به گزارش مشرق، دنیای‌اقتصاد نوشته است: پس از مدت‌ها کش و قوس و گمانه‌زنی، سرانجام واگذاری سایت «بن‌رو» در حوالی ساوه به شرکت رنو منتفی شد. مدیرعامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران که هم‌اکنون در فرانسه به‌سر می‌برد به دنبال آن است تا مواردی از قرارداد با رنو را مورد تجدیدنظر قرار دهد. گفته می‌شود «سایت سمنان»، «سایت تبریز» و «سایت گرمسار» برای جایگزینی بن‌رو در نظر گرفته شده است. برخی از دست‌اندرکاران صنعت خودرو منتفی شدن تولید رنو در «بن‌رو» را به‌نوعی سنگ‌اندازی در مسیر این قرارداد تلقی می‌کنند.

* همشهری

-  تغییر دوباره مسیر نقدینگی به سمت پارکینگ پول

همشهری نسبت به رشد نقدینگی هشدار داده است:  آمارها نشان می‌دهد که تحت‌تأثیر تحولات جدید در بازار سرمایه نقدینگی در حال حرکت به سمت پارکینگ پول است به‌طوری که فقط در مبادلات هفته قبل ارزش کل معاملات اوراق بدهی ۴۱۰ درصد افزایش یافت.

به گزارش همشهری، ارزش معاملات بازار اوراق بدهی در دادوستدهای هفته قبل به طرز عجیبی دست‌کم 2هزار میلیارد تومان افزایش یافت. هفته قبل بخشی از سرمایه‌گذاران که از هویت آنها اطلاعی در دست نیست، جمعا 2500میلیارد تومان اوراق بدهی خریدند که از زمان آغاز معاملات این اوراق در بازار سرمایه بی‌سابقه بوده است. این مقدار معاملات از نظر حجم و ارزش به‌ترتیب 390و 410درصد رشد نشان می‌دهد.پرسش این است که دلیل این رویداد عجیب چیست؟

حرکت نقدینگی به سمت پارکینگ پول

واقعیت آن است که به‌دلیل منتشر نشدن اطلاعاتی در مورد کلیت خریداران نمی‌توان دلایل رشد 410درصدی معاملات بازار اوراق بدهی را به‌طور دقیق تفسیر کرد اما واضح است که با این مقدار رشد می‌توان گفت نقدینگی در حال حرکت به سمت بازار اوراق بدهی است که اصطلاحا در ادبیات مالی به آن پارکینگ پول می‌گویند و بیم آن می‌رود که این رویه در هفته‌های بعد نیز ادامه پیدا کند و به رشد نرخ بهره اوراق بدهی منجر شود.

این اتفاق بعد از آن رخ می‌دهد که از 2هفته پیش فشارهای بانک مرکزی و سازمان بورس بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری برای رعایت سقف سرمایه‌گذاری در بانک‌ها افزایش یافت، در نتیجه می‌توان مهاجرت نقدینگی به سمت پارکینگ پول را ناشی از افزایش فشارهای بانک مرکزی و سازمان بورس بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری دانست که در حال خروج پول هایشان از بانک‌ها برای خرید اوراق بدهی هستند.

داده‌های آماری نشان می‌دهد صندوق‌های سرمایه‌گذاری مهم‌ترین بازیگران بازار اوراق بدهی ‌هستند و هرگاه دولت اوراق بدهی جدیدی منتشر می‌کند بخش عمده آن را صندوق‌های سرمایه‌گذاری می‌خرند. با این توضیح می‌توان حدس زد این مقدار رشد احتمالا ناشی از تغییر استراتژی صندوق‌های سرمایه‌گذاری است که تحت فشار بانک مرکزی و سازمان بورس برای خروج منابع مالی‌شان از سپرده‌های بانکی هستند. صندوق‌های سرمایه‌گذاری اکنون با این واهمه مواجه‌اند که درصورت خارج نکردن پول‌هایشان از بانک‌ها با اقدام خصمانه بانک مرکزی و سازمان بورس، که آنها را متخلف می‌نامند، مواجه شوند.

    فشار بانک مرکزی و سازمان بورس

اقتصاد ایران نزدیک به 3دهه است که با بحران نرخ سود بالا مواجه است و این بالا بودن نرخ سود مشکلات اقتصادی مختلفی ایجاد کرده است. با این توضیح از بانک مرکزی انتظار می‌رود برای افزایش حجم سرمایه‌گذاری در کشور نرخ بهره بانکی را در یک وضعیت تعادلی و در قیمت‌های پایین‌تر حفظ کند.

با وجود اینکه انتظار می‌رفت از 3سال پیش همگام با کاهش تورم نرخ بهره بانکی هم به نحو مؤثری کاهش یابد اما بانک مرکزی به اجرای این طرح اقبالی نشان نداد. استدلال بانک مرکزی این است که کاهش نیافتن نرخ سود صندوق‌های سرمایه‌گذاری و همینطور حجم منابع‌شان در بانک‌ها ازجمله موانع کاهش نرخ سود بانکی در کنار نرخ بازده اوراق بدهی است و این همان ادعایی است که بسیاری از تحلیلگران به آن با تردید نگاه می‌کنند زیرا هنوز هم مهم‌ترین عامل عرضه و تقاضای پول و تعیین نرخ بهره ابزارهای سیاست‌های پولی‌اند و شاید نتوان مبانی علمی دقیقی در چنین ادعاهایی پیدا کرد به‌ویژه آنکه باید به این نکته توجه کرد که صندوق‌های سرمایه‌گذاری در 5سال گذشته عمده‌ترین ابزار کنترل تورم در اقتصاد بوده‌اند و این همان چیزی است که نهادهای سیاستگذار هرگز به آن اشاره‌ای نمی‌کنند.

    آیا استدلال بانک مرکزی درست است؟

آمارها نشان می‌دهد ارزش کل صندوق‌های سرمایه‌گذاری تا پایان مبادلات هفته قبل در بازارسرمایه به 156هزارو 142میلیارد تومان معادل 40میلیارد دلار رسیده است. این پول متعلق به 2میلیون و 162هزار سرمایه‌گذار حقیقی و حقوقی است که به جای اینکه پول‌هایشان را به بانک ببرند یا طلا و ارز بخرند ترجیح داده‌اند آن را در صندوق‌ها، سرمایه‌گذاری کنند.

