به گزارش مشرق، کاهش عجیب و غریب و غیرمنتظره ردیف بودجه زیارت در لایحه بودجه پیشنهادی 97، علاوه بر انتقاد نمایندگان مجلس، صدای مسئولان دولتی را هم در آورده است.

* کیهان

-  293 طرح عمرانی 20 میلیارد، دستیار ویژه رئیس جمهور 33 میلیارد تومان!

کیهان نوشته است:‌ در شرایطی که دولت در لایحه بودجه 97 و در اقدامی سوال‌برانگیز، برای 293 طرح مطالعاتی و اجرائی تنها 20 میلیارد تومان پیش‌بینی کرده، برای اداره یک موسسه وابسته به دولت تحت نظر مشاور ارشد اقتصادی رئیس‌جمهور، 33 میلیارد تومان در نظر گرفته است!

روز شنبه هفته جاری در گزارش تیتر یک کیهان، با اشاره به نامه دکتر حسن سبحانی، نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی، با استناد به یک جدول عجیب و مشکوک در لایحه بودجه پیشنهادی دولت برای سال آینده تأکید شد که این ارقام سوری که یک ایراد ساختاری در بودجه‌های سالانه است، محلی برای بده- بستان میان نمایندگان و دولت در بررسی و تصویب بودجه 97 بدل خواهد شد.از سوی دیگر، ارقام چشمگیر دیگری هم در این بودجه به چشم می‌خورد که نشان از حمایت مالی دولت از نهادهای وابسته به دولت دارد که یک مورد آن موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی به ریاست مسعود نیلی، مشاور ارشد حسن روحانی است.

به گزارش مشرق، مسعود نیلی از مهرماه سال ۱۳۹۲ با حکم محمد نهاوندیان رئیس دفتر روحانی، ریاست موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی را بر عهده گرفت.

در آخرین سال دولت دهم یعنی سال ۱۳۹۱ بودجه این موسسه 17/9 میلیارد تومان بود اما در دولت‌های یازدهم و دوازدهم بودجه آن افزایش قابل ملاحظه‌ای پیدا کرد به طوری که برای سال ۱۳۹۷ مبلغ 33/8 میلیارد تومان بودجه برای این موسسه لحاظ شده است که رشد حدود ۸۹ درصدی نسبت به سال آخر دولت دهم نشان می‌دهد.

بودجه 33/8 میلیارد تومانی موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی در سال ۹۷ شامل 33/1 میلیارد تومان بودجه جاری و ۷۰۰ میلیون تومان بودجه عمرانی است.بر اساس لایحه بودجه، اعتبار 33/1 میلیارد تومانی هزینه‌های جاری که سال آینده در اختیار مسعود نیلی در موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی قرار خواهد گرفت، طبق جدول فوق خرج خواهد شد.

نکته قابل توجه آن است که موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی به ریاست مسعود نیلی سال آینده برای برگزاری هر نشست علمی ۴۵ میلیون تومان بودجه دریافت خواهد کرد. مطابق لایحه بودجه ۱۳۹۷، مسعود نیلی می‌تواند سال آینده ۶۵ نشست علمی در موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی برگزار کند که بابت مجموع آنها 2/9 میلیارد تومان بودجه دریافت خواهد کرد.

البته این موضوع در لایحه  بودجه 97 منحصر به موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی نیست. مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری که مدیریت آن را مشاور رسانه‌ای رئیس‌جمهور به عهده دارد، قرار است در سال آینده ۳۰ نشست و همایش برگزار کند که میانگین اعتبار هر یک از این نشست‌ها ۱۱۳ میلیون تومان و بودجه مجموع آن 3/4 میلیارد تومان پیش‌بینی شده است.

همچنین بابت هر گزارش تحلیل داده‌های آماری برای معاونت امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور، ۴۰ میلیون تومان حق‌الزحمه داده شود. علاوه بر این مطابق با لایحه بودجه ۹۷، هر جلسه دبیرخانه ستاد ملی زن و خانواده ۸ میلیون تومان هزینه در بر دارد!

گفتنی است در حالی که مردم و کارشناسان از رقم‌هایی که دولت برای بودجه 97 پیش‌بینی کرده همچون قیمت غیرواقعی دلار، افزایش قیمت حامل‌های انرژی، حذف حدود 30 میلیون یارانه‌بگیر، افزایش فشار مالیاتی و ... اظهار نگرانی می‌کنند، بودجه‌های سرسام‌آور برای امور جاری برخی نهادهای وابسته به دولت بخشی از بودجه کشور را می‌بلعد.

* وطن امروز

- آتش بی‌تدبیری بر جان رگ‌سفید!

وطن امروز نوشته است: 50 روز از آغاز آتش‌سوزی در چاه 147 رگ‌سفید می‌گذرد اما بی‌تدبیری وزارت نفت مانع خاموش شدن این بحران شده است. به گزارش «وطن‌امروز» ظهر 7 آبان بود که دکل 95 شرکت ملی حفاری روی موقعیت چاه 147 رگ‌سفید منفجر شد؛ فوران چاه 147 و انفجار دکل حفاری متاسفانه موجب کشته شدن 2 تن از نیروهای حفاری شد تا یکی از بهترین دکل‌های حفاری خشکی ایران در آتش بسوزد و با گذشت 50 روز از فوران چاه، همچنان به دود کردن منابع ملی مشغول است. در همان ابتدای مخابره خبر فوران چاه 147، تیم مدیریت بحران تشکیل شد که اغلب فاقد تجربه لازم برای راهبری این بحران و مهار فوران چاه بودند. بلافاصله اهالی خیابان طالقانی تهران راهی گچساران شدند اما عملا نتوانستند کاری از پیش ببرند. وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی نفت هم خود را به رگ‌سفید رساندند تا از نزدیک در جریان جزئیات قرار بگیرند و همه توان خود را برای مهار آتش به کار گرفتند. با توجه به اینکه دکل آتش گرفته در حال سوختن روی دهانه چاه بود، در ابتدا باید ضایعات این دکل از روی چاه جمع‌آوری شده و سپس کار کنترل و مهار چاه صورت می‌گرفت دقیقا مثل ماجرای نفت‌شهر که تیرماه 89 اتفاق افتاد و چاه 24 نفت‌شهر به همین شکل دچار فوران شده بود. برای مهار چاه سرکش، 2 راهکار در نظر گرفته شد، یکی کنترل چاه از روش حفاری چاه انحرافی یا Bottom Kill  دیگری مهار چاه از سطح یا Top Kill. در مهارچاه از روش نخست، یک دکل حفاری در موقعیت نزدیک چاه فوران کرده قرار گرفته و با حفاری جهت‌دار یا افقی به میانه چاه در حال فوران رسیده و با قطع کردن چاه، موجب کنترل فوران می‌شود. در روش مهار از سطح اما استینگری روی دهانه قرار داده می‌شود و با پمپاژ سیال مثل گل حفاری به دهانه چاه، فشار چاه کنترل و در نهایت مهار می‌شود.

عدم اجازه به متخصصان مهار آتش

به فاصله چند روز از این اتفاق، تیم تخصصی مهار فوران چاه‌ها که شامل مدیران و متخصصان بزرگی است خواستار حضور در این عرصه شده و آمادگی خود را اعلام کرد. حیدر بهمنی که بیش از 50 حلقه چاه فوران‌شده را در کویت و ایران مهار کرده بود و مدیرعامل سابق شرکت ملی حفاری هم بوده است، مدیریت این تیم را بر عهده داشته که بنا به دلایلی به آنها پاسخی داده نشد. این تیم کنار گذاشته شد و مدیران شرکت ملی نفت مدام می‌گفتند این چاه را بزودی مهار خواهند کرد و خودشان متخصص این کار هستند. اشتباهات پی‌درپی، خطاهای مدیریتی، کج شدن BOP (شیر فوران‌گیر و تجهیزات آن) در دهانه چاه، عدم پاکسازی اصولی سر چاه، بی‌نظمی در موقعیت و... اما موجب شد مجموع 11 عملیات برای کشتن چاه از سطح به شکست بینجامد. در حالی که باز هم پیشنهاد تیم تخصصی اطفای حریق که از مدیران جهادی نفت تشکیل شده است با پاسخ منفی مواجه شد زمزمه‌هایی شنیده شد که شرکت ملی نفت از چند شرکت خارجی درخواست کرده برای مهار فوران به ایران بیایند که پاسخ آنها منفی بوده است. وقتی چنین خبری در میان عوامل مهار این آتش‌سوزی شنیده شد باعث کاهش روحیه و انگیزه آنها شد تا در چند روز اخیر هیچ عملیاتی برای کشتن چاه انجام نشود.

بی‌محلی به متخصصان داخلی

وزارت نفت دولت روحانی که به‌زعم کارشناسان و صاحبنظران طی چند سال اخیر تمایل زیادی به استفاده از توان داخل ندارد، آمادگی تیم تخصصی مهار چاه‌ها را کنار گذاشت و عملا با لجبازی کم‌سابقه، ترجیح داد روزانه بیش از یک میلیون دلار در آتش بسوزد.  نکته جالب در روند مهار فوران چاه، تراکم نیروها در منطقه است به‌طوری که 700 نفر در منطقه حضور دارند ولی به دلیل عدم تمرکز در عملیات، اقدامات انجام‌شده خروجی‌ای نداشته است. البته مدیران وزارت نفت برای توجیه شکست‌های خود گفته‌اند فشار چاه بالاست و هیچ تیمی نمی‌تواند از پس آن برآید در حالی که موارد مشابه این شرایط، بارها رخ داده و با مدیریت صحیح مهار شده است!  امروز رگ‌سفید تبدیل به «آتلیه»‌ای شده است که مدیران تهران‌نشین برای ثبت در تاریخ و گرفتن سمتی مهم‌تر، در آن حاضر می‌شوند و با گرفتن عکس‌های یادگاری در کنار آتشی که منابع ملی را می‌سوزاند آینده‌ای نامعلوم را رقم می‌زنند.

لجبازی برای چه؟

علی فولادوند یکی از متخصصان کنترل‌کننده چاه درباره آخرین وضعیت کنترل آتش‌سوزی رگ‌سفید گفت:  آقای زنگنه باید به مردم، مجلس و نهادهای نظارتی پاسخگو باشد که ادامه این لجاجت در نادیده گرفتن نیروهای ارزشی و ضربه به منافع ملی با چه هدفی انجام می‌شود؟

وی افزود: ادامه فوران چاه 147 رگ‌سفید روزی یک میلیون دلار از درآمد کشور را آتش می‌زند. آتش این چاه که معادل سوختن روزانه 10 هزار بشکه نفت است آسیب جبران‌ناپذیری را به محیط‌زیست کشور وارد می‌کند. از همه مهم‌تر میزان خسارتی است که به مخزن رگ‌سفید در این شرایط که تولید از چاه بدون هیچ‌گونه کنترلی صورت می‌گیرد، وارد می‌شود. مورد اخیر را می‌توان اصلی‌ترین فاجعه‌ای برشمرد که ادامه سیاست‌های زنگنه به دنبال داشته است. فولادوند با برشمردن تاثیرات منفی آتش‌سوزی رگ‌سفید گفت: شاید بسیاری از نخبگان سیاسی و اقتصادی و حتی نهادهای نظارتی ندانند ادامه چنین وضعیتی از مخزن رگ‌سفید صدمات ویران‌کننده‌ای را به یکی از بهترین و کم‌هزینه‌ترین مخازن نفتی جنوب کشور خواهد زد. در چنین شرایطی باید از مسؤولان ارشد نفتی کشور پرسید آیا هر شخص با هر توانی که با روش‌های کاری شما مخالف است علیه شما عمل می‌کند؟ وی در پایان گفت:  آیا نهادهای نظارتی را هم باد سیاست با خود برده است؟ آیا سیاست به ما اجازه می‌دهد روی منافع ملی چشم بپوشیم و منافع حزبی را اولویت فعالیت خود کنیم؟ آیا سیاست ما را هم با خود برده است؟

* مردم سالاری

- بودجه 97 از دریچه عملکرد بودجه‌ای سال 96

این روزنامه اصلاح‌طلب درباره بودجه گزارش داده است: آمارهای منتشرشده توسط بانک مرکزی نشان می‌دهد که در هفت ماه نخست سال جاری، درآمدهای مالیاتی دولت حدود 52 هزار میلیارد تومان و درآمدهای نفتی حدود 47 هزار میلیارد تومان بوده است. آمارهایی که دیپروز (دوشنبه 27 آذر) توسط بانک مرکزی منتشر شد، در فصل بررسی بودجه 97 در مجلس، تصویر مناسبی از عملکرد بودجه‌ای سال 96 ارائه می‌دهد که در قالب آن می‌توان لایحه بودجه سال 97 را مورد ارزیابی قرار داد.

به گزارش مردم‌سالاری آنلاین، آمارهای بانک مرکزی که تا پایان مهر 96 را پوشش می‌دهد اطلاعات خوبی از عملکرد بودجه‌ای دولت ارائه می‌دهد. این آمارها نشان می‌دهد که در هفت ماه نخست سال جاری، 45 درصد درآمدهای مالیاتی تصویب شده برای سال 96 محقق شده است. رقم مصوب برای درآمدهای سال 96، 116.4 هزار میلیارد تومان بوده که تا پایان مهر 52.6 هزار میلیارد تومان آن وصول شده است. درآمدهای مالیاتی در 7 ماه نخست سال 96 تنها 2.7 درصد نسبت به همین دوره در سال 95 رشد داشته و باید دید در 5 ماه آخر سال، دولت قادر خواهد بود 55 درصد از درآمدهای مالیاتی مصوب اما وصول‌نشده، را محقق سازد یا خیر. دولت در لایحه بودجه سال 97، درآمدهای مالیاتی را 128 هزار میلیارد تومان درنظر گرفته که این به معنای افزایش 10 درصدی نسبت به رقم مصوب سال 96 است. با توجه به این که تحقق درآمدهای مالیاتی در سال 96 از میزان تصویب شده در بودجه عقب است و ممکن است تا آخر سال نیز به اندازه مشخص‌شده در بودجه، درآمدهای مالیاتی وصول نشود، شاید افزایش 10 درصدی درآمدهای مالیاتی در سال 97 خوش‌بینانه و بلندپروازانه باشد.

درآمدهای حاصل از فروش نفت و فرآورده‌های نفتی از ابتدای فروردین تا آخر مهر 96، 46.9 هزار میلیارد تومان بوده است. این درآمدها در 7 ماه نخست سال 95 تنها 29.9 هزار میلیارد تومان بوده و افزایش قیمت نفت که در پی توافق نفتی اوپک و غیراوپک در اواخر سال 2016 صورت گرفت، از این بابت حسابی به دولت سود رسانده است. در واقع، درآمدهای نفتی دولت در این دوره نسبت به سال گذشته حدود 57 درصد رشد داشته است. با این حال، در هفت ماه نخست سال 96 تنها 41 درصد از درآمدهای نفتی مصوب برای سال محقق شده است. میزان درنظر گرفته شده برای درآمدهای نفتی در بودجه 96، 113.9 هزار میلیارد تومان بوده است. قیمت نفت از ماه سپتامبر تاکنون به‌طور بی‌وقفه افزایش یافته و میزان افزایش قیمت‌های نفت نسبت به تابستان و بهار 96 قابل توجه بوده است. اگر قیمت نفت در ادامه سال جاری کاهش چندانی را تجربه نکند، برخلاف درآمدهای مالیاتی، احتمالاً دولت بتواند درآمدهای نفتی مصوب در بودجه 96 را محقق کند. درآمدهای حاصل از فروش نفت و فرآورده‌های نفتی در لایحه بودجه سال آینده ۱۰۱ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. در واقع، دولت در لایحه پیشنهادی خود برای سال آینده، درآمدهای نفتی را ۱۲ هزار میلیارد تومان کاهش داده است. با توجه به این که توافق نفتی اوپک و غیراوپک همچنان تا پایان سال 2018 اعتبار دارد و بازار نفت نیز به توازن بین عرضه و تقاضا نزدیک‌تر شده است، دولت در لایحه بودجه 97 برآورد واقع‌بینانه‌ای از درآمدهای نفتی داشته است.

