به گزارش مشرق، سی‌ویکم مردادماه سال جاری روابط عمومی دیوان عدالت اداری اعلام کرد هیئت عمومی دیوان براساس بخشنامه شماره 3/م/84203 مورخ 91/6/26 ستاد هدفمند کردن یارانه‌ها و شرکت گاز ملی اخذ آبونمان از مشترکین  خلاف قانون تشخیص داده و ابطال کرده است.

دو روز بعداز رای دیوان عدالت اداری ، یعنی دوم شهریورماه سال جاری شرکت ملی گاز ایران به اعلام روابط عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر صدور حکم جدید از سوی این دیوان در خصوص حذف آبونمان از قبوض گاز واکنش نشان داد.

شرکت ملی گاز ایران در واکنش به رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درباره این‌که «دریافت آبونمان از مشترکان شرکت ملی گاز خلاف قانون تشخیص داده شد»، اعلام کرد: "هنوز این موضوع به‌صورت مکتوب و قانونی به شرکت ملی گاز ابلاغ نشده است".

مجید بوجارزاده سخنگوی شرکت ملی گاز ایران در این خصوص گفت: "شرکت ملی گاز تابع قانون است و در صورت ابلاغ قانونی از سوی مراجع ذی‌صلاح اقدام خواهد کرد".

این گزارش حاکی است در اواخر مهر ماه بود که با انتشار رأی دیوان عدالت اداری در روزنامه رسمی، دستور لغو آبونمان از قبوض گاز ابلاغ شد و انتظار می رفت دیگر در قبوض گاز شاهد درج آبونمان نباشیم ولی در قبوضی که اخیرا توسط شرکت ملی گاز منتشر شد دوباره شاهد بندی تحت عنوان هزینه آبونمان در قبوض هستیم.

برای پیگیری علت این مسئله با سخنگوی شرکت ملی گاز ایران تماس گرفتیم که وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه علت آنکه شرکت ملی گاز ایران با توجه به رای دیوان عدالت اداری هنوز اقدام به گرفتن آبونمان می کند چیست،گفت: جلسات متعددی در این خصوص در شرکت ملی گاز ایران برگزار شده است که تا پایان هفته و یا اوایل هفته آینده نتیجه آن مشخص می‌شود.