به‌نظر می‌رسد اگر این منابع مالی به سمت بازارهای دیگری به غیراز صندوق‌های سرمایه‌گذاری می‌رفت دولت به اعمال سیاست‌های کنترل تورم قادر نبود.آمارها نشان می‌دهد از مجموع 2میلیون و 163هزار نفری که تاکنون در صندوق‌ها سرمایه‌گذاری کرده‌اند 2میلیون و 157هزار نفر سرمایه‌گذار حقیقی‌اند و 4679نفر هم سرمایه‌گذار حقوقی‌اند؛ یعنی اینکه منابع مالی که در صندوق‌ها سرمایه‌گذاری شده پولی پر قدرت و منابع مالی تورم زاست که اگر قرار باشد تلنگری به آن زده شود به سرعت به سمت دارایی‌های غیرمولد حرکت می‌کند.

    خطر تورم

از 3هفته پیش که فشارهای بانک مرکزی و سازمان بورس بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری برای خارج کردن نقدینگی از سپرده‌های بانکی به بهانه کنترل نرخ بهره بانکی بیشتر شد این احتمال تقویت شده است که با خروج نقدینگی از صندوق‌ها تورم نیز رشد خواهد کرد زیراارزیابی‌ها نشان می‌دهد که حجم منابع ذخیره شده در صندوق‌های سرمایه‌گذاری معادل 15درصد از کل نقدینگی موجود در کشور است که اتفاقا یک پول پر قدرت تلقی می‌شود که حاضر نیست در بانک‌ها با نرخ سود 15درصد سرمایه‌گذاری کند.

با این استدلال بیم آن می‌رود که تحت فشار بانک مرکزی و سازمان بورس این پول در ماه‌های آینده صرف سرمایه‌گذاری در سایر بازارها نظیر طلا و ارز شود. مبادله 2500میلیارد تومان اوراق بدهی در هفته گذشته بیانگر این است که درصورت پر شدن ظرفیت‌های موجود در بازار بدهی این احتمال که ممکن است خروج نقدینگی از صندوق‌های سرمایه‌گذاری به رشد نرخ تورم منجر شود، وجود دارد زیرا ظرفیت‌های خرید اوراق بدهی در قالب اسناد خزانه یا صکوک محدود است.

از سوی دیگر، سناریوی محتمل دیگر این است که با تقویت حضور سرمایه‌گذاران مردد در بازار اوراق بدهی ظرفیت‌های موجود در این بازار با سرعت بیشتری پایان یابد و مسیر جدیدی برای سرمایه‌گذاری در سایر بازارها باز شود که نتیجه‌ای جز افزایش نرخ تورم نخواهد داشت.

* شرق

- در این دولت شش بار مدیرعامل شستا عوض شده است

شرق از بحران صندوق‌های بازنشستگی خبر داده است: وضعیت صندوق‌های بیمه‌ای قرمز است. این فصل مشترک صحبت‌های سخنرانان نشست مؤسسه مطالعات دین و اقتصاد در برنامه روز پنجشنبه این مؤسسه بود که با حضور جمعی از فعالان اقتصادی و صاحب‌نظران عرصه تأمین اجتماعی برگزار شد. محمدحسین شریف‌زادگان، وزیر سابق رفاه و تأمین اجتماعی، محمد ستاری‌فر، رئیس پیشین سازمان تأمین اجتماعی و معاون رئیس‌جمهوری در دوره اصلاحات و محسن ایزدخواه، پژوهشگر حوزه کار و تأمین اجتماعی و معاون پیشین سازمان تأمین اجتماعی، سخنرانان این نشست، در سخنان خود به بررسی وضعیت صندوق‌های بیمه‌ای و سیاست‌های رفاهی دولت‌های گوناگون پرداختند که سرشار از نکات قابل تأمل بود؛ آمارها و اطلاعاتی که هریک زنگ خطر بروز بحران صندوق‌ها را به صدا درمی‌آورد.

صندوق‌های بیمه‌ای در حال تبدیل‌شدن به بحران ملی هستند

محسن ایزدخواه، پژوهشگر حوزه کار و تأمین اجتماعی و معاون پیشین سازمان تأمین اجتماعی، در ابتدای این نشست با اشاره به وضعیت بحرانی صندوق‌های بیمه‌ای کشور گفت: باوجود اینکه در سال‌های اخیر از مشکلات صندوق‌ها در کنار مسائل مهم کشور مانند آب و اشتغال به عنوان چالش‌های بزرگ کشور نام برده می‌شود، اما عملا مشاهده می‌کنیم که این ابراز نگرانی‌ها هنوز در حد گفتاردرمانی بوده و وارد مرحله چاره‌جویی نشده‌اند. نظام تأمین اجتماعی ایران پایه‌هایی مانند قانون اساسی، سند چشم‌انداز ٢٠ساله، قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی، مقاوله‌نامه‌های بین‌المللی که اصلی‌ترین آن مقاوله‌نامه ١٠٢ سازمان بین‌المللی کار است و قانون برنامه‌های توسعه مخصوصا قانون برنامه پنجم توسعه دارد که البته در موارد متعددی با بی‌اعتنایی قوه مجریه روبه‌رو شده‌اند. به شکلی که بعضی از دخالت‌هایی که در دهه اخیر در صندوق‌های بیمه‌ای انجام شده است عملا در ٥٠ سال گذشته بی‌سابقه بوده‌اند.

او اظهار کرد: یک نظام تأمین اجتماعی کارا دارای ویژگی‌های مشخصی است. جامعیت یکی از این ویژگی‌هاست یعنی حداقل هشت مورد از نیازهای جامعه تحت پوشش خود را تأمین کند. فراگیری داشته باشد یعنی طیف وسیعی از جامعه را تحت پوشش قرار دهد. ویژگی دیگر این است که حکمروایی خوب داشته باشد. ویژگی بعدی این است که پایداری منابع و مصارف داشته باشد که در تمامی مقاوله‌نامه‌های بین‌المللی بر آن تأکید شده است. اگر این پایداری وجود نداشته باشد در عمل آن نظام رفاهی به ضد خود تبدیل خواهد شد. برای مثال می‌بینیم که هزینه‌های طرح تحول سلامت در سازمان تأمین اجتماعی در سه سال گذشته دو برابر ٥٢ سال گذشته بوده است اما هم‌زمان وزیر بهداشت پیوسته گلایه می‌کند که هزینه‌های این طرح شش ماه تا یک سال است که پرداخت نشده است. چرا؟ چون پایداری منابع و هزینه‌ها در این طرح به‌خوبی دیده نشده است و غفلت‌های بزرگ کارشناسی صورت گرفته که نتیجه‌اش نارضایتی هم‌زمان جامعه پزشکی و صندوق‌های بیمه‌ای است.

