به گزارش مشرق، علی لاریجانی رئیس مجلس، دیوان محاسبات و کمیسیون اصل نود مجلس را مامور به بررسی آنچه «تخلفات سازمان تامین اجتماعی» خوانده می‌شود، کرد. این فرمان، نتیجه نامه‌نگاری محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با علی لاریجانی است.

* کیهان

-  خالی کردن زیر پای مقاومت با ریل‌گذاری پنهان FATF

کیهان درباره FATF گزارش داده است: در گرماگرم زلزله جانکاه غرب کشور و در روزهایی که مردم عزادار هموطنان خود در استان کرمانشاه بودند، خبری در میان خبرهای داغ و مصیبت بار آن روزها،منتشر شد و خیلی زود گم شد! خبری که در شرایط عادی،جزء مهم‌ترین اخبار بود اما در آن روزها ،لابد به مصلحتی، منتشر و در اصل مخفی شد.

آن خبر مهم، تصویب و سپس ارسال لایحه پیوستن ایران به «کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم » بود. این لایحه از مجلس خواسته است تا پیوستن ایران به این کنوانسیون را همراه با چند حق شرط و یک اعلامیه تفسیری تصویب کند تا با این کار کنوانسیون فوق برای ایران لازم الاجرا باشد. به یاد بیاوریم که پیش از اینها، این FATF بود که در برنامه اقدام از ایران خواسته بود «کنوانسیون پالرمو» را تصویب و اجرا کند. همچنین خواسته بود که ایران، کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم TF را امضا، تصویب و اجرا کند. این کنوانسیون مثل بسیاری از کارهای مخفی دیگر، در سکوت رسانه‌ای امضا شد. هم اکنون نیز لایحه تصویب این کنوانسیون در هیاهوی زلزله و بی‌سر و صدا به مجلس ارسال شده است. چند هفته قبل از این هم، آئین نامه اجرای قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم در دولت تصویب و با امضای جهانگیری ابلاغ شده بود.

دو کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم و پالرمو ، در سال‌های 1999و 2001 تصویب شده است. ظاهرا این دو سند بین‌المللی را باید در حال و هوای شکل‌گیری جبهه وسیع جریان تکفیری و نیز حوادث یازده سپتامبر مورد ارزیابی قرار داد. اما نگاهی به متن آنها و بعدتر، نگاهی به چگونگی بهره‌برداری غرب از آنها برای سرکوب جنبش‌های مردمی و آزادی بخش،حقایق تلخی را برایمان آشکار می‌کند.

برای روشن‌تر شدن موضوع کافی است لحظه‌ای به این بیندیشید که عربستان سعودی، خاستگاه و مامن همه تروریست‌های تکفیری و وحشی نظیر داعش و طالبان و... است و در همه سال‌های عمر ننگین این جریانات،به راحتی و بدون کمترین مانعی مشغول تامین مالی و تسلیحاتی این جریانات بوده تا در سوریه و یمن و بحرین و عراق و... آتش‌افروزی کنند و خون هزاران انسان بی‌گناه را به زمین بریزند.

اما می‌بینیم که هیچ خبری از اعمال دو کنوانسیون فوق علیه عربستان نیست !

در مقابل ، حرکات آزادی‌بخشانه و ضداستعماری حزب‌الله لبنان یا گروه‌های آزادی بخش فلسطین یا حوثی‌های یمن، در چارچوب تروریست ارزیابی شده و همه راه‌ها برای کمک‌رسانی به آنها مسدود می‌شود!

ماجرا از کجا شروع شد!؟

یکی از مهم‌ترین ابزارهای فشار غرب علیه ایران، جلوگیری از مبادلات مالی کشورمان با دنیا از طریق لیست سیاه FATF بود. آمریکایی‌ها بعد از تحریم‌های 2012 و چرخه دلار،با قرار دادن نام ایران در زمره کشورهای با ریسک بالا در FATF عملا راه مبادلات مالی را با ما سخت کردند. مسئولان کشورمان در دولت یازدهم به جای جدی گرفتن پیمان‌های پولی دوجانبه و راه‌های دیگری برای رفع این مشکل،چون اساسا اعتقادی به مبارزه با آمریکا نداشتند و قائل بودند که باید شهروند رام جهانی بشویم،کوشیدند با دادن امتیازات متعدد و مختلف، دل دشمن را به‌دست بیاورند و مشکل ایران در FATF را برطرف کنند!

این رویه پس از دادن امتیازات، منجر به این شد که دشمن لطف کند و مارا بصورت مشروط و موقت، از لیست سیاه خارج کند اما در کنار آن به همه کشورهای جهان درباره معامله با ایران،هشدار بدهد!

البته قرار بود که این دوره موقت باشد و پس از آن،ما رسما و دائما در لیست سفید قرار بگیریم. اما چه شد؟ عهدشکنی در ذات آمریکاست و قابل پیش‌بینی بود که خوش خیالی مدیران ارشد دولت یازدهم که پنهانی و برخلاف قانون اساسی و بدون تصویب مجلس FATF را امضا کرده بودند،چه فرجام تلخی خواهد داشت.

فرجام اعتماد

FATF در پایان نشست اخیر خود بیانیه‌ای منتشر کرد که در این بیانیه، درباره آخرین وضعیت همکاری و تعامل ایران نیز صحبت شده است. در بیانیه منتشر شده، ابتدا به تعهد سطح بالای سیاسی ایران در سال 2016 برای اجرای برنامه اقدام‌ اشاره شده است. تعهدی که برای برطرف کردن آنچه که FATF آن را «خلأهای راهبردی ایران در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم» عنوان می‌کند، به FATF داده شده است. مسیر برطرف کردن این خلاءها نیز اجرای برنامه اقدام است که ایران آن را پذیرفته است. اما لحن بیانیه اخیر کاملاً منفی و حاوی تهدید ضمنی ایران است. در این بیانیه به ایران هشدار داده شده که زمان کمی برای اجرای برنامه اقدام باقیمانده است. زمان مشخص شده برای اجرای برنامه اقدام پایان ژانویه 2018 یعنی کمتر از سه ماه دیگر است.

بیانیه از ایران خواسته است «سرعت حرکت در مسیر اصلاح رژیم مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم خود را افزایش دهد.» به عبارت دیگر ، بیانیه از روند اجرای برنامه اقدام توسط ایران ابراز نارضایتی کرده و آنها را کافی ندانسته است. لحن بیانیه لحن مثبتی نیست. مشخص است که لحن منفی و همراه با تهدید این بیانیه ناشی از تصمیم راهبردی است که FATF برای ایران گرفته است. البته FATF این تصمیم را مستقلا نگرفته است و این تصمیم ازجای دیگری به FATF منتقل شده است.

نماینده آمریکا در FATF

مبنای بیانیه اخیر را باید در چند روز قبل دنبال کرد. سیگال مندلکر معاون اطلاعات مالی و تروریسم وزارت خزانه‌داری آمریکا است. او دو هفته پیش در نشست صهیونیست‌ها (آیپک) گفته بود: «ما مُصر هستیم ایران به صورت موثر و خیلی دقیق رژیم مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را اجرا کند که منجر به بهبود شفافیت، از بین رفتن فساد و تامین مالی تروریسم شود و در غیر اینصورت ، ایران را از سیستم مالی بین‌المللی حذف کند. ما همچنان ایران را نسبت به تعهداتش در قالب برنامه اقدام FATF پاسخگو می‌دانیم و اگر ایران نتواند تعهداتش را انجام دهد، ما از FATF می‌خواهیم تا اقدامات متقابل را بازگرداند. تا زمانی که ایران نتواند تامین مالی تروریسم را به اندازه کافی جرم‌انگاری کند باید در لیست سیاه FATF باقی بماند.»

سخنان مندلکر در آیپک مبتنی بر راهبرد شمشیر داموکلس بود و همین راهبرد نیز در بیانیه FATF تکرار شده است.اما این هماهنگی و هم‌آوایی اتفاقی نیست و مبتنی بر سیاست‌های کلان آمریکا برای رهبری در نظام بین‌الملل است.

 FATF نهادی است که با پشتوانه آمریکا رشد کرده و اهمیت یافته و در عمل، تکمیل‌کننده پازل آمریکا در اعمال تحریم‌های اقتصادی است.هرچند ظاهری کارشناسی و فنی دارد. درست همانند آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که ظاهری فنی داشته اما کاملا سیاسی رفتار می‌کند. سیاسی بودن به این معنا که این نهاد تصمیمات مهم خود را بر اساس منطق سیاسی و اراده قدرت‌های بزرگ، خصوصاً آمریکا می‌گیرد. در FATF تصمیم درباره وضعیت ایران نیز یک تصمیم سیاسی است. بیانیه اخیر FATF نشان می‌دهد که آن نهاد می‌خواهد در قبال ایران از راهبرد قدیمی شمشیر داموکلس استفاده کند. FATF می‌خواهد با حفظ «خطر بازگشت به لیست سیاه» بالای سر ایران، فشار مضاعف به ایران وارد کند تا ایران تعهدات خود را در قبال برنامه اقدام به طور کامل و دقیق انجام دهد.

روشن است که این نهاد به دنبال قطع رابطه و قطع همکاری ایران نیست.

متفکران پشت پرده این نهاد می‌دانند که اگر همکاری ایران با FATF به طور کامل قطع شود(مانند وضعیتی که از 2012 تا 2016 بود) اهداف و سیاست‌های آمریکا در منطقه و در ایران تامین نمی‌شود. پس FATF نیز به مانند سایر نهادهای نظام سلطه خواهان حفظ ارتباط با ایران است البته این ارتباط باید در فضای تردید و ترس از بدتر شدن وضعیت باشد تا ایران همیشه مراقب انجام تعهدات خود باشد و هیچ‌گاه احساس راحتی نکند.

FATF می‌خواهد ایران احساس نگرانی و ترس داشته باشد و باور کند که اگر تعهدات خودش را آنگونه که FATF گفته است انجام ندهد، حتما در لیست سیاه قرار خواهد گرفت. لذا اکنون که کمتر از سه ماه مانده به پایان برنامه اقدام ، زمان مناسبی است تا با تهدید و ترس ایران را وادار کند «کارهای باقی مانده» را با کیفیت بهتر انجام بدهد. تلاش شده در این بیانیه شمشیر معلق و آماده فرود بازگشت به لیست سیاه کاملاً برای ایران نمایش داده شود و لحن نا امیدکننده و نگران‌کننده این بیانیه پیام روشنی به طرف‌های ایرانی منتقل می‌کند.