در سال‌ها و حتی دهه‌های گذشته، چالش‌برانگیزترین بخش بودجه، بودجه عمرانی بوده است. در واقع، بودجه عمرانی قربانی نخست کاهش درآمدهای دولت بوده است و به عنوان یک قاعده، همواره کمتر از رقم مصوب در قوانین بودجه، برای تکمیل طرح‌های عمرانی هزینه شده است. ماحصل این رویه، بیش از  6 هزار پروژه ناتمام ملی و 65 هزار پروژه استانی نیمه‌تمام در کشور بوده است که برای اتمام آن‌ها به بیش از 400 هزار میلیارد تومان بودجه نیاز است! رقم مصوب برای بودجه عمرانی سال 96، 71.3 هزار میلیارد تومان بوده که از این میان تا پایان مهر ماه تنها 14.1 هزار میلیارد تومان آن پرداخت شده است. این بدان معناست که در 7 ماه نخست سال جاری تنها 19 درصد بودجه عمرانی، توسط دولت تخصیص یافته است. گرچه معمولاً پرداخت‌های عمرانی دولت در نیمه دوم سال افزایش می‌یابد، اما با این حال باید گفت که روند پرداخت بودجه عمرانی در سالیان گذشته به هیچ‌وجه مناسب نبوده و این امر باعث شده تا توسعه و رشد اقتصادی پایدار کشور به مخاطره بیفتد.

در لایحه پیشنهادی دولت برای بودجه سال 97، بودجه عمرانی برای سال 97، 60.4 هزار میلیارد تومان درنظر گرفته شده که نسبت به رقم مصوب سال 96، کاهش حدوداً 11 هزار میلیارد تومانی را نشان می‌دهد! با توجه به تخصیص ناکافی بودجه‌های عمرانی و این واقعیت که بودجه عمرانی همواره پایین‌تر از رقم مصوب پرداخت شده است، رقم 60 هزار میلیارد تومانی پیشنهادشده توسط دولت واقع‌بینانه است. اما باید اشاره کرد که این میزان از بودجه عمرانی پاسخگوی نیازهای توسعه‌ای کشور نیست و با این سطح از هزینه‌های عمرانی باید حدود 7 سال منتظر ماند تا طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام فعلی به اتمام برسد! دولت باید بتواند منابع مورد نیاز برای اتمام طرح‌های عمرانی را با مشارکت بخش خصوصی و ایجاد انگیزه برای بخش خصوصی برای ورود به طرح‌های عمرانی تأمین کند. البته امسال نیز ممکن است مثل سال گذشته مجلس دست به کار شده و در نهایت رقم بزرگ‌تری برای بودجه عمرانی سال 97، مصوب کند.

* فرهیختگان

- فشار دلاری اقتصاددانان معتقد به آموزه‌های بازار آزاد به دولت

فرهیختگان درباره نرخ ارز گزارش داده است: پنجشنبه عصر بود که محمدباقر نوبخت در کنگره جوانان حزب اعتدال و توسعه، اولین واکنش رئیس دولت تدبیر و امید را نسبت به گرانی دلار منعکس کرد. سخنگوی دولت اعلام کرد که حسن روحانی از نوسانات اخیر قیمت دلار بسیار مکدر شده و خواهان مدیریت بهتر بازار ارز است. انتشار صحبت‌های رئیس سازمان برنامه و بودجه در فضای مجازی و رسانه‌های کشور واکنش‌های مختلفی را در پی داشت که مهم‌ترین واکنش از سوی حامیان افزایش قیمت دلار اتفاق افتاد. صبح شنبه اولین روز کاری بعد از صحبت‌های نوبخت روزنامه دنیای اقتصاد به‌عنوان ارگان رسانه‌ای اصلی حامی اقتصاد بازار آزاد در تیتر یک خود تکدر خاطر رئیس‌جمهور در مورد افزایش قیمت ارز را به‌شدت به باد انتقاد گرفت و از محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت هم انتقاد کرد.

 حمله رسانه‌های حامی دولت به نوبخت

این روزنامه در تکمیل این گزارش اعلام کرد که قیمت واقعی دلار با سال پایه 90 باید 6800 تومان باشد و دولت حسن روحانی با سرکوب قیمت ارز قصد دارد به اهداف سیاسی خود دست پیدا کند. در این میان پویا جبل عاملی از مهم‌ترین شاگردان مسعود نیلی، دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور اقتصادی در اظهاراتی با حمله‌ بی‌سابقه به نوبخت جملات وی در مورد تکدر خاطر رئیس‌جمهور را منسوخ دانست و تاکید کرد که سخنگوی دولت روحانی با این جملات به دلالان بازار ارز گرا و نشان داده که هیچ اعتقادی به استقلال بانک مرکزی ندارد. این اقتصاددان جوان از خجالت شخص رئیس‌جمهور هم درآمد و اعلام کرد که برای گذر او از انتخابات ریاست‌جمهوری سال گذشته مقدار زیادی از منابع ارزی بانک مرکزی تقلیل یافت و قیمت ارز به پایین‌تر از 4100 تومان رسید. موازی با حملات برخی رسانه‌ها و شخصیت‌های جریان لیبرال به رئیس‌جمهور و نوبخت درباره گلایه‌شان از گرانی دلار، اعضای اتاق بازرگانی نیز از تریبون‌های مختلف سخنان نوبخت را مورد انتقاد قرار دادند و اعلام کردند که دولت تدبیر و امید شجاعت واقعی کردن قیمت ارز را ندارد.

 نظر اقتصاددانان لیبرال درباره قیمت دلار

این هجمه‌ها در شرایطی از سوی اقتصاددانان حامیان اقتصاد بازار آزاد مانند طیف فکری موسی غنی‌نژاد و محمد طبیبیان به دولت تدبیر و امید وارد می‌شود که دو تن از  اقتصاددانان مهم لیبرال ایران یعنی محمد نهاوندیان و مسعود نیلی در کابینه حسن روحانی مسئولیت دارند. بنابراین قاعدتا تصمیمات اقتصادی دولت باید از کانال مسعود نیلی، دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور اقتصادی و نهاوندیان معاون اقتصادی بگذرد و حامیان اقتصاد بازار آزاد را راضی کند؛ ولی به نظر می‌رسد که آنها دوست دارند نشان دهند نیلی و نهاوندیان نقش خاصی در تصمیمات اشتباه اقتصادی دولت روحانی ندارند و در اقلیت هستند.چندی پیش علی سرزعیم، معاون وزیر کار که او هم از شاگردان مسعود نیلی است در این خصوص گفته بود قدرت اقتصادی اصلی در دولت‌های یازدهم و دوازدهم در اختیار محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه و ولی‌ا... سیف رئیس کل بانک مرکزی است. حامیان اقتصاد بازار آزاد علاوه‌بر تبرئه نیلی و نهاوندیان و هجمه به نوبخت از نگاه واقعی خود درخصوص قیمت ارز هم رونمایی کردند و گفتند که دلار باید به 6800 تومان برسد. بنابراین به نظر می‌رسد حامیان اقتصاد بازار آزاد و تجار در ماه‌های آینده هرکاری می‌کنند که قیمت دلار کاهش پیدا نکند و به افزایش خود ادامه دهد.

 گرانی دلار هزینه‌های تولید را بالا می‌برد

نعمت فلیحی، اقتصاددان و عضو هیات‌علمی دانشگاه آزاد اسلامی معتقد است که نزدیک به 85 درصد واردات، کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای برای تولید است، در نتیجه افزایش نرخ ارز هزینه‌های تولید را بالا می‌برد، قدرت رقابت شرکت‌های داخلی در مقایسه با شرکت‌های خارجی را کاهش می‌دهد و ممکن است بعضی تولیدکنندگان با این افزایش‌ها دیگر توان رقابت را هم نداشته باشند. کامران ندری، استاد دانشگاه امام صادق(ع) نیز در گفت‌وگو با «فرهیختگان» با تاکید بر اینکه افزایش قیمت ارز به ضرر تولید تمام می‌شود، افزود: «جمع‌بندی دولت این است که وقتی تولید ما وابسته به واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای است سیاست تثبیت نرخ ارز به نفع تولیدکنندگان تمام می‌شود.» ندری همچنین پیش‌نیاز تک‌نرخی کردن قیمت ارز را کم کردن تدریجی گروه‌هایی می‌داند که از ارز مبادله‌ای استفاده می‌کنند.

 مدافعان گرانی دلار چه می‌گویند

طرفداران افزایش قیمت دلار بیان می‌دارند که دولت باید اجازه جهش نرخ ارز همراه با واقعیت‌های اقتصادی را فراهم کند تا صادرات در یک فضای رقابتی قرار گیرند و این امر باعث افزایش صادرات و کاهش واردات شود. مرتضی افقه، اقتصاددان و عضو هیات‌علمی دانشگاه شهید چمران اهواز در این باره به «فرهیختگان» گفت: «هیچ دلیلی وجود ندارد که نشان دهد افزایش نرخ ارز تاثیر قابل‌قبولی بر افزایش صادرات غیرنفتی داشته است. بنده به‌عنوان یک اقتصاددان مطالعاتی در این ‌باره ندیده‌ام که این اثر را زیاد و گسترده نشان داده باشد. معمولا برخی طرفداران این نظریه با حدس و گمان این نکته را بیان می‌کنند. اغلب طرفداران افزایش نرخ ارز، تعدادی از تجار هستند.»

اقتصاددانان لیبرال علت دیگر افزایش نرخ ارز را رونق تولید می‌دانند. در این باره مسعود نیلی، مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور نتیجه سازوکار تثبیت نرخ ارز را به‌صرفه نبودن فعالیت تولیدی در کشور می‌داند.

افقه در رد این موضوع به «فرهیختگان» گفت: «هنوز هر سه بخش اقتصادی به واردات مواد اولیه و واسطه‌ای به خارج وابسته‌اند، در نتیجه افزایش قیمت ارز منجر به افزایش قیمت کالاهای واسطه‌ای و وارداتی می‌شود. افزایش قیمت کالاهای وارداتی منجر به افزایش هزینه تولید می‌شود و افزایش هزینه تولید کالاهای صادراتی را در پی دارد. یعنی در میان‌مدت همان کالاهای صادراتی که فکر می‌کنند این افزایش به نفع‌شان است، با افزایش قیمت تقاضا برای صادرات‌شان کاهش می‌یابد و صادرات غیرنفتی را با چالش مواجه می‌کند.» این نکته را نیز باید مدنظر قرار داد که در فضای پس از برجام واردات کالاهای مصرفی از چند کشور خاص افزایش یافته است و ایران به بازار کالاهای مصرفی این کشورها تبدیل شده است. این موضوع فارغ از نرخ ارز  تابع سیاست خارجه دولت است. بر این اساس در 6 ماهه نخست سال 96 واردات کالا از فرانسه از نظر وزنی و نسبت به مدت مشابه سال 94 چهار برابر شده است. همچنین در این مدت ارزش دلاری واردات از آمریکا 115 درصد نسبت به قبل از برجام افزایش داشته است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه و همفکران خود به دلیل بار تورمی که افزایش نرخ ارز بر اقشار کم‌برخوردار خواهد آورد، سیاست‌های ثبات نرخ ارز را بیشتر به مصلحت اقتصاد کشور می‌دانند. نکته‌ای که از دید اقتصاددانان لیبرالی مغفول می‌ماند، تاثیر تصمیمات اقتصادی روی اقشار کم‌درآمد و کم‌برخوردار است.

وحید شقاقی شهری، اقتصاددان درباره تاثیر افزایش قیمت دلار بر تورم به «فرهیختگان» گفت: «افزایش قیمت دلار قطعا بر افزایش تورم و رسیدن تورم به محدوده ۱۳ تا ۱۵ درصدی تاثیرگذار خواهد بود؛ چراکه در اقتصاد ایران اغلب کالاهای مصرفی، وارداتی و به‌شدت تورم به قیمت دلار وابسته است.»

وی ادامه داد: «برخی اقتصاددانان لیبرال تاکید می‌کنند که دولت باید یک بار سختی و فشار زیادی را تحمل و نرخ ارز را واقعی تعیین کند. در اوایل دهه 70 که سیاست‌های آزادسازی قیمت و تعدیل اقتصادی دولت سازندگی تورم را به 50 درصد رسانده بود، از مسئولان اقتصادی دولت شنیده شد حتی اگر در فرآیند تعدیل، 15 درصد جمعیت کشور که عموما دهک‌های محروم جامعه هستند در زیر چرخ‌های توسعه له شوند، اشکال ندارد. چنین نیز شد و آن عده از اقشار مستضعف و کم‌برخوردار جز تحمل چرخ‌های توسعه بر گرده نحیف خود، چیزی از سیاست‌های اقتصادی عایدشان نشد.»

- پول نفت صرف واردات کالا از کشور های ۱+۵ می شود

فرهیختگان درباره واردات نوشته است:  آمارهای اعلام‌شده از سوی گمرک ایران در سال جاری حکایت از منفی شدن تراز تجاری کشور و افزایش واردات دارد. رابطه تجاری ایران با برخی کشورها از جمله چین، انگلیس، آلمان و فرانسه به‌ویژه بعد از توافق هسته‌ای و اجرای برجام، ایران را به بازار مصرفی این کشورها مبدل کرده است. صادرات غیرنفتی ایران به این کشورها در مقابل آمار واردات از آنها ناچیز است و این امری است که نه‌تنها برای اقتصاد ملی آسیب‌زا است، بلکه می‌تواند توان داخلی برای تولید را با عدم رقابت به سبب نبود دانش و فناوری روز به چالش بکشاند. برای بررسی بیشتر این امر پای صحبت‌های «محمد کهندل»، اقتصاددان و عضو هیات‌علمی دانشگاه آزاد اسلامی نشسته‌ایم. کهندل در این گفت‌وگو می‌گوید: «افزایش آمار واردات گویای این مهم است که درآمدهای نفت به جای آنکه در داخل سرمایه‌گذاری شود، عملا به واردات اختصاص پیدا کرده و این ارزیابی مثبتی برای اقتصاد کشور نیست. چنانچه شاهدیم، بهره‌وری در اقتصاد کشور پایین است و دولتمردان در این زمینه اقدام موثری انجام نمی‌دهند.»  

در راستای افزایش واردات و صادرات نفتی باید گفت متاسفانه صادرات کالاهای غیرنفتی در این دولت رشد قابل‌توجهی نداشته است. اگرچه دولت اعلام کرده درآمد ملی از رشد ۱۱ درصدی برخوردار بوده و اقتصاد از رکود خارج شده است؛ اما باید گفت آمارهای موجود گویای آن نیست، بلکه افزایش صادرات نفتی و درآمدی که از طریق فروش نفت خام به کشور وارد شده، درآمد ملی را افزایش داد. حالا اینکه می‌بینیم واردات افزایش یافته، گویای این مهم است که درآمدهای نفت به جای آنکه در داخل سرمایه‌گذاری شود، عملا به واردات اختصاص پیدا کرده است. خب این ارزیابی مثبتی برای اقتصاد کشور نیست، این در حالی است که دولت در سال ۹۵ و ۹۶ در بودجه سرمایه‌گذاری یا بودجه تملیک سرمایه عملکرد مثبتی نداشته است، لذا هم عملکرد بودجه عمرانی دولت و هم افزایش درآمد نفت در کنار آن ماندگاری رکود در اقتصاد ایران متاسفانه گویای این است که دولت نتوانسته اقتصاد را از رکود خارج کند و عملکرد مثبتی در این زمینه نداشته است. شاخص رشد تولید ناخالص ملی (GNP) فقط یکی از شاخص‌های رونق اقتصادی و رشد اقتصادی است، اما رشد اقتصادی فقط مربوط و محدود به افزایش GNP یا GDP نیست، بلکه افزایش رونق اقتصادی، کاهش بیکاری، افزایش نرخ بهره‌وری، افزایش صادرات غیرنفتی و مواردی از این قبیل از علائم و شاخص‌های رشد اقتصادی است، لذا رشد اقتصادی با رشد نرخ تولید ناخالص ملی متفاوت است. ولی دولت رشد اقتصادی را به جای رشد نرخ تولید ناخالص ملی معرفی کرده و مدعی است که اقتصاد رشد داشته است، در حالی که این‌طور نیست و آن رشد تولید ناخالص ملی است و تولید ناخالص ملی هم بخش اعظمش ناشی از فروش نفت است، در حالی که رشد اقتصادی به معنای افزایش توانمندی‌های اقتصاد و افزایش ظرفیت تولید در اقتصاد است.

اگر ظرفیت تولید در اقتصاد افزایش پیدا کند، قطعا اشتغال هم افزایش خواهد یافت و به تبع آن صادرات غیرنفتی و بهره‌وری نیز افزایش می‌یابد و قطعا مردم شاهد رفاه اقتصادی خواهند بود، لذا اینکه گفته می‌شود واردات افزایش پیدا کرده، امری طبیعی است، چراکه ما می‌بینیم در اقتصاد رکود هست، ولی درآمدهای نفتی افزایش پیدا کرده است، پس این امر به واردات اختصاص یافته است. لذا اینکه شاهد افزایش نرخ بیکاری و عدم خروج از رکود هستیم را می‌توان در این راستا تعریف کرد.

