به گزارش مشرق، پوریا استرکی، کارشناس ارتباطات و فناوری اطلاعات طی یادداشتی در روزنامه جام جم نوشت: چندی پیش بحث نامحدود کردن اینترنت و تغییر آن از حجمی به غیرحجمی از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مطرح شد که به نظر می‌رسد اجرای این موضوع با چالش‌هایی همراه باشد.
ریشه‌ای‌ترین موضوعی که در اجرای این پیشنهاد وجود دارد، دولتی بودن اینترنت است. زمانی که اینترنت به ایران آمد دولت انحصار واردات، عرضه، خرید و فروش پهنای باند را به‌عهده گرفت و بر این اساس اجازه رقابت به شرکت‌ها داده نشد. از سوی دیگر باید در نظر داشت درآمد دولت از این بخش، آنقدر خوب هست که اجازه فعالیت شرکت‌های خصوصی را در این زمینه صادر نکند و برای خود رقیب نتراشد. طبق بررسی‌های انجام شده، قیمت پهنای باند در ایران بسیار گران‌تر از کشورهای دیگر محاسبه می‌شود و تنها دلیل در این زمینه، دولتی و انحصاری بودن آن است. شاید تغییر تعرفه‌های اینترنت از سوی دولت به دلیل مجاب کردن جامعه به فراموش شدن انحصار زیرساخت آن باشد و قصد دارد با این طرح‌ها بقای تجارت خود را تضمین کند.
اگر اینترنت توسط بخش خصوصی ارائه می‌شد، سال‌ها پیش مصرف نامحدود بدون بازی‌های منصفانه ارائه و مورد استفاده کاربران قرار می‌گرفت.
موضوعی که بتازگی مطرح شده، بحث مصرف منصفانه در اینترنت غیرحجمی است که ابهامات زیادی دارد. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام کرده کاربران از تعرفه‌های فعلی رضایت ندارند و قرار است به غیرحجمی تغییر کند، درحالی که در بحث اینترنت حجمی مردم آگاه هستند که چه مبلغی را برای چه حجم و مدتی پرداخت می‌کنند، اما در اینترنت غیرحجمی هنوز سقف آن مشخص نیست و قرار است برای آن تصمیم‌گیری کنند که به نظر می‌رسد دوباره همان سیستم حجمی به‌صورتی غیرشفاف‌تر ادامه داشته باشد.
از سوی دیگر باید توجه داشت اگر سیستم غیرحجمی اجرا شود، ممکن است برخی مردم برای ساختمان خود یک اشتراک اینترنت دریافت کنند و همه از آن بهره ببرند، در نتیجه سرویس‌دهنگان اینترنت حتماً یک سقف برای آن تعریف خواهند کرد که بازگشت به همان وضعیت سقف حجمی است. این درحالی است که در بحث غیرحجمی، استفاده بیش از سهمیه تعیین شده با کاهش سرعت همراه می‌شود و ممکن است کاربر را با مشکل مواجه کند، اما در بحث حجمی چنین مشکلاتی وجود ندارد. هنوز مشخص نیست چرا وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اصرار دارد وضعیت اینترنت را به غیرحجمی تبدیل و بخواهد سقف مصرف منصفانه برای آن تعیین کند.
در کشورهای پیشرفته وقتی سرعت اینترنت بالا می‌رود بحث حجم از بین خواهد رفت، درواقع حجم نامحدود برای خطوط اینترنت (بجز اینترنت موبایل) موضوعی جاافتاده و معمول است، اما در ایران هنوز سرعت کافی برای ارائه سرویس پرسرعت و نامحدود در دسترس نیست.
درنهایت دولت دچار یک تناقض است، از یک‌سو می‌داند که ادامه توسعه اینترنت و کاربردهای جدید آن با قیمت فعلی و الگوی مصرف حجمی قابل استمرار نیست و از سوی دیگر حاضر نیست از انحصار و درآمد سرشار پهنای باند کوتاه بیاید. تعرفه غیرحجمی جدید با قید مصرف منصفانه چاره کار نیست، مگر اینترنت را آنقدر ارزان کند که اپراتورها در تعیین سقف منصفانه سخاوتمندانه برخورد کنند. در غیر این‌صورت تجربه ناخوشایند، قیمت‌های غیرشفاف و سرعت پایین به نارضایتی بیشتر مردم منجر خواهد شد و دولت بزودی مجبور به تجدیدنظر می‌شود.
