جهان صنعت
- هشدار نسبت به اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی
این روزنامه اصلاح‌طلب نوشته است: با وجود آنکه بانک‌ها نقش تامین مالی بخش‌های اقتصادی را برعهده دارند، اما کمبود منابع و نقدینگی لازم و وجود تکالیف اجباری از سوی شبکه بانکی موجب شده تا برای اجرای مصوبات، اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی راهکاری برای تامین نقدینگی بانک‌ها باشد.
در این بین، بخش عمده‌ای از نقدینگی مورد نیاز شبکه بانکی که از طریق سپرده‌ها تامین می‌شود، با اجرای سیاست کاهش نرخ سود بانکی، بانک‌ها را دچار تنگنای مالی کرده و زخمی بر دیواره شبکه بانکی شده است. در این بین اما رشد انفجارگونه بدهی بانک‌های خصوصی به بانک مرکزی آن سوی ماجراست.
پس از انقلاب سال ۵۷، تمامی بانک‌های خصوصی در ایران بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی، دولتی اعلام شدند. اما تاسیس موسسه‌های مالی اعتباری از سال ۱۳۷۶، زمینه‌ساز تاسیس بانک‌های خصوصی شد. در نهایت بانک مرکزی در اسفند ۱۳۷۷ موافقت خود را با تاسیس بانک‌های خصوصی اعلام کرد.
با وجود حجم بالای بدهی‌های بانک‌ها (چه دولتی و چه خصوصی) به بانک مرکزی، بانک‌های خصوصی در سه سال گذشته گوی سبقت را از دولتی‌ها ربوده و حجم بدهی خود به بانک مرکزی را به حجم بدهی بانک‌های تخصصی دولتی که تامین مالی مسکن مهر را به دوش می‌کشیدند نزدیک کردند چراکه حجم بدهی بانک‌های تخصصی دولتی به بانک مرکزی ۵۰ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان و حجم بدهی بانک‌های خصوصی ۴۹ هزار و ۴۱۰ میلیارد تومان است.
در پایان سال گذشته نیز مجموع بدهی بانک‌ها و موسسات اعتباری به بانک مرکزی با رشد حدود ۲۰ درصدی همراه بوده که در این بین بدهی بانک‌های تجاری و تخصصی برخلاف دوره‌های قبل کاهش حدود ۱۳ درصدی داشته، اما در مقابل بدهی بانک‌های خصوصی بیش از ۲۰۰ درصد افزایش یافته است. بررسی‌ها نشان می‌دهد از ابتدای دولت یازدهم عملا بانک‌های خصوصی نقش ویژه‌ای در بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی داشته‌اند، به بیانی دیگر بانک‌های خصوصی در دولت یازدهم پیشرو در بدهی به بانک مرکزی هستند.
با این حال جزئیات بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نشان می‌دهد که از بدهی حدود ۱۱۲ هزار میلیارد تومانی موجود بیش از ۱۱ هزار میلیارد تومان به بانک‌های تجاری، ۴۸ هزار میلیارد تومان به بانک‌های تخصصی وبالغ بر ۵۲ هزار میلیارد تومان به بانک‌های خصوصی اختصاص دارد.
در بین مجموعه بانک‌ها این بانک‌های خصوصی هستند که در حال حاضر بیشترین میزان بدهی را دارند و با افزایش قابل توجهی همراه هستند، به‌طوری‌که بدهی آنها از حدود ۱۳ هزار میلیارد تومان در مهرماه سال ۱۳۹۴ به ۵۲ هزار میلیارد تومان در سال‌جاری افزایش یافته است. این بدهی در مهرماه امسال نسبت به مهرماه سال گذشته تا ۱۳۵ درصد رشد دارد. این در حالی است که در سال گذشته نسبت به سال ۱۳۹۴ رشد ۶۵ درصدی ثبت شده بود که در مجموع نشان‌دهنده افزایش سرعت رشد بدهکاری بانک‌های خصوصی به بانک مرکزی است.
با این وجود از سرعت رشد بدهی بانک‌ها در مدت اخیر تا حدی کاسته شده است به‌گونه‌ای که مقایسه روند رشد از این حکایت دارد که بدهی بانک‌های تجاری در مهرماه ۱۳۹۵ نسبت به مهرماه سال ۱۳۹۴ رشد ۸/۱۱ درصدی داشته، ولی در مهرماه سال‌جاری در مقایسه با همین ماه در سال قبل تا ۳۷ درصد کمتر شده است. در مورد بدهی بانک‌های تخصصی نیز باید گفت که در مهرماه امسال نسبت به این مدت در سال قبل ۱۶ درصد کاهش دارد، در حالی که در مقایسه با سال گذشته رشد ۴/۴ درصدی داشته است.
