به گزارش مشرق، پرند عزیزی به تشریح مسائل حقوقی و بین المللی اتفاقات فدراسیون تیراندازی پرداخت و اظهار داشت: ابتدا از نظر واقعیت حقوق ورزش مقدمه را می‌گویم تا مطلب بیشتر تشریح شود. حقوق ورزشی در واقع ورزش تحت قانون و ذاتا بین المللی است و فقط به مسئله داخلی کشورها مربوط نیست. معمولا حقوق ورزشی بر اساس یک سری اصول حقوق بین الملل و تصمیماتی که در خصوص پرونده‌های ورزشی در دادگاه CAS به آن رسیدگی می‌شود، می‌پردازد.
وی در ادامه افزود: کمیته بین‌المللی المپیک از محدود ارگان‌هایی است که دارای استقلال نامحدود است یعنی طبق ماده یک اساسنامه از تنظیم قوانین تا مدیریت را خودش بر عهده دارد و بر اصل استقلال ورزش در منشور المپیک تاکید دارد.
عضو ایرانی دادگاه عالی حکمیت ورزش(CAS) تصریح کرد: ایران در سال 1324 به اجرای منشور المپیک متعهد شد و قبول کردیم که در صورت رعایت تمام قوانین منشور المپیک دارای کمیته ملی المپیک و فدراسیون‌های ملی شود. از طرفی اگر در قوانین داخلی کشور هم نگاه کنید در قانون مدنی ماده 9 آمده است که " مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بین ایران و سایر دول منعقد شود در حکم قانون و برای ایران لازم الاجرا است" و مطابق کنوانسیون‌های1969 و 1989 وین و 2007 لیسبون متعهد به اجرای منشور المپیک هستیم و باید هرچه منشور گفته است را بدون چون و چرا اجرا کنیم.
عزیزی با اشاره به اینکه همه فدراسیون‌های داخلی کشورها زیر نظر فدراسیون‌های جهانی همان رشته هستند، یادآور شد: فدراسیون‌های جهانی مانیتوری برای کمیته بین المللی المپیک هستند و این کمیته اجرای منشور المپیک را بررسی و کنترل می‌کند و اگر تخلفی انجام شود برای فدراسیون‌های ملی کشورها مشکلات زیادی ایجاد می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: از طرفی در قانون تجارت آمده است که "اشخاص حقوقی باید در تصمیم‌گیری تابع اساسنامه خودشان باشند". همچنین طبق اساسنامه فدراسیون‌ها "مجمع عمومی فدراسیون تصمیم گیرنده امور فدراسیون‌ها هستند". اینها موضوعات کلی بود که جهت روشن شدن مطلب در ابتدا صحبت‌هایم مطرح کردم.
عضو انجمن زنان حقوقدان ورزشی ویسلو به تشریح موضوع انتخابات فدراسیون تیراندازی پرداخت و گفت: اما در مورد موضوع خاص یعنی فدراسیون تیراندازی؛ شخصی از دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال انتخابات این فدراسیون در سال 93 را داشته و تا جایی که می‌دانم به علت ممنوعیت تصدی در بیش از یک شغل این شکایت مطرح شده است. دیوان عدالت اداری یک مرجع قضایی است که نمی‌تواند به نهادهای عمومی غیر دولتی ورود کند و صلاحیت این امر را ندارد ولی شاکی از یک طرف از وزارت ورزش و از طرفی از فدراسیون تیراندازی شکایت کرده است. در این شکایت از یک طرف بحث یک بخش دولتی و بحث دیگر شخصیت غیر دولتی است.
وی افزود: مطابق قوانین ایران اگر دادگاهی عدم صلاحیت خود را اعلام کند نمی‌تواند رایی صادر کند که اثر آن رای به خوانده‌ای که نسبت به آن صلاحیت ندارد، باز گردد. بنابراین اجرای احکام تقاضای رفع شبهه در رای نخست دیوان را داده است و اعلام کرده که این نقض غرض است. اجرای احکام چگونه می‌تواند بخشی از حکمی را اجرا کند که نسبت به آن عدم صلاحیت خود را در یک دعوی اعلام کرده است؟
بانوی ایرانی عضو دادگاه عالی ورزش، عنوان کرد: تجدید نظرخواهی از رای بدوی دیوان عدالت اداری در خصوص فدراسیون تیراندازی و وزارت ورزش به علت انقضای مهلت قانونی منتفی گشت لذا رئیس فدراسیون تیراندازی درخواست اعمال ماده 79 دیوان را کرد. اعمال ماده 79 دلایل خاصی دارد و خارج از مهلت تعیین شده برای تجدید نظر خواهی می‌تواند از دیوان درخواست رسیدگی مجدد داشت.
