به گزارش مشرق، زنگنه پس از آنکه در سال ۱۳۹۲، سکان وزارت نفت را در اختیار گرفت، برخی کارشناسان و فعالان صنعت نفت بر این عقیده بودند که به احتمال زیاد شاهد اتخاذ سیاست‌هایی در زمینه حذف رانت‌ شکل گرفته در صنعت پالایشگاهی و پتروشیمی خواهند بود.

هر چند که در سال‌های اولیه وزارت وی و البته به لطف کاهش شدید قیمت جهانی نفت، شاهد تحولاتی در شیوه قیمت گذاری خوراک گاز شرکت‌های پتروشیمی و محصولات پالایشگاهی بودیم، اما به نظر می‌رسد پس از گذشت ۴ سال از مقاومت شیخ الوزرا، دوباره لابی‌های مؤثر و ایجاد رانت‌هایی چند هزار میلیارد تومانی در صنایع مذکور از سر گرفته شده است.

شاهد این مدعا پالایشگاه‌های فرسوده‌ای هستند که با تولید محصولات بی کیفیت، کوچک‌ترین نقشی نیز در فرآیند تحویل نفت خام و توزیع فرآورده‌های نفتی ندارند و باید پرسید چگونه به واسطه استفاده از تجهیزات مستهلک شده با میانگین اشتغال زایی ۱۰۰۰ نفری، قادر به سودآوری چند هزار میلیارد تومانی در سال هستند؟

آیا در سالی که دولت به طور مدام از کسری چشمگیر بودجه و اوضاع نابسامان اقتصادی سخن می‌گوید، ایجاد رانت‌های چند هزار میلیاردی و تخصیص بودجه عمومی مردم به پالایشگاه‌های کشور، به واسطه تخفیفات و نحوه قیمت گذاری وزارت نفت توجیه پذیر است؟

کاوه نصرتی و نازنین یاسینی دو کارشناس اقتصاد انرژی و بازار سرمایه در این زمینه با ارائه گزارشی تحقیقی توصیفی ضمن بررسی آخرین وضعیت پالایشگاه‌های کشور با میانجی گری مکانیزم سودآوری این شرکت‌ها،سیاست‌های فعلی ارائه تخفیف و نحوه قیمت گذاری فرآورده‌های نفتی شرکت‌های پالایشگاهی را به چالش کشیده‌اند.

در این گزارش آمده است:

در روزهای اخیر گزارش‌های مالی عملکرد برخی شرکت‌های پالایش نفت طی دوره ۶ ماهه نخست سال ۱۳۹۶ در حالی منتشر شد که جهش خیره کننده سود این شرکت‌ها نسبت به مدت مشابه سال گذشته، بهانه ای برای بازبینی مکانیزم و نحوه سودآوری آنان در این گزارش است.

در نگاه نخست ممکن است این گونه به نظر برسد که رشد بیش از ۳۳۰ درصدی سود یکی از پالایشگاه‌های کشور یعنی شرکت پالایش نفت بندرعباس در ۶ ماه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل، به دلیل افزایش قیمت نفت و فرآورده‌های نفتی طی یک سال گذشته بوده، اما بی شک دلیل اصلی این افزایش‌های عجیب و قابل تأمل سود این شرکت‌ها، مربوط به تغییرات پی در پی سلیقه‌ها و سیاست‌های قیمت‌گذاری فرآورده‌های نفتی و نفت خام است.

وزارت نفت بر اساس قانون هر ساله موظف است نحوه قیمت گذاری نفت و فرآورده‌های نفتی را تعیین نماید که عدم ابلاغ شیوه قیمت گذاری در سال ۱۳۹۶، باعث شده تا شرکت‌های پالایشگاهی به ظاهر بر اساس ابلاغیه شماره ۲۱-۲۴۳-۲/۲۰ مورخ ۳۰ مرداد ماه ۱۳۹۵ که مربوط به شیوه قیمت گذاری تعیین شده این فرآورده‌ها می‌باشند، اقدام به شناسایی درآمد کرده‌اند.