اما با توجه به اینکه بدهی بانک‌ها افزایش داشته و به آن جریمه ۳۴ درصدی تعلق می‌گیرد در سال‌جاری بانک مرکزی در جریان ساماندهی سود بانکی تصمیم به نظم بخشی به اضافه برداشت بانک‌ها کرد و تصمیم گرفت بدهی آنها را به خط اعتباری تبدیل کرده و طبق شرایطی با سود ۱۸ درصد تسویه کند. حتی قرار شد بانک‌هایی که وثیقه قرار می‌دهند سود تعلق گرفته به آنها حدود ۱۶ درصد باشد.
آن‌طور که میرمحمد صادقی، مدیرکل اداره اطلاعات بانک مرکزی اعلام کرده است در ساماندهی اضافه برداشت بانک‌ها حدود هشت بانک مطرح هستند که عمده آنها مشمول اصل ۴۴، بانک‌های دولتی و دو مورد هم بانک خصوصی هستند، بنابراین برای سایر بانک‌ها اضافه برداشت به خط اعتباری تبدیل نشده و باید همان جریمه ۳۴ درصدی را پرداخت کنند که عمده آنها بانک‌هایی هستند که هیچ تکلیفی را برعهده نگرفته ولی با این حال به بانک مرکزی بدهکارند.
فشار کمبود منابع بر بانک‌ها
اما از نگاه مدیران بانکی، فشار وارده به بانک‌ها برای تامین مالی اقتصاد در جهت اعطای تسهیلات به بخش‌های تولیدی و از سویی تنگنای مالی که بانک‌ها در این خصوص با آن مواجه هستند، آنها را وادار به اضافه برداشت از بانک مرکزی کرده است. کاهش نرخ سود بانکی و کاهش تمایل برای سپرده‌گذاری در بانک‌ها را نیز اگر به آن اضافه کنیم، دلیل اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی روشن‌تر می‌شود.
افزایش روزافزون این بدهی‌ها به بانک مرکزی و عدم وصول آن از سوی شبکه بانکی به بانک مرکزی، موجب انباشته شدن حجمی از بدهی‌ها می‌شود که راهی جز استقراض‌های مجدد برای وصول بدهی‌های قبلی را نمی‌توان برای آن متصور بود، نتیجه آن کاملا روشن است؛ حجم انبوه بدهی‌ها، آن هم از نهادی که بزرگترین سازمان قانونگذار در بازار پول کشور بوده و کنترل پایه پولی و حجم نقدینگی را برعهده دارد.
از طرفی باید به این موضوع نیز توجه کرد که بانک‌های خصوصی آسان‌ترین راه برای ادامه روند فعالیت خود در پیش گرفته‌اند که آن هم اضافه برداشت از بانک مرکزی است. با توجه به اینکه در سال گذشته، بانک‌ها با تنگنای مالی شدیدی دست به گریبان بودند، جریمه ۳۴درصدی بانک مرکزی نیز نتوانست بانک‌ها را از تصمیم افزایش اضافه برداشت از بانک مرکزی منصرف کند.
در این زمینه، کارشناسان بانکی معتقدند که در سال‌های گذشته، یکی از دلایل بالا بودن نرخ سود بانکی، بانک‌ها و موسساتی بودند که با تنگنای مالی و مشکل جدی در جذب منابع مواجه بودند که تنها راهکار را تعیین نرخ‌های سود سپرده‌های بانکی می‌دیدند.
از سوی دیگر در صورتی که از حجم بالای اضافه برداشت موسسات و بانک‌های خصوصی کاسته نشود، می‌تواند پیامدی در رابطه با گسترش فعالیت‌های ریسکی از سوی این موسسات باشد و در صورتی که ادامه‌دار شود، می‌تواند شبکه بانکی کشور را با شکست مواجه کند.
از آنجا که بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی یکی از اجزای تشکیل‌دهنده پایه پولی است، با افزایش آن، رشد پول پرقدرت نیز افزایش می‌یابد. بنابراین با روند افزایشی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، رشد پایه پولی بالای ۲۰ درصد می‌تواند تهدیدی برای تورم تک‌رقمی باشد و دولت دوازدهم را که بر حفظ تورم تک‌رقمی متمرکز کرده است، با شکست مواجه کند.
بنابراین می‌توان گفت موثرترین راهکار در جهت به ثبات رسیدن بدهی بانک‌ها علی‌الخصوص بانک‌های خصوصی به بانک مرکزی، تراز بدهی‌ها و دارایی‌های این بانک‌هاست. این موضوع زمانی محقق می‌شود که از حجم تکالیف اجباری که برای تامین مالی بر عهده بانک‌ها گذاشته شده است کاسته شود و بانک‌ها فرصتی در جهت تراز دارایی‌ها و بدهی‌های خود داشته باشند و استقراض از بانک مرکزی را برای تنگنای مالی خود تنها گزینه ممکن نبینند.