صندوق تأمین اجتماعی با امنیت ملی گره خورده است

ایزدخواه اضافه کرد: ویژگی بعدی یک نظام تأمین اجتماعی کارا،‌ کفایت است. یعنی حقوقی که به یک بازنشسته پرداخت می‌کنیم بتواند کفاف یک زندگی آبرومندانه را بدهد. زمانی که قانون ساختار جامع رفاه و تأمین اجتماعی تدوین می‌شد بحث بر سر این بود که این نظام باید در سه شاخه راهبردهای بیمه‌ای، راهبردهای حمایتی و راهبردهای امدادی فعالیت کند. ما در حال حاضر ٢٤ صندوق بیمه‌ای داریم که حمایت‌های پیری و بازنشستگی و ازکارافتادگی را برعهده دارند که می‌توانیم این صندوق‌ها را به دو دسته صندوق‌های عمومی شامل سازمان تأمین اجتماعی، تأمین اجتماعی نیروهای مسلح، صندوق بازنشستگی کشوری و تأمین اجتماعی روستاییان و عشایر و همچنین صندوق‌های اختصاصی که صندوق‌های کوچک‌تر و متعددی مانند صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت، صداوسیما،‌ بانک‌ها، بیمه مرکزی، شهرداری و... هستند، تقسیم‌بندی کنیم. دراین‌بین اگر ما بتوانیم نگاهی به وضعیت تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری داشته باشیم تصویر جامعی از بقیه صندوق‌ها نیز خواهیم داشت چراکه به تعبیر سیاسیون اگر این دو صندوق عطسه کنند بقیه صندوق‌ها ذات‌الریه می‌گیرند.  معاون پیشین سازمان تأمین اجتماعی عنوان کرد: صندوق تأمین اجتماعی در حال حاضر بیش از ١٣ میلیون بیمه‌شده اصلی دارد که ٧٣ درصد کل بیمه‌شدگان ٢٤ صندوق کشور را شامل می‌شوند. این صندوق بیش از سه میلیون مستمری‌بگیر دارد و نسبت بیمه‌شدگان شاغل به مستمری‌بگیر در این صندوق ٤,٢٥ است. پس می‌بینیم این صندوق بزرگ‌ترین و درعین‌حال مهم‌ترین صندوق بیمه‌ای کشور است که اگر با چالش‌های جدی روبه‌رو شود می‌تواند حتی مسائلی در سطح امنیت ملی نیز ایجاد کند. شما امروز می‌بینید که ٨٠ هزار بیمه‌شده صندوق بازنشستگی فولاد هر ماه برای دریافت حقوقشان چه تجمعاتی برگزار می‌کنند و چه مسائلی به وجود می‌آورند. حال تصور کنید اگر سه میلیون مستمری‌بگیر تأمین اجتماعی دچار وضعیت مشابهی شوند چه اتفاقی خواهد افتاد.

١/٢ میلیون مستمری‌بگیر در صندوق بازنشستگی

ایزدخواه متذکر شد: صندوق بزرگ دیگر کشور یعنی صندوق بازنشستگی کشوری نیز بیش از یک میلیون بیمه‌شده اصلی دارد و مستمری‌بگیرانش به بیش از یک میلیون و ٢٠٠ هزار نفر رسیده‌اند. یعنی تعداد مستمری‌بگیران این صندوق از تعداد بیمه‌شدگان شاغل آن بیشتر است. یکی از ویژگی‌های نظام تأمین اجتماعی کارا که به آن اشاره کردم شاخصه کفایت بود. در حال حاضر و طبق محاسبات انجام‌شده مزایای پرداختی از سوی تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی به‌ترتیب تنها ٤٨ و ٥٢ درصد هزینه‌های لازم برای یک زندگی آبرومندانه است و به همین دلیل است که باوجود همه قوانین محدودکننده حداقل نیم میلیون نفر از بازنشستگان کشور دوباره به کار خود بازگشته‌اند زیرا نمی‌توانند با آن مستمری دریافتی به زندگی خود ادامه دهند. از طرف دیگر در حال حاضر چیزی حدود ٣٠ درصد جمعیت کشور تحت پوشش هیچ‌کدام از این صندوق‌ها نیستند و باوجود وضع قوانین سهل‌الوصول برای بیمه‌شدن هنوز نتوانسته‌اند خود را بیمه کنند.

او تأکید کرد: یک نکته بسیار مهم در بررسی وضعیت صندوق‌های بیمه‌ای نرخ پشتیبانی است. یعنی بررسی اینکه چه تعداد از افراد حق بیمه پرداخت کنند و چه تعدادی مستمری دریافت می‌کنند. تجربه‌های جهانی نشان داده است اگر این نسبت به شش برسد زنگ‌های خطر صندوق به صدا درمی‌آید و اگر نسبت به کمتر از پنج برسد عملا آن صندوق دیگر قادر نخواهد بود روی پای خودش بایستد یا باید از دولت کمک بگیرد یا شروع به فروش اموال خود کند. همان‌طور که گفتم در حال حاضر این نسبت در تأمین اجتماعی چهار و در صندوق بازنشستگی کشوری زیر یک است و این یعنی وضعیت هر دو صندوق وحشتناک است. این نسبت در صندوق‌های اختصاصی هم حاکم است اما در آنجا با تعاونی‌های بازنشستگی که ایجاد کرده‌اند یا رانت‌هایی که برای واسطه‌گری فراهم کرده‌اند و همچنین پنهان‌کردن ضرر و زیان‌های صندوق‌ها در هزینه‌های تمام‌شده خدماتشان هنوز سرپا مانده‌اند. مثلا مشاهده می‌کنید که بانک‌ها عملا نمی‌توانند نرخ سود را کاهش دهند؛ چون قیمت تمام‌شده پول در آنجا بسیار بالاست و بخش مهمی از آن صرف پرداخت هزینه‌های همین صندوق‌های بازنشستگی بانک‌ها می‌شود.