در این میان پرسش اصلی، عدم شفافیت محاسبات شرکت پالایش و پخش و نرخ‌های ابلاغی به شرکت‌های پالایشگاهی است، مبنی بر اینکه چرا نحوه قیمت گذاری فرآورده‌ها بر مبنای ابلاغیه سال ۱۳۹۵، موجب افزایش چشم‌گیر حاشیه سود شش ماهه نخست سال در مقایسه با شش ماهه انتهایی سال ۱۳۹۵ شده است؟

در جدول زیر مشاهده حاشیه سود عملیاتی شرکت‌های پالایشگاهی در شش ماه اول و دوم سال ۱۳۹۵ ارائه شده است:

همان گونه که در جدول فوق نیز قابل مشاهده است، حاشیه سود عملیاتی شرکت‌های پالایشگاهی در شش ماهه دوم سال ۱۳۹۵ نسبت به شش ماهه اول همین سال، با وجود فرمول قیمت گذاری یکسان  شاهد رشد بسیار بالایی بوده است.

این در شرایطی است که حتی با تسلط ابتدایی به علوم مالی و فرض رشد ۵ دلاری میانگین قیمت نفت در شش ماهه دوم نسبت به شش ماهه اول سال ۱۳۹۵ ، نمی‌توان توجیهی برای این میزان از افزایش حاشیه سود عملیاتی شرکت‌های فوق یافت.

آیا در واقعیت، ابلاغیه نحوه قیمت گذاری نفت خام و فرآورده‌های نفتی ملاک قیمت گذاری شرکت پالایش و پخش بوده است و یا سلایق مدیران و فشارهای وارد شده از سوی سهامداران عمده شرکت‌های پالایشگاهی که اغلب شرکت‌های وابسته به صندوق‌های بازنشستگی اعم از تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح هستند، در امر قیمت گذاری نفت و فرآورده‌های نفتی دخیل است؟

در جدول زیر ترکیب سهامداران شرکت‌های پالایشگاهی حاضر در بازار سرمایه قابل مشاهده است:

همان گونه که در جدول فوق مشاهده می‌شود، سهام این شرکت‌ها اکثراً متعلق به صندوق‌های بازنشستگی شامل سازمان تأمین اجتماعی، صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح و سهام عدالت است که با توجه به کسری منابع خود قدر مسلم سعی در افزایش سودآوری زیرمجموعه‌های خود از طریق لابی و ارتباطات درمجموعه دولت را دارند، موردی که مشابه آن در سال گذشته و در نامه برخی از وزرا به رئیس جمهور در مورد لزوم تغییر نرخ خوراک شرکت‌های پتروشیمی قابل تأمل است.

اهمیت موضوع فوق از این حیث قابل توجه و بررسی بیشتر است که وزارت نفت به عنوان متولی اصلی تأمین منابع مالی مورد نیاز پرداخت یارانه‌ها در کشور، مشکلات عدیده ای در تأمین منابع مالی مدنظر خواهد داشت و مشخص نیست تحمل هزینه‌های بیشتر توسط این وزارتخانه به دلیل افزایش یکباره سود شرکت‌های پالایشگاهی که در واقع افزایش هزینه‌های وزارت نفت محسوب می‌شود، چه نتیجه‌ای در پی دارد؟

تفاوت سود شرکت‌های پالایشگاهی حاضر در بازار سرمایه کشور در صورتی که در شش ماهه دوم نیز، حاشیه سودی معادل حاشیه سود کسب شده در شش ماهه نخست سال ۱۳۹۵ را کسب می‌کردند، بالغ بر ۳۰ هزار میلیارد ریال است.

بر همین اساس، آن چه که ضروری به نظر می‌رسد، شفاف سازی وزارت نفت در مورد نحوه محاسبه قیمت نفت خام و فرآورده‌های نفتی و ارائه جدول محاسبات از سوی شرکت پالایش و پخش و اعلام دلایل مغایرت سود شرکت‌های پالایشگاهی توسط این مجموعه می‌باشد.

