به گزارش مشرق، سیدمهدی هاشمی درخصوص آخرین وضعیت تیراندازی کشورمان در مجامع جهانی اظهار داشت: تا به امروز در مورد اتفاقات فدراسیون تیراندازی هیچ گزارشی به فدراسیون جهانی ندادم و در هیچ جلسه‌ای این مسئله را به عنوان گله و شکایت مطرح نکردم. اگر موضوعی مطرح شده در پاسخ گفتم که این موضوع داخلی است و در داخل کشور هم در حال رسیدگی است و حل شدن است.

وی در ادامه با توجه به مشکلات حقوقی و جهانی پیش روی تیراندازی تاکید کرد: همه این موضوعات را قبل از انتخاب سرپرست، هم بعد از تصمیم برگزاری انتخابات و هم بعد از صدور حکم دادگاه در18 تیر ماه و دو روز قبل از برگزاری انتخابات به مسئولان مطرح کردم و تذکر دادم. باز هم می‌گویم هر اقدامی که تعهد و هزینه‌ای برای فدراسیون داشته باشد بار مسئولتی خودش را دارد و باید افراد پاسخگو باشند. همه اینها توسط خزانه دار اسبق فدراسیون تذکر داده شده و به مسئولان یادآوری شد که دیوان محاسبات به حساب‌ها رسیدگی می‌کند اما توجهی نکردند و حتی خزانه‌دار معرفی کردند.

وی با ابراز نگرانی از عواقب ورود دولت در امور فدراسیون‌ها گفت: در حال حاضر با توجه به تعلیق 3 فدراسیون ایران در ادوار گذشته، تعلیق تیراندازی به معنای تعلیق کل ورزش ایران خواهد بود. فدراسیون جهانی در مسئله تیراندازی به دلیل برخی ملاحظات در ابتدا آدرس ایمیل را تغییر داد، سپس ثبت نام آنلاین را برای ایران بست. همچنین کمیته ملی المپیک هم پاسخ فدراسیون جهانی را نداده و فدراسیون جهانی موضوع را به کمیته بین المللی المپیک ارسال کرده است.

هاشمی در خصوص احتمال حذف سهمیه تیراندازان ایرانی خاطرنشان کرد: مشکلی که وجود دارد این است که فدراسیون جهانی برای تائید سهمیه‌ها زمان تعیین نکرده است و دوبار پیگیری کردند و گفتند در صورت تاخیر امکان حذف سهمیه‌ها وجود دارد. ممکن است فردا بگویند سهمیه حذف شد و یا هفته دیگر.

وی تصریح کرد: متاسفانه فرصت‌های طلایی در حال از دست رفتن است. اگر از بچه‌های تیم ملی و پشتیبانی بپرسید وضعیت فشنگ و حتی ساچمه در این مدت بهتر شده یا بدتر چه جوابی دارند، بدهند.

وی تاکید کرد: خویشتن داری کردیم و مثل فدراسیون‌های دیگر آب به آسیاب دشمن نریختیم و بهانه دست فدراسیون‌ جهانی ندادیم. امیدوارم با اقدام هوشمندانه زمینه‌ای را ایجاد نکنند تا در غفلت مسئولان ما کمیته بین‌المللی المپیک به بهانه بحران در فدراسیون و دخالت دولت مانند کویت، ورزش ایران را تعلیق کنند.

هاشمی در پایان گفت: دیوان عدالت اداری خطاب به وزیر اعلام کرده که عدم اجرای حکم ظرف 10 روز به معنای استنکاف از حکم خواهد بود و دیوان عدالت می‌تواند حکم انفصال از خدمت صادر کند. وزیر باید در این خصوص تصمیم بگیرد و به این مسئله پایان دهد.