تا زمانی که ما بخش تولید اقتصاد را در اقتصاد کشور و سیاست‌های دولت چه در مجموعه دولت و چه در بخش‌های خصوصی اقتصاد را هدف‌گذاری نکنیم، قطعا اتفاق خاصی نخواهد افتاد. بهره‌وری در اقتصاد کشور پایین است، وقتی بهره‌وری پایین بوده و دولتمردان در این زمینه اقدام موثری برای افزایش بهره‌وری نیروی کار و سرمایه و درنهایت بهره‌وری کل انجام نمی‌دهند، به‌طور قطع به یقین مزیت‌های نسبی اقتصاد تغییری نخواهد کرد، لذا مزیت‌های نسبی در این زمینه نسبت به گذشته درخشان‌تر و بهتر نخواهد شد. ضمن اینکه متاسفانه دولت حتی در شفاف‌سازی مزیت‌های نسبی و سرمایه‌گذاری نیز اقدامی انجام نمی‌دهد تا حداقل با انجام این کارها به‌عنوان بخش جلودار اقتصاد و موتور محرکه اقتصاد بتواند تاثیرگذار بوده و از این محل صادرات غیرنفتی را هم افزایش دهد. متاسفانه چنین نگاهی در بدنه دولت و مدیریت اقتصادی کشور مشاهده نمی‌شود. بنابراین اگر درها باز شود و درآمد نفت افزایش پیدا کند، اما اگر ما به بخش واقعی اقتصاد توجه نکنیم و به تعبیر مقام معظم رهبری درون‌زا نباشیم و به توانمندی‌های واقعی اقتصاد توجه نکنیم، اتفاق خاصی نخواهد افتاد، کما اینکه شرایط امروز اقتصاد ایران نیز نشان‌دهنده این موضوع است. افزایش درآمدهای نفتی یکی از یافته‌های این درهای باز یا از نتایج برجام بود که متاسفانه چون بعد از آن ما برنامه خاصی برای اقتصاد داخلی نداشتیم و نگاه دولت و دولتمردان به اقتصاد داخلی درست نیست و به‌خصوص مدیران اقتصادی کشور و بانک مرکزی و دارایی و وزرای کشاورزی، کار و صنعت برای بخش واقعی اقتصاد و بخش تولید برنامه خاصی نداشتند، لذا آن افزایش درآمد صرفا تبدیل به واردات شد. ضمن اینکه علاوه‌بر درآمدهای نفتی از منابع صندوق توسعه ملی هم در این دولت - البته به شکل قانونی- برداشت‌های زیادی صورت گرفته که متاسفانه این منابع هم نتوانسته محرک تولید در اقتصاد باشد.

خود همین موضوع که عنوان می‌شود به بخش تولید توجهی نشده، نشان‌دهنده نبود اراده محکم و عزم ملی برای جلوگیری از قاچاق کالا و حتی عزم ملی برای جلوگیری از واردات قانونی است. به نحوی که می‌بینیم در سال‌های اخیر هم واردات قانونی و هم قاچاق افزایش یافته که متاسفانه هر دوی آنها به ضرر بخش تولید است.

اگرچه باید تعرفه‌های بازرگانی متناسب با ضریب اقتصاد کشور باشد تا بخش اقتصاد را در رقابت نگه دارد، ولی در عین حال باید جنبه حمایتی از تولید و اقتصاد داشته باشد که این موضوع را تاکنون در این دولت و سیاست‌های خارجی آن ندیده‌ایم. اینکه بهبود شاخص‌های کسب‌وکار اتفاق بیفتد یا از نیروهای توانمند کشور استفاده شود، در طول چند سال اخیر وجود نداشته است؛ بنده معتقدم تیم اقتصادی دولت از جمله وزیر کشاورزی، وزیر صنعت و وزیر اقتصاد باید توجه خیلی بیشتری به شهرک‌های صنعتی و کشت و صنعت و. . داشته و مسائل و مشکلات آنها را دیده و از آنها حمایت می‌کردند. سپس اگر نیاز به تغییر تعرفه‌ای وجود داشت، تعرفه‌ها برای آن قسمت‌ها تغییر می‌کرد. باید از اساتید و نخبگان کشور در بهبود اقتصاد استفاده می‌شد. تمام تلاش دولت برای حمایت از بنگاه‌های اقتصادی نباید منوط به منابع مالی باشد، بلکه بعضا مشکلات دیگری هم وجود دارد، لذا این مشکلات هم باید حل می‌شد، ولی متاسفانه چنین حرکت‌هایی در این دولت مشاهده نمی‌شود. دولت محترم و تیم اقتصادی‌اش باید مزیت‌های نسبی اقتصاد را کشف و روی آنها سرمایه‌گذاری می‌کرد، نه اینکه منتظر باشد افراد بیایند و تقاضای تامین مالی کنند و دولت هم به آنها وام بدهد، بلکه دولت باید بخش‌های موردنظر را شناسایی می‌کرد. برای این کار اعضای هیات‌مدیره صندوق توسعه ملی باید از افرادی بودند که اقتصاد کشور را می‌شناختند تا با استفاده از این شناخت این منابع را هزینه می‌کردند، اما می‌بینیم که منابع موجود است و دولت هم از این منابع استفاده می‌کند، اما این امر نه‌تنها رشد تولید و رونق اقتصادی را دربر نداشته، بلکه تغییری روی اشتغال هم نداشته است.

تراز بازرگانی به معنی عام آن، کلیه عایدی‌های ما از خارج و کلیه پرداختی‌های ما از ایران به خارج را است که این تعریف شامل نفت هم می‌شود. در واقع تراز بازرگانی کلیه کالاها و خدمات یعنی هم نفت و هم غیرنفت را شامل می‌شود؛ این در حالی است که ما صادرکننده نفت هستیم و میزان این صادرات هم رقم قابل‌توجهی است، لذا به واسطه صادرات نفت تراز بازرگانی و پرداختی ما همیشه مثبت است، بنابراین تراز بازرگانی ایران شاخص مناسبی برای تحلیل اقتصاد ایران و تجارت ایران با خارج نیست. اما اگر ما فقط صادرات غیرنفتی و واردات را تامین کنیم، آن وقت گویا بوده و نشان می‌دهد توانمندی‌های واقعی اقتصاد کشور چقدر است. ولی اگر بخواهیم صرفا روی تراز بازرگانی بحث کنیم، باید بدانیم شاخص مناسبی نیست، چراکه یک طرفش نفت است. به عبارتی ما نفت می‌فروشیم و کالا می‌خریم، خب مسلما این وضعیت همیشه مثبت است، چراکه صادرات نفت ما همیشه بیشتر از واردات است. قطعا اگر دولت بخواهد در ارتباط با استخراج نفت و مواد معدنی و کانی‌های خام سرمایه‌گذاری کند و بخش پایین‌دستی را در نظر نگیرد، به ضرر ما خواهد بود. خام‌فروشی به نفع دیگران و به ضرر ما است. همین نفت که در حال فروش خام آن هستیم، می‌تواند بخشی از مشکلات اقتصادی کشور را حل کند، ولی اگر به واردات اختصاص پیدا کند، قطعا به جای حل مشکل، مشکلات بیشتری ایجاد می‌کند.

  اگرچه خود واردات را هم باید تحلیل کرد که آیا این وارداتی که اتفاق افتاده شامل کالاهای واسطه‌ای و صنعتی، قطعات و ماشین‌آلات است یا نه، صرفا کالاهای مصرفی است. متاسفانه وقتی نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که سرمایه‌گذاری در اقتصاد کشور یا وجود ندارد یا بسیار پایین است. از طرفی اشتغال هم افزایش پیدا نکرده است، لذا همین دو مورد که نرخ رشد سرمایه‌گذاری افزایش پیدا نکرده و اشتغال نیز افزایشی نداشته است، نشان می‌دهد که در چند سال گذشته واردات ما کالاهای صنعتی و ماشین‌آلات نبوده؛ یعنی به سرمایه‌گذاری اختصاص نیافته است.

* شرق

- مهر تأیید بر احتمال خروج توتال از پارس جنوبی

این روزنامه حامی دولت از خروج توتال خبر داده است: حرف وحدیث‌های این‌روزها از حضور توتال در فاز ١١ پارس جنوبی، کم‌کم نگرانی‌ها را از سرمایه‌گذاری‌های پسابرجامی بیشتر می‌کند. چندی پیش بیژن نامدارزنگنه، وزیر نفت ایران، گفته بود اگر توتال از پارس جنوبی برود، چینی‌ها می‌توانند جایگزین شوند. این حرف او، پس از اعلام بررسی عهده‌دارشدن سهام توتال از سوی شرکت سی‌ان‌پی‌سی چین، نگرانی‌ها را بیشتر کرد تا اینکه روز گذشته مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس نیز در نشستی خبری در اظهارنظری جدید گفت: در قرارداد پیش‌بینی‌های لازم صورت گرفته و چنان‌چه توتال از قرارداد خارج شود، اتفاقی نمی‌افتد. اگر توتال ادامه ندهد، شرکت سی‌ان‌پی‌سی چین کار را دنبال می‌کند و چنان‌چه این شرکت چینی هم نتوانست، پروژه به‌وسیله پتروپارس دنبال خواهد شد.

محمد مشکین‌فام همچنین از احتمال امضای دومین قرارداد در قالب الگوی جدید قراردادهای نفتی برای طرح توسعه لایه‌های نفتی پارس جنوبی با مرسک خبر داد. به گفته او، هم‌زمان با چندین شرکت خارجی برای توسعه لایه نفتی پارس جنوبی در حال مذاکره هستیم؛ اما مذاکرات با شرکت مرسک از پیشرفت بهتری برخوردار است و پیش‌بینی می‌کنیم با همین شرکت به توافق برسیم.مشکین‌فام با بیان اینکه «ادغام شرکت مرسک با توتال هنوز انجام نشده»، گفت: چنان‌چه مرسک با توتال ادغام شود، تدابیری داریم که مشکلی ایجاد نشود و در واقع اگر در مباحث فنی و مالی به توافق برسیم، مشکلی در ادغام مرسک با توتال وجود ندارد.مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس با بیان اینکه «تولید از لایه‌های نفتی پارس جنوبی برای ما آرزو بود»، گفت: امسال تولید از این لایه‌ها به ٢٥ هزار بشکه در روز رسید و طبق برنامه باید به ١٥٠ هزار بشکه در روز برسد.

در ٢٠ سال منتهی به پایان سال ٩٥، به میزان ٧٢ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در پارس جنوبی صورت گرفته که پیش‌بینی می‌شود این میزان به‌جز فاز ١١ و لایه نفتی پارس جنوبی، به ٨٧ میلیارد دلار برسد.مشکین‌فام در نشستی خبری که به مناسبت بیستمین سالگرد تأسیس شرکت نفت و گاز پارس برگزار شد، درباره طرح‌های جاری شرکت گفت: در ٢٠ دی‌ سکوی فاز ١٤ از یارد بندرعباس برای نصب آماده خواهد شد و ٢٢ بهمن‌ اولین ردیف فازهای ٢٢ و ٢٤ به صورت آزمایشی وارد مدار می‌شود. تا اسفند سه سکو از یارد صدرا برای نصب آماده می‌شود و تا پایان سال، یک ردیف فاز ١٣ راه‌اندازی خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری‌ها، مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس در پاسخ به پرسشی درباره آخرین وضعیت مذاکرات توسعه میدان فرزاد B گفت: پیشنهاد هندی‌ها این است که ایران گاز فرزاد B را بخرد؛ اما ما منابع نداریم و از طرف دیگر حداقل تا پنج سال آینده، نیازی به گاز فرزاد B  نخواهیم داشت. همچنین مذاکره با گازپروم برای توسعه فرزاد B آغاز شده و در مرحله مقدماتی است. شرکت‌های دیگر هم خواهان توسعه فرزاد B شده‌اند و مذاکراتی نیز آغاز شده است. در این نشست همچنین رسول فلاح‌نژاد، مجری فاز ۱۱پارس جنوبی نیز از امضای قراردادهای فرعی طرح توسعه فاز ۱۱پارس جنوبی تا پایان امسال خبر داد و گفت: کارهای اجراشده در فاز ۱۱ از برنامه جلوتر است.

-- نقدینگی در دولت روحانی سه برابر شد

روزنامه اصلاح‌طلب شرق درباره نقدینگی گزارش داده است: اعداد آن‌قدر درشت است که چندان متعارف به نظر نمی‌رسد. هزارو ٤٠٣ هزار میلیارد تومان نقدینگی است که در پایان مهرماه ثبت شده است. این حجم از نقدینگی و رشدی ٢٣درصدی در یک سال در شرایطی محاسبه می‌شود که کشور هنوز رونقی نیافته است. اعداد را وقتی با شروع به کار دولت مقایسه می‌کنیم؛ رقم‌ها بیشتر گویای وخامت اوضاع می‌شود. در شهریور سال ١٣٩٢، نقدینگی کشور ٥٠٦هزارو ٣٩٦ میلیارد تومان بوده است. به بیان ساده نقدینگی کشور در پنج‌سالی که حسن روحانی دولت را اداره کرده، ١٧٧ درصد رشد داشته است. تازه‌ترین آماری که بانک مرکزی از گردش مالی شبکه بانکی منتشر کرد، نشان داد که حجم نقدینگی در پایان مهرماه به بیش از هزارو ٤٠٣ میلیارد تومان افزایش یافته است.

میزان نقدینگی در مهر امسال نسبت به ماه مشابه سال قبل ۲۳.۳ درصد رشد دارد که نسبت به همین دوره در سال قبل با کاهش حدود پنج‌درصدی همراه شده به گونه‌ای که میزان رشد نقدینگی در مهر ۱۳۹۵ نسبت به مهر ۱۳۹۴ حدود ۲۸.۳ درصد بوده است. این در حالی است که در مهر امسال در مقایسه با اسفند سال گذشته رشد نقدینگی ۱۱.۹ درصد بود که حاکی از ثابت‌بودن میزان رشد در مقایسه با همین دوره در سال گذشته است، در مهر ۱۳۹۵ نسبت به پایان سال قبل از آن رشد نقدینگی حدود ۱۱.۹ درصد ثبت شده بود. در مجموع میزان نقدینگی از مهرماه سال ۱۳۹۴ تا پایان همین ماه در سال جاری از ۸۸۶ هزار میلیارد تومان به  ۱۴۰۳ هزارمیلیارد تومان افزایش یافته که بیانگر رشد حدود ۵۲۰هزارمیلیاردی در این دو سال است. با اینکه روند رشد حجم نقدینگی در دو سال قبل و در دوره‌های شش‌ماهه و یک‌ساله نشان از کندشدن سرعت افزایش آن دارد ولی با وجود این رشد قابل توجه در سال‌های اخیر از نکات مورد انتقاد کارشناسان به عملکرد بانک مرکزی است.

* دنیای اقتصاد

- ترمز واردات با اهرم تعرفه

این روزنامه درباره واردات خودرو گزارش داده است: این روزها هر خبری که از دستورالعمل یا مقررات واردات خودرو منتشر می‌شود، همگی ناشی از شنیده‌ها و شایعاتی است که در نبود اطلاع‌رسانی صحیح وزارت صنعت، معدن و تجارت شکل واقعیت به خود گرفته است. اخباری که منبع آن مشخص نیست و تنها بازار را متشنج‌تر از گذشته می‌کند. ازسوی دیگر مقامات صنعتی نیز ظاهرا از خیلی از دستورالعمل‌ها و مقرراتی که وعده تصویب آن را در هیات دولت می‌دهند، خبر ندارند چرا که اختلاف فاحشی در اظهارنظراتی که در این زمینه صورت می‌گیرد، مشاهده می‌شود. در هر حال این روزها بازار خودروهای وارداتی متاثر از اخبار و شایعاتی که عملکرد وزارت صنعت نیز به آن دامن می‌زند، روزهای سختی را پشت‌سر می‌گذارد.

ترمز واردات با اهرم تعرفه

در این بین اما خبر تشکیل جلسه کمیسیون زیربنایی دولت برای تصمیم‌گیری در مورد دستورالعمل واردات خودرو شاید معتبرترین خبری بود که ازسوی مقامات وزارت صنعت مورد تایید قرار گرفت. این خبر در شرایطی نشست یکشنبه شب کمیسیون زیربنایی دولت در مورد واردات خودرو را تایید می‌کرد که بندهای این مصوبه هنوز به‌طور رسمی منتشر نشده است، با این حال برخی منابع آگاه، از برخی مصوبات یکشنبه شب گذشته پرده برداشتند. ظاهرا در این نشست تعرفه واردات و ضوابط ثبت‌سفارش خودرو نهایی شده که بر این اساس سقف ارزش گمرکی خودروها ۴۰ هزار دلار تعیین شده و تعرفه‌ها نیز در چهار گروه مشخص شده‌اند. از دیگر مواردی که گفته می‌شود در این نشست مورد تصویب قرار گرفته، رفع ممنوعیت خودروهایی با حجم موتور ۳ هزار سی‌سی است. آنچه از کلیت این مصوبات برمی‌آید این است که دولت از سویی با تغییر دستورالعمل واردات فی‌الواقع درصدد ایجاد محدودیت و کاهش حجم واردات به کشور است و ازسوی دیگر تولید و داخلی‌سازی خودروهای وارداتی را دنبال می‌کند. در این بین حتی مشوق‌هایی نیز درنظر گرفته؛ به‌طوری‌ که برای واردکنندگانی که اقدام به تولید داخل کنند بابت واردات قطعات، تخفیف گمرکی تا سقف ۵۰ درصد لحاظ خواهد کرد.