بحران نظام مالی
در همین حال مهدی رییس‌زاده، کارشناس اقتصادی به خبرنگار «جهان‌صنعت» گفت: اضافه‌برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی پیامدهایی از جمله چاپ پول بدون پشتوانه را به دنبال خواهد داشت که به نرخ‌های بالای تورم دامن می‌زند. بنابراین چاپ پول بدون پشتوانه در کنار تخطی بانک‌ها در اعطای تسهیلات بیشتر از حد مجاز و حجم گسترده بدهی‌های معوق بانکی، می‌تواند به بحران سیستم مالی منجر شود.
وی افزود: از آنجا که بانک‌های دولتی ارتباط مستقیمی با بانک مرکزی دارند، بنابرین بانک مرکزی در رابطه با بانک‌های خصوصی، سیاست‌های سختگیرانه‌تری را اعمال می‌کند.
رییس‌زاده اظهار کرد: در صورتی بانک مرکزی در انجام سیاستگذاری پولی به شکل صحیحی عمل کند، مکلف است سقف معینی را برای بانک‌ها در جهت اعطای تسهیلات در نظر بگیرد تا بانک‌ها نتوانند بیشتر از سقف تعیین شده اقدام به اعطای تسهیلات کنند و این موضوع قائل به نوعی تعهد از سوی بانک‌ها به بانک مرکزی باشد.
وی در ادامه گفت: در سال‌های گذشته به خصوص در رابطه با بانک‌های خصوصی، در مقاطعی از زمان بانک‌های خصوصی قادر به استفاده از سیستم پایا یا شبکه شتاب بیشتر از سقف مشخصی نبودند و در مقابل از چک رمزدار برای انجام کارهای شبکه بانکی خود استفاده می‌کردند. اما با این حال این چک‌ها نیز به لحاظ رعایت مسایل جانبی از جمله خدشه‌دار نشدن اعتماد مردم به شبکه بانکی، قابلیت نقدشوندگی در بانک مرکزی را داشت.
رییس‌زاده با تاکید بر اینکه سیاست کاهش نرخ سود بانکی در صورتی که با روند کاهشی تدریجی صورت می‌گرفت نتیجه بهتری در پی داشت، گفت: اما کاهش یک باره پنج درصدی در نرخ سود بانکی در واقع نوعی شوک به شبکه بانکی کشور وارد کرد. اما با وجود این کاهش نرخ سود و اعتقادی که در رابطه با خروج سپرده‌ها از بانک‌ها وجود دارد، باید گفت باز هم امن‌ترین جا برای سپرده‌گذاری بانک‌ها هستند.
وی بیان کرد: شاید کاهش نرخ سود بتواند بخشی از سپرده‌ها را به سمت بازار سرمایه جذب کند، اما این بازار به دلیل ریسکی که دارد، بیشتر می‌تواند پرداخت‌های بزرگ از سوی شرکت‌های بزرگ را به خود جذب کند و کماکان صاحبان سپرده‌های خرد تمایل خواهند داشت سپرده‌های خود را در بانک‌ها پس‌انداز کنند.
رییس‌زاده در پایان خاطرنشان کرد: در بازار ارز و سکه نیز با توجه به تجربه‌هایی که در گذشته در آن شکل گرفته، باز هم تمایل برای سپرده‌گذاری را در آن کاهش می‌دهد بنابراین به‌طور کلی می‌توان گفت بانک، بهترین مامن برای جذب سپرده‌ها علی‌الخصوص سپرده‌های خرد خواهد بود.
* جوان
- تأمین ۲۰ درصد بودجه ۹۷ از آینده‌فروشی با اوراق بدهی
روزنامه جوان درباره لایحه بودجه سال ۹۷ هشدار داده است: در لایحه بودجه سال ۹۷ انتشار ۸۵/۵ هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی و اوراق خزانه پیش‌بینی شده که ۸هزار میلیارد تومان آن متعلق به شهرداری‌هاست. این در حالی است که دهها هزار میلیارد تومان سود اوراق منتشره قبلی باید در سال آتی تسویه شود.با این روند به نظر می‌رسد بازار بدهی‌ای که در دل بازار بانک و سرمایه شکل گرفته به محلی برای آینده‌فروشی تبدیل شده است.