وکیل پایه یک حقوقی کشورمان تصریح کرد: در رای دیوان مسائل بین المللی، قوانین و معاهداتی که به آنها متعهد هستیم و به قوانین داخلی ارجح است، مورد توجه قرار گرفته است. بنابراین حکم قبلی که ابطال انتخابات بوده است را نقض و ریاست قبلی را به استناد قوانین بین المللی مربوطه به رسمیت شناخته است.
عزیزی با اشاره به ابعاد بین المللی اتفاقات فدراسیون تیراندازی تاکید کرد: از نظر بعد بین المللی و قوانین ورزشی چون در حال حاضر فدراسیون جهانی تیراندازی هم انتخابات سال 93 را باطل نمی‌داند و رئیس قبلی را رئیس فدراسیون میداند و با توجه به اینکه حکم دیوان و قوانین داخلی هم همین نظر را دارد، به نظر می رسد که همچنان ریاست هاشمی بر فدراسیون تیراندازی بر قرار است.
وی در خصوص اینکه وزارت ورزش اجرای حکم دیوان را به تصمیم مجمع نسبت داده است وآیا این موضوع از نظر مجامع بین المللی قابل تائید است، گفت: من خارج از بحث افراد و اشخاص و تنها بر اساس قوانین صحبت می‌کنم. عدم اجرای این حکم که حکم قطعی نیز محسوب می‌شود دارای دو بعد داخلی و بین‌المللی است که بخش بین‌المللی آن اهمیت بسیار زیادی دارد. در بعد داخلی باید گفت که طبق قانون آیین دادرسی مدنی ماده 8 "هیچ مقامی نمی‌تواند از اجرای احکام قطعی دادگاه‌ها ممانعت کند" و ضمانت اجرای تخلف از این ماده در قانون مجازات انفصال و جبران خسارت است.
عضو ایرانی دادگاه عالی حکمیت ورزش خاطرنشان کرد: نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه به شماره 3805/7 همین موضوعات را بیان کرده است. از طرفی شورای نگهبان یک نظریه مشورتی به شماره 8513 دارد که در آن فدراسیون‌های ورزشی کشور را غیر دولتی اعلام کرده است و گفته ریاست آن شغل محسوب نمی‌شود و رئیس آن حق السعی دریافت می‌کند. بنا بر این اگر از نظر داخلی نگاه کنید حکم یک مرجع قضایی که به صورت قطعی هم صادر شده است اگر اجرا نشود شامل مواردی خواهد شد که به آن اشاره کردم.
وی با تاکید دوباره بر اهم بودن بعد بین المللی این موضوع یادآور شد: بعد بین المللی این مسئله حداقل برای من که در دادگاه CAS هستم بسیار مهم‌تر است. با توجه به اینکه فدراسیون‌های جهانی صالح هستند و فدراسیون جهانی تیراندازی این انتخابات را باطل نمی‌داند، اگر حکم دیوان اجرا نشود و با توجه به مسائلی که پیش از این در سه فدراسیون داشتیم، انعکاس اتفاقات فدراسیون تیراندازی می‌تواند به ضرر کشور، مردم و ورزشکاران باشد. امیدوارم همه دست به دست هم دهیم و این مشکل را حل کنیم. آنچه در این میان اهمیت دارد، مردم و ورزش کشور است. ورزش کشور از حقوق بشر محسوب و وجهه بین‌المللی زیادی برای ایران دارد.
عزیزی در پاسخ به این سوال که اگر اعضای مجمع در خصوص رای دیوان تصمیم بگیرند آیا این مجمع مورد قبول فدراسیون جهانی است، گفت: وقتی فدراسیون جهانی اعلام کرده است که انتخابات سال 93 فدراسیون تیراندازی را باطل نمی‌داند و هنوز هم سید مهدی هاشمی یا هر کس دیگر که امضای او را به رسمیت می‌شناسند، را به عنوان رئیس فدراسیون قبول دارند، موضوع کاملا حل شده است. اگر ما با وجود آنچه مجامع بین‌المللی و دادگاه و قوانین داخلی می‌گوید و رای قطعی هم صادر شده است، عمل نکنیم مطمئنا ضربه مهلکی به ورزش کشور حتی از نظر اصول دیپلماتیک خواهیم زد. من تنها از نظر حقوقی می‌توانم در مورد تبعات این اتفاقات صحبت کنم و صلاح این مسائل را نمی‌دانم.