ابلاغیه فرمول قیمت گذاری نفت و فرآورده‌های نفتی :

بر اساس آخرین ابلاغیه مربوط به قیمت گذاری نفت و فرآورده‌های نفتی توسط وزارت نفت که در تاریخ سوم مرداد ماه سال ۱۳۹۵ به شرکت پالایش و پخش ارائه شده است، به موارد جالب توجهی برخورد می‌نماییم که از این جمله می‌توان به قیمت گذاری محصول بنزین به عنوان مهم‌ترین فرآورده پالایشگاهی اشاره داشت.

در حالی که اغلب بنزین‌های تولیدی پالایشگاه‌های کشور دارای اکتان یا به عبارتی دیگر درجه آرام سوزی ۸۷  از بی کیفیت‌ترین بنزین‌های موجود بر اساس استانداردهای جهانی است و باید شاهد برخورد جدی متولیان امر در این باره باشیم، شاهد مراعات همه جانبه وزارت نفت و قیمت گذاری این محصولات بی کیفیت بر اساس قیمت‌های محصولاتی با کیفیت بالا می‌باشیم.

به عبارتی پالایشگاه‌های کشور نه تنها به دلیل تولید بی کیفیت محصولات خود مورد سخت‌گیری‌های وزارت نفت قرار نمی‌گیرند، بلکه با نحوه قیمت گذاری محصولات آن‌ها، شاهد اعطای مشوق‌های نقدی به این واحدها نیز هستیم.

همان گونه که در فرمول فوق مشاهده می‌ شود،قیمت بنزین اکتان ۸۷ تولیدی پالایشگاه‌های کشور، براساس قیمت‌های بنزین اکتان ۹۵ فوب خلیج فارس و ۶۶ درصد اختلاف بین قیمت‌های بنزین اکتان ۹۵ و ۹۲ سنگاپور با ضریب ۱.۶۶ می‌باشد.

حال سؤال اینجاست که آیا مبنا قرار دادن بنزین با اکتان ۹۵ که کیفیت آن تفاوت‌های محسوسی با بنزین اکتان ۸۷ دارد و با دارا بودن شاخص‌های آلایندگی بسیار کمتری از بنزین اکتان ۸۷ ،در بازارهای جهانی بین ۱۵ تا ۲۰ درصد گران‌تر از قیمت‌های بنزین اکتان ۸۷ عرضه می‌شود چه منفعتی دارد؟

البته شاید برخی به بخش دوم فرمول و کسر شدن مبلغی بابت کیفیت بنزین اکتان ۸۷ اشاره نمایند. در پاسخ باید گفت که تفاوت قیمت بنزین اکتان ۹۵ و ۹۲ سنگاپور در حال حاضر در حدود ۲.۵ تا ۳ دلار می‌باشد که با اعمال ضریب ۱.۶۶،کاهش قیمت ناشی از کیفیت آن به ۴ تا ۴.۵ دلار می‌رسد که در حدود ۵ تا ۶ درصد کمتر از قیمت بنزین اکتان ۹۵ می‌باشد.

به دور از واقعیت نیست که بر اساس همین قیمت‌های جهانی، تفاوت قیمت بنزین اکتان ۸۷ و ۹۵ در بازارهای جهانی در حدود ۲۰ درصد یعنی در حدود ۱۴ تا ۱۵ دلار می‌باشد و در واقع می‌توان گفت که وزارت نفت با این فرمول، بابت یکی از بی کیفیت‌ترین بنزین‌های تولیدی، قیمتی در حدود ۱۵ درصد بالاتر از قیمت‌های واقعی به پالایشگاه‌ها پرداخت می‌کند.

شاید برخی به این موضوع اشاره نمایند که در حال حاضر بعضی از تولیدات بنزین شرکت‌های پالایش نفت دارای کیفیت بالای یورو ۴ است. در این خصوص نیز نکات قابل توجهی را می‌توان برشمرد.