ظاهرا دولت با الگوگیری از چینی‌ها در دستورالعمل واردات به‌دنبال حضور شرکت‌های خارجی در ایران و سرمایه‌گذاری در صنعت خودرو است؛ به‌طوری‌که روز گذشته نیز مجتبی خسروتاج رئیس سازمان توسعه تجارت در جمع خبرنگاران تاکید کرده بود که چین اصلا اجازه واردات خودرو نمی‌دهد مگر اینکه به‌صورت تولید مشترک باشد. وی همچنین اظهار کرده که بسیاری از کشورها مجوز فروش را به‌شرط تولید صادر می‌کنند. اما کارشناسان در شرایطی مقررات واردات را به‌نوعی محدودکننده فعالیت واردکنندگان می‌خوانند که مسوولان وزارت صنعت از آن به‌عنوان «ساماندهی واردات» به کشور یاد می‌کنند. مسوولان وزارت صنعت در مقررات مذکور در کنار داخلی‌سازی اما تعرفه را نیز افزایش دادند حال آنکه ورود خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی‌سی نیز بدون مانع اعلام شده است. اگرچه مسوولان صنعتی با افزایش تعرفه در پی ایجاد محدودیت در واردات هستند، اما آنچه مشخص است تعرفه تنها باری بر دوش مشتریان خودروهای یادشده است و واردکنندگان تمامی عوارض و هزینه‌هایی را که بابت ورود خودرو می‌پردازند از مشتری می‌گیرند.

بررسی بندهای دستورالعمل جدید واردات خودرو

کمیسیون زیربنایی دولت در دستورالعملی که ازسوی برخی رسانه‌ها منتشر شده، بر چهار بند تاکید کرده است. در بند اول این دستورالعمل آمده است که رعایت آیین‌نامه ضوابط فنی واردات خودرو منوط به داشتن نمایندگی رسمی و همچنین زیرساخت‌های لازم و کافی برای ارائه خدمات پس از فروش و اخذ تاییدیه‌های لازم از وزارت صنعت، معدن و تجارت است. در حالی این بند همچنان جزو اولین بندهای تاکیدی وزارتخانه در دستورالعمل جدید واردات خودرو است که به‌دنبال توافق هسته‌ای، وزارت صنعت با تهیه مقرراتی واردات خودرو را منوط به اخذ مجوز رسمی ازسوی شرکت مادر کرد. در همین حال، مقررات یاد شده با ابلاغ دستورالعمل کنترل بازار ارز ازسوی معاون اول رئیس‌جمهوری در اوایل دی‌ماه سال ‌گذشته اجرا شد. بر این اساس، واردات خودرو از طریق شبکه نمایندگی‌های رسمی کلید خورد.

در بند دوم این دستورالعمل بر حقوق ورودی خودروهای سواری تاکید شده است. طبق مصوبه کمیسیون زیربنایی دولت برای واردات خودروها چهار ردیف تعرفه‌ای تعیین شده است، خودروهای با حجم موتور 1000 تا 1500 سی‌سی که تاکنون تعرفه واردات آنها 40 درصد بوده است از این به بعد مشمول تعرفه 55 درصدی می‌شوند؛ خودروهای با حجم موتور 1500 تا 2000 سی‌سی که تعرفه قبلی آنها 40 درصد تعیین شده بود، در ضوابط جدید مشمول تعرفه 75 درصدی شده‌اند و تعرفه واردات خودروهای با حجم موتور 2000 تا 2500 سی‌سی نیز که در گذشته 55 درصد بود حالا 95 درصد تعیین شده است و در مورد خودروهای با حجم موتور 2500 تا 3000 سی‌سی که قبلا واردات آنها ممنوع بود، در ضوابط جدید، تعرفه 130 درصدی مشخص شده است.افزایش حقوق ورودی خودروهای وارداتی در شرایطی صورت می‌گیرد که در زمستان سال ۱۳۹۲ دولت مصوب کرد که طی یک برنامه ۴ ساله تعرفه واردات خودرو به کشور کاهش پیدا کند.

هرچند افزایش تعرفه بخشی از سیاست‌های کنترلی دولت بر واردات خودرو است، اما در شرایط کنونی اگر دولت اقدام به افزایش تعرفه کند، اولین اتفاقی که می‌افتد افزایش قیمت خودروهای وارداتی در بازار است که این افزایش در نهایت از جیب مشتری پرداخت می‌شود. به‌عبارت دیگر سیاست دولت به‌منظور افزایش تعرفه اولین بخشی را که هدف می‌گیرد، مشتریان خودروهای خارجی است. این موضوع در حالی است که به‌دنبال بسته‌شدن سایت ثبت‌سفارش، قیمت خودروهای وارداتی به‌صورت کاذب افزایش پیدا کرده که بسیاری دلیل آن را پیامد سیاست‌های محدودکننده دولت عنوان کردند و امید داشتند، در صورت باز شدن دوباره سایت ثبت‌سفارش قیمت‌ها به حالت عادی خود بازگردد. به این ترتیب آنگونه که به‌نظر می‌رسد، بازار خودروهای وارداتی در هفته‌های آینده بار دیگر شاهد افزایش قیمت خواهد بود. افزایش قیمتی که این بار ناشی از سیاست افزایش حقوق ورودی خودرو به کشور است.

  تغییر معیار لوکس‌ها

یکی از تبصره‌های گنجانده شده در دستورالعمل جدید واردات خودرو تغییر معیار خودروهای لوکس است.براساس تصمیم کمیسیون زیربنایی دولت ممنوعیت واردات خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی‌سی که چهار سال است اجرایی شده، برداشته می‌شود و ارزش دلاری خودروهای وارداتی جایگزین آن می‌شود. در این بین، نکته مهم آن است که این بار دو معیار برای لوکس بودن خودروها در نظر گرفته است؛ اول اینکه واردات خودروهای با حجم موتور بالای ۳ هزار سی‌سی ممنوع و سقف ارزش گمرکی خودروهای وارداتی ۴۰ هزار دلار تعیین شده است.

ایجاد ممنوعیت ورود خودروهای بالای ۲۵۰۰‌سی‌سی اواخر سال ۱۳۹۱ ازسوی دولت دهم استارت خورد؛ به‌طوری‌که مسوولان این دولت با توجه به تشدید محدودیت‌های بین‌المللی و همچنین بحران ارزی، لیستی از کالاهای اولویت‌دار برای تخصیص ارز تهیه کردند که واردات خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی‌سی در اولویت دهم قرار گرفت. در لیست تدوین شده برخی کالاها به‌دلیل برهم زدن تعادل ارزی کشور و همچنین غیرضروری بودن، در زمره کالاهای لوکس قرار گرفتند و ثبت‌سفارش آنها نیز متوقف شد. بر این اساس معیار لوکس بودن خودروهای خارجی، در آن سال حجم موتور در نظر گرفته شد. در شرایطی با ابلاغ آیین‌نامه جدید، معیار خودروهای لوکس از حجم موتور به ارزش دلاری تغییر می‌کند که کارشناسان تاکید دارند، این دو شرط در کنار یکدیگر تاثیر جدی در روند ورود یا توقف برخی خودروها به کشور خواهد داشت. از جمله تاثیرات این مصوبه بر واردات خودروها آن است که محصولاتی مانند سانتافه یا سورنتو که تاکنون با حجم موتور ۲۴۰۰ سی‌سی وارد می‌شدند چون دارای مدل‌هایی با حجم موتور ۳۰۰۰ سی‌سی نیز هستند و همچنین محصولی مانند توسان با حجم موتور ۲۷۰۰ سی‌سی اجازه ورود به کشور را پیدا خواهند کرد.

در این مورد رئیس انجمن صنفی کارفرمایی واردکنندگان در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس می‌گوید: طبق مصوبه جدید کمیسیون زیربنایی دولت، تمرکز واردات در خودروهای کره‌ای و ژاپنی خواهد بود، محصولات هیوندایی، کیا، میتسوبیشی، رنو و پژو از طریق این مصوبه قابل ورود به کشور خواهند بود و خودروهای با حجم موتور بالا نمی‌توانند وارد شوند. از آنجا که سیاست دولت در راستای جلوگیری از خروج ارز از کشور است بنابراین تصمیم دولت آن است که از ورود خودروهای گرانقیمتی که ارزبری بالایی دارند، جلوگیری کند؛ بنابراین ارزش دلاری بیش از ۴۰هزار دلار نیز اثر جدی در واردات برندهای لوکس به کشور خواهد داشت. میثم رضایی، رئیس انجمن صنفی واردکنندگان خودرو با بیان اینکه سیاست دولت جلوگیری از واردات خودروهای لوکس به کشور است، به خبرگزاری فارس گفته است خودرویی مانند لکسوس ان‌ایکس ۲۰۰ یا ۳۰۰ دارای ارزش گمرکی بالای ۴۰ هزار دلار است که دیگر به کشور وارد نخواهد شد. در مورد پورشه ماکان نیز واردات صورت نخواهد گرفت، همچنین بی‌ام‌و با اتاق ۷۳۰ که از ارزش گمرکی بالاتر از سقف مجاز برخوردار است، وارداتش ممنوع خواهد بود. وی با بیان اینکه توقف ثبت‌سفارش واردات خودرو و مطرح شدن بحث ممنوعیت واردات برخی مدل‌ها باعث افزایش ۲۰ تا ۴۰ درصدی قیمت بعضی خودروها در بازار شده است، گفت: لکسوس ان ایکس ۳۰۰ هیبرید که قبلا در بازار با قیمت ۳۰۵ تا ۳۱۰ میلیون تومان معامله می‌شد، حالا با قیمت ۴۳۰ میلیون تومان خرید و فروش می‌شود. همچنین لکسوس ان‌ایکس ۲۰۰ بنزینی که قیمت آن قبلا ۳۶۰ میلیون تومان بود حالا با قیمت ۵۵۰ تا ۶۰۰ میلیون تومان در بازار معامله می‌شود. سانتافه نیز قبلا با قیمت ۲۳۵ میلیون تومان عرضه می‌شد که هم‌اکنون قیمت آن در بازار به ۲۸۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان رسیده است.

سومین بند گنجانده شده در دستورالعمل جدید واردات خودرو، درخصوص واردات معادل سقف 50 درصد ارزش میزان تولید اعم از سرمایه‌گذاری مستقیم و مشترک برای تولید و قطعات خودرو در داخل کشور است که این موضوع با تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت مشمول ۵۰ درصد تخفیف در ردیف‌های تعرفه‌ای خواهد شد. این بند کمک جدی به شرکت‌های تولیدکننده‌ای می‌کند که در امر واردات خودرو در کشور فعال هستند. بر همین اساس بسیاری از واردکنندگان خودرو وجود این بند در دستورالعمل جدید واردات خودرو را موجب بروز فضای غیرشفاف در واردات خودرو عنوان می‌کنند.

در مورد این بند، حسن کریمی‌سنجری، کارشناس صنعت خودرو در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: وزارت صنعت، معدن و تجارت از سال گذشته قصد داشت با تغییر در دستورالعمل واردات خودرو بحث واردات را منوط به تولید کند. هدف دولت این است، کسانی که در سال‌های گذشته به راحتی از بازار ایران بهره‌برداری می‌کردند هزینه‌اش را پرداخت کنند.وی معتقد است: اینکه شرایطی را فراهم کنیم که خودروسازان خارجی برای ایجاد زیرساخت در کشورمان فعال شوند و در این مسیر نیز برخی مشوق‌ها را برای خودروسازان خارجی در نظر بگیریم، امر مطلوبی است، اما اجرای چنین طرح‌هایی نیاز به کار کارشناسی دارد و اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت با کشف و شناخت پیچیدگی‌ها و تمامی ابعاد مرتبط با این موضوع زمینه لازم را فراهم کند.وی تاکید دارد: در هر صورت شفاف‌تر کردن بندهای قوانین موجب جلوگیری از بروز رانت می‌شود و اینکه زمینه لازم برای اجرایی شدن آن بندها بهتر فراهم می‌شود. در هر صورت دولت باید در صورتی این بند را تصویب کند که به‌صورت شفاف تکلیف خودروساز، قطعه‌ساز و شرکت واردکننده مشخص شود.

فعال شدن شرکت‌های غیرنماینده

طبق دستورالعمل جدید واردات خودرو، شرکت‌های واردکننده غیرنماینده نیز می‌توانند با همان روال قبلی و طبق قرارداد با نمایندگی‌ها نسبت به واردات خودرو اقدام کنند. در این دستورالعمل تاکید شده است، واردات خودرو توسط اشخاص حقیقی و حقوقی غیر از نماینده رسمی در صورت عقد قرارداد ارائه خدمات پس از فروش با نماینده رسمی ضوابط تعیین شده ازسوی وزارت صنعت، معدن و تجارت امکان‌پذیر است. در حالی دولت در دستورالعمل جدید خود بار دیگر واردات شرکت‌های غیرنماینده را آزاد می‌کند که اوایل دی‌ماه سال گذشته به‌دنبال ابلاغ دستورالعمل کنترل بازار ارز از سوی معاون اول رئیس‌جمهوری، نمایندگی‌های غیرمستقیم واردکننده خودرو و شرکت‌های متفرقه (غیرنماینده) از لیست ثبت‌سفارش حذف شدند. اهمیت این موضوع برای وزارتخانه به‌دلیل ضرورت ارائه خدمات پس از فروش مناسب توسط نمایندگان رسمی مستقیم شرکت مادر است تا حقوق مصرف‌کنندگان تضییع نشود. این موضوع در حالی است که واردکنندگان تاکید دارند براساس آیین‌نامه ضوابط فنی واردات خودرو، شرکت‌های متفرقه در ازای پرداخت ۳ درصد ارزش CIF به واردکنندگان رسمی، خودروهای خود را با گارانتی و خدمات پس از فروش به بازار عرضه می‌کردند. حالا در شرایطی بار دیگر دولت تصمیم گرفته این بخش از فعالان واردات خودرو کار خود را آغاز کنند که بسیاری فعالیت دوباره این شرکت‌ها را موجب رقابتی شدن بازار خودروهای وارداتی می‌دانند.

- عبور نقدینگی از تولید ناخالص داخلی

دنیای اقتصاد نوشته است: بررسی‌ها نشان می‌دهد که رقم نقدینگی در مهرماه به بیش از ۱۴۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده و نشان می‌دهد که این رقم بیشتر از رشد تولید ناخالص داخلی در سال ۱۳۹۶ خواهد بود. البته نرخ رشد نقدینگی با ثبت رقم ۳/ ۲۳ درصد در مهرماه نسبت به ماه قبل روند نزولی را طی کرده است. همچنین میزان رشد شبه پول و پول در مهر ماه نسبت به شهریور ماه کاسته شده که این رویه با توجه به ابلاغ بخشنامه ۸ بندی بانک مرکزی قابل پیش‌بینی بود. آمارهای دیگر نشان می‌دهد که در ۷ ماه نخست، رشد بدهی بانک‌ها و بدهی دولت به بانک مرکزی روند افزایشی داشته که می‌تواند باعث تداوم رشد بالای پایه پولی شود.