معرفت درباره نظام‌های رفاهی بین قوا وجود نداشت

این پژوهشگر یادآور شد: یکی دیگر از مشکلات مهم صندوق‌های بیمه‌ای همین بحث بازنشستگی‌های پیش از موعد است. چون معرفت لازم درباره نظام‌های رفاهی بین قوا وجود نداشته، تصور می‌کردند می‌توانند با وضع قوانین بازنشستگی پیش از موعد فرصت اشتغال نیروی جوان را فراهم کنند و متأسفانه تنها سیاسیون به دنبال این مسئله نبوده‌اند؛ بلکه خود کارفرمایان و کارگران نیز در این زمینه مقصر بوده‌اند. چون تشکل‌های قوی و واقعی کارفرمایی و کارگری نداشته‌ایم، منافع آنها نیز به‌درستی تعریف نشده بود و نمایندگان آنها صرفا به منافع کوتاه‌مدت توجه کردند که نتیجه‌اش به ضرر خود آنها شد. در سال ١٣٩٥ دریافتی یعنی حق بیمه‌ها تنها ٢١ درصد درآمدهای صندوق بازنشستگی کشور بوده‌اند. سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌های این صندوق و فروش دارایی‌هایش هم با وجود هیاهوهای بسیار تنها هشت درصد از این منابع را تأمین کرده است و باقی آن بر دوش دولت است. درحال‌حاضر دولت بیش از ١٤٠ هزار میلیارد تومان به صندوق تأمین اجتماعی بدهکار است که روزبه‌روز هم در حال افزایش است. اگر بخواهم یک جمع‌بندی کلی داشته باشم، باید بگویم درحال‌حاضر ما با فقدان نظام رفاه و تأمین اجتماعی، فقدان هدفمندسازی واقعی و هوشمندسازی یارانه‌های اجتماعی، فقدان پایگاه اطلاعات جامع در حوزه‌های خدمات اجتماعی، فقدان شناسنامه یا پرونده خدمات اجتماعی، تصویب قوانین مغایر با اصول، ‌قواعد و محاسبات بیمه‌ای، کارایی‌نداشتن نهاد ناظر و تنظیم‌کننده مقررات بیمه‌ای و پایین‌بودن ضریب نفوذ بیمه‌ای در کشور روبه‌رو هستیم.  در این دولت در مدت چهار سال، شش بار مدیرعامل شستا عوض شده است و هر بار هم گفته‌اند نمی‌خواهیم شستا به حیاط خلوت کسی تبدیل شود. درحالی‌که باید هیئت امنایی شکل می‌گرفت که هیئت‌مدیره‌ای تعیین کند که مدیرعامل انتخاب کند. می‌بینیم که عملا صندلی مدیریت شستا به یکی از لرزان‌ترین صندلی‌های مدیریتی کشور تبدیل شده است. متأسفانه شرکای اجتماعی صندوق‌های بیمه‌ای هم تصویر درستی از وضعیت خود ندارند و گاهی بدون آنکه بدانند، به ضرر خود عمل می‌کنند.

هر روز به صندوق‌ها ضربه می‌زنند

ستاری‌فر، اقتصاددان و رئیس پیشین سازمان تأمین اجتماعی و معاون رئیس‌جمهور در دوره اصلاحات، در ادامه این نشست با اشاره به عدم درک درست از مفهوم تأمین اجتماعی در کشور گفت: برای بحث درباره تأمین اجتماعی لازم است ابتدا دو کلمه را تعریف کنیم، چراکه تجربه‌ای که در دوران کاری خود داشتم نشان داده همواره در درک این دو کلمه در دولت و مجلس مشکلات جدی وجود داشته است؛ اولین کلمه رفاه است که وقتی به کار می‌بریم یعنی درباره رویکردهای دولت در رفع موانع اجتماعی و اقتصادی حرف می‌زنیم. کلمه تأمین اجتماعی یک مسئله همگانی و حق عمومی است. در مقاطع مختلف به‌دلیل مشکلاتی که دولت‌ها دارند این مفهوم تا حدود زیادی دستخوش تحریف می‌شود. او اشاره کرد: به نظرم یکی از مشکلات ما عدم فهم درست رابطه تأمین اجتماعی و توسعه است. تأمین اجتماعی پیش‌نیاز توسعه اقتصادی است، اما متأسفانه هرگز این نگاه به تأمین اجتماعی صورت نگرفته است. نظام حکمروایی ما هنوز موضع خود در قبال تأمین اجتماعی و مفهوم رفاه را روشن نکرده است. بعد از انقلاب به‌جز شهید بهشتی هیچ‌کس را سراغ ندارم که برای بحث تأمین اجتماعی وقت و انرژی بگذارد و اصلا به آن علاقه‌مند باشد. ما هنوز نتوانسته‌ایم برخی از مسئولان را متوجه کنیم که فرق بین صندوق تأمین اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی را درک کنند و به‌همین‌دلیل است که هنوز هم متوجه نیستند برداشت از صندوق تأمین اجتماعی از سوی هرکسی جز ذی‌نفعان این صندوق نوعی دست‌بردن در بیت‌المال و حق‌الناس است.

تأمین اجتماعی قلک دولت شده است

ستاری‌فر توضیح داد: متأسفانه همواره به صندوق تأمین اجتماعی به شکل قلکی برای تأمین منابع نگاه شده است، به شکلی که هرجا دولتمردان کم آورده‌اند گفته‌اند بروید از تأمین اجتماعی بردارید. این رویکرد هم قبل از انقلاب وجود داشت و هم متأسفانه بعد از انقلاب ادامه پیدا کرد؛ برای مثال قبل از انقلاب برای هر هزار نفر، دو تخت بیمارستانی وجود داشت که در دوران جنگ تحمیلی به علت فشارهای وارده اقتصادی این میزان به زیر یک تخت رسید. در آن دوران تصمیم گرفته شد این مشکل حل شود و افزایش ٢٣ هزار عددی ظرفیت بیمارستان‌ها در دستور کار قرار گرفت. در مجلس نشستند و تصمیم گرفتند در این شهر و آن استان بیمارستان ساخته شود و نتیجه‌اش این شد که به تأمین اجتماعی تحمیل کردند در برخی شهرها که حتی بیمه‌شده به تعداد کافی نداشت بیمارستان بسازد؛ یعنی با پول کارگران در شهرهایی که آن کارگران زندگی نمی‌کردند بیمارستان ساختند. به قول معروف: خرج که از کیسه مهمان بود/ حاتم‌طایی‌شدن آسان بود! اصلا همین که صندوق‌های ما تا امروز زیر این همه فشار و دست‌درازی و تعهدات غیرکارشناسی ایجادشده از بیرون همچنان وجود دارند، از اعجازهای مملکت ماست.  رئیس پیشین سازمان تأمین اجتماعی خاطرنشان کرد: این صندوق‌ها در دنیا خط قرمز هستند، اما در کشور ما متأسفانه هر روز به این صندوق‌ها به شکل مستقیم و غیرمستقیم دست‌درازی می‌کنند؛ برای مثال در همان زمان تعدیل ساختاری هیچ‌کس نیامد به تأمین اجتماعی بگوید حواست باشد به‌زودی قرار است قیمت‌ها افزایش پیدا کند و شما که سرمایه‌تان ریالی است بروید این سرمایه را تبدیل کنید. نتیجه‌اش این شد که سرمایه صندوق‌ها که حاصل زحمت کارگران کشور بود، در بانک‌ها در مدت کوتاهی نصف ارزشش را از دست داد. این فقط یکی از مثال‌های ضربه‌های غیرمستقیم به تأمین اجتماعی کشور است. رسیدگی به مشکلات تأمین اجتماعی نیازمند وجود شرکای هوشمند است که اولین و مهم‌ترین آنها دولت است. تا وقتی دولت نگاهش را به صندوق‌ها عوض نکند هیچ مشکلی حل نخواهد شد.