بر اساس اعلام مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی مصرف روزانه بنزین کشورمان در حدود ۸۱ میلیون لیتر می‌باشد که تنها ۳۰ درصد از تولیدات بنزین کشورمان، نزدیک به استانداردهای بنزین یورو ۴ می‌باشد. پس راهکار حداقلی این می‌تواند باشد که فرمول قیمت گذاری وزارت نفت صرفاً برای تولیدات بنزین بر اساس یورو ۴ باشد.

در مورد کیفیت بنزین یورو ۴ تولیدی کشور، مباحث بسیاری مطرح است از جمله آن می‌توان به ضریب پیچیدگی پالایشگاه‌های کشور یا همان ضریب نلسون اشاره کرد. در علم پالایش نفت عدد نلسون به عنوان مبنایی در تولید کیفی فرآورده‌های پالایشگاهی است که میانگین کنونی این عدد در پالایشگاه‌های جهان بالای ۱۱ است. اما این شاخص در پالایشگاه‌های ایران به شکل طنز گونه ای پایین بوده و این در حالی است که درجه پیچیدگی یک پالایشگاه به توانایی تولید محصولات با ارزش در یک پالایشگاه اطلاق می‌­شود که این شاخص در پالایشگاه یکی از مهم‌ترین عوامل مؤثر بـر وضعیت سوددهی این صنعت است.

در جدول زیر ظرفیت اسمی، سن و ضریب پیچیدگی پالایشگاه‌های کشور ارائه شده است:

همان طور که در جدول فوق مشاهده می‌شود، وضعیت شاخص نلسون در پالایشگاه‌های کشور بسیار نامطلوب است و بر همین اساس ادعای تولید روزانه بیش از ۲۴ میلیون لیتر بنزین با کیفیت یورو ۴ جای تأمل و بررسی بیشتری دارد.

این در حالی است که شاخص نلسون در شرکت‌های پالایشگاهی در سطح جهان حداقل ۱۱ واحد می‌باشد که در بین پالایشگاه‌های کشور، تنها پالایشگاه نفت اراک نزدیک به این استاندارد می‌باشد و بیشترین تولید بنزین یورو ۴ نیز مربوط به این شرکت می‌باشد.

در ماه گذشته و طبق اعلام رسمی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، وجود مشکل فرآیندی در واحد کاهش میزان گوگرد پالایشگاه امام خمینی شازند منجر به افزایش نگران کننده گوگرد بنزین توزیعی در تهران شده بود که این موضوع نشان از عدم پایداری در تولید بنزین‌های یورو ۴در سطح کشور می‌دهد.

هزینه‌ بهسازی و نوسازی پالایشگاه‌های کشور:

با توجه به عمر بالای پالایشگاه‌های کشور و فرسوده بودن تجهیزات آن‌ها نیاز به انجام پروژه‌های بهسازی و نوسازی این پالایشگاه‌ها به منظور ایجاد ارزش افزوده در این صنعت و کاهش تولید برخی فراورده‌های کم ارزش همچون نفت کوره و غیره و همچنین افزایش کیفیت فرآورده‌های اصلی شرکت‌های پالایشگاهی که عمده‌ترین آن‌ها بنزین و نفت گاز می‌باشد، احساس می‌شود.

 بر اساس اعلام معاون وزیر نفت به دلیل تولید بالای مازوت در پالایشگاه‌های کشور، بیشتر پالایشگاه‌ها دارای سودآوری کمی هستند که بر همین اساس قرار است تولید مازوت در پالایشگاه‌های کشور به زیر ۱۰ درصد کاهش یافته و در مقابل تولید بنزین استاندارد در کشور افزایش یابد که انجام این فرآیندها نیاز به ۱۴میلیارد دلار معادل۶۰ هزار میلیارد تومان هزینه در بر دارد.