به گزارش «جوان» اگر چه راه‌اندازی بازار بدهی در دل بازار سرمایه یکی از طرح‌های دولت یازدهم برای تسویه بدهی‌های دولت به پیمانکاران بود اما حال که در سال ابتدایی دولت دوازدهم هستیم می‌بینیم که بازار بدهی به نوعی به محل تأمین مالی دولت تبدیل شده و دولت این بازار را به محل آینده‌فروشی کشور تبدیل کرده است و پیوسته اوراق منتشر می‌کند و هر ساله بر حجم اوراق منتشره بدهی در این بازارها می‌افزاید. اگر نگاهی به صندوق‌های سرمایه‌گذاری بیندازیم می‌بینیم که پرتفوی صندوق‌های سرمایه‌گذاری به شکل دستوری در حال تبدیل به بخشی از پرتفوی صندوق‌ها به اوراق بدهی است که این اوراق عموماً متعلق به دولت و شهرداری‌هاست و چون سوددار است و دولت در زمان سررسید توان تسویه را ندارد به انتشار اوراق جدید بر حجم بدهی‌های دولت افزوده می‌شود. در این میان عبدالمجید شیخی کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با فارس با ارزیابی لایحه بودجه ۹۷، اظهار داشت، تصریح کرد: در لایحه بودجه ۹۷ انتشار ۸۵/۵ هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی و اوراق خزانه پیش‌بینی شده که ۸هزار میلیارد تومان از آن متعلق به شهرداری‌هاست.
وی با بیان اینکه ۲۰درصد بودجه ۹۷ از آینده‌فروشی کشور است، گفت: «دست‌درازی دولت به جیب مردم، مشکلاتی را برای دولت بعدی ایجاد خواهد کرد و در واقع دهن‌کجی به آینده است. در این راستا بی‌توجهی به مسائل کشور و عدم مسئولیت‌پذیری در لایحه بودجه ۹۷ مشاهده می‌شود که برخلاف خط نظام اسلامی کشور است.» به گفته شیخی، طبق قانون برنامه پنجم قرار بود تا پایان برنامه، دولت یک ریال نیز از اوراق خزانه و اوراق مالی اسلامی منتشر نکند، در حالی که هم اکنون ۲۳هزار میلیارد تومان به عنوان سود اوراق مشارکت قبلی نیز بدهکار است.
واگذاری دارایی‌های مالی در لایحه ۹۷
زیربخش‌های منتخب سرفصل «واگذاری دارایی‌های مالی» را برای لایحه بودجه ۱۳۹۷ و همچنین قانون و لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ نشان می‌دهد. با بررسی آمارهای پیش‌بینی شده در سرفصل «واگذاری دارایی‌های مالی» لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ مشاهده می‌شود که منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های مالی با رشد ۲۶/۸ درصدی نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۶ و رشد ۵۳/۸ درصدی نسبت به لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ همراه بوده که مهم‌ترین دلایل این رشد، افزایش ۳۱/۸ برابری منابع حاصل از استفاده از صندوق توسعه ملی، افزایش ۳/۱ برابر منابع حاصل از دریافت اصل وام‌ها و رشد ۲۹/۳ درصدی منابع حاصل از برگشتی پرداخت‌های سال‌های قبل بوده است. در بخش «واگذاری دارایی‌های مالی»، منابع حاصل از فروش و واگذاری انواع اوراق مالی اسلامی در سال ۱۳۹۷ حدود ۳۸/۵ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده که این رقم در مقایسه با رقم مصوب قانون بودجه سال ۱۳۹۶ معادل ۳۴/۵ هزار میلیارد تومان و رقم مندرج در لایحه بودجه ۱۳۹۶ معادل ۳۲/۵ هزار میلیارد تومان به ترتیب با رشد ۱۱/۶ و ۱۸/۵ درصدی همراه بوده است.
انتشار اسناد خزانه‌داری اسلامی، در سال ۱۳۹۷ حدود ۹/۵ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده که این رقم در مقایسه با قانون بودجه سال ۱۳۹۶ رشد نداشته است. شایان ذکر است رقم پیشنهادی در لایحه بودجه ۱۳۹۷ نسبت به رقم پیشنهادی در لایحه بودجه ۱۳۹۶ رشد ۲۶/۷ درصدی را نشان می‌دهد. انتشار اوراق مالی اسلامی در سال ۱۳۹۷ حدود ۲۶هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده که این رقم در مقایسه با قانون و لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ رشد ۳۰ درصدی را نشان می‌دهد.
این امر بیانگر انتشار بیشتر حجم انواع اوراق با درآمد ثابت در این بازار در کنار اوراق اسناد خزانه اسلامی است. رقم پیش‌بینی شده برای انتشار اوراق تسویه خزانه جهت دریافت مطالبات قطعی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی (جمعی و خرجی) برای سال ۱۳۹۷ حدود ۳هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده که این رقم در مقایسه با مبلغ پیشنهادی و مصوب سال ۱۳۹۶ معادل ۵هزار میلیارد تومان با افت ۴۰درصدی مواجه شده است.
۱۱:۰۲ - ۱۳۹۶/۱۰/۰۴