* دنیای اقتصاد

- قرارداد رنو فعلا منتفی شد

دنیای‌اقتصاد نوشته است: پس از مدت‌ها کش و قوس و گمانه‌زنی، سرانجام واگذاری سایت «بن‌رو» در حوالی ساوه به شرکت رنو منتفی شد. مدیرعامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران که هم‌اکنون در فرانسه به‌سر می‌برد به دنبال آن است تا مواردی از قرارداد با رنو را مورد تجدیدنظر قرار دهد. گفته می‌شود «سایت سمنان»، «سایت تبریز» و «سایت گرمسار» برای جایگزینی بن‌رو در نظر گرفته شده است. برخی از دست‌اندرکاران صنعت خودرو منتفی شدن تولید رنو در «بن‌رو» را به‌نوعی سنگ‌اندازی در مسیر این قرارداد تلقی می‌کنند.

پس از مدت‌ها کش‌وقوس و گمانه‌زنی، سرانجام واگذاری سایت بن‌رو به رنو منتفی شد تا در نهایت ایدرو و رنو به‌دنبال گزینه‌ای دیگر برای کلید زدن قرارداد همکاری مشترک خود باشند. آن طور که یک منبع آگاه در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» تاکید کرد، مدیرعامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) پنج‌شنبه هفته گذشته به قصد مذاکرات جدید با مسوولان رنو، راهی فرانسه شده و در حال حاضر مشغول مذاکره در مورد جایگزینی بن‌رو برای تولید محصولات جدید این خودروساز در کشور است. طبق قراردادی که تابستان امسال میان ایدرو و رنو به امضا رسید، بنا شد سایت بن‌رو به‌عنوان آورده این سازمان، به رنو واگذار شود تا خودروساز فرانسوی فعالیت جدید خود را در ایران، در این سایت آغاز کند. بن‌رو که در شهرستان ساوه مستقر است، پیش‌تر میزبان خودرویی به نام فیات سی ینا (متعلق به بخش خصوصی) بود، اما در نهایت سایپا آن را خرید و هم‌اکنون آریو و وانت پراید را در سایت موردنظر به تولید می‌رساند.

در این شرایط، سازمان گسترش قصد داشت به‌واسطه برداشتن بن‌رو در ازای طلبش از سایپا، سهم و آورده خود در قرارداد با رنو را از این مسیر تامین کند. در صورت تحقق این برنامه، ایدرو به‌نوعی با یک تیر دو نشان می‌زد، به نحوی که هم طلب خود از سایپا را صاف می‌کرد و هم تعهدش در قرارداد رنو را به اجرا در می‌آورد. در نهایت شرایط برای واگذاری بن‌رو به رنو محقق نشد تا حالا سازمان گسترش و خودروساز فرانسوی مجبور شوند گزینه‌ای دیگر را برای اجرای قرارداد مشترک خود در نظر بگیرند. آن‌طور که خبر می‌رسد، سازمان گسترش چند گزینه از جمله «سایت سمنان»، «سایت تبریز»، «سایت گرمسار» و «سایت ساوه» را برای جایگزینی بن‌رو در نظر گرفته و گفته می‌شود شانس گرمساری‌ها برای میزبانی از محصولات رنو بیشتر است. ظاهرا مدیرعامل ایدرو در سفر اخیر خود به فرانسه، موضوع جایگزینی بن‌رو را نیز مطرح کرده و باید دید رنویی‌ها چه واکنشی به این موضوع خواهند داشت. آنچه مسلم است، با منتفی شدن واگذاری بن‌رو به رنو، بخشی از قرارداد که مرتبط با آورده سازمان گسترش است، تغییراتی را به خود خواهد دید و طبعا اگر رنویی‌ها گزینه‌های جایگزین بن‌رو را نپسندند، آنگاه ایدرو باید فکری به حال تامین نقدینگی جهت انجام تعهد مالی خود (در قرارداد رنو) بکند.

* جهان صنعت

- بدهی دولت به شبکه بانکی 76 هزار میلیارد تومان بیشتر شد

این روزنامه حامی دولت نوشته است:  ماجرای بدهی‌های حجیم دولت به شبکه بانکی، سالیان سال است که باعث شده نام دولت به عنوان بزرگ‌ترین بدهکار بانکی مطرح شود و در حالی این بدهی‌ها روزبه‌روز افزایش می‌یابد که مجموع این رقم با روندی فزاینده به بیش از ۲۳۷ هزار میلیارد تومان در پایان شهریورماه امسال رسیده که نسبت به دو سال گذشته در حدود 47 درصد رشد داشته است. با این حال با وجود ادامه روند رو به رشد بدهکاری دولت به سیستم بانکی، از سرعت افزایش این بدهی کاسته شده است که در این بین بدهی‌های دولت به بانک مرکزی نقش قابل توجهی در کندی رشد داشته است.

براساس تازه‌ترین آماری که بانک مرکزی از جریان مالی سیستم بانکی منتشر کرده، مجموع بدهی بخش دولتی به بانک‌ها و بانک مرکزی از حدود ۱۶۱ هزار میلیارد تومان در پایان شهریورماه۱۳۹۴، در حالی به بیش از ۲۳۷ هزار میلیارد تومان در پایان شهریورماه سال‌جاری رسیده است که نشان از رشد حدود ۷6 هزار میلیاردی طی این دو سال دارد.