واکنش دولت، تکرار تسلیم

بعد از این بیانیه تحرکات دولتمردان ایرانی افزایش یافت و چند اقدام مهم انجام شد. اولین اقدام تصویب آئین‌نامه اجرای قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم بود. قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم در اسفند 94 تصویب شد که مقدمه‌ای برای شروع دور جدید همکاری‌های ایران و FATF در قالب برنامه اقدام یا همان اکشن‌پلن بود. آئین‌نامه اجرای این قانون برای FATF اهمیت زیادی دارد. چرا که اجرایی شدن و کیفیت آن به این آیین‌نامه بستگی دارد. به نظر می‌رسد حتی در تنظیم این آیین‌نامه نیز کارشناسان FATF سهیم بوده‌اند. مرور مختصر این آئین‌نامه نکات تلخی را نشان می‌دهد. به‌عنوان نمونه در ماده یک این آئین‌نامه، در تعریف افراد موضوع فهرست تحریمی، چنین نوشته است: «‌اشخاص حقیقی یا حقوقی که رأساً توسط شورای عالی امنیت ملی در این فهرست قرار گرفته و یا اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول تحریم‏های شورای امنیت سازمان ملل متحد می‏باشند که فهرست آنان به تأیید شورای عالی امنیت ملی نیز رسیده باشد موضوع قطعنامه ۱۲۶۷ و لواحق آن و نیز قطعنامه ۱۳۷۳. نحوه بروز رسانی فهرست مذکور تابع دستورالعمل جداگانه‏ای است که به تصویب شورا خواهد رسید.»

می‌بینید که در این تعریف،کلیه تحریم‌شدگان شورای امنیت سازمان ملل(موضوع دو قطعنامه آن شورا) به‌عنوان افراد تحریم شده پذیرفته شده و در داخل کشور مشمول تحریم خواهند شد! البته برای بستن دهان منتقدان، قید«به تایید شورای عالی امنیت ملی نیز رسیده باشد» گنجانده شده است! و معلوم نکرده اگر کسی مثل سردار سلیمانی مورد تحریم قرار بگیرد و شورای امنیت ملی آن را تایید نکند،چه اتفاقی خواهد افتاد!؟

تصویب لایحه در هیاهوی زلزله!

اقدام دیگر دولت ارسال لایحه پیوستن به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم بود. این لایحه از مجلس خواسته است تا پیوستن ایران به این کنوانسیون را همراه با چند حق شرط و یک اعلامیه تفسیری تصویب کند تا با این کار کنوانسیون فوق برای ایران «لازم الاجرا» باشد. FATF در برنامه اقدام از ایران خواسته بود که کنوانسیون پالرمو و کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم TF را امضا، تصویب و اجرا کند. امضای این کنوانسیون در سکوت رسانه‌ای انجام شد. هم اکنون نیز لایجه تصویب این کنوانسیون به مجلس ارسال شده است.

یک اصلاحیه دیگر

اقدام سوم دولت ارسال لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1386 به مجلس شورای اسلامی بود. این کار نیز در راستای تعهدات مندرج در برنامه اقدام است. FATF به برخی از مفاد این قانون ایراد وارد کرده و از ایران خواسته است تا آن را اصلاح کند. و طبیعتا دولتمردان حرف گوش‌کن ما هم بلافاصله اصلاحات لازم را انجام داده‌اند.

تحلیل رفتار دولت

رفتار دولت در مواجهه با بیانیه اخیر FATF را می‌توان اینگونه ارزیابی کرد:

یک. مشخص است لحن تند و همراه با تهدید بیانیه اخیر FATF از سوی دولتمردان ایران جدی گرفته شده است. این را می‌توان در سرعت عملی که دولتمردان در پیگیری تعهدات مندرج در برنامه اقدام به خرج می‌دهند، مشاهده کرد. افزایش سرعت دقیقا همان چیزی است که FATF در بیانیه اخیر خود از ایران خواسته بود. در عمل هم این اتفاق افتاده است.

دوم. به نظر می‌رسد دولتمردان نگران بازگشت به لیست سیاه FATF هستند. یعنی احتمال می‌دهند که به دلیل آنکه ایران به‌طور مناسب به تعهدات خود عمل نکرده است، ایران را به لیست سیاه خود برگرداند. طبیعی است که از ترس این وضعیت تلاش خود را مضاعف کنند. آنها اما توضیح نمی‌دهند در مدتی که ما از فهرست سیاه خارج بودیم، وضعیت مبادلات بانکی چگونه بود و کدام بانک بزرگ و حتی متوسط خارجی با ما همکاری داشت؟!

سوم. وجود ترس و کمبود زمان که در نتیجه آن سرعت عمل بالا می‌رود، در خوشبینانه‌ترین نگاه و بدون توجه به تجربیات تلخی همچون حضور چند جاسوس در تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای، امکان بروز خطا را بسیار افزایش می‌دهد.

 در فضای عجله‌ای تصمیم‌هایی گرفته می‌شود که ابعاد آن به درستی مشخص نشده است. با کمال تاسف باید گفت اغلب نمایندگان مجلس کمترین آشنایی با سامانه‌های پرخطر و هزار لایه مالی دشمن علیه کشورمان را ندارند و معمولا لوایح این حوزه بدون دانش لازم و با نگاه سیاسی و فراکسیونی تصویب می‌شود! حتی گاهی دولتمردان اقداماتی صورت می‌دهند که در متن تعهدات مندرج در برنامه اقدام نیز نبوده است! اما به‌دلیل فقدان دانش لازم در نمایندگان، هیچ مواخذه و مطالبه‌ای صورت نمی‌گیرد و دشمن تا محرمانه‌ترین لایه‌های مالی و اقتصادی و امنیتی ما نفوذ می‌کند. برای مثال می‌توان به نصب نرم‌افزاری با نام «سَرَند تحریم» یا Sanction Screening توسط بانک مرکزی ‌اشاره کرد. این نرم‌افزار توسط شرکت سوئیفت پشتیبانی می‌شود در هیچ جای برنامه اقدام درباره‌اش صحبت نشده است. اما توسط بانک‌های مختلف ایرانی همچون پست بانک، خاورمیانه و حتی بانک تجارت نصب شده و مورد استفاده قرار گرفته است.هرچند دکتر حمید قنبری از بانک مرکزی در برنامه رادیویی رهیافت در هفته گذشته این موضوع را تکذیب کرد، اما بانک مرکزی در گزارش عملکرد خود آن را به صراحت بیان کرده است! پس باید مراقب بود که در زمان حاکم شدن عجله بر کارها، امکان دارد دقت عمل کاهش یابد و کارهایی انجام شود که نباید.

چهارم. از آنجا که هیچ‌یک از مسئولان دولتی نسبت به بیانیه آمریکایی FATF واکنش نشان نداد، مشخص است که در میان دولتمردان تحلیلی درباره چرایی و ریشه رفتار FATF با ایران وجود ندارد. کاملا مشخص است که رفتار FATF با ایران رفتاری سیاسی است و FATF در تعامل با ایران به دنبال اهداف سیاسی است. قبول کردن این تحلیل ما را وادار می‌کند که نسبت به اقدامات سیاسی FATF واکنش سیاسی مناسب را داشته باشیم. برای مثال لازم بود یک فرد مسئول در سطح وزیر یا معاون وزیر اقتصاد نسبت به بیانیه FATF واکنش نشان داده و به FATF درباره پیروی از سیاست‌های خصمانه دولت آمریکا علیه ایران هشدار می‌داد.اما متاسفانه نه تنها واکنشی به این بیانیه نشان داده نشد بلکه تهدیدات این بیانیه از سوی دولتمردان ایران مورد پذیرش قرار گرفته و در جهت رفع نگرانی آمریکا گام برداشته شده است!

 با این رویه نمی‌توان امید داشت که در وضعیت میان ایران و FATF تغییر مثبتی ایجاد شود. FATF همچون سایر نهادهای بین‌المللی (به ویژه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی) ابزار اعمال قدرت قدرت‌های بزرگ خصوصا آمریکا هستند و لذا هیچ وقت از اقدامات کشورهای هدف سیاست خارجی آمریکا راضی نخواهند شد. البته همانگونه که ‌اشاره شد، هیچ‌گاه ارتباط خودشان را قطع نخواهند کرد چرا که با قطع ارتباط نمی‌توانند سیاست‌های خود را در ایران دنبال کنند.

وظیفه دولت و مجلس

چه خوب است دولتمردان در تحلیل غلط خود از FATF تجدید نظر کند. چرا که این مسیر به تامین منافع مردم ایران منجر نخواهد شد. خوب است آنها دوباره دلایل همکاری با FATF را مرور کنند. در آن زمان گفته می‌شد که همکاری با FATF منجر به بهبود روابط بانکی ما خواهد شد. اما بعد از 18 ماه هیچ تاثیر مثبتی مشاهده نشده است و هر روز مشکلات بانکی ما بیشتر از گذشته شده است. صریح اگر بگوییم با ادامه دادن مسیر فعلی FATF هیچ‌گاه از اقدامات ایران اعلام رضایت نخواهد کرد.

نمایندگان محترم مجلس نیز در بررسی آنچه که به مجلس ارسال شده است، دقت نظر داشته باشند. به بهانه کم بودن زمان و ضرورت توجه به زمان‌های اعلام شده از سوی FATF، بررسی‌ها را عجولانه انجام ندهند.(همانگونه که در برجام چنین اتفاقی افتاد و رهبر انقلاب تاکید کرده بودند ضرورتی ندارد خودتان به زمان‌بندی‌های تعیین شده از سوی دشمن متعهد بدانید) پیوستن به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم دارای ابعاد تعهدی مهمی است که باید به‌طور جدی و دقیق بررسی شود.

زیر پای مقاومت را خالی نکنید!

همین چند روز قبل بود که مردم، پیروزی نیروهای مقاومت بر داعش سفاک را جشن گرفتند. از نظر آمریکایی‌ها، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، قاسم سلیمانی، سیدحسن نصرالله، حزب‌الله لبنان، حشدالشعبی عراق، حوثی‌های یمن و خلاصه هر شخص و گروهی که بویی از شرافت و انسانیت برده و در راه آزادی و اسلام مبارزه می‌کند، تروریست هستند و این ادعای کثیف را در قطعنامه‌ها، بیانیه‌ها، مصوبات کنگره و هر شکل دیگری آشکارا و بدون تعارف اعلام می‌کنند.