حال با توجه به سودآوری غیر واقعی و چند هزار میلیارد تومانی مندرج در صورت‌های مالی شرکت‌های پالایشگاهی، آیا می‌توان متصور بود که سهامداران عمده این شرکت‌ها حاضر به پذیرش انجام هزینه‌های سنگین بهسازی و نوسازی شوند یا این که رویه فعلی خود را که ایجاد لابی در بین مسئولان مختلف در جهت تنظیم سیاست‌های قیمت گذاری به نفع خود می‌باشد را ادامه می‌دهند؟ امری که ظاهراً در طول یک سال گذشته ثمر بخش بوده است و سود شرکت‌های پالایشگاهی را بدون تغییر در فرمول‌های قیمت گذاری بیش از ۳۰۰ درصد افزایش داده است.

آیا شرکت‌های پالایشگاهی که در حال حاضر و با توجه به فرمول‌های عجیب قیمت گذاری می‌توانند بنزین اکتان ۸۷ خود را با قیمت‌های نزدیک به قیمت بنزین اکتان ۹۵ به فروش برسانند، حاضر به انجام طرح‌های بهسازی و نوسازی و صرف هزینه‌های سنگین این بخش خواهند نمود؟

آیا بهتر نیست با واقعی نمودن قیمت‌ها و شفاف سازی در خصوص وضعیت پالایشگاه‌های کشور که بخش اعظم آن‌ها در سال‌های گذشته خصوصی شده‌اند، ضرورت اجرای طرح‌های توسعه ای را برای سهامداران این شرکت‌ها ایجاد نمود ؟

و اینکه آیا بهتر نبود که دولت و وزارت نفت بر اجرای مصوبه خود مبنی بر ذخیره نمودن حداقل ۳۰ درصد از سود در مجامع شرکت‌های پالایشگاهی به منظور ایجاد ذخیره ای جهت اجرای طرح‌های توسعه ای پا فشاری می‌نمود، یا اینکه با دانستن این موضوع و اجازه تقسیم سود حداکثری میان سهامداران، منافع عده اندکی از سهامداران و سفته بازان بورس را به منافع ملی و امنیت زیست محیطی کل جامعه ۸۰ میلیون نفری ترجیح داده است؟

قیمت گذاری محصولات فرعی به نرخ آزاد :

خبرها حاکی است به ظاهر قرار است که مبنای قیمت گذاری برخی فرآورده‌های نفتی فرعی شرکت‌های پالایشگاهی از ارز مبادله ای به ارز آزاد تغییر یابد. بر همین اساس قرار است که قیمت گذاری وکیوم باتوم،حلال‌ها، لوبکات و آیزوریسایکل و گوگرد بر اساس نرخ ارز آزاد تعیین و محاسبه شود و این در حالی است که ماده اولیه تولید این محصولات که نفت خام می‌باشد، بر اساس ارز مبادله ای تعیین شده  و از این رو تفاوت نرخ ارز آزاد و ارز مبادله ای، منجر به ایجاد رانتی ویژه برای شرکت‌های پالایشگاهی می‌شود.

 از آنجا که این قبیل محصولات جزو محصولات با ارزش افزوده پایین و ترکیبات سنگین هیدروکربوری می‌باشند که میزان تولید آن‌ها در برخی پالایشگاه‌های جهان با شرایط استاندارد نزدیک به صفر است، رانت ایجاد شده و تفاوت قیمت ناشی از ارز مبادله ای و ارز آزاد منجر به تشویق غیرمستقیم شرکت‌های پالایشگاهی به تولیدمحصولات کم کیفیت از قبیل وکیوم باتوم می‌شود، زیرا که حاشیه سود بالاتری را نسبت به محصول با کیفیتی همچون بنزین نصیب شرکت‌های پالایشگاهی نماید.