با این وجود بررسی تغییرات بدهی ها در دوره‌های مختلف از این امرحکایت دارد که سرعت افزایش تاحدودی کم شده است به گونه‌ای که درصد رشد از 5/26 درصد در شهریورماه ۱۳۹۵ نسبت به شهریورماه۱۳۹۴ به حدود 3/16 در شهریورماه امسال نسبت به سال گذشته رسیده است. از سویی دیگر درصد رشد بدهی دولت به سیستم بانکی در شهریورماه امسال نسبت به سال قبل هشت درصد بوده که در مقایسه با 4/17 درصد افزایش در شهریورماه سال ۱۳۹۵ به همین ماه در سال ۱۳۹۴ کاهشی بیش از هشت درصد را به ثبت رسانده است.

این در حالی است که دلایل زیادی در افزایش حجم بدهی‌ها تاثیرگذار بوده و در همین رابطه رسوب حجم بالایی از اوراق مشارکت دولتی و بدهی قابل توجه دولت به بانک مسکن بابت سود تعهد شده دولت در زمینه طرح مسکن مهر از جمله مهم‌ترین مواردی هستند که نقش اصلی را در مطالبات بانک‌ها از دولت بازی می‌کنند. تضمین‌هایی که در بازه‌های زمانی مختلف توسط دولت‌ها در قبال تسهیلات متعدد نسبت به بانک‌ها ارائه داده شده و نیز افزایش استفاده از حساب تنخواه‌گردان خزانه، از جمله دلایل دیگر تاثیرگذار بر رشد میزان بدهی‌های دولت به شبکه بانکی کشور بوده است.

با در نظر گرفتن موارد فوق و بررسی چرایی افزایش میزان بدهی‌ها، ضروری است تا چاره‌ای برای مقابله با ادامه روند فزاینده رشد بدهی‌های دولت اندیشیده شود تا از یک سو انضباط مالی در رفتارهای اقتصادی دولت تحت چارچوب‌ها و قواعد مشخصی ادامه داده شود و از سوی دیگر تنگناهای مالی و مطالبات بانک‌ها به واسطه محدود بودن منابع جبران شود.

چرایی رشد بدهی‌ها

گفتنی است بدهی‌های دولت به سیستم بانکی کشور شامل دو بخش است: بدهی دولت به بانک مرکزی و بانک‌ها. این گزارش نشان می‌دهد بدهی دولت به بانک‌ها در پایان شهریورماه امسال حدود ۱۷۶ هزار میلیارد تومان بوده که با رشد بیش از ۶۰ هزار میلیاردی نسبت به شهریورماه سال ۱۳۹۴ همراه است. در این بخش نیز کاهش رشد بدهی به بانک‌ها وجود دارد به طوری که در شهریورماه امسال نسبت به شهریورماه سال گذشته 2/25 درصد رشد وجود دارد، در حالی که در مقایسه شهریورماه۱۳۹۵ با سال قبل رشد 7/27 درصدی ثبت شده بود. همچنین در مقایسه شش ماهه ابتدایی سال نیز این کاهش سرعت مشاهده می‌شود.

در حالی بدهی دولت به بانک‌ها مجموعه بدهی دولت و شرکت‌های دولتی وابسته را دربر می‌گیرد که پیش‌تر بانک مرکزی در رابطه با چرایی افزایش این بدهی توضیح داده بود رسوب حجم بالایی از اوراق مشارکت دولتی و بدهی قابل توجه دولت به بانک مسکن بابت سود تعهد شده دولت در زمینه طرح مسکن مهر از جمله موارد بسیار مهمی هستند که بخش قابل توجهی از مانده و تغییر در مانده سرفصل مطالبات بانک‌ها از دولت تشکیل می‌دهد. علاوه بر رسوب اوراق مشارکت و بدهی دولت بابت طرح مسکن مهر، بخش قابل توجه دیگری از سرفصل مطالبات از دولت شامل اصل و سود تعهدات و تضمین‌هایی است که دولت‌های مختلف در قبال تسهیلات متعدد نسبت به بانک‌ها ارائه داده و بانک‌ها نیز به محض سررسید و عدم تادیه آن توسط اشخاص حقیقی و حقوقی گیرنده تسهیلات، مبالغ اصل و سود آن را در حساب سرفصل مطالبات از دولت ثبت می‌کنند.

در رابطه با بدهی دولت به بانک مرکزی کاهش قابل توجهی در سرعت افزایش وجود دارد. این در حالی است که حجم بدهی دولت به بانک مرکزی از تولید۵۱ هزار میلیارد در شهریورماه سال ۱۳۹۴ به ۶۱ هزار میلیارد تومان در شهریورماه سال‌جاری افزایش دارد. با این حال روند تغییرات حاکی از آن است که سرعت رشد از 8/23 در شهریورماه۱۳۹۵ به ماه مشابه در سال قبل از آن به منفی 5/3 در شهریورماه امسال نسبت به سال گذشته رسیده است که نشان از کم شدن این بدهی دارد. سرعت رشد این بدهی در شهریورماه سال قبل نسبت به اسفندماه سال ۱۳۹۴، ۲۲ درصد بوده که تا 5/6 درصد نسبت به دوره سال‌جاری کاهش یافته است.

افزایش ظرفیت استفاده از تنخواه‌گردان

اما در مورد دلایل افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی طی سال‌های گذشته این بانک عامل اصلی را رشد اسناد به تعهد دولت و افزایش استفاده از حساب تنخواه خزانه عنوان کرده است. اسناد به تعهد دولت، اسنادی است که بابت مطالبات بانک مرکزی از دولت از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی به وثیقه جواهرات ملی تعهد شده و به موجب ماده (۸) قانون پولی و بانکی به عنوان پشتوانه اسکناس‌های منتشره منظور شده است. بخشی دیگر از اسناد به تعهد دولت مربوط به سفته‌هایی است که از سوی بانک مرکزی و به نیابت از دولت به عنوان سهمیه دولت نزد صندوق بین‌المللی پول به امانت گذشته می‌شود. افزایش بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی که از این محل ناشی می‌شود، به معنی افزایش پایه پولی نیست، چراکه در قبال افزایش این متغیر، پول جدیدی به اقتصاد تزریق نخواهد شد. از لحاظ حسابداری نیز، افزایش در خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی ناشی از تغییرات اسناد به تعهد دولت، با افزایش سایر بدهی‌های بانک مرکزی خنثی شده و از این منظر پایه پولی تحت تاثیر قرار نمی‌گیرد.