تسلیم کردن کشور به خواست آمریکایی‌ها و تنها از ترس تهدید در یک سخنرانی، خیانتی بزرگ به آرمان انقلاب و به جریان مقاومت است و هیچ فرقی با وطن‌فروشی ندارد.

آمریکا اصرار دارد ما همه تحریم‌های جهانی را ، در یک فرایند فوری و سریع (مثلا دوره یک دولت) تبدیل به تحریم‌های داخلی بکنیم و خودتحریمی را کلید بزنیم!

این روند باعث خواهد شد فردا، سلیمانی‌ها در ایران تحریم شوند نه در آمریکا! هوشیار باشیم.

- زنگنه به جای برخورد با توتال داخلی‌ها را متهم می‌کند

کیهان درباره پیام فرافکنی وزیر نفت برای فرانسوی‌ها نوشته است:  سکوت وزیر نفت درباره اظهارات مکرر مدیران ارشد توتال درباره احتمال خروج از قرارداد توسعه پارس جنوبی همزمان با برخورد شدید با کارشناسان و رسانه‌های داخلی، حاوی این پیام است که توتال فرصت کافی برای استمرار این فضای مبهم دارد.

هفته گذشته، بیژن زنگنه، وزیر نفت با حضور فعالانه در رسانه‌ها و مجلس شورای اسلامی، تلاش کرد تا جو مبهم و نگران‌ کننده‌ای که با توجه به اظهارات مدیران ارشد شرکت فرانسوی توتال درباره سرنوشت قرارداد توسعه فاز 11 پارس جنوبی بوجود آمده بود، تا حدود زیادی مرتفع کند.

ابتدای هفته قبل، وزیر نفت ازبکستان درباره اخبار ضد و نقیضی که از توسعه فاز 11 پارس‌جنوبی و توتال مطرح است، گفت: «ما قرارداد معتبر قانونی با توتال، سی ان پی سی و پتروپارس داریم و در آن مشخص شده است که این شرکت در چه شرایطی می‌تواند از این پروژه کنار برود. توتال در شرایطی می‎تواند از این پروژه کنار برود که تحریم‌های بین‌المللی از سوی شورای امنیت علیه ایران اعمال شود». زنگنه با بیان اینکه متاسفانه عده‎ای می‌خواهند که توتال از این پروژه کنار برود تا بگویند پیش‌بینی ما درست از آب در آمد، افزود: «یک عده هم مرتبا خبرهای مربوط به حضور توتال در ایران را غلط ترجمه می‌کنند تا نگرانی ایجاد کنند؛ آدم که از ترس مرگ خودکشی نمی‌کند».

دو روز بعد هم وزیر نفت در این مورد گفت: «بحث مخالفت با قرارداد توتال، بیمار گونه شده است». زنگنه با بیان اینکه یک مریضی است که عده‌ای مرتب می‌گویند مرد یا نه؟ گفت: «یک قرارداد معتبر با توتال داریم که در حال پیشرفت است».

نهایتا زنگنه روز سه‌شنبه هفته گذشته به کمیسیون انرژی مجلس رفت و گزارشی درباره آخرین وضعیت اجرای قرارداد توسعه فاز 11 پارس جنوبی با شرکت توتال ارائه داد.

اظهارات وزیر نفت درباره مدل برخورد شرکت فرانسوی توتال با قرارداد 4/8 میلیارد دلاری ابهامات جدی دارد که باید از سوی زنگنه روشن شود؛

1- در حالی که مدیرعامل شرکت توتال و برخی دیگر از مدیران ارشد این شرکت، «بارها» صراحتا از تصمیم‌گیری درباره چگونگی ادامه قرارداد فاز 11 پارس جنوبی با توجه به تصمیمات کنگره آمریکا سخن گفته‌اند، مشخص نیست منظور وزیر نفت ازاشتباه در ترجمه برخی رسانه‌ها چیست؟ باید زنگنه در این زمینه دقیق‌تر صحبت کند تا مشخص شود رسانه‌ها «بارها» ‌اشتباه کرده‌اند یا ایشان اصرار دارد که به مردم آدرس غلط بدهد؟

2- با توجه به اظهارات زنگنه درباره جزئیات قرارداد توتال که صرفا در صورت بازگشت تحریم‌های بین‌المللی از سوی شورای امنیت، این شرکت فرانسوی می‌تواند از قرارداد خارج شود، این سؤال مطرح است که چرا وزیر نفت، مدیرعامل توتال را خطاب قرار نمی‌دهد و از او نمی‌پرسد که چه لزومی دارد هر روز درباره تبعات تصمیم احتمالی کنگره آمریکا بر روی تصمیم این شرکت برای اجرای قرارداد فاز 11 پارس جنوبی سخن بگوید؟ آیا می‌توان قبول کرد که زنگنه نمی‌داند این اظهارات دو پهلو و مکرر مدیران ارشد شرکت توتال درباره سرنوشت یکی از مهم‌ترین قراردادهای پسابرجامی ایران، چه هراس و تردیدی در دل سرمایه‌گذاران برای ورود به کشورمان ایجاد خواهد کرد؟

3- سؤال اصلی این است که چرا وزیر نفت به جای اعمال فشار و بازخواست توتال به صورت مخفیانه یا علنی، تلاش می‌کند با تاکید براشتباه بودن ترجمه‌ها و همچنین استفاده از تعابیری مانند «یک مریضی است که عده‌ای مرتب می‌گویند مرد یا نه؟» یا «آدم که از ترس مرگ خودکشی نمی‌کند»، صورت مسئله را پاک کند و فضای داخلی را مدیریت کند؟

در هر صورت، شخص وزیر نفت بهتر از هر فرد دیگری می‌داند که علیرغم تمامی انتقادهایی که به امضای قرارداد توسعه فاز 11 پارس جنوبی با شرکت فرانسوی توتال از طرف برخی کارشناسان و رسانه‌ها وارد شده بود و در زمان امضای این قرارداد هم مطرح شد، هیچ کدام از آنها مخالف اجرای این قرارداد نیستند و آرزو نمی‌کنند این قرارداد 4/8 میلیارد دلاری نیمه کاره بماند زیرا این امر را در راستای منافع ملی نمی‌دانند. به همین دلیل، برخورد شدید زنگنه با این کارشناسان و رسانه‌ها به جای ارائه کوچکترین تذکری به مدیران ارشد شرکت توتال، صرفا یک پیام برای این شرکت فرانسوی دارد: «برای وزارت نفت بیش از اجرای موفق این قرارداد، موفق نشان دادن خودش در فضای داخلی مهم است و در نتیجه، توتال فرصت کافی برای استمرار دادن به فضای مبهم درباره قرارداد فاز 11 پارس جنوبی دارد».

* دنیای اقتصاد

- دستور لاریجانی برای بررسی تخلفات سازمان تامین اجتماعی

دنیای اقتصاد نوشته است: علی لاریجانی رئیس مجلس، دیوان محاسبات و کمیسیون اصل نود مجلس را مامور به بررسی آنچه «تخلفات سازمان تامین اجتماعی» خوانده می‌شود، کرد. این فرمان، نتیجه نامه‌نگاری محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با علی لاریجانی است.

پورابراهیمی پیش از این نامه‌ای به رئیس مجلس درخصوص تخلفات سازمان تامین اجتماعی نوشته بود و دیروز هم در گفت‌وگویی با خبرگزاری مهر، از دستور لاریجانی به دیوان محاسبات و کمیسیون اصل نود برای بررسی این موضوع و گزارش آن به مجلس خبر داد. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس پیش از این نیز در جلسه سوال از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به آنچه تخلفات این وزارتخانه می‌خواند، اشاره کرده بود.

محمدرضا پور ابراهیمی دیروز هم در تشریح این تخلفات، با بیان اینکه اولین مشکل در ساختار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بخش صندوق‌های اجتماعی، این است که در بزرگ‌ترین صندوق بازنشستگی کشور بحث سه‌جانبه‌گرایی رعایت نمی‌شود، گفت: ما نامه‌های متعددی به آقای لاریجانی درخصوص این موضوع نوشته‌ایم و آقای لاریجانی نیز این شکایت را وارد دانسته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر اینکه صندوق تامین اجتماعی مال کارگر و کارفرماست، گفت: منابع سازمان تامین اجتماعی را کارگران و کارفرمایان تامین می‌کنند، دولت یک ریال هم پول نمی‌دهد فقط صندوق را اداره می‌کند اولین تخلف دولت همین است دولت ملکی را اداره می‌کند که مالکش نیست. طبق قانون برای اداره صندوق تامین اجتماعی باید نماینده کارگر و کارفرما وجود داشته و دولت در کنار آنها حضور داشته باشد و برای اداره این دارایی‌های اقتصادی که در حال حاضر رقم آن ۶۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود، تصمیم‌گیری کنند. به باور پورابراهیمی، این اشکال، سازمان تامین اجتماعی را به حیاط خلوت دولت‌ها تبدیل کرده است.

- احتمال آزادسازی واردات خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی‌سی

دنیای‌اقتصاد نوشته است: در شرایطی فعالان بازار خودروهای وارداتی چشم‌انتظار تعیین تکلیف دستورالعمل ساماندهی واردات خودرو در هیات دولت هستند که شنیده‌ها حکایت از آن دارد، دولت در راستای کنترل خروج ارز از کشور ارزش دلاری را معیاری برای واردات خودروهای لوکس قرار داده است.

اوایل سال ۱۳۹۲ به‌دنبال تشدید تحریم‌ها، دولت دهم برای جلوگیری از خروج ارز، معیار ورود خودروهای لوکس به کشور را حجم موتور بالای ۲۵۰۰ سی‌سی در نظر گرفت و از واردات این خودروها به کشور جلوگیری کرد. پس از این دولت یازدهم و دوازدهم نیز براساس همین مبنا تا به امروز از واردات خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی‌سی ممانعت کرده است. حال در شرایطی که دولت با تصور ساماندهی واردات خودرو از تیرماه سال‌جاری اقدام به بستن سایت ثبت سفارش کرده است که یک منبع آگاه در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» خبر داد که وزارت صنعت، معدن و تجارت در ضوابط جدید بر سه موضوع تغییر معیار لوکس بودن از حجم موتور به ارزش دلاری، افزایش تعرفه و فعالیت دوباره شرکت‌های غیرنماینده تاکید کرده است.