بانک مرکزی جدیدترین گزارش خلاصه دارایی و بدهی‌های سیستم بانکی را در مهرماه منتشر کرد. براساس این آمارها رقم نقدینگی در مهرماه به ۱۴۰۳ هزار میلیارد تومان در مهرماه سال‌جاری رسید. این رقم در هفت ماه نخست سال‌جاری ۹/ ۱۱ درصد رشد داشته است، دقیقا به میزان رشد نقدینگی در یازده ماه نخست سال گذشته. اما رشد نقدینگی در یک سال منتهی به مهر ماه سال‌جاری معادل ۳/ ۲۳درصد بوده است. رقم رشد نقدینگی، در مهرماه معادل ۸/ ۲۳ درصد بوده و نشان می‌دهد که از رشد نقدینگی کاسته شده است، اما همچنان رقم بالای نقدینگی به‌عنوان یکی از چالش‌های اصلی اقتصاد کشور محسوب می‌شود.بررسی‌ها نشان می‌دهد که این رقم بیشتر از تولید ناخالص داخلی، در سال ۱۳۹۶ خواهد بود. آمارها نشان می‌دهد که در سال ۱۳۹۵ میزان تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری حدود ۱۲۷۲ هزار میلیارد تومان بوده که حتی اگر رشد ۵ درصدی برای سال ۱۳۹۶، متصور باشیم این رقم به ۱۳۳۵ هزار میلیارد تومان خواهد رسید؛ بنابراین حتی با این رقم می‌توان تایید کرد که میزان نقدینگی از تولید ناخالص داخلی بیشتر شده است. این رویه باعث می‌شود که بخش مالی در اقتصاد ایران بزرگ‌تر از گذشته شود. در سال‌های اخیر، رابطه رشد نقدینگی و نرخ تورم دارای گسست شده است. اما انتظار می‌رود که با کاهش درآمدهای نفتی رابطه نقدینگی و تورم قوی‌تر شود و ثانیا با بهبود انتظارت نسبت به فضای کسب‌وکار  و خروج از رکود، سرعت گردش درآمدی پول که در حال‌حاضر در پایین‌ترین سطح خود قرار دارد، افزایش یابد که در این حالت نیز اثر تورمی حجم نقدینگی موجود زیاد خواهد شد.

به نظر می‌رسد که در سال‌های گذشته یکی از عوامل کاهش سرعت گردش پول، بالا نگه داشتن نرخ سود بانکی بوده است. در نتیجه، بخش قابل توجهی از نقدینگی موجود به شکل سپرده‌های بلندمدت بوده است. اگر چه پس از شهریورماه نرخ سود بانکی برای سپرده‌های یک ساله حداکثر ۱۵ درصد تعیین شد، اما مهلت یک هفته‌ای برای اجرای بخشنامه باعث شد که بخش قابل‌توجهی از منابع در قالب قراردادهای بلندمدت بانک‌ها تمدید شود؛ اما به نظر می‌رسد که در ماه‌های آتی، سرعت گردش پول در اقتصاد افزایش یافته و در نتیجه رابطه بین نقدینگی و نرخ تورم بیشتر شود. در اقتصاد به مجموع اسکناس و سپرده‌های دیداری پول گفته می‌شود و شبه‌پول نیز معادل سپرده‌های مدت‌دار تلقی می‌شود. مجموع پول و شبه‌پول معادل حجم نقدینگی است. در مهرماه رقم شبه پول یا سپرده‌های مدت‌دار معادل با ۱۲۳۹ هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به مهرماه سال قبل ۸/ ۲۴ درصد رشد کرده بود. این رقم در شهریور ماه ۳/ ۲۵ درصد گزارش شده بود. همچنین رقم پول در مهرماه معادل با ۱۶۸ هزار میلیارد تومان بوده که این رقم نسبت به مهرماه سال قبل رشد ۱۳ درصدی را ثبت کرده، اما این رقم در شهریور ماه رشد ۷/ ۱۳ درصدی را ثبت کرده بود. بنابراین این آمار نشان می‌دهد که در مهرماه نسبت به شهریور هم از رشد پول و هم از رشد شبه پول کاسته شده است، این روند با توجه به ابلاغ دستورالعمل درباره نرخ سود بانکی در شهریورماه قابل پیش‌بینی بوده است.

شارژ پایه پولی با بدهی بانک‌ها

بانک مرکزی در گزارش پولی و بانکی، آمارهای مختلفی از ترازنامه نظام بانکی منتشر می‌کند. اما یکی از مهم‌ترین آمارهای منتشرشده میزان بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی است. این مورد جزو یکی از اجزای مهم پایه پولی محسوب می‌شود که در دو سال اخیر باعث افزایش پایه پولی شده است. در شرایطی که اعمال نرخ جریمه ۳۴ درصدی نیز باعث نشده که میزان تمایل بانک‌ها در استقراض از بانک مرکزی کاهش یابد. به بیان دیگر، رشد بالای معوقات بانکی، وصول نشدن مطالبات از دولت و انجماد دارایی بانک‌ها در کنار بالا بودن هزینه‌های جاری، باعث شده که بانک‌ها با مشکل ترازنامه‌ای روبه‌رو شوند و به استقراض از بانک مرکزی روی آورند.

آخرین آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که در مهرماه میزان بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی معادل ۳/ ۱۱۲ هزار میلیارد تومان بوده که این رقم نسبت به مهرماه سال قبل رشد ۵/ ۱۴ درصدی را ثبت کرده است. این رقم در شهریورماه معادل ۴/ ۱۶ درصد بوده که نشان می‌دهد از سطح رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی کاسته شده است؛ اما همچنان، رشد مثبت بدهی بانک‌ها باعث تقویت پایه پولی در اقتصاد می‌شود. بانک مرکزی آمارهای ترازنامه‌ای را به تفکیک «بانک‌های تجاری»، «بانک‌های تخصصی» و «بانک‌های غیردولتی و موسسات اعتباری» منتشر می‌کند. بر اساس آمارهای بانک مرکزی در مهرماه رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در بانک‌های تجاری و تخصصی منفی بوده و از سطح آن کاسته شده، اما بدهی بانک‌های غیردولتی و موسسات اعتباری طی یک سال ۱۳۵ درصد رشد کرده است. میزان بدهی این گروه بانکی به بانک مرکزی نیز معادل ۷/ ۵۲ هزار میلیارد تومان بوده و این در حالی است که این رقم در اسفندماه معادل ۲/ ۳۸ هزار میلیارد تومان بوده است. به بیان دیگر، طی هفت ماه حدود ۱۴ هزار میلیارد تومان به میزان بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی تنها از طریق بانک‌های خصوصی و موسسات اعتباری افزوده شده است.

رشد ۳۸ درصدی بدهی دولت

یکی دیگر از آمارهای مهم گزارش پولی و بانکی، میزان بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی است. اگرچه براساس قوانین، دولت از استقراض مستقیم بانک مرکزی منع شده، اما می‌تواند در قالب تنخواه گردان منابعی را از بانک مرکزی قرض کند؛ به شرط اینکه این منابع تا پایان سال تسویه شود. اهمیت دیگر بدهی دولت به بانک مرکزی این است که این رقم، یکی از عوامل موثر در پایه پولی بوده است. آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که میزان بدهی دولت به بانک مرکزی در مهرماه به ۹/ ۳۷ هزار میلیارد تومان رسیده است. این رقم در هفت ماه نخست سال‌جاری معادل ۵/ ۳۸ درصد رشد کرده است، البته در مدت مشابه سال قبل نیز رشد میزان بدهی دولت به بانک مرکزی ۸/ ۴۰ درصد بوده است. این روند نشان می‌دهد که در دو سال اخیر، فشار تامین منابع مالی بودجه زیاد بوده و در نتیجه دولت برای ایفای تعهدات خود مجبور شده که از بانک مرکزی استقراض کند. روندی که باید تا پایان سال تسویه شود. این موضوع نشان می‌دهد که خالص بدهی دولت به بانک مرکزی نیز روند افزایشی دارد و در نتیجه این عامل نیز یک از موارد فزاینده پایه پولی است.

البته بدهی دولت نسبت به مدت مشابه سال قبل، رشد ۳/ ۱۰ درصدی را ثبت کرده است. درحالی‌که بدهی دولت به بانک مرکزی طی هفت ماه نخست سال‌جاری روند صعودی داشته، اما در این مدت میزان بدهی موسسات دولتی به بانک مرکزی کاهش ۱۹ درصدی را ثبت کرده است. بر این اساس رقم بدهی شرکت‌های دولتی به بانک مرکزی در اسفند ماه معادل ۲/ ۳۰ هزار میلیارد تومان بوده که این رقم در مهر ماه به ۵/ ۲۴هزار میلیارد تومان رسیده است. رشد منفی بدهی شرکت‌های دولتی، در کنار رشد بالای بدهی دولت به بانک مرکزی باعث شده که در مجموع بدهی بخش دولتی (دولت و شرکت‌های دولتی) در ۷ ماه نخست ۴/ ۸ درصد افزایش یابد. این رقم در مدت مشابه سال قبل معادل ۴/ ۱۸ درصد بوده است.

* خراسان

- توهین بودجه ای دولت به 3 استان زیارتی

روزنامه خراسان نوشته است: کاهش عجیب و غریب و غیرمنتظره ردیف بودجه زیارت در لایحه بودجه پیشنهادی 97، علاوه بر انتقاد نمایندگان مجلس، صدای مسئولان دولتی را هم در آورده است. اتفاقی که پیش از این، نماینده مردم مشهد در مجلس آن را بیشتر شبیه یک شوخی دانسته  و  رئیس سازمان برنامه و بودجه استان هم  از این بودجه گلایه کرده بود ، حالا معاون زیارت استانداری خراسان رضوی هم این ردیف 15 میلیاردی را یک توهین می‌داند.

به گزارش خراسان رضوی، نوزدهم آذر بود  که رئیس جمهور با حضور در صحن علنی مجلس، لایحه بودجه سال آینده را تقدیم مجلس کرد. لایحه‌ای که در آن بیش از گذشته به شهر مشهد جفا شده است و نه تنها حداقل‌های سال‌های گذشته در آن دیده نشده، بلکه برخی ردیف‌ها حذف و برخی نیز تقلیل یافته است. در جدول شماره 9 لایحه بودجه 1397با عنوان «برآورد اعتبارات ردیف‌های متفرقه در سال 1397»، برای «توسعه خدمات زیارتی در شهرهای مشهد، قم و شیراز» تنها 15 میلیارد تومان پیش بینی شده است و این 15 میلیارد بیشتر شبیه همان شوخی است که نماینده مردم مشهد در مجلس به آن اشاره کرد.

بیشتر شبیه یک شوخی است

حجت الاسلام و المسلمین «نصرا... پژمانفر» در این باره به خراسان رضوی گفته بود: «در بودجه سال 97تنها 15میلیاردتومان آن هم برای سه شهر در نظر گرفته شده است که معلوم نیست از این مبلغ چه مقداری به مشهد تعلق خواهد گرفت. ضمن این که با توجه به رقم‌های درآمدی که دولت در بودجه در نظرگرفته است، گمان نمی‌کنم همین مبلغ را هم برای زیارت اختصاص دهند. مبلغ 15میلیارد تومان اعتبار به عنوان بودجه زیارت برای سه شهر کشور بیشتر از یک شوخی نیست، حتی اختصاص همه این 15میلیارد تومان بودجه زیارت به مشهد با حضور 27میلیون زائر درسال در این شهر، باز هم بیشتر شبیه شوخی است بنابراین این مبلغ را گذاشته اند که اگر فشار آوردند بودجه زیارت چه شد؟ بگویند داده ایم». رضا جمشیدی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان هم در این باره گفته بود: آن چه ما درباره بودجه زیارت پیش بینی و دنبال می کردیم، 15 میلیارد و 18 میلیارد تومان آن هم برای سه شهر نبوده و نیست زیرا اعتبار  پیشنهادی در لایحه 97حتی اگر تماما به مشهد اختصاص یابد هیچ مشکلی را از این شهر حل نخواهد کرد. این اعتبارات حتی پاسخ گوی هزینه های پزشکی و بهداشتی زائران  نیست.

اصلا قابل قبول نیست

در این باره معاون هماهنگی و مدیریت امور زائران استانداری نیز لب به گلایه گشود و از وضعیت بودجه زیارت در لایحه پیشنهادی انتقاد کرد. «محمد حسن واحدی» در گفت و گو با خراسان رضوی در این باره گفت: با تلاش‌هایی که در گذشته صورت گرفت و خراسان رضوی در آن نقش محوری داشت، بحث زیارت برای سه استان خراسان رضوی، فارس و قم در برنامه ششم توسعه گنجانده شد و در ماده 97 برنامه قرار گرفت. بر این اساس سازمان برنامه و بودجه کشور موظف شد برای آن ردیف اعتباری پیش بینی کند، البته چون ماده 97 در مجلس به برنامه ششم اضافه شد، طبیعتا در لایحه بودجه سال 96 اعتباری نداشت اما طبق قولی که آقای نوبخت داده بود، قرار بود از سال 97 این ردیف بودجه را داشته باشیم. وی تصریح کرد: حالا در لایحه بودجه 97 فقط 15 میلیارد برای زیارت گذاشته اند که این اصلا قابل قبول نیست و از دیدگاه من به عنوان معاونت زیارت استانداری خراسان رضوی،  15 میلیارد اعتبار برای بودجه زیارت توهین به سه استان خراسان رضوی، فارس و قم است. واحدی درباره دلایل انتقاد از این ردیف بودجه اظهار کرد: اول این که اگر به فرض این مبلغ ابلاغ شود، تخصیص اش 100 درصد نخواهد بود، دوم این که با این پول نمی‌شود کاری کرد  و سوم این که نظر کارشناسی من این است که واقعا این توهین به سه استان است و بهتر است چنین ردیف بودجه‌ای با این مبلغ در بودجه کشور نباشد.

تجدید نظر کنند

معاون هماهنگی و مدیریت امور زائران استاندار افزود: درباره این موضوع آقای استاندار و بنده به عنوان معاون زیارت پیگیری‌هایی را انجام داده ایم و مسئولان دو استان دیگر نیز در حال تلاش برای حل این موضوع هستند. همچنین افزایش بودجه زیارت از طریق نمایندگان مجلس هم در حال پیگیری است و قول داده اند در صحن علنی مجلس این ردیف را اصلاح کنند. واحدی تصریح کرد: درخواست ما از سازمان برنامه و بودجه کشور این است که حتما درباره ردیف بودجه زیارت تجدید نظر کنند و امیدواریم این خواسته محقق شود.

طرح مصوب و قانونی داریم

معاون استاندار با اشاره به تصویب طرح جامع زیارت در کارگروه ملی زیارت تصریح کرد: در این طرح که مجوزها و مصوبه‌های قانونی را دارد، پروژه‌هایی تصویب شده است که باید از محل بودجه زیارت با مشارکت دولت و بخش خصوصی اجرا شود، بر همین اساس باید 300 پروژه در پنج سال آینده با سرمایه گذاری بخش خصوصی عملیاتی و حدود 500 پروژه هم با کمک دولت طی این پنج سال اجرایی شود. به همین دلیل باید سالانه با توجه به توان کشور، اعتبار لازم برای بودجه زیارت دیده شود. واحدی تصریح کرد: اگر سند زیارت، پروژه‌های مصوب و تاییدهای قانونی در حوزه زیارت را نداشتیم شاید جای سوال بود که چرا بودجه زیارت را مطالبه می‌کنیم اما هم اکنون این طرح جامع وجود دارد و باید طی پنج سال حداقل در خراسان رضوی در قالب 825 پروژه آن را محقق کنیم. وی افزود: بخش زیارت طرح جامع دارد و کارگروه ملی زیارت آن را تایید کرده است، به همین دلیل سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و استان باید این مطالبه به حق را پیگیری کنند تا اعتبارات تکمیل شود. واحدی ادامه داد: زیارت یک حرکت نرم است که می‌تواند بسیاری از مشکلات ما را در کشور رفع کند اما برای اجراهای طرح‌ها و زیرساخت‌های حوزه زیارت احتیاج به کمک دولت داریم، نه این که همه اش دولتی شود، ولی باید کمک دولت بیاید تا بتوانیم با اتکا به آن بخش خصوصی را هم پای کار بیاوریم.

* جهان صنعت

- دولت مستاصل از رشد بی‌رویه نقدینگی

این روزنامه اصلاح‌طلب نوشته است:   حجم نقدینگی در اقتصاد ایران سالیان سال است که تبدیل به یک بمب ساعتی شده و در حالی که همواره کارشناسان اقتصادی نسبت به خطر انفجار آن هشدار می‌دهند اما روند رو به رشد آن در دوره‌های متوالی به ویژه ظرف دو سال گذشته، گویای عدم حساسیت دولت و سهل‌انگاری در مدیریت بازار پولی کشور است و به نظر می‌رسد تا زمان فروپاشی اقتصاد کشور هیچ هشداری نمی‌تواند دولت را متوجه آسیب‌های جدی آن کند تا چاره‌ای به حال فاجعه احتمالی که در آینده نه‌چندان دور ممکن است رخ دهد، اندیشیده شود.

در این میان اقتصاددانان معتقدند با روندی که بانک مرکزی و دولت در پیش گرفته‌اند و با گذر نقدینگی از مرز 1400 هزار میلیارد تومان در آخرین آمار اعلام شده، در صورت عدم ورود این حجم از منابع به بخش تولید، خطرات زیادی در آینده متوجه اقتصاد کشور خواهد شد. ضمن اینکه حقایق فضای تولید و اشتغال کشور نشان می‌دهند که حرکت پول به سمت بخش‌های مولد به گونه‌ای نبوده که منجر به رونق اقتصادی و رشد میزان اشتغال در کشور شود و به همین دلیل هدایت خواسته یا ناخواسته این حجم از منابع به سمت بازارهای غیرمولد و کاذب ممکن است ضربه سهمگینی بر پیکره اقتصاد کشور وارد کند.