همچنین در مورد بدهی دولت به بانک مرکزی از محل استفاده از تنخواه باید یادآور شد که براساس تبصره (۱) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی، هر ساله دولت می‌تواند معادل سه درصد از بودجه عمومی را به صورت تنخواه‌گردان از منابع بانک مرکزی استقراض کرده و آن را در پایان سال تسویه کند. هر چند که میزان تعیین شده سه درصدی در قانون همواره ثابت است ولی همراه با افزایش رقم کل بودجه عمومی کشور، ظرفیت استفاده قانونی دولت از تنخواه‌گردان خزانه نیز افزایش می‌یابد.

در رابطه با تسویه بدهی دولت به شبکه بانکی بعد از بحث‌ و بررسی بسیار در نهایت دولت در بودجه ۱۳۹۵ تبصره‌ای قرار داد تا از محل آن بتواند نسبت به این موضوع اقدام کند. طبق تبصره ۳۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۵ بخشی از بدهی دولت به بانک‌ها از محل منابع ۴۵ هزار میلیاردی ناشی از تسعیر نرخ ارز تسویه می‌شود به طوری که حدود ۱۳ هزار میلیارد تومان از این منبع برای تسویه این بدهی که به طور خاص بانک‌هایی که به بانک مرکزی بدهکار بودند را شامل می‌شد، صرف می‌شود. طبق آنچه که در این مدت از سوی مقامات بانکی و بودجه‌ای اعلام شده ظاهرا این رقم تسویه شده است. البته دولت این حجم از بدهی که در صورت‌های مالی بانک‌ها ثبت شده را قبول نداشته و این ارقام حسابرسی می‌شود.

کاهش وابستگی در کوتاه‌مدت میسر نیست

در همین رابطه محمدقلی یوسفی، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی معتقد است: مساله بدهی‌های دولت به شبکه بانکی پدیده جدیدی نیست و نه تنها در ایران، بلکه در اکثر کشورهای‌ توسعه‌نیافته یا در حال توسعه، مخصوصا کشورهای نفتخیز اقدامی عادی به شمار می‌رود؛ هرچند این امر فرآیند صحیح و مورد تاییدی نیست.

یوسفی در گفت و گو با «جهان صنعت» اظهار کرد: این اتفاق نشان از گسترده بودن و بوروکراسی دولت در اقتصاد دارد و واقعیت امر این است که سیستم بانکی ما به شدت متاثر از سیاست‌های تامین بودجه دولت و تامین منابع لازم برای شرکت‌های دولتی است و بار اصلی نوسانات اقتصادی را بر دوش می‌کشد.

وی افزود: با این حال حتی اگر مشکل بدهی‌های دولت نیز حل شود، نمی‌توان از مشکلات موجود در بدنه شبکه بانکی چشم‌پوشی کرد و این معضلات تاثیر قابل توجهی بر ناکارایی سیستم پولی و بانکی کشور در فضای کنونی جامعه دارد.

استاد دانشگاه علامه طباطبایی خاطر نشان کرد: شرایط کشور حاکی از این است که چاپ پول نسبت به سال 91 حدود 90 درصد یا حتی بیش از آن افزایش یافته و حقیقت این است که این افزایش نقدینگی در جامعه به سمت بخش‌های مولد در صنعت و کشاورزی حرکت نمی‌کند و بخش عمده‌ای از آن به سمت دولت می‌رود و تنها در صورتی می‌توان نتیجه مطلوب را حاصل کرد که این حجم از نقدینگی به سوی تولید هدایت شود اما اگر برای هزینه‌های جاری و کوتاه‌مدت دولت اختصاص یابد، تبعات ناخوشایندی به همراه خواهد داشت.

یوسفی تصریح کرد: شرایط کشور ما به گونه‌ای است که هیچ راهی برای کاهش وابستگی دولت به بانک‌ها و بانک مرکزی وجود ندارد و در فضایی که دولت قادر به افزایش درآمد کارکنان خود نبوده و در بسیاری از موارد توانایی پرداخت حقوق‌ و مزایا را ندارد، راهی جز استقراض از شبکه بانکی باقی نمی‌ماند.

وی ادامه داد: ضمن اینکه سطح بیکاری و فقر گسترده در جامعه و بحران‌های اقتصادی پیش آمده ناشی از رکود تورمی در صنایع مختلف نیز باید در نظر گرفته و در کنار آن نیز به نقش بلایای طبیعی همچون زلزله و سیل در آینده توجه شود.

عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی تاکید کرد: با این تفاسیر می‌توان گفت دولت در کوتاه‌مدت نمی‌تواند وابستگی خود را به سیستم بانکی کشور کاهش دهد و تا زمانی که صنعت و کشاورزی در وضعیت رکودی باقی مانده باشد و دولت قادر به دریافت مالیات کافی از مشاغل برای پوشش هزینه‌های خود نباشد، حرکت به سمت استقراض از بانک مرکزی و بانک‌ها برای جبران هزینه‌های دولتی اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.

* جام جم

- جزئیات بیمه مسکن مهر زلزله‌زدگان

جام جم نوشته است:‌ با وقوع زلزله دردناک در استان کرمانشاه و تخریب چندین هزار واحد مسکونی در این استان، به نظر می‌رسد مالکان واحدهای مسکن مهر از آنجا که این ساختمان‌ها دارای بیمه حوادث غیرمترقبه بوده‌اند، کمترین نگرانی را خواهند داشت.

بر اساس برآوردها، اکثر ساختمان‌های مسکونی و تجاری شهرهای زلزله‌زده فاقد بیمه حوادث غیرمترقبه بوده‌اند و مالکان آنها اکنون باید منتظر کمک‌های بلاعوض و وام‌های دولتی برای نوسازی ساختمان‌های خود باشند. با این حال، مالکان مسکن مهر نگرانی کمتری نسبت به دیگران دارند، زیرا واحدهای مسکن مهر در استان کرمانشاه، دارای بیمه حوادث غیرمترقبه از جمله زلزله بوده‌اند و بزودی پرداخت خسارت آنها آغاز خواهد شد.

بر اساس اظهارات رئیس اداره کل تسهیلات بانک مسکن، مسکن مهر کرمانشاه دارای قرارداد بیمه حوادث غیرمترقبه با شرکت بیمه آرمان بوده است.

ندا کسری کرمانشاهی در گفت‌وگو با پایگاه خبری بانکی کشور (ایبِنا) اظهار کرد: مسکن مهر استان کرمانشاه دارای مرهونه بانکی است و مشمول بیمه حوادث غیرمترقبه که زلزله را نیز پوشش می‌دهد بوده است.