این منبع آگاه تاکید کرده است یکی دیگر از موارد مدنظر در دستورالعمل ساماندهی واردات خودرو بحث افزایش تعرفه است؛ چراکه دولت معتقد است، افزایش تعرفه ابزاری است که موجب می‌شود تقاضای خرید این خودروها کاهش پیدا کند.به گفته این منبع آگاه، مورد سومی که وزارتخانه به آن توجه کرده است بحث فعالیت دوباره شرکت‌های غیرنماینده (گری‌مارکت‌ها) در بازار است که در صورت تصویب این موضوع در هیات دولت این شرکت‌ها باید در هماهنگی که با واردکنندگان رسمی دارند، بحث خدمات پس از فروش محصولات خود را در نظر بگیرند.در حالی دولت قصد دارد بار دیگر واردات خودرو از سوی شرکت‌های غیرنماینده را فعال کند که دی‌ماه سال گذشته براساس دستورالعمل کنترل بازار ارز از سوی معاون اول رئیس‌جمهور واردات این دسته از شرکت‌ها به کشور ممنوع شد. موضوعی که واردکنندگان اثر آن را موجب آشفتگی بازار خودرو خارجی در کشور می‌دانند.

* خراسان

- سوزن بانک مرکزی حباب سکه را نترکاند

روزنامه خراسان از حراج ناموفق سکه گزارش داده است:‌ بنا بر اعلام قبلی بانک مرکزی ،دیروز حراج سکه های تمام و نیم بهار آزادی توسط بانک کارگشایی انجام شد که بر این اساس، قیمت های توافقی با فاصله  و یا بعضاً بیش از قیمت بازار تعیین شد. به گزارش فارس، طبق اعلام قبلی بانک مرکزی، حراج سکه دیروز در بانک کارگشایی در حالی برگزار شد که قیمت دو بسته اول خریداری شده، از بهای بازار بالاتر رفت. بر اساس این گزارش، در ابتدای حراج، مسئول برگزاری تاکید کرد که علاوه بر قیمت پایه و قیمتی که در نهایت معامله می شود، متقاضیان باید 9 درصد ارزش افزوده را نیز در نظر بگیرند.در ادامه، ابتدا بسته 20 تایی سکه طرح جدید به قیمت 23 میلیون و 600 هزار تومان (هر سکه یک میلیون و 180 هزار تومان) آغاز شد اما در نهایت به ارزش 25 میلیون و 720 هزار تومان به فروش رسید که با احتساب 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده، بهای هر عدد سکه در اولین بسته فروخته شده، یک میلیون و 410 هزار تومان شد.این مسئله با دلخوری برخی از متقاضیان همراه و سبب شد که اندکی از تراکم جمعیت سالن کاسته شود. چرا که این قیمت بیش از قیمت بازار بود. بیشترین قیمت بازار به روایت پایگاه اطلاع رسانی اتحادیه طلا، در بین ساعات 14 تا 15، یک میلیون و 385 هزار تومان بود.پس از آن، یک بسته دیگر 20 تایی سکه طرح جدید به ارزش 25 میلیون و 570 هزار تومان به فروش رسید که این رقم نیز با احتساب 9 درصد ارزش افزوده بالاتر از بهای معاملاتی بازار بود.در ادامه، چهار بسته 100 تایی سکه فروخته شد که قیمت هر قطعه سکه در این فروش ها بین یک میلیون و 367 تا یک میلیون و 377 هزار تومان تعیین شد که از نرخ بازار کمتر بود و به نظر رسید در خریدهای تعداد بالاتر، نرخ های توافقی نسبتاً پایین تر است.  این گزارش حاکی از آن است که در ادامه بسته های 20 تایی سکه نیز معامله شد اما قیمت آن ها در حدود یک میلیون و 384 هزار تا یک میلیون و 395 هزار تومان تعیین شد. بدین ترتیب به نظر می رسد روند قیمتی دیروز برای خالی شدن حباب سکه که در روزهای قبل، برای قیمت های بیش از یک میلیون و 400 هزار تومانی سکه، بین 185 تا 200 هزار تومان ذکر شده بود، کافی نیست. حراج سکه امروز نیز از ساعت 14تا 16 در سالن بانک کارگشایی برگزار می شود.

* فرهیختگان

- خروج چهار هزار میلیارد تومانی ارز مقصد: ترکیه

«فرهیختگان» از تبعات ارزانی لیر ترکیه در مقابل ارزهای دیگر گزارش داده است: آمارها نشان می‌دهد ایرانی‌ها علاقه زیادی برای رفتن به ترکیه دارند. بعضی مثل اتحادیه هتلداران ترک می‌گویند در سال 2017 حدود دو میلیون ایرانی به ترکیه آمدند و برخی دیگر نیز مانند پایگاه خبری «ایربا» ترکیه آمار می‌دهند فقط در نیمسال نخست 2017 حدود یک میلیون ایرانی به ترکیه رفتند و حتی پیش‌بینی کرده‌اند مسافران ایرانی که تا پایان سال 2017 به ترکیه سفر می‌کنند رکورد سالیان گذشته را هم خواهند شکست. جالب اینکه در سال ۲۰۰۱ فقط ۳۲۷ هزار ایرانی برای مسافرت و گردش، ترکیه را انتخاب کرده بودند، اما این عدد در 15 سال گذشته رفته‌رفته افزایش یافته تا اینکه در سال 2017 مسافران ایرانی ترکیه به حدود دو میلیون نفر رسیده است. جالب‌تر اینکه در سال 2005 متقاضیان سفر به ترکیه به عدد ۹۵۷ هزار نفر رسیده بود! اگرچه گردشگران ایرانی در سال‌های ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲ که دلار جهش خارق‌العاده‌ای یافته بود کمتر به ترکیه رفتند اما بعد از فروکش کردن گرانی دلار باز شوق رفتن به ترکیه به سرشان زد. آمارها نشان می‌دهد گردشگران ایرانی که در ۲۰۱۵ به ترکیه رفته‌اند چیزی حدود یک میلیون و ۷۰۰ هزار نفر بوده‌اند. البته در سال ۲۰۱۶ در پی ناآرامی‌های ترکیه تعداد گردشگران ایرانی وارد شده به این کشور به یک میلیون و ۶۶۵ هزار نفر رسید. این در حالی است که طبق گزارشی که خبرگزاری «ایسنا» به نقل از منابع خبری خارجی منتشر کرده روند سفر ایرانیان در سال ۲۰۱۷ میلادی رشد قابل‌ توجهی را نشان می‌دهد؛ تا آنجا که طی 6 ماه نخست سال جدید، بیش از یک میلیون ایرانی از این کشور دیدن کرده‌اند.

  استانبول از کیش به‌صرفه‌تر است

ابراهیم جمیلی، عضو اتاق بازرگانی درباره دلایل علاقه ایرانی‌ها برای سفر به ترکیه به «فرهیختگان» گفت: «واقعیت این است که هزینه سفر به آنتالیا در مقایسه با کیش مقرون به‌صرفه‌تر است و مردم به جای رفتن به جاهای دیدنی ایران به ترکیه می‌روند و این نوعی استفاده از فرصت توسط ترکیه است.» وی گفت: «علاوه‌بر این لیر ترکیه ارزان است، به همین دلیل وقتی پول یک کشور در برابر ارزهای دیگر کشورها ارزان است، واردات از آن کالا مقرون به‌صرفه‌تر است، لذا کالای آن کشور هم ارزان به دست مصرف‌کننده خارجی می‌رسد.»

جمیلی در ادامه با انتقاد از پایین نگه داشتن ارزهای خارجی در ایران مانند دلار و لیر توسط بانک مرکزی گفت: «وقتی ما ارز خارجی را مصنوعی پایین نگه می‌داریم، همین مساله باعث می‌شود واردات از تولید ارزان‌تر باشد و کسی تولید نکند و به جای تولید همان کالا را از خارج وارد کند، درنهایت تولید کاهش می‌یابد و بازار به مشکل می‌خورد و مجبور به واردات انبوه می‌شویم. وقتی واردات افزایش یابد، تقاضای دلار افزایش می‌یابد و از آن طرف قیمت دلار بالا می‌رود. باید تولید ملی را تقویت کرد و در کنار تقویت تولید ملی قیمت ارز را هم کنترل کرد، البته دستوری نمی‌شود این کار را انجام داد.»

  مسافران ایرانی از لیر ترکیه استفاده می‌کنند

مسعود دانشمند، دبیرکل خانه اقتصاد ایران نیز درباره دلایل علاقه‌مندی ایرانی‌ها برای سفر به ترکیه به «فرهیختگان» گفت: «لیر ترکیه ارزان است و از ارزانی لیر استفاده و کالای بیشتری از ترکیه وارد می‌کنیم. مسافرهای ما نیز از فرصت استفاده می‌کنند و به ترکیه می‌روند.» وی افزود: «حدودا 3.7 لیر می‌شود یک دلار، لذا برای مسافر ایرانی سفر به ترکیه به‌صرفه‌تر از بسیاری جاهای دیگر است.»  وی درباره دلایل کاهش قیمت لیر ترکیه نیز گفت:‌ «این تصمیمی است که دولت ترکیه بعد از مشکلات با روسیه و افت توریسم اتخاذ کرد. یکی از راه‌حل‌های دم‌دستی این است که لیر را ارزان کند تا صنعت توریسم توسعه یابد و تولید داخلی و اشتغال آن بالا رود. هتل‌های ترکیه در حال ورشکستگی بودند. در حال حاضر هتل‌های ترکیه در مقایسه با آذربایجان، بلغارستان و یونان بسیار رقابت‌پذیر شده‌اند.» عضو اتاق بازرگانی توضیح داد: «دولت ترکیه برای رقابت با رقبای گردشگری خود ارزش لیر را پایین آورده و تاکنون نیز موفق بوده است.»

  کمک دولت به گردشگران ایرانی!