در میان شاخص‌های اقتصادی که وضعیت پولی، بانکی و مالی کشور را مشخص می‌کنند، نه‌تنها نقدینگی و رشد بی‌رویه آن زنگ هشدار را برای اقتصاد ایران به صدا درآورده است‌ بلکه رشد بدهی دولت به شبکه بانکی کشور که آن را تبدیل به بزرگ‌ترین بدهکار بانکی کرده و همچنین افت میزان سپرده‌های دولتی نزد بانک مرکزی نیز از جمله مولفه‌های نامطلوب در فضای اقتصاد به شمار می‌روند.

گفتنی است بدهی دولت به بانک‌ها در حالی باز هم رشد داشته و از ۲۴۵ هزار میلیارد تومان رد شده‌ که بررسی‌ها نشان می‌دهد در مجموع فقط حدود ۱۳ هزار میلیارد تومان از این رقم کم شده است. در عین حال برای این رقم نیز شیوه پرداخت نقدی در نظر گرفته نشده و تنها یک اصلاح حسابداری بوده که در جریان گرفتن نقدینگی در بانک‌ها اثرگذاری قابل توجهی نداشته است.

کشمکش میان دولت و بانک‌ها

این حجم بالای بدهی دولت در کنار سایر معوقات شبکه بانکی، دست بانک‌ها را بسته و مانع از تامین بخش زیادی از نقدینگی آنها شده است‌ و با توجه به فشاری که از سوی دستگاه‌های اجرایی برای تامین مالی بخش‌های تولیدی و بنگاه‌های اقتصادی کشور به بانک‌ها وارد می‌شود، مشخص نیست بانک‌ها از چه راهی قادر خواهند بود سرمایه‌های مورد نیاز بخش‌های اقتصاد کشور را تامین کنند و این معضل درهم‌تنیده در نهایت به ضرر شبکه بانکی و فضای اقتصادی کشور خواهد بود.

این در حالی است که آخرین گزارش‌ بانک مرکزی از این امر حکایت دارد که بدهی دولت به سیستم بانکی تا پایان مهرماه به بیش از ۲۴۵ هزار میلیارد تومان افزایش یافته که نشان از رشد 8/11 درصدی در مقایسه با پایان سال قبل و 5/20 درصدی نسبت به مهرماه سال ۱۳۹۵ دارد. از این بدهی حدود ۶۲ هزار میلیارد تومان متعلق به بانک مرکزی است که با رشد 4/18 درصدی در طول یک سال همراه شده و مابقی آن خاص خود بانک‌هاست.

بدهی دولت در شرایطی روند رو به رشدی را به نظام بانکی طی می‌کند که تنها اقدام انجام‌شده برای تسویه این طلب بزرگ تنها تبصره (۳۵) قانون بودجه ۱۳۹۵ است که بر اساس آن قرار شد از محل منابع ۴۵ هزار میلیارد تومانی ناشی از تسعیر نرخ ارز حدود ۱۳ هزار میلیارد تومان برای تسویه بدهی بانک‌ها پرداخت شود، ولی موضوع اینجاست که از طرفی این به صورت پرداخت نقدی نبوده و تنها با یک تهاتر اصلاحاتی حسابداری در صورت مالی بانک‌ها انجام شد. از سوی دیگر حتی اگر پرداخت نقدی انجام می‌شد باز هم تاثیری در قدرت نقدینگی بانک‌ها نداشت چرا که در مقایسه با حدود ۲۴۵ هزار میلیارد تومان بدهی رقم قابل توجهی نیست.

این کشمکش‌ها میان دولت و سیستم بانکی در حالی بالا گرفته است که‌ در اقتصاد بانک‌محور ایران دولت عمده تامین مالی خود را بر پایه تسهیلات بانکی تنظیم کرده است و از سوی دیگر برخی مدیران بانکی می‌گویند مگر دولت‌ها بدهی خود را پرداخته‌اند که اکنون انتظار ایجاد رونق از سوی شبکه بانکی را داشته باشند؟ دولت نیز به جای پرداخت پول نقد، تهاتر می‌کند به طوری که یک تسویه حسابداری انجام می‌شود در حالی که این پول‌ها قبلا خرج شده و وجود ندارد و فقط ساختار مالی بانک‌ها را تا حدودی بهبود می‌بخشد و باید توجه داشت که اکنون بحث اصلی ساختار مالی نیست‌ بلکه نقدینگی بانک‌هاست.

با این وجود دولت نه‌تنها از مواضع خود کوتاه نمی‌آید بلکه معتقد است رقم ثبت‌شده در ترازنامه شبکه بانکی را به عنوان طلب از خود قبول نداشته و باید مورد حسابرسی قرار گیرد. بر این اساس در نهایت مبلغ کنونی می‌تواند تا حد قابل توجهی کاهش یابد چراکه دولت اعتقادی به پرداخت سود و جریمه تاخیر ندارد در حالی که بانک‌ها با احتساب این موارد بدهی را تا ۲۴۵ هزار میلیارد تومان ثبت می‌کنند در عین حال که دولت تاکید دارد تنها بدهی شرکت‌ها و موسساتی که دولتی بودن آنها کاملا تایید شود را پرداخت خواهد کرد.

بارها مدیران ارشد بانک مرکزی و همچنین سایر مدیران بانکی خواستار تسویه بدهی دولت و پرداخت آن به صورت نقد شده‌اند چرا که در مجموع در کنار بدهی ۲۴۵ هزار میلیارد دولت حدود بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان دیگر معوقات بانکی وجود دارد که رقم نهایی آن را به ۳۵۰ هزار تومان افزایش می‌دهد.

سهل‌انگاری در برابر نقدینگی

اما همان‌طور که اشاره شد معضل نقدینگی نیز یکی دیگر از چالش‌های پیش روی دولت است و نیاز به اقدامات جدی و ورود دستگاه‌های سیاستگذار اقتصادی به این موضوع برای کنترل بازار دارد هرچند به نظر می‌رسد تاکنون دولت متوجه خطرات آن نشده و تفسیر دقیقی از مفهوم «بمب ساعتی» ندارد زیرا استفاده از واژه بمب ساعتی نقدینگی به این معناست که اگر نقدینگی به سمت و سوی تولید نرود و فرآیند خروج از رکود شکل نگیرد، آسیب‌های جدی در سال آینده متوجه اقتصاد کشور خواهد شد. این در حالی است که حجم نقدینگی طی دو سال اخیر حدود ۵۲۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته و ۱۴۰۰ هزار میلیارد تومان را رد کرده است.

گزیده‌آمارهای اقتصادی بانک مرکزی نشان می‌دهد حجم نقدینگی در پایان مهرماه به بیش از ۱۴۰۳ میلیارد تومان افزایش یافته است. میزان نقدینگی در مهر امسال نسبت به ماه مشابه سال قبل 3/23 درصد رشد دارد که نسبت به همین دوره در سال قبل با کاهش حدود پنج درصدی همراه شده به گونه‌ای که میزان رشد نقدینگی در مهر ۱۳۹۵ نسبت به مهر ۱۳۹۴ حدود 3/28 درصد بوده است.

با این حال در مهر امسال نسبت به اسفند سال گذشته رشد نقدینگی 9/11 درصد بود که حاکی از ثابت بودن میزان رشد در مقایسه با همین دوره در سال گذشته است، در مهر ۱۳۹۵ نیز نسبت به پایان سال قبل از آن رشد نقدینگی حدود 9/11 درصد ثبت ‌شده بود. در مجموع میزان نقدینگی از مهرماه سال ۱۳۹۴ تا پایان همین ماه در سال‌جاری از ۸۸۶ هزار میلیارد تومان به ۱۴۰۳ میلیارد تومان افزایش یافته که بیانگر رشد حدود ۵۲۰ هزار میلیارد تومانی در این دو سال است.

با اینکه روند رشد حجم نقدینگی در دو سال قبل و در دوره‌های شش ماهه و یک‌ساله نشان از کند شدن سرعت افزایش آن دارد ولی با این وجود رشد قابل توجه در سال‌های اخیر از نکات مورد انتقاد کارشناسان به عملکرد بانک مرکزی است. هرچند مدیران دولتی در وزارتخانه‌های اقتصادی و نهادهای مسوول نه‌تنها هیچ راهکاری برای این موضوع ارائه نمی‌دهند بلکه حتی نسبت به انتقادات وارده نیز اظهار نظر مشخصی نمی‌کنند و به نظر می‌رسد تا زمان جدی شدن بحران و بروز فاجعه تنها دست روی دست گذاشته خواهد شد.

بانک مرکزی باز هم بدهکار شد

از سوی دیگر آمارها نشان می‌دهند میزان بدهی‌های ارزی بانک مرکزی در مهرماه0/1723 هزار میلیارد ریال بوده که نسبت به اسفند سال قبل، 3/17 درصد و نسبت به مهرماه سال گذشته 4/14 درصد افزایش یافته است.

براساس این گزارش، میزان دارایی‌های خارجی سیستم بانکی در مهرماه امسال 0/6279 هزار میلیارد ریال اعلام شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 0/9 درصد افزایش و نسبت به اسفندماه 95، 8/7 درصد رشد یافته است. در عین حال‌ بدهی بخش دولتی در دوره مورد بررسی‌ 8/2456 هزار میلیارد ریال است که نسبت به مهرماه سال 95 به میزان 5/20 درصد و نسبت به اسفندماه سال گذشته 8/11 رشد نشان می‌دهد.

جداول گزیده‌های آماری منتشر شده نشان می‌دهد که دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در مهرماه سال‌جاری به8/3586 هزار میلیارد ریال رسیده که افزایشی 7/5 درصدی نسبت به اسفندماه 1395 داشته است. این رقم در مقایسه با مهرماه 95 نیز 4/5 درصد افزایش یافته است. رشد بدهی‌های دولت را می‌توان در گسترش حوزه فعالیت‌های آن جست‌وجو کرد و همین مساله خود موجب کاهش کارایی سیستم بانکی شده است. اقدامی که دولت در قبال این بدهی‌ها انجام می‌دهد این است که دارایی‌های خود را در مقابل بدهی‌هایش تهاتر می‌کند؛ دارایی‌های دولت شامل شرکت‌هایی است که یک نسل فعالیت انسان‌ها با پرداخت مالیات و صادرات منابع نفتی شکل گرفته است. اما این موارد مربوط به یک دولت خاص نیست که بتوان به راحتی اقدام به تهاتر کرد و شرکت‌های دولتی را به بخش خصوصی واگذار کرد.

حال به دلیل عدم شفافیت در اقتصاد ایران، نمی‌توان انتظار داشت که خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی نتیجه‌بخش باشد. به کارگیری این سیاست‌ها زمانی می‌تواند نتیجه‌بخش باشد که قبل از آن، حقوق مالکیت و آزادی عمل افراد در داخل کشور تضمین شده باشد. ساده‌ترین نمونه‌ای که در این زمینه وجود دارد، بحث موسسات غیرمجاز است؛ موسساتی که مردم براساس توصیه‌های بانک مرکزی اقدام به پس‌انداز منابع مالی خود در بانک‌ها کردند اما برای دریافت مطالبات خود با درهای بسته مواجه شدند. این موارد گویای این حقیقت است که بحث حقوق مالکیت در جامعه ایرانی محترم شمرده نمی‌شود. زمانی که حقوق مالکیت به رسمیت شناخته نمی‌شود و امنیت حقوق مالکیت تضمین نمی‌شود، نمی‌توان انتظار رونق بخش خصوصی را داشت که بتوانند به جای شرکت‌های دولتی وارد عرصه اقتصادی دولت شوند. نتیجه‌ای که عاید می‌شود این است که این فرآیند جنبه خصولتی و شبه‌دولتی به خود می‌گیرد. این نوع واگذاری می‌تواند منافع ملی یک جامعه را به خطر بیندازد. دولت می‌تواند از جهت گرفتن مطالبات دولتی از نهادهای دیگر اقدام به تهاتر بدهی‌های خود با بانک‌ها کند.

آنچه در این باره جای تاسف دارد این است که دولت به جای اینکه اقدام به کاهش هزینه‌های خود کند، تنها به فکر پر کردن کسری بودجه خود است؛ پدیده‌ای که از همان آغاز به کار دولت حسن روحانی وجود داشته است.

به طور کلی دولت حسن روحانی با چهار خطای استراتژیک روبه‌رو بوده است که همچنان وجود دارد. اولین خطای استراتژیک دولت این است که به جای اینکه دولت به دنبال کاهش هزینه‌های خود باشد، به دنبال راهی برای پر کردن کسری بودجه‌های خود است. خطای استراتژیک دوم این است که مشاوران اقتصادی دولت باید به دنبال راهی برای به‌کارگیری منابع هزینه‌ای در جهت حل مشکلات اقتصادی دولت باشند اما آنچه در عمل مشاهده می‌شود این است که مشکلات اقتصادی همچون رکود، تورم، نوسانات ارزی، بدهی‌های دولت و ... همچنان پابرجا هستند. در واقع این مشاوران اقتصادی به جای آنکه به دنبال راه‌حل باشند، تنها به نظریه‌پردازی در این زمینه بسنده می‌کنند. خطای استراتژیک سوم دولت، تاکید بر مساله تورم است. در واقع دولت حل مسایل عمیقی همچون بحران رکود تورمی را تنها در حل مساله تورم می‌بیند. خطای چهارم نیز این است که دولت تاکید زیادی بر رشد اقتصادی در جهت افزایش اشتغال داشته است اما تجربه نشان می‌دهد که هیچ‌گونه رابطه‌ای بین رشد اقتصادی و اشتغال در ایران وجود نداشته است. تداوم این خطاها می‌تواند جلوی هرگونه اصلاحات از سوی دولت را بگیرد.

با این اوصاف در جامعه ایرانی که مردم با فشارهای زیادی دست و پنجه نرم می‌کنند و دولت در قبال مشکلات آنها هیچ گونه عکس‌العملی از خود نشان نمی‌دهد، پیامدهای حاصل از این مسایل به وضوح دیده نمی‌شود اما آنچه روشن است این است که آنچه در بلندمدت برای نسل‌های آینده باقی می‌ماند، هدررفتگی عظیم منابع است. در شرایط بی‌ثبات داخلی همچون تورم، رکود، تحریم‌های بین‌المللی و... نیز نهادهایی می‌توانند اقدام به خرید شرکت‌های دولتی کنند که این نهادها با قیمت بسیار ارزانی در اختیار آنها قرار داده شود. در غیر این صورت مهم‌ترین پیامدی که این مساله می‌تواند داشته باشد، کاهش شدید تولید و تعمیق رکود تورمی است.

* جام جم

- گران‌ترین شب سال

جام جم نوشته است:‌ در حالی به بلندترین شب سال نزدیک می‌شویم که ظاهرا قیمت کالاهای پرمصرف این شب نیز در راستای طولانی شدن تاریکی شب، روند صعودی به خود گرفته‌ و سفره یلدای 96 را کوچک‌تر کرده‌اند.

به گزارش خبرنگار جام‌جم، تنها چند روز به شب یلدا مانده و بسیاری از خانواده‌ها به دنبال تأمین مایحتاج خود برای دورهمی این شب هستند، اما امسال قیمت‌ها نه تنها تمایلی به نزول ندارند، بلکه برخی اقلام مثل انار و پسته حتی تا 30 درصد افزایش یافته است.

مسئولان صنفی معتقدند، افزایش تقاضا در کالاهای مخصوص شب یلدا مثل آجیل، میوه و محصولات پروتئینی می‌تواند به روند صعودی قیمت‌ها دامن بزند.

سایه جام جهانی بر پسته ایرانی

مصطفی احمدی، رئیس اتحادیه خشکبار و آجیل فروشان درباره افزایش قیمت آجیل به جام‌جم گفت: میانگین افزایش قیمت خشکبار نسبت به سال گذشته حدود 25 درصد است، اما دلایل افزایش قیمت در هر یک از اقلام متفاوت است.

احمدی با تاکید بر این که افزایش قیمت صرفا به دلیل شب یلدا نیست، افزود: طی دو ماه گذشته، عواملی باعث شده تا اقلامی از خشکبار روند افزایشی قیمت را تجربه کنند که این عوامل تغییرات تعرفه‌ای برای واردات محصول و افزایش نرخ ارز بوده، اما در زمینه گرانی پسته لازم است توجه داشته باشیم که افزایش تقاضا برای صادرات به روسیه دلیل آن بوده است.