رئیس اداره کل تسهیلات بانک مسکن تصریح کرد: به دلیل این‌که مبلغ خسارت بر مبنای مانده بدهی است و زمان امضای قرارداد فروش اقساطی افراد متفاوت بوده، مبلغ هر یک با دیگری تفاوت دارد که مجموع این رقم را شرکت بیمه باید اعلام کند.

تسهیلات مسکن مهر مشمول زلزله است

علیرضا بیانیان، مدیرعامل شرکت بیمه آرمان با تاکید بر پرداخت خسارات واردشده به واحدهای مسکن مهر مناطق زلزله‌زده کرمانشاه به خبرنگار ما گفت: بانک مسکن، بیمه‌گذار ماست و بر اساس تعهدات قانونی، تسهیلاتی که برای مسکن مهر داده شده، مشمول حوادث غیرمترقبه مانند زلزله می‌شود.

وی با تاکید بر این‌که بیمه آرمان به تعهدات خود در زلزله کرمانشاه و واحدهای آسیب‌دیده مسکن مهر عمل می‌کند، افزود: برخی تسهیلاتی که توسط بانک مسکن پرداخت می‌شود با پوشش بیمه‌ای شرکت آرمان همراه است و هر چه اقساط تسهیلات پرداخت شده باشد، تعهدات ما کمتر می‌شود.

بیانیان با بیان مثالی در این زمینه تصریح کرد: اگر یک واحد مسکونی مسکن مهر مبلغ 50 میلیون تومان قیمت داشته باشد که 15 میلیون تومان آن وام باشد، تعهد بیمه برای 50 میلیون تومان نبوده و فقط مبلغ تسهیلات، مشمول حوادث غیرمترقبه خواهد شد. ضمن این‌که اگر از مبلغ 15 میلیون تومان، سه میلیون تومان اقساط آن پرداخت‌شده باشد، تعهد بیمه‌گر 12 میلیون تومان است. بیمه آرمان مسئول مانده بدهی تسهیلات است و بر این اساس خسارات ناشی از حوادث غیرمترقبه را پرداخت خواهد کرد.

مدیرعامل شرکت بیمه آرمان با اشاره به این‌که سه تیم کارشناسی به منطقه زلزله‌زده کرمانشاه اعزام کردیم، تصریح کرد: قرارداد ما با پیمانکاران مسکن مهر نیست و بانک مسکن طرف قرارداد ماست، از این رو منتظر اعلام خسارت از سوی این بانک هستیم تا پرداخت‌ها صورت بگیرد.

وی تاکید کرد: بیمه آرمان مشکلی برای پرداخت خسارت ناشی از حوادث غیرمترقبه ندارد و سعی می‌کنیم با همکاری بیمه مرکزی، دولت و بانک مسکن این موضوع هرچه سریع‌تر حل و فصل شود.

بیانیان در پاسخ به این پرسش که بعد از برآورد خسارت، مبلغ آن به مردم پرداخت می‌شود یا بانک اظهار کرد: طرف قرارداد ما بانک مسکن است اما ذی‌نفعان، دریافت‌کنندگان تسهیلات مسکن مهر هستند. از این رو افرادی که تاکنون به تعهدات خود عمل کرده‌اند بانک مسکن مبلغ خسارت ناشی از این حوادث را به آنها پرداخت خواهد کرد.

مدیرعامل شرکت بیمه آرمان در پاسخ به پرسش دیگر خبرنگار ما مبنی بر این‌که افراد دریافت‌کننده تسهیلات مسکن مهر که خانه‌هایشان خسارت‌دیده است تا چه زمانی باید به شرکت بیمه مراجعه کنند، گفت: طبق قانون باید در مدت زمانی که شرکت بیمه تعیین می‌کند مراجعه داشته باشند، اما در حوادث غیرمترقبه این زمان‌بندی را برداشتیم. به این دلیل که افراد عزادار از دست دادن خانواده‌هایشان هستند و نباید فعلا دغدغه معرفی به بیمه داشته باشند. در زلزله بیرجند بعد از شش ماه افراد برای برآورد خسارت خود مراجعه کردند و تاکنون مبلغ پنج میلیارد تومان از سوی بیمه آرمان پرداخت ‌شده است.

وی با بیان این‌که هر کاری که به نفع مردم باشد انجام می‌دهیم، افزود: بعد از بررسی و اعلام خسارت توسط بانک، کل مبلغی را که بیمه از باقی‌مانده تسهیلات تعهد دارد به بانک به صورت جمعی پرداخت می‌کنیم که بعد از آن افراد به صورت خرد باید از بانک مسکن خسارات خود را دریافت کنند.

بیانیان ادامه داد: قرارداد دیگری با بانک داریم که اگر افراد بر اثر حوادث فوت کنند، بیمه باید مابقی اقساط تسهیلات را پرداخت کند که در این روش مشمول زلزله نخواهد شد، اما در قرارداد اولیه تسهیلاتی که برای مسکن مهر پرداخت‌شده باقیمانده اقساط آن شامل حوادث غیرمترقبه است.

تسهیلات مسکن مهر بیمه هستند

فرهاد تجری، نماینده مردم قصرشیرین استان کرمانشاه در این باره به خبرنگار ما گفت: اغلب ساختمان‌های مسکن مهر با تسهیلات بانک مسکن به متقاضیان تحویل داده شده و چند سالی است که تسهیلات اعطایی بیمه هستند. از این رو متقاضیان با توجه به مبلغ باقیمانده اقساط تسهیلات خود، خسارت دریافت می‌کنند. وی افزود: تسهیلاتی که برای مسکن مهر داده شده، مشمول زلزله می‌شود و مردم در اسرع‌وقت می‌توانند برای تشکیل پرونده به اداره بیمه مراجعه کنند.

تجری با اشاره به این‌که برخی واحدهای مسکن مهر آسیب زیادی دیدند، تاکید کرد: دولت برای بازسازی مناطق زلزله زده باید ارقامی را در نظر بگیرد تا مردم این شهر زودتر خانه دار شوند. اکنون بیشتر خانواده‌ها در چادر زندگی می‌کنند که با توجه به فرارسیدن فصل سرما،وضعیت بدتر نیز خواهد شد.

نماینده مردم قصر شیرین استان کرمانشاه ادامه داد: به نظر می‌رسد دولت باید برای همه افرادی که خانه هایشان آسیب‌دیده است، مبلغی را در نظر بگیرد یا خود مستقیما برای ساخت مسکن اقدام کند.