وحید شقاقی شهری، اقتصاددان درباره تبعات اقتصادی سفر ایرانی‌ها به ترکیه به «فرهیختگان» گفت: «آمار و ارقام نشان می‌دهد که اوضاع ارزی کشور خوب نیست. باید برنامه‌ریزی کرد و تا به فاجعه نرسیده است جلوی اتلاف منابع در حوزه ارزی گرفته شود.»  وی گفت: «خنده‌دار است که دولت‌ها تا قبل از تحریم‌ها 25 سال برای سفرهای خارجی ارز دولتی می‌دادند. بعد از مشکلات تحریم تازه متوجه شدند که نباید به سفر ارز دولتی داد. آن هم برای دو دهک بالای درآمدی که عمده سفرهای خارجی را اینها می‌رفتند. یادم هست چند سال پیش دلار 3600 تومان شده بود و دولت به کسانی که می‌خواستند به آنتالیا بروند دلار 1200 تومانی می‌داد!» وی مسافران ایرانی را که به ترکیه می‌روند دودهک بالای جامعه می‌داند و معتقد است باید محدودیت‌هایی را برای این افراد در نظر گرفت. نباید اجازه داد که دو دهک جامعه اینجور منابع را خارج کنند. دولت با کمبود منابع و ارز مواجه است و سوبسید دولت به کسانی که به سفر می‌روند غیرقابل توجیه است. الان قیمت لیر ترکیه نیز رقم پایینی است و تنها کسانی که از این قیمت‌ها استفاده می‌کنند آن دو دهک بالای جامعه هستند که سالی چند بار به ترکیه می‌روند.

  هزینه ۴هزار میلیاردی برای سفر به ترکیه

امیر محبی، کارشناس اقتصادی نیز در گفت‌وگو با «فرهیختگان» درباره دلایل افزایش مسافرت ایرانی‌ها به ترکیه در سال‌های اخیر گفت: «ایرانی‌ها در سال‌های اخیر با توجه به توصیه‌های امنیتی مدیران ایرانی به ترکیه می‌روند. همچنین تغییرات اثرگذاری که در نرخ برابری لیر در برابر دلار به وجود آمده است برای خیلی‌ها قابل توجه است.»

وی با بیان اینکه به نسبت دیگر کشورها، ارزانی قابل توجهی در ترکیه وجود دارد، گفت: «پیش‌بینی می‌کنم در سال میلادی جدید، با توجه به تغییرات نظام اقتصادی ترکیه و قابلیت‌مند کردن اقتصاد این کشور و پایین آوردن نرخ برابری لیر در برابر دلار بسیاری از گردشگران حتی از کشورهای اروپایی، ترکیه را برای مسافرت و خرید انتخاب خواهند کرد.»

این اقتصاددان با بیان اینکه اغلب ایرانی‌ها یا برای خوشگذرانی به ترکیه می‌روند یا برای تجارت و خرید کالا، گفت: «متغیر اثرگذاری که ایرانی‌ها را راغب می‌کند تا به ترکیه بروند این است که مسافران می‌توانند با خود کالا وارد ‌کنند و خیلی‌ها سعی می‌کنند خانوادگی از این فرصت استفاده کنند. عموما کالاهای کوچک را وارد می‌کنند و به‌طور متوسط هر کدام 500 دلار خرید می‌کنند. جمعیت خانوادگی دستمایه‌ای برای تجارت خارجی شده است. کالاهای ترک را وارد می‌کنند و در داخل می‌فروشند. برخی نیز با خود دارو وارد می‌کنند. هر کدام یک بسته دارو با خود وارد می‌کنند و در داخل می‌فروشند. مانند مکمل‌ها و داروهای مغزی یا داروهای زیبایی.»وی اضافه کرد: «با وجود رکود و کم‌بنیه بودن درآمد پایدار در داخل کشور و همچنین با به وجود آمدن تغییرات در نرخ ارز فرصتی در اختیار یک عده از مردم قرار گرفته است تا از این تجارت برای درآمدزایی استفاده کنند.»

وی درباره هزینه سفر ایرانی‌ها به ترکیه در یکسال نیز گفت: «اگر میانگین هزینه سفر هر ایرانی را به ترکیه دو میلیون تومان در نظر بگیریم، با محاسبه دو میلیون نفر در سال، سالانه چهار هزار میلیارد تومان در سال، ارز از کشور خارج می‌شود. این یک برآورد اولیه و محاسبه ساده بدون در نظر گرفتن خرید کالا و تجارت است.»

* قانون

- آثار   تورم تک رقمی در سفرهای ایرانیان دیده نمی‌شود

این روزنامه اصلاح‌طلب وضعیت هزینه‌ها و درآمدهای خانوارهای ایرانی در یک دهه اخیر را بررسی کرده است:‌ هر سال شاهد رقابت هزینه‌های خانوار در مقابل درآمدها هستیم که هر بار نیز هزینه از درآمد پیشی گرفته و غائله را دو بر هیچ می‌بازد. در این میان برخی خانوارها صورت خود را با سیلی سرخ نگه می‌دارند تا روزگار بگذرد و سپیده دمی بر وفق مرادشان طلوع کند. اگرچه مدتی است که به گفته دولتمردان، تورم تک‌رقمی شده اما به اذعان بسیاری مردم و کارشناسان،آثار این تورم تک رقمی در سفرهای ایرانیان دیده نمی‌شود. یک روز شاهد گرانی مرغ و گوشت هستیم و روز بعد اخبار گرانی نان، صدای اعتراض همیشگی مردم را به گوش مسئولان می‌رساند. برای به کرسی نشاندن این صحبت‌ها باید با زبان آمار پیش رفت و نتیجه این رقابت نابرابر را به اعداد سپرد. با نگاهی به نمودارهای 10 سال گذشته می‌بینیم که دخل و خرج خانوارهای ایرانی در این سال‌ها هیچ‌گاه با یکدیگر جور نبوده و مدت زمان‌های معدودی را می‌توان دید که اندکی درآمدها از هزینه‌ها جلو افتاده که این فاصله نیز بسیار اندک است. سال‌های 91، 93 و 94، درآمدها و هزینه‌هابه اندازه محدودی از یکدیگر فاصله گرفتند اما این فاصله نیز براساس گفته‌های کارشناسان، چندان قابل دفاع نیست. آن‌ها معتقدند که سال 94، نخستین سال تعادل بودجه خانوار در 10 سال گذشته بوده است.

کیفیت زندگی رو به افول

کیفیت زندگی و روند تحولات مربوط به معیشت خانوارهای ایرانی در طول سالیان گذشته همواره مسیر مشخصی را طی کرده است و تغییر قابل توجهی را نمی‌توان در آن مشاهده کرد؛ مهم‌ترین دلیل آن عدم تعادل و فاصله مناسب میان هزینه‌ها و درآمدهاست. به بیان دیگر در 10 سال گذشته خانوارهای ایرانی برای تامین تمام هزینه‌های ماهیانه و سالانه خود با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم کرده‌اند. البته آمارهای ارائه‌شده از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران، این مشکل اساسی را تایید می‌کند. با این حال بیشترین فشار در دوره 10 سال گذشته در بازه‌های زمانی سال‌های 90 تا 92 به خانوارهای ایرانی وارد شد. این فشارها که بر اثر سوء مدیریت در برقراری نظم و انضباط اقتصادی و به تبع آن بروز نابسامانی در بازارهای مختلف مالی ایجاد شده بود، زمینه را برای رشد سرسام‌آور هزینه‌های مصرفی و همچنین کاهش درآمد واقعی خانوارها فراهم کرد و فاصله بین هزینه و درآمد خانواده‌‎های ایرانی را به حد اعلای خود رساند. به اعتقاد اقتصاددانان، این مساله با اعمال تحریم‌های شدید علیه کشورمان به نحو فزاینده‌ای رشد پیدا کرد و روز به روز نیز پررنگ‌تر شد.

دخل و خرج سال ۹۵

اکنون آخرین گزارش‌های بانک مرکزی مربوط به دخل و خرج خانوار در سال 95 است. در این گزارش همچون سال‌های 85 تا 90 مخارج از درآمدها سبقت گرفته است؛ به‌گونه‌ای‌ که مسکن، حمل و نقل و خوراک به تنهایی ۶۹ درصد از هزینه‌های سبد مخارج خانوارهای ایرانی را تشکیل می‌دهند. این گزارش نشان می‌دهد که هر خانوار ساکن در مناطق شهری کشور در سال گذشته ۳۹ میلیون و ۲۳۷ هزار و ۳۲۹ تومان درآمد و ۳۹ میلیون و ۳۰۰ هزار و ۵۸۷ تومان هزینه داشته است؛ به این معنا که در سال ۹۵، خانوارهای شهری کشور در هر ماه مبلغ ‌سه میلیون و ۲۶۹ هزار تومان درآمد و سه‌ میلیون و ۲۷۵ هزار تومان نیز مخارج داشته اند. بنابراین هر خانوار شهری در سال ۹۵ در ماه نه تنها امکان پس انداز نداشته، بلکه ماهیانه ۶ هزار تومان نیز کسری بودجه داشته است. در بهترین حالت می‌توان گفت درآمد و مخارج خانوارهای شهری کشور در سال گذشته سر به سر بوده و امکان پس‌انداز، ایجاد و یا تقویت حساب‌های بانکی فراهم نشده است. طرح آمارگیری هزینه و درآمد خانوارهای شهری و روستایی سال ۹۶، از اردیبهشت ۹۶ لغایت فروردین ۹۷ برگزار خواهد شد. مرکز آمار ایران، یکی از اهداف اصلی در رابطه با طرح هزینه و درآمد را شناسایی مشکلات و آسیب‌های جامعه می‌داند.

نرخ تورم در فراز و فرود

با این حال، یکی از شاخص‌هایی که ارتباط مستقیمی با معیشت روزانه و سبد مصرف کالای خانواده‌های ایرانی دارد، نرخ تورم مواد غذایی است. نرخ تورم موادغذایی در طول چندین سال گذشته همواره روند افزایشی داشته و حتی در دوره ‌هشت ساله دولت پیشین از 10.4 درصد به 53 درصد در سال انتهایی فعالیت خود رسیده بود و مردم همواره شاهد افزایش بی‌رویه قیمت موادغذایی در بازه‌های ماهیانه و گاهی نیز روزانه بودند. به گفته برخی رسانه‌ها، دولت یازدهم در مرداد 92 نرخ تورم 53.3 درصدی موادغذایی را تحویل گرفت و توانست این نرخ را در سال 93 به 9.1 درصد و در سال 94 به 10.4 درصد کاهش دهد. این کاهش نرخ تورم موادغذایی درنتیجه در تعادل بخشی به سبد هزینه و درآمد خانوار نقش مهمی داشته است و در این دو سال، شاهد فاصله گرفتن درآمدها از هزینه‌ها بودیم اما این روند کاهشی ادامه‌دار نبود و در سال 95 و همچنین سال جاری (96) اثری از آثار کاهش نرخ تورم دیده نمی‌شد و بسیاری از محصولات در سبدغذایی خانوار، روند صعودی را درپیش گرفت؛در حقیقت اعداد و ارقام با جیب سرپرستان خانوار همخوانی نداشت.