وی با اشاره به این که قیمت پسته در ایران بر اساس قیمت دلار تعیین می‌شود،‌ به جام‌جم گفت: اصولا قیمت پسته بر اساس نرخ صادراتی این محصول تعیین می‌شود. بنابراین زمانی که قیمت بازارهای جهانی افزایش داشته باشد، در کنار این که قیمت دلار هم داخل بازار ایران دستخوش تغییر شده، این کالا روند نوسان قیمت را تجربه می‌کند، هرچند تولید پسته امسال کمتر از گذشته بوده است.

این مقام صنفی گفت: نکته دیگری که باعث افزایش قیمت پسته در ایران شده، حضور پررنگ تاجران افغان برای خرید محصولات ایران در مراکز تولید بوده است، چون بسیاری از کشورها برای واردات کالا از افغانستان امتیازاتی ارائه می‌دهند که باعث شده، برخی اقلام کشاورزی ایران به این کشور صادر و پس از بسته‌بندی مجدد با نام افغانستان به سایر کشورها از جمله روسیه صادر شود.

تخم‌مرغ در صدر گرانی‌

محمد یوسف‌خانی، رئیس اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی درباره قیمت محصولات پروتئینی به جام‌جم گفت: احتمال افزایش قیمت محصولات پروتئینی وجود دارد، به این دلیل که در این دوره یکباره افزایش تقاضا حدود 50 درصد تجربه خواهد شد.

یوسف‌خانی افزود: تخم‌مرغ بیشترین افزایش قیمت را داشته و تقریبا کیلویی

8000 تومان فروخته می‌شود و احتمالا باید منتظر افزایش 5 درصدی قیمت در تمام محصولات مربوط به این اتحادیه باشیم.

وی افزایش قیمت تخم‌مرغ را منطقی ندانست و تصریح کرد: روند افزایشی قیمت تخم‌مرغ از کنترل خارج شده و برخی تحلیل‌ها حکایت از افزایش تقاضای خرید شیرینی‌فروشی‌ها برای تأمین نیاز شب یلداست ولی نباید فراموش کنیم که این قیمت برای تخم‌مرغ منطقی نیست .

رئیس اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی درباره قیمت مرغ تاکید کرد: قیمت مرغ 7450تومان برای مصرف‌کننده است که برای تولیدکنندگان مقرون به صرفه نیست و بر اساس هزینه‌های تولید و آمارهایی که از نهاده‌های تولید داریم، قیمت مرغ تا رسیدن به 7800تومان منطقی و معقول است.

یوسف‌خانی افزایش قیمت حدود 5 درصدی ماهی را هم محتمل دانست و گفت: شب یلدا و ایام نوروز بیشترین تقاضای ماهی در بازار تجربه می‌شود. به همین دلیل افزایش قیمت در محدوده یادشده منطقی و قابل قبول است اما هموطنان به این نکته توجه داشته باشند که این افزایش قیمت‌ها مقطعی و تنها مربوط به چند روزه منتهی به شب یلداست و در هفته آینده، احتمال بازگشت قیمت‌ وجود دارد.

افزایش قیمت شیرینی نداریم

علی بهرمند، رئیس اتحادیه دارندگان قنادی، شیرینی فروشی و کافه قنادی تهران درباره قیمت شب یلدای امسال به جام‌جم گفت: خوشبختانه با وجود افزایش قیمت برخی مواد اولیه فعلا هیچ افزایش قیمتی نخواهیم داشت.

بهرمند در ادامه افزود: قیمت پودر نارگیل و تخم‌مرغ به عنوان دو ماده اولیه اصلی در تولید شیرینی افزایش قابل توجهی داشته، اما تولیدکنندگان برای تنظیم بازار درصدد کنترل قیمت تمام‌شده محصولاتشان هستند تا روند نزولی تقاضا در بازار شکل نگیرد، اما این روند برای بلندمدت قابل اجرا نیست و در آینده ممکن است تصمیم‌های جدیدی اتخاذ شود.

وی با اشاره به این که واحدهای شیرینی فروشی ملزم به عرضه شیرینی بر اساس وزن خالص (بدون محاسبه وزن جعبه) هستند، به جام‌جم گفت: قیمت انواع شیرینی‌تر 21500تومان، زبان و پاپیونی 18000 تومان، برنجی 18000 تومان، گل محمدی 17500 تومان و کیک یزدی 13000 تومان برای واحدهای درجه یک تعیین شده است.

رئیس اتحادیه دارندگان قنادی، شیرینی فروشی و کافه قنادی تهران تصریح کرد: با در نظر گرفتن این که شیرینی ارتباط مستقیمی با سلامت جامعه دارد، اتحادیه با همکاری سایر نهادهای مربوطه نسبت به کنترل و بازرسی بازار اقدام کرده و در تلاش است موضوع تولید شیرینی‌های زیرپله‌ای را به حداقل خود برساند که خوشبختانه موفقیت قابل قبولی به دست آمده اما به هموطنان توصیه می‌کنیم، صرفا از واحدهای دارای پروانه و شناخته شده، نیاز خود را تأمین کنند.

آرامش نسبی در بنکداری‌ها

قاسمعلی حسنی، عضو هیات رئیسه بنکداران مواد غذایی به جام‌جم گفت: با توجه به این که هر سال در این دوره افزایش تقاضا در برخی اقلام ایجاد می‌شود، بنکداران در زمینه تأمین کالاهای مورد نیاز بازار اقدام کرده‌اند و اکنون هیچ کمبودی در بازار وجود ندارد که خریداران نگران تأمین نیازهایشان باشند.حسنی افزود: بنکداران نسبت به ارائه کالاهای اساسی مورد نیاز تمام ایام سال اقدام می‌کنند. بنابراین در زمینه روزهای خاص معمولا مدیریت دقیقی در بازار صورت می‌گیرد که مبادا تنش قیمتی را تجربه کنیم اما در حال حاضر، برخی محصولات از جمله برنج خارجی دستخوش تغییراتی شده که مربوط به تقاضای شب یلدا نیست و از قبل روند افزایشی داشته است.عضو هیات رئیسه بنکداران مواد غذایی تاکید کرد: رکود موجود باعث شده، کنترل قیمتی در بازار را تجربه کنیم و افزایش غیرمنطقی در بازار نداشته باشیم، اما لازم است به این نکته توجه داشته باشیم که در صورت ادامه روند افزایش نرخ ارز، برخی اقلام وارداتی و وابسته به نرخ ارزهای خارجی، افزایش قیمت را تجربه خواهند کرد.

وی درباره قیمت حبوبات به جام‌جم گفت: اگرچه حبوبات جزو اقلام مورد نیاز شب یلدا نیست، اما اقلامی همچون عدس کانادایی درصدی تغییر را تجربه کرده‌اند و بیشترین تغییر در زمینه غلات صورت گرفته که به صورت غیرمستقیم در هزینه خانوار تاثیرگذار است.

انار طعم گرانی به خود گرفت

حسین مهاجران، رئیس اتحادیه میوه و سبزی با اشاره به افزایش قیمت انار در بازار به جام‌جم گفت: در میان میوه‌های مورد تقاضا برای شب یلدا بیشترین تقاضا برای هندوانه و انار وجود دارد اما امسال به دلیل بروز برخی مشکلات درخصوص محصول انار بیشترین افزایش در قیمت این میوه تجربه شده و باقی میوه‌ها در ثبات قیمتی به سر می‌برند. مهاجران افزود: افزایش قیمت انار نسبت به سال گذشته دو برابر بوده و به مرز 7000 تومان رسیده است که اصلی‌ترین دلایل آن را می‌توان در سرمازدگی باغ‌ها و افزایش صادرات دانست. این در حالی است که برخی افراد با انبار کردن مازاد محصول باغ‌ها در تلاشند از بازار شب یلدا حداکثر استفاده را داشته باشند.

* جوان

-   رکورد گران‌ترین دولت تاریخ ایران را روحانی زد

روزنامه جوان نوشته است: در حالی که هزینه جاری ماهانه دولت یازدهم در سال   92 تنها 10هزار میلیارد تومان بود، گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد هزینه جاری ماهانه دولت دوازدهم در سال 96 به محدوده 18هزار میلیارد تومان رسیده و نکته جالب این است که در سال جاری میانگین بودجه جاری تخصیص یافته زیر 2هزار میلیارد تومان بوده که این نیز از محل استقراض گویی پرداخت شده است.

به گزارش «جوان» به شکل عام گفته می‌شود هزینه‌های جاری دولت بسیار افزایش یافته و 80درصد هزینه‌های جاری دولت مربوط به حقوق و دستمزد کارکنان است ولی هیچ یک از مقامات دولتی توضیح نمی‌دهد که چرا هزینه‌های جاری دولت یازدهم از ماهانه 10هزار میلیارد تومان در سال 92 به 18هزار میلیارد تومان در ماه‌های سپری شده از دولت یازدهم افزایش یافته است و این حجم از منابع کجا می‌رود؟

برای درک بهتر اعداد و ارقام باید عنوان داشت که طبق آخرین اظهارات حاجی‌بابایی نماینده مجلس، دولت در ماه حدود 3هزار میلیارد تومان یارانه نقدی بین مردم توزیع می‌کند و طبق آخرین گزارش بانک مرکزی هزینه جاری دولت در هفت ماهه ابتدایی سال جاری به طور میانگین ماهانه حدود 18هزار میلیارد تومان بوده است، به عبارت بهتر هزینه جاری دولت در هر ماه شش برابر یارانه نقدی پرداختی مردم است.

    سهم مدیران دولتی از هزینه جاری هر ماه دولت چقدر است؟

بین حقوق و دستمزد و رفاه و تسهیلات و ... مدیران دولتی و کارمندان و کارگران بخش دولت حتماً باید تفاوت قائل شد، اما به نظر می‌رسد علت بالا بودن هزینه‌های جاری دولت را باید در جای دیگری جست‌وجو کرد، زیرا بعید است 90تا 90درصد بودجه جاری ماهانه 18هزار میلیارد تومانی دولت صرف حقوق و دستمزد 2میلیون و400هزار کارمند دولت شود. به نظر می‌رسد وقت آن رسیده مشخص شود سطوح مختلف مدیران دولت دقیقاً چه سهمی از بودجه جاری دولت را در هر ماه به خود اختصاص می‌دهند، این در حالی است که به گفته معاون رئیس‌جمهور حدود 247هزار مدیردولتی در کشور وجود دارد که باید دید با مشاوران و نزدیکانشان دقیقاً چقدر هزینه روی دست دولت می‌گذارند.

 124هزار میلیارد تومان بودجه جاری در 7 ماه

در حالی که میانگین هزینه جاری ماهانه دولت یازدهم در سال 92 حدود 10هزار میلیارد تومان بود، آخرین گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد میانگین ماهانه هزینه‌های جاری دولت در هفت ماه ابتدایی سال 96 بالغ بر 124هزار میلیارد تومان بوده، بدین ترتیب هزینه جاری دولت در ماه حدود 18هزار میلیارد تومان است. بر اساس آمار بانک مرکزی آنچه به شکل واقعی به هزینه جاری دولت تخصیص یافته است نشان می‌دهد میانگین هزینه، تراز عملیاتی بودجه ۹۶ در هفت ماه امسال با ۳۱ درصد کسری روبه‌رو شد. براساس آمار مرورگرهای بانک مرکزی در هفت ماه امسال 52 هزار و 640 میلیارد تومان درآمد دولت وصول شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 2/7 درصد رشد دارد، اما نسبت به رقم مصوب هفت ماهه 76/37 درصد تحقق یافته است. در این بخش بالغ بر 124هزار و 360میلیارد تومان هزینه جاری پرداخت شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 13/3 درصد رشد داشته است. طبق آمار بانک مرکزی تراز عملیاتی عملکرد بودجه در این مدت منفی 55هزار و 450میلیارد تومان است.

بر این اساس در بخش واگذاری‌های دارایی سرمایه‌ای 46هزارو 930میلیارد تومان از درآمدهای نفتی و فرآورده‌های نفتی حاصل شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل 56/8 درصد رشد نشان می‌دهد. همچنین پرداخت‌های عمرانی 14هزار و 120میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 12/3 درصد افزایش یافته است. تراز عملیاتی و سرمایه‌ای بودجه هفت ماه منفی 22هزار و 390میلیارد تومان است که نسبت به رقم مصوب هفته ماهه (19 هزار و 20 میلیارد تومان) افزایش نشان می‌دهد. طبق آمار بانک مرکزی، در این مدت 34هزار و 920میلیارد تومان درآمد واگذاری دارایی‌های مالی بوده و 12هزار و 530میلیارد تومان از دارایی‌های مالی گذشته تملک شده است.

   ریالی از تنخواه ۱۰ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی بودجه تسویه نشد

رشد 38/5 درصدی بدهی دولت به بانک مرکزی در برابر افت 4/7درصدی سپرده دولت نزد این بانک، از مؤلفه‌های مهم متغیرهای پولی و بانکی در پایان مهرماه سال 96 است. از جمله مؤلفه‌های مهم در حوزه دارایی‌های بانک مرکزی، بدهی بخش دولتی به این بانک، 62هزار و 430میلیارد تومان درج شده که سهم دولت از این بدهی 37هزار و 910میلیارد تومان و سهم شرکت‌ها و مؤسسات دولتی 24هزار و 520میلیارد تومان است. بدهی دولت به بانک مرکزی از ابتدای سال تا مهرماه 10هزار و 530میلیارد تومان رشد داشته که به نظر می‌رسد این رشد ناشی از تنخواه بودجه است.

  با این ولخرجی دولت فقر توسعه می‌یابد

با توجه به بالا بودن هزینه‌های جاری دولت که به‌طور مشخص گزارش شفافی از چرایی بالابودن هزینه‌ها در دسترس نیست، در بخش تولید بدهی و ایجاد تعهد و استقراض دولت بسیار فعال است، به‌طوری که به نظر می‌رسد بدهی‌های بخش دولت هم‌اکنون در مرز هزارهزار میلیارد تومان قرار گرفته باشد که این امر به سان بدهی‌های ملی به شمار می‌رود و در آینده می‌تواند به افزایش تعداد فقرای مطلق از مرز 20میلیون فعلی به 30تا 35 میلیون بینجامد، زیرا پرداخت این بدهی‌ها عموماً به ایجاد تورم و افزایش قیمت‌ها و این امر به توسعه فقر در اقتصاد ایران خواهد انجامید.

-  توافق دولتی برای محکومیت مردم به خرید خودروهای غیراستاندارد!

روزنامه جوان از واردات خودرو گزارش داده است: بازار و صنعت‌خودرو طی سال‌هایی که از عمرش می‌گذرد، آنقدر گرفتار بی‌تدبیری و ناکارآمدی شده است که همه مسئولان و مردم از آن ناراضی هستند و  برای بار دوم دولت مانع حرکت به سمت رقابتی‌کردن این بازار شده و اکنون کار به جایی رسیده که برای بقا و حفظ بازار انحصاری قرار است تعرفه‌های واردات به 130درصد هم برسد. خودروسازانی که به گفته رئیس قوه‌مقننه طی چند روز گذشته حتی صندلی‌هایشان غیراستاندارد هستند و کمردرد می‌آورند و وزیر صنعت، معدن‌وتجارت کشور معتقد است:«حمایت‌های دولتی موجب ناکارآمدی خودروسازان داخلی شده و اکنون با اعلام تعرفه‌های جدید بار دیگر بازار داخلی را با همکاری خودروساز فرانسوی به شکل شبه‌انحصاری در اختیار می‌گیرد.»

 طبق ادعای رئیس انجمن صنفی واردکنندگان خودرو، کمیسیون زیربنایی دولت، تعرفه واردات و ضوابط ثبت سفارش خودرو را تصویب کرده تا تعرفه‌های واردات خودرو را به نفع برخی خودروسازان خارجی که قراردادهای محرمانه با خودروسازان داخلی دارند، تغییر دهند، به نحوی که خودروهایی با حجم موتور تا هزارو 500 سی‌سی تعرفه‌شان با 15درصد افزایش به 55درصد خواهد رسید و تعرفه خودروهای هزارو 500 تا 2 هزار سی‌سی با 35درصد اضافه تعرفه به 75درصد مالیات رسیده و خودروهای 2 هزار تا 2 هزار 500 سی‌سی با 40درصد افزایش، عوارض گمرکی 95درصدی خواهند پرداخت و تعرفه خودروهای بین 2هزار و 500 تا 3 هزار سی‌سی 130درصد تعیین شده است.