در این باره میزان فروش برآوردی شرکت‌های پالایشگاهی با توجه به بودجه‌های سال ۹۶ این شرکت‌ها برای محصولات فرعی شامل وکیوم باتوم،لوبکات،حلال‌ها،گوگردو آیزوریسایکل و همچنین مبلغ افزایش فروش این شرکت‌ها درنتیجه‌ محاسبه قیمت این محصولات با نرخ ارز آزاد که در واقع افزایش سود شرکت‌ها بابت تغییر محاسبات قیمتی محسوب می‌شود، با توجه به اینکه مبنای محاسبه قیمت مواد اولیه تولید این محصولات که نفت خام می‌باشد، بر اساس ارز مبادله ای و قیمت این فرآورده‌ها بر اساس ارز آزاد است در ادامه ارائه شده است:

همان گونه که در جدول فوق قابل مشاهده است، رانت ناشی از تغییر قیمت ارز محاسبه شده برای قیمت گذاری فرآورده‌های فرعی شرکت‌های پالایشگاهی بالغ بر ۸ هزار و ۶۶۰ میلیارد ریال سالیانه خواهد بود و از همه تأسف بار تر این که این رانت بابت تولید محصولات بی کیفیت و نازل نصیب شرکت‌های پالایشگاهی می‌شود که در واقع ترغیب این شرکت‌ها به تولید بیش از پیش این محصولات محسوب می‌شود.

راهکار این موضوع در مورد حذف رانت این بخش می‌تواند اعمال جریمه بر تولیدات کم کیفیت و یا محاسبه بهای نفت مصرف شده این پالایشگاه‌ها بر اساس نرخ ارز آزاد باشد، تا منجر به حذف رانت و جلوگیری از ایجاد منافع برای گروهی خاص باشد.

تخفیف‌ دولت به شرکت‌های پالایشگاهی :

بر اساس قوانین موجود از جمله بند الف ماده یک قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ۲ در حال حاضر بهای نفت خام مصرفی شرکت‌های پالایشگاهی با تخفیف ۵ درصدی به این شرکت‌ها ارائه شده و توجیه ارائه این تخفیف که جزئی از منابع ملی کشور محسوب می‌شود، ناتوانی پالایشگاه‌های کشور با توجه به قدیمی بودن و ضریب پیچیدگی آن‌ها در کسب سود قابل قبول به منظور ادامه فعالیت است.

علاوه بر تخفیف فوق،شرکت‌های پالایشگاهی هزینه‌های انتقال نفت خام از میادین نفتی تا درب پالایشگاه‌ها را به صورت یارانه حمل و نقل دریافت می‌نمایند و از سوی دیگر وظیفه حمل و فروش فرآورده‌های نفتی شرکت‌های پالایشگاهی بر اساس بندک ماده یک قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت، از درب مجموعه شرکت‌ها تا پمپ‌های بنزین و سایر مراکز توزیع بر عهده شرکت پخش فرآورده‌های نفتی قرار دارد.

همان گونه که ملاحظه می‌شود،موارد سه گانه فوق موجب تخفیفات فوق العاده و چه بسا بی سابقه ای در سطح پالایشگاه‌های کشورهای مختلف نصیب آنان می‌نماید.

در جدول زیر مبلغ یارانه تعلق گرفته به شرکت‌های پالایشگاهی حاضر در بازار سرمایه در سال ۱۳۹۵ از بابت تخفیف ۵ درصدی بهای نفت خام و یارانه هزینه توزیع و فروش ارائه شده است:

بر اساس جدول فوق سالانه مبلغی در حدود ۶۴ هزار میلیارد ریال مربوط به تخفیف قیمت نفت خام و یارانه هزینه توزیع و فروش پالایشگاه‌های حاضر در بازار سرمایه می‌باشد، البته  موارد فوق برای پالایشگاه‌های بزرگی همچون پالایشگاه آبادان و اراک نمی‌باشد.با این همه اضافه کردن قیمت گذاری‌های صورت گرفته برای فرآورده‌های نفتی اصلی همچون بنزین و گازوئیل که در بخش‌های قبل در مورد آن‌ها صحبت شد، شاهد هدر رفتن منابع مالی دولت با ابعاد بسیار سنگین در مورد نحوه محاسبات مالی و هزینه کرد در شرکت‌های پالایشگاهی می‌باشیم.