این روزها به هر دلیلی شاهد افزایش نرخ برخی کالاها هستیم؛ درحالی که دولت فریاد می‌زند که نرخ تورم تک رقمی شده و وظیفه دولت است که جلوی این روند افزایشی را بگیرد تا بیش از معیشت، خانوارها را در مضیقه قرار ندهد.

معیشت و قدرت خرید در مضیقه

کارشناسان حوزه کار در خصوص میزان موفقیت دولت روحانی در بهبود معیشت مردم و همچنین تقویت قدرت خرید جامعه در دولت دوازدهم، می‌گویند: با وجود اینکه دولت و همچنین وزارت کار معتقدند افزایش حقوق مشمولان قانون کار در سال‌های اخیر از تورم پیشی گرفته،اما آیا قدرت خرید نیز افزایش یافته است؟ در حال حاضر، ۴۰ میلیون نفر از جمعیت کشور مشمول قانون کار هستند که ۷۵ درصد آن‌ها حداقل‌بگیر هستند. یعنی ۳۰ میلیون نفر در شرایط فعلی‌درنهایت تا یک میلیون تومان در ماه درآمد دارند. با وجود اینکه دولت در سال‌های گذشته در زمینه کنترل رشد افسارگسیخته قیمت‌ها موفق بوده اما قدرت خرید جامعه ترمیم نشده است. در واقع می‌توان گفت بار روانی حاصل از روند رو به رشد قیمت‌ها باعث افت قدرت خرید جامعه نیز شده‌است. اینکه هزینه‌ها همچنان از درآمدها بیشتر است، بخشی از آن به نبود ساختار مناسب در صندوق‌های بازنشستگی و بیمه‌ها در ایران‌بازمی‌گردد. نگرانی از نبود پس انداز برای هزینه کردن در مواقع ضروری در میان بخش زیادی از جامعه وجود دارد و در این شرایط دولت باید از طریق پرداخت یارانه به بخش هایی مانند بهداشت و درمان و همچنین توزیع بن‌های خواروبار در بین اقشار کم درآمد، از بهبود معیشت خانوار حمایت کند.

* وطن امروز

- آزاد شدن واردات برنج، تهدیدی برای امنیت غذایی

وطن امروز نوشته است: در روزهای گذشته نامه‌ای از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت خطاب به سازمان‌های این وزارتخانه در استان‌ها ابلاغ شد که بر اساس آن واردات برنج از یکم آذر امسال تا ۳۱ تیرماه سال ۹۷ آزاد اعلام شده است. بر اساس این ابلاغیه برنج‌های ثبت سفارش شده در این مدت زمانی حتما باید در 8 ماه آینده یعنی در نهایت تا 31 تیر ماه سال آینده از گمرکات ترخیص و وارد کشور شود. موضوعی که طبیعتا منجر به افزایش افسارگسیخته واردات برنج به کشور خواهد شد.

آمارها و برآوردهای موجود نشان می‌دهد محصول برنج به عنوان یکی از اقلام اساسی و پررنگ در سفره ما ایرانی‌ها، سرانه‌ای حدود 40 کیلوگرم برای هر فرد ایرانی داشته و نیاز سالانه کشور به مصرف برنج به چیزی حدود 3 میلیون تن می‌رسد. با توجه به تولید بیش از 2 میلیون تن برنج در داخل کشور واردات مابه‌التفاوت مصرف برنج در کشور و تولید داخلی  امری طبیعی و لاجرم تلقی می‌شود. اگرچه بر اساس شرایط آب‌وهوایی کشور ممکن است میزان تولید برنج در داخل کشور تغییراتی داشته باشد اما بر اساس شواهد و آمارهای موجود میزان تولید برنج در کشور در سال‌های گذشته عمدتا رقمی بین 2 میلیون تا 2 میلیون و 300 هزار تن بوده است که به اذعان کارشناسان این حوزه، قابلیت افزایش و تامین صد درصدی نیاز کشور به لحاظ مقداری در این محصول وجود دارد.

در این شرایط واردات چیزی حدود 700 هزار تن برنج خارجی به کشور مرتفع‌کننده نیاز کشور بوده و مسؤولان این حوزه باید تمرکز خود را بر تنظیم و نظارت بر بازار، حمایت از تولیدکننده، کاهش هزینه‌های تولید تا مصرف و... گذاشته تا به معنی واقعی کلمه تولیدکننده و مصرف‌کننده متضرر نشوند. در این میان دولت هفته گذشته با این استدلال که با آزاد کردن واردات برنج علاوه بر تامین نیاز کشور به این محصول پرمصرف، قیمت برنج ایرانی را نیز کنترل و تعدیل خواهد کرد، واردات برنج را آزاد و ثبت سفارش آن را آغاز کرد؛ موضوعی که از چند حیث قابل بررسی است که به اجمال به آن می‌پردازم.

1- دولت دوازدهم در حالی واردات برنج را از هفته گذشته آزاد اعلام کرد که در 6 ماه نخست سال جاری چیزی بیش از نیاز کشور در طول سال یعنی 1/1 میلیون تن برنج وارد کشور شده است و با ابلاغیه اخیر دولت پیش‌بینی می‌شود چیزی بیش از این رقم در 6 ماه دوم سال وارد کشور شده و میزان واردات برنج در سال 96 به رقمی فراتر از مجموع تولید داخلی برسد. همانطور که اشاره شد استدلال دولتی‌ها برای انجام این کار کنترل بازار و کاهش قیمت برنج ایرانی است در حالی که این راهکار پاک کردن صورت مسأله بوده و تجربه ثابت کرده افزایش واردات برنج  نه‌تنها هیچ نقشی در کنترل قیمت برنج ایرانی نداشته، بلکه سال 95 که بیشترین واردات برنج طی سال‌های اخیر صورت گرفت قیمت برنج ایرانی با افزایشی بسیار فراتر از افزایش سطح عمومی قیمت‌ها مواجه شده و به رقم 13 تا 15 هزار تومان رسید.

2- یکی دیگر از تبعات میان‌مدت و بلندمدت افزایش بی‌ضابطه واردات برنج، ایجاد یأس در میان شالیکاران کشور و ایجاد انگیزه برای تغییر کشت خود از برنج به محصولی دیگر یا خروج از عرصه کشاورزی است. چنانکه به لحاظ اقتصادی، کشاورز تا زمانی که منفعت اقتصادی فعالیت خود را با سایر فعالیت‌های اقتصادی مقایسه کرده و آن را چندان کم‌درآمدتر از سایر مشاغل نبیند به کار خود ادامه می‌دهد در غیر این صورت با انجام محاسبه‌ای ساده قید کشاورزی را زده و شغل دیگری را با درآمد بیشتر یا با همان درآمد اما زحمت کمتر انتخاب می‌کند. موضوعی که در سال‌های اخیر به دلیل سیاست‌های غیرحمایتی دولت‌ها از کشاورزی در حال افزایش بوده و منجر به تشدید معضلاتی چون افزایش واردات، افزایش حاشیه‌نشینی و افزایش مشاغل کاذب در شهرهای بزرگ شده است.

3- بر اساس تعریف فائو از امنیت غذایی که البته تعریفی پرابهام است، دسترسی فیزیکی و اقتصادی برای تامین نیازهای غذایی افراد یک جامعه امنیت غذایی نام دارد. به واسطه عدم آشنایی لیبرال‌های تصمیم‌گیر در اقتصاد ایران با مفاهیم اقتصاد سیاسی، این دسته از افراد معتقدند «واردات کالاهایی که هزینه واردات آنها پایین‌تر از قیمت تمام شده تولید آن کالا در کشور است امری اقتصادی و معقول است.» این در حالی است که حتی بر اساس تعاریف فائو ادعای یک کشور مبنی بر داشتن امنیت غذایی بر اساس تکیه بر واردات صحیح نیست، چرا که با کاهش درآمدهای یک کشور ممکن است واردکننده امکان اقتصادی خود را از دست داده یا حتی با وجود امکان اقتصادی به واسطه اتفاقاتی چون تغییر سیاست‌های کشاورزی کشورهای صادرکننده یا مباحثی همچون تحریم مواد غذایی که در گذشته نیز سابقه داشته است، دسترسی فیزیکی به تامین مواد غذایی مورد تهدید قرار گیرد.

* جام جم

- ابهام در کیفیت بنزین وارداتی

جام جم نوشته است:‌  بنزین یورو 4 وارداتی در 8 کلانشهر ایران توزیع می‌شود، اما برخی کارشناسان و نمایندگان مجلس دراین‌باره معتقدند، بنزین توزیعی در این شهرهای بزرگ، یورو 4 نیست و کیفیت لازم را ندارد.

به گزارش جام‌جم، طبق اعلام شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، شهرهای تهران، کرج، اهواز، شیراز، اراک، اصفهان، تبریز و مشهد مقدس میزبان بنزین یورو 4 هستند، اما کیفیت این بنزین در هاله‌ای از ابهام قرار دارد و کارشناسان زیادی، نظر مقامات دولتی را در این باره رد می‌کنند.

اولین بار نیست که موضوع استاندارد بنزین یورو 4 وارداتی مطرح می‌شود. در دولت یازدهم هم این موضوع مطرح شده بود.

16 مرداد سال جاری، نیره پیروزبخت، رئیس سازمان استاندارد کشور با تاکید بر این که با سختگیری‌ بیشتر واردات بنزین را کنترل می‌کنیم، گفته بود: با استخراج نتایج آزمایش واردات بنزین متوجه شدیم، بنزین وارداتی توزیع شده در دو کلانشهر مشکل داشت و بنزین یک کلانشهر خارج از استاندارد بود.

پیروزبخت تاکید کرد: با توجه به مصوبه هیأت وزیران از اول امسال 17 کلانشهر مشمول شدند که تا اینجا

ده کلانشهر را نمونه گرفته‌ایم و جواب‌ها را استخراج کرده‌ایم که نتایج آزمایش‌ها نشان داد بنزین دو کلانشهر تا حدودی مشکل دارد و بنزین یک کلانشهر خارج از استاندارد است.