به این ترتیب می‌توان علاوه بر نکات ذکر شده در بالا این‌گونه نتیجه گرفت که دولت برای واردات خودروهای خارجی نیز کیسه‌ای گشاد به نام حمایت از تولید بی‌کیفیت داخلی دوخته است که در این میان حائز نکات دیگری می‌باشد که می‌توان به ترتیب زیر به آن اشاره کرد:

1- همچنان عنایت ویژه به خودروسازان فرانسوی مدنظر است، زیرا براساس آمار اعلامی سایت رنو سال 2016، 113 خودرو به ایران فروخته و خوش‌بحالش شده، بدیهی است هر گونه حق و حقوقی برای تولید هر دستگاه خودروی پژو با تکنولوژی و فرمت چند دهه پیش محفوظ است.

2- با توجه به مجازشدن واردات خودروها با حجم موتور بیش از 2 هزار و 500 تا 3 هزار سی‌سی به نوعی بازار خودروهای لوکس نیز به دست خودروهای کره‌ای و ژاپنی خواهد افتاد. محصولاتی مانند سانتافه یا سورنتو که تاکنون با حجم موتور 2 هزار و 400 سی‌سی وارد می‌شدند، دارای مدل‌هایی با حجم موتور 3 هزار سی‌سی نیز هستند و همچنین محصولی مانند توسان که با حجم موتور 2 هزار و 700 سی‌سی وارد می‌شود، دارای موتورهای با حجم بالاتر نیز هست. قیمت پایه خودروهایی مانند آزرا گرنجور و جنسیس نیز بیش از 40هزار دلار نمی‌شود. به این ترتیب، برخی مدل‌های خودرو که حجم موتور بالایی دارند و البته قبلاً نیز وارد نمی‌شدند، دارای ارزش گمرکی بالای سقف مشخص ‌شده هستند که وارداتشان ممنوع است.

3- دولت امیدوار است از محل این واردات درآمدهای بیشتری را کسب کند و در حالی که همه مسئولان و مردم از این عملکرد خودروسازان داخلی شکایت دارند، دولت به جای بهبود شرایط فضای فروش و رفع شرایط ضدانحصاری بیشتر به فکر درآمدهای خود و نجات صنایع زیان‌ده خودرویی است.

4- در هر صورت این نوع تصمیمات اگر چه دو سر برنده دارد، یکی دولت و دیگری شرکت‌های خودروساز اما مردم بهای آن را از جیب پرداخت خواهند کرد، زیرا گرانی‌های ناشی از تعرفه بلافاصله در قیمت‌های خودروهای تولید داخل به بهانه‌های مختلف نمود دارد، آنچنان که برخی از خودروهای خودروسازان داخلی تا 18میلیون تومان نیز افزایش قیمت داشته است.

اکنون این سؤال مطرح است که این نوع حمایت‌های بی‌تأثیر در کیفیت و بهره‌وری صنایع خودروسازی تا چه زمانی قرار است ادامه یابد و آیا نتیجه این نوع درآمدزایی برای خودروسازان داخلی و دولت برای مردم به غیر از گرانی و بی‌بهره شدن از خودروهای استاندارد چیست؟

* اعتماد

- بودجه ۹۷ یعنی دولت قصد اصلاحات اقتصادی ندارد

این روزنامه اصلاح‌طلب از بودجه انتقاد کرده است: انتشار لایحه بودجه ۹۷ واکنش‌های متفاوت و فراوانی را به دنبال داشت. مهم‌ترین واکنش‌ها به موضوع افزایش عوارض خروج از کشور و اختصاص مبالغ قابل توجه به برخی از موسسات و نهادهای فرهنگی فاقد نظارت دولت و مجلس نشان داده شد. باز هم سهم کاریکاتور، جوک و شوخی در نقد این لایحه بیش از تحلیل‌های جدی بود و این حکایت از تداوم رویه همیشگی جامعه در برخورد با موضوعات کاملا جدی دارد و شاید با این طرز برخورد چنین لایحه‌ای شایسته ما باشد.  دولت همانند چند سال گذشته برای جلوگیری از ورشکستگی قابل پیش‌بینی به جای اصلاحات اقتصادی به شکل نادرست برای کشور بودجه‌ریزی کرده است.

حذف یارانه نقدی ٣٠ میلیون نفر نه با هدف هدفمندی یارانه‌ها بلکه ناتوانی دولت در توزیع منصفانه یارانه، رشد منابع درآمدی مشخص همانند مالیات، قیمت حامل‌های انرژی و عوارض خروج از کشور نه با هدف بهبود کیفیت خدمات‌رسانی بلکه برای جبران هزینه‌های جاری، رشد بودجه وزارت بهداشت و درمان نه با هدف بهبود کیفیت خدمات ارزان به مردم بلکه جبران هزینه‌های سرسام‌آور این وزارتخانه که بدون تردید عملکرد آن فاقد توجیه اقتصادی بوده؛ نمونه‌هایی از بودجه‌ریزی نادرست دولت به شمار می‌رود.   فروش سهام شرکت‌های دولتی به نام خصوصی‌سازی یا فروش خدمت دوره سربازی بدون تردید بیش از آنکه هدفی بر مبنای توسعه را دنبال کند یک رویکرد درآمدزایی برای جبران هزینه‌هاست و این یعنی دولت ایده جدیدی برای رشد تولید ناخالص ملی ندارد و هر چه قابل‌فروش باشد را با هدف جلوگیری از کسری بودجه خواهد فروخت. 

از سوی دیگر دولت حقوق کارمندان خود و بازنشستگان را همراه با بودجه موسسات و نهادهای فرهنگی بدون نظارت و وابسته به چهره‌های شاخص سیاسی و مذهبی را افزایش داده است تا بدین‌وسیله هم از بخشی از مردم دلجویی کرده باشد هم مانع از اعتراض برخی گروه‌های مذهبی و سیاسی شود.  دولت مدعی است که بودجه ۹۷ را بر اساس رویکرد عملکردی تدوین کرده اما پاسخی برای یک پرسش جدی ندارد و آن اینکه کدام واحد نظارتی عملکرد مدیران دولت را ارزیابی خواهد کرد؟ اگر مدیری بودجه را بر اساس عملکرد اعلامی مصرف نکرد چگونه با وی برخورد خواهد شد؟ دولت، مجلس و قوه قضاییه هر سه نهاد نظارتی دارند اما هیچ‌کدام از این نهادها قدرت نظارتی کافی برای برخورد با مدیران را دارا نیستند! دولت در بهینه‌سازی هزینه‌های جاری و پیشگیری از تشریفات و بروکراسی ناکارآمد و افزایش بهره‌وری نیروی انسانی خود هیچ راهکاری را در بودجه ترسیم نکرده است. افزایش ناچیز حقوق کارکنان و بازنشستگان فقط یک حرکت پوپولیستی و فاقد ارزش کیفی است. بودجه ۹۷ برای رشد بهره‌وری چه برنامه و هدفی را دنبال می‌کند؟ رییس‌جمهور در نطق خود در مجلس پیش از ارایه لایحه بودجه مدعی شد کسانی که قادر به تامین نیازهای زندگی خود با درآمدهای موجود نباشند، می‌توانند به هر یک از نهادهای حمایتی مراجعه و از خدمات آنها بهره‌مند شوند. این ادعا تا چه اندازه با واقعیت‌های اجتماعی و اقتصادی ایران سازگاری دارد؟ آیا این اظهارنظر خلاف حقوق شهروندی و منزلت انسانی نیست؟

دولتی که نمی‌تواند برنامه مشخصی برای توزیع یارانه و ثروت عمومی تنظیم کند و حتی قادر به شناسایی مناسب افراد نیازمند و ثروتمند نیست چگونه می‌خواهد هر شخصی که به نهادهای حمایتی مراجعه کرد را بنا بر اظهارات شخصی مورد حمایت قرار دهد؟ بخش زیادی از جامعه هم‌اکنون نیز با وجود بهره‌مندی از حقوق یا مستمری قادر به اداره زندگی خانوادگی خود نیستند اما نهادهای مورد اشاره هرگز به همین یک علت که شما حقوق‌بگیر هستید آنها را تحت پوشش قرار نمی‌دهند. اکنون یک حقوق حداقل کارگری کفاف زندگی یک نفره هم نمی‌دهد چه برسد به زندگی یک خانواده اما هرگز این خانواده‌های مورد حمایت هیچ نهادی قرار نمی‌گیرند! معیار نهادهای حمایتی برای تشخیص و حمایت چه خواهد بود و چگونه خانواده‌ها یا افراد باید نیازمندی خود را اثبات کنند؟ بسیاری از افراد جامعه باوجود کسب درآمد اما قادر به پرداخت بیمه تامین اجتماعی یا حتی بیمه سلامت نیستند و این در حالی است که شاهد تضعیف بودجه بیمه سلامت ایرانیان در لایحه بودجه هستیم. چرا یک شهروند ایرانی چه بیکار و چه شاغل نباید از یک بیمه حداقلی درمان برخوردار باشد؟ آیا وقتی نیازهای اولیه یک شهروند (خوراک، مسکن و شغل) را قادر به پاسخگویی نیستیم نباید مسوولیت درمان وی را در زمان بیماری بپذیریم؟ دولت تصمیم دارد با مالیات کشور را اداره کند و بیش از ۵۰ درصد بخش درآمدی بودجه ۹۷ را به مالیات اختصاص داده است اما نه راهکاری برای گسترش شبکه مالیات‌ستانی و جلوگیری از فرار مالیاتی در نظر گرفته است و نه صاحبان کار و سرمایه را بابت چگونگی مصرف این درآمد توجیه می‌کند.

یکی از مهم‌ترین عوامل فرار مالیاتی و پرداخت مالیات طبق قانون، بی‌اعتمادی صاحبان کار و عموم مردم به نحوه مصرف این درآمد در دولت است. دولت چگونه می‌خواهد به شهروندان ایرانی اثبات کند که مالیات یا حتی عوارض دریافتی از آنها صرف امور بیهوده جاری نمی‌شود؟  یک شهروند اگر مطمئن باشد پولی که به دولت پرداخت می‌کند با هر عنوانی بدون تردید برای بهبود کیفیت زندگی خودش در کشور صرف می‌شود بلادرنگ از پرداخت آن نه طفره می‌رود و نه اعتراضی می‌کند.  آنچه مسلم است بودجه ۹۷ هیچ خبری از تحول در اقتصاد ایران به دنبال ندارد و شواهد به خوبی گویای شکل‌گیری تورم و گرانی و تنزل کیفیت زندگی در سال پیش رو خواهد بود. دولت‌های ایران همچنان تصمیمی برای اصلاحات اقتصادی و جلوگیری از چرخه باطل مدیریت ناکارآمد ندارند و وعده اشتغال و تولید فقط یک ادعای پوچ بیش نیست چرا که هیچ مشوقی برای تولید و بهبود کسب‌وکارها در بودجه مشاهده نمی‌شود. یعنی نتیجه ماه‌ها بررسی کارشناسان و اساتید اقتصادی حقوق‌بگیر دولت بهتر از این نمی‌توانست باشد؟

- تعدیل ساختاری، برنامه شکست‌خورده

روزنامه اعتماد درباره سیاست اقتصادی دولت نوشته است: بهتر است طراحان   سیاست‌ها و تدوین‌کنندگان برنامه‌های توسعه و بودجه دولت‌ بگویند این سیاست‌ها در کجا موفق بوده که حالا قرار است کشور ما دومین نمونه موفق تلقی شود. اما با قاطعیت می‌گویم که این سیاست‌ها جز گسترش فقر و تیره‌روزی در میان مردم حاصل دیگری در هیچ کجای جهان نداشته است. سیاست‌های مربوط به حذف یارانه‌ها و به‌اصطلاح افزایش یک‌باره یا تدریجی قیمت‌ها بخشی از برنامه کلی‌تر تعدیل ساختاری و اصلاحات نولیبرالی است که اکنون نزدیک به چهار دهه است که ازجمله سیاست‌های تجویزی صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی به کشورهای در حال توسعه بوده است. از ایران نیز از برنامه اول توسعه تاکنون از محوری‌ترین سیاست‌ها همین افزایش دایمی قیمت‌ها به بهانه واقعی کردن قیمت‌ها و افزایش کارایی بوده است.

اما آنچه در عمل پدید آورده گسترش فقر، و افزایش ناکارآمدی اقتصادی است. در تجربه جهانی اساسا برنامه تعدیل ساختاری یک برنامه شکست خورده بوده که هزینه‌های سنگینی به کشورهای فقیر و در حال توسعه تحمیل کرده است. اگر برای سیاستگذاران اقتصادی ما گسترش فقر و کاهش آهنگ توسعه موفقیت تلقی شود این سیاست‌ها ازجمله سیاست‌هایی بوده که در همه جای جهان به توسعه فقر و نابرابری انجامیده است و از این رو کاملا ناموفق تلقی می‌شود. اما به لحاظ تقویت جایگاه اقتصادی طبقات فرادست و ثروتمندان این سیاست‌ها با قطبی‌شدن هرچه بیشتر در جامعه به انباشت ثروت در نزد این گروه‌ها یاری کرده است. بدین لحاظ اگر این سیاست‌ها را بخشی از یک پروژه طبقاتی در جهت تضعیف موقعیت فرودستان و تقویت طبقات بالایی جامعه بدانیم که به نظر می‌رسد سیاست‌مداران ما چنین پروژه‌ای را دنبال کرده و دنبال می‌کنند، از منظر طبقات فرادست یک «موفقیت» تلقی می‌شود.

 در مورد پاره‌ای از کالاهای ضروری مانند شیر و لبنیات و گوشت همان‌طور که تغییرات سبد هزینه خانوار طی یک دهه و نیم گذشته نشان داده است اصلاح و در حقیقت افزایش قیمت‌ها به کاهش مصرف منجر شده است که پی‌آمدهای بسیار ناگواری بر توسعه انسانی دارد، هزینه‌های بهداشتی و سلامتی را افزایش می‌دهد و غیره. در نظر داشته باشید که افزایش قیمت تنها در مورد کالاهایی می‌تواند تاثیر مشابهی در تقاضا داشته باشد که کالاها ضروری نباشند یعنی به‌اصطلاح کشش قیمتی آنها بالا نباشد. در مورد کالاهایی مانند بنزین و حامل‌های انرژی افزایش بها در حقیقت افزایش درآمد دولت است بیش از آنکه تاثیر چندانی بر مصرف بگذارد و در مورد برخی کالاهای دیگر نیز پی‌آمدهای ناگوار روی زیست خانوارها و توسعه انسانی می‌گذارد. ‌

در اینجا به طور مشخص درباره اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی ایران صحبت می‌کنیم که یکی از مشکلات ساختاری آن تخصیص به‌شدت نامتعادل دریافتی‌های عمومی در میان انواع فعالیت‌های نامولد با اهداف گسترش حامی‌پروری و نیز اهداف ایدئولوژیک ـ سیاسی حاکمیت است. نحوه تخصیص ارقام در بودجه نشان می‌دهد که آن‌چه موردنظر دولت است نه تخصیص بهینه منابع اقتصادی بلکه تخصیص منابع برمبنای اولویت‌های ایدئولوژیک- سیاسی- ژئوپولتیک دولت است. به نحوی که در بودجه دولت به‌ روشنی شاهد استانداردهای دوگانه هستیم. در خصوص برخی نهادها شاهد یک بودجه کاملا انبساطی هستیم و در مقابل در خصوص هزینه‌های ضروری، هزینه‌های توسعه انسانی (از قبیل آموزش و بهداشت)، هزینه‌های زیست‌محیطی شاهد یک بودجه کاملا انقباضی و ریاضتی هستیم. بنابراین فشار هزینه‌ها در اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی ناشی از تخصیص منابع نه برمبنای معیارهای توسعه‌ای بلکه برمبنای معیاری سیاسی است. ‌

استمرار سیاست‌های سه دهه گذشته تله فقر و توسعه‌نیافتگی و تخریب محیط‌زیست و قطبی‌شدن طبقاتی و زوال اجتماعی که در آن گرفتار شده‌ایم را بازهم گسترش می‌دهد. بازهم شاهد وخیم‌ترشدن هرچه بیشتر اوضاع اقتصادی و معیشتی و زیست‌محیطی خواهیم بود. تردیدی نیست که استمرار این سیاست‌ها بازهم بر فقر و قطبی‌شدن طبقاتی و انواع آسیب‌های اجتماعی ناشی از آن می‌افزاید.

اگر می‌خواهیم بر دور باطل فقر و زوال طبیعی و اجتماعی فائق آییم باید قبل از هرچیز باید بر دور باطلی که در پهنه سیاست گرفتار آن شده‌ایم فائق آییم. دولت‌های ما اعم از میانه‌رو و تندرو و اصلاح‌طلب، در تمامی دهه‌های گذشته سیاست‌هایی از این دست را دنبال کرده‌اند، اگر فشار اجتماعی نباشد آنان نه از برنامه‌های‌شان در حوزه‌های متعدد اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی کوتاه می‌آیند و نه می‌توان امید داشت که روزی بتوان بر این چرخه چیره شد.