 جالب تر آنکه بر اساس اعلام مسئولان وزارت نفت،بهسازی و نوسازی پالایشگاه‌های کشور نیاز به ۱۴ میلیارد دلار سرمایه دارد که مشخص نیست حتی در خصوص تأمین مالی این مبالغ توسط قراردادهای فاینانس خارج از کشور، ادامه وضع کنونی محاسبات سود و زیان شرکت‌های پالایشگاهی و ارائه تخفیف‌های غیرمنطقی و غیرموجه به آنان، چگونه می‌توان بازپرداخت وام‌های سنگین دریافتی این شرکت‌ها را صورت داد.

قدر مسلم در شرایطی که دولت با کسری شدید بودجه خود مواجه است و بسیاری از  طرح‌های عمرانی و حتی بسیاری از مخارج جاری دولت با مشکلات زیادی در تأمین منابع مالی مواجه هستند، ارائه تخفیف‌های سنگین به پالایشگاه‌ها جز ادامه روند آلودگی هوا و تولید محصولات بی کیفیت چه منفعتی برای جامعه دارد؟

در جمع بندی مباحث فوق می‌توان پیشنهاداتی در مورد تغییر سیاست‌های فعلی ارائه تخفیفات و نحوه قیمت گذاری‌ها در خصوص شرکت‌های پالایشگاهی داشت :

قیمت گذاری مواد اولیه مصرفی و فرآورده‌های پالایشگاهی بر اساس نرخ ارز آزاد و به طور یکسان انجام پذیرد که به این صورت رانت ناشی از تفاوت قیمت ارز مبادله ای و ارز آزاد به نفع بودجه عمومی کشور از بین خواهد رفت.

همچنین قیمت گذاری فرآورده‌های اصلی عمدتاً شامل بنزین و گازوئیل و بر اساس کیفیت واقعی آنان صورت پذیرد که این شیوه منجر به ایجاد ضرورت اجرای طرح‌های توسعه ای توسط شرکت‌ها و عدم تعیین قیمت‌های غیرمنطقی و با تفاوت محسوس با قیمت‌های واقعی آنان باشد، از جمله تعیین قیمت واقعی بنزین که در حال حاضر با توجه به فرمول ابلاغی وزارت نفت و کیفیت بنزین تولیدی کشور، تفاوت محسوسی با قیمت‌های واقعی در بازارهای جهانی دارد.

حذف تدریجی یارانه هزینه توزیع و فروش و تخفیف قیمت مواد اولیه به صورت تدریجی به منظور عدم کسب سود غیر واقعی از سوی شرکت‌های پالایشگاهی و  ارائه منافع ناشی از تخفیف‌های یاد شده به بخش‌هایی که منافع تمامی جامعه را تأمین نماید.

شفاف سازی نحوه قیمت گذاری‌ها از سوی پالایش و پخش به صورت ادواری جهت جلوگیری از تغییرات سلیقه ای و شخصی در تعیین نحوه سود شرکت‌های پالایشگاهی که در حال حاضر عامل اصلی تعیین سود شرکت‌های پالایشگاهی می‌باشد و منبع اصلی ایجاد رانت اطلاعاتی برای برخی سفته بازان بازار سرمایه و چه بسا برخی مدیران محسوب می‌شود.

ملزم نمودن شرکت‌های پالایشگاهی به عدم تقسیم سود با توجه به نیازهای توسعه ای این شرکت‌ها که با توجه به مبالغ سنگین تأمین مالی طرح‌های بهسازی و نوسازی، ضرورت ذخیره سود کسب شده شرکت‌های پالایشگاهی را ضروری می‌سازد.

ایجاد ضوابط تنبیهی برای شرکت‌هایی که پس از مهلت‌های ارائه شده، همچنان اقدام به تولید محصولات بی کیفیت از جمله بنزین با اکتان ۸۷ و کمتر و یا عدم کاهش سهم فرآورده‌های نفتی با ارزش افزوده اندک همچون نفت کوره می‌نمایند.