چند روز بعد از اعلام رئیس سازمان استاندارد کشور عباس کاظمی، مدیرعامل وقت شرکت ملی و پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی با تاکید بر این که بنزین‌های وارداتی استاندارد است، اعلام کرد: همه محموله‌های بنزین وارداتی کشور، استاندارد است و در صورت غیراستاندارد بودن، از گمرک ترخیص نشده و اجازه ورود به کشور داده نمی‌شود.

کاظمی درباره ادعای عرضه بنزین غیراستاندارد وارداتی در برخی شهرها بیان کرد: در هشت کلانشهر کشور، بنزین یورو 4 و پاک عرضه می‌شود که البته در برخی شهرها مانند شیراز و مشهد، بخشی از نیاز سوخت با بنزین یورو 4 و بخشی نیز توسط بنزین معمولی تامین می‌شود. البته بنزین معمولی که توزیع می‌شود، غیراستاندارد نیست و از همه استانداردهای لازم برخوردار است.

ترفند استانداردسازی

30 مهر یکی از دست اندرکاران صنعت نفت درباره استاندارد بنزین‌های وارداتی، موضوعی را مطرح کرد که باب جدیدی را در این موضوع گشود.

احسان باقریان، نایب‌رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی یک راهکار کوتاه مدت برای تامین بنزین مورد نیاز کشور را استفاده از طرح بلندینگ (مخلوط کردن) با استفاده از ترکیباتی از فرآورده‌های نفتی مطرح کرد و گفت: یکی از پیشنهادهای مدیرعامل جدید شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی به عنوان یک راهکار کوتاه مدت، استفاده از طرح بلندینگ ( مخلوط کردن) است.

وی افزود: در این طرح با استفاده از ترکیباتی از نفت کوره، میعانات گازی و برش‌هایی از نفت خام، بنزین با اکتان قابل قبول تولید می‌شود.

فعال بخش خصوصی درباره آلودگی موجود در بنزین تصریح کرد: تانکرها بنزینی که در جایگاه‌ها عرضه می‌شود یا در پالایشگاه‌های داخلی تولید می‌شود یا وارداتی است را از مخازن مربوطه تحویل می‌گیرند و به جایگاه‌ها تحویل می‌دهند. طبیعتا این روند باید تحت نظارت شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی باشد تا آلودگی در مسیر یا زمان تحویل به آن وارد نشود. اگر در مواقعی کیفیت و استاندارد بنزین عرضه شده در محدوده یا شهری مطابق استاندارد معیار نبود، نباید به یک مصداق استناد کرد؛ بلکه باید بررسی کیفیت در بخش مخازن سوخت تولیدی پالایشگاه و بنزین وارداتی انجام شود تا بتوانیم درباره کیفیت بنزین عرضه شده در جایگاه‌ها ارزیابی دقیق‌تری داشته باشیم.

بنزین استاندارد است

عباس کاظمی، مشاور فعلی وزیر نفت درباره کیفیت و استاندارد بنزین به خبرنگار ما گفت: بنزین وارداتی چه در گذشته و چه اکنون استانداردهای لازم را دارد و برخی افرادی که در این زمینه اظهار نظر می‌کنند یا بیکارند یا اطلاع کافی در این مورد ندارند.

وی با تاکید بر این که بنزین‌های وارداتی در چهار مرحله تست می‌شوند، تصریح کرد: زمانی که پالایشگاه، بنزین سفارش شده را تولید می‌کند، اقدام به آزمایش کرده، نتیجه حاصل را در برگه‌ای درج و مشخص می‌کند. قبل از بارگیری دوباره مستندات برگه مورد ارزیابی قرار می‌گیرد، در زمان تخلیه نیز دوباره تست‌ها انجام می‌شود و در مرحله پایانی، موسسه استاندارد نتیجه تست‌های خود را اعلام می‌کند و اگر این چهار برگه با هم تطبیق داشت، اقدام به بارگیری برای عرضه در جایگاه‌ها صورت می‌گیرد.

کاظمی افزود: بنزین وارداتی حداقل یورو 4 است. چرا مردمی که پول یورو 4 می‌پردازند،‌ بنزین یورو 3 استفاده کنند؟ صحبت‌های مشاور وزیر نفت و مدیرعامل سابق شرکت ملی پالایش و پخش در حالی مطرح می‌شود که قیمت بنزین در همه جای کشور ثابت است و بنزین یورو 4 گرانتر از بنزین‌های معمولی عرضه نمی‌شود.

کیفیت بنزین وارداتی از نگاه دستگاه‌های نظارتی،‌ یورو 4 نیست

هفته گذشته، سیدعلی ادیانی، نایب‌رئیس کمیسیون انرژی مجلس با تشریح کیفیت بنزین وارداتی گفت: در بحث بنزین وارداتی مدیران ذی‌ربط معتقد هستند، کیفیت بنزین یورو 4 است، اما برخی دستگاه‌های نظارتی

معتقدند، کیفیت آن یورو 4 نیست. وی ادامه داد: بنزینی که در پالایشگاه تهران و اراک تولید می‌شود، یورو 4 و از کیفیت خوبی برخوردار است که این نوع بنزین در تهران، شهرهای بزرگ و کلانشهرها توزیع می‌شود.

ادیانی با بیان این که هیچ گزارش مستند و قابل اتکایی در اختیار کمیسیون انرژی قرار نگرفته که استانداردهای سوخت همانند سوخت بنزین، گازوئیل و نفت کاهش پیدا کرده است، یادآور شد: درصورتی که پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس هرچه سریع تر راه اندازی شود و به مرحله تولید برسد، می‌تواند بخش قابل توجهی از بنزین وارداتی را تامین کند.

وی با اشاره به این که با ورود این پالایشگاه به چرخه تولید، ایران در مجموعه کشورهایی قرار می‌گیرد که نیاز به واردات بنزین نداشته است، افزود: بنزین تولیدی در پالایشگاه ستاره خلیج فارس یورو 4 است و با افتتاح این پالایشگاه و افزایش تولید بنزین، از شکاف میان تولید و مصرف کاسته می‌‎ شود و ایران ظرفیت صادرات این محصول را نیز پیدا می‌کند.

تلاش برای خودکفایی و خوداتکایی

ایران، بخشی از نیاز بنزین را از محل واردات تامین می‌کند، اما با برنامه ریزی‌های انجام شده، پس از راه اندازی کامل پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس، نه تنها واردات بنزین متوقف خواهد شد، بلکه ایران به صادرکننده بنزین تبدیل می‌شود. پالایشگاه 360 هزار بشکه‌ای ستاره خلیج‌فارس به عنوان بزرگ‌ترین پالایشگاه در دست ساخت میعانات گازی منطقه خلیج فارس و حتی خاورمیانه، از ظرفیت تولید روزانه 36 میلیون لیتر بنزین و 14 میلیون لیتر گازوئیل با استاندارد یورو 4 اتحادیه اروپا برخوردار است و در کنار این دو فرآورده استراتژیک نفتی، محصولات دیگری همچون 2000 تن در روز گاز مایع، سه میلیون لیتر سوخت هواپیما و 130 تن گوگرد تولید و عرضه خواهد شد و اگر مقامات دولتی روی این موضوع اهتمام داشته باشند، پرونده بنزین‌های وارداتی برای همیشه بسته خواهد شد، اما هنوز اقداماتی جدی برای راه‌اندازی کامل این پروژه ملی اقتصاد مقاومتی ندیده‌ایم.

* جوان

- بازی دولت با نان

«جوان» از بی‌نظمی و بی‌تدبیری ‌در تنظیم بازار گزارش داده است: در پی افشاگری مدیرکل تعزیرات حکومتی مبنی بر کاهش وزن چانه نان در مصوبه جدید و اعتراض مصرف‌کنندگان، به دستور رئیس‌جمهور افزایش قیمت نان متوقف شد تابار دیگر بی‌تدبیری در ستاد تنظیم بازار به همگان ثابت شود و دولت از تصمیمش عقب‌نشینی کند.

بی‌نظمی در بازار نان و کالاهای اساسی در دولت تدبیروامید به اوج خود رسیده و بیش از یک هفته است که رئیس اتاق اصناف از گرانی ۱۵درصدی قیمت نان خبر داده و تأکید کرده است افزایش قیمت‌ها در کارگروه تنظیم بازار و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، پس از ساعت‌ها کار کارشناسی تعیین شده است. در این مدت از رئیس اتحادیه نانوایان گرفته تا انجمن حمایت از مصرف‌کنندگان، مسئولان وزارت جهاد کشاورزی و اتاق اصناف و... از مدافعان و مخالفان این طرح بودند. مخالفان با طرح این پرسش که افزایش قیمت بدون تغییر کیفیت نان اجحاف در حق مصرف‌کنندگان است، به دنبال لغو این مصوبه بودند. اما همچنان وزیر صنعت‌وتجارت و به دنبال آن رئیس اتحادیه نانوایان و فعالان بخش خصوصی از زیان نانوایان در سه سال گذشته سخن می‌گفتند و بر آغاز طرح از روز شنبه تأکید داشتند تا اینکه مدیرکل تعزیرات حکومتی از افزایش ۳۲درصدی قیمت نان پرده برداشت و در گفت‌وگو با رسانه‌ها از کلاهی که بر سر مصرف‌کننده می‌رود، خبر داد. محمد محمدی گفت: آنچه به مردم اطلاع‌رسانی می‌شود با آنچه در واقعیت اتفاق می‌افتد، متفاوت است و ما انتظار داریم مسئولان به مردم اطلاعات غیرواقعی ندهند.

وی افزود: آنچه در تهران رخ داده این است‌ که علاوه بر افزایش 15درصدی قیمت نان وزن‌چانه یا خمیر نان را هم نسبت به سال 1393 کاهش داده‌اند و با بررسی دقیق به این نتیجه می‌رسیم که با کاهش وزن چانه و افزایش 15درصدی قیمت به طور میانگین، قیمت نان حدود 32درصد افزایش یافته است. مصوبه افزایش قیمت نان بر افزایش اختیاری قیمت آن دلالت دارد، نه اینکه وزن نان هم کمتر شود. عضو هیئت مدیره انجمن حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان تأکید کرد: حتی وزن‌هایی که در سال 1393 مصوب شده، از استاندارد هم‌ کمتر است. برای نمونه وزن خمیر نان سنگک در گذشته 750 تا 800 گرم بود و در مصوبه سال 1393 هم 667 گرم تعیین شد اما در مصوبه اخیر آن را 560 گرم تصویب کردند. وی می‌افزاید: این در واقع نان سنگک نیست، اکنون مردم از برخی نانوایی‌ها نان بزرگ طلب می‌کنند، در واقع قبلاً نان با این اندازه عرضه می‌شده است...    

عقب‌نشینی موقتی از تصمیمات خلق‌الساعه

در پی این افشاگری، از ابتدای روز شنبه نرخ‌های جدید نان منتشر شد، به طوری که به عنوان مثال، نان لواش ۲۴۱ تومان و ۵ ریال، بربری ۷۴۷تومان و ۵ ریال و... تعیین شده بود و نانوایان تا ساعت ۳ بعد ازظهر قیمت‌هایشان را گران کردند تا اینکه ساعت ۲ بعدازظهر رئیس اتاق اصناف در گفت‌وگو با واحد مرکزی خبر، افزایش قیمت نان را منتفی دانست و گفت: کاهش وزن چانه‌های نان در مصوبه جدید و بروز اختلاف‌نظر در این خصوص، یکی از دلایل توقف مصوبه گرانی نان تا اطلاع ثانوی می‌باشد.

علی فاضلی با اشاره به اینکه افزایش قیمت نان فعلاً و تا تشکیل کارگروه بعدی تنظیم بازار متوقف شده است، افزود: دو طرف یعنی تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان نان از این افزایش قیمت ناراضی بوده‌اند، به همین منظور این مصوبه فعلاً متوقف شده تا مورد بررسی مجدد قرار گیرد. رئیس اتاق اصناف ادامه داد: وزیر صنعت، معدن‌وتجارت دستور داده افزایش قیمت نان ابلاغ نشود تا در جلسه ستاد تنظیم بازار مجدداً به بحث گذاشته شود. وی تصریح کرد: توقف افزایش قیمت نان تنها مربوط به تهران نیست و در کل کشور این افزایش قیمت متوقف شده است و نانوایان باید نان را به قیمت قبلی به فروش برسانند. وی در پاسخ به این سؤال که آیا موضوع کاهش وزن چانه‌های نان در جلسه بعدی ستاد تنظیم بازار مورد توجه قرار می‌گیرد یا خیر، اظهار کرد: یکی از بحث‌هایی که عامل توقف افزایش قیمت نان شد، همین کاهش وزن نان بود و باید مشخص شود، آیا وزن چانه‌ای که در سال 93 تصویب شده است باید در فرآیند تولید نان اجرا شود یا وزن چانه‌های جدید که به تازگی اعلام شده است باید ملاک عمل قرار گیرد.

   احتمال پرداخت یارانه به نانوایان

با توقف افزایش قیمت نان در روز گذشته و اظهارات فاضلی مبنی بر اینکه نان در کشور قیمت‌های متفاوتی دارد و باید یکسان شود، زمزمه جمع‌آوری نانوایان دولتی به راه افتاد. برخی از فعالان بازار معتقد بودند، دولت می‌خواهد قیمت‌ها را یکسان کرده و یارانه آرد دولتی را حذف و قیمت نان را آزادسازی کند اما رئیس بازرسی اتاق اصناف تهران با اشاره به توقف افزایش قیمت نان در سراسر کشور گفت: موضوع افزایش قیمت و وزن چانه نان دوباره در شورای آرد و نان بررسی می‌شود تا در صورت عدم‌افزایش قیمت نان به نانوایان یارانه آرد پرداخت شود. حسین درودیان در گفت‌وگو با فارس، در مورد دلایل توقف افزایش قیمت نان گفت: توقف افزایش قیمت نان در سراسر کشور به دستور رئیس‌جمهور برای بررسی مجدد قیمت نان و کاهش وزن چانه نان سنتی اتفاق افتاد. رئیس بازرسی اتاق اصناف تهران افزود: در نرخ‌نامه جدید اتحادیه نانوایان تهران، وزن چانه نان کاهش یافته که با دستور رئیس‌جمهور به وزیر صنعت مقرر شده هم قیمت و هم وزن چانه نان مجدد مورد بررسی قرار گیرد. به دنبال این اتفاق به اتحادیه‌های سراسر کشور ابلاغ شد تا افزایش قیمت نان در نانوایی‌ها اعمال نشود. درودیان اظهار داشت: قرار است بررسی مجدد قیمت نان و وزن چانه نان را شورای آرد و نان انجام دهد و حتی پیشنهاداتی داده شده مبنی بر اینکه در صورت عدم‌افزایش قیمت نان، یارانه آرد به نانوایی‌های سراسر کشور داده شود. رئیس بازرسی اتاق اصناف تهران بیان داشت: ممکن است در جلسه بعدی ستاد تنظیم بازار موضوع پرداخت یارانه آرد به نانوایی‌ها مورد تأیید قرار گیرد و به این ترتیب از افزایش قیمت نان جلوگیری شود.

این بی‌نظمی در مهم‌ترین کالای مصرفی خانوار در حالی اتفاق افتاده که شریعتمداری مدعی ساماندهی بازار آرد و نان در سال‌های اخیر است و معتقد است در گذشته این صنعت و بازار آن رها شده بود و اکنون زمان خروج دولت از قیمت‌گذاری‌ها و دخالت در این صنعت است، باید اختیارات قیمت‌گذاری به فرمانداران و اصناف واگذار شود. شاید از نظر مسئولان با لغو افزایش قیمت نان پس از ۱۰روز اتفاق خاصی نیفتاده اما فشار روانی که در این مدت بر اقشار آسیب‌پذیر جامعه، به دلیل بی‌نظمی در دولت وارد آمده، قابل جبران نیست. اکنون با دستور رئیس‌جمهور گرانی قیمت نان منتفی شده است. ضروری است مسئولان مربوطه در وزارت جهاد، صنعت‌ و از همه مهم‌تر ستاد تنظیم بازار تدابیری را برای افزایش کیفیت نان و توقف کم‌فروشی در نانوایان بیندیشند تا بیش از این حقوق مصرف‌کنندگان کشوری که در تولید گندم به خودکفایی رسیده و صادرکننده این کالای استراتژیک است، تضییع نشود.

- شتر فرنگی پسابرجامی

روزنامه جوان نوشته است:‌ آیا نپرسیم سه کشور اروپایی انگلستان، آلمان و ایتالیا بدون حتی یک وجب بیابان، چرا شتر پرورش داده‌اند و به ایران صادر کرده‌اند؟! آیا نپرسیم که ما با شعار اقتصاد مقاومتی و با چراگاه‌های بزرگ شتر در کرمان‌، سیستان و بلوچستان و هرمزگان، چرا شتر - یا گوشت شتر - از اروپا وارد می‌کنیم؟!

البته در ساختار تجارت آزاد، هر چیزی را می‌شود وارد و صادر کرد اما آیا در همین ساختار، همین سه کشور از ایران، جو، نخودفرنگی و سبزیجات وارد می‌کنند؟

شوربختی اقتصاد مقاومتی ما آنجاست که معلوم شود این شترهای وارداتی در واقع شترهای صادراتی برخی کشورهای همسایه ما به اروپا است که از آنجا در بسته‌بندی‌هایی که قشر مرفه ایران می‌پسندند، به ایران «صادرات مجدد»، شده است و ما در این تجارت‌پیشگی پسابرجامی خود فقط پول بسته‌بندی به اروپا می‌دهیم.  واردات ایران از اروپا و برخی کشورهای آسیایی و امریکای جنوبی البته بسته‌های شرمگینانه‌تر از شتر هم دارد، اما شتر پسابرجامی فرنگی، مزه دیگری دارد که نشان می‌دهد اقتصاد مقاومتی فقط لقلقه زبان آقای معاون اول است.

بر اساس آمار گمرک، در شهریورماه امسال فهرست واردات عجیب و غریب کشورمان کامل شد چرا که ایتالیا، انگلستان ، آلمان و کره توانستند به ایران بیش از 141 هزار دلار شتر صادر کنند!

کارشناسان بر این باورند محیط این کشورها مناسب برای پرورش شتر نیست و واردات از این کشورها اقدامی تعجب‌برانگیز است، البته واکنش کاربران در فضای مجازی نیز در این باره تأمل‌برانگیز بود زیرا آنها بر این باور بودند که در تجارت با سه کشور اروپایی شتر استعاره‌ای است از ضرب‌المثل‌: «این شتری است که در خانه همه می‌خوابد.»برخی نیز بر این باور بودند واردات شتر از کشورهای اروپایی،کره و چین نتیجه توافقات برجام بوده است! مطابق آمارهای رسمی، محموله شتر وارداتی از انگلستان در شهریورماه ۱۳۹۷ به وزن 25هزارو430کیلوگرم و ارزش 41هزارو960 دلار بوده است.

محموله شتر وارداتی از ایتالیا هم به وزن 6هزارو910 کیلوگرم و ارزش 11هزارو402 دلار و محموله شتر وارداتی از آلمان به وزن 24هزارو 190 کیلوگرم و ارزش 39هزارو 914 دلار بوده است. علاوه بر این سه کشور اروپایی، ایران در سال جاری از چین، کره‌جنوبی، ترکیه، پاکستان، امارات و افغانستان هم شتر وارد کرده است. تنها از چهار کشور ایتالیا، آلمان‌، انگلستان و کره که محیطی بیابانی ندارند بیش از 140 هزار دلار و در مجموع بیش از یک میلیون و 800 هزار دلار شتر وارد شده که ارزش تومانی آن بیش از 7 میلیارد و 400میلیون تومان است‌. از آنجا که کشورهای اروپایی به علت اقلیم سرد خود، محل زندگی شتر نیستند، مشخص نیست محموله‌های شتر وارداتی از این کشورها در سال جاری چطور صورت گرفته است. شاید بتوان واردات شتر از این سه کشور اروپایی را یکی از ثمرات برجام دانست. گفتنی است‌ بر اساس ابلاغیه معاون اول رئیس‌جمهور واردات کالاهایی همچون الاغ، اسب، شتر و گوشت حیوانات حرام گوشت با ارز آزاد و پرداخت دو برابر سود بازرگانی از اول امسال مجاز